۳۰ درصد اقتصاد جهان تهاتری است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:

«استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز» بخشی از بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تاکید شده است و تهاتر، یکی از روش‌های این حمایت است.

بیشتر بخوانید: مذاکراتی که تحریم‌ها را لغو نکند قابل احیای مجدد نیست

روزنامه فرهیختگان در این باره به برخی تحریف‌ها پرداخت و نوشت: با روی کارآمدن دولت جدید، استفاده از ابزار تهاتر در اظهارات برخی از وزرا پررنگ‌تر شد و البته انتقادهایی را نیز برانگیخت. به طور مثال اخیرا یادداشتی با عنوان «طرح موضوع تهاتر نفت نشانه چیست؟» در روزنامه اعتماد منتشر شده است که نویسنده در آن با ارائه اطلاعاتی مشوش و ناقص از ساز وکار تهاتر، به نقد این شیوه تجارت خارجی پرداخته است.

در یادداشت مذکور، بارها تهاتر نفت «یک روش موقت» معرفی می‌شود در حالی که پژوهشگر آشنا با تجارت بین‌الملل باید بداند که اکنون، حدود ۳۰ درصد تجارت جهانی با روش تهاتر و سازوکارهای متفاوتش پیش‌ می‌رود. معمولا وقتی واژه تهاتر را می‌شنویم، ساده‌ترین سازوکار آن (یعنی فروش نفت در ازای دریافت کالایی که آن کشور – خواه برای استفاده یا فروش – تولید می‌کند) به اذهان متبادر می‌شود؛ ولی واقعیت این است که در تجربه‌های ما از تهاتر (چه در مورد کالاهای اساسی و چه در موارد عمرانی)، ماجرا اصلا استفاده از ساده‌ترین سازوکار تهاتر نیست. ما وقتی نفت را به طرف چینی می‌دهیم، آنها یک اعتبار ارزی (مثلا دلاری) برای ما باز می‌کنند و این اعتبار دلاری توسط خود آن کشور برای ما ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به سفارش ما و توسط شرکت‌های معتبر تامین کالاهای مختلف صورت می‌گیرد.

ادعا می‌شود که تهاتر صرفا برای کالاهای مصرفی است و نمی‌توان در سرمایه‌گذاری یا واردات کالاهای سرمایه‌ای از این روش استفاده کرد. این ادعا نیز عجیب است؛ چرا که ما پیشتر، تهاتر را در این حوزه‌ها نیز تجربه کرده‌ایم. مثلا ایران قبلا توانسته از طریق تحت قرارداد سایناشور، ۲۱ میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف کار عمرانی انجام دهد؛ قرارداد سایناشور در واقع توافقنامه‌ای بین بانک مرکزی ایران و موسسه بیمه صادراتی چین است که در آن با در اختیار دادن تسهیلاتی به ایران از طرف چینی‌ها، به انجام طرح‌های عمرانی بر مبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing کمک شده است.

در مورد واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز به طریق اولی، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در مورد بدعهدی چینی‌ها، روزنامه اعتماد ادعا می‌کند که «دوبار خروج چین از پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی» نشان دهنده آن است که نمی‌توان روی سرمایه‌گذاری این کشور در ایران در قالب تهاتر حساب باز کرد. ظاهراً نویسنده یادداشت فراموش کار شده و به خاطر ندارد که خروج چینی‌ها از پروژه‌های نفتی ما، با دستور مستقیم خود زنگنه بود.

دیگر ادعای مطرح شده این است که صنعت نفت ما نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و این با تهاتر قابل انجام نیست. مدعیان باید به این پرسش پاسخ‌دهند که وقتی می‌خواهیم در صنعت‌مان سرمایه‌گذاری کنیم، مگر غیر از این است که نفت می‌فروشیم، پولش را آورده و سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟!

سازوکار تهاتر نیز دقیقا مشابه همان فرآیند است؛ با این تفاوت که به جای اینکه پس از فروش نفت پولش را گرفته و سرمایه‌گذاری کنیم، از اعتبار ایجاد شده به ازای فروش نفت استفاده می‌کنیم.