بوی تند نفتِ کالاهای غیرنفتی

روزنامه شرق: یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ۵٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است.  چه آمار پنج‌ماهه ابتدای امسال و چه آمار سال‌های گذشته، همگی ویژگی نفتی خود را حفظ کرده‌اند. اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسری تجاری بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.آمارها را مرور می‌کنیم؛ امسال در پنج ماه، ١٧میلیاردو ١٩٣ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ١٩میلیاردو ۴۴٢ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. به این ترتیب دومیلیاردو ٢۴٩ میلیون دلار کسری تجاری برای این مدت ثبت شده است. اما این تنها صورت اسمی ماجراست و در جزئیات ارقام به گونه‌ای دیگر معنا می‌دهد. وقتی جداول صادراتی را به تفکیک نگاه می‌کنیم، در همین پنج ماه پنج‌میلیاردو ٩٩٩ میلیون دلار کالای پتروشیمی تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر شده و دومیلیاردو ٩٢٠ میلیون دلار نیز میعانات گازی در قالب صادرات کالای غیرنفتی به این بخش اضافه شده است. به این ترتیب صادرات کالاهای غیرنفتی کشور هشت‌میلیاردو ٢٧۴ میلیون دلار محاسبه می‌شود.حال اگر با عدد جدید بخواهیم کسری تجاری کشور را برآورد ‌کنیم، به عدد ١١میلیاردو ١۶٨ میلیون دلار می‌رسیم.  یعنی ٢٨٠ درصد بیشتر از آنچه به عنوان کسری تجاری عنوان می‌شود؛ کسری واقعی داریم.خبر جالب دیگری که دبیرکل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده، آن است که کالاهایی که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط می‌شود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالای صادراتی مجددا به کشورهای همسایه صادر می‌شود.  پس بخشی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور اساسا تولید داخل هم نیست و دربرگیرنده کالاهای قاچاق است. اگر میزان کالاهای قاچاق را به مجموعه کالاهای صادراتی کشور بیفزاییم که حجم آن هم کم نیست؛ نتیجتا کل اقلامی که تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر می‌کنیم، نمی‌تواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد.آنچه به عنوان ارقام قاچاق از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده می‌شود، سالانه ١٢ میلیارد دلار است. این عدد از اختلاف آمار رسمی واردات به ایران با آمار صادرات کشورهای صادرکننده به ایران به دست می‌آید و به طور تقریبی ذکر می‌شود. حال اگر حتی بخش کوچکی از این کالاها نیز ثبت و ضبط شود؛ با توجه به رقم بزرگ قاچاق، حجم درخورتوجهی داشته و طبق آنچه ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز تهران عنوان می‌کند؛ تمام سیلوهای تهران از کالای قاچاق مملو است. این کالاها اغلب به شکل صادرات مجدد به کشورهای عراق از جمله عراق و افغانستان می‌رود و به این ترتیب بخشی از ردیف‌های تعرفه‌ای صادراتی را همین کالاها اشغال می‌کنند.با ترسیم این شرایط می‌بینیم وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از مطلوبیت لازم برخوردار نیست. در واقع ریشه این ماجرا به تولیداتی بازمی‌گردد که به دلیل نداشتن کیفیت و قیمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهانی ندارند و روز به روز تضعیف شده‌اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بناست بیش از دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد.