چه کنیم تا مسیر حمایت از کالای ایرانی هموار شود؟/ نگاهی به راه‌کارهای مهم این حمایت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ،  مطالب زیادی از سوی مردم و صاحب‌نظران در مورد راه‌های حمایت از کالای ایرانی بیان شد، که با توجه به برجسته‌شدن مشکلات اقتصادی ظرف سال‌های اخیر و فراگیری این معضل در میان قاطبه مردم ایران، این مطالب نسبت به مدت مشابه در نامگذاری سال‌های گذشته، بی‌نظیر است.

حجم درخور توجهی از دلایل اهمیت موضوع و سازوکارهای دست‌یابی به اهداف نامگذاری امسال تاکنون در رسانه‌های مختلف انعکاس یافته و وضوح مسئله تا آن حد روشن و متقن است که کمتر کسی را می‌توان در کشورمان یافت که در موضوع نامگذاری امسال، زبانی پرسخن و پیشنهادهای متعدد و مباحثی متنوع نداشته باشد.

یافته‌های این مباحث بیانگر این نکته است که عوامل مختلفی در فراز و فرود و رکود بخش تولید نقش دارند، اما صرفنظر از عوامل خارجی مانند؛ تحریم که متناسب با موضوع، بین ۱۵ تا حداکثر ۲۵ درصد بر برخی از شاخه‌های تولید تأثیر داشته است، فساد نظام اداری و پس از آن واردات بی‌رویه، بیشترین تأثیر را در ناکامی این بخش داشته‌اند.

فساد اداری
بخش عمده فساد اداری از جایی شروع شد که عوامل فاسد و دست‌پرورد‌ه‌های آنها که از گذشته دور در سیستم اداری (در بخش‌ها و سطوح مختلف) حضور داشته و یا بعداً نفوذ کردند، حاضر شدند به‌ واسطه نسبت‌های فامیلی و یا در قِبال دریافت ‌سهم از کار دیگران و یا اخذ وجوه نامشروع از افراد فاقد صلاحیت، برخی مجوزها را برای آنها صادر و یا به نمایندگی حکومت، قراردادهای دولتی را با افراد ناکارآمد منعقد و زمینه حضور و فعالیت این‌گونه افراد در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی متعلق به دولت را فراهم نمایند.

در برخی از موارد نیز روابط ناسالم اداری سبب شده تا بعضی از مجریان دولت یا نمایندگان کارفرمایان، وجدان‌کاری و وظایف قانونی و اخلاقی خود را زیرپا گذاشته و در تبانی با برخی از افراد فرصت‌طلب شاغل در بخش تولید، استفاده آنها از مصالح و ابزار و تجهیزات غیراستاندارد و نامرغوب و یا کم‌کاری و سایر تخلفات فنی و غیرفنی این افراد را نادیده انگاشته و حتی در تأیید و ارائه گزارش‌کارها و صورت‌وضعیت عملکرد آنها، با اغماض و در واقع نوعی خیانت به منافع ملی و بیت‌المال مسلمین عمل نمایند.

این افراد گاهی با پذیرش و تأیید کِلِیم‌های(claim) غیرواقعی (ادعاهای منتهی به دریافت پول مازاد بر قرارداد) از سوی پیمانکاران و ارسال آن برای مدیران مافوق، افراد (پیمانکاران) فرصت‌طلب وفاسد را مرهون لطف خود نموده و یا در اموری مانند اخذ عوارض و مالیات و یا نحوه نصب و‌اشتراک خدمات دولتی، به نفع آنها اقدام می‌نمایند.

به‌عنوان مثال؛ تعدادی از مخاطبین (اعم از تولیدکنندگان بزرگ و کارگاه‌های کوچک و یا اصناف) مدعی بودند که برخی از مأموران مالیاتی، ابتدا سهم مالیاتی آنها را چندین برابر مقدار واقعی اعلام نموده و سپس تلویحاً و یا حتی رسماً اعلام می‌کنند که حاضرند در قبال دریافت مبلغ قابل توجهی از سهم اعلام شده، این وجوه را تا میزان مورد تأیید صاحب‌کار، کاهش دهند.

افراد مورد مباحثه در حالی‌که پرداخت مالیات را امری ضروری و لازم برای اداره امور کشور می‌دانستند، در عین‌حال اخذ مالیات به‌ویژه هنگامی که غیرواقعی محاسبه شده باشد را به مثابه تیرخلاص بر پیکر صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک و نوپا اعلام نموده و مهم‌ترین خواسته آنها در این رابطه این بود که دولت برای کمک به رشد تولید و حمایت از کالای ایرانی، ضمن تجمیع عوارض دریافتی، تمامی صنایع تازه‌تأسیس و ضعیف را تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف و پس از آن به شکل پلکانی و به‌تدریج تا حد واقعی افزایش و دریافت نماید.

برخی از آنها نیز ادعا می‌کردند، که گاهی واگذاری پروژه‌های دولتی به پیمانکاران قانونی و حتی وصول طلب از کارفرمایان نیز، همانند پیمانکاران غیرقانونی و ناکارآمد که معمولاً با دور زدن قوانین یا پرداخت رشوه در مناقصه‌ها شرکت و موفق به اخذ پروژه می‌شوند، مستلزم پرداخت زیرمیزی‌های قابل توجه به واسطه‌ها و یا عوامل فاسد و نفوذی در سیستم اداری و کارفرمایی است.

واردات بی‌رویه
در کنار این ناهنجاری‌ها، اتخاذ سیاست‌های نادرست برای ایجاد رقابت نیز، مشکلات بخش تولید را تشدید نموده است، کارشناسان می‌گویند؛ این درست است که انحصارگرایی در بخش تولید، می‌تواند عوارض نامطلوبی را در پی داشته و زیانبار باشد، اما لزوماً راه‌کار خروج از این پدیده را نباید در رقابت از طریق واردات جست‌وجو کرد، در واقع این سیاست نه‌تنها در همه بخش‌ها و در همه موضوعات قابل اجرا نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند منجر به نابودی کامل تولید در موضوعات موردنظر شود.

نگرانی در این زمینه وقتی شدت پیدا می‌کند که، مردم و تولیدکنندگان به‌رغم وعده مسئولین ذی ربط، همچنان شاهد ورود رسمی و غیررسمی (قاچاق) انواع کالاهای دارای تولید مشابه و کاملاً موفق داخلی مانند؛ شیرآلات، یراق‌آلات، چینی و سرامیک، کیف و کفش، پوشاک، چای، شکلات و شیرینی و کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله؛ انواع خودرو، لوازم آرایشی، وسایل زینتی و حتی کالاهای بسیار ساده مثل؛ دسته‌بیل، سنگ‌پا، تسبیح، دستکش و امثال آنها هستند.

بنابراین؛ یکی از بزرگترین انتظارات تولیدکنندگان برای حمایت از کالای ایرانی، ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و مستمر از واردات بی‌رویه است و در عین‌حال، کمک به بازاریابی خارجی و تسهیل صدور خدمات فنی مهندسی و محصولات مازاد و غیرحیاتی تولید داخل به سایر کشورهای جهان هستند.

حمایت از نخبگان و مخترعان
نخبگان، مبتکران و مخترعان، گروه دیگری هستند که بعضاً از عدم توجه و بی‌مهری دستگاه‌های ذیربط برای کمک به قرار گرفتن اختراعات و ابتکارات و نتیجه کارشان در خط تولید سخن می‌گویند، آنها بیش ازهر چیز از بی‌اعتمادی دستگاه‌های دولتی و بخش تولید به نتایج کار دانشمندان و متخصصین ایرانی و همچنین سهم‌خواهی افراد فرصت‌طلب از نتیجه کار خود، گلایه دارند.

همچنین این گروه؛ فرآیند طولانی صدور مجوز و اخذ هزینه‌های قابل توجهِ دریافت مجوز برای تولید طرح‌هایشان و همچنین مطالبه و اخذ وجوه غیرقانونی توسط برخی از مجریان فاسد دولتی و نیز سرقت حق مالکیت معنوی کارشان توسط عوامل مختلف دولتی و غیردولتی (از جمله؛ برخی از کارگران و کارکنان استخدامی، برخی از بررسی‌کنندگان دولتی و حتی برخی از اساتید مورد مشاوره) را باعث سلب انگیزه برای ادامه کار و بعضاً مهاجرت خود اعلام نموده و خواستار رفع مشکلات مربوط به این حوزه بودند.

تخصیص درست تسهیلات
یکی از اقدامات دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی کشورشان، تخصیص و اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره و یا با بهره کم به بخش تولید است و این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز باید ضمن گذراندن مراحل و فرآیند طولانی اخذ وام و معرفی چند ضامن معتبر، به پرداخت سودهای کلان که گاهی از سود خالص تولیدکننده بیشتر است، تن بدهند.

این نقیصه مشکل دیگری است که گاهی منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی گردیده و حل آن تنها در گرو همکاری دولت و اصلاح روند حرکت و نگاه بانک‌ها به بخش تولید و اجتناب از ایفای نقش بنگاه‌داری و واسطه‌گری از سوی آنهاست.

البته در کنار این موضوع، پرداخت به‌موقع طلب پیمانکاران و تولیدکنندگان در جهت کمک به ادامه فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی آنها نیز بسیار ضروری است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، از دریافت تسهیلات کم‌دردسر بانکی قطع امید نموده و تنها خواستار پرداخت به‌موقع طلب خود از سوی دستگا‌ه‌های دولتی هستند.

توسعه پارک‌های علم و فناوری
یکی دیگر از انتظارات تولیدکنندگان و پیمانکاران ایرانی، تمرکز دولت بر توسعه پارک‌های علم و فناوری برای تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین موردنیاز تولیدکنندگان در جهت رفع نِسبی وابستگی به تکنولوژی و ابزار و امکانات خارجی و کمک به مکانیزه‌سازی بخش‌های مختلف تولید اعم از صنعت و کشاورزی است.

نقش دولت، حمایت نه تصدی‌گری
به اعتقاد فعالان اقتصادی، علاوه‌بر موارد فوق، دخالت دولت در بخش تولید باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری و لذا دولت باید ضمن رفع خلاءهای قانونی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات موضوعه و اجتناب از مداخله بیش از حد در بخش تولید، در زمینه بازنگری و بهینه‌سازی قوانین و مقررات خصوصی‌سازی نیز اقدامات لازم را به‌عمل آورده و از خصولتی‌سازی مراکز تولیدی به‌شدت خودداری نماید.

برخی از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط دولت برای حمایت از کالای ایرانی و رشد تولید عبارتند از حمایت از ایجاد شبکه تلویزیونی کارآفرینی و شبکه تلویزیونی کشاورزی، بازنگری قانون کار در جهت حمایت توأمان از حقوق متقابل کارگر و سرمایه‌گذار و تولیدکننده، تسهیل مجوز ایجاد مراکز تولیدی، کاهش هزینه‌های خدماتی دولت برای تولیدکنندگان، استفاده از کالای استاندارد در فعالیت‌های عمرانی و خرید کالاهای مورد نیاز بخش‌های مختلف دولتی از تولیدکنندگان داخلی، اعطای تسهیلات کم‌بهره و نیز بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی، تجمیع و کاهش عوارض و حمایت جدی از مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات و تسریع در فرآیند بررسی و اظهارنظر در مورد اختراعات و ابتکارات مخترعین و مبتکرین و صدور مجوز تولید طرح‌های آنها و در نهایت خودباوری که پیش‌نیاز رفع همه مشکلات است.

ذکر مجدد این نکته ضروری است؛ همان‌گونه‌ که‌اشاره شد، در حال حاضر، مبارزه جدی با مفسدین اقتصادی، رانت‌خواران اقتصادی و واسطه‌های غیرقانونی در بخش‌های مختلف (به‌ویژه در بخش کشاورزی) و نیز کسانی که با سهم‌خواهی و سنگ‌اندازی در مسیر تولید، ایجاد اختلال می‌کنند، مهم‌ترین خواسته مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. با این‌حال اکثر مخاطبین معتقد بودند؛ برخلاف نظر برخی از افراد مغرض که پیوسته در حال سیاه‌نمایی اوضاع هستند، ناهنجار‌ی‌های بخش تولید از جمله فساد اداری، سازمان یافته نیست، اما به‌نظر می‌رسد به علت کم‌توجهی مسئولین ذی ربط، برخی از این ناهنجاری‌ها در حال نهادینه شدن و گسترش است و این در حالی است که در نظام اسلامی، حتی مفاسد وناهنجاری‌های محدود و موردی نیز پذیرفتنی نیست.

درست به همین دلیل است که حل مشکلات نباید مقطعی باشد، بلکه باید ضمن آسیب‌شناسی کامل در این زمینه، مسائل به ویژه موضوع رانت و رشوه و اختلاس، به شکل ریشه‌ای و برای همیشه حل شوند.

 کلام آخر این‌که؛ یافته‌های این بررسی نشان می‌دهدکه در بیشتر موارد حمایت از کالای ایرانی، به هزینه چندانی نیاز ندارد، بلکه فقط باید سیستم کنترلی و نظارتی به‌شدت در همه بخش‌ها و عرصه‌ها تقویت و موانع رشد و بلوغ تولید از سر راه نخبگان، متخصصین، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی برداشته شود، موانعی که کلید رفع آنها در دست دولتمردان است.

وظیفه متقابل تولیدکنندگان داخلی
البته بدیهی است که تولید کنند‌گان محترم نیز در کنار منافع شخصی، نباید سهم خود در ارتقاء کیفیت و ضرورت خلاقیت و نوآوری، قیمت منصفانه و خدمات پس از فروش و در یک کلام، منافع کشور، مصالح مردم و ایضاً آینده کسب و کار خود را فراموش کنند و در هر حال هیچ‌گاه نباید از شرایط موجود و به‌خصوص از موقعیت‌های بحرانی احتمالی که ممکن است کشور با آن مواجه شود (اعم از طبیعی یا غیرطبیعی)، به نفع خود سوءاستفاده کنند.بلاغ،  مطالب زیادی از سوی مردم و صاحب‌نظران در مورد راه‌های حمایت از کالای ایرانی بیان شد، که با توجه به برجسته‌شدن مشکلات اقتصادی ظرف سال‌های اخیر و فراگیری این معضل در میان قاطبه مردم ایران، این مطالب نسبت به مدت مشابه در نامگذاری سال‌های گذشته، بی‌نظیر است.

حجم درخور توجهی از دلایل اهمیت موضوع و سازوکارهای دست‌یابی به اهداف نامگذاری امسال تاکنون در رسانه‌های مختلف انعکاس یافته و وضوح مسئله تا آن حد روشن و متقن است که کمتر کسی را می‌توان در کشورمان یافت که در موضوع نامگذاری امسال، زبانی پرسخن و پیشنهادهای متعدد و مباحثی متنوع نداشته باشد.

یافته‌های این مباحث بیانگر این نکته است که عوامل مختلفی در فراز و فرود و رکود بخش تولید نقش دارند، اما صرفنظر از عوامل خارجی مانند؛ تحریم که متناسب با موضوع، بین ۱۵ تا حداکثر ۲۵ درصد بر برخی از شاخه‌های تولید تأثیر داشته است، فساد نظام اداری و پس از آن واردات بی‌رویه، بیشترین تأثیر را در ناکامی این بخش داشته‌اند.

فساد اداری
بخش عمده فساد اداری از جایی شروع شد که عوامل فاسد و دست‌پرورد‌ه‌های آنها که از گذشته دور در سیستم اداری (در بخش‌ها و سطوح مختلف) حضور داشته و یا بعداً نفوذ کردند، حاضر شدند به‌ واسطه نسبت‌های فامیلی و یا در قِبال دریافت ‌سهم از کار دیگران و یا اخذ وجوه نامشروع از افراد فاقد صلاحیت، برخی مجوزها را برای آنها صادر و یا به نمایندگی حکومت، قراردادهای دولتی را با افراد ناکارآمد منعقد و زمینه حضور و فعالیت این‌گونه افراد در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی متعلق به دولت را فراهم نمایند.

در برخی از موارد نیز روابط ناسالم اداری سبب شده تا بعضی از مجریان دولت یا نمایندگان کارفرمایان، وجدان‌کاری و وظایف قانونی و اخلاقی خود را زیرپا گذاشته و در تبانی با برخی از افراد فرصت‌طلب شاغل در بخش تولید، استفاده آنها از مصالح و ابزار و تجهیزات غیراستاندارد و نامرغوب و یا کم‌کاری و سایر تخلفات فنی و غیرفنی این افراد را نادیده انگاشته و حتی در تأیید و ارائه گزارش‌کارها و صورت‌وضعیت عملکرد آنها، با اغماض و در واقع نوعی خیانت به منافع ملی و بیت‌المال مسلمین عمل نمایند.

این افراد گاهی با پذیرش و تأیید کِلِیم‌های(claim) غیرواقعی (ادعاهای منتهی به دریافت پول مازاد بر قرارداد) از سوی پیمانکاران و ارسال آن برای مدیران مافوق، افراد (پیمانکاران) فرصت‌طلب وفاسد را مرهون لطف خود نموده و یا در اموری مانند اخذ عوارض و مالیات و یا نحوه نصب و‌اشتراک خدمات دولتی، به نفع آنها اقدام می‌نمایند.

به‌عنوان مثال؛ تعدادی از مخاطبین (اعم از تولیدکنندگان بزرگ و کارگاه‌های کوچک و یا اصناف) مدعی بودند که برخی از مأموران مالیاتی، ابتدا سهم مالیاتی آنها را چندین برابر مقدار واقعی اعلام نموده و سپس تلویحاً و یا حتی رسماً اعلام می‌کنند که حاضرند در قبال دریافت مبلغ قابل توجهی از سهم اعلام شده، این وجوه را تا میزان مورد تأیید صاحب‌کار، کاهش دهند.

افراد مورد مباحثه در حالی‌که پرداخت مالیات را امری ضروری و لازم برای اداره امور کشور می‌دانستند، در عین‌حال اخذ مالیات به‌ویژه هنگامی که غیرواقعی محاسبه شده باشد را به مثابه تیرخلاص بر پیکر صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک و نوپا اعلام نموده و مهم‌ترین خواسته آنها در این رابطه این بود که دولت برای کمک به رشد تولید و حمایت از کالای ایرانی، ضمن تجمیع عوارض دریافتی، تمامی صنایع تازه‌تأسیس و ضعیف را تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف و پس از آن به شکل پلکانی و به‌تدریج تا حد واقعی افزایش و دریافت نماید.

برخی از آنها نیز ادعا می‌کردند، که گاهی واگذاری پروژه‌های دولتی به پیمانکاران قانونی و حتی وصول طلب از کارفرمایان نیز، همانند پیمانکاران غیرقانونی و ناکارآمد که معمولاً با دور زدن قوانین یا پرداخت رشوه در مناقصه‌ها شرکت و موفق به اخذ پروژه می‌شوند، مستلزم پرداخت زیرمیزی‌های قابل توجه به واسطه‌ها و یا عوامل فاسد و نفوذی در سیستم اداری و کارفرمایی است.

واردات بی‌رویه
در کنار این ناهنجاری‌ها، اتخاذ سیاست‌های نادرست برای ایجاد رقابت نیز، مشکلات بخش تولید را تشدید نموده است، کارشناسان می‌گویند؛ این درست است که انحصارگرایی در بخش تولید، می‌تواند عوارض نامطلوبی را در پی داشته و زیانبار باشد، اما لزوماً راه‌کار خروج از این پدیده را نباید در رقابت از طریق واردات جست‌وجو کرد، در واقع این سیاست نه‌تنها در همه بخش‌ها و در همه موضوعات قابل اجرا نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند منجر به نابودی کامل تولید در موضوعات موردنظر شود.

نگرانی در این زمینه وقتی شدت پیدا می‌کند که، مردم و تولیدکنندگان به‌رغم وعده مسئولین ذی ربط، همچنان شاهد ورود رسمی و غیررسمی (قاچاق) انواع کالاهای دارای تولید مشابه و کاملاً موفق داخلی مانند؛ شیرآلات، یراق‌آلات، چینی و سرامیک، کیف و کفش، پوشاک، چای، شکلات و شیرینی و کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله؛ انواع خودرو، لوازم آرایشی، وسایل زینتی و حتی کالاهای بسیار ساده مثل؛ دسته‌بیل، سنگ‌پا، تسبیح، دستکش و امثال آنها هستند.

بنابراین؛ یکی از بزرگترین انتظارات تولیدکنندگان برای حمایت از کالای ایرانی، ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و مستمر از واردات بی‌رویه است و در عین‌حال، کمک به بازاریابی خارجی و تسهیل صدور خدمات فنی مهندسی و محصولات مازاد و غیرحیاتی تولید داخل به سایر کشورهای جهان هستند.

حمایت از نخبگان و مخترعان
نخبگان، مبتکران و مخترعان، گروه دیگری هستند که بعضاً از عدم توجه و بی‌مهری دستگاه‌های ذیربط برای کمک به قرار گرفتن اختراعات و ابتکارات و نتیجه کارشان در خط تولید سخن می‌گویند، آنها بیش ازهر چیز از بی‌اعتمادی دستگاه‌های دولتی و بخش تولید به نتایج کار دانشمندان و متخصصین ایرانی و همچنین سهم‌خواهی افراد فرصت‌طلب از نتیجه کار خود، گلایه دارند.

همچنین این گروه؛ فرآیند طولانی صدور مجوز و اخذ هزینه‌های قابل توجهِ دریافت مجوز برای تولید طرح‌هایشان و همچنین مطالبه و اخذ وجوه غیرقانونی توسط برخی از مجریان فاسد دولتی و نیز سرقت حق مالکیت معنوی کارشان توسط عوامل مختلف دولتی و غیردولتی (از جمله؛ برخی از کارگران و کارکنان استخدامی، برخی از بررسی‌کنندگان دولتی و حتی برخی از اساتید مورد مشاوره) را باعث سلب انگیزه برای ادامه کار و بعضاً مهاجرت خود اعلام نموده و خواستار رفع مشکلات مربوط به این حوزه بودند.

تخصیص درست تسهیلات
یکی از اقدامات دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی کشورشان، تخصیص و اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره و یا با بهره کم به بخش تولید است و این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز باید ضمن گذراندن مراحل و فرآیند طولانی اخذ وام و معرفی چند ضامن معتبر، به پرداخت سودهای کلان که گاهی از سود خالص تولیدکننده بیشتر است، تن بدهند.

این نقیصه مشکل دیگری است که گاهی منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی گردیده و حل آن تنها در گرو همکاری دولت و اصلاح روند حرکت و نگاه بانک‌ها به بخش تولید و اجتناب از ایفای نقش بنگاه‌داری و واسطه‌گری از سوی آنهاست.

البته در کنار این موضوع، پرداخت به‌موقع طلب پیمانکاران و تولیدکنندگان در جهت کمک به ادامه فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی آنها نیز بسیار ضروری است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، از دریافت تسهیلات کم‌دردسر بانکی قطع امید نموده و تنها خواستار پرداخت به‌موقع طلب خود از سوی دستگا‌ه‌های دولتی هستند.

توسعه پارک‌های علم و فناوری
یکی دیگر از انتظارات تولیدکنندگان و پیمانکاران ایرانی، تمرکز دولت بر توسعه پارک‌های علم و فناوری برای تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین موردنیاز تولیدکنندگان در جهت رفع نِسبی وابستگی به تکنولوژی و ابزار و امکانات خارجی و کمک به مکانیزه‌سازی بخش‌های مختلف تولید اعم از صنعت و کشاورزی است.

نقش دولت، حمایت نه تصدی‌گری
به اعتقاد فعالان اقتصادی، علاوه‌بر موارد فوق، دخالت دولت در بخش تولید باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری و لذا دولت باید ضمن رفع خلاءهای قانونی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات موضوعه و اجتناب از مداخله بیش از حد در بخش تولید، در زمینه بازنگری و بهینه‌سازی قوانین و مقررات خصوصی‌سازی نیز اقدامات لازم را به‌عمل آورده و از خصولتی‌سازی مراکز تولیدی به‌شدت خودداری نماید.

برخی از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط دولت برای حمایت از کالای ایرانی و رشد تولید عبارتند از حمایت از ایجاد شبکه تلویزیونی کارآفرینی و شبکه تلویزیونی کشاورزی، بازنگری قانون کار در جهت حمایت توأمان از حقوق متقابل کارگر و سرمایه‌گذار و تولیدکننده، تسهیل مجوز ایجاد مراکز تولیدی، کاهش هزینه‌های خدماتی دولت برای تولیدکنندگان، استفاده از کالای استاندارد در فعالیت‌های عمرانی و خرید کالاهای مورد نیاز بخش‌های مختلف دولتی از تولیدکنندگان داخلی، اعطای تسهیلات کم‌بهره و نیز بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی، تجمیع و کاهش عوارض و حمایت جدی از مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات و تسریع در فرآیند بررسی و اظهارنظر در مورد اختراعات و ابتکارات مخترعین و مبتکرین و صدور مجوز تولید طرح‌های آنها و در نهایت خودباوری که پیش‌نیاز رفع همه مشکلات است.

ذکر مجدد این نکته ضروری است؛ همان‌گونه‌ که‌اشاره شد، در حال حاضر، مبارزه جدی با مفسدین اقتصادی، رانت‌خواران اقتصادی و واسطه‌های غیرقانونی در بخش‌های مختلف (به‌ویژه در بخش کشاورزی) و نیز کسانی که با سهم‌خواهی و سنگ‌اندازی در مسیر تولید، ایجاد اختلال می‌کنند، مهم‌ترین خواسته مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. با این‌حال اکثر مخاطبین معتقد بودند؛ برخلاف نظر برخی از افراد مغرض که پیوسته در حال سیاه‌نمایی اوضاع هستند، ناهنجار‌ی‌های بخش تولید از جمله فساد اداری، سازمان یافته نیست، اما به‌نظر می‌رسد به علت کم‌توجهی مسئولین ذی ربط، برخی از این ناهنجاری‌ها در حال نهادینه شدن و گسترش است و این در حالی است که در نظام اسلامی، حتی مفاسد وناهنجاری‌های محدود و موردی نیز پذیرفتنی نیست.

درست به همین دلیل است که حل مشکلات نباید مقطعی باشد، بلکه باید ضمن آسیب‌شناسی کامل در این زمینه، مسائل به ویژه موضوع رانت و رشوه و اختلاس، به شکل ریشه‌ای و برای همیشه حل شوند.

 کلام آخر این‌که؛ یافته‌های این بررسی نشان می‌دهدکه در بیشتر موارد حمایت از کالای ایرانی، به هزینه چندانی نیاز ندارد، بلکه فقط باید سیستم کنترلی و نظارتی به‌شدت در همه بخش‌ها و عرصه‌ها تقویت و موانع رشد و بلوغ تولید از سر راه نخبگان، متخصصین، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی برداشته شود، موانعی که کلید رفع آنها در دست دولتمردان است.

وظیفه متقابل تولیدکنندگان داخلی
البته بدیهی است که تولید کنند‌گان محترم نیز در کنار منافع شخصی، نباید سهم خود در ارتقاء کیفیت و ضرورت خلاقیت و نوآوری، قیمت منصفانه و خدمات پس از فروش و در یک کلام، منافع کشور، مصالح مردم و ایضاً آینده کسب و کار خود را فراموش کنند و در هر حال هیچ‌گاه نباید از شرایط موجود و به‌خصوص از موقعیت‌های بحرانی احتمالی که ممکن است کشور با آن مواجه شود (اعم از طبیعی یا غیرطبیعی)، به نفع خود سوءاستفاده کنند.