وظیفه دولت ایجاد توسعه و اشتغال پایدار است نه “اشتغال‌زایی با قاچاق کالا”

 گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا صالحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا قبل از دی‌ماه ۹۲ در قانون تعریف مشخصی از جرم و قاچاق نداشتیم و به شکل مصداق، جرم و قاچاق در قانون ما تعریف شده بود، از این رو در دی‌ماه ۹۳ برای نخستین بار قانون‌گذار در ماده یک مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعل قاچاق را تعریف کرد.

وی افزود: هر فعل و یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا از کشور شود از نقطه صفر مرزی تا جایی که به دست مصرف کننده برسد مشمول عنوان، حیطه و گستره جرم قاچاق است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا چه برخوردهای محکم و مسجلی انجام می‌دهد، تصریح کرد: علاوه بر اینکه شاید فقر فرهنگی گریبان‌گیر قاچاق کالا باشد اما باید گفت در برخی مواقع گریبان‌گیر تولید کننده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ورود کیفی کالاها به بازار را نداشته باشیم نمی‌توانیم سلایق مصرف کننده را تغییر دهیم، ادامه داد: زمانی که ما به لحاظ کیفی کالاها را وارد بازار کنیم ذائقه مصرف کننده تغییر پیدا می‌کند که نمونه بارز این موضوع فرش ایرانی است.

صالحی بیان کرد: هیچ مصرف کننده داخلی پیدا نمی‌کنیم که به سراغ فرش خارجی برود، چون فرش ایران در دنیا حرف نخست را می‌زند و برخی دیگر از کالاها در ایران حرف نخست را می‌زنند، هیچ زمان مصرف کننده سراغ خرید کالاهایی که به این کیفیت در ایران هستند، نمی‌روند.

وی گفت: اگر کالاهای داخلی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت در سطح بازار مناسب باشند قطعاً مصرف کننده، کالای ایرانی را بر کالای خارجی ترجیح می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به فراز معروفی از سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود بر گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن بر عمل تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال تأکید و امسال را هم سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند.

وی با اشاره به نقض قانون گفت: قانون در برخی از مواقع به ارتکاب قاچاق دامن می‌زند که از نمونه آن به ماده ۹ قانون مبادرات مرزی می‌توان اشاره کرد، چرا که این ماده می‌گوید دولت مکلف است به منظور تقویت معیشت مرزنشینان، اجازه دهد که مرزنشینان برای امرارمعاش خود به صورت سالانه مقداری کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور کنند در صورتی که وظیفه دولت این است که توسعه و اشتغال پایدار ایجاد کند نه اینکه با قاچاق اشتغال‌زایی کند.

صالحی ادامه داد: براساس آخرین آماری که به دست من رسیده است تعداد پرونده‌های قاچاق به شعب تعزیرات حکومتی نسبت به میزان مشابه در سال گذشته در بحث وارده یک درصد کاهش داشته البته باید گفت براساس قانون کالاهای مجاز و مجاز مشروط زیر نظر تعزیرات حکومتی است.

وی اظهار داشت: میزان مختومه کالاهای قاچاق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد، از اول فروردین ۹۶ تا ۲۳ دی ماه سال جاری، ۲ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: از تعداد ۲۴۲۴ فقره پرونده قاچاق، ۲ هزار و ۷۷۱ فقره پرونده مختومه شده است که علاوه بر مختومه شدن ۱۰۰ درصد پرونده‌ها ۳۴۷ فقره پرونده هم از موجودی قبل مختومه شده است.

وی با بیان اینکه میزان محکومیت این تعداد پرونده بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال است، اضافه کرد: البته یکی از پرونده‌ها که ۴۶ کیلو طلا بوده و شامل اقلامی همچون زمرد، الماس، مروارید و برلیان بوده میزان جریمه با این مبلغ محاسبه نشده است و همین یک فقره پرونده بیش از ۷.۵ میلیارد تومان میزان جریمه نقدی آن بوده که ۴۶ کیلو طلا به نفع دولت ضبط شده است.