دلار ۴۲۰۰ یا ۶۲۰۰ تومان؟/ چراغ سبز وزارت صنعت به فیلیپ موریس برای تولید مارلبرو/ گرانی برخی اقلام مصرفی در آستانه ماه رمضان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،‌ نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی در حالی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تثبیت شد که اکنون متقاضیان به دلیل کمبود ارز در بازار سرگردانند و بعضا مجبورند برای تامین نیازهای ضروری خود دلار را از دلالان سیار که با شیوه‌های خاص اقدام به فروش آن با قیمت بیش از ۶ هزار تومان می‌کنند، تهیه کنند.

* قانون

– دلار تک نرخی؛ رویایی بر باد رفته

این روزنامه حامی دولت از شکست سیاست ارزی آن خبر داده است:‌ پس از نوساناتی که از اواخر فروردین سال جاری در بازار ارز ایجاد شد و با در پیش گرفتن سیاست‌های جدید ارزی از سوی دولت، روند پیش‌فروش سکه نیز با تغییراتی همراه شد و از دو سررسید ۶ ماهه و یک ساله به هفت مرحله افزایش یافت. بر این اساس نرخ ها در سر رسیدهای جدید از این قرار شد که سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۶ ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان باشد. اما همان‌گونه که مشاهده شد به فاصله کمتر از دوهفته پس از اجرایی شدن روند جدید پیش فروش سکه، بانک ملی اعلام کرد که به دلیل پر شدن ظرفیت ثبت‌نام سررسید یک ماهه انجام نخواهد داد و پس از آن نیز از روز گذشته در شعب بانک ملی ثبت‌نام برای پیش فروش ۶ ماهه نیز متوقف شده است که به دنبال توقف پیش‌فروش سکه در روز گذشته قیمت سکه رکورد دو میلیون تومانی را شکست. البته این افزایش قیمت‌ها به بازار سکه ختم نمی‌شود و در بازار ارز نیز با وجود اینکه بانک مرکزی تنها یک نرخ برای ارز به عنوان نرخ رسمی اعلام کرده اما به گفته برخی بازاریان دلار تا ۶۵۰۰ تومان نیز در میان دلالان معامله می‌شود.

روند افزایشی قیمت سکه

در حالی‌که قیمت سکه در هفته ‌های اخیر با ثبات و حتی کاهش قیمت همراه شده بود، بار دیگر به شیب صعودی بازگشت؛ به‌گونه‌ای که سکه تمام با افزایش۱۶۰ هزار تومانی در طول یک هفته بار دیگر به دو میلیون تومان نزدیک شد و به دنبال اعلام توقف پیش فروش ۶ ماهه سکه، قیمت سکه از مرز دو میلیون تومان گذشت و تا ساعت ۱۲ روز گذشته، قیمت سکه به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. در شروع هفته گذشته، سکه تمام یک میلیون و ۸۰۵ هزار تومان فروخته شد، یک روز بعد با جهش قیمت به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید تا ظرف یک روز ۴۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد. با نزدیک شدن به اواخر هفته، حرکت افزایشی قیمت سکه تندتر شد. در روز یازدهم اردیبهشت سکه تمام از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد. آخرین باری که قیمت سکه به این رقم رسید، روزهای بعد از تعطیلات نوروز بود که به دنبال افزایش قیمت دلار، قیمت سکه در آستانه دو میلیون تومان بود. در آخرین روز هفته گذشته سکه تمام به یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید تا در مجموع قیمت این نوع سکه در کمتر از یک هفته ۱۶۰ هزار تومان شامل افزایش قیمت شده باشد.

دلایل افزایش قیمت

در هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبه‌رو شد و به ۱۳۱۴ دلار رسید. از سوی دیگر دلار در بازار غیررسمی بیش از ۶۰۰۰ تومان معامله شد که به نظر می‌رسد که این دو عامل در صعودی شدن قیمت سکه تاثیرگذار بوده‌اند. در همین بازه زمانی نیمه سکه از ۸۹۵ هزار تومان به ۹۶۳ هزار تومان رسید و ۶۸ هزار تومان با افزایش قیمت مواجه شد. همچنین در این فاصله زمانی ربع سکه از ۵۴۶ هزار تومان به ۵۷۴ هزار تومان رسید و افزایش ۲۸ هزار تومانی داشت.

ابهام در تحلیل بازار

در این خصوص احمد حاتمی یزد، کارشناس ارز به «قانون» می‌گوید: در حال حاضر وضعیت بازار ارز و سکه در ابهام به سر می‌برد؛ یعنی همه در تحلیل این بازاردر ابهام، دودلی، تردید و در ناامیدی هستند و کسی نمی‌داند چه باید بکند.

همه منتظرند ببینند دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی تحقق پیدا می کند یا خیر. بنابراین ما باید منتظر آماری از طرف دولت باشیم که بگوید تا به حال چه تعداد ال سی با این ارز ۴۲۰۰ تومانی باز کرده است.

چون نمی‌دانیم بانک‌ها عامل دستورالعمل‌های‌شان را آماده کرده‌اند و برنامه تخصیص ارز در حال جا افتادن است یا خیر. ما امیدوارم جا بیفتد ولی همه چیز در گرو هفته آینده است که ترامپ بگوید از برجام بیرون می‌آید یا خیر.

شمشیری بر سر اقتصاد ایران

وی ادامه می‌دهد: البته پیش‌بینی من این است که بیرون آمدن یا نیامدنش تاثیر عملی مهمی ندارد و شاید وی خروج یا باقی ماندن کشورش را در برجام اعلام نکند و این مساله را به صورت شمشیری بالای سر اقتصاد ایران نگه خواهد داشت. این بی‌ثباتی به محیط ناامید و غیرفعال اقتصادی‌مان دامن می‌زند و در واقع اقتصاد کشور ما از این بلاتکلیفی لطمه بیشتری خواهد خورد تا اینکه ترامپ به صورت شفاف اعلام کند به برجام پایبند خواهد ماند یا خیر.

بعضی از دولتمردان ما فکر می‌کنند اگر آمریکا از برجام بیرون بیاید ما می‌توانیم ارتباط قوی‌تری با شرق داشته باشیم و تمرکز خود را بر برقراری رابطه با چین و روسیه قرار داده‌اند. البته به نظر من این اشتباه بزرگی است زیرا روسیه و چین به هیچ وجه جدا از آمریکا در گذشته تصمیمی نگرفتند و در تمام قطعنامه‌هایی که در سازمان ملل علیه ایران مطرح بوده علیه ما رای داده‌اند. در حال حاضر نیز مشکلات بسیاری در نقل و انتقال وجوه از چین برای کشور ما وجود دارد.

چین در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار نفت کشور ماست ولی پول نفت‌مان را آزادانه در اختیارمان قرار نمی‌دهد تا بتوانیم از هر جا خواستیم خرید کنیم و همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، بسیار اصرار کرده و برای ما محدودیت ایجاد کردند که با پول نفت فقط از چین خرید کنیم که این مورد نیز بی دردسر و راحت نیست؛ یعنی استفاده از پول ایران بابت نفت در چین مستلزم هزینه‌های گزافی است. بنابراین نمی‌شود به چین دل بست و هر چه بیشتر به چین وابسته شویم، آن‌ها بیشتربه دنبال سوء‌استفاده از روابط‌ ‌شان با کشور ما خواهند بود.

بهترین راه، مذاکره با اروپا

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر این مساله را که چین در معاملات تسلیحاتی با چه شرایطی با ما حساب و کتاب می‌کند، نادیده بگیریم بازهم شرایط تجارت با چین به هیچ وجه برای کشور ما مطلوب نیست. بنابراین تنها جایی که باقی می‌ماند که بتوانیم وارد مذاکره شویم، به توافقاتی برسیم و بده بستانی با آن‌ها داشته باشیم، کشورهای اروپایی است.

یعنی به آمریکا، چین و روسیه نمی‌توان دل بست. امیدوارم دیپلمات‌های ما بتوانند با اروپا به توافقی برسند؛ آن هم به گونه‌ای که توافق، تابع تصمیمات آمریکا نباشد، چون جنگی که آمریکا با ما راه انداخته به طور حتم ادامه خواهد داشت و تحریک کننده اصلی نیز در این داستان نتانیاهو و حکومت اسراییل است و پایانی نیز برای این دشمنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

دولت در تخصیص ارز سریع‌تر عمل کند

در حال حاضر تا هفته آینده این ناامیدی، ابهام، دودلی و تردید ادامه خواهد داشت. یکی از چیزهایی که به پایان این تردید می‌تواند کمک کند، همین است که دولت و بانک‌ها در دادن ارز ۴۲۰۰تومانی تا حدی سریع‌تر و فعال‌تر شوند. سپس برای تجار و صنعتگران اعم از دولتی و خصوصی و خصولتی‌ها تعدادی ال سی باز شود تا آن‌ها نیز رضایت داشته باشند، این امر تا حدبسیاری باعث می‌شود که التهاب در بازار فروکش کند.

– سرطان قاچاق در جان بازار پوشاک

روزنامه قانون درباره بازار پوشاک گزارش داده است:‌ دومین ماه از سال ۹۷ در حالی سپری می‌شود که حال و هوای بازار پوشاک همچون اردیبهشت، ابری و بارانی است. فروشنده‌ها از وضعیت بد بازار می‌نالند. وقتی وضعیت بازار پوشاک را از آن‌ها می‌پرسم می‌گویند: آشوب است، آشوب! هر سال از سال قبل بدتر می‌شود. نمی‌توان دیگر وضعیت را پیش‌بینی کرد. تولیدکنندگان اجناس خود را نگه داشته‌اند. تولیدی‌ها و فروشندگان پارچه دیگر نمی‌فروشند و معتقدند که اگر گران شود، ضرر می‌کنند. بازار ثبات ندارد. اما در این میان اجناس چینی خریدار بیشتری دارند. اجناسی که با قیمت پایین‌تر به مشتریان چشمک می‌زنند. خرید و فروش در بازار بسیار کاهش پیدا کرده است. تولیدی‌ها امیدی برای تولید ندارند. تمام این مسائل به بازار ارز بازمی‌گردد؛‌ بازاری که تنش در آن به بازارهای دیگر آسیب می‌زند و آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. پس از سیاست تک نرخی شدن ارز توسط دولت از بیستم فروردین‌ سال جاری، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای تولیدکنندگان در حوزه پوشاک به‌عنوان یکی از دغدغه‌ها بدل شده و فعالان این حوزه خواستار این هستند که ارز مورد نیاز آن‌ها به میزان کافی تامین شود اما اگر سری به بازار ارز بزنیم، می‌بینیم که دلالان همچنان مشغول فعالیتند و به دلیل کمبود ارز، کارشان رونق بیشتری دارد. این وضعیت نشان از بی‌ثباتی شدید در بازار ارز دارد که با سیاست‌های تکمیلی باید سرو سامان داده شود. در همین حال، فروشندگان به بهانه نوسانات ارز، قیمت انواع پوشاک به ویژه پوشاک وارداتی را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند و تولیدکنندگان نیز رغبتی به فروش اجناس خود به مغازه‌داران ندارند و سعی می‌کنند تولیدی‌های خود را در انبار نگه دارند تا بازار به ثبات برسد و متضرر نشوند. اما رییس اتحادیه پوشاک از ورود و توسعه کالای وارداتی در صنعت پوشاک انتقاد می‌کند و می‌گوید: در زمینه پوشاک، افزایش قیمت جایی ندارد و امکان احتکار نیست اما با تخلفات به صورت جدی برخورد می‌شود.

بازار جایی برای گرانی ندارد

مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است بازار پوشاک جایی برای گرانی ندارد و نیاز ارزی تولیدکنندگان باید تامین شود. با توجه به نرخ تورم، نرخ ارز باید سالانه در طول یک روند منطقی با افزایش همراه شود، نه اینکه یک شبه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز باشیم و فعالیت تمام بخش‌های تجاری و تولیدی با مشکل روبه‌رو شود. بازار پوشاک کشش افزایش قیمت را ندارد. متاسفانه قدرت خرید مردم پایین است و تولیدکننده نیز نمی‌تواند افزایش قیمت را در دستور کار قرار ندهد؛ بنابراین فقط از حاشیه سود خود کم می‌کند تا در بازار به حیات خود ادامه دهد. سالانه شاهد افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی هستیم و در کنار آن افزایش قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات، حقوق کارگران و تورم را نیز شاهد هستیم؛ بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند با عدم افزایش قیمت به حیات خود ادامه دهد، حال در کنار این اتفاقات کاهش قدرت خرید مردم را نیز اضافه کنید و از وضعیت بازار مطلع شوید. در شرایطی که یک چرخ صنعتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای تولیدکننده تمام می شود، تولیدکننده توان به روز کردن ماشین آلات خود را ندارد و مجبور است با تکنولوژی کهنه و قدیمی، چرخ تولید خود را بچرخاند.

هر سال دریغ از پارسال

برای یافتن پاسخ‌هایی برای چرایی وضعیت نابسامان بازار پوشاک، به سراغ فعالان این عرصه رفتیم تا از آن‌ها،درخصوص اساسی‌ترین چالش‌ها و موانعی که این بازار با آن روبه‌رو شده است با خبر شویم. قدرت خرید مردم موضوعی بود که بیشتر فروشندگان بازار پوشاک در صحبت‌های‌شان به آن اشاره می‌کردند.آقای رضوی سال‌هاست که در عرصه پوشاک فعالیت دارد. او دو سال قبل برای خود مغازه‌ای داشته اما با وجود وضعیت به‌هم ریخته بازار مجبور شده مغازه را واگذار کند و در جای دیگری به فروشندگی بپردازد. می‌گوید بازار روز به روز و سال به سال بدتر می‌شود. هر سال باید بگوییم «دریغ از پارسال». او بازار پوشاک را به برف زمستان تشبیه می‌کند و می‌گوید چندین سال پیش آن‌قدر برف می‌بارید که می‌شد با آن یک تونل درست کرد اما حالا آرزو می‌کنیم که برف روی زمین بنشیند. متاسفانه بازار پوشاک نیز به همین وضعیت رسیده و مشتری نیست. خبری از رونق به چشم نمی‌خورد. بازار پوشاک پس از عید ۱۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده که ما هنوز آن را اعمال نکرده‌ایم. برای ما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، تنها چند روز ابتدای سال کاسبی جریان داشت اما از آن زمان به بعد وضعیت بازار وخیم شد و کاسبی همین‌طور که می‎بینید، کساد است. حتی همکاران و مشتریان ساعات فعالیت خود را کاهش داده‌اند. برای مثال باید ساعت هشت کرکره مغازه خود را پایین بکشند، درحالی‌که ساعت هفت تعطیل می‌کنند و می‌روند. می‌خواهم بگویم دیگر امیدی نیز برای مشتریان نمانده است.

بازار سوت و کور

از کنار مغازه‌ها که می‌گذرم، می‌بینم که فروشندگان در حال چای خوردن و صحبت کردن با یکدیگرند و زمانی که می‌خواهم وارد مغازه شوم، طوری قدم برمی‌دارم که خلوت آن‌ها را بر هم نزنم. بازار پوشاک همیشه بازار پر رفت و آمد و شلوغی بوده است؛ زمانی که با این صحنه‌ها مواجه می‌شوم، کمی تعجب می‌کنم. البته همیشه صبح‌ها بازار خلوت‌تر است. می‌توان به این بهانه دل خوش کرد! زمان صحبت با مغازه‌داران نگرانی را از لابه‌لای حرف‌های‌شان می‌توان فهمید. به‌خصوص زمانی که درباره وضعیت بازار و تولیدکنندگان سوالی مطرح می‌شود. آقای سلیمان‌زاده، یکی از فروشندگان دیگر بازار پوشاک است که بسیار از وضعیت بازار گلایه دارد. او می‌گوید افزایش ۲۰ درصدی پوشاک در سال جدید اعمال شده است. تولیدکنندگان می‌گویند اجناس گران شده است و از فروش آن خودداری می‌کنند. او معتقد است اگر جنس ایرانی کیفیت داشته باشد، مردم دیگر به سراغ جنس خارجی نمی‌روند. در صداوسیما اعلام می‌کنند از کالای تولید داخل حمایت کنید اما حقیقت این است که مردم از جنس با کیفیت حمایت می‌کنند و مهم نیست ایرانی باشد یا خارجی. بنابراین تولیدکنندگان باید سعی کنند جنس با کیفیت را به بازار تحویل دهند. کیفیت بهترین تبلیغ برای تولیدکنندگان است. اکنون تولیدکنندگان بسیار خوبی در ایران داریم به‌خصوص در حوزه پوشاک کودکان اما لازم است که از آن‌ها حمایت شود.

تولیدکنندگان دست نگه داشتند

«همراه با افزایش نرخ ارز و دلار سایر اجناس در بازار گران می‌شوند»، این صحبت را از تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان بازار شنیدم. بازار ارز این روزها حال خوبی ندارد. در این میان ابزار تولید، ‌تولیدکننده و کارگر نیز هزینه بالایی دارد به همین دلیل با افزایش قیمت اجناس و ابزارها، تولیدکنندگان پای خود را از عرصه تولید کوتاه کرده‌اند و برخی دیگر سعی دارند برای اینکه متضرر نشوند، خرید و فروش خود را محدود کنند. از فروشنده دیگری می‌پرسم، انتظار شما از دولت چیست؟ می‌گوید انتظار ما حمایت از تولیدکنندگان است اما این امید را هم نداریم.

زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند برای مثال یک خیاط چگونه می‌تواند پارچه، چرخ خیاطی و کارگر را تامین کند؟ درنهایت این می‌شود که کالاهای چینی به بازار سرازیر و مردم مجبورمی‌شوند میان کیفیت و قیمت پایین، یکی را انتخاب کنند. البته اکنون حتی با وجود اعلام ارز تک نرخی هنوز دادن سهمیه به واردکنندگان می‌بینیم و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت اعمال شده و این موضوع مورد اعتراض بیشتری قرار گرفته است.

افزایش پوشاک وارداتی بدون دلیل

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پیش از اتخاذ سیاست ارزی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز، افرادی که به صورت غیرمجاز در حوزه پوشاک فعالیت و کالاهای قاچاق به کشور وارد می‌کنند، دوست دارند که قیمت‌ها در بازار افزایش یابد. با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان غیرمجاز تعلق نمی‌یابد، آن‌ها می‌خواهند قیمت پوشاک در بازار افزایش پیدا کند؛ چراکه ارز را به صورت آزاد از بازار با قیمت بالاتری تهیه می‌کنند. قیمت پوشاکی که به صورت رسمی وارد می‌شود باید کاهش یابد. افرادی که به صورت قانونی پوشاک به کشور وارد می‌کنند، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت ندارند؛ چرا که به آن‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و این در حالی است که پیشتر از طریق سامانه سنا مشابه بازار آزاد به آن‌ها ارز داده می‌شد. باید به میزان کافی ارز در اختیار تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه قرار گیرد. از سوی دیگر لازم است که مواد اولیه مورد نیاز در صنعت پوشاک اعم از الیاف وپارچه در اختیار تولیدکنندگان باشد و علاوه بر این بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هارا تهیه کنند. پیش از این واردات با قیمت ارز مبادلاتی ۳۷۰۰ تومانی انجام می‌شد اما در حال حاضر این رقم به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات موجب افزایش قیمت برای تمام صنایع خواهد شد و به تولیدکنندگان فشار خواهد آورد.

ترکیه در صدر

در حال حاضر هنوز هم پوشاک ترک به دلیل کیفیت مناسب و جنس مرغوب مورد استقبال خریداران لباس قرار دارد. این در حالی است که لباس‌های چینی هنوز جایگاه خود را در بازار حفظ کرده‌اند و به دلیل قیمت پایین‌تر محبوب‌تر به نظر می‌رسند. به جز پوشاک چینی که در انواع زنانه، بچگانه و مردانه آن در بازار یافت می‌شود، اجناس پاکستانی، بنگلادشی، تایلندی، فیلیپینی و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز در بازار لباس و پوشاک ایرانی عرضه می‌شوند. اکنون بخش عمده‌ای از بازار پوشاک را وارداتی‌ها پر کرده‌اند، با این وجود همراه با افزایش قیمت دلار قیمت پوشاک نیز افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در دو سه ماه اخیر شاهدش بودیم. مشاهدات نیز نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به پوشاک ترکیه است و پس از آن پوشاک کشورهای شرق آسیا از جمله چین، کره و تایلند، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. فروشنده‌ها تاکید می‌کنند، با وجود اینکه لباس‌های ایرانی از جایگاه قابل قبولی در بازار برخوردارند اما اجناس خارجی از جمله کارهای ترک و چین بخش قابل توجهی از بازار پوشاک را به خود اختصاص داده‌اند.

اقتصاد نابسامان

آقای کاظمی نیز فروشنده لباس زنانه و بچگانه است، او می‌گوید نه تنها این بازار بلکه سایر بازارها کساد هستند. به طور کلی اقتصاد کشور رو به نابودی است. دولتمردان باید فکری به حال این وضعیت اقتصادی کنند. هیچ زمان بازار را به این شکل ندیده‌ام. قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر تولیدکنندگان سعی دارند اجناس خود را نگه دارند و به فروشندگان تحویل ندهند. تولیدکنندگان به نوعی عقب نشینی کرده‌اند و در این بازار بی ثبات تلاش می‌کنند. از طرفی قیمت پارچه و سایر اقلام نیز رو به فزونی است و با این وضعیت کسی اطمینان به فروش ندارد.

دستفروشانِ شاکی

در حاشیه بازار پوشاک،‌ دستفروشان خودنمایی می‌کنند. آن‌ها همیشه در این بازار جذاب حضور دارند،‌ حضوری که بیشترمواقع مورد انتقاد فروشندگان و تولیدکنندگان اجناس ایرانی قرار می‌گیرد. آن‌ها معتقدند که بیشتردستفروشان اجناس قاچاق و بجنل چینی را با قیمت و کیفیت پایین به فروش می‌رسانند و به این شکل به بازار پوشاک ایرانی لطمه می‌زنند. حالا حتی دستفروشان نیز از وضعیت بازار گلایه دارند؛ می‌گویند فروشی نداریم،مگس می‌پرانیم. هیچ خبری نیست.

بن بست صادرات

به گفته تولیدکنندگان صنعت پوشاک، موانعی مانند «بالا بودن هزینه تامین مالی»، «مالیات بی‌حد و حصر»، «تعرفه‌های سنگین واردات ماشین‌آلات» و همچنین «واردات بی رویه و قاچاق»، از جمله مسائلی به شمار می‌آید که راه ورودپوشاک ایرانی رابه بازارهای بین المللی بسته است و حتی اجازه حضور آن‌ را در ویترین بازارهای داخلی نمی‌دهد.«مهدی الیاسی» یکی از فعالان صنعت پوشاک در این زمینه به ایرنا گفته است: از آنجا که قیمت تمام شده در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است، تولیدکنندگان ما توان رقابت با همکاران خود را در آن سوی مرزها ندارند. هم اکنون نرخ تسهیلات در کشور همسایه ۴ تا ۶ درصد است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی با نرخ هایی تا ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

بالا بودن قیمت تمام شده از یک سو و بازارشکنی (دامپینگ) کشور همسایه از سوی دیگر، باعث شده است که به صورت مداوم میزان تولید را پایین بیاوریم و گهگاه مجبور به تعدیل نیرو شویم. الیاسی «بالا بودن هزینه تامین مواد اولیه» و همچنین «مالیات بی رحمانه» را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده پوشاک در کشور می داند و معتقد است ضعف های قانونی در روابط کارگر و کارفرما باعث می‌شود میزان کار مفید در واحدهای تولیدی بسیار کمتر از حد انتظار باشد. یکی از مشکلاتی که ما تولیدکنندگان با آن مواجه هستیم، این است که به کارفرما بها داده نمی‌شود؛ یعنی کارگر می گوید کارفرما چکار کند،به همین دلیل شاهدیم در هشت ساعت کاری، گاهی دو ساعت کار مفید انجام نمی‌شود.

تناسبی میان مالیات و درآمد نیست

«ابراهیم خطا بخش» رییس اتحادیه پوشاک اصفهان، بالا بودن میزان مالیات تعیین شده برای تولیدکنندگان صنعت پوشاک را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده در کشور می‌داند وگفته است: «هیچ کس نمی‌خواهد مالیات ندهد اما باید مالیات تعیین شده با درآمد فعالان این صنعت تناسب داشته باشد».

وی از برخورد برخی کارکنان امور مالیاتی نیز گلایه کرد و گفت: زمانی که نسبت به مالیات تشخیص داده شده اعتراض می کنیم و می‌گوییم این ارقام با درآمد ما تناسب ندارد، می‌گویند: «اگر این‌قدر درآمد نداری، دستگاه‌ها را خاموش کن و درب کارخانه خود را ببند».

مالیات برای فعالان این بازار «کمرشکن» است.میزان مالیات باید پس از بررسی کارشناسی و همچنین مشورت با اتحادیه‌های ذی‌ربط تعیین شود. بالا بودن قیمت تمام شده پوشاک در ایران دلایل دیگری نیز دارد اما مالیات بیش از دیگر هزینه‌ها به تولید فشار می‌آورد.

قاچاق؛ بلای جان بازار

«مجید افتخاری» عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک نیز بالا بودن قیمت تمام شده را چالش اصلی فعالان این صنعت ذکر کرد و گفت: زمانی که هزینه تامین مالی چند برابر استاندارد جهانی است، چگونه می‌توانیم با تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت کنیم؟ شرایط به وجود آمده در صنعت پوشاک، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و به همین دلیل، ضروری است که دولت توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. قاچاق یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت پوشاک است. برندهای خارجی بدون هیچ گونه نظارتی در بازارهای ما عرضه می شوند و این مساله عرصه رقابت را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده است.

وجود رانت در صنعت پوشاک

«سعید جنیدی» رییس اتحادیه پوشاک شهرستان پیشوا، به وجود «رانت» در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: مشکلات این صنعت را می‌دانند و آن‌هایی که از رانت‌هایی در این زمینه برخوردارند، مایل نیستند که این مشکلات رفع شود. مهم‌ترین مشکل صنعت پوشاک «قاچاق» است. قاچاق برای برخی اشخاص، گروه‌‍‌ها و مجموعه‌ها سود دارد و آن‌ها هم به خاطر سودشان جلوی آن را نمی‌گیرند. برای مثال در شرایطی که یک مسافر در حین ورود به سرزمین اصلی سه بار در بازرسی‌های مختلف بازرسی می شود، چگونه ممکن است یک کانتینر لباس قاچاق وارد شود؟

حق جوانان ایرانی در جیب عده‌ای

«محمد هادی نصیری» رییس اتحادیه پوشاک گرگان معتقد است علاوه بر کالای قاچاق، شاهدیم که مجوز واردات از مبادی رسمی نیز صادر می‌شود که این امر به تولیدات خارجی کمک می کند تا راحت تر بازار را تصاحب کنند. بخشی از دانش آموختگان دانشگاهی که پس از سال‌ها فارغ التحصیلی همچنان «بیکار» بودند، با سرمایه ای محدود وارد صنف توزیع پوشاک شدند. این امر سبب شد دراصطلاح«دست در بازار» زیاد شود و به رکود این بخش دامن بزند.

تولیدکنندگان باید سعی کنند کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند تا مصرف کنندگان آرام آرام به سمت تولید داخلی گرایش بیشتری پیدا کنند. اکنون تولیدکننده ای در بازار تهران حضور دارد که شلوار کتان خود را با نشان ساخت ایران عرضه می‌کند و هنگام عرضه نیز با تضمین کیفیت محصول، تاکید دارد که در صورت مشاهده مشکل پس از شستشو، جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود. کل تولیدات ما در صنعت پوشاک باید به این سطح برسد.

پوشاک وارداتی، ۳۰ درصد ارزان‌تر

«خدابخش رضایی» رییس اتحادیه صنف پوشاک شیراز نیز می‌گوید: هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و کارگر، قیمت تمام شده پوشاک ایرانی را نسبت به مشابه خارجی خود افزایش داده است و تا زمانی که قیمت پوشاک وارداتی ۳۰ درصد ارزان‌تر از پوشاک تولید داخلی است، رقابت نمی‌تواند معنی داشته باشد. پایین بودن قیمت تمام شده پوشاک وارداتی، به تولیدکننده داخلی اجازه نمی‌دهد جنس با کیفیتی تولید کند؛ چرا که جنس با کیفیت، قیمت بیشتری خواهد داشت و جنس گران‌تر، قدرت رقابت در بازار را نخواهد داشت.

در صورت حمایت و همراهی دولت، تولیدکنندگان ایرانی می توانند اجناس با کیفیتی را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند. اکنون تولیدکنندگان ما با ماشین آلات کهنه و فرسوده کار می‌کنند؛ بنابراین ناگزیریم برای تولید کالای باکیفیت‌تر، واحدهای تولیدی خود را با حمایت دولت به ماشین آلات به روز مجهز کنیم.

* وطن امروز

–   دلار ۴۲۰۰ یا ۶۲۰۰ تومان؟

وطن امروز درباره قیمت دلار گزارش داده است: نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی در حالی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تثبیت شد که اکنون متقاضیان به دلیل کمبود ارز در بازار سرگردانند و بعضا مجبورند برای تامین نیازهای ضروری خود دلار را از دلالان سیار که با شیوه‌های خاص اقدام به فروش آن با قیمت بیش از ۶ هزار تومان می‌کنند، تهیه کنند. این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خرید و فروش دلار توسط پیک‌های موتوری انتقاد کرد. احمد انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضیعت بازار ارز گفت: متاسفانه روند صعودی قیمت دلار از سال گذشته آغاز و این موضوع ادامه‌دار شد، هرچند که بخشی از رشد قیمت دلار را که متاثر از نرخ تورم است می‌توان تا حدی قابل توجیه دانست اما بخشی از افزایش قیمت دلار متاثر از فعالیت‌های سوداگرانه است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بخشنامه‌های ارزی دولت برای کنترل تقاضا در بازار تا حدی برای یک مقطع زمانی می‌تواند قابل قبول باشد اما نباید فراموش کرد تصمیمات ارزی دولت با نقص‌هایی روبه‌رو  بوده که تاکنون رفع نشده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی بر لزوم تامین ارز متقاضیان واقعی ارز تاکید کرد: باید توجه داشت برخی‌ها قصد اقامت در خارج کشور را دارند، این در حالی است نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، همچنین برخی‌ها قصد تمدید ویزا را دارند که برای آنها تدبیری اتخاذ نشده است. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن واقعی ارز تصریح کرد: بعد از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و کنترل معاملات صرافی‌ها، برخی‌ها به صورت غیرقانونی اقدام به مبادله دلار می‌کنند، به طور مثال پیک‌های موتوری اقدام به خرید و فروش دلار مقابل در منازل می‌کنند یعنی اصطلاحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به در منزل متقاضیان دلار منتقل شده است. انارکی‌محمدی در ادامه افزود: با وجود اینکه فعالیت‌های صرافی‌ها نیاز به ساماندهی داشت اما در هر صورت انجام معاملات دلار در صرافی بهتر از خرید و فروش دلار توسط پیک‌های موتوری با قیمت‌های بالاست، بنابراین باید مانع فعالیت پیک‌های موتوری که دلار معامله می‌کنند شد.

وی تصریح کرد: جایگزینی دلار با یورو اقدام خوبی محسوب می‌شود، البته باید تدابیری اتخاذ شود که مسأله کمبود یورو رفع شود، چرا که در حال حاضر بانک‌ها برای تبدیل ارز مسافرتی به اسکناس یورو با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هرصورت اقدامات دولت درباره ساماندهی بازار ارز نیازمند کارهای تکمیلی است تا مشکلات برای متقاضیان واقعی ارز حل شود.

 دلار ۴۲۰۰ تومانی در دسترس نیست

یک تولیدکننده پوشاک با تأکید بر اینکه امروز تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز فلج شده است، گفت: متأسفانه دسترسی تولیدکنندگان به ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی مشکل شده و آنها مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. رضا قنبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه عدم ثبات نرخ ارز مشکلات زیادی را برای واحدهای نساجی به‌وجود آورده است، اظهار داشت: براساس اعلام دولت قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد اما متأسفانه دسترسی تولیدکنندگان به این ارز مشکل شده و آنها مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه در بازار عاملی شده تا دلار توسط دلالان با قیمت ۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شود، افزود: دولت اعلام کرده این معاملات غیرقانونی است اما متأسفانه همچنان این خرید و فروش‌ها انجام می‌شود و واحدهای تولیدی مجبورند برای خرید مواد اولیه هزینه زیادی پرداخت کنند. این تولیدکننده پوشاک در ادامه با تأکید بر اینکه امروز تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز فلج شده است، تصریح کرد: قیمت مواد اولیه بالاست و واحدهای تولیدی نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. این موضوع عاملی شده تا سطح تولید آنها کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. قنبری تصریح کرد: بازار بشدت با رکود مواجه است، البته افزایش نرخ ارز می‌تواند یک امتیاز برای تولیدکننده داخلی باشد، چرا که محدودیت واردات و حتی اجناس قاچاق را به بازار ایجاد می‌کند اما متأسفانه نوسانات ارز عدم اطمینانی را در بازار به‌وجود آورده که کمتر تولیدکننده‌ای حاضر به ریسک است.

