پرونده قیمت خودرو چهارشنبه بسته می‌شود/ استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد/ تیراژ احتمالی واردات خودرو/ عقب نشینی دلار در آخر هفته
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – گام‌های روبه جلوی دولت سیزدهم در بودجه آرمان‌ملی وضعیت بودجه را بررسی کرده است: کسری بودجه معضلی جدی برای اقتصاد ایران است و بسیاری از
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– گام‌های روبه جلوی دولت سیزدهم در بودجه
آرمان‌ملی وضعیت بودجه را بررسی کرده است: کسری بودجه معضلی جدی برای اقتصاد ایران است و بسیاری از مصائبی که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده از همین کسری نشأت گرفته است. بر همین اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گرفته تا تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش کسری از معضلات جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد که در این راستا بودجه سال آینده با حذف ۵۰ ردیف بودجه‌ای تدوین شده و میرکاظمی نیز با تکیه بر همین سیاست از عدم کسری بودجه در سال آینده خبر داده است، ادعایی که در دولت‌های گذشته هم مطرح شد، اما در عمل آنچه پیش‌روی کشور قرار گرفته بودجه‌ای با کسری زیاد و متکی بر منابع درآمدی غیرواقعی و دست‌نیافتنی بود.
در این میان باید به انحرافات بودجه‌ای هم اشاره داشت که هر سال در زمان بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بر لایحه بودجه با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگترین مشکلات تنظیم بودجه کشور شرکت‌های دولتی هستند که هر ساله خود مشکلاتی را ایجاد می‌کنند از این جهت که بودجه شرکت‌ها براساس اطلاعات و صورت‌های مالی غیرشفاف بسته می‌شود و شرکت‌ها به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودده نبودن نمی‌توانند انتظارات دولت در احصا مالیات و درآمدهای حاصله را برآورد کنند.
به عقیده کارشناسان وضعیت کشور به شکلی نیست که بستن بودجه براساس منابع درآمدی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضلات کشور کند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره به آرمان‌ملی گفت: همچنان شرایط اقتصادی ایران مبهم است و وضعیت برجام و تحریم‌ها و صادرات نفت مشخص نشده است، این مضوعیت برآوردها را سخت‌تر می‌کند و به‌نظرم دولت سیزدهم باید لایجه سال ۱۴۰۱ را به‌صورت ریالی تنظیم کند و درآمدهای نفت را به‌عنوان بودجه کمکی درنظر بگیرد. او ادامه داد: به‌عبارتی اگر محقق شد بتواند برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق نشد، بودجه به بودجه ریالی منوط شود. پس اولین توصیه‌ای که می‌توان داشت این است که دولت برای اولین‌بار بودجه نفتی و ریالی را از هم منفک کند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: دومین مساله این است که باید تلاش شود تا شفافیت بودجه‌ای اتفاق بیفتد؛ همچنان شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و دولت باید آنها را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آنها مشخص شود درغیراینصورت برآورد واقعی درباره این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
این اقتصاددان درباره متمرکزکردن برخی از ردیف‌های بودجه سال آینده، توضیخ داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال ساماندهی و حذف برخی از ردیف‌های بودجه است اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود چراکه اتلاف در هزینه‌های جاری بسیاری زیاد است و می‌توان بخشی از ردیف‌ها را هم شفاف و هم ادغام کرد.
او ادامه داد: اینکه گفته شده افزایش دستمزدها مدیریت شده انجام می‌شود تا شاهد افزایش بی‌حد و حساب کارمندان نباشیم هم گامی رو به جلو است؛ دلیل آن هم این است که از یک‌طرف حقوق و دستمزدها را بیش از حد افزایش می‌دهیم و کسری ایجاد می‌شود و این کسری به تورم دامن می‌زند و باعث از بین‌رفتن اثر افزایش حقوق‌ها می‌شود. شقاقی‌شهری اضافه کرد: نکته مهم این است که دولت در بودجه سال آینده باید منابع درآمدی خود را واقعی کند؛ استفاده از واژه‌هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین درآمدها شاید چشم‌نواز باشد ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات نیاز به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات مشخص دارد و در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید. وی تصریح کرد: حتی در حوزه‌های مالیاتی هم نباید خوشبینانه عمل کنیم؛ به‌عنوان مثال در بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت‌های نهادی و قانونی و اطلاعاتی است و به‌راحتی این نهادها به‌وجود نخواهد آمد بنابراین دولت باید در خوشبینی بستن منابع درآمدی محتاطانه عمل کند چراکه ماحصل آن کسری بودجه خواهد بود.
عدم شفافیت مالی، معضل بودجه
این اقتصاددان در واکنش به این موضوع که در بودجه شرکت‌های دولتی سودده درنظر گرفته شده و برهمین اساس هم سطح مالیات آنها را افزایش داده‌اند، با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی سودده نبوده و بهره‌وری پایین آنها، خوشبینانه برخوردکردن با اعداد و ارقام این شرکت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ توضیح داد: واقعیت این است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفاف نیست و این موضوع مدیریت بودجه‌ریزی را هم سخت می‌کند. گاها شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را دستکاری می‌کنند یا تجدید دارایی صورت نگرفته است. بدین معنا که ممکن است شرکت دولتی زمین یا تجهیزاتی داشته باشد که در دارایی‌ها مطرح نشده باشد. او تاکیدکرد: تنظیم بودجه براساس سودآوری شرکت‌های دولتی کار سختی خواهد بود. باید بعداز مشخص‌شدن واقعی سوددهی شرکت‌ها مالیات بر سوددهی آنها تنظیم شود. درغیراینصورت این اتفاق مانند برآوردهایی خواهد بود که منحرف شده و ما را به نتیجه نخواهد رساند چون برآورد درستی صورت نگرفته است.
انحراف از بودجه با منابع غیرواقعی
شقاقی‌شهری درباره انحرافات بودجه‌ای گفت: اگر بودجه دلاری و ریالی از هم جدا شود بودجه ریالی شامل مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق، فروش اموال شرکت‌های دولتی و مالیات خواهد بود. در این زمان تا حدودی می‌توان واقع‌بینانه با هزینه‌ها برخورد کرد. وقتی نفت و فروش و مولدسازی دارایی‌ها دولت بیش از اندازه حساب می‌شود نمی‌توان درآمدها را واقع‌بینانه تنظیم کنیم درحالیکه هزینه‌ها انباشت می‌شود. ماحصل آن این است که وقتی درآمدها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
این اقتصاددان افزود: اگر دولت به‌دنبال این است که در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد یا آن را کاهش دهد، به‌نظرم باید دو مولفه مهم را درنظر داشته باشد که یکی مالیات و دیگری فروش اوراق است. در همه این موضوعات دولت باید محتاطانه ورود کند چراکه همگی به شرایط اقتصادی وابسته هستند. اگر منابع درآمدی واقع‌گرایانه تنظیم شود هزینه‌ها هم می‌تواند مبتنی بر درآمدهای واقعی، واقعی تنظیم شود. او ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی بخش درآمدی باید واقع‌بینانه و حتی بدبینانه تنظیم شود. تاکنون بخش درآمدی خوشبینانه تنظیم می‌شده و دولت سیزدهم این راه را دوباره طی نکند. کسری بودجه و انحراف آن از موضوعات اساسی در تنظیم و مدیریت بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ است، هرچند که در حال حاضر ادعا این است که این بودجه بدون کسری و تمرکز ردیف‌ها تنظیم شده، اما باید دید که آیا در واقعیت و زمان انتشار لایحه بودجه چنین اتفاقی رخ داده است یا نه. قطعا حذف بسیاری از ردیف‌های بودجه سال آینده که مشمول نهادهای غیرمولد و صرفا مصرف‌کننده می‌شود و کاهش هزینه‌های اضافه و واقع‌گرایانه برخوردکردن با منابع درآمدی مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
* ابتکار
– بی توجهی بازار به قیمت‌های مصوب
ابتکار درباره قیمت مواد غذایی گزارش داده است: با وجود اعلام رسمی قیمت مواد غذایی توسط دولت، قیمت‌ها در بازار رفتار دیگری از خود نشان می‌دهند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرآنلاین، گزارش‌ها حاکی از آن است که در طول ۴ ماه گذشته، قیمت‌ها روندی افزایشی به خود گرفته‌اند؛ رشد قیمت‌ها به حدی بوده که گاها در میان مردم، واژه افزایش قیمت‌های نجومی رد و بدل می‌شود.
البته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، در نیمه آبان‌ماه منجر به این شد که رییس دولت سیزدهم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاکید کند که وزارت جهادکشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده، راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هر گونه تخلف برخورد شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که بازار به مسیر خود ادامه می‌دهد و قیمت‌های دستوری نتوانسته کنترلی در بازارها ایجاد کند.
گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که در سه ماه مرداد، شهریور و مهر متوسط قیمت مواد خوراکی با افزایش محسوسی مواجه شده است. این اعداد، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران است و هنوز گزارش تازه‌ای درباره تک به تک مواد خوراکی در آبان‌ماه منتشر نشده است.
البته بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ایران، تورم آبان‌ماه ۴۴.۴ درصد اعلام شده و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به مهرماه سال گذشته با افزایش ۳ درصدی تورم روبه‌رو بودیم. بر همین اساس، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه امسال ۴۷.۹ درصد گزارش شده است.
به این ترتیب، در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه قیمت نان و غلات ۳.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۳.۶ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۳.۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۴.۴ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۲.۶ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۱.۴ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
برنج ایرانی ۲۲ درصد گران شد
اما آن‌گونه که از اعداد و ارقام در بازار مشاهده می‌شود، در حال حاضر برنج ممتاز ایرانی را با قیمتی در حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان باید خریداری کرد. اما با این حال، گزارش مردادماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در این ماه متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک ۳۸ هزار و ۶۴۷ تومان بود. این در حالی است که در مهرماه این عدد، ۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام شد. این یعنی افزایشی در حدود ۸ هزار و ۵۱۳ تومان. بر همین اساس، هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در این بازه زمانی با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شده است.
قیمت گوشت هم بالا رفت
قیمت گوشت هم اندکی بالا رفت. بنا به اعداد و ارقامی که در سایت مرکز آمار مشاهده می‌شود، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در مردادماه ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بود که این عدد در مهرماه به ۱۴۰ هزار و ۵۷۷ هزار تومان تغییر کرد. هر کیلو گوشت گاو یا گوساله نیز در حالی در مردادماه امسال ۱۳۷ هزار و ۸۱۹ تومان بود، در مهرماه به ۱۴۵ هزار و ۲۱۲ تومان تغییر قیمت داد. از سوی دیگر، در مردادماه امسال هر کیلو ماهی قزل‌آلا را می‌شد با قیمت ۶۴ هزار تومان خریداری کرد، اما در مهرماه بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از رسمی دولت، ۷۹ هزار و ۳۱۵ تومان قیمت پیدا کرد.
این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۴۶ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۴۵ هزار تومان و ماهی قزل‌آلا در بازار ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.
تخم‌مرغ چقدر گران شد؟
در این میان، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در حالی هر کیلو تخم‌مرغ در مردادماه امسال ۲۳ هزار و ۴۶۱ تومان قیمت داشته، در مهرماه این رقم به ۲۹ هزار و ۱۶۰ تومان افزایش یافته است. اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در حال حاضر هر شانه تخم‌مرغ تنظیم بازاری ۴۳ هزار تومان قیمت دارد و طبق بررسی‌های میدانی از سطح شهر، قیمت تخم‌مرغ در سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها شانه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است.
بازار لبنیات کم آورد
اما بازار لبنیات در طول ماه‌های اخیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ تا جایی که گاها در مراجعه هر روزه به بازار برای خرید لبنیات، خریداران با قیمت‌هایی متفاوت نسبت به روز قیمت روبه‌رو می‌شدند. این تغییر قیمت‌ها در گزارش‌های رسمی نیز کاملا محسوس است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، یک لیر شیر پاستوریزه در مردادماه امسال ۱۲ هزار و ۱۵۵ تومان قیمت داشت که قیمت آن در مهرماه به ۱۳ هزار و ۳۷۷ تومان افزایش پیدا کرد. یک کیلوگرم ماست پاستوریزه نیز در مردادماه با قیمت ۱۴ هزار و ۶۳۳ تومان به فروش می‌رفت که در مهرماه به ۱۸ هزار و ۴۵۴ تومان افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، یک بسته نیم‌کیلویی پنیر ایرانی پاستوریزه در مردادماه با قیمت ۲۰ هزار و ۵۳۲ تومان فروخته می‌شد که در مهرماه ۲۵ هزار و ۸۸۶ تومان قیمت پیدا کرد.
اما گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد که در حال حاضر یک لیتر شیر پاستوریزه ۱۴ هزار تومان، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ۱۸ هزار تومان و یک بسته نیم‌کیلویی پنیر ایرانی پاستوریزه ۳۰ هزار تومان است.
* ایران
– پرونده قیمت خودرو چهارشنبه بسته می‌شود
ایران درباره قیمت‌گذای خودرو نوشته است: ستاد تنظیم بازار قرار است روز چهارشنبه هفته جاری، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بررسی و نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام کند.
نیمه دوم آبان ماه و به صورت رسمی از ۱۸ آبان‌ماه شرکت‌های خودروسازی به سمت اصلاح قیمت حرکت کردند، به گونه‌ای که محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما ۲۰ آبان ماه رئیس جمهور دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد و از ستاد تنظیم بازار خواست که این موضوع را بررسی کند، لذا از آن زمان تاکنون خریداران خودرو منتظر تصمیم‌گیری نهایی ستاد تنظیم بازار هستند.
در این مدت رسانه‌ها بارها از بررسی قیمت خودرو در ستاد یادشده گمانه‌زنی‌هایی داشتند اما محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به ایران گفت: ان شاءالله این هفته (روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار) در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار صحبت می‌شود و این امر منجر به تصمیم‌گیری خواهد شد؛ خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد و مسائل چندگانه‌ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و… در آن دخیل است. لذا با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد.
این روزها شرکت‌های خودروسازی بیش از هر زمان دیگر منتظر اصلاح قیمت‌ها هستند، چرا که به گفته مدیران‌شان حجم ضرر و زیان آنها روز به روز در حال افزایش است. مدیران خودروسازی دلیل زیان دهی را در تصمیم شورای رقابت می‌دانند و می‌گویند که عدم موافقت با افزایش قیمت خودرو و تورم بخشی باعث شد که صنعت خودرو از سوی شورای رقابت لطمه ببیند.
شاید همین موضوعات باعث شد که وزارت صمت به صورت مستقیم وارد حوزه خودرو شود و با توجه به تورم بخشی بانک مرکزی مجوز اصلاح قیمت‌ها را به شرکت‌های خودروسازی بدهد. در حال حاضر ایران خودرو ۱۹ هزار میلیارد تومان و سایپا ۸ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند که گفته می‌شود این حجم از بدهی به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو است. حال باید دید که روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار چگونه پرونده قیمت خودرو را می‌بندد و آیا شرکت‌های خودروساز به درصد افزایش قیمت این ستاد روی خوش نشان می‌دهند یا خیر؟
در حالی که ستاد تنظیم بازار قرار است در مورد قیمت خودرو، تصمیم نهایی را بگیرد و ابلاغ کند، دو نگاه بر وضعیت قیمت خودرو حاکم است؛ یک گروه مخالف صد درصد افزایش قیمت خودرو هستند و می‌گویند قیمت‌های فعلی بالا است و هرگونه رشد قیمت به ضرر مردم است؛ آنها در مصاحبه‌هایشان خواستند که شرکت‌های خودروسازی با کاهش و مدیریت هزینه به سمت ثبات قیمت بروند و درخواست تغییر قیمت‌ها را نداشته باشند. اما گروهی دیگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و می‌گویند هرگونه دخالت دولت در قیمت اشتباه است و دولت سیزدهم نباید خود را گرفتار مبحث قیمت کند. آنها مثال سایر کشورها را می‌زنند و تأکید دارند که هیچ کشوری حتی در بدترین شرایط سراغ قیمت‌گذاری نمی‌رود. موافقان اقتصاد آزاد عنوان می‌کنند که دولت‌ها وقتی زمان خود را صرف قیمت کنند، از مباحث اصلی اقتصاد دور می‌شوند و این امر باعث چالش‌های متعددی می‌شود. پیش از این بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، به ایران گفته بود: امیدوارم تصمیمی برای این حوزه اتخاذ شود که صنعت خودرو و زنجیره تولید آن در شرایط سخت تحریم تضعیف نشود.
در این میان آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: اجرای طرح اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار خواهیم بود.
از طرفی نمایندگان مجلس ۲۶ آبان ماه با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند. لذا این طرح در صورت تصویب نهایی کمک خواهد کرد که بازار خودرو به سمت آرامش برود و دیگر مانند گذشته شاهد تب خرید خودرو نباشیم.
* تعادل
– عقب‌نشینی قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومان
تعادل وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: روز پنجشنبه تحت تاثیر اخبار مثبت شروع مذاکرات در ۸ آذر و همچنین اعلام افزایش درآمدهای ارزی ایران، قیمت دلار در بازار آزاد با بیش از ۳۰۰ تومان کاهش به ۲۸۸۰۰ تومان رسید، در حالی که روز چهارشنبه از ۲۹۱۵۰ تومان هم عبور کرده بود. قیمت دلار که طی چند روز گذشته روند صعودی با شیب ملایم داشت و تا مرز ۲۹ هزار تومان هم افزایش یافته بود، از روز پنجشنبه مجدد نزولی شد و به کانال ۲۸ هزار تومان برگشت.
در ساعات عصر نیز، قیمت دلار ۲۸ هزار و ۸۲۱ تومان، قیمت یورو ۳۲ هزار و ۳۱۳ تومان، پوند انگلیس ۳۸ هزار و ۸۴۵ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۸۴۵ تومان اعلام شده است. در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۷ هزار و ۷۵۳ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۷ هزار و ۲۰۳ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۳۱ هزار و ۶۱۲ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۳۰ هزار و ۹۸۰ تومان اعلام شده است. طی روزهای اخیر با ایجاد فاصله بیش از هزار تومانی بین نرخ صرافی‌ها و بازار آزاد، صف‌هایی برای خرید سهمیه ۲ هزار دلاری با هر کارت ملی ایجاد شده بود که به نظر می‌رسد، با انتشار اخباری از بهتر شدن وضعیت ارزی و ورود ۳.۵ میلیارد دلار به کشور، این وضعیت بهبود یابد.
بازار ارز برای دلار با ۱۶۲ تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه و با رقم ۲۸۹۴۰ تومان آغاز شد و در ادامه روز هم شاهد کاهش بیشتر قیمت دلار بودیم. در بازار طلا نیز تحت تاثیر کاهش قیمت دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۲۴۸ هزار تومان، قیمت دلار ۲۸ هزار و ۸۲۱ تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شد. قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. قیمت طلای ۲۴ عیار در هر گرم یک میلیون و ۶۶۹ هزار تومان و هر مثقال طلا، ۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
بازار آرام و راکد طلا در هفته نخست آذرماه
هفته گذشته تقاضایی در بازار طلا ایجاد نشد، معاملات در حد متوسط بود و حباب سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش در پایان هفته به ۲۸۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید در روز شنبه رشد ۵۰ هزار تومانی داشت و با نرخ ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد و در روز پنج شنبه ۱۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان معامله شد.
حباب سکه ۲۸۰ هزار تومان شد
محمد کشتی‌آرای نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تحولات بازار سکه و طلا طی هفته گذشته گفت: ۵۰ دلار کاهش قیمت اونس را در یک هفته گذشته داشتیم. البته اواسط هفته تا ۸۰ دلار هم رسید اما دوباره اصلاح شد. در طول هفته گذشته قیمت ارز برخلاف کاهش اونس جهانی به‌طور متوسط یک هزار تومان افزایش داشت و در حالی که ابتدای هفته گذشته هر دلار امریکا در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان بود در روزهای پایانی هفته تا ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش هزارتومانی قیمت ارز با کاهش بهای اونس جهانی همدیگر را پوشش دادند و در مجموع قیمت سکه و طلا با افزایش در طول هفته همراه بود. وی گفت: قیمت سکه طرح جدید ۱۸۰ هزار تومان افزایش هفتگی، نیم سکه ۱۰۰ هزار تومان افزایش، ربع سکه ۱۲۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشت و سکه گرمی تغییر قیمتی نداشت. هر مثقال طلای آب شده ۵۷ هزار تومان افزایش هفتگی داشت.
