بانک مرکزی مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی است/ یک وعده برجامی دیگر هوا شد/ اتوبان یک‌طرفه برجام به نفع اروپا/ به علت تداوم تحریم،‌قرارداد بوئینگ هوا شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، وقتی دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ اعلام کرد و قیمت دیگری را به رسمیت نشناخت خیلی‌ها از این اقدام ضربتی دولتی‌ها حمایت کردند چرا که نرخ ارز در حال رسیدن به نقطه فرابحران بود؛ رونمایی از سامانه «نیما» و تلاش برای شفافیت خرید و فروش ارز نیز می‌توانست امیدها را برای ساماندهی نرخ ارز افزایش دهد اما کارشناسان معتقدند دولت برای ساماندهی بازار ارز کاری سخت‌تر از حد تصور دارد؛ کارشناسانی که در میان خود دولت هستند و اختلاف بانک مرکزی و دولت را آشکار می‌کنند.

* وطن امروز –   بانک مرکزی مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی است

وطن امروز از آشکار شدن اختلاف دولت و بانک مرکزی بر سر ساماندهی بازار ارز خبر داده است: به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، حتی برخی کارشناسان و مشاوران نزدیک به مقامات دولتی به صراحت گفته‌اند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز شکست می‌خورد و دولت مجبور می‌شود نرخ بازار قاچاق را بپذیرد. برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند نرخ دلار در بازار آزاد یا همان قاچاق ۵۵۰۰ تومان است اما دولت این قیمت را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را قاچاق می‌داند. مشکل اساسی در طرح یکسان‌سازی دولت این است که این طرح بسیار ناگهانی و در شرایط اضطراری اجرا شده به طوری که سامانه یکپارچه معاملات ارزی «نیما» ۱۰ روز بعد از این طرح ضربتی رونمایی شد. این مساله بدان معناست که دولت در حال تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و ناگهانی است و قطعا اشکالات اساسی دارد. مسؤولان اگر می‌خواهند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز بدرستی اجرا شود باید بیش از پیش همت کنند. در میان مخالفت‌ها با تصمیم دولت، اظهارات کارشناسان بانک مرکزی جالب است؛ بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان راضی نیست! در این میان یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی که زیر نظر بانک مرکزی است از اختلاف دولت و بانک مرکزی در تعیین زوری نرخ ارز پرده بر داشته است.

بدنه کارشناسی بانک مرکزی موافق نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار نیست!

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی درباره عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدا از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایلنا درباره نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار نیز تصریح کرد: در صورتی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار می‌توانست اجرایی شود که بانک مرکزی توانایی آن را داشت تا تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با یک نوع سهمیه‌بندی برای نیازهای ارزی همراه بود تا افرادی که بر اساس میزان نیازشان به ارز احتیاج دارند در قالب سهمیه‌ها کسری این نیاز را تامین کنند. وی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی درباره عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدا از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند. ندری خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با این برنامه دولت چندان موافق نیست و امیدوار نیستند این برنامه بتواند نتیجه‌بخش باشد؛ ما نیز در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم و باید این وضعیت را درک کنیم. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان چندان امیدوار نیستند که این برنامه نتیجه‌بخش باشد اما دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا نرخ ارز را در حد ۴۲۰۰ تومان نگه دارد و این آخرین تلاش دولت در این زمینه است! اظهارات ندری که یک مدیر دولتی محسوب می‌شود را می‌توان دیدگاه مدیران بانک مرکزی ارزیابی کرد چرا که طبق شنیده‌ها، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را هیات دولت تحمیل کرده و بانک مرکزی مخالف تعیین نرخ دستوری ارز بوده است. روحانی مدتی پیش گفته بود خودم به دنبال شیوه جدیدی برای کنترل بازار ارز است و به طور مستقیم وارد بحران ارز و پیدا کردن راه‌حل شده است. حضور پررنگ اسحاق جهانگیری در بانک مرکزی و اعلام تصمیمات ارزی را می‌توان در راستای همین مساله ارزیابی کرد.

 پیگیری طرح ساماندهی ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی ارزی را ارائه نکند مجلس طرح دوفوریتی خود را در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد. محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی اقتصادی کشور با مسؤولان استان آذربایجان‌شرقی و منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، گفت: کمیسیون اقتصادی پیگیری‌های لازم را درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده و لایحه‌ای که در این‌باره در کمیسیون مصوب شد تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اقدامات دولت در جهت ایجاد سامانه ارزی برای مدیریت منابع و مصارف و همچنین درباره امکان گشایش سپرده ارزی مثبت بوده است و این اقدامات با طرح دوفوریتی مجلس تطابق دارد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه نگاه کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از دولت است، گفت: در حوزه اجرایی در زمینه موضوع مدیریت بازار ارز مشکلاتی وجود دارد و بانک مرکزی در این زمینه برنامه جامع ساماندهی ارز را ارائه نکرده، این در حالی است که کمیسیون اقتصادی آماده ارائه گزارش بانک مرکزی درباره برنامه‌های ارزی است و اگر برنامه جامع ساماندهی ارز ارائه نشود مجلس طرح دوفوریتی خود را پیگیری خواهد کرد.

نرخ دوم ارز بتدریج خود را تحمیل می‌کند

یک کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست، گفت: بتدریج نرخ دوم ارز خودش را تحمیل می‌کند و دولت مجبور به پذیرش آن خواهد شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، حسین عبده تبریزی در نشست بررسی بحران ارزی کشور، با اشاره به استراتژی دولت برای این مساله، اظهار داشت: استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است. وی با طرح این سوال که استراتژی قیمت‌گذاری نرخ ارز چگونه باید باشد، افزود: باید به گونه‌ای برای ارز رسمی نرخ‌گذاری کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعیین نرخ با فاصله کم و تعیین با فاصله زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارند اما با تعیین نرخی با فاصله زیاد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافی‌ها، نرخ ارز یکسان نمی‌شود. این کارشناس مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی امکان یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دونرخی را بپذیریم زیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد.

– بوئینگ فعلاً به ایران نمی‌آید

وطن امروز درباره لغو قرارداد بوئینگ نوشته است: یک سال پیش در همین روزها بود که اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و مسؤول مستقیم واردات هواپیما از حضور قریب‌الوقوع نخستین بوئینگ در ایران خبر داد و گفت دیگر انتظارها برای ورود بوئینگ به پایان رسیده است. حالا اما پس از گذشت یک سال خبرها حاکی از آن است که نه‌تنها دیگر بوئینگی به ایران نمی‌آید، بلکه زمزمه‌هایی از فروش بوئینگ‌های ایرانی به امارات به گوش می‌رسد. در کنار این، دولت برای پوشش این رسوایی به سمت سوخوهایی رفته است که پیش از برجام هم می‌توانستیم وارد کنیم و موضوع دیگر اینکه فخریه‌کاشان، برند بین‌المللی خرید هواپیما هم استعفا کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، پایگاه خبری المانیتور درباره سخنان اخیر مدیر ارشد اجرایی بوئینگ درباره قرارداد این شرکت برای فروش هواپیما به ایران، نوشته است: حس آشنایی وجود دارد که بوئینگ، کشورهای دیگری نظیر امارات را برای فروش سفارش‌های ایران در نظر گرفته است. این پایگاه خبری نوشت: شرکت بوئینگ آماده می‌شود تا خود را برای فروپاشی احتمالی توافق هسته‌ای ایران آماده کند و قراردادهایی با دیگر خریداران از جمله رقبای ایران در حاشیه خلیج‌فارس امضا کرده است تا از شدت خسارت از دست رفتن قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری با ایران برای فروش هواپیما بکاهد. دنیس مویلنبرگ، مدیر ارشد اجرایی شرکت بوئینگ در کنفرانس خبری درباره سرنوشت فروش ۱۵ جت ۷۷۷ بوئینگ به ایران گفت: «ما بار دیگر برنامه تحویل هواپیما به ایران را همراستا با فرآیندهای دولت آمریکا به تعویق انداختیم». وی خاطرنشان کرد این شرکت خریداران دیگری برای هواپیماهای اختصاص داده شده به ایران‌ایر دارد. به نوشته المانیتور، درحالی که مدیر بوئینگ نام دیگر مشتریان هواپیماهای ۷۷۷ را فاش نکرد اما این شرکت قبلا بر سر یک قرارداد بزرگ با امارات به ارزش ۱/۱۵ میلیارد دلار برای جت‌های مسافری جدیدش به نتیجه رسیده است. این شرکت که بزرگ‌ترین صادرکننده آمریکاست در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴۰ هواپیمای جدید از نوع «۱۰-۷۸۷ دریم لاینر» به ۲ ایرلاین امارات خواهد فروخت. بروس ریدل، کارشناس مسائل حاشیه غرب آسیا به المانیتور گفت: «امارات پول و انگیزه [لازم] را دارد تا خسارت هرگونه فروش هواپیما به ایران را برای بوئینگ جبران کند… امارات نسبت به ایران حساس است». بوئینگ در دسامبر ۲۰۱۶ با ایران بر سر فروش ۸۰ هواپیما به ایران‌ایر به توافق رسید و قرار بود امسال ۳ فروند از این هواپیماها به ایران تحویل داده شود.

سوخو به جای بوئینگ

تعلل آمریکایی‌ها در صدور مجوزهای اوفک برای هواپیماهای بوئینگ باعث شده تا هواپیمایی آسمان پس از حدود یک سال وعده و وعید به‌سمت خرید هواپیماهای روسی و نوع سوخو۱۰۰ آن تغییر مسیر دهد. با وجود اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ برجام ورود هواپیماهای تازه‌نفس شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی مثل ایرباس و بوئینگ بود، حالا شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سراغ سوخوهای روسی رفته‌اند، سوخوهایی که در زمان تحریم هم قابلیت واردات آن وجود داشت! و نیازی به برجام برای واردات این هواپیماها نبود. هواپیمایی آسمان ۲ روز پیش از امضای تفاهمنامه با شرکت سوخو برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای جت سوخو ۱۰۰ خبر داد. احتمالاً ناامیدی از صدور مجوز اوفک از سوی آمریکایی‌ها و عدم نیاز سوخو به صدور این مجوز، باعث شده تا شرکت هواپیمایی آسمان عطای هواپیماهای بوئینگ را به لقای آن ببخشد. باید دید اقوام نزدیک توپولف‌ها چه رزومه‌ای از خود در حمل‌ونقل هوایی ایران به‌جا خواهند گذاشت.

* کیهان – یک وعده برجامی دیگر هوا شد

کیهان درباره بوئینگ گزارش داده است: بوئینگ با نزدیک شدن به وعده تحویل اولین فروند هواپیمای ۷۷۷ به ایران، به بهانه‌ای واهی، این تاریخ را به تعویق انداخت و وعده داد که هواپیمای مذکور را در سال ۲۰۱۹ به ایران تحویل خواهد داد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی توئیتی منتشر کرد و در آن به نقل ازمقامات بوئینگ اعلام کرد که موعد تحویل هواپیمای ۷۷۷ به ایران به سال ۲۰۱۹ موکول شده است.

در پی این توئیت، خبرگزاری رویترز در تماس تلفنی با مقامات بوئینگ، درباره این تصمیم از آنها سؤال کرد و مقامات بوئینگ اعلام کردند که برای جت‌هایی که قرار بود امسال به ایران تحویل دهند مقاصد جدیدی پیدا کرده‌اند. به نوشته رویترز، با این اقدام، چشم‌انداز تحویل فوری هواپیما به ایران بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

 مدیرعامل بوئینگ در گفت‌وگوی تلفنی با رویترزاشاره کرد که به علت افزایش تقاضا، بوئینگ دیگر نگران نیست که سقوط توافق هسته‌ای به خط تولید جت ۷۷۷ این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره ‌اندازد.

دنیس مویلینبرگ، مدیر اجرایی ارشد بوئینگ گفت: امسال ما هیچ تحویل هواپیمایی به ایران در زمان‌بندی خود نداریم و تولید این هواپیماها مطابق با روند تحولات دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

او ادامه داد: من می‌توانم با اعتماد به نفس به شما بگویم ما کاهش ریسک را در برنامه تولید جت ۷۷۷ خود آغاز کرده‌ایم.

تحت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که برنامه هسته‌ای ایران را در ازای از سرگیری تجارت با این کشور، محدود می‌کرد، بوئینگ در سال ۲۰۱۶ توافق کرد که ۸۰ فروند هواپیما به ایران بفروشد. از این میان ۱۵ هواپیما از سری جت ۷۷۷-۳۰۰ ER برد بلند هستند که بوئینگ برای آنها مجوز صادرات دولت آمریکا را دریافت کرده بود.

منابع صنعتی به رویترز خبر دادند که قرار بود ۳ فروند از این جت‌های ۷۷۷ امسال به ایران تحویل شوند اما بوئینگ دوباره نوبت تحویل آنها را با خریداران دیگر خود عوض کرده است.

اما مویلینبرگ به رویترز گفت حتی اگر ایران نتواند هیچ کدام از هواپیماهای جت ۷۷۷ خود را، که ارزش آنها ۳۴۷ میلیون دلار است دریافت کند، بوئین دیگر مجبور نیست میزان تولید این جت را کاهش دهد.

او تأکید کرد: اگر این سفارش‌ها در نهایت نتیجه دهند و ما هواپیماها را به ایران تحویل دهیم، این فرصت بزرگی برای ما خواهد بود اما در هر صورت ما از خط دولت آمریکا پیروی خواهیم کرد و این را تضمین می‌کنیم؛ ما به آن هواپیماها وابسته نیستیم.

سوخو به جای بوئینگ

در همین رابطه تسنیم گزارش داد، تعلل آمریکایی‌ها در صدور مجوزهای اوفک برای هواپیماهای بوئینگ باعث شده تا هواپیمایی آسمان پس از حدود یک سال وعده و وعید به‌سمت خرید هواپیماهای روسی و نوع سوخو۱۰۰ آن تغییر مسیر دهند.

هواپیمایی آسمان هفته گذشته از امضای تفاهمنامه با شرکت سوخوی روسیه برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای جت سوخو ۱۰۰ خبر داد. احتمالاً ناامیدی از صدور مجوز افک از سوی آمریکایی‌ها و عدم نیاز سوخو به صدور این مجوز باعث شده تا شرکت هواپیمایی آسمان عطای هواپیماهای بوئینگ را به لقای آنها ببخشد.

بهمن ماه سال گذشته با تلاش‌های یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری شرکت سوخو یکی از هواپیماهای خود را در آشیانه آسمان برای ایرلاین‌های ایرانی به‌نمایش گذاشت. استقبال سرد از این «شو» این گمانه را به‌وجود آورد که تیر روس‌ها برای فروش سوخو ۱۰۰ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی به سنگ خورده است؛ اما همان‌گونه که‌اشاره شد بدعهدی قابل پیش‌بینی یانکی‌ها باعث چرخش ایرلاین‌ها از «غرب» به‌سمت «شرق» شده است.

قرار بود با برجام، حداقل مشکل خریدهای خارجی ضروری مانند هواپیمای مسافربری حل شود و دولت روحانی با تبلیغات درباره قراردادهای خرید هواپیما از اروپا و آمریکا، برجام را به عنوان نشان افتخار خود تلقی کردند، اما حالا آن وعده‌ها یکی پس از دیگری با عهدشکنی غربی‌ها رنگ میبازد.

نکته تأسفبار این است که همان روزهای توافق هسته‌ای به دولت درباره خباثت آمریکایی‌ها هشدار داده می‌شد اما گوش شنوایی نبود و دولت با انواع توهین‌ها منتقدان را می‌نواخت، اما حالا همان وعده‌های ابتدایی و سطحی هم اجرا نمی‌شود و شرکت‌های غربی هم مانند بانک‌ها، از ترس آمریکا حاضر به مبادله با ایران نیستند. امروز دیگر آمریکایی‌ها که رئیس‌جمهوری باهوش داشتند و امضای وزیرخارجه‌شان تضمین بود، به جای تحریم‌ها، وعده‌های برجامی دولت را یکی پس از دیگری تعویق یا لغو میکنند.

* فرهیختگان – سهم کالاهای مصرفی وارداتی به کل واردات دوبرابر شد

روزنامه فرهیختگان سیاست‌های وارداتی را نقد کرده است:‌ شاید در نگاه اول حمایت از تولید داخلی وظیفه‌ای بدیهی برای دولت تلقی شود؛ اما دولت‌های مختلف آنقدر در این وظیفه تعلل کردند تا مقام معظم رهبری امسال را به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. حمایت از کالای ایرانی وظیفه همه ارکان جامعه از دولت گرفته تا مردم است؛ اما واضح است که در این میان دولت نقش مهم‌تری را برعهده دارد. درباره نقش دولت با بیژن صفوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. صفوی معتقد است: «دولت باید با یک بسته اصلاحات ساختاری، مناسبات اقتصاد را به‌گونه‌ای رقم بزند که خروجی نهایی آن معطوف به تولید و حمایت از کالای ایرانی باشد که در نتیجه آن تولید بتواند انبوه صورت گیرد، کیفیتش بالا باشد و توان رقابت نیز داشته باشد.  این نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری در برهه کنونی بسیار مهم و حیاتی است؛ چون هسته مرکزی و قلب اقتصاد مقاومتی تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است. درواقع تحقق این شعار ضروری‌ترین عنصر و نیاز جامعه امروز ماست. به‌طور کلی در هر جامعه و اقتصادی سه عنصر کلیدی وجود دارد که عبارتند از تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت؛ اینها شالوده‌های نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. باید این سه عنصر همگرا شوند تا سیاستی بتواند محوری و راهبردی قرار گیرد و محقق شود. به اعتقاد بنده به‌عنوان یک کارشناس، نقش‌آفرینی این سه عنصر در اقتصاد با توجه به کارکرد عینی آنها به این ترتیب است: ۵۰ درصد این تکلیف برعهده دولت است و ۵۰ درصد مابقی به نسبت مساوی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده تقسیم می‌شود. در این شعار مخاطب نهایی مصرف‌کننده است، اما باید شرایطی فراهم شود تا مصرف‌کننده کالای ایرانی را انتخاب کند. مقام معظم رهبری بعد از اعلام حمایت از کالای ایرانی در ادامه فرمودند تولیدکننده هم باید کالای مرغوب و خوب تولید کند. این فرمایش به این لحاظ بود تا کالا حداقل‌های قابل قبول را از منظر مصرف‌کننده داشته باشد. این صحبت تکلیف تولیدکنندگان را القا می‌کند. از لحاظ ذاتی امکان‌پذیر نیست که به مصرف‌کننده بگوییم چگونه انتخاب کند. این موضوع ایجاب می‌کند بسترها و سازوکارهایی وجود داشته باشد تا مصرف‌کننده به سمت این انتخاب برود. اینجاست که تکلیف دولت و حاکمیت نمود پیدا می‌کند. به‌عبارتی دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به‌گونه‌ای معین کند تا مصرف‌کننده ناخودآگاه به سمت انتخابی برود که منظور این شعار است. این مستلزم آن است که دولت سازوکارهایی را در حوزه‌های مختلف مانند مالی، پولی، ارزی، درآمدی و صنعتی و بازرگانی اعمال کند. متولیان هرکدام از این سیاست‌ها گاهی یک دستگاه و گاهی چند دستگاه مجزاهستند. یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد انضباط، همگرایی و هماهنگی در سیاست‌های کلان است.

در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار اعمال کند. دولت وقتی می‌خواهد ارزی را تک‌نرخی کند باید بتواند آن را حمایت کند؛ یعنی بتواند تقاضای بازار را پوشش دهد. همچنین دولت باید سیاست‌های این جهت‌گیری را مشخص کند تا فعالان اقتصادی سردرگم نشوند و در بازار فعالیت عادی خود را داشته باشند. در حال حاضر از وقتی تک‌نرخی اعلام شده، ابهاماتی وجود دارد و بازار همچنان گیج است، بازار باید بتواند بدون التهاب و چالش کار خود را ادامه دهد. به نظر نمی‌رسد این سیاست جوابگو باشد مگر اینکه الزامات بعدی آن اعلام شود. در طول تاریخ هیچ‌گاه سیاست‌های کنترلی جوابگو نبوده است. اینکه این نوع سیاست ناکارآمد بوده مبرهن است. باید انعطاف داشته باشد و احتمالا اگر تحرکی در عرضه و تقاضا اتفاق افتاد، بتواند خود را با آن وفق دهد. مساله دیگر اینکه مشخص نیست نرخ ۴۲۰۰ تومانی چگونه محاسبه شده است. اگر تفاضل تورم داخلی و میانگین تورم خارجی است، چگونه است که پایه آن را سال ۹۳ در نظر گرفته‌ایم؟ هرچند نتیجه این تفاضل به نظر نمی‌رسد ۴۲۰۰ تومان شده باشد. باید توجه داشت که تولید نمی‌تواند با این نرخ ارزها کار کند و نرخ‌های ارز پایین‌تر برای آن جوابگو است. حجم بالایی از واردات در کشور ما ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است که افزایش نرخ ارز روی آنها تاثیرگذار است.

باید با یک بسته اصلاحات ساختاری مناسبات اقتصاد را به‌گونه‌ای رقم بزند که خروجی نهایی آن معطوف به تولید و حمایت از کالای ایرانی باشد که در نتیجه آن تولید بتواند انبوه صورت گیرد، کیفیتش بالا باشد و توان رقابت نیز داشته باشد. از طرفی باید بسترهایی مهیا شود که مصرف‌کننده احساس کند مصرف تولید داخلی از همه لحاظ به نفعش است. در رسانه‌ها و مطبوعات باید سیاست‌های ترویجی و ارشادی مبنی‌بر اینکه مردم باید به عرق ملی و همیت اجتماعی توجه داشته باشند، تبلیغ شود. همچنین تولیدکنندگان باید خود را با دانش روز وفق دهند و در سیستم مدیریتی بازنگری کنند. ضریب دانش در بنگاه‌های اقتصادی ما ضعیف است. باید ماشین‌آلات را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کنند تا قیمت تمام‌شده پایین بیاید. ظرفیت‌هایی داریم که اگر بتوانیم آنها را احیا کنیم و سیاست‌های اقتصادی را به‌نحو مطلوب و با هماهنگی با هم اعمال کنیم، این شعار تحقق خواهد یافت و در پایان سال دستاوردهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

در سال‌های گذشته سهم کالاهای مصرفی در ترکیب کالاهای وارداتی حدود ۱۴ درصد بود، اما طی سال گذشته این سهم به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. یعنی قبلا حدود ۸۶ درصد واردات کالاهای مورد نیاز صنعت بود، الان به حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. تولید داخلی قدرت رقابت با این محصولات مصرفی خارجی را ندارد. مصرف‌کننده کالای چینی ارزان‌قیمت را می‌خرد در حالی که کیفیت آن یک‌چهارم کالای داخلی نیز نیست. دلیلش این است که چین مطالعات بازار ما را انجام داده است و کالا را ارزان‌تر از کالای داخلی به فروش می‌رساند. رو آوردن به سمت مصرف کالای ارزان به این علت است که قدرت خرید در کشور ما کاهش یافته. در حال حاضر چهارمین سال رکود اقتصادی را پشت‌سر می‌گذاریم. تورم انباشته‌شده به دلیل این است که نقدینگی را از دور خارج کرده‌ایم و به‌صورت فنر جمع شده است. اگر کمی نقدینگی به جریان بیفتد این فنر برمی‌گردد. مشکل تورم را به‌صورت ساختاری حل نکرده‌ایم و امسال یکی از مشکلات‌مان تورم خواهد بود.

باید قابلیت رقابت تولیدات داخلی را بالا ببریم ولی این زمان می‌برد و تا آن زمان تعرفه‌ها نباید رها شود تا در بخش کالاهای مصرفی قدرت رقابت را از تولید داخلی نگیرد. اگر در جایگزینی واردات با تولید موفق عمل می‌کردیم باید سهم کالاهای مصرفی کاهش می‌یافت نه اینکه در سال گذشته حدود دوبرابر شده باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست‌های تجاری مشخصی ارائه کند تا این مشکل را حل کند. البته تعرفه‌ها باید سیستم کاهش تدریجی داشته باشد تا تولید داخلی به فکر رقابت هم باشد تا در میان‌مدت و بلندمدت علاج مشکل را از بازار و دستیابی به سود بیشتر پیدا کند. به‌طور خلاصه سیستم تعرفه‌ای نباید آنچنان بالا باشد تا درها را ببندد، باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت رقابت را از تولید داخل نگیرد و سیستم کاهش تدریجی داشته باشد تا تولیدکننده هم از تحرک لازم برخوردار باشد.

نه ادغام و نه انفکاک وزارتخانه‌ها در کشور ما برمبنای بررسی‌های کارشناسی نیست. هر دوی اینها مبتنی‌بر آرای مسئولان دولتی است. یکی از مشکلات کشور ما این است که وقتی دولتی مستقر می‌شود سلیقه‌های آن دولت حاکم می‌شود. وقتی برنامه‌های بالادستی از برنامه‌های توسعه تا سند چشم‌انداز را مطالعه می‌کنم به‌عنوان یک کارشناس لذت می‌برم. زیباترین قوانین با بهترین مکانیسم‌ها نوشته شده است؛ اما متاسفانه گاهی دولت‌ها هرگونه که خود می‌خواهند موضوعات را پیش می‌برند. نمی‌شود در قالب یک جمله درباره تفکیک یا ادغام اظهارنظر کرد. باید بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و مجلس نیز برمبنای منطق اقتصادی تصمیم‌گیری کند. متاسفانه در کشور ما براساس رایزنی و لابی‌گری تصمیم‌گیری می‌شود.

به‌طور کلی متاسفانه دولت حجیم است. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به هرحال خصوصی‌سازی با وجود نواقص انجام شد. متاسفانه دولت‌ها که عوض می‌شوند اجرای برخی قوانین مصوب متوقف می‌شود. الان چندین سال است در مسیر خصوصی‌سازی فعالیت خاصی ندیده‌ایم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مشکلات همین است و در این وزارتخانه چند سال است که خصوصی‌سازی متوقف شده. دولت بخش عمده حاکمیت است و باید نقش راهبری مجموعه اقتصادی را داشته باشد و اگر بخواهد درآمدزایی و کاسبی کند مجالی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در این فضا و با این رویکرد چه ادغام شوند و چه تفکیک هیچ فرقی نمی‌کند. البته در مجموع اگر دولت کوچک و چابک شود، مطلوب است و اگر این انسجام و تجمیع وجود داشته باشد اراده مدیریتی برای کوچک‌شدن بهتر اعمال می‌شود. ولی اگر تفکیک شود دوباره دفتر و دستک‌ها گسترش می‌یابند و قرار گرفتن در مسیر کوچک‌سازی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. من بیشتر موافق باقی‌ماندن ساختار تجمیع‌شده هستم و این می‌تواند به‌نحو مطلوب‌تری به کوچک‌سازی دولت کمک کند.

– اتوبان یک‌طرفه برجام به نفع اروپا

«فرهیختگان» میزان واردات از ۳ اقتصاد بزرگ اروپایی پس از انعقاد برجام را بررسی کرده است:‌ حدود ۱۴ روز دیگر (۲۲ اردیبهشت‌ برابر با ۱۲ می) قرار است رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم‌ بگیرد. منابع خبری می‌گویند دیدار اخیر صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه با ترامپ با متقاعد کردن آمریکایی‌ها برای حفظ برجام بی‌ربط نیست. بر این اساس، ارزیابی‌های اقتصادی نیز سهم‌خواهی غربی‌ها برای حفظ برجام را توجیه می‌کنند، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۳ هم‌زمان با اوج گیری تحریم‌های ظالمانه، میزان مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به حدود ۶ میلیارد یورو تنزل یافته بود که این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۲۱ میلیارد یورو رسیده است. در گزارش «فرهیختگان» که تحولات رشد صادرات سه عضو اروپایی گروه ۱+۵ به ایران بررسی‌شده است، آمارها نشان می‌دهند در پسابرجام صادرات آلمان به ایران بیش از ۱.۵ برابر، صادرات انگلیس به ایران بیش از سه برابر و صادرات فرانسه به ایران نزدیک به ۲.۵ برابر افزایش‌یافته است.

بر این اساس، سال ۹۶ بهترین سال برای تجارت خارجی سه کشور بوده است، البته به نفع آنها. به‌طوری‌که در این سال صادرات آلمان ۲۱.۵ درصد، صادرات فرانسه ۸۴ درصد و صادرات انگلیس ۱۶۷ درصد رشد داشته است. گرچه کالاهای اروپایی نسبت به مشابه چینی خود بسیار باکیفیت هستند، اما این اقلام جزء کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که مواد اولیه بخش‌های مختلف صنعت را تامین می‌کنند، نیستند، بلکه بخش قابل‌توجهی از این اقلام، جزء اقلام لوکس، غیرضروری یا دارای مشابه داخلی چون سرکه خوراکی، اره دستی، غربال و الک دستی، سبد و حصیر بافته‌شده، انواع شامپوها، انواع صابون، ساعت دیواری، دستکش، انواع توپ ورزشی، جوهر خودکار، سر بطری، استارتر مهتابی، حشره‌کش، مکمل‌های غذایی و مواردی از این‌دست است که تولید این محصولات در داخل نیاز به تکنولوژی بالا ندارد و واردات آنها، ته‌ مانده صنایع کوچک را هم می‌تواند در ریل ورشکستگی بکشاند. به این‌جهت برخلاف قواعد اقتصادی که در مبادلات تجاری بین اقتصادهای پیشرو و اقتصادهای در حال رشد، جذب و انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری صادرات‌محور را به دولت‌هایی مانند ایران توصیه می‌کنند، بخش قابل‌توجهی از صادرات سه عضو اروپایی ۱+۵ به ایران، عمدتا بر کالاهای مصرفی متمرکز شده است.

 رشد ۱.۵ برابری صادرات آلمان در پسابرجام

بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد پس از امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ میزان صادرات آلمان به کشورمان رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات این کشور با رشد ۳۹ درصدی از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. همین روند در سال ۳۹۶ نیز صادق است، به‌طوری‌که صادرات آلمان به ایران با رشد ۲۱.۲۶ درصدی، از ۲.۵ میلیارد دلار سال ۹۵ به بیش از سه میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است. به این ترتیب صادرات آلمان در پسابرجام بیش از ۱.۵ برابر رشد داشته است.

 رشد ۲.۵ برابری صادرات فرانسه در پسابرجام

صادرات فرانسه به ایران گرچه طی سه‌ سال‌ اخیر روندی صعودی داشته، در دو سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۴۸ و ۳۹ درصد نسبت به سال قبل از خود، کاهش داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات این کشور از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۹۲۹ میلیون دلار در سال ۹۱ و ۵۶۰ میلیون دلار در سال ۹۲ در سال ۹۲ رسیده است. این روند گرچه در سال ۹۳ رشد مثبت کمتر از دو درصد داشته، در سه سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات فرانسه به ایران از ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۷۶۰ میلیون دلار در سال ۹۴، بیش از ۹۵۵ میلیون دلار در سال ۹۵ و نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است که به ترتیب رشد ۳۳، ۲۵ و ۸۴.۵ درصدی را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت سال ۹۶ با رشد ۸۴ درصدی صادرات فرانسه به ایران، سال بسیار خوبی برای طرف فرانسوی بوده است.

 اگر چه در دو سال ۹۱ و ۹۲ فرانسوی‌ها بیش از سایر کشورهای اروپایی مبادلات تجاری خود را با ایران کاهش داده‌اند، این نکته از این‌جهت بااهمیت است که به‌رغم اینکه ایران در دهه‌های اخیر طرف فرانسوی به‌ویژه در خودروسازی سودهای کلانی در بازار ایران به دست آورده بود، اما ‌یک‌باره در هنگام شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه دو سال ۹۰ و ۹۱ دست خودروسازان ایرانی را حنا گذاشت و به این‌جهت خودروسازی کشور دچار افت تولید و کیفیت تولیدات خود شد. به این‌ دلیل کاهش وابستگی به فرانسه در زمینه‌هایی چون خودروسازی ماحصل تجربه یک دهه اخیر تجارت خارجی ایران و فرانسه است که باید از آن عبرت گرفت.

 رشد ۱۶۷ درصدی صادرات انگلیس فقط در سال ۹۶

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد بازار مصرف کشورمان برای انگلیس بسیار بااهمیت بوده است، به‌طوری‌که حتی از سال ۹۰ به بعد هم که روابط سیاسی ایران و این کشور دچار تنش شد، میزان صادرات این کشور از ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۷۶۹ میلیون دلار در سال ۹۲ رسیده است. این مقدار از صادرات به لحاظ حجمی گرچه رقم قابل‌توجهی برای تجارت خارجی انگلیس نیست، بررسی آمارها نشان می‌دهد بازار مصرف ایران، بازاری نیست که انگلیس بتواند از آن چشم‌پوشی کند، به‌طوری‌که فقط در سال ۹۶ صادرات این کشور به ایران بیش از ۱۶۷ درصد رشد داشته است. بر این اساس میزان صادرات انگلیس در سال ۹۵ حدود ۴۱۲ میلیون دلار بوده است که با بهبود روابط سیاسی و استقرار سفیر این کشور در تهران، میزان صادرات این کشور در سال ۹۶ به بیش از ۱/۱ میلیون دلار رسیده است. بر اساس آمارهای انتهایی گزارش، میزان صادرات انگلیس به ایران در پسابرجام به بیش از سه برابر رسیده است.

از واردات کنتور گاز تا نان خشک از آلمان

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران مطالب قابل‌تاملی را نشان می‌دهد که جزئیات آن در جدول پایانی قابل‌مشاهده است. بر اساس این جدول، ارزش پولی واردات برخی اقلام از فرانسه در سال ۹۶ به این شرح است:

مکمل‌های غذایی ۱۶۲.۵ میلیارد، توتون و تنباکو ۱۴۴.۵ میلیارد، انواع شامپوها ۳۲.۶ میلیارد، انواع موم حشرات ۹.۳ میلیارد، انواع حشره‌کش ۸.۴ میلیارد، انواع رژ لب ۴.۵ میلیارد، مداد، مدادتراش و مدادپاک‌کن ۱.۹ میلیارد، صابون حمام ۱.۴ میلیارد، سر بطری ۱.۲ میلیارد، کنتور گاز ۳۰۷ میلیون، در و پنجره ۲۹۸ میلیون، استارتر مهتابی ۲۴۳ میلیون و الی‌آخر (همه ارقام به تومان است).

در بین این کالاها مواردی چون واردات ۹۵ میلیونی سرکه خوراکی، واردات ۶۴ میلیونی نان خشک و تُرد، الک و غربال دستی، اره دستی، ساعت دیواری، توپ ورزشی، راکت تنیس تراز بنایی و مواردی از این ‌دست نیز بسیار قابل‌تامل است.

 سوغات فرانسه به ایران، سبد، رژ لب و خودتراش

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۶ واردات برخی اقلام از کشور فرانسه به ایران بیش از سایرین خودنمایی می‌کند؛ خودتراش، شامپو، رژ لب، بیسکویت، چسب زخم، دفتر مشق، شانه، تشتک فلزی، دستمال مرطوب آرایشی، شیرآلات حمام و دستشویی و… از این کالاها هستند. بر این اساس واردات برخی از این اقلام به شرح زیر هستند (جزئیات در جدول):

واردات ۲۹ میلیاردی انواع شامپو، واردات ۲۲.۳ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۳.۵ میلیاردی رژ لب، واردات نزدیک به دو میلیاردی تیغ و خودتراش سلمانی، واردات ۱.۸ میلیاردی فندک جیبی، واردات ۸۳۳ میلیون تومانی صابون حمام، واردات ۳۳۷ میلیون تومانی چسب زخم، واردات ۱۷.۵ میلیونی تومانی دفترچه مشق و ۱۶.۷ میلیونی شانه و گیره و… از جمله این اقلام هستند. در این میان واردات سبد و حصیر بافته‌شده، از این‌جهت که جزء هنرهای دستی مردم این سرزمین بوده، بسیار جای تامل و تفکر دارد.

 سوغاتی انگلیس به ایران، از جوجه یک‌روزه تا مجسمه‌های تزئینی

واردات کالاهای غیرضروری یا دارای مشابه داخلی از انگلیس نیز هم‌داستان با دو کشور فرانسه و آلمان است. جزئیات این اقلام در جدول قابل‌مشاهده است، بر اساس جدول ارزش مالی برخی از این اقلام به شرح زیر است:

واردات ۱۲۱ میلیاردی جو غیر بذر، واردات ۱۲.۷ میلیاردی جوجه یک‌روزه، واردات ۴۱.۴ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات نزدیک به دو میلیاردی سر بطری، واردات ۶۲۰ میلیونی مدادتراش، واردات ۲۸۱ میلیونی مسواک، واردات ۲۵۵ میلیونی مواد آرایشی ناخن، رژلب، گریس، چای سبز، تلفن رومیزی، مجسمه تزئینی و… (همگی به تومان).

 در شرایط بحران ارزی واردات چسب زخم و دفتر مشق چه توجیهی دارد؟

بر اساس آنچه‌ در مطالب بالا آمد، میزان صادرات سه کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ شامل انگلیس، آلمان و فرانسه با وجود کاهش قابل‌توجه در دوره تحریم، در سال‌های اخیر و به‌عبارتی‌دیگر در پسابرجام رشد نسبتا قابل‌توجهی داشته است. در این میان گرچه تولیدکننده داخلی (در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و مردم، مصرف کالای تولید اروپا را به کالاهای بی‌کیفیت چینی ترجیح می‌دهند، نکته قابل‌توجه رشد واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و دارای مشابه داخلی است.

واردات اقلامی چون خودتراش، شانه، الک و غربال و مواردی از این ‌دست نه‌تنها در شرایط بحران ارزی اخیر قابل توجیه نیست، بلکه به جهاتی نیز شبیه طنز است و عمق فاجعه سیاستگذاری دولت در واردات را نشان می‌دهد. در این ‌بین شاید بیراه نباشد دولت دوازدهم که بحران ارزی اخیر را تجربه کرده است، از تجربه تلخ بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ درس گرفته و واردات ۱۵۰۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را که دولت دهم ممنوع کرده بود، دوباره ممنوع کند. شاید توجیه دولت این باشد که تعرفه این کالاها را در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی بالا برده است، اما اگر این مورد واقعیت داشت، نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم، سال گذشته فهرستی از ۸۰۰ قلم کالا را برای ممنوعیت واردات آنها به دولت ارائه نمی‌داد.

* شرق – به علت تداوم تحریم،‌قرارداد بوئینگ هوا شد

روزنامه شرق از لغو قرارداد بوئینگ خبر داده است: آن‌قدر تعلل کردیم که ماهی از دستمان لیز خورد و رفت. ماجرا به تعلل در اجرای تعهدات مالی ایران در خرید هواپیماهای بویینگ برمی‌گردد. مدیرعامل بویینگ در اظهارنظری اعلام کرده که جایگزینی اماراتی برای هواپیماهایی که قرار بود در ناوگان ایران قرار بگیرند، پیدا کرده است و به‌این‌ترتیب، رؤیای بویینگ ایران‌ایر که قرار بود در سال ۲۰۱۸ وارد ناوگان هوایی ایران شود، یک سال به عقب رفت. حالا باید منتظر باشیم تا مذاکرات ایران‌ایر و بویینگ تا سال ۲۰۱۹ به کجا ختم می‌شود و آیا ایران خواهد توانست فاینانسور برای خرید هواپیما بیاید یا به روش‌های دیگر تأمین مالی متوسل خواهد شد. حالا دراین‌بین شرکت‌های هواپیمایی دیگر که در دریافت مجوز اوفک به در بسته خورده بودند، راه دیگری را انتخاب کردند و دست به دامن همسایه شمالی شدند. امضای تفاهم‌نامه برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای سوخو۱۰۰ از سوی دو شرکت هواپیمایی آسمان و ایران‌ایرتور هم گواهی بر این ناامیدی است؛ اما آنچه ایجاد نگرانی کرده است، تلاش برای یافتن راه‌حلی برای رهایی از مجوز اوفک از سوی شرکت‌های هواپیمایی ایران است.      

    امضای این تفاهم‌نامه بر این نکته صحه می‌گذارد که سوخو۱۰۰ روسی دیگر قرار نیست با قطعات و موتور آمریکایی روانه آسمان ایران شود و احتمالا این قطعات روسی یا چندملیتی خواهد بود.  این را حتی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم تأیید می‌کند. این نگرانی از آنجایی وجود دارد که آب‌وهوای ایران و آمریکا به سبب تنوع دما به یکدیگر نزدیک است و به‌همین‌دلیل موتورها عمدتا با قدرت بالاتری ساخته می‌شوند؛ اما شرایط آب‌وهوایی روسیه به سبب سردی هوا، نیازمند موتوری چندان قوی نیست؛  زیرا سردی دما برای موتور هواپیما بسیار مطلوب است. این نکته می‌تواند هم از نظر ایمنی و هم از بُعد اقتصادی بر شرکت‌های هواپیمایی خریدار اثر جدی بگذارد. از سویی تنوع ناوگان هوایی هریک از شرکت‌های هواپیمایی بار مالی مضاعفی را برای آنها به همراه خواهد آورد که گویا چندان مورد توجه این شرکت‌های هواپیمایی نیست.

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت:  تأخیر را قبلا هم اعلام کرده بود. درحال‌حاضر رسما این خبر را اعلام کرده است و چیز جدیدی نیست. یک رابطه تجاری، دو طرف دارد. ما باید پیش‌پرداخت را به‌موقع پرداخت می‌کردیم تا آنها هم کار را شروع کنند و به موقع سفارش آماده شود.  

به دلیل وجود مشکلات ناشی از تحریم، مشکلات مالی دولت و برخی مسائل بوروکراتیکی، همه دست‌ به ‌دست هم داده تا آن‌طورکه باید و ‌شاید نتوانیم به تعهداتی که از اول براساس آن برنامه تحویل گذاشته شده بود، عمل کنیم.  در جریان جزئیات تفاهم   نیستم؛ اما احتمالا آنها هم با همین معضلات روبه‌رو هستند. نبود ‌امکان جابه‌جایی پول، تأمین مالی، فاینانس و لیزینگ که شرایط خود را دارد، در کنار ‌هم قرار گرفته‌اند. اصولا از ابتدا یک جو مخالفتی برای خرید این هواپیماها وجود داشت که آن هم در شرایط ایجادشده بی‌تأثیر نیست. وقتی اجماعی در کار نباشد، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

 مسعود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نیز دیگر مسئولی است که دراین‌باره اظهارنظر کرده است. او در این گفت‌وگو خبر داده دو شرکت هواپیمایی آسمان و ایران‌ایرتور به‌ دلیل ‌صادرنشدن مجوز اوفک، مجبور شدند تفاهم‌نامه‌هایی با سوخوی روسیه برای خرید ۲۰ فروند هواپیما امضا کنند تا شاید جایگزینی برای نوسازی ناوگان خود بیابند. او در این گفت‌وگو به‌طور تلویحی تأیید کرده هواپیماهای ‌مذاکره‌شده، با موتور و قطعات آمریکایی نخواهند بود و احتمالا چندملیتی ساخته می‌شوند؛ امری که البته نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان ایجاد می‌کند.  

* دنیای اقتصاد – «نه» شهرداری تهران به بخشنامه‌ آخوندی

دنیای اقتصاد نوشته است: سکاندار بخش مسکن و شهرسازی از سال گذشته با ابلاغ چند بخشنامه استارت اصلاحات در حوزه خدمات مهندسی ساختمان را زد. مطابق سه بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شده است باید تاکنون آشفته بازار کنترل و نظارت ساختمانی اصلاح شده باشد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود ابلاغ این بخشنامه‌ها، مقاومت‌هایی در رده‌های مختلف برای اجرا نشدن آنها به وجود آمده است و همین موضوع منجر به بروز سردرگمی میان سازنده‌های ساختمانی میان دو نهاد شهرداری و سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مسوول کنترل و نظارت ساخت وسازها شده است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به دلیل برخی مقاومت‌ها برای اعمال جراحی در حوزه بازار ساخت وساز، با استفاده از اختیارات قانونی خود منطبق بر ضوابط فرادست، بخشنامه‌ای را ابلاغ و به سازمان‌های نظام مهندسی دستور داد برای ایجاد رقابت در حوزه ارجاع کار، شیوه رایج در معرفی مهندس ناظر به مالکان متقاضی ساخت را کنار بگذارند و به جای سهمیه‌بندی مهندسان و توزیع کار بین آنها، «حق انتخاب» برای مالکان در نظر بگیرند. ابلاغ این بخشنامه اما با واکنش وزیر کشور مواجه شد و دستور اخیر وزیر راه و شهرسازی را دارای ایراد قانونی اعلام کرد.عدم همراهی و حرکت سازمان نظام مهندسی با دستور وزیر راه برای تغییر مسیر ارجاع کار و اعمال جراحی در فرآیند کنترل و نظارت سبب شد تا اواخر هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.

در این نامه که از سوی معاون وزیر راه به مدیرکل وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده آمده است: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد از سوی آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط شده است به این وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی ایشان، مستند به بند «ج» ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ایشان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.» به دنبال ابلاغ این نامه، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، درنامه‌ای به اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین عضو هیات مدیره معرفی کرد. در این میان با وجود ابلاغ بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، بازتاب این جراحی(اجرانشدن بخشنامه‌های وزیر راه برای اصلاح روند کنترل و نظارت ساختمانی) سردرگمی سازنده‌ها را تشدید کرده است. چراکه از یک سو غیبت مسوول مستقیم کنترل ساختمانی در شهرداری تهران(استعفای معاونت شهرسازی و معماری) و از سوی دیگر تعلیق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب شده تا سازنده‌ها مسیر شفاف و روشنی را پیش رو نداشته باشند و از آنجا که مجوزهای ساختمانی‌ محصول عملکرد این دو سازمان(شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان) است؛ برآیند مخالفت آنها می‌تواند به زیان جریان اصلاحات موردنیاز در حوزه خدمات مهندسی باشد.

در این میان، چند تن از اعضای شورای شهر تهران در جلسه‌ای مشترک با حضور معاون وزیر راه، سرپرست شهرداری، معاون وزیر کشور و معاون فنی- عمرانی شهرداری تهران توافقی برخلاف بخشنامه ابلاغ شده از سوی وزیر راه را در حوزه ارجاع کار مهندسی اعلام کردند. مطابق با آنچه محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرده در این جلسه مقرر شد تا قبل از ابلاغ هرگونه دستورالعمل جدید، کمافی السابق ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گیرد.به این ترتیب روشن نشدن مرز انجام مسوولیت وظایف بازرسی و کنترل ساختمان میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، نه تنها مانع از ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت ساخت و سازها می‌شود بلکه سردرگمی برای انجام مسوولیت‌ها را نیز بیشتر کرده است.