 تأثیر منفی سیاست ارزی جدید بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صادراتی بورسی الزامی به پیمان‌سپاری ارزی نداشته باشند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار بورس کشور گفت: چند نکته درباره وضعیت بازار سرمایه کشور تاثیرگذار بوده است که می‌توان به سیاست‌های ارزی دولت اشاره کرد. وی ادامه داد: انتظار این است در زمان تغییرات نرخ ارز، درآمدهای شرکت‌های دارای محصولات صادراتی مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با تعدیل مثبت روبه‌رو شود.  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در سیاست‌های ارزی که دولت در پیش گرفته تفاوت فاحشی بین نرخ تعیین شده توسط دولت برای تسویه فروش‌های صادراتی با نرخ ارز بازاری که شکل گرفته وجود دارد. بخشی از تاثیرات منفی که در بازار سرمایه وجود دارد ناشی از سیاست‌های ارزی دولت است. وی ادامه داد: اصلاح سیاست‌های ارزی برای تحقق درآمدهای واقعی شرکت‌های صادراتی بورسی روی رشد سودآوری و افزایش قیمت سهام موثر است که این موضوع به تقویت بازار بورس منتهی می‌شود. پورابراهیمی افزود: عرضه در بورس در شرکت‌هایی که نرخ تثبیت ارز برای آنها اعمال می‌شود به رانت در اقتصاد منتهی می‌شود، همچنین باید به شرکت‌های صادراتی بورسی اجازه داد با نظارت دولت درباره ارز خود تصمیم‌گیری کنند و امکان واردات کالا و تجهیزات سرمایه‌گذاری و تهاتر کالا را داشته باشند.

– افزایش تقاضای خرید سکه با بی‌تدبیری دولت در بازار طلا

وطن امروز از گران شدن سکه گزارش داده است: با دستور بانک مرکزی، پیش‌فروش ۶ ماهه سکه هم بسته شد تا ولع برای خرید سکه‌های پیش‌فروش بیش از پیش شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، ولع خریداران سکه از همان موقعی شروع شد که پیش‌فروش یک ماهه و ۳ ماهه سکه متوقف شد و این مساله نشان می‌دهد استقبال از خرید سکه آتی از میزان عرضه بانک مرکزی فراتر رفته است.  بانک مرکزی که با اوج گرفتن التهابات بازار سکه، پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی در مقاطع یک ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، یک‌ساله و ۲ ساله را آغاز کرده بود، به مرور و با تکمیل ظرفیت ثبت‌نام، پیش‌فروش‌های سکه در مقاطع یک ماهه و ۳ ماهه را متوقف کرد. از دیروز هم با تکمیل ثبت‌نام‌ها، پیش‌فروش ۶ ماهه سکه به اتمام رسید. نرخ سکه تحویل یک ماهه یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، ۳ ماهه یک‌میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۶ ماهه یک‌میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک‌میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک‌میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شده بود.

 «سکه» صعود کرد

قیمت انواع سکه در یک هفته گذشته با افزایش روبه‌رو شده است به طوری که سکه تمام با افزایش۱۶۰ هزار تومانی بار دیگر به ۲ میلیون تومان نزدیک شده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در هفته گذشته بازار سکه با روند افزایش قیمت همراه شد. در حالی‌که قیمت سکه در هفته‌های اخیر با ثبات و حتی کاهش قیمت همراه شده بود، بار دیگر به شیب صعودی بازگشت. در شروع هفته گذشته سکه تمام یک‌میلیون و ۸۰۵ هزار تومان فروخته شد، یک روز بعد با جهش قیمت به یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید تا ظرف یک روز ۴۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد. با نزدیک شدن به اواخر هفته، حرکت افزایشی قیمت سکه تندتر شد. در روز یازدهم اردیبهشت سکه تمام از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد. آخرین باری که قیمت سکه به این رقم رسیده بود روزهای بعد از تعطیلات نوروز بود که به دنبال افزایش قیمت دلار، قیمت سکه در آستانه ۲ میلیون تومان بود. در آخرین روز هفته گذشته سکه تمام به یک‌میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید تا در مجموع قیمت این نوع سکه در کمتر از یک هفته ۱۶۰ هزار تومان شامل افزایش قیمت شده باشد. هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبه‌رو شد و به ۱۳۱۴ دلار رسید. از سوی دیگر دلار در بازار غیررسمی بیش از ۶۰۰۰ تومان معامله شد که به نظر می‌رسد این دو عامل در صعودی شدن قیمت سکه تاثیرگذار بوده است. در همین بازه زمانی نیم‌سکه از ۸۹۵ هزار تومان به ۹۶۳ هزار تومان رسید و ۶۸ هزار تومان با افزایش قیمت مواجه شد. همچنین در این فاصله زمانی ربع‌سکه از ۵۴۶ هزار تومان به ۵۷۴ هزار تومان رسید که افزایش ۲۸ هزار تومانی داشت.

قیمت طلا و سکه واقعی نیست

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف کشور افزایش قیمت طلا و سکه را غیرمنطقی دانست و گفت: در حالی قیمت جهانی طلا با کاهش روبه‌رو شده که قیمت سکه و طلا در کشور رکوردشکنی کرده است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره قیمت سکه و طلا در بازار، گفت: تقاضا برای خرید سکه در یک هفته گذشته با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و در واقع با هجوم تقاضا برای خرید طلای خام در کشور مواجه شده‌ایم. عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران و رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف کشور ادامه داد: در چند روز گذشته متقاضیان خرید طلا قصد داشتند نقدینگی خود را تبدیل به طلا تبدیل کنند که نتیجه این موضوعات باعث شده قیمت طلا و سکه به صورت غیرمنطقی بالا برود. وی با بیان اینکه قیمت طلا و سکه واقعی نیست، تصریح کرد: در حالی قیمت جهانی طلا با کاهش روبه‌رو شده که قیمت سکه و طلا در کشور رکوردشکنی کرده است که این موضوع قابل تامل است، چرا که قیمت‌ها در بازار طلا و سکه از مولفه‌های اقتصادی پیروی نمی‌کند. کشتی‌آرای افزود: در زمانی که پیش‌فروش سکه انجام شد بازار به حد اشباع رسید و به تقاضاها پاسخ داده شد اما در هفته گذشته حتی لایه‌های پایین جامعه در حال تبدیل پول خود به طلا و سکه بودند. عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران و رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف کشور یادآور شد: در جامعه نگرانی از بابت حفظ ارزش دارایی‌ها وجود دارد و بیشتر یک بحث روانی درباره قیمت‌ها مطرح است و باید مسؤولان به مردم اطمینان دهند تا التهابات مهار شود.

پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار جهانی طلا

در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه روند رشد قیمت طلا در هفته جاری ابراز خوش‌بینی کردند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، بهای معاملات آتی هر اونس طلا در بازار نیویورک هفته گذشته تا مرز ۱۳۰۲ دلار عقب‌نشینی کرد که پایین‌ترین قیمت امسال بود. با این همه قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کرد. مهم‌ترین رویداد هفته گذشته، نشست کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا بود که مطابق انتظارات، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و سیاست‌گذاران آمریکایی درباره تسریع روند افزایش نرخ‌های بهره در آینده سیگنالی به بازار مخابره نکردند. در این بین، آمار اشتغال آوریل نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه گذشته ۱۶۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده که بسیار کمتر از حد انتظار بود. در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۲ نفر یا ۶۷ درصد افزایش قیمت طلا و ۴ نفر یا ۲۲ درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش‌بینی کردند، در حالی که ۲ نفر یا ۱۱ درصد نظری نداشتند. در این بین، ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز  افزایش قیمت طلا و ۱۸۳ نفر یا ۲۳ درصد کاهش قیمت این فلز زرد را پیش‌بینی کردند؛ ۶۹ نفر یا ۹ درصد هم نظری نسبت به روند قیمت طلا نداشتند. برای هفته گذشته ۵۲ درصد از کارشناسان وال‌استریت کاهش قیمت طلا و ۵۸ درصد از سرمایه‌گذاران افزایش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده بودند. در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۲ دلار یا معادل ۲/۰ درصد افزایش یافت و در ۷/۱۳۱۴ دلار بسته شد. طلا برای کل هفته گذشته ۷/۰ درصد کاهش ثبت کرد.

* کیهان

– به همت دولت تدبیر و امید دلار۶۲۰۰ تومان شد

کیهان نوشته است:‌ روز گذشته قیمت سکه با ثبت رکوردی شگفت آور، با عبور از نرخ دو میلیون تومان به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دلار هم به ۶۲۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه در نیمه فروردین ۹۷ (دقیقا یک ماه پیش) حدود یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود و از آن پس نیز روند افزایشی قیمت آن شتاب گرفت؛ چنانچه در کمتر از یک هفته از تاریخ مذکور، بیش از ۱۰۰ هزار تومان به قیمت آن اضافه شد و حتی به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هم رسید.

با این وجود، در هفته پایانی فروردین، اندکی ثبات به بازار برگشت ولی قیمت سکه همچنان در کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی ماند. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در هفته گذشته مجددا افزایش قیمت سکه شروع شد و با ثبت ارقام یک میلیون و ۹۰۰ و یک میلیون و۹۶۰ هزار تومان رکوردهای جدیدی به جای گذاشت.

اما این افزایش بی‌رویه که در کمتر از یک ماه اخیر رخ داد، پایان ماجرای گرانی سکه نبود و قیمت سکه طی روز گذشته هم با یک افزایش شگفت‌آور رو به رو شد و رقم دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را هم ثبت کرد.

به عبارت دیگر قیمت سکه فقط در همین یک ماه اخیر بیش از ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است!!

چنانچه خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، در هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبرو شد و به ۱۳۱۴ دلار رسید. از سوی دیگر دلار در بازار غیر رسمی بیش از شش هزار تومان معامله شد که به نظر می‌رسد که این دو عامل در صعودی شدن قیمت سکه تاثیرگذار بوده است. همچنین قیمت دلار که این روزها به وسیله دلالان مشخص می‌شود به ۶۲۰۰ تومان رسید.

پیش فروش شش ماهه سکه «هم» متوقف شد

در همین حال اقدامات بانک مرکزی در عقب‌نشینی از سیاست‌های اعلام شده‌اش نیز در گرانی سکه بی‌تاثیر نبوده است.

پس از تعطیلی پیش فروش‌های یک ماهه و سه ماهه سکه توسط بانک مرکزی، از روز گذشته پیش فروش شش ماهه سکه هم متوقف شد.

پس از اینکه قیمت سکه در نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش محسوسی گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت با عرضه سکه در حراجی بانک کارگشایی و مدتی پس از آن با پیش فروش‌های متعدد سکه در بانک ملی به کنترل قیمت سکه بپردازد. اما هنوز چند روزی از پیش فروش یک ماهه سکه نگذشته بود که این پیش فروش متوقف شد و پس از آن نوبت به توقف پیش فروش سه ماهه و حالا شش ماهه رسیده است.

البته پیش از این مدیران بانک مرکزی اعلام کرده بودند که با توجه به محدودیت‌هایی که در خط تولید سکه‌های طلا در ضرابخانه وجود دارد، سررسیدهایی که ظرفیت آنها پر می‌شود، متوقف خواهد شد.

با وجود کاستی‌های موجود در عرضه سکه توسط بانک مرکزی، اقدامات اخیر بانک مرکزی که جز بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های این بانک حاصلی ندارد، نشان می‌دهد یا ارزیابی اولیه صحیح نبوده که تصمیم جدیدی اتخاذ شده و یا در حال حاضر توانایی اجرای سیاست‌ها وجود ندارد.

لازم به ذکر است سال گذشته هم هرچقدر سیف (رئیس‌بانک مرکزی) اعلام می‌کرد قیمت ارز کاهش خواهد یافت، واکنش بازار برعکس بود و هر بار نه تنها قیمت‌ها افزایش می‌یافت بلکه بعضا رکوردهای جدیدی هم ثبت می‌شد!

* فرهیختگان

– آیا همکاری با FATF روابط بانکی را بهتر کرده است؟

فرهیختگان نوشته است:‌ امروز دستورکار مجلس شورای اسلامی بررسی سه لایحه ارسالی از سوی دولت است که این لوایح در راستای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. با توجه به نوع خاصی که هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی این سه لایحه رفتار کرده و هر سه آنها را پشت‌سر هم در دستورکار قرار داده است، به نظر می‌رسد مجلس می‌خواهد هرچه سریع‌تر این لوایح را تعیین‌تکلیف کند. برای همین هم این لوایح را با قید فوریت در دستور صحن قرار داده است. یکی از مهم‌ترین دلایل بیان‌شده برای فوریت‌دار بودن این لوایح، آثار اقتصادی مترتب بر این همکاری است. طرفداران همکاری ایران و FATF تلاش ویژه‌ای دارند تا بگویند در صورت همکاری، روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا می‌کند. با طرح همین استدلال که مشابه استدلالی است که برای پذیرفتن برجام انجام شد، نمایندگان مجلس را زیر فشار می‌گذارند تا هرچه سریع‌تر تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

در آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به این مساله اشاره و موارد باقی‌مانده که برخی از مهم‌ترین آنها نیازمند تصمیم مجلس است، از FATF به‌صراحت بیان شده بود. ازجمله اصلاح تعریف تروریسم که در تبصره دو ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است.

اما در مقابل کارشناسان اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقدند همکاری ایران با FATF هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. در ادامه به بررسی وضعیت دو سال اخیر و نتایج همکای با FATF پرداخته‌ایم.

چندماه پس از برجام مشخص شد بانک‌های بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک‌های خارجی، سیاسیون غربی و برخی مسئولان دولتی دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف­ه‌ای خارجی، کلید خورد.

در اسفندماه ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه ۱۳۹۵ برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه ۱۸ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانک‌های خارجی پذیرفت توصیه‌­های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر FATF اعلام کرد ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به‌طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولان دولتی بارها اعلام کردند در صورت همکاری با FATF وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر خواهد شد. اکنون حدود دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می­‌گذرد و باید ببینیم اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF چه نتیجه‌ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر شده یا بدتر؟

در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد می­‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد. پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند… مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است.»

همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دی‌­ماه ۹۶ درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران اعلام کرد: «در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده‌ و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد.»

محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه­‌ای به آقای ظریف نوشتند: «در بانک‌های چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند… انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌­ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است.»

محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.

این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل می‌شوند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می‌کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند درصورتی که ایران از ۴۰ سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان است که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.

بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌­شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه­‌ای و صرافی‌­های اماراتی که قبلا با ما همکاری می­‌کردند، امروز با ما همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشان­‌دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه­‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.

مجلس شورای اسلامی امروز سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را برای تصویب به صحن علنی خواهد برد. نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که اولا این سه لایحه در ارتباط مستقیم با FATF و برنامه اقدام آن است و ثانیا همکاری دوساله ما با FATF نشان می‌دهد اجرای موبه‌موی برنامه اقدام این نهاد، برای ایران هر فایده‌ای داشته باشد، در بهبود روابط بانکی خارجی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

– ۵پیشنهاد برای دولت در حاشیه

فرهیختگان پیشنهاداتی به دولت مطرح کرده است:‌ در حالی که نوبخت می گوید دولت برای هر وضعیتی در پسابرجام آماده است طرح برخی مسائل حاشیه‌ای از سوی بالاترین مقامات اجرایی نشان می‌دهد این ادعا واقعی نیست.حذف ۴۰ هزار میلیارد کالای مصرفی وارداتی، حذف ارز مسافرتی خارجی،کاهش واردات غیرضروری از اروپا،حرکت به سمت بازارهای منطقه‌ای و تحریک تقاضا برای تقویت تولید، پیشنهادهای اقتصادی «فرهیختگان» به دولت است.

چند روز دیگر تکلیف برجام از سوی آمریکا به‌طور رسمی مشخص خواهد شد و معلوم می‌شود که آیا ترامپ بالاخره از برجام خارج می‌شود یا نه؟ این یادداشت با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام نوشته می‌شود و نگارنده معتقد است در وضعیت خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اقدامات مقتضی صورت گیرد، اقتصاد ایران کمترین آسیب را از این رخداد احتمالی خواهد پذیرفت.

اگرچه اقتصاد ایران در آستانه تحولی مهم قرار گرفته و دولت مدعی است همه‌چیز را برای خروج از برجام مهیا کرده اما شواهد نشان می‌دهد اوضاع آن‌گونه که دولتی‌ها اذعان می‌کنند، نیست. حاشیه‌سازی‌های اخیر دولت روحانی درباره فضای مجازی موید این موضوع است که مقامات دولتی آماده اتفاقات بزرگ نیستند و قصد دارند اتفاقات بزرگ را با حاشیه‌سازی گم کنند! حالا اقتصاد ایران بعد از چند سال تعریف و تمجید از نوزاد ناقص برجام دوباره درگیر آن شده است.

 کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند از این گذر تاریخی به سلامت عبور کند، اما به شرطی که مانند گذشته، به حاشیه‌سازی نپردازد.

«فرهیختگان» در گزارشی تحلیلی-راهبردی با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام، پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده که به نظر می‌رسد در صورت اجرای عملیاتی پنج بند آن، اقتصاد ایران با چالش مواجه نشود. چند روز دیگر تکلیف برجام از سوی آمریکا به‌طور رسمی مشخص خواهد شد و معلوم می‌شود که آیا ترامپ بالاخره از برجام خارج می‌شود یا نه؟ این یادداشت با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام نوشته می‌شود و نگارنده معتقد است در وضعیت خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اقدامات مقتضی صورت گیرد، اقتصاد ایران کمترین آسیب را از این رخداد احتمالی خواهد پذیرفت. ۱- یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام رخ خواهد داد، شوک (تغییرات)‌ قیمتی در بازار ارز است. اقتصاددانان لیبرال معتقدند در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، دلار در هفته‌های ابتدایی این رویداد، گرانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را مشاهده خواهد کرد!

