کج فهمی عجیب از مصوبه انقلابی مجلس

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از حوزه پارلمانی خبرگزاری محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به بررسی طرح «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» پرداخت که متن آن به شرح زیر است: 

ضرورت دارد برای دفاع از حریم مجلس شورای اسلامی، بر چند نکته اساسی تأکید شود:

۱- طرح مجلس همچنان که در ماده ۲ آن تصریح شده به دنبال «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی» است که نیاز قطعی امروز اقتصاد ایران است. نمایندگان مجلس به درستی متوجه این واقعیت شده‌­اند که تا بانک مرکزی اصلاح نشود، نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد شد و تا نظام بانکی اصلاح نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید. نویسنده محترم تلاش مجلس برای ارتقای استقلال، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی را تقلیدی کورکورانه از آموزه‌­های اقتصادی غرب قلمداد فرموده‌­اند. این ادعا، نادرست و ناشی از عدم احاطه علمی منتقد محترم به دانش اقتصاد و ادبیات بانکداری مرکزی یا ناشی از عدم تدقیق ایشان در متن طرح است.

۲- برخلاف آنچه فرموده­‌اند، مصوبه مجلس، اهداف بانک مرکزی را به هیچ وجه منحصر در کنترل و مهار تورم نمی‌­داند؛ برعکس، بر نقش توسعه‌­ای بانک مرکزی مؤکداً اصرار ورزیده است. ماده ۳ طرح به صراحت، هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» را در کنار هدف «ثبات سطح عمومی قیمت‌­ها و کنترل تورم» جزء اهداف قطعی بانک مرکزی قرار داده است. طراحان این طرح علی­رغم انتقاد گسترده برخی از اقتصاددانان، حتی حاضر نشدند کنترل تورم را هدف برتر، و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را هدف درجه دوم بانک مرکزی قلمداد کنند؛ بلکه هر دو هدف را اصیل دانسته و دوشادوش یکدیگر در طرح مصوب مجلس ذکر کرده­‌اند. اتفاقاً یکی از اختلافات اساسی طراحان این طرح با برخی از اقتصاددانان، از جمله رئیس کل محترم سابق بانک مرکزی، دقیقاً در همین نکته است و عجیب است که منتقد محترم از انبوه مکاتبات و مصاحبه­‌هایی که این گروه از منتقدان انجام داده و در ضمن آن، مصوبه مجلس را به­ خاطر اصرار بر نقش توسعه ­ای بانک مرکزی مورد نقد قرار داده­ اند، بی ­اطلاع مانده ­اند.

۳- برخلاف آنچه فرموده ­اند بحث تغییر در ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست. در دهه هشتاد، نمایندگان مجلس هشتم ضمن بررسی برنامه پنجم توسعه با تجربه حاصل از سه دهه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، که شامل یک دهه دوران انقلاب و جنگ و دو دهه دوران صلح و بازسازی بود، متوجه این واقعیت شده بودند که بانک مرکزی، با ساختاری که در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و چند قانون پراکنده دیگر برای آن پیش­‌بینی شده، نمی‌­تواند نقش قابل قبولی در توسعه کشور ایفا کند. به همین دلیل ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را که تا آن زمان به ­طور یک‌­دست در اختیار رئیس جمهور بود تغییر دادند و رؤسای قوای مقننه و قضائیه و هفت اقتصاددان مستقل (به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس) را به ترکیب مجمع بانک مرکزی افزودند. البته این مصوبه مجلس هشتم با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه و منتفی شد، اما همان مجلس تغییر دیگری را در ساختار بانک مرکزی مصوب کرد که براساس آن، رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌­گرفت. این مصوبه هم با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد ولی مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص نظام فرستاد. مجمع، نظر مجلس را تأیید کرد. مع‌­الوصف به دلیل مخالفت شدید رئیس جمهور وقت –آقای احمدی نژاد- با مصوبه مجمع تشخیص، مقام معظم رهبری موضوع را مجدداً به­ عنوان «معضل» به مجمع تشخیص ارجاع فرمودند. مجمع پس از سه سال و در زمان استقرار دولت بعد، به این معضل رسیدگی کرد و ضمن واگذاری اختیار نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور، اختیارات او را در رابطه با نصب و عزل رئیس کل تحدید نمود. مصوبه سال ۱۳۹۲ مجمع هم­‌اکنون جاری و نافذ است و باعث شده که رؤسای جمهور پس از محمود احمدی­‌نژاد از اختیارات کمتری در مورد رئیس کل بانک مرکزی برخوردار باشند.