همچنین هر گرم طلا با ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش هفتگی برای هر گرم را ثبت کرد. وی با بیان اینکه در هفته گذشته افزایش حباب سکه را شاهد بودیم، گفت: حباب سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش در روز پنجشنبه به ۲۸۰ هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید در حالی که اول هفته حباب سکه ۲۲۰ هزار تومان بود. وی درباره پیش‌بینی بازار طلا در هفته آینده گفت: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار در هفته آینده افزایشی باشد زیرا در هفته گذشته نوسانات برخلاف هفته‌های قبل از آن بود و این موضوع به مسائل سیاسی و اقتصادی ربط دارد که قابل پیش‌بینی نیست و اظهارنظر در این خصوص مشکل است. بسیاری تحلیلگران اعتقاد داشتند اونس جهانی به ۱۹۰۰ دلار می‌رسد در حالی که این اتفاق نیفتاد و برخلاف پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرها قیمت اونس جهانی به زیر ۱۸۰۰ دلار رسید. این روزها اتفاقات و متغیرها چنان به سرعت اتفاق می‌افتد که موجب می‌شود نتوانیم بازار را پیش‌بینی کنیم بنابراین اظهارنظر در مورد کاهش و افزایش درست نیست. نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درخصوص عدم خرید سکه و طلا توسط فعالان نیز گفت: با توجه به اینکه وضعیت بازار نامشخص است بنابراین خریداران ریسک نمی‌کنند و از سوی دیگر چون تقاضایی افزایش نداشته، فروش و نقدینگی واحدها نیز کاهش یافته است. بنابراین به دلیل نبود نقدینگی واحدها نیز خرید نمی‌کنند.
کشف گونه جدید کرونا طلا را صعودی کرد
قیمت هر اونس طلا با ۰.۶۷ درصد افزایش به ۱۸۰۰ دلار و ۸۱ سنت رسید. در حالی که نگرانی‌ها در مورد شیوع یک گونه جدید ویروس کرونا موجب افزایش جذابیت بازار طلا برای سرمایه‌گذاران شده قیمت فلز زرد امروز شاهد افزایش بود، هرچند با توجه به احتمالی انقباضی شدن سیاست فدرال رزرو قیمت طلا در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد. سویه جدید که توسط دانشمندان آفریقای جنوبی کشف شده احتمالا در برابر واکسیناسیون مقاوم است و سبب شده تا انگلیس به صورت فوری محدودیت‌هایی را بر مسافران ورودی از این کشور اعمال نماید. عامل دیگری که به رشد قیمت طلا کمک کرد تضعیف نسبی دلار بود که با ۰.۲ درصد افت از بالاترین رقم ۱۶ ماه اخیر که اوایل این هفته به ثبت رسیده بود فاصله گرفت. در عین حال سوددهی اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا هم تضعیف شد.
سکوت آماری درباره مالیات سکه
با توجه به اینکه خریداران سکه از بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ به پرداخت مالیات مکلف شده‌اند اما تاکنون آماری از سوی سازمان امور مالیاتی درباره اینکه چه میزان مالیات از این محل وصول شده، منتشر نشده است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی برای نحوه و میزان مالیات متعلقه ابلاغ شده است. در این دستورالعمل، اینکه چه میزان سکه خریداری شده مشمول مالیات و چه میزان مالیات به ازای هر سکه تعیین می‌شود نیز مشخص شده است که بررسی‌ها در این زمینه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر سنگین‌تر و سختگیرانه‌تر شدن روند اخذ این مالیات است.
در حالی که بررسی دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی درباره ارقام تعیین شده برای خریداران سکه حاکی از افزایش درآمدهای این سازمان از این محل است اما تاکنون هر بار پیگیری از سازمان امور مالیاتی درباره میزان وصولی از محل مالیات سکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بی‌پاسخ مانده است. همچنین، در جداولی که هر چند ماه یک‌بار درباره جزییات عملکرد درآمدهای مالیاتی منتشر می‌شود، خبری از اعداد و ارقام در رابطه با مالیات وصول شده از مالیات خریداران سکه نیست. بنابراین، لازم است تا سازمان امور مالیاتی نسبت به انتشار درآمدهای وصول شده از محل مالیات خریداران سکه طی سه سال اخیر اقدام و همانند سایر درآمدهای مالیاتی در بازده‌های مشخصی میزان وصولی‌ها، معوقات و فرارهای مالیاتی در این زمینه را اعلام کند.
* جوان
– استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد
جوان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: در حالی که یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی و تورم، کسری بودجه به شمار می‌رود و دولت با بیش از هزارهزارمیلیارد تومان بدهی و کسری بودجه چندصدهزارمیلیارد تومانی در سال جاری روبه‌رو است، افکار عمومی منتظر است ببیند دولت سیزدهم در اولین بودجه سنواتی که به مجلس ارائه خواهد داد به چه نکاتی توجه می‌کند و چه اصلاحاتی را کلید خواهد زد. در همین رابطه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه لایحه بودجه طی چند روز آینده به مجلس تقدیم می‌شود، اظهار داشت: دولت به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه توجه داشت. از سوی دیگر یک نماینده مجلس، ضمن ابراز خرسندی از کاهش وابستگی دولت به تنخواه بانک مرکزی، بودجه ۱۴۰۱ را یک بودجه عملیاتی توصیف کرد و افزود: بیش از ۸۰۰ ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.
اقتصاد دولتی و نفتی ایران در گذر زمان با رشد هزینه‌های جاری روبه‌رو شده است، به طوری که تقریباً کل بودجه عمومی کشور به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و بودجه عمرانی دیگر به حاشیه رفته است، در این میان نهاد دولت از سر علاقه به نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد به موازات کاهش درآمدها از هزینه‌های خود نکاسته، بلکه به پشتوانه اعتبار نهاد دولت اقدام به چاپ پول و همچنین استقراض و آینده‌فروشی کرده است.
هزینه‌های جاری دولت که اوایل دهه ۹۰، ماهانه حدود ۵ هزارمیلیارد تومان بود به محدوده ۸۰هزارمیلیارد تومان رسیده است، به موازات این رویداد، حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان به محدوده ۴ هزارهزارمیلیارد تومان رسیده است. گفتنی است یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه کسری بودجه دولت است، از این رو افکار عمومی از دولت سیزدهم انتظار دارد در حوزه مالیه دست به اصلاحات اساسی بزند، پیش از این رهبری نیز نسبت به اصلاح حوزه‌های بودجه و همچنین بانکداری تأکید فرمودند.
به طور معمول دولت‌ها در نیمه آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آتی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنند تا لایحه دخل و خرج دستگاه‌های متصل به بودجه سنواتی مسیر قانونی خود را طی کند. در این بین همزمان با انتشار جزئیات لایحه بودجه، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه‌ها به تجزیه و تحلیل بودجه می‌پردازند.
تقدیم لایحه بودجه به مجلس
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با اشاره به دغدغه‌های مردم سه استان شمالی کشور گفت: حتماً برای رفع مشکلات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان راهکارهایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دنبال خواهد شد.
رئیس‌جمهور لایحه بودجه را مهمترین سند مالی کشور در سال دانست و با اشاره به مراحل نهایی تدوین این لایحه برای سال ۱۴۰۱ گفت: این سند مالی طی چند روز آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که در آن اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور افزود: رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و فقرزدایی از ویژگی‌های مهم این لایحه است.
رئیسی با تأکید بر متحول‌شدن نظام بودجه‌نویسی در کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: در این لایحه ساختار بودجه به گونه‌ای تنظیم شده است که نقش استان‌ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد شد. همچنین سهم قابل توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده است. رئیس‌جمهور با اشاره به عدالت توزیعی در نظام بودجه‌ریزی کشور خاطر نشان کرد: ما باید بر اساس سند آمایش سرزمینی حرکت کنیم و سازمان برنامه و بودجه نیز بر همین اساس در حال عادلانه کردن ساختارهای بودجه‌ریزی در کشور است.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه محور کار دولت در بودجه بر اساس عدالت خواهد بود، بیان داشت: نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود. رئیس‌جمهور با اشاره به درخواست تشکیل کارگروه برای رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی در سه استان حاشیه دریای خزر گفت: تشکیل کارگروه‌های مطرح شده در هر استان و حتی به صورت مشترک بسیار مهم و لازم است و استانداران هر سه استان اقدام نمایند.
کاهش ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ به ۵۰ ردیف
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۸۰۰ ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد ساختار بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی یک ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد.
وی افزود: در جلساتی هم که سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌کرد، نمایندگان مجلس برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ حضور پیدا می‌کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۸۰۰ردیف بودجه‌ای وجود داشت، اما دولت آنها را متمرکز کرد و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم کرده است، به طوری که ردیف بودجه‌ای دستگاه‌ها و ردیف‌های فرعی که در بودجه دیده می‌شود، متمرکزسازی شده‌اند.
میرتاج‌الدینی، بودجه ۱۴۰۱ را یک بودجه عملیاتی توصیف کرد و افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌ها بر اساس برنامه‌هایی که دارند، بودجه مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس از رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه که در اول بودجه پیش‌بینی شده ابراز خرسندی کرد و گفت: تراز عملیاتی بودجه همیشه یک رشد فزاینده داشته است، به این معنی که اتکای بودجه به منابع پایدار کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های ضروری کشور باید با منابع پایدار و ثابت بودجه تأمین شود.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی کاهش یافته است، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر هیچ رقمی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه و هزینه‌های جاری دولت استقراض نشده است. وی خاطرنشان کرد: بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و طبق آیین‌نامه داخلی کشور باید در تاریخ ۱۶ آذر به صحن مجلس ارائه گردد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باور است که افزایش تولید داخلی و افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی می‌تواند رشد اقتصادی را مثبت کند و یک روند صعودی به آن ببخشد.
* جهان صنعت
– کاهش تورم آبان، آیینه عملکرد درست دولت در جبران هزینه‌هاست
جهان صنعت وضعیت بودجه را بررسی کرده است: در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بحث بر سر نحوه تامین مالی دولت داغ‌تر از همیشه شده است. آمارها می‌گویند کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و راه‌هایی که می‌تواند دولت را به درآمدزایی برساند به بن‌بست رسیده است. مقامات دولتی اما از دستاورد چند ماه اخیر خود مبنی بر تامین مالی غیرتورمی سخن می‌گویند و نوید ارائه بودجه بدون کسری برای سال آینده را می‌دهند.
در شش ماهه نخست امسال دولت دو رویکرد قطعی برای تامین مالی بودجه داشته است؛ یک رویکرد مبتنی بر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی بود که تا پایان مرداد و با پر شدن سقف برداشت‌ها از تنخواه‌گردان خزانه، دست دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای کوتاه ماند. رویکرد دوم دولت نیز انتشار اوراق بدهی بوده که بر اساس اعلام نهادهای دولتی، سقف فروش اوراق نیز تا پایان شهریور ماه پر شده و دولت تنها در صورت کسب مجوز از سران سه قوه اجازه انتشار اوراق جدید مالی خواهد داشت. اگر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی را نیز راه‌حل دیگری برای تامین مالی بودجه بدانیم، صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر مقاومت دستگاه‌ها در برابر این مساله نیز نشان از ناکامی دولت برای درآمدزایی از مسیر یاد شده دارد، هرچند سکانداران اقتصادی تاکنون راز تامین مالی دولت در دو ماه گذشته را برملا نکرده‌اند، اما رییس سازمان برنامه و بودجه کاهش نرخ تورم آبان ماه را آیینه عملکرد درست دولت در زمینه جبران کسری بودجه عنوان کرده است. با این حال چنانچه متوسط رشد ۵/۳ درصدی ماهانه نقدینگی تا پایان سال تداوم داشته باشد، احتمال عقب‌نشینی تورم در ماه‌های پیش‌رو چندان قابل تصور نخواهد بود.
عبور اجباری از خام‌فروشی
در چند ماه گذشته مباحثات متعددی در خصوص کسری بودجه دولت و شیوه‌های رایج برای جبران آن شکل گرفته است. در سنوات گذشته، دولت‌ها از پنج مسیر قادر به تامین مالی بوده‌اند. شیوه نخست درآمدزایی از محل صادرات و فروش نفت بوده که تنها برای سال‌هایی که ایران تحت فشار تحریم نبوده مصداق داشته است.
به نظر می‌رسد از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از معاهده برجام، درآمدزایی از مسیر فروش نفت برای دولت تقریبا غیرممکن شده است. هرچند آمارهای قابل اتکایی در این رابطه وجود ندارد اما با استناد به گفته‌های مقامات رسمی حجم فروش نفت در سایه تحریم‌ها به یک‌دهم میزان سابق، یعنی زمان قبل از تحریم‌ها رسیده است. آمارهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و تنها ۲۸ درصد رقم مصوب بودجه محقق شده است. در برهه کنونی نیز دولت تنها در شرایطی می‌تواند صادرات نفت را یکی از روش‌های تامین هزینه‌های بودجه‌ای بداند که پیش از آن توانسته باشد به توافق مثبتی با آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای دست یابد. بنابراین از سرگیری صادرات و فروش نفت همچون سابق تنها منوط به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود. به این ترتیب در سه سال اخیر شیوه‌های درآمدزایی دولت به چهار روش محدود شده است.
تامین کسری با استقراض
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تامین مالی در همه دولت‌ها انتشار پول است. تقریبا در همه دوره‌های زمانی نهادهای تصمیم‌گیر نیم‌نگاهی به منابع بانک مرکزی داشته‌اند و هر زمان که منابع درآمدی کافی برای جبران هزینه در اختیار نداشته‌اند به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند. از نگاه کارشناسان، استقراض آسان‌ترین و در عین حال مخاطره‌آمیزترین روش برای درآمدزایی دولت است و به راحتی می‌تواند باعث بی‌انضباطی در بازار پول شود.
به نظر می‌رسد در سه سال گذشته و همزمان با خروج آمریکا از برجام، دولت مکررا به استقراض از بانک مرکزی دست زده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش را از این محل تامین کرده است. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت تا مرداد امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به بیش از ۲۵۶ درصد رسیده بود. این مساله نشان می‌دهد که دست دولت در نیمه نخست امسال عمدتا در جیب بانک مرکزی بوده و زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده است.
آمارهای پولی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در نیمه نخست امسال به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن متوسط رشد ۵/۳ درصدی نقدینگی در هر ماه پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی تا پایان سال به بیش از ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. از آنجا که نقدینگی نیرومحرکه رشد تورم است، تداوم روند رو به رشد نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت رو به جلوی نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو باشد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اما می‌گوید که برای جبران هزینه‌های دولت در ماه‌های مهر و آبان از بانک مرکزی استقراض نکرده و آمار تورم آبان‌ماه نیز این مساله را ثابت می‌کند. وی در توئیتی در این خصوص نوشته با همه مضیقه‌ها دولت برای تامین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آیینه عملکرد درست دولت کاهش ۵/۴ و ۵/۳ درصدی تورم نقطه‌ای در مهر و آبان است.
اگر نگاهی به آمارهای تورمی آبان ماه بیندازیم متوجه عقب‌نشینی همه شاخص‌های تورمی می‌شویم. بر اساس آمارهای ارائه‌شده نرخ تورم سالانه در آبان ماه به ۴/۴۴ درصد رسیده که یک درصد نسبت به تورم سالانه مهرماه کمتر شده است. تورم نقطه‌ای نیز در آبان ماه ۵/۳ درصد نسبت به مهرماه کمتر شده و تورم ماهانه نیز ۲/۱ درصد کاهش داشته است. با این حال تورم سالانه کالاهای خوراکی تغییر چندانی نداشته و کماکان بالای ۶۰ درصد اعلام شده است. هرچند عقب‌نشینی تورم می‌تواند مساله امیدوارکننده‌ای در خصوص تغییر شیوه تامین مالی دولت باشد، با این وجود نقدینگی هنوز به مرحله کنترل‌شده‌ای نرسیده و با سرعت در حال افزایش است که در این حالت امکان خیز برداشتن دوباره نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود.
تداوم اوراق فروشی
از نگاه کارشناسان یکی از مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش‌های درآمدزایی دولت فروش اوراق بدهی است. در چند سال اخیر دولت سقف فروش اوراق مالی در بودجه را بالا برده و بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از این محل جبران کرده است. هرچند اوراق‌فروشی نوعی آینده‌فروشی است و هزینه‌های امروز دولت را به آیندگان منتقل می‌کند، اما تبعات احتمالی آن بر اقتصاد کمتر از سایر شیوه‌ها است. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت تمرکز زیادی بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه داشته است. برای مثال در سال ۹۸ از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که وجود داشته، ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق تامین شده است.
در سال گذشته نیز دولت حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش رساند و توانست بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را با آن جبران کند. در بودجه ۱۴۰۰ نیز سقف فروش اوراق بدهی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس آمارها در نیمه نخست امسال سقف تعیین شده در بودجه برای این منظور پر شده و هرگونه انتشار جدید اوراق نیازمند مجوز از سران سه قوه خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که دولت اخیرا درخواست انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی را روی میز سران قوا قرار داده تا به درآمدزایی از این مسیر تا پایان سال ادامه دهد. یکی از نکات قابل توجه گزاره‌های اخیر مقامات اقتصادی دولت در خصوص این شیوه تامین مالی است.
برای مثال وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بود که دولت در ماه‌های مهر و آبان اوراق جدیدی به فروش نرسانده و از مسیر دیگری هزینه‌هایش را تامین کرده است. کارشناسان اما می‌گویند که برخلاف ادعای دولتی‌ها، اوراق‌فروشی کماکان ادامه دارد و سیاستگذار کماکان بر این شیوه تامین مالی اصرار می‌ورزد. نکته قابل توجه آنکه با وجود مخالفت‌های مکرر اهالی بازار سرمایه با فروش اوراق، نرخ انتشار اوراق بدهی رو به افزایش است تا جذابیت فروش آن در میان خریداران بیشتر شود.
واگذاری اموال مازاد
یکی دیگر از روش‌های تامین مالی دولت‌ها به ویژه در چند سال اخیر فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی بوده است.
سیاستگذاری در چند سال اخیر هرچند تلاش‌های زیادی برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیر واگذاری اموال دولتی صورت گرفته، اما مجموع این تلاش‌ها تنها به تامین بخش اندکی از هزینه‌های دولت منجر شده است. با این حال در نبود درآمدهای نفتی سهم این روش تامین مالی بسیار پررنگ شده است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز اخیرا اعلام کرده که واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای تامین مالی است.
گزاره وزیر اقتصاد نشان می‌دهد تاکید بودجه سال آینده نیز قرار است بر فروش اموال مازاد برای جبران هزینه‌های دولت باشد. اما نکته قابل توجه این است که به تازگی وزیر اقتصاد ۱۵ مانع در برابر واگذاری اموال دولتی را یادآور شده و خواستار برطرف کردن این موانع برای رونق بخشیدن به این شیوه تامین مالی شده است. احسان خاندوزی بخشی‌نگری دستگاه‌ها و مقاومت آنها در برابر واگذاری را دلایل اصلی دشوار بودن واگذاری اموال دولتی ذکر کرده است.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها عملکرد درخور توجهی در این خصوص نداشته‌اند و سهم واگذاری‌ها در درآمدزایی دولت بسیار ناچیز بوده است. از مجموع موارد یاد شده این گونه به نظر می‌آید که به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی کشور و کنترل تورم منوط به موفقیت دولت در تامین مالی از شیوه‌های غیرتورمی است. در صورتی که درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق، واگذاری اموال و همچنین فروش نفت همچنان با شکست همراه باشد احتمال روی آوردن دوباره سیاستگذار به استقراض از بانک مرکزی وجود خواهد داشت، مساله‌ای که نیرومحرکه رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
– تیراژ احتمالی واردات خودرو
دنیای اقتصاد فرمول واردات را با مخالفت دوباره هیات عالی نظارت بررسی کرده است: در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده بود. هر چند پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر دست به‌کار شد و این طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی خواند با این حال شورای نگهبان از نمایندگان خواست که موضوع واردات بدون منشأ ارز شفاف‌تر عنوان شود. نمایندگان مجلس نیز در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین جلب‌توجه هیات عالی نظارت، واردات بدون منشأ ارز را کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد.
