وزارت صنعت تخلف در واردات را تایید کرد/ بهت سهامداران از سقوط بورس/ یک اقتصاددان باید رئیس بانک مرکزی شود/ مدیران اقتصادی دولت بی‌انگیزه‌اند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اکنون بیش از ۱۰ روز از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت می‌گذرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تک‌نرخی شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌شود.

* قانون

– صحبت‌های کرباسیان در مجلس با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ پس از آشفتگی دو هفته‌ای بازار ارز و افزایش اعجاب انگیز نرخ دلار و یورو، مسئولان تصمیم گرفتند که سیاست ارزی جدیدی را اعمال و نرخ ارز یکسانی را برای دلار تعیین کنند. این سیاست مورد انتقاد بسیاری کارشناسان قرار گرفت،‌ برخی معتقد بودند که این سیاست نمی‌تواند نرخ ارز را در بلندمدت ثبات ببخشد و نرخ ارز در آینده به سیر صعودی خود بازمی‌گردد؛ بنابراین لازم است تا سیاستمداران برای ثبات بخشیدن به نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهند و زیرساخت‌ها را تقویت کنند. با وجود تمام این صحبت‌ها، دولت سیاست جدید را استارت زد. روز گذشته نیز کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس رفت تا درخصوص سیاست ارزی اخیر به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. او با حضور در نشست علنی مجلس به شکل تمام قد از سیاست دولت دفاع کرد. او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، تاکید کرد:« اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی نتایج مثبتی دارد که از جمله آن‌ها ممانعت از خروج سرمایه کشور است».

واردکنندگان در پی دلار ۴۲۰۰ تومانی

اکنون بیش از ۱۰ روز از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت می‌گذرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تک‌نرخی شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌شود. کرباسیان نیز در جلسه دیروز گفت: « تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، اقدام کارشناسانه‌ای بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد. تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه بازگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. ۸۵ درصد واردات رسمی کشور، کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند». این در حالی است که روز گذشته، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هنوز گشایشی در این زمینه ایجاد نشده و تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. محمدحسین برخوردار در این‌باره می‌گوید: شاید مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را دوباره تعیین کنند؛ چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به همین دلیل، این روند طولانی شده است.

ورود بانک‌ها به بازار مسکن، مربوط به سال ۹۵ می‌شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین گفته است:«باسیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند. در این سیاست‌ جدید، ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. طبق اظهارنظر رییس‌جمهور سیاست‌های جدید ارزی، اقدامی پیش دستانه بود. جلوگیری از قاچاق، نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد؛ در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود. ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آن‌ها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود. موضوع علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است،‌ مربوط به سال ۹۵ بوده و اکنون موضوعیت ندارد. متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد. در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود. برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آن‌ها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با این وضع نیز باید مالیات خود را بپردازند».

ارز به مقدار کافی در کشور وجود دارد!

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد:«باوجود اینکه این سوال در سال ۹۵ مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم ولی باید به این مساله توجه داشت که خروج ارز از کشور مراقبت شود؛ چرا که خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت. نباید در کشور تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند. ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر ۳۶ موضوع در بحث ارز و تامین مسائل ارزی موضوعیت دارد. وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است. تثبیت قیمت ارز روی نرخ ۴۲۰۰ باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت‌های کالاها خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند. او با تکذیب این موضوع که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز خواستار تامین کسری بودجه است، گفت: ما از اول هم به دنبال تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم و قیمت واقعی دلار ۴۲۰۰ است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی انجام می‌گیرد».

محدودیت و گرانی ارز در بازار سیاه

در حالی وزیر اقتصاد معتقد است که ارز به مقدار کافی در کشور وجود دارد که کارشناسان اذعان داشتند با محدودیت ارز در کشور روبه رو هستیم. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبتی نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی نیز درگذشته سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده است؛ دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست. به نظر می‌رسد دولت روی دستورالعمل‌های جدید فکر می‌کند اما باید ثبت سفارش‌ها زودتر باز شود. در این مدت کسانی هم که نیاز فوری به ارز داشته‌اند، مثل دانشجویان و مسافران، نتوانستند ارز تهیه کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد. بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی حدود ۳۰میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. این پول کمی نبوده است. دولت نتوانسته جلوی آن را بگیرد و امروز دولت با کمبود منابع روبه‌رو است، باید مشخص شود که این خروج سرمایه از سوی چه کسانی صورت گرفته است.

تیم اقتصادی برنامه‌ریزی ندارد!

امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس در جریان طرح سوال خود از وزیر اقتصاد، گفت: متاسفانه تیم اقتصادی برنامه‌ریزی ندارد؛ چرا که اگر برنامه داشت، ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج نمی‌شد، این در حالی است که ما بارها در مورد ضرورت کنترل نقدینگی هشدار داده‌ایم. من هفت ماه پیش، پیش‌بینی دلار پنج هزار تومانی را داشتم و هشدار دادم که جریان مرموزی در کشور می‌خواهد وضعیت را به هم بریزد و قیمت دلار را به پنج هزار تومان برساند و چه بسا اگر سوال قبل از عید مطرح می‌شد، از بسیاری مسائل پیشگیری می‌شد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالا و اجناس دیگر می‌شود. آیا تیم اقتصادی دولت وضع را مدیریت کرد یا عده‌ای در بازار این کار را انجام دادند؟ خجسته با طرح این سوال که آیا قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومان برای دلار تخصصی و کارشناسی بوده‌است یا خیر؟ گفت: با افزایش قیمت ارز تمام اقلام از ۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و ‌این چه نظارتی است که ما در مجلس داریم. کشور ۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. ۵۱ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داریم که ۱۰۰درصد آن در اختیار دولت است و ۴۷ میلیارد دلار نیز درآمد غیرنفتی داریم که ۷۰ درصد آن در اختیار دولت است، همچنین ۵۴ میلیارد دلار واردات داریم. بر این اساس ۴۴ میلیارد دلار مازاد کجا می‌رود؟ از سوی دیگر در حال حاضر سه نرخ دلار (حواله‌ای، خیابان فردوسی و وارداتی) در کشور وجود دارد. این وضعیت مدیریت بازار ارز و معیشت مردم نیست. ما باید ۲۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال برای این موضوع اختصاص دهیم. او گفت: استیضاح مجلس درباره قاچاق کالاست. من با مستندات می‌گویم که مافیای قاچاق وجود دارد و تولید داخلی زمانی حمایت می‌شود که قاچاق و فساد سیستمی وجود نداشته باشد.

اولین کارت زرد کرباسیان

در آخر پس از مطرح شدن سوالات امیر خجسته، نماینده همدان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن، نمایندگان مجلس با وارد دانستن سوال نماینده همدان از وزیر امور اقتصادی و دارایی، اولین کارت زرد را به مسعود کرباسیان دادند. پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان، این سوالات به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، سوال را وارد دانستند و به این ترتیب اولین کارت زرد به مسعود کرباسیان داده شد.

* کیهان

– سقوط ۱۰۰۰ واحدی بورس طی دو روز نتیجه گره زدن اقتصاد به برجام

کیهان به سقوط بورس پرداخته است:‌ شاخص کل بورس تهران در دو روز نخست هفته جاری در حالی حدود هزار واحد ریزش کرد که انتظار برای تعیین تکلیف برجام در روزهای پایانی اردیبهشت ماه باعث شده تا سهامداران با بیم‌ و امیدهای بسیار به خبرهای سیاست‌ خارجی توجه نشان دهند.

پس از ریزش ۲۶۰ واحدی شاخص کل در روز نخست هفته، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۷ با کاهش ۷۷۱ واحدی روی رقم ۹۴ هزار و ۴۹۴ واحد ایستاد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، بورس تهران در حالی دیروز نظاره‌گر معاملات کم حجم و رخوت‌آور اغلب نمادهای معاملاتی بود که انتظار کشنده برای تعیین تکلیف برجام تا دست‌کم سه هفته آینده و باقی ماندن یا نماندن آمریکا بر سر این پیمان باعث شده تا معامله‌گران بازار سهام دست به سیاه و سفید نزنند.