– خودروسازانی که با برجام هم نیامدند

دنیای‌اقتصاد روند حضور خارجی‌ها را در صنعت خودروی ایران را بررسی کرده است: برجام در شرایطی حدود دو ماه و نیم دیگر وارد چهار سالگی خود خواهد شد که خودروسازی ایران هنوز نتوانسته از تمام ظرفیت‌های این سند بین‌المللی در راستای همکاری و مشارکت با برندهای معتبر خارجی بهره ببرد. پس از توافق هسته‌ای، خودروسازان زیادی از کشورهای مختلف، برای حضور در صنعت خودرو ایران اعلام آمادگی کردند تا مشتریان داخلی نسبت به توسعه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت بزرگ امیدوار شوند. این درحالی است که مجموعه موانع سیاسی و اقتصادی، تا به امروز اجازه تحقق رویای حضور برندهای بزرگ خودروسازی جهان را در ایران نداده است.

خودروسازانی که با برجام هم نیامدند

از فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا گرفته تا رنو فرانسه و حتی بی‌ام‌دبلیو و در مقطعی نیز جنرال موتورز و کرایسلر، همه و همه گزینه‌هایی بودند که نام آنها برای حضور در خودروسازی ایران مطرح شد، اما گذر زمان نشان داد آمدن بسیاری از آنها به «جاده مخصوص» تنها در حد حرف بوده است. حتی در شرایطی که میان برخی خودروسازان خارجی و طرف‌های داخلی، تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک به امضا رسیده، این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها هنوز به مرحله اجرا درنیامده و چیزی به جز یک سری اسناد کاغذی، دست صنعت خودروی کشور را نگرفته است.اگر اتفاقات خودروسازی ایران را در پسابرجام مرور کنیم، متوجه می‌شویم از میان آن همه شرکت‌های خودروساز خارجی، تا به امروز تنها پژو فرانسه و هیوندایی موتورز کره جنوبی فعالیت خود را در خودروسازی ایران آغاز کرده‌اند و از باقی کاندیداها فعلا خبری نیست.

در این بین، پژو به‌عنوان یکی از اولین خودروسازان خارجی که برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرد، از حدود ۱۰ ماه پیش فعالیت‌های اجرایی خود را در خودروسازی کشور آغاز کرد و در حال حاضر یکی از محصولات تولیدی‌اش (در ایران) نیز روانه بازار شده است. البته روند اجرایی قرارداد همکاری مشترک ایران خودرو و پژو چندان به سرعت پیش نرفته و می‌توان گفت خودروساز فرانسوی از برنامه‌های خود در ایران به نوعی عقب است.از آن سو هیوندایی نیز که با بخش خصوصی خودروسازی ایران وارد همکاری شده، در حال حاضر مشغول مونتاژ محصولات خود با شریک داخلی است.

هرچند به جز پژو و هیوندایی، خودروسازان دیگری نیز اقدام به امضای تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی کرده‌اند، با این حال هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند. به‌عنوان مثال، رنو فرانسه که پس از مدت‌ها مذاکره سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد، تا به امروز موفق به اجرای این قرارداد نشده است همچنین سیتروئن فرانسه هم هنوز وارد فاز اجرا نشده و مشخص نیست همکاری این دو خودروساز دقیقا چه زمانی آغاز خواهد شد.اما به جز خودروسازانی که نام آنها ذکر شد، بودند و هستند برخی دیگر از برندهای بین‌المللی صنعت خودروی جهان که قصد ایران داشته و دارند، با این حال مجموعه تردیدها و موانعی که گریبانشان را گرفته، اجازه تصمیم‌گیری قطعی را به آنها برای ورود به «جاده مخصوص» نمی‌دهد.

 مثال بارز در این ماجرا، فولکس واگن آلمان است، شرکتی که گفته می‌شد قصد دارد با ایران خودرو وارد مشارکت شود و حتی به نوعی جای پژو را در خودروسازی کشور بگیرد. با این حال، غول خودروسازی جهان در نهایت به سمت بخش خصوصی خودروسازی ایران سر کج کرد. انتظار می‌رفت فولکس واگن طی این حدودا سه سالی که از امضای برجام گذشته، فعالیت تولیدی خود را در ایران آغاز کند یا حداقل نشانه‌هایی در این مورد به‌وجود آید، با این حال تا به امروز خبر چندان امیدوارکننده‌ای منتشر نشده است.

از فولکس واگن که بگذریم، هموطن آن یعنی بنز نیز سودای حضوری جدی‌تر از گذشته را در خودروسازی ایران داشت، اما این شرکت نیز تا به امروز اقدامی عملی را برای تحقق این هدف انجام نداده و در سکوت مطلق به‌سر می‌برد. بنز اولین خودروساز خارجی بود که پس از برجام نماینده‌اش را به ایران فرستاد تا با ایران خودرویی‌ها تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا برساند، اما در ادامه از سرعتش کاست و پروژه حضور قوی در صنعت خودروی کشور را به نوعی متوقف کرد.

اما اگر از بی‌ام‌و که حضور توام با تولیدش در ایران از همان ابتدا تا به امروز در حد یک حرف باقی ماند، بگذریم، فیات ایتالیا یکی از گزینه‌های جدی برای همکاری با خودروسازی کشور به شمار می‌رفت. خبر حضور فیات در ایران را مدیرعامل ایران خودرو رسما در نشستی خبری اعلام و تاکید کرد این شرکت پنجمین شریک آبی‌های جاده مخصوص خواهد بود. این در حالی است که تا به امروز هیچ خبر رسمی مبنی‌بر حضور فیات در ایران یا حتی پیشرفت مذاکرات با برند ایتالیایی به گوش نرسیده، گویی اصلا قرار نبوده فیاتی‌ها وارد «جاده مخصوص» شوند. به جز فیات، ایران خودرویی‌ها پیش‌تر وعده مشارکت با سوزوکی موتورز و تولید محصولات این برند ژاپنی را نیز داده بودند، اما در حال حاضر تنها نقطه اشتراک میان این دو شرکت، مونتاژ محصولی به نام ویتارا است و بس.

در نهایت اما کیاموتورز کره و نیسان موتورز ژاپن هم به‌عنوان دیگر خودروسازان کاندیدای حضور در ایران، هنوز اقدامی عملی در این مورد انجام نداده‌اند. سایپایی‌ها در گذشته اعلام کرده‌اند که کیا و نیسان جزو گزینه‌های همکاری با این شرکت به‌شمار می‌روند، با این حال تا به امروز اتفاقی جدی که نشان دهد مشارکتی میان طرفین شکل گرفته یا خواهد گرفت، رخ نداده است. با توجه به عملی نشدن حضور خودروسازانی که نام آنها برده شد، دیگر جای تعجب ندارد ایرانی‌ها فعلا هیچ امیدی به حضور امثال جنرال موتورز و کرایسلر در صنعت خودروی کشور نداشته باشند. طبعا اگر نگاهی بیندازیم به شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب‌وکار از یکسو و همچنین مشکلات و احتمالات سیاسی از سوی دیگر، پاسخ این پرسش که چرا میزبانی ایران از امثال فولکس واگن و فیات و جنرال‌موتورز و کیا شکل نگرفت، به وضوح مشخص خواهد شد.

سرعتگیرهای اقتصادی

تردیدی وجود ندارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل تردید و کندی حضور خودروسازان خارجی در ایران، به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. از مناسب نبودن فضای کسب‌وکار گرفته تا نوسان شاخص‌های اقتصادی و همچنین عدم ثبات قوانین، همه و همه مسائلی هستند که به نوبه خود خودروسازان خارجی را برای حضور در ایران دچار تردید و بیم کرده‌اند. صنعت خودرو در ایران هم اکنون در فضایی فعالیت می‌کند که نرخ ارز ناگهان سر به صعود می‌گذارد و قیمت مواد اولیه رشدی عجیب را تجربه می‌کند و سیستم بانکی نیز (به دلایلی که البته تا حدی شاید منطقی به‌نظر می‌رسند) رفتار خوشی با تولیدکنندگان به‌خصوص خودروسازها ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، با این وضع فضای کسب‌وکار، کمتر خودروسازی در دنیا به خود اجازه می‌دهد به «جاده مخصوص» ورود کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با ایرانی‌ها کند. به گفته آنها، یک خودروساز خارجی وقتی بخواهد به ایران بیاید، به اولین موضوعی که فکر می‌کند، امنیت سرمایه و آینده خود در صنعت و بازار خودرو کشور است، حال آنکه فضای کسب‌وکار فعلی، به هیچ وجه امیدوارش نکرده و تردید و دودلی را به جانش خواهد انداخت. قطعا سرمایه‌گذاری در فضایی که تورم عمومی به‌خوبی از سوی مردم قابل لمس است و نرخ ارز با «هایی» بالا می‌رود و با «هویی» پایین می‌آید و قوانین یک‌شبه تغییر می‌کنند و سیستم بانکی همکاری لازم را ندارد، یک ریسک بزرگ و پرخطر محسوب می‌شود. به‌عبارت بهتر، از دید خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا، ایران کشوری پرریسک برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود و خودروسازی آن نیز با حواشی خاصی که دارد، پرریسک‌تر.

مشکل بزرگ دیگر بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای خارجی خودرو، کمبود منابع مالی داخلی است. خودروسازان داخلی از اوضاع مالی مناسبی برای آغاز یا توسعه فعالیت‌های مشترک خود با خارجی‌ها برخوردار نیستند. این مشکلات به حدی است که برخی شرکت‌های داخلی فعلا نتوانسته‌اند همکاری مشترک خود را با گزینه‌های خارجی مدنظرشان کلید بزنند. به هرحال قراردادهای خارجی صنعت خودرو از جنس همکاری مشترک بوده و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری دو جانبه دارد و طبعا وقتی یکی از طرفین از سرمایه لازم برخوردار نباشد، روند اجرا بسیار کند خواهد بود.