بنابراین ایده بازنگری در ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و حضور چند اقتصاددان منتخب رئیس جمهور (یا براساس مصوبه سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور چند اقتصاددان منتخب رئیس جمهور و معتمَد مجلس) در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی، بیش از یک دهه است که در سطح حاکمیت مطرح است و برخلاف آنچه جناب جبرائیلی فرموده­ اند، برگرفته از گزارش سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) دانشگاه استنفورد، نیست.

و اما تفصیل مطلب:

ضرورت بازنگری در قانون بانک مرکزی

تجربه دهه­‌های اخیر به روشنی اثبات کرده است که بانک مرکزی نهادی فراتر از یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرائی است. این در حالی است که در نظام حکمرانی فعلی کشور، بانک مرکزی دقیقاً مشابه یک دستگاه اجرائی معمولی در نظر گرفته شده و در عمل، به خزانه دوم دولت و رئیس کل آن، به کارمند رئیس جمهور تبدیل شده است.

اثرگذاری بانک مرکزی عمدتاً از دو ناحیه است: یکی از ناحیه نحوه تعامل با دولت و دوم، از ناحیه چگونگی اشراف بر شبکه بانکی –با تأکید اکید بر بانک­های خصوصی- و کنترل آن­ها. جایگاه بانک مرکزی در ساختار حکمرانی یک کشور و نحوه حکمرانی داخلی بانک مرکزی است که تعیین می­‌کند بانک مرکزی در دو عرصه پیش‌­گفته چگونه عمل خواهد کرد. پاسخ مجموعه حاکمیت به سه سؤال کلیدی (۱٫اهداف؛ ۲٫وظائف؛ ۳٫ساختار بانک مرکزی) مشخص می‌­کند آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­‌تواند زمینه ساز توسعه کشور باشد یا –آنچنان که متأسفانه در دهه‌­های اخیر اتفاق افتاده است-به موتور تولید تورم تبدیل شده و به­‌مثابه بزرگ­ترین مانع توسعه کشور عمل خواهد کرد. ما در ادامه به محور دوم یعنی چگونگی تعامل بانک مرکزی با بانک‌­ها در دهه­‌های اخیر، به­‌ویژه از سال ۱۳۸۰ به این سو که دوره تاخت و تاز بانک‌­های خصوصی در اقتصاد ایران است، خواهیم پرداخت. اما عجالتاً لازم است قدری در محور اول تأمل کنیم:

خلاصه حرف مجلس در باب نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی این است که بانک مرکزی برای این که بتواند معضل مزمن نقدینگی افسارگسیخته را در اقتصاد ایران مدیریت کند، و بر شبکه بانکی کشور –به­‌ویژه بانک‌­های خصوصی- مسلط شود، نیازمند یک هسته تصمیم‌­گیر متخصص، تمام وقت (به تعبیر مقام معظم رهبری، شب و روز کار) و برخوردار از استقلال رأی است. بانک مرکزی بدون داشتن یک قوه عاقله متخصص، تمام وقت و شجاع، می‌­شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست سال گذشته، و نتیجه عملکرد آن هم می‌­شود رشد بیشتر از ده هزار درصدی نقدینگی در کنار رشد کمتر از چهل درصدی تولید ناخالص داخلی!