این وضعیت یکی از عوارض گره زدن اقتصاد به مذاکرات و برجام است که نتیجه‌اش چشم دوختن به تصمیم آمریکایی‌ها و بالا پایین شدن هر چند ماه یکبار اقتصاد است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که بورس طی دو روز ابتدایی هفته بیش از هزار واحد ریزش دارد.

نه تنها دولت، که حتی برخی سایت‌های حامی دولت هم در تحلیل‌های خود سهامداران را در انتظار نتیجه تصمیم آمریکا درباره برجام نگه می‌دارند.

یکی از این پایگاه‌های خبری تحلیلی درباره تغییرات شاخص‌های دیروز نوشت: فعالان بازار به سهام کوچک گرایش پیدا کرده‌اند و در این چندروز (تا تعیین تکلیف برجام)، ترجیح می‌دهند تا این روزها را با نوسان‌گیری به پایان برسانند. به همین دلیل روز شنبه شاهد بودیم که شاخص کل، افت حدود ۲۶۰ واحدی را تجربه کرد در حالی که شاخص هم وزن، رشد حدود ۶۰ واحدی را ثبت کرد.

دولت روحانی در آغاز به کار خود مردم را به جای حضور در بازار پولی، به حضور در بازار سرمایه دعوت می‌کرد، اما چهار سال بعد از آن وعده‌ها بازار بورس بازدهی چندانی برای مردم ندارد و امروز بانک‌ها هستند که با سودهای بالا و شبهه‌ناک سپرده‌ها را به سمت خود جلب می‌کنند و به موازات آن، بازار ارز نیز با نوسانات اخیر خود بسیاری از سرمایه‌ها را به سمت این بازار کاذب کشانده است و در مقابل مردم شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود در بورس هستند.

* فرهیختگان

– تعیین دستوری نرخ ارز برای فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی دارد

فرهیختگان درباره سیاست‌های ارزی گزارش داده است:‌ بازار ارز همچنان در التهاب است. اگرچه دولتی‌ها با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به‌زعم خودشان موضوع را حل و فصل کرده‌اند و حالا همه‌چیز آرام است، اما از فروشندگان و بنکداران تا تجار و صادرکنندگان تا واردکنندگان و بازرگانان همه و همه از وضعیت نابسامان دلار سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در روزهای اخیر عمده فعالان اقتصادی از آن تحت‌عنوان بلاتکلیفی یا انتظار کشنده یاد می‌کنند. از یک‌طرف قیمت ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت به‌عنوان تنها نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بازار اعلام ‌شده و افراد و گروه‌هایی که استحقاق دریافت این دلار را دارند مشخص شده است و از طرف دیگر چه دولتی‌ها در عمل و چه فعالان و مردم در سخن چندان پیرو این موضوع نیستند؛ به‌طوری که طی روزهای گذشته حرف‌های جدیدی دراین‌باره و تغییرات مصوبه دولت شنیده می‌شود، تغییراتی که روزبه‌روز به سردرگمی و عدم اعتماد به بازار ارز و سایر بازارها دامن زده و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

سیدکمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج درباره این موضوع در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در شرایط فعلی خیلی سردرگم هستیم. همه تجار و بازرگانان و کسانی که به کار واردات و صادرات مشغولند به‌واسطه این سردرگمی در انجام تجارت خود معطل هستند؛ چراکه معتقدند هنوز وضعیت ارز در کشور تثبیت نشده است.» وی درباره درخواست و اولویت تجار و فعالان اقتصادی معتقد است: «به هر حال کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری داشته باشند به‌دنبال این هستند که نرخ ارز بیشتر از سوی بازار و با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود؛ چراکه تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا حتما تاثیرات منفی‌ای روی کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی داشته و از ثبات لازم نیز برخوردار نخواهد بود. چیزی که در بازار ارز چه در گذشته و چه امروز حاکم است، تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری است، لذا انتظار می‌رود این ثبات همیشگی نباشد.»

نوسانات بازار ارز حالا شاید به بخش لاینفکی از اقتصاد ایران تبدیل شده است، موضوعی که حداقل هر چند سال یک‌بار به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی و فعالان بازار و عامه مردم تبدیل می‌شود. چنانچه در طول چهار دهه گذشته بارها شاهد نوسانات یا به عبارتی التهابات ارزی در کشور بوده‌ایم موضوعی که به‌طور مستقیم و خیلی زود اثر خود را روی نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی گذاشته است. رئیس اتاق بازرگانی سنندج درباره انتظار فعالان اقتصادی از وضعیت بازار ارز به «فرهیختگان» می‌گوید: «انتظار ما به‌عنوان فعال اقتصادی این است که بنیان‌های اقتصادی کشور اصلاح شده و این اصلاح بنیان‌ها باعث شود دلار در نرخ مشخصی به‌صورت تک‌نرخی دارای ثبات باشد تا ما بتوانیم با آن نرخ فعالیت‌های خود ازجمله واردات و صادرات را با اطمینان و ثبات بیشتری انجام دهیم.

ضمن اینکه التهابات بازار ارز تا همین الان هم مطمئنا اثر خودش را گذاشته و باعث افزایش قیمت کالاها شده است. برای مثال در ماه‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی در قیمت مصالح ساختمانی بودیم که حتی با مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر تک‌نرخی شدن قیمت ارز و رسیدن آن به ۴۲۰۰ تومان همچنان قیمت‌ها کاهشی نداشته و هنوز همان قیمت‌های افزایش‌یافته تداوم دارد به‌طوری که به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی معاملات و داد و ستدهای اقتصادی قفل شده است و افراد به‌خاطر اطمینان نداشتن به بازار از خرید و فروش ابا دارند. چنانچه خود ما در حال حاضر به مواد اولیه احتیاج داریم اما به دلیل شرایط موجود نگرانی‌هایی داریم که وجود این نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به بازار باعث قفل شدن فعالیت‌ها در بازار شده است.»

 2 برابر نیاز کشور به ارز، صادرات داریم

اگرچه برخی وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران و برخی نبود عرضه ارز در بازار را از دلایل افزایش قیمت ارز می‌دانند و متناسب با این مشکلات راهکارهایی نیز ارائه می‌دهند، اما سیدکمال حسینی درباره دلایل التهابات ارزی در بازار و افزایش یک‌باره قیمت دلار در ماه‌های اخیر به «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظرم عوامل دیگری جز موضوع عرضه و تقاضا در نوسانات قیمت ارز نقش داشته است. آنچه مشخص است اینکه صادرات ما میزان مناسبی داشته و از وضعیت خوبی برخوردار است، یعنی هم صادرات غیرنفتی و هم صادرات نفتی خوبی داشته‌ایم که می‌توان گفت تقریبا دوبرابر نیاز کشور به ارز، صادرات داریم. در این شرایط طبیعتا افزایش قیمت ارز نباید به دلیل نبود یا کمبود ارز در بازار باشد، اما عدم اطمینانی که در بازار شکل گرفته باعث شده شرایطی در کشور ایجاد شود که همه به‌دنبال خرید ارز باشند. همین مساله روانی و غیرواقعی هم باعث پیچیده‌تر شدن ماجرا و افزایش قیمت‌ها شده است.»

