مقابله با دوچرخه‌سواری بانوان در ملأعام شرعی و قانونی است

حجت‌الاسلام احمد عبداللهی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص مسأله  دوچرخه‌سواری بانوان در ملأعام و اقدامات صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: دستوری که دادستانی پیرامون مسأله دوچرخه‌سواری بانوان داده‌ است، ناظر بر موارد قانونی و شرعی است چرا که مراجع تقلید به‌ اتفاق و اجماع می‌فرمایند دوچرخه‌سواری بانوان در ملأعام نه مطلق دوچرخه‌سواری، جایز نیست و یا بعضاً مطرح می‌کنند، حرام است و از طرفی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر کس عمداً در انظار، معابر و اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا شلاق محکوم خواهد شد.

دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر اصفهان ادامه داد: اگر فتوای مراجع را کنار قانون قرار دهیم، حکم کلی به دست می‌آید و مصداق آن، هر عمل مجرمانه‌ای می‌تواند باشد، مثلاً روزه‌خواری هم به همین شکل است یعنی روزه‌خواری در ملأعام حرام است و طبق قانون هر کس مبادرت به عمل حرام کند مجرم است.

وی با تبیین جایگاه قانونی ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر تصریح کرد: بنابراین پشتوانه قانونی این مسأله دوچرخه‌سواری مشخص شد، اما ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی­ از منکر یک‌ نهاد انقلابی و حاکمیتی متشکل از ۱۸ نفر از جمله دادستان، نیروی انتظامی، ارشاد و حوزه علمیه و… است و اگر این ۱۸ نفر تصمیمی بگیرند تا کاری را در استان انجام دهند، قانونی خواهد بود.

با مروجان دوچرخه‌سواری بانوان برخورد خواهد شد

عبداللهی‌نژاد در خصوص مسأله دوچرخه‌سواری خاطرنشان کرد: دو تصمیم نسبت به موضوع دوچرخه‌سواری بانوان گرفته‌ شده است، نخست آن‌که با افراد یا نهادهایی که دوچرخه‌سواری بانوان را ترویج می‌کنند برخورد شود که نوعاً هم دوچرخه‌سواری بانوان را شهرداری ترویج می‌کرد یا هیأت دوچرخه‌سواری هم اقداماتی انجام داده بود که با آن‌ها صحبت شده است اما به کسانی که این امر را ترویج می‌کنند تذکر داده می‌شود و اگر عمل نکردند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر اصفهان ابراز داشت: مصوبه دیگری که وجود داشت، این که شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان اماکنی را جهت دوچرخه‌سواری بانوان در نظر بگیرند و به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی کند تا بانوانی که تصمیم به ورزش و دوچرخه‌سواری دارند به تفریح و ورزش خود بپردازند.

وی با اشاره به نحوه برخورد پلیس امنیت با دوچرخه‌سواری بانوان عنوان داشت: طبق دستور دادستانی، به فردی که دوچرخه‌سواری می‌کند، تذکر داده می‌شود و این در حالی است که دستگاه قضا اجازه دارد  شخص را بر اساس ماده ۶۳۸ مجازات کند؛ اما این کار را نکردند و گفتند پلیس امنیت مدارک را بگیرد و پس از تذکر و تبیین قانون و حکم مرجع تقلید، مدارک را تحویل دهند.

عبداللهی‌نژاد تأکید کرد: پس‌ از آن که مصوبات ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر به مراکز و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود، در شبکه‌های مجازی انتشار پیدا می‌کند که این کار توسط جریان حاکم در مدیریت شهری اتفاق می‌افتد چراکه مصوبات پس از ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه منتشر می‌شود.

 آلودگی هوا و ترافیک بهانه ترویج دوچرخه‌سواری بانوان است

دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر افزود: البته قضیه این است که بخش عمده‌ای از درآمد شرکت‌هایی که دوچرخه داخل کیوسک‌ها توزیع می‌کردند از طریق خانم‌ها بود و حالا به مشکلات مالی برخورد می‌کنند و در عین‌ حال، بحث ترافیک و آلودگی هوا را مطرح می‌کنند که حرف‌های واهی است چراکه در بحث ترافیک، در اکثر مواقع، گزارش‌هایی از دوچرخه‌سواری در خیابان چهارباغ و میدان امام داشتیم و اگر بحث آلودگی هوا هم مطرح است، باید اولویت‌سنجی شود یعنی اگر اتوبوسی از رده خارج است هزینه شود و تعویض شود، آلودگی هوا به‌ صورت عمده حل می‌شود.

وی در رابطه با ورزش بانوان اذعان داشت: اگر بحث ورزش را مطرح می‌کنند و توجیهی است برای این کار باید بگویم، چند سال است به‌ صورت مکتوب، تلفنی و حضوری درخواست می‌کنیم که اماکنی برای خانم‌ها در نظر بگیرید که یا چنین اماکنی در نظر گرفته نشده و یا اگر وجود دارد در حاشیه شهر است، درخواست ما این است که برخی از ورزشگاه‌هایی که در مرکز شهر وجود دارد و قابل‌ استفاده نیست یا از تمام ظرفیت آن‌ها استفاده نمی‌شود در اختیار بانوان قرار گیرد و دوچرخه‌های حرفه‌ای و امکانات موردنیاز فراهم و اطلاع‌رسانی هم انجام شود.

عبداللهی‌نژاد یادآور شد: در این خصوص انتقاد دیگر ما این است که چرا فقط در ورزش بانوان به دوچرخه‌سواری پرداخته می‌شود که این نشان‌دهنده وجود حواشی در این کار است ولی اصل  مطلب این است که  این اقدام قانونی بوده و پشتوانه محکم قانون و شرع را دارد و این قانون در راستای حقوق و رعایت حرمت زنان قرار داده‌ شده است.

مخالف ورزش و تفریح بانوان نیستیم

دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر در ادامه بیان داشت: برای این موضوع جایگزین هم دیده‌ شده است و شخص یا نهادی مخالف ورزش و تفریح بانوان نیست بلکه ما در این زمینه مطالبه می‌کنیم به‌ طوری‌که طبق همین مصوبه که شهرداری هم آن را امضا کرده، شهرداری موظف است اماکن مناسبی را در اختیار بانوان قرار دهد که اگر این کار انجام نشود دادستانی اجازه دارد بر اساس قانون حمایت، شهرداری را مکلف به این عمل کند.

وی راجع به اقدامات شهرداری در این راستا گفت: با شخص شهردار، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، معاونت مشارکت‌ها و… بعضاً در چند مرحله صحبت شده، مانند این مطالبات در دوره‌های قبل هم بوده و با شهردار قبل هم‌صحبت شد که نتیجه آن در شهرداری قبل این بود که این کار کمتر صورت می‌گرفت و دوچرخه به بانوان تحویل نمی‌دادند مگر این‌که یک خانم باکارت ملی آقایی دوچرخه می‌گرفت که در این صورت فرد تخلف کرده بود ولی در این دوره واقعاً به بانوان دوچرخه داده می‌شود و ترویج هم می‌کردند و برخلاف دوره قبل، حتی پول هم می‌گرفتند.

عبداللهی‌نژاد مقابله با این پدیده را از مطالبات مردمی خوانده و اظهار کرد: به‌ صورت مکتوب، حضوری و تلفنی و حتی ائمه جمعه دو بار به‌ صورت خصوصی و چند بار در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرده و مطالبه کردند، ضمن این‌که مطالبه جامعه است، یعنی مردم حضوری، تلفنی و مکتوب از ما می‌خواهند که ما بخشی از این مطالبات را به‌ صورت دست‌نوشته مردمی به معاونت حمل‌ونقل داده‌ایم تا متوجه باشند که این دسته هم جزو مردم محسوب می‌شوند.

دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی را پیدا کنند که معمم هم باشد و بگوید چون در زمان پیامبر دوچرخه نبوده این موضوع دینی نیست، در حالی‌ که اگر با نظریات همان افراد آشنا شوند خواهند دید که می‌گوید ولایت پیامبر هم مدنی بوده و یا حجاب ضروری نیست و هنرش این است که حرف‌های جنجالی بزند.

حکم مراجع تقلید و قانون روشن و مشخص است

وی در پایان ابراز کرد: مراجع تقلید می‌گویند دوچرخه‌سواری در ملأعام جایز نیست و طبق قانون کسی که عمل حرامی انجام دهد مجرم است و قاضی هم استقلال رأی دارد اما در جایی دیده‌ شده که برخی، نظریه مشورتی را از قوه قضاییه منتشر کرده‌اند که اولاً این کار برای دهه ۷۰ است و دوماً نظریه مشورتی در حکم قانون نیست و قاضی استقلال رأی دارد و می‌تواند به آن توجه نکند و بر اساس قانون رأی دهد.