ضرورت بازنگری در ترکیب شورای پول و اعتبار

مجلس شورای اسلامی نقطه آسیب پذیر و شکننده حکمرانی در بانک مرکزی را به درستی شناسایی کرده و به همین دلیل، نقطه عزیمت خود را بازنگری در ترکیب شورای پول و اعتبار و شرایط و ویژگی‌­هایی که اعضای آن شورا باید داشته باشند –و در حال حاضر ندارند- قرار داده است. براساس قوانین موجود، شورای پول و اعتبار، به عنوان عالی‌­ترین مرجع تصمیم­‌گیری در بانک مرکزی متشکل از یک عضو اجرائی (رئیس کل) و ده نفر عضو غیراجرائی است. این ده نفر عبارتند از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی؛

دو نفر عضو حقیقی به انتخاب رئیس جمهور؛

دادستان کل کشور یا معاون وی؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

دو وزیر به انتخاب هیأت وزیران؛

رئیس اتاق ایران؛

رئیس اتاق تعاون.

شورای پول و اعتبار مطابق قوانین فعلی، چند ویژگی کاملاً آشکار دارد:

نخست این که این که هیچکدام از اعضای غیراجرائی آن قانوناً «موظف» نیستند تمام یا بخش قابل توجهی از وقت خود را به بانک مرکزی اختصاص دهند و فقط ماهی یک­بار یا حداکثر دوبار به مدت دو ساعت در جلسه شورای پول و اعتبار شرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، قانون اعضای غیراجرائی شورای پول و اعتبار را ملزم به حضور تمام وقت یا حتی پاره وقت در بانک مرکزی، پیگیری سیاست­های پولی و نظارت بر شبکه بانکی کشور نکرده است. وقت این کار را هم ندارند! 

دوم این که از سیزده نفر عضو شورای پول و اعتبار (با احتساب دو نماینده مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت و اظهارنظر می‌­کنند)، فقط سه نفر طبق قانون باید از صلاحیت تخصصی و فنی لازم برای اظهارنظر در موضوعات کلان اقتصادی و به­‌ویژه در حوزه سیاست­گذاری پولی برخوردار باشند. در مورد ده عضو دیگر، قانون هیچ شرطی در نظر نگرفته است. نتیجه آن که شورای پول و اعتبار مطابق قانون فعلی، شورایی است که اکثریت اعضای آن در رابطه با موضوعاتی از قبیل سیاست‌­گذاری پولی و حفظ ارزش پول ملی که کارویژه اصلی شوراست، لزوماً از صلاحیت حرفه‌­ای لازم برخوردار نیستند. ضمن قدرشناسی نسبت به اعضای محترم شورای پول و اعتبار در ادوار مختلف، سوگ‌مندانه باید اعتراف کنیم که آنچنان که رزومه علمی اعضای شورای پول و اعتبار در بیست سال گذشته نشان می‌­دهد، فقط تعداد اندکی از اعضای این شورا واجد صلاحیت تخصصی و علمی لازم برای سیاست­گذاری پولی، مدیریت خلق پول و مهار بانک­های خصوصی بوده­‌اند!

و بالأخره سومین ویژگی شورای پول و اعتبار این است که مطابق قوانین فعلی، این شورا به ­عنوان مهم­ترین نهاد سیاست­­گذار پولی در کشور، از ثبات لازم برخوردار نیست و با تغییر رئیس جمهور، هشت نفر از یازده عضو اصلی آن (رئیس کل، چهار وزیر عضو شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو عضو حقیقی منتخب رئیس جمهور) دفعتاً در معرض تغییر قرار می‌­گیرند. معمولاً شوک سیاست­گذاری ناشی از این جابجایی، به­‌ویژه وقتی رئیس جمهور جدید نگرش اقتصادی متفاوتی نسبت رئیس جمهور قبل داشته باشد (مثل محمود احمدی نژاد در قیاس با حسن روحانی، یا حسن روحانی در قیاس با سید ابراهیم رئیسی)، سنگین است و می­تواند بی­‌ثباتی شدیدی را به اقتصاد و فضای کسب و کار کشور تحمیل کند.

علاوه بر این­ها، در همه این سال­ها در بالاترین سطح هرم مدیریتی بانک مرکزی که لایه هیأت عامل است، پدیده درب­های گردان مصادیق متعددی داشته و رفت و آمدهای مدیریتی فراوانی بین بانک مرکزی و بانک­ها –حتی بانک­های خصوصی و شرکت­های وابسته به آن­ها- اتفاق افتاده است. 

بنابراین، به­ طور خلاصه شورای پول و اعتبار در چهار دهه گذشته شورایی بوده است که علی­رغم داشتن اختیارات بی­ بدیل برای تصمیم‌­گیری در بخش پولی اقتصاد کشور، اعضای آن شورا –به ­جز شخص رئیس کل- به­ طور کامل در جریان فرایندها و عملکرد جاری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور قرار نداشته اند؛ اعضای آن از صلاحیت علمی لازم برای اظهارنظر و مشارکت در تصمیم‌­گیری­ در حوزه پول و بانک برخوردار نبوده ­اند؛ و همه آن­ها به­جز سه نفر –دادستان کل کشور و رؤسای اتاق­ها- منصوب رئیس جمهور بوده و با تغییر رئیس جمهور تغییر می­کرده­‌اند.

نخستین پیام مصوبه مجلس یازدهم این است که اتاق فرماندهی نظام پولی و بانکی کشور، با ترکیبی که در قوانین فعلی آمده است، از صلاحیت لازم برای مدیریت نقدینگی و کنترل شبکه بانکی کشور برخوردار نیست و قطعاً توانایی اجرای چنین مأموریت مهمی را ندارد. وضعیت نابسامان و فوق بحرانی شبکه بانکی کشور محصول عملکرد بیست سال گذشته شورای پول و اعتبار است که مخالفان طرح مجلس، ناخواسته دارند راه را برای استمرار آن هموار می‌­کنند. برای آگاهی یافتن نسبت به برخی از نتایج عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در بیست سال گذشته، علاقمندان و از جمله جناب جبرائیلی عزیز را به هیجده گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب­‌شناسی نظام بانکی کشور که تحت اشراف جناب آقای دکتر الیاس نادران تهیه شده است، ارجاع می­‌دهم.

طرح مجلس چه می­گوید؟

طرح مجلس، با استناد به آسیب­‌شناسی مرکز پژوهشها، انجام مطالعات تطبیقی گسترده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، اصلاحات زیر را در رابطه با شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده است:

اولاً- اعضای شورای پول و اعتبار جای خود را به سه عضو اجرائی (رئیس کل بانک مرکزی، معاون سیاست­گذاری پولی رئیس کل و معاون نظارتی وی) و شش عضو غیر اجرائی خواهند داد. همه این نه عضو باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش‌های اجرای آن باشند (بند ب ماده ۷ طرح). همچنین سه نفر از اعضای غیر اجرایی باید اقتصاددانِ متخصص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان، و سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی باشند. ضمناً همه اعضای هیأت عالی باید به­ صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و حق اشتغال به هیچ مسئولیت دیگری را ندارند. دو سال قبل از تصدی مسئولیت نباید با شبکه بانک­‌های خصوصی و شرکت­های وابسته به آن­ها ارتباط سهامداری، مدیریتی، مشاوره­ای و … داشته و تا دو سال پس از خاتمه عضویت در شورا نیز هرگونه همکاری آن­ها با بانک­‌ها و شرکت­های وابسته به آن­ها ممنوع است. همه اعضای غیراجرائی مستقیماً توسط رئیس جمهور منصوب می­شوند و هر دو سال، دو نفر از آن­ها تغییر می­‌کنند. موضوع بسیار مهم این است که رئیس جمهوری که اجرای این قانون در دوره ریاست جمهوری او آغاز می­‌شود، در طول دو دوره ریاست جمهوری خود، از حیث چینش اعضای اجرائی و غیراجرائی شورای پول و اعتبار، بسیار مبسوط­الیدتر از همه رؤسای جمهور قبلی خواهد بود؛ زیرا علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی که مطابق مصوبه مجلس نصب او از اختیارات خاص رئیس جمهور است، انتخاب همه اعضای غیر اجرائی هم بدون هیچ­گونه محدودیتی در اختیار او خواهد بود. اما طرح عمداً به ­گونه ­ای طراحی شده که رؤسای جمهور بعد، در هر دو سال فقط دو نفر از اعضای غیراجرائی را بتوانند تغییر دهند. این تمهید، برای مصون سازی اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود شوک­ های سیاست­گذاری به بخش واقعی اقتصاد و فضای کسب و کار کشور در نظر گرفته شده و مبتنی بر آسیب­ شناسی دقیق از حکمرانی بانک مرکزی در چهار دهه اخیر است. همچنین، عزل اعضای غیراجرائی توسط رئیس جمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده است. هدف از اناطه عزل اعضای غیراجرائی به موافقت رؤسای سه قوه، تزریق شجاعت و استقلال رأی به هسته اصلی تصمیم­گیری در نظام پولی و بانکی کشور است.

به این ترتیب، براساس مصوبه مجلس، شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی جای خود را به هیأتی تمام وقت و متخصص خواهد داد که از دانش و تجربه کافی و استقلال رأی مناسب برای سیاست­گذاری پولی و مدیریت کلان شبکه بانکی کشور برخوردار است. ضمن این که مصوبه مجلس برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری ایران، به پدیده تعارض منافع در هرم مدیریتی بانک مرکزی توجه کرده و احکام انضباطی لازم را در متن طرح تعبیه کرده است.

یک توصیه به منتقد محترم

به منتقد محترم توصیه می­کنم یک بار دیگر مطالب این بخش را با دقت –و البته این بار با حسن ظن به برادرانشان در مجلس شورای اسلامی- بخوانند و در آن تأمل کنند. اگر آسیب های جدی که در رابطه با شورای پول و اعتبار مطرح شده، شما را هم مثل برادرانتان در مجلس نگران می کند؛ و اگر راهکارهای ارائه شده در طرح مجلس را برای تبدیل شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی به شورایی کارآمد، قوی و اثرگذار (با ویژگی هایی که مقام معظم رهبری در دیدار ۲۴ تیر ۱۳۹۷ با هیأت دولت برای کسانی که قرار است نقدینگی افسارگسیخته کشور را مدیریت کنند، برشمردند: «دانا»، «حسّاس»، «خطرپذیر»، «شجاع»، «قوی» و «شب و روزکار»)، مناسب می دانید، عقل و حکمت اقتضا می­کند که به برادران خود در مجلس، و نیز به مهم­ترین مرکز اندیشه ­ورزی نظام یعنی مرکز پژوهش های مجلس اعتماد کنید و تلاشتان را معطوف رفع نواقص و خلأهای طرح-و نه مخالفت با آن- بفرمایید؛ و اگر راهکار ارائه شده توسط مجلس را مناسب نمی دانید، بنده همین جا صمیمانه از جنابعالی استمداد می کنم: لطف کنید و راهکاری را که مناسب می­دانید، پیشنهاد کنید.

 این که جنابعالی صرفاً به این دلیل که صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا دانشگاه استنفورد یا … مشابه همین راهکارها را توصیه کرده­اند، و بدون اشراف بر خاستگاه فکری و مبانی نظری طراحان طرح و کارشناسان مرکز پژوهشها با مصوبه مجلس به مخالفت برخاسته اید، واقعاً قابل درک نیست.

سؤال اساسی من این است که این معیار و منطق تحلیل، که اگر بین راه حل هایی که توسط فرزندان همین مرز و بوم و در مراکز پژوهشی رسمی و معتبر برای حل مشکلات کشور اندیشیده می شود، با آنچه نهادهای بین المللی توصیه کرده اند، شباهت هایی وجود داشت، باید دستاوردهای خود را کنار بگذاریم و فرزندان خود و یافته­ های آنان را تخطئه کنیم، از کجا آمده است؟

مگر شما در همین یادداشت اخیر خود، به مجلس تکلیف نفرموده­اید که:

«قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT)  باید تصویب شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)  باید با دقت اجرا شود. سازکارهