درخواست جمعی از تشکل های دانشجویی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، متن نامه تشکل های بسیج دانشجویی به روسای قوای مجریه ،قضاییه و مقننه به شرح زیر است:

سلام علیکم

با احترام، ضمن ارج نهادن به تلاش های خادمان نظام اسلامی‌ به استحضار میرساند در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بمنظور کمک به افرایش تولید داخل، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفند همان سال توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید؛ متاسفانه بعد از گذشت ۸ سال از تصویب این قانون همچنان شاهد عدم اجرای قانون مربوطه و ترک فعل ها و کارشکنی های برخی مسئولان و مدیران اجرایی کشور در این زمینه می‌باشیم، با وجودی که خواست عقلایی برای انجام قانون و آئین نامه های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست بحقی می‌باشد که طی ۸سال گذشته بارها توسط اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، اصناف، مجموعه های مردم نهاد و… مطالبه گردیده است، مع‌الاسف نه تنها از برخورد با متخلفین اجرای این قانون خبری نیست بلکه اجرای کامل آن نیز بعید به نظر می‌رسد!

با بررسی از وضعیت کالاهای مختلف در کشور و مفاسد مربوطه همچون قاچاق و احتکار و ایجاد التهاب های واقعی  به راحتی می‌توان کوتاهی مجموعه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در اجرای قانون مربوطه را استنتاج نمود. در این خصوص گزارشات مختلف رسانه‌ای منتشر و علنی شده است و  گزارشات دستگاه های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی نیز نشان از اهمیت مسأله داشته و دارد(بعد از یک سال و نیم از  سرنوشت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مبارزه با قاچاق که توسط نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد کماکان خبری از اقدام جدی قوای مختلف کشور با پدیده قاچاق شنیده نمی‌شود).

در کنار عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی استثنائات تجاری از کولبری و ته لنجی گرفته تا مناطق آزاد و ویژه نیز به قاچاق دامن زده اند که مجلس و دولت بایستی هر چه سریعتر اقدامات عاجلی برای نظام‌مند نمودن توسعه مناطق آزاد انجام دهند. دوبرابر شدن مناطق آزاد  با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اصلاح و اقدام قوانین مرتبط نه تنها منافذ قاچاق را مسدود نمیکند که این منافذ را دو برابر خواهد نمود که زمینه افزایش مفاسد مربوطه را به بار خواهد آورد.

علی رغم همه مستندات از تکثر و تعدد قاچاق از معابر رسمی و مناطق آزاد متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که دبیران مناطق آزاد در دولت های مختلف صرفا به تکذیب قاچاق از این مناطق پرداخته اند که باید هر چه سریعتر اصلاح و نظارت ها بر این روندها حداکثری گردد.

امضاکنندگان این بیانیه معتقدند که اگر در قوای سه‌گانه کشور واقعا عزمی برای مقابله با قاچاق وجود دارد، اقدامات عاجلی باید در جهت مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز توسط هر یک از قوا انجام گیرد که عبارتند از:

*مجلس شورای اسلامی:

۱- هر چه سریعتر اصلاحیه قانون و آیین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون را به مرحله نهایی برساند.

۲- سرنوشت نامعلوم گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقیق و تفحص های صورت گرفته از مناطق آزاد را شفاف نماید و نتیجه برخورد با کارشکنی ها و ترک فعل های مسئولین متخلف را به اطلاع مردم برساند.

۳- اصلاح قوانینی که سبب ایجاد معابر بزرگ قاچاق شده را در دستور کار خود قرار دهند:

الف- مناطق آزاد و ویژه

ب- ته لنجی

ج- مرزنشینی

د- کوله بری

۴- توجه به وضعیت معیشتی مرزنشینان غیور و عزیز، با وضع قوانینی جهت ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از ظرفیت های اشتغال زایی و صادرات کالا یا ارائه خدمات به همسایگان

۵- پیگیری نقطه زنی اجرای کامل سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۶- پیگیری اجرای سایر تکالیف دستگاه ها

۷- توجه ویژه به قانون قاچاق در تصویب و اجرای سایر قوانین

۸- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت دستگاه های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۹- تسهیل تجارت قانونی (شفافیت، ارزان و سریع)

۱۰- حذف، تدبیر و توجه ویژه به معافیت ها و استثنائات تجاری (مناطق آزاد و ویژه، مرزنشینی، ملوانی، مسافری)

۱۱- تبیین الگوی صحیح حمایت از تولید داخل (حمایت تعرفه ای و غیر تعرفه ای)

۱۲- اصلاح و رفع نواقص و معایب گمرک

۱۳- تدبیر برای اجرای کامل ماده ۳۵ قانون قاچاق(در صورتی که مأموران دستگاه­ های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.)

*دولت:

۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت کامل(ظرف نهایتا دوماه) عملیاتی و اجرا نماید.

۲- به صورت ماهانه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آخرین وضعیت پیشرفت اجرای قانون و پیاده سازی یکپارچه سامانه های الکترونیک را به اطلاع دستگاه های نطارتی و عموم مردم برساند.

۳- با متخلفین از اجرای قانون که با کارشکنی و ترک فعل های خود وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه را پدید آورده اند به شدت برخورد و با تشکیل پرونده به قوه قضاییه معرفی نماید.

۴- طراحی و برنامه ریزی برای شکوفایی اقتصاد مرزنشینان با استفاده از ظرفیت های بی بدیل آنان و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم مناطق مرزی

۵- با ایجاد شفافیت و سهولت در امورتجاری و ثبات قوانین از فرار سرمایه ها و چرخش سرمایه ها به سمت مفاسد پیشگیری نماید.

۶- ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق

*قوه قضاییه:

۱- سامانه ها و تکالیف قانونی محوله را به صورت کامل انجام و عملیاتی نماید و گزارش آن را به اطلاع مردم برساند

۲- با بررسی علل ترک فعل ها، کارشکنی ها و تعلل ها در اجرای قانون و برخورد با متخلفین از ادامه و تکرار موارد پیشگیری نماید

۳- نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط مجلس صورت گرفته را برای مردم اعلام نماید.

۴- نظارت لحظه ای روند پیشرفت قانون و آخرین وضعیت اجرای قانون را بررسی نماید.

لذا مجوعه های مردم نهاد، تشکل های دانشجویی و اصحاب رسانه برخود وظیفه می دانند تا انجام کامل مباحث فوق توسط سه قوا پیگیر موضوع بوده و از روسای انقلابی سه قوا انتظار می رود با توجه به روحیه جهادی و تکلیف انقلابی خود مباحث مطرح شده را در صحنه عمل آورده تا انشالله بتوان فساد در حوزه قاچاق کالا و ارز را به حداقل ممکن رساند.

انتهای پیام