رعایت قوانین، مصداق وفای به عهد است

چکیده

فقه اسلامی، علاوه بر احوال فردی، ماهیتی اجتماعی دارد و ناظر بر حاکمیت و اداره اجتماع است. قراردادهای مربوط به قاچاق که باعث تزلزل بازار مسلمین می‎شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می‎باشد. این پژوهش، حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق را بیان می‎کند. در ابتدا پس از مقدمه به ذکر مفهوم‎شناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق پرداخته و در نهایت، ادله این احکام بیان خواهد شد.

حکم تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردی مانند اخلال در نظم، عدم وفای به عهد حکومتی، قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، می‎باشد. در تعیین حکم وضعی این نوع قراردادها، به مواردی همانند اقتضای نهی در معاملات، اصل صحت و اصل آزادی قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات، استناد شده است.

واژگان کلیدی

قاچاق، خرید و فروش، احکام فقهی قاچاق، اختلال نظام

مقدمه

قاچاق کالا، یکی از شایع‎ترین نشانه‎های اقتصاد ناسالم در دنیاست. به ویژه که در سال‎های اخیر، آسیب‎های بسیاری را از جنبه‎های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به کشور ما وارد کرده است. قاچاق و خرید و فروش کالای قاچاق، از دیر زمان مطرح بوده است. به عقیده تاریخ‎نگاران، سابقه ارتکاب قاچاق کالا در اعصار گذشته، به قدمت تاریخ تجارت است (نقیبی، ۱۳۸۸، ص۸۴).

از بدو شروع تجارت و کسب منفعت و وضع انواع مالیات و عوارض مختلف برای ورود و خروج کالا به داخل هر قلمرویی، نوع بشر به فکر فرار مالیاتی و خروج و ورود غیر مجاز کالا از قلمرو ساکن در آن افتاد و به تبع آن راهکارهای این ناهنجاری، در طول تاریخ، تنوع و پیچیدگی بسیاری پیدا کرد.

یکی از مهم‎ترین راهکارهای کنترل و پیشگیری از این معضل، فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی به موقع و دقیق می‎باشد. فرهنگ‎سازی با کمک نخبگان و کارشناسان فقهی و حقوقی و نظریه‎پردازان علمی ـ فرهنگی، مبارزه همه‎جانبه با پدیده قاچاق را به یک گفتمان فراگیر تبدیل می‎کند.

نقش مجتهدان، فقها و حقوقدانان در بررسی این پدیده و تبیین جوانب و بیان حکم شرعی آن، برای جامعه تأثیرگذار است.

بسیاری از کسانی که درگیر پدیده شوم قاچاق هستند، از احکام تکلیفی و وضعی و آثار سوء آن در حوزه‎های مختلف بی‎اطلاع یا کم‎اطلاع بوده و چه بسا همین سبب شده به این عمل مبادرت ورزیده و آن را شغلی مناسب برای خود و خانواده تلقی نمایند.

قاچاق در نظر مردم، باید از نظر شرعی یک عمل حرام و از نظر اقتصادی، گسترش‎دهنده فقر، جلوه نماید. کتاب‎ها و مقالات زیادی در این رابطه نوشته شده و مردم تا حدی تکلیف قانونی خود را می‎دانند، اما حکم فقهی قاچاق چندان روشن نیست. ازاین‎رو، در این مجال لازم دیدیم حکم فقهی قاچاق کالا و خرید و فروش آن و اصول قابل استناد در این رابطه را روشن کنیم تا مردم مسلمان، تکلیف شرعی خود را بدانند.

تحقیق پیش رو، تلاشی در جهت تبیین احکام فقهی قاچاق و معاملات قاچاقی کالاست تا با آگاه‎کردن مردم و نیز مسؤولان از این احکام، گامی مثبت در کاهش این پدیده در جامعه برداشته شود.

مفهوم‎شناسی

«قاچاق»، کلمه‎ای ترکی است که از کلمه «قاچتماق»؛ به معنای فراری دادن و در لغت، به معنای ربودن و پنهانی عمل کردن است (عمید، ۱۳۳۷، ج۲، ص۹۵۳). «دهخدا» در لغت نامه خود، واژه قاچاق را مأخوذ از زبان ترکی، به معنای برده و ربوده و آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، گرفته است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۱۱، ص۱۷۲۹۴؛ عمید، ۱۳۳۷، ج۲، ص۹۵۳؛ معین، ۱۳۷۹، ج۲، ص۲۶۰۷؛ قلعه جی، ۱۴۰۸ق، ص۱۳۹؛ الفاروقی، ۱۹۹۱م، ج۲، ص۶۴۹؛ بهرامی، ۱۳۸۴، ص۲).

در برخی از متون حقوقی، در تعریف اصطلاحی قاچاق آمده است:

حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ـ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی)، خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد (قاچاق خارجی) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل، قانوناً ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است؛ خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد، خواه نه؛ مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز، بدون دادن عوارض گمرکی،(۱)  قاچاق عوارض گمرکی است و حمل و نقل اجناس در داخل کشور، بدون دادن عوارض بلدی، قاچاق عوارض بلدی را دارد، اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ص۵۱۰).

بنابراین، قاچاق عبارت است از:

فراردادن مال؛ خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد. هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت درآمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی و انجام هرگونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است (همان).

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قاچاق را چنین تعریف می کند: «وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب می‎شود» (چاوشی، ۱۳۸۰، ش۲۹، ص۷۴؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۳۸۸، ص۸۵؛ قلعه‎جی، ۱۴۰۸ق، ص۱۳۹؛ الفاروقی، ۱۹۹۱م، ج۲، ص۶۴۹؛ سلطانی‎نژاد، ۱۳۹۱، ص۴؛ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۱۳۱۲، ماده ۳۴ و ۴۵؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۳/۸/۱۳۶۷، ماده ۱؛ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا، مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴، ماده ۶؛ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‎هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‎دار می‎کند، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵).

انواع قاچاق کالا

قاچاق را می‎توان از جهات مختلف به انواعی دسته‎بندی کرد. قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است:

۱. قاچاق اموال، موضوع عایدات دولت.

۲. قاچاق اشیای ممنوع الصدور و ممنوع الورود.

در یک تقسیم‎بندی دیگر، قاچاق کالا را می‎توان به چهار دسته تقسیم کرد (همان):

۱. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا هرگونه معامله آن به کلی ممنوع است.

۲. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است.

۳. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‎پذیر است.

۴. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است (عسکری، ۱۳۹۱، ص۹).

همچنین مهدی فرهنگ‎دلیر درباره انواع قاچاق می‎نویسد:

قاچاق را می‎توان از نظر مبادی، به دو دسته تقسیم کرد:

۱. قاچاق به خارج از کشور؛ مثل قاچاق سوخت، آرد و گندم.

۲. قاچاق به داخل کشور؛ مثل قاچاق پوشاک، کفش، پارچه، لوازم خانگی و آرایشی.

همچنین می‎توان قاچاق را از لحاظ روش ورود به کشور، به دو دسته تقسیم نمود (همان، ص۳۵-۳۴):

۱. سنتی یا علنی؛ با استفاده از مرزهای خارج از کنترل دولت و به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی و بدون رعایت ضوابط تجاری صورت می گیرد.

۲. مدرن یا پنهان که به چهار طریق انجام می‎شود:

۱. از مبادی کنترل‎شده، ولی به صورت غیر قانونی و تبانی انجام می‎شود.

۲. با کمک عناصر ذی‎نفوذ؛ یعنی به دست کسانی ‎که در دولت یا بخش‎های دولتی یا غیر دولتی ذی‎نفوذ بوده و مسؤولیت دارند.

۳. قاچاق با استفاده از روش ورود موقت؛ ورود موقت، رویه‎ای گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض، به قصد خروج مجدد در مدت‎های مقرر، به منظورهای متعدد از جمله تعمیر یا تکمیل، وارد کشور می‎شود، ولی دوباره به خارج از کشور برگردانده نمی‎شود.

۴. قاچاق از طریق ترانزیت؛ یعنی کالایی برای ترانزیت به کشور دیگر وارد می‎شود، اما وقتی به آن کشور ترانزیت شد، از آنجا به‎صورت قاچاقی وارد می‎شود (فرهنگ‎دلیر، ۱۳۹۳، ص۳۴).

حکم تکلیفی قاچاق و ادله آن

یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده است، بحث فقهی ـ استدلالی در رابطه با قاچاق کالا و استفتا(۲)  از مراجع عظام تقلید و بررسی ادله حرمت تکلیفی آن است.

در پاسخ‎هایی که مراجع عظام تقلید در رابطه با حرمت قاچاق بیان کرده‎اند، به چند دلیل استناد شده است که در سه دلیل خلاصه می‎شود. در این مبحث، هر یک از این دلایل و ادله دیگر که در این رابطه بیان شده است، بررسی خواهد شد.

۱. قاچاق خلاف قانون است و خلاف قانون، خلاف حفظ نظم و خلاف نظم، جایز نیست.

همان‎گونه که بیان کردیم، در فتوای برخی از مراجع تقلید، به صراحت آمده است که خلاف قانون، در هیچ موردی از جمله قاچاق جایز نیست؛ زیرا قانون، نظام و محور هر جامعه‎ای را تشکیل می‎دهد و اعمال خلاف قانون همانند قاچاق باعث می‎شود این نظام و محور از هم بگسلد و در نتیجه منجر به ازبین‎رفتن نظم عمومی و اجتماعی شود. از همین روست که فقها این علت را مد نظر قرار داده‎اند و در حکومت اسلامی توجه فراوانی به قانون کرده اند؛ تا جایی که هر آنچه که در مقام مخالفت با قانون باشد را مجوز شرعی نداده‎اند.

۲. رعایت قوانین، مصداق وفای به عهد است و وفای به عهد لازم است.

یکی دیگر از ادله حرمت قاچاق، رعایت قوانین است؛ از این جهت که رعایت قوانین، مصداق وفای به عهد است. مسلمانان پیمان بسته‎اند در کشورهایی که زندگی می‎کنند، مقررات آن کشور را رعایت کنند تا حکومت نیز حافظ حقوق آنها باشد و خلاف قانون از جمله قاچاق، خلاف عهد و پیمانی است که با حکومت بسته‎اند.

البته می‎توان در این دلیل اشکال کرد که در این باره هیچ تعهدی که لازم الوفاء باشد، بین مسلمانان و حکومتی که در آن زندگی می‎کنند، وجود ندارد؛ زیرا هیچ یک از شرایط یک تعهد، مانند عقد بیع وجود ندارد تا فردی نسبت به یک فرد دیگر و یا حکومت متعهد باشد.

بنابراین، نمی‎توان این دلیل را جزء ادله حرمت قاچاق قرار داد. البته نظر آیهالله «سیستانی»، خلاف این است؛ چراکه ایشان در پاسخ به سؤالی در رابطه با آنچه که گاهی در وسایل نقلیه؛ مثل اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی می‎نویسند (مثل سیگار کشیدن ممنوع) رعایت آن لازم است یا خیر، فرموده‎اند: «اگر آنچه نوشته شده به منزله شرط ضمنی در استفاده از آن وسیله باشد یا قانون حکومت باشد که ملتزم به رعایت آن شده، باید رعایت کنند و تخلف جایز نیست» (سیستانی، ۱۴۱۸ق، ص۱۷۵-۱۷۱).

۳. عمل قاچاق، قاچاقچی را در معرض ضرر مالی و جانی قرار می‎دهد که مورد نهی شارع واقع شده است.

در فعل قاچاق، خوف ضرر جانی و مالی وجود دارد. از سوی دیگر، هر کاری که در آن خوف ضرر باشد، شرعاً جایز نیست. دلیل عمده این حکم، قاعده «نفی ضرر» است. این قاعده از نظر متن و سند، مورد اتفاق می‎باشد (سیستانی، ۱۳۸۹، ص۱۱؛ انصاری، بی‎تا، ج۲، ص۵۳۲) که اصل آن به قضیه «سمره بن جندب» بر می‎گردد که نزاعی با مردی از انصار داشت.

آیهالله «سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی» در مورد مدرک این قاعده می‎نویسد: «مدرک این قاعده عبارت است از روایات کثیره‎ای در کتب فریقین که مشتمل بر این جمله است از رسول خدا و این جمله به عنوان یک کبرای کلی منطبق با موارد عدیده‎ای است» (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۲۱۱). همچنین آیهالله «محمدتقی حکیم» دراین‎باره می‎فرمایند: «این حدیث نزدیک است که به حد تواتر برسد، به خاطر کثرت روایات و راویان آن» (حکیم، ۱۴۲۲ق، ص۹۵).

اساسی‎ترین موضوع در این قاعده، مدلول و مفهوم لاضرر است. در این زمینه دیدگاه‎های همه یکسان نیست. مهم‎ترین نظراتی که در زمان ما از آنها سخن بسیار به میان آمده است، به شرح ذیل می‎باشد:

حمل نفی بر نهی؛ مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام‎بودن ضررزدن به دیگران است. معنای قاعده در این صورت این است که ضرر زدن و اضرار به دیگران از نظر شرع حرام است و دلالتی بر لزوم جبران ضرر و یا اولویت‎داشتن بر دیگر احکام شرعی نخواهد داشت (شهید اول، بی‎تا، ص۳۹ و۶۸).

نفی ضرر غیر متدارک؛ ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد که این اضعف اقوال است (مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۱۴).

نفی حکم ضرری؛ بر اساس این نظریه از سوی شارع، هیچ حکم ضرری‎ای وضع نشده است. به دیگر سخن، هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادر شده، اگر زیان‎آور باشد، ضرر بر نفس مکلف یا غیر او، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قاعده لا ضرر برداشته شده است (نراقی، ۱۴۱۷ق، ص۵۱).

نهی حکومتی و سلطانی؛ امام خمینی(ره) این قاعده را از احکام فرعی نمی‎داند، بلکه آن را از احکام حکومتی می‎داند و از احکام سلطانیه شمرده است که سلطان و حکومت برای پیشبرد احکام حکومتی باید از آن استفاده کند (رشیدپور، ۱۳۸۹، ص۵۵).

پس بر طبق این قاعده، وقتی واردات و صادرات بر خلاف قوانین مملکت باشد و با منافع ملی مملکت در تضاد باشد، به منافع ملی ضرر می‎رساند؛ هرچند منفعت بعضی افراد در آن باشد، قطعاً مصداق بارز قاعده لاضرر است.

در عین حال، باید متذکر شد که مضرات قاچاق کالا به جامعه و نظام اسلامی؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، بسیار زیاد است تا جایی که گسترش این عمل می‎تواند ارکان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام را تضعیف نماید و باعث بیکاری، رواج فساد اداری در سطوح مختلف گردد، باندهای مافیایی و سازمان‎یافته را تقویت نماید و در مراحل پیشرفته و گسترش جرایمی؛ مانند پولشویی، دست به تقنین به نفع مجرمین بزند یا از تصویب قوانین مانع، جلوگیری نماید.

وقتی چنین باشد، بین دو ضرر، تعارض ایجاد می‎شود؛ یکی ضرری که با تصویب قوانین ضد قاچاق متوجه اشخاص حقیقی می‎شود و دیگری ضرر حاصل از عملیات کنترل قاچاق کالا، از میان این دو ضرر که هر دو به وسیله این قاعده نفی گردیده، حال چه از باب نفی حکومتی یا از باب نفی حکم ضرری، به حکم عقل باید حکم ضرری اهم که ضرر بر جامعه و حکومت اسلامی است، نفی گردد، ولو این‎که ضررهای جزئی به بعضی اشخاص حقیقی وارد شود (میرمحمد صادقی، ۱۳۷۷، ص۳۳۰ به بعد).

پس در نتیجه قاچاق کالا و ارز، تهدیدی برای حکومت محسوب می‎شود. این‎گونه قاچاق، نه تنها به ضرر ملت می‎باشد، بلکه حکومت را نیز بر زمین می‎زند. لذا از نظر حکم حکومتی و احکام ولایی، محکوم به حرمت است و مصداق بارز قاعده «لا ضرر» می‎شود. وقتی که ضرر به یک شخص روا نباشد و شارع مقدس آن را نفی کند، ضررزدن به توده مردم به طریق اولی جایز نخواهد بود.

قاعده نفی سبیل

از قواعد مهم فقهی که در موارد فراوانی مبنای استنباط احکام فرعیه قرار گرفته، قاعده نفی سبیل است (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۵۷). حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. این قاعده در حوزه اقتصادی، مواردی مانند عدم تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۵۳؛ حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۶۸) و موارد دیگری را که از مصادیق منع سلطه کفار بر منابع ثروت و اقتصاد مسلمانان است، شامل می‎شود (شریعتی، ۱۳۸۷، ص۲۳۵).

بنابراین، با توجه به این قاعده، قاچاق کالا دارای اثرات خاصی است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان در حوزه‎های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‎گردد. ازاین‎رو، قاچاق کالا قطعاً حرام می‎باشد. آیا می‎شود خرید برده مسلمان را از ارباب کافر به استناد نفی سبیل واجب دانست؟ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۳۲) و یا متولی‎شدن کافر بر موقوفات مسلمان که موجب می‎شود مسلمانان در استفاده از آن موقوفات مجبور باشند از کفار اجازه بگیرند و تحقیر شوند (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۲۵۶)، به استناد این قاعده حرام باشد، ولی کالای قاچاق حرام نباشد؟ به‎نظر می‎رسد حرمت قاچاق به استناد این قاعده قطعی می‎باشد.

پی نوشت:

شورای همکاری گمرک در تعریف گمرک می‎گوید: «گمرک سازمانی است دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی و خروجی کالاها و خدمات و همچنین مسؤول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می باشد» (محمد نقیبی،  واژه‎نامه اقتصاد پنهان، ص۹۸).
سؤال: آیا قاچاق مواد مصرفی؛ مثل پارچه، لباس و ارز و غیره از جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، جایز است یا خیر؟

پاسخ: اگر خلاف قانون باشد، جایز نیست. همچنین مطلق مخالفت قوانین دولت اسلامی جایز نیست (سیدعلی خامنه‎ای، اجوبه الاستفتائات، ج ۲، ص ۳۳۳).

سؤال: حکم قاچاق کالا به طور کلی؛ اعم از اشیایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم فسادآور است، از نظر شرع مقدس اسلام چیست؟ استفاده افراد دیگر از اموال فرد قاچاقچی در قبال پول یا مجانی چگونه است؟ اگر پول حاصل از قاچاق توسط شخصی که آن را به دست آورده یا اشخاص دیگر، در مسیر کارهای تولیدی یا خدماتی و مانند آن از کارهای سالم قرار گیرد، اصل پول و درآمد حاصل از آن چه حکمی پیدا می‎کند؟ اگر گذران زندگی به سختی انجام شود، اشتغال به قاچاق جایز است؟

پاسخ: قاچاق کالا (یعنی ورود و خروج غیر قانونی آن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است و باید از آن به شدت پرهیز کرد؛ مخصوصاً هنگامی که موجب ضرر و زیان جامعه می‎شود و به اقتصاد کشور اسلامی لطمه وارد می‎کند و کمک‎کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق، جایز نیست (پایگاه آیهالله ناصر مکارم شیرازی، بخش استفتائات).

سؤال: خرید و فروش کالای قاچاق چه حکمی دارد؟

پاسخ: نباید از مقررات تخلف شود (پایگاه آیهالله سیدعلی سیستانی، بخش استفتائات).

سؤال: حکم فقهی قاچاق بنزین چیست؟

پاسخ: عمل مذکور جایز نیست (پایگاه آیهالله لطف‎الله صافی، بخش استفتائات).

آیهالله روحانی نیز در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده‎اند: مخالفت حکومت؛ خصوصاً حکومت اسلامی در صورتی که منع از چیزی به عنوان رعایت مصلحت مملکتی و عامه مردم بنماید، جایز نیست. بنابراین، اگر منع از عبور قاچاق از این حیث باشد، قهراً حرام است (سیدمحمدصادق روحانی، استفتائات قوه قضائیه، ص۲۷۹-۲۷۸).

همچنین علمای اهل سنت در پاسخ به استفتائاتی که از آنها در این رابطه شده، فتوا به حرمت داده‎اند (مرکز فتوا در شبکه اسلامی: www.islamweb.net، با مدیریت عبدالله الفقیه).

نویسندگان:

سیدحسن عابدیان: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 محمدرضا ارمک: دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۳

ادامه دارد…