عقبگرد تورم مصالح ساختمانی: ارزان شدن مسکن در راه است/ پایان هفته سبز سهام؛ صف‌های فروش جمع‌آوری شدند/ راز حساسیت بورس به قیمت خودرو/ ترخیص محموله «بوش» و تأثیر آن بر بازار لوازم خانگی

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– عبور خودرو از شکاف قیمتی

آرمان‌ملی درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: با وجود وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ساماندهی صنعت خودرو و سیاست‌های که فاطمی‌امین برای این صنعت در نظر گرفته اما بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و با وجود رکود حاکم بر بازار اما قیمت‌ها روند صعودی به‌خود گرفته اند. در خصوص صنعت خودرو در چند ماه گذشته و پس از آنکه متولیان این حوزه تاکید کردند در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات ناشی از زیان‌انباشت امکان ساماندهی این صنعت وجود ندارد در ابتدا مجلس دست به‌کار شد و طرح آزادسازی واردات خودرو را به صحن علنی برد طرحی که با ایرادات شورای نگهبان و البته مقاومت مافیای این صنعت مواجه شد اما در نهایت مجلس با مذاکراتی که انجام داد و موافقت فاطمی‌امین که واردات خودرو را حداقل تا پایان امسال به صلاح نمی‌دانست طرح به مراحل تصویب نهایی خود نزدیک می‌شود که در صورت اجرا به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری و شکل‌گیری بازاری رقابتی خواهد بود.

 البته در این میان وزیر صمت نیز وعده ساماندهی صنعت را با حذدف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تولید داد موضوعی که پس از آنکه معاون وزیر از عدم حذف قیمت‌گذاری و فقط اصلاح آن خبر داد واکنش‌های مختلفی در پی داشت. به‌هرحال در آخرین اظهارت فاطمی‌امین از آغاز افزایش تولید از دو هفته آینده خبر داده که این وعده تنها در صورت همراهی خودروسازان محقق خواهد شد و در این راستا به‌نظر می‌رسد بلاخره دولت قصد دارد تا بدون حذف قیمت‌گذاری و رساندن قیمت‌ها به میزانی که از زیان جلوگیری کند جاده‌مخصوصی‌ها را با خود همراه کند به‌گونه‌ای که در این رابطه مجید عشقی که پیش از این جلسه او با مدیرعامل ایران‌خودرو برای عرضه محصولات این خودر ساز در بورس کالا با واکنش وزیر صمت مواجه شده بود، بیان اینکه روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچکس نیست، تاکید کرده نه خودروساز، نه مصرف‌کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت نمی‌برند.

بنابراین تصمیمی‌ گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو درب کارخانه صورت گیرد به‌طوری‌که قیمت خودروی درب کارخانه قرار است به‌حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند این صحبت‌های مدیرعامل بورس می‌تواند بسیاری از ابهامات کنونی صنعت خودرو را مرتفع کند به‌طوری‌که قطعا با افزایش قیمت خودرو و نزدیک‌شدن نرخ‌ها به حاشیه بازار اولا بساط دلالی و روش‌های عجیب و غریب قرعه‌کشی پایان خواهد گرفت و قطعا خودروساز نیز به سیاست وزیر صمت برای افزایش تولید لبیک خواهد گفت از سوی دیگر احتمالا با آزادسازی واردات باردیگر صنعت خودرو تجربه بازاری رقابتی و سودده را تجربه خواهد کرد و با روش‌های مختلفی که خودروسازان برای جذب مشتری برنامه‌ریزی می‌کنند خرید خودرو به رویای دست‌نیافتین مبدل نخواهد البته در این میان باید منتظر شد و دید آیا مافیای خودرو به‌ویژه چینی‌سازانی که در این سال‌ها از بازار انحصاری سودهای کلانی به جیب زده‌اند چوب لای چرخ سیاست‌های وزیر صمت خواهند گذاشت؟

 نگاه به قیمت‌گذاری تغییر کند

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو از همان زمان طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحث‌ها و طرح‌ها ادامه دارد.

به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیم‌گیری در این زمینه پرتنش است و اختلاف‌نظرها بالاست، از این‌رو این انتظار که در کوتاه‌مدت همه به یک جمع‌بندی واحد برسند و طرحی نهایی شود که دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماه‌های گذشته یکبار مجلس طرحی را داده که به‌جایی نرسیده و یکبار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمع‌بندی را دشوار کرده است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، توضیح داد: ما از سویی می‌بینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیان‌انباشته قابل‌توجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر می‌شود، از این‌رو اولویت نخست در این بخش، توقف زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود.

 کاکایی ادامه داد: در دو هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن به‌شدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزئیاتی که از آن منتشر می‌شود فعلا در حد گمانه‌زنی است. موضوعاتی مثل کنارزدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمت‌گذاری همگی در این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده اما به‌نظر می‌رسد حتی اگر جمع‌بندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گام‌به‌گام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود.

 وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرح‌ها، چه سناریوهای احتمالی را می‌توان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما به‌طورکلی می‌توانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمت‌گذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام می‌شود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمت‌گذاری تغییر کند وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته بود اما همچنان براساس فرمول این شورا قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت.

 جلوگیری از زیان انباشت

این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که به‌نظر می‌رسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیان‌انباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده می‌رسد.

در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیان‌انباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز می‌شود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد. کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت می‌کنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولش بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که به‌سمت قیمت‌ها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را به‌عنوان نرخ رسمی‌ در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلاف‌نظرهای باقی مانده سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد یا خیر.

* اعتماد

– رشد قیمت خودرو پس از عرضه در بورس

اعتماد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: مشکلات این روزهای خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو به بازار عاملی شده تا بازار با کمبود خودروی صفر روبرو شود و بازار خودرو نیز همچنان در انتظار تصمیمات وزارت صمت برای بهبود شرایط این صنعت است. اما نکته‌ای که بیشتر فعالان این بخش به آن اشاره دارند حذف قیمت‌گذاری دستوری و توزیع به موقع خودرو به بازار است تا محصول با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و در این میان خودروسازان نیز با ضرر تحمیلی مواجه نباشند.

در همین راستا نهم آبان ماه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید، هر چند برای این کار دو ماه برنامه‌ریزی شده است و در همین راستا مقرراتی هم برای آن آماده کرده‌ایم. اما چرا با وجود این سخنان امیدوارکننده خودرو هر روز گران‌تر می‌شود؟ علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بر این باور است که نه تنها نرخ دلار کاهش پیدا نکرده بلکه تنش‌ها در خلیج فارس هم مزید بر علت شده تا رشد قیمتی بیشتر شود و توزیع قطره چکانی خودرو نیز بر افزایش قیمت این روزهای خودرو دامن زده است.

 این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با انتقاد از خروج محدود خودرو از کارخانجات ایران خودرو و سایپا به اعتماد گفت: در حالی که وزیر صمت در مصاحبه‌هایی که در روزهای اخیر داشته بر روند افزایش تولید خودرو تاکید کرده اما متاسفانه در یکی- دو هفته اخیر روند تحویل خودرو به بازار بسیار ضعیف بوده است. پورحسنی ادامه داد: تنها در صورتی که سخنان وزیر به واقعیت تبدیل شود و رشد تولید و عرضه خودرو به موقع به بازار صورت پذیرد قیمت‌ها متعادل‌تر از قبل خواهد شد اما اگر این سخنان در حد شعار باشد اوضاع بازار بدتر از این هم خواهد شد. همان‌گونه که در این چند وقت نیز به علت توزیع ضعیف خودرو به بازار شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم و به اعتقاد من تمامی این وعده‌هایی که می‌دهند باید عملی شود تا شاهد بهبود بازار شویم.

 او همچنین با اشاره به سخنان وزیر صمت در خصوص حذف دلار از بخش کالایی افزود: بعید است این موضوع عملیاتی شود، ما هر روز می‌بینیم که فروشندگان کالاها اول قیمت دلار را چک می‌کنند و بعد از آن نرخ‌گذاری می‌کنند و این روند باید با یک برنامه‌ریزی مشخص و روشنی صورت بگیرد زیرا این وعده‌ها تنها با حرف شدنی نیست. پورحسنی گفت: زمانی که تولید و عرضه خودرو بالا و قیمت کارخانه ثابت باشد قیمت‌ها دیگر وابستگی به دلار نخواهند داشت و ثبات پیدا می‌کنند.

 این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در مورد نرخ‌گذاری در بورس کالا خاطرنشان کرد: تا زمانی که این طرح اجرا نشده نمی‌توان در مورد آن اظهارنظری داشت اما در مورد هر بازاری که بخواهیم بررسی داشته باشیم باید نحوه عرضه و تقاضا را در آن بازار را ببینیم، در صورتی که عرضه متعادل باشد قیمت‌ها افت می‌کند اما زمانی که عرضه محدود می‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. پورحسنی با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضایی در این بازار وجود ندارد، افزود: نوسان قیمت‌ها به قدری زیاد شده و هر روز اتفاق می‌افتد که خریدار و فروشنده هر دو ترجیح می‌دهند که فعلا برای معاملات دست نگه دارند.

 این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به نوسان قیمت برخی از مدل‌های خودرو در یک هفته گذشته گفت: قیمت تیبای صندوق‌دار از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۵۴ میلیون تومان، قیمت تیبا ۲ از ۱۶۱ به ۱۶۷ میلیون تومان و قیمت ساینا از ۱۶۲ میلیون تومان به ۱۶۸ میلیون تومان رسیده است، قیمت وانت پراید و پراید هاچ‌بک به ۱۶۲ میلیون تومان و پراید صندوق‌دار ۱۳۱ هم از ۱۳۷ میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان رسیده، قیمت کوئیک R هم از ۱۷۳ میلیون تومان به ۱۷۷ میلیون تومان و قیمت کوئیک معمولی نیز از ۱۷۰ به ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است. پورحسنی در پاسخ به این پرسش که این روند رشد قیمتی تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: تا زمانی که نظام توزیع و عرضه به موقع به بازار حل نشود شاهد این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه بازار را نمی‌توان دستوری اداره کرد گفت: بازار هوشمند است و با کوچک‌ترین توزیع و افزایش تقاضا یا ضعف در توزیع واکنش نشان می‌دهد. گفتنی است یکی از موضوعاتی که به منظور ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس یازدهم اعلام شده بود عرضه خودرو در بورس کالا بود که روز گذشته نهایی شد.

آغاز عرضه خودرو در بورس کالا

جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در این باره روز گذشته اعلام کرد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند منعی برای عرضه در بورس کالا ندارند و مذاکراتی برای عرضه این خودروها در بورس کالا انجام شده است، به گفته او خودور به دو بخش تقسیم می‌شود بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاه‌های دولتی هستند که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبه‌ای درباره قیمت‌گذاری این خودروها توسط وزیر صمت اعلام بشود و سایر خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند مثل خودروهای گروه خودروسازهای بهمن یا بخشی از خودروهای شرکت ایران‌خودرو، که در این رابطه مذاکراتی برای عرضه این خودروها در بورس کالا انجام شده است. جهرمی گفته است ۹۰ درصد تولیدات گروه خودروسازی بهمن در بورس کالا عرضه خواهد شد و با ایران خودرو نیز درباره خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند مانند خودرو تارا و هایما، مذاکراتی داشته‌اند.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کلید خورد

در همین رابطه مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با بیان اینکه روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچ‌ کس نیست، گفته است: نه خودروساز، نه مصرف‌کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت می‌برند. سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌کنند، بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو درب کارخانه داشته باشیم. به گفته دبیر شورای عالی بورس قیمت خودروی درب کارخانه قرار است به حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند.

– استهلاک زیرساخت‌های کشور در دولت روحانی

اعتماد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات را بررسی کرده است: تضعیف ارزش پول ملی تنها بر اندازه سبد معیشتی و تعداد کالاهایی که در سفره افراد قرار دارد، تاثیر نمی‌گذارد، بلکه بر فرسودگی ماشین‌آلات و قطعات نیز تاثیر دارد. با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های گمرک، در دهه نود که ارزش پول ملی به ‌شدت تضعیف شد و نرخ ارز نیز به جهش‌های ریز و درشت خود ادامه می‌داد، واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید.

نکته در این است که در برخی سال‌های این دهه واردات کالاهای مصرفی حتی بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بوده که این امر نشان می‌دهد ماشین‌آلات و به‌طور کلی زیرساخت‌های کشور تا چه میزان مستهلک شده و می‌تواند هزینه‌ساز باشند. این امر در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵ درصدی در سال ۹۹ و منفی ۳.۵ درصدی در بهار سال جاری، چالش‌های پیش روی اقتصاد را دوچندان می‌کند. مشکلات در تعمیر، تجهیز و نگهداری ماشین‌آلات بر میزان تولید به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی اثرگذار خواهد بود. با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۶ حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ ۱۷.۳ درصد کاهش طی چهار سال. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در حالی است که بر اساس داده‌های بانک مرکزی تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی از ۱۹۱۸۷ در سال ۹۶ به ۳۶۰۸۵ رسید.

مصرف‌کننده‌ایم

گزارش‌های گمرک در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که سبد وارداتی کشور به دلیل مشکلات مربوط به نوسانات ارزی، افزایش‌های متوالی در تورم به خصوص از سال ۹۷ و البته تضعیف قدرت خرید افراد، تغییر کرده و بیشتر حول محور واردات کالاهای مصرفی به جای کالاهای سرمایه‌ای می‌چرخد. اگرچه که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی همواره با نسبتی خاص در هر سال وارد می‌شدند اما پس از آنچه به اقتصاد ایران در سال ۹۷ گذشت، واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش زیادی پیدا کرد و به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسید. اگرچه که در سال ۹۶ و برای اولین‌بار در دهه ۹۰ واردات کالاهای مصرفی بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بود؛ ۸ میلیارد دلار در مقابل ۱۰ میلیارد دلار. البته که در بخش دیگری از این گزارش که در برخی سایت‌های خبری نیز منتشر شده، نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای نیز روندی مشابه سایر کالاها داشته اما شدیدتر به گونه‌ای که واردات این نوع از کالاها از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۱۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری رسید.

 اگرچه که در سال ۹۸ وضعیت واردات کالاهای واسطه‌ای اندکی بهبود یافت و از ۲۷ میلیارد دلار در سال قبلش به ۳۱ میلیارد دلار رسید؛ اما از ابتدای ۹۹ تاکنون در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که این میزان کاهش در واردات به خصوص پس از سال ۹۸ به دلیل شیوع گسترده کرونا و تعطیلی فعالیت‌های صنعتی است؛ اما روند کاهشی تا پیش از شیوع کرونا شروع شده و پس از کووید ۱۹ شدت بیشتری یافته است. از کل ۴۷۲ میلیارد دلار وارداتی که در دهه ۹۰ صورت گرفته، ۷۵.۶ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده؛ این رقم برای کشوری که درصدد بود رشد اقتصادی خود را در پایان برنامه ششم توسعه به ۸ درصد برساند بسیار کم و البته نگران‌کننده است. در حالی فقط ۱۶ درصد از کل واردات کشور در یک دهه مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است که کالاهای مصرفی نیز سهمی مشابه کالاهای سرمایه‌ای دارند. با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های گمرک کل واردات کالاهای مصرفی در دهه ۹۰ حدود ۶۵.۱ میلیارد دلار بوده؛ ۱۳.۷ درصد از کل ارزش واردات کالاها به کشور. این در حالی است که مابقی ارزش واردات به کشور را کالاهای واسطه‌ای به خود اختصاص داده است.

درمانده سیاست‌های اشتباه

مرکز پژوهش‌های مجلس در نیمه دوم مهرماه در گزارشی به بررسی تجارت خارجی کشور پرداخت و در آن از نوسان نرخ ارز، ارز دولتی و البته تحریم‌ها به عنوان سه نیروی تاثیرگذار بر تجارت کشور نام برد. با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های رسمی از سال ۹۰ تا ۹۹ واردات کشور حدود ۳۹ درصد کاهش داشته که البته این کاهش برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بیشتر بود؛ کالای سرمایه‌ای کاهش ۴۴ درصدی و کالای واسطه‌ای نیز تنزل ۳۸.۱ درصدی داشته است. اگرچه که قرار بود با اعمال سیاست نرخ ارز دولتی واردات نیز تسهیل شود تا نگرانی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی تا حدی کمرنگ شود، اما داده‌های گمرک نشان می‌دهد از سال ۹۷ تا نیمه نخست سال جاری، واردات حتی با دادن ارز دولت نیز به‌طور کلی کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاری کم شده است

واردات کالاهای سرمایه‌ای همان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی کشور است. قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد که ۲.۸ درصد آن مربوط به بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. در حالی که بررسی بهره‌وری عوامل تولید طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است. کاهش واردات کالاهای اساسی و البته بهره‌وری عوامل تولید می‌تواند سرآغازی بر افزایش استهلاک ماشین‌آلات و ابزارهای در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. در صورت ادامه این روند دولت مجبور است برای بهبود شرایط، خودش وارد عمل شده و ابزارهای تولیدی یا کالاهای سرمایه را خریداری کند.

 اگرچه که با وجود حل نشده باقی ماندن مسائلی همچون FATF، تحریم‌های نفتی و همچنین اقدامات دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابعی برای واردات کالاهای سرمایه ایجاد کند. در گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد بخش‌های حقیقی اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ و بهار سال جاری به ترتیب ۵ و منفی ۳.۵ درصد عنوان شده اگرچه در فصل تابستان ۹۹ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ و نیم درصد رسید. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال ۹۹ حدود ۳.۱ و دربهار سال جاری نیز ۱۵.۸ درصد بود. البته که این رقم با توجه به اصرار واحدهای تولیدی به ادامه کار حتی با وجود کرونا، منطقی به نظر می‌رسد. اما رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال ۹۹ حدود ۶.۸ و در بهار سال جاری نیز منفی ۱۰.۳ درصد بود. گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که افزایش سرمایه ثابت ناخالص در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌هاست. این امر شاید به نوعی خبر خوبی باشد، چراکه بیش از ۴۸ درصد از شاغلان کشور در این بخش فعالند، اما می‌تواند زمینه‌سازی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی را به مخاطره اندازد.

* تعادل

– توهم اشتغالزایی یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری

تعادل وعده‌های مطرح شده برای ایجاد اشتغال را راستی‌آزمایی کرده است: وعده ایجاد بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل که طی روزهای اخیر توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، حجم انبوهی از انتقادها و اعتراضات را نسبت به نگاه غیرواقعی این وزارتخانه در دوره جدید مدیریتی ایجاد کرده است. بلافاصله پس از این اظهارات غیرمستند، خبری منتشر شد که عیسی منصوری، معاون کارآفرینی وزارت کار به دلیل عدم تطابق این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی از سمت خود استعفا داده و از مسوولیت خود کناره‌گیری کرده است. در یک چنین فضایی تحلیلگران و کارشناسان بازار کار کشورمان شروع به راستی‌آزمایی وعده‌های حجت عبدالملکی کردند و این وعده‌ها را مغایر با شرایط اقتصادی و نظامات بازارها ارزیابی کردند.

با افزایش انتقادها، وزیر کار راهی صدا و سیما شد و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از وعده‌هایی که ذیل مصوبه شورای عالی کار در خصوص اشتغالزایی یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری عنوان کرده بود، عقب‌نشینی کرد. در وهله نخست اشاره شد که این میزان شغلی که وزارت کار دولت سیزدهم وعده اجرای آن را مطرح کرده، اشتغال خالص نخواهد بود. یعنی فرض کنید، اگر در سال ۱۴۰۰ میزان بیکاری کشور ۳ میلیون نفر باشد و در ادامه در سال ۱۴۰۱ حجم بیکاری کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد، باز هم دولت ادعا خواهد کرد که اشتغالزایی میلیونی داشته است. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد که واکنش کارشناسان و صاحب‌نظران تاثیرگذار بوده و باعث شده دولت حداقل بخشی از حرف‌های خود را پس بگیرد.

دومین موضوعی که توسط عبدالملکی مطرح شد، آن است که اشاره شد اقتصاد ایران بانک اطلاع‌رسانی در خصوص بازار کار وجود ندارد. این کاستی، روندی است که طی دهه‌های متمادی شکل گرفته و شرایط را به گونه‌ای شکل داده که نمی‌توان اعتمادی به داده‌های اطلاعاتی داشت. البته این کاستی باعث خواهد شد تا نتوان پایشی از عملکرد درست دولت‌ها در حوزه اشتغالزایی و… داشت. مساله مهمی که به آن اشاره نشد آن است که وزیر کار اشاره نکرد که منابع این میزان اشتغالزایی قرار است از کجا تامین شود؟ به هر حال مهم‌ترین گزاره اشتغالزایی در هر پروژه‌ای، اعتبار و سرمایه‌گذاری است.

 زمانی که منابع لازم برای ایجاد شغل مشخص نشده باشد، طبیعی است که نمی‌توان به اهداف اعلام شده دست پیدا کرد. نه در مصوبه شواری عالی اشتغال و نه در صحبت‌های وزیر اعلام نشده است که منابع این طرح قرار است از کجا تامین شود. این در حالی است که بر اساس اعتراف شخص وزیر کار، عنوان شد که بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلات بودجه محقق نشده است. یعنی طبیعی است زمانی که دولت بودجه‌ای برای توسعه عمرانی نداشته باشد، نمی‌تواند تکانه لازم در حوزه اشتغالزایی داشته باشد. باید قبول کرد که دولت حتی برای امور جاری خود بودجه کافی ندارد و در حال استقراض از سیستم بانکی کشور است، بنابراین در یک چنین مواقعی طبیعی است که نمی‌توان اشتغال میلیونی ایجاد کرد. در این شرایط باید دید آیا دولت می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌های خارجی این نیازهای بودجه‌ای را تامین کند؟

 این پاسخ هم منفی است. چرا که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و FATF روند جذب سرمایه‌های خارجی، منتفی است و امکان جذب سرمایه به کشور وجود ندارد. معمولا برای طرح‌های بزرگی در این حد، بدون جذب سرمایه‌های خارجی نمی‌توان قدمی برداشت. کشوری مانند ایران بدون پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌های خارجی نمی‌تواند شغل ایجاد کند. مورد بعدی که عبدالملکی روی آن مانور می‌کند، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی است. باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی نیازمند بستر مناسبی است که اکنون فراهم نیست. وقتی ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است، چگونه می‌توان ناگهان زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم کرد؟ آیا دولت یک‌شبه می‌خواهد سیطره خود بر اقتصاد را به بخش خصوصی منتقل کند؟ پس این ادعاها نیز منطقی مطرح نشده است. مساله‌ای که امکان ورود بخش خصوصی را بسیار کمرنگ می‌کند، بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور است.

این روزها، ثباتی در بازار ارز حاکم نیست و هر روز نرخ ارز بالا می‌رود و نوسان حاکم است. در این شرایط بخش خصوصی میلی به مشارکت در پروژه‌های اقتصادی ندارد. گزاره بعدی، تکانه‌های تورمی گسترده در کشور است که در ورود بخش خصوصی سنگ‌اندازی می‌کند. کدام فعال بخش خصوصی اقتصادی جرات می‌کند در این بازار سرمایه‌گذاری کند؟ آیا اساسا شرایط فعلی انتفاعی برای بخش خصوصی دارد؟ آیا حرکت به سمت کارهای تولیدی، خدماتی، سرمایه‌گذاری و… با یک پیش‌بینی منطقی همراه است. خیر؟ چون نوسان بالاست و تنش‌های سیاسی بالایی وجود دارد. بنابراین شرایط برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور نیز فراهم نیست و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد انگیره بخش خصوصی را ارتقا بدهد؟

از سوی دیگر برای ایجاد اشتغالزایی در یک چنین سطحی، معمولا باید یک طرح و برنامه دقیق و تخصصی تهیه شود. تا مشخص شود در کجا، با چه حجمی و ذیل چه میزان سرمایه‌گذاری قرار است اشتغالزایی صورت بگیرد؟ یک چنین برنامه‌ای نیز از سوی دولت ارایه نشده است. وزیر کار به صورت مبهم اشاره می‌کنند که قرار است در روستاها شغل ایجاد کنند اما مشخص نمی‌کنند که در کدام روستاها و با چه مکانیسمی قرار است این روند محقق شود؟

آقایان می‌گویند، قرار است خوداشتغالی ایجاد کنند. شما فکر می‌کنید، مردمی که در دوران کرونا و تحریم، تمام پس اندازهای خود را هم صرف کرده‌اند، سرمایه‌ای دارند که بخواهند آن را صرف خوداشتغالی کنند؟ ادعای بعدی که توسط وزیر مطرح شده، آن است که می‌خواهند مشاغل خانگی را رونق بدهند؛ اما مشخص نیست کدام حوزه‌ها قرار است رونق پیدا کند؟ با کدام بازار؟ آیا غیر از این است که تولیدات مشاغل خانگی توسط گردشگران خارجی و داخلی خریداری می‌شود؟

 آیا توریسم خارجی در این شرایط وارد کشور می‌شود یا مردم به عنوان گردشگر مدام در سفر هستند؟ مجموعه این عوامل نشان می‌دهد، هیچ برنامه مدونی برای اشتغالزایی وجود ندارد. اساسا مشخص نشده است چه میزان شغل در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و… برنامه‌ریزی شده است. معتقدم نباید ادعاهای دولت در خصوص اشتغالزایی را زیاد جدی بگیریم و مشخص است که فقط به صورت کلی برخی موارد برای جلب توجه افکار عمومی اعلام شده است. صرف اینکه دولت مانور گسترده‌ای صورت بدهد که مجوزهای کسب و کار به راحتی صادر می‌شود، راهگشا نخواهد بود. این روند تسهیل در صدور مجوزها از زمان دولت قبلی ایجاد شده بود و مربوط به این دولت نیز نیست. مگر با یک برگ کاغذ می‌توان شغل ایجاد کرد و رونق لازم در بازار کسب و کار شکل داد؟ این نوع طرح‌ها زمینه‌های اعتباری و تخصصی لازم را ندارد و بیشتر رویکردهای عوامانه در آن دخیل است. کاش دولت به جای یک چنین وعده‌های ناممکنی، تلاش می‌کرد تا مشکل بنگاه‌های اقتصادی که در وضعیت نیمه تعطیل و تعطیلی قرار گرفته‌اند را حل کند. اشتغالزایی به این راحتی نیست و نیازمند حل مشکلاتی چون بیمه، مالیات، تسهیلات، مسائل مرتبط با گردش مالی و… است.

هنوز ابهامات زیادی در خصوص اشتغالزایی وجود دارد که به آنها پاسخ داده نشده است. به نظر می‌رسد که تنها برخی اعداد و ارقام برای جلب‌ توجه افکار عمومی مطرح شده بدون اینکه متولیان بدانند این اعداد و ارقام چه معنایی دارند؟ واقع آن است که بازار کسب و کار کشور برآمده از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی کمتر از نیم درصدی را تجربه می‌کند، تورم بالای ۵۰ درصدی دارد، رکود عمیقی وجود دارد و… دولت چطور می‌تواند رونق لازم را در فضای کسب و کار ایجاد کند؟ بیشتر باید تلاش شود تا شرایط کلان اقتصادی را بر اساس منابع و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد تقویت شود تا در ادامه به صورت گام به گام زمینه برای اشتغال‌های بزرگ در کشور فراهم شود.

 ورود بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی نیازمند بستر مناسبی است که اکنون فراهم نیست. وقتی ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است، چگونه می‌توان ناگهان زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم کرد؟ آیا دولت یک‌شبه می‌خواهد سیطره خود بر اقتصاد را به بخش خصوصی منتقل کند؟

* جهان صنعت

– نجات خودروسازان

جهان صنعت وضعیت صنعت خودرو را بررسی کرده است: در شرایطی که طی سه هفته گذشته قیمت خودروها در شرایط رکودی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و دو روز پیش اعلام شد که قیمت پراید به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است، شامگاه سه‌شنبه مجید عشقی رییس سازمان بورس با حضور در بخش خبری ۲۰: ۳۰ اعلام کرد که قرار است به منظور جلوگیری از زیان خودروسازان قیمت‌های درب کارخانه افزایش پیدا کند.

به گفته رییس سازمان بورس روش فعلی قیمت‌گذاری مورد قبول هیچ‌کس نیست و در این راستا خودروساز، مصرف‌کننده و حتی دولت نیز زیان می‌کنند. به همین دلیل قرار است با یک رشد منطقی قیمت درب کارخانه را افزایش دهیم تا هم سهامداران راضی باشند و هم خودروسازان از زیان خارج شوند.

پیش از این نیز مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده بود: بحث آزادسازی قیمت‌ها منتفی است ولی با یک فرمول جدید قرار است، قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی متولیان صنعت و بازار خودرو همچنان به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و ارائه وعده‌هایی از قبیل افزایش تیراژ و کاهش قیمت‌ها هستند؛ امری که تاکنون چندین بار مطرح و وعده داده شده، اما همچنان نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی بیشتر بازار، افزایش قیمت‌ها و نیز رانت‌پاشی نداشته است.

اقتصاد، دستوری اداره نمی‌شود

در همین رابطه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با جهان صنعت در مورد راهکار مطرح‌شده از سوی رییس سازمان بورس توضیح می‌دهد: در هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است. یعنی اساسا اقتصاد دستوری نیست. اگر اینگونه بود که دستور می‌دادیم به فرض قیمت مرغ از فردا کیلویی دو هزار تومان باشد. در واقع اقتصاد بر مبنای واقعیت‌ها، عرضه و تقاضا، شرایط تورمی و ارتباطی کشور شکل می‌گیرد. در همین راستاست که خودرو هم مانند تمام کالاها دائما در حال گران شدن است. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد ما سیاسی است و همه چیز از خودرو گرفته تا مسکن، ارز، طلا و غیره به مسائل سیاسی بستگی دارد. شما شاهد هستید که تحریم‌ها در طول چند سال گذشته چگونه کمر اقتصاد کشور را شکسته است. بنابراین تا زمانی که مسائل سیاسی ما حل نشده و ثبات اقتصادی ایجاد نشود، آزادسازی قیمت‌ها و اقداماتی از این دست، نه تنها جوابگو نیست، بلکه آنچنان موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد که مجدداً ناچار خواهیم بود به دلیل برخی از مصلحت‌های سیاسی با بحث دستوری افزایش قیمت را کنترل کنیم.

وی در ادامه می‌افزاید: آزادسازی قیمت زمانی خوب است که بازارای مالی ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی به یک ثبات نسبی رسیده باشند. شما به خاطر دارید که پس از امضای توافق هسته‌ای تا سه سال در بازه زمانی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ قیمت خودرو ثابت بود. حتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز چندان شاهد افزایش قیمت‌ها نبودیم. چرا؟ به این دلیل که یک ثبات نسبی ایجاد شده بود. اکنون نیز معتقدم لازم است به این ثبات نسبی برسیم. یعنی به فرض قیمت دلار را ۳۰ هزار تومان اعلام کنیم و بدانیم که تا سه سال آینده این قیمت تغییری نمی‌کند.

لذا در حال حاضر هر چند که به شخصه موافق آزادسازی قیمت هستم، اما مشکل اینجاست که آیا شرایط اقتصادی و تورمی کشور این چشم‌انداز را به ما می‌دهد که دوباره مجبور به بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری نباشیم؟

فرمول در اقتصاد بی‌ثبات معنی ندارد

صدرایی همچنین در پاسخ به این سوال که مسوولان اعلام می‌کنند، بحث آزادسازی قیمت مطرح نیست و تنها قرار است فرمول قیمت‌گذاری تغییر کند، توضیح می‌دهد: در همه جای دنیا قیمت خودرو یک فرمول مشخص دارد. یعنی خودروساز به صورت شفاف میزان هزینه‌ها، مواد اولیه و سود خود را اعلام کرده و بر این اساس قیمت محصول تعیین می‌شود. اما سوال این است که در یک اقتصاد بی‌ثبات مانند کشور ما می‌توان طبق این فرمول پیش رفت؟ طبیعتا خیر. مگر اینکه هر دو ماه یکبار فرمول خود را تغییر دهیم. در واقع وقتی من به طور مثال یک کانتیر مواد اولیه با قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی وارد می‌کنم و فردا این قیمت به ۲۸ هزار تومان می‌رسد، چگونه قرار است در قیمت‌گذاری به ثبات برسیم؟

در نتیجه معتقدم فرمول جایی معنا دارد که متغیرهای شما تا مدتی ثابت باشد. در غیر این صورت شاهد خواهیم بود متولیان امر ناچار می‌شوند هر یک یا دو ماه جلسه اضطراری برای اصلاح فرمول‌های قبلی تشکیل دهند.

اول ثبات ایجاد کنید

این کارشناس صنعت می گوید: در طول یک‌سال گذشته همه شاهد نوسانات شدید بورس و زیان‌های هنگفت مردم بوده‌ایم. به همین دلیل اکنون مسوولان قصد دارند با جمع‌آوری برخی از سرمایه‌ها، مجددا به وضعیت سر و سامان دهند تا کمی از فشارهای اجتماعی برطرف شود. در واقع اکنون شرایط طوری است که خودرو، مسکن، طلا و غیره همگی به هم گره خورده و روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. این موضوع ربطی به رییس سازمان بورس ندارد و نکته مهم نیز این است که تا ثبات نسبی ایجاد نشود، هرگونه فرمول و قیمت‌گذاری نیز دوامی نخواهد داشت.

اگر هنر دارید، قیمت ارز را ثابت نگه دارید

صدرایی در ادامه در پاسخ به این موضوع که اخیراً وزیر صمت وعده افزایش تیراژ و نیز کاهش قیمت‌ها را داده و سوال مهم این است که با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید یک محصول زیان‌ده افزایش یابد؟ توضیح می‌دهد: این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که بی‌ثباتی اقتصادی فعالیت‌های تولیدی در کشور را توجیه‌ناپذیر کرده و تولیدکننده برای یک سال خود نیز قادر به برنامه‌ریزی نیست. در این وضعیت باید از آقای وزیر پرسید، چرا در طول سال‌های گذشته تیراژ تولید خودرو را بالا نبرده‌اید؟ آیا مشکل فقط تولید است یا این که در بحث قطعات، تحریم‌ها و سایر حوزه‌ها نیز دچار مشکل هستیم؟

وقتی امروز اعلام می‌شود که قصد افزایش قیمت وجود دارد، این اقدام ممکن است اندازه بازار را کاهش دهد. بنابراین معتقدم چنین صحبت‌هایی بیشتر به این خاطر مطرح می‌شود که حداقل تا پایان سال تلاطم‌های بازار را کاهش دهند. به عنوان مثال یک‌بار اعلام می‌کنند که واردات خودرو آزاد شد تا بازار حدود یک ماه وارد شوک شود. از طرف دیگر می‌گویند قصد داریم با افزایش تولید، قیمت‌ها را کاهش دهیم. در اینجا سوال من این است که در اقتصاد ما در طول چند دهه گذشته آیا به خاطر دارید که قیمت کالایی کاهش یافته باشد؟ خیر. لذا معتقدم اگر قرار است خیلی هنر داشته باشیم، بهتر است همین قیمت ارز را با یک محدود چهار الی پنج درصدی تا مدتی ثابت نگه داریم.

* دنیای اقتصاد

– عقبگرد تورم مصالح ساختمانی: ارزان شدن مسکن در راه است

دنیای‌اقتصاد از انتظارات سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به آینده گزارش داده است: سرمایه‌گذاران ساختمانی، بهبود نسبی در روند قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را تایید کردند. نتایج نظرسنجی دوره‌ای شامخ از سازنده‌ها در ابتدای آبان نشان می‌دهد نماگر مربوط به رشد قیمت مصالح ساختمانی و همچنین رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در پایین‌ترین سطح طی ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است. اکثر شاخص‌های مربوط به فعالیت ساختمانی نیز نسبت به ماه قبل، بهتر شده است؛ هرچند غالب این شاخص‌ها تا رسیدن به سطح منعکس‌کننده رونق ساخت، فاصله زیادی دارد. شاخص انتظارات سازنده‌ها نسبت به بازار ملک اما پایین‌تر از مرز اطمینان به آینده است.

با رسیدن وضعیت نماگر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری، علامت برگشت به عقب تورم اولیه مسکن رصد شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از دنیای‌اقتصاد تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی اتاق تعاون ایران که هر ماه با عنوان طرح شاخص مدیران خرید ساختمان موسوم به شامخ اقدام به نظرسنجی و انتشار دیدگاه سازنده‌ها درباره تحولات یک‌ماه گذشته و انتظارات آنها برای یک‌ماه بعد بازار مسکن و ساخت‌وساز می‌کند، نشان می‌دهد بعد از اینکه مرکز آمار ایران دو روز پیش از کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر داد، سازنده‌ها نیز معتقدند در مهرماه اوضاع کلی بازار ساخت‌وساز کمی بهتر از شهریور شد. عدد مربوط به شاخص قیمت تمام شده مسکن در گزارش شامخ در مهر ۱۴۰۰ پایین‌ترین سطح از ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد. به این معنا که تورم تولید مسکن در مهرماه، نسبت به تورم‌های بالای نیمه اول سال کمتر شده است.

ازآنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن بر قیمت فروش واحدها در بازار معاملات املاک اثرگذار است، تحت تاثیر روندی که از سوی سازنده‌ها درخصوص اوضاع بازار در مهرماه گزارش شد، علائم بازگشت به عقب تورم اولیه مسکن (تورم هزینه ساخت) مشاهده می‌شود.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به داده‌های منتشرشده در گزارش شامخ، نشان می‌دهد عمده مولفه‌هایی که وضعیت بازار ساخت‌وساز از نگاه سازنده‌ها با توجه به آنها سنجش شده، در مهرماه در وضعیت بهتری نسبت به ماه قبل قرار گرفته است. عدد شامخ کل در این ماه به ۹۲/ ۵۶ رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل که عدد شامخ برابر با ۷۳/ ۴۷ بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. هرچند عدد فعلی شامخ که ترسیم کننده فضای کلی بازار ساخت وساز از دیدگاه سازنده‌هاست همچنان فاصله زیادی از مرز بدبینی و خوش‌بینی سازنده‌ها نسبت به شرایط کاری خود ندارد، اما از دیدگاه سازنده‌ها در این ماه شرایط نسبت به شرایط بحرانی شهریور ماه بهتر شده است.

داده‌های شامخ به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. در این طرح از سازنده‌ها به‌عنوان پاسخ‌دهندگان نظرسنجی خواسته می‌شود تا به ۱۲ پرسش مطرح شده درخصوص وضعیت بازار ساخت‌وساز پاسخ دهند. درنهایت درصورتی‌که عدد شامخ در هر کدام از پارامترها معادل ۵۰ باشد، نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

بررسی این گزارش که روز گذشته منتشر شد نشان می‌دهد، وضعیت کلی فضای بازار ساخت‌وساز از دیدگاه سازنده‌ها در مهرماه نسبت به ماه قبل از حالت بدبینی خارج شده است. هرچند در کل نمی‌توان فضای ترسیم‌شده از سوی سازنده‌ها را به‌عنوان شرایط مطلوب توصیف کرد.

در این میان، اطلاعات اعلام‌شده حاکی است از دیدگاه سازنده‌ها، وضعیت قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه بهتر شده است. از سوی دیگر شرایط قیمتی مصالح و نهاده‌های ساختمانی نیز در این ماه بهتر از شرایط شهریور ماه است. این دو مولفه نشان می‌دهد تورم اولیه مسکن یعنی تورم هزینه ساخت در این ماه نسبت به ماه قبل به عقب بازگشته است که خود می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای بازگشت گروهی از سازنده‌ها به بازار و همچنین فراهم شدن مقدمات ثبات و کاهش قیمت مسکن در ماه‌های بعد به شرط استمرار روند بهبود شرایط در بازار ساخت‌وساز باشد.

پیش از این مرکز آمار ایران نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد: سرعت رشد قیمت مصالح ونهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران در تابستان امسال در مقایسه با سرعت رشد قیمت مصالح در بهار، کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ساختمانی که در فصل بهار از نقطه جوش ۱۰۰ درصدی عبور کرده بود، در تابستان به عقب برگشت و بیش از ۳۵ واحد درصد کم شد. در این فصل تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ونهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران معادل ۶۵ درصد گزارش شد.

حال و بعد از گذشت دو روز از اعلام مرکز آمار در این زمینه، نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی نیز نشان می‌دهد از دیدگاه آنها وضعیت تورم مصالح ساختمانی و همچنین قیمت تمام‌شده مسکن در مهرماه بهتر از شهریورماه بوده است. هرچند هنوز هم سازنده‌ها با شرایط تورمی دشواری برای انجام فعالیت‌های خود مواجهند، اما همین موضوع یعنی کاهش سرعت رشد قیمت مصالح می‌تواند گروهی از آنها را برای ادامه فعالیت‌های خود در بازار امیدوار کند و گروهی دیگر را که از بازار خارج شده‌اند به عرصه ساخت‌وساز بازگرداند.

عدد شاخص مربوط به قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در مهرماه در گزارش شامخ درحالی به ۱۵/ ۶۱ رسیده است که این میزان در شهریور ماه معادل عدد ۶۴ گزارش شده بود. هرچند هنوز هم عدد شاخص نشان‌دهنده وجود تورم در بازارمسکن به لحاظ قیمت تمام‌شده است؛ اما به لحاظ این پارامتر، سازنده‌ها در مهرماه با شرایط بهتری نسبت به شهریور مواجه بوده‌اند.

شاخص مربوط به قیمت خرید مصالح ساختمانی نیز در این ماه شرایط بهتری را در مقایسه با ماه قبل از آن نشان می‌دهد. درحالی‌که عدد این شاخص در مهرماه برابر با حدود ۷۳ درصد شده است این میزان در شهریور ماه بیش از ۷۴ درصد بوده است. مجموعه این دو عامل نشان می‌دهد دو نماگر قیمت تمام‌شده ساخت و هزینه تامین مصالح ساختمانی در شامخ در حالی به پایین‌ترین سطح در ۱۴۰۰ رسیده است که این موضوع منعکس‌کننده علامتی مبنی بر برگشت تورم اولیه مسکن است. عدد شاخص مربوط به قیمت مصالح ساختمانی در فروردین ماه، ۸۸، در اردیبهشت، ۸۱، در خرداد، ۷۹، در تیر، ۸۹، در مرداد، ۸۴، در شهریور ۷۴ ودر مهرماه ۷۳ بوده است.

همچنین عدد شاخص مربوط به قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در فروردین ماه ۵/ ۶۳، در اردیبهشت ۶۵، در خرداد ۶۷، در تیر ۶۷، در مرداد ۶۹ و در شهریور ۶۴ بود که در مهرماه به ۶۱ رسید.

انعکاس دومین پالس مثبت از بازار بالادست مسکن-بازار ساخت وساز- بعد از گزارش مرکز آمار مبنی بر کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی نشان می‌دهد این رویداد در صورت استمرار می‌تواند منجر به فراهم شدن مسیر کاهش قیمت مسکن در آینده شود.

بررسی گزارش شامخ همچنین نشان می‌دهد مهرماه دومین ماه در سال جاری است که وضعیت اکثر نماگرهای ساختمانی نسبت به ماه‌های قبل و به‌ویژه شهریور ماه در آن بهتر شده است. در این میان اما، شاخص مربوط به انتظارات سازنده‌ها از آینده کوتاه مدت کسب و کارشان-یک‌ماه پیش‌رو- شرایط بدتری را نسبت به ماه قبل پیش‌بینی می‌کند. سقوط عدد شاخص مربوط به انتظارات سازنده‌ها از وضعیت کسب‌وکار آنها در آبان ماه از انتظارات لرزان سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به آینده خبر می‌دهد. عدد شاخص مربوط به انتظار سازنده‌ها در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در ماه آینده که در شهریور ماه ۵۰ و در مرز بینابینی خوش‌بینی و بدبینی قرار داشت در مهرماه به عدد ۳۸/ ۴۵ سقوط کرد. علت این موضوع به بیم وامید سازنده‌ها از آینده فعالیت‌های خود تحت تاثیر انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی برمی‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد حسی که سازنده‌ها نسبت به آینده فعالیت‌های خود دارند حسی شکننده است که با کوچک‌ترین عامل، به ان واکنش نشان می‌دهند.

– پایان هفته سبز سهام؛ صف‌های فروش جمع‌آوری شدند

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: صف‌های فروش در بازار سرمایه تقریبا از میان رفته‌اند. این نکته‌ای بود که در معاملات دیروز سهام بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد. در این روز همزمان با رشد ۶۲/ ۱ درصدی شاخص‌کل بورس، خالص خرید حقیقی هم پس از ۱۲‌روز مثبت شد. همسو با تمام این رویدادها در روز گذشته خبر در پیش بودن تغییر شیوه و نه حذف قیمت‌گذاری خودرو نیز به‌رغم آنکه همچنان تا حق طبیعی و اخلاقی سرمایه‌گذاران در این صنعت فاصله بسیاری دارد، به بازار مخابره شد تا حداقل با نجات خودروسازان از دام ورشکستگی، افق پیش‌روی این صنعت‌اندکی بهبود یابد.

فرش قرمز برای بورس سبز

ضمن آنکه در جلسه سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم پرداخت مابقی سهم بورس از یک‌درصد منابع صندوق توسعه ملی تصویب شده بود، موردتوجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم که بورس مجددا روزهای خوبی را تجربه می‌کند و امکان رونق آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. با این حال باید دید این حمایت‌های دستوری که در برنامه قرار گرفته و همانند فرش قرمزی برای رسیدن به بورسی سبز گسترده شده است، می‌تواند رونقی پایدار برای بازار سهام و بورس‌بازان به ارمغان بیاورد یا همانند تجربه سال‌های گذشته تنها چند روز دوام می‌آورد؟

 از تغییر نگاه تا بازگشت حقیقی‌ها

در پایان معاملات روز چهارشنبه میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس مجددا رشد کرد. در این روز افزایش قیمت‌ها سبب شد تا شاخص‌کل بورس افزایشی ۶۲/ ۱ درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند. با این حال ارزش معاملات خرد سهام همچنان پایین بود. با در نظر گرفتن رشد شاخص در روز معاملاتی اخیر، چهارشنبه سومین روزی بوده که به‌طور پیاپی نماگر اصلی بورس با رشد همراه شده است. بر این اساس در روز یادشده نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۲۲ هزار و ۳۴۹ واحد رشد کرده و در نهایت توانسته به محدوده یک‌میلیون و ۳۹۸ هزار واحد برسد. همان‌طور که می‌دانیم دور تازه صعود قیمت‌ها در بازار سهام از زمانی آغاز شده که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد سعی کردند تا با اعمال مجموعه‌ای از مشوق‌ها و وعده‌ها راه را برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح بالاتر فراهم کنند. همین امر سبب شد تا پس از آن روز شائبه حمایت دستوری به‌نحوی‌که فقط شاهد رشد شاخص‌کل بورس باشیم افزایش پیدا کند. این در حالی است که بررسی تحولات بازار در سه روز اخیر نشان می‌دهد که حداقل تا به اینجای کار چنین چیزی رخ نداده و حتی به گواه شاخص‌کل هموزن، قیمت سهام کوچک‌تر بازار حتی از سهام بزرگ‌تر هم بیشتر رشد داشته است.

 دادوستدهای روز شنبه در حالی آغاز خواهد شد که در آخرین معاملات هفته‌جاری نماگر هموزن رشدی ۱۱/ ۲‌درصدی را از خود به نمایش گذاشت. چنین رشدی به‌خوبی نشان می‌دهد که نوع حمایت اعمال‌شده در برهه کنونی یا دست‌کم آنچه که بازار از گفته‌ها و رفتارهای اخیر مسوولان استنباط کرده، بیش از آنکه به حمایت بدون پشتوانه بنیادی از نمادهای بزرگ بازار منتهی شود توانسته اقبال عمومی را برای کلیت بازار پدید بیاورد. این در حالی است که در دوره‌های قبلی ریزش به محض اینکه افت نماگرهای بازار سرعت می‌گرفت، رفتار مسوولان و متولیان بازار بیشتر به سمتی میل می‌کرد که صرفا نقدشوندگی نمادهای بزرگ بازار تامین می‌شد تا اولا این نمادها که در طول سال‌های اخیر به ویترین بازار سرمایه بدل شده‌اند صف‌فروش نشوند و پس از آن با خشک‌شدن عرضه، افزایش قیمت آنها همچون سیلی صورت بازار نزولی سهام را سرخ نگاه دارد.

هم‌اکنون وضعیت معکوس شده است. بیراه نیست اگر بگوییم که تغییر نگاه مسوولان به بازار سرمایه توانسته نگاه سرمایه‌گذاران را هم به مسوولان تا حدی تغییر بدهد. آیا اعتماد عمومی از دست رفته به بازار سهام ترمیم شده است؟ هنوز با اطمینان نمی‌توان این را گفت اما آنچه که مسلم است اینکه اعمال حمایت از طریق تسهیل سودآوری شرکت‌ها و امید بستن بازار به تحقق آن توانسته به‌جای اینکه بر حجم پول‌پاشی در بازار بیفزاید کم‌کم سرمایه‌های حقیقی را نسبت به توان رشد بازار خوشبین کند. بنابر آمار به ثبت رسیده در بورس تهران معاملات روز قبل در شرایطی خاتمه‌یافته که پس از ۱۲‌روز کاری حقیقی‌ها با بازار سهام آشتی کرده‌اند. در این روز اگرچه ثبت رقم ۷۴ میلیارد تومانی برای خالص خرید حقیقی چندان زیاد نبود اما پس از ثبت ارقام ۶۸۱ و ۱۰۴۵ میلیارد تومانی خروج پول در روزهای ابتدایی هفته خود نوعی از بازگشت محتاطانه را به جریان معاملات سهام نشان می‌دهد. حداقل پیام این رویداد این است که در صورت تداوم رشد بازار سرمایه روند آب‌رفتن حضور حقیقی‌ها در این بازار متوقف خواهد شد. البته دور از انتظار نیست که در صورت ادامه پیداکردن رشد بازار سهام در روزهای پیش‌رو شاهد بزرگ‌تر شدن این رقم باشیم.

 خداحافظی با صف‌های فروش

اما از آمار به ثبت رسیده از تحرکات اخیر حقیقی‌ها و حقوقی‌ها که بگذریم از میان رفتن صف‌های فروش را می‌توان مهم‌ترین خبر بازار سرمایه در طول معاملات روز چهارشنبه دانست. بررسی عملکرد خریداران و فروشندگان در طول این روز نشان می‌دهد که اگر سه نماد مربوط به سهام عدالت را از بررسی‌ها کنار بگذاریم، نمادهای دیگر بازار هیچ‌کدام در دام اشباع عرضه گرفتار نشده‌اند. با درنظر گرفتن روندی که طی دو هفته اخیر در آمار صفوف خرید فروش شکل گرفته بود می‌توانیم بهتر به اهمیت این مساله پی ببریم. سیر تحولات بازار سرمایه حکایت از آن دارد که در طول مدت یادشده هم از لحاظ وزنی و هم تعداد صف‌های فروش بیشتر و بیشتر می‌شدند. این در حالی است که طی همین مدت دست خریداران هر روز نسبت به روز قبل خالی‌تر می‌شد.

مطابق با آنچه که گفته شد در طول عملکرد بازار سهام در واپسین روز هفته از مجموع ۳۴۱ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲۰ سهم معادل ۹۴‌درصد از کل سهام مجاز به معامله بازار مثبت بود و در مقابل ۱۶ سهم که رقمی برابر با ۵‌درصد از کل نمادهای معامله شده بورسی در این روز بود در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۶۱ نماد (۴۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۸۷ میلیارد تومان داشتند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (یک‌درصد) به ارزش ۳۵ میلیارد تومان بودیم که این سه نماد نیز مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بود. از بین رفتن تقریبی تعداد صف‌های فروش اما بیش از آنکه از نظر تعداد معنادار باشد، از این جهت حائزاهمیت است که ارزش سهام عرضه شده برای فروش نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است. بررسی ارقام ثبت شده در یک روز قبل از بازگشتن بازار به مسیر صعودی نشان می‌دهد که در روز یکشنبه سهامی به ارزش ۴۷۷ میلیارد تومان در صف‌های فروش حبس شده بودند. در آن روز ۵۳‌درصد از کل نمادهای معامله شده در بورس صف‌فروش داشتند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تغییر روند یاد شده ادامه یافتن رونق بازار در شرایط فعلی دیگر شاهد ثبت چنین ارقامی نباشیم مگر آنکه اتفاقی بیفتاد که بازار نسبت به حرف و عمل مسوولان که در روزهای اخیر ایراد شده دلسرد شود.

 همچنان دستوری

روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و تغییر آن در آینده، تاکید کرد سایه حمایت دستوری از سر این صنعت برداشته نخواهد شد بلکه صرفا قرار است حلقه‌ای که به‌دور گردن این صنعت‌انداخته شده صرفا به‌اندازه‌ای که شرکت‌های خودروساز را خفه نکند، بازتر شود. بر این اساس گفته‌های عشقی نشان می‌دهد که مقرر شده تا قیمت فروش کارخانه صرفا به حدی افزایش پیدا کند که خودروسازان بتوانند خود را از دام زیان خارج و احتمالا به‌اندکی سودآوری برسند. این در حالی است که در این تصمیم خبری از افزایش قیمت‌ها متناسب با قیمت عرضه و تقاضا در بازار نیست.

 فقط قرار شده تا صنعت خودرو را زنده نگاه دارند. طبیعتا برداشتن چنین قدمی از هیچ بهتر است اما مشخص نیست که چرا وقتی مصرف‌کننده عادی با قیمت‌های گزاف قرار است ماشین ایرانی را بخرد، باز هم باید دست سهامدار از سودآوری واقعی دور بماند و صرفا تغییر قیمت جزئی را بر روی تابلوی معاملات شاهد باشد. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این نگاه به سایر صنایعی هم که هم‌اکنون با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری دست به‌گریبان هستند تسری یابد یا خیر، اما مساله هر چه که باشد چنین تغییر همچنان نشان از آن دارد که حق‌مسلم سهامداران برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت بر سهام همچنان قرار است به رسمیت شناخته نشود. این در حالی است که اتفاقا احترام به حقوق مردم در بحث مالکیت نه فقط جزئی جدایی‌ناپذیر از پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد است بلکه عاملی است که می‌تواند در جلب اقبال پایدار مردم به بازار سرمایه نیز موثر باشد. شاید اگر چنین مسلماتی مورد قبول مسوولان و تصمیم‌گیران نیز قرار می‌گرفت دیگر نیاز نبود تا امروز شاهد تحقیق و تفحص مجلس از بورس باشیم.

اما جدا از بحث قیمت‌گذاری و احترام به حقوق مالکیت، خبر مهم دیگری که در روز گذشته مجددا موردتوجه بورسی‌ها قرار گرفت تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مابقی مبلغ توافق شده برای حمایت از بورس از محل منابع صندوق توسعه ملی بود. ابراهیم رئیسی که در شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سخن می‌گفت، اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد را درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح کرد. بر این اساس مقررشد که این مصوبات به‌سرعت عملیاتی شود. در صورت تسریع در انجام این وعده ۱۵۰‌میلیون دلار دیگر از منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه تخصیص خواهد یافت. در دوره دولت قبل ۵۰ میلیون دلار به این مساله تخصیص داده شد. این دویست میلیون دلار در حالی به کمک بازار سرمایه می‌آید که به‌زعم بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت و حجم معاملات بورس تاثیر چندانی بر رونق بازار نخواهد داشت. ضمن آنکه پول‌پاشی‌های این‌چنینی هیچگاه کارگشا نبوده است. البته با توجه به اینکه قانونی‌شدن این کمک در دوره دولت قبل صورت‌گرفته نمی‌تواند در مورد اجرای تعهدات دولت که مبتنی بر این قانون انجام می‌گیرد انتظاری دیگر داشت. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت از بازار سرمایه نه با واریز پول که صرفا با اصلاح ساختارها و انجام تغییرات حساب‌شده و مطابق با اصول اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.

– راز حساسیت بورس به قیمت خودرو

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو گزارش داده است: اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و اصرار وی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، این پرسش را پیش آورده که چرا بورسی‌ها پیگیر این ماجرا شده‌اند، آن هم وقتی خودروسازان خود سکوت کرده‌اند؟

طی تقریبا دو ماه گذشته، روسای سابق و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند نوبت با پیش کشیدن پای سهامداران، از لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری صحبت به میان آورده‌اند. اصل حرف آنها این است که در نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کرده‌اند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی‌(گاهی زیرمجموعه‌های وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته توسط شورای رقابت) تعیین می‌شود و طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آنها تحمیل کرده است.

البته برخی کارشناسان معتقدند نمی‌توان عملکرد مالی خودروسازان و کل زیان‌دهی آنها را تنها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست، با این حال آنها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضررده صنعت خودرو می‌دانند. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به تعیین قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاست‌های دستوری غالب و این‌گونه روند زیان‌دهی صنعت خودرو ادامه یافت.

حالا نیز چند وقتی می‌شود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیش‌قدم شده‌اند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند.

در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، اعلام کرد بورس سیاست‌های دستوری قیمت را نمی‌پذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود می‌شود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد. اتفاقا موضوعی که بورسی‌ها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد. اواخر شهریور ماه بود که دهقان‌دهنوی به صراحت اعلام کرد قیمت‌گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند می‌ایستد. وی این را هم گفت که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد از کانال بورس {به واسطه قیمت‌گذاری دستوری} استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.

این آخرین واکنش رئیس سابق بورس به قیمت‌گذاری دستوری نبود، چه آنکه وی کمی بعد در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و خروج خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شد. در نامه دهقان‌دهنوی به احسان خاندوزی، گفته شده بود: صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شماری در آن وجود دارند که سیاست‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است. وی در ادامه این نامه گفته بود که الزام شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش محصولات با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شده است.

وی در ادامه به زیان هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تاکید کرده بود: نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه را نیز رقم زده است. رئیس سابق بورس اما این هشدار را هم داده بود که تداوم روند فعلی منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. وی پیشنهاد کرده بود ضمن خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، این شورا بابت زیان‌های تحمیلی به خودروسازان پاسخگو باشد.

کمتر از دو هفته پس از نگارش این نامه، دهقان دهنوی از ریاست سازمان بورس کنار گذاشته شد و مجید عشقی جای وی را گرفت و او نیز نامه‌ای مشابه در مذمت قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وزیر صمت نوشت. این نامه از حیث محتوا بسیار شبیه نامه دهقان‌دهنوی به وزیر اقتصاد بود و همان موارد مانند لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هشدار توقف تولید و زیان خودروسازان در آن به چشم می‌آمد. با این حال تکرار نامه‌نگاری بورسی‌ها به وزرا بابت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشان می‌داد سازمان بورس به جد پیگیر این داستان است. همین چند روز پیش نیز اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نشان داد دولت قصد ایجاد تغییراتی در شیوه قیمت‌گذاری خودرو دارد و به نظر می‌رسد شورای رقابت برای بار دوم از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته خواهد شد. ابتدا این وزیر اقتصاد بود که در جمله‌ای کوتاه و بدون شرح جزئیات، از تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورد. در ادامه اما رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند بالا خواهد رفت. به گفته عشقی، روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.

وی از تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. وی دیروز نیز با تاکید بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد قیمت خودرو در درب کارخانه تا حدی منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، بالا خواهد رفت.

 ‌چرایی گیر بورس به قیمت خودرو

اینکه چرا مسوولان بورس از دو ماه گذشته پیگیر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، پرسش این روزهای افکار عمومی است. نه وزیر صمت و نه حتی خودروسازان هیچ کدام مستقیما از قیمت‌گذاری دستوری بد نمی‌گویند، آن هم در حالی که به ادعای خودشان صنعت خودرو با کوهی از زیان مواجه است. پس چه شده که بورسی‌ها این‌قدر پیگیر ماجرا هستند؟

برای پاسخ به این پرسش می‌توان موضوع را از سه جنبه بررسی کرد. یک جنبه داستان این است که مسوولان سازمان بورس تنها در راستای وظیفه سازمانی خود مبنی بر دفاع از حق سهامداران در مقابل سیاست‌های دستوری قیمت، وارد میدان شده‌اند. جنبه دیگر نیز است که با توجه به نقش مهم صنایع خودرویی در بورس، آنها می‌خواهند شاخص کل را از طریق سهام خودرویی تحریک کنند. البته یک احتمال ضعیف‌تر نیز وجود دارد و آن، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است.

در این بین، برخی کارشناسان که نخواستند نام‌شان فاش شود، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کنند مسوولان بورس در حال انجام وظیفه سازمانی خود هستند و قصدشان تنها ممانعت از تحمیل زیان به سهامداران است. به گفته آنها، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق سهام عدالت) دارای سهام خودرویی هستند، بنابراین مسوولان بورس خود را موظف به حمایت از حق و حقوق آنها می‌دانند. به عبارت بهتر، از آنجاکه قیمت‌گذاری دستوری سبب تحمیل زیان به سهامداران شده، بورسی‌ها می‌خواهند این روند را قطع کرده و به واسطه واقعی شدن قیمت، سهامداران و البته شرکت‌های خودرویی حاضر در بورس را از زیان برهانند. خودروسازان در حال حاضر با کوهی از زیان انباشته مواجه‌اند، ضمن آنکه فعلا امکان تجدید ارزیابی نیز ندارند و کارشناسان هشدار می‌دهند با ادامه این وضع، ایران‌خودرو و سایپا به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق، تغییر شیوه قیمت‌گذاری مدنظر بورسی‌ها قرار گرفته است.

کارشناسان البته بر این موضوع نیز تاکید می‌کنند که ممکن است بورسی‌ها یک هدف مستتر را نیز در ماجرای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو دنبال کنند و آن، تحریک شاخص کل از این مسیر است.

این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند تعیین قیمت خودروها در حدی که خودروسازان زیان نکنند(هدف مدنظر سازمان بورس)، در کوتاه‌مدت فقط مانع توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز خواهد شد، ولی به این زودی‌ها آنها را سرپا نخواهد کرد.

اما احتمال ضعیف‌تر در ماجرای ورود بورس به مساله قیمت خودرو، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است. سازمان بورس نگران این است که در صورت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، حال آنکه اگر پای سیاست‌های دستوری در میان نباشد، مسوولان بورس دیگر دغدغه‌ای در این مورد ندارند. بنابراین این احتمال البته نه چندان قوی نیز وجود دارد که قیمت‌گذاری دستوری خودرو کنار گذاشته شده و به تبع آن، مجلسی‌ها نیز طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و این پروژه به اجرا در بیاید.

* همشهری

– ترخیص محموله «بوش» و تأثیر آن بر بازار لوازم خانگی

همشهری درباره واردات لوازم خانگی نوشته است: دوشنبه ۱۰آبان سرانجام مرجع قضایی در مکاتبه با رئیس‌کل گمرک دستور ترخیص محموله پرحاشیه لوازم خانگی بوش را صادر کرد. این محموله بعد از یک‌سال معطلی در گمرک شهید رجایی بالاخره سر از بازار لوازم خانگی کشور درخواهد آورد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از همشهری، آبان سال گذشته ورود ۴۲۸کانتینر لوازم خانگی بوش به گمرک شهید رجایی خبرساز شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالاها و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه۴ وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله از سوی گمرک شد. در این میان موضوع شفاف نبودن منشأ ارز و ثبت سفارش این کالا از سوی دستگاه‌های مربوطه باعث شد این محموله یک‌سال درگمرک معطل بماند اما تیرماه امسال مجددا رایزنی‌های در مورد ورود این محموله لوازم خانگی صورت گرفت و خبرهایی مبنی بر ترخیص بخشی از آن منتشر شد.

وضعیت کنونی بازار

درباره محموله لوازم خانگی موجود در گمرک اطلاعات جزئی در دست نیست و نوع اقلام وارد شده و تعداد این کالاها را جز واردکنندگان و گمرک کسی اطلاع ندارد اما این اقلام هرچه باشند، ترخیص آنها بازار لوازم خانگی را تکان خواهد داد. بازار لوازم خانگی کشور از سال۹۷ با ممنوعیت واردات، تحریم و خروج ۲برند مطرح کره‌ای دچار مشکلات اساسی شد و این مشکلات با رشد قیمت ارز در ۲سال گذشته به مرحله بحران رسید. ماه‌های ابتدای سال۹۹، جهش قیمت در بازار لوازم خانگی خریداران را بهت و حیرت مواجه کرد و این موضوع در کنار تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بازار را با رکود تورمی مواجه کرد. حالا واردات ۴۲۸کانتینر لوازم خانگی از یک برند معروف و مورد اعتماد و با ضمانت، چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟

کارشناسان صنعت لوازم خانگی معتقدند در صورتی‌که دولت بتواند واردات رسمی را متناسب با نیاز جامعه تعریف کند، هم نیاز بازار به صورت قانونی پاسخ داده می‌شود و هم می‌تواند درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه افزایش قاچاق را احیا کند. اما آنچه برای مردم مهم است کاهش قیمت‌هاست؛ قیمت‌هایی که در دوسال اخیر کمر مصرف‌کنندگان را شکسته است

کالاهای مشابه ارزان می‌شوند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره نوع اقلام موجود در این محموله اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این محموله هرگز باز نشد تا مشخص شود کالاهای وارداتی چه اقلامی را شامل می‌شود و غیراز واردکنندگانی که این اقلام را ثبت سفارش کرده‌اند، تنها سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرک از موجودی این محموله اطلاع دارند.

اکبر پازوکی درخصوص تأثیر ورود این محموله به بازار لوازم خانگی افزود: این محموله شامل ۴۲۸کانتینر لوازم خانگی است که اگر از اقلام بزرگ یعنی ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم باشند، هر کانتینر شامل ۱۵۰قلم کالاست و نهایتا ۶۴هزارو۲۰۰قلم جنس را شامل می‌شود که ترخیص این تعداد کالا تأثیر مهم و درازمدتی بر بازار نخواهد داشت، اما اینکه یک کالا با ضمانت در بازار توزیع شود قطعا بر قیمت کالاهای مشابه‌خود تأثیرگذار است. این گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به این معناست که با ورود این اقلام به بازار، لوازم خانگی‌ای که اکنون به‌صورت قاچاق در بازار کشور موجود است کاهش قیمت خواهد داشت. این در شرایطی است که کیفیت نه‌چندان بالای برخی اقلام تولیدی ساخت داخل از یک‌سو و قیمت بالای این اقلام باعث شده بعضی از خریداران خرید لوازم خانگی بدون ضمانت را به خرید اقلام مشابه ایرانی ترجیح دهند.

سازمان حمایت قیمت‌گذاری ‌می‌کند

واردکنندگان برای این محموله ارز دریافت کرده‌اند و طبق قانون باید این کالاها را براساس نرخ ارزی که دریافت کرده‌اند قیمت‌گذاری کنند اما واقعیت این است که برای نرخ‌گذاری این اقلام با توجه به تغییراتی که در ۲سال گذشته در شرایط اقتصادی و بازار لوازم خانگی ایجاد شده، بازار هم باید دیده شود. پازوکی در این خصوص گفت: تغییرات نرخ ارز در این مدت زیاد بوده و اگر تعداد کالایی که یک فروشنده در سال۹۶ می‌توانست بخرد با امروز قابل مقایسه نیست و دولت باید این موضوع را ببیند. با این حال سازمان حمایت باید در زمینه قیمت‌گذاری این اقلام تصمیم‌گیری کند.