موارد جواز هم کاری با حاکمان جور

موارد جواز هم کاری

همان گونه که گفته شد، در فقه سیاسی شیعه، اصل بر عدم هم کاری با حاکمان جور است، اما فقهای شیعه مواردی را از اصل یادشده استثنا کرده اند. در فرض اجبار و اکراه که موجب خسارت جانی یا مالی فراوان شود و یا مصلحت مهمی در هم کاری وجود داشته و یا تقیه ای در کار باشد … فقها فتوا به جواز هم کاری داده اند و آن ها را از مسوغات هم کاری با حاکم ستم گر دانسته اند. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب، دو مورد از مستثنیات هم کاری با حاکم ستم گر را در مسأله پذیرش مناصب حکومتی آورده و به طور مفصل، این مبحث را به همراه ادله و اقوال برخی فقها بررسی کرده است. (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۹ و ۲۲۵)[۳۹]

در اینجا دو مورد از مسوغات هم کاری در قالب بررسی احکام برخی از مصادیق آن واکاوی می شود:

 1. اکراه و اجبار

اکراه و اجبار از جمله مواردی است که فقها، از مسوغات هم کاری با حاکم به شمار آورده اند. این مسأله را در ذیل مسأله مسافرت به قصد کمک به حاکم ستم گر به عنوان یکی از مصادیق آن بررسی می کنیم. مسافرت شخص به قصد کمک به حاکم ستم گر، معصیت و حرام است. چنین فردی از منظر فقهای شیعه باید نماز خود را تمام بخواند؛ زیرا سفر وی معصیت است. مرحوم محمدحسین اصفهانی در کتاب بحوث فی الفقه، فروض مختلفی برای این مسأله آورده است. وی در یکی از فروض خود بیان می دارد:

در صورتی که حاکم ستم گر قصد سفر زیارتی داشته باشد و چنین شخصی از اعوان ظلمه به شمار رود، گرچه این سفر حرام نیست، از جهت آن که اسم او در فهرست آنان است و موجب تقویت و شوکت آنان می گردد، باز چنین سفری حرام است و وی باید نمازش را تمام بخواند؛ بنابراین چنین سفری در اساس حرام است. (اصفهانی، [بی تا]، ج۲، ص۷۵)[۴۰]

برخی از فقها در این مسأله، تفاوتی میان حکم سفر مباح و معصیت قائل نشده و به طور مطلق اظهار داشته اند: در صورتی که سفر ستم گر مباح باشد و همراهان وی در زمره اعوان و انصار ظلمه به شمار روند، نماز آنان (تابعین) تمام خواهد بود.(وحید الخراسانی، [بی تا]، مسأله ۹۰۷)، به هر حال، دیدگاه قطعی میان فقها آن است که اگر سفر معصیت به شمار رود، نماز تمام خواهد بود، اما در فرض مزبور نیز برخی فقها استثنا قائل شده و گفته اند: در صورتی که سفر وی همراه با اجبار و اکراه از طرف حاکم ستم گر باشد و یا نیت وی از این سفر جلوگیری از ظلم و یا کمک به عده ای مستحق و یا اغراضی شبیه آن باشد، نماز وی شکسته است. مشهور فقهای شیعه این مسأله را پذیرفته اند. مرحوم سیدمحسن حکیم در این باره می نویسد:

اگر تابع ستم گر، به قصد امتثال امر حاکم ستم گر مسافرت کند، چنان چه سفر وی کمک به ستم ظالم به شمار رود، چنین مسافرتی حرام بوده، بر چنین فردی واجب است که نماز خود را تمام بخواند. اما در صورتی که سفر وی بدون توجه به فرض مزبور (کمک به ستم ظالم) باشد، این سفر مباح است ـ اگرچه احوط جمع بین قصر و اتمام است. (طباطبایی حکیم، ۱۴۰۴ق، ج۸، ص۵۰)[۴۱]

مرحوم خویی نیز عین این مسأله را بدون کم و زیاد در کتاب الصلاه خود مطرح کرده است. (خویى، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۱۲) از این حکم، استفاده می شود که در فرض اکراه و اجبار که ضرری متوجه فرد مسلمان می گردد هم کاری جایز است.

 2. مصلحت

چنان چه مصلحتی در کمک به حاکم ستم گر نهفته باشد، فقها آن را از مستثنیات هم کاری دانسته و فتوا به جواز هم کاری داده اند؛ مانند جهاد، در صورتی که کیان اسلامی در خطر باشد، فقهای شیعه بر این اعتقادند که جهاد در رکاب حاکمان جور صحیح نیست و کسی که جهاد کند و به مصیبتی گرفتار آید، اجری ندارد. مرحوم شیخ طوسی در این باره می فرماید:

جهاد کردن به رهبری امامان ستم گر یا بدون امام، خطایی است که فرد مرتکب شونده آن گناه کار است و در صورت ارتکاب، اجری برای او نیست. (طوسى، ۱۳۸۷)[۴۲]

ابن حمزه طوسی نیز به این مسأله اشاره کرده، می گوید:

جهاد کردن بدون دستور امام و هم چنین جهاد به دستور حاکمان ستم گر و در رکاب آن ها جایز نیست. (ابن حمزه طوسی، [بی تا]، ص۲۰۰)[۴۳]

مرحوم سیدعلی طباطبایی نویسنده کتاب ریاض المسائل، جهاد به همراه حاکم ستم گر را جز در برخی موارد استثنایی همچون دفاع از خود مسلمانان و جامعه اسلامی، در صورتی که قصد کمک به او را نداشته باشد، جایز ندانسته است. (طباطبایی، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۴۴۷) دلیل این مسأله، روایات مستفیضه یا متواتری است که در این باره وجود دارد. بشیرالدهان از امام صادق(ع) نقل می کند:

جنگ در رکاب امام غیرمفترض الطاعه (ستم گر)، مانند خون، گوشت مردار و خوک حرام است.(کلینى، ۱۳۶۵ش، ج۵، ص۲۳؛ طوسى، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۱۳۴)[۴۴]

دسته ای دیگر از روایات، هرگونه جنگ همراه با امام ستم گر را جایز ندانسته اند. هیچ جنگی مشروعیت ندارد مگر در کنار امام عادل. (طبرى، ۱۳۸۳ق، ص۲۹؛ طوسى، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۱۳۵)[۴۵] دسته ای دیگر از روایات، تنها جهاد در کنار امام عادل را واجب دانسته اند. (عاملى، ۱۴۰۹، ج۱۵، ص۴۹؛ صدوق، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۶۰۷)[۴۶] مرحوم صاحب جواهر نیز جهاد با حاکم ستم گر را جز در یک فرض جایز نمی داند.

به اعتقاد وی، جهاد در رکاب حاکم ستم گر در یک فرض واجب است و آن در صورتی که شعائر و اساس اسلام در خطر باشد. در این صورت، چنین مجاهدی باید قصد دفاع از کیان اسلامی را داشته باشد، نه قصد کمک به حاکم ستم گر. ایشان دلایلی از آیات و روایات و اجماع را بر این مطلب اقامه کرده است. (نجفی، ۱۳۹۲، ج۲۱، ص۴۷)[۴۷]

آن چه گفته شد، بررسی دو مورد از مصادیق هم کاری با حاکم ستم گر بود؛ البته مصادیق بیشتری همچون: پذیرش مناصب حکومتی، جهاد در رکاب حاکم ستم گر و احکام مالی مثل قبول هدایا، پرداخت زکات و… وجود دارد که مجال بررسی آن ها در این نوشتار کوتاه نیست و نیازمند پژوهش مستقل است. از بررسی این دو مصداق و موارد دیگر هم کاری، استفاده می شود که هم کاری با حاکم ستم گر در صورت وجود اکراه و مصلحت مهم جایز است و در غیر این صورت حرام.

نتیجه گیری

از مجموع آراء فقها و ادله ای که بیان شد، استفاده می شود که هم کاری با حاکم ستم گر، دست کم چنان چه موجب تقویت بنیان دستگاه حکومتی او گردد، جایز نیست. بر اساس برخی از ادله، هم کاری با حاکم ستم گر به طور مطلق حرام است. خواه این هم کاری به تقویت حکومت طاغوت منجر شود یا خیر. دلایل متعددی در فقه سیاسی شیعه، از جمله آیات، عقل، سیره اهل بیت:، اجماع، سیره مسلمین و از همه مهم تر روایات، بر این مسأله دلالت دارد که هریک بررسی گردید.

 البته اشاره شد که گرچه برخی از فقها به دلیل اجماع نیز استناد کرده اند، به دلیل مدرکی بودن آن به طور مستقل قابل استناد نیست. کاربست صحیح این موضوع مهم فقهی در جوامع اسلامی توسط مسلمانان، می تواند بسترساز بیداری اسلامی شود و عرصه را بر حاکمان دیکتاتور تنگ نماید تا زمینه برای تشکیل دولت اسلامی فراهم گردد.

پی نوشت:

[۳۹]. «ثم انه یسوغ الولایه المذکوره امران، احدهما: القیام بمصالح العباد بلاخلاف … الثانی: … الاکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر بما یوجب ضررا بدنیا، او مالیا علیه، او علی من یتعلق به بحیث یعد الاضرار به اضرارا به …»

[۴۰]. «ومنها أن لایکون سفر الحاکم إلى معصیه، بل إلى زیاره، لکن التابع یتبعه بعنوان أنه من جنده وأعوانه وممتثلا لامره، فانه وان کان تقلد هذا المنصب حراما کحرمه تقلد الحاکم والسلطان لهذا المنصب الذی لایلیق به، لکنه بمجرده لایوجب حرمه سفره إلا باعتبار أن نفس الحرکه بعنوان تقویه شوکته حرام … فالسفر حینئذ بنفسه حرام، لانطباق محرم علیه لا لکونه لغایه محرمه».

[۴۱]. «التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر، فسافر امتثالا لامره، فان عد سفره إعانه للظالم فی ظلمه کان حراما، و وجب علیه التمام، وإن کان من حیث هو – مع قطع النظر عن کونه إعانه – مباحا. والاحوط الجمع. وأما إذا لم یعد إعانه على الظلم، فالواجب علیه القصر».

[۴۲]. «الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام اصلا، خطأ یستحق فاعله به الذم و العقاب، و ان اصاب لم یؤجر علیه».

[۴۳]. «ولا یجوز الجهاد بغیر الامام، ولا مع أئمه الجور».

[۴۴]. «القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر».

[۴۵]. «و منها: لا غزو إلا مع إمام عادل».

[۴۶]. «الجهاد واجب مع إمام عادل».

[۴۷]. «نعم لو اراد الکفار محو الاسلام و درس شعائره و عدم ذکر محمد و شریعته فلا اشکال فی وجوب الجهاد حینئذ و لو مع الجائر لکن بقصد الدفع عن ذلک لا اعانه سلطان الجور، بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی النصوص …».

مراجع

فهرست منابع

ابن ابى فراس، ورام، مجموعه ورام، قم: مکتبه الفقیه، [بی تا].
ابن شهرآشوب مازندرانى، مناقب آل ابی طالب(ع)، قم: مؤسسه علامه، ۱۳۷۹ق.
ابن طاووس، سیدعلى بن موسى، الطرائف، قم: چاپخانه خیام، ۱۴۰۰ق.
اردبیلی، احمد، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاری و حسین یزدی، قم: منشورات الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، [بی تا].
امام على بن ابى طالب(ع)، نهج البلاغه، قم: دار الهجره، [بی تا].
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، الطبعهالاولی، قم: منشورات دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیه المکاسب المحرمه، قم: منشورات صبح صادق، ۱۴۲۶ق.
 بحرانى، یوسف بن احمدبن ابراهیم، الحدائقالناضرهفی احکامالعتره الطاهره ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۵ق.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، [بی تا].
تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۶۶ش.
حرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
حلى، رضى الدین على بن یوسف، العدد القویه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشى، ۱۴۰۸ ق.
الحلی، محمدبن ادریس، السرائر، تحقیق: لجنه التحقیق، الطبعهالثانیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۰ق.
خمینی، روح الله، مکاسب محرمه، قم: الطبعهالثالثه، تذییلات: مجتبی طهرانی، اسماعیلیان، ۱۳۸۱.
خوئى، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرحالعروهالوثقى، الطبعهالثالثه، قم: دارالهادى،۱۴۱۰ق.
ــــــــــــــ ، مصباح الفقاهه، تحقیق: محمدعلی توحیدی تبریزی، قم: مکتبهالداوری، ۱۳۷۷.
دیلمى، حسن بن ابى الحسن، ارشاد القلوب، شریف رضى، ۱۴۱۲ق.
ــــــــــــــ ، اعلام الدین، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۸ق.
راوندى، سیدفضل الله، النوادر، قم: ‏مؤسسه دارالکتاب، [بی تا].
راوندى، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدى (عج)، ۱۴۰۹ق.
شعیرى، تاج الدین، جامع الاخبار، رضى، قم: ۱۳۶۳ش.
شیخ حر عاملى، وسائلالشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
شیخ صدوق، الامالی، تهران: کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ش.
ــــــــــــــ ، الخصال، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.
ــــــــــــــ ، ثواب الاعمال، قم: شریف رضى، ۱۳۶۴ش.
ــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
شیخ طوسى، الامالی، قم: دارالثقافه، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــــــ ، التهذیب، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
شیخ مفید، المقنعه، قم: کنگره جهانى شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
طباطبایى حائرى، سیدمحمد، مجاهد المناهل ، قم: مؤسسه آل البیت:، [بی تا].
طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسکالعروهالوثقى، الطبعهالرابعه، قم: منشوراه مکتبه آیه الله العظمى المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، الطبعهالاولى، قم: تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۲ق.
طبرسى، ابوالفضل على بن حسن، مشکاه الانوار، نجف اشرف: کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۵ق.
طبرى، عمادالدین، بشارهالمصطفی، نجف: کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۳ق.
طوسى، محمدبن حسن ابوجعفر،  المبسوط فی فقهالامامیه، مصحح: سیدمحمدتقى کشفى،  چاپ  سوم ، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، ۱۳۸۷ق.
عیاشى، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران: چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ق.
کراجکى، ابوالفتح، کنزالفوائد، قم: دار الذخائر، ۱۴۱۰ق.
کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
مجلسى، بحارالانوار، بیروت: مؤسسهالوفاء، ۱۴۰۴ق.
محدث نورى، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۸ق.
محمدی ری شهری، محمد، میزانالحکمه، الطبعه الاولى، قم: نشر دارالحدیث، [بی تا].
نباطى بیاضى، على بن یونس، الصراط المستقیم، نجف: کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۴ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۲ق.

نراقی، احمدبن محمد مهدی، مستندالشیعهفی احکامالشریعه، مشهد: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.

نویسنده:

محمدعلی میرعلی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

فصلنامه شیعه شناسی شماره ۵۳

انتهای متن/