توسعه ۲ میدان نفتی به دوست وزیر نفت سپرده شد/ کاهش تورم در برخی موارد با کم‌فروشی به دست آمده است/ وعده‌های سیف درباره ارز، شبیه دروغ سیزده شده است/ ارز در ارتفاعات و مسؤولان در تعطیلات
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز در بهمن و اسفند سال گذشته، نه تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه با آغاز سال جدید هم رکوردهای عجیب و غریبی از جمله نرخ ۵۲۰۰
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز در بهمن و اسفند سال گذشته، نه تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه با آغاز سال جدید هم رکوردهای عجیب و غریبی از جمله نرخ ۵۲۰۰ تومانی دلار به ثبت رسید.
* وطن امروز
– ارز در ارتفاعات و مسؤولان در تعطیلات
وطن امروز درباره دلار ۵۲۰۰ تومانی گزارش داده است: قیمت ارز با شیب سرسام‌آوری هر روز در حال افزایش است و هنوز خبری مبنی بر مدیریت بانک مرکزی نیست. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، روند افزایش قیمت ارز در ایام نوروز هم ادامه داشت، تا حدی که قیمت دلار در ۸ فروردین به ۵۲۰۰ تومان و یورو به ۶۲۰۰ تومان رسید؛ پیش‌تر مسؤولان بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را به متغیرهای تقویمی مربوط دانسته بودند اما این افزایش قیمت در حالی انجام شد که تقاضای ارز برای سفرهای برون‌مرزی پایان یافته بود و حتی دلالان ارز مانند روزهای عادی در سبزه‌میدان و فردوسی که محل‌های تجمع اصلی آنهاست، حضور نداشتند.
این افزایش بی‌سابقه ارز در تعطیلات باعث واکنش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد. وی در این‌باره در کانال فضای مجازی خود نوشت: «تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند، لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه‌مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می‌دهد. خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال ۱۳۹۲، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود، چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی‌شوند. از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک‌رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است.» این دفاع سیف از برنامه بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در حالی است که تنها در ۶ ماه اخیر قیمت ارز بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است و این روند هم به نظر دنباله‌دار می‌آید.
محمد فطانت، رئیس سابق سازمان بورس حتی احتمال گران‌تر شدن بیش از این قیمت دلار در سال جاری را داده است. وی پذیرش محدودیت‌های FATF و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقالات ارزی را از دلایل این موضوع می‌داند. بخش دیگر اظهارات سیف اشاره به مساعد بودن تراز ارزی کشور دارد؛ پیش‌تر حسن روحانی و محمدباقر نوبخت هم چنین موضوعی را مطرح کرده بودند اما این ادعا در تضاد با اظهارات اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. وی درباره افزایش قیمت ارز پس از اینکه اقدامات بانک مرکزی را غیرکارشناسانه خوانده، گفته است: در زمان التهابات ارزی، ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در بزرگی حجم این رقم همین بس که تمام درآمد غیرنفتی ایران در سال ۹۵، ۴۳ میلیارد بوده است.
با احتساب درآمد ارزی نزدیک به ۸۰ میلیاردی ایران اگر بخواهیم ادعای پورابراهیمی را باور کنیم، حال تراز ارزی کشور نه‌تنها خوب نیست بلکه اورژانسی است. سیف همچنین خاطرنشان می‌کند که با وجود افزایش قیمت دلار توانستیم از ارزش پول ملی حمایت کنیم و تورم را تک‌رقمی نگه داریم. باید توجه داشت که افزایش قیمت محصولات مرتبط با ارز همواره با یک اختلاف ۶ ماهه خودش را نشان می‌دهد زیرا محصولی که امروز وارد کشور می‌شود ۶ ماه پیش ثبت سفارش و تسویه ارزی شده است. این یعنی اگر بخواهد تورمی هم روی کالاهای وارداتی رخ بدهد شروع آن از خرداد یا تیر ماه امسال خواهد بود زیرا شروع نوسانات ۹۶ از انتهای دی‌ماه شروع شد. در همین حین بسیاری از کالاها مانند موبایل و لپ‌تاپ با موج روانی دلار گران شدند و حتی این گرانی‌ها صدای وزیر ارتباطات را در آستانه اجرای رجیستری درآورد.
دولت کاری نکند دلار ۵ هزار تومانی می‌ماند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت پس از تعطیلات، بازار ارز را مدیریت نکند شاهد کاهش قیمت دلار نخواهیم بود. احمد انارکی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بسته کنترلی بازار ارز طراحی کند در غیر این‌صورت تغییری در بازار ارز حاصل نمی‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین دلار در دست مردم و در خانه‌ها است، گفت: اگر بانک ارزی و سپرده ارزی ایجاد شود و اطمینان مردم نسبت به سپرده‌گذاری و بازپس‌گیری دلار داده شود، ارز از خانه‌ها جمع‌آوری می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: در مدیریت بازار ارز دولت نقش اصلی را دارد اما مجلس می‌تواند با اهرم نظارت عملکرد دولت را رصد کند؛ در این زمینه کمیسیون اقتصادی چندین جلسه داشته اما تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای دیده نشده است.
دولت به دنبال جبران کسری بودجه است
عضو کمیسیون تلفیق ۹۷ گفت: اختلاف ۱۵۰۰ تومانی فروش ارز در بازار با قیمت تعیین شده در قانون بودجه می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما از طرفی آسیب‌هایی جدی نیز به تولید وارد می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تاکید کرد. هر چند برخی معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که قسمت مهمی از صادرات کشور مبتنی بر خام‌فروشی است. این در حالی است که وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت ۵۰۰۰ تومان وارد می‌کند محصول نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و این امر باعث بازگشت رکود و تورم می‌شود. وی افزود: این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست. دولت باید تلاش کند تا به بازار ارز ثبات ببخشد ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود.
* کیهان
– تصمیم تکراری دولت برای حمایت از کالای ایرانی
کیهان نوشته است: اولین تصمیم دولت دوازدهم در جهت اجرای شعار سال جدید مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، نشان از رویکرد اشتباه و تکراری دولت دارد.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند و در سخنرانی ابتدای سال، توضیحات دقیق و مفصلی درباره نحوه تحقق این شعار ملی بیان کردند.
با این حال، در اولین واکنش دولتی‌ها به شعار سال، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم سخنانی بیان کرد که گویای وعده‌های تکراری دولتی‌ها است.
اسحاق جهانگیری گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است خریداری نکند و بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد.
ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دولت در سال ۹۴ هم تکرار شده بود
درباره سخنان جهانگیری باید دانست که دولت از سه سال قبل به دنبال تذکرات رهبری، مصوبات مکرری درباره ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی داشته است. بنابراین اصل وعده‌ای که در سال جدید از سوی جهانگیری بیان شده، یک وعده تکراری و قدیمی است.
وعده تکراری جهانگیری درباره ممنوع کردن خرید کالای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی از دو حالت خارج نیست؛ یا مصوبات سه سال اخیر دولت تاکنون اجرا نشده و فقط روی کاغذ مانده یا این مصوبات اجرا شده و جهانگیری مجدداً همان‌ها را به عنوان اقدام جدید، بیان کرده است.
نکته دوم این است که از همان زمان ابلاغ مصوبات دولت درباره ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی در سال‌های گذشته، ایراد اساسی این نوع نگاه، به دولت تذکر داده شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت.کارشناسان به دولت تذکر داده بودند که ممنوع کردن خرید کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، به حل مسئله واردات بی‌رویه کمکی نمی‌کند. زیرا وظیفه دولت در این زمینه، جلوگیری مطلق از واردات این نوع کالاها است، نه اینکه صرفاً خرید آنها را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع کند. ضمن آنکه بازرسی هزاران لیست خرید دستگاه‌های دولتی و تشخیص اینکه کالاهای خریداری‌شده، ایرانی بوده یا خارجی، به راحتی ممکن نیست و نیازمند بازرسی‌های مفصل و دائمی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است که هزینه‌های مضاعفی را نیز ایجاد می‌کند.
باید از دولت پرسید چرا از شیوه سهل‌الوصول‌تر یعنی ممنوعیت مطلق واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل استفاده نمی‌کند؟ وقتی ورود این کالاها ممنوع و از بازار جمع شود، دیگر نه دستگاه دولتی و نه شرکت‌های خصوصی اقدام به خرید کالاهای خارجی نمی‌کنند و بالطبع به خرید کالاهای داخلی روی خواهند آورد.این استدلال که در سال گذشته از سوی کارشناسان بیان شد و مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت، اکنون از سوی رهبر انقلاب به صراحت بیان شده است.
رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای امسال درباره حمایت از کالای ایرانی فرمودند:
الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود، این حمایت انجام نمی‌گیرد. یکی از الزامات، مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی‌ها باید به‌طورجدی واردات را مدیریت کنند. اجناسی که در داخل تولید می‌شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود. به بنده مراجعه می‌کنند، موارد زیادی شکایت می‌کنند می‌گویند ما این کارخانه را ایجاد کرده‌ایم، این محصول را تولید کرده‌ایم، به‌مجرد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، یک‌وقت دیدیم درِ گمرک باز شد، از خارج، مشابه این جنس وارد شد! موجب می‌شود که بسیاری از کارخانجات ما از این جهت ناکام بمانند؛ بعضی ورشکسته بشوند و مشکلات برایشان به وجود بیاید. بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات یک چیزهایی را وارد می‌کنند، ما تذکّر می‌دهیم به مسئولین که چرا وارد شده است؟ در جواب ما می‌گویند این را که ما وارد نکرده‌ایم، بخش خصوصی وارد کرده است؛ این جواب، جواب کافی نیست؛ بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود؛ دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود؛ اینها را بایستی [توجّه کنند]؛ حتماً یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیرد.
در بیانات فوق، رهبر انقلاب مستقیماً دولت را مکلف کردند واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را ممنوع کند. یعنی دولت باید لیست این کالاها را به وزارت صنعت و گمرکات ابلاغ کند تا از ثبت سفارش واردات این کالاها و سپس ترخیص آنها از گمرکات، جلوگیری شود. اما همانطور که ذکر شد دولت دوازدهم متاسفانه صرفاً همان اقدام نیمه‌کاره و بی‌اثر سال گذشته را در دستور کار قرار داده است: ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی.
– نرخ دلار در روزهای آغازین سال جدید به ۵۲۰۰ تومان رسید
کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است: با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز در بهمن و اسفند سال گذشته، نه تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه با آغاز سال جدید هم رکوردهای عجیب و غریبی از جمله نرخ ۵۲۰۰ تومانی دلار به ثبت رسید.
هنوز دی ماه به پایان نرسیده بود که ولی‌ا… سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد تشویش ایجاد شده در بازار ارز در ماه‌های بهمن و اسفند از بین خواهد رفت.
در آن زمان نرخ دلار به تازگی از ۴۰۰۰ تومان عبور کرده و در کانال ۴۴۰۰ تومان قرار داشت، اما بلافاصله پس از اعلام وی، با شروع بهمن ماه قیمت دلار از ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا گام اول این دو ماهی که قرار بود آرامش به بازار برگردد موفقیت‌آمیز نبوده باشد.
با گذشت زمان و نزدیک شدن به عید، باز هم شاهد وعده‌های سیف و برخی دیگر از دولتمردان در خصوص غیرواقعی بودن نرخ ارز بودیم ولی باز هم این وعده‌ها تاثیر معکوس خود را در بازار ایجاد کرد تا در آستانه عید نوروز و اتمام مهلت وعده سیف، قیمت دلار بیش از ۴۸۰۰ تومان شده باشد. به عبارت دیگر نه تنها در این دو ماه نرخ ارز در بازار به آرامش نرسید؛ بلکه بیش از پیش آرامش نیم‌بند خود را هم از دست داد.
اما اتفاقاتی که در بازار ارز طی روزهای نخست سال جاری رخ داد، حاکی از این واقعیت بود دولت در خصوص تنظیم بازار ناتوان بوده و این تشویش با پایان سال به آخر نرسیده است. نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال ۹۷ از ۵۰۰۰ تومان هم عبور کرد تا با به‌جا گذاشتن یک رکورد شگفت‌آور دیگر، ارزش پول ملی کم‌کم از ارزش کاغذ پول هم کم‌ارزش‌تر بشود.
در همین راستا، خبرگزاری حامی دولت ایسنا نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در اولین واکنش ارزی خود در سال جاری و به دنبال گرانی دلار تا ۵۱۰۰ تومان اعلام کرد که تقاضای کنونی بازار ناشی از مصارف واقعی نیست و انتظارات نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.
سیف، اطمینان داد که وضعیت ارزی مناسب است و بازار در بلندمدت دچار کسری نمی‌شود.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای بار دیگر وعده ارزانی دلار را داد، اما توضیحی در این باره نداد که اگر این وعده واقعی است چرا تاکنون عمدتا بازار خلاف این جریان حرکت کرده است. این در حالی است که در سویی دیگر کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقدند باید دلار در مسیر واقعی خود حرکت کند و سرکوب کردن قیمت آن در سال‌های اخیر خود موجب آسیب‌هایی شده که اکنون برخی از آثار آن در اقتصاد دیده می‌شود؛ در حالی که واقعی شدن قیمت دلار می‌تواند از جمله عوامل اثرگذار بر قدرت گرفتن تولید در داخل باشد.
تمایل دولت به گرانی دلار برای جبران کسری بودجه
در همین راستا، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت تمایل دارد تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند، گفت: در اواخر سال ۹۶ هم افزایش قیمت ارز رخ داد و دولت اقدام موثری در این خصوص انجام نداد و این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده است.
وی افزود: اختلاف ۱۵۰۰ تومانی فروش ارز در بازار با قیمت تعیین شده در قانون بودجه می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما از طرفی آسیب‌های جدی نیز به تولید وارد می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست. دولت باید تلاش کند تا به بازار ارز ثبات ببخشد ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود.
کوچکی‌نژاد بیان کرد: به اعتقاد ما اظهارات رئیس کل بانک مرکزی آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است، هنوز تبعات مصاحبه‌های ایشان در خصوص موسسات بانکی فراموش نشده و متاسفانه کسی ایشان را مورد بازخواست قرار نداد. امیدواریم این روند با سوال از روحانی اجرایی شود.
وی اضافه کرد: به زعم بنده تلاطم بازار ارز، هم به تولید آسیب می‌رساند و هم موجب بازگشت رکود و تورم می‌شود. گران شدن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه واردتی شده و به این ترتیب با افزایش قیمت محصول نهایی عرضه با قیمت بالاتری انجام شده و مصرف‌کننده در سطح پایین‌تری از قدرت خرید قرار دارد تمایلی به خرید محصول نداشته و به این ترتیب بار دیگر با بحران تقاضا رو به رو خواهیم شد.
افت درآمد نفتی علت گرانی ارز در اواخر سال ۹۶ بود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در اواخر سال قبل به دلیل کاهش درآمد نفتی دولت در ۶ ماهه ابتدایی سال بوده است، گفت: قیمت دلار باید به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و این مطالبه را از مدیران ارشد دولت پیگیری خواهیم کرد.
محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس این تحلیل دلیل اصلی افزایش قیمت دلار در برهه انتهایی سال، کاهش درآمد ارزی دولت در نیمه نخست سال ۹۶ از محل فروش نفت بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به آمار بالای متقاضیان ارز برای سفرهای خارج کشور گفت: ایرلاین‌های ترکیه برای تشویق مردم ایران جهت سفر به این کشور قیمت بلیط پرواز را کاهش داده‌اند و مردم با مبالغ کمتری می‌توانند به ترکیه سفر کنند. حال فرض کنید هر مسافر همراه خود ۱۰۰۰ دلار به خارج از کشور ببرد و از طرفی تعطیلی صرافی در روزهای نخست سال عرضه و تقاضا را به هم زده است و متاسفانه نهادهای متولی نیز در این برهه تعلل داشته و عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
مدیر کل سابق دیوان محاسبات کشور گفت: برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارد که برخی دلالان، ارز را از کشورهای حاشیه حلیج فارس وارد کشور کرده و در ایام عدم حضور بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، روند عرضه و تقاضا را در دست
گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با کاهش تقاضا بعد از تعطیلات نوروزی قیمت دلار کاهش یابد، گفت: مطالبه ما کاهش قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان است.
– سقوط رشد اقتصادی به یک درصد در پاییز ۹۶
کیهان درباره رشد اقتصادی نوشته است: با وجود تاکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر خروج اقتصاد کشور از رکود، بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی در پاییز سال قبل (آخرین آمار اعلام شده) به یک درصد کاهش پیدا کرده است.
جدیدترین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور که مربوط به ۹ ماهه سال ۹۶ می‌شود، حاکی از کاهش محسوس رشد اقتصادی در سال گذشته دارد، به طوریکه رشد بخش‌های کشاورزی و نفت در این بازه زمانی با افت مواجه شده و رشد بخش خدمات هم ثابت مانده است.
به عبارت دیگر، از چهار بخشی که اجزای رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند، تنها یک بخش رشد کرده (بخش صنعت و معدن) و افت شدید رشد بخش نفت که از ۶۱ درصد در سال ۹۵ به منفی هفت درصد در فصل پاییز رسید، مجموع رشد اقتصادی کشور را از ۱۲/۵ درصد به ۳/۴ درصد کاهش داد.
در حال حاضر با انتشار این آمار مشخص شد که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ که رقم بالایی را تجربه کرده بود و دولتمردانی چون حسن روحانی در این زمینه بسیار مانور داده بودند، به دلیل رشد بالای بخش نفتی بوده و متکی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران نبوده است.
نگاهی به عملکرد دولت در سال ۹۶ نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور که در بهار سال ۹۶، ۴/۵ درصد بوده و در تابستان هم با رشد اندکی به ۴/۸ درصد رسیده بود، در فصل پاییز تنها یک درصد رشد کرد تا شاهد افت قابل توجهی در میزان رشد اقتصادی کشور باشیم.
حسن روحانی بارها و بارها از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داده بود و تنها در یک نمونه، در اردیبهشت ۹۶ گفته بود: «ما در همه بخش‌ها تقریباً رشد خوبی در سال ۹۵ داشتیم به‌جز بخش مسکن که هنوز در این زمینه مشکل داریم. ما اکنون در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و دیگر بخش‌ها رشد داریم، فقط در بحث مسکن است که ما از رکود خارج نشده‌ایم. ما امروز رکود نداریم.»وی همچنین در دی ماه همان سال اعلام کرد برای اولین بار در کشور ۱۲ سال پس از تدوین سند چشم‌انداز به رشد بالای هشت درصد دست یافتیم.
نگاهی به بیانات رئیس‌جمهور درخصوص رشد اقتصادی که به دلیل بالا بودن عدد آن به طور مداوم تکرار می‌شد، در حال حاضر این سؤال را ایجاد می‌کند که با مشخص شدن آمار رشد ۹ ماهه ۹۶ که در فصل سوم آن رشد اقتصادی به یک درصد رسیده است، چه توضیحی خواهند داشت؟
موضوعی که باعث شده بود نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ افزایش یابد همین افزایش فروش نفت و به تبع آن رشد بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت بود اما این رشد که در سال ۹۶ خصوصا در پاییز با کاهش محسوسی مواجه شد و حتی رقم منفی را هم ثبت کرد، رشد کل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد.
با این حال، احتمالا این موضوع چندان مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نخواهد گرفت، همانطور که رشد اقتصادی سال ۹۴ (که منفی بود) با یکسال تاخیر اعلام و هیچ موضع خاصی از سوی رئیس‌جمهور برای آن اتخاذ نشد. به دیگر سخن، زمانی که آمارهای مثبتی وجود دارد توجه دولتمردان به آن افزایش می‌یابد اما اگر همان شاخص در ادامه با کاهش رو به رو شود، رویکرد مسئولان تا حدودی سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به آن می‌باشد.
رکود در سال ۹۷ هم میهمان سفره مردم است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت دوازدهم و رسانه‌های حامی دولت معتقدند که رشد اقتصادی مثبت و دو رقمی در سال‌های گذشته نشان از این دارد که اقتصاد ایران هرگز درگیر رکود نیست اما حتی ساده‌ترین تعریف‌های اقتصادی از رکود نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران درگیر رکود است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۷ نیز رکود تداوم خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر سال ۹۶ پیش‌بینی کرد بعد از ثبت ارقام رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصدی در سال ۹۵، رشد اقتصادی کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد و به عدد ۴/۱ خواهد رسید. این گزارش تاکید می‌کند که در سال ۹۷ رشد اقتصادی واقعی از ۴/۱ در سال ۹۶ هم کوچک‌تر خواهد شد.
نگاهی به این گزارش حاکی از این است که شرایط اقتصادی ایران نامساعد بوده و اعداد دو رقمی مرتبط با رشد اقتصادی در سال‌های اخیر که به دلیل صادرات نفت بوده است، نیز تکرار نمی‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های مرتبط با افزایش تولید و صادرات نفت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اشباع شده است و از سویی روند قیمت‌های جهانی این محصولات کاهشی است.
* فرهیختگان
– دو ابرچالش تولید داخلی
فرهیختگان درباره شعار سال گزارش داده است: نامگذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال ۹۷ انتخاب شد، بی‌شک اهداف مهمی را دنبال می‌کند. وضعیت اقتصادی کشور که طی چند سال اخیر با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده، عرصه را بر بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده و بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ را به سوی تعطیلی سوق داده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تولید کالاهای ایرانی در کشور به دلایل متعددی تضعیف شده و در صورت ادامه این روند، تولیدکنندگان توان تولید و رقابت خود را چه در بازار داخلی و چه در عرصه‌های بین‌المللی از دست می‌دهند. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، افزایش قیمت تولیدات داخلی، برتری کیفی برخی کالاهای خارجی نسبت به نمونه داخلی آن، بی‌اعتمادی تولیدکننده به دولت و بی‌اعتمادی مردم به تولیدکننده، نبود فرهنگ خرید کالای ایران و صدها دلیل و برهان دیگر، موانعی است که در سال‌های اخیر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است. از سوی دیگر تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که حمایت از تولیدات داخلی، مهم‌ترین رکن رونق اقتصادی و توسعه صنعتی بوده است؛ موضوعی که انتخاب آن به‌عنوان شعار سال ۹۷، این نوید را می‌دهد که در سال جدید و با حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی، اقتصاد کشور از بند چالش‌ها رها و فرمایش مقام معظم رهبری محقق خواهد شد.
انتخاب شعار «حمایت از کالاهای ایرانی» برای سال جدید، ما را بر آن داشت تا نقطه‌نظر فعالان اقتصادی و اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شویم.
انتخاب سال ۹۷ به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی شعار مناسبی بود
نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره دلایل انتخاب امسال به‌عنوان حمایت از کالای ایرانی به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به وضعیتی که کشور در بحث اشتغال دارد و همچنین شرایطی که تولید داخلی در مقایسه با سایر کشورها دارد، به نظر زمان طرح این شعار بسیار مناسب است.» امین‌رشتی تصریح کرد: «دولت با سیاست‌هایی می‌تواند از تولید داخل حمایت کند، چون تولید در بخش‌هایی کماکان وابسته به واردات مواد اولیه است، دولت می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند تا در نتیجه مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.» عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: «همچنین بازنگری در سیستم بانکی و نرخ تبدیل ارز می‌تواند در حمایت در تولید داخل اثرگذار باشد.»
دولت کنونی تولیدگرا نیست!
پرویز کلینی ممقانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تبیین شعار امسال گفت: «کالای ایرانی زمانی می‌تواند مقبول باشد که کیفیت داشته باشد. علت عدم اقبال مردم به دلیل کیفیت است. متاسفانه طی ۲۰ سال گذشته کیفیت کالاهای ایرانی روزبه‌روز کاهش یافته و همین عامل باعث شده است موقعیت‌های خوبی را در صادرات از دست بدهیم. هیچ‌وقت کاری برای بالا بردن کیفیت کالاهای ایرانی انجام نگرفته است. این فرهنگ و انگیزه که کیفیت کالا بالا برود وجود ندارد.»
مدیرعامل شرکت نوش ایران تصریح کرد: «دولت تدبیر و امید تولیدگرا نیست و هیچ‌حمایتی از تولید نکرده است. این دولت در سیاست تولیدی بدترین نوع سیاست از بدو انقلاب را اتخاذ کرده است. در نتیجه تولید از رونق افتاده است و طبیعتا نیازهای مردم از طریق واردات انجام می‌گیرد. اگر امسال کالای ایرانی را حمایت نکنیم اوضاع کشور وارد بحران خواهد شد.»
«حمایت از کالای ایرانی» باید همیشگی باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کاشان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل انتخاب شعار «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر انقلاب گفت: «بی‌تردید شعار امسال براساس نیازها و شرایط خاص کشور در منطقه و دنیا انتخاب شده است.» «سیدتقی حجازی» معتقد است که شعار «حمایت از کالای ایرانی» مربوط به یک دوره خاص نیست و پیش از این نیز باید مطرح می‌شد و همواره باید جزء برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی کشور باشد.
به گفته وی آنچه در حال حاضر به‌عنوان مهم‌ترین معضل اقتصاد و صنعت در کشور مطرح می‌شود، گرایش مردم به برندهای خارجی، تولید کالای داخلی با نام و برچسب برندهای خارجی و بی‌اعتمادی مردم به کالاهای ایرانی است. حجازی عامل اصلی این پدیده را خودباختگی برخی مردم و مسئولان می‌داند که باعث شده کالای ایرانی به‌عنوان یک محصول درجه‌سه در کشور عرضه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد: «قوانین حمایت از مصرف‌کننده در ایران همواره تولیدکننده داخلی را متضرر کرده است، چراکه ارائه کالای باکیفیت برای رضایت مصرف‌کننده، همیشه مدنظر برنامه‌ریزان بوده است. از این رو حمایت از تولیدکننده داخلی به دست فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه و بدون کنترل، چه به صورت چمدانی و چه به صورت کانتینری، فرصت خودنمایی و عرض‌اندام را از تولیدکننده داخلی گرفته است.» وی معتقد است تا زمانی که این موانع و مشکلات از پیش روی تولیدکننده برداشته نشود، تحقق شعار امسال با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد.
دولت دست از بنگاه‌داری بردارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد دلایل نامگذاری امسال به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی گفت: «شعار «حمایت از کالای ایرانی» در ادامه و امتداد شعارهای سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.» به گفته «سید رسول رنجبران» مهم‌ترین معضل کشور در سال‌های گذشته مشکلات اقتصادی بوده که بر این اساس، مقام معظم رهبری، هرسال با طرح یک شعار، دولتمردان را موظف به حل این مشکلات کردند و شعار امسال نیز در همین راستا مطرح شده است.
وی معتقد است که بهترین راهکار برای تحقق شعار امسال این است دولت دست از بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی بردارد. رنجبران افزود: «اگر دولت بتواند ۳۰ درصد از فعالیت‌های دستگاه‌های وابسته به خود را کاهش دهد، بی‌شک بزرگ‌ترین خدمت را به تولید و کالای ایرانی کرده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: «بخش خصوصی نیز باید این فرصت را غنیمت شمرده و تلاش خود را در جهت افزایش دانش فنی و به روز کردن تولیدات خود صرف کند.»
افزایش کیفیت ضامن حمایت از کالای ایرانی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تولید با کیفیت کالای ایرانی را شرط اول تحقق شعار امسال می‌داند و تاکید می‌کند: «در صورتی که نیازهای اصلی مردم، با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید شود، هیچ فردی برای تهیه مایحتاج خود سراغ کالای خارجی نخواهد رفت. بنابراین تولید باکیفیت می‌تواند ضامن رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی باشد.»«محمدعلی افضلی» با ذکر مثالی در این رابطه گفت: «روی آوردن خانواده‌ها به خرید تلویزیون یا لوازم خانگی خارجی نشان‌دهنده نبود یا کمبود با کیفیت این محصولات است. اما از سوی دیگر و در سال‌های گذشته، افزایش کیفی و کمی تولیدات صنایع غذایی در کشور، موجب شده مردم از خرید مواد غذایی خارجی اجتناب کنند.» وی افزود: «در این راستا نیز دولت باید با حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ در هر بخش، سطح کیفی این واحدها را به استانداردهای جهانی و بین‌المللی نزدیک کند. علاوه‌بر این دولت باید تامین‌کننده زیرساخت‌های صنایع با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخی باشد.»
برندسازی؛ گام نخست حمایت از کالای ایرانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به ضرورت برندسازی تولیدات داخلی، این اقدام را مهم‌ترین راهکار حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: «نقش دولت در این راستا بسیار حائز اهمیت است. اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت کند تا آنها بتوانند محصولات خود را با برند شناخته‌شده‌ای به بازار عرضه کنند، بی‌شک شعار امسال محقق خواهد شد.»
به گفته «محمدرضا ظهیرامامی» دولت امکانات زیادی برای حمایت از تولیدات داخلی در اختیار دارد. برای مثال امکان تبلیغات ارزان در تلویزیون، این فرصت را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد تا با تبلیغ کالای خود، مردم را تشویق به خرید کالای ایرانی کند. وی افزود: «متاسفانه در سال‌های گذشته اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت از بین رفته و همین امر مانعی برای حمایت از کالای ایرانی شده است، در صورتی که اگر دولت اعتماد این دو بخش را جلب کرده، کالای ایرانی با یک برند قابل رقابت وارد بازار شده و مردم نیز تمایل بیشتری به خرید آن خواهند داشت.»
با دلار ۵۰۰۰ تومانی چگونه می‌توان از تولید ایرانی حمایت کرد؟
اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه درباره نحوه حمایت از کالای تولید داخل و تبیین شعار امسال رهبر معظم انقلاب به «فرهیختگان» گفت: «یکی از مسائل مهم در رابطه با حمایت از کالای تولید داخل موضوع ثبات در سیاستگذاری کلان اقتصادی و در سطح سیاست‌های توسعه اقتصادی است.»
وی افزود: «اگر تولیدکننده یک افق بلندمدت نداشته باشد نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های خودش را به کار ببندد و کالایی را تولید کند که مورد رغبت مصرف‌کننده داخلی قرار گیرد. وقتی در سیاست‌های کلان دائما در حال آزمون و خطا و تغییرات قابل توجه هستیم از تولیدکننده چه انتظاری می‌توان داشت که بتواند کالای مورد نیاز داخل را تولید کند.»
بالسینی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی تعیین نرخ ارز است، افزود: «متاسفانه سیاستگذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام نمی‌گیرد. به همین دلیل دائما در حال کاهش ارزش پول ملی، تقویت ارز خارجی و نهایتا متضرر شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی هستیم. در حال حاضر نرخ دلار به بالای پنج هزار تومان رسیده است. با این نرخ تولیدکننده نمی‌تواند برای خود افقی مشخص کند.»
وی تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم در سال حمایت از تولید داخل به‌طور جدی به این سمت حرکت کنیم دولت به‌عنوان سیاستگذار اصلی باید ثبات جدی در سیاستگذاری داشته باشد.»
شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی حمایت از کالای ایرانی است
از نظر محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از کالای ایرانی به معنی شاه کلید اقتصاد مقاومتی است. کهندل در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «دولت و مجلس باید اقدامات لازم جهت حذف قاچاق و جلوگیری از واردات بی‌رویه به‌منظور حمایت از کالای تولید داخل را داشته باشند.» وی ادامه داد: «از جمله این اقدامات وضع نرخ موثر تعرفه گمرکی و بازنگری قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی است. همچنین دولت باید در جهت حذف فعالیت‌های سفته بازی و حذف جاذبه‌های درآمدهای بادآورده اقدامات لازم را انجام دهد؛ بدون توجه به این موضوع هدایت نقدینگی به بخش تولید عملا غیرممکن است.» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: «نکته حائز اهمیت وظیفه خطیر مردم به‌عنوان یک وظیفه ملی است که با وجود کالای خارجی در بازار از خرید آن اجتناب و از کالای داخلی حمایت کنند.»
– کاهش تورم در برخی موارد با کم‌فروشی به دست آمده است
فرهیختگان نوشته است: نزدیک به پنج سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گذشته است. خود دولتی‌ها می‌گویند وضعیت اقتصادی خوب است و استنادشان به آمارهای اقتصادی است. اما مخالفان دولت این آمارها را مبتنی بر واقعیات اقتصادی نمی‌دانند. محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی از جمله کارشناسان اقتصادی است که دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب در دولت روحانی را رد کرده و آمارهای اعلام‌شده از سوی دولت را موضوعی نمایشی می‌داند و می‌گوید: در پاسخ به سخنان آقای رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه شرایط اقتصادی مساعدی در کشور وجود دارد، اما عده‌ای موفقیت‌های دولت از قبیل کاهش تورم را نمی‌بینند. باید گفت کاهش تورم مورد ادعای رئیس‌جمهور در حالی است که اتفاقا مردم تورم را بر سر سفره‌های خودشان کاملا احساس می‌کنند، چراکه تورم چیزی نیست که صرفا به زبان گفته شود و مردم با سخنرانی و حرف به این نتیجه برسند که تورم کاهش یافته است. وقتی فردی به بازار می‌رود و امروز را با فردا و دیروز را با امروز مقایسه می‌کند، متوجه افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. در این شرایط موضوع کاهش تورم و وضعیت مناسب اقتصادی برای وی قابل‌پذیرش نخواهد بود.
دلیل عدم همخوانی آمارهای دولتی با وضعیت معیشتی مردم این است که حتی اگر قیمت کالایی افزایش نداشته یا روند افزایشی آن با شیب کند باشد، در این میان کم‌فروشی رخ داده است. موضوع کم‌فروشی به نوعی تورم است و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد؛ یعنی گاهی اوقات جلوی تورم به بهای کم‌فروشی گرفته شده است، به‌طوری که دولت به کارخانه‌ها اجازه داده هر کاری که می‌خواهند انجام دهند؛ فقط سعی کنند قیمت‌های موجود روی کالاها افزایش چندانی نداشته باشد؛ یعنی دولت دست این کارخانه‌ها را باز گذاشته تا هر کم‌فروشی‌ای که می‌توانند انجام دهند، اما تا آنجا که ممکن است قیمت کالاهایشان را تغییر ندهند. برای مثال شما می‌بینید قیمت برخی کالاها فارغ از حجم و کیفیت آنها نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، خب تولیدکننده مجبور است این ضرر ناشی از عدم افزایش قیمت را به‌گونه‌ای جبران کند.
به‌عنوان مثال، وقتی از سر هر بطری نوشابه یک استکان کم می‌کنید در هر ۱۰۰ هزار بطری چیزی حدود چند هزار بطری می‌شود؛ یعنی کم‌فروشی باعث شده تورم تا حدودی مهار شود. به جای اینکه کارها صادقانه انجام شود، با حقه‌بازی و عوام‌فریبی پیش برده می‌شوند. متاسفانه دولت با تعدادی از تولیدکنندگان معامله کرده و به نوعی به آنها گفته است که من چشمم را می‌بندم تا دست شماها باز باشد؛ اگر خواستید حجم کالا یا کیفیتش را کاهش دهید، ایرادی ندارد، در ازای آن شما هم قیمت کالاهایتان را چندان بالا نبرید. اگر دولتمردان افراد قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی قوی باشند، باید بر همه چیز نظارت داشته باشند. اینها مسائلی است که خود دولت دست فروشندگان را باز می‌گذارد تا فقط آن عدد قیمتی تکان نخورد.
دولت تماما در حال تعریف کردن از شرایط اقتصادی کشور است؛ در حالی که «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید». دولتمردان دائما با ادبیات خیلی آرام تکرار می‌کنند که «کنترل تورم این نیست که کاهش قیمت داشته باشیم، بلکه رشد قیمت‌ها را کاهش داده‌ایم». بله، شما رشد قیمت‌ها را کاهش دادید، اما در اصل چیزی هم به مردم ارائه نمی‌دهید. گردو را به مردم می‌فروشید، اما گردویی که پوک است و در واقع پوسته آن را به مردم می‌فروشید.
باید منتظر افزایش تورم در طول سال ۹۷ باشیم. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی در ماه‌های آینده را به دنبال می‌آورد. کالاهای بسیاری با دلار ۴۸۰۰ تومانی ثبت سفارش شده است. واردکننده که منتظر کاهش نرخ ارز نمی‌ماند و کالای مدنظر خودش را وارد می‌کند. البته این کالاها امروز وارد کشور نمی‌شوند، حداقل یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه برای ورود این کالاها به کشور نیاز است. از آخر اردیبهشت کالاهایی که آن روز با دلار ۴۸۰۰ تومانی ثبت و به صورت نقدی خریداری شده‌اند، کم‌کم وارد کشور می‌شوند. همچنین مواد اولیه کالاهایی که با آن قیمت ثبت‌شده وارد کشور می‌شوند، از اردیبهشت که کالای جدید تولید شود، تولیدکننده قیمت جدید را محاسبه کرده و کالا را با نرخ جدید عرضه می‌کند. کالاهای خارجی هم که به صورت مستقیم وارد کشور شده است، آنها هم اجناس را به صورت موردی افزایش خواهند داد. واردکنندگان که قیمت را افزایش بدهند، کالاهای دیگر نیز به تناسب آنها افزایش قیمت پیدا می‌کنند. خدمات هم کم‌کم از راننده تاکسی گرفته تا سایر خدمات به این بهانه افزایش قیمت پیدا می‌کند؛ یعنی به صورت دومینو همه این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
باید توجه داشت افزایش قیمت کالاها باعث می‌شود کالای مجاز برای مردم گران تمام‌شود و همین موضوع باعث افزایش قاچاق نیز خواهد شد، لذا با افزایش قیمت ارز نه‌تنها قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد، بلکه قاچاق نیز شدت می‌گیرد. ضمن اینکه ارز دولتی در پایان سال ۹۶ به حدود ۴۵۰۰ تومان رسید. بانک مرکزی به صورت دستوری قیمت ارز در صرافی‌ها را کاهش داد و در محدوده ۴۴۷۰ تومان تثبیت کرد؛ در حالی که به هیچ وجه با چنین رقمی ارز خرید و فروش نمی‌شود؛ یعنی الان دومین بازار ارز یعنی بازار آزاد در کشور شکل گرفته است.
رکود اقتصادی که طی سال‌های اخیر گریبان کشورمان را گرفته، موجب ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شده است. همین امر متاسفانه افت شدید تولید را در پی داشته و باعث بیکاری جمع کثیری از کارگران و کارکنان صنایع شده است. معضل رکود باعث شده ضررهای هنگفتی روی دست صاحبان واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها گذاشته شود. این روند و مریضی اقتصاد ایران موجب شده به دلیل کمبود کالاهای تولید داخلی، بخشی از نیاز جامعه به‌شکل قاچاق از کشورهای دیگر تامین شود. برخی از صاحبان واحدهای تولیدی نیز در جهت جبران ضرر و زیان خود به سمت واردات و آن‌هم واردات غیرقانونی کشیده شده‌اند.
آمارها نشان‌دهنده این واقعیت است که واحدهای تولیدی کشور ما حدودا ۳۵ تا۴۰ درصد میزان مصرف جامعه را تولید و تامین می‌کنند. در نتیجه مابقی نیازها از طریق واردات قانونی و قاچاق وارد کشور می‌شوند. همچنین در سال‌های اخیر با مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، فقدان تحرک و پویایی در تولید، رشد نرخ تورم، کاهش بازدهی نیروی انسانی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، گسترش ناکارآمدی بخش خدمات، رکود سرمایه‌گذاری، بیکاری، نظام توزیع غلط و ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، نقدینگی وسیع، عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های تولیدی، اتلاف منابع سرمایه‌ای و انسانی و… روبه‌رو بوده‌ایم که هر کدام به نوبه خود موانعی برای تولید کالای موردنیاز جامعه به وجود آورده‌اند. ضمنا مطالعات دیگری نشان می‌دهد جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار پایین و اصلا در شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نبوده و همچنین دور از امکانات بالقوه کشور است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت واردات بی‌رویه و حجم و تنوع وسیع قاچاق کالا به کشورمان برآیند مشکلات فوق‌الذکر، نابسامانی‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی غلط در کشور است و تا زمانی‌که اقتصاد کشور سر و سامان نیابد و اقتصاد مقاومتی در ایران تحقق پیدا نکند، مبارزه با قاچاق کاری بس دشوار بوده و به این سادگی‌ها، پدیده شوم قاچاق ریشه‌کن نخواهد شد.
کنترل و کاهش قیمت ارز و همچنین تک‌نرخی شدن آن اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دارد و فعالان اقتصادی نیز در برنامه‌ریزی‌های صادراتی و وارداتی باید بتوانند به‌طور منطقی یک آینده حداقلی را در برنامه پیش‌بینی کنند، از همین رو حرکت به سمت تثبیت قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن از خواسته‌های مهم مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، اما کنترل و کاهش اساسی و پایدار نرخ ارز و اجرای دقیق و اصولی تک‌نرخی کردن قیمت ارز نیازمند راهکارهای اساسی است تا نتایج مثبتی دربر داشته باشد که عمده‌ترین آنها را می‌توان به این صورت بیان داشت: ۱- ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، ۲- مملو بودن ذخایر بانک مرکزی از دلار و ارزهای قدرتمند خارجی، ۳- سرازیر شدن بلاانقطاع دلارهای خارجی و وجود ضمانتی بابت اینکه کشور باید از پشتوانه و درآمد ارزی بسیار بالایی برخوردار باشد، ۴- سایه تمام تحریم‌ها به‌خصوص تحریم‌های پولی و بانکی از سر ایران برای همیشه کوتاه و رفع شوند نه اینکه تعلیق شوند، ۵- کشور باید کاملا صادراتی باشد، ۶- کشور نباید خام‌فروش و تک‌محصولی باشد، ۷- تراز تجاری باید همیشه به شکل قابل‌توجهی مثبت باشد، ۸- قاچاق کالا باید کاملا متوقف شود یا به حداقل برسد، ۹- اقتصاد باید عاری از رکود و تورم باشد و چرخ تولید به‌خوبی بچرخد، ۱۰- اجرای دقیق و کامل و بی‌کم و کاست برجام، ۱۱- وجود اسکناسی با پشتوانه و کنترل نقدینگی ریالی در جامعه، ۱۲- و از همه مهم‌تر اجرای اقتصاد مقاومتی.
* شرق
– دستمزد سال ٩٧ همچنان بلاتکلیف است
روزنامه شرق نوشته است: مذاکرات تعیین دستمزد سال ٩٧ بدون شک یکی از رسانه‌ای‌ترین مذاکرات تعیین دستمزد در تاریخ جمهوری اسلامی بود؛ مذاکراتی که با اعتراض مشترک کارگران و کارفرمایان به واریز منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت نیمه‌کاره رها شد و پس از توقفی یک‌ماهه درحالی از سر گرفته شد که از یک‌سو نمایندگان کارگری به فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزدها با سبد معیشت کارگران اشاره می‌کردند و از دیگر سو نمایندگان کارفرمایی به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و عدم توان کارفرمایان برای افزایش حقوق تأکید می‌کردند. کارگران تعیین دستمزد حداقلی برای زندگی آبرومندانه را حداقل حق خود می‌دانستند و کارفرمایان نیز معتقد بودند افزایش دستمزد نه به بهبود وضعیت زندگی کارگران، که به افزایش سهم اقتصاد غیررسمی و خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار منجر خواهد شد. در چنین شرایطی مذاکرات تعیین مزد تا آخرین ساعات سال ٩۶ ادامه پیدا کرد، اما فاصله انتظارات دو طرف آنقدر زیاد بود که در نهایت علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش نزدیک به ٢٠درصدی حداقل دستمزد توافق کرده و مذاکره بر سر سایر موارد را به سال ٩٧ موکول کرده‌اند. درحالی‌که به نظر می‌رسید نمایندگان کارگری با رضایت نسبی از این میزان افزایش دستمزد از سر میز مذاکره برخاسته‌اند، خیلی زود یکی از نمایندگان کارفرمایی هرگونه توافق بر سر میزان افزایش دستمزدها را تکذیب کرد و مدعی شد بدون یک توافق جامع و کامل بر سر همه موارد مورد بحث امکان تعیین حداقل دستمزد نیز وجود نخواهد داشت؛ جدالی که از مذاکره پشت درهای بسته خارج شد و به فضای مجازی کشید تا شاهد بحث و جدل‌های آشکار نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توییتر باشیم.
جدال در توییتر
تنها ساعاتی پس از آنکه وزیر کار از توافق کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ١٩,٨درصدی حداقل دستمزد خبر داد، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، رئیس کانون کارآفرینی ایران و یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اولین واکنش را به سخنان علی ربیعی نشان داد و به‌کل منکر هرگونه توافقی با کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد شد. حسین سلاح‌ورزی در توییتر نوشت: «برخلاف آنچه وزیر محترم کار در مصاحبه تلویزیون فرمودند، هیچ توافقی از طرف گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است. گروه کارفرمایی معتقد به افزایش حداکثر ١٢درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است». سلاح‌ورزی در ادامه نوشت: «اصرار دولت به افزایش ٢٠درصدی مزد، حتما به تقویت اقتصاد غیررسمی منجر خواهد شد». و اضافه کرد: «در جلسه امشب شورای عالی کار نمایندگان بخش کارفرمایی حضور نداشتند، تفاهم افزایش ٢٠درصدی مزد با چه کسانی صورت گرفته است؟». این توییت سلاح‌ورزی آغازی بر جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توییتر بود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به سلاح‌ورزی نوشت: «آقایی که در مذاکرات مزدی حاضر نبوده و حتی تلفن همکاران خودش رو هم جواب نمی‌داد، تفاهم درمورد حداقل مزد رو تکذیب کرده، امان از انتخابات اتاق» و سپس اضافه کرد: «به نظر نماینده غایب کارفرمایی ملاک تعیین دستمزد نه نرخ تورم است و نه بند۲ ماده۴۱ بلکه نظر ایشان و دوستانشان و هزینه‌هایشان ملاک است! ممنون از اعتراف صریح». این واکنش خدایی بی‌جواب نماند و سلاح‌ورزی ساعاتی بعد در توییتر توافق بر سر حداقل دستمزد بدون توافق بر سر سایر سطوح را غیرقابل‌قبول دانست و نوشت: «توافق و تعیین حداقل دستمزد، سایر سطوح مزدی و اجزای مزد فقط به‌صورت مرتبط و همزمان پذیرفته است. تفکیک مذاکره و توافق درمورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی از نظر بخش کارفرمایی قابل قبول نیست». روز بعد این خدایی، نماینده کارگران بود که در پاسخ به سلاح‌ورزی نوشت: «تصمیمات شورای عالی کار با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود ولی ظاهرا گروه کارفرمایی برای خود حق وتو قائل است». او اضافه کرد: «ترک جلسه و امضانکردن توافق، ابزار ما [کارگران] در مذاکرات سه‌جانبه نابرابر است که کارفرماها آن را هم مصادره می‌کنند. مثلا ما باور کردیم آنها و دولت اختلاف دارند». جدل توییتری نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همین‌جا ختم نشد و سلاح‌ورزی روز بعد در توییتر نوشت: «از دو ماه پیش در یادداشت‌های مختلفی عرض کرده بودم که دولت در راستای کسب محبوبیت قصد افزایش چشمگیر دستمزدها را دارد، پیام نوروزی رئیس‌جمهور محترم هم ریشه اصلی این تصمیم را عیان کرد. به هر صورت رفتار دولت با نیت حمایت از تولید و توسعه اشتغال همخوانی ندارد». علی خدایی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «مزد تعیین‌شده نصف حق قانونی کارگران هم نیست آن‌وقت وارداتچی‌ها مصیبت تولید گرفته‌اند. دست پیش را گرفته‌اند که پس نیفتند وگرنه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد است». او اضافه کرد: «دولت، یعنی شریک شما [کارفرمایان] در سالی که برای کسب رأی نیاز به محبوبیت داشت به اهداف مشترکتان پشت نکرد، امسال سال دروکردن کاشته‌هایتان بود نه کسب محبوبیت». خدایی در ادامه دو توییت دیگر نیز نوشت و به کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: «قرار است از تولید حمایت شود ولی کسی نمی‌گوید این تولیدات را چه کسی می‌خواهد بخرد. سرکوب مزدی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رکود است. سرانه مصرف شیر صد کیلو کاهش یافته است». او با طعنه‌ای آشکار اضافه کرد: «نرخ بالای سود بانکی، قاچاق، واردات بی‌رویه کالا و بوروکراسی اداری مانع تولید نیست و فقط دستمزد با سهم پنج‌درصدی، قرار است به تولید لطمه بزند!».
سلاح‌ورزی نیز به وضعیت نابسامان صنایع کشور اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۶ توان پرداخت حقوق را نداشته و اغلب کارگاه‌ها مشکل معوق‌شدن چندماهه حقوق را دارند و بانک مرکزی تورم اسفندماه را ٨,٢ درصد اعلام کرده، افزایش ۲۰درصدی مزد بیشتر به شوخی شبیه است، مگر اینکه نیتی غیر از نیت اقتصادی در آن دخیل باشد». نماینده کارگران نیز ساکت نماند و نوشت: «آقای نگران تولید، ۱۷ توییت راجع به بالابودن دستمزد و قانون کار داشته و حتی یک اشاره به نرخ سود بانکی، قاچاق کالا و هزینه مبادله و… ندارد». سپس اضافه کرد: «شما تصور کن دولتی که تئوریسین اقتصادی آن «نیلی» باشد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهورش «نهاوندیان»، علیه اتاق بازرگانی و به نفع کارگر تصمیم بگیرد». در پایان نیز بار دیگر این سلاح‌ورزی بود که هرگونه توافق بر سر حداقل دستمزد را تکذیب کرد و نوشت: «در پاسخ به نگرانی تولیدکنندگان ایرانی بار دیگر با تأکید عرض می‌کنم، تکلیف مزد ٩٧ هنوز نهایی نشده و نمایندگان کارفرما در شورای‌عالی کار صرفا درباره حداقل دستمزد، دیگر سطوح و اجزا به صورت همزمان بحث و توافق خواهند کرد».
مزد سال٩٧، همچنان بلاتکلیف
به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد هنوز توافقی جامع و کامل بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام نگرفته و تا وقتی چنین توافقی به امضای طرفین نرسیده، نمی‌توان درباره هیچ‌کدام از اجزای آن مطمئن شد. از یک سو برخی نمایندگان کارفرمایی افزایش حقوق ١٩,٨ درصدی حداقل‌بگیرها را پذیرفته‌اند و برای دیگر سطوح افزایش ۸.۳ دهم‌درصدی و روزانه ۳۳هزارو ۳۳۵ ریال را پیشنهاد می‌کنند؛ اما نمایندگان کارگری ضمن پذیرش افزایش ١٩.٨ درصدی حقوق حداقل‌بگیرها خواستار افزایش ۱۲ درصدی دستمزد سایر سطوح بعلاوه روزانه ۲۴هزارو ۱۸۸ ریال را پیشنهاد می‌کنند. نزدیک‌کردن فاصله این انتظارات هم کار آسانی نیست. مأموریتی برای علی ربیعی، وزیر کاری که به‌تازگی از گردنه سخت استیضاح مجلس به سلامتی گذشته است.
– وعده‌های سیف درباره ارز، شبیه دروغ سیزده شده است
روزنامه اصلاح‌طلب شرق از وضعیت بازار ارز انتقاد کرده است: «دلار ارزان می‌شود»، «نگران بازار ارز نیستیم»، «افزایش نرخ ارز موقتی است». این جملات تلویحی تکراری این روزهای بازار ارز از زبان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، است؛ جملاتی که بیشتر به دروغ سیزده می‌ماند تا تحلیل جامع و دقیقی از تحولات رخ داده در بازار ارز که بیش از آنکه از تحولات و فشارهای اقتصادی داخلی، زخم بخورد، التهابات و چینش‌های سیاسی در سطوح بین‌المللی، به‌ویژه تحولات آمریکا و تحریم‌ها را نمایندگی می‌کند. سخنان تنش‌آفرین ترامپ، تغییر وزیر امور خارجه و جایگزینی مایک پامپئو، انتخاب جینا هاسپل به‌عنوان رئیس جدید سیا، انتخاب جان بولتن به‌عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قامت نمایندگان تندروهای ایران‌ستیز آمریکا و همراهی پروپاقرص بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، با سیاست‌های آمریکا جملگی به‌خطرافتادن برجام و تنشی را در خاورمیانه نوید می‌دهند که رهایی از آن با سیاست‌های ساده‌انگارانه امکان‌پذیر نیست؛ آتشی که برای فروش تسلیحات هسته‌ای ایجاد شده است و سر خاموشی هم ندارد. از طرف دیگر، جنگ اقتصادی آمریکا و چین و ظهور یوآن نفتی برای برزمین‌زدن دلار نفتی آمریکا در کنار افزایش تعرفه‌های جهانی برای واردات محصولات به آمریکا، نشان از دعوای جدی بین این دو کشور و مخاطره دلار در بازار جهانی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های اهمال‌گونه مسئولان ارشد اقتصادی ایران و تأکید بر دلاریزه‌شدن اقتصاد به جای مقابله با آن، امری است که بیش از آنکه ناراحت‌کننده باشد، تعجب‌برانگیز است. چراکه بی‌شک تغییرات جهانی از یک‌طرف و دلاریزه‌شدن تمام ارکان اقتصاد در ایران آنقدر محرز است که از چشم مسئولان دور نمانده باشد، اما شاهدیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی از سویی و مقامات بالاتر از جمله رئیس‌جمهور، آنقدر مسائل را ساده‌انگارانه در بی‌خیالی طی می‌کنند که گویی هیچ اتفاق عجیبی در کار نیست و سال سخت و تلخی برای کشور پیش‌بینی نشده است. البته شاید این رفتار آنها را هم باید یک «شوخی» تعبیر کرد.
کلید روزهای کاری امسال در پنجم فروردین با دلار در کانال پنج‌هزار تومانی آغاز شد و تا پنج‌هزار و٢٠٠ تومان هم پیش رفت؛ تا جایی‌که حتی نمایندگان مجلس هم تأکید داشتند که دلار زیر چهارهزارو ٢٠٠ تومان را باید چون خواب و خیالی دید. آن‌گونه که از شواهد امر پیداست، در دوره دوم روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز هم با شوک قیمتی دلار روبه‌رو خواهیم بود و نوسان دلار بین پنج تا هفت‌هزار تومان در سناریوهای مختلف از دید کارشناسان و فعالان بازار هم به دور نمانده است؛ امری که به‌گفته وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ٢٠ تا ٣٠درصد را به سهولت در سه‌ماهه نخست سال برای کشور به ارمغان می‌آورد و در همین راستا، افزایش نرخ تورم هم نقل سر مجلس است.
در جنگ جهانی اقتصادی، اقتصاد ایران نباید دلاریزه باشد
شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و نرخ ارز ارتباط بین سیاست‌های داخلی و خارجی را بازگو می‌کند، هشدار می‌دهد: اقتصاد ایران به‌شدت دلاریزه شده است و متأسفانه تمامی مراودات اقتصادی ایران از فروش نفت گرفته تا تغییر میزان بودجه به دلار انجام می‌گیرد و حتی تمام زندگی روزمره در ایران به دلار متصل شده است. این درحالی است که هیچ‌کشوری مانند ایران دلاریزه نشده است. شقاقی‌شهری در بیان ورود و خروج ارز به کشور می‌گوید: اکنون در اقتصاد ایران، حدود ۵٠ تا۶٠ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات حدود ٢,۵میلیون بشکه نفت خام داریم که بشکه‌ای بین ۵٠ تا ۶٠دلار در نوسان است و براساس پیش‌بینی‌ها، بیشتر از ۶۵ دلار در سال آینده نخواهد بود. حدود ١۴.۵درصد این رقم به وزارت نفت برای اکتشاف چاه‌های نفتی و امور تحقیقاتی می‌رسد. از طرفی قرار است بین ٣٠ تا ٣٣درصد این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. این وضعیت ورودی منابع ارزی به کشور است. درحالی‌که تراز تجاری ایران در سال ٩۵، مثبت ٢٩٠میلیون دلار بود، در سال ٩۶، بیش از چهار تا پنج میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیرنفتی داشتیم. در نتیجه با خروج دلار از اقتصاد ایران مواجه‌ایم. اکنون حدود ٩میلیون نفر گردشگر خارجی داریم که ٢.۵میلیون نفر از آنها زائران‌اند و ارز چندانی از کشور خارج نمی‌کنند، اما حدود هفت میلیون نفر باقی، چیزی حدود ١٠میلیارد دلار ارز را سالانه از کشور خارج می‌کنند. ارقام متفاوتی بین ١٠ تا ٢٠میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از کشور هم داریم که رقم بالایی است. بااین‌اوصاف، بین ٣٠ تا ٣۵میلیارد دلار خروج دلار از اقتصاد ایران داریم که به‌شدت خطرناک است و محدودیت منابع ارزی را برای کشور به همراه می‌آورد.
عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار
این اقتصاددان با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار، تصریح می‌کند: یکی از عوامل فشار بر ارز بانک مرکزی به علت محدودیت منابع ارزی است که عاملی برای افزایش نرخ دلار در این روزهاست. محور دوم، ١۵٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در اقتصاد ایران همچون بهمنی با شتاب فزاینده‌ای بزرگ می‌شود. از این رقم حدود ٩٠درصد، سپرده مردم در سیستم بانکی است که به‌علت سرگردانی و هدایت‌نشدن به سمت تولید، خطرناک است. از طرفی حدود ۴٠ تا ۵٠درصد آن در نظام بانکی ایران هم به دلایل مختلف بلوکه شده است. با افزایش نرخ دلار، احتمال سرازیرشدن این نقدینگی به بازار سفته‌بازی دلار وجود داشت. به همین دلیل شبانه بانک مرکزی، مجبور شد نرخ سود را در قالب گواهی سپرده از ١۵ به ٢٠درصد افزایش دهد که البته مسکنی یک هفته‌ای بود و پس از یک هفته نرخ دلار دوباره از چهارهزارو ۵٠٠ تومان به بالای پنج‌هزار تومان رسید. سومین عامل رکود اقتصادی و بی‌انگیزگی برای بازارهای مولد است که احتمال حرکت سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد را بیشتر می‌کند.
چهارمین عامل مهم، اثر سیاست خارجی ایران بر اقتصاد است. اکنون آمریکا تغییرات گسترده‌ای را در عرصه سیاستگذاری اعمال کرد که همگی علیه ایران است. تیم برون‌مرزی آمریکا اکنون یک تیم تندرو علیه ایران است. از طرفی عربستان نیز مدام این آتش را برافروخته‌تر می‌کند. همراهی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ و سخن‌گفتن او علیه ایران هم نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال آن است که تنش را در خاورمیانه افزایش دهد. هرگونه تنش‌زایی در خاورمیانه به نفع جنگ‌طلبان آمریکایی برای فروش تسلیحات نظامی به این منطقه است. دراین‌میان اروپا هم استقلال رأی کافی را ندارد و احتمالا در آینده دنباله‌روی مجدد از آمریکا را در پیش خواهد گرفت. روسیه هم از این تنش نفع می‌برد و همه اینها نشان می‌دهد که فضای بیرونی، فضای تاریکی است.
به گفته او، به عقیده من برجام کنار گذاشته نخواهد شد؛ اما معتقدم برجام را بی‌اثر خواهند کرد و ریسک اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد که بر افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
سناریوهای افزایش نرخ دلار بین ۵ تا ٧ هزار تومان
این اقتصاددان می‌افزاید: همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند که قیمت دلار، روند افزایش به خود بگیرد. بسته به سناریوهای مختلف، پیش‌بینی نرخ دلار متفاوت خواهد بود؛ اما ارقامی بین پنج تا هفت هزار تومان در سناریوهای مختلف براساس پیش‌بینی‌ها در نوسان خواهد بود. اگر اروپا، روسیه و چین در مسئله برجام در مقابل آمریکا مقاومت کنند، این امر سبب می‌شود تا دلار بین پنج تا پنج‌هزارو ۵٠٠ تومان در نوسان باشد؛ اما اگر همراهی اروپا با آمریکا بیشتر شد، این نوسان بین پنج‌هزارو ۵٠٠ تا شش‌هزارو ۵٠٠ خواهد بود؛ اما اگر کل برجام به چالش کشیده شود، وارد مرحله بحرانی خواهیم شد که پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار نمی‌توان داشت.
افزایش ٢۵درصدی کالاها در ٣ماهه نخست امسال
این کارشناس با بیان اینکه سیاست‌های داخلی ما هم به نحوی است که افزایش نرخ دلار را تشدید می‌کند، می‌افزاید: همه زندگی ما به نحوی دلاریزه شده است و این امر سبب شده تا تورم با افزایش نرخ دلار، رابطه‌ای تنگاتنگ داشته باشد. دلار در سه‌ماهه اخیر از سه‌هزارو ٧٠٠ به کانال پنج هزار تومان وارد شد و چیزی حدود ٢۵ درصد افزایش داشت. با این اوصاف، با درنظرگرفتن اینکه افزایش نرخ دلار با وقفه‌ای دو تا سه‌ماهه روی کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود، در سه‌ماهه نخست سال ٩٧، افزایش نرخ تورم بالای ١۵ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار چیزی حدود ٢۵ تا ٣٠ درصد پیش‌بینی می‌شود. وقتی تورم افزایش یافت، افزایش نرخ دلار را هم به دنبال می‌آورد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد.
دولت ١٢ هزار میلیارد دلار زیان کرد
او با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی هم در این شرایط دیگر جواب‌گو نخواهد بود، تصریح کرد: وقتی دولت برای کاهش نرخ دلار، گواهی سپرده ٢٠درصدی منتشر کرد، تنها در مدت دو هفته، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان زیان روی دست دولت گذاشت و ٢۴٠ هزار میلیارد تومان سپرده جابه‌جا شد. این عدد بسیار بزرگ و چیزی نزدیک به بودجه پروژه‌های عمرانی است. دولت پرداخت زیان به بانک‌ها را پذیرفت؛ اما از کجا قرار است بپردازد؟ با چاپ دوباره پول؟
به گفته او، وقتی فشارها تشدید می‌شود، اگر نرخ دلار آزاد شود، دیگر نرخ سود بانکی ٢٠درصدی هم پاسخ‌گو نخواهد بود.
این کارشناس با اشاره به جنگ اقتصادی جهانی همچنین می‌گوید: آرایش نظامی و سیاست خارجی جهان نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی جهانی در حال وقوع است و چینی‌ها هم حاضر به کوتاه‌آمدن نیستند و این را می‌توان از یوان‌پترولیوم متوجه شد. اگر دلار آمریکا تهدید شود، آمریکا حاضر است هر کاری انجام دهد. در جنگ تجاری، ارزی و اقتصادی، دلاریزه‌شدن ساختار اقتصاد ایران به‌شدت خطرناک است.
او با بیان اینکه کنترل نرخ دلار یک‌شبه ممکن نیست و سیاستگذاری می‌خواهد، ادامه می‌دهد: اکنون حتی در سیاست داخلی اقتصادی هم سیاست واحدی نداریم و مانند روال عادی برخورد می‌کنیم؛ درحالی‌که اصلا شرایط عادی نیست و در تنش به سر می‌بریم.
به گفته او افزایش نرخ دلار، فشار فزاینده‌ای بر خط فقر وارد می‌کند تا حدی که دهک ششم نیز به‌سختی روزگار می‌گذراند و با یک فشار اقتصادی یا بیماری، از این دهک می‌افتند.
فرار بانک مرکزی از ارائه راهکار
شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ دلار بسیار خطرناک است، ادامه می‌دهد: معلوم نیست چرا بانک مرکزی راهکارهایی را که در این مدت ارائه داده بود، اعمال نمی‌کند. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که در این شرایط خاص، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را با افزایش نرخ سود معنادار کند تا افراد به گشایش حساب‌های بلندمدت با جریمه سنگین برداشت در کوتاه‌مدت ترغیب شوند. او همچنین به راهکار دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، می‌تواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند؛ اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. این‌گونه می‌توان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد؛ اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمی‌پذیرد.
خروج بیش از ٣٠ میلیارد دلار در ماه‌های پایانی سال از ایران
دراین‌میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خبر داد. پورابراهیمی همچنین از نگهداری حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی هم گفت و تأکید کرد: وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رفتار غیرکارشناسی هم به تبع آن شکل می‌گیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خانه ملت، این نماینده مجلس تأکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی است که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک‌های دولتی صورت گیرد و بانک‌های دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هرکس هر ارزی را که سپرده‌گذاری کرد، بتواند برداشت کند.
* دنیای اقتصاد
– نظرخواهی از ۸۰ صاحب‌نظر اقتصادی
دنیای اقتصاد نوشته است: نشریات معتبر اقتصادی جهان همواره در ابتدای سال به ارائه پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها از خبرگان و فعالان اقتصادی می‌پردازند که سعی دارند روند شاخص‌های مهم اقتصادی را ترسیم کنند. «دنیای‌اقتصاد» نیز بنا بر سنت سال‌های اخیر به ارائه نظرسنجی از ۸۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی درخصوص روند شاخص‌های مهم اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تورم و قیمت ارز پرداخته است و همچنین از این خبرگان خواسته است که عملکرد دولتمردان اقتصادی کشور را با نمره ۱ تا ۱۰ مورد ارزیابی قرار دهند. در این نظرسنجی که در اسفندماه گذشته به انجام رسید ۸۲ درصد از اقتصاددانان قیمت دلار در پایان سال ۹۷ را در محدوده ۵ تا ۶ هزار تومان و نزدیک به ۵۰ درصد و تورم را در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص رشد اقتصادی نیز ۴۶ درصد اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران در سال ۹۷، یک تا ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین عملکرد تیم اقتصادی دولت در سال ۹۶ نیز نمره قابل‌قبولی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دریافت نکرد؛ به‌طوری‌که در بازه نمره ۱ تا ۱۰ میانگین نمرات ۴ بود. نمره‌ای که از نگاه اقتصاددانان عملکرد نزولی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.
طی چند ماه اخیر موسسات معتبر و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی‌هایی را در مورد آینده اقتصاد جهان و کشورهای مختلف ارائه کردند. صندوق بین‌المللی پول درخصوص ایران نیز در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرد. این نهاد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۸/ ۳ درصد و تورم را ۱/ ۱۰ درصد پیش‌بینی و بر ضرورت اصلاحات ساختاری، خصوصا در بخش مالی تاکید کرد. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم و دورقمی شدن آن به شرط افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.
از سوی دیگر بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب ۴ و ۳/ ۴ درصد پیش‌بینی کرد. باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیای اقتصاد» مطابق سال‌های گذشته در ابتدای سال جدید یک نظرسنجی را درخصوص شاخص‌های کلیدی سال آینده و میزان رضایتمندی اقتصاددانان از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی منتشر می‌کند. نظرسنجی پیش رو دیدگاه‌های ۸۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی را در بر می‌گیرد که پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی، قیمت دلار و نرخ تورم و همچنین ارزیابی خود را از انتخاب و معرفی تیم اقتصادی دولت یازدهم و عملکرد آنها در سال ۱۳۹۷ مطرح کرده‌اند. در این نظرسنجی چهار پرسش مطرح شده است. در سوال اول به محدوده رشد اقتصادی و در سوال دوم به محدوده تورم در سال ۹۷ پرداخته شده است. سوال سوم نیز محدوده قیمت ارز در پایان سال ۹۷ را از کارشناسان جویا شده و در نهایت سوال چهارم از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خواسته است تا نحوه انتخاب تیم اقتصادی و عملکرد این تیم در سال ۹۷ را ارزیابی کنند.
طبق نظرات ارائه شده ۴۶ درصد اقتصاددانان رشد اقتصادی در سال ۹۷ را یک تا ۳ درصد پیش‌بینی کرده و ۴۳ درصد نیز دامنه ۳ تا ۵ درصد را محتمل ارزیابی کردند. در پاسخ به سوال دوم نیز ۴۹ درصد کارشناسان، تورم را در دامنه ۱۲ تا ۱۵ درصد و به ترتیب ۲۷ و ۲۴ درصد از کارشناسان نیز تورم را در بازه ۱۰ تا ۱۲درصد و بیش از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین در پاسخ به سوال سوم نیز حدود ۴۵ درصد کارشناسان قیمت ارز را بیش از ۵۵۰۰ تومان و ۹۴ درصد بیش از ۵ هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند. ارزیابی کارشناسان از نحوه انتخاب و عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز در مجموع با میانگین ۴ از ۱۰ نسبت به سال گذشته حدود ۲ واحد کاهش یافت. سال گذشته از بین ۶۶ اقتصاددان ۵۷ درصد نمره ۶ و بالاتر را به دولت داده بودند که میانگین نمرات در مورد کارنامه دولت ۲۵/ ۶ بود. مطابق نظرسنجی ابتدای سال ۹۵ نیز که عملکرد دولت در سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بود،۵۴ درصد اقتصاددانان نمره بالاتر از ۶ را برای عملکرد دولت در سال ۹۴ در نظر گرفته بودند.در حالی که در نظرسنجی پیش رو ۵۸ درصد اقتصاددانان نمره ۵ و پایین‌تر را برای عملکرد دولت در سال ۹۶ در نظر گرفته‌اند. در کل با بررسی سه نظرسنجی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ می‌توان گفت رضایت از عملکرد دولت در بین کارشناسان و اقتصاددانان روند نزولی شدیدی را طی کرده است؛ به‌طوری که ارزیابی‌ها از عملکرد دولت در سال ۹۶ نمره قبولی نمی‌گیرد.
مقایسه با نظرسنجی سال‌های گذشته
مطابق نظرسنجی ابتدای سال گذشته حدود ۷۵ درصد کارشناسان قیمت دلار در پایان سال ۹۶ را در بازه ۳۹۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان و حدود ۲۰ درصد کارشناسان قیمت دلار را بین۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرده بودند. همچنین ۵۳ درصد از کارشناسان معتقد بودند نرخ تورم در سال ۹۶ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. در این میان حدود ۳۴درصد نرخ تورم را بیش از ۱۲ درصد پیش‌بینی کردند. از سوی دیگر رشد اقتصادی در بازه ۳ تا ۵ درصدی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۶ درصد نظرات اقتصاددانان را به خود جلب کرده بود که مطابق آخرین برآورد، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در این سال را ۵/ ۳درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به برآورد آذر ماه گذشته ۳/ ۰ درصد کاهش داشته است.
– راه حمایت از کالای ایرانی، گران کردن دلار است!
این روزنامه حامی دولت درباره شعار سال نوشته است: «حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و نهادهای عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.
یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است.
گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌دستی و ساده‌اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای است که احتمالا از هفته آینده کلید خواهد خورد.
گویی دو راه بیشتر نیست یا شعارزدگی یا عمل‌زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌گیری سریع‌تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال شیوه‌های امتحان پس‌داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟ برای این منظور، منطق حکم می‌کند که ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم: اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟
اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازارهای جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟
باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد. اما توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی: چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.
گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد. البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین – زیر پنج درصد – مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاستگذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال ۸۴ تا ۸۹ که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است؛ کاملا معکوس الگوی چینی. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره ۹۲ تا ۹۶ نیز کم و بیش تکرار شد.
الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد. راهی جز عبور از الگوهای شکست‌خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر. این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟
– وزیر اقتصاد برای همراهی با دولت از اعلام بدهی‌ها خودداری می‌کند
دکتر طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفته است: قرار است از تولید داخلی حمایت شود. قدم اول این است که شرایط برای تولید فراهم باشد. تیم اقتصادی دولت تنظیم‌کننده شرایط مناسب برای تولید است. سیاست‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت تعیین می‌شود به مردم علامت می‌دهد که آیا باید به سمت تولید بروند یا نه. مردم هم با هوشیاری زایدالوصفی آموخته‌اند که چگونه علامت‌های اقتصادی دولت را ببینند و پیام آن را بخوانند و منابع خود را متناسب و منطبق با آن تخصیص دهند. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای هنوز نشان می‌دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمایه متکی است و سرمایه‌گذار خصوصی باید برای تامین اعتبار از بانک یا بازار سرمایه، با دولت رقابت کند. این علامت، معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری و تولید نشود.
بدهی‌های دولت به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی، هر از چند گاه یکبار رقم آن را اعلام می‌کرد. وزیر اقتصاد دولت فعلی، برای اینکه نشان دهد با دولت همراه و هماهنگ است، از اعلام رقم بدهی دولت خودداری می‌کند! فقط یکبار اعلام کردند که دولت خیلی دارایی دارد! قدر متیقن این است که دولت توان، قصد و عزم پرداخت بدهی‌هایش را ندارد. همان‌هایی که باید بروند و تولید کنند و محصول خود را به مردم بفروشند یا صادرات کنند، اسیر طلبکاری از دولت هستند و نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. اگر شانس بیاورند، با دوندگی بسیار، شاید موفق شوند بخشی از طلب خود را به‌صورت اوراق بگیرند و به مبلغی کمتر از طلب خود، آن را نقد کنند. روشن است که بنیه تولیدکننده ضعیف می‌شود. صحنه تماشایی (اگر «تماشایی» کلمه مناسبی باشد)، آنجاست که دولت همان کالا را از سازنده خارجی، خریداری می‌کند با این توجیه که خارجی فاینانس برای آن تامین می‌کند! بدیهی است آن فاینانس با شرط تضمین بازپرداخت قابل تامین است. این علامت معنی‌اش این است که نباید سرمایه‌گذاری و تولید شود.
تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ سود تسهیلات بانکی حداقل ۲۵ درصد؛ سود سپرده بانکی حداقل ۲۰ درصد و سود اوراق قرضه دولت ۲۰ و نیم درصد بدون مالیات و با نقد شوندگی بسیار سریع، علامتی می‌دهد که معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری نشود و کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی‌ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی است؛ به‌صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضدصادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می‌دهد که معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری نشود و کالایی تولید نشود. سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عاید کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ بخشی از منافع ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام سیاست‌های ارزی در دو ماه پایان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خرید دلار بایستند، سود می‌برند. این سیاست علامت می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تولید نشود و کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
تولیدکننده کالای خود را تولید می‌کند و می‌فروشد. آنجا که دولت مشتری است، آن را تحویل می‌گیرد، ولی پولش را نمی‌دهد. اما معادل ارزش کالا به‌عنوان درآمد تولیدکننده در دفاتر ثبت می‌شود و از آن مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود. در صورت تاخیر هم ماهی۵/ ۲درصد جریمه می‌گیرد. دولت برای خریدهای خودش هم صبر نمی‌کند که وقتی پول کالای خریداری را به تولیدکننده پرداخت کرد، مالیاتش را بگیرد. معنی این علامت این است که کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
تیم اقتصادی دولت، با چنین رفتاری چه پیام و علامتی به سربازان اقتصادی (که تولیدکننده‌ها هستند)، می‌دهد؟
رفتار سازمان تامین‌اجتماعی با تولیدکننده‌ها و رفتار دولت با بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار را توضیح ندادم. اگر آنها را هم به همان ترتیب تصویر کنیم، از آن زاویه هم می‌توان نتیجه‌گیری کرد که معنی آن رفتارها هم این است که نباید کالایی تولید شود و مردم این علامت‌ها را می‌بینند و می‌خوانند. هر وقت دولت در این رفتارها تجدیدنظر اساسی بکند، نقطه شروع تولید و سرمایه‌گذاری است که هم کالا و هم خدمت تولید می‌شود و صدالبته بهبود کیفیت و نوآوری و خدمات بعد از فروش گارانتی محصول و ابتکارات بازاریابی و کاهش قیمت هم به دنبالش می‌آید. تجربه نشان داده که در آن روز، خرید کالا و خدمات داخلی، حمایت از تولیدکننده و ضامن منافع خریدار خواهد بود.
این حرفی است که به تکرار و به دفعات با بیان‌های مختلف از طرف کارشناسان به دولت گفته شد. تجربه تلخ و زیانبار دولت آقای احمدی‌نژاد و سرکوب ارز و پیش‌فروش سکه و تهدید به فروش سکه در سوپرمارکت‌ها و تجارب قبلی فروش دلار به مردم و همچنین تجارب مثبت دولت اصلاحات در کاهش تسهیلات تکلیفی و شروع بازپرداخت بدهی دولت و منطقی کردن نرخ سود با تورم بهینه و رشد تولید و اشتغال و صادرات وتک نرخی کردن ارز؛ همه نادیده گرفته شده و سیاست‌هایی که علامت عدم‌تولید به بازار می‌دهد با جدیت دنبال شده و می‌شود. امروز نه فقط به‌عنوان یک نظر کارشناسی؛ بلکه به‌عنوان انجام وظیفه نهی از منکر، به دولت توصیه می‌کنم سیاست‌های خود را حداقل در چند مورد فوق‌الذکر اصلاح کند تا به بازار علامت و پیام بدهد که حامی تولید است. آنگاه منتظر لبیک مردم باشد.
* جهان صنعت
– سراب ارزانی کالاهای اساسی در نوروز
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: اگرچه در اواخر سال گذشته افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۷ ممنوع اعلام شده بود اما واقعیت این است که بازار کالاهای اساسی در ایام نوروز چندان هم مناسب نبود به طوری که مرغ به عنوان یکی از کالاهای مورد نیاز سفره مردم با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شد و یک روز مانده به تحویل سال، قیمت آن در برخی مناطق تهران به آستانه کیلویی ۱۰ هزار تومان هم رسید. البته در اول فروردین گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود بود در حالی که قیمت هر کیلو گوشت در قصابی‌های سطح شهر به کیلویی ۵۸ هزار تومان رسیده بود اما به گفته مصرف‌کنندگان گوشت و مرغ تنظیم بازاری به میزان لازم در فروشگاه‌ها وجود نداشت به طوری که در روز اول فروردین خبری از مرغ تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبود. از سوی دیگر بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که تخفیفات ۵۰درصدی شش قلم میوه که باید برای نوروز عملی می‌شد، محقق نشد و میوه‌های تنظیم بازاری نیز به میزان کافی در بازار موجود نبود. همچنین آخرین بررسی از بازار میوه و تره‌بار در آستانه روز طبیعت نیز حاکی از آن بود که کاهو و برخی میوه‌ها با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شدند.
مشکل خاصی وجود نداشت
این شرایط در حالی رخ داد که که رییس اتاق اصناف ایران درباره وضعیت تنظیم بازار شب عید و ایام نوروز امسال گفت: امسال تنظیم بازار مناسبی صورت گرفت و تنها گوشت مرغ با افزایش قیمت مواجه شده بود که مجددا ارزان شد. علی فاضلی اظهار کرد: امسال در ایام و هفته‌های قبل از عید و ایام نوروز، وضعیت بازار انواع محصولات و کالاهای مختلف مناسب بود و مشکل خاصی وجود نداشت و این نشان می‌دهد که تنظیم بازار نوروزی به خوبی صورت گرفته بود.
فاضلی گفت: بازار امسال در شب عید و ایام نوروز با کمترین مشکل مواجه شد و نوسان قیمت چندانی نداشتیم که در این زمینه می‌توانیم به بازار میوه و تره‌بار اشاره کنیم که نوسانات تخلفات چندانی را در آن شاهد نبودیم. از این پس نیز نظارت‌ها و بازرسی‌ها در بازار سراسر کشور ادامه دارد و اجازه نمی‌دهیم تعادل در بازار به زیان مردم یا تولیدکنندگان به هم بخورد.
همچنین رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز در مورد این بازار گفت: با توجه به تعطیلات نوروز و کاهش تقاضا، نرخ مرغ از ثبات نسبی در بازار برخوردار است. به گفته محمد یوسفی، با توجه به تعطیلات و کاهش تقاضا، نرخ مرغ از ثبات نسبی در بازار برخوردار بوده به گونه‌ای که هیچ‌گونه التهابی ندارد. یوسفی همچنین گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ دستخوش برخی تغییر و تحولات در بازار قرار گیرد در حالی‌که تا پایان تعطیلات هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
مهم‌ترین تخلف گرانفروشی
اما مردم معتقدند که در سال‌جاری اگرچه اوضاع نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده اما همچنان شاهد افزایش قیمت قابل توجه در بازار بوده‌اند. بر همین اساس مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: افزایش قیمت مرغ در نوروز ۹۷ مهم‌ترین تخلف گرانفروشی بوده است.
محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: در آخرین روز سال گذشته براساس اتفاق برنامه‌ریزی شده برخی از کشتارگاه‌ها نسبت به انجام وظیفه خود برای کشتار به صورت کشیک، کوتاهی و برخی افراد نیز اقدام به تعیین قیمت مرغ کرده بودند که شاهد افزایش قیمت حتی در کشتارگاه‌ها بودیم.
وی ادامه داد: در پی بروز مشکل گرانی مرغ سازمان تعزیرات با هماهنگی سازمان امور دام وارد عمل شد و مرغ به مقدار کافی در سطح تهران و برخی شهرهای دیگر که این موضوع اتفاق افتاده بود توزیع شد.
اسفنانی افزود: با اقدام به موقع قیمت مرغ فروکش کرد به طوریکه شاهد افت ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ تا روزهای گذشته بودیم، در حال حاضر نیز مرغ به وفور در بازار موجود است و امیدواریم تا پایان تعطیلات نوروز این موضوع مدیریت شود تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
اسفنانی همچنین در مورد بازار تخم‌مرغ گفت: با وجود تاکیدات فراوان، واردات مناسب تخم‌مرغ و توزیع آن در بازار، برخی از فروشگاه‌ها هنوز تخم‌مرغ را با قیمت بالاتر از حد مصوب به فروش می‌رسانند که تخلف گرانفروشی است و بهتر است مردم از مراکزی که تخم‌مرغ را به صورت تعدیل بازاری عرضه می‌کنند تهیه کنند.
همچنین یاسر رایگانی سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش گفت: از ابتدای آغاز طرح نوروزی تعزیرات، طی ۲۰ روز نخست اجرای طرح بالغ بر ۲ هزار پرونده در حوزه بهداشت و سلامت تشکیل شده است. به گفته وی، بیشترین تعداد پرونده‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، گلستان و اردبیل بوده است.
اعمال نشدن تخفیفات
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تخفیفات ۵۰درصدی ۶ قلم میوه که باید برای نوروز عملی می‌شد، محقق نشده است. این در حالی است که در آخرین روزهای اسفندماه، عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تعداد بازارها به عدد ۲۵۰ رسیده است، چند بازار در روزهای آتی به بهره‌برداری می‌رسد و امسال ۲۳ بازار در ۲۳ نقطه تهران ساخته شده و ما اهداف برنامه را تمام کردیم. وی یکی از اقدامات مهم را که برای نخستین بار در میادین میوه و تره‌بار اتفاق می‌افتد جشنواره تخفیفات نوروز ۹۷ سازمان میادین خواند و گفت: این جشنواره تا ۵ فروردین ادامه دارد. وی گفت: ما یک تفاوت قیمتی را با کالاهای خرده‌فروش در سطح شهر داریم به عنوان مثال در زمینه سیب قرمز، سیب زرد و پرتقال اختلاف قیمت ما با بازار ۴۷ تا ۵۰ درصد است در مورد گوجه ۴۰ و در مورد سیب زمینی ۲۸ درصد است. در واقع به طور میانگین ما ۳۹ درصد نسبت به بازار ارزان‌تر محصولات را ارائه می‌دهیم.
رحیمی با بیان اینکه این مزیت ماست که بعد از دستچین باز هم قیمت‌ها تا این میزان پایین است، گفت: ما برای شب عید شش قلم کالا شامل سیب قرمز، سیب زرد، پرتقال تامسون، سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی را در جشنواره تخفیفات قرار دادیم و ۲۰ درصد تخفیف ویژه دوباره برای آنها قائل شدیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار گفت: این تخفیفات که بر اساس تدابیر شهرداری تهران محقق شده با صرف هزینه از طرف سازمان همراه است و ما یک ماه اجاره غرفه‌ها را کاهش می‌دهیم و این را عیدی سازمان به مردم می‌دانیم.
این در حالی است که به گفته یکی از شهروندان تهرانی، طرح تخفیف که از آن به عنوان عیدی شهرداری به شهروندان نام برده شده بود، صحت ندارد. کافی است مقایسه‌ای بین قیمت‌ها در بازارهای میوه و تره‌بار و دیگر مراکز صورت گیرد تا مشخص شود این طرح تخفیف که از آن به عنوان عیدی شهرداری به شهروندان نام برده شده صحت ندارد. از این رو به نظر می‌رسد که یا طرح نوروزی تخفیفات ۵۰ درصدی اجرایی نشده است یا اینکه دلالان به واسطه عدم نظارت دقیق مانع از تحقق این وعده مدیریت شهری شده‌اند.
گرانی بی‌سابقه کاهو و میوه
در این میان نگاهی به بازار میوه و تره‌بار در آستانه روز طبیعت نیز حاکی از گرانی بی‌سابقه کاهو و میوه بود به طوری که بسیاری از مردم برای خرید برخی اقلام با سرگردانی روبه‌رو شدند که به خصوص این موضوع در بازار میوه مشهود بود.
آخرین بررسی از بازار میوه حاکی از آن است که نرخ هر کیلو کیوی چهار تا چهار هزار و ۵۰۰، سیب دو تا شش هزار، پرتقال سه هزار و ۵۰۰ تا ۶هزار، لیموشیرین ۳هزار، موز شش هزار و ۵۰۰، خیار ۳ تا ۳هزار و ۵۰۰، هندوانه هزار و ۵۰۰ تا دو هزار، چغاله بادام ۳۰ تا ۴۰هزار و کاهو ۴ تا ۵ هزار تومان است.
بر همین اساس علی فتعلی نایب رییس اتحادیه بارفروشان تهران معتقد است همچنان بر بازار میوه و تره‌بار، رکود حاکم است. به گفته وی، با توجه به فراوانی عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی بر بازار حاکم است.
وی نرخ هر کیلو پرتقال رسمی هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال جنوب ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار و ۵۰۰، پرتقال تامسون شمال هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰، پرتقال خونی شمال ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار و ۵۰۰ و توت فرنگی ۵ تا ۱۵هزار تومان است.
وی با اشاره به نرخ سایر میوه‌ها در بازار، بیان کرد: هم‌اکنون هر کیلو سیب لبنانی زرد با نرخ هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی قرمز هزار تا دو هزار و ۵۰۰، کیوی دو تا سه هزار و ۵۰۰، موز پنج هزار و ۵۰۰ تا شش هزار، نارنگی بندری شش تا ۹ هزار، نارنگی تخم پاکستانی سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ و هندوانه ۸۰۰ تا هزار و ۶۰۰ تومان در میدان عرضه می‌شود.
فتعلی نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار اعلام کرد و گفت: نرخ هر کیلو خیار رسمی ۸۰۰ تا هزار و ۵۰۰، بادمجان دلمه‌ای هزار و۵۰۰ تا ۲هزار، بادمجان گلخانه ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰، پیاز زرد ۷۰۰ تا هزار، پیاز قرمز ۲ تا ۲هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه رنگی ۲هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه سبز هزار تا ۲هزار و ۵۰۰، کاهو هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار، گوجه فرنگی گلخانه ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ و گوجه فرنگی نو ۸۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تومان است.
به طور کلی اگرچه توزیع میوه و گوشت و مرغ تنظیم بازاری در نوروز سال ۹۷ وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشت و شاهد کمبود و گرانی میوه‌هایی همچون پرتقال در اوایل سال‌جاری نبودیم اما واقعیت این است که همچنان تنظیم بازار کالاهای اساسی به درستی انجام نمی‌شود و بازار با نواقص و مشکلات زیادی روبه‌رو است که منجر به ایجاد مشکل برای مردم می‌شود. از این رو این انتظار وجود دارد که با تلاش و هماهنگی مسوولان در دولت دوازدهم، شاهد آرامش بازار در طول سال‌جاری و همچنین ایام نوروز سال آینده باشیم.
– وعده‌های پوچ دولت برای بازار ارز
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ این روزها هم جولان قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نوید بهاری را داده که نمی‌توان به روزهای امیدوارکننده‌ای در آن دلخوش بود.
سال ۹۶ که تمام شد بی‌شک همه یقین پیدا کرده بودند که حداقل به دلیل تدبیرهایی که دولتمردان اندیشیده بودند دیگر قیمت‌ها بالاتر از نرخ‌های ثبت شده در سال ۹۶ نمی‌روند. اما حقیقت بازار چیز دیگری را نشان داد؛ قیمت‌های امروز بازار به جایی رسیده که تاکنون بازار چنین قیمت‌هایی را به خود ندیده است و رکوردی تاریخی را برای آن رقم زده است.
ششم فروردین همزمان با شروع روزهای کاری، معامله دلار با نرخ ۵۰۰۰ و ۵۰۳۰ تومان آغاز شد و تا ۵۱۰۰ تومان پیش رفت که نشان از رشد بیش از ۳۰۰ تومانی آن بعد از تعطیلات چند روزه داشت. در همین روزها سکه هم که قیمت آن از تغییرات نرخ دلار تبعیت می‌کند رشد قابل توجهی داشت و حدود ۱۲۰ هزار تومان در چند روز ابتدایی سال‌جاری گران شد و تا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. با این حال رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش ارزی خود در سال‌جاری و به دنبال گرانی دلار تا ۵۱۰۰ تومان اعلام کرد که تقاضای کنونی بازار ناشی از مصارف واقعی نیست و انتظارات نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. سیف اطمینان داد که وضعیت ارزی مناسب است و بازار در بلندمدت دچار کسری نمی‌شود.
اما حقیقت چیز دیگری را نشان می‌دهد. در سال گذشته نیز که بازار دچار آشفتگی شده بود، هر بار که قیمت‌ها اوج می‌گرفت رییس کل بانک مرکزی با اطمینان کامل وعده می‌داد که به زودی قیمت‌ها کاهشی می‌شود و گرانی در بازار ارز وجود ندارد؛ این درحالی است که هر بار که رییس کل بیانیه جدیدی برای بازار ارز و سکه صادر می‌کرد تا بتواند آرامش را به بازار بازگرداند باز هم خلف وعده می‌شد و قیمت‌ها برخلاف آنچه انتظار می‌رفت نرخ‌های جدیدی را برای بازار به ثبت می‌رساند.
اکنون که این ناآرامی‌ها در بازار ارز و سکه به سال جدید هم کشیده شده و حتی آشفته تر از سال ۹۶ شده است این انتظار وجود دارد که دیگر مقامات دست از وعده‌های تکراری بردارند و یک بار هم که شده تصمیمی اساسی برای بازار اتخاذ کنند تا حداقل بتوان شعار امسال را به واقعیت نزدیک کرد و در سایه آن به رونقی که اقتصاد انتظارش را دارد رسید.
در این بین تعدادی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که بازار ارز و جولان قیمت‌ها در آن نشان می‌دهد که دولت در حال انتفاع از این افزایش قیمت‌هاست و شاید دلیل سکوت مقامات به همین موضوع برمی‌گردد تا دولت بتواند در خلال این افزایش قیمت‌ها سودی به جیب بزند. هرچند این موضوع بارها از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده اما هر بار دولت در پاسخ به این اظهار نظرها ادعا کرده که انتفاعی از این افزایش قیمت‌ها نمی‌برد و این گونه اظهارات از سوی کارشناسان خلاف واقع است.اما اکنون که در سال ۹۷ قرار داریم و با وجود تمام اقدامات خرد و کلانی که در سال ۹۶ دولتمردان انجام دادند تا شاید بتوانند آشفتگی‌ها را از بازار ارز و سکه دور کنند این اقدامات نه تنها هنوز نتیجه نداده که روز به روز در حال دور شدن از آن چیزی است که مقامات انتظارش را داشتند؛ بنابراین تنها این نکته باقی می‌ماند که دولت در حال بهره کشی از این منابع ارزی برای کسب سود است و دیگر نمی‌تواند با انکار این واقعیت به دنبال لاپوشانی اقداماتش باشد.
حقیقت این است که این قیمت‌های نجومی و این بار گرانی قیمت‌ها در بازار ارز نوید سالی را می‌دهد که حتی می‌توان به پیش‌بینی تورم‌های بالای ۱۰ درصد نیز دست زد. بر همین اساس باید گفت اگر این افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دار باشد مانعی جدی برای تحقق شعار سال در جهت حمایت از کالای ایرانی خواهد شد و در نتیجه باید منتظر روزهایی باشیم که نه تنها سایه رکود از اقتصاد کشور برچیده نشده که روزبه‌روز شاهد خروج بنگاه‌های اقتصادی از مسیر توسعه کشور باشیم. بنابراین بهتر است که دولتمردان کمر همت ببندند تا بتوانیم برای تحقق شعار سال گام‌های استواری برداریم.
مطالبه مجلس از دولت
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در اواخر سال قبل به دلیل کاهش درآمد نفتی دولت در شش ماهه ابتدایی سال بوده است، گفت: قیمت دلار باید به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و این مطالبه را از مدیران ارشد دولت پیگیری خواهیم کرد.
محمد حسینی با بیان اینکه متاسفانه در لایحه و قانون بودجه قیمت دلار و قیمت فروش نفت به صورت صریح ذکر نمی‌شود، گفت: در لایحه بودجه تنها یک رقم کلی به عنوان درآمد نفتی برای هر سال ذکر می‌شود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: در این بین ۳۰ درصد درآمد ارزی مذکور را به صندوق توسعه ملی، ۵/۱۴ درصد به وزارت نفت و ما بقی را به دولت که رقم آن مثلا در ردیف ۲۱۰۱۰۹ آمده است، اختصاص می‌دهیم، این رقم برای سال‌جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.این نماینده مجلس گفت: به این ترتیب هر تغییری که در نرخ ارز، تعداد بشکه نفت به فروش رفته و همچنین قیمت نفت اتفاق بیفتد اجازه داریم تنها تا سقف ردیف ۲۱۰۱۰۹ پول حاصله را به خزانه واریز کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به آمار بالای متقاضیان ارز برای سفرهای خارج از کشور گفت: ایرلاین‌های ترکیه برای تشویق مردم ایران جهت سفر به این کشور قیمت بلیت پرواز را کاهش داده اند و مردم با مبالغ کمتری می‌توانند به ترکیه سفر کنند. حال فرض کنید هر مسافر همراه خود ۱۰۰۰ دلار به خارج از کشور ببرد و از طرفی تعطیلی صرافی در روزهای نخست سال عرضه و تقاضا را به هم زده است و متاسفانه نهادهای متولی نیز در این برهه تعلل داشته و عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
مدیر کل سابق دیوان محاسبات کشور گفت: برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارد که برخی دلالان، ارز را از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور کرده و در ایام عدم حضور بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، روند عرضه و تقاضا را در دست گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با کاهش تقاضا بعد از تعطیلات نوروزی قیمت دلار کاهش یابد، گفت: مطالبه ما کاهش قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با افزایش یکباره قیمت دلار، تولیدکنندگان برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه دچار سرگردانی شده‌اند و این وضعیت می‌تواند تولید داخل را نیز با چالش روبه‌رو کند.
متولیان بازار ارز باید بازخواست شوند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دولت تمایل دارد تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند گفت: اظهارات رییس کل بانک مرکزی آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت تمایل دارد تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند، گفت: در اواخر سال ۹۶ هم افزایش قیمت ارز رخ داد و دولت اقدام موثری در این خصوص انجام نداد و این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده است.
وی گفت: اختلاف ۱۵۰۰ تومانی فروش ارز در بازار با قیمت تعیین شده در قانون بودجه می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما از طرفی آسیب‌های جدی نیز به تولید وارد می‌کند.عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تاکید کرد: هرچند برخی معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که قسمت مهمی از صادرات کشور مبتنی بر خام‌فروشی است. این در حالی است که وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت ۵۰۰۰ تومان وارد می‌کند محصول نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و این امر باعث بازگشت رکود و تورم می‌شود.
وی افزود: این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست. دولت باید تلاش کند تا به بازار ارز ثبات ببخشد ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود.
کوچکی نژاد اضافه کرد: تلاطم بازار ارز هم به تولید آسیب می‌رساند و هم موجب بازگشت رکود و تورم می‌شود. گران شدن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی شده و به این ترتیب با افزایش قیمت محصول نهایی، عرضه با قیمت بالاتری انجام شده و مصرف‌کننده که در سطح پایین‌تری از قدرت خرید قرار دارد تمایلی به خرید محصول نداشته و به این ترتیب بار دیگر با بحران تقاضا روبه‌رو خواهیم شد.
* جوان
– شعار سال دستمایه بوقچی‌ها و رانت‌خوارها نشود
روزنامه جوان نوشته است: نکته مهمی که با توجه به شرایط سال ۹۷ به نظر اولویت‌دارترین مورد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار امسال انتخاب شد. به نحوی که انتخاب مجدد عنوان اقتصادی برای چندمین سال پیاپی به طیف‌های مختلف سیاسی نشان داد که باید به جای دعواهای متداول سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی به‌خصوص تولید داخل توجه بیشتر داشته باشند.
بلافاصله پس از بیان شعار «حمایت از تولید ملی» همه وزارتخانه‌ها حتی وزارت امور خارجه در بیانیه‌ها و نشست‌های اولیه سال خود از این انتخاب حمایت کردند. بیانیه‌ها اما به گونه‌ای اغراق‌آمیز تنظیم شده بود که گویا حمایت از تولید چیز جدیدی است. در حالی که فحوای سخن مقام معظم رهبری عملیاتی‌کردن این شعار است «حمایت از کالای ایرانی»!
نسخه‌ای که در عین سادگی مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی در این سال‌ها نشان داده‌اند که منافع شخصی، گروهی، حزبی، صنفی به آنها اجازه تحقق را نداده است و به جای آن فساد، اختلاس، مؤسسات مالی غیرمجاز، واردات محصولاتی که قادر به تولید آنها هستیم، رخ داده است!
بنابراین به نظر می‌رسد برای تحقق این شعار بیش از همه باید راه‌های بی‌فایده و رفته گذشته را تکرار نکرد، راه‌هایی که می‌توان به آنها به ترتیب زیر اشاره کرد.
۱ – شعار سال نان دانی برخی نشود! اگر چه حمایت از کالای ایرانی در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید برای این منظور برنامه‌ریزی صحیحی داشت.
متأسفانه شعارهای سال برای برخی «بوق‌چی»ها و کسانی که به منابع مالی دسترسی دارند، تبدیل به نان‌دانی شده است. برگزاری همایش‌ها،فستیوال‌ها و نمایشگاه‌های بی‌مورد و بی‌اثر یا گسترده‌کردن و جامعیت بخشی این شعار به همه بخش‌های تولید کشور به‌خصوص در بخش‌هایی که اصلاً صرفه تولید وجود ندارد و کالاها هم کیفیتی ندارد، غیر از لوث‌کردن شعار ثمری ندارد، بنابراین به نظر دستگاه‌ها برای این منظور باید و حتماً بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از چنین پدیده‌هایی به‌خصوص از جیب بیت‌المال صادر کنند.
۲- حمایت از تولید ملی در وزارت صنعت از یک‌ماه پیش کلید آن زده شده بود. اما نکته کلیدی اتفاقاً در همین وزارتخانه است که شامل کمپین مذکور نیز می‌شود. زیرا مسئولان این وزارتخانه باید بدانند که حمایت از تولید فقط حمایت از خودروساز و فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها نیست.
۳- حمایت از تولید به منظور سرپا نگه داشتن بنگاه‌های زیان‌ده کم بهره‌وری و بدون کارایی نیست. متأسفانه در این سال‌ها نگاه دولت به حقوق‌بگیران نگاه نان‌خور بوده نه نان‌آور، بنابراین باید مراقب بود این شعار به حفظ نان‌خورها و عمق بخشی این نوع تفکر نینجامد.
۴- این شعار دستمایه پوشش بی‌کفایتی‌های شرکت‌های دولتی زیان‌ده نشود، به عبارت بهتر حمایت فقط از جیب و جان مصرف‌کنندگان نباشد.
۵- مسیر تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسئولان و کارشناسان تقریباً هر کاری را که انجام می‌دهند، در قالب شعار سال آن را معرفی می‌کنند و آنقدر حجم و وسعت کار را برای تحقق شعار سال گسترده می‌کنند که در عمل مصداق «ضرب‌المثل سنگ بزرگ نشانه نزدن است» می‌شود. به‌خصوص که فضای موجود اقتصاد و ساختارها به گونه‌ای است که معمولاً برای ایجاد رانت حتی از نامگذاری شعارهای سال هم دریغ نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌شود نه فقط مراقب رانت‌های هزینه‌کردی در ترویج حمایت از کالای ایرانی بود، بلکه با ایجاد کمیته‌ای موقت (و نه دائمی!) برای کالاهای دارای مزیت منطقی (اعم از کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب) شناسایی و حمایت از آنها در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است این حمایت‌ها نیز باید مشروط و در یک بازه‌زمانی به سمت صفر میل کند و کالاها قابل رقابت در بازارهای جهانی شود.
۶- اما شاید در تحقق شعار سال مهم‌ترین نکته بهبود محیط کسب‌وکار و اعمال سیاست‌های پولی، بانکی و مالیاتی است. به طوری که صرفه تولید بیشتر از بخش‌ها باشد. بی‌توجهی پنج ساله به قانون بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد، همچنان توزیع نابرابر ثروت و درآمد و مانور طبقه نوکیسه در حال رشد است که خود نیز مصرف تجملاتی ضد تولید داخل را تشدید می‌کند که نیاز به توزیع بیشتر دارد…
– توسعه ۲ میدان نفتی به دوست وزیر نفت سپرده شد
روزنامه جوان از رابطه‌بازی نفتی خبر داده است: در حالی که قرار بود تا پایان سال گذشته ۱۰ قرارداد بزرگ نفتی امضا شود، تنها سه قرارداد نهایی شد که از میان این سه قرارداد، تنها یک قرارداد متعلق به شرکت بزرگ بین‌المللی است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، اردیبهشت سال گذشته بود که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی میان شرکت ملی نفت، توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس امضا شد. وزیر نفت در مراسم امضای آن قرارداد گفت شرکت توتال اسلام را نجات می‌دهد و با این استدلال تأکید کرد تا پایان سال ۹۶ حداقل ۱۰ قرارداد بزرگ نفتی امضا می‌شود.
اما تلاش‌های وزارت نفت برای امضای قراردادهای دیگر به جایی نرسید و همان زمان این جریده در گزارش‌هایی نوشت که وضعیت به قدری بغرنج است که در نهایت شرکت‌های روسی و ایرانی به‌کار گرفته خواهند شد که نگاهی به دو قرارداد امضا شده در اسفند ۹۶ نشان از تحقق این پیش‌بینی داشت.
میادین نفتی آبان و پایدار غرب یک ماه پیش طی قراردادی بر پایه نسل جدید قراردادهای نفتی IPC میان شرکت ملی نفت و شرکت زاروبژنفت روسیه و شرکت دانا انرژی امضا شد که حجم این قرارداد حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود. بر این اساس شرکت روسی زاروبژنفت نقش اصلی را در اجرای این قرارداد بر عهده خواهد داشت و شرکت دانا انرژی هم در کنار این شرکت به کسب تجربه خواهد پرداخت.
قرارداد دوم
به فاصله یک هفته از امضای این قرارداد، شرکت ملی نفت قرارداد توسعه دو میدان دیگر را با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا کرد که در نوع خود حواشی زیادی داشت. مدیریت این شرکت بر عهده سیدمهدی میرمعزی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت است که در دوران اصلاحات، معاون زنگنه بود و رابطه بسیار خوب و عمیقی با زنگنه دارد. پاسارگاد بدون شریک خارجی قرار است میادین جفیر و سپهر را با سرمایه‌گذاری ۵/۲ میلیارد دلاری توسعه دهد که البته با هزینه‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری این رقم به ۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
نکته مهم در امضای این قرارداد آن است که همزمان شرکت‌های دیگری مانند اویک و غدیر هم برنامه توسعه این میادین را ارائه کرده بودند، ولی در یک اقدام عجیب و بدعت‌آمیز و تنها با یک دستور، شرکت‌های دیگر با وجود پیشنهادهای جذاب‌تر و بهتر و امکان بهره‌گیری از شرکای خارجی کنار گذاشته شدند و شرکت توسعه انرژی پاسارگاد به‌عنوان توسعه‌دهنده این میادین برگزیده شد.
این در حالی است که چنین تصمیمی موجب اعتراض‌های متعددی از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت شده است؛ طرح این شرکت در مقایسه با شرکت‌های دیگر از جذابیت کمتری برخوردار بود و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شد پاسارگاد نتواند این میادین را توسعه دهد که البته برخلاف پیش‌بینی‌ها، پاسارگاد در این قرارداد خوشبخت شد.
نکته مهم در این میان آنجاست که وزیر نفت همواره بر لزوم همراهی یک شرکت خارجی در کنار شرکت‌های ایرانی تأکید می‌کرد و بر همین اساس، اغلب میادین نفتی ایران را معطل حضور یک شرکت خارجی آن هم به شکل اپراتور کرده است، ولی با عقب‌نشینی از موضع پیشین خود، توسعه یک میدان را به شرکت ایرانی می‌سپارد؛ شرکتی که کاملاً همسو با منویات وزیر نفت است.
حواشی پاسارگاد
گرچه امضای این قرارداد موجب خوشحالی است، اما نمی‌توان از کنار حواشی آن به راحتی گذشت. بر اساس شنیده‌ها، وزارت نفت به دو شرکت غدیر و اویک پیشنهاد کرده بود که به همراه یک شرکت روسی و ترکیه‌ای، یک کنسرسیوم را تشکیل دهند که بر همین اساس، کارها در حال پیشرفت بود، ولی در یک غافلگیری همه چیز خراب شد. در حالی که قرار بود سرمایه‌گذاری را شرکت‌های خارجی انجام دهد و شرکت ایرانی اپراتور پروژه باشد، همه چیز به پاسارگاد ختم شد؛ مدلی که رقبای پاسارگاد در این میادین داشتند کاملاً همسو با منافع کشور بود، به‌طوری‌که شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کردند و شرکت‌های ایرانی کار توسعه را به پیش می‌بردند، ولی اکنون با واگذاری کامل این میادین به یکی از شرکت‌های مورد علاقه وزیر نفت، ابهامات بسیاری در این قرارداد سایه افکنده است.
وزیر نفت طی سال‌های گذشته بارها و بارها از لزوم هدایت سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت گفته و تأکید کرده است در نبود پول کافی برای توسعه میادین نفتی و گازی باید از سرمایه‌گذاری خارجی بهره گرفت. با این وجود در توسعه میادین جفیر و سپهر کاملاً برعکس عمل کرده تا ثابت شود صنعت نفت طی این سال‌ها بیش از آنکه در مدار ضوابط شاهد تصمیم‌گیری باشد، روی پاشنه روابط می‌چرخد و هیچ اصلی در این صنعت شاکله اصلی تصمیم‌گیری‌ها نیست.
نگاهی به ترکیب شرکت‌هایی که در سال گذشته به قرارداد رسیده‌اند نشان از برتری روابط بر ضوابط دارد، این همان اصلی است که بارها به آن اشاره شده است و هیچگاه پاسخ منطقی درباره سؤالاتی که اذهان را آزار می‌دهد، داده نشده است. این موضوع را اگر در کنار بازی‌های شرکت ملی نفت با یک شرکت روسی و همچنین فسخ قرارداد فاینانس با کره‌ای‌ها قرار دهید به نتایج عجیبی خواهید رسید.
* اعتماد
– دلار به تعطیلات نرفت
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از گرانی ارز گزارش داده است: افزایش قیمت ارز و نوسانات آن، از مهم‌ترین موضوعاتی بوده است که طی ماه‌ها و روزهای گذشته، پیرامون آن بحث شده است. از سلبریتی‌ها و بازیگران تلویزیون و سینما گرفته تا ورزشکاران و نویسندگان و فعالان رسانه. عده‌ای این افزایش را نشانه ناکارآمدی دولت دانسته و با نقد این افزایش، آن را مانعی در جهت حمایت از تولید داخل دانسته‌اند. عده‌ای نیز قربانیان اصلی این افزایش را جامعه، به ویژه فقرا دانسته و ضعف مدیریتی و کارشناسی بدنه دولت را عامل اصلی آن دانسته‌اند. سوال اساسی این است که به‌راستی این افزایش قیمت که در سال جدید نیز بر روند آن افزوده شده است، آیا در سالی که حمایت از تولید و کالای ایرانی نیز نامگذاری شده است، اثرات منفی بر تولید دارد و همان‌گونه که افراد زیادی در حوزه‌های شغلی متفاوت نیز بدان اشاره کرده‌اند، سیاستی نادرست است و نتایجی جز بدترکردن شرایط اقتصادی ندارد یا نه، با آثار مثبت خود می‌تواند یاریگر اقتصاد ایران باشد؟
تقریبا از اسفندماه سال گذشته بود که قیمت ارز در کانال افزایشی افتاد و در سال جدید نیز این افزایش قیمت، روند صعودی خود را ادامه داد و ارز آزاد به قیمت‌های بالاتر از ۵ هزارتومان رسید؛ بازاری که این روزها نوسانات زیادی به خود دیده است و به علت افزایش سطح نااطمینانی از سیاستگذاریهای حاکم بر این بازار و مشخص نبودن روند آینده آن، شاهد رفتارهای هیجانی در این بازار هستیم. حال سوال این است که تبعات این افزایش قیمت برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا همانند برخی از کشورها با بحران ارزی مواجه خواهیم شد یا خیر؟ آیا این نوسانات و روند افزایشی قیمت ارز، صرفا نوساناتی ناشی از هیجانات بوده و در روزهای آتی متوقف خواهد شد؟ یا نه، این افزایش‌ها، منعکس‌کننده روند بلندمدت اقتصاد ایران است روندی که طی سالیان گذشته، در دولت‌های مختلف، به دلایل متعددی از تغییرات آن جلوگیری شده است.
افزایش قیمت ارز
از میانه شهریور ماه تاکنون قیمت ارز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اقتضای وضعیت بازار آن را رقم زده و برخی دیگر از کارشناسان چنین وضعیتی را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصیه می‌کنند با توجه به اینکه هدایت بخش عمده بازار ارز با دولت است، برای جلوگیری از افزایش آن اقدامات لازم را انجام دهد.
این افزایش قیمت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: افزایش تقاضای بخش حقیقی اقتصاد یا تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار (ورود به بازار ارز برای کسب سود ناشی از نوسانات قیمتی آن)، کاهش عرضه ارز که این نیز منعکس‌کننده وضعیت تراز پرداخت اقتصاد است بطوری که براساس آخرین آمار منتشر شده حساب جاری کشور با کسری مواجه بوده و این بدان معناست که میزان صادرات غیر نفتی کمتر از میزان واردات بوده که عرضه ارز در بازار را با کاهش مواجه کرده و به عاملی در جهت افزایش قیمت ارز تبدیل شده است. رشد پایه پولی و حجم پول، طی سالیان گذشته و عدم تعدیل تدریجی و متناسب ارز با آن نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز است.
از طرفی به علت بالا بودن وابستگی ذخایر ارزی کشور به منابع نفتی، ورود ارز ناشی از صادرات آن، نقش بالایی در تعیین قیمت ارز در بازار داخلی دارد و دولت می‌تواند با کاهش و افزایش عرضه ارز خود بر قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین می‌توان استدلال کرد که انگیزه‌های سیاسی و سیاستگذاریهای دولت و مقامات پولی نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته و البته روزهای ابتدایی سال جدید بوده است.
آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت قیمت ارز
جدای از اینکه علت اصلی این افزایش چه بوده است، سوال اساسی‌تر این است که این افزایش قیمت یا به تعبیر دیگر، واقعی‌تر شدن قیمت ارز، چه آثاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز از طریق افزایش صادرات باعث رونق گرفتن تولیدات داخل می‌شود. با این افزایش، صادرکننده بابت صادراتش ریال بیشتری دریافت می‌کند و در نتیجه انگیزه خواهد داشت تا با تولید بالاتر سود بیشتری به دست آورد. از طرفی این افزایش، هزینه قاچاق کالا را برای قاچاقچیان افزایش می‌دهد زیرا در این حالت باید ریال بیشتری بابت وارد کردن هر دلار کالا پرداخت کنند و درنتیجه برای کشوری همانند ایران که بالغ بر ١٢ میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق شده آن است، امری مثبت قلمداد می‌شود. البته بعضی کارشناسان این ادعا را رد کرده و معتقدند که برای کاهش میزان کالای قاچاق راه‌های بهتری پیش روی دولت بوده و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهینه‌ای نیست زیرا در این حالت احتمال افزایش قاچاق کالاهای صادراتی نیز بیشتر می‌شود.
در مقابل برخی اقتصاددانان بیان می‌کنند که افزایش صادرات نیازمند افزایش کیفیت کالاها و رقابت‌پذیری بین بنگاه‌ها است نه افزایش نرخ ارز و چون تولیدکنندگان ما این ویژگی‌ها را ندارند لذا نباید انتظار بالایی برای افزایش صادرات داشته باشیم. همان‌گونه که نباید انتظار کاهش واردات را به علت افزایش نرخ ارز داشته باشیم زیرا بخش اعظمی از واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. از طرفی تولیدات داخل نسبت به این کالاها از کشش قیمتی پایینی برخوردار هستند یعنی اینکه با افزایش قیمت میزان تقاضا برای این دست کالاها افزایش نمی‌یابد در نتیجه با افزایش قیمت ارز، قیمت تولیدات داخلی افزایش یافته و لذا نتیجه‌ای جز افزایش تورم داخلی را به همراه نخواهد داشت. افزایش تورم خود نیز افزایش نااطمینانی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و این خود تبعات بدتری را نیز به دنبال دارد. اما به‌راستی افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار صرفا در تبعات گفته شده بالا خلاصه می‌شود یا اینکه آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت؟
به رغم اینکه افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به علت افزایش انتظارات تورمی و هزینه‌های تولید، سطح قیمت‌های داخلی را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت می‌تواند سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و از این طریق با افزایش سطح تولید و اشتغال، بیکاری موجود را نیز کاهش یابد. در واقع افزایش قیمت ارز یا ایجاد حاشیه سود برای تولیدکننده، امکان افزایش مقیاس تولید را بیشتر می‌کند. در نگاه اول افزایش قیمت ارز یعنی اینکه حال بابت یک واحد ارز خارجی، ریال بیشتری پرداخت یا دریافت می‌کنیم.
حال اگر از دید یک تولیدکننده به موضوع نگاه کنیم، افزایش قیمت ارز یعنی افزایش درآمد ریالی تولیدکنندگانی که کالای خود را صادر می‌کنند یا افزایش هزینه تولیدکنندگانی که بخشی از عوامل تولید خود را از خارج و از طریق واردات این نوع کالاها، تامین می‌کنند. بنابراین زمانی که هزینه تمام شده برای تولیدکننده به علت بالاتر رفتن قیمت ارز بیشتر شود، در نگاه اول به علت افزایش هزینه‌هایش، عایدی کمتری کسب خواهد کرد. اما این تنها مساله به وجود آمده نیست. هزینه‌های تولیدکننده تابعی از نرخ تورم داخلی نیز است. از قیمت کارگر گرفته تا هزینه حمل و نقل و اجاره و… بنابراین افزایش هزینه‌های تولید تحت‌تاثیر قیمت ارز و سطح قیمت‌های داخلی است.
حال اگر فرض کنیم سطح قیمت‌های داخلی، ثابت باشد و نرخ ارز یک درصد افزایش پیدا کند، به علت اینکه هزینه‌های تولیدکننده مجموع برآیند قیمت‌های داخلی و قیمت ارز است، پس هزینه‌های تولیدکننده کمتر از یک درصد بیشتر می‌شود، ولی حال این تولیدکننده می‌تواند محصول خود را صادر کند و بابت این یک درصد افزایش قیمت، ریال بیشتری نیز کسب کند که خالص عایدی افزایش قیمت ارز نیم درصد این افزایش خواهد بود. در واقع قیمت کالای خارجی بیشتر شده و قیمت کالای داخلی کمتر از آن خواهد بود. این حالت برای شرایطی که نرخ تورم نیز افزایشی باشد ولی با نرخی پایین‌تر از قیمت ارز، نیز برقرار است یا افزایش قیمت ارز به علت ارزان‌تر شدن کالای داخلی نسبت به کالای خارجی، کالای داخلی از قدرت رقابت‌پذیری بالاتری نسبت به کالای خارجی برخوردار خواهد بود و وجود شرایط کسب سود و عایدی بالاتر، انگیزه افزایش تولید را بالاتر برده و با افزایش سرمایه‌گذاری، توان تولیدی و ثروت‌آفرینی کشور بیشتر خواهد شد و افزایش ثروت یعنی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری.
البته مباحث گفته شده بالا به صورت ساده به تاثیرات قیمت ارز پرداخته است و می‌توان از زوایای مختلف به آن موارد بسیاری را افزود. مسلما افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد بخش اعظمی از واردات نیز کالاهای واسطه‌ای و اساسی است. به طور مثال اگر قشر کم‌درآمد جامعه و دهک‌های پایین، مصرف‌کنندگان اصلی کالاهای اساسی باشند، افزایش قیمت این کالاها، فشار هزینه‌ای بالایی را بر این خانوارها خواهد گذاشت. خانوارهایی که بیش از هر طبقه دیگری نیازمند چترهای حمایتی دولت هستند. بنابراین در کنار این موضوع که افزایش قیمت ارز باعث افزایش رقابت‌پذیری می‌شود باید به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است وضعیت بعضی دهک‌های پایین جامعه را بدتر کند. بنابراین شناسایی این قشر و افزایش حمایت از آن از مهم‌ترین وظایفی است که دولت باید در نظر داشته باشد.
آنچه در روزهای گذشته مورد نقد است، بحث نوسانات بالای قیمت ارز است. نادیده گرفتن شرایط حاکم بر بازار بازار و عدم کنترل انتظارات حاکم بر آن و همچنین ناتوانی در مدیریت آن، نتیجه‌ای جز بحران ارزی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی باید مراقب روندهایی که ممکن است زمینه را برای تکرار این نوع بحران‌ها فراهم کنند، باشد. دومین نکته اینکه افزایش نوسانات در بازارها به ویژه بازار ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشکستکی بکشاند. زیرا این نوسانات و افزایش‌های یکباره هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
به‌طوری که براساس مطالعات صورت گرفته، نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی تاثیر منفی بر مصرف خانوار و همچنین صادرات غیرنفتی کشور دارد. در واقع در این حالت مصرف کالای خارجی جانشین مصرف کالای داخلی خواهد شد. بنابراین به‌رغم فواید تولیدی برای افزایش قیمت ارز، تا حد ممکن باید از نوسانات یکباره و ناگهانی آن جلوگیری کرد. زیرا براساس مطالعات گسترده، افزایش نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت ارز، با افزایش ریسک تصمیم‌گیری در اقتصاد، آثار کاهشی زیادی بر سطح رفاه مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان دارد.
بهترین روش برای مقابله با این نوسانات تغییر و تعدیل تدریجی نرخ ارز همراه با تغییر شرایط اقتصادی است. هر نرخ ارزی برای یک شرایط خاص اقتصادی بهینه است در نتیجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهینه سال دیگر نیست و همواره باید متناسب با وضعیت اقتصاد کشور تعدیل شود. زیرا تغییرات ناگهانی ارز خطر بحران ارزی را به دنبال خواهد داشت. لذا تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راه درست سیاستگذاری را ندانند بحران‌های ارزی در کمین بوده و با یک خبر یا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. اگر سیاست‌های غیرکارشناسانه از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود، در آینده شاهد افزایش نااطمینانی بیشتر در اقتصاد خواهیم بودم که همین افزایش نااطمینانی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران حاضر به تولید در فضای همراه با عدم‌قطعیت و نابسامان نیستند. امنیت یکی از مهم‌ترین عواملی است که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد در نتیجه با اتخاذ سیاست‌های ناگهانی و نادرست، با کاهش امنیت اقتصادی، رشد اقتصادی را کاهش خواهیم داد.
افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به علت افزایش انتظارات تورمی و هزینه‌های تولید، سطح قیمت‌های داخلی را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت می‌تواند سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و از این طریق با افزایش سطح تولید و اشتغال، بیکاری موجود را نیز کاهش یابد. در واقع افزایش قیمت ارز یا ایجاد حاشیه سود برای تولیدکننده، امکان افزایش مقیاس تولید را بیشتر می‌کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