 موارد استفاده دلار در اقتصاد ایران چیست؟

الف- ثبت سفارش کالا (واردات کالا): مهم‌ترین مورد استفاده ارز برای ثبت سفارش کالا یا واردات است. طبق آمارهای رسمی استخراج‌شده از منابع آماری (گمرک) در سال ۹۶ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کل واردات کشور، کالای مصرفی است. (سهم کالای مصرفی از کل واردات در سال ۹۶ حدود ۱۹ درصد بوده است که این عدد در سال ۹۵ حدود ۱۵ درصد بود. یعنی سهم کالاهای مصرفی فقط در یک سال اخیر چهار درصد افزایش داشته است که ادامه این روند نگران‌کننده است.) در صورتی که دولت جلوی ورود ۴۰ هزار میلیارد تومان کالای مصرفی در سال را که اغلب در داخل توانایی ساخته شدن را دارند، بگیرد، تقاضا برای دلار نیز روند نزولی خواهد گرفت و با این اقدام، هم کالای داخلی حمایت و هم جلوی افزایش تقاضای ارز گرفته خواهد شد.

ب- سفرهای خارجی: طبق آمارهای رسمی حدود پنج درصد جامعه ایران به سفرهای خارجی می‌روند. آیا شایسته است دولت فقط برای رفاه و نیاز حدود پنج درصد جامعه ایران، کل نظام ارزی کشور را به مخاطره بیندازد؟! چرا دولت باید در شرایط اضطرار ارزی به متقاضیان سفرهای خارجی که اغلب از قشر مرفه جامعه هستند، سوبسید ارزی اختصاص دهد؟! (به‌عنوان مثال آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود یک میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ تنها برای سفر به ترکیه از کشور خارج شده است که اگر با دلار۴۲۰۰  تومان محاسبه شود، عددی حول‌وحوش ۴۲۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود که عجیب و قابل تامل است.)

پیشنهاد می‌شود دولت برای  متقاضیان سفرهای خارجی، در فروش ارز، محدودیت‌های جدی اعمال کند.

۲- توجه ویژه به بازارهای منطقه‌ای: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت آقای روحانی علاقه زیادی به تجارت با کشورهای اروپایی نشان داده است، به‌گونه‌ای که سهم تجارت با اروپا در این سال‌ها نسبت به پنج سال پیش خود ۳۰ درصد افزایش داشته و در مقابل بازارهای منطقه‌ای (تجارت با کشورهای همسایه) به ورطه فراموشی سپرده شده است. (طبق آمارهای رسمی موازنه تجارت با اروپا در سال‌های اخیر بیشتر به نفع اروپایی‌ها بوده، به‌گونه‌ای که تراز تجاری ایران با اغلب کشورهای اروپایی منفی و به‌ضرر جمهوری اسلامی رقم خورده است.)

کارشناسان می‌گویند در سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی دولت به بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان، پاکستان و… بسیاری از این بازارها با ایران قهر کرده و تبادلات تجاری‌شان را به‌شدت کاهش داده‌اند. این مساله در روند صادرات ایران به این کشورها نیز تاثیرگذار بوده است. (روند کاهشی یا ثابت را در پیش گرفته است.)

به‌عنوان مثال در حالی که در مناطق شرقی کشور، چند کارخانه سیمان با تولید انبوه در حال فعالیت است، اما در سال‌های ۹۶- ۹۵ این کارخانه‌ها که جزء بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌محور بوده‌اند اکنون با مشکل فروش محصولات خود مواجه شده‌اند، چراکه قسمت اعظمی از فروش‌شان، از طریق صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و… بوده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد به دلیل عدم علاقه‌مندی دولت ایران به تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه (با آغاز برجام) کشورهای همسایه نیز تمایل چندانی برای معامله اقتصادی با ایران نشان نمی‌دهند و نوعی سرخوردگی اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه رخ داده است. (تمایل دولت ایران به غرب) پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی هر چه زودتر تبادلات اقتصادی با کشورهای اروپایی را که در اغلب موارد، از جنس واردات کالاهای مصرفی به ایران است (تراز تجاری به نفع اروپا مثبت است) کاهش داده و به سمت بازارهای منطقه‌ای حرکت کند. با ادامه وضعیت پیشنهادشده، هم تولید بنگاه‌های اقتصادی که با ظرفیت یک‌سوم خود فعالیت می‌کنند افزایش یافته و هم تا حدودی جلوی واردات غیرضرور از اروپا گرفته خواهد شد.

همچنین پیشنهاد می‌شود دیپلماسی اقتصادی کشور (معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه) نیز فعال شده و سعی کند برای فروش محصولات داخلی مانند سیمان، لبنیات، فرش و… با کشورهای همسایه رایزنی کند. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی دولت روحانی به برخی ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای و توجه ویژه به تبادلات اقتصادی با اروپا، بسیاری از ظرفیت‌ها و موافقتنامه‌های دوطرفه با برخی کشورهای دوست و همسایه مانند عراق، سوریه و… به فراموشی سپرده شده است!

به‌راحتی می‌توان با فعال کردن این ظرفیت‌ها به کمک تولید داخل شتافت.  سوال این است چرا موافقتنامه ایران و سوریه (طبق موافقتنامه ایران و سوریه که در سال‌ ۹۱-۹۰ امضا شد، تعرفه واردات کالا و خدمات، سوریه از ایران صفر تا پنج درصد است) اجرا نمی‌شود؟ (عدم پیگیری دولت روحانی)

 چرا تعرفه واردات برخی کالاهای صادراتی مانند لبنیات به عراق که تا اواسط سال ۹۶، پنج تا ۱۰ درصد بود اکنون به ۴۰ درصد رسیده است؟! پر کردن خلأهای موجود به‌راحتی می‌تواند ظرفیت تولید و صادرات کالاهای ایرانی را به چند برابر ظرفیت کنونی افزایش دهد. متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل غش کردن به سمت اروپا از ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، غفلت کرده است!

۳- گفته می‌شود دولت ایران در یکی، دو سال اخیر حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای اروپایی دریافت کرده یا خواهد کرد. اگر این ارقام درست باشد دولت ایران در آینده با تعهدات گسترده‌ای برای پرداخت اقساط آن روبه‌رو خواهد شد.

۳ نکته درباره فاینانس‌های احتمالی اخذشده از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی وجود دارد که لازم به یادآوری است: الف- نرخ سود بالای اقساط، ب- عدم انتقال تکنولوژی و ج- عدم تعهدات.

الف- گفته می‌شود دولت ایران فاینانس‌های احتمالی را با دلار ۳۳۰۰ تومان دریافت کرده و هم‌اکنون برای بازپرداخت آنها متعهد است این اقساط را با دلار بالای ۵۵۰۰ تومان پرداخت کند. کارشناسان قبلا نسبت به این پدیده هشدار داده بودند.

ب- در بسیاری از فاینانس‌های مذکور، تکنولوژی‌ تولید به شرکت و بنگاه اقتصادی ایرانی منتقل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه فاینانسی که اخیر از یک دولت اروپایی اخذشده نشان می‌دهد، شرکت اروپایی فاینانسور شرکت ایرانی را مکلف کرده در ازای تامین مالی پروژه، قطعات پروژه را از کشور اروپایی تامین کند و فقط حاضر است با این شرط پروژه مذکور را مورد حمایت مالی قرار ‌دهد! با این اوصاف این نوع فاینانس کردن به هیچ‌وجه مشکل پروژه‌های داخلی را حل نخواهد کرد.

ج- طبق قرارداد و تفاهمنامه فاینانسی ایران با کشورهای مورد مذاکره، آنها می‌توانند هر وقت که خود بخواهند (لازم بدانند) تامین مالی پروژه ایرانی را متوقف و بدون پرداخت خسارت ایران را ترک کنند. پیشنهاد می‌شود هر چه سریع‌تر تمام فاینانس‌های مورد مذاکره لغو شود و با شرایط جدید با شرکت‌ها و کشورهای مورد اشاره، مذاکره صورت گیرد. یادمان باشد، آغاز فاینانس‌های پسابرجامی هیچ‌فایده‌ای برای اقتصاد ایران نداشته و تنها بدهی‌ها و تعهدات ارزی را افزایش می‌دهد.

۴- تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وابستگی بیش از حد به دلار است. این وابستگی در سه، چهار سال اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. به‌گونه‌ای که هر زمان، قیمت دلار با نوسان روبه‌رو می‌شود، معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی نیز دچار تغییرات اساسی می‌شود. لذا با جایگزین کردن ارزهای خارجی دیگر به جای دلار می‌توان از این آسیب‌پذیری کاست.  توصیه می‌شود دولت سریعا با تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان خبره پولی و ارزی کشور و مدیران ارشد بانک مرکزی دستورالعمل تغییر سبد ارزی کشور را در دستور کار قرار دهد. هر چه دیرتر این اتفاق رخ دهد، مشکلات نیز افزایش خواهد یافت. سوال این است که چرا با توجه به تاکید متخصصان پولی برای تنوع سبد ارزی، تاکنون چنین اتفاقی در عرضه پولی و ارزی کشور رخ نداده است؟! تاوان چنین اشتباهی به گردن چه کسانی است؟!

۵- همت ویژه برای مصرف کالای ایرانی جزء مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد. تکلیف و ابلاغ مصرف کالاهای ایرانی به مراکز، دستگاه‌های دولتی و حکومتی و فروشگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز می‌تواند به گسترش این مهم کمک کند.

پرداخت تسهیلات و وام‌های ارزان‌قیمت به بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان دولتی و کارگران برای خرید کالاهای ایرانی موجبات تحریک تقاضا و رونق بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. گرچه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در این دولت چندین بار اجرا شد اما موفق نشد، اما پیشنهاد می‌شود این طرح با جدیت ویژه در دستور کار قرار گیرد. مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت این طرح، عدم همراهی مدیران دولتی و سنگ‌اندازی بانک‌ها بوده است. به‌راحتی می‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی (اختصاص مبالغ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی) تولید را وارد رونق طولانی‌مدت کرد.

* شرق

– بازار ارز در تسخیر دلالان

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: یک ماه پیش بود که دولت قیمت دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد و معاون اول رئیس‌جمهور، در قامت فرمانده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد دلار با هر نرخی به جز چهارهزارو ۲۰۰ تومان در حکم قاچاق است و مردم و فعالان اقتصادی باید دلار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در همان روزها و در ادامه این فرمان، صادرکنندگان مکلف شدند دلارهای حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها بسپارند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز موردنیاز واردات خود را به همین قیمت از دولت تحویل بگیرند. سپس فهرستی از افراد مستحق دریافت دلار و سقف دلاری که می‌توانند دریافت کنند اعلام شد و مسافران، زائران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و برخی گروه‌های کوچک دیگر نیز تکلیف خود را با ارز رسمی چهارهزارو۲۰۰تومانی فهمیدند. تکلیفی که اگرچه در آغاز با اعتراض برخی گروه‌ها به سقف پایین سهمیه‌شان روبه‌رو شد اما گریزی از آن نبود.

صرافی‌ها هم در همین فرایند به طور موقت از چرخه نقل و انتقالات ارزی خارج شدند تا عملا یک دوگانه کاملا رسمی- کاملا غیررسمی در بازار ارز کشور شکل بگیرد. ناگفته پیدا بود که هرچقدر هم تدابیر اتخاذشده برای تعیین سهمیه گروه‌های نیازمند دلار کامل باشد، باز هم افرادی خواهند بود که به دلار نیازمند می‌شوند اما در گروه‌های موردنظر جایی ندارند. چه آنها که به گفته انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای تمدید ویزا به ارز نیازمند هستند و چه آنها که بیش از یک سفر در سال به خارج از کشور دارند. حتی آنها که یک سفر به خارج از کشور انجام می‌دادند هم نمی‌توانستند به سهمیه دلار تک‌نرخی دل خوش کنند و باید ارز را جای دیگری جست‌وجو می‌کردند. جایی که حتما لازم نبود چهارراه استانبول باشد و می‌توانست مثل حالا، دم در منزل متقاضی ارز خارجی باشد.

‌ دلار قاچاق تا ۶۵۰۰ هم بالا رفت

خریدوفروش دلار با نرخی بالاتر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان قاچاق است. اما در این بازار قاچاقچیان ارز، دلارها را با قیمت‌هایی که خود تعیین کرده‌اند، خریدوفروش می‌کنند. قیمت‌ها هم هر روز بالاتر می‌رود. تعطیلی هم ندارند. دلار جمعه شش‌هزارو ۲۰۰ و دلار روز شنبه تا شش‌هزارو ۵۰۰ تومان هم بالا رفت. سوداگران همیشه دنبال کسب سود هستند و از ابلاغ‌های دولتی هم واهمه ندارند. هرچند برخوردی که نیروی انتظامی در بازار ارز داشت برای مدتی جلوی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار را گرفت اما مدتی که گذشت، دوباره فعالیت‌ها از سر گرفته شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی درخصوص لزوم تأمین ارز متقاضیان واقعی ارز به خانه ملت گفت: باید توجه داشت برخی‌ها قصد اقامت در خارج کشور را دارند این در ‌حالی است که نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین برخی‌ها قصد تمدید ویزا دارند و برای آنها تدبیری اتخاذ نشده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر لزوم تک‌نرخ‌شدن واقعی قیمت ارز تصریح کرد: بعد از اعلام قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای هر دلار و کنترل معاملات صرافی‌ها، برخی‌ها به‌ صور غیرقانونی اقدام به مبادله دلار می‌کنند به‌طور مثال پیک‌های موتوری اقدام به خریدوفروش دلار دم در منازل می‌کنند یعنی اصطلاحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به در منزل متقاضیان دلار منتقل شده است.

‌سوداگری با اسکناس

ارز اگر پیش از این دو نرخ رسمی و بازار آزاد داشت حالا سه قیمت دارد. یک نرخ آن را دولت تعیین کرده است و دو نرخ دیگر را دلالان. آنها تعیین می‌کنند که ارز را به چه قیمتی خریداری کنند و به چه قیمتی بفروشند و البته صنف و نماینده‌ای هم ندارند که نسبت به این ارقام پاسخ‌گو باشد. اگر پیش از این صرافی‌ها در خریدوفروش ارز، فاصله‌ای بسیار کوچک برای کارمزد خود قائل بودند، حالا این تفاوت در بازار قاچاق سر به ‌فلک رسانده است. یکی از کسانی که دیروز در بازار تهران دلار خود را به دلالان فروخته است به «شرق» می‌گوید: «مجبور بودم قسمتی از دلاری را که از دوران دانشجویی‌ام داشتم بفروشم چون به پول نیاز داشتم و نتوانستم از کسی قرض بگیرم. هزار دلار فروختم که با  هزار زحمت پنج‌هزارو ۵۰۰ تومان برای هر دلار گرفتم. چند قدم آن طرف‌تر همان دلالان داشتند دلار را شش‌هزارو ۳۰۰ تومان می‌فروختند. ده بار مرده و زنده شدم تا دلارم را فروختم اما آنها دلشان قرص است». همین تفاوت بین یک شهروند عادی برای خرید و فروش دلار با یک دلال است که باعث می‌شود نرخ خریدوفروش دلار تا این حد متفاوت باشد و البته همین نرخ نیز متفاوت از قیمت دلار در صرافی‌های مرزی باشد.

در شرایطی که روز گذشته در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق، هر دلار بین شش‌هزارو ۲۰۰ تا شش‌هزارو ۳۵۰ تومان معامله می‌شد، نرخ این ارز در بازار تهران تا ۲۰۰ تومان‌ گران‌تر بود و البته رشدی هزارتومانی را نسبت به قیمت آن در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته تجربه می‌کرد. در همین شرایط قیمت سکه طرح جدید نیز از مرز دو میلیون تومان گذشت و طلای ۱۸ عیار نیز بالاتر از ۱۹۵ هزار تومان در هر گرم معامله شد. درهمین‌حال برخی تولیدکنندگان نیز مجبورند ارز خود را از همین بازار تهیه کنند و البته نگران‌اند که با آنها همان‌طور برخورد شود که لازم است با سوداگران برخورد شود. این نگرانی اما در دلالان نیست و آنها برای ایجاد اطمینان نزد خریداران، تنها با یک تماس تلفنی و یک تراکنش ساده بانکی ارز موردنیاز را دم در خانه خریدار تحویل می‌دهند.

