جایگاه اصناف و بازاریان در انتخابات عصر رضاشاه و واکنش آنان در برابر نوسازی

 

تأثیر سیاست های رضاشاه بر جایگاه و موضع اصناف در دهۀ اول قرن۱۴ش/۲۰م

در جریان به سلطنت رسیدن رضاخان، اصناف و پیشه وران که از احمدشاه قاجار قطع امید کرده بودند، شرکت کردند و به او تبریک گفتند. بعد از انصراف رضاخان از جمهوری خواهی، بزرگان اصناف تبریز، مانند تهران، در بازار دست به اعتصاب زدند و با تلگرافی،۵ اعلام کردند اگر مجلس رضاخان را به جای احمدشاه نگذارد، آذربایجان را جدا خواهند کرد (Wilber,1975: 79)؛ گرچه همه اصناف یک دل نبودند.

جمعی از تجار و کسبه بازار که با کمک نظمیه، در فضای مدرسه نظام، روبه روی خانه سردارسپه چادر برپا کرده بودند، به امید آنکه بعد از تاج گذاری، سخنان خوش از او بشنوند، دو مطلب خواستند: کوتاه کردن دست قاجاریه از سلطنت و گذاشتن تاج کیانی بر سر (دولت آبادی، ۱۳۶۲: ۴/۳۷۹). تجار برجسته و قدیمی، همچون امین الضرب و محمدتقی بنکدار، در انتخاب او حضور داشتند (کاتوزیان،۱۳۸۲: ۳۸)؛ بنابراین گزارش فوق، ناشی از امیدواری این طبقه جامعه، به روی کارآمدن رضاشاه بود و اینکه بدین وسیله، منافع خود را حفظ کنند.

رضاشاه به صنف روحانیان و بازرگانان و بازاریان وابستگی نداشت و با کاهش توان سیاسی و مالی، در پی متحول کردن حیات آنان بود (بروجردی، ۱۳۸۹: ۱۳۲). شاید اغراق باشد که رضاشاه کلاً آنان را نادید می گرفت؛ ولی در مقایسه با شاهان قاجار، ارتباط کمتری با این اقشار داشت. همچنین، سیاست نوسازی جامعه منجر به پیدایش لایه های اجتماعی جدیدی از روشنفکران و دیوانسالاران و…، درکنار طبقات سنتی شد و همین مسئله از اهمیت آنان می کاست.

در این دوره نیز، گام های بلندی برای صنعتی شدن کشور، از راه جذب سرمایه خارجی برداشته و کارخانه های بسیاری ساخته شد و این امر، نقش بازار را در اقتصاد کم رنگ کرد. رضاشاه اعتقاد داشت هرچه ماشین بیشتری به کشور وارد و کارخانه بیشتری تأسیس شود، مردم به همان نسبت، خوشبخت تر می شوند (بلوشر، ۱۳۶۳: ۲۱۷). او برای دولتی کردن اقتصاد و بازار، در تلاش بود و در این راستا، انحصارات دولتی شوروی می توانست الگوی مناسبی باشد. در اواخر دهه ۱۳۰۰ش/۱۹۲۱م، ایران تجارت را دولتی کرد و نظارت بر تولیدات شروع شد که این روند به ضرر منافع تجار بود (آوری، ۱۳۷۷: ۴۶۱ و ۴۶۲).

سیاست اقتصادی رضاشاه، توسعه تجارت خارجی و ورود کالاهای خارجی، تا حد چشمگیری وضعیت اصناف را تغییر داد و در نتیجه پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، ساختار اقتصادی زمینداری و محلی کشور ناگهانی تغییر یافت؛ پس نقش و کارکرد بازارهای سنتی کم رنگ و همین مسئله، اصناف را بیشتر متوجه هویت سیاسی خود کرد.

بعد از انعقاد عهدنامۀ مودت بین ایران و شوروی، بنادر شمالی کشور محل تخلیه کالاهای روسی و صدور مواد ایرانی به آنجا بود و روسیه به بازارهای ایرانی نیاز داشت؛ لذا تجارت با روس، در انحصار دولت قرار گرفت.۶ در سال ۱۳۰۹ش/۱۹۳۰م، انحصار دولت بر تجارت خارجی برقرار شد (فوران، ۱۳۸۸: ۳۳۶)؛ لذا در نتیجۀ ورود کالای خارجی، تولیدات خارجی دچار رکود شد و اصناف تهران و شهرستان ها اعتراض کردند. در دیماه۱۳۰۵ش/۱۹۲۶، صنف کفاش خواستار استعمال کالای وطنی، به جای پوتین خارجی شدند (مختاری ،۱۳۸۰: سند۴۲، ۱/۱۷۹ و ۱۸۰).

صنف ارسی دوز تبریز، در اسفند ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م، در کسادی بازارشان عریضه ای به مجلس فرستادند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۱۶، دوسیه ۵۴۹، شماره بازیابی۱۸۲۹۹)؛ همین طور صنف صابونچی این شهر، در مخالفت با رواج صابون خارجی و رکود کسبشان عریضه فرستادند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۱۵، دوسیه۹۰، شماره بازیابی۱۴۵۸). این نمونه ها نشانۀ مخالفت این اصناف، در مقابل سرمایه و کالای خارجی بود و اینکه بیگانگان را دشمن خود می دانستند. دولت به خصوص پهلوی اول، قوانین و لوایحی در این زمینه تصویب کرد؛ مانند قانون البسه وطنی (ترابی فارسانی، ۱۳۸۴: ۴۷۲ و ۴۷۳)؛ ولی در این دوره، ما شاهد ورود روزافزون اقلام خارجی هستیم که بیشتر، به ضرر اصناف تمام می شد و این یکی از علل مخالفت آنان بود. افزایش واردات به زیان بازرگانان و اصناف سنتی بازار بود.

اما این روند، به سود معدودی شرکت های تجاری بزرگ بود و گروه دیگری که سو می بردند، افرادی بودند که در بازار سیاه و قاچاق دست داشتند (فوران: ۱۳۸۸: ۳۵۴). دولت با اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، در سال ۱۳۰۹ش/۱۹۳۰م، تا حد بسیاری واردات را محدود کرد و اعتراض هایی که در اینجا از سوی اصناف ذکر شد، قبل از اجرای قانون مذکور بود. بنابراین قانون فوق، در پاسخ به هجوم سیل آسای کالاهای خارجی به بازار تصویب شد.

در نظام مالیاتی عصر رضاشاه، قدرت اصناف و بازاریان به شدت کاهش یافت. تا این زمان، همچون ساختار حکومت، مالیات اصناف نیز منطقه ای بود و نظم مشخصی نداشت؛ بدین معنی که پرداخت برخی از عوارض، مختص به اصناف نواحی خاصی بود و در ناحیه ای دیگر، همان اصناف از پرداخت آن ها معاف بودند (نفیسی، ۱۳۴۵: ۱۰۰ و ۱۰۱). این تشکیلات با تمایل به سوی احزاب سیاسی، نتوانستند کارکرد اقتصادی خود را انجام دهند و لذا، توانایی حل مشکلات اقتصادی را نداشتند.۷

در مجالس دهه اول سلطنت رضاشاه نیز، مذاکرات بسیاری بین نمایندگان، برای لغو مالیات های غیرضروری به علت بیچار گی اصناف انجام شد (لوح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه۱۲۳، پنج شنبه۱۶ دلو۱۳۰۳ش). بالغو مالیات صنفی، با اصناف به عنوان انجمنی متشکل برخورد نمی شد و آنان به عنوان تشکیلات سیاسی اجتماعی، به حیات خود ادامه دادند؛ اما دولت در تلاش بود قدرت خود را در برابر آنان افزایش دهد (فلور، ۱۳۶۵: ۲/۱۰۶ و ۱۰۷)؛ بنابراین، بدون وساطت تشکیلات صنفی، امور اقتصادی را به دست گرفت.

 در مجلس نیز، بعد از مذاکرات مفصلی بین نمایندگان در این خصوص، قانون لغو مالیات صنفی تصویب شد (لوح مشروح مذاکرات،  قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری، مصوب ۲۰آذر۱۳۰۵). علت وجودی اصناف و پیشه وران، اخذ مالیات بود که با لغو آن، نظام صنفی به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی محو شد. بدین وسیله، استقلال درونی آنان را گرفته و قرار شد که مالیات واحدهای صنفی، براساس درآمد هر شخص وصول شود. این حادثه در واقع، آغاز مبارزه برضد استقلال نسبی آنان و دشمنی شان با دولت وقت بود.

ضمیمه این قانون فهرست ۲۶۷ صنف است (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰، سند۳۸، ۱/۱۵۲ تا ۱۵۷). این زمان میلسپو، وزیر مالیه بود. این اقدام عامدانه، برای کاهش سیطره اربابان صنعت، بر شاگردان و استادان و کارگران تصویب شد و ضربه سهمگینی به نظام صنفی وارد کرد (Cronin, 2007: 75). ازطرفی، تلاشی برای نظارت مستقیم نه غیرمستقیم، بر بازار و اصناف بود؛ گرچه رضاشاه آن را نوعی عفو عمومی می دانست (بصری،۱۳۵۰: ۳۴).

بااین حال، در برخی از مناطق، حاکمان محلی از آنان مالیات صنفی اخذ می کردند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۱۹، دوسیه۴۵، بازیابی۱۷۳۱۱)؛ برای نمونه، شکایت هیئت اصناف ابهر خمسه از مباشران محل و همین طور، عریضه اصناف شهرضا از مطالبه بقایای مالیات صنفی (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۲۰، دوسیه۴۵، بازیابی۱۷۳۱۲). مکاریان، (کرایه دهندگان چهارپایان) چهارمحال اصفهان نیز، در نامه ای از وجود مالیات گیران شکایت کردند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۲۴، دوسیه۱۳۶، بازیابی۱۹۲۴۵) و نمونه های بسیاری از این دست عرایض. ازجمله مالیات مسلخ شویی و تنظیف تلمبه و همین طور قپان (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰: ۱/۱۰۷ تا ۱۱۱و ۴۲۰ و ۴۲۱)؛ بنابراین، اصناف همچنان مالیات می دادند.

بعد از تصویب قانون مالیات بر عایدات، در مجلس هفتم، ترتیب اخذ مالیات از اصناف مختلف تشریح شد (مذکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم، ۱۲فروردین۱۳۰۹ش، قرائت لایحه مالیات). بدین وسیله، با تصویب قوانین جدید، اصناف بیشتر وابسته دولت شدند.

در این راستا، قانون دیگری در مهرماه ۱۳۱۱ ش/۱۹۳۲م، در سه ماده به تصویب رسید (لوح مشروح مجموعه قوانین حق، قانون رفع اختلافات صنفی، مصوب ۵/۷/۱۳۱۱ش) که ضربۀ دیگری به استقلال درونی و سنتی اصناف وارد کرد. این قانون امور قضایی و دعاوی حقوقی آنان را به دادگستری جدید واگذار کرد و تلاشی برای عرفی کردن آیین دادرسی بود؛ درحالی که اصناف این دوره، ازجمله قصابان، طباخان، قهوه چیان و… می خواستند ادارۀ ارزاق بلدی، به امور صنفی آنان رسیدگی کند نه عدلیه نوین (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰: ۱/۱۳۷ و ۱۴۱). در واقع بعد از تأسیس عدلیه نوین، دعاوی قضایی و رسیدگی به شکایات اصناف، به آن واگذار شد.

 اصنافی مانند طباخان، قهوه چیان (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰: ۱/۱۴۰ تا ۱۴۵) به ریاست الوزرا نامه دادند که ادارۀ بلدیه بر آن ها نظارت کند؛ زیرا توجه چندانی به آنان نمی شد. ازطرفی، خود اصناف نیز آن را مرجعی برای رسیدگی به شکایات به  شمار آوردند؛ مثلاً فردی به نام مشهدی حیدر قناد، علیه احمدولد عبادبیگ تبریزی به علت پرداخت نکردن بهای اجناسش، به وزارت دادگستری شکایت برد (ساکما، ش بازیابی۸۲۹۵۲/۲۹۸). رضاشاه در جلب توجه طبقۀ متوسط سنتی، به اندازه روشنفکران، موفق نبود.

ایجاد انحصارات و کارخانجات دولتی، موجبات نارضایتی جامعۀ صنفی و تجاری قدیم را فراهم کرد. لغو مالیات های صنفی، قدرت و جمع مالیات را از بزرگان اصناف گرفت و برای ازبین بردن نظارت استادکاران بر زیردستان اجرا شد (آبراهامیان، ۱۳۸۸: ۱۸۸ و ۱۸۹). این قانون با کنترل تشکیلات صنفی و قیمت گذاری و مداخله در حیات اقتصادی، تلاشی در راستای تمرکززدایی از بازار و کشیدن سلطۀ دولت بر آنجا بود.

در مقایسه با دوران قبل، اصناف در این دوره، تحت کنترل دقیق دولت بودند. پلیس محلی آنان را مؤظف کرده بود گزارش جلسات خود را تحویل دهند. ازجمله علل آن نیز افزایش بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز خرید جدید و… بود که ارتباط میان دولت با اصناف را خصمانه کرده (فوران، ۱۳۸۸: ۴۹۷) و این امر تا حد بسیاری اصناف را در برابر دولت قرار داده بود. بعد از استعفای سردارسپه، در نتیجه شکست جمهوریت و بازگشت او، ازجمله برنامه های دولت جدید وحدت اوزان و مقادیر، از روی مبانی علمی بود (بهار، ۱۳۶۳: ۲/۸۲).

در ۱۰خرداد۱۳۰۴ش/۳۱ژوئن۱۹۲۵، نیز قانون اوزان و مقادیر در یازده ماده و یک ضمیمه، درباره اوزان و معیارهای پیمانه کردن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سامان دادن «اوزان و اکیال» و پایان دادن به اختلاف «سنگ ها و قپان ها و ترازوها» قبلاً در شماره ۱۳نشریه بامداد، خطاب به اداره بلدیه مطرح شده بود؛ ولی اجرای آن تا این زمان، به تأخیر افتاده بود (فلاح توتکار، ۱۳۹۱: ۷۰).

به موجب ماده دوم، همه اوزان باید دارای علامت مخصوص دولتی باشند و طبق مادۀ پنجم تمام کسبه و قپانداران و صنعتگرانی که در حجره یا دکان یا کاروانسرایی، دارای اوزان قلب باشند یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل کنند، علاوه بر ضبط آلات، از سه روز تا یکماه حبس تأدیبی، مطابق تشخیص محکمه، محکوم خواهد شد (قوانین موضوعه مصوبات دوره پنجم قانون گذاری، ۱۳۵۰: ۲۱۵). بنابراین وضع این قانون، نشانۀ بی نظمی در اوزان بود و در این عصر، برای جلوگیری از این مشکلات و تمرکز اقتصادی به دست دولت، اقدام کردند و قطعاً این قانون تا حد چشمگیری استقلال درونی فروشندگان بازار را کاهش می داد.

 تا این زمان، اوزان و مقادیر مقیاس واحدی نداشتند و خودسرانه وزنه هایی را تهیه کرده بودند؛ لذا، برای ایجاد اقتصاد دولتی، چنین اقدامی لازم بود. سپس نیز اصول فروش تعیین شد که رعایت آن برای تجار خرده فروش و اصناف مهم بود؛ ازجمله داشتن محل دردسترس و مرغوب، داشتن تابلو بر سردر مغازه ها، چیدن اجناس، رعایت بهداشت، فروش با تبلیغات و اعلامیه و… (عصر حدید، اردیبهشت ۱۳۰۷، ش۴۸، ۱۹ تا ۲۳). بلدیه نیز در ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م، اعلامیه ای چهار ماده ای صادر کرد که در آن، بر لزوم رعایت نکات بهداشتی از سوی اصناف تأکید شده بود (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰: سند ش۴۷، ۱/۱۸۵). همه این برنامه ها، برای کنترل و مداخله کامل بر کار آن ها بود.

این زمان بلدیه قیمت ها را تعیین کرده بود؛ ولی گران فروشی همواره وجود داشت؛ لذا سرتیپ نخجوان، وزیر جنگ، از نخست وزیری خواست که صورت قیمت هر کالا را در لیستی فراهم کند و بازرسانی برای مبارزه با این روند، به بازار فرستاده می شدند (مختاری اصفهانی، ۱۳۸۰: ۲/۱۸۱ تا ۸۱۳ و ۸۱۹ تا ۸۲۱). سرهنگ بوذرجمهری نیز در اعلامیه ای، متخلفان از نرخ های تعیین شده را به مجازات تهدید کرد (دلدم، ۱۳۷۱: ۱/۳۳۸). این اقدامات از یک منظر، برای ضعف بنیه مالی و محو استقلال درونی اصناف بود تا با فاصله انداختن بین روحانیان و بازار، از پایگاه اجتماعی آنان بکاهد.

مسئله تعیین قیمت و ثابت بودن آن، رسمی خارجی بود که باید در کشور جاری می شد. (عصرحدید، آذر۱۳۰۷، ش۵۵: ۱۶)؛ بنابراین، دولت وقت برای عرفی سازی جامعه، تضعیف این دو طبقه را لازم می دانست. نکتۀ مهم دیگر اینکه در این زمان، همگام با نفوذ دولت در بازار، بسیاری از صاحب منصبان، در کار بازار وارد شدند و برای افزایش توان مالی خود، بهره بردند؛ مثلاً سرلشکر آیرم ازجمله این افراد بود (حکیمی، ۱۳۶۵: ۹۶ و ۱۹۵). این مسئله نیز، استقلال نسبی بازار و اصناف و پیشه وران را کاهش می داد.

بنابراین، اصناف عصر رضاشاه از جنبه های سیاسی اقتصادی و از سوی او و بسیاری از دولتمردان تحت فشار بودند و سعی می شد با برداشتن واسطه ها، به طورمستقیم، در کار آنان مداخله شود. با این وسیله، هم ضربه محکمی به حیات درونی آنان وارد می شده و هم درآمد و سود دولت از این مجرا افزایش می یافت؛ لذا، طبقات سنتی با نوسازی که باعث ضعف موقعیت آنان شده بود، مخالفت می کردند. بااین حال در این دوره، برخلاف دوره قاجار، مجالی برای ابراز نارضایتی در سطح گسترده نداشتند.

 جایگاه اصناف و بازاریان در انتخابات عصر رضاشاه و واکنش آنان در برابر نوسازی

از انتخابات بیست وچهارگانه مجلس ملی، هفت دوره در عصر رضاشاه برپا شد. مجلس ششم تا سیزدهم، ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۹ش/۱۹۲۶ تا ۱۹۴۰م، با کمک فرمانداران، تحت کنترل رضاشاه بود (فوران، ۱۳۸۸: ۳۳۴). وزارت دربار و داخله و دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز، در این روند ایفای نقش می کردند، بنابراین در این وضع، از وکلای حقیقی کسی به مجلس راه نمی یافت (اسنادی از انتخابات…، ۱۳۷۸: ۷۶). از اصناف مخالف او نیز کسی به مجلس راه نمی یافت. در این دوره، برخلاف قبل، اصناف و پیشه وران نماینده ای نداشتند و از بین تجار، چند نفری انتخاب شدند؛ مانند امین الضرب و محمدتقی بنکدار (اسنادی از انتخابات…، ۱۳۷۸: ۱۵۰).

در عصر مشروطیت، اصناف طبقه  جداگانه ای بودند و دست کم استقلال بیشتری داشتند؛ ولی در اواسط سلطنت رضاشاه، آنان در مذاکرات نمایندگان راجع به مالیات بر عایدات، جزء طبقه تجار محسوب می شدند (مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره نهم، جلسه۵۰، ۲۹آبان۱۳۱۲). این مسئله نیز، امکان انتخاب و راهیابی نماینده ای از آنان به مجلس را به حداقل می رساند.

با بررسی پایگاه طبقاتی نمایندگان، معلوم می شود که طی این دوران، یعنی مجلس ششم تا سیزدهم، به ترتیب ۱۲، ۹، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و ۲۳درصد نمایندگان، از بین اصناف و بازاریان انتخاب شدند که اکثراً چند شغلی بودند (شجیعی، ۱۳۷۲: ۴/۲۵۱ تا ۲۵۷). این آمار به خوبی، نشان دهندۀ ضعف سیاسی آنان، همچون توان اقتصادی شان، است و در اواخر دوره پهلوی، از آنان کسی به مجلس راه نیافت. بنابراین دست آنان به عنوان بخشی از طبقه متوسط و بورژوا، از قدرت ملی و دخالت بر سرنوشت سیاسی کشور کوتاه شد؛ درحالی که یک هدف اصلی آنان از شرکت و مداخله در امور و مخالفت با دولت، تلاش برای احقاق حقوق و مطرح شدن در عرصه های مختلف بود.

عصر رضاشاه، در مقایسۀ با قبل، دورۀ شروع اقدامات نوسازی و ایجاد تغییراتی در کشور بود. اصناف و پیشه وران ازجمله بزرگ ترین مخالفان، در برابر نوسازی جامعه بودند. آنان در کنار علما، واکنش نشان می دادند و همچون سابق، ایستادگی می کردند؛ در تابستان ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م، وقتی دولت تصمیم به رواج کلاه پهلوی گرفت، علما به قم رفتند و بازارها تعطیل شد (شهابی، ۱۳۹۱: ۱۹۵).

 اهمیت این مسئله زمانی بیشتر درک می شود که گفته شود تا این زمان، رسم بود همه مردم کلاه بزنند؛ چراکه آن را نشانۀ مسلمانی می دانستند (شهری، ۱۳۶۹: ۲/۴۶۲). این واکنش سریع از سوی مردم و علما، نیز به اهمیتی بر می گردد که آن ها برای رسومی، همچون کلاه ایرانی، قائل بودند. نکتۀ دیگر اینکه بازاریان بسیاری از طریق فروش کلاه های گوناگون، امرار معاش می کردند که این قانون باعث کساد بازار آنان می شد و نه تنها این صنف که اصناف فراوانی، از سیاست های دولتی در بازار، متحمل خسارت می شدند. این بود که واکنش نشان دادند؛ بنابراین انگیزه اقتصادی و مذهبی آنان را به واکنش وامی داشت.

از جمله قوانینی که جنبش هایی در کشور ایجاد کرد، قانون نظام وظیفه بود. در جریان این برنامه، اصناف به رهبری علما تحصن کرده و با تعطیلی بازار، در مقابل مجلس تجمع کردند (Cronin, 2007: 76-77). اصناف باغمیشۀ تبریز این قانون را خلاف اصول دین اسلام دانستند و خواستار لغو آن شدند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۱۶، دوسیه۴۸۹، ش بازیابی۱۶۰۲۶). همین طور کسبۀ تویسرکان آن را مخالف منافع خود دانستند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۳۰، دوسیه۸، ش بازیابی۵۷۲۶).

کسبه نجف آباد نیز، از بی احترامی و سختگیری مأموران سربازگیری شکایت کردند (اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۲۴، دوسیه۱۳۱، ش بازیابی۲۲۷۹۱). این عریضه در واقع اعتراض به امر نظام اجباری بود که اصناف و پیشه وران را نیز مجبور می کرد، فرزندان خود را به سربازی بفرستند؛ بنابراین کسبه و اصناف در شهرهای مختلف، در مقابل برنامه های دولتی و تجدد رضاشاهی که آنان را از لحاظ مالی در تنگنا گذاشته بود و ساختار سنتی حیات آنان را تحت تأثیر، واکنش نشان دادند.

در ادامه سلطنت رضاشاه نیز، این روند عرفی سازی جامعه ادامه پیدا کرد. از دیگر برنامه ها قانون کلاه و تغییر لباس، کشف حجاب،شکست قدرت مذهب، عرفی کردن قوانین و… بود. قوانین قضایی غیرشرعی و قانون سربازی باعث تحصن در بازار تهران و شیراز شد (فوران، ۱۳۸۸: ۳۷۵). ناآرامی های سال ۱۳۱۴ش/۱۹۳۵م، نیز به مسئله کشف حجاب بود که منجر به اعتراضاتی، ازجمله در مشهد شد (آبراهامیان، ۱۳۸۸: ۱۸۹). در این جریان که شاید جدی ترین واکنش اعتراضی این دوره بود، تجار و کسبه و مغازه داران، به استثنای فروشندگان لوازم آرایشی و لباس های جدید، در مقابل این برنامه واکنش منفی نشان دادند (صلاح، ۱۳۸۸: ۱۷۹).

این امر بیشتر به علت ارتباط با مذهب و روحانیان بود که برنامۀ فوق، تلاشی برای کم رنگ کردن نقش آنان به شمار می رفت و از طرفی، این اقدامات غیرمذهبی و به تعبیری ضدمذهبی، بی سابقه بود. به هرحال، با عملی شدن این برنامه، کسبه از فروش جنس به زنان باحجاب منع شدند و این زنان حق ورود به بازار را نداشتند (امینی، ۱۳۸۲: ۲۴۱). اشرف درباب رفتار بازاریان، در برابر تحولات جامعه نوشته است:

«نگرش بازاریان در طول سلطنت رضاشاه دوسویه بود؛ درحالی که ازاستقرار نظم و قانون و رشد اقتصادی استقبال می کردند، از مداخله بیش ازحد دولت در فعالیت های تجاری ابراز تنفر داشتند، سرکوب بازاریان توسط دولت، پیشرفت های جدید شهری که یکپارچگی فیزیکی بازار را تضعیف کرد و انحراف از قوانین اسلامی که از نتایج حاصل از فرآیند غربگرایی بود، انجام شد (Ashraf, 1990: 38).

این واکنش ها علاوه بر انگیزه مذهبی و تلاش برای حفظ منافع، تا حد بسیاری به علت مداخله مأموران دولتی و کمین پلیس مخفی بود. هزینه لباس های جدید سنگین بود و فرستادن بچه ها به مدرسه و تحصیل اجباری، موجب کاهش کمک فرزندان اصناف به پدرانشان می شد (آپتون، ۱۳۸۰: ۱۱۰ و ۱۱۱)؛ بنابراین، ساختار زندگی مدرن به تدریج سبک سنتی آنان را تغییر داد. ازطرفی سیاست های داخلی، برای آن ها خوشایند نبود؛ ولی ازآنجاکه دورۀ رضاشاه، دورۀ فشردگی نیروهای اجتماعی بود، اصناف نیز ناچاراً به همکاری پرداختند (فوران، ۱۳۸۸: ۳۷۳ و ۳۷۴)؛ گرچه سکوت و همکاری آن ها، به معنی رضایت نبود.

 شهرسازی دوره رضاشاه و نقش آن بر وضعیت اصناف

تا عصر پهلوی اول، وضعیت ظاهری بسیاری از شهرهای ازجمله تهران، مناسب نبود. فقدان روشنایی و نقشه های خط کشی شده، وجود حصار و دروازه و… ازجمله ویژگی های آن بود و شهر به چند محله اصلی تقسیم شده بود (شهری، ۱۳۷۱: ۱/۱۳ تا ۲۶). اساساً بافت شهرها، در مقایسه با نمونه های مدرن آن، ظاهر مناسب و منظمی نداشتند و با تشکیل دولت پهلوی و تأسیس ادارۀ بلدیه، زیرنظر بزرجمهری،۸ زمینه برای برهم زدن شکل بیرونی شهرها، ازجمله پایتخت فراهم شد.

در دوره پهلوی، برنامه وسعی برای تخریب بناهای قدیمی، قبور و بناهای مذهبی و کشیدن نقشه های جدید، درپیش گرفته شد و بلدیه ضمانت اجرایی آن را بر عهده گرفت.۹ با روی کارآمدن رضاخان، به شهرنشینی و مبارزه با ساخت فئودالی جامعه، توجه شد و مقدمۀ این کار، ایجاد تغییرات اساسی، در بافت و بنای قدیمی شهر و خیابان کشی بود. تحولاتی که در این دوره، با آمیختن سبک معماری سنتی ایرانی و اروپایی، در بافت این بناها رخ داد، بی سابقه بود (رجبی، ۲۵۳۵: ۲۴ تا ۳۳). بافت بازارها نقش اقتصادی پررنگی داشتند؛ ولی به لحاظ قرارگرفتن، چندان منظم نبودند.

این زمان پیشه وران و سایر مردم جنوب تهران، محل قرارگرفتن مسجدشاه و بازار اصلی، در خیابان های تنگ و تاریک به سر می بردند (ایوانف، ۱۳۵۶: ۸۰). تا سال ۱۹۴۰م/۱۳۲۰ش، در بسیاری از شهرها، با نقشه های جدید، ساختار فیزیکی تغییر شکل داد و بازارها و خیابان ها قطع و بناهای جدید در مجاورت بافت قدیمی تأسیس شد (Groot, 2007: 34).

بنابراین، تغییرات گسترده ای در ساختار شهرها به وجود آمد و این مسئله، اکثر شهرنشینان و همین طور اصناف و صاحبان حرف و بازاریان را نیز تحت تأثیر قرار می داد. رشد سریع صنعت و ادارات دولتی، چهرۀ شهرها را دگرگون کرد. محلات قدیمی از بین رفتند و مراکز جدیدی ایجاد شدند (آبراهامیان، ۱۳۸۸: ۱۸۴). شهری اشاره کرده است، رضاشاه می خواست همه بازارهای قدیمی را نابود کند؛ ولی موفق نشد؛ بااین حال بازارهای کنار خندق، عطارها، مرغی ها و گلوبندک، با خیابان کشی های زمان پهلوی از میان رفتند  و بازارچه پامنار به صورت خیابان درآمد و بازارهای تازه ای سربرآوردند (شهری، ۱۳۶۹: ۱/۳۱۷ تا ۳۲۱).

همین تحولات به تدریج، بازار را از وابستگی به تولیدات روستایی رهانید. تغییرات فیزیکی شهرها در دهه دوم حکومت رضاشاه، در غالب قوانین نوسازی، یعنی تعریض و ساخت خیابان ها و میدان ها و… را شهرداری ها انجام می دادند و این تحولات، به نوبۀ خود، کارکرد بازار و محلات قدیم را تضعیف کرد.

به تبعیت از پایتخت، با کمک بلدیه، در ولایات مختلف نیز اقدامات روسازی و خیابان  کشی انجام شد (مستوفی، ۱۳۷۱: ۱/۲۴۲ و ۲۴۳). بازارها به علت اهمیتی که در اقتصاد داشتند، به طور کامل از بین نرفتند؛ ولی ایجاد خیابان های جدید، باعث پیدایش رقیبی برای بازارهای سنتی شد. خیابان کشی های جدید، برای برپایی نمایشگاه های جدید موقتی و دائمی، در بیرون از بازار بستری فراهم کرد (فوران، ۱۳۸۸: ۳۵۵)؛ درحالی که قبلاً عمده ترین محل تهیۀ کالا، بازارها بودند. خیابان در این زمان، فعالیت های شهری را رونق داد و در فضاهای شهری، به تعریف وجایگاه تازه ای دست یافت که بازارهای قدیمی فاقد آن بودند (کیانی، ۱۳۸۳: ۲۰۰)؛ بنابراین در این دوره، وضعیت درونی بسیاری از طبقات و شکل ظاهری شهرهای مهم، با ایجاد بناها و تأسیسات جدید تغییر پیدا کرد و همین مسئله سبب تغییرات بسیاری در زندگی مردم می شد؛ هرچند در عمل، بسیاری از الزامات زندگی، مانند دورۀ قبل همچنان وجود داشت.

آخرین نکته اینکه در این دوره، بازارهای کوچک محلی فراوانی، در اکثر شهرها احداث شد (حسامیان، ۱۳۶۳: ۳۸) و بدین ترتیب، رقیبی برای بازارهای اصلی به وجود آمد. سمبل شهرهای ایران تا این دوره، بازار و مسجد بود که جای خود را به خیابان داد؛ بنابراین در این دوره، در نتیجۀ برنامه های شبه مدرنیستی،۱۰ بافت فیزیکی شهرها و به دنبال آن ساختار و سبک معیشت بازاریان نیز تغییر پیدا کرد.

 نتیجه

در تاریخ ایران دورۀ معاصر و به ویژه با روی کارآمدن حکومت پهلوی، مسئلۀ بسیار مهم، تغییر وضعیت درونی و ساختار زندگی گروه های اجتماعی است. در این راستا، اصناف و بازاریان یکی از این طبقات به شمار می روند که در نتیجۀ نوسازی سریع و همه جانبۀ کشور، در کانون توجه دولت قرار گرفتند. گروهی که در تحولات مهمی همچون جنبش رژی، انقلاب مشروطیت، جمهوری خواهی و… نقش آفرینی کردند. هرچند به علت کم سوادی و ضعیف بودن سطح تجربۀ سیاسی، معمولاً آلت دست اعیان و سیاستمداران دیگر قرار می گرفتند و به ندرت، از خود استقلال رأی نشان می دادند.

 این گروه در جریان نهضت مشروطه خواهی، فداکاری بسیاری از خود نشان دادند و بسیاری از بزرگان مشروطه خواه، از میان ایشان برخاستند. مراکز مهم همچون مساجد، تکایا، موسسات خیریه، سازمان های صنفی، قهوه خانه ها و… همه در بازار قرار داشتند و اصناف، گردانندۀ اصلی آنان بودند؛ حداقل به لحاظ مالی. اصناف و بازاریان بیشتر به علت منافع اقتصادی، با دولت های زمان خود مخالف می کردند؛ ولی این انگیزه، در کنار علایق مذهبی، بین آن ها با روحانیان و علما رابطه تنگاتنگی ایجاد می کرد.

برآمدن رضاخان سرآغاز عصر تازه ای، در سرنوشت و وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنان بود. روند حوادث از این مرحله به بعد، زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داد. اطّلاع از دستاوردها و کارکردهای آن ها، لزوم کنترل و مداخلۀ بیشتر بر وضعیت درونی این مجامع را برای رضاخان و طرفدارانش محسوس تر کرده بود. در سیاست های دولتی این دوره، از جنبه های مختلف سعی شد، نفوذ دولت در بازار افزایش یافته و استقلال درونی سابق نهاد بازار و افراد وابسته به آن، یعنی اصناف و پیشه وران، کاهش یابد. خیابان کشی های جدید الگوهای سنتی را بر هم زد و بازارها در برابر بناهای جدید، اهمیت تاریخی خود را از دست دادند.

سیاست های اقتصادی دولتی چهرۀ ظاهری اقتصاد و جامعه را متحول کرد و ازجمله پیامدهای این روند، تضعیف فعالیت های صنفی و جامعه بازاری بود؛ در نتیجه، این گروه ها که همواره پشتیبان روحانیان بودند، منزوی شدند. با ازدست رفتن توان مالی و استقلال درونی، در واقع کارکرد سیاسی اصناف و بازاریان نیز از بین رفت؛ لذا در عصر رضاشاه، برخلاف قبل، ما حضور فعال بازاریان را در سیاست شاهد نیستیم و تعداد نمایندگان آنان در مجلس کاهش یافت. گرچه آنان ازجمله مهم ترین مخالفان او به شمار می رفتند و در کنار علما، تنها طبقه ای بودند که در مقابل برخی از برنامه های پهلوی اول، ازجمله جمهوری خواهی وکشف حجاب، ایستادند؛ لذا در انتظار رفتن او ماندند و در جریان خروج او از کشور، واکنشی نشان ندادند.

 روند نوسازی کشور و ایجاد دولت مدرن، نیازمند برخورد قاطعانه با گروه های نیمه مستقل داخلی، ازجمله اصناف و بازاریان بود که این امر، قدرت دولت مرکزی را در بین آنان افزایش داد. دولت با اعمال سیاست های خود، بر بازار مانع از تداوم و پویاییِ همبستگی دوطرف بازار و روحانیان شد. در این دوره، اصناف و صاحبان حِرَف بسیاری از بین رفتند و اصناف جدید، با توجه به مقتضیات روز، ایجاد شدند و خواسته های جدیدی در آنان به وجود آمد که بررسی آن نیازمند پزوهش مستقلی است.

 پی نوشت ها:

۵. گفتنی است در بسیاری از برنامه های داخلی عصر پهلوی اول، یک روش مهم برای توجیه اقدامات، جوسازی و تبلیغ به نفع او بود که تیم طرفدار و مریدان او انجام می داد و این طور سیاستی در دیگر برنامه ها نیز وجود داشت؛ مثلاً در جریان تغییر سلطنت که تلگراف های فراوانی به طرفداری از رضاخان شکل گرفته بود (بهشتی سرشت، ۱۳۸۲: ۳۹۷ تا ۴۰۰).

۶. بعد از عهدنامه مودت ۱۹۲۱م/۱۳۰۰ش و لغو امتیازات روسیه تزاری، مناسبات بین ایران و روسیه رونق گرفت (جهان آرا، ۱۳۹۰: ۷۵ تا ۱۸۴).

۷. اصناف و نظام صنفی در تاریخ معاصر، با وجود تمام اهمیتی و کارکردی که در تحولات داشته ، از پویایی درونی و قانونی خود برخوردار نبوده است و حتی به زعم عده ای از محققان، فقدان وجود نظام صنفی واقعی از موانع تاریخی رشدنیافتن سرمایه داری بوده است (درباره آسیب شناسی اصناف و تشکل ها در تاریخ معاصر ایران ر.ک: اشرف، ۱۳۷۵: ۱۷ تا ۴۸)

۸. کریم بوذرجمهری از نظامیان عصر پهلوی اول و از نزدیکان به او بود که در ۱۳۰۲ش، به کفالت بلدیه تهران منصوب شد و ده سال متوالی، رئیس بلدیه تهران بود. وی در نوسازی شهر تهران و خیابان کشی و ساختن عمارات ضروری زحمات بسیاری متحمل شد. کریم آقا عوارض جدیدی وضع و مالیات خودروها و کالسکه ها و سایر عوارض شهری را لغو کرد. اداره خیریه و مریضخانه بلدیه و دارالمجانین و آتش نشانی را تأسیس کرد و در آسفالت کردن خیابان های تهران کوشید. او توانست سهم عمده ای در مدرنیزه کردن تهران بین سال های ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ داشته باشد (عاقلی، ۱۳۸۶: ۴۲۷).

۹. زمان رضاشاه در تاریخ شهرسازی و معماری ایران، در راستای برنامه های نوسازی و تجدد و مسائلی چون ناسیونالیسم، دوره مهمی بود که طی آن، بافت بسیاری از شهرها و شکل ظاهری ابنیه تغییرات بسیاری پبدا کرد و اقدامات فراوانی نیز در اصلاح شهری انجام گرفت؛ اصلاحاتی که در زمان مشروطیت طرح شده بود؛ ولی تا زمان رضاشاه به تأخیر افتاده بود (برای اطلاع بیشتر از این جریان، ر.ک به صفری، ۱۳۹۳، ۶۰ تا ۲۹۶).

۱۰. این اصطلاح از کاتوزیان وام گرفته شده است.

مراجع

الف. اسناد و مدارک آرشیوی

. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش سند ۱۴۷۶۹/۱/۱۲، ش بازیابی ۶۱۳۸/۲۹۳.

. —–، ش سند ندارد، ش بازیابی ۸۲۹۵۲/۲۹۸.

. —–، ش سند ندارد، بازیابی ۸۷۴۵/۲۹۰

. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، ش بازیابی۲-۱۲-۴۷۸۴.

 . مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کارتن۱۶، دوسیه۴۸۹، ش بازیابی۱۶۰۲۶.

. —–، کارتن۱۶، دوسیه۵۴۹، شماره بازیابی۱۸۲۹۹.

. —–، کارتن۱۹، دوسیه۴۵، بازیابی۱۷۳۱۱.

. —–، کارتن۲۰، دوسیه۴۵، بازیابی۱۷۳۱۲.

. —–، کارتن۱۵، دوسیه۹۰، بازیابی۱۴۵۸.

. —–، کارتن۲۴، دوسیه۱۳۶، بازیابی۱۹۲۴۵.

. —–، کارتن۲۴، دوسیه۱۳۱، بازیابی۲۲۷۹۱.

ب. مجموعه قوانین و مصوبات مجلس

. لوح مشروح مجموعه قوانین حق،  قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری، مصوب ۲۰آذر۱۳۰۵.

. – —–، قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری، مصوب۲۰ آذر۱۳۱۱.

. لوح مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسات۱۲۳ و ۱۲۴، مذاکرات مربوط به لغو مالیات صنفی.

.  —–، دوره ششم، جلسه۳۷، ۱۳آذر ۱۳۰۵.

.  —–، دوره هفتم، جلسه۱۱۳، ۱۲فروردین۱۳۰۹، قرائت لایحه مالیات.

.  —–، دوره نهم، جلسه۵۰، دوشنبه ۲۹آبان۱۳۱۲.

. مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم قانون گذاری، ۱۳۵۰. تهران: اداره کل قوانین.

ج. کتاب‏های فارسی

. آبادیان، حسین، (۱۳۸۹)، بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.

. آبراهامیان، یرواند، (۱۳۸۸)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.

. آپتون، جوزف، (۱۳۸۰)، تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران، ترجمه عباسقلی غفاری فرد، تهران: سرا.

. آوری، پیتر، (۱۳۷۳)، تاریخ معاصر ایران،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطایی.

. آیرملو، تاج الملوک، (۱۳۸۰)، خاطرات ملکه مادر، مصاحبه کنندگان ملیحه خسروداد، تورج باتمانقلیچ، محمودی علی، تهران: به آفرین.

. اتابکی،تورج، (۱۳۹۱)، تجدد آمرانه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس.

. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، (۱۳۷۸)، زیر نظر جمعی از نویسندگان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

. اشرف، احمد، (۱۳۵۹)، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجار، تهران: زمینه.

. امینی، علرضا، (۱۳۸۲)، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: از قاجار تا رضاشاه، تهران: قومس.

.ایوانف، م.س، (۱۳۵۶)، تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی، تهران: حزب توده.

. بروجردی، مهرزاد، (۱۳۸۹)، تراشیدم، پرستیدم، شکستم، تهران: نگاه معاصر.

. بهار، محمدتقی، (۱۳۶۳)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: امیرکبیر.

. بهشتی سرشت، محسن، (۱۳۸۰)، نقش علما در سیاست: از مشروطه تا انقراض قاجار، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

. بصری، علی، (۱۳۵۰)، یادداشت های رضاشاه در زمان ریاست الوزرایی و فرماندهی کل قوا، ترجمه شهرام کریملو، تهران: چاپخانه ارتش.

. بهبودی، سلیمان، (۱۳۷۲)،  خاطرات دوران رضاشاه، به کوشش غلامحسین میرزاصالح، تهران: طرح نو.

. بلوشر، فون، (۱۳۶۳)،  سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.

. ترابی فارسانی، سهیلا، (۱۳۸۴)، تجار، مشروطیت و دولت مدرن، تهران: تاریخ ایران.

. حائری، عبدالهادی، (۱۳۶۰)، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: امیرکبیر.

. حسامیان، فرخ و دیگران، (۱۳۶۳)، شهرنشینی در ایران، تهران: آگاه.

. حکیمی، محمود، (۱۳۶۵)، داستان هایی از عصر رضاشاه، تهران: قلم.

. دلدم، اسکندر، (۱۳۷۱)،  زندگی پرماجرای رضاشاه، ج۱، تهران: گلفام.

. دولت آبادی، یحیی، ( ۱۳۶۲، حیات یحیی، ج۴، تهران: عطار.

. رجبی، پرویز، (۲۵۳۵)، معماری عصر پهلوی، تهران: دانشگاه ملی.

. شجیعی، زهرا، (۱۳۷۲)،  نخبگان سیاسی در ایران: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، ج۴، تهران: سخن.

. شهری، جعفر،  (1369)، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، ۲ج، تهران: رسا.

. —–، (۱۳۷۱)، طهران قدیم، ج۱، تهران: معین.

. صلاح، مهدی،  (1388) ، کشف حجاب، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.

. عاقلی، باقر، (۱۳۸۶)، رضاشاه و قشون متحدالشکل، تهران: نامک.

. عیسوی، چارلز، (۱۳۶۹)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره.

. عین السلطنه، قهرمان میرزا، (۱۳۷۸)، روزنامه خاطرات، ج۶ و ۸، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: اساطیر.

. غنی، سیروس، (۱۳۷۷)، ایران: برآمدن رضاشاه و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر.

. فلامکی، منصور، (۱۳۷۵)، سیری در تجارب مرمت شهری، تهران: دانشگاه تهران.

. فلور، ویلم، (۱۳۶۵)، جستارهای تاریخ اجتماعی ایران عصر قاجار، ج۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس.

. فوران، جان، (۱۳۸۸)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

. کاتوزیان، محمدعلی همایون، (۱۳۸۲)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز.

. کرونین، استفانی، (۱۳۸۷)، رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: نیل.

. کیانی، مصطفی، (۱۳۸۳)، معماری در دوره پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر.

. مختاری اصفهانی، رضا، (۱۳۸۰)، اسنادی از انجمن بلدی، تجار و اصناف، ۲ج، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.

. مستوفی، عبدالله،  (1371)، شرح زندگانی من، ج۳، تهران: زوار.

. مکی، حسین، (۱۳۶۲)، تاریخ بیست ساله ایران، ج۲، تهران: علمی.

. میلسپو، آرتور، (۱۳۵۶)،  مأموریت آمریکایی ها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: پیام.

. نفیسی، سعید،  (1345)،  تاریخ معاصر ایران، تهران: اقبال.

-.هدایت، مهدیقلی خان، (۱۳۶۳)، خاطرات و خطرات، تهران: زوار.

د. مقالات

. اشرف، احمد، (زمستان ۱۳۷۴)، «نظام صنفی و جامعه مدنی»، ایران نامه، ش۵۳، س۱۴، ص۵ تا ۴۰.

. صفری، سهیلا، محمدامیر شیخ نوری و شهرام یوسفی فر، (بهار و تابستان ۱۳۹۳)، «اعتراضات مردم به نوسازی شهری»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س۴، ش۱، ص ۲۶۰ تا ۲۹۶.

. فلاح توتکار، حجت، (بهار۱۳۹۱)، «نشریه بامداد ارگان انجمن اتحادیه اصناف تهران»، فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی، ش۱، س۱، ، ۶۳ تا ۷۴.

. کشاورزیان، آرنگ، (اسفند ۱۳۸۳)، «در جستجوی مفهومی برای بازار»، گفتگو، ش۴۲، ، ص ۷۳ تا ۱۴۱.

. فلور، ویلم، (پاییز و زمستان ۱۳۸۸)، «اصناف»، ترجمه فرخ یزدانی، نامه انجمن، ش ۳۵ و ۳۶، س۹، ۹۱ تا ۱۱۲.

ه. روزنامه ها

. ایران، ۲۹رجب۱۳۴۰، ش۱۱۰۴، ۲.

. حبل المتین، سال۳۳، ش۲، ۲۳جمادی الثانی۱۳۴۲، ۱۰ و ۱۱.

. عصر جدید، اردیبهشت ۱۳۰۷، ش۴۸، ۱ تا ۵۲.

. عصر جدید، خرداد۱۳۰۷، ش۴۹، ۱ تا ۵۲.

. عصر جدید، آذر۱۳۰۷، ش۵۵، ۱ تا ۵۲.

و. منابع لاتین

Ashraf, Ahmad (1990). Bazar: Socioeconomic and political roll,Encyclopedia of Iranica, vol IV, edited by Ehsan Yarshater, Londen & NewYork.

Groot, Joanna de (2007). Religion, Cultur and Politic in Iran, I.B.Tauris Publishers & Co. Ltd in New Yourk.

Keshavarzian, Arang(2007). Bazar and State in Iran, Cambridge University Press.

Wilber, D. 1975. Riza shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran, NewYork.

نویسندگان:

عبدالرفیع رحیمی؛  محسن بهشتی سرشت

مسعود آدینه وند: دانشگاه بین المللی امام خمین قزوین 

فصلنامه پژوهشهای تاریخی- پاییز ۱۳۹۴.

انتهای متن/