تویسرکانی: آزمون سردفتری از سالم‌ترین آزمون‌ها است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، احمد تویسرکانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته در مشهد بودید و تغییر و تحولی صورت گرفت آیا این برنامه در سایر استان ها ادامه دارد؟ اظهار کرد: حسب وظایفی. که داریم عملکرها را ارزیابی می کنیم و تصمیم داریم در این مقطع در بعضی استان ها جابجایی و تغییر و تحول داشته باشیم. بنا داریم در حدود ۱۰ استان جابجایی داشته باشیم. دیروز در خراسان رضوی بودیم امروز در تهران هستیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با ابهامات آزمون سردفتری اسناد رسمی، گفت: به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی وظیفه داریم به موجب هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک دفترخانه تاسیس کنیم. ۱۰ سال این آزمون به دلیل اینکه در سال ۸۶ و ۸۷ بالاتر از نُرم قانونی دفترخانه ایجاد شده بود برگزار نشد. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی معتبر داشت شناسایی شد که چندین آزمون برای دستگاه‌ها برگزار کرده بود. در رابطه با هزینه‌های آزمون با این شرکت چانه زنی کردیم. متقضاییان هیچ پولی به سازمان ثبت پرداخت نکردند بلکه به این شرکت برای هزینه‌های برگزاری آزمون پرداخته شده است. این اتهام اول به سازمان ثبت اسناد و املاک بود.

وی افزود: برگزاری آزمون و حفاظت تماما از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام شد و سازمان ثبت نظارت مستقیم نداشت. اگر ادعای لو رفتن سوالات وجود دارد این موارد را اطلاع رسانی کنند.

تویسرکانی در ادامه عنوان کرد: ۳۰۰ نفر از سهمیه مربوط به ایثارگران بود که به موجب قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است. حدود ۵۵ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند. در ابتدا پیش بینی شده بود آزمون اولیه علمی برگزار شود. پیش بینی ما دو برابر ظرفیت بود. به نظرم رسید چه ضرورتی دارد نمره دوم اعلام شود و با در نظر گرفتن این احتمال که همان فرد نمره اول بالاترین امتیاز را در مصاحبه عملی به دست می آورد تصمیم گرفتیم از فرد اول برای مصاحبه دعوت کنیم. ایراد شد چرا کارنامه ارسال نکردید؟ پاسخ دادیم اصلا متداول نیست. یک آزمون استخدامی بگویید که برای مستخدم کارنامه ارسال کند. تا این لحظه هر فردی که اعتراض کرده نمره فرد قبول شده و خود شخص به صورت مکتوب اعلام شده است.

وی ادامه داد: گفته شده بود در چهار شهرستان چهار خواهر قبول شدند. در یک شهرستان دورافتاده‌ای در استان کرمانشاه شرکت کردند. تعدادی از مدیران و معاونین ثبت و فرزندانشان در استان کرمانشاه شرکت کرده بودند اما قبول نشدند. یک فرد ایثارگری که امتیاز ایثارگری داشته  قبول شد اگر به عنوان نقطه ضعف در نظر گرفته شود، صحیح نیست. این آزمون یکی از سالم ترین آزمون‌ها است و از هر ۸ هزار نفر یک نفر قبول شده است. گاهی افراد نمرات پایین‌تر داشتند. پاسخ نامه‌ها و مدارک در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و این اتهامات به سازمان ثبت نارواست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کور در پاسخ به این سوال که چرا از میان سازمان سنجش و این شرکت برای برگزاری این آزمون از این شرکت استفاده کردید؟ پاسخ داد: این شرکت آزمون کانون کارشناسان را هم برگزار کرده بود و دارای تاییدیه دولت بوده است. آیا ما اختیار نداشتیم؟ غرض این است اتفاقی که افتاده منطبق با قوانین و ضوابط باشد. ترجیح دستگاه قضایی این بود که این شرکت این آزمون را برگزار کند.

تویسرکانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از کارمندهای مجلس که همزمان وکیل بوده و دفتر ازدواج و طلاق داشته است معرفی شد، آیا اقدامات او قانونی بوده و به کارمند رسمی می‌توان پروانه دفتر اسناد رسمی داد؟ تصریح کرد: در زمان من هیچ کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی پروانه دفاتر اسناد رسمی نگرفته است. کسی که متصدی دفاتر اسناد رسمی است نمی تواند کارمند دولت، وکیل، مدیرعامل شرکت باشد و اگر مطلع شویم به فوریت ابلاغ وی را لغو می‌کنیم. داریم افرادی که کارمند دولت هستند و سردفتری ازدواج و طلاق هم هستند. قانون گذار سمت سردفتری ازدواج و طلاق را شغل تلقی نکرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با بحث کاداستر گفتید بعضی ها نمی خواهند این طرح اجرا شود، این بعضی‌ها چه کسانی هستند؟ بیان کرد: به عقیده من بعضی از امور به عنوان اولویت های اصلی کشور هستند. حتی اگر دستگاهی به دنبال اجرای این باشند، دستگاه های برنامه ریزی و نظام قانون گذاری باید آن را تکلیف کنند.

وی ادامه داد: بحث کاداستر بحث مهم و اساسی در رابطه با شفافیت در زمینه اراضی و املاک است. بدون این شفافیت نمی توان اقتصاد سالم داشت به همین جهت در سال ۹۳ قرار شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب طرحی که در مجلس تصویب شده بود کاداستر کرد ظرف ۵ سال در سراسر کشور اجرا کند. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار قرار نداد. ما به مجلس پیشنهاد دادیم این کار در قالب طرح انجام شود و هزینه های اجرای آن طرح از محل درآمدهای این طرح صورت گیرد. این کار یک سال اتفاق افتاد ولی متاسفانه پس از شروع این کار در سال بعد در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به امور دیگر اختصاص پیدا کرد. فهم ما این است که نمی خواهند کاداستر اجرا شود. از سال ۹۴ تاکنون حدود ۲۵ درصد از درآمدهای این طرح را برای اجرای پروژه به ما دادند و ۷۵ درصد از درآمدها برداشته شده است. در حالی که به موجب قانون قرار بود ۱۰۰ درصد درآمدها در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح ظرف ۵ سال باشد. قضاوت شما چیست؟

انتهای پیام