– سفیر ایران در آلمان: شرکت های خارجی ایران را معطل گذاشته‌اند

علی ماجدی سفیر ایران در آلمان به شرق گفته است:‌   در زمینه پتروشیمی، آلمان‌ها برای مشارکت در پروژه‌های زیادی در حال مذاکره هستند، ولی شرایط سیاسی را بررسی می‌کنند. در پروژه‌های راه‌آهن ایران، شرکت‌های «زیمنس» و «تالس» تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند. همین شرکت‌ها در زمینه نیروگاه نیز فعال هستند. بنابراین پروژه‌های بزرگ ما، مثل همکاری با فولکس‌واگن که من شروع کردم و امیدواریم ادامه پیدا کند، هنوز به بار ننشسته است.  واقعیت این است که از شدت و حدت برخی از این پروژه‌ها برای همکاری با ایران، مثل پروژه‌های نفتی کاسته نشده است؛ اما به دلیل وابستگی‌ای که در اقتصاد جهانی وجود دارد، در واقع شرکت‌هایی که در آمریکا فعال هستند و از تجارت با آمریکا سود می‌برند، قطعا برای همکاری دچار تردید شده‌اند. باید واقعیت‌ها را اعلام کنیم و این یک واقعیت است. مثلا ما در زمینه پتروشیمی در یک پروژه استثنائی و بزرگ انتخاب شدیم؛ هرچند الان مذاکراتش قطع نشده، ولی کند شده است. این کندی مذاکرات نیز بعد از آخرین اعلام ترامپ درباره برجام رخ داده‌ است. به‌عمد مذاکرات را طولانی می‌کنند تا ببینند در ۲۲ اردیبهشت چه اتفاقی خواهد افتاد.

 ترامپ با این شیوه، عملا جلوی فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌مندی ما از برجام را می‌گیرد. شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی که با آمریکا تجارت ندارند، یا تجارت محدودی با این کشور دارند، مثل شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های نو (بادی و خورشیدی) به‌هیچ‌وجه در تعداد کارهایی که انجام شده و تعدادی که در دست اجراست، تغییر نکرده و گسترده‌تر هم شده است؛ اما شرکت‌ها سیاست واحدی ندارند. آلمان هم پیشنهاد می‌کند با اینها کار کنید. اینجا ما با دو بخش از شرکت‌ها مواجه هستیم؛ یکی شرکت‌های کوچک و متوسط و دوم شرکت‌های بزرگ که سیاست یکسانی ندارند؛ اما در زمینه انرژی‌های نو و فروش تجهیزات، کاملا موفق عمل کرده‌اند. پروژه‌های بلندمدت یک حالت بلاتکلیفی دارند؛ یعنی یک مقدار جلو می‌رود و دوباره متوقف می‌شود. باز سیاست شرکت‌ها با هم متفاوت است. من نمی‌توانم اسم شرکت‌ها را ببرم. بعضی از شرکت‌ها می‌گویند تا زمانی که آمریکا از برجام خارج نشود، ادامه می‌دهیم و قراردادها را امضا می‌کنیم. جا دارد بگویم خودمان هم بعضی از فرصت‌ها را از دست داده‌ایم.   بعد از برجام سرعت لازم را نداشتیم. برخی از همین شرکت‌های بزرگ می‌گفتند ما تا آمریکا خارج نشود، آماده هستیم و قرارداد همکاری امضا می‌کنیم. سیاست‌ بعضی از شرکت‌ها هم ممکن است متفاوت باشد. من هم در صحبت‌هایی که با آنها داشتم، گفتم شما باید دنبال یک سیاست واحد باشید که ما بدانیم چه کاری باید بکنیم. مشکل ما در آلمان، سیاست‌هایی است که یکدست نیست. شرکت زیمنس، فولکس‌واگن و دایملر، هرکدام یک سیاست دارند. مشکل اصلی علاوه بر اینها، مسئله تأمین مالی است.

من در کنفرانس همایش ایران و اروپا شرح دادم چرا ما نباید به مردم واقعیت‌ها را بگوییم. به دلیل وابستگی‌ای که در اقتصاد جهانی وجود دارد، ۲۵ درصد تولید ناخالص جهانی در دست آمریکاست؛ اما ۸۱ درصد مبادلات دنیا بر اساس دلار انجام می‌شود. بنابراین بانک‌های بزرگ دنیا، کاملا در سیطره دلار هستند و مقررات پولی و بانکی آمریکا بر آنها جاری است. علاوه بر آن سهم دلار در اروپا خیلی بالاست. بنابراین مشکلی که ما داریم، فاینانس و تأمین مالی پروژه‌هاست. مثلا شرکت بیمه‌ای هرمس کاملا آماده همکاری با ماست و حتی پروژه‌های کوچک را تحت پوشش بیمه قرار داده است. این نشان می‌دهد دولت آلمان از نظر اقتصادی می‌خواهد با ایران کار کند؛ اما یا نتوانسته یا هنوز نخواسته. به شرکت‌ها و بانک‌ها هم نمی‌تواند دیکته کند که باید این کار را انجام بدهید. حتی با یکی از بانک‌ها که پیشنهاد سه میلیارد یورو فاینانس داشت -در حقیقت یک کنسرسیوم است- هنوز در حال مذاکره هستیم.

بنابراین مشکل پروژه‌های بزرگ مشکل فاینانس است. این ترس هم واقعی است و وقتی با آنها صحبت می‌کنید، چه بانک «ب.ان.پ پریبا» در فرانسه، چه دویچه بانک در آلمان، چه کامرس بانک همه آنها به دلیل تنبیهاتی که شده‌اند، احتیاط می‌کنند. مضاف بر اینکه در بازار پولی بین‌المللی وقتی نرخ یورو چیزی در حد صفر است که نشان‌دهنده این است که بانک‌های بزرگ در یک نقطه سربه‌سری یا با سود پایین کار می‌کنند. بازار ایران با توجه به اینکه می‌تواند با نرخ‌های مقبول‌تری از نظر آنها فاینانس شود، برایشان جذابیت دارد؛ اما مضاف بر این جذابیت اگر تنبیهی انجام شود، با توجه به اینکه سودآوری بسیار بسیار محدود است، حاضر نیستند  که ریسک زیادی کنند. 

 در حقیقت تداوم ابهامی که برای شرکت‌ها به وجود می‌آورند، ما را از برخی منافعی که در برجام هست، محروم کرده. نمی‌خواهم بگویم که هیچ کاری نشده. نه، خیلی کارها هم شده؛ مثل نفت و کشتی‌رانی و بیمه و… ولی وقتی شرکتی می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاید یا فاینانس بلندمدت انجام شود، یک فضای پیش‌بینی‌پذیر می‌خواهد. وقتی پروژه‌ای فاینانس می‌شود که سه سال دوره ساختش طول می‌کشد و بعد چندین سال بعد از آن هزینه‌هایش بازپرداخت می‌شود، نیازمند آن است که پیش‌بینی درستی انجام شود تا پروژه با مشکل روبه‌رو نشود.

* دنیای اقتصاد

– افزایش ۳۵ درصدی هزینه تولید قطعات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که شورای رقابت هنوز نتایج بررسی درخواست خودروسازان را مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان، نهایی نکرده، قطعه‌سازها از افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید خود صحبت به میان آورده و معتقدند قیمت قطعات باید به همین میزان بالا برود.

دخل خودروسازان با خرج قطعه‌سازها نمی‌خواند

طی چند ماه گذشته و با توجه به صعود نرخ ارز، قطعه‌سازان در چند نوبت اعلام کرده‌اند که هزینه‌های تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا رفته و از همین رو شرکت‌های خودروساز باید قیمت قطعات دریافتی از آنها را افزایش دهند. این در حالی است که خواسته قطعه‌سازان هر بار با پاسخ منفی خودروسازها مواجه شده و ظاهرا تا به امروز نیز به جایی نرسیده است. دلیل پاسخ منفی خودروسازان به قطعه‌سازها بسیار روشن است، چه آنکه آنها می‌گویند تا وقتی شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان موافقت نکند، امکان بالا بردن قیمت قطعات وجود ندارد.

هرچند برخی خودروسازان داخلی به‌تازگی قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود را افزایش داده‌اند، با این حال، این اتفاق نتوانسته دست شرکت‌های خودروساز را برای بالا بردن قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازها باز کند. خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، بیشتر مونتاژی بوده و درصد داخلی‌سازی آنها چندان بالا نیست و از همین رو قطعه‌سازان نمی‌توانند از این کلاه برای خود نمدی ببافند. به‌عبارت بهتر، اصل چالش قطعه‌سازان به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ارتباط پیدا می‌کند که قیمت‌گذاری آنها در اختیار خودروسازان نیست و توسط شورای رقابت انجام می‌شود. در حال حاضر بیشتر خودروهای کشور، از داخلی‌سازی بالایی برخوردار است و طبعا بیشتر قطعات آنها از داخل تامین می‌شود و در نتیجه، سرچشمه اصلی درآمد قطعه‌سازان، خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی مانند پژو ۴۰۵ و پراید است. بنابراین تا مجوز افزایش قیمت این خودروها از سوی شورای رقابت صادر نشود، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازها را افزایش دهند. طبق اخبار رسیده، شرکت‌های خودروساز داخلی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، درخواستی که افزایش نرخ ارز یکی از فاکتورهای اصلی آن برای بالا رفتن قیمت خودروها به حساب می‌آید. البته رسما اعلام نشده که خودروسازان درخواست افزایش قیمت چند درصدی را به شورای رقابت فرستاده‌اند، با این حال با توجه به افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های انتهایی سال گذشته، احتمالا شرکت‌های خودروساز به‌دنبال افزایش قیمتی بیش از سال‌های گذشته هستند.

طبق روال موجود، خودروسازان در ابتدای هر سال اسناد و مدارک مربوط به افزایش هزینه‌های تولید خود را به شورای رقابت ارسال و این شورا با بررسی آنها به‌علاوه دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی و همچنین با در نظر گرفتن افت و خیز کیفی خودروها، نظر خود را در مورد افزایش قیمت اعلام می‌کند.طی چند سال گذشته، شورای رقابت معمولا در خرداد یا تیر ماه، ضمن بررسی اسناد و مدارک مربوطه، با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. با این حساب و با توجه به صعود شدید نرخ ارز (در چند ماه پایانی سال)، به احتمال فراوان شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت می‌کند، هرچند مشخص نیست این افزایش چند درصد خواهد بود. هرچه هست، با توجه به موافقت احتمالی شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، قطعه‌سازان نیز از این اتفاق منتفع می‌شوند، زیرا دست خودروسازان برای بالا بردن قیمت قطعات باز خواهد شد. این در حالی است که این افزایش قیمت نمی‌تواند چندان بالا و طبق نظر قطعه‌سازان باشد و خودروسازان در این مورد محدودیت خواهند داشت. دلیل این محدودیت این است که بعید به‌نظر می‌رسد شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی بیش از ۱۰‌درصد موافقت کند و بنابراین خودروسازان نیز نهایتا متناسب با همین رقم، قیمت قطعات را بالا خواهند برد.

طبق اعلام قطعه‌سازان، هزینه تولید آنها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است و خودروسازان نیز باید متناسب با همین ارقام، قیمت قطعات را بالا ببرند؛ این در حالی است که با توجه به محدودیت موجود، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد دست قطعه‌سازها را بگیرد. در واقع اگر واقعا آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هزینه تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته، امکان جبران این اتفاق صرفا از ناحیه بالا رفتن قیمت نیست و شرکت‌های قطعه‌ساز بهتر است راه‌حل‌های دیگری را از جمله بهبود بهره‌وری و همچنین افزایش صادرات، به کار ببندند. در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال گذشته به‌طور متوسط قیمت مواد اولیه حدود ۴۰درصد، هزینه‌های سربار ۱۰ درصد و دستمزد نیز ۲۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه هزینه تولید قطعه‌سازان بیش از ۳۰ درصد بالا رفته است.

وی با بیان اینکه اگر قیمت قطعات به همین میزان بالا نرود، با تعدیل نیرو و بسته شدن واحدهای تولیدی روبه‌رو خواهیم شد، می‌افزاید: ما با اصل ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مشکل داریم و در تلاش هستیم تا این شورا را از پروسه تعیین قیمت خودرو حذف کنیم.نجفی‌منش با بیان اینکه چنین سیستمی در قیمت‌گذاری خودرو، در هیچ کشوری وجود ندارد، تاکید می‌کند: اگر شورای رقابت کنار برود، قیمت خودرو در بازار تعیین می‌شود و نه تنها با مشکلات فعلی در قیمت‌گذاری خودرو و قطعه مواجه نخواهیم بود، بلکه قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه در ادامه می‌گوید: اگر با افزایش قیمت ۳۰‌درصدی قطعات موافقت نشود، اتفاقاتی مانند تعدیل نیرو و کاهش تولید گریبان قطعه‌سازی کشور را خواهد گرفت.وی در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه‌سازان از مسیر بهره‌وری و صادرات، هزینه‌های تولید خود را کاهش نداده و درآمدشان را بالا نمی‌برند، تاکید می‌کند: بهره‌وری نهایتا یکی دو درصد کاهش قیمت را به همراه دارد، اما در بحث صادرات قبول دارم که باید بیشتر و بهتر کار شود، هرچند در حال حاضر با مشکلاتی بین‌المللی در این مورد (مانند همکاری نکردن بانک‌های خارجی و ضعف ارتباط با دنیا) مواجه هستیم.

* جهان صنعت

– دولت مقصر اصلی نوسانات بازار ارز و طلا

این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت بازار ارز گزارش داده است: سیگنال‌های بازار سکه روز گذشته قیمت‌های جدیدی را ثبت کردند. سکه امامی رکورد یک ماه گذشته خود را شکست و از مرز ۲ میلیون تومان هم رد شد و به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و دلاردر بازار غیررسمی هم ۶۵۲۰ تومان معامله شد. این در حالی است که تا همین دیروز پیش‌فروش‌ها در بازار برقرار بود و به نظر نمی‌رسید بازار بار دیگر به افزایش قیمت‌ها تا این حد واکنش مثبت نشان دهد.

دیروز که صفحه اخبار روز را باز کردیم باز هم خبر افزایش قیمت سکه و ارز در بازار غافلگیرمان کرد؛ بعد از آن افزایش‌های نجومی قیمت سکه در فروردین ماه کسی دیگر فکرش را نمی‌کرد که باز هم بازار بخواهد تن به افزایش‌های جدیدی در قیمت‌ها بدهد، اما گویا دیگر آب از سر بازار گذشته و هر زمان اراده کند می‌تواند به دلخواه خود قیمت‌هایش را بالا و پایین کند.

افزایش ۱۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

روز گذشته قیمت هر قطعه سکه امامی با ۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که در شروع هفته گذشته سکه تمام یک میلیون و ۸۰۵ هزار تومان فروخته شد، یک روز بعد با جهش قیمت به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید تا ظرف یک روز ۴۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد. با نزدیک شدن به اواخر هفته نیز حرکت افزایشی قیمت سکه تندتر شد به طوری که در روز یازدهم اردیبهشت سکه تمام از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد. در آخرین روز هفته گذشته نیز سکه تمام به یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید تا در مجموع قیمت این نوع سکه در کمتر از یک هفته ۱۶۰ هزار تومان شامل افزایش قیمت شده باشد.

دیروز که گفتند قیمت سکه امامی از ۲ میلیون تومان هم گذشته، یاد حراج‌هایی افتادیم که در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم. هر بار که قیمت‌ها در بازار بالا می‌رفت مقامات سریع دست به کار می‌شدند و با به باد دادن سرمایه‌های ملی کشور مقداری از هیجانات بازار کم می‌کردند، اما چیزی نمی‌گذشت که باز هم قیمت‌های بازار اوج می‌گرفت و هر بار هم با اوج گرفتن قیمت‌ها ذخایر بیشتری از کشور به حراج گذاشته می‌شد.

بانک مرکزی در همین راستا و تا پایان سال گذشته، ۴۴۰ هزار قطعه سکه به فروش رساند. همه این سکه‌های فروش رفته ذخایری هستند که هر بار به دلیل سیاست‌های نادرست دولت به حراج گذاشته می‌شد تا با رشد قیمت‌ها در بازار مقابله کنند.

اما این روزها می‌بینیم که قیمت‌ها برخلاف آنچه انتظار می‌رفت رکورد قبلی خود را هم درنوردیده است و آب پاکی را روی دستمان ریخته که حراج‌های بازار نتیجه‌ای نداشته و تنها مرهمی موقتی بر زخم‌های بازار بوده است.

سوال این است که اگر قرار بود در نهایت بازار راه خودش را برود و هر بار قیمت‌های نجومی جدیدی را برای خود ثبت کند این حجم از ذخایر ملی چرا به حراج گذاشته شد و همه پیش‌فروش‌های بازار برای چه بود؟

اگر از سال گذشته تاکنون، دولت سیاستی را به کار می‌گرفت که می‌توانست با این جریانات به گونه‌ای مقابله کند که دیگر جایی برای تغییرات جدید باقی نمی‌ماند، امروز شاهد اوج گرفتن قیمت‌ها در بازار نبودیم و باز هم نگرانی‌ها از جریانات سیاسی مردم را وسوسه نمی‌کرد تا برای تامین تقاضای خود به میدان بیایند و متقاضی خرید طلای بیشتری در بازار شوند.اما گویی دولت گوشش بدهکار نیست و نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد که سیاست‌هایش دیگر خریداری در بازار ندارد و به حراج گذاشتن ذخایر کشور پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.

بازار ارز و شروع اولیه التهابات

هرچند همه این التهابات از بازار ارز شروع کرد و به بازار طلا سرایت کرد اما از زمان اعلام تک‌نرخی شدن ارز و از زمانی که مقامات صراحتا هر معامله‌ای در بازار با قیمت‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کردند، تقاضای مردم به سمت بازارهای سکه و طلا هدایت شد و این بار بازار سکه به اولویت اول مردم برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد. همین هدایت تقاضاها از بازار ارز به بازار طلا و سکه عامل اصلی برای اوج گرفتن قیمت‌ها بوده و همین است که حتی حراج‌ها و پیش‌فروش‌های بازار توان تامین این میزان تقاضای بازار را ندارد.

جریانات بازار به نوعی بود که حتی پیش‌فروش‌های یک ماه و دوماهه‌ای که خود مقامات در بازار به راه انداخته بودند را به یک ماه نکشیده از بازار حذف کردند و گفتند که توان تامین این میزان سکه را در سررسیدهای یک تعیین شده ندارند. باید گفت در ماه‌های قبل از آن، آنقدر سکه در بازار به حراج گذاشتند و آنقدر سکه پیش‌فروش کردند که دیگر ذخیره‌ای برای سررسیدهای اعلام شده‌شان نداشتند و با تعویق در اعطای سکه‌های پیش‌فروشی سعی می‌کنند مقداری از ذخایر از دست رفته‌شان را جبران کنند. دیروز هم بانک مرکزی اعلام کرد که پیش‌فروش‌های شش‌ماهه بازار به اتمام رسیده و معلوم نیست دولت می‌خواهد با این میزان تقاضای بازار چه کند.اما مهم‌تر از همه این است که فضای اقتصادی کشور بیشتر از هرچیزی تحت تاثیر جریانات روانی و سیاسی کشور است، همین که تقی به توقی می‌خورد و مردم حس می‌کنند قرار است اتفاقی فضای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد سریع دست به کار می‌شوند تا مامن امنی برای ذخایر آتی خود پیدا کنند. همین است که در طول ماه‌های گذشته بازار ارز و سکه به امن‌ترین مکان برای ذخایر مردم تبدیل شد. از یک ماه گذشته هم که محدودیت‌ها در بازار معاملات ارزی بیشتر شد، همه کشش‌ها به سمت بازار سکه رفت تا باز هم قیمت‌های تاریخی جدیدی در بازار اقتصادی کشور رقم بخورد.

در روزهای گذشته سخنگوی دولت با اعلام این که آمادگی لازم برای خروج احتمالی آمریکا از برجام را داریم، باز هم خبر نگرانی‌های جدیدی را در بازار داد و همین یک جمله کافی بود تا امروز شاهد این قیمت‌های نجومی در بازار ارز و سکه باشیم.

هرچند این موضوع جدیدی نیست و از ماه‌ها قبل مردم به دلیل نگرانی از آینده برجام به بازار ارز و سکه هجوم آورند و سود زیادی را هم به جیب زدند، اما دیگر چیزی به موعود باقی نمانده و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی کشور دوچندان شده و مردم را راهی بازار کرده تا تقاضایشان را در بازار تامین کنند.

شاید اگر دولت در طول ماه‌های اخیر ذره‌ای در بازار دخالت نمی‌کرد و سعی نمی‌کرد که با سیاست‌های تکراری و شکست خورده‌اش به دنبال مهار نوسانات بازار باشد، امروز شاهد هیجانات کمتری در بازار بودیم و این نگرانی را نداشتیم که هر روز قیمت‌های جدیدی در بازار به ثبت برسد.

بنابراین اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم باید باز هم انگشت اتهاممان را به سمت دولت نشانه بگیریم و خواستار پاسخ گویی دولت به این جریانات ادامه‌دار باشیم. چه آنکه این روزها تغییرات و نوسانات بازار به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و مردم می‌خواهند بدانند تا کی باید با این افت و خیزهای بازار سازش کنند.

دولت به وعده‌اش عمل می‌کند

در همین حال، عبادالله محمدولی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا به «جهان صنعت» گفت: افزایش قیمت طلای داخلی به عوامل بیرونی و درونی برمی‌گردد.

وی افزود: یکی از عوامل افزایش قیمت داخلی طلا به رشد قیمت جهانی طلا برمی‌گردد. از طرفی عواملی همچون جنگ تجاری آمریکا با چین و همچنین نگرانی از آینده برجام نیز افزایش قیمت‌ها در داخل را شدت بخشیده است.

وی تصریح کرد: از طرفی اعلام شاخص‌های بورس دنیا و گمانه‌زنی‌ها از نرخ بهره آمریکا نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا را افزایش داده و به افزایش قیمت طلای جهانی منجر شده است.

محمدولی ادامه داد: به طور کلی با توجه به تصمیم تیم اقتصادی دولت نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی باید منتظر بمانیم تا بازار مقداری به تثبیت برسد تا بعد از آن بتوان دست به تحلیل‌های کارشناسانه نسبت به دلیل افزایش قیمت طلا در بازار داخلی زد؛ چرا که تحلیل بازاری که در یک ماه گذشته افزایش قیمت‌های ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و دچار نوسان شده است غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تقاضای داخلی طلا افزایش داشته، این حجم تقاضا در افزایش قیمت‌های بازار تاثیر مستقیم داشته است؛ اما همان‌طور که دولت اعلام کرده، در زمان موعد سکه‌هایی را که پیش‌فروش کرده بود را به متقاضیان می‌دهد و به وعده خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

رشد کاذب قیمت سکه در بازار

در همین رابطه، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر افزایش قیمت طلا و سکه را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید که تقاضا برای خرید سکه در یک هفته گذشته با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و در واقع با هجوم تقاضا برای خرید طلای خام در ایران مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته متقاضیان خرید طلا قصد دارند نقدینگی خود را تبدیل به طلا کنند که نتیجه این موضوعات باعث شده قیمت طلا و سکه به صورت غیرمنطقی بالا برود.

وی با بیان اینکه قیمت طلا و سکه واقعی نیست، تصریح کرد: در حالی قیمت جهانی طلا با کاهش روبه‌رو شده که قیمت سکه و طلا در کشور رکوردشکنی کرده که این موضوع قابل تامل است، چرا که قیمت‌ها در بازار طلا و سکه از مولفه‌های اقتصادی پیروی نمی‌کند.

کشتی‌آرای افزود: زمانی که پیش‌فروش سکه صورت گرفت بازار به حد اشباع رسید و به تقاضاها پاسخ داده شد اما در هفته گذشته حتی لایه‌های پایین جامعه در حال تبدیل پول خود به طلا و سکه هستند.

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، یادآور شد: در جامعه نگرانی از بابت حفظ ارزش دارایی‌ها وجود دارد و بیشتر یک بحث روانی درباره قیمت‌ها مطرح است و باید مسوولان به مردم اطمینان دهند تا التهابات مهار شود.

* جام جم

–  گرانی برخی اقلام مصرفی در آستانه ماه رمضان

جام جم نوشته است: ماه مبارک رمضان در حالی از هفته آینده آغاز خواهد شد که گرانی برخی کالاهای پرمصرف، نگرانی‌هایی نسبت به تنظیم بازار در این ماه پرتقاضا ایجاد کرده است.

براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در یک سال منتهی به هفته اول اردیبهشت‌ماه، گوشت گوسفندی ۲۱درصد، گوشت گوساله ۱۵ درصد، مرغ ۲۲درصد و چای ۲۱ درصد گران شده‌اند و تخم‌مرغ با ۵۴ درصد پیشتاز گرانی‌ها بوده است.

هرچند دولت وعده داده به کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهد تا این اقلام گران نشود، بازار راه خود را می‌رود و در صورت عدم کنترل قیمت‌ها در یک هفته آینده، ماه رمضان امسال با گرانی همراه خواهد بود. برخی مواد غذایی وارداتی به علت عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ غیررسمی ۶۰۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند.

آن‌طور که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داده هنوز برای واردات مواد غذایی دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص داده نشده است و اگر ارزی ارائه شده باشد، محصولاتی که با این نرخ خریداری شده به بازار وارد نشده است. به گفته محمد آقاطاهر، مواد غذایی که با ارز دولتی خریداری شده، حداقل دو ماه دیگر به بازار وارد خواهد شد.

شرایط فعلی بازار مواد غذایی را می‌توان این‌طور توصیف کرد که در هیچ کالایی کمبود وجود ندارد، اما گرانی در بیشتر اقلام به چشم می‌خورد.

برنج گران نیست، گران می‌فروشند

جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج ایران با بیان این که هیچ نظارتی روی قیمت برنج ایرانی در شهرهای بزرگ وجود ندارد به خبرنگار ما گفت: قیمت برنج درجه یک ایرانی بدون ناخالصی در شمال کشور ده هزار و ۵۰۰ تومان است، اما به شهر تهران که می‌رسد همه چیز بستگی به انصاف فروشنده دارد و متاسفانه برخی سودجویان ماه‌های رمضان، محرم و نوروز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت عنوان می‌کنند.

وی افزود: در طول سال، میزان مصرف برنج هر ایرانی ثابت است و بین ۳۶ تا ۳۷ کیلو مصرف دارد، اما برخی سودجویان به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی می‌کنند و نهادهای نظارتی هم به این موضوع ورود نمی‌کنند.

علیزاده شایق با تاکید بر این که میزان برنج موجود در کشور کافی است و کمبودی برای عرضه وجود ندارد گفت: قیمت برنج در ادوار مختلف با نوسان قیمت روبه‌رو می‌شود و آن هم بستگی به زمان برداشت برنج دارد، اما به دلیل نبود نظارت روی قیمت‌گذاری این کالای اساسی عرضه‌کنندگان نهایی تا جایی که بتوانند قیمت را بالا در نظر می‌گیرند.

رئیس انجمن برنج ایران با بیان راهکاری برای مقابله با گران‌فروشی برنج ایرانی تصریح کرد: اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با همکاری یکدیگر به این موضوع ورود کنند. هفت سال است این موضوع را با صدای بلند فریاد می‌زنیم، اما کسی صدایمان را نمی‌شود.

احتمال افزایش قیمت مرغ

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از عرضه مرغ با قیمت ۸۲۰۰ تومان در ماه رمضان خبر داد و گفت: قیمت مرغ برای ماه مبارک رمضان ۸۲۰۰ تومان تعیین شده، اما احتمال دارد این قیمت تا ۸۵۰۰ تومان افزایش یابد و دلیل آن هم زیان تولیدکنندگان این صنعت است.

وی با تاکید بر این که اگر عرضه به همین روال ادامه داشته باشد تغییر قیمتی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان به دلیل زیان مستمری که دارند ممکن است از این صنعت خارج شوند و با کاهش عرضه، افزایش قیمت مرغ را شاهد خواهیم بود.

به گفته یوسف‌خانی افزایش قیمت نهاده‌ها و ثبات قیمت نهایی دلیل زیان تولیدکنندگان است. قیمت ۸۵۰۰ تومان باعث جلوگیری از زیان تولیدکننده خواهد شد و یک سود حداقلی نصیبشان می‌شود.

وی به سیاست‌های دولت مبنی بر ثبات قیمت این کالای اساسی اشاره کرد و افزود: به دلیل این که مرغ جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود و بیشتر مردم از این طریق پروتئین خود را تأمین می‌کنند دولت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد، اما باید اعطای یارانه به بخش تولید یا خرید با قیمت بالاتر و عرضه با قیمت ارزان‌تر را در برنامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تاکید کرد: اکنون با توجه به میزان ذخیره و تولیدی که اتفاق می‌افتد کمبودی نداریم و با این شرایط، بعید است افزایش قیمت رخ دهد.

آش و حلیم گران نمی‌شود

حسین محمدی، رئیس اتحادیه کباب و حلیم و پرندگان غذاهای سنتی درباره قیمت حلیم و آش در ماه رمضان به جام‌جم گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، جلساتی با اعضای صنف اتحادیه داریم تا همان قیمت‌های سال گذشته را به تصویب برسانیم. وی با اعلام قیمت‌های سال گذشته افزود: قیمت هر کیلو حلیم ساده ۱۴ هزار تومان، حلیم مخصوص با مخلفات ۱۵ هزار تومان، هر پرس حلیم ۸۰۰۰ تومان، هر کیلو آش ۱۲ هزار تومان، هر پرس آش ۷۰۰۰ تومان و هر پرس آش شله‌قلمکار ۸۰۰۰ تومان خواهد بود.

محمدی تاکید کرد: از همه مردم می‌خواهیم از مراکز مجاز عرضه‌کننده حلیم و آش خرید کنند، چون نظارت روی کیفیت کالا و همچنین قیمت به طور مستمر بر اعضای اتحادیه انجام خواهد شد، اما مراکز عرضه‌کننده غیرمجاز معلوم نیست غذا را با چه کیفیتی تهیه و به دست مردم می‌رسانند.

توزیع روغن، برنج و شکر برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار تن شکر، ده هزار تن روغن خام و ۳۰ هزار تن برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

یزدان‌سیف در نشست خبری در مورد توزیع اقلام مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان گفت: برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن‌های صنفی و صنایع کشور اعم از روغن نباتی، شکر و ماکارونی تلاش کرده‌ایم بازار کم‌تنش و بی‌تنشی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ۳۰ هزار تن برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های کارگری توزیع می‌شود که قیمت هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ به صورت عمده برای تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم ۵۲۰۰ تومان و برای مصرف‌کنندگان ۵۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه۲ هندی PR11 در انبار عمده‌فروشی ۲۳۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۲۶۰۰ تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم ۳۶۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده هر کیلوگرم ۳۹۰۰ تومان خواهد بود.

سیف از تخفیف ۱۰ درصدی برای روغن نباتی توزیعی در فروشگاه زنجیره‌ای خبر داد و گفت: شکر هم ۲۰ هزار تن برای صنایع از جمله شیرینی،‌ شکلات به صورت فله‌ای توزیع خواهد شد و ده هزار تن به صورت بسته‌بندی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود.

– کلید خوردن بی‌سروصدای سه لایحه تعهدات به FATF در مجلس

جام جم نوشته است:‌ سه لایحه دیگر از مجموعه چهار لایحه مربوط به آنچه تعهدات ایران به FATF خوانده می‌شود، این هفته درحالی در دستورکار بهارستان قرار می‌گیرد که موضوع توافقات محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل به‌شمار می‌آید.

طرح موسوم به «برنامه اقدام» همان معاهده‌ دوطرفه‌ای است که میان ایران و FATF به امضا رسیده و وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به FATF اعلام کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطلاع نداشت اما پس از مدتی جزئیات آن رسانه‌ای شد.

حالا درست هفت روز مانده تا ۲۲ اردیبهشت، یعنی زمان اعلام تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درباره ماندن یا نماندن در برجام، بار دیگر این موضوع به خانه ملت بازگشته با این تفاوت که این بار خبری از انتشار جزئیات لوایح نیست و به‌نظر می‌رسد یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل که می‌تواند منافع ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد، در سکوت خبری مسیر تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند و همین امر شائبه سایه انداختن برخی مصالح سیاسی بر فرآیندهای سیاستگذاری اقتصادی را بیشتر کرده است.

از یاد نبریم که فقط اصلاحیه‌ها و لوایح اخیر نیستند که به‌دور از بررسی‌های رسانه‌ای روانه بهارستان شده‌اند. پیش از این در آبان‌ماه سال پیش نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، درست یک روز پس از زلزله کرمانشاه به مجلس ارائه شد که این نیز نشانه‌ای از علاقه به محرمانگی این موضوع بود. اتفاقی که این‌بار نیز درست همزمان با حاشیه‌سازی‌ها درباره فیلتر تلگرام در حال وقوع است و به‌نظر می‌رسد برخی اظهارات جنجالی در این زمینه، پروژه‌ای برای به حاشیه بردن مساله لوایح مرتبط با FATF باشد.

البته محرمانه ماندن جزئیات طرح‌ها و لوایح و پیوست‌های سیاسی و دیپلماتیک آن موضوع چندان عجیبی نیست و در لوایح دیگری مانند توافق هسته‌ای نیز ملاحظات دیپلماتیک در مسیر رای خانه ملت در نظر گرفته شد. اما از دولتی که در سطوح مختلف تاکید بر شفافیت و بیان مسائل به مردم را دارد، انتظار می‌رود با تفصیل بیشتری درباره لوایح مرتبط با تعهدات ایران به FATF سخن گفته و جزئیات پیشنهادهای تازه به نمایندگان را توضیح دهد. به‌ویژه آن‌که منتقدان، بی‌توجهی به الزامات نهفته در منطق کاری FATF را زمینه‌ساز نوعی خودتحریمی و برضد جبهه مقاومت در منطقه ارزیابی می‌کنند و تصویب احتمالی چنین لوایحی دقیقا هفت روز پیش از اعلام تصمیم برجامی دونالد ترامپ، کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.

بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. تصویب این سه لایحه، جزو درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بوده است و دولت ماه‌هاست تلاش می‌کند رضایت مجلس در این زمینه را جلب کند. در همین راستا، اوایل بهمن‌ماه پارسال هم دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه قانون‌گذاری یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار است که مقامات ارشد دولتی اعتقاد دارند موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، این تحلیل را غیرواقعی می‌دانند و اعتقاد دارند تحقق مطالبات FATF، تبعات خطرناکی مانند تشدید خودتحریمی را به دنبال دارد. با توجه به اختلاف‌نظر شدیدی که درباره این لوایح وجود دارد، نمایندگان مجلس دهم آزمون سختی در این زمینه در پیش خواهند داشت و درنتیجه، ضرورت دارد با چشم باز و بدون عجله درباره این لوایح تصمیم‌گیری نمایند.

اواسط دهه ۸۰، آغاز همکاری‌های ایران با FATF گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ با پیشنهاد کشورهای موسوم به گروه G7، تشکیل گردید. مبارزه با پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی، مأموریت‌های این نهاد بین‌المللی است. FATF از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داد و کشورمان تا ژوئن ۲۰۱۶ در این لیست باقی ماند. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس، آغاز شده بود. اواخر پاییز ۸۸ هم آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب دولت رسید. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران توسط مجلس هم یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران بود که اواسط زمستان ۹۴ محقق شد.

تشدید همکاری‌های ایران با FATF در دوران پسابرجام

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. با توجه به همین موضوع، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت. درنتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در اواخر ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. حدود دو ماه بعد، برخی از جزئیات «برنامه اقدام» رسانه‌ای شد و این موضوع به شدت مورد توجه و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بر همین اساس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اواسط شهریورماه ۹۵ وعده داد این کمیسیون گزارشی درباره این موضوع تهیه خواهد کرد و همچنین از تهیه طرحی دوفوریتی برای الزام دولت به رعایت منافع ملی در زمینه همکاری با FATF خبر داد. اما تا پایان سال ۹۵، خبری از گزارش و طرح مذکور نشد. با این وجود، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) با انتشار گزارشی تحلیلی در اواسط اسفندماه ۹۵، نسبت به تشدید خودتحریمی با تحقق کامل برنامه اقدام FATF هشدار داد. در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه بندهای ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی» تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا را فراهم می‌کنند، آمده بود: «در صورت اجرای کامل این بندها، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده می‌کنند.

طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می‌کنند». FATF در نشست اوایل تیرماه ۹۶، بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. مجدداً FATF بیانیه‌ای در پایان نشست اواخر آبان ماه پارسال منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه اقدام تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ (اوایل بهمن ۹۶) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریع‌تر تمامی بخش‌های آن را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانون‌گذاری را به سرعت محقق کند. بر همین اساس و هم‌زمان با وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال شد .

اوایل بهمن‌ماه ۹۶، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید و این در حالی بود که تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم‌انگاری فعالیت‌های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار اشکال شود و مصادیق مدنظر کشورهای غربی را بپذیرد. نهایتاً، در نشست ماه فوریه FATF (اواخر بهمن‌ماه ۹۶)، مجدداً شرایط تعلیق ایران تمدید شد و این نهاد بین‌المللی مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی‌مانده در «برنامه اقدام» داد. در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، اجرای ۹ اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن FATF (اوایل تیرماه ۹۷) درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. حدود یک ماه قبل از برگزاری این نشست، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد گزارش این کمیسیون درباره تعهدات ایران به FATF به احتمال فراوان تا پایان سال ۹۶ نهایی نخواهد شد.

این پیش‌بینی پورابراهیمی محقق شد و خبری از این گزارش نشد. با این وجود، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) مجدداً با انتشار گزارشی تحلیلی در اواخر بهمن‌ماه پارسال، اعلام کرد ابهامات جدی در موفقیت‌آمیز بودن همکاری‌های ایران با FATF وجود دارد. در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی برای همکاری با کشورمان است، آمده بود: «هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد.

علاوه بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. ناگفته پیداست که این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند». نهایتاً ۲۶ اسفندماه پارسال هم شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را مورد بررسی قرار داد و نسبت به ترجمه غلط این لایحه ایراد گرفته و آن را مجدداً به مجلس ارجاع داد.

مجلس چه خواهد کرد؟

در هر صورت، علی‌رغم خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون، همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی برای همکاری با کشورمان ندارند و این امر بدین معناست که همکاری‌های گسترده کشورمان با FATF تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست. با توجه به همین موضوع، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، اواسط فروردین‌ماه امسال رسماً اعلام کرد به خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است. حال باید دید نمایندگان مجلس دهم بالاخره تحلیل دولت درباره مزایای تحقق مطالبات FATF را می‌پذیرند و لوایح سه‌گانه را تصویب می‌کنند یا هشدار کارشناسان درباره تبعات گسترده تحقق این مطالبات را جدی می‌گیرند و از تصویب این لوایح خودداری می‌کنند؟

ایراد لایحه پالرمو فراتر از اشکال تایپی

کدخدایی در رابطه با اعمال نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم

سازمان یافته فراملی گفت: یکی از ایرادات به این طرح مربوط به ترجمه است. آنچه در این متن آمده فراتر از ترجمه و ایرادات تایپی است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری در رابطه با بحث پالرمو و اشکالات وارده به آن افزود: در پاسخ به کسانی که می گویند شورای نگهبان نمی تواند به ترجمه ایراد بگیرد می گویم اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد شورای نگهبان می تواند و باید ایراد بگیرد. وظیفه ما بررسی و اعلام نظر بود که انجام شد و تاکید می‌کنم این وظیفه قانونی ما بوده است و ما باید این کار را انجام می دادیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، متن ارسالی صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی تطابق آن با شرع نیز ابهام دارد.

کدخدایی عنوان کرد: مقتضی است متن ترجمه، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با کنوانسیون پالرمو و عدم توجه مجلس به ایرادات ترجمه مربوط به این طرح تصریح کرد: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت باید این ایرادات را رفع کنند.

* جوان

– سوءمدیریت در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت

روزنامه جوان نوشته است:‌ وضع اسفبار سهام شرکت سیمان داراب در بازار سرمایه نمونه بارز اختلال مدیریتی است که اتحاد مدیریت سهام عدالت و مدیریت دولتی در شرکت‌ها مشمول سهام عدالت ایجاد کرده است، از این رو برای حل چالش سوء‌مدیریت در شرکت‌های سهام عدالتی که مدیریت این سهم هم اکنون در هیئت مدیره بیش از ۶۰ شرکت با دولت است، باید فکر عاجلی کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، وقتی طرح سهام عدالت اجرا شد، برخی ازکارشناسان اقتصادی با بیان اینکه باید فکری به حال مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت کرد، پیش‌بینی کردند که اگر در این زمینه سهل‌انگاری صورت بگیرد بنگاه‌های مشمول این طرح با مشکل روبه رو می‌شوند و سهامداران سهام عدالتی یا سهامداران جزء بورسی این بنگاه‌ها نیز مضرور می‌شوند.

با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح سهام عدالت، ترکیب مدیریت سهام عدالت و مدیریت دولتی در شرکت‌هایی چون سیمان داراب موجب سقوط آزاد سهام این بنگاه که پیش از این یکی از بنگاه‌های خوب از نظر شاخص‌های مختلف به شمار می‌رفت، شده است، این در حالی است که آشفتگی مدیریتی در شرکت‌های سهام عدالتی چون سیمان داراب مؤید این مهم است که هم باید از اینگونه شرکت‌ها تحقیق و تفحص و بازرسی به عمل بیاید و هم اینکه تا تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت، مدیران با تقوا و باتجربه در این شرکت‌ها منصوب شود زیرا میلیون‌ها سهامدار در شرکت‌های سهام عدالتی متضرر شده‌اند.

سوء مدیریت سهام عدالت، بانک سپه و ملی در یک شرکت

شرکت سیمان داراب، یک شرکت دولتی است که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت، ۲۰ درصد متعلق به بانک سپه و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک سپه و حدود ۱۰درصد آن نیز متعلق به بانک ملی و شرکت‌های تابعه بانک ملی می‌باشد.

بنابراین شرکت سیمان داراب در حقیقت یک شرکت دولتی به شمار می‌آید،‌زیرا مدیریت سهام عدالت در دولت یازدهم نیز به نمایندگان دولت سپرده شد حال این ترکیب مدیریتی در یک بنگاه سهام عدالتی را اگر در کنار سقوط آزاد ۹۰ درصدی ارزش سهام این شرکت در پنج سال اخیر بگذاریم، اخلال در مدیریت این بنگاه و سوء‌مدیریت سهامداران عمده ظهور و بروز می‌کند.

در این بین در اثر استمرار سوء‌مدیریت این بنگاه سهام عدالتی هم میلیون‌ها دارنده سهام عدالت در پنج سال اخیر مضرور شده‌اند و هم اینکه در این سال‌ها به تدریج هزاران سهامدار جزء سیمان داراب شاهد آب‌شدن سرمایه خود در این شرکت بزرگ دولتی بوده‌اند که این امر را می‌تواند برای دهها شرکت دیگر مشمول سهام عدالت متصور شد.

سقوط آزاد

در حال حاضر ارزش هر سهم سیمان داراب در بورس به زیر قیمت اسمی ۱۰۰تومان رسیده است، به نحوی که ارزش کل سهام شرکت به محدوده ۷۵میلیارد تومان نزول کرده است، این در حالی است که قبل از ورود سهام عدالت و بانک سپه به این شرکت بزرگ سیمانی، ارزش کل سهام شرکت در محدوده ۳۰۰میلیارد تومان بود، بدین ترتیب ۲۰۰ میلیارد تومان از سرمایه بیت‌المال و همچنین سهامداران جزء تنها به دلیل سوء‌مدیریت متولیان سهام عدالت و سهم‌های متعلق به دولت در این شرکت از بین رفته است.

لازم به ذکر است، سهام عدالت در دوران دولت دهم سهامدار عمده سیمان داراب شد و از آن زمان تیره‌روزی‌های شرکت و سهامداران جزء شرکت آغاز شد، با این اوصاف انتظار می‌رفت دولتی که منتقد طرح سهام عدالت و ایجاد آشفتگی در مدیریت شرکت‌ها با اجرای این طرح بود، از بیت‌المال محافظت کند و با خلع ید از سهام عدالت و بازگرداندن سهام ۵۰ درصدی سهام عدالت به دولت این شرکت را از سقوط نجات دهد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم نیز رفتار مدیریتی به مراتب بدتر از مدیریت دولتی روی سهام عدالت اعمال شده‌است.

قبل و بعد یک شرکت سهام عدالتی

گفتنی است قبل از آنکه در دولت دهم، نیمی از سهام سیمان داراب به سهام عدالت تخصیص پیدا کند، وضعیت شرکت و سهام شرکت در بازار سرمایه بسیار مطلوب بود، اما هم اکنون ارزش سهام سیمان داراب در شرایطی با سقوط آزاد قابل‌ملاحظه‌ای روبه روشده است که فقط احداث یک کارخانه مشابه سیمان داراب با ظرفیت تولیدی یک میلیون و۱۰۰هزار تن در سال حداقل به ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

این در شرایطی است که شرکت سیمان داراب مالک ۱۰ درصد سیمان دشتستان و نیز مالک چندین درصد از چند شرکت سیمانی دیگر در بورس بوده و در عین حال تملک یک ناوگان بزرگ حمل و نقل، کامیون و تریلر به ارزش تقریبی ۳۵تا ۴۰میلیارد تومان را در اختیار دارد.

در واقع غیر از ارزش ذاتی ۵۰۰میلیارد تومانی کارخانه سیمان داراب شرکت حدود ۱۲۰ میلیارد تومان نیز انواع دارایی اعم از سهام سایر شرکت‌های سیمانی، کامیون و املاک و مستغلات در شیراز و. . . را در لیست دارایی‌های خود دارد.

بنابراین سقوط قابل‌ملاحظه ارزش سهام این شرکت در طول مدیریت سهام عدالت و چند بانک دولتی در این شرکت وضعیت اسفباری را پدید آورده‌است،‌زیرا شرکت سیمان داراب که با احتساب سود انباشته، بالغ بر ۶۶۰میلیارد تومان دارایی دارد، ارزش دارایی‌اش در بازار سرمایه به محدوده ۷۵میلیارد تومان سقوط کرده است.

ترشی گرفتن از سود انباشته سهام

سهامداران عمده شرکت در چند سال اخیر به ازای هر سهم تنها ۶ تومان سود بین سهامداران تقسیم کرده‌است که این امر به معنی بازدهی کمتر از یک درصدی دارایی‌ها در سیمان داراب می‌باشد، علاوه براین سهامداران عمده سود انباشته شرکت را که حاصل سال‌ها عدم تقسیم سود در مجامع است، صرف افزایش سرمایه یا ارائه سهام جایزه به سهامداران نمی‌کنند.

در این میان جا دارد سازمان بورس در زمینه ترشی گرفتن از سود انباشته شرکت؛ هیئت مدیره شرکت را بازخواست کند که چرا هم بهای سهم در بازار سقوط کرده و هم سود نقدی بسیار ناچیز بین سهامداران توزیع شده است و در عین حال سود انباشته شرکت نیز تعیین تکلیف نمی‌شود.

پای یک خارجی به سهم باز می‌شود

از سوی دیگر پس از آنکه سهام شرکت در سایه مدیریت ناکارآمد سهام عدالت و بانک سپه و بی‌توجهی دولت و نهادهای نظارتی به عملکرد مدیران انتصابی سهام عدالت و بانک سپه در این شرکت، با سقوط ۹۰ درصدی روبه رو شده است، به یکباره سر و کله سرمایه‌گذار خارجی پیدا می‌شود و چند درصد از سهام شرکت را تملک می‌کند. در این بین باید مدیران و اعضای هیئت مدیره این شرکت سهام عدالتی توضیح دهند که آیا ارتباطی بین سقوط بهای سهم سیمان داراب و ورود یکباره سرمایه‌گذار خارجی به سهم است یا خیر؟

سازمان بازرسی و مجلس ورود کنند

همچنین جا دارد سازمان بازرسی با استقرار یک تیم بازرسی باتقوا، با تجربه، حرفه‌ای و کاربلد در دفتر مرکزی سیمان داراب دلایل سقوط شرکت از نظر شاخصه‌های مختلف را در طول تملک سهام عدالت در این شرکت و چند بانک دولتی بررسی و در صورت اثبات تخلف و سوء‌مدیریت عامدانه موضوع را ضمن اطلاع‌رسانی برای افکار عمومی به دستگاه‌های قضایی جهت برخورد با مدیران متخلف ارجاع دهد که این فرایند باید در بیش از ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت نیز عیناً دنبال شود.

در سایه بی‌توجهی نماینده مردم داراب در مجلس به وضعیت اسفبار یک بنگاه مهم اقتصادی در حوزه انتخابیه جا دارد سایر نمایندگان مجلس در رابطه با شرکت‌هایی که ضعف مدیریت سهام عدالت و دولت در آنها چالش آفرینی کرده تحقیق و تفحص داشته باشند.

منتقدان مافیای سهام عدالت خودشان چه می‌کنند

گفتنی است که زمان اجرای طرح سهام عدالت به پایان رسیده است و هم اکنون نمایندگان دولت در حقیقت نمی‌توانند سهام ۵۰میلیون ایرانی را مدیریت کنند و باید مدیریت همراه با مالکیت را به مردم تفویض کنند، از این رو مجلس شورای اسلامی باید ببیند مدیران دولتی در دهها شرکت بزرگ و کوچک سهام عدالتی چه رفتاری را با اموال و دارایی مردم دارند. گفتنی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این از وجود مافیای ۲۵۰نفره سهام عدالت خبر داد و دیگر جزئیاتی از این افراد و تخلفاتی که انجام داده‌اند، منتشر نشد.

رفتارهایی که مردم را از بازار بورس فراری می‌دهد

در شرایطی که خریداران سهامی چون سیمان داراب، با افت بهای سهم، دارایی‌شان در بورس به باد می‌رود و در مجامع سالانه سود مناسبی در مقایسه با بازارهای رقیب همچون بانک، ارز، طلا و سکه دریافت نمی‌کنند و از دریافت سهام جایزه یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته محروم می‌شوند، چگونه رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس انتظار دارند مردم به بازارهایی چون ارز، سکه، طلا هجوم نبرند و برای توسعه اقتصادی و تقویت تولید در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

حال باید دید آیا متولیان سهام عدالت و مدیران دولتی سهام دولتی این شرکت( بانک سپه و بانک ملی ) حاضرند ضرر و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری مردم را در این سهم پرداخت کنند. گفتنی است که در سایر کشورها سهامداران می‌توانند بابت ضرر و زیان ناشی از سوء‌مدیریت سهامداران عمده در دادگاه طلب غرامت کنند و این امکان هزینه را برای انتصاب‌های غیرکارشناسی مدیریتی و تخلف در شرکت‌ها به حد اعلی کاهش می‌دهد.

* اعتماد

– چراغ سبز وزارت صنعت به فیلیپ موریس برای تولید مارلبرو در ایران

روزنامه اعتماد درباره ورود مارلبرو به ایران گزارش داده است:‌ سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان بر سر ورود مارلبرو به ایران، دیروز نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امضای تفاهمنامه تولید مشترک سیگار مارلبرو در ایران را تایید کرد. او به خبرگزاری مهر گفته است: «هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صنعت و معاونان وی برگزار شد که در آن تفاهمنامه‌ میان «شرکت دخانیات ایران» و «شرکت پیشگامان آرمان‌گستر» به عنوان نماینده «شرکت فیلیپ موریس» به وزیر صنعت داده شد و درخواست کردند تا اگر این تفاهم به نفع تولید کشور و اشتغال و جلوگیری از قاچاق است، نسبت به تایید آن اقدام شود. وزیر صنعت نیز دستور رسیدگی دادند و این موضوع به مدیرعامل شرکت دخانیات ابلاغ شده تا پس از طی مراحل اداری، این تفاهمنامه به مرحله اجرا رسیده و در نهایت همزمان با انتقال تکنولوژی جلوی قاچاق این برند نیز در کشور گرفته شود.» علی‌اصغر رمزی، رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز با تایید اینکه این تفاهمنامه میان دخانیات ایران و نماینده شرکت فیلیپ موریس امضا شده است، گفت: «کارهای مقدماتی برای صدور مجوز انجام شده و امیدواریم به زودی مجوز این همکاری صادر شود. در سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل اداری صدور مجوز به دلیل حساسیت موضوع به‌طور دقیق طی شده و امیدواریم بدون هیچ مشکلی به زودی منتج به نتیجه شود.» فیلیپ موریس در حالی توانست مجوز تولید سیگار مارلبرو را در ایران بگیرد که پیش از این برخی عنوان کرده بودند این شرکت شائبه صهیونیستی بودن دارد. آمارهای رسمی از میزان مصرف و قاچاق سیگار در داخل کشور نشان می‌دهد که مارلبرو یکی از برندهایی است که سهم زیادی در این آمارها دارد و شاید همین دلیل هم باعث شد تا از ابتدای دولت یازدهم بارها از سوی دولت اعلام شود که «بخش خصوصی در صورت اخذ مجوز از شرکت فیلیپ موریس می‌تواند در ایران اقدام به واردات رسمی و تولید این برند کند.» حتی در مقطعی هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در راس مذاکرات با این برند قرار گرفت و گفت که چون مدیر مرکز دخانیات را تهدید به قتل کرده‌اند خودم مسوولیت این مذاکرات را بر عهده گرفته‌ام. او در شهریورماه سال ۹۴ در توضیح این اقدام خود گفت: «برای فعالیت قانونی کمپانی تولیدکننده سیگار مارلبرو، منتظر برداشته شدن تحریم‌ها هستیم تا فعالیت رسمی برای واردات و تولید این سیگار در ایران آغاز شود چون از نظر ما این شرکت هیچ مشکلی برای فعالیت در ایران ندارد و فقط عده‌ای قاچاقچی هستند که بر سر راه این همکاری سنگ‌اندازی می‌کنند. در جریان این مذاکرات برخی قاچاقچیان علی‌اصغر رمزی، رییس مرکز دخانیات را به قتل تهدید کرده‌اند. با توجه به اینکه برخی قاچاقچیان از محل قاچاق سیگار مارلبرو سالانه صدها میلیارد تومان سود می‌برند و حقوق دولتی را نمی‌پردازند در جریان مذاکره با فیلیپ موریس برای همکاری در خصوص واردات رسمی و تولید مشترک سیگار مارلبرو، آنها مدیر مرکز دخانیات را به قتل تهدید کردند به همین خاطر من خود ادامه مذاکرات را بر عهده گرفتم. از زمانی که بنده ادامه مذاکرات را بر عهده گرفته‌ام برخی نمایندگان نسبت به این موضوع انتقاد کرده‌اند در حالی که بنده معتقدم نباید مدیران را به دردسر انداخت و زندگی آنها را به هم ریخت و در چنین مواقعی که تهدیدهایی وجود دارد بهتر است خود وزیر با جرات بیشتر تن به ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه دهد.»

رد صهیونیستی بودن

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در همان زمان هم اعلام کرد که «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و استعلام از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی، برای ما محرز شد که شرکت تولیدکننده سیگار مارلبرو هیچ ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد و می‌توانیم برای واردات رسمی و تولید مشترک با این شرکت برنامه‌ریزی کنیم.»

البته در همان زمان زیان‌های دخانیات به عاملی برای مخالفت با اعطای مجوز برای تولید داخلی مارلبرو موجب شد تا دوباره روال بررسی این برند با تاخیر همراه شود. پیش از این نیز و در دولت محمود احمدی‌نژاد، تلاش‌های زیادی برای تولید مارلبرو در داخل کشور انجام شد و در راس همه نام‌هایی که برای تولید مارلبرو در ایران مطرح بود، برند «العقیلی» امارات پرآوازه‌تر بود اما باز هم این برند نتوانست مارلبرور را در لیست کالاهای تولید داخل قرار دهد. در همان زمان سیدمحمود ابطحی، مدیرعامل فقید وقت شرکت دخانیات در گفت‌وگو با «اعتماد»، در خصوص متقاضیان تولید مارلبرو در ایران گفته بود: «برخی برادران ارزشی به دنبال کسب مجوز برای تولید مارلبرو در ایران هستند و ما نیز به عنوان متولیان تولید دخانیات در کشور مشکلی برای همکاری نداریم ولی از آنجایی که شبهه صهیونیستی بودن این برند همچنان مطرح است تا زمان کسب تکلیف و رفع شبهات امکان تولید این برند وجود ندارد.»

واگذاری پرحاشیه

شاید همین روال بود که موجب شد تا شرکت دخانیات به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین کارخانه‌های تولید داخل و با قدمت بیش از ۸۰ سال به دنبال کشمکش‌های فراوانی که میان مافیای واردات و تولید داخل ایجاد شده بود به یکی از شرکت‌های زیان ده تبدیل شده و در اواخر عمر هیات دولت دهم ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار و این صندوق نیز به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شود. با این کار عملا فصل جدیدی در فعالیت‌های شرکت دخانیات ایران رقم خورد و این شرکت پس از ۷۰ سال که دارای تنها یک سهامدار بود، صاحب چندین سهامدار شد و علاوه بر این بحث‌های مربوط به ورود این شرکت به فرابورس نیز مطرح شد. ماجراهایی که با تغییر مدیرعامل‌های متعدد این شرکت را به یکی از پر تغییرترین مدیریت‌های صنعتی تبدیل کرد. دخانیات از آن دست شرکت‌هایی است که به دلیل درآمد قابل توجهش همیشه برای فعالان اقتصادی جذاب بوده به گونه‌ای که این شرکت سالانه تنها برای حق هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی تولیدی‌اش بیش از ۶۰ میلیارد تومان درآمد دارد و طبق آخرین آمارهای مربوط به تولید داخلی با رشد قابل توجه در سال گذشته بیش از ۴۹ میلیارد و ۳۰میلیون نخ سیگار در کشور تولید شده است که در مقابل میلیارد و ۳۷ میلیون نخی واردات رسمی عدد قابل توجهی است و خبر از تغییر بازیگران واردات و تولید داخل سیگار می‌دهد. البته دخانیات با همین گردش مالی بالایی که دارد همواره مورد توجه مافیاهای بوده و حتی بارها تصمیم‌گیری برای ورود بازیگران جدید به بخش تولید سیگار با ورود و قدرت‌نمایی مافیا و اقدامات‌شان به بن بست رسید. و حالا به نظر می‌رسد با مجوز دولتی‌ها برای تولید مارلبرو، با ترک مافیای این برند که تاکنون در سر لیست سیاه قاچاق سیگار بوده‌اند فضای بازیگران تولید در ایران تغییر خواهد کرد.

انحصار بازیگران تولید

با توجه به مذاکرات صورت گرفته برای اخذ مجوز تولید مارلبرو در ایران، می‌توان شرکت فیلیپ موریس را به عنوان پنجمین بازیگر تولیدکننده سیگار در کشور به رسمیت شناخت، برندی که قرار است تحت عنوان شرکت «پیشگامان پخش آرمان گستر» شناخته شود.

تاکنون بازار سیگار ایران تحت اختیار چهار بازیگر اصلی بود. چهاربرندی که سهم قابل توجهی را از بازار به دست آورده و با افزایش تولید داخل سهم وارداتی و قاچاق را هر روز کمتر کرده‌اند. این لیست شامل شرکت ژاپنی JTI ، تولیدکننده سیگارهای وینستون، کمل و مگنا؛ شرکت انگلیسی و امریکایی BAT تولیدکننده سیگارهای کنت، مونتانا و پالمال؛ شرکت کره‌ای KT&G تولیدکننده سیگارهای پاین و اسه؛ و شرکت دخانیات ایران «ITC» تولیدکننده سیگارهای دانهیل، فروردین، زیکا، تیر، بهمن، ۵۷، C و هما هستند. از این پس نیز می‌توان شرکت پیشگامان پخش آرمان‌گستر، نماینده شرکت فیلیپ موریس را بازیگر پنجم تولید سیگار در ایران برای تولید برند مارلبرو خواند. یکی از چالش برانگیزترین مباحثی که تاکنون در مقابل نام برخی برندهای خارجی برای ورود به ایران وجود دارد شائبه صهیونیستی بودن مالک آنهاست که موجب شده تا حتی بارها در داخل کشور بر سر حضور برخی برندها شاهد جنجال‌های خاص باشیم. برندهایی همچون مارلبرو، کوکاکولا و بنتون که در طی سال‌های گذشته محلی برای جنجال‌های خاص رسانه‌ای بودند. حالا مارلبرو ثابت کرده صهیونیستی دانستن آن درست نیست و می‌تواند بر اساس قوانین ایران به تولید محصول مشغول شود.

تفاهمی که جلوی قاچاق را می‌گیرد

در همین رابطه محمد حسین برخوردار مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص حضور مارلبرو در ایران با تاکید بر اینکه شرکت دخانیات نیز پیگیر عقد قرارداد با این شرکت برای تولید این سیگار در داخل ایران بود، گفت: «اعطای مجوز تولید سیگار کار ساده‌ای نیست و زمانی که رسما از سوی دولت اعلام می‌شود که تفاهمنامه همکاری امضا شده است نشان‌دهنده رفع موانع ومشکلات موجود بر سر همکاری است که به لحاظ کاهش حجم سیگارهای قاچاق این برند به داخل قابل توجه است.» او ادامه داد: «با توجه به سهم قابل توجه سیگارهای قاچاق مارلبرو در داخل عقد این تفاهمنامه می‌تواند جلوی ارزبری از کشور را بگیرد و از این لحاظ می‌توان این اقدام را مناسب خواند.» برخوردار در عین حال با ابراز امیدواری از اینکه تولید تحت این تفاهمنامه در کارخانه‌های شرکت دخانیات صورت گیرد، تاکید کرد: «امیدوارم با توجه به زیرساخت‌های موجود در کارخانه‌های تولید سیگار در داخل کشور تولید این برند برای افزایش تولید و اشتغالزایی در کارخانه‌های موجود انجام شود تا ضمن افزایش تولید کارخانه‌های دخانیات ایران جلوی واگذاری کارخانه‌های ایرانی به خارجی‌ها هم گرفته شود.»

بنتون و شائبه صهیونیستی

بنتون که یکی از معروف‌ترین برندهای پوشاک ایتالیایی است نیز تجربه حضوری خاص در ایران را پشت سر گذراند و متهم به صهیونیستی بودن شد. بنتون فعالیت خود در ایران را به دعوت مقامات وزارت امور خارجه دولت محمد خاتمی در سال‌های اول دولت وی در ایران آغاز کرد. این شرکت ضمن بستن قرار داد با برخی تجار ایرانی شعبات خود را در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران گسترش داد. با تغییر کابینه، فعالیت این شرکت با چالش‌هایی مواجه شد. در پی دعوت از مدیریت این شرکت برای سفر به ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سپس روزنامه رسمی دولت مدعی شد که این فروشگاه متعلق به صهیونیست‌هاست و در مطلبی اینچنین نوشت: «صهیونیست میلیاردر در کشورمان چه می‌کند؟» در آن زمان با تومارنویسی و پخش اعلامیه در نمازهای جمعه رییس مجلس هفتم (حداد عادل) خواستار برخورد با این شرکت شد، اما پس از چندی روشن شد که دعوت‌کننده بنتون، سفارت ایران بوده است. سخنگوی بنتون نیز در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایرانی تاکید کرد، که مدیر شرکت، کاتولیک است! عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای بستن فروشگاه‌های خارجی عرضه‌کننده لباس، مطرح کردند، که با بازتاب‌های منفی گسترده در جامعه مواجه شده و در نتیجه پیگیری نشد. یک‌سال بعد، در پی آغاز تهاجم اسراییل به غزه، شعبه مرکزی این فروشگاه در تهران دچار حریق شد و یک روز بعد پلیس ایران تمامی شعب این شرکت در تهران را به ادعای وابستگی آن به صهیونیسم پلمب کرد. بنتون پیش از پلمب در حال ایجاد دو شعبه بزرگ دیگر در تهران بود.

خوشگوار و سکوت خاص اطلاعاتی‌اش

یکی دیگر از برندهایی که در سال‌های گذشته با شائبه صهیونیستی بود فعالیت آن دچار وقفه شد و سپس این شائبه بطور ناگهانی رفع شد شرکت تولیدکننده نوشابه‌های کوکاکولا بود. خوشگوار در حالی مالک برند کوکاکولا در ایران است که اطلاعات شفافی در مورد این شرکت قابل دسترس نیست و حتی چندی پیش نیز سایت احمد توکلی خواستار تعیین تکلیف مجدد این شرکت شده بود؛ موضوعی که مجددا شائبه صهیونیستی بودن این برند را زنده کرد. «الف» پرسیده بود که «نام سهامداران اصلی و اعضای هیات‌مدیره شرکت خوشگوار چیست؟»، «شرکت خوشگوار در سال جاری (سال ۸۸) دقیقا چه مقدار بابت حق لیسانس و چه مقدار برای عصاره به شرکت کوکاکولای بین‌المللی می‌پردازد؟» و «محصولات خوشگوار (کوکاکولا ـ فانتا ـ اسپرایت)، چه سهمی از بازار نوشابه ایران را در اختیار دارند؟» این پرسش‌ها نه تنها برای الف بلکه برای سایر رسانه‌ها بی‌پاسخ ماند. شرکت خوشگوار مشهد پیش از انقلاب، محصولاتش را تحت نظر شرکت کوکاکولا تولید می‌کرد پس از انقلاب نیز ارتباط با این شرکت امریکایی را حفظ کرد. این شرکت عصاره کوکاکولا را به‌طور مستقیم وارد کشور می‌کرد اما در سال ۱۳۶۳ و ممنوعیت ورود کوکاکولا از فرمول ایرانی نوشابه بهره‌مند شد. خوشگوار با به دست آوردن امتیاز تولید کوکاکولا به سرعت محصول خود را پیش از شرکت نوشاب وارد بازار کرد. با تولید کوکاکولا در مشهد به سرعت بطری‌های این شرکت به مناطق دیگر ایران رسید و نوشابه تولیدی شرکت خوشگوار با آرم کوکاکولا، نوشابه مشهد نام گرفت.

پس از نبرد اسراییل و غزه در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و با دستور مجلس جمهوری اسلامی با تصویب طرحی به نام «تحریم کالاهای صهیونیستی» در ایران، خواستار تحریم شرکت‌های بین‌المللی شد که دارای سهامداران عمده اسراییلی باشند. در همین راستا وزیر صنایع وقت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ویژه محمود احمدی‌نژاد، به شرکت خوشگوار مهلت داد تا وضعیت ارتباط خود با شرکت کوکاکولا را مشخص کند. اما در نهایت نیز تنها از سوی خبرگزاری فارس در خبری عنوان شد که شرکت خوشگوار هیچ ارتباطی با اسراییل و شرکت‌های آن کشور ندارد و در سکوتی خاص جنجال رسانه‌ای کوکاکولا خاموش شد.

مارلبرو از کجا آمد؟

ماجرای مارلبرو در ایران به دعوا سر سیگار مارلبرو و شرکت تولیدکننده آن یعنی « فیلیپ موریس» بازمی‌گردد و برخی نماینده‌های مجلس و مخالف معتقدند که فیلیپ موریس صهیونیستی است.

نماینده‌های مخالف حضور مارلبرو در ایران معتقدند «اسم مدیر شرکت مارلبرو به جای فیلیپ موریس در اصل دیاموند است و اصلیت یهودی آلمانی‌تبار دارد، نماد این شرکت یک شیرغران است که این تمثیل صهیونیست‌های یهودی است کما اینکه بسیاری از مدیران شرکت مارلبرو مانند مدیر امور مالی این شرکت از پیشگامان امضای قرارداد کمپ دیوید و همچنین حمله به طبس بوده‌اند.» شرکت فیلیپ موریس (Philip Morris) یک شرکت بین‌المللی سیگار و تنباکوسازی است که در خیلی از کشورها محصولات خود را ارایه می‌کند و ۱۵.۶ درصد از بازار بین‌المللی سیگار در خارج از ایالات متحده را در اختیار دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر نیویورک قرار دارد اما به دلیل قوانین سختگیرانه در ارتباط با سیگار این شرکت عملا از طریق شعبه خود در سوییس اداره می‌شود. و حالا بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولتی‌ها از این پس این برند توسط شرکت پیشگامان پخش آرمان‌گستر تولید خواهد شد که البته در خصوص این شرکت نیز اطلاعات زیادی در دست نیست.