 کاهش صادرات قطعی است

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ضمن انتقاد از قوانین جدید ارزی برای صادرکنندگان و تبعات اجرای این طرح خاطرنشان کرد: «متاسفانه بعد از ابلاغ این طرح در چند روز گذشته کار بنده پاسخگویی به سوالات صادرکنندگان دراین‌باره شده است، به‌نحوی که نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد شده که اگر این طرح اجرایی شود و صادرکنندگان ملزم به فروش ارزهای خود به سیستم بانکی و قیمت ۴۲۰۰ تومان باشند، قطعا در بحث صادرات شاهد تنزل و کاهش ملموسی خواهیم بود. واقعا از دولتی که مدعی است براساس توجه به علم اقتصاد و مسائل علمی و چارچوب‌های شناخته‌شده حاکم در دنیا به مسائل اقتصادی نگاه می‌کند، طرح چنین مسائل و صحبت‌هایی که به‌نوعی ایجاد محدودیت برای صادرکننده است، جای تعجب دارد.» حسینی اجرای چنین مصوباتی را ایجاد مشکل جدید روی مشکلات قبلی می‌داند و می‌گوید: «در حالی که برای خروج از مشکلات موجود همه باید به تولید کالای ایرانی و صادرات آن فکر کنیم وضع چنین قوانینی واقعا جای بحث دارد و برای تجار و بازرگانان ایجاد استرس و نگرانی می‌کند.

درخواست تولیدکنندگان و صادرکنندگان از دولت این است که هرچه سریع‌تر ثباتی در این مباحث حاکم شود چراکه ما به‌خودی‌خود تحریم هستیم و برگرداندن پول به داخل کشور به این راحتی‌ها نیست؛ اگر صادرکنندگان ایرانی این ارزها را با خودشان به داخل کشور بیاورند قاچاق محسوب می‌شود، اگر هم از طریق سیستم‌های گمرکی ابراز و اظهار کنند مشمول مدت زمان می‌شود و این موضوع برای بازرگان و بخش خصوصی که هزینه فرصت برایش خیلی مهم است، یک آسیب است. به نظر می‌رسد طرح چنین مباحثی آن‌هم زمانی که خود ما در داخل کشور به سختی تحریم‌ها را دور می‌زنیم و همه جامعه اعم از مردم و بخش خصوصی به دولت و نظام برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، این صحبت‌ها به‌نوعی خودتحریمی است و با این کارها به تحریم‌های خارجی کمک می‌کنیم.»

برای باز کردن یک گره ۱۰ گره جدید ایجاد نکنیم

الزام صادرکنندگان به بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات به داخل کشور و دریافت ارزش ریالی آن به میزان هر دلار ۴۲۰۰ تومان در حالی از سوی دولتی‌ها مطرح شده است که بخش عظیمی از منابع حاصل از مبادلات تجاری و صادرات ما یا با استفاده از ارز دلار نبوده یا به‌صورت تهاتر با کالاهای مورد نیاز انجام می‌گیرد. رئیس اتاق بازرگانی سنندج دراین‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «عمده مبادلات ما با کشور چین با یوان یا با کشور عراق با دینار است، لذا فکر می‌کنم این طرح نه‌تنها موفقیتی نخواهد داشت بلکه مردم و بخش خصوصی را گرفتار می‌کند. تجار ایرانی با سختی فراوان راه‌های گوناگونی را برای مراودات اقتصادی با سایر کشور پیدا کرده‌اند که با این روش تمام رشته‌های آنها پنبه شده و لطمه قابل‌توجهی به صادرات کشور خواهد خورد. طبیعتا وقتی به صادرات لطمه بخورد تولید آسیب دیده و با آسیب رسیدن به تولید طبیعتا نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. درواقع اگرچه شاید با این کار یک گره را باز کنیم اما ۱۰ گره جدید ایجاد می‌کنیم.»

 دلار تک‌نرخی نشده

سیدکمال حسینی مصوبات و دستورالعمل‌های دولت مبنی‌بر ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز نمی‌داند و می‌گوید: «این کارها به معنی تک‌نرخی شدن ارز نیست. در تک‌نرخی واقعی تعیین قیمت دلار برعهده بازار است. اینکه بخواهیم به‌صورت دستوری قیمت دلار را تعیین کنیم قطعا موفق نبوده و خودبه‌خود دو یا چند قیمت در بازار شکل می‌گیرد. اگرچه ممکن است موقتا و با استفاده از نیروی پلیس و کارهای امنیتی و بگیر و ببند مشکل حل شود اما این روند نمی‌تواند تداوم داشته باشد. قیمت ارز هم مانند سایر کالاهای دیگر مبتنی‌بر عرضه و تقاضاست. مثلا شما نمی‌توانید به زور و به‌صورت دستوری برای سیب‌زمینی یا پیاز قیمت تعیین کنید، بلکه قیمت هر کالایی با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر عرضه افزایش یابد قیمت کاهش و اگر عرضه کاهش یابد قیمت‌ها افزایش می‌یابد، لذا به نظر می‌رسد شرایط موجود بازار ارز به‌معنی تک‌نرخی شدن قیمت ارز نیست و قیمت‌های موجود در بازار نیز قیمت‌های واقعی نیستند.»

* دنیای اقتصاد

– وزارت صنعت تخلف در واردات را تایید کرد

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: چندی پیش یکی از خبرگزاری‌های کشور مستنداتی مبنی‌بر ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور ارائه کرد. هر چند این مستندات از سوی گمرک کشور مورد قبول واقع نشد، اما بر اساس ابلاغیه دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات کشور این خودروها به‌دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق کالا شدند.دنیای اقتصاد: چندی پیش یکی از خبرگزاری‌های کشور مستنداتی مبنی‌بر ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور ارائه کرد. هر چند این مستندات از سوی گمرک کشور مورد قبول واقع نشد، اما بر اساس ابلاغیه دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات کشور این خودروها به‌دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق کالا شدند.

با علنی شدن تخلف صورت گرفته در واردات خودرو، گمرک با انتشار اطلاعیه‌هایی سعی در مبرا کردن خود از اتهامات صورت گرفته داشت، حال آنکه در آخرین اقدام رئیس گمرک در اظهاراتی سازمان توسعه تجارت را به ثبت‌سفارش خودرو برای عده‌ای خاص آن هم در زمان توقف قانونی آن متهم کرد. بعد از سکوت یک هفته‌ای بالاخره رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز نسبت به ثبت غیرقانونی‌سفارش‌ها اقرار و آن را خارج از اراده این سازمان خواند. مجتبی خسروتاج در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از توقف ثبت‌سفارش، تخلف صورت گرفته، عنوان کرد که برای روشن شدن این موضوع پرونده تخلفات به دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی- قضایی ارسال شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: باوجود آن‌که تیرماه پارسال بارها اعلام شد ثبت‌سفارش واردات متوقف شده است؛ اما خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت‌سفارش آنها بعد از تاریخ اعلامی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در این باره تخلف صورت گرفته، گفت: این اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت‌سفارش بودند، ولی وقتی موضوع را با واردکننده‌ها در میان می‌گذاریم می‌گویند «کارمندانمان ثبت‌سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم.» خسروتاج با یادآوری اینکه نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود گفت: ما هم تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته و اعلام هم کردیم کدام شرکت‌ها و کدام واردکنندگان چه نوع تخلفاتی انجام داده‌اند، چون این موارد، در شرایطی انجام شده که مرتب اطلاع‌رسانی می‌کردیم در این ایام ثبت‌سفارش برای این افراد و شرکت‌های خاص ممنوع است، اما این که آنها چطور توانستند این کار را انجام دهند باید رسیدگی شود. خسروتاج تاکید کرده که‌ آنچه در حال حاضر در قالب ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو مطرح می‌شود مواردی از ثبت‌سفارش‌های خارج از تایید است که در واقع ما چنین ثبت‌سفارشی را در سیستم انجام ندادیم، حال اینکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت‌سفارش انجام دهند باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیصی پس از اعلام توقف ثبت‌سفارش را باید اعلام کنند.

– انعکاس تورم خوراکی در کم ‌درآمدها

دنیای اقتصاد به فشار تورمی پرداخته است: مرکز آمار جدیدترین گزارش مربوط به تغییرات شاخص قیمت در نخستین ماه سال جاری را منتشر کرد. برمبنای گزارش منتشر شده نرخ تورم در فروردین‌ سال جاری با کاهش ۱/ ۰ واحد درصد در مقایسه با اسفندماه به ۱/ ۸ درصد رسیده ‌است. تورم نقطه به نقطه نیز در تداوم روند نزولی ۵ ماهه خود و با تجربه کاهش ۲/ ۰ درصدی در فروردین جاری، به کمترین میزان در یک سال گذشته رسیده است، اما بر خلاف این دو متغیر نرخ تورم ماهانه تحت تاثیر انبساط قیمت مواد خوراکی در ماه نخست سال جاری با افزایش ۹/ ۰ واحد درصدی به ۳/ ۱ درصد رسیده ‌است. به نظر می‌رسد که پراهمیت‌ترین گروه در بین مواد خوراکی و آشامیدنی یعنی گوشت‌مرغ و گوشت قرمز مهم‌ترین عامل تورم اقلام خوراکی در سال گذشته بوده‌اند. این در حالی است که با اهمیت‌ترین جز سبد غیر خوراکی یعنی هزینه بابت اجاره یا خرید مسکن در سال گذشته تورمی در حدود ۷ درصد داشته ‌است. با توجه به ضریب اهمیت مواد خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد می‌توان انتظار داشت که صعود قیمت‌ها اثر بیشتری در خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. فرضیه‌ای که با نگاه به مقایسه آماری از تورم در بین دهک‌های مختلف نیز به اثبات می‌رسد.

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار حکایت از کاهش یک‌دهم واحد درصدی تورم در فروردین سال جاری در مقایسه با ماه پیشین دارد. بر این اساس شاخص قیمت در ماه ابتدایی سال جاری به حدود ۱۱۳ واحد رسیده ‌است. به این ترتیب نرخ تورم در فروردین معادل ۱/ ۸ درصد به ثبت رسیده ‌است. به این ترتیب گزارش مرکز آمار حکایت از تداوم روند سه ماهه کاهش نرخ تورم میانگین در فروردین سال جاری دارد. بررسی آمارهای مندرج شده از سوی این نهاد آماری نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی برای یک سبد مشخص از کالاها در فروردین سال جاری ۷ درصد بیشتر از هزینه مورد نیاز برای بهره‌مندی از این سبد کالایی در فروردین سال گذشته پرداخت کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال جاری در تدوام روند نزولی ۵ ماهه خود با کاهشی ۲ دهم درصدی در مقایسه با ماه پیشین به ۷ درصد رسیده ‌است. این کم‌ترین تورم نقطه به نقطه ثبت شده در تغییرات شاخص قیمت از نگاه مرکز آمار طی ۱۵ ماه منتهی به زمان گزارش شده ‌است.

بر خلاف دو متغیر تورمی ذکر شده، نرخ تورم ماهانه در فروردین سال جاری در یک دور برگردان محسوس به مسیر نزولی خود در نیمه دوم سال گذشته پایان داده ‌است. این متغیر در مقایسه با میزان تورم قیمت‌ها در اسفندماه سال گذشته در حدود ۹/ ۰ واحد درصد افزایش یافته و به ۳/ ۱ درصد رسیده ‌است. طی ۲۵ ماه منتهی به زمان گزارش شده نرخ تورم ماهانه تنها در ماه مشابه سال قبل (با رقم ۴/ ۱ درصد) از میزان تورم در ثلث ابتدایی بهار ۹۷ بیشتر بوده ‌است. گزارش مرکز آمار علاوه بر ارائه تصویر تورم کل کشور تغییرات شاخص قیمت‌ها را به تفکیک نقاط شهری و نقاط روستایی ارائه کرده ‌است. بر این اساس در ماه گذشته نرخ تورم در نقاط روستایی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با تورم نقاط شهری نداشته است و نرخ تورم در این مناطق در حدود ۲ دهم درصد بیشتر از تورم نقاط شهری (۱/ ۸ درصد) بوده ‌است. این در حالی است که در اسفندماه سال جاری شکاف ۷ دهم درصدی بین شاخص تغییر قیمت در نقاط روستایی و شهری دیده می‌شد.

تورم خوراکی‌ها

بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که مواد خوراکی و آشامیدنی بیشترین تاثیر را در انبساط سبد مصرفی خانوار چه در نقاط شهری و چه در نقاط روستایی داشته است. به عقیده کارشناسان اثر افزایش قیمت در مواد خوراکی و آشامیدنی در مقایسه با سایر گروه‌ها برای شهروندان و به خصوص دهک‌های پایین‌تر محسوس‌تر خواهد بود.گزارش منتشر شده نرخ تورم در «مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» را معادل با حدود ۲/ ۱۲ درصد گزارش کرده ‌است. این در حالی است که نرخ تورم مواد غیر خوراکی در کشور تنها ۹/ ۶ درصد بوده ‌است. میزان تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و مواد آشامیدنی در فروردین سال جاری معادل با ۳/ ۲ درصد گزارش شده ‌است. این درحالی است که نرخ تورم مواد غیر خوراکی در این ماه تنها ۹/ ۰ درصد بوده ‌است.

 به نظر می‌رسد که انبساط قیمت مواد خوراکی تازه و افزایش قیمت گوشت و مرغ عامل اصلی تورم دسته خوراکی‌ها چه در مقیاس ماهانه و چه در مقایسه با سال گذشته بوده ‌است. این دو گروه به تنهایی ضریب اهمیتی در حدود ۳۵ درصد در میان گروه‌های مختلف مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند. افزون بر این به نظر می‌رسد که کاهش عرضه محصولات میوه‌ای در ماه نخست سال جاری یکی دیگر از دلایل وجود شکاف قابل توجه در قیمت مواد خوراکی در مقایسه با موارد غیر خوراکی است. بر مبنای آمارهای مرکز قیمت میوه‌ها در ماه جاری به‌طور متوسط بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته ‌است. در میان اجزای مختلف تشکیل‌دهنده سبد کالایی و خدماتی غیر خوراکی نیز بیشترین تورم مربوط به امور آموزشی است که نرخ تورم میانگین معادل با ۶/ ۱۴ به ثبت رسانده‌اند. پراهمیت‌ترین جز این سبد نیز مربوط به هزینه اجاره و خرید مسکن است که در یک سال منتهی به زمان گزارش شده انبساط قیمتی در حدود ۷ درصد را به ثبت رسانده‌اند. این بدین معنا است که هزینه اجاره و خرید یک واحد مسکونی در یک سال منتهی به زمان گزارش شده در حدود ۷ درصد افزایش یافته است. این دو گروه به تنهایی ضریب اهمیتی معادل با ۳۵ درصد از سبد مواد غیر خوراکی را به خود اختصاص داده‌اند.

شکل‌شکاف درآمدی تورم

یکی از فرضیه‌هایی که با مشاهده شکاف بین تورم مواد خوراکی و آشامیدنی و مواد غیر خوراکی به ذهن متبادر می‌شود این است که گروه‌های کم‌درآمد تر بیشتر از گروه‌های پردرآمدتر افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند. فرضیه‌ای که «دنیای اقتصاد» نشانه‌هایی را در روندی معکوس در روندهای آماری در مسیر نزولی چهارساله تورم (در شماره ۲۰ شهریور ۹۶) شناسایی کرده‌بود و اکنون صحت آن در بوته آماری مرکز آمار نیز تایید می‌شود. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی این نهاد آماری در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم برای دهک‌های مختلف به‌صورت نزولی و از ۵/ ۸ درصد برای دهک اول تا ۷/ ۷ درصد برای دهک دهم در حال تغییر بوده ‌است. این درحالی است که در مقیاس ماهانه دهک‌های میانی افزایش قیمت بیشتری را در مقایسه با سایر دهک‌ها تجربه کرده‌اند. مقایسه دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد بیشترین تاثیر سوء را از افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سایر گروه‌ها تجربه می‌کنند. این در حالی است نگاه همزمان به انبساط متغیرهای پولی، قیمتی و میزان تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که روند پرشتاب متغیرهای پولی در سال گذشته، صعود آتی تورم را به یک امکان محتمل تبدیل کرده ‌است. امکانی که در صورت تحقق می‌تواند دهک‌های کم‌درآمد را به بازندگان افزایش قیمت‌ها تبدیل کند.

* خراسان

– بهت سهامداران از سقوط بورس

خراسان درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ این روزها حال و هوای تالار شیشه‌ای در اوج سبزترین روزهای فصل سال، نه تنها بهاری نیست بلکه ریزش‌های ادامه‌دار و شدید شاخص، افت قیمت سهام، حجم و ارزش معاملات فضای سرد و ناامیدکننده‌ای را برای سهامداران رقم زد. روز گذشته سقوط شاخص بورس که با بیش از ۷۰۰ واحد کاهش شکل گرفت، آنقدر برای فعالان این بازار سنگین بود که در پایان معاملات نماگر اصلی بازار سهام بعد از بیش از چهار ماه به محدوده ۹۴ هزار واحد برگشت. آمارهای تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد، آخرین بار در ۲۵ آذر ماه سال گذشته، شاخص در کانال ۹۴ هزار واحد قرار داشت و عملا با این ریزش ، بورس به پاییز سال ۹۶ عقبگرد کرده است. رویدادهای داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد اثرات تصمیم‌های اقتصادی شکل گرفته در داخل کشور در حوزه بازارهای موازی و به طور مشخص ارز، سکه و مسکن و در آن سو فشارهای لغو احتمالی و یکجانبه توافق «برجام» که از سوی آمریکا و دونالد ترامپ از ماه‌ها قبل روی آن مانور داده می‌شود، در بورس به مجموعه‌ای از شوک‌های ادامه‌دار تبدیل شده که بی‌اعتمادی و نگرانی سرمایه‌گذاران را در این بازار شکل داده است.

در کنار این موارد ادامه سیاست‌های نامتعادل و محتاطانه سازمان بورس و مسوولان آن در تسهیل و روان‌سازی معاملات بازار سهام که از ماه‌ها قبل وعده‌های آن داده شده، عملا به سدی محکم برای رونق‌بخشی بورس برای فعالان این بازار تبدیل شده است. واقعیت آن است که اگر اصلاح قوانین و برطرف شدن ابهام‌های موجود در بورس از سوی نهاد ناظر برطرف شود، شوک‌های اینچنینی در حوزه‌های خارج از بازار سرمایه در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد، اما اگر داخل این بازار همچنان موانع جدی در روند فعالیت‌ها وجود داشته باشد،به وضوح تاثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی شوک‌آور، فشار مضاعفی را بر معاملات بازار سهام از خود برجای خواهد گذاشت.

جزییات معاملات روز سیاه تالار

درباره جزییات تحولات دومین روز معاملاتی تالار شیشه‌ای باید گفت روند سقوط بورس روز گذشته با ریزش ۷۷۱ واحدی شاخص وارد فاز تازه‌تری شد و این متغیر با رسیدن به ۹۴ هزار و ۴۹۴ واحد بعد از بیش از چهار ماه به کانال ۹۴ هزار واحد عقبگرد کرد. افت حجم و ارزش معاملات بازار سهام این روزها سهامداران را در تالار شیشه‌ای تحت تاثیر قرار داده و عملا همه دادوستدها در یک بستر نزولی قرار گرفته است‌. بر اساس آمارهای معاملاتی بورس، روز گذشته شاخص‌های بورس با نوسان مواجه شدند به‌طوری‌که شاخص کل با (۷۷۱) واحد ریزش معادل (۸۱/۰) درصد به ۹۴ هزار۴۹۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با (۲۲۴) واحد کاهش معادل (۸۱/۰) درصد به ۲۹ هزار ۹۴۱ واحد، شاخص کل «هم‌وزن» با (۳۶) واحد نزول معادل (۲۲/۰) درصد به ۱۶ هزار و ۷۵۷ واحد، شاخص قیمت «هم‌وزن» با (۲۷) واحد افت، معادل (۲۲/۰) درصد به ۱۲ هزار و ۴۴۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۷۹۶) واحد افت، معادل (۷۹/۰) درصد به ۱۰۰ هزار و ۵۳۵ واحد، شاخص بازار اول با (۵۲۶) واحد کاهش معادل (۷۸/۰) درصد به ۶۶ هزار و ۸۸۸ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۷۵۴) واحد ریزش معادل (۸۶/۰) درصد، به ۲۰۲ هزار و ۴۵۴ واحد رسید.

فشار نمادها

از سویی دیگر روز گذشته هفت نماد «فولاد با (۸۴)، تاپیکو با (۷۷) واحد، فارس با (۷۶) واحد، پارسان با (۷۲) واحد، فملی با (۵۴) واحد، همراه با (۳۷) واحد و کگل با (۳۶) واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر ریزش شاخص کل بورس و افت این متغیر بر جا گذاشتند. این گزارش می‌افزاید روز گذشته اکثر شاخص صنایع تالار شیشه‌ای با ریزش مواجه شدند به‌طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۲۶۲۶ واحد صعود معادل ۹۶/۴ درصد به ۵۵ هزار و ۶۳۴ واحد، محصولات کاغذ با ۳۹۱ واحد افزایش معادل ۹۹/۳ درصد به ۱۰ هزار و ۲۱۵ واحد، کانه فلزی با (۲۷۳) واحد افت معادل (۲۸/۱) به ۲۱ هزار و ۱۰۳ واحد، قند و شکر با (۱۳۵) واحد کاهش معادل (۳۳/۱) درصد به ۹ هزار و ۹۹۸ واحد، شیمیایی با (۸۶) واحد افت، معادل (۴۱/۱) درصد به ۶ هزار و ۲۵ واحد، اداره بازارهای مالی با (یک) واحد کاهش معادل (۵۹/۱) درصد به ۶۶ واحد، زغال‌سنگ با (۴۳) واحد ریزش معادل (۹۶/۲) درصد به هزار و۴۳۳» رسید.

آمار کاهش قیمت

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند قیمت سهام نمادهای «چفیبر، ثاباد، کترام، تکنو، شلعاب، کمنگنز و کهرام» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کدما، کپشیر، سهگمت، خوساز، سرود، ثاژن و شکربن» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت‌های «گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، فرآورده‌های نسوز آذر و حق تقدم خرید سهام آن» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «بانک سینا، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، نورد آلومینیوم، صنعتی بهپاک، سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، صنعتی بهشهر، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، کارخانجات نساجی بروجرد» بازگشایی شدند. در پایان معاملات روز گذشته بورس، در ۳۹ هزار و ۵۱۰ نوبت معاملاتی، ۵۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۷۵ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان رسید.

تحرک حقیقی‌ها و حقوقی‌ها

همچنین تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال‌جاری، ۵۵ درصد معاملات توسط حقوقی‌ها و ۴۵ درصد معاملات توسط حقیقی‌ها در بازار سهام صورت گرفته است‌. تازه‌ترین اطلاعات معاملات تالار شیشه‌ای در فروردین ماه ۹۷ مشخص کرد که سهامداران حقیقی ۴۵ درصد خریدها و فروش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌افزاید در نقطه مقابل، حقوقی‌های بازار سهام در مقابل حقیقی‌ها، سهم ۵۵ درصدی از خرید و فروش‌ها را به نام خود ثبت کردند. این گزارش می‌افزاید اشخاص حقیقی طی فروردین‌ماه مالکیت خود در سهام ۱۱ گروه اضافه کردند که در خالص خریدها، گروه‌های «صندوق‌های قابل معامله با ۱۲۳ میلیارد ریال، استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف با ۴۴ میلیارد ریال، عرضه برق، گاز و آب گرم با ۲۳ میلیارد ریال، سایر واسطه‌گری‌های مالی با ۲۰ میلیارد ریال و قند و شکر با ۱۹ میلیارد ریال در رتبه‌های یک تا پنج این فهرست قرار دارند. نگاهی به تحرک حقوقی‌ها در اولین‌ماه سال ۹۷ مشخص می‌کند حقوقی‌ها مالکیت خود را در ۳۰ صنعت افزایش داده‌اند و پنج گروه اول که بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشته‌اند شامل: «بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۸۰۱ میلیارد ریال، استخراج کانه‌های فلزی با ۳۰۴ میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با ۲۲۰ میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با ۲۰۴ میلیارد ریال و فلزات اساسی با ۱۳۰ میلیارد ریال می‌شود.

* تعادل

– یک اقتصاددان باید رئیس بانک مرکزی شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ ساختار اقتصاد و مدیریت ایران از جنبه‌های مختلفی ظاهری مدرن به خود گرفته ولی در باطن روش‌های سنتی در آن استفاده می‌شود. یکی از نمودهای مهم این روش‌های سنتی، ساز و کارهایی است که برای انتخاب مدیران و مسوولان درنظر گرفته می‌شود. در ساختار مدرن طبیعتا اهداف نهاد، چارت سازمانی مورد نیاز را تعریف می‌کند و در این چارت ویژگی فردی که باید در آن پست به کار گرفته شود مشخص می‌شود و درنهایت فرد براساس ویژگی‌هایش انتخاب می‌گردد.

اما در ایران معمولا برای افراد مسائل دیگری همچون گرایش‌های سیاسی، تابعیت از مقامات بالادستی و مسائلی از این قبیل مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال روز گذشته برای شهرداری تهران ۲۸ فرد به‌عنوان گزینه مطرح شده‌اند. نکته مهم این است که ویژگی‌های این افراد آن‌قدر متفاوت و در مواردی متضاد است که به این نتیجه می‌رسیم شورای شهر هیچ ایده مشخصی از ویژگی‌های مطلوب شهردار تهران ندارد.

این بحث در کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت هم کاملا نمود دارد. آیا چهره‌های اقتصادی دولت براساس ویژگی‌های آنها انتخاب شده‌اند؟ این ایراد تنها مربوط به یک دولت نیست و در دولت‌های مختلف شاهد آن بودیم. مثلا در دوره‌یی به خاطر یک فرد یک وزارتخانه جدید ایجاد شد و با کنار رفتن آن درنهایت وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شد.

در روزهای اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و مساله ارز، انتقادهای زیادی از بانک مرکزی مطرح شد. بعضی کارشناسان به بانک مرکزی این ایراد را گرفتند که فاقد سیاست مشخص اقتصادی است ولی سوال بسیار عمیق‌تر این است آیا از ابتدا انتخاب درباره بانک مرکزی به‌گونه‌یی بود که بتواند سیاستی مشخص و مستقل در زمینه اقتصاد داشته باشد؟

سال ۱۳۹۲ این بحث از سوی اقتصاددانان زیادی مطرح شد که بانک مرکزی دارای وظایفی است که باید هدایت آن را به اقتصاددانی دارای نظر اقتصادی مشخص، سیاست‌گذار و دارای قدرت مدیریت سپرد. طبیعتا ویژگی‌های بانک مرکزی با بانک متفاوت است و اصولا نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی بسیار مهم‌تر از بُعد اجرایی آن است. با وجود این نگاه رییس‌جمهور در آن تاریخ این بود که سیاست‌های پولی کشور به جای یک اقتصاددان دراختیار یک حسابدار باشد. در آن زمان باتوجه به اختلافات تاریخی میان رییس کل‌های بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی این بحث تا حدی قابل توجیه بود که وزیر اقتصاد یک اقتصاددان شناخته شده است و می‌تواند بانک مرکزی را با سیاست‌های خود همراه کند.

در دوره دوم دولت تدبیر و امید اما وزارت اقتصاد نیز به مدیری با ویژگی‌های اجرایی رسید و برای همه این بحث مطرح شد که بالاخره چه کسی قرار است سیاست‌گذار اقتصادی باشد؟ هنوز هم این سوال به قوت خود باقی است. در حالی که طبیعتا خواسته کارشناسان اقتصادی از دولت باید این باشد که بنا به فلان دلیل امروز نیاز به سیاست‌های کلاسیک یا کینزی است پس اقتصاددانی با این نحله فکری را بر سر کار بگذارید، سطح خواسته استفاده از اقتصاددانان و نظر آنها در دولت تنزل پیدا کرده است.

تا چند ماه دیگر دوره پنج ساله فعالیت رییس کل بانک مرکزی به پایان می‌رسد. امروز هم بسیاری از کارشناسان بحث ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت را مطرح می‌کنند.

اما اگر قرار باشد انتخاب‌ها به همان روش سابق صورت بگیرد طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که مشکلی حل شود. بعضی برای تحلیل مشکلات به‌دنبال علت‌های نزدیک می‌گردند اما واقعیت این است که در هر بخشی که با مشکل روبه‌رو هستیم ردپای انتخاب‌های مدیران حزبی، سیاسی و بدون درنظر گرفته شدن ویژگی‌های مطلوب برای آن سمت به چشم می‌خورد.

* اعتماد

– مدیران اقتصادی دولت بی‌انگیزه‌اند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حسن روحانی، شنبه گذشته مدیران خود را به سالن اجلاس سران فرا خواند تا در سخنانی صریح از آنان بخواهد برای حل مسائل کشور آستین‌های خود را بالا بزنند و به جای طرح مسائل و ارایه گزارش‌های هشداردهنده، راه‌حل و برنامه ارایه دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی کشور دچار بیماری گزارش‌نویسی از روی وظیفه شده‌اند، بدون آنکه به راه‌حل‌های آنان بپردازند.

اینکه وزیری مرتب به بحران خشکسالی و کم‌آبی هشدار دهد، در حد طرح مساله مناسب است اما در میان تمام گفته‌هایی که در این خصوص به گوش می‌رسد کمتر راه‌حلی می‌توان یافت که نقشه راهی را در اختیار سیاستگذار قرار دهد…

در همین موضوع ارزی اخیر بازار، سیاستگذار، قانونگذار و در کل نظام تصمیم‌سازی و بازیگری این بازار فاقد یک تحلیل روشن بودند و تقریبا هیچ کارشناس یا مدیری تحلیلی دقیق و راهکاری مطمئن برای عبور از التهابات ارایه نکرد تا در نهایت تیم اقتصادی دولت گرد هم آیند و در یک جلسه چندساعته سیاستگذاری ضرب‌الاجلی را در دستور کار خود قرار دهند. به نظر می‌رسد اگر چه نهیب رییس‌جمهور بر سر مدیران خود قابل قبول باشد اما بهتر است با مراجعه به سیاستگذاری‌های گذشته خود بررسی کند که چرا بدنه دولت از تحلیلگری به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گری روی آورده‌اند؟

لازمه تحلیلگری و برنامه‌ریزی و ارایه راه‌حل، عمل کردن به آن است که دیده می‌شود در بسیاری از مسائل توصیه‌ها و نسخه‌های اقتصاددانان به کار برده نمی‌شود و فقط در مواقع بحران است که سیاستمداران از بدنه کارشناسی دعوت می‌کنند که نظرشان را بگویند و در نهایت آنچه را که خود می‌پسندند اعمال می‌کنند.

ارایه راهکار راحت نیست!

در همین رابطه زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به «اعتماد» می‌گوید: گفت‌وگو درباره وجود بحران آب، بحران ارزی، بحران بیکاری، مشکل صندوق‌های بازنشستگی چندان دشوار نیست؛ ولی وقتی پای ارایه راهکار به میان می‌آید کار دشوار می‌شود چرا که راهکار ساده‌ای وجود ندارد و مقابله با این چالش‌ها بسیار دشوار است و به تصمیم‌گیری‌های سختی نیازمند است. این نوع بحران‌ها همچنان که جناب دکتر نیلی پیش‌تر گفته بودند به تصمیم‌هایی فراتر از عرصه اقتصادی نیاز دارد. او می‌افزاید: مثلا در رابطه با همین بحران کم‌آبی، بعضی می‌گویند که باید نوع کشت زمین‌های کشاورزی تغییر کند یا کشت در برخی از اراضی کاملا متوقف شود یا شیوه‌های آبیاری به صورت اساسی تغییر کند. در این رابطه اجماع نظری وجود ندارد چرا که باید هم مسائل اجتماعی لحاظ شوند هم مسائل سیاسی و هم امنیتی. مثلا در مورد کم‌آبی که ذکر شد، باید دقیقا بررسی کرد که آیا ممکن است که آب از یک استان به استانی دیگر برود؛ یا اینکه چگونه می‌توان با کشورهای همسایه به توافق رسید که جلوی ورود آب به کشور گرفته نشود. در ماه‌های اخیر اختلاف شدیدی بین منافع کشاورزان در استان‌های مختلف بروز کرده است. گفته می‌شود که در استان مازندران مدتی است که آب از سرچشمه‌های اصلی به سمنان منتقل می‌شود. اما آیا با این کار بحران از سمنان به مازندران منتقل نخواهد شد؟

این اقتصاددان تصریح می‌کند: در همین عرصه برخی می‌گویند قیمت آب را بالا ببرید که کم‌آبی مدیریت شود، همین اقدام ممکن است که از نظر امنیتی، ‌انتظامی و سیاسی پیامدهایی داشته باشد و کشاورزان ناراضی به اعتراض گسترده‌ای اقدام کنند. بنابراین اجماع نظری در این رابطه وجود ندارد. در رابطه با بحران کسری بودجه دولت، تقریبا اقتصاددانان تفاهم داشتند که یارانه‌های نقدی اقشار متوسط به بالا در سال ۱۳۹۲ باید قطع می‌شد؛ ولی دولت این کار را نکرد چراکه نگران پیامدهای اجتماعی این حرکت بود. روحانی در گفتار روز گذشته خواسته است که کارشناسان برای مقابله با بحران‌ها راهکار ارایه کنند. کریمی می‌گوید: خیلی از مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور با سیاست گره خورده است. و برای حل مشکل باید ارگان‌های مختلفی با هم تفاهم کنند و برای مشکل، همکاری و هماهنگی گسترده‌ای شکل بگیرد. آقای روحانی خود می‌دانند که جواب ساده‌ای وجود ندارد. مسائل و مشکلات آنچنان درهم تنیده هستند که یک اقتصاددان یا وزیر نمی‌تواند مشکل را حل کند. مثلا برای بحران‌های ارزی، من پیشنهاد می‌کنم که موقعیت نظام بانکی ایران در بازارهای مالی بین‌المللی باید تغییر کند. تغییر این وضعیت از عهده آقای سیف خارج است. به سخن دیگر بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل مشکل بازار ارز نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: آقای روحانی روز قبل گفتند که چرا مدیران روزه سکوت گرفته‌اند؟ مدیران در هر عرصه‌ای می‌دانند که حل مشکلات‌شان از عهده سازمان متبوع‌شان خارج است. به علاوه، دولت روحانی، دولت اعتدال است و دولت عموما به دنبال کاهش تنش و جلوگیری از تقابل با دیگر قوای کشور است. بنابراین در ۵ سال گذشته بنای دولت روحانی بیان شفاف علل عدم امکان حل مشکلات ساختاری کشور نبوده است. کریمی تصریح می‌کند: آقای دکتر نیلی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری که از اقتصاددانان حامی نظام بازار است در مقاله اخیرشان به وضوح بر ضرورت کاهش تنش و شکل‌گیری تفاهم میان ارگان‌های مختلف نظام برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرده‌اند. در شرایط کنونی که تنش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی عملکرد اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده، دیگر سیاست‌های اقتصادی متعارف برای جلوگیری از نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی کارایی ندارد.

مثلا اینکه ارز را گران کنیم تا جلوی واردات قاچاق گرفته شود؛ ولی می‌بینیم که با گران شدن ارز، منابع مالی به بازار ارز هجوم می‌آورد. او می‌افزاید: فضای پرتنش حاکم بر کشور صاحبان منابع مالی را به سوی فعالیت‌های اقتصادی سودآور کوتاه‌مدت هدایت می‌کند. بنابراین گران شدن ارز بیشتر اقتصاد را وارد بی‌ثباتی می‌کند تا اینکه تولیدکننده و صادرکننده را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق کند. این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: در کل راهکار ساده‌ای برای حل بحران‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال در بحران آب، مردم به ویژه کشاورزان، باید با دولت همکاری کنند یعنی باید فضایی ایجاد شود و تعاملاتی صورت گیرد ولی درحال حاضر زمینه‌ای برای شکل‌گیری این تفاهم وجود ندارد.

او می‌گوید: برای ایجاد آرامش در بازار ارز و حرکت سرمایه به سوی فعالیت‌های مولد بلندمدت و اشتغال‌زا باید ارتباطات بین‌المللی بهبود یابد و تنش‌های داخلی کاهش پیدا کند. اختلافات مداوم میان جناح‌های مختلف قدرت از طریق ایجاد نگرانی نسبت به آینده و کاهش اعتماد صاحبان سرمایه بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی برجای می‌گذارد. کریمی خاطرنشان می‌کند: در سطح بین‌الملل نیز تداوم تنش‌ با کشورهای همسایه، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و قدرت‌های صنعتی در جهان، روابط تجاری و مالی را بسیار دشوار می‌کند. انتظار می‌رفت که بعد از برجام وضعیت اقتصادی کشور به سرعت بهبود یابد و بسیاری از مشکلات حل شود ولی در عمل بهبود چندانی حاصل نشده است و همچنان فشار بر اقتصاد ایران، به ویژه سیستم بانکی بسیار سنگین است.

او می‌افزاید: به نظر من راهکار حل مشکل بحران ارزی، بهبود روابط بین‌الملل است ولی حل این مساله برعهده دستگاه دیپلماسی ما است و البته در اتخاذ تصمیمات مهم دیپلماتیک نیز گروه‌های مختلفی دخیل هستند که ممکن است در میان آنها اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. آیا ارگان‌ها و نهادهای مختلف نظام به این باور رسیده‌اند که عملکرد اقتصادی ایران در ۴۰ ساله گذشته مطلوب نبوده است؟ در طول این دوره متوسط رشد سالانه ۲ درصد بوده و شکاف میان ایران و برخی کشورهای منطقه افزایش یافته است. کریمی خاطرنشان می‌کند: در باور به اینکه سیاست‌های اعمال شده در طول این ۴ دهه برای ایجاد یک اقتصاد پویا مناسب نبوده است اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد. ولی مساله مهم تصمیم در مورد انتخاب رویکردی جدید است. همان‌طور که می‌بینید حل مسائل و مشکلات در هم تنیده کشور راهکار ساده‌ای ندارد. برای اتخاذ تصمیماتی سخت و تغییر روند اقتصادی نامطلوب گذشته همکاری و هماهنگی در میان نهادهای تصمیم‌ساز کشور ضروری است. اگر اولویت هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور مورد پذیرش تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی و… کشور قرار گیرد، حرکت به سمت تفاهم، همکاری و هماهنگی تسریع و تسهیل خواهد شد ولی متاسفانه با وجود افزایش مشکلات تعارض‌های موجود میان نهادهای مختلف کشور و اجازه شکل‌گیری این هماهنگی را نمی‌دهد.

در همین رابطه بابک صفاری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «ما در شرایطی هستیم که مدیران‌مان توجه و برنامه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های خود ندارند. من فکر می‌کنم که مشکل فقط برنامه نیست، متاسفانه مدیران ما عزم و اراده جدی برای حتی بررسی این موضوع‌ها ندارند. چه حوزه‌های تصمیم‌گیرو چه تصمیم ساز، توجهی به روال تصمیم‌گیری‌ها ندارند.» او در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌افزاید: مشکل دیگر ما این است که تا موضوع اقتصادی بروز نکند و وضعیتش وخیم نشود، دیده نمی‌شود و زمانی هم که بروزکرد به جای آنکه آن را حل کنیم و درمان، فقط موضوع آن را به بعدا واگذار می‌کنیم. در رابطه با همین موضوع بحران بی‌آبی که در اصفهان نیز بیداد می‌کند هنوزهیچ پلنی ارایه نشده است که بتواند به صورت بلندمدت این موضوع را حل کند. پای مسائل بالادستی و پایین‌دستی و همچنین فرهنگ‌سازی‌هایی که باید در این زمینه انجام شوند نیزدر میان است. صفاری می‌گوید: مثلا این راهکار که آب را به بخش‌های صنعتی کشور بفروشند و بهای آن رابه کشاورزان بدهند، ‌شاید هم راهکار خوبی باشد ولی به هرحال موقتی است و نمی‌توان برای بلندمدت روی آن حساب کرد.

باید برنامه‌ای در این زمینه توسط کارشناسان نوشته شده باشد و دولت هم پای اجرای آن ایستاده باشد. او می‌افزاید: اقتصاد کشور نیاز به جراحی بزرگی دارد و قطعا این جراحی تبعاتی نیز خواهد داشت. مثلا در رابطه با بحران آب یک راهکار می‌تواند تجارت آب باشد و مسائلی از این قبیل را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد. این جراحی اقتصادی بر عهده ارگانی به غیر از دولت نخواهد بود و اصلا ماهیت دولت ایجاب می‌کند که منجی چنین عملکردهایی باشد. در غیر این صورت ماهیت دولت در کشور زیر سوال خواهد رفت.» اگر قرار است که در اقتصاد کشور اتفاق مثبتی بیفتد قبل از هرچیزی مدیران و مسوولان دولتی هستند که باید در ساختارهای مدیریتی خود تغییر ایجاد کنند و عزم و اراده بیشتری را در پیگیری مسائل و بحران‌ها به کار بگیرند.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: البته اقتصاد کشور نوشداروی پس از مرگ نمی‌خواهد و این وظیفه مدیران دولتی است که قبل از اینکه مسائل به معظل تبدیل شوند آنها را مطرح و پیگیری کنند. در این میان باید در نظر داشت که پاره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در حیطه تصمیم‌های اقتصادی نیست چرا که بخشی از آن را سیاست‌های کشور متاثر کرده و می‌کند. پس در کنار سوءمدیریتی که اقتصادد کشور به آن دچار است، برخی مسائل سیاسی که اتفاقا سرنوشت متغیرهای اقتصادی را نیز در دست دارند باید روی کار بیایند و برای آنها تصمیم‌گیری شود.

* آرمان

– بازار مسکن سرگردان است

آرمان نوشته است:‌ بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اسفند سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶/۵۷‌میلیون ریال عنوان شد که نسبت به اسفند ۹۵ بالغ بر ۱/۲۶‌درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس این آمار در اسفند سال گذشته شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل خود به ‌ترتیب ۵/۱۰ و ۴/۹‌درصد رشد را نشان می‌دهد. به‌رغم اینکه آمارهای رسمی حکایت از رکود بازار مسکن داشته و عنوان می‌شود که افزایش چندانی در این بخش اتفاق نیفتاده، برخی عنوان کرده‌اند که در مناطقی خانه گران شده است. با توجه به افزایش قیمت‌هایی که بخش مسکن با آن روبه‌رو شده است و با درنظرگرفتن نگرانی‌هایی که مردم از آینده بخش مسکن دارند، ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن در مورد پیش‌بینی خود از آینده قیمت مسکن در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «با توجه به سرگردانی بازار، وضعیت افزایش قیمت مسکن در بخش خرید و اجاره هنوز مشخص نیست.

رکود در بخش مسکن چیزی نزدیک به چهار تا پنج سال است که ادامه دارد و شرایط مسکن با شرایط سابق که حرکت سینوسی‌وار بالا و پایین داشت، فرق کرده است. از آنجا که مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان کشور دارد، رونق در این بخش بیشتر به رونق مالی و البته افزایش توان خرید مردم بازمی‌گردد. به عبارتی هر اندازه کشور از رشد اقتصادی خوبی برخوردار باشد و توان مالی مردم افزایش یابد یا از حداقل افزایش تسهیلات مالی در این بخش برخوردار شود، در آن صورت توان خرید مردم افزایش یافته و ما نیز در بخش مسکن شاهد تغییرات خواهیم بود. اما اگر قدرت خرید مردم به هر دلیل کاهش یابد یا تسهیلات اعطایی پاسخگوی خرید مسکن نباشد، قطعا در شرایط فعلی، خرید مسکن سخت‌تر می‌شود. در سال ‌جاری نیز نمی‌توان پیش‌بینی قطعی راجع به افزایش قدرت خرید مردم یا تغییرات در بخش مسکن داشت.

البته باید خاطرنشان کرد بخشی از وضعیت فعلی مسکن نیز متاثر از وضعیت بازار و تغییرات مکرر نرخ ارز و همچنین مشخص‌نبودن وضعیت سیاستگذاری کلان در بخش مسکن و اقتصاد کلان کشور است، کمااینکه هنوز هم نرخ ارز و دلار در حال جابه‌جایی است و نرخ سود بانکی یک روز ۱۵‌درصد اعلام می‌شود و روز دیگر دچار کاهش می‌شود، یک بار ارز گران می‌شود و روز دیگر نرخ دیگری تعیین می‌شود یا اصلا دادوستدی در بازار صورت نمی‌گیرد. به عبارتی هنوز سیاست‌های اقتصادی در بازار مشخص نیست و مسکن نیز متاثر از این بخش اقتصاد سرگردان است. در مورد پیش‌بینی ما از وضعیت قیمت مسکن نیز باید بگویم در حال حاضر نمی‌توان هیچ ‌پیش‌بینی قیمتی از آینده مسکن داشت. از سوی دیگر باید یادآور شد ریشه این نوسانات قیمتی نیز به ‌درصد هجوم متقاضی به بازار مسکن بازمی‌گردد. به عبارتی اگر مسکن با هجوم متقاضی خرید مسکن روبه‌رو باشد قیمت کاهش می‌یابد. اکنون نیز از آنجا که مردم از قدرت خرید کافی در بخش مسکن برخوردار نیستند، از این رو این هجوم بیشتر به سمت بازار اجاره مسکن بوده است. بنابراین باید گفت اگر برای افزایش توان خرید مردم دولتمردان برنامه‌ای نداشته باشند، نمی‌توان پیش‌بینی مناسبی از آینده شرایط مسکن داشت.

 سال گذشته در بخش مسکن و خرید و فروش مسکن ما شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی بودیم و من بیشتر از این رقم را قبول ندارم مگر منطقه۵ تهران که در این منطقه بعضا قیمت مسکن تا ۴۰‌درصد نیز افزایش داشت.

خرید مسکن و اجاره ان ارتباط معکوسی با هم دارند. به عبارتی وقتی مردم توان خرید مسکن نداشته باشند به سمت اجاره مسکن هجوم می‌آورند. باید خاطرنشان ‌کرد که هیچ‌وقت تقاضا برای مسکن از سوی مردم کم نمی‌شود. این عرضه مسکن است که با محدودیت روبه‌رو می‌شود امروزه نیز با توجه به اینکه هجوم برای اجاره مسکن بالا رفته است، با درنظرگرفتن این مهم که هر وقت تقاضا بیشتر از عرضه باشد، باعث افزایش قیمت می‌شود، بنابراین با افزایش قیمت در بخش اجاره مسکن نیز روبه‌رو خواهیم شد. باید توجه داشت که در شرایط فعلی قدرت خرید مردم کم شده است، اجاره‌ها نیز تا سقف ۳۰‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. عرضه مسکن برای اجاره بالا نرفته بلکه این تقاضا است که افزایش داشته است. لذا افزایش قیمت اجاره در سال جاری دور از انتظار نیست.