مشکل بزرگ دیگری که میل و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران پایین آورده، صادرات‌محور نبودن خودروسازی ایران است. اتفاقا در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌ها و مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تلویحا به این موضوع پرداخته شده است. این گزارش به فرمول جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در کشورهایی با اقتصاد نوظهور می‌پردازد و می‌گوید سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری وارد می‌شوند و با اطمینان فعالیت می‌کنند که رویکرد صنعتی شدن آنها، توسعه صادرات باشد.

طبق گزارش منتشره، در رویکرد توسعه صادرات، چون تولید بخش صنعت مبتنی‌بر مزیت‌های کشوری و کاهش هزینه‌ها است، بخش صنعت، در رقابت با رقبای خارجی قابلیت ‌رقابت پیدا می‌کند و بنابراین در این رویکرد به‌احتمال ‌زیاد، اشتغال بیشتری به دنبال خواهد داشت. نکته دیگر اینجاست که صاحبان سرمایه‌های خارجی در کشوری که رویکرد توسعه صادراتی را انتخاب کرده است، میل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، زیرا این موضوع مزایای خاص خود را به همراه خواهد داشت. همچنین این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خارجی‌ها مایل هستند به کشوری که رویکرد توسعه‌ صادرات را برگزیده است، وام دهند زیرا چنین کشورهایی بهتر می‌توانند از طریق صادرات محصول، اصل‌وفرع وام‌ها را تسویه کنند. این در شرایطی است که خودروسازی ایران هنوز به مرحله صادرات‌محور بودن نرسیده و تمرکز اصلی آن بر بازار داخل است. این موضوع به‌شدت بر سطح کیفی محصولات اثرگذار بوده، چه‌آنکه اگر خودروسازی ایران صادرات محور بود، حالا محصولاتی بسیار باکیفیت‌تر و ایمن‌تری تولید و عرضه می‌کرد. در باب اینکه چرا خودروسازی ایران نتوانسته خود را به‌عنوان صنعتی صادرات محور معرفی کند، دلایل زیادی مطرح می‌شود، از جمله بالا بودن هزینه‌های تولید و دور ماندن از تکنولوژی روز دنیا و نداشتن قدرت طراحی.

در واقع این مجموعه عوامل اجازه نداده و نمی‌دهند خودروهایی با سطح کیفی بالا و قابل صادرات، در ایران ساخته شوند زیرا محصولات تولیدی از دو فاکتور اصلی صادرات یعنی «قیمت مناسب و تا حد امکان پایین» و «کیفیت بالا» بی‌بهره‌اند. بنابراین ایران باوجود موقعیت جغرافیایی مناسب، از منظر مسائل فنی و هزینه‌ای، نمی‌تواند گزینه چندان جذابی برای خودروسازان خارجی که به دنبال صادرات (از مرکز ایران) هستند، باشد. این درحالی است که اگر فضای کسب‌وکار در ایران بهبود یابد و مقدمات فنی برای تولید محصولات با کیفیت‌تر و ارزان‌تر فراهم بیاید، میل خارجی‌ها برای حضور در خودروسازی کشور افزایش خواهد یافت.

مانع آمریکایی

اما دیگر مساله مهم و تاثیرگذار در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خارجی خودرو و تردید برخی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران، سیاست‌های ضدبرجامی رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا است. دونالد ترامپ از همان ابتدای نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به امروز که در کاخ سفید مستقر شده، چندان روی خوش به برجام نشان نداده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و قراردادهایشان با ایرانی‌ها، پدید آورده است. اگرچه خودروسازان خارجی فعلا واکنش خاصی به مواضع ترامپ نشان نداده و تقریبا حرفی از رفتن نزده‌اند، با این‌حال این موضوع ترکش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است. همین که شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن و فیات فعلا برنامه‌ای جدی برای حضور در ایران ارائه نکرده‌اند، (جدای از مسائل اقتصادی و فضای کسب‌وکار حاکم بر کشور)، می‌تواند از ناحیه تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا نیز باشد. در این مورد، باید تا سه چهار هفته دیگر منتظر ماند و دید ترامپ چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت و آیا آمریکایی‌ها به این سند بین‌المللی پایبند خواهند ماند یا از برجام خارج می‌شوند. بدون تردید، پایبندی آمریکا به برجام، می‌تواند به انگیزه خودروسازان خارجی برای حضور در ایران بیفزاید، هرچند عکس این ماجرا (خروج خودروسازی ایران از لیست سرمایه‌گذاران خارجی) نیز صادق است.

– خلف وعده «بوئینگ»

دنیای اقتصاد نوشته است: مقامات ارشد بوئینگ در موضع‌گیری جدید از تعویق تحویل اولین سری هواپیماهای سفارشی به ایران خبر دادند. گفته می‌شود موعد تحویل هواپیماهای ۷۷۷ به ایران از سال‌جاری میلادی به سال ۲۰۱۹ موکول شده است. این دومین بار است که تحویل هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ خبرساز می‌شود. سال گذشته نیز مقامات بوئینگ با انصراف شرکت «ترکیش ایرلاینز» از خرید هواپیمای ۷۷۷، اعلام کردند که با توجه به قرارداد منعقده با ایران، می‌توانند این مدل هواپیما را که در سبد خرید ایران هم موجود است، به ایران ایر تحویل دهند.

در این صورت ایران ایر می‌توانست اولین هواپیمای بوئینگ را یک سال زودتر تحویل بگیرد؛ اما پس از مدتی رسانه‌های خارجی اعلام کردند ایران ایر نتوانسته قسط اول این هواپیما را به مبلغ ۷۵میلیون دلار پرداخت کند و به این دلیل تحویل هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ به ایران منتفی شده است. خبری که مقامات ایرانی و مسوولان بوئینگ به آن واکنش نشان دادند. از یک طرف مقامات ایرانی در پاسخ به ادعای رسانه‌های خارجی اعلام کردند: «ایران برنامه‌ها برای تحویل زودهنگام یک بوئینگ ۷۷۷ را کنار گذاشته زیرا این هواپیما دیگر در دسترس نبوده است.» در مقابل مقامات بوئینگ در واکنش به اعلام خبر «ناموجود» شدن هواپیمایی که بنا بود زودتر از موعد تحویل هما شود، گفتند که از اول هم قرار بود هواپیماها سال ۲۰۱۸ به ایران برسند. طرف آمریکایی در آن زمان بدون توضیح دلایل خلف وعده یادآور شد که در همه موارد از دستورالعمل‌های دولتش پیروی می‌کند؛ اما تاکید کرد بوئینگ به قراردادی که پاییز ۹۵ در تهران امضا کرده، پایبند است.

برخلاف این ادعا، مقامات بوئینگ به جای پایبندی به قرارداد خود، خلف وعده کرده و در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده‌اند تحویل هواپیما به ایران را در راستا با فرآیندهای دولت آمریکا به تعویق انداخته‌اند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد»، ۲۱آذر سال ۹۵ بود که ایران سند نهایی قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ را امضا کرد. این قرارداد شامل ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ MAX-۷۳۷، ۱۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سری ۳۰۰ و ۱۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷X بود. در این قرارداد ۶/ ۱۶میلیارد دلاری قرار بود تحویل اولین سری هواپیماها (سه فروند هواپیما) در سال ۲۰۱۸ باشد. در آن زمان هدف بوئینگ این بود که از یک شرکت نیمه فعال به یک شرکت فعال تبدیل شود. بوئینگ به‌دلیل اینکه در حالت نیمه رکود قرار گرفته بود، ایران را به‌عنوان کشوری که ناوگان هوایی فرسوده‌ای دارد، به‌عنوان یک مشتری بزرگ نگاه می‌کرد؛ چراکه برای نوسازی ناوگان هوایی ایران در کوتاه‌مدت به حدود ۱۰۰ فروند هواپیما و در بلندمدت به ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز است. حال براساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، مقامات بوئینگ اعلام کرده‌اند برای هواپیماهایی که قرار بود سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل دهند، مقاصد جدیدی پیدا کرده‌اند. مدیرعامل بوئینگ در گفت‌وگویی با رویترز اشاره کرده که به علت افزایش تقاضا، بوئینگ دیگر نگران نیست که خروج احتمالی آمریکا از برجام، به خط تولید هواپیماهای ۷۷۷ این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره بیندازد. دنیس مویلنبرگ اعلام کرد: امسال هیچ تحویل هواپیمایی به ایران در زمان‌بندی خود نداریم و تولید این هواپیماها مطابق با روند تحولات دولت آمریکا به تعویق افتاده است. وی ادامه داد: من می‌توانم با اعتماد به نفس بگویم ما کاهش ریسک را در برنامه تولید هواپیمای ۷۷۷ خود آغاز کرده‌ایم. مویلنبرگ مدعی شده که حتی اگر ایران نتواند هیچ کدام از هواپیماهای ۷۷۷ خود را دریافت کند، بوئینگ دیگر مجبور نیست میزان تولید این هواپیما را کاهش دهد. به گفته وی، تولید کنونی این هواپیما وابسته به سفارش‌های ایران نیست. فروش هواپیماهای ۷۷۷ در سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شد و به ۶۰فروند رسید. وی در مورد سفارش‌های ایران به بوئینگ نیز گفته است: اگر این سفارش‌ها در نهایت نتیجه دهند و ما هواپیماها را به ایران تحویل دهیم، فرصت بزرگی خواهد بود، اما در هر صورت ما از خط دولت آمریکا پیروی خواهیم کرد و این را تضمین می‌کنیم که به آن هواپیماها وابسته نیستیم. وی همچنین اعلام کرده که این شرکت خریداران دیگری برای هواپیماهای اختصاص داده شده به ایران ایر دارد. مدیرعامل بوئینگ نام دیگر مشتریان هواپیماهای ۷۷۷ را فاش نکرد، اما بر اساس گزارشی که المانیتور منتشر کرده این شرکت قبلا بر سر یک قرارداد بزرگ با امارات به ارزش ۱/ ۱۵ میلیارد دلار برای جت‌های مسافربری جدیدش به نتیجه رسیده است.

* خراسان – سرگردانی مسکن در تلاطم دلار

روزنامه خراسان از گرانی مسکن گزارش داده است:‌ بازار مسکن در پایتخت که در اسفندماه حال و هوای عجیبی به خود گرفته بود، طبق آخرین آمار در فروردین نیز با افزایش قیمت و کاهش معاملات مواجه شده است. در حالی که تلاطمات بازار ارز نخستین متهم این شرایط بازار مسکن است، برخی نیز حضور مجدد سفته بازان و دلالان در این بازار را عامل افزایش قیمت همزمان با کاهش معاملات می دانند، دلال هایی که بعد از رکود پنج ساله بازار مسکن، این بازار را خلوت کرده بودند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران، در فروردین ۹۷، تعداد معاملات نسبت به فروردین گذشته، ۶.۳ درصد افت کرده اما قیمت ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف پایتخت در فروردین ۹۶ بیش از ۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان بوده که در فروردین امسال به ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان رسیده است. البته قیمت در اسفندماه گذشته از رقم بی سابقه ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته بود که در فروردین اندکی تعدیل شده است.گفتنی است، رشد بهای مسکن که مدت ها کمتر از تورم و درنهایت مساوی با تورم بود، از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی گرفته است به گونه ای که در فروردین امسال از سه برابر تورم هم عبور کرده است. برخی این شرایط را نتیجه ورود مجدد سفته بازان و دلالان به بازار مسکن بعد از چند سال رکود می دانند. خبرگزاری ایسنا با تحلیل آمار معاملات منطقه ای و با استناد به افزایش معاملات در مناطق بالای شهر تهران، این موضوع را دلیل کم شدن سهم تقاضای مصرفی و افزایش سهم تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری در بازار مسکن دانسته است. در این باره ایرج رهبر، نایب رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، عامل اصلی کم بودن حضور خریداران واقعی را بالا بودن قیمت مسکن دانست و گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ معاملات مسکن افزایش یافت و همزمان با نرخ رشد ارز به یک باره افت کرد. به گفته وی کوچ سفته بازان به بازارهای دیگر از جمله ارز و طلا عامل اصلی کاهش معاملات است.بنابراین ادعای افزایش دلالی در بازار مسکن، حداقل در ماه های اخیر، نمی تواند صحیح باشد بلکه با تلاطم در بازارهای موازی مثل ارز و طلا، اکثر سفته بازان، سرمایه خود را راهی این بازارها کرده اند. علاوه بر آن، اگرچه میزان معاملات در مناطق بالای شهر افزایش یافته است اما توزیع واحدهای معامله شده از نظر مساحت و قیمت نشان می دهد که همچنان واحدهای کوچک، ارزان و غیرلوکس ( که تقاضای مصرفی دارد نه سفته بازی) بیشترین متقاضی را داشته است؛ از نظر قیمت واحدهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون و از نظر مساحت، واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده اند.

* جام جم – افزایش حداقلی حقوق «حداقلی‌بگیران»

جام جم درباره مصوبه دولت گزارش داده است:‌ دولت برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران شاغل دستگاه‌های اجرایی، رقم افزایش حقوق این دسته از افراد را ۱۲ درصد تعیین کرد.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد، به طوری که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. مجلس در مصوبه خود، افزایش حقوق افرادی که در سال ۹۶ حداقل دریافتی را داشتند ۲۰ درصد تعیین کرد.

هدف مجلس از این مصوبه، کاهش فاصله درآمدی میان مدیران ارشد با کارمندانی است که حداقل دریافتی را دارند. این مصوبه عدالت‌خواهانه مجلس در سال گذشته مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. اما هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی بودجه ۹۷، بدون توجه به قانون مصوب مجلس، حداکثر افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری ۱۲ درصد تعیین کرد.

به این ترتیب، با وجود صراحت قانون بودجه، امسال به علت تخلف دولت دوازدهم، خبری از افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران نخواهد بود و به جای ۲۰ درصد، حقوق این افراد فقط ۱۲ درصد زیاد خواهد شد.

تخلف قانونی دولت

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مصوبه دولت را در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ تخلف قانونی دانست و گفت این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد.

تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.

وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند، نزدیک شود، اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که «تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد»، گفت: دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوق‌ها چنین چیزی را اعمال کرده است.

تاجگردون با اشاره به تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار رفتند تا به قانون سال ۹۷ برنخورند، یک عدد میلیاردی وحشتناک و یک سوم منابعی است که ما برای افزایش حقوق‌ها می‌توانستیم تامین کنیم.

هیات تطبیق مصوبات باید مصوبه را رد کند

با توجه به این که مصوبه دولت خلاف قانون بودجه ۹۷ است، انتظار می‌رود هیات تطبیق مصوبات که از ارکان نظارتی مجلس است، هر چه سریع‌تر مصوبه مذکور را باطل کند تا قبل از صدور فیش‌های حقوقی کارمندان در سال جاری، دولت موظف به افزایش حقوق آنها متناسب با قانون شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به اقدام دولت گفت: مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق خلاف قانون است و مجلس این مصوبه هیات وزیران را بر می‌گرداند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه گذشته هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین ۶ تا ۱۲ درصد، گفت: این مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ بر این بود که فاصله طبقاتی کاهش یابد، اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمی‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که با افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نمی‌دهد، افزود: با افزایش این مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها به خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد می‌شود. وی با تاکید بر این‌که دولت باید این مصوبه خود را شفاف‌سازی کرده و دلیل این‌که برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ براساس مصوبه مجلس بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود، تصریح کرد: افزایش ۶ تا ۱۲ درصد تولید هیات وزیران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیات تطبیق مصوبات دولت باید با قوانین این مصوبه را رد کند.

منابع محدود دولت

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست حقوق کارکنان حداقل بگیری خود را ۲۰ درصد افزایش دهد، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ حقوق افرادی که دریافتی زیر دو میلیون تومان دارند حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که دولت طبق منابعی که در اختیار دارد، می‌تواندتصمیم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بگیرد یا آن را کاهش دهد. حسینی با اشاره به افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت در بررسی‌های درآمدی خود متوجه شده منابع زیادی در اختیار ندارد و می‌تواند ۱۲ درصد حقوق افراد زیر دو میلیون تومان را زیاد کند. اگر قصد افزایش ۲۰ درصدی این افراد را داشته باشد، افرادی که حقوقشان بالای دو میلیون تومان است، می‌توانند از افزایش ۴ درصدی بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: افزایش پلکانی نزولی کارمندان دولت موضوعی است که در بودجه سال ۹۷ آمده اما به دولت اختیار داده شده در صورت اطمینان از منابع می‌تواند به این کار اقدام کند. اگر دولت منابع کافی در اختیار نداشته باشد و افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان ۲۰ درصد در برنامه کاری خود قرار دهد با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد که باعث تعهد مازاد بر اعتبار می‌شود و باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

هنوز رسمی و قطعی نیست

عزت‌ا… یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶ تا ۱۲ درصد به جام‌جم گفت: این افزایش هنوز قطعی نشده و بدون امضا به دست نمایندگان مجلس رسیده است.

وی با تاکید براین‌که در قانون بودجه سال ۹۷ آمده افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد، افزود: به دولت این اختیار داده شده تا حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهد. اخیرا اخباری منتشر شده که دولت قصد دارد بین ۶ تا ۱۲ درصد حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی را زیاد کند اما هنوز این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده و اگر هم از سوی سازمان برنامه و بودجه بیرون آمده بدون امضا است و حتما مشمول اصلاحاتی خواهد شد.

یوسفیان ملا اضافه کرد: اگر میزان افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی بین ۶ تا ۱۲ درصد باشد حتما در دو مرحله افزایش انجام خواهد گرفت. ضمن این‌که هنوز این مصوبه به طور رسمی به مجلس نیامده و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان حکایت از غیر رسمی و قابل تغییر بودن آن دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تصریح کرد: دولت منابع محدودی در اختیار دارد و احتمال می‌رود دولت از درآمدهای خود در اواسط سال مطمئن شود و بعد دوباره حقوق افراد حداقل بگیر را افزایش دهد.

اعتراض بخش خصوصی

ماجرای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند،صدای بخش خصوصی را هم در آورد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این تخلف دولت اعلام کرد: دولت ابتدا یک سوزن به خود بزند و بعد یک جوال دوز به بخش خصوصی.

وی افزود: دولت در اقدامی مداخله‌گرانه، بخش خصوصی را ملزم به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد می‌کند در حالی که بر خلاف مفاد قانون بودجه ۹۷ برای کارکنان دولتی ابلاغیه ۶ تا ۱۲درصدی حقوق را صادر کرده‌اند.