آموزش دریافت جواز تاسیس صنعتی در یزد الزامی شود

علی اکبر کلانتر روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با طرح پرسشی چرا برای ایجاد فروشگاه صنفی یا اخد گواهی رانندگی کلاس آموزشی و امتحان برگزار شود؟، اما برای ایجاد یک واحد تولیدی که شاید میلیون ها دلار ارز و میلیون ها تومان سرمایه نیاز باشد، نباید دوره کوتاه مدت آموزشی و گواهی آشنایی با قوانین عمومی کسب و کار برگزار شود.
وی بر لزوم گذراندن دوره های آموزشی در زمینه آشنایی با قوانین کسب و کار به صورت کوتاه مدت برای دریافت جواز تاسیس ساخت واحدهای تولیدی یا استارتاپ ها تأکید کرد و افزود: حتی اگر فرایند دریافت مجوز چند روز عقب بیفتد بهتر از زیان و هدررفت منابع و ثروت ملی و وقت و ثروت سرمایه گذار است.
رئیس خانه صنعت یزد، در باره برنامه های آموزشی این تشکل هم اظهار کرد: در سال جاری نسبت به تدوین بسته های آموزشی برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول و ارتقا توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی برنامه هایی را به سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه شد.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با بیان اینکه ۲۰ سال گذشته ۶۰ درصد شعارهایی که مقام معظم رهبری انتخاب کردند بر محور اقتصاد بود، تصریح کرد: مسئولان در سال های گذشته به جای اجرای عملی این شعارها، کار عملی قابل ملاحظه ای انجام ندادند.
وی در این خصوص بر ضرورت مشخص شدن سهم هر دستگاه در شعار سال تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با تعریف مشترک در زمینه شعار سال ، مسیر روشنی را برای فعالیت های جدی در این خصوص ترسیم کنند.
رئیس خانه صمت یزد ادامه داد: پس از مشخص شدن سهم هر دستگاه و بخش خصوصی کمیته ای مستقل میزان پیشرفت کار را رصد کند.
کلانتر تصریح کرد: نقاط ضعف و مشکلات سر راه تولید رقابت پذیر و کیفی و مطلوب باید در محیط کارشناسی و بدون هرگونه گرایش حزبی و گروهی و اتهام زنی و فرافکنی، احصا و دسته بندی شود.
این کارشناس افزود: ضمن شناسایی نقاط ضعف، همراه با راه حل برای بهره گیری از نظر استادان دانشگاهی و خبرگان، پیشکسوتان با تجربه های صنعت و معدن و نیز متصدیان امور به منظور تدوین برنامه عملیاتی تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه شود.
رئیس خانه صمت یزد با بیان اینکه ایجاد کارزار تبلیغاتی(کمپین) برای حمایت از کالای ایرانی ضروری است، گفت: این کمپین بزرگ با همکاری سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و گروه های مختلف نظیر دانش آموزان، دانشجویان، زنان، اصناف، معلمان، کارگران و … با جلب همکاری موسسات دولتی مرتبط، رسانه ها ، صدا و سیما و رسانه های مجازی ، خطبا و روحانیان و هنرمندان و ورزشکاران تشکیل شود.
وی تاکید کرد: در کنار این مباحث با توجه به اهمیت کیفی سازی کالاهای ایرانی ، تولیدکننده داخلی هم باید حداقل از سال ۱۴۰۴ به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد.
کلانتر شناسایی برندهای استان را گامی مهم برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: هم اکنون در استان تولید با کیفیت خوب و به اصطلاح قابل برند وجود دارد و بعد از فراخوان این خانه ،حدود ۲۶۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ نوع محصول پاسخ دادند که پس از نهایی شدن ، تفکیک و اولویت بندی ، تبلیغ رایگان آنها را با کمک شبکه ها انجام خواهیم داد.
وی در عین حال در باره راه های کاهش قیمت کالای ایرانی هم اظهار کرد: برای این کار باید اولا مزیت نسبی در تولید مدنظر باشد و کالایی که توان رقابت ندارد تولید نشود و سپس نهاد‌های تولید و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده مختص کشور ارزیابی و در این محیط شدیدا رقابتی به طرف کاهش قیمت تمام شده حرکت شود.
وی توجه به پارامترهایی همچون نرخ انرژی ،دستمزد و بعضی مواد اولیه را به عنوان مزیت دانست و مشکلات را در سایر پارامترهایی مثل هزینه پول و بهره بانکی، بیمه، بهره وری نیروی کار، بوروکراسی اداری، زیرساخت های پژوهشی، حمل و نقل، پروتکل‌ها، روابط بانکی و اقتصادی بین‌المللی معرفی کرد.
رئیس خانه صمت یزد در ادامه با بیان اینکه مشخص نیست چه تعداد از جواز صادره به بهره برداری و مرحله تولید برسند، تاکید کرد: از یکهزار و ۶۰۰ جواز تأسیس صنعتی صادره استان تنها ۲۵۰ مورد یعنی بیش از ۱۵ درصد به نتیجه رسید و مورد پیگیری است.
کلانتر اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح در دریافت جواز تأسیس ، انتخاب محصول تولیدی صحیح و دارای مزیت رقابتی است تا بعد از چند سال سرمایه گذار و شرکت بدهکار با معوقات بانکی روی دست استان نماند که این امر باید مورد توجه مسئولان باشد.
در سال ۱۳۹۶ استان یزد شاهد رشد ۷۲درصدی سرمایه ثابت صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی بوده و یکهزار و ۶۰۱ فقره جواز تاسیس با پیش بینی ۶۳ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ایجاد ۲۸ هزار و ۶۳۹ فرصت شغلی صادر شد.
این استان به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور شناخته می شود که در تولید کاشی و سرامیک ، نساجی ، ذخیره معدنی و تولید سنگ آهن رتبه نخست کشور را دارد.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷/