پشت‌پرده واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ خودرو/ پیامدهای قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک/ احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت اعلام کرد، در سال گذشته در مقابل قاچاق یک میلیارد دلار پوشاک به کشور، واردات رسمی آن فقط ۵۹ میلیون دلار بوده؛ یعنی سهم قاچاق از واردات پوشاک به کشور ۹۴
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت اعلام کرد، در سال گذشته در مقابل قاچاق یک میلیارد دلار پوشاک به کشور، واردات رسمی آن فقط ۵۹ میلیون دلار بوده؛ یعنی سهم قاچاق از واردات پوشاک به کشور ۹۴ درصد و سهم واردات رسمی کمتر از ۶ درصد بوده است.
* آرمان
– افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد
روزنامه آرمان از گرانی‌ها گزارش داده است: هر چند رسما افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده، اما در مورد بسیاری از کالاها که برخی از آنها کالاهای اساسی هستند از جمله گوشت، مرغ، برخی از اقلام میوه و … شاهد گرانی هستیم. دلایل مختلفی در این‌باره عنوان می‌شود؛ از جمله اینکه نوسانات ارز یا کمبود ارز و… دخیل است. با وجود اینکه مدام گفته می‌شود اجازه نمی‌دهیم نوسانات نرخ ارز باعث گرانی شود، اما عملا شاهد این موضوع نبوده‌ایم. روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار آزاد سال ۱۳۹۶ را در کانال قیمتی ۳۷۰۰ تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال در کانال پنج‌هزار تومانی قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد ۱۳کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. اما تبعات این رشد و به‌ویژه نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده و می‌دهد.
پرداخت آنی مابه‌التفاوت ارزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیاست جدید ارزی و پرداخت آنی مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی برای جلوگیری از نوسانات در کالاهای اساسی است و در صورت اجرای درست، هیچ‌نگرانی برای افزایش قیمت گوشت و مرغ که نهاده‌های تولید آنها وارداتی است، نداریم. عبدالمهدی بخشنده درباره تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر قیمت نهاده‌های دامی اظهار کرد: پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصمیم هیات دولت به منظور عدم افزایش قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله سویا و ذرت در بخش کشاورزی این است که این بخش از افزایش ناگهانی ارز متاثر نشود تا قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا نکند. او افزود: قرار بر این شد واردکننده‌های بخش کشاورزی با همان دلار ۴٢۰۰ تومان وارد و تمهیداتی اتخاذ شود تا بلافاصله ۴۰۰ تومان مابه‌التفاوت آن به واردکنندگان پرداخت شود. در این صورت افزایش قیمت برای بخش کشاورزی نخواهیم داشت.
واردات تخم‌مرغ متوقف شد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از توقف واردات تخم‌مرغ در پی بهبود وضعیت تولید و عرضه فراوان این محصول خبر داده است. رضا ترکاشوند گفت: تولید در حال حاضر در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و قیمت تخم‌مرغ پایین‌تر از هزینه تمام شده آن است، چرا که هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری نهایتا ۵۵۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان فروخته می‌شود و با احتساب سود منطقی و قانونی برای واسطه‌ها این محصول نباید بیش از ۲۳درصد گرانتر از این قیمت به دست مصرف‌کنندگان برسد که به حدود ۱۴هزار تا ۱۴هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد.
گوشت در آستانه ۵۰ هزارتومانی شدن
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی مجددا در سطح تهران با افزایش مواجه بوده است، گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه‌داران بین ۴۳ تا ۴۴ هزارتومان است ضمن اینکه آنان در حال حاضر این نوع گوشت را به‌سختی تهیه می‌کنند. علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه با کمبود دام در میادین مواجه هستیم، افزود: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کنندگان به ۴۸ تا ۴۹ هزارتومان رسیده است. او با تاکید بر اینکه از این روند به‌شدت ناراحت هستیم، اضافه کرد: از صبح در حال اطلاع‌رسانی این موضوع به مسئولان ذیربط هستیم تا جلسه فوری تشکیل دهند و این مساله را مورد بررسی قرار دهند.
افزایش قیمت میوه‌های وارداتی
رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: قیمت ارز بی‌تاثیر بر میوه‌های وارداتی نبود و قیمت اقلامی مانند موز در نوسانات دلار تا مرز ۹هزار تومان افزایش یافت. اسدا… کارگر درمورد قیمت برخی اقلام میوه در بازار اظهار کرد: به غیراز میوه‌های نوبرانه که با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌شود باقی اقلام تغییر محسوسی نداشتند و غالبا ثابت بودند. او افزود: دو قلم میوه نوبرانه‌ای که قیمت بیشتری دارند با فروش در خارج از صنف میوه فروشی‌ها و اعضای اتحادیه، قیمت آن بزرگ‌نمایی شد که این دو میوه چغاله بادام و گوجه سبز است که خوشبختانه در حال تعدیل در قیمت است و از حالت نوبرانه خارج شده است.
افزایش ۱۰درصدی قیمت موبایل
جدا از طرح رجیستری که البته هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است، مساله مهم دیگری است که بازار موبایل را دستخوش تغییراتی کرده، مربوط به نوسانات ارز و قیمت دلار می‌شود. معمولا بعد از نوسانات ارزی بازارهای وارداتی خیلی سریع تاثیر می‌پذیرند و این تاثیر را در قالب افزایش قیمت نشان می‌دهند؛ هر چند کالاهای موجود در بازار برای پیش از افزایش قیمت دلار است و اجناس جدید هنوز ثبت سفارش نشده‌اند اما با این حال اجناس موجود در بازار به‌ویژه اجناس وارداتی با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که مسئولان مربوطه اظهار کرده‌اند که هر گونه افزایش قیمت به بهانه بالا رفتن قیمت ارز پذیرفتنی و قابل توجیه نیست، اما مشاهدات قیمت‌ها در بازار گوشی‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که بعضی از برندها از جمله سامسونگ، ال جی و هوآوی با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی همراه شده‌اند.
مردم نگران افزایش قیمت نباشند
معاون وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این سوال که آیا مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی نباشند، گفت: طبیعتا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته می‌شود در ابتدای طرح مقداری ابهام وجود دارد، اما به‌نظر بنده قیمت کالاهای اساسی نباید تغییری داشته باشد. علی‌اکبر مهرفرد اظهار کرد: کسانی که بخواهند قیمت کالاهای اساسی را به بهانه تک‌نرخی شدن ارز بالا ببرند تخلف کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد می‌کنند.
* وطن امروز
– تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در اجرای قانون طراحی سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران
وطن امروز از شکایت مجلس از روحانی خبر داده است: دولت بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه از طراحی سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا امتناع می‌ورزد. همین موضوع باعث شده تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل این بی‌اعتنایی و تخلف، از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت ببرند. پس از رسوایی حقوق‌های نجومی و اعتراضات سراسری نسبت به دریافت‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا حقوق و مزایای مدیران و وزرا را شفاف‌سازی می‌کرد و مانع تعلق رانت‌ها و ردیف‌های غیرقانونی به مدیران می‌شد. بر این اساس، در برنامه ششم توسعه طی حکمی دولت موظف به شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی در سامانه‌ای شد. طبق این حکم همه حقوق و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود اما تاکنون دولت اقدامی برای اجرای این حکم قانون برنامه انجام نداده است. دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۹۶) این سامانه را طراحی کند اما حالا دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است. در واکنش به این اقدام دولت، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درباره تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت نمایندگان در این رابطه از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به خبرگزاری مهر گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است. وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هستند، اظهار داشت: طبق این ماده از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه‌قضائیه شکایت می‌شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی امضا کردند که این سوال نیز اعلام وصول خواهد شد.
از روحانی سؤال هم می‌پرسند
واکنش نمایندگان به قانون‌گریزی دولت و شائبه نبود اراده در دولت حسن روحانی برای شفاف کردن حقوق‌های مدیران و وزرا، تنها شکایت بردن به قوه‌قضائیه نیست. گویا آنها می‌خواهند درباره همین ماجرا، طرح سوال از روحانی را نیز کلید بزنند. اگرچه تاکنون ۲ طرح نمایندگان برای سوال از حسن روحانی به دلایلی که بر کسی پوشیده نیست، بی‌سرانجام مانده اما شاید موضوع حقوق‌های نجومی که مطالبه عمومی درباره آن وجود دارد، این بار منجر به حضور حسن روحانی در مجلس و استنطاق از او شود. در همین راستا محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه حقوق و پاداش و دریافتی مدیران و وزرا و مسؤولان در قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود و دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی می‌کرد اما به تکلیف قانونی خود عمل نکرد. نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان سوال از رئیس‌جمهور درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد و پاداش مسؤولان را امضا کردند. سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره طرح سوال سوم نمایندگان مجلس از حسن روحانی، به تسنیم گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سوالی را درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت در دستور کار قرار داده و آن را امضا کرده‌اند. وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را مصوب کرده، مقرر شده دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند اما تاکنون این کار انجام نشده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طرح سوالی، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به علل اجرایی نشدن مصوبه مجلس درباره برنامه ششم پیرامون راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا شده‌اند. ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت، پس از نهایی شدن تعداد امضاها، تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
در جریان ماجرای رسوایی فیش‌های نجومی دولتی‌ها در سال ۹۵، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مفاد قانون برنامه ششم توسعه، ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید سامانه‌ای طراحی می‌کرد که اولا حقوق مدیران و وزرای دولت زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی تعیین و پرداخت می‌شد ثانیا این سامانه در مواقع لزوم در دسترس نهادها و سازمان‌های نظارتی قرار می‌گرفت. ماجرا مربوط به جلسه علنی نمایندگان در تاریخ ۶ بهمن ۹۵ است. نمایندگان مجلس در نشست علنی ۶ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این ماده دولت را برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات، روسا، مدیران و سایرکارکنان با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند. در متن اصلاحی ماده ۳۵ برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. این درحالی است که براساس این مصوبه وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز است.
– جزئیات بگیر و ببند ارزی
«وطن‌امروز» از قوانین موجود قاچاق ارز و تصمیمات جدید دولت گزارش داده است: طبق تصمیمات جدید دولت، دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، هفته گذشته اسحاق جهانگیری اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومان رسمیت دارد و خرید و فروش به غیر از این قیمت جرم است، یعنی اگر کسی دلار را بیش از این مقدار و از مراجع غیررسمی خرید و فروش کند مانند فروشندگان موادمخدر مجرم است. برخی نمایندگان مجلس طرح ضربتی یکسان‌سازی نرخ ارز را غیرقانونی اعلام کردند و تعیین مقررات جدید ارزی را با قوانین موجود مغایر دانستند. با این وجود دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به برخورد قانونی با دارندگان ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل آن، گفت: ارز در اختیار این افراد ضبط و دارنده ارز به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود. البته معلوم نیست قاضی‌ای که با پرونده دارندگان ارز مواجه می‌شود باید بر اساس کدام ماده قانونی دارندگان ارز را مجرم بداند و آنها را محکوم کند. اگر دارندگان ارز مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند می‌توان آنها را مجرم دانست اما در شرایطی که دولت خود از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زند و مردم را سرگردان می‌کند، معلوم نیست دارندگان ارز چه سرنوشتی خواهند داشت.
ارزداران محکوم می‌شوند
علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با فارس گفت: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز، تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را برعهده دارند. وی با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: از روز یکشنبه هفته جاری بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است. وی اظهار داشت: طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب وظیفه ارشادهای لازم را به آنها داده است و قشر زیادی از افراد حاضر در این بازار که خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از ۱۰ هزار یورو چه برخوردی با وی انجام می‌شود، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود. پوراحمدنژاد بیان داشت: هر فردی فقط تا ۱۰ هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در حساب ارزی سپرده‌گذاری شود و سود آن را اخذ کند. اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند اگرنه طبق قانون سختگیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران اظهار داشت: اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین ۳ تا ۶ برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود. براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.
نرخ ارز برای امسال تثبیت شد
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط کنونی فرصتی برای کسانی است که ارز خود را به سرعت بفروشند، چرا که بدون شک افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری روی ارز و حتی سکه اقدام کرده‌اند با توجه به خواب سرمایه ضرر خواهند کرد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی اقدام‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر التهاب بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تثبیت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در نهایت این نرخ با توجه به کارمزدها تا پایان امسال از ۴۵۰۰ تومان فراتر نرود. محمدعلی کریمی هم با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های محدودکننده بازار ارز موقتی خواهد بود و دولت برای متقاضیان واقعی ارز تصمیم‌های لازم را گرفته است. وی افزود: فعلا ارز مستقیم به صرافی‌ها داده نخواهد شد اما حتما این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون جدید«مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زمستان ۹۲ مورد تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طبق بند «خ» ماده ۲ این قانون ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. بانک مرکزی و دولت به استناد این بند قوانینی وضع کرده و به صورت ضربتی در حال اجرای آن هستند. این در حالی است که با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوجه می‌شویم همین قانونی که دولت به آن تکیه کرده توسط همین دولت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. چندین سال پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس از بی‌توجهی و عدم اجرای این قانون انتقاد کرده بودند. قطعا نمی‌توان بخشی از یک قانون را اجرا کرد و بخش دیگر را اجرا نکرد. دولت ابتدا باید آیین‌نامه قانون جدید را ابلاغ و اجرا و از اجرای پراکنده آن پرهیز کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عجله دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد بحران ارزی موجب شده قبل از ایجاد زیرساخت‌ها به یکسان‌سازی ضربتی رو آورد و بعد از اتخاذ این تصمیم و ایجاد فضای پلیسی تازه به فکر مقررات جدید ارزی باشد. به همین علت است که هنوز بسیاری از ابهامات ارزی باقی‌مانده و بانک مرکزی پاسخی به آن نداده است. بهتر بود بانک مرکزی خیلی زودتر از اینها به فکر یکسان‌سازی نرخ ارز می‌افتاد و بعد از تهیه بخشنامه‌ها و مقررات، طرح محدودیت استفاده از ارز یا همان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا می‌کرد. طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. دولت هنوز به طور کامل این سامانه‌ها را راه‌اندازی نکرده و خلأهای فراوانی در آن مشاهده می‌شود. همچنین طبق ماده ۷ این قانون، بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود مقررات بانک مرکزی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل اعلام نشده و بسیاری از تصمیمات مثل ارز مسافرتی برای مسافرانی که بیش از یک سفر دارند، یا ارز مسافرتی بیش از مقدار تعیین شده که مورد نیاز مسافران است، یا ارز مسافران زمینی و دریایی یا تعیین‌تکلیف صرافانی که از خرید و فروش ارز منع شده‌اند یا ارز مورد نیاز تهیه ویزا هنوز اتخاذ نشده است. یعنی هنوز بانک مرکزی مقرراتی تعیین نکرده اما اعلام کرده داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو جرم است. قطعا همه مخالف گرانی ارز هستیم و برای آرامش بازار ارز و در پی آن آرامش اقتصاد ایران لحظه‌شماری می‌کنیم اما دولت باید برای رسیدن به این اهداف بیش از پیش همت کند و تدبیرهای عملی بیندیشد. اجرای پاره‌پاره قوانین و صدور بخشنامه‌های ساعتی و لحظه‌ای (که در دولت سابق نیز شاهد بودیم و به بحرانی‌تر شدن اوضاع منجر شد) نمی‌تواند چاره کار باشد. دولت بهتر است برنامه جامع ارزی داشته باشد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم دست سودجویان ارزی را کوتاه کند؛ سودجویانی که شاید در خود بدنه دولت باشند و مانع اجرای کامل قوانین می‌شوند یا اینکه با نفوذهای خود مانع رسیدن به اهداف اقتصادی می‌شوند.
سیف: از اخراجم استقبال می‌کنم
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به پیشنهاد تغییرش توسط پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس‌جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است. وی افزود: اما سوال من از آقای پورابراهیمی این است شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها است؟ سیف ادامه داد: نه‌تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسؤول کشور را دارد اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند. سیف در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه مدیریت حوزه پولی کشور در ۵ سال گذشته، کار آسانی نبوده است، اظهار داشت: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی همچون تک‌رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال، ساماندهی موسسات غیرمجاز اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت و در نتیجه ثبات و آرامش اقتصادی حاصل شده است. بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار برکناری ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد و اعلام کرد: اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را ندارد، کنار برود.
* فرهیختگان
– تحلیل اشتباه حامیان دولت درباره دلیل گرانی دلار در هفته‌های اخیر
فرهیختگان نوشته است: دلار این روزها حال خوبی ندارد، با اینکه هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد، اما در بازار واقعی نرخ‌ها همچنان اعداد دیگری را نشان می‌دهد و کسی به عدد ۴۲۰۰ تومان ابلاغ‌شده توسط دولت توجهی ندارد.
در هر حال اوضاع بازار خوب نیست، قیمت‌ها روی تابلوی صرافی‌ها ۴۲۰۰ تومان نصب شده، اما اگر قصد خرید داشته باشید، فروشنده (صراف) به شما قیمت ۵۵۰۰ تومان می‌دهد!
سوال اصلی این است چرا دلار یک‌دفعه گران شد و از کوره در رفت؟
متاسفانه برخی جریانات سیاسی، ژورنال‌های نزدیک به دولت و حتی مقامات اقتصادی دولتی در هفته‌های اخیر دلیل گرانی دلار را ناشی از عوامل سیاسی- داخلی دانسته و اصرار و تاکید می‌کنند که عامل اصلی گرانی دلار، داخلی بوده و منطق اقتصادی ندارد!
به‌عنوان مثال ولی‌ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز بعد از ۶۰۰۰ تومانی‌شدن دلار در مجلس حاضر شد و خطاب به نمایندگان سوال‌کننده درباره گرانی دلار اعلام کرد: «عامل اصلی گرانی دلار منطق اقتصادی ندارد!» نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی نیز چند روز بعد از گران‌شدن دلار رسما ادعا کرد عوامل سیاسی- داخلی عامل گرانی دلار است و هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که دلار را گران کرده باشد!
اما واقعیت چیست؟ چرا دلار گران شد و چرا دولت قصد دارد عوامل سیاسی- داخلی را دلیل گران‌شدن دلار اعلام کند و از این مساله چه سودی خواهد برد؟ مشاهدات و اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد دولتمردان روحانی از تاریخ گران شدن دلار – از ۴۷۰۰ تا ۵۱۵۰ تومان در عید نوروز- مدام و به‌کرار از کلیدواژه مشخصی به‌نام عامل سیاسی- داخلی برای گرانی دلار نام بردند. مشخص است خود دولتی‌ها می‌دانند در ۴.۵ سال اخیر کاری برای اقتصاد نکرده‌اند و تلنبار شدن کارهای ناکرده و بی‌توجهی به اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی کشور، بالاخره اوضاع بازار را نابسامان خواهد کرد. حالا چه کاری بهتر از اینکه از کلیدواژه‌های جدیدی با عنوان «منطق اقتصادی نداشتن گرانی دلار» و «گرانی دلار کاملا سیاسی است» استفاده کرده و گرانی دلار را به گردن عوامل غیراقتصادی انداخته‌اند!
و اما چرا گرانی دلار کاملا اقتصادی و دارای منطق اقتصادی است؟
1- نقدینگی ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی بدون‌شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۸۰-۷۰ درصد از نقدینگی ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی به‌صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال ۱۳۹۵ در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس‌کل بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد و شاید کمی بالاتر به ۱۵ درصد کاهش یافت.
با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند. این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.
سوال این است که وقتی بیش از هزارهزار میلیارد تومان از نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیاردتومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب‌وکار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ دولت چه توقعی از سپرده‌گذار دارد؟ سپرده‌گذار دنبال سود است و وقتی نمی‌تواند در فضای نامطلوب کسب‌وکار کنونی، فعالیت تولیدی انجام دهد، ناگزیر است به سمت بازارهای موازی رفته و سوداگری کند. آیا این عامل اقتصادی نیست؟!
۲- پوشش کسری بودجه احتمالی: گرچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت وجود کسری بودجه خود را انکار می‌کنند، اما گرانی دلار در پایان سالهای اخیر، موضوعی است که حتی انکار دولتی‌ها را کتمان می‌کند. دولت در سالهای اخیر هرگاه در بودجه جاری خود کم آورده، دلار را کمی گران کرده است؛ اما امسال مثل اینکه این گرانی تمامی ندارد و همچنان دولت به فکر افزایش درآمد و پوشش کسری بودجه خود است.
کارشناسان مستقل اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که دولت حاکم در حوزه سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی دقیقی نداشته باشد، برای رتق و فتق امور جاری خود مجبور به بی‌انضباطی مالی شده و نمی‌تواند بدهی‌های خود را به‌طور منظم و دقیق پرداخت و تسویه کرده و ممکن است این رویداد منجر به دستکاری نرخ ارز شود تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل گرانی دلار در هفته‌های اخیر همین موضوع است و دولت بدش نمی‌آید سناریوی افزایش درآمدهای خود را که از اواخر سال ۹۶ آغاز کرده، در سال ۹۷ نیز ادامه دهد.
۳- یکی از دلایل گرانی دلار در هفته‌های پایانی سال ۹۶ افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافری است. میزان تقاضای ارز برای مسافرت‌های خارجی سالانه حدود پنج‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما طبق گزارش‌های غیررسمی، امسال این عدد به مرز ۱۰ میلیارددلار رسیده است (عددی که تاکنون سابقه نداشته) و این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل گرانی دلار باشد.
۴- تمایل دولت به گرانی دلار: تفکر و اراده اغلب تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی‌بر گرانی دلار است. مسعود نیلی، ولی‌ا… سیف، محمد نهاوندیان و محمد شریعتمداری در ۴.۵ سال اخیر بارها از آزادسازی قیمت ارز دفاع کرده و این اتفاق را برای افزایش صادرات غیرنفتی عاملی مهم ارزیابی کرده‌اند.
دقیقا ۲۴ ساعت قبل از آغاز گرانی‌های اخیر دلار و شروع افزایش قیمت از ۵۱۵۰ تا ۵۹۰۰ تومان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در مقاله‌ای که توسط موسسه نیاوران برای رسانه‌های کشور توزیع شد، تلویحا از گرانی دلار حمایت کرده و تثبیت نرخ ارز را سیاستی به نفع تولیدکنندگان خارجی دانسته بود.
با یک جست‌وجوی بسیار ساده در اینترنت به‌راحتی می‌توان نظرات سایر اعضای اقتصادی دولت روحانی را درباره افزایش قیمت دلار مشاهده کرد.
۵- بدون‌شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد. رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمیتی موقتی است و به‌زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده چه می‌شود؟! دلار ۴۲۰۰ تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.
۶- یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم در هر اقتصادی است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۶۰ درصد در اقتصاد ایران تورم به‌وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به‌تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات ۹۶ نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به‌صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت ۳۴۰۰ تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده و نمی‌توان کاری کرد.
7- منفی‌شدن خالص حساب سرمایه: یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی‌شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی کشور، حساب سرمایه بعد از برجام حدود ۳۰ میلیارددلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال ۹۶ به‌دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارددلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به‌عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.
۸- منفی‌شدن تراز تجاری: طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال ۹۶ حدود هفت‌میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت‌میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت‌میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.
۹- دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران: یکی از دلایل اهمیت دلار در اقتصاد ایران، دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران و میزان وابستگی به این ارز خارجی است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است.
با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.
اما سوال این است تا چه زمانی می‌توان با چنین روندی ادامه داد؟ چرا بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همه کالاها را با دلار را می‌خریم و با دلار می‌فروشیم؟
چرا بعد از اتفاقات ناگوار مذکور، رئیس‌کل بانک مرکزی، تازه و آن‌هم بسیار منفعلانه، برای جایگزینی یورو به‌جای دلار طرحی ناقص تدوین کرد؟ آیا نباید این اتفاق زودتر از اینها رخ می‌داد؟!
به نظر می‌رسد وزنه عوامل اقتصادی در ماجرای گرانی دلار بسیار پررنگ‌تر و بیشتر از وزنه سیاسی است. اگرچه موضوع برجام و سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول در ماه‌های اخیر و نزدیک‌شدن به ۲۲ اردیبهشت، می‌تواند یکی از دلایل گرانی دلار باشد، اما واقعیت این است که دلیل اصلی گرانی دلار سوءمدیریت دولت است نه عوامل سیاسی- داخلی و خارجی! پس بهتر است برای فرار از پاسخگویی از عملکرد چندساله‌مان، آدرس اشتباه به افکارعمومی ندهیم.
– اعتراض ۱۰عضو خانه کشاورز به اعلام نشدن نرخ تضمینی گندم
فرهیختگان نوشته است: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوبه ۱۲ تیر سال ۶۸، دولت موظف است هر سال و پیش از فصل کاشت، پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت و پس از بررسی در هیات دولت، شهریور قیمت‌ها را اعلام کند تا کشاورزان بر اساس محاسبه سود و زیان حاصل از فروش گندم تولیدی به نرخ اعلام شده، کشت خود را آغاز کنند. همچنین بر اساس این قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هر سال و با توجه به نرخ تورم در کشور افزایش دهد.
طبق آمار موجود، نرخ تورم سال ۹۴ در کشور، ۱۰ درصد اعلام شد و بر این اساس دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۹۵ را ۱۰ درصد افزایش می‌داد، اما در یک اقدام غیرقانونی تنها دو درصد افزایش در نرخ خرید تضمینی گندم را اعمال و گندم کشاورزان را هشت درصد کمتر از قیمت واقعی آن خریداری کرد. اگرچه جامعه کشاورزی کشور، سال گذشته و به واسطه این اقدام دولت، متحمل خسارات فراوانی شد، اما دولت امسال نیز با ادامه این روند، سرنوشت کشاورزی کشور را با مخاطره مواجه کرده است. از یک سو دولت همچنان در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تعلل می‌کند و قیمت گندم هنوز در شورای اقتصاد تصویب نشده، این در حالی است که حدود هفت ماه از موعد قانونی دولت برای اعلام قیمت گذشته است. از سوی دیگر کشاورزان بخش‌هایی از کشور، محصولات خود را برداشت کرده‌اند و بخش دیگر نیز آماده برداشت محصول هستند.
در چنین شرایطی سخنگوی دولت، نرخ تضمینی گندم را به صورت قطعی ۱۳۰۰ تومان اعلام کرده و گفته است که دولت توان پرداخت بیش از این را ندارد. معاون وزیرجهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که اگر قیمت خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان تعیین شده باشد، ابتدا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد اما شورای اقتصاد مدتی است که تشکیل جلسه نداده. از این رو ما به صورت علی‌الحساب گندم کشاورزان را خریداری می‌کنیم. وی از کشاورزان خواسته است که منتظر اعلام نرخ نهایی خرید گندم باشند.
شکی نیست که تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد خرد و کلان کشور به همراه دارد. موضوعی که «فرهیختگان» در گفت‌وگو با اعضای خانه کشاورز استان‌های کشور به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.
کشاورزان چاره‌ای جز قبول نرخ ۱۳۰۰تومان ندارند
یحیی مقدسی، عضو خانه کشاورز استان کرمان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «کشاورزان در حال حاضر محصول خود را کاشته و آماده برداشت هستند، بنابراین چاره‌ای جز قبول این نرخ و تحویل گندم تولیدی به نرخ ۱۳۰۰ تومان ندارند.» به گفته وی متوسط کشت گندم امسال در مقایسه با سال زراعی گذشته ۳۰ درصد در کل کشور کاهش یافته است، چراکه علاوه‌بر تعلل و تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کاهش نزولات آسمانی مانع کشت بیشتر شده است. وی معتقد است خرید تضمینی گندم به نرخ ۱۳۰۰ تومان شاید برای کشاورزانی که کشت خود را با آب‌های روان آبیاری می‌کنند قابل قبول باشد، اما کشاورزانی که آب مورد نیاز کشت‌وکار خود را از طریق چاه تامین می‌کنند، با نرخ ۱۳۰۰ تومان متضرر می‌شوند.
کشاورزی کشور گرفتار سیاست شده است
ابوالقاسم سوزنچی، عضو خانه کشاورز استان همدان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه پای موضوعات سیاسی به بخش کشاورزی کشور باز شده و تبعات بحران‌های سیاسی را کشاورزان متحمل می‌شوند.» وی افزود: «دولت بر این باور است که باید به خودکفایی در تولید گندم برسیم، در صورتی که چنین ادعایی به دلایل گوناگونی، هیچ پایه و اساس منطقی و علمی‌ای ندارد. به عبارت دیگر در کشوری که بحران آب زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است و دولتمردان قادر به حل این مشکل نیستند، چگونه می‌توان در مورد خودکفایی در تولید گندم سخن گفت؟» به گفته سوزنچی اگرچه گندم یک محصول کشاورزی استراتژیک است و حتی در دوران تحریم‌ها نیز تولید گندم در تناژ بالا متوقف نشد، رضایت و امنیت اقتصادی کشاورز هم شرط مهمی در نرخ‌گذاری گندم است.
افزایش هزینه‌های کشاورزی
علی مومن، عضو خانه کشاورز استان قم نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه دولت باید در شهریور سال گذشته نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کرد، گفت: «هزینه کشاورزی کشاورزان در سال زراعی گذشته 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن افزایش داشته است، اما نرخ خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن این افزایش هزینه و میزان تورم، به همان میزان ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است. در صورتی که گندم امسال باید به ازای هرکیلو ۱۴۳۰ تومان نرخ‌گذاری شود.» به گفته وی شکی نیست که با این اقدام دولت سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری کاهش خواهد یافت و در نتیجه کشور نیازمند واردات گندم خواهد شد.
حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است
محمد کولیوند، عضو خانه کشاورز استان کرمانشاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته تغییری در قیمت کودهای شیمیایی و نرخ تعرفه برق کشاورزی اعمال نکرد، اما متاسفانه افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت سموم شیمیایی و دستمزد کارگر هزینه‌های کشت‌وکار را افزایش داده است. از این رو تحویل گندم با نرخ ۱۳۰۰ تومان به دولت، هیچ صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد.» به گفته وی در چند سال اخیر، حاشیه سود کشاورزان به‌شدت کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند بخش کشاورزی کشور نابود و مسیر واردات و قاچاق این محصول هموار می‌شود.
دولت بخش کشاورزی را رها کرده است
علی کردی، عضو خانه کشاورز استان لرستان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «اینکه دولت و شورای اقتصاد تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده‌اند و قرار است گندم با همان نرخ سال گذشته خریداری شود، تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به وضعیت بد اقتصادی کشاورزان کشور است. به عبارت دیگر، دولت کشاورزی کشور را رها کرده است.»
وی گفت: «کشاورزان در سال زراعی گذشته به امید افزایش نرخ خرید تضمینی از سوی دولت سطح زیرکشت خود را چندان کاهش ندادند، اما تاخیر بیش از ۶ ماهه دولت در اعلام نرخ جدید و استمرار خرید گندم به همان نرخ سال گذشته امید کشاورزان را کاهش داده است.» به گفته وی، اگر دولت گمان می‌کند که در صورت کاهش تولید گندم در داخل می‌تواند به واردات این محصول تکیه کند، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است؛ چراکه در وهله نخست، گندم وارداتی را باید به بیش از ۱۸۰۰ تومان خریداری کند. دوم اینکه در شرایط کنونی و با کاهش ارزش پول ملی، واردات گندم، ارز قابل توجهی را از کشور خارج می‌کند.
کردی معتقد است که دولت با تعلل و بی‌توجهی به نرخ‌گذاری درست قیمت گندم، زمینه دلالی، قاچاق و فساد اقتصادی را فراهم می‌کند.
کشاورز نمی‌تواند برای سال آینده برنامه‌ریزی کند
حیدرقلی افروز، عضو خانه کشاورز آذربایجان شرقی در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی دغدغه کشاورزان شده است. این مساله در کاشت سال آینده حتما تاثیر می‌گذارد، کشاورز باید برای سال آینده از جهت شخم زمین و خرید بذر برنامه‌ریزی کند. کشاورز نمی‌داند زمین را برای کشت آماده کند یا خیر؟ البته این مشکل فقط مربوط به گندم نیست، برای سیب زمینی و پیاز نیز این گونه است.»
وی ادامه داد: «کشاورز نمی‌داند از محصولی که کاشته نگهداری کند یا خیر؟ دلگرمی برای کار ندارد. اگر مزرعه را علف‌کشی و یک بار دیگر آبیاری کنیم در هر هکتار یک تا دو تن اضافه برداشت خواهیم داشت. اما با اعلام نشدن قیمت، نمی‌دانیم این کار به‌صرفه است یا خیر.»
افروز درباره سایر مشکلات کشاورزان گفت: «سابق بر این کشاورز سم و بذر را با چک مدت‌دار می‌خرید اما با نوسانات قیمت دلار، فروشنده‌ها فقط نقدی کار می‌کنند. الان یارانه خاصی برای کشاورزی تخصیص داده نمی‌شود. دو سال است باغدارانی که زیان دیده‌اند نتوانسته‌اند خسارت خود را از بیمه دریافت کنند.»
وی ادامه داد: «کشاورز تراکتور ۴۷ میلیونی را به صورت اقساطی بالای ۸۰ میلیون تهیه می‌کند. در حال حاضر با توجه به کم‌آبی کشاورزی در منطقه ما مرده و هیچ کشاورزی نتوانسته است وام خود را تسویه کند.»
دولت قانون‌شکنی کرده است
محمدحسین حلاجیان، عضو خانه کشاورز سمنان اولین مساله در این باره را قانون‌شکنی دولت می‌داند. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ادامه داد: «دولت موظف است همه ساله نرخ خرید تضمینی را تا شهریور اعلام کند، اما امسال دولت این کار را نکرده است. در نتیجه به‌طور طبیعی‌انگیزه کشاورزان برای استقبال از این نوع کشت‌ها کم می‌شود. همچنین اعتماد کشاورز نیز نسبت به سیستم مدیریت کشاورزی کم می‌شود و این بی‌اعتمادی به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست.»
عضو خانه کشاورز سمنان افزود: «از همه مهم‌تر با توجه به شرایطی که در آب داریم اگر با کشت گندم که یک کشت زمستانه است به این نحو برخورد شود، کشاورز به سمت کاشت صیفی می‌رود که این کشت‌ها به لحاظ مصرف آب می‌تواند مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود بیاورد. متاسفانه این مسائل مدنظر سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد و آنها از زاویه اقتصادی به مساله نگاه می‌کنند در حالی که این پدیده‌ها بسیار استراتژیک هستند.»
حلاجیان درباره انتظار کشاورزان در شرایط فعلی معتقد است: «نرخ خرید تضمینی باید هر سال حداقل برابر نرخ تورم رسمی افزایش یابد، این کف افزایش قیمت است. اگر این قیمت تغییر نکند یعنی نرخ تورم کشور صفر است و این مخالف نص قانون است. باید همان پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اعمال شود. مسئولان مسائل مالی و مقایسه با قیمت‌های جهانی را دلیل عدم افزایش قیمت می‌دانند. در حالی که این مسائل فعلا در کشور ما قابل طرح نیست. ما مسائل خاص خود را داریم و افزایش نرخ را حق قانونی‌مان می‌دانیم.»
کشاورز درگیر دلالان بازاری می‌شود
شیردل نیازی، عضو خانه کشاورز خراسان شمالی درباره تبعات اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی به «فرهیختگان» گفت: «وقتی نرخ تضمینی اعلام نمی‌شود کشاورزان نیز به آینده اطمینان ندارند، چون کالاهایشان ممکن است توسط دلالان زیر قیمت خریداری شود. کشاورز قادر به تصمیم‌گیری برای کشت نیست و در چنین مواقعی بازار تصمیم‌گیرنده می‌شود، بازار هم که دست دلالان است. در نتیجه کشاورز یک سال زحمت می‌کشد اما منافع آن را بازاریان می‌برند و سود اندکی گیر کشاورز می‌آید.»
نیازی ادامه داد: «در یک سال گذشته از نظر بذر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و انتظار داریم نرخ خرید تصمینی به اندازه تورم سالیانه افزایش داشته باشد. به هر حال کشاورزان نیز عضوی از این جامعه و در اقتصاد سهیم هستند و انتظار می‌رود این اتفاق بیفتد.»
کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند
محمد صادقی، عضو خانه کشاورز اصفهان درباره مشکلات بخش کشاورزی و عدم اعلام نرخ تضمینی گندم به «فرهیختگان» گفت: «در استان اصفهان خشکسالی صحبتی برای کشاورز باقی نگذاشته است. مسائل کشاورزان از جمله عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل کم‌لطفی مسئولان است. کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، هر دولتی سرکار آمده به کشاورز ظلم کرده، فقط درصد آن متفاوت است.» وی درباره مشکلات کشاورزان اصفهان گفت: «مدتی است کشاورزان در اصفهان تجمع می‌کنند، البته این کار درستی نیست، چون دیگر آبی برای کشاورزی نداریم ولی دولت در حکم پدر خانواده است و باید فکری به حال کشاورز بکند. کشاورزان اصفهان حداقل یک سال نمی‌توانند کشت کنند.» صادقی افزود: «اصفهان به خاطر ضعف مدیریت به این وضع افتاده است. عدم اعلام نرخ خرید تضمینی نیز به علت ضعف مدیریتی است. وقتی کشاورزی مدیر نداشته باشد حق آن را می‌برند. صحبت از این است که کشاورزی ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند ولی مدیران ما به اندازه دو درصد نیز همت نکرده‌اند، این وضع را اصلاح کنند. مدیران دنبال منافع خود بوده‌اند نه اصلاح وضعیت کشاورزان.»
به شعار سال دهن‌کجی نشود
سید حسین رحیمی، گندمکار نمونه کشوری و نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کردستان در این باره به «فرهیختگان» گفت: «طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هر سال نسبت به تورم افزایش یابد اما دولت قانون را زیر پا گذاشته است. این رفتار برخلاف اصول و دهن کجی به شعار امسال و حمایت از کالای ایرانی است. متاسفانه مجلس هم روزه سکوت گرفته است و به مساله ورود نمی‌کند.»
رحیمی تصریح کرد: «اگر این روند ادامه یابد روی کشت سال آینده تاثیر می‌گذارد و کشاورزان با از دست دادن شغل مجبور به مهاجرت می‌شوند. دولت به جای فشار بر کشاورز باید به فکر صادرات مازاد تولید گندم باشد. اما متاسفانه عده‌ای به واردات گندم مشغولند. برخی نان‌شان در دلالی است و به نظر می‌رسد می‌خواهند کشاورزی را نابود کنند.»
* شرق
– احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داده است:تنها چهار ماه دیگر به پایان دوره مدیریت ولی‌الله سیف، سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد باقی مانده است. در همین حال، برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند با وجود اینکه رئیس کل فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما تسلط او بانکداری تجاری است. در حالی که بانک مرکزی، بانک تجاری نیست. برخی از این کارشناسان، عملکرد رئیس فعلی بانک مرکزی را ضعیف ارزیابی کرده و تأکید می‌کنند که رئیس بانک مرکزی باید هم مسلط به زبان انگلیسی و هم آشنا به بانکداری بین‌المللی باشد، نه آشنایی سطحی که در برخی کلاس‌ها بوده باشد. این کارشناسان همچنین برخی از گزینه‌های پیشنهادی مطرح‌شده را فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت بانک مرکزی می‌دانند و تأکید می‌کنند که برخی از این گزینه‌ها حتی در مدت فعالیتشان نیز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. آنها با بیان اینکه اکنون فرصت آزمون و خطا نیست، تأکید می‌کنند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢۵ یا ٣٠ سالهای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بلکه فرد موردنظر باید فردی آشنا به امور اقتصادی و سیاسی کشور باشد.
تاکنون گزینه‌های زیادی برای جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هاشم بت‌شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس پیشین بانک مرکزی نیز از جمله آنها هستند. این در حالی است که هنوز منابع رسمی، این گزینه‌ها را تأیید نکرده است. همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که ولی‌الله سیف، پس از پایان مسئولیت ممکن است به عنوان سفیر ایران در استرالیا انتخاب شود. گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی در حالی است که دیروز ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اظهارنظر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر برکناری‌اش از سوی رئیس‌جمهور گفته است: شخصا از پیشنهاد ایشان و از اینکه رئیس‌جمهوری، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از او سؤال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی با این‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها سازگار است؟ او در گفت‌وگو با «مهر» این توضیح را هم داد که نه تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسئول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند.
بانک مرکزی، بانک تجاری نیست
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی در وهله اول باید اقتصاد خوانده و در حوزه بانک کار کرده باشد و در مراحل بعد با تمام چارچوب‌های علم اقتصاد روز آشنا باشد و کار اجرائی در حوزه اقتصادی انجام داده باشد، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: با وجود اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما این سابقه از نوع بانکداری تجاری و نقطه مقابل بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکزی بانک تجاری نیست. این بانک مسئول سیاست‌های پولی است و باید ارزش پول را حفظ و نظام مجموعه بانک‌ها را مدیریت کند. او در همین حال با اشاره به اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی نداشته است، درباره گزینه‌های جایگزینی او می‌گوید: افرادی که به عنوان جایگزین مطرح شده‌اند، هیچ‌کدام توانمندی لازم را برای مدیریت بانک مرکزی ندارند. حتی در حوزه فعلی نیز ضعیف عمل کرده‌اند. مثلا در حوزه بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و موانع بسیار جدی در این بازار وجود دارد. بنابراین وقتی فردی در این حوزه توانمندی ارتباط با محورهای اقتصادی را نداشته، چطور می‌تواند رئیس بانک مرکزی شود که مسئولیتش سیاست‌های پولی است. ارز یکی از حوزه‌های بسیار مهم است و عدم سیاست به‌موقع مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است. همچنین به نظر نمی‌رسد این افراد در حوزه بانک‌های تجاری هم سابقه‌ای داشته باشند. افرادی که ظاهرا مطرح هستند، قطعا رئیس بانک مرکزی نخواهند شد. مدیرعامل بانک، وزیر و معاون وزیر بودن دلیل مستحکمی نیست بلکه باید سوابق اجرائی را مدنظر قرار داد. او اضافه می‌کند: رئیس بانک مرکزی باید آشنا به بحث اقتصاد بین‌الملل باشد و بتواند با رؤسای بانک‌های مرکزی دنیا تعامل برقرار کند. اکنون در شرایطی هستیم که باید ارتباط نزدیکی با بانک‌های مرکزی دنیا برقرار کنیم. این در حالی است که متأسفانه رؤسای بانک مرکزی فعلی و قبلی تعاملی با بانک‌های دنیا نداشتند. بانک مرکزی فقط بحث درونی نیست. بلکه مسئولیت تراز و پرداخت‌ها و ساماندهی تجارت بین‌الملل را هم دارد. این حوزه‌ها ارتباط با شبکه‌های بانکداری بین‌المللی و بانک‌های مرکزی دنیا را می‌طلبد. افراد مطرح‌شده توانمندی لازم را ندارند؛ ضمن اینکه هنوز به طور جدی اسامی آنها شنیده نشده است. اما می‌توان از وجود مدیران موفقی که پیش از این رئیس بانک مرکزی بوده‌اند و در شرایط سخت فعالیت کرده‌اند، استفاده کرد. یکی از افراد مطرح‌شده سابقه مدیریت در بانک مسکن را داشته است در حالی که هم‌اکنون این بانک از کمبود منابع رنج می‌برد. اکنون فرصت آزمون و خطا نیست. بنابراین باید از نیروهایی که تجربه‌های اجرائی اقتصادی دارند، قدرت تصمیم‌گیری را در مجلس طی کرده‌اند، مراتب مدیریت اقتصادی را داشته‌اند و از ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی هم برخوردار بوده‌اند، استفاده کرد.
رئیس کل نمی‌تواند جوان ٢۵ یا ٣٠ساله باشد
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکداری، نیز با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید هم تحصیلاتش مرتبط باشد و هم مسلط به زبان انگلیسی باشد، به «شرق» می‌گوید: رئیس بانک مرکزی باید به بانکداری بین‌المللی آشنا باشد؛ نه به طور سطحی که در برخی کلاس‌ها با آن آشنا شده باشد. علاوه‌براین باید در امور بین‌الملل بانکی تجربه درخورتوجهی داشته باشد. هرچند سطح دانش بانکداری بین‌الملل در ایران خیلی بالا نیست؛ اما باید از بهترین‌ها استفاده و از حضور افراد متوسط پرهیز شود. او اضافه می‌کند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢۵ یا ٣٠سالهای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است. تحصیلات برای این امر به‌تنهایی کافی نیست. رئیس بانک مرکزی باید فردی باشد که به امور اقتصادی و سیاسی کشور آشنا باشد. بنابراین به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از افراد مطرح‌شده چنین تجربه و اشرافی را به مسائل بانکداری بین‌المللی داشته باشند. او به گزینه‌های مطرح دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دکتر احمد عزیزی یکی از این گزینه‌های مناسب برای رئیس بانک مرکزی است. او ١۵ سال رئیس بانک ملی لندن بوده است؛ یعنی ١۵ سال تجربه بانکی در لندن را دارد. علاوه‌براین معاون ارزی نوربخش، رئیس اسبق بانک مرکزی بوده است و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناسد. چندین سال معاون سازمان برنامه بوده است؛ بنابراین او یکی از گزینه‌های مناسب برای رئیس کل بانک مرکزی است؛ همچنین دکتر مجرد، گزینه مطرح دیگری است. نزدیک هشت سال معاون ارزی بانک مرکزی و ١٠ سال نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول بوده است. افرادی در این قد و قواره بهتر می‌توانند به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شوند. شاید افراد دیگری هم باشند که تجربه بانکداری بین‌المللی و دانش بانکی خوبی داشته باشند؛ اما چنین افرادی انگشت‌شمارند.
همسویی در تیم بانک مرکزی
علی خورسندیان، کارشناس بانکی، نیز در این گفت‌وگو می‌گوید تجربه کافی در مسائل ارزی، پولی، بانکی و فردی و اینکه بتوان سیاست‌های پولی را به‌خوبی در موضوع سیاست‌های مالی مدیریت کرد، جزء ویژگی‌های عمومی برای هر فردی است که می‌خواهد به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود؛ اما نکته مهمی که مطرح می‌شود، این است که معمولا یک فرد حتی اگر از نظر تخصصی خیلی قوی و در سمتی مثل ریاست بانک مرکزی یا سمت‌های اقتصادی یا مدیریت ارشد کشور باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر مدنظر را طی کند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از ویژگی فردی که از اهمیت زیادی هم برخوردار است، تیم همراه و همسو است و یک نفر از اعضای تیم می‌تواند رئیس بانک مرکزی باشد. هر فردی با هر ویژگی حتما می‌تواند مدیر شود؛ اما اگر قرار است به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود، باید تمامیت این تیم را با هدف و سیاست مشترک و انسجام هدایت کند و بتواند هم سیاست‌گذاری کند و هم آنجا که لازم است، اجرا و آنجا که ضرورت دارد، نظارت کنند. همسویی در تیم اهمیت زیادی دارد. حال اگر در این تیم فردی باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد، بهتر می‌توان موضوع را پیش برد.
رئیس کل، اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری
ابراهیم درویشی، معاون اسبق بانک مرکزی، نیز معتقد است رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری و به علم روز اقتصاد مسلط باشد. البته اگر فرد مدنظر اقتصاددان هم نباشد، باید زیرمجموعه‌ای قوی داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه هم‌اکنون نه زیرمجموعه قوی در بانک مرکزی دیده‌ایم و نه رئیس کل قوی‌تری؛ بنابراین این بار برای ریاست جدید بانک مرکزی باید رئیس توانمندی انتخاب شود. به نظر می‌رسد برخی افراد مطرح‌شده مناسب باشند؛ اما با برخی دیگر از این افراد آشنایی چندانی ندارم.
* دنیای اقتصاد
– اقتصاددانان دولت نقشی در تصمیمات ارزی ندارند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت در چند روز گذشته تصمیماتی در زمینه ارز گرفته که براساس اطلاعاتی که مطرح شده، توجیه آنها ساده به‌نظر نمی‌رسد. با مرور سریعی در تاریخ اقتصادی چند دهه گذشته اعم از قبل یا بعد از انقلاب نمی‌توان مورد موفقیت‌آمیزی یافت که دولت بتواند توزیع ارز را به‌صورت کامل در دست گیرد.
طبیعی است نیازهای ارزی که توسط دولت پوشش پیدا نمی‌کنند به سرعت بازار غیررسمی را شکل می‌دهند و از آنجا که ریسک آن بازار زیاد خواهد بود، قیمت ارز به همان شدت افزایش می‌یابد و مهم‌تر آنکه معمولا قیمت کالاها در بازار بیشتر تحت تاثیر قیمت آزاد ارز قرار می‌گیرد. اگر قیمت ارز را همین امروز براساس قیمت سکه محاسبه کنیم، قیمت در حدود ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار برآورد می‌شود. بازار تجارت چمدانی، نیازهای خانواده‌های ایرانی خارج از کشور که مثلا درآمد حاصل از اجاره منزلشان را برای مخارج روزانه به کشور محل سکونت منتقل می‌کنند یا هزینه مسافرت‌های تجاری، کارشناسی، گردشگری و ده‌ها نیاز دیگر قابل‌توقف نیستند و آنقدر تنوع دارند که دولت نمی‌تواند همه آنها را پوشش دهد. اگر دولت هرچه سریع‌تر راهی برای خرید و فروش ارز برای تامین این گونه نیازها ایجاد نکند، بازار غیر رسمی کار خود را خواهد کرد و نقل و انتقال ارز، ازجمله دلار با قیمت بالاتری صورت خواهد گرفت یا بحران اقتصادی/ سیاسی جدیدی را به‌وجود خواهد آورد. به‌نظر می‌رسد صاحبان منافعی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، در شرایط موجود دوران طلایی برای فعالیت پیدا می‌کنند و اگر این امر محقق شود سیاست‌های دولت به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
سیاست‌های ارزی دولت نشان از این دارد که دولت بیشتر با اتکا بر مشکلات سیاسی تصمیم‌گیری کرده است و اقتصاددانان در این‌گونه تصمیم‌ها دخالت جدی نداشته‌اند. درست است که اقتصاددانان برجسته‌ای در دولت داریم؛ ولی از نوع تصمیمات این‌گونه استنباط می‌شود که یا کاملا در تصمیم‌گیری‌های دولت دخالت نداشته‌اند یا آنکه حرفه کارشناسی اقتصادی خود را تحت‌تاثیر فضای سیاسی به فراموشی سپرده‌اند. بنابراین وظیفه کارشناسان خارج از دولت در این شرایط بسیار مهم جلوه می‌کند. کارشناسان اقتصادی باید به وظیفه حرفه‌ای خود اتکا و منطق اقتصادی را تشریح کنند و از این بابت به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کنند تا وجوه اقتصادی تصمیمات اخیر روشن‌تر شود. البته باید توجه داشت که اولا منظور از کارشناس آنانی هستند که تعهد حرفه‌ای خود را به سیاست‌بازی واگذار نکرده‌اند، به‌دنبال منافع شخصی نیستند و با تکیه بر تعهد حرفه اقتصادی و اتکا به تئوری‌های اقتصادی و ارقام و اعداد و تجربه‌ها سخن می‌گویند و در ثانی نباید از اینکه دولت به این گونه هشدارها احتمالا بی‌اعتنا می‌ماند دلسرد شد.
وظیفه مطبوعات در این بین اهمیت قابل‌توجهی دارد. معمولا در شرایطی که دولت تصمیمات سیاسی از نوع سیاست‌های ارزی موجود می‌گیرد، از مطبوعات انتظار پشتیبانی دارد؛ بنابراین حیطه فعالیت مطبوعات به‌خصوص مطبوعات تخصصی اقتصادی محدودیت‌های جدی پیدا می‌کند. تصور آن است که پشتیبانی واقعی از دولت آن است که مطبوعات واقعیت‌های حرفه‌ای را مطرح کنند و با استناد به استدلال‌های علمی و نقل تجربیات گذشته و دیگر کشورها به دولت یاری رسانند تا نکاتی که به‌خاطر عجله در تصمیم‌گیری دیده نشده، مورد توجه قرار گیرد و در جامعه مطرح شود شاید بتواند از زیان‌های گسترده‌تر جلوگیری شود. مطبوعات تخصصی بهتر است سعی کنند به لفاظی‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای که معمولا در چنین دورانی رشد می‌کند درگیر نشوند تا بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
آخرین نکته آنکه امکان دارد این‌گونه تصمیم‌ها به سیاستگذار تحمیل شده باشد. اگر این فرض را قدری جدی بگیریم وظیفه کارشناسان و مطبوعات بسیار سنگین‌تر می‌شود؛ زیرا سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی یا جلوگیری از تصمیمات نامناسب نیاز به پشتیبان دارد. اگر دولت مشکل خود را به‌صورت شفاف برای کارشناسان مطرح کند، جامعه کارشناسان و مطبوعات تخصصی می‌توانند استدلال‌های خود را به‌صورت علمی و البته قابل‌درک جامعه غیرتخصصی مطرح کنند و در نتیجه دولت امکان می‌یابد به پشتیبانی جامعه تخصصی و مردم تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کند و در تله غیرحرفه‌ای‌ها یا بدتر از آن تله رانت‌خواران و قاچاقچیان نیفتد.
ابعاد اقتصادی تصمیمات جدید ارزی باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا اگر تدبیری مناسب اندیشیده نشود اقدام‌های دولت هر چند با نیت خیر باشد که هست، ولی عملا بهشت قاچاقچیان را به‌وجود خواهد آورد؛ همان‌گونه که هنوز داشتن ماهواره جرم است، ولی در همه خانه‌ها مورد استفاده است. اجازه ندهیم که معاملات ارزی نیازمندان این عرصه را به قاچاقچی تبدیل کند.
* خراسان
– درس هایی از ۲ سال «تصمیم گریزی» ارزی دولت
این روزنامه درباره تصمیمات ارزی دولت نوشته است: کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می کند. اما ادعا این است که بی تصمیمی و بلاتکلیفی دوساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روزهای رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم گریزی و تکدر خاطر بی پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازخوانی برخی مسائل مبرهن علمی در کنار تاریخچه دو سال مناقشه بی حاصل در دولت درباره نرخ ارز، امروز، درس های روشنی برای فردایمان دارد.
در جست وجوی نقطه بهینه
ارزش پول ملی، مانند هر متغیر اقتصادی دیگر، یک نقطه (یا بازه) بهینه دارد. به بیان دیگر افزایش ارزش پول ملی، آثاری مثبت و منفی دارد که در آن نقطه بهینه، آثار مثبت حداکثر و آثار منفی حداقل است. همه وظیفه دولت و بانک مرکزی و البته پژوهشگران و اهالی علم اقتصاد، یافتن این نقطه بهینه با توجه به واقعیت های موجود و سیاست گذاری برای نیل به آن است. اما، اصولا، بحث درباره نرخ بهینه (یا تعادلی) ارز در کشور، کار آسانی نیست. نظر غالب (از جمله قانون رسمی کشور) بر لزوم تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تاکید می کند اما برخی دیگر می گویند که در کشورهای نفتی که نوعی انحصار در عرضه ارز توسط دولت وجود دارد و همچنین در نبود تجارت آزاد، استفاده از این فرمول دقیق نیست. برخی نیز درباره نحوه انتخاب سال پایه بحث می کنند و این نظر را از این منظر موردنقد قرار می دهند. اما، فارغ از مسئله تعادل بازار ارز و فرمول فوق، که موضوعی اختلافی است، در این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد و برای حفظ رقابت پذیری تولید داخل در برابر کالاهای خارجی، تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است.
بدون تصمیم، هیچ نقطه بهینه ای وجود ندارد
در این جا نمی خواهیم موضوعات فنی و مجادلات علمی را باز کنیم. بلکه هدف اصلی، طرح این ادعاست که صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیماتِ مکمل، پشتیبان و هدایت گر سیاست گذار پولی، مالی و صنعتی (دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست گذاری روشن و پایدار، سیگنال های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست های کشوری چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می دارد یا ترکیه که با سیاست گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود. چنان چه ترامپ بازی چین و روسیه با پول ملی و کاهش عمدی ارزش آن را یک تهدید برای خود و اقتصاد کشورش می داند.
البته شاید گفته شود که ساختار اقتصاد ایران با چین و روسیه و ترکیه متفاوت است و به خصوص غلبه آثار روانی نرخ ارز در کشور نسبت به این کشورها، شرایط را کاملا متفاوت می کند. پاسخ روشن است؛ بله قطعا همین طور است! اصولا ارائه یک نسخه کلی و بدون جزئیات و جهان شمول، کاری نیست که یک فرد آشنا به پیچیدگی های اقتصاد انجام دهد. در این جا مقصود نه ارائه پیشنهاد بلکه، صرفا نشان دادن اثر سیاست گذاری و تصمیم آگاهانه دولت برای منفعت بردن اقتصاد از جنبه های مثبت کاهش ارزش پول ملی است. ضمنا همان طور که در قسمت قبل بحث شد، کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم گریزی دولت در سال های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره برداری حداکثری از منافع آن نباشد.
رنج هایی که از یک “تکدر بی مورد” به جای یک “تصمیم عالمانه” می کشیم!
سرکوب نرخ ارز را کم هشدار نداده بودیم. کارشناسان هم علنا بارها سیاست ارزی دولت را به باد انتقاد گرفتند. موضوع به دولت هم رسید. حداقل از سال ۹۵ جلساتی در برخی زیرمجموعه های دولت برای تصمیم گیری درباره تعدیل منطقی نرخ ارز گرفته شد. اما نیمی دیگر از دولت به مقابله برخاست و موضوع منتفی شد. همان موقع اخبار به بیرون درز کرد و تلاطماتی در این سال در بازار ارز ایجاد کرد اما با توجه به عزم آن نیمه دولت و به خصوص نزدیکی انتخابات، همه چیز مصنوعا آرام شد. در سال ۹۶ اختلافات آشکارتر شد و حتی خبر از نامه نگاری رسمی برخی مقامات اقتصادی برای تعدیل منطقی نرخ ارز به گوش رسید. موضوعی که باز هم با مقابله همراه شد و موجب تکدر خاطر رئیس جمهور هم شد! این در حالی است که نه تنها، شرایط داخلی بازار ارز متعادل نبود بلکه، مشکلات و فشارهای بین المللی از حدود یک سال قبل، آشکارا، افزایش یافته بود.
خلاصه آن که باز هم سیاست گذاران اقتصادی کشور، به “تصمیم” نرسیدند و همه چیز را به آینده موکول کردند، تا چه پیش آید! تکدر خاطر بی مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین ۹۷ رساند؛ جایی که سیاست گذار، بعد از تحمیلِ تلاطمات و فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می شد، تبعات را کمتر می کرد و منافعی هم برای کشور به بار می آورد.
مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی ( یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش بینی، سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته بازی و گسیل سرمایه به دارایی های غیرمولد اما امن را ترویج داده است.
سخن آخر این که، اولا تصمیم اخیر اگرچه دیر و منفعلانه بود اما همین که تیم اقتصادی دولت به یک “تصمیم” درباره بازار ارز و به خصوص تک نرخی شدن آن رسید، قابل تقدیر است. ثانیا، این تصمیم، با عبور از شرایط تلاطم، باید تعدیل و به گونه ای قابل پیش بینی و البته خودمتعادل پیگیری شود. ثالثا، برای منفعت بردن از منافع تحولات بازار ارز ( اعم از کاهش یا ارزش پول ملی) باید تصمیمات گرفته شده توسط مجموعه ای از سیاست گذاری های پولی، مالی و به خصوص صنعتی (اعم از دخالت های افقی و عمودی و توسعه صنایع منتخب) پشتیبانی شود. تجربه سه سال گذشته ( و البته دولت دهم) روشن است و سخت پندآموز؛ امید است که به جای لجاجت، درس بگیریم.
* جام جم
– پیامدهای قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک بر کالای ایرانی
جام جم درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: یکی از معدود صنایعی که توامان دارای چند ویژگی ظرفیت بالای تولید داخل، پتانسیل اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم گسترده و تقاضای بازار تضمین‌شده است و در سال حمایت از کالای ایرانی، انتظارات از آن بالاتر هم رفته، صنعت پوشاک است.
اما با وجود مصوبات و تصمیماتی که سال قبل توسط دولت برای ساماندهی صنعت پوشاک با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شد، همچنان بازار پوشاک ایران در انحصار قاچاق است.
بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت اعلام کرد، در سال گذشته در مقابل قاچاق یک میلیارد دلار پوشاک به کشور، واردات رسمی آن فقط ۵۹ میلیون دلار بوده؛ یعنی سهم قاچاق از واردات پوشاک به کشور ۹۴ درصد و سهم واردات رسمی کمتر از ۶ درصد بوده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند در ایران توانمندی بالایی در حوزه پوشاک داشتیم که در حال حاضر از بین رفته است. یکی از علت‌های آن قوانین و مقررات داخلی کشور است که دست تولیدکننده داخلی را بسته و دست واردات خارجی را باز کرده است.
به گفته تولیدکنندگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک ایران، واردات کیلویی لباس است؛ در حالی که در هیچ کشوری مثل ایران واردات پوشاک به صورت کیلویی انجام نمی‌شود. وقتی پوشاک در گمرک کیلویی ثبت و ترخیص می‌شود چگونه می‌توان قاچاق آن را کنترل کرد، در حالی که کالای وارداتی باید دارای شناسه و تعیین نوع باشد.
مشکل دیگر صنعت پوشاک ایران، واردات گسترده از مناطق آزاد است. این در حالی است که مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه، ساخت و صادرات کالا ایجاد شده‌اند، نه واردات کالای ساخته‌شده و نهایی همچون پوشاک.
برخورد با واحدهای صنعتی متخلف هم مهم است و اگر با واحدهای صنعتی ارائه‌کننده کالای قاچاق برخورد نشود مقابله با قاچاق کالا ابتر می‌ماند.
در مجموع، ارائه مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان، حمایت فنی و مهندسی از شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی، الزام تدریجی تولید پوشاک با فرهنگ ایرانی، رایگان کردن تبلیغات کالای ایرانی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالای ایرانی و ذائقه‌سازی، اجرای مصوبه جایزه تشویقی صادرات و استفاده از روابط رسمی با کشورها با محوریت همسایگان برای ورود کالای ایرانی به بازارهای آنها راهکارهایی است که کارشناسان برای حمایت از پوشاک ایرانی بیان می‌کنند.
واردات یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور گفت: سال گذشته فقط ۵۹ میلیون دلار پوشاک به صورت رسمی به کشور وارد شد.
مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با فارس، در مورد میزان واردات پوشاک به کشور گفت: میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال گذشته حدود ۵۹ میلیون دلار بوده است، در حالی که بر اساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این تفاوت در دو رقم بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است، البته روش‌های دیگری در محاسبه میزان قاچاق کالای پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم بالاتری را نشان دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار فوق بیانگر این واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیررسمی پوشاک رنج می‌برد.
وی با بیان اینکه به دلیل سهم اندک واردات رسمی، این سهم قابل اغماض است، گفت: حتی موافقت‌نامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.
خسروتاج در ادامه با بیان اینکه در برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده که باید تولید داخلی جایگزین مناسبی به جای واردات کالای قاچاق خارجی باشد، گفت: حمایت از تولید داخلی با کیفیت مناسب می‌تواند به انگیزه و خواست مصرف‌کننده پاسخ دهد، نکته دیگر اینکه نحوه واردات کالای خارجی هم باید چارچوب و قاعده داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دستورالعمل‌ها باید اصلاح و به روز شود، ادامه داد: وقتی به ۵۵ درصد تعرفه پوشاک ۴۰ درصد تخفیف داده شود اثر آن از بین می‌رود، واردات یک میلیارد دلاری پوشاک به ایران از طرف تجارت جهانی و ثبت ۵۹ میلیون دلاری واردات پوشاک به معنای این است که تقریبا همه واردات پوشاک کشور قاچاق است و سهم بسیار ناچیزی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، بنابراین باید در حوزه پوشاک کارهای اساسی صورت گیرد. کد رهگیری یکی از راه‌های کنترل قاچاق، پوشاک است.
روی نام و نشان داخلی باید کار کرد
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره راهکارهای حل معضلات بازار پوشاک عنوان کرد: پوشاک ملی نیازمند حمایت است و باید در عرصه رقابت مزیت‌دار باشد،چراکه انواع موانع و مصارف مثل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و تأمین اجتماعی به مشکلات این بخش اضافه کرده است.
وی ادامه داد: باید روی نام و نشان ایرانی به لحاظ فرهنگی کار کرد، چرا باید بخشی از تولیدات داخلی با مارک و نشان خارجی عرضه شود؟
شیرازی اعلام کرد: حدود صد فروشگاه بزرگ در تهران تدارک دیده‌شده تا تنها کالای ایرانی عرضه کنند، دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید به شکلی باشد که اجازه واردات به برندهای خارجی داده نشود؛ در حال حاضر شرایط عکس این موضوع است.
مصوباتی که به سود قاچاق پوشاک شد
حدود یک سال پیش بعد از مدت‌ها معطل ماندن مصوبه‌ای که قرار بود از تولید داخل در برابر واردات حمایت کند، تصویب و قرار شد هر برند پوشاک خارجی که در ایران نمایندگی می‌گیرد در سال اول تأسیس ۲۰ درصد و در سال دوم تا ۵۰ درصد تولید خود را در داخل کشور انجام بدهد.
درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را برای جلوگیری از واردت بی‌رویه و قاچاق پوشاک مصوب کرد اما ظاهرا بعد از تصویب کسی سراغی از نحوه اجرای آن نگرفته است. چون شواهد نشان می‌دهد این قانون در عمل زیاد قابلیت اجرایی شدن نداشته است.
یک فعال بازار پوشاک در این باره به مهر گفت:«در قراردادی که برای اعطای نمایندگی در وزارت صنعت بسته می‌شود از واردکننده تعهد می‌گیرند ۲۰ درصد جنس وارداتی خود را تا سال آینده در داخل تولید کند اما در عمل این موضوع تا سالهای بعد هم کمتر از ۱۰ درصد اتفاق می‌افتد. بیشتر واردکننده‌ها سمت واردات کالا از کشور ترکیه می‌روند و عده‌ای هم کشور واسطه را انتخاب می‌کنند و با نماینده اصلی قرارداد نمی‌بندند چون در عمل قرار نیست کالای اصلی که قسمتی از آن هم در داخل تولید شود، وارد کشور بشود.»
در مصوبه وزارت صنعت از واردکننده خواسته شده پوشاک را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش برساند در حالی که واردکننده توانایی مالی تأسیس فروشگاه زنجیره‌ای را ندارد و اصولا نوع توزیع این کالاهای وارداتی، فروش به مغازه‌های مستقل است. چراکه طبق آمار در کل تهران حدود ۲۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای فروش پوشاک وجود دارد، در حالی که فروشگاه‌های مستقل حدود ۵۰۰۰ باب است.
یکی از شرکت‌های معروف ترکیه‌ای که نمایندگی‌های زیادی هم در داخل کشور دارد، سه شرکت ثبت کرده است و از هر کار پوشاکی فقط یک عدد به صورت رسمی از گمرک وارد و بقیه را به صورت قاچاق وارد می‌کند. چون تولید از روی الگوی همان یک عدد پوشاک وارداتی هم در داخل برای واردکننده به صرفه نیست.
با این شرایط به نظر می‌رسد حتی خود متولیان اجرای قانون هم به ناکارآمد بودن آن یا حداقل ناکارآمد بودن این قانون در فضای فعلی بازار پوشاک آگاه هستند. درواقع این قانون که قرار بوده جلوی واردات بی‌رویه پوشاک و قاچاق را بگیرد تا حدی اجرا شده و بعضی واردکننده‌ها درصدی از اجناس خود را در داخل تولید می‌کنند، اما سطح این تولید هیچ‌وقت به حدی نرسیده که هدف اصلی قانون، یعنی جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق را بگیرد.
* جوان
– مخالف‌خوانی اتاق بازرگانی و مجلس درباره مشکلات ارزی
روزنامه جوان نوشته است: به‌رغم گذشت چند روز پس ازاعلام نرخ ۴هزارو۲۰۰تومانی برای هر دلار کارشناسان بر این باورند که با مجموع اقدامات بانک مرکزی و طرح جدیدی که ظاهراً هر روز تغییر و چکش‌کاری می‌شود، نمی‌توان تقاضای ناشی از تورم انتظاری را کنترل کرد. به علاوه همچنان بخشی از تقاضای واقعی بی‌پاسخ و سرگردان در کوچه پس کوچه‌های فردوسی رها شده و موضوع ساماندهی بازار به دعوا برکناری یا ماندن سیف رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط موجود باید تفکیک تقاضای کاذب ناشی از تورم انتظاری و تقاضاهای واقعی را فراهم کرد.
بنا بر این گزارش، بعد از نشست یکشنبه هفته جاری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌وکشاورزی ایران، اتاق بازرگانی و با حضور نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی مشکلات پیش آمده ارزی به سطح برکناری سیف رسید که ظاهراً کمیسیون اقتصادی به دنبال برکناری سیف و اجرای پیشنهادات خود است، اما بخشی از اتاق بازرگانی مخالف این موضوع است و مجلس را عامل بروز مشکلات اقتصادی می‌داند که گویا بنا بر شنیده‌ها دو موضوع در هم تنیده انتخاب جانشینی آقای دال و منافع پتروشیمی‌ها در شکل‌گیری این دعوا دخیل بوده است.
نمی‌تواند برود!
پورابراهیمی گفت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد موافق نرخ ۲۰درصدی سود سپرده‌ها نبودند، گفت: اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، کنار برود. او معتقد است التهاب در بازار نرخ ارز نتیجه مدیریت ضعیف در بانک مرکزی و تصمیم غلط درباره اعمال نرخ سود بانکی در پایان سال بوده و گفته است: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تأمین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متأسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰درصد افزایش پیدا کرد، بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌ای بانک‌ها منتشر کرد. بنابراین مجدداً نرخ تأمین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاملاً غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را هم برای کشور ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون نگران آن هستیم که دست‌هایی در کار باشد؛ چرا که هرکسی تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد، می‌داند این تصمیم کاملاً غیرکارشناسی است.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند؛ چراکه اگر مؤلفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت، چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هدف ما از مشخص‌شدن ارز حاصل از صادرات آن است، ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه‌دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی لحاظ شود، در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح دوفوریتی این کمیسیون که پورابراهیمی بر آن تأکید دارد، گفته است: «شناسایی نیازمندان واقعی به ارز»، «تشکیل بازار متشکل پولی و ارز» و «ایجاد بازارشبه بورس» از جمله شاخص‌های مهم این طرح است.
وی گفت، این طرح از دو هفته پیش در خانه ملت تدوین و تنظیم شده است.
حسینی نماینده مردم شاهرود نیز بیان کرد، باید رقم ارزی که بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌کند با رقمی که در بازار ساری و جاریست، منافات و مغایرتی نداشته باشد. مهم‌ترین نکته طرح مجلس ایجاد حساب ذخیره ارزی است.
بانک مرکزی مقصر است ولی دردی دوا نمی‌شود !
اما پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حمایت از بانک مرکزی و دولت برخاسته و گفته است: متهم کردن بانک مرکزی در نوسانات ارزی، مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه منتقدان نوسانات ارزی نباید جلوی دولت بایستند، گفت: «همه ما باید تقصیرهای خود را شناسایی کنیم که چقدر در شرایط به وجود آمده نقش داشته‌ایم.
نایب رئیس اتاق ایران مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز را بین‌المللی دانسته و خطاب به پورابراهیمی گفت: «شما نباید جلوی دولت بایستید؛ اینکه مشکلات را به گردن بانک مرکزی بیندازید کاری را حل نمی‌کند.» و «نمایندگان مجلس باید برای یکسال، کرکره وضع قوانین را پایین بکشند و ساختار مجلس و کیفیت قوانین را اصلاح کنند.»
پدرام سلطانی با تأکید بر اینکه مجلس تبدیل به کارخانه تولید قوانین بی‌کیفیت شده است، اضافه کرد: کشور در شرایط گذشته وجود ندارد که قوانینی شعاری و بی‌محتوا تصویب شود و مجلس با تجدیدنظر در این روند، باید روند تصویب قوانین را اصلاح کند.
این در حالی است که سلطانی در نظرسنجی خود دلار را برای سال ۹۷، بیش از ۷ هزار تومان پیش‌بینی کرده و پیشتر نیز گفته بود: خطای بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار دامن زده است.
وی در مطلبی که روی سایتش قرار داده در پاسخ به اینکه چرا مردم به خرید بیشتر دلار و طلا روی آورده‌اند، گفت: سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی از جمله تزریق اسکناس دلار به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر باعث شد که ارز و طلا از چرخه اقتصادی خارج شود و به خانه‌ها برود؛ عملاً یعنی دلار را دور ریخته‌ایم که به ضرر اقتصاد ایران و به نفع خزانه‌داری امریکاست.
وی همچنین در اظهارنظر دیگری گفته بود: دلایل نوسان اخیر نرخ ارز، ضعف بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی است!
سیف: استقبال می‌کنم
در حالی که سطح دعوای بخشی از فعالان اتاق بازرگانی با بخشی از مجلس بر سر طرح ارزی در جریان است، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.
ولی‌الله سیف، در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» با اشاره به اینکه مدیریت حوزه پولی کشور در پنج سال گذشته، کار آسانی نبوده است، اظهار داشت: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی حاصل شده است.
دلار ۴۲۰۰تومانی بازار را به تعادل نمی‌رساند
در میان این دعواها یک کارشناس اقتصادی بر این باور است، طرحی که همراه با اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارائه شده بازار را به تعادل نمی‌رساند.
محمدحسین ادیب در گفت وگو با «تسنیم» گفت: نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان پایین تعیین شده و قادر به حذف انتظارات تورمی نیست و نمی‌تواند بازار را به تعادل بازگرداند.
وی افزوده: گرچه تلاش‌های اخیر بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز مؤثر می‌داند، این حرکت واجد نکات مثبت زیادی است اما یک پرانتز دارد و یک تبصره، تبصره آن این است که اگر پتروشیمی‌ها ارز خود را در سامانه عرضه نکنند، نمی‌شود ارز مورد نیاز واردات را تأمین کرد و طرح شکست می‌خورد؛ دوم اینکه نرخ ۴ هزار و ۲۰۰تومان پایین تعیین شده و با این نرخ نمی‌توان انتظارات تورمی را حذف کرد و نقطه بهینه بالاتر از این نرخ است.
وی با این باور که افزایش نرخ ارز واکنشی نسبت به رشد نقدینگی است، تأکید دارد اگر نقدینگی به‌جای اینکه در این دولت سه برابر شده بود، فقط مثل همه دنیا ۲۰درصد رشد کرده بود التهاب ارزی و التهاب بخش مسکن اتفاق نمی‌افتاد.
وی تأکید کرد: سیاست ارزی کشور باید از یک نقطه اداره شود، اما از ۱۰۰ نقطه مدیریت و اداره می‌شود و پتروشیمی‌ها عمده ارز واردات قاچاق را تأمین می‌کردند. سیاست‌های جدید بانک مرکزی به این هرج‌ومرج خاتمه نداد اما ۵۰درصد آن را حذف کرد. کاهش هرج‌ومرج ارزی به‌میزان ۵۰درصد خوب است.
– پرداخت یارانه به واردکننده و خرید از کشاورز به نرخ پارسال!
روزنامه جوان درباره نرخ خرید تضمینی گندم گزارش داده است: روز گذشته در حالی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شد که گندمکاران قیمت هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر کیلو گندم پیش‌بینی کرده بودند، اما دولت نرخ هزار و ۳۰۰ تومان پارسال را برای خرید گندم اعلام کرد اما به واردکنندگان نهاده‌ها و دانه‌های روغنی و اساسی وعده داد که مابه‌التفاوت نرخ ارز را یارانه می‌گیرند.
هنوز یادمان نرفته است ماجرای خودکفایی گندم در سالهای ۸۴ تا ۸۶ و کوتاهی دولت وقت در نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی و ناامیدی کشاورزان در آن سال‌ها را. اینکه عدم افزایش قیمت در آن سال‌ها موجب یأس و ناامیدی گندمکاران شد و به یکباره میزان تولید کاهش یافت و دولت مجبور شد در سال ۹۱ حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم واردکند. اکنون در شرایطی هستیم که خشکسالی بخش وسیعی از کشاورزی را در شهرهای جنوبی و شرقی مورد تهدید قرار داده و امسال نیز در دشت سیستان بخش عمده‌ای از محصولات گندم نابود شده است. دولت نیز در هفته‌های گذشته گندم کشاورزان را به صورت علی‌الحساب خریداری کرده است.
مجری طرح گندم در وزارت جهادکشاورزی با انتقاد از افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم می‌گوید: وقتی دولت در سالهای ۸۶ تا ۸۸ نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال ۹۲- ۹۱ مجبور شد در عرض یکسال قیمت گندم را ۹۰درصد افزایش دهد، یعنی در سه، چهار مرحله نرخ گندم را از ۴۲۰ تومان در هر کیلوگرم به ۸۰۰ تومان برساند که نتیجه سیاست‌های نوسان‌دار دولت بود که کشاورزان دلسرد شده بودند. اسماعیل اسفندیاری‌پور تأکید می‌کند: اگر این‌بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشی در نرخ خرید تضمین گندم اتفاق نیفتد، منافع آن با دلسرد شدن کشاورزان ما به جیب کشاورزان آن طرف آب می‌رود.
اسفندیاری‌پور با اشاره به اینکه امسال نیز سال حمایت از کالا و تولید داخلی است، می‌افزاید: کشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در این راستا حرکت می‌کنند و باید حقوقشان هم رعایت شود، چطور ما برای کارگر و کارمندان تورم را در حقوقشان لحاظ می‌کنیم، ولی برای کشاورز نباید این اتفاق بیفتد، درحالی‌که کالای استراتژیک تولید می‌کند.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که اکنون عملیات به‌زراعی در مرحله برداشت در استان‌های معتدل و سردسیر در حال انجام است که هزینه‌های آن مطابق با تورم سالانه افزایش یافته است.
یک بام و دو هوای غیرمنطقی
به گفته کارشناسان تصمیمات وزارت جهادکشاورزی در برخورد با گندمکاران و واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اینکه به‌رغم افزایش قیمت نهاده‌ها در سال زراعی ۹۷- ۹۶، دولت گندم کشاورزان را با نرخ سال قبل (هزار و ۳۰۰ تومان) خریداری کند و در مقابل به واردکنندگان ذرت، جو و دانه‌های روغنی یارانه بپردازد، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه خلاف عدالت اجتماعی و سیاست‌های حمایتی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان است.
گفته می‌شود وزارت جهادکشاورزی براساس وظایف قانونی‌اش در نیمه شهریور سال ۹۶ قیمت پیشنهادی خود را برای انواع محصولات زراعی به دولت ارائه کرد. این وزارتخانه نرخ گندم معمولی را برای سال زراعی ۹۷- ۹۶ با ۱۰ درصد افزایش نسبت به قیمت سال ۹۶- ۹۵، هزار و ۴۳۰ تومان و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با ۱۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته هزار و ۴۶۳ تومان پیشنهاد داد. نرخ‌های پیشنهادی با در نظر گرفتن حدود نرخ تورم ۱۰درصد و قیمت تمام شده هر کیلوگرم تعیین شده است.
همچنین در ابتدای بهمن سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: کلیات نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۹۷- ۹۶ در جلسه اخیر شورای اقتصاد تأیید و مقرر شد پس از اخذ نظر نهایی وزیر جهادکشاورزی نسبت به ابلاغ مصوبه مذکور اقدام شود، اما بر خلاف وعده داده شده هفته گذشته نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس این سازمان به صراحت گفت که نرخ خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد بدون تغییر می‌ماند؛ چراکه دولت توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم را ندارد.
خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در حالی است که علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران، نرخ مناسب برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را همان نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی هزار و ۴۳۰ تومان می‌داند.
وی یادآور می‌شود: براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۶ از ۵/۹ تا بیش از ۱۰ درصد بوده است. با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم در سال گذشته قیمت پیشنهادی هزار و ۴۳۰ تومان وزارت جهادکشاورزی منطقی است. ایمانی معتقد است: اگر کمتر از این نرخ گندم از کشاورزان خریداری شود زیان انباشته آنها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران با وجود اینکه نرخ تورم در سال گذشته ۱۰ درصد بود، اما دولت تنها حدود ۲درصد افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفت که به معنای حدود ۸درصد زیان برای کشاورز است.
ایمانی می‌افزاید: قیمت خرید تضمینی گندم هر ساله از نرخ تورم عقب می‌افتد و این عقب‌افتادگی منجر به انباشته زیان کشاورزان می‌شود و در نهایت تعداد بیشتری از کشاورزان از چرخه تولید خارج می‌شوند. وی با انتقاد از پرداخت یارانه به واردکنندگان می‌گوید: چطور دولت پول دارد که به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه بپردازد، اما پول ندارد که نرخ خرید تضمین گندم را ۱۰۰ تومان گران کند؟
پرداخت پول گندمکاران ظرف دو روز آینده
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه پرداخت پول گندمکاران طی یکی دو روز آینده آغاز می‌شود، می‌گوید: براساس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم مانند سال گذشته با نرخ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود.
عبدالمهدی بخشنده در حاشیه مراسم آیین تجلیل از حسن رکنی، معاون سابق وزیر جهادکشاورزی در جمع خبرنگاران می‌افزاید: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و نرخ‌های خرید تضمینی با تصویب شورای اقتصاد ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی دارد. وزارت جهادکشاورزی به طور مستمر بحث اعلام نرخ خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی را از شورای اقتصاد پیگیری می‌کند.
وی می‌گوید: با تک نرخی شدن نرخ ارز با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وزیر جهادکشاورزی به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد نهاده‌های بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا و سایر نهاده‌های تولید این بخش از افزایش قیمت متأثر نشود و در نتیجه قیمت تمام شده کالا و خدمات به این بخش افزایش نیابد.
وی تأکید می‌کند: بر این اساس واردکنندگان بخش کشاورزی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان واردات می‌کنند، اما با تمهیدات دولت بلافاصله مابه‌التفاوت ۴٠٠ تومانی ناشی از نظام تک نرخی شدن ارز به صورت یارانه بازگردانده می‌شود؛ ضمن اینکه عمده واردات ما برای بخش دام و طیور ذرت، کنجاله سویا و جو است.
بخشنده با بیان اینکه در زمینه یارانه نرخ ارز برنج، گندم و عمده نهاده‌های تولید نیز در حال رایزنی جزئیات هستیم، می‌افزاید: برای کود، سم و سایر اقلام اگر بتوانیم با تمهیداتی که دولت برای بخش کشاورزی در نظر گرفته و با نرخ ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان واردات انجام دهیم، قیمت تمام شده تولیدکنندگان تغییری نخواهد یافت.
درددل کشاورزان
اما در این میان کشاورزان نیز از مشکلات خود می‌گویند و اینکه با تمام مشقت‌های موجود از جمله کم‌آبی، افزایش هزینه‌های بذر، کود و سموم هنوز نمی‌دانند که قرار است محصول خود را به چه نرخی بفروشند.
م. محمدی یکی از گندمکاران استان اصفهان به فارس می‌گوید: تمام هزینه‌های ما از بذر گرفته تا دستمزد کارگر، کود و هزینه آبیاری نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته و آیا این انصاف است که دولتمردان بگویند پول نداریم و نمی‌توانیم قیمت تضمینی گندم را افزایش دهیم.
این گندمکار می‌گوید: اگر ما گندم نکاریم باید با قیمت بالاتر برای واردات این محصول هزینه کنند، در حالی که گندم داخلی امنیت غذایی دارد و در عین حال اشتغالزایی هم می‌کند؛ چراکه بخش زیادی از کشاورزان در استان‌های مختلف گندم کشت می‌کنند.
* ایران
– پشت پرده واردات غیر قانونی ۶۴۰۰ خودرو
روزنامه رسمی دولت از قاچاق خودرو گزارش داده است: «پیشنهاد ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی به برخی وارد کنندگان برای ثبت سفارش واردات خودرو درماه‌هایی که سایت ثبت سفارش بسته بود.» شاید در ابتدا این خبر را باور نکنید و بگویید مگر می‌شود که باوجود بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گیرد؟ به اذعان فعالان این صنف چنین اتفاقی شدنی است. در این میان سال گذشته برخی از واردکنندگان بی‌دردسر نسبت به واردات انواع خودروها اقدام کردند. در ماه‌هایی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شد تا کنترل ارز صورت گیرد و واردات خودرو رکورد نزند، برخی‌ها که به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسترسی داشتند توانستند بیش از ۶هزار خودرو وارد کنند. گمرک می‌گوید ما بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است اقدام به واردات کردیم.
در این میان حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این مسئولیت شانه خالی نکرده است و روزهای آخر بهمن ماه سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیرماه ۹۶) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم با تأیید اینکه برخی‌ها به‌سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند اما این به معنای آن نیست که می‌توان کارکنان سازمان توسعه تجارت را زیر سؤال برد، گفت: ما در صداقت و دقت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ شک و شبهه‌ای نداریم اما در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند.نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو پیدا
کرده بودند.
وی با بیان اینکه در پی واردات خودرو با ثبت سفارش‌های غیر قانونی مسئولان بخش‌های مختلف در این حوزه ورود کردند و اکنون به‌صورت ویژه بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: آی‌پی‌ها که ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید کردند در حال بررسی است و بزودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی از خودروها که با شیوه غیرقانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به‌هرترتیب سفارش دهنده و تأییدکننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه گمرک در واردات خودروها در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو مقصر نیست، اذعان داشت:گمرک با توجه به تأییدیه سازمان توسعه تجارت، اجازه واردات خودرو را می‌دهد. متأسفانه برخی‌ها از فضای ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کردند.
6400 خودرو چگونه وارد شدند؟
در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه که ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی وارد ایران شده است. در آن گزارش آمده بود سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. تا ابتدای سال‌جاری جزئیاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده است، اما دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از ۲۸ تیر ماه تا ۹ دی ماه سال قبل انجام شده باشد، به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است.
وزارت صنعت توضیح دهد
با توجه به این گزارش فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران هم با تأیید واردات قاچاق گونه بیش از ۶ هزار خودرو به کشور، گفت: همه کالاهایی که وارد کشور می‌شود و باید از گمرک ترخیص گردد طبق ماده ۸ مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشد.لذا ترخیص خودرو از گمرک در زمان ممنوعیت ثبت سفارش طبق قانون انجام شده است و اینکه چگونه امکان ثبت سفارش آن در زمان بسته بودن سایت فراهم شده را باید از وزارت صنعت پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بین گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است ارتباط الکترونیک وجود دارد، تصریح کرد: زمانی که شما می‌خواهید کالایی را اظهار کنید از جمله خودرو باید کد ۸رقمی را وارد باکس نمایید تا سیستم به‌شما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام دهید، اگر ثبت سفارش توسط سیستم فراخوانده نشود عملاً چیزی به‌عنوان اظهار نداریم.
رئیس کل گمرک کشور تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو را بیش از ۶ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت
گرفته است.
فوریت برخورد با متخلفان
یک منبع آگاه در گمرک در گفت‌وگو با ما گفت: گمرکات اجرایی مکلف شدند به‌قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی در خصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را در اجرای (ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته ملی موضوع بخشنامه ۱۳۹۶/۶/۲۰ مرکز جرایم) و همچنین به‌استناد (بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۷۳۴ به بعد قانون مجازات اسلامی) و حسب (بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نیز (قانون جرایم رایانه‌ای) به مرجع قضایی منعکس کنند.
بر اساس ابلاغیه فروردین ۹۷ دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی ماه ۹۶) است مشمول مقررات بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