بر این اساس هر چند شورای نگهبان در مورد اصلاحات مجلس هنوز اعلام نظر نکرده و سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه بعدازظهر از عدم رسیدگی به طرح مجلس به دلیل کمبود وقت خبر داد با این حال هیات نظارت بازهم پیش‌دستی کرده و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان با واردات در ازای صادرات مخالفت کرده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه بعدازظهر در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.
همان‌طور که عنوان شد نمایندگان برای جلب نظر این هیات که واردات را با اقتصاد مقاومتی در تضاد می‌خواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد با این شرایط هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که مراتب مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه اخیر واردات به مجلس اعلام می‌شود. بنابراین اگر مجلس باز هم بخواهد در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو، تغییراتی ایجاد کند باید کلا موضوع واردات را از این ماده حذف کند. ظاهرا هیات عالی نظارت اساسا با موضوع واردات خودرو، حتی اگر نفعی برای صنعت‌خودرو داشته باشد مخالف است. اما صدای مخالفت هیات نظارت با واردات خودرو، برای نخستین بار از سوی سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین یک فعال فضای مجازی شنیده شد و دلیل مخالفت نیز لطمه به تولید داخل عنوان شده بود.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. در ترکیب اعضای این هیات چهره‌های مختلفی از جمله سیدمصطفی میرسلیم دیده می‌شود. به این ترتیب مخالفت این هیات پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، سرنوشت واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است این در شرایطی است که اواخر آبان ماه همراه با رفع ایرادات شورای نگهبان و حذف واردات بدون انتقال ارز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای مهم به آملی لاریجانی از طرح واردات خودرو دفاع کرده بود. حال این سوال مطرح است که مخالفت هیات نظارت با این مصوبه به معنای حذف آن از طرح ساماندهی صنعت خودرو است؟ در این زمینه چندی پیش سیداحمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده بود که در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی‌تواند راسا ورود کند. در اصل ۹۸ قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی است.
در هر صورت آنچه مشخص است با مخالفت هیات عالی نظارت سرنوشت واردات در ازای صادرات، باز هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. اما همزمان با مخالفت هیات نظارت، در راستی‌آزمایی این طرح مجلس نیز سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه صادرات کنونی خودرو آیا پاسخگوی واردات خودرو به کشور است یا با رای به این مصوبه انحصار جدیدی در واردات خودرو رخ خواهد داد، از جمله سوالات پیرامون این مصوبه است. از سوی دیگر خودروسازان با حذف سوریه از بازارهای مقصد، تنها به عراق صادرات دارند این در شرایطی است که با توجه به نیاز داخل و کمبود خودرو در بازار کشور، آیا صادرات خلأ جدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر؛ بر ابهامات مصوبه مجلس می‌افزاید.
الاکلنگ صادرات و واردات خودرو
نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا به کمک ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه شرایطی را فراهم کنند تا قفل از در واردات خودرو برداشته شود و بعد از سه سال شاهد ورود خودرو به کشور باشیم. جدا از مخالفت هیات نظارت با مصوبه مجلس و سرنوشت مبهم آن سوالی که مطرح می‌شود این است مسیری که نمایندگان مجلس پی‌ریزی کردند می‌تواند سبب هموارسازی واردات خودرو به کشور شود؟ واردات خودرو به‌طور ناگهانی از تیرماه سال ۹۷ به دنبال بازگشت تحریم‌ها و چالش‌های ارزی ممنوع شد. دولت به دنبال این بود تا از مسیر ممنوعیت ورود خودرو به کشور به نوعی منابع ارزی خود را مدیریت کند. اما طی ۴ سال منتهی به ممنوع شدن واردات خودرو چه میزان ارز برای ورود خودرو به کشور هزینه شد؟ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک در بازه ۴ ساله یعنی از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ در مجموع بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرد.
از طریق اختصاص این میزان ارز در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار خودرو توانستند از درهای گمرک عبور کنند. بررسی آمارهای یاد شده نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات خودرو در سال ۹۳ انجام شده و حدود دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار به این کار اختصاص یافته است. با تخصیص این مقدار ارز در مجموع حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شد. اما کف واردات نیز به سال ۹۴ اختصاص دارد. در سال ۹۴ در مجموع بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو هزینه شد و از این طریق حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازار تزریق شد. در دو ساله ۹۵ و ۹۶ نیز مبلغ اختصاص یافته به همراه تعداد خودروی وارد شده بین اعداد یاد شده قرار دارند. با توجه به آمارهای بررسی شده برای ایجاد تعادل از مسیر واردات خودرو در کف رقمی حول و حوش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار احتیاج داریم.
اما همان‌طور که اشاره شد نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا واردات خودرو را از مسیر ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر سازند. اما طی حدود ۴ سالی که گذشته چه میزان صادرات خودرو و قطعه محقق شده است؟ در بازه زمانی یاد شده در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور توانسته حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. اما گمرک اخیرا آمار ۷ ماهه صادرات خودرو و قطعه را نیز اعلام کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشت در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸ میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است. با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام شده در سال ۹۹ را محقق کنیم.
حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حول و حوش ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود. بررسی بازار امارات (به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود خودرو به کشور) نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار می‌توانیم محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. چنانچه فرض کنیم تمام ارز حاصل از صادرات خودرو قطعه (حدود ۱۲۰ میلیون دلار) به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و قیمت خودروهای وارداتی را نیز حدود ۲۰ هزار دلار به ازای هر دستگاه در نظر بگیریم در مجموع حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به‌طور میانگین حول و حوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.
مسیر پرپیچ و خم واردات
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نخستین هدفی که مدنظر داشتند برداشتن قفل واردات خودرو برای تنظیم بازار به کشور بوده است. اما ذیل این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز متصور بودند. در میان اهداف تصویر شده توسط نمایندگان می‌توان به شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد فضای رقابتی در این بازار اشاره کرد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و بقیه بازار نیز به خودروسازان خصوصی اختصاص دارد این در حالی است که در سال‌هایی که واردات رواج داشت محصولات وارداتی سهمی حدود ۱۰ درصدی از بازار را به خود اختصاص می‌دادند. در آن مقطع سهم خودروسازان خصوصی نیز حدود ۱۰ درصد بود، بنابراین سهم دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۸۰ درصد کاهش می‌یافت. این در شرایطی است که بخشی از این ۸۰ درصد نیز به محصولات مونتاژی حاضر در سبد محصولات ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داشت.
با توجه به تقسیم‌بندی حاضر در بازار خودرو به نظر می‌رسد با ورود سالانه حدود ۶ هزار خودرو نمی‌توان امیدی به شکستن دیوار انحصار در این بازار داشت. هنگامی که بازار انحصاری به قوت خود باقی باشد نمی‌توان به ایجاد رقابت در بازار حتی فکر کرد. بنابراین با توجه به میزان صادرات محقق شده در بخش خودرو و قطعه و با فرض اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به واردات خودرو اختصاص پیدا کند(البته این مساله در عمل اتفاق نمی‌افتد) باز هم نمی‌توانیم با تعداد خودروی وارد شده هم انحصار بازار را بشکنیم و هم بازار را رقابتی کنیم. طی بیش از ۳ سالی که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد شاهد هستیم که قیمت محصولات وارداتی روند صعودی داشته است. البته بخشی از این افزایش قیمت خودروهای وارداتی مربوط به صعودی شدن نمودار نرخ ارز است با این حال ممنوعیت ورود خودرو نیز تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایشی کرده است.
حال آیا با واردات ماهانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور می‌توان امیدوار بود که نمودار قیمتی در مسیر کاهشی قرار گیرد؟
بررسی آمارهای واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در کف حدود ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شد تا بازار خودروهای وارداتی بتواند تعادل خود را حفظ کند، بنابراین با واردات یک درصد از این تعداد امکان ایجاد تعادل برای مدیریت قیمت در بازار وجود نخواهد داشت. البته هدف دیگری نیز برای واردات خودرو توسط نمایندگان تصویر شد. بررسی لوایح بودجه در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود نشان می‌دهد دولت روی منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو حساب ویژه‌ای باز می‌کرد و بخشی از درآمد خود را از این مسیر تعریف می‌کرد. اما با واردات سالی ۶ هزار خودرو به کشور دولت نمی‌تواند منابع درآمدی خود را به میزانی که قبلا تجهیز می‌کرد، برساند. این در شرایطی است که در چند سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد کسری بودجه به نوعی گریبان دولت را گرفته و برخی از نمایندگان به دنبال این بودند تا از طریق واردات خودرو بتوانند به نوعی با این کسری بودجه مقابله کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که طرح نمایندگان بتواند قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، اما شاهد هستیم که سایر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته با توجه به میزان درآمدهای حاصل از صادرات خودرو و قطعه در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد.
* کیهان
– گام بلند دولت برای شفافیت تجارت و کاهش قاچاق
کیهان درباره اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گزارش داده است: پس از چندین بار خلف وعده دولت قبل در راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، اکنون دولت سیزدهم یک گام بزرگ در این زمینه برداشته و زمینه اتصال گمرک را به سامانه مذکور فراهم کرده است.
سامانه جامع تجارت که به عنوان راهکاری اساسی برای شفافیت در امر تجارت، کاهش قاچاق کالا و جلوگیری از فساد در تخصیص ارز دولتی شناخته می‌شود، سرانجام در دولت جناب رئیسی وارد مرحله نهایی اجرا شد. کارشناسان و فعالان بازار به طور ویژه تأکید دارند که راه‌اندازی این سامانه کلید حل بسیاری از مشکلات تأمین کالا از مرحله ثبت سفارش تا توزیع به شمار می‌رود و با تاباندن نور شفافیت بر فرایند تأمین کالا از مرحله ثبت سفارش تا توزیع، به کاهش قاچاق و جمع شدن فساد در تخصیص ارز دولتی کمک می‌کند.
با این حال سامانه مذکور در دولت قبل به طور نیمه کاره افتتاح شد تا در عمل کارایی لازم را نداشته باشد. اما با روی کار آمدن دولت جدید، سید ابراهیم رئیسی پای کار آمد و در یکی از جلسات ابتدایی ستاد اقتصادی دولت مورخ ۲۳ شهریور ماه، به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان‌بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند. رئیسی کمتر از دو هفته بعد یعنی پنجم مهرماه نیز در جلسه هیئت دولت، وزارت صمت را موظف کرد تا در اسرع وقت سامانه جامع تجارت را فعال کند.
عبور از سد گمرک
حالا در آستانه صد روزگی دولت، وزیر اقتصاد خبر مهمی را در این زمینه اعلام کرد. سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد. در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان ایرانی خواهد آمد.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، افزود: اتصال این بخش آغاز شده است و۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام باقی مانده مربوط به گمرک است.
گفتنی است حل موانع اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گام بزرگی در راه‌اندازی صد درصدی این طرح به حساب می‌آید، چرا که پیش از این گمرک به عنوان بزرگترین مانع در این مسیر شناخته می‌شد و این معضل باعث شده بود مدیر سامانه جامع تجارت ایران نسبت به موازی‌کاری گمرک با سامانه جامع تجارت انتقاد کند.
محمد شیرازیان ۱۵ دی ماه سال گذشته گفته بود: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه‌اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبارها کار می‌کند. باوجود مصوبات متعدد برای جمع‌آوری سامانه انبارهای گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این اختلاف، کار را به دیوان عدالت اداری هم کشاند و دیوان در مقطعی به نفع گمرک رأی داد تا پیچیدگی این طرح بیشتر شود، اما سرانجام با خبر خوب وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد این مانع مهم برداشته شده است.
تکمیل سامانه تا پایان امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات اخیر خود درباره تکمیل سامانه جامع تجارت با بیان اینکه که این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت دارد البته ۷۰ اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال سامانه جامع تجارت کامل خواهد شد.
به گفته فاطمی امین، اکنون ۳۰ دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک‌ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی‌توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن ۷۰ اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است.
وی یادآور شد که این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا نیز توضیح داد: این سامانه برای (رصد واردات) موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا ۹۰ درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد.
فاطمی امین بیان کرد: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و … به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال‌ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه روزانه پنج میلیون درخواست به این سامانه واصل می‌شود، ادامه داد: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولیدکنندگان روزانه پنج میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه ۶۰۰ هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می‌شود و ۸۰۰ هزار استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.
به گفته وزیر صمت، سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های دولت الکترونیکی است و رئیس‌جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود.
خلف وعده‌های پیاپی
ماجرای افتتاح های چندباره سامانه جامع تجارت در دولت تدبیر و امید برای خود داستانی دارد! این سامانه یک بار به شکل نمایشی در سال ۹۵ راه‌اندازی شد، بی‌آنکه بتواند در حوزه‌هایی مثل تخصیص ارز دولتی، واردات و صادرات، قاچاق، فرار مالیاتی و… نقش ایفا کند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق اوایل سال گذشته نیز وعده داد که سامانه جامع تجارت تا مهر عملیاتی می‌شود اما در تاریخ ۲۲ مهرماه دوباره تاریخ نمادین ۹۹/۹/۹ را به عنوان تاریخ افتتاح نهایی اعلام کرد.
۹ آذر ۹۹ هم فرا رسید ولی خبری از وعده مذکور نشد. فردای آن روز آقای روحانی ضمن افتتاح نمادین سامانه گفت: حدود ۷۰ درصد این سامانه ارز افتتاح شد و امیدواریم در ۱۱ بهمن امسال (۹۹) شاهد تکمیل این سامانه باشیم. زمستان ۹۹ هم گذشت تا این که آقای روحانی ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اتصال کلیه سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت تا پایان تیر ماه نهایی شود. اما این وعده هم محقق نشد.
البته از دولتی که بسیاری از وعده‌هایش در آرزوی برجام و مذاکرات بی‌نتیجه با غربی‌ها رنگ باخت جز این انتظاری نمی‌رفت.
مزایای بزرگ طرح
به اعتقاد کارشناسان، اجرای کامل و درست سامانه جامع تجارت می‌تواند از بسیاری مفاسد در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی جلوگیری کند. شاید برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هر از گاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و … این مشکلات در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌هم‌ریختگی نظام قیمت‌ها، ریشه در عدم اشراف دولت بر فرایند تأمین کالا، از ثبت سفارش تا توزیع دارد. بر اساس قانون قرار است سامانه جامع تجارت این خلأ را پر کند.
هر چند این سامانه تا کنون در اندازه یک وبگاه معمولی عمل کرده اما بر اساس هدف تعیین شده باید همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد.
برای درک ابعاد گسترده این طرح ملی باید اشاره شود که سامانه مذکور ۱۳ زیرسامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است.
اگر این زیرسامانه‌ها به طور کامل اجرایی شوند، نتایج ارزشمندی خواهد داشت، اتفاقی که در طرح‌های مشابه قابل مشاهده است. به عنوان نمونه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازاری توسط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دیجیتال درب منازل شهروندان تهرانی از امروز (شنبه) خبر داده است. از طرفی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عرضه تخم مرغ به ثبات رسیده و دسترسی به این کالا با قیمت مصوب آسانتر شده است.
بنابراین امید می‌رود با اهتمام دولت برای رفع موانع باقی مانده در مسیر اجرای کامل سامانه جامع تجارت، در سایر کالاها نیز شاهد برچیده شدن بساط قاچاق و فساد و ثبات در تأمین اقلام اساسی باشیم.
* وطن امروز
– گازگرفتگی نابرابری
وطن امروز درباره آیین‌نامه قیمت پلکانی و حذف یارانه پنهان گاز پرمصرف‌ها گزارش داده است: معاون اول رئیس‌جمهور ۴ آذر آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه‌های مصارف گاز در دوره سرمای سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. هیات‌وزیران در جلسه ۲۶/۸/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو به استناد بند ی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی برای اصلاح تعرفه‌های گاز را تصویب کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، بر اساس مصوبه جدید هیات‌وزیران درباره تعرفه گاز بخش خانگی، جدول ۱۲ پلکانی برای تعرفه گاز تعیین شده که ۳ پله اول بدون تغییر تعرفه هستند و از پله ۴ تا ۱۲ هر پله ۴۰ درصد به مبلغ گازبها اضافه می‌شود.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران پنجشنبه‌شب در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد: با توجه به استناد بند ی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، تعرفه گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با مصرف متعارف باید رایگان حساب شود.
به گفته سیدجلال نورموسوی در پله اول اگر مشترکان عضو کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی باشند، تعرفه گاز آنها رایگان و تعرفه گاز مابقی مشترکان در این ردیف بدون تغییر خواهد بود. نورموسوی ادامه داد: در پله دوازدهم مبلغ هر مترمکعب گاز به ۱۹۹۵ تومان رسیده که نسبت به پله اول که ۴۸۳ تومان است ۴ برابر است.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: کشور به ۵ اقلیم تقسیم‌بندی شده که بر اساس آن اقلیم یک که برای مناطق سردسیر کشور در نظر گرفته شده، شرایط آسانی خواهد داشت.
نورموسوی توضیح داد: در اقلیم یک مشترکان تا ۵۰۰ مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه گاز هستند و تعرفه گاز در اقلیم ۲ تا ۴۵۰ مترمکعب مصرف و در اقلیم ۳ تا ۴۰۰ مترمکعب مصرف بدون تغییر خواهد بود.
جزئیاتی از تغییر تعرفه‌های گاز
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس مصوبه جدید هیات‌وزیران درباره تعرفه گاز بخش خانگی، جدول ۱۲ پلکانی برای تعرفه گاز تعیین شده که ۳ پله اول بدون تغییر تعرفه هستند و از پله ۴ تا ۱۲ هر پله ۴۰ درصد به مبلغ گازبها اضافه می‌شود.
محمد عسگری درباره آخرین وضعیت تغییر تعرفه‌های گاز اظهار کرد: در پله اول اگر مشترکان عضو کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی باشند، تعرفه گاز آنها رایگان و تعرفه گاز مابقی مشترکان در این ردیف بدون تغییر خواهد بود.
سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه در پله دوازدهم مبلغ هر مترمکعب گاز به ۱۹۹۵ تومان رسیده که نسبت به پله اول که ۴۸۳ تومان است حدود ۴ برابر تفاوت دارد، گفت: کشور به ۵ اقلیم تقسیم‌بندی شده که بر اساس آن در اقلیم یک که برای مناطق سردسیر کشور در نظر گرفته شده، شرایط آسانی خواهد داشت.
به گفته عسگری، در اقلیم یک مشترکان تا ۵۰۰ مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه گاز هستند و تعرفه گاز در اقلیم ۲ تا ۴۵۰ مترمکعب مصرف و در اقلیم ۳ تا ۴۰۰ مترمکعب مصرف بدون تغییر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند و قرار شده از این ماه جرایم سنگینی برای آنها اعمال شود، اظهار کرد: این طرح به منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعمل‌هایی تعریف شده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد: مصرف گاز بخش خانگی در زمستان پارسال ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود که رکوردی خارج از عرف بوده است. این مقدار مصرف، در واقع ۳ یا ۴ برابر مصرف استاندارد جهانی است که نیاز به الگوی مصرف درست را الزامی می‌کند.
قبض گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف ۴ برابر می‌شود
طبق پلکان طراحی شده تعرفه جدید گازبهای بخش خانگی در ماه‌های سرد سال را مشخص شده که بر این اساس گازبهای ۳ پله اول مصرفی هیچ تغییری نکرده است.
از پله چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می‌یابد تا اینکه در پله آخر که شامل مشترکان پرمصرف پردرآمد می‌شود، تعرفه گاز نسبت به تعرفه‌های قبلی ۴ برابر می‌شود.
طبق گزارش وزارت نفت، ۳ پله پایانی جدول، شامل ۴ درصد از مشترکان پرمصرف می‌شود که تعرفه آنها طبق جدول بین ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است.
مصائب یارانه پنهان
مساله یارانه‌های پنهان انرژی یکی از مهمترین بحث‌های نظام سیاسی دولت‌های نفتی بوده است. وجود منابع عظیم نفت همواره این کشورها را در چالشی سخت قرار داده است به این صورت که حامل‌های انرژی را با قیمت کمتری نسبت به واقعیت آن در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد و بخش‌های خانگی قرار می‌دهند. همواره دولت‌های نفتی با توجه به وجود منابع بسیار زیاد نفت و گاز در کشور، نظام حکمرانی انرژی را به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای در جهت استفاده از حامل‌های انرژی هدایت کرده‌اند. ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و برای افزایش رفاه بخش‌های مختلف، به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای پیچیده و غیرمتمرکز حرکت کرده است که نتیجه آن بعد از سال‌ها به اینجا ختم شده که ایران به بزرگترین اعطاکننده یارانه انرژی در جهان تبدیل شده است.
حجم بسیار بالای یارانه‌های انرژی سبب شده است اکثر صنایع سنتی در برابر صنایع تکنولوژیک به یک برتری جدی دست یابند و بخش بسیار بزرگی از صنعت کشور تنها با رانت انرژی زنده باشد و طی سالیان اخیر با انواع و اقسام برنامه‌های توسعه‌ای دست از خام‌فروشی برندارند.
مصرف ۴ برابر میانگین جهانی
در مقابل صنعت، بخش خانگی قرار دارد که باز هم در اینجا کشور ما از نظر مصرف بالا سرآمد است. متاسفانه به دلیل وجود منابع عظیم گازی، هیچ توجهی به رویکردهای تبدیلی گاز نداریم و آن را تقریبا مجانی و به صورت حداکثری در مصارف خانگی می‌سوزانیم. به طور کلی در کشور ما مصرف گاز بالاست و ۴ برابر میانگین جهانی، گاز در کشور مصرف می‌شود، از طرف دیگر در تمام حامل‌های انرژی و آب، خانوارهای ایرانی تقریبا سه برابر میانگین جهانی مصرف گاز، آب و برق دارند. بنابراین حجم بسیار بالای یارانه‌های اعطایی به بخش خانگی سبب شده است این بخش نیز به یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور تبدیل شود.
در کنار همه این موارد، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های اخیر نکات بسیار مهمی را در حوزه یارانه‌های پنهان آشکار کرد. بخش مهمی از یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است، یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع حامل‌های انرژی از جمله برق پرداخت می‌کند تا برق ارزان‌تر به دست مردم برسد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد ایرانی‌ها بیش از ۶/۱ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۴/۱ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.
۹۰ درصد یارانه پنهان به انرژی رسید
در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است. حجم بسیار بالای یارانه انرژی و انحراف بسیار بالای استفاده از یارانه‌های پنهان بین دهک‌های مختلف اقتصادی، بخوبی بیانگر مشکلات بسیار زیاد در این بخش و لزوم اصلاحات فوری در آن است. به عنوان مثال در زمینه برق، میزان یارانه اعطایی به پلکان پرمصرف که تنها ۱۵ درصد مشترکان را شامل می‌شود ۵/۱ برابر میزان یارانه اعطایی به پلکان خوش‌مصرف و کم‌مصرف را تشکیل می‌دهد که ۸۵ درصد مشترکان هستند. این موضوع عملا به این معناست که ۸۵ درصد مردم نسبت به مشترکان پرمصرف نه‌تنها از یارانه انرژی بهره بسیار کمتری می‌برند، بلکه پرمصرف‌ها هم با وجود تعداد کم بسیار بیشتر از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند.
در وضعیت فعلی صنعت برق برای محاسبه قیمت تمام‌شده، قیمت تولید برق حدود ۶۷۵ تومان است و طبق پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه توزیع برق نیز حداقل به میزان هزینه تولید برق است و با احتساب اینها، قیمت تمام‌شده برق حدود ۱۳۰۰ تومان است اما در وضعیت فعلی پلکان آخر نیز حداکثر به ۸۰۰ تومان می‌رسد و این خود عمق فاجعه یارانه‌های انرژی در بخش برق و مشترکان پرمصرف را نشان می‌دهد.
پلکان کم‌مصرف تا ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف دارد و از این جهت کم‌مصرف محسوب می‌شود. پلکان خوش‌مصرف بین ۱۰۰ تا ۳۲۰ کیلووات ساعت مصرف داشته و این پله نیز در الگوی بهینه مصرف رفتار می‌کند. پلکان پرمصرف نیز از ۳۲۰ کیلووات به بالا است که اکثرا از یارانه انرژی بسیار بالایی بهره‌مند می‌شوند.
در این دسته‌بندی بخوبی مشخص است که پلکان مربوط به پرمصرف با وجود اینکه ۱۵ درصد از مشترکان را شامل می‌شود، حتی از مجموع یارانه انرژی مشترکان کم‌مصرف و خوش‌مصرف که ۸۵ درصد مشترکان هستند، بیشتر است. به همین صورت نیز در بقیه بخش‌های خانگی نسبت‌ها به همین صورت است. بنابراین لزوم تمرکز بر اصلاح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف، برای عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی و اصلاحات جدی در زمینه یارانه‌های پنهان امری ضروری و فوری است.
در همین راستا وزارت نیرو از ابتدای شهریور اقدام به افزایش قیمت پلکان‌های پرمصرف کرده است؛ اقدامی که هر چند با تغییرات بسیار کم قیمتی اما در جهت عادلانه کردن استفاده از یارانه‌های انرژی انجام شده است.
* همشهری
– عقب نشینی دلار در آخر هفته
همشهری ۲ اقدام بانک مرکزی در بازار ارز را بررسی کرده است: شیب صعودی قیمت دلار در آخر هفته قبل، تحت‌تأثیر ۲ اقدام بانک مرکزی کند شد. اگرچه قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومان بازنگشت اما با ۵۰۰ تومان کاهش به محدوده ۲۹ هزارو ۱۰۰ تومان عقب نشینی کرد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از همشهری، شیب قیمت دلار از ابتدای هفته قبل و در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذرماه صعودی شده است. این روند صعودی در روز چهارشنبه شتاب بیشتری گرفت. چنان‌که قیمت هر دلار آمریکا تا آستانه ورود به کانال ۳۰ هزار تومان هم پیش رفت. بررسی نمودار قیمت دلار و سوابق رفتاری بازار ارز در ۳ سال گذشته، نشان می‌دهد؛ هرگاه بازار ارز در آستانه یک رویداد سیاسی مهم قرار می‌گیرد با نوسان‌های جدی مواجه می‌شود. نخستین بار در فروردین ۱۳۹۷ که زمزمه خروج آمریکا از برجام مطرح شده بود، بازار در شرایط مشابهی قرار گرفت و قیمت ارز با نوسان مواجه شد، پس از آن با خروج آمریکا از برجام در ۱۷ اردیبهشت ۹۷، قیمت هر دلار با رشدی عجیب مواجه شد، به‌طوری‌که تا هفتم مهرماه همان سال رشدی ۲۲۰ درصدی را به ثبت رساند. این اتفاق، سال ۹۹ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در آبان‌ماه تکرار شد. به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا یک روز قبل از برگزاری این انتخابات به سرعت رشد کرد و حتی به ۳۲ هزار تومان رسید که بالاترین رکورد تاریخی برای قیمت دلار محسوب می‌شود.
در آن زمان بازار تحت‌تأثیر مخابره اخباری مبنی بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا قرار گرفته بود. بعد از آنکه مشخص شد جو بایدن پیروز انتخابات است، قیمت دلار با افت مواجه شد. اکنون بازار ارز دوباره در شرایطی مشابه قرار گرفته و قیمت دلار آمریکا در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای، از دوشنبه هفته جاری، با رشد مواجه شده است. با این حال آخر هفته قبل بانک مرکزی با ۲ اقدام تلاش کرد روند رشد قیمت دلار را محدود کند.
شفاف‌سازی آماری
صرف‌نظر از ریسک‌های سیستماتیک، یکی از موضوعاتی که بر قیمت ارز تأثیر زیادی دارد تعادل میان میزان منابع و مصارف ارزی است. به‌همین دلیل اطلاع از میزان ذخایر ارزی می‌تواند بازار ارز را تحت‌تأثیر قرار دهد. اطمینان از تامین منابع ارزی می‌تواند به کاهش تقاضای ارز منجر شود، در مقابل، بی‌اعتمادی به میزان ذخایر ارزی به افزایش تقاضا منجر می‌شود. برهمین اساس آخر هفته قبل بانک مرکزی با ارائه گزارشی در مورد میزان منابع ارزی غیرنفتی به بازیگران بازار ارز اطمینان داد که میزان درآمدهای ارزی غیرنفتی رو به افزایش است و می‌تواند کفاف مصارف ارزی را بدهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: حجم فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، در ۸ماه سال‌جاری، ۶۹ درصد نسبت به‌مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. مطابق این گزارش، حجم فروش ارز صادرکنندگان، در سامانه نیما در ۸ماه پارسال، ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی در تحلیل موضوع اعلام کرد: این آمار نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ایران بهبود یافته است. به‌گفته بانک مرکزی در آبان‌ماه نیز روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما تداوم داشته به‌گونه‌ای که عرضه ارز در این‌ماه نسبت به‌ماه قبل ۲۰ درصد رشد داشته است. اکنون نیازهای ارزی کشور برای واردات مواداولیه، کالاهای سرمایه‌ای و ضروری از طریق سامانه نیما تامین می‌شود. نشان دادن این واقعیت که کشور با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه نیست، سیگنال مهمی برای بازار ارز محسوب می‌شود.
کاهش شکاف قیمت
هفته گذشته تحت‌تأثیر افزایش تقاضا برای خرید ارز، حجم تقاضای خرد نیز برای خرید دلار افزایش یافت. به‌طوری که از ابتدای هفته صف‌های پر شماری جلوی صرافی‌های دولتی و رسمی تشکیل شد. این صف‌ها در روز چهارشنبه به اوج خود رسید زیرا خریداران می‌توانستند با خرید ارز دولتی از فرصت‌های آربیتراژی استفاده کنند و با فروش ارز خریداری شده در صرافی‌های دولتی در بازار آزاد دست‌کم ۴ میلیون تومان سود به‌دست بیاورند. هفته گذشته بانک مرکزی قیمت فروش ارز دولتی را در محدوده ۲۶ هزارو ۷۰۰ تومان تعیین کرده بود. خریداران می‌توانستند با ارائه کارت ملی ۲ هزارو ۲۰۰ دلار ارز دولتی دریافت کنند و آن را در بازار آزاد به قیمت بیش از ۲۹ هزار تومان بفروشند. این شکاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد به افزایش تقاضا برای خرید ارز منجر شده بود. در آخر هفته بانک مرکزی با افزایش قیمت ارز دولتی شکاف قیمت بین ارز دولتی و نرخ بازار آزاد را تا حدوی کم کرد و این موضوع به کاهش تقاضای خرد در بازار ارز منجر شد. انتظار می‌رود درصورت تداوم این سیاست و افزایش قیمت ارز دولتی سطح تقاضای خرد در بازار در هفته جاری با کاهش محسوسی مواجه شود و این موضوع به افت ارزش دلار منجر شود. هم‌اکنون ۹۰ درصد ارز مبادلاتی از طریق حواله و فقط ۱۰ درصد آن در قالب اسکناس انجام می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که قیمت ارز بازار آزاد را همین تقاضای خرد ۱۰ درصدی تعیین می‌کند و هر نوع مدیریت قیمت در این بازار می‌تواند به کاهش قیمت ارز منجر شود.
اقدام سوم؛ احتمالا در هفته جاری
اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز احتمالا به همین جا ختم نشود، خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است تا سطح تقاضای خرد را از این به بعد محدودتر کند. اکنون متقاضیان می‌توانند با ارائه یک کارت ملی ۲۲۰۰ دلار ارز دولتی دریافت کنند اما برخی خبرهای تأیید نشده نشان می‌دهد این شرایط احتمالا در هفته جاری تغییر خواهد کرد و با سخت‌تر شدن شرایط، میزان تقاضاهای خرد ارزی کاهش خواهد یافت. هفته گذشته افرادی که در میدان فردوسی در صف‌های طولانی برای خرید دلار سهمیه‌ای خود بودند، قصد نگهداری آن را نداشتند و به محض خرید، دلارهایشان را به دلالان می‌فروختند.
دلالان نیز برای خرید دلار فقط به کارت ملی افراد نیاز داشتند و با هزینه‌ای معادل ۵۰۰ هزار تومان کارت ملی برخی افراد را اجاره می‌کردند. اما تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد احتمالا از هفته جاری شرایط دریافت ارز دولتی تغییر خواهد کرد و صرفا داشتن کارت ملی برای خرید ارز کافی نخواهد بود. بر این اساس از هفته جاری احتمالا ارائه کارت بانکی عضو شبکه شتاب، شماره تلفن همراه (به نام متقاضی)، بلیت، گذر نامه، ویزا و تکمیل فرم‌های مربوط و امضای آنها در حضور متصدی صرافی الزامی خواهد شد.
– ادامه گفتاردرمانی در بازار اجاره
همشهری به جریان افتادن دوباره طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را زیر ذره‌بین برده است: تقریباً ۳ سال از مطرح‌شدن راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها با وجود تنش بالای بازار اجاره، هیچ اقدام عملی برای ساماندهی این بازار انجام نشده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از همشهری، بازار اجاره ایران در سایه ۲ چالش عمده قرار دارد و به‌واسطه ساختار اقتصاد ایران، هیچ‌گاه مهلتی برای رفع این چالش‌ها فراهم نشده است؛ از یک‌سو مسکن به یک کالای سرمایه‌ای با تورم بالا تبدیل شده که قیمت آن با شتابی بیش از میانگین رشد درآمد خانوارها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر در بازار اجاره سنتی، قیمت اجاره همواره تابعی از ارزش واحد مسکونی است و همین مسئله باعث شده قراردادهای اجاره با اعتبار یکساله منعقد شود.
در این وضعیت مستأجران که عمدتاً از اقشار کم‌درآمدتر هستند، همواره تحت‌تأثیر فشار و تنش قرار دارند و این مسئله روی کیفیت زندگی، بهره‌وری کار و وضعیت معیشت آنها اثرگذار است. اجاره‌داری حرفه‌ای از ۳ سال پیش با هدف رقابتی کردن بازار به کمک حمایت‌های کلان دولت در ساخت مسکن استیجاری مطرح شد؛ اما در طول این ۳ سال هیچ‌گونه اقدام عملی برای اجرای آن مشاهده نشد.
اجاره‌داری حرفه‌ای چگونه کار می‌کند؟
در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت تسهیلات‌دهنده و تأمین‌کننده زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله است و واحدهای ساخته شده در این قانون کاملاً قابلیت قیمت‌گذاری در دوره‌های بلندمدت را دارا هستند. در بخشی از اجاره‌داری، خانه‌هایی به شکل مسکن حمایتی احداث می‌شوند که هدف آنها کمک به توانمند شدن خانوارهای ضعیف از طریق کاهش هزینه سکونت است و در بخش دیگری از این موضوع، آن دسته از واحدهای مسکونی که فقط به‌دلیل تمایل نداشتن مالکان به قبول روابط قراردادی و مالی موجر و مستأجر خالی مانده، از طریق شرکت‌های حرفه‌ای به‌عنوان رابط حقوقی به بازار عرضه می‌شوند.
در مجموع، اجاره‌داری حرفه‌ای تلاش می‌کند بازار اجاره شهری کشور به‌خصوص در کلانشهرها را از حالت سنتی فعلی که در دوره‌های یکساله و کاملاً مبتنی بر خواست و تمایل بازار سرمایه‌ای مسکن تعیین قیمت می‌شوند، به سمتی ببرد که ثبات بیشتری داشته باشد و خانوارهای مستأجر به قیمت مصادره کل درآمد خود صاحب سرپناه موقتی نشوند. تجربه اجاره‌داری حرفه‌ای در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده و نتایج خوبی نیز داشته است به‌خصوص که در این فرایند، رابطه موجر و مستأجر به یک رابطه حقوقی با شرایط و قواعد مشخص تغییر می‌کند و اعمال هدایت حمایت‌های اثرگذاری دولتی به این فرایند نیز وجود دارد؛ اما تنش اقتصادی و نابسامانی بازار مسکن یکی از مسائلی است که تا حدودی می‌تواند برای اجرای این طرح در ایران چالش‌ساز باشد چراکه با توجه به سهم بالای جمعیت مستأجران در کشور و به‌خصوص تهران با سهم ۴۴ درصدی، امکان رقابتی‌کردن بازار از طریق عرضه واحدهای مسکونی دولتی به‌شدت سخت می‌شود و اجاره‌داری حرفه‌ای فقط به ساماندهی مسکن اقشار بسیار ضعیف شهری تقلیل می‌یابد.
تعلل ۳ ساله
از بهار ۱۳۹۷ که معاونت وقت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی وعده داد با ۵ برنامه در بازار مسکن و اجاره، وضعیت مستأجران را ساماندهی کند، تا امروز که بازار اجاره با تورم بالای ۵۰ درصدی مواجه است، سیاستی جز گفتاردرمانی برای بازار اجاره و مستأجران وجود نداشته است. بنا بر اظهارات اخیر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای که چندماه پیش برای بررسی و تصویب به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارائه شده بود هنوز در حال طی کردن مراحل نهایی است. در این طرح انواع مشوق اعم از اراضی دولتی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و… برای شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای مدنظر قرار می‌گیرد و این مسئله می‌تواند یکی از دلایل تعلل در نهایی کردن این طرح، آن‌هم بعد از ۳ سال باشد.
همچنین تأثیری که این نوع اجاره‌داری قادر است بر سبک زندگی و فرهنگ خانوارها داشته باشد، از مسائل دیگری است که به پیچیدگی بیشتر فرایند تصویب نهایی آن افزوده است. احداث واحدهای پرتراکم، کوچک و ارزان برای حل مشکل اجاره یکی از موضوعاتی بوده که در یک سال اخیر مطرح شده و به‌واسطه مغایرت آن با زندگی ایرانی – اسلامی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوی دیگر، سرمایه‌ای بودن زمین شهری و مسکن، باعث شده احتمال انحراف در اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای پررنگ‌تر شود چراکه ارزش حمایت‌های اعطایی به هر یک از پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای اعم از زمین، تسهیلات، معافیت‌ها و… به‌راحتی می‌تواند به چند هزار میلیارد تومان برسد و برای جلوگیری از انحراف این منابع در گذر زمان و ایفای درست تعهدات این شرکت‌ها باید نظام و سازوکار شفاف و درستی ایجاد شود.
دورنمای اجاره‌داری حرفه‌ای
اولین دغدغه‌ای که با اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای رفع می‌شود، طول دوره قرارداد اجاره است که از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش خواهد یافت. حمایتی‌بودن قیمت اجاره با کمک دولت، دغدغه دومی است که برای مستأجران واحدهای ساخته شده در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای مرتفع می‌شود و قادر است توانمندی مالی این خانوارها را به‌سرعت بهبود دهد. نکته سوم، رقابتی شدن بازار اجاره سنتی است که درصورت اجرای درست و وسیع اجاره‌داری حرفه‌ای دور از انتظار نیست و از این منظر، سایر خانوارهای مستأجر نیز به‌واسطه کاهش تقاضا در بازار، از عواید رقابتی شدن بازار بهره‌مند خواهند شد.
در این میان، تنها حلقه مفقوده اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، مشخص نبودن توان دولت برای حمایت شرکت‌های متقاضی اجاره‌داری حرفه‌ای و میزان حمایت مدنظر دولت از این شرکت‌هاست که اگر قادر باشد در مجموع با ساخت مسکن حمایتی و جذب خانه‌های خالی موجود در بازار، تا ۱۰ درصد مستأجران موجود؛ یعنی حدود ۸۵۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار دهد، موفقیت طرح تضمین خواهد بود. با توجه به اینکه طبق اظهارات معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها تمایل دارند وارد طرح اجاره‌داری حرفه‌ای شوند و قواعد شهرسازی، مجوزهای ساخت و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری نیز بر عهده این نهادهاست، به‌نظر می‌رسد مشارکت دولت و شهرداری‌ها می‌تواند به اجرای سریع اجاره‌داری حرفه‌ای و حل‌وفصل ضربتی نابسامانی‌های بازار اجاره منجر شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