صحت و بطلان معاملات مربوط به قاچاق کالا

اعانت بر اثم و عدوان

یکی دیگر از قواعدی که در مورد قاچاق می‎تواند مورد استناد قرار گیرد، قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» می‎باشد. مهم‎ترین مدرک این قاعده، آیه ۲ سوره مائده است که می‎فرماید: «تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»؛ و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید، نه بر گناه و ستمکاری ـ کمک کنیدـ . فقها بر حرمت اعانه بر اثم و عدوان اجماع دارند (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۳۶۴). با توجه به معانی اثم و عدوان، قطعاً قاچاق کالا به عنوان یکی از جرایمی که معمولاً سازمان‎یافته و به‎صورت جمعی و در راستای تحصیل منافع نامشروع انجام می‎گیرد، تعدی به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعیف اقتصاد کلان، سیستم اقتصادی، رواج بیکاری، تضعیف ارکان سیاسی نظام و … بوده و مصداق قطعی اثم و عدوان و به استناد آیه شریفه، حرام و جرم است (گرایلی، ۱۳۹۱، ص۲۱).

قاچاق کالا افساد فی الارض

در هیچ یک از کتب فقهی، بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض و مصادیق آن بیان نشده است. اما به‎طور کلی فقهای شیعه و سنی، جرم‎های خاصی را تحت عنوان افساد فی الارض مطرح نموده‎اند و احکامی در حد مرگ برای آن بیان کرده‎اند. افساد، در واقع به فساد و تباهی‎کشاندن جامعه است. لذا فقها اغلب افساد فی الارض را معادل محاربه با خدا دانسته و حکم آن را مرگ می‎دانند. «شیخ مفید» در کتاب «مقنعه» می‎فرماید: «الخناق یجب علیه القتل و یسترجع منه ما اخذه من الناس و کذلک کل مفسده» (مروارید، ۱۴۱۰ق، ج۲۳، ص۴۴)؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین گونه است.

طبق ملاک‎هایی که در افساد فی الارض؛ مانند ایجاد خوف و هراس، ناامنی، به‎هم‎زدن نظم اجتماعی، ایجاد تنگنا و مضیقه در هیأت اقتصادی و اجتماعی، سد راه معیشت مردم و… است، قاچاق کالا و ارز هم از مصادیق بارز افساد فی الارض می‎باشد؛ زیرا نابودکننده اقتصاد سالم و پویا است (نوایی، ۱۳۹۱، ص۳۲).

قاعده مصلحت (قاعده اهم و مهم)

مصلحت در لغت، به کارهایی که موجب صلاح، آسایش و سود افراد می‎شود، اطلاق می‎گردد و جمع آن مصالح است (الخوری الشرتونی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۶۵۶). امام خمینی(ره) درباره شمول و گستره این قاعده، معتقد است گاه مسائل عالی حکومت؛ مثل حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان، اقتضای آن را دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان، پا را فراتر نهاده، حکمی دیگر صادر کند که این، همان احکام حکومتی است که گاه بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۱، ص۹۸ و۳۴) و در مورد مرجع تشخیص مصالح عمومی جامعه، باید گفت که این تشخیص، با فقیه و حاکم اسلامی می‎باشد. دلیل این مطلب نیز روایاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثل توقیع امام زمان که ایشان امت را در حوادث پیش‎آمده به راویان حدیث که منظور، فقها هستند، ارجاع داده است (صدوق، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۳) و این امور، فقط مربوط به امور شرعی نبوده و همه اموری را که در جامعه پیش می‎آید، شامل است (انصاری، بی‎تا، ج۳، ص۵۵۵).

بر اساس همین اختیارات، ولی فقیه و حاکم اسلامی می‎تواند تشخیص بعضی از امور و مصالح را به افراد متخصص و خبره واگذار کند. بر اساس همین قاعده، در نظام جمهوری اسلامی، نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده که مصالح کشور اسلامی را می‎سنجد و بر اساس آن مصالح مهم، قوانین و مقررات خاصی را وضع می‎کند (فرهنگ دلیر، ۱۳۹۳، ص۱۹۱).

لذا هر نوع واردات و صادرات کالای قاچاق چون بر خلاف مصالح عمومی نظام و جامعه اسلامی ماست، جایز نیست، ولی هر زمانی که این ممنوعیت برداشته شد، اصل آزادی در انجام معاملات، سر جای خودش باقی است.

وجوب تبعیت از احکام حکومتی ولی فقیه و عدم جواز مخالفت با آن

پس از پذیرفتن مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی و حکمرانی حاکم مشروع و ولایت فقیه که از اهداف و ارکان دین اسلام است و نیز مسؤولیت حاکم در اداره امور زندگی مردم، لزوم اعطای اختیارات لازم به او کاملاً روشن می‎شود؛ زیرا نمی‎توان مسؤولیت و تکلیفی را بر گردن حاکم اسلامی گذاشت، ولی اختیار لازم برای اخذ تصمیم درباره زندگی مردم را در زمان و مکان خاصی به او نداد. این امر آشکار عقلی، موجب شد که مشروعیت صدور احکام حکومتی را همه مذاهب اسلامی بپذیرند. بنابراین، نمی‎توان پذیرفت شخصی از طریق نصب الهی یا انتخاب امت، شرعاً ولایت داشته باشد و در عین حال، اطاعت از حکم او واجب نباشد (نراقی، ۱۴۱۷ق، ص۵۴۳-۵۳۱).

پس از این که ثابت شد حاکم اسلامی می‎تواند احکامی را بنا بر مصالح و مفاسدی که تشخیص می‎دهد برای برقراری نظم و نظام عمومی صادر کند، سؤال این است که حوزه اختیار حاکم تا کجاست و در چه زمینه‎هایی می‎تواند این احکام را صادر کند؟ امام خمینی(ره)، محدودکردن حوزه اختیارات حاکم اسلامی را در بخش فروعات و تخصیص حق صدور احکام حکومت در حوزه مباحات و یا احکام متغیر، نافی فلسفه جعل اختیار صدور احکام حکومتی می‎داند و معتقد است در این صورت، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام، پدیده‎ای بی‎معنا و بی‎محتواست و پیامدهایی دارد که هیچ‎کس به آن ملتزم نیست.

حق صدور احکام حکومتی به آن علت وضع شده که حاکم اسلامی بتواند با این احکام، پاسخگوی شرایط خاص زمان و مکان خود باشد و با حفظ اصول، جامعه را از مشکلات رهایی بخشد و انجام چنین وظیفه‎ای با اختیارات اندک، امکان‎پذیر نیست (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۰، ص۴۵۱). همچنین ایشان معتقد است ولایت فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه است (همان، ص۴۵۲).

با توجه به این مقدمات، حکم قاچاق کالا و معاملات قاچاق، روشن می‎شود؛ زیرا هرچند این احکام و قوانین حکومتی را خود حاکم اسلامی وضع و صادر نکرده، بلکه وکلا و نمایندگان حاکم اسلامی وضع کرده‎اند، ولی حاکم اسلامی این وظیفه را به اهل خبره و کارشناسان واگذار کرده تا با توجه به مصالح جامعه اسلامی و مقتضیات زمان، قوانین و احکامی را صادر کند.

بنابراین، مخالفت با این قوانین با واسطه نیز حرام است؛ زیرا مخالفت با این قوانین در واقع مخالفت با احکام صادره از خود ولی فقیه است (فرهنگ دلیر، ۱۳۹۳، ص۲۰۵). علاوه بر این، در استفتائات مختلف از امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، قاچاق کالا و خرید و فروش کالای قاچاق، مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی شمرده شده است (امام خمینی، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۹۹۱).

صحت و بطلان معاملات مربوط به قاچاق کالا

در این بخش، این سؤال پیش می‎آید که آیا نهی و حرمتی که برای این نوع معاملات بیان شده، موجب فساد و بطلان این معاملات نیز می‎شود یا این‎که این نوع نهی‎ها، فقط جنبه تکلیفی دارند و فساد و بطلان معامله قاچاقی را به دنبال ندارند؟

اقتضای نهی در معاملات ـ منع از قاچاق کالا و معامله آن

در اصول فقه، محققین بحثی را تحت عنوان «ان النهی عن المعامله هل یقتضی فساده ام لا» (آخوند خراسانی، ۱۴۲۸ق، ص۱۸۰) آورده‎اند. به عبارت دیگر، هرگاه شارع و یا قانونگذار از معامله‎ای نهی کند، آیا این نهی به معنای بطلان و فساد آن معامله است یا خیر؟ در این بحث بین محققین اختلاف نظر و دیدگاه‎های مختلفی وجود دارد.

دیدگاه اول: فساد معامله به صورت مطلق

این نظر را «صاحب حدائق» به «شیخ طوسی» در «مبسوط» و جمعی از اصحاب نسبت می‎دهد (آل عصفور بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۰، ص۱۷۶). علاوه بر این، «نراقی» در «مستند الشیعه» (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۰۰) و «مقدس اردبیلی» در «شرح ارشاد» (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۱۳۶)، قائل به این نظر هستند. برخی هم مانند «محقق نائینی»، معتقدند که نهی از معامله با شرایطی باعث فساد آن معامله است (نائینی، ۱۴۱۷ق، ص۴۷۱). اگر این مبنا در نهی از معاملات مورد پذیرش قرار گیرد، از آنجا که با ادله مختلف از قاچاق کالا و معاملات و قراردادهایی که در راستای آن صورت می‎گیرد نهی شده است، باید این نوع از معاملات را محکوم به بطلان و فساد دانست.

مقررات قانونی هم از مواردی است که از قاچاق کالا و حمل و معامله آن نهی کرده است و مجازات‎های سنگین کیفری در آن وضع شده است. به عنوان نمونه، ماده۶۲ قانون نظام صنفی کشور، مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر نموده است: «عرضه و فروش کالای قاچاق، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‎گردد…».

دیدگاه دوم: عدم فساد به صورت مطلق

این دیدگاه، نظر بیشتر فقهای متأخر است (آل عصفور بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۰، ص۱۷۶). این فقها قائلند، نه تنها نهی در معاملات موجب فساد آنها نمی‎شود، بلکه حتی این نواهی، دلیل صحت آنهاست؛ زیرا اگر چیزی امکان تحقق نداشته باشد، تعلق نهی به آن محال و لغو است؛ چون این تکلیف، تکلیف به امری است که از عهده مکلف خارج است.

جناب «علامه حلی» در «تذکره الفقهاء» در باب شرط مالک‎بودن و یا ولایت‎داشتن بایع نسبت به کالا، در پاسخ کسانی که به بیع فضولی اشکال می‎گیرند و روایت نبوی «لا تَبِعْ ما لَیس عِندَکَ» را دلیل می‎آورند، می‎گویند: «النهی فی المعاملات لا یتقضی الفساد»؛ نهی در معاملات مقتضی فساد نیست (حلی، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۱۵-۱۴). آیهالله «خویی» در رابطه با عدم فساد در صورت نهی از معامله، در باب فروش سلاح به دشمنان دین، قائل به این است که این نهی از جهت مبغوض‎بودن خود معامله است. پس فقط حرمت تکلیفی دارد و بر فساد معامله دلالت نمی‎کند (موسوی خویی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۸).

 بنابراین، با توجه به این نظر و ادله‎ای که برای اثبات آن بیان شد، اگر این مبنا مورد قبول واقع شود، نهی‎ای که از قاچاق و معاملات آن شده است، باعث فساد و بطلان معاملات و قراردادهای مربوط به قاچاق نمی‎شود، بلکه نهی از این نوع معاملات، بنا بر رأی برخی از فقها، مانند «محقق خویی»، اصلاً به خود معامله تعلق ندارد، بلکه به چیزی که همراه آن معامله است، مانند تقویت کفار در فروش سلاح به اعدای دین، تعلق دارد که نتیجه آن، عدم فساد و بطلان معاملات این چنینی است.

دیدگاه سوم: تفصیل بین نهی مولوی و نهی ارشادی

اگر نهی در معامله، ارشادی یعنی غیر تحریمی باشد و مولوی نباشد؛ مثل «لا تبع ما لیس عندک» که ارشاد به شرط‎بودن و یا جزءبودن چیزی در معامله است، موجب فساد معامله می‎شود (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۳؛ امام خمینی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۳-۱۵۸).

اکنون این سؤال پیش می‎آید که نهی‎ای که درباره قاچاق و معاملات قاچاق از طریق ادله حرمت تکلیفی ثابت شد، از چه نوع نهی‎هایی است؟ آیا نهی، مولوی است و فقط موجب حرمت و معصیت می‎شود و یا ارشادی است و موجب بطلان معاملات می‎گردد؟

آنچه از احکام مربوط به قاچاق و نیز قوانین مربوط به آن برمی‎آید، این است که این احکام و قوانین فقط جنبه تحریمی و مولوی دارند و جنبه ارشادی در آنها وجود ندارد. در اثبات این نظر می‎توان دلایلی را ذکر کرد:

۱. قوانین و احکامی که درباره خلاف قانون و ممنوع‎بودن قاچاق کالا وجود دارد،

بر مالک‎نشدن قاچاقچی و یا خریدار، دلالت نمی‎کند، مگر درباره کالاهای ممنوع التجاره.

۲. این‎که کالاهای قاچاقی را از باب تعزیر، از قاچاقچی ضبط و توقیف می‎کنند، خود دلیل بر این است که فروشنده و خریدار، مالک کالا شده‎اند، ولی به سبب این‎که کارشان حرام و خلاف قانون بوده، مستوجب تعزیرند. در غیر این‎صورت باید در این موارد هم این کالاها جزء کالاهای مجهول المالک باشند که در اختیار حاکم اسلامی قرار بگیرند.

۳. این‎که فقها معاملاتی را بین فروشندگان و مصرف‎کنندگان صحیح می‎دانند، دلیل بر این است که کالاهای قاچاق که در بازار به وسیله فروشنده و مصرف‎کننده خرید و فروش می‎شوند، کالای مجهول المالک نیستند (فرهنگ‎دلیر، ۱۳۹۳، ص۲۳۶-۲۳۵). امام خمینی(ره) در این باره می‎فرماید: «فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسلامی باشد و چنانچه دولت، مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می‎شود، مانعی ندارد» (امام خمینی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۳۷). همچنین آیهالله «گلپایگانی» می‎فرماید: «مخالفت با قوانین حکومتی فقط حرمت تکلیفی دارد، ولی حکم وضعی ندارد» (گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۵).

پس از این‎که ثابت شد نهی در معاملات در جایی که مولوی تحریمی است، موجب فساد نمی‎شود و همچنین ثابت شد که احکام و قوانین حکومتی نیز در اینجا از باب نهی مولوی تحریمی است، بنابراین، صحت معاملاتی که قاچاقچی اصلی یا واسطه‎ای انجام می‎دهد، ثابت می‎شود؛ به ویژه بر روی کالاهای مجاز التجاره. پس این افراد، مالک آن کالا و بهای آن می‎شوند؛ هرچند معاملاتی که انجام داده‎اند از لحاظ شرعی و قانونی حرام بوده و مستحق عقاب هستند.

اصل اولیه در معاملات

در فقه اسلامی با توجه به عمومات و اطلاقات مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره(۲): ۲۷۵) و «تِجَارَه عَن تَرَاضٍ» (نساء(۴): ۲۹) و …، اعتقاد بر این است که اصل اولیه در معاملات، صحت است. البته اصل فساد با توجه به قاعده استصحاب، بر معاملات حاکم است؛ یعنی صرف نظر از عمومات و اطلاقات، هرگاه معامله‎ای منعقد شد و دلیلی بر صحت آن وجود نداشت، حکم به فساد آن می‎شود، ولی با ملاحظه به عمومات و اطلاقات، اصل اولیه همان اصل صحت است (موسوی خویی، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۱۵).

 مبنای قانونی اصل صحت، ماده ۲۲۳ قانون مدنی است که مقرر می‎دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این‎ که فساد آن معلوم شود»؛ زیربنای تحلیلی این اصل، روش عرفی و عقلایی است که نوعاً در برخورد با ادعای بی دلیل فساد معامله در موارد مسلم‎بودن اقدام طرفین به تشکیل معامله، معمول می‎دارند که عبارت از حکم به صحت معامله است (شهیدی، ۱۳۸۳، ص۱۱۵).

بنابراین، اصل اولیه در مورد معاملاتی که برای به‎ثمررسیدن قاچاق کالا و یا ارز رخ می‎دهد، صحت است، ولی با این وجود، به نظر می‎رسد که صحت این دسته از قراردادها با موانعی مواجه است و می‎توان به کمک برخی از قواعد ثانویه، حکم به بطلان این دسته از قراردادها صادر نمود. از جمله روایات، «قاعده سوق» و «قاعده لا ضرر» می‎باشد که در ادامه، هر یک از این موانع به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.

روایات لزوم حفظ سوق المسلمین

در برخی روایات، اشخاص از ائمه(ع) سؤالاتی می‎پرسیدند و ایشان ضمن پاسخ به سؤال، تعلیلی برای فتوای خود بیان کرده‎اند. ادعا این است که با توجه به تعلیل وارده در روایات این باب، هر چیزی که باعث به‎هم‎خوردن نظم بازار مسلمین شود، ممنوع است و باید حکم به بطلان آن صادر نمود. در موثقه «علی بن ابراهیم» از امام صادق(ع) سؤال شده است، اگر چنانچه کالایی را در دست شخصی دیدم، می‎توانم شهادت دهم که آن کالا مال وی است؛ در حالی‎که امکان دارد آن کالا مال شخص دیگری باشد؟ امام صادق(ع) می‎پرسد آیا خرید آن کالا بر تو حلال است؟

سائل پاسخ می‎دهد: آری. امام می‎پرسد چطور می‎توانی آن کالا را از وی بخری و بعد قسم بخوری که این کالا مال من است؛ در حالی‎که ممکن است آن کالا از آن فروشنده نباشد و مال کس دیگری باشد، ولی نمی‎توانی شهادت دهی که آن کالا مال وی است. در ادامه، امام(ع) می‎فرمایند: اگر این کار صحیح نباشد، بازاری برای مسلمانان باقی نمی‎ماند (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۲۹۳).

قاعده سوق المسلمین، از جمله قواعد فقهیه‎ای است که دارای منفعت بسیاری در زندگی می‎باشد و برخی از احکام فقهی بر آن استوار است. این قاعده، به این معناست که بازار مسلمین، نشانه‎ای است که حیوان موجود در آن بازار، با روش شرعی ذبح گردیده و مذکی می‎باشد. هدف این قاعده، آن است که بازار مسلمانان حفظ گردد و هر چه به نظام معاملات آنان، صدمه بزند، غیر قابل پذیرش می‎باشد. بنابراین، بدون تردید، قاچاق کالا و یا ارز، باعث به‎هم‎خوردن نظم بازار مسلمین شده و تعادلش را به هم می‎زند. لذا ممکن است ادعا شود معاملاتی که منجر به قاچاق کالا و ارز می‎شود، باطل و بی‎اثر است (یزدانی، ۱۳۹۱، ص۶).

قاعده لا ضرر

بدون تردید یکی از قواعد بنیادین در نظام اجتماعی، منع اضرار به دیگران است. هیچ جامعه‎ای نمی‎تواند ضرررساندن به دیگران را مباح بداند. ضرورت این موضوع به حدی است که مدلول این قاعده، جزء مستقلات عقلیه محسوب می‎شود (محقق داماد، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۱) و از قواعد معروفی است که در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است. علاوه بر این‎که قاعده نفی ضرر، از مستندات عقلیه شمرده شده است.

 از این جهت، حتی اگر مستندات نقلی هم وجود نداشت، به حکم عقل، اضرار به دیگران، مورد نهی شارع مقدس و قانونگذار قرار می‎گرفت. از بین آیات قرآن کریم، می‎توان به آیاتی چون «لاَ تُضَآرَّ وَالِدَه بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» (بقره(۲): ۲۳۳)؛ نباید مادری به فرزندش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. «لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» (بقره(۲): ۲۳۱)؛  نگه ندارید آنها ـ زنان ـ را تا ضرر وارد آورید بر آنها به خاطر آزاررساندن به آنها و نیز آیاتی دیگر استدلال کرد که در آنها اضرار به دیگری، ممنوع شده است (سبحانی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۲).

روایات متعددی در متون اسلامی در خصوص منع اضرار به دیگری وارد شده است؛ به گونه‎ای که در آن ادعای تواتر بین اهل سنت و شیعه شده است (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۸). از برجسته‎ترین آن روایات، روایت معروفی است که در قضیه «سمره بن جندب» وارد شده است که در ذیل این روایت، رسول مکرم اسلام(ص) می‎فرمایند: «اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لا ضرر و لا ضرار فی الأسلام» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۹۳)؛ برو و آن ـ درخت خرماـ را از جا بکن و نزد او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری در اسلام وجود ندارد. صرف نظر از اختلافات شدیدی که بین فقها بر واژه‎شناسی این قاعده و الفاظ به‎کاررفته در آن وجود دارد، برخی مدلول آن را حکم حکومتی می‎دانند (امام خمینی، بی‎تا، ج۱، ص۵۵) و برخی آن را نهی از اضرار به غیر می‎شمارند (اصفهانی، ۱۴۱۰ق، ص۱۲) و برخی نفی حکم ضرری (انصاری، بی‎تا، ج۲، ص۵۳۴) و گروهی نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع (آخوند خراسانی، ۱۴۲۸ق، ص۴۳۳) و برخی عدم امضای حکم ضرری (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ص۱۹) و گروهی لزوم تدارک ضرر می‎دانند (نراقی، ۱۴۱۷ق، ص۴۸)، ولی همگی به این نکته مشترک ملتزم هستند که ضرررساندن در اسلام، مشروعیت ندارد و عدم مشروعیت؛ هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون می‎شود (محقق داماد، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۵۶).

 بنا بر نظر برخی از فقها، این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۹۸). این قاعده می‎تواند در موارد ضرر شخصی، به‎عنوان دلیل ثانوی، دایره احکام اولیه را محدود سازد، بلکه می‎تواند حاکی از یک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه باشد. بنابراین، دو نتیجه کلی از آن گرفته می‎شود:

۱. احکام الهی؛ اعم از وضعی و تکلیفی، مبتنی بر نفی ضرر بر مردم، وضع گردیده‎اند.

۲. چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان گردد، آن قوانین متفرع می‎شوند (محقق داماد، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۵۷).

حال در مسأله قاچاق و معاملات مربوط به آن می‎دانیم که ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلی، باعث ضرر به نظام اقتصادی کشور شده و شیرازه تولید داخلی کشور را از بین می‎برد. بنابراین، صحت معاملات و اقداماتی که در مسیر قاچاق کالا قرار دارد را شاید بتوان با قاعده لا ضرر مرتفع نمود و حکم به بطلان آن داد.

اصل آزادی قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات

در مباحث سابق بر طبق مستنداتی که بیان شد، برخی فقها معتقدند که نهی در معاملات باعث فساد و بطلان می‎شود و همچنین بر طبق دو قاعده سوق المسلمین و لا ضرر نیز معاملات قاچاقی را باطل و فاسد می‎دانند. حال در این قسمت به این مورد می‎پردازیم که اگر نتوانستیم معاملات این چنینی را باطل و فاسد اعلام کنیم؛ مثلاً آنجایی که مشهور فقها معتقد بودند که نهی در معاملات باعث فساد و بطلان معامله نیست، آیا شارع و یا حتی قانونگذار با توجه به اصل آزادی قراردادها، حق مداخله در این نوع معاملات را دارد یا خیر؟

 به دیگر سخن، آیا می‎توانند در قراردادهای خصوصی افراد که محصول اراده مشترک آنهاست و در سایه اصل حاکمیت اراده منعقد شده‎اند، دخالت کنند و آنها را تعدیل یا باطل اعلام کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا مبانی جواز مداخله شارع و یا قانونگذار در معاملات مربوط به قاچاق کالا نیز جریان دارد؟

در حقوق اسلام، اصل آزادی قراردادها از دیرباز در انعقاد قراردادهای معین و نیز شروط ضمن عقد، به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش بوده است. آیه شریفه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده(۵): ۱) و روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۲، ص۳۵۳)، معمولاً به عنوان مبانی نقلی لازم‎الوفاء و لازم‎الاجراءبودن قراردادهای معین و نیز شروط ضمن آن، مورد استناد و تمسک واقع شده‎اند (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۷۳).

در حقوق ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی، مقرر می‎دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‎اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». بنابراین، جای هیچگونه تردید در لزوم احترام به اراده مشترک طرفین و لزوم وفا به قراردادهای خصوصی در صورت عدم مغایرت آن با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، باقی نگذاشته است.

علیرغم اصل آزادی قراردادها در فقه اسلامی، مواردی وجود دارد که شارع مقدس در قراردادهای خصوصی افراد، دخالت نموده و با تمهیداتی از به‎هم‎خوردن نظام معاملی جلوگیری نموده است. گاه به متضرر حق فسخ عطا کرده و گاه اساساً قرارداد را باطل اعلام نموده است. از جمله آنها عبارت است از:

۱. تلقی رکبان؛ تلقی رکبان عبارت است از این‎که شخص برای خرید کالا به استقبال کاروانی که به شهر می‎آید برود و کالا را بخرد؛ در حالی‎که تجار کاروان از قیمت کالا در شهر، آگاهی نداشته باشند (حلی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۰). تقریباً همه فقهای امامیه از نظر حکم وضعی این نوع معامله، در ایجاد حق فسخ برای فروشنده، تردیدی ندارند (انصاری، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۳۴۹)؛ به این معنا که هرگاه شخصی به استقبال کاروان آمد و جنسی را به قیمتی ارزان‎تر از آنچه در بازار داخل شهر، خرید و فروش می‎شود، خرید، فروشنده بعد از اطلاع از قیمت بازار می‎تواند معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد.

 اینجا حق فسخ برای فروشنده نوعی تصرف از سوی شارع در قراردادی است که بین دو طرف و با استناد به اصل حاکمیت اراده، منعقد شده است و این تصرف و دخالت، بخاطر حفظ نظم معاملاتی و بازار می‎باشد.

۲. احتکار؛ از جمله مواردی که دخالت شارع و قانونگذار در قراردادهای خصوصی به چشم می‎خورد، باب احتکار است. احتکار در لغت به معنای جمع‎کردن و حبس طعام به انتظار گران‎شدن است (جوهری، ۱۴۳۳ق، ص۲۵۸) و در اصطلاح، چنین تعریف شده است: «احتباس طعام؛ در حالی‎که مردم شهر به آن محتاجند و بخاطر آن در مضیقه قرار گیرند» (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص۳۷۴) و برخی دیگر موضوع آن را به طعام اختصاص نداده‎اند و به طور مطلق نسبت به هر کالایی که مورد نیاز مردم است، سرایت داده‎اند (حبس شئ به انتظار گرانی آن) (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۳۲۸).

از نظر حکم وضعی که محور این فصل می‎باشد، از طرفی به حاکم اجازه داده شده است تا محتکر را مجبور به فروش کالاهای مورد احتکار بکند (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۱۹۵)؛ همانطور که محقق حلی (حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۱) و علامه حلی (حلی، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۶۸) به همین حکم تصریح کرده‎اند و از طرفی برای این‎که محتکر با راه‎اندازی بازار سیاه، عرصه را بر مصرف‎کنندگان تنگ نکند، به حاکم اجازه داده شده است که در قیمت‎گذاری نیز دخالت کند (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۹۶). «سلار» هم در این باره می‎گوید: «سلطان می‎تواند محتکر را بر عرضه غله مجبور کند و بر آن نرخی تعیین کند؛

به شرط آن‎که زیانبار نباشد» (سلار دیلمی، ۱۴۰۴ق، ص۱۸۲). در این مورد هم می‎بینیم که شارع حق دخالت را داده است تا نظم بازار مسلمین به هم نخورد، حتی اگر محتکر بنا بر اصل آزادی قراردادها، با کسی که قرار است کالای احتکارشده را بخرد، توافق کند، اما چون شارع، تمام جوانب را در نظر دارد و راضی به ضرر افراد و مردم نیست، حکم به دخالت در موارد احتکار که یا اجبار به فروش و یا قیمت‎گذاری می‎باشد، را داده است.

هرچند در رابطه با قراردادها و معاملات قاچاقی، اصل آزادی قراردادها وجود دارد و دو طرف می‎توانند بر اساس اراده خود، معامله‎ای همانند بیع انجام دهند و هر کدام مالک یکی از عوضین شوند، اما در مواردی که صحت قرارداد به نحوی با موازین عدالت معاملین منطبق نبوده و یا باعث تزلزل بازار مسلمین می‎شود؛ مانند دو مورد مذکور (تلقی رکبان و احتکار)، شارع و یا قانونگذار اسلامی، حق دخالت دارند تا آنجایی که اصل اراده طرفین را محدود کنند و یا حتی در برخی مواقع، مانند معاملات قاچاقی، حکم به بطلان این نوع معاملات دهند.

نتیجه‎گیری

همانطور که بیان شد، در خرید و فروش کالای قاچاق ، حکم به حرمت آن می‎شود؛ زیرا قراردادها و معاملاتی که در رابطه با کالای قاچاق صورت می‎گیرد، باعث اخلال در نظم بازار مسلمین و همچنین باعث ضرر و زیان به دیگران می‎شود. از جمله مواردی که می‎توان نسبت به حرمت تکلیفی این نوع قراردادها به آن استناد کرد، قاعده نفی سبیل است؛ زیرا معاملات قاچاقی در رابطه با اجناس و کالاهای کفار است که در داخل کشور بین مسلمین خرید و فروش می‎شود. بنابراین، این عمل باعث تسلط کفار بر مسلمین می‎شود.

 امروزه یکی از جنگ‎ها و مبارزاتی که بین مسلمین و کفار در جریان است، جنگ اقتصادی است که کفار سعی دارند با دردست‎گرفتن اقتصاد حکومت‎های اسلامی، تسلط و ولایت خود را بر آنها تحمیل کنند. بنابراین، می‎توان گفت کسانی که با اطلاع از این مطلب، کالاهای قاچاق را مورد خرید و فروش قرار می‎دهند، نوعی اعانت بر اثم و عدوان می‎کنند. در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند.

در مورد اصل صحت باید گفت؛ هرچند این اصل در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران به‎عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر قراردادها، مورد پذیرش واقع شده است و در مواردی که دلیل بر بطلان معامله یا قراردادی وجود نداشته باشد، ناچار می‎بایست حکم به صحت آن داد، ولی در مورد قراردادهای مربوط به قاچاق، موانعی از صحت این دسته از قراردادها وجود دارد. یکی از این موانع، لزوم حفظ سوق المسلمین می‎باشد؛ زیرا این قراردادها باعث بی‎ثباتی و بی‎نظمی بازار شده و از موانع دیگر، عدم ضرر و زیان‎رساندن به دیگران است که این نوع قراردادها باعث ضرر و زیان به تجار و بازرگانان می‎باشد که مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است.

در این‎صورت، با وجود این موانع، می‎توان حکم به بطلان این نوع قراردادها داد. در رابطه با اصل آزادی قراردادها نیز می‎توان همان سخنانی که در مورد اصل صحت بیان شد را مطرح کرد. درست است که بر طبق آزادی قراردادها، متعاملین می‎توانند بر اساس حاکمیت اراده، معاملات و قراردادهایی، مانند بیع، بین خود منعقد کنند، و لکن به‎علت اخلال‎هایی که این نوع قراردادها باعث می‎شوند، شارع می‎تواند در این قراردادها ورود کند و احکام متناسب با آنها را صادر کند که اینجا همان حکم به بطلان می‎باشد.

سیدحسن عابدیان: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 محمدرضا ارمک: دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۳

انتهای متن/