از بین رفتن ۲۵۰ هزار شغل در اثر فروش اموال قاچاق

گاهی اوقات در کشور ما، نمایندگان مجلس تصمیماتی را اتخاذ می کنند که نشان می دهد هیچگونه کار کارشناسی شده ای بر روی آن صورت نگرفته است و دود این موضوع در دراز مدت به چشم همه خواهد رفت. از جمله این تصمیمات می توان به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق اشاره نمود که در آن فروش کالای قاچاق آزاد خواهد شد. با این تصمیم حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تابناک اقتصادی، بعد از آن که بحث افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ در راستای ایجاد اشتغال و تولید منتفی شد یکی از نمایندگان مجلس (غلامرضا کاتب نماینده گرمسار) پیشنهادی را برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ ارائه کرد که این پیشنهاد با توجه به وجود برخی مخالفت ها از سوی نمایندگان، رای آورد! در این طرح اعلام شده بود که منابع حاصل از فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه شود. این طرح که با رای حداقلی به تصویب رسید به نوعی فروش کالای قاچاق را آزاد نموده و جای بحث بسیار دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

سئوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که این مصوبه چقدر با قوانین قبلی پیرامون قاچاق کالا تطبیق دارد؟ برای بررسی این موضوع به آیین نامه قانون تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ مراجعه می کنیم. در ماده ۲ این آیین نامه، مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا به موضوع فروش کالای قاچاق به شرط صادرات و در غیر این صورت امحا آن تصریح دارد.

پس این مصوبه با آیین نامه قانون تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تناقض آشکار است چرا که این آیین نامه تاکید دارد که فروش کالای قاچاق باید به شرط صادرات باشد و در غیر این صورت امحا شود.

حالا فرض بگیریم که مصوبه مورد نظر با قوانین موجود در این زمینه در تناقض نباشد، آیا می توان این ۱۰ هزار میلیارد تومان را از محل فروش کالای قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی محقق ساخت؟
برای یافتن پاسخ ای سئوال به مصاحبه جمشید قسوریان جهرمی رئیس سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی با خبرگزاری فارس در مورخه ۲۰ دی ۱۳۹۶ رجوع می کنیم. وی در این مصاحبه بیان نموده است: بر اساس آمارها در سال ۹۷، رقمی که می‌تواند در رابطه با این موضوع حاصل شود، بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا ظرفیت فروش اموال بیش از این نیست و بازار نیز کشش ورود چنین حجمی را ندارد.کل درآمد حاصله نیز به شرط صادرات است.

بنابراین اگر قانون اجازه چنین کاری را بدهد درآمد حاصله از این طریق به میزان یک پنجم آن چیزی است که تصویب شده است.

حالا فرض را بر این می گذاریم که این ۱۰ هزار میلیارد تومان هم محقق شود. این میزان درآمد از طریق کالاهای قاچاق چقدر شغل می تواند ایجاد کند و چقدر فرصت شغلی را از بین خواهد برد؟

با توجه به سخن مسئولین برای ایجاد هر فرصت شغلی پایدار نیاز است که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شود. بنابراین با این ۱۰ هزار میلیارد تومان در خوش بینانه ترین حالت می توان ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. همچنین با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار ۴ هزار تومان در نظر گرفته شود هر ۴۰ میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد. پس از طریق فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از بین می رود. یعنی ۱۵۰ هزار فرصت شغلی بیشتر از آنچه قرار است این ۱۰ هزار میلیارد تومان اشتغالزایی کند، از بین خواهد رفت.

نتیجه آن که بهتر است نمایندگان مجلس در تصویب هر طرحی اندکی توجه نمایند و هر تصمیمی را حتی برخلاف قوانین سابق تصویب نکنند چرا که ممکن است آن قانون وضع را از آنچه که اکنون به آن گرفتاریم بدتر نماید. بهتر بود به مانند موضوعات قبلی، کار کارشناسی این موضوع را نیز به مرکز پژوهش های مجلس می سپردند تا نتایج این تصمیم برای نمایندگانی که به آن رای موافق دادند بیشتر نمایان می شد.