وظایف ۱۰گانه دولت برای تحقق شعار سال/ حمایت از کالای ایرانی؛ تقویت عزت و اقتدار ملی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به ۱۰ وظیفه خطیر دولت برای تحقق شعار سال ۹۷ و اعلام کرد: امیدواریم این پیشنهادهای ده گانه که کاربردی واجرایی هستند و دیگر راهکارهایی که تشکلها و صاحب نظران متعهد و دلسوز مطرح می‌کنند مورد توجه و عمل دولت قرار گیرد تادر پایان سال شاهد دستاوردها و نتایج ارزنده آن باشیم.

متن کامل این بیانیه‌ در ادامه آمده است:

رهبر معظم انقلاب براساس سنت حسنه سالهای اخیر در پیام نوروزی نام‌گذاری و شعار سال ۹۷ را مطرح کردند. این شعار چکیده رهنمودها پیرامون اقتصاد مقاومتی به منظور تلاش و تمرکز براین اولویت و گفتمان در سال جاری برای گره گشایی ازمشکلات، بلااثر نمودن تهدیدها و تحریم‌ها، بهبود شرایط کشور و نیل به رفاه بیشتر است؛ مشروط به اینکه بافرهنگ سازی موثر، این شعار از جانب مردم عملیاتی شود و به درستی مورد عنایت و اقدام مسئولان و دولتمردان قرار گیرد.

امام خامنه‌ای در پیام نوروزی و سخنان ارزنده خود در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج امام رضا(ع)، سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نامیده و همگان خصوصا دولتمردان را به حمایت همه جانبه از تولید ملی و خرید کالای وطنی فرا خواندند و آحاد ملت و دولت را به داشتن تعصب و غیرت در مصرف کالای ملی ترغیب کردند.

در کنار نقش آفرینی مردم، مسلما وظیفه دولت در بسترسازی و مهیا نمودن شرایط برای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی مستلزم تصویب و وضع مقررات و قوانین ویژه است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- جبران کمبود نقدینگی

یکی از مشکلات اساسی تولید در واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث کاهش ظرفیتهای تولیدی و افزایش هزینه‌های سربار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالای ایرانی شده و قدرت رقابت با کالای ارزانتر خارجی آنهم از نوع چینی را از دست می‌دهد. 

وجود نقدینگی عظیم ۱۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی در دست مردم و محبوس شدن این نقدینگی در بانکها باعث رکود مضاعف و بدتر از آن تورم رکودی شده که فشار بر اقتصاد ملی را افزون می‌کند. حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور در عین حال که  تهدید است ولی می‌تواند یک فرصت استثنایی برای کمک به تولید باشد. بکار گیری سیاستهای تشویقی از جمله حذف مالیات بصورت موقت در جهت آزاد سازی این حجم نقدینگی و به کار گیری آن در جهت تولید ملی می‌تواند کمک به توانمند سازی تولید ملی باشد.

۲- هزینه های مالی سنگین 

متاسفانه هزینه‌های مالی برای واحدهای تولیدی به حدی سنگین است که آنها را از نفس انداخته است؛ وانگهی عدم تعادل و نبود توازن در سیاستگذاری هزینه‌های مالی بخش تولید با بخش تجارت و نیز واردات باعث شده که بخش تولید تا سه برابر بیشتر از سایر بخشها هزینه مالی داشته و به کاهش توان بخش تولید شدت ببخشد. دولت بایستی حداقل با وضع مقرراتی ولو موقت برای دو تا سه سال هزینه‌های مالی بخش تولید را کاهش دهد تا رمق بخش تولید افزایش یابد.

۳- مالیات ارزش افزوده

متاسفانه اجرای بد مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف کننده گرفته شود بخاطر عدم توانمندی سازمان امور مالیاتی در وصول آن اجبارا از تولید کننده گرفته می‌شود و این امر فشار بر تولید کننده را بیش از پیش افزایش داده و موجب گرفتار شدن تولید کننده در چنبره ممیزی مالیاتی طاقت فرسا و کاستن از توان مدیریت تولید کننده شده است. پیشنهاد می‌شود دولت با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی خواهان توقف دریافت مالیات ارزش افزوده از تولید کننده و اصلاح روش دریافت توسط سازمان امور مالیاتی شود.

۴- بیمه

متاسفانه هزینه بالای بیمه و روشهای مخرب بیمه در برخورد با واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک باعث رویگردانی کارفرمایان از جذب نیرو های جوان و مولد و استهلاک شدید شرکتهای تولیدی شده است. در شرایطی که متوسط بیمه در دنیا کمتر از ۱۷ درصداست نرخ بیمه در ایران ۳۰ درصد و با جریمه‌های رنگارنگ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا می شود. این موضوع باعث ایجاد استهلاک و صرف وقت زیاد در واحدهای تولیدی شده و در جهت کاهش تولید نقش ایفا می کند و بایستی دولت تمهیدی عاجل بیندیشد. پیشنهاد می‌شود طبق یک مصوبه فوری حق بیمه برای شرکتهای کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر در حد مجموع ۱۵ درصد برای کارفرما و کارگر و تا سقف دوبرابر حداقل حقوق برای پنج سال به اجرا دربیاید.

۵- مشکلات و معضلات قانون کار

متاسفانه قانون کار دارای مشکلاتی است که بعضا ضد اشتغال و تولید عمل می‌کند. بیش از ۱۵ سال است که بناست این مشکلات در قانون اصلاح شود ولی هنوز اقدام نهایی صورت نگرفته و همین امر و دخالتهای گاه و بیگاه اداره کار در امور داخلی شرکتها و واحدهای تولیدی به معضلی تبدیل شده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

تعلیق اجرای برخی از مواد قانون کار برای واحدهای کوچک و متوسط به مدت چند سال تاتصویب نهایی قانون جدید می‌تواند بعنوان یک راه حل باشد.

۶- اولویت توجه به واحدهای کوچک و متوسط 

طبق آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موتور اقتصاد ملی و اشتغال جوانان هستند.

دولت بایداولویت و اهتمام خود را از بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های متوسط و کوچک معطوف کند تا بتواند به تولید جان و رونق تازه‌ای ببخشد.

۷- هدایت تسهیلات بانکی به سمت خرید کالای داخلی

ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مصرف کننده کالای داخلی از طریق اعطای کارتهای اعتباری بانکی خصوصا برای زوجهای جوان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی می‌تواند نقش بسزایی در هدایت نقدینگی ومنابع بانکی به سمت اقتصاد مولد داخلی داشته باشد.

۸- الزام کلیه دستگاههای دولتی به خرید کالای ایرانی

کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و دوایر دولتی بطور اکید باید ملزم به خرید کالای ایرانی شوند و هر گونه تبصره و استثنا در این خصوص باید حذف شود.

دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده درکشور نقش به سزایی در حمایت از خرید کالای ایرانی دارد. در این خصوص پاکسازی تعاونی‌های وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات و نیز فروشگاه‌های شهروند و رفاه که مملو از کالاهای خارجی شده اند از ضروریات است. تحقق این مهم صرفا با صدور بخشنامه میسر نیست بلکه نظارت جدی و مستمر و نیز برخورد قاطع و بدون ملاحظه بامتخلفان را می‌طلبد.

۹- تقویت سازمان استاندارد و دستگاههای تضمین کیفیت

تقویت سازمان استاندارد و دستگاههای تضمین کیفیت در جهت کنترل شدید مرغوبیت و کیفیت کالای تولیدی و دفاع از حقوق مصرف کننده باید از ارکان سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی باشد.

۱۰ – روان سازی وتسهیل شرایط کسب و کار واحدهای تولیدی

درحال حاضر واحدهای تولیدی  از وجود مقررات زاید و قوانین اضافی وضد تولیدی و دستگاههای مداخله گر متعدد رنج می برند . دولت باید بصورت ضربتی مقررات دست و پاگیر را اصلاح کرده و به حداقل برساند و دستگاههای مداخله گر در امرتولید را حذف کرده و به حد ضرورت و حداقل برساند.

بطور خلاصه کشور در شرایط خاصی به سر می برد که تصمیمات راهبردی و ویژه را طلب می‌کند. لازم است دولت در سال «حمایت از کالای ایرانی» یک لایحه ضربتی در خلال یک  یاحداکثر دو ماه تهیه کرده و از مجلس اختیار ویژه برای مدت سه تا پنج سال بگیرد و ضمن حذف و اصلاح مقررات و مصوبات ضد تولید نسبت به تعلیق  قوانین کار ومالیات ارزش افزوده و بیمه اقدام کند و در جهت هدایت سرمایه ها و نقدینگی به بخشهای تولیدی اهتمام ورزد، و همانطور که اشاره شد  بنگاه‌های کوچک و متوسط در کانون توجهات دولت باشد.

امیدواریم این پیشنهادهای ده گانه که کاربردی واجرایی هستند و دیگر راهکارهایی که تشکلها و صاحب نظران متعهد و دلسوز مطرح می‌کنند مورد توجه و عمل دولت قرار گیرد تادر پایان سال شاهد دستاوردها و نتایج ارزنده آن باشیم.  ومن الله التوفیق»