مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف شدند/ سیگنال گرانی دلار در صحبتهای دولتی‌ها/ تاثیر افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، درحالی که تحلیل‌های کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در ابتدای سال جدید داشت، ولی عطش تقاضا در بازار باعث شد تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، درحالی که تحلیل‌های کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در ابتدای سال جدید داشت، ولی عطش تقاضا در بازار باعث شد تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از سال گذشته آغاز کنند.
* وطن امروز
– بلاتکلیفی اقتصاد و گرانی دلار
وطن امروز درباره بازار ارز نوشته است: در تعطیلات نوروز التهابات بازار ارز که با مدیریت پلیسی دولت و بسته سیاستی بانک مرکزی به طور موقت از تب‌وتاب و نوسانات واپسین هفته‌های سال ۹۶ افتاده بود، دوباره جان گرفت و سال جدید را با رکوردزنی آغاز کرد. عبور قیمت هر دلار از ۵۱۰۰ تومان آن هم در آغازین روزهای سال ۹۷ نشانه روشنی بر عدم تحقق سخنان رئیس دولت دوازدهم مبنی بر عدم نگرانی مردم از بازار ارز و افزایش قیمت‌ها بود. رکوردی که واکنش‌های بسیاری را در همان ایام و به‌رغم تعطیلی رسانه‌های مکتوب و کم‌کاری رسانه‌های مجازی به همراه داشت. حالا موضوع ارز به ابرچالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ابرچالشی که از سیاست مدون و مشخصی پیروی نکرده و با ایجاد هر التهابی در نرخ آن تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این یادداشت به اختصار به دلایل وجود این التهابات و راهکار اصلاح وضع موجود به صورت ساختاری می‌پردازم.
۱- سیاست‌های نامشخص دولت‌ها: به رغم وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله (بودجه‌های سالانه)، برنامه‌های میان‌مدت ۵ ساله (برنامه‌های توسعه)، برنامه‌های بلندمدت (چشم‌انداز ۲۰ ساله) و تعیین سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، دولت‌های مختلف هرگز سیاست‌های روشن و شفافی درباره موضوع ارز نداشته‌اند. به نحوی که در مقطعی دولت‌ها از آزادسازی نرخ ارز به واسطه عدم خروج منابع ارزی از کشور دم زده و در مقطعی سیاست ثبات نرخ ارز و کنترل دستوری این بازار را در دستور کار قرار داده‌اند و گاهی نیز در راستای حمایت از تولید و معیشت جامعه ارائه ارز یارانه‌ای به تولید و حتی واردات را در دستور کار قرار داده‌اند. بلاتکلیفی دولت در تعدیل یا تثبیت نرخ ارز در طول سال‌های گذشته باعث شده نرخ ارز گاه در طول چیزی حدود یک دهه افزایشی کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کرده و گاه در طول کمتر از یک‌سال بیش از صد در صد افزایش یابد که نمونه آن را می‌توان افزایش‌های چند صد درصدی در دهه‌های۷۰ و ۹۰ و ثبات نسبی قیمت از اواخر دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ دانست. موضوعی که به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده بازار ارز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران برای جذب منابع داخلی و خارجی در راستای سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران مبدل شده است.
۲- پیش‌بینی‌پذیر نبودن آینده ارز در ایران: این موضوع در کنار تورم ساختاری و دورقمی موجود در اقتصاد ایران باعث شده دارندگان منابع مازاد ریالی در کشور به واسطه حفظ قدرت خرید و ارزش پول خود و احیانا کسب سودهای بالاتر، بازار ارز را بازاری برای حضور سفته‌بازانه خود دانسته و به خرید ارز نه از حیث نیاز که با طمع سود بیشتر نگاه کنند. موضوعی که اگر چه ولی‌الله سیف در قامت رئیس کل بانک مرکزی و عالی‌ترین مقام پولی کشور در هفته‌های منتهی به پایان سال ۹۶ مردم را از سرمایه‌گذاری در بازار ارز نهی کرده و گفته بود: «سرمایه‌گذاری در این بازار به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل کنند در نهایت متضرر می‌شوند» اما شواهد امر و افزایش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر بویژه در ایام نوروز بیانگر این موضوع است که سخنان سیف و شخص رئیس‌جمهور درباره ثبات در بازار ارز و ضرر افرادی که به نیت سفته‌بازانه وارد این بازار می‌شوند صرفا موضوعی روانی بوده که نه‌تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه به بی‌اعتمادی مردم به اظهارات مسؤولان اقتصادی نیز دامن زده و مردم را بیش از گذشته به دولتی‌ها بی‌اعتماد و به حضور در بازار ارز حریص کرده است؛ چنانکه روند تصاعدی نرخ ارز بعد از سخنان رئیس کل، امید سفته‌بازان به حضور در بازار ارز برای کسب سود را دوچندان کرده است.
در حالی که امروز بخش عظیمی از منابع ریالی مردم در بانک‌ها و موسسات مالی کشور دپو شده و به دلیل کارکرد غیرمنطقی، سفته‌بازانه و غیرمولد بانک‌ها و وضعیت رکودی کشور، بانک‌ها برای پرداخت سودهای بانکی بالا به سپرده‌گذاران خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند، بخشی از این منابع از سیستم بانکی خارج شده یا در حال خروج است و قصد عزیمت به بازارهایی با سود بیشتر و حاشیه امنیت بالاتر را دارد و در این شرایط چه بازاری بهتر از بازار ارز!
در این میان برخی معتقدند دلار ارزان یکی از دلایل هجوم منابع ریالی به سمت این بازار و تبدیل ریال به دلار است اما آیا واقعا دلیل علاقه مردم به خرید دلار قیمت ارزان آن است؟ طبیعتا بر اساس منطق اقتصادی وقتی فردی به کالایی نیاز ندارد نباید آن کالا را خریداری کند، مگر اینکه خرید آن کالا حالت سفته‌بازانه داشته و هدف خریدار از حضور در آن بازار و خرید آن کالا سفته‌بازی و کسب سود بیشتر در آینده باشد. طبیعتا پدیده خانه‌های خالی، سکه‌های طلا و دلارهای خانگی که بخش عظیمی از سرمایه کشور را درگیر کرده است، پیرو این منطق یعنی افزایش غیرطبیعی و خارج از قاعده قیمت این کالاهاست. بر اساس این استدلال، حتی اگر قیمت هر دلار به جای ۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان نیز برسد نه‌تنها عطش سفته‌بازان برای خرید دلار کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد داشت، چرا که روند افزایشی قیمت‌ها سفته‌بازان را به تداوم این موضوع امیدوارتر کرده و آنها را برای سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه در بازار ارز وسوسه خواهد کرد.
چه باید کرد؟
افزایش قیمت هر کالا نسبت به سال گذشته در اقتصادهای دارای تورم ساختاری موضوعی پذیرفته شده است. اگر میانگین تورم ۱۲ ماهه در اقتصادی ۱۵ درصد باشد افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای کالاهای مختلف در چنین اقتصادی، یک افزایش قیمت منطقی محسوب می‌شود اما زمانی که میانگین افزایش قیمت کالاهایی چون ارز، مسکن و… چندین برابر تورم عمومی در کشور باشد، نشانگر این موضوع است که نگاه سفته‌بازانه به این بازارها نیز افزایش یافته است. به بیان دیگر افزایش قیمت ارز یا مسکن، دلالان و صاحبان منابع خرد و کلان را برای حفظ ارزش پول خود به این بازارها می‌کشاند و آنچه باعث هجوم منابع به سمت این بازارها می‌شود پیش‌بینی‌پذیر نبودن این بازارهاست؛ بازارهایی که ده‌ها گام جلوتر از تورم کشور در حال حرکت هستند. نه‌تنها بازار ارز که اگر بازار شکلات و لوازم خانگی هم غیرقابل پیش‌بینی و بی‌قاعده شود این هجوم را در این بازارها نیز شاهد خواهیم بود، لذا بهتر است دولت یکبار برای همیشه سیاست‌های کلان خود درباره نرخ ارز را اعلام و با شدت و حدت روی آن بایستد تا بازار ارز فارغ از قیمت، بازاری باثبات و قابل پیش‌بینی باشد، چرا که غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص مهمی چون نرخ ارز در اقتصاد ایران، به معنای فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایه‌های جدید به عرصه مولد اقتصاد است.
* کیهان
– مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف شدند
کیهان نوشته است: دلار روز به روز گرانتر می‌شود و دولتمردان کاری نمی‌کنند! تعارف ندارد که ایران در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، واردکننده مهمی است و در حوزه صادرات، جز در نفت و مشتقات آن، در سایر حوزه‌ها حرف چندانی ندارد. برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشه‌کن شدن تولید!
موضوع هم زیاد پیچیده نیست، ارز گران می‌شود، واردات گرانتر تمام می‌شود و در نتیجه همه چیز گران به دست مردم می‌رسد! در نتیجه٬ شاهد کوچک‌تر شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمت‌ها خواهیم بود.
اغلب نهاده‌های دامی و طیوری کشور وارداتی است و این یعنی گران شدن قریب‌الوقوع گوشت و مرغ! همچنین نهاده‌های اصلی کارخانه‌های روغن‌کشی هم وارداتی است و…. این فهرست متاسفانه تمامی ندارد!
دلار نباید افزایش یابد!
آذر سال قبل حرکت صعودی ارز شروع شده بود. خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که چه خواهد شد. اما تعصب دولتی‌ها اجازه نمی‌داد که راه‌های کارشناسان را دنبال کنند. آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع برعکس شد!
۲۴ آذر ۹۶ نوبخت در دیداری با اعضاء حزبش گفته بود: «آقای روحانی اصلا و به‌هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.
وی با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای این‌کار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»
این سخنان البته نشان می‌داد که ادعاهای دولت درباره برجام و وارد کردن دلار به کشور و…. همه بی‌اساس بوده و اقرار نوبخت به «مشکل داشتن برای تهیه ارز» گویای دروغ بودن آن ادعاهاست.
توطئه رقبای اتوبوسی!
وضع نه تنها آن چیزی که نوبخت گفته بود نشد و تکدر رئیس‌جمهور نتیجه نداد، بلکه روز به روز بدتر شد و دلار روزانه گرانتر شد و معلوم شد رئیس‌جمهور اصلا در جریان ماجرا نیست که بخواهد گرانی دلار را بر بتابد یا بر نتابد! شاید هم در جریان است، اما برنامه‌ای ندارد! نتیجه آن شد که نوبخت باز به میدان آمد و این‌بار حرف‌هایی زد که از آن بوی توطئه می‌آمد! او بر خلاف حرف‌های قبلی‌اش، صریحا گرانی ارز را کار رقبا و جریان‌سازان دانست و گفت: «دولت درباره بازار ارز هم تلاش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کند. ما می‌دانیم که اتوبوس اتوبوس آدم می‌آورند که ارز بخرند و مردم به خوبی تشخیص می‌دهند اما اگر کسی خواهان مردم باشد بهتر است وقت دولت را به خاطر برخی مسائل نگیرد. هرچند که می‌شود دولت را با سیاه‌نمایی نشان داد اما آیا این به نفع نظام است؟ ما اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.»
خیالتان راحت!
همزمان، خود روحانی هم وارد ماجرا شد و در گفت‌وگوی تلویزیونی در دوم بهمن ۹۶ به مردم قول داد که ارز گرانتر نخواهد شد! او بعد از آنکه کلی از اوضاع اقتصادی کشور تعریف کرد با این سؤال مواجه شد که اگر وضع آنقدر خوب است، چرا دلار هر روز گرانتر می‌شود!؟ روحانی بعد از بیان توضیحات و کلیاتی مفصل گفت که همه چیز در کنترل است و بانک مرکزی کار خودش را کرده و بازار را در دست دارد و خیال مردم راحت، ارز به اندازه کافی داریم و هیچ مشکل ارزی در آینده نخواهیم داشت! مجری باز از وی پرسید خیالمان راحت باشد و روحانی با اعتماد به نفس مثال‌زدنی از در کنترل بودن همه چیز و راحتی خیال مردم صحبت کرد!
از روز مصاحبه روحانی تا امروز، دلار حدود ۷۵۰ تومان ناقابل گران شده است! ناقابل و ناچیز! یعنی تنها ظرف ۷۵ روز، دلار ۱۶ درصد رشد داشته است! این رکورد مهمی است که باید به دولتمردان تدبیر و امید بخاطر دستیابی به آن تبریک گفت! حتما الان جناب نوبخت از آن دو مصاحبه پشیمان است و جناب روحانی هم از تکدر بی‌مورد و وعده‌ای که داده بود! وقتی می‌شود به این سادگی رکورد زد و ارزش پول ملی را در ۷۵ روز ۱۶درصد کاهش داد، چرا وعده بی‌مورد! تازه در چنین شرایطی وقت مناسبی برای دستاوردسازی پیش آمده که نباید به هیچ عنوان آن را از دست داد!
مشاوران به پیش!
حالا که علی‌رغم اجرای کامل برجام و از دست دادن همه چیز در حوزه هسته‌ای و اعتبار بین‌المللی، دلار از ۳۳۰۰ تومان دو سال پیش، به بیش از ۵۳۰۰ تومان صعود کرده (بیش از۶۰ درصد افزایش) حالا که این اتفاق تلخ قدرت خرید مردم را به طور جدی کاهش داده و می‌دهد، مشاوران رئیس‌جمهور و مسببان وضع موجود نه تنها هیچ نگران نیستند٬ بلکه با ویژگی مخصوص جریان کارگزار و اصلاح‌طلب، این را یک دستاورد و خدمت مهم دولت هم می‌دانند! اکبرترکان و مسعود نیلی، دو مشاور و دستیار ارشد روحانی، به بهانه تاثیر مثبت گرانی ارز بر صادرات، نسبت به این اتفاق، اظهار خرسندی و شادمانی کرده‌اند!
آبگوشت بزباش با دلار گران!
اکبر ترکان همان مشاور ارشدی که روزگاری ایران و ایرانی را تحقیر کرده بود که توانی جز برای رقابت در آبگوشت بزباش ندارد، اکنون بر کرسی اقتصاد تکیه زده و می‌گوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود، چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود. نمی‌شود تقاضای عمومی قیمت‌ها بالا رود، اما دلار بالا نرود چرا که این موجب شکست اقتصاد می‌شود. دلار ارزان بماند، ولی تورم باعث می‌شود که کالای داخلی گران شود.
وی با بیان اینکه دولت کوشش عبثی می‌کرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد میلیاردها دلار هم پول تزریق کرد، ولی نشد، تصریح کرد: دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می‌کرد، وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند و وقتی که دلار ثابت باشد کالاهای وارداتی هم دارای قیمت ثابت هستند.» ترکان توضیح نمی‌دهد مملکتی که با دست امثال او به نقطه‌ای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل مواجه است، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست می‌گیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب کرده تا صنعتگر ایرانی روز به روز بیشتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او رئیس مناطق آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و حالا یک‌دفعه دلسوز تولیدکننده شده است!
به نظر می‌رسد مشاوران روحانی ماژیکی در دست دارند و هرجایی تیر اصابت کرد، خط می‌کشند و اعلام می‌کنند: «هدف همین‌جا بوده»!! ژست آنها در روزگار گرانی دلار برای اینکه بگویند: «افزایش نرخ ارز، مدیریت شده و تحت‌اشراف است» معنایی جز این دارد!؟
اکنون و با این وضعیت، ادعای تکدر خاطر روحانی چه می‌شود!؟ آن ادعای نوبخت که خبر داریم رقبا با اتوبوس آدم می‌آورند تا ارز بخرند و بازار متلاطم شود چطور؟! اگر روحانی و مشاورانش خوشحال و خرسند از گران شدن بیش از۶۰ درصدی ارز و ۵۳۰۰ تومان شدن دلار هستند، تکلیف شادمانی مردمی که با تبلیغات و جشن برجامی خیال می‌کردند، دلار به ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ تومان سقوط خواهد کرد، چه خواهد شد؟
* فرهیختگان
– بازگشت حقوق‌های نجومی؟
«فرهیختگان» تبعات نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور را بررسی کرده است:
اواسط بهمن ۹۶ هیات وزیران مصوب می‌کند حقوق کارکنان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد، حجتی وزیر کشاورزی نیز چند روز پیش درخواست می‌کند تا حقوق کارمندان وزارتخانه او نیز ۵۰درصد بالا برود!
در خرداد سال ۹۵ و زمانی که خبر جنجالی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی ایران، تیتر یک بسیاری از رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب کشور شد، اقتصاددانان این پدیده را سرآغاز بروز یک بحران در اقتصاد ایران دانستند و در مورد پیامدهای اجتماعی افشای میزان دریافتی برخی مدیران دولتی هشدار دادند. داستان از آنجا آغاز شد که فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه‌مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد سه نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان دریافتی خالص دارند و حقوق یکی از آنها ماهانه ۹۰ میلیون تومان است. البته این اعداد و ارقام به غیر از وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد، اضافه کار ۳۳ میلیون تومانی و سایر امتیازات دیگر محاسبه شده بود.
انتشار این فیش حقوقی شوک عجیبی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرد اما این، پایان ماجرا نبود و افشای فیش حقوقی مدیر یکی از بانک‌ها، فصل تازه‌ای را در داستان حقوق‌های نجومی باز کرد. دریافت ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان، رقمی بود که در فیش حقوقی یک مدیر بانکی ثبت و پرداخت شده بود. در همان زمان «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حدود سه هزار فیش حقوقی با دریافتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. علاوه‌بر این، ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان موجود است که پوشش قانونی ندارد.
بعد از افشای فیش نجومی مدیران ارشد بیمه‌مرکزی، این بار نوبت به مدیرعامل صندوق توسعه ملی رسید. «سید صفدر حسینی» یکی از نجومی‌بگیرانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش‌های اجتماعی زیادی به همراه داشت. وی کارمند صندوق توسعه ملی و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود که ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد و در سال ۹۴ جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام، آن هم با نرخ سود چهار درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود.
فرصت‌سازی برای رسانه‌های خارجی
انتشار این اخبار تنها مختص رسانه‌های داخلی نبود، بلکه رسانه‌های انگلیسی‌زبان نیز با پوشش و انعکاس ماجرای فیش‌های حقوقی، این اتفاق را به‌عنوان «افتضاح فیش حقوقی» مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. حقوق و مزایای چند ۱۰۰میلیونی در حالی به مدیران روحانی پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. از این رو و به دنبال این اتفاق، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز بلافاصله از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کند. یک سال پس از ابلاغ دستور روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ۹۶ اعلام کرد که تاکنون کسی از ناحیه دولت به‌عنوان نجومی‌بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!
شفافیت حقوقی؛ وعده بی‌سرانجام روحانی
روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در پایان دولت یازدهم، صراحتا به موضوع حقوق‌های نامتعارف(نجومی) به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی نشان‌دهنده ضرورت افزایش شفافیت برای جلوگیری از تخلف اشاره کرد و قول داد مساله حقوق‌های نجومی را حل‌وفصل کند. او همچنین طبق برنامه‌ای مکلف شد طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق و مزایای مدیران دولتی و حاکمیتی به‌زودی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شد ظرف یک سال (تا پایان سال ۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ وعده‌ای که نه‌تنها تا پایان سال ۹۶ محقق نشد، بلکه شواهد نیز نشان می‌دهد دولت تمایل چندانی به راه‌اندازی این سامانه ندارد.
تب و تاب حقوق‌های نجومی اما در یک فضای آرام فروکش کرد و با وجود جنجال‌های رسانه‌ای و واکنش‌های تند اجتماعی به این اتفاق، کم‌کم به حاشیه رفت. تا جایی که با وجود ابلاغ دستور به عزل مدیران نجومی‌بگیر، تنها تعدادی از آنها عزل شدند یا از سمت خود استعفا دادند و مابقی همچنان بر مسند کار تکیه زده و به کار خود ادامه می‌دهند.
یک نامه جنجالی
اواسط بهمن ۹۶ در هیات وزیران تصمیم گرفته می‌شود تا حقوق و مزایای کارمندان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد. همین مساله باعث می‌شود سایر وزرا نیز این رویداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه‌نگاری کنند!
هفته گذشته و به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع حقوق‌های نجومی با شکل و شمایل جدیدی مطرح شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محتوای این نامه گلایه‌ای از افزایش امتیازات حقوق برخی دستگاه‌ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. علاوه‌بر اینکه حق اضافه‌کاری و سایر مزایا و خدمات نیز در زمره این امتیازات قرار می‌گیرد درنهایت موجب افزایش حقوق می‌شود. در نامه حجتی به جهانگیری اشاره‌ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده و آمده است که هیات‌وزیران در بهمن سال گذشته در مصوبه‌ای، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به‌میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که منابع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تامین خواهد شد. اگرچه در نگاه اول، نامه حجتی به معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک گلایه و یک درخواست است، عواقب و تبعات تحقق این خواسته می‌تواند فراتر از یک گلایه و مطالبه باشد.
نامه، مضمون نگران‌کننده‌ای ندارد
حسین صفایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور که در ماه‌های پایانی سال گذشته طی حکمی از سوی محمود حجتی جای خود را به «علی اوسط هاشمی» داد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد نامه وزیر جهاد کشاورزی مضمون نگران‌کننده‌ای داشته باشد، چراکه در این نامه تاکید بر همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارمندان وزارتخانه‌ها شده است.»
وی معتقد است که کارمندان جهاد کشاورزی دارای سختی کار هستند و بخش عمده‌ای از کارکنان این وزارتخانه در روستاهای دورافتاده فعالیت می‌کنند بنابراین تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر امری ناعادلانه است.
آشفتگی مالی در دولت
اگرچه به گفته معاون سابق وزیرجهاد کشاورزی درخواست محمود حجتی از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست معقول و منطقی است، آیا در صورت قبول درخواست وزیرجهاد کشاورزی زمینه گلایه‌مندی سایر وزرا فراهم نمی‌شود؟ آیا در صورت افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، سلسله درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های وزرای دیگر مبنی‌بر افزایش حقوق آغاز نخواهد شد؟ به نظر می‌رسد نامه حجتی به جهانگیری، تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. موضوعی که«جعفر قادری» اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یک نوع به هم‌ریختگی و آشفتگی مالی در بخش‌های مختلف دولت وجود دارد و هر دستگاه و ارگان و وزارتخانه‌ای سعی دارد با اعمال فشار به مسئولان ارشد دولت، مشکلات مالی خود را حل و فصل کند.» به گفته وی در صورت استمرار فشار از سوی مسئولان دولتی برای افزایش حقوق، بی‌تردید قدرت لابی و چانه‌زنی جای عدالت و همسان‌سازی را خواهد گرفت. قادری معتقد است حقوق و امتیازات یک دستگاه دولتی، زمانی باید افزایش یابد که فعالیت‌های دستگاه و ارگان مذکور، در حاکمیت کشور نقش موثری داشته یا از حساسیت‌های بالایی برخوردار باشد. این استاد دانشگاه بروز پدیده حقوق‌های نجومی را اتفاقی دور از ذهن نمی‌داند و با بیان اینکه هر دستگاه و ارگانی، افزایش حقوق را حق خود می‌داند، می‌گوید: «تصمیم‌گیری برای درست و غلط بودن افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها باید در یک تشکیلات فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت تصمیم‌گیری شود.»
سوال‌های بی‌پاسخ
«فرهیختگان» برای یافتن پاسخ‌های جامع و کامل درباره چرایی افزایش حقوق و امتیازات کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی سراغ مدیران سازمان مالیاتی رفت. قبله‌ای، سخنگوی سازمان مالیاتی و مدیرکل روابط‌عمومی این دستگاه دولتی در پاسخ به این سوال که چه ویژگی باعث شد تا حقوق دستگاه شما ۵۰ در صد افزایش یابد، گفت: «حتما صلاح بوده و من فعلا در این باره اظهارنظر نمی‌کنم.»
* شهروند
– احتکار دلار
این روزنامه دولتی درباره وضعیت بازار ارز اینطور نوشته است: دلار باز هم صعودی شد و رکورد ۵٢۵٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت‌های صعودی آغاز کرد که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و غیرواقعی می‌دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متفاوت امسال، به «شهروند» می‌گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی سال گذشته آغاز شده بود، پیش‌بینی می‌شد که در بهار هم ادامه پیدا کند. حالا با رفتار آمریکا و تهدید به خروج از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده که به صعودی‌شدن قیمت‌ها دامن زده است.
اما طلا هم چندان از افزایش قیمت‌ها بی‌حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣۵هزار تومانی، یک‌میلیون و ٧٨۵هزار تومان معامله می‌شد که صف‌های طولانی در مقابل بانک کارگشایی برای حراج سکه تشکیل شده بود. حراج سکه که بعد از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١۵ دیروز از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک‌میلیون و ۳۹۷هزار تومان و قیمت پایه نیم‌سکه ۶۹۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن‌گونه که مسعود سلیمانی رئیس بانک کارگشایی اعلام کرده، به قیمت‌های فوق ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک‌میلیون و ۵۲۲هزار و ۷۳۰ تومان و نیم‌سکه ۷۶۱هزار و ۳۶۵ تومان قیمت‌گذاری شد.
در این میان فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند. به گفته آنها، ارز نقدی کم شده و همین امر باعث بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی‌های مجاز را تأمین می‌کند تا ظهر دیروز نرخی برای آغاز فروش اعلام نکرده بود و دیروز نرخ فروش ارز خرد را ۴٩٠٣ تومان و ارز عمده را ۴٨٩٨ تومان اعلام کرد، اما این گفته در شرایطی مطرح می‌شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا معتقد است؛ ارز تزریق‌شده از سوی بانک مرکزی به اندازه نیاز و حتی بیش از تقاضای واقعی موجود در بازار است.
او با اشاره به تخلف‌های برخی از صرافی‌های فعال در کشور از معامله‌های صوری ثبت‌شده در سامانه ثنا می‌گوید: «درحال حاضر بسیاری از صرافی‌ها ارزی را که باید در اختیار متقاضیان واقعی انجام دهند، توزیع نمی‌کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا کسب می‌کنند. آن‌گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می‌دهد، صرافی‌ها با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ملی و عابربانک‌های اجاره‌ای معامله‌هایی را در سامانه ثنا به ثبت می‌رسانند که به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است. در این میان صرافی‌ها هم حفظ ذخایر خزانه خود را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. بازاری‌ها می‌گویند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی‌فروشد؛ چراکه نمی‌تواند دوباره همان میزان را به خزانه خود برگرداند.
یکی از فعالان بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی‌ها می‌گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و همین امر باعث تقاضای کاذب می‌شود. وی معتقد است؛ در راستای وضع موجود، تعداد آدم‌های حاضر در صف صرافی‌ها هم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود. در ماه‌های اخیر صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان دلار می‌فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی‌ها دیگر با کارت ملی ارز نمی‌فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می‌فروشند. این صراف‌ها در پاسخ به مردم می‌گویند: به دستور بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می‌گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی‌شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می‌توانند به صرافی‌های بانکی مراجعه کرده و نیاز خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی‌ها هم حاکی از ازدحام جمعیت و صف‌های نسبتا طولانی است که به همین دلیل مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی‌ها مراجعه کرده و نام‌نویسی کنند.
طبق اطلاعیه صرافی‌های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه اسناد و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور) با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است. بدیهی است فروش اسعار فوق‌الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا نیاز ندارند نیز، با ارایه اسناد و مدارک مثبته مجاز است.
* شرق
– رشد سهم رانتی صنایع
روزنامه شرق درباره رشد بخش صنایع گزارش داده است: برخی از تحلیلگران حوزه اقتصاد با بیان اینکه تولید در کشور محملی برای توزیع رانت شده است، تأکید می‌کنند که سهم صنایع متکی به رانت منابع؛ چه از کانال خام‌فروشی به نام تولید و چه از کانال بهره‌مندی از رانت انرژی، از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ٧٠ به ٧٠ درصد در سال ٩۵ رسیده است. آنها همچنین توضیح می‌دهند که مقامات از طریق ایجاد این سهم برای صنایع متکی به رانت منابع، فاجعه‌هایی را که در تولید صنعتی ایران اتفاق افتاده پنهان می‌کنند؛ یعنی به صورت دوپینگی صنایع رانتی عددورقم‌های درشتی را به نمایش می‌گذارند تا فاجعه‌هایی را که به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط رخ داده پنهان کنند. این دیدگاه‌ها در حالی است که آخرین گزارش‌ها که در چارچوب شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی ایران در سال ٩۵ منتشر شده به‌صراحت حاکی از آن است که از ٢۴ زیربخش صنعت در ایران فقط ١٠ رشته نسبت به سال ٩٠ رشد داشته‌اند؛ یعنی ١۴ زیربخش از ٢۴ زیربخش صنعت در ایران رشد منفی داشته‌اند و در میان این ١۴ زیربخش، هفت زیربخش رشد منفی بیش از ٢٠ درصد داشته‌اند. نکته مهم‌تر آنکه رشدهای منفی در بخش صنعت به مدد صنایع رانتی، مثبت اعلام می‌شود که رشدی بی‌کیفیت، فاسد و رانتی است که از نگاه کارشناسان، هرقدر این صنایع رانتی بسط بیشتری پیدا می‌کنند، بحران آب، آلودگی محیط زیست و نابرابری‌ها تشدید می‌شوند و قادر به خلق فرصت‌های شغلی هم نخواهیم بود.
جراحی عمومی
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران و عضو کارگروه حمایت از صنایع، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که چرا تولید در ایران محملی برای توزیع رانت شده است، می‌گوید؛ علت چنین وضعیتی این است که در مزیت‌هایی که داریم سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. همه کالاها را خواستیم تولید کنیم و زمانی شعار ما خودکفایی بوده و زمانی صنایعی پا گرفته که از نظر جانمایی درست نبوده‌اند؛ مثل کارخانه‌های فولادی که در اصفهان و یزد سرمایه‌گذاری شده‌اند درحالی‌که منابع آبی نداشته‌اند یا پتروشیمی‌هایی که کنار آب شکل گرفته‌اند. اینها به‌درستی مکان‌یابی نشده‌اند و موجب افزایش هزینه‌ها شده است. او درباره رانت انرژی نیز توضیح می‌دهد؛ هر کشوری مزیت‌هایی دارد. مزیت کشور ما هم نفت و گاز است. برای همین نیز باید به‌گونه‌ای استراتژی صنعتی را فراهم می‌کردیم که بیشترین ارزش افزوده در نفت و گاز حاصل شود، اما به‌جای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در خودروسازی سرمایه‌گذاری کردیم. ضمن اینکه بر مبنای اصول شرکت‌داری حرکت نکرده‌ایم. بنابراین باید در بخش صنایع نیز جراحی عمومی انجام شود و مزیت‌های بخش صنعت و ارزش افزوده بالا در این بخش را شناسایی کنیم و در بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی دارند سرمایه‌گذاری کنیم.
اگر در همه بخش‌ها سرمایه‌گذاری و تولید کنیم قطعا به نتیجه نمی‌رسیم. علاوه‌براین باید در بخش صنایع کوچک و متوسط نیز برنامه‌ریزی کنیم که تولیداتشان را در اختیار صنایع بزرگ کشور قرار دهند و تخصصی کار کنند؛ یعنی همان اتفاقاتی که در بخش قطعه‌سازی رخ داد در سایر صنایع نیز رخ دهد و واحدهای کوچک بر مبنای تولید انبوه یک محصول برنامه‌ریزی شوند و در صنایع بزرگ مورد مصرف قرار گیرند. همچنین باید صنایع را به صورت خوشه‌ای سازماندهی کنیم. او سازماندهی‌نکردن شرکت‌های بزرگ و ایجادنکردن شرکت‌های بین‌المللی را از دلایل ناموفق‌بودن صادرات ذکر می‌کند و توضیح می‌دهد؛ برای تحقق اهداف موردنظر در بخش صنعت، باید در استراتژی صنعتی، معدنی و صادرات تجدیدنظر اساسی کنیم و به آنها که اهلیت کار دارند بیشتر اهمیت دهیم و فرصت‌ها را طوری تقسیم کنیم که به تولید رقابتی بینجامد و این رقابت هم شامل قیمت، کیفیت و نوع محصول می‌شود. اگر به این سمت‌وسو برویم قطعا شاهد این خواهیم بود که صنایع ما رونق می‌گیرد. جمیلی، افت‌وخیزها در بخش صنعت را طبیعی می‌داند و می‌گوید؛ امکان دارد تغییرات قیمت‌های جهانی از دلایل افت در صنایع باشد، اما عمده بحث ما این است که تصمیمات موردنظر درباره واگذاری واحدهای مربوط به بانک‌ها در مدت سه سال نیز، انجام نشده است.
عمده مشکل در بنگاه‌هایی است که دست بانک‌ها و نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. زمانی صنعت پلی‌اتیلن در اصفهان هم در بازار سرمایه صاحب‌نام بود و هم تولیدات آن در صنایع پایین‌دستی اما اکنون این صنعت اصلا وجود ندارد. در بخش خودروسازی نیز وضعیت نامناسبی حاکم است. دو خودروساز به قطعه‌سازان بدهکار هستند و زیان انباشته دارند. در بخش فولاد افزایش تولید داریم اما آینده فولاد را چطور ارزیابی می‌کنیم؟ آیا میزان سنگ‌آهن موجود در کشور ما جوابگوی نیازهای ما در ١٠ سال آینده خواهد بود؟ قطعا وضعیت مناسبی در این بخش نداریم. بنابراین اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده دست یابیم، باید بر مبنای تولیداتی که مزیت اقتصادی دارند و از ارزش‌افزوده بالایی برخوردارند، پیش برویم. در این صورت قطعا در بحث انرژی و مصرف آب بهینه خواهیم بود اما اگر هرکسی به صورت بخشی تصمیم‌گیری کند، راه به جایی نمی‌بریم.
جمیلی این توضیح را هم می‌دهد که در صنایع نفت، گاز و معدن مزیت‌های بسیار بالایی داریم اما نمی‌توانیم سراغ صنایعی برویم که در این بخش هستند. مهم‌ترین مسئله در صنعت این است که گرداننده اصلی آن بخش خصوصی نیست. درحالی‌که باید سراغ خصوصی‌سازی واقعی برویم و با سختگیرانه‌ترین حالت برخورد نکنیم. اکنون در بخش صنعت تعدادی از واگذاری‌ها غلط بوده است به همین دلیل وضعیت صنایع از جمله آذرآب و هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز بهبود نیافته و امروز تبدیل به معضلی بزرگ شده است. برای همین نیز باید براساس یک راهکار درست حرکت و از مزیت‌های موجود در کشور به‌درستی استفاده کنیم تا به بن‌بست نخوریم.
ضعف تولید
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی اما می‌گوید آنچه مسلم است اینکه بخش تولید ایران دارای ضعف بنیادی است. او با بیان اینکه عوامل فنی، سیاست‌های پولی و مالی و فرهنگی، علل ضعف تولید در اقتصاد ایران است، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: در ذهن مردم ایران همواره کالاهای خارجی به دلیل کیفیت و قیمت ارجحیتی نسبت به کالاهای داخلی دارد. اگر بررسی کنیم می‌بینیم که کالاهای صادراتی عمدتا اقلام سنتی قدیمی مثل فرش، پسته و زعفران است. در ١٠ سال گذشته نیز کالاهای پتروشیمی را که کالاهای واسطه‌ای یا خام است و نهایی نیست، صادر کردیم. بنابراین یک اشکال ساختاری در تولید کالای ایرانی وجود دارد که متأثر از سیاست‌ها و عوامل مختلف است و برایند آن این شده است که نه کالای برند صادراتی در خارج از کشور داشته باشیم و نه ایرانیان تمایل به خرید داشته باشند مگر اینکه مجبور باشند.
این واقعیت را نمی‌شود پنهان کرد که خودرو شاخص کالای صنعتی در ایران است. خودرو هم به دلیل مصرف بنزین بیشتر، هم ایمنی کمتر و هم قیمت بالاتر مطلوب مصرف‌کننده نهایی نیست. طبیعتا وقتی چنین کالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، سؤال این است که چرا باید خرید کند. فرض کنید مصرف‌کننده ایرانی را با تعرفه تنبیه کنیم و بگوییم در صورت واردات ماشین خارجی باید دو برابر قیمت تعرفه گمرکی پرداخت کند. اما فقط یک سال می‌تواند این تعرفه را پرداخت کند، ۴٠ سال نمی‌تواند. بنابراین باید به اشکال‌های ساختاری پرداخت و مسائل بخش ساختاری تولید حل شود. یعنی سیاست‌های پولی چون تورم و نرخ بهره به زیر پنج درصد کاهش یابد و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد.
در این حالت می‌توان انتظار داشت که هم قیمت و هم کیفیت کالا قابل رقابت با کالای مشابه خارجی باشد. در غیر این صورت داستان تولید را نمی‌توان حل کرد. حق‌شناس با بیان اینکه این عوامل موجب شده تولید، محملی برای توزیع رانت شود، اضافه می‌کند: دوسوم صادرات غیرنفتی ما متأثر از نفت، مشتقات نفتی، پتروشیمی و مواد معدنی است در حالی که ما محصول صنعتی صادر نمی‌کنیم در نتیجه وقتی توان صادرات نداشته باشیم، در داخل کشور هم که مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، قاچاق و واردات تقویت می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره رشد منفی بخش صنعت می‌گوید: مقامات برایند کلی بخش صنعت را مثبت اعلام می‌کنند. قطعا بخشی از صنعت مثبت و بخشی منفی است و برایند مثبت است. حق‌شناس با بیان اینکه بیشترین رشد مثبت در بخش خودروسازی، نفت و پتروشیمی بوده است، درباره تبعات توسعه صنایع رانتی نیز متذکر می‌شود: در چنین شرایطی تولید ملی به جای تقویت، تضعیف می‌شود؛ ضمن اینکه فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم نمی‌شود. این در حالی است که برآوردهای مختلف حاکی از آن است که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات، صد هزار شغل از دست می‌رود.
– دولت روحانی از نبود اقتصاددان قوی رنج می‌برد
جواد صالحی‌اصفهانی اقتصاددان به شرق گفته است: شما همین دولت آقای روحانی را هم که نگاه کنید، متوجه می‌شوید در رده‌های پایین‌تر از نبود افراد اقتصادی قوی رنج می‌برد. علاوه بر آن، تیم سابق آقای روحانی بیشتر از اقتصاددان‌هایی تشکیل شده بود که به عقیده من نگاهشان به نقش بازار آزاد بیش از حد خوش‌بینانه است. در اکثر مواقع دیده‌ام جوری صحبت می‌کنند که انگار مفهومی به نام شکست بازار وجود ندارد؛ این در حالی است که علم اقتصاد از ٣٠ یا ۴٠ سال پیش به نقش سیاست‌گذاری در ترمیم مشکلات ناشی از شکست بازار پرداخته است. درست است که سیاست آزادسازی اقتصاد برای پیشرفت ایران نقش مهمی دارد، اما درک نقش سیاست‌گذاری در بهبود مشکلات بازار کار، سرمایه و بهداشت بسیار مهم است.
در کنار این موضوع، سیاسی‌شدن طرح‌ها هم از تحلیل درست آنها جلوگیری می‌کند. اگر بخواهم همان هدفمندی را مثال بزنم، یکی از مشکلات ارزیابی این طرح سیاسی‌شدن آن بود؛ به این معنی که رقبای آقای احمدی‌نژاد به‌هیچ‌وجه حاضر نبودند بگویند که حتی هدف این طرح خوب بوده است. پس با انتقادهای تندشان، به قول آمریکایی‌ها، بچه را با تشت به رودخانه انداختند! برای توضیح بیشتر این موضوع باید به قبل از اجرای طرح هدفمندی برگردیم. پیش از اجرای این طرح، مردم ایران یارانه بدی را می‌گرفتند که تشویقشان می‌کرد بیشتر برانند، بنزین بیشتری بسوزانند و وقتشان را بیشتر در ترافیک تلف کنند؛ خانه‌های‌شان را بیشتر گرم کنند و در نتیجه به محیط زیست بیشتر صدمه بزنند. علاوه‌برآن، این یارانه به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شد؛ به‌طوری‌که برای مثال سهم دهک بالا از یارانه بنزین نزدیک به هفت برابر سهم دهک پایین بود، بنابراین دولت تلاش کرد به جای این یارانه، پول نقد را به‌صورت مساوی در میان مردم توزیع کند تا آنها، هم به‌ضرر کشور و نظام اقتصادی و اجتماعی فعالیت نکنند و هم هر کاری که خودشان دوست دارند، با این پول انجام دهند.
در آن وقت بسیاری از اقتصاددان‌های ایران از این طرح شدیدا انتقاد کردند. حتی اقتصاددان‌هایی که شیفته بازار آزاد هستند، گفتند و می‌گویند که مردم نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و بنابراین دولت باید پول را برایشان خرج کند؛ مثلا مدرسه بسازد، جاده بکشد، بهداشت را ارتقا دهد. اینها، حرف‌های بدی نیست و من هم با آن مخالف نیستم. اما اینجا دو انتخاب دارید: یکی اینکه به مردم بگویید بنزین ارزان را بگیرید و هر کاری می‌خواهید، انجام دهید؛ یعنی رفتار قبل از هدفمندی. راه دیگر این است که بگویید من بنزین را به بهای اصلی آن به شما می‌فروشم و در عوض پولش را می‌دهم. اینکه آقای احمدی‌نژاد و همکارانش در محاسباتشان اشتباه کردند، یعنی پولی که دادند، بسیار بیشتر از پولی بود که گرفتند، شکل این انتخاب را عوض نمی‌کند. اما استنباط من از بحث‌های داخل ایران درباره این طرح این است که در عمل این اقتصاددان‌ها قِسم اول را ترجیح دادند؛ یعنی بنزین ارزان با توزیع ناعادلانه. البته در صحبت‌های‌شان اینطور نمی‌گفتند. بسیاری تورم را به این ١٠ میلیارد دلار کسری بودجه هدفمندی وابسته کردند. درحالی‌که بخش عمده‌ای از تورم ایران، از افزایش قیمت انرژی ایجاد شد؛ یعنی از نوع فشار هزینه‌ای بود تا از نوع انبساط تقاضا و در یکی، دو سال بعد از افزایش قیمت انرژی اثرش خودبه‌خود کم می‌شد. وقتی قیمت انرژی بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت همه‌چیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، اگر بانک مرکزی پول چاپ نکند تا نقدینگی افزایش یابد، اقتصاد دچار رکود شدید می‌شود. در واقع اگر بخواهید قیمت انرژی را چهار برابر کنید و تورمی ایجاد نشود، باید اقتصاد را بخوابانید و این اتفاق، هزینه بسیار زیادی دارد.
بر همین اساس است که اقتصاددان‌ها قبول کرده‌اند اگر قرار است چنین اصلاحاتی انجام شود، قیمت‌ها در یکی، دو سال به ناچار بالا خواهند رفت و این، موضوعی بود که باید در تدوین طرح پیش‌بینی می‌شد. ازطرفی‌دیگر، مخالفان طرح هم از آب گل‌آلود ماهی گرفتند؛ آنها گفتند که همه این تورم ایجاد شده، از کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندی است. درحالی‌که آن کسری بودجه در سال اول فعالیت آقای روحانی از بین رفت. در همان دو سال اول که ایشان قیمت بنزین را ۵٠درصد افزایش دادند، کسری بودجه از بین رفت. حالا درست است که پول کافی برای بهداشت و سایر برنامه‌های دولت نبود، اما اینها به اصل طرح هدفمندی مربوط نمی‌شود.
ببینید، دولت ایران سالانه ٢٠٠هزارمیلیارد تومان هزینه می‌کند؛ حدود ۵٠٠هزارمیلیارد تومان دیگر هم بنگاه‌های مختلف و دستگاه‌های نیمه‌دولتی هزینه می‌کنند و کسری بودجه دولت به دلایل گوناگون به وجود می‌آید. با وجود چنین هزینه‌هایی، اگر بخواهیم روی ١٠هزارمیلیارد تومان تمرکز کنیم و بگوییم این مشکل بزرگ کشور است و بودجه آموزش و بهداشت و مسائل دیگر را تحت‌تأثیر خود قرار داده، درست نیست. به‌علاوه، درآمدزایی دولت از افزایش ۵۰درصدی بهای انرژی، کسری بودجه قسمت اصلی طرح، یعنی جایگزین‌کردن یارانه نقدی به‌جای یارانه انرژی، را حذف کرد. درست است که طرح مجلس نیازهای دیگری را هم در نظر گرفته بود، مانند بهداشت عمومی و پرداخت به بنگاه‌ها، اما می‌شد که برای تأمین درآمد آنها باز از یارانه انرژی کم کرد یا مثل همه کشورهای دنیا از انرژی مالیات گرفت. اینکه بعضی از اقتصاددان‌های ایران می‌گویند پرداخت یارانه نقدی منطق اقتصادی ندارد کاملا اشتباه است؛ بسیاری از اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند اگر پول را به دست مردم بدهیم، بهتر از آن است که به دست بوروکرات‌ها بدهیم و آنها هزینه کنند. فکر می‌کنم که هایک و فریدمن هم با این عقیده موافق باشند. شناسایی افراد فقیر، کار آسانی نیست و علاوه بر آن، پرداخت نقدی به فقر، انگیزه بدی ایجاد می‌کند. سیاست نباید طوری باشد که اگر کسی کار کرد، درآمد پیدا کرد و از خط فقر بالاتر رفت، پولش قطع شود. به این می‌گویند مشکل انگیزه صخره‌ای؛ یعنی در حول‌وحوش خط فقر، یا هر مقدار درآمدی که برای پرداخت یارانه در نظر گرفته شده، مالیات بر درآمد صد درصد می‌شود؛ هر تومان که به درآمد از کار اضافه شود، همان مقدار را دولت از یارانه کم می‌کند. دراین‌صورت، دیگر انگیزه‌ای برای کارکردن میان افرادی که یارانه می‌گیرند، باقی نمی‌ماند؛ این اتفاق به‌نوعی در پرداخت‌های کمیته امداد و بهزیستی می‌افتد. اما در نظام یارانه نقدی فراگیر هر چقدر مردم کار کنند، چه بیشتر و چه کمتر، از پولی که دریافت می‌کنند، کم نمی‌شود. انتقادی که به نظام یارانه فراگیر وجود دارد، از جانب تأمین اعتبار آن است. اگر این اعتبار از طریق افزایش مالیات بر درآمد از فعالیت‌های اقتصادی باشد، انگیزه را کم می‌کند و در نهایت به رشد اقتصادی ضربه می‌زند. مثلا در سوئیس که مردم چنین طرحی را با اکثریت قاطع رد کردند، مالیات اکثریت مردم بالا می‌رفت.
سوئیسی‌ها در واقع پرداخت دوهزاردلاری از سوی دولت را رد نکردند، بلکه این موضوع را رد کردند که کار کنند و مالیات بدهند و دیگران که کار نمی‌کنند از این پول منتفع شوند! اما طرح ایران این مشکل را ندارد چون درآمد طرح از محل گران‌شدن حامل‌های انرژی بود که از نظر انگیزه‌ای مالیات خوبی است. بنابراین رأی منفی سوئیسی‌ها به پرداخت نقدی دلیلی بر رد هدفمندی یارانه‌ها در ایران نیست.
این هم یک برداشت سطحی از کتاب‌های درسی اقتصاد است که می‌گویند اگر درآمد غیرکاری بالا برود، انگیزه برای کار کم می‌شود. این حرف تا حدی منطقی به نظر می‌آید، اما هیچ شاهد آماری برای آن نیست. ببینید، همین الان در ایران خیلی‌ها به نحوه‌های مختلف پول نقد دریافت می‌کنند که ارتباطی با درآمد کاری آنها ندارد. مثلا ممکن است خانه‌ای اجاره بدهند و پول بگیرند. ولی این باعث می‌شود که کارشان را رها کنند؟ اگر چنین چیزی بود تمام افرادی که یک خانه کوچک اجاره می‌دادند، دیگر کار نمی‌کردند. درحالی‌که چنین نیست. در واقع این یک تهمت ناروا به افراد با درآمد پایین در ایران است که از طرف افراد طبقه متوسط به بالا زده می‌شود. مایه تأسف است که اقتصاددان‌هایی هم در ایران هستند که می‌گویند آدم‌های فقیر از مردم طبقات متوسط و بالا تنبل‌تر هستند. آنها با وجود درآمدهای مختلف از ثروت به‌ارث‌رسیده پرکارند، اما فقرا با چندرغاز یارانه، کارشان و آرزوهایشان برای بهبود زندگی را رها می‌کنند. در این میان سیاست‌مدارانی هم هستند که یارانه نقدی را گداپروری می‌نامند.
این تحقیر بخش بزرگی از جامعه است. اکنون شاید ٣٠ درصد مردم ایران جزء طبقات ضعیف هستند. آنها می‌فهمند و وقتی این حرف‌ها را می‌شنوند، حس می‌کنند با کسانی در جامعه روشنفکری یا در سیاست طرف هستند که با آنها بیگانه‌اند. در این ارتباط من و دانشجوی سابقم، محمدهادی مصطفوی یک مطالعه دقیق انجام دادیم و نشان دادیم افرادی که پول (یارانه نقدی) گرفته‌اند، کارشان کمتر نشده است. این پژوهش که در مطبوعات اقتصادی مثل Vox منعکس شده، در داخل ایران از طرف کسانی که برای آینده تصمیم می‌گیرند، با استقبال روبه‌رو نشد. جای تأسف بسیار است که تصمیم‌گیری در مورد چنین طرح مهمی بدون مطالعات لازم انجام شود. یک مشکل این است که بنیه پژوهشی نهادهای تحقیقاتی مستقل، یعنی غیروابسته به دولت در ایران پایین است. درحالی‌که اکثر تحقیقات مهم در مورد سیاست‌گذاری در آمریکا و اروپا توسط نهادهای غیروابسته به دولت، مثل دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی غیردولتی انجام می‌شوند.
درست است که مشکل انتخاباتی آقای روحانی حل شده و دیگر نیازی به رأی ندارد، اما ساختار تصمیم‌گیری سیاست‌های اقتصادی در ایران به گونه‌ای نیست که نیروهای غیرسیاسی بتوانند روی آن تأثیر بگذارند. همان‌طور که گفتم، در ارزیابی سیاست‌گذاری، نهادهای غیردولتی و مستقل نقش محسوسی ندارند. اگر تمام تحلیل و بحث و تصمیم‌گیری در حوزه سیاسی باشد، صحنه ارزیابی تبدیل به رینگ بوکس می‌شود! یعنی مردم و مسئولان نه چیزی یاد می‌گیرند و نه قدمی رو به جلو برمی‌دارند. فقط باید ببینید چه کسی پرزورتر است و همان برنده شود. از نظر من، افرادی که اطراف آقای روحانی هستند و طرح هدفمندی را پوپولیستی می‌خوانند، درک درستی از طرح ندارند. نمی‌گویم که آقای احمدی‌نژاد نگاه پوپولیستی به این طرح نداشت یا آنها که در انتخابات اخیر صحبت از سه‌برابرکردن یارانه نقدی می‌کردند، اهداف پوپولیستی نداشتند. اما هدف اصلی هدفمندی یعنی جایگزین‌کردن یارانه نقدی به‌جای یارانه انرژی به هیچ وجه پوپولیستی نیست. اگر آقای روحانی طرحی بیاورد و بگوید قیمت بنزین در ایران باید مساوی با قیمت بنزین در عراق و افغانستان یا نصف قیمت بنزین در ترکیه باشد که البته به معنای دوبرابرشدن قیمت فعلی بنزین در ایران است و بعد بگویند درآمد ناشی از آن را به جای اینکه خودمان هزینه کنیم، بدهیم به مردم تا خودشان هزینه کنند، به نظر من طرح پوپولیستی نیست.
قیمت‌های آب و انرژی و در نتیجه مصرف آنها در کشور ما اصلا منطقی نیست و بهبود این قیمت‌ها باید در دستور کار دولت آقای روحانی باشد. البته این نوع سیاست‌ها که به غلط نئولیبرالی خوانده می‌شوند، باعث شوک‌های درآمدی منفی به قشرهای کم‌درآمد می‌شوند. یکی از سیاست‌های جانبی مهم برای جلوگیری از تبعات بد تعدیل قیمت‌ها، همین یارانه نقدی است. به‌نظر من دولت آقای روحانی در مورد طرح هدفمندی دچار دو اشتباه شد. یکی بالابردن بهای انرژی در دو نوبت بدون افزایش پرداخت یارانه نقدی یا حداقل ارائه دلیل خوب برای تحمیل فشار به گروه‌های کم‌درآمد. همین‌طور که می‌دانید در دوره اول دولت ایشان فقر افزایش پیدا کرد. اشتباه دوم هم تلاش برای حذف‌کردن گروه‌های پردرآمد از لیست یارانه بود که البته این قسمت را مجلس به ایشان تحمیل کرد. مشکل کار شناسایی درآمد یا ثروت افراد است که باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود. رفتن به حریم شخصی افراد، مثل حساب‌های بانکی، برای ایجاد نظام مالیاتی بسیار مهم است؛ اما برای صرفه‌جویی کمتر از یک درصد درآمد ملی، آن هم با کم‌کردن انگیزه کار، منطقی نیست؛ ما که ۵٠ سال به مردم ثروتمند یارانه بنزین داده‌ایم و هنوز هم می‌دهیم، چرا باید برای پرداخت یارانه نقدی به آنها این‌قدر جوش بزنیم؟
طرز تفکر اقتصاددانان بی‌تأثیر نیست. به‌ویژه افرادی که بیش از حد روی بازار آزاد برای حل مشکلات اقتصادی حساب می‌کنند که این مسائل را حل کند، یا فکر می‌کنند که صرفا با بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی می‌توان مشکل بیکاری را حل کرد. برای مثال، درباره آموزش بازار آزاد بدون دخالت دولت نتیجه قابل قبولی نمی‌دهد. با وجود نابرابری، زمین بازی مسطح نیست و فرزندان افراد ثروتمند که به مدرسه‌های بهتری دسترسی دارند، موفق‌تر خواهند بود و آنهایی که فقیر هستند، مدرسه‌های بدتر دارند و نمی‌توانند پیشرفت کنند. بر همین اساس است که باید به نظام آموزشی اهمیت ویژه‌ای بدهیم. در این مورد خاص، به‌نوعی از طراحی بازار نیاز داریم و برنامه‌ریزی در سطح برنامه‌های پنج‌ساله جواب نمی‌دهد. اکنون در ایران کنکور اصلی‌ترین جنبه ساختار نظام آموزشی است. کنکور، سیستم کسب مهارت را در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر خودش قرار داده است. به جای ارتقای کیفیت مهارت همه دانش‌آموزان، تمرکز کنکور بر رده‌بندی دانش‌آموزان است. البته برای کارفرمایان اطلاع از رده‌بندی مهارت افراد مفید است، اما نقش نظام آموزشی نباید تا این حد تنزل کند. نقش اصلی آموزش بالابردن کیفیت مهارت عموم دانش‌آموزان است.
* دنیای اقتصاد
– سه پرده از نوسان ارزی
دنیای اقتصاد درباره گران شدن دلار نوشته است: روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.
در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و همزمان تمایل به فروش پایین می‌رفت. فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز، نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار، حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.
اضلاع افزایش شاخص ارزی
ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.
۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛ از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.
۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.
پیشنهادهایی به سیاستگذار
بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاستگذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.
البته امکان دارد سیاستگذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز، قیمت برخی کالاها که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاستگذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد.
* ایران
– رکوردشکنی‌های جدید ارز و طلا در فردوسی
روزنامه دولتی ایران نوشته است: درحالی که تحلیل‌های کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در ابتدای سال جدید داشت، ولی عطش تقاضا در بازار باعث شد تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از سال گذشته آغاز کنند. در روزهای پایانی سال گذشته، دلار آزاد با قیمتی درحدود ۴۹۰۰ تومان در صرافی‌ها به فروش می‌رسید که در اندک روزهای سپری شده از سال جدید این نرخ با رشد ۲۵۰ تومانی به ۵۱۵۰ تومان رسیده است. سکه تمام بهار آزادی نیز که در واپسین روزهای سال ۹۶ در کانال قیمتی ۱.۶ میلیون تومان قرار داشت اکنون به یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده که نشان دهنده افزایش نزدیک به ۱۸۰ هزار تومانی آن است.
جهش ۱۴۰ تومانی یورو و پوند
در بازار ارز دیروز تمام ارزهای عمده با رشد قیمت مواجه بود. درنخستین روز هفته دلار نقدی با رشد ۵۷ تومانی به ۵۱۵۱ تومان رسید. این درحالی است که نرخ این ارز در بازار دلالان به ۵۳۰۰ تومان هم می‌رسد. دلار در صرافی‌های بانکی نیز دراین روز ۱۴ تومان رشد داشت و به ۴۸۹۸ تومان رسید. درهم امارات هم با افزایش ۳۰ تومانی نرخ ۱۴۱۵ تومان را تجربه کرد. هرچند در روز شنبه نرخ تمام ارزها صعودی بود اما برای یورو و پوند انگلیس این روند به یک جهش تبدیل شد. دراین روز هر دوی این ارزهای اروپایی با رشد ۱۴۰ تومانی همراه بود. یورو در بازار آزاد به ۶۳۶۵ تومان رسید و پوند نیز قیمت ۷۲۵۰ تومان را به ثبت رساند.
رشد دسته جمعی انواع سکه
بواسطه رشد قابل توجه دلار در بازار آزاد و همچنین افزایش بیش از ۶ دلاری اونس جهانی طلا که قیمت آن را به ۱۳۳۳ دلار رساند، بازار سکه و طلای ایران روز صعودی را پشت سرگذاشت. در این روز سکه تمام طرح جدید ۲۷ هزار تومان گران شد و نرخ جدید یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان را تجربه کرد. سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۱۵ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. دراین روز نیم سکه که به گفته کارشناسان بیش از سایر سکه‌ها حباب دارد به ۸۶۴ هزار تومان رسید که ۲۵ هزار تومان بیشتر از روز کاری قبل بود. همچنین ربع سکه با ۲۱ هزار تومان گرانی، ۵۶۱ هزار تومان قیمت خورد و سکه گرمی نیز با رشد ۵ هزار تومانی به ۳۴۸ هزار تومان رسید. از سوی دیگر در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲ هزار و ۹۳۲ تومانی رکورد جدید ۱۶۳ هزار و ۵۶۸ تومان را در کارنامه خود به ثبت رساند.
عبور سکه آتی از مرز ۲ میلیون تومان
درشرایطی که سکه نقدی هنوز در کانال قیمتی ۱.۷ میلیون تومانی قرار دارد، در بازار آتی که سکه را برای ماه‌های آینده معامله می‌کند، سکه تمام از مرز ۲ میلیون تومان عبور کرد. دیروز سکه آتی دی ماه امسال از ۲ میلیون تومان گذشت که این نرخ ۷۳ هزار تومان بیش از روز کاری قبل بود. سکه آتی آبان ماه نیز دیروز یک میلیون و ۹۵۸ هزار تومان قیمت خورد که افزایش ۷۰ هزار تومانی را نشان می‌داد. در شهریور و تیر ماه نیز سکه آتی به ترتیب با نرخ‌های یک میلیون و ۹۱۸ هزار تومان و یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.
سکه فردایی جای دلار فردایی را گرفت
در حالی که در سال‌های گذشته در کنار معاملات نقدی دلالان ارزی گزینه‌ای نیز برای دلار فردایی بازشده بود که به نوعی نرخ فردا را برای این ارز مشخص می‌کرد، ولی با ورود نیروی انتظامی به بازار دلالی و اجرای طرح‌های بانک مرکزی این نرخ حذف شد. اما در ماه‌های اخیر معاملات سکه فردایی جای ویژه‌ای در تابلوی اعلام‌کنندگان نرخ روز بازکرده است.
برهمین اساس دیروز نرخ سکه فردایی یک میلیون و ۷۸۳ هزار تومان تعیین شده بود که ۷ هزار تومان بیشتر از نرخ نقدی روز شنبه بود.
جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت می‌کنیم و در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین‌المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.
وی در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند. نماینده مردم کرمان افزود: در دولت‌های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک‌ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک‌ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله‌ای قصد تسویه حساب‌های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می‌داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجدداً در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می‌شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده‌های ارزی پیش‌بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.
نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه‌ها و گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می‌شود.
این اقتصاددان مجلس ،تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی‌ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است.
این اقتصاددان مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی صرافی‌ها گفت: صرافی‌ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه‌های صرافی‌ها، مأموریت‌ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی‌ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
* تعادل
– سیگنال گرانی دلار در صحبتهای دولتی‌ها
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بازار ارز نوشته است: فصل هشتم کتاب «شهریار» نیکولا ماکیاوولی متفاوت و تکان‌دهنده‌تر از سایر فصول این کتاب است. ماکیاوولی در این کتاب به این مساله می‌پردازد که وقتی یک حکمران مجبور به اخذ تصمیمی که نیاز به بی‌رحمی دارد، می‌شود چگونه باید رفتار کند. در این فصل آمده است که کار کثیفی است… ولی کسی باید آن را انجام دهد. اگر کسی هستید که وظیفه انجام دادن کارهایی را برعهده دارید که برای دیگران بسیار ناخوشایند است، حداقل آن را خوب انجام دهید.
تصمیماتی که امروز در اقتصاد ایران باید گرفته شود از همین جنس هستند. با کج‌دار و مریز نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. اگر امیدی بود که نوسان قیمت‌های اساسی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سال ۹۶ محدود می‌شود در نخستین روزهای کاری ۹۷ شاهد ابطال این نظر هستیم. قیمت سکه آتی در روز گذشته ۲ میلیون تومان را رد کرد و دلار نیز برخلاف امیدهایی که به کاهش آن بعد از تعطیلات بسته شده بود کار خود را با بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ تومان به پایان رساند.
صحبت‌هایی که از سوی مقامات و نزدیکان دولت می‌شود هم سیگنال مثبتی برای کاهش قیمت ارز نیست. مسعود نیلی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت هم در یادداشتی به صراحت بر لزوم افزایش قیمت ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تاکید کرده است. هر چند این مساله باید به‌عنوان یک سیاست مستمر در طول این سال‌ها اجرا می‌شد تا جلوی شوک‌های ارزی را بگیرد اما در شرایط فعلی بازار از آن سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌گیرد. همچنین اکبر ترکان در مصاحبه‌یی اعلام کرده است دلیل افزایش قیمت ارز این بود که تصنعی آن را پایین نگه داشته بودند و این اتفاق باید رخ می‌داد.
هر دو حرف صحیح است اما یک واقعیت را نشان می‌دهد. دولت تصمیم به افزایش نرخ ارز دارد یا لااقل توان کنترل نرخ ارز را ندارد و می‌خواهد این واقعیت را بپذیرد. صحبتهای رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی از یک سوی و پیش‌بینی قیمت ارز در بودجه از دگر سوی به خوبی نشان می‌دهد که سال گذشته واقعا دولت حاضر به پذیرش این واقعیت نبود که چاره‌یی جز این افزایش ندارد. بحث قیمت ارز در گفتمان دولت با حفظ ارزش پول ملی و اعتبار کشور عجین شده بود بدون آنکه به واقعیت‌هایی که اقتصاد را به چالش می‌کشید توجه شود. دولت نمی‌پذیرفت که قیمت ارز نه علت بلکه معلول است و نمی‌توان با نگه داشتن دست بر یک سمت بادکنک مانع از باد شدن آن شد. حال دولت تصمیمی را باید بگیرد که مطلوبش نیست. به قول ماکیاوولی یک تصمیم کثیف را حداقل باید تمیز انجام داد. آسیب‌هایی که از افزایش ارز به مردم می‌رسد را باید از امروز درنظر گرفت و راه‌حل‌هایی منطقی برای آنها سنجید. صرف افزایش حداقل حقوق برای جبران بخشی از زیان ناشی از افزایش نرخ ارز تنها فشار را بر کارفرماها بیشتر می‌کند چه آنکه بسیاری از این بنگاه‌ها هم‌اکنون نیز در حال زیان دادن هستند. اگر دولت بپذیرد که نرخ ارز باید طبق یک برنامه از پیش اعلام شده افزایش یابد، می‌تواند بخشی از آسیب را از طریق درآمدهای ایجاد شده توسط گران شدن نرخ ارز جبران کند. بنگاه‌ها نیز در صورت آگاهی از وضعیتی که با آن روبه‌رو خواهند شد از پیش می‌توانند درباره تصمیمات و شرایط خود بیندیشند و سیاست‌های بنگاه خود را با واقعیت‌های اقتصاد ایران تطبیق دهند. مساله مهم این است که رسیدن به شرایط تعادلی نه به صورت یک شوک دیگر به اقتصاد بلکه با برنامه، مشخص و مرحله به مرحله باشد.
* جوان
– کلی‌گویی برای شعار سال مأموریت مردان اقتصادی دولت نیست!
روزنامه جوان نوشته است: 1- دکتر فاضلی، جامعه‌شناس که این روزها بر حوزه اقتصادی و میان‌رشته‌ای جامعه‌شناسی – اقتصادی بیشتر متمرکز شده است، بر این باور است که رمز توسعه بر موفقیت‌های کوچک است و اتفاقاً به تکرار با هشتک‌سازی «موفقیت‌های کوچک» و مصادیق مختلف در این‌باره بر فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند. در این باره او بر این باور است که دولت در ایران تا اطلاع ثانوی، باید دولت «موفقیت‌های کوچک» باشد. موفقیت‌های کوچکی که چند ویژگی داشته باشند. ۱- درستی آنها به قدری بدیهی باشد که اکثریت قاطع جامعه از آنها حمایت کند. ۲- نتیجه مثبت هر دستاورد برای جامعه معنادار باشد، اما به اندازه‌ای نباشد که منافع اصلی‌ترین قدرتمندان را به نحوی به خطر اندازد که تمام نیروی خود را برای نابودی دستاورد بسیج کنند. ۳- اثر فزاینده داشته باشد. ۴- موفقیت‌های کوچک در عرصه‌های متعدد به دست آید. ۵- امیدافزا باشد.
۲- وزیر کار در یادداشتی تأکید کرد: پشتیبانی از تولید ملی و کالای ایرانی به منزله حمایت از اشتغال، سرمایه، کار و کارگر ایرانی است. ارج و کرامت کارگر ایرانی در یک جامعه تولید محور نه مصرفی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. لازمه رونق بازار فروش مبتنی بر این است که کالا از مطلوبیت لازم به جهت استاندارد، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشد. از سوی دیگر جدا از ترویج مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه خارجی، افزایش قدرت خرید مردم با ارائه کارت‌های مصرف کالاهای ایرانی، جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه، همه و همه در تحقق بخشی شعار سال مؤثر هستند. همین جا باید متذکر شوم سبقت مزد از تورم، جزو سیاست‌های راهبردی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت حمایت از کارگران و بازنشستگان است که در پنج سال گذشته با حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهوری محترم محقق شده است.
۳- سیف رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی تلگرامی در کانال خود نوشته است: ارتقای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و اصلاح نظام بانکی از مؤلفه‌های لازم جهت امکان حمایت از تولید کالای ایرانی است. وی نیز مانند وزیر کار حمایت از کالای ایرانی را حمایت از اشتغال دانسته و بر نقش کاهش قاچاق، برندسازی و مفاهیم اولیه اقتصادی درباره موفقیت یک بنگاه در فروش محصولات تأکید کرده است. اگر سه موضوع بالا را با دقت بنگریم به خوبی می‌توان دریافت که حتی مردان اقتصادی دولت به دنبال موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق شعار امسال نیستند، در حالی که شعار امسال نقش مهمی در روند توسعه کشور، ایجاد اشتغال و رفاه دارد.
متأسفانه رویه‌ای در میان مسئولان وجود دارد که نه تنها در چارچوب وظایف محوله خود برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه بیشتر راهکارهای کلی را برای سایر همکاران کابینه و مسئولان رده بالا گوشزد می‌کنند.
این راهکارها که برخاسته از کتاب اقتصاد خرد (۱) یا مبانی اقتصاد است و در هر دانشگاهی و هر رشته‌ای از علوم انسانی به آن اشاره دارد، کلیاتی است که تحقق آن وضع را بهتر می‌کند اما مشکل عمده ما در چند دهه اخیر اجرای همین کلی‌گویی‌هاست.
به نظر می‌رسد، مسئولان اقتصادی برای تحقق شعار امسال به جای یادداشت‌نویسی و تکرار مبانی علم اقتصاد در یادداشت‌های تلگرامی و غیرتلگرامی خود باید به فکر موفقیت‌های کوچک در مسیر شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی باشند و به جای یادآوری وظایف دیگران که در اینجا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار و رفاه اجتماعی بر مقابل با قاچاق تأکید کرده‌اند، به فکر چاره‌اندیشی و کمک‌رسانی در حیطه وظایف خود باشند. به عنوان مثال، وقتی رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم اصلاح نظام بانکی برای حمایت از تولید کالای ایرانی تأکید دارد و این موضوع نیز بارها از این رسانه و رسانه‌های دیگر تأکید شده، دیگر نباید آقای سیف با تکرار این موارد فضای رسانه‌ها را اشغال کند، بلکه در این چارچوب باید به ارائه برنامه مدت‌دار در بانک مرکزی اشاره کند و از خود این سؤال را بپرسد، یادداشت‌ها و راهکارهایی که در حمایت از کالای ایرانی می‌نویسد، خطابش کیست؟
آیا کسی به غیر از سیف می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اصلاح نظام بانکی ایفا کند؟ اگر جواب منفی است که باید راهکارهای خود را برمبنای برنامه‌ای زمانبندی شده ارائه کند و اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را مؤثرتر می‌داند باید از سمت خود استعفا داده و اجازه بدهد آن شخص در تحقق مأموریت حمایت از کالای ایرانی نقش خود را ایفا کند!
* جام جم
– دو راهی هدایت نقدینگی
جام‌جم از موانع هدایت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید گزارش داده است: براساس آخرین ارزیابی‌ها حجم نقدینگی در کشور از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که در صورت هدایت صحیح این پول به بخش تولید داخلی که مهم‌ترین مشکل آن کمبود سرمایه در گردش است، شعار سال در حمایت از کالای ایرانی تا حد زیادی محقق خواهد شد.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی سال گذشته به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و انتظار می‌رود در شرایط فعلی این شاخص به رکورد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد. از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. این میزان سپرده در بانک‌ها معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است؛ یعنی چهار تا پنج برابر درآمد سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور و ۸۰ برابر میانگین سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه اخیر. پرسش این است که چرا نقدینگی عظیم موجود در اقتصاد کشور به بخش تولید راه پیدا نمی‌کند و چه راهکاری برای هدایت این نقدینگی بزرگ به سوی تولید وجود دارد؟
هدایت نقدینگی به سمت تولید، گزاره‌ای است که سال‌هاست در اقتصاد کشور مطرح می‌شود اما کمتر عملیاتی شده است. با اینکه شبکه بانکی از اعطای بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داده اما واقعیت آن است که بخش زیادی از این پول به فعالیت‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.
بدیهی است در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، این حجم عظیم پول به بخش‌های غیرمولد می‌رود و نوسانات شدید قیمتی ایجاد کرده و بازار سوداگری را رونق می‌دهد؛ یعنی وضعیتی که اکنون اقتصاد ایران در آن به‌سر می‌برد.
به گفته کارشناسان، گرانی اخیر دلار و سکه طلا بی‌ارتباط با رشد سرسام‌آور نقدینگی نیست. حجم نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تقریبا سه برابر شده است. در میانه تابستان ۱۳۹۲ حجم نقدینگی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال و نیم گذشته تقریبا
هزار هزار میلیارد تومان بر حجم آن افزوده شده است. ورود بخش اندکی از غول نقدینگی به هر بازار دلالی، می‌تواند موجب به‌هم ریختن آن شود و وقایع تورمی سال‌های ۹۰ و ۹۱ را تکرار کند.
سود پایین تولید
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این باره گفت: تا زمانی که فضای کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی نشود و هزینه‌های تولید کاهش پیدا نکرده، بهره‌وری بهبود قابل توجه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود، نقدینگی به سوی تولید هدایت نمی‌شود.
وی علت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید را مشکلات موجود در فعالیت‌های تولیدی در کشور دانست و گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران به دلیل اداره سنتی آن و دور بودن از تحولات شگفت‌انگیز انواع بازارهای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز کنندگان را وادار می‌کند تنها به چند بازار شناخته‌شده و البته مشهورترین آنها یعنی بازار پول که بانک‌ها قلب آن به حساب می‌آیند، رجوع کنند. این فعال اقتصادی افزود: در هر سرزمینی که اقتصاد سالم و بدون دردسر دارند و نرخ سود در فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های مالی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاتر است، منابع به همان‌جا می‌روند. تا وقتی این معادله در اقتصاد ایران برقرار نباشد، هدایت کردن بی‌معنی است.
زیان‌های اقتصادی از رشد نقدینگی
رشد نقدینگی به معنای افزایش حجم پول در اقتصاد است و هرچه این پول بیشتر باشد می‌تواند آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کند. رشد نقدینگی با تأخیر روی تورم اثر می‌گذارد و با توجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر رشد دوباره تورم در سال ۹۷ بود. کاهش نرخ سپرده‌های بانکی یکی از عواملی است که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز و طلا شده است. بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی بازار پول باید پا به میدان بگذارد، اما هنوز اقدام جدی در این بخش اتفاق نیفتاده است. در پایان دولت دهم حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و افرادی که اکنون بر مسند امور اقتصادی هستند در آن زمان منتقد بودند که به اندازه کل تاریخ پول چاپ شده است.
وضعیت نگران‌کننده نیست!
حمید زمان زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم از رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دفاع و تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد حجم پول نسبت به سال‌های اخیر روند نزولی داشته و شرایط فعلی نشان‌دهنده وضعیت خطرناکی در اقتصاد نیست.
وی با بیان اینکه نقدینگی و قیمت‌ها عموماً در حال افزایش است، عنوان کرد: آنچه در اقتصاد اهمیت دارد، نرخ رشد آنهاست. در سال ۹۶ نرخ رشد نقدینگی ۶/۳۲ درصد گزارش شده است.
زمان‌زاده افزود: نرخ رشد نقدینگی نسبت به متغیرهای بنیادی کلان خیلی خطرناک نیست و نگرانی از این بابت نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر این حجم نقدینگی وارد هر بازاری شود، گرانی را به دنبال ندارد، گفت: نقدینگی در همه بازارها توزیع شده است و زمانی که به صورت مشخص وارد یک بازار می‌شود به تحولات آن بازار برمی‌گردد و ارتباطی به متغیرهای نقدینگی ندارد.
زمان‌زاده به نقدینگی در بخش تولید اشاره کرد و افزود: بخشی از نقدینگی همیشه در تولید است و اگر بخواهیم این مؤلفه را تقویت کنیم به متغیرهای برون‌زا نیاز داریم. قطعاً نمی‌توان به صورت دستوری نقدینگی را وارد یک بازار کرد و برای رسیدن به این هدف باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد روابط با کشورهای دیگر را کاهش دهیم تا اقتصاد وضعیت مطلوبی را دنبال کند.
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بخش عمده هدایت نقدینگی به اعتماد به بازارها برمی‌گردد، گفت: بازگشت سرمایه و اطمینان به سرمایه‌گذاری و همچنین چگونگی ایجاد روابط با کشورهای خارجی می‌تواند تأثیر مستقیمی روی اقتصاد ما داشته باشد.
فنر جمع‌شده
دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد درباره نقدینگی به جام‌جم گفت: حجم نقدینگی باید متناسب با تولید ملی باشد که به رکود منجر نشود اما در طول سال‌های گذشته رکود اقتصادی را شاهد هستیم و در مقابل نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: نقدینگی که هر سال زیاد می‌شود، مانند یک فنر در حال جمع شدن است و هر لحظه احتمال دارد این فنر رها شود که در آن صورت تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.
افقه با تاکید بر اینکه سیاست اقتصادی دولت یازدهم بسیار بهتر از دولت دوازدهم بود، تصریح کرد: در دولت یازدهم وضعیت به گونه‌ای بود که کسی نگران تورم نبود اما اکنون این نگرانی وجود دارد که با کوچک‌ترین حرکت برای رونق بازار، تورم به بازارهای هدف تزریق و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سرعت گردش پول به دلیل رکود در جامعه پایین است، اظهار کرد: حجم نقدینگی هر سال به میزان آن افزوده می‌شود و مانند یک بمب در اقتصاد عمل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های موجود را ادامه دهند یا طرح‌هایی برای رونق در بازار داشته باشند، تورم دورقمی و بالا را دوباره به اقتصاد وارد خواهند کرد.
ارائه راهکار
کارشناسان در آسیب‌شناسی عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید، به نقش بازارهای پرسود موازی در تضعیف تولید اشاره می‌کنند. وجود بازارهای پرسود موازی تولید، اولا سبب هدایت جریان نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد شده و ثانیا به ثروتمند شدن یکشبه درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه منجر گردیده است. شاهد این مدعا، بازار چند صد میلیارد دلاری سوداگری در مسکن، طلا و ارز است که مسیر رسیدن سرمایه و منابع مالی به تولید را مسدود کرده و به گرانی همیشگی مسکن و تلاطمات گهگاهی بازار طلا و ارز منجر شده است.
راهکار پیشنهادی برای هدایت صحیح نقدینگی به تولید، ابزارهای مالیاتی است. در حالی که ابزارهای بازدارنده و تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه از چند دهه قبل در بسیاری از کشورها برای کاهش جذابیت بازار دارایی‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد استفاده می‌شود اما در ایران، نظام مالیاتی صرفا به عنوان ابزار درآمدزایی به کار گرفته شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) بر بخشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌های مازاد بر مصرف اعمال می‌شود؛ نقطه اصابت این مالیات افراد سوداگر بوده و افراد عادی که برای مصرف شخصی دارایی دارند، از این قاعده مستثنا هستند.
* جهان صنعت
– ۳۳ درصد مردم در فقر مطلق
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت فقر گزارش داده است: قرار است امسال فقر از چهره اقتصادی کشور برچیده شود، خانوارها دیگر نگران تامین نان شب‌شان نباشند و حداقل‌های همه اقشار درآمدی جامعه کاملا تامین شده خواهد بود.
اینها را تیم اقتصادی دولت در قالب بودجه سال ۹۷ گفتند؛ اینکه فقر مطلق را از بین خواهند برد و فاصله دهک‌های درآمدی را کمتر خواهند کرد. بر اساس تصمیمی که دولت در بودجه ۹۷ گرفت، حداقل میزان دریافتی هر خانوار ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. سوال این است که این میزان پرداختی برای یک خانوار می‌تواند تامین کننده چه میزان از مخارج آنها باشد؟
هر بار که می‌خواهیم لب به سخن بگشاییم و بگوییم اقتصاد دچار معضلات اساسی است دولتمردان سریع جبهه می‌گیرند و می‌گویند ما تورم ۴۰ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد رساندیم و این دستاورد بزرگی است اما به نظر می‌رسد این دستاورد در میان این همه معضل و مشکلات ساختاری گم شده است و حتی به چشم نمی‌آید.
تورم کم شد اما نه به این معنا که قیمت‌ها تثبیت شود، بلکه قیمت‌ها هر بار سرکوب می‌شود تا قیمت‌ها یک شبه بالا نرود و در بلند مدت به گونه‌ای پیش رود که چندان از سوی عامه مردم این افزایش قیمت‌ها محسوس نباشد.
اما اینها به چهار سال اول دولت حسن روحانی برمی‌گردد که آنقدر اقتصاد دچار پیچ و خم‌های گسترده بود که همه باورشان شده بود دولت دستاورد بزرگی داشته است و می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
اما واقعیت چیزی دیگری است. مردم هنوز فقیر هستند و حداقل‌هایشان تامین نشده است. فاصله طبقاتی بیداد می‌کند و عده‌ای هنوز هم در تامین نیازهای حداقلی زندگی‌شان دست و پا می‌زنند.
اما فقر از کجا نشات می‌گیرد؟ از اشتغالی که نیست و وجود ندارد، از بیکاری که بیداد می‌کند و از واحدهای تولیدی که هنوز هم در خواب زمستانی خود فرو رفته‌اند و هنوز نتوانسته‌اند برای خروج از این همه بن‌بست اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
اگر دولت می‌خواهد فقر مطلق را از چهره اقتصادی کشور پاک کند گام اولش باید رونق دادن به فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد. بنگاه‌های تولیدی را وارد مدار توسعه و رونق کند و سایه سنگین رکود را از چهره فعالان تولیدی پاک کند.
واضح است، اقتصادی که در مسیر رونق اقتصادی حرکت می‌کند بیکاری نیز کاهش می‌یابد. نیروی انسانی بیشتری در این رونق سهیم می‌شوند و درآمدها به نحو مناسب‌تری بین دهک‌های درآمدی توزیع می‌شود. آن زمان است که می‌توان گفت می‌توان امیدوار بود که دیگر فقری در اقتصاد باقی نماند و هریک از اقشار جامعه حداقل‌هایی از زندگی‌شان تامین شده است.
قرار بر این است که دولت در سال ۹۷ آنطور که در بودجه‌اش پیش‌بینی کرده منابع مالی بیشتری را برای رفع فقر مطلق اختصاص دهد. حتی قرار بود یارانه ۳۳ میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند و با اختصاص آن به رفع بیکاری در راستای رفع فقر گام‌های محکم‌تری بردارد اما این تصمیم نیز بی‌نتیجه باقی ماند و باز هم به آینده موکول شد.
زمان زیادی از پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه می‌گذرد اما این منابع درآمدی که به حساب خانوارها ریخته می‌شود تاکنون هیچ‌گونه بازخورد مثبتی نداشته و نتوانسته حتی کوچک‌ترین نیازهای اقشار کم‌درآمد جامعه را تامین کند. حتی این حجم وسیع از نقدینگی خود مزید بر علت بوده و بر دیگر معضلات اقتصادی کشور افزوده است. واضح است نقدینگی‌ها که بالا رود تورم نیز بالا می‌رود و بنابراین دستاوردهای دولتی نیز زیر سوال می‌رود. آنطور که به نظر می‌رسد حتی شرایط رو به بدتر شدن است و با بیکاری گسترده‌ای که اقتصاد را درگیر کرده باید شاهد فقیرتر شدن تعداد بیشتری از اقشار درآمدی جامعه باشیم.
شکست سیاست های دولت
بنابراین اگر قرار بر این باشد که دولت با درآمدهای ۷۰۰ هزار تومانی به جنگ فقر مطلق برود باید از همین الان این سیاست دولت را شکست خورده قلمداد کرد و حتی ذره‌ای نیز نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی قشر فقیر جامعه امیدوار بود.
بنابراین راه چاره تنها یک چیز است، تدوین برنامه‌های اساسی برای اشتغال گسترده و پایدار در اقتصاد. در این صورت است که می‌توان با خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود به جنگ شرایط نابسامان اقتصادی رفت و امیدوار بود که دهک‌های مختلف درآمدی بتوانند حداقل‌هایشان را در شرایط اقتصادی کشور تامین کنند؛ در غیر این صورت رفع فقر مطلق توهمی بیش نخواهد بود.
هزینه های کمرشکن
در همین رابطه یک پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.
حسین راغفر افزود: مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین‌کننده غذایشان نیست. در حال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک‌تر شده است و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط مختلف کشور و حتی روستاهای مختلف، متفاوت است. این استاد دانشگاه با تعریف سبد معیشتی خانوارها، بیان کرد: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل‌ونقل و... هستند. وی با اشاره به اینکه در اندازه‌گیری فقر معمولا به مخارج کل خانوار توجه می‌شود، درآمد اعلامی برای تعیین فقر مطلق را دقیق ندانست و اظهار کرد: معمولا در این روش به نحوه توزیع درآمد کمتر توجه می‌شود. اما نکته اینجاست که برخی از این موارد را فقط با نگاه به مخارج کل خانوار در نظر می‌گیرند و متوجه نمی‌شوند که افزایش هزینه خانوار چه آسیب‌هایی به آنها زده است.
این پژوهشگر و اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: در این حالت شاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنها فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه‌های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما ممکن است این فرد، این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه‌های کمرشکن درمان شده باشد.
راغفر در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۱ وقتی هزینه‌های درمان خانوارها را محاسبه کردیم، دیدیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، ۷ درصد به خانوارهای فقیر اضافه شده است و آنها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این افراد چون مخارج بالایی داشتند، فقیر نبودند اما با مخارج درمانی آنها ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود. این استاد دانشگاه نقش بیمه سلامت در کاهش فقر اقتصادی را موثر دانست و گفت: این طرح متعلق به سال‌های اخیر است و در عین حال همه چیز مانند خدمات دارویی را هنوز پوشش نمی‌دهد اما تاثیرگذار بوده است. همزمان با اجرای این طرح ۲۰ درصد جمعیت با درآمد پایین و ۲۰ درصد افراد با درآمد بالای جمعیت وضع‌شان بهتر شده است و در عین حال دو گروه وسط وضع‌شان بدتر شده، چرا که هیچ ضابطه‌ای برای شناسایی کسانی که قرار است از این خدمات استفاده کنند وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است.
۶ درصد زیر خط گرسنگی
راغفر با بیان اینکه فقر آموزشی نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی افزایش یافته است، ادامه داد: مطالعات ما نشان می‌دهد که درآمد شش درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند. اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی نمی‌تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند. ما می‌دانیم که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن روبه‌رو نیستند؛ بلکه هزینه‌های دیگر هم مانند هزینه حمل‌ونقل، پوشاک، مسکن و... را هم دارند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکل سوء‌تغذیه به خاطر فقر نیست بلکه به خاطر تغذیه نامناسب ایجاد می‌شود، تصریح کرد: برای مثال این افراد به جای مصرف مواد ریزمغذی کافی، تنقلات مصرف می‌کنند. روش‌های مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر برخی شاخص‌ها می‌تواند روی تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند تاثیرگذار باشد اما پایین‌ترین چیزی که در سال‌های اخیر محاسبه کرده‌ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.
ابهام در اشتغالزایی
این پژوهشگر با بیان اینکه اگر بگوییم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خط فقر است، اطلاعاتی ناقص را ارائه کرده‌ایم، گفت: باید بگوییم این مبلغ برای کجا و برای چه نوع خانواری است؟ چراکه خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری و خانوارهای شهرهای کوچک با خانوارهای شهرهای بزرگ در هزینه‌ها و ترکیب سبد مصرفی‌شان متفاوت هستند بنابراین تورمی که حاصل می‌شود به گروه‌های مختلف خانوارها و به میزان متفاوتی آسیب می‌زند؛ اتفاقا گروه‌های پایین درآمدی نرخ تورم بالاتری از گروه‌های میانگین جامعه دارند.
راغفر در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم درست برنامه‌ریزی کنیم باید بدانیم هرموقع تورم ایجاد می‌شود فاصله طبقاتی گروه‌های پایین و بالا بیشتر می‌شود، چراکه آنها قادر نیستند درآمدشان را به همان نسبت بهبود دهند به همین دلیل همواره فاصله‌شان بیشتر شده و دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. این استاد دانشگاه و پژوهشگر با اشاره به نقش یارانه‌ها در کاهش میزان فقر نیز توضیح داد: وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، جز یک سال اخیر، سالانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است. به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است؛ اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می‌شود خودش تورم‌زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغالزایی برای خانوارهاست. به گفته راغفر افزایش تورم باعث می‌شود که بهانه‌ای برای گروه‌های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چراکه تولیدکننده بخش قابل توجهی از نهاده‌هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت‌های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
* اعتماد
– تاثیر افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است: بازار ارز در تهران روز گذشته همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و وارد فاز جدیدی از قیمت شد. فعالان این بازار، صبح دیروز دلار را به قیمت ۵هزار و ۱۲۰ تومان به فروش رساندند که در همین راستا قیمت یورو نیز وارد کانال ۶ هزارو ۳۰۰ تومانی شد و هر اسکناس یک یورویی به قیمت ۶ هزار و ۳۱۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. قیمت درهم نیز که از صبح به یک هزار و ۳۸۰تومان رسیده بود در نهایت ۱۴۰۰ تومان خرید وفروش شد. روند افزایش قیمت ارز رد بازار ادامه یافت به طوری‌که قیمت دلار تا پایان روز کاری گذشته به ۵ هزار و ۲۳۰ تومان رسید و قیمت هر یورو ۶ هزار و ۳۴۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. از افزایش در قیمت ارز و کاهش در ارزش پول داخلی کسی خوشحال نیست نه اقتصاددانان و نه سیاستگذاران. ولی باید پذیرفت که قیمت دلار در حال حاضر دارد سیر طبیعی خود را سپری می‌کند، این یعنی حباب قیمتی در کار نیست که مردم منتظر ترکیدن آن باشند. قیمت کنونی بازار ارز قیمتی تعادلی است و رویه‌ای است که دولت باید سال‌های پیش به سمت آن می‌رفت.
شناور کردن قیمت‌ها و خروج از مکانیسم سرکوب قیمتی از جمله عملکردهایی است که مدت‌ها پیش باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. البته در این میان نباید از نظر دور داشت که با بالا رفتن قیمت دلار می‌توان منتظر تورم‌های آتی بود. بالا رفتن پایه پولی در کنار رشد نقدینگی که در آمارها به چشم می‌خورد از جمله علامت‌های خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اما در این میان قبل از هر چیزی انگشت اشاره به سمت دولت است. مگر می‌توان در کشوری چون ایران که رانت دولت بیداد می‌کند با وجود هزینه‌های کلانی که صرف بودجه دولت می‌شود اولویت دیگری برای سامان دادن به وضعیت حاضر معرفی کرد. دولت باید بودجه خود را مدیریت کند و این شاید اولین و البته اصلی‌ترین راهکار جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. قیمت دلار در حالی دارد روند طبیعی رشد خود را طی می‌کند و مرز میان قیمت‌های بازار و مبادله‌ای را کوتاه و کوتاه‌تر می‌کند که همچنان اقدامات مدون و البته کارا و عملی از سوی دولتی‌ها در جهت تامین و پوشش این روند اعمال نشده است؛ روندی که شروع آن سال‌ها پیش از این نیز در دستور کار مقام پولی قرار گرفته بود ولی متاسفانه وجود سیاست‌های زیکزاگی مجال به کرسی نشستن طولانی‌مدت این نظام را از آن می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که با هربار روی کار آمدن نه‌تنها خودشان مثمرثمر نمی‌شوند بلکه برنامه‌های سیاست‌های قبلی را هم نقش بر آب می‌کنند و بعضا دست و پای سیاستگذار را برای اخذ سیاست جدید می‌بندند.
افزایش نرخ ارز و احتمال بروز تورم
آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را درراستای افزایش نرخ تورم آینده نگران کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد. در واقع بسیاری از بنگاه‌های تولید واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای هستند و بنابراین افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی. اما باید توجه داشت که افزایش سطح قیمت‌ها در داخل میانگینی وزنی از قیمت‌های داخلی و البته رشد قیمتی ارز است. اگر سیاست‌های پولی و مالی کشور در جهت کنترل و کاهش تورم باشند و به گونه‌ای تنظیم شوند که افزایش سطح قیمت‌های داخلی کمتر از رشد قیمتی ارز باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عایدی حاصل از افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی به علت افزایش قیمت ارز بیش از فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد و اثر مثبت افزایش قیمت ارز بتواند سودآوری بنگاه‌های صادرکننده کالا را افزایش دهد.
در واقع افزایش سطح قیمت‌ها از طریق دو عامل قیمت ارز و رشد نقدینگی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در صورتی که دولت ارزهای نگهداری‌شده در بانک مرکزی را به بازار روانه کند و بابت آن ریال دریافت کند می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها را داشت. همچنین به دلیل اینکه در ایران لنگر قیمتی و به عبارت دقیق‌تر انتظارات قیمتی بر قیمت ارز لنگر شده است، با افزایش این متغیر، سطح انتظارات قیمتی در جامعه به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت و درنتیجه انتظار افزایش تورم از این کانال نیز دور از ذهن نیست. ولی به طور کلی براساس مطالعات صورت گرفته، اثر تورمی افزایش قیمت ارز از طریق افزایش هزینه کالاهای تمام‌شده، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. نکته قابل توجه این است که به علت وابستگی سیاست‌های مالی و پولی دولت به قیمت ارز و همچنین تسلط سیاست مالی بر دیگر سیاست‌ها، نوسانات قیمتی ارز اثرگذاری بالایی بر دیگر متغیرها خواهد گذاشت.
افزایش قیمت دلار و ترس از کفاف ندادن دستمزد کنونی
افزایش در قیمت ارز از بسیاری جهات کشور را متاثر می‌کند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. قطعا کاهشی که به سبب این افزایش در قیمت دلار در ارزش پول داخلی ایجاد شد اذهان عمومی را به این سمت برده است که اکنون با کم ارزش شدن پول داخلی چگونه می‌تواند مایحتاج خود را تامین کند. اما این سوال را باید بررسی کرد که چه اندازه سبد مصرفی این افراد متاثر از درآمدهای ارزی است. قطعا برای کسی که کالاهای خود را دارد از داخل کشور تامین می‌کند اثرات این افزایش نمی‌تواند مستقیم به چشم بیاید. از طرفی مگر چند درصد از کالاهای ما از طریق ارز خریداری شده‌اند؟
با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و البته بازار بزرگ‌تری نیز برای تولیدکننده وجود خواهد داشت که با ارزان‌تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید بیشتر کند. بنابراین از یک طرف افزایش تقاضا برای نیروی کار را خواهیم داشت و از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه‌های تولید. در نتیجه برایند این دو بسیار مهم به نظر می‌رسد. در واقع بنگاه، سرمایه و نیروی کار هر دوره را نسبت به تغییرات مشاهده شده نرخ ارز همان دوره تعدیل می‌کند و متغیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانی که یک تغییر در میانگین و واریانس نرخ ارز وجود دارد تعدیل می‌شود. فرض ثبات هر دو نهاده تولید یعنی نهاده نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت مبین آن است که هزینه‌های تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت زیاد و نهاده‌ها در بلندمدت به واسطه تغییرپذیری قیمت بنگاه تغییر می‌کنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نوسانات قیمتی ارز از دیگر کانال‌ها نیز بر سطح اشتغال و تولید و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار اثرگذار خواهد بود.
براساس مطالعات صورت گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار براشتغال دارد. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد. همچنین بر اساس سایر نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال دارند. در نتیجه، تقاضای نهادهای نیروی کار متاثر از نوسانات قیمت است. تولید یک بنگاه ریسک‌گریز در شرایط نااطمینانی، کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است. زیرا با کاهش تولید نوسانات سود بنگاه کاهش می‌یابد. همچنین بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها شامل چه اقلامی است و هرکالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد، اثرات قیمتی ارز می‌تواند برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد. در انتها می‌توان گفت که افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد و همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده‌های مصرفی هربنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده‌های تولید نسبت به تغییرات قیمتی چیست، اثرات متفاوتی را می‌توان برای بازار کار و سطح تولید دید.
ولی این واقعی‌سازی در بلندمت می‌تواند توان رقابتی کشور را افزایش داده و از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار سطح اشتغال و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای به هم پیوسته و پیچیده‌ای است که باید به صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد تا بلکه بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت که درصورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که براساس مطالعات صورت‌گرفته برای بعضی سال‌های مورد بررسی، نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار داشته است. درواقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها بوده است. البته باید در نظر داشت که این اثر همگن نبوده و برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده است.
* آرمان
– احتمال منتفی شدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران
آرمان نوشته است: مسئولان می‌گویند تا پایان فروردین پرونده دستمزدها بسته می‌شود، اما با جو ایجاد شده مشخص نیست که سرنوشت ترمیم دستمزدها چه خواهد بود و آیا افزایش حدود ۲۰درصدی حقوق برای دستمزدهای زیر یک‌میلیون و ۴۰۰ تومان تصویب می‌شود یا مثل سال‌های گذشته شاهد این خواهیم بود که رقمی نزدیک به نرخ تورم به‌عنوان میزان افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره دستمزد سال ۹۷ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبرداد و گفت: هم‌اکنون دو پیشنهاد افزایش هشت و ۱۲درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند.
افزایش حقوق براساس سبد معیشت
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق باید براساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد، اما عملا تنها معیار نرخ تورم برای افزایش دستمزد لحاظ شده و نتیجه نادیده گرفتن سبد معیشت، افزایش شکاف میان درآمد و هزینه شهروندان بوده است. سال ۹۵ بالاخره نمایندگان کارگران در شورای دستمزد سبد معیشت را مشخص کردند و مبنای تازه‌ای برای چانه‌زنی بر سر حقوق پیدا شد. سبد معیشت برای سال ۹۵ چیزی حدود دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. این رقم برای سال ۹۶ حدود دومیلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شده است. رساندن حداقل حقوق به این میزان یعنی اینکه حداقل حقوق باید چیزی حدود ۱۵۰درصد رشد کند که به‌نظر می‌رسد چنین اتفاقی به یکباره رخ نخواهد داد. با وجود این نمی‌توان روند فعلی را ادامه داد. همان‌طور که عنوان شد فاصله معناداری بین حداقل حقوق و سبد معیشت وجود دارد. کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند نیمی از آنچه را که ماهانه لازم دارند هم دریافت نمی‌کنند. نتیجه این شکاف عمیق پایین آمدن قدرت خرید کارگران و روی آوردن آنها به مشاغل دیگر است. در واقع نمی‌توان با یک شغل خانه را اداره کرد و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند باید به فکر شغل دومی باشد که اغلب هم شغلی کاذب از دستفروشی گرفته تا دلالی است یا اینکه فرد از ساعت هشت تا چهار بعد از ظهر کار می‌کند و بعد از آن هم یا مسافرکشی می‌کند یا نگهبان جایی می‌شود. در واقع‌درصد بالایی از افراد جامعه حداقل هزینه لازم برای گذران زندگی را نه با هشت ساعت کار که به‌سختی با ۱۶ ساعت کار به دست می‌آورند. ناگفته پیداست که این شرایط راندمان کاری افراد را کاهش می‌دهد، آنها را خسته و فرسوده می‌کند و عملا امکان رشد و شکوفایی استعدادها را از افراد می‌گیرد. بر این مبنا بود که نمایندگان کارگران و همچنین مسئولان وزارت کار به فکر ترمیم دستمزدها افتادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترمیم دستمزد به مرور زمان می‌تواند رونق را به اقتصاد برگرداند و در نهایت این کار به‌نفع توسعه کشور است. با وجود اینکه در روزهای پایانی سال گذشته خبر توافقی مبنی بر افزایش ۸/۱۹درصدی دستمزد برای افرادی که زیر یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان دریافتی دارند منتشر شد، اما به فاصله کوتاهی این خبر تکذیب شد، چرا که نمایندگان کارفرمایان با این رقم موافق نبودند. نتیجه این شد که مذاکرات دستمزد به سال جدید موکول شد، اما یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه باز هم عقب‌نشینی اتفاق بیفتد و سر انجام رقم افزایش دستمزد برای سال ۹۷ رقمی در حدود نرخ تورم باشد که این باز هم شکاف درآمد و هزینه را زیاد می‌کند.
آخرین اخبار درباره دستمزدها
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبرداد و گفت: هم‌اکنون ۲ پیشنهاد افزایش ۸ و ۱۲درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، احمد مشیریان با اشاره به آخرین جزئیات رایزنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت اظهار کرد: بنابر اعلام وزیر کار، نرخ افزایش مزد سال ۹۷ سایر سطوح مزدی تا پایان فروردین‌ماه طی بخشنامه‌ای ابلاغ خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگری مطرح شده است، گفت: کارگران افزایش ۱۲درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه ۲هزار و ۴۱۸ تومان و ۸ ریال را پیشنهاد کردند و از طرفی نمایندگان کارفرمایی درباره میزان افزایش مزد سایر سطوح افزایش ۸.۳درصدی به علاوه روزانه ۳هزار و ۳۳۳ تومان و ۵ ریال را مطرح کردند.مشیریان تصریح کرد: با مذاکراتی که به‌صورت ۳جانبه‌گرایی دنبال می‌شود سعی می‌کنیم پیشنهادات را به یکدیگر نزدیک کرده و تا پایان فروردین تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی را روشن کنیم.معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آقای ربیعی سعی دارد تا در هفته جاری نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کند، گفت: با توجه به اینکه تنها ۲ پیشنهاد نهایی برای سایر سطوح مزدی ارائه شده باید رقمی به‌عنوان مبنای افزایش مزد سال آینده تعیین و ابلاغ شود. او در عین حال گفت: وزارت کار با هر دو پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی موافق است و منتظریم تا با برگزاری جلسات تکلیف بسته مزدی سال ۹۷ مشخص شود. شرکای اجتماعی در نشست شورای عالی کار افزایش ۲۰درصدی را برای حداقل بگیران کارگری تعیین کردند تا حداقل دستمزد از مبلغ ۹۲۹هزار و ۹۳۱ تومان به حدود یک‌میلیون و ۱۱۴هزار تومان برسد. علاوه بر این کارفرمایان باید کمک‌هزینه ۴۰هزار تومانی مسکن و بن ۱۱۰هزار تومانی را به آن اضافه کنند و حق اولاد نیز به تناسب فرزندان پرداخت خواهد شد. حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای عالی کار برای فرزندان زیر ۱۸ سال باید رقمی به میزان ۱۱۱هزار و ۴۱۴ تومان پرداخت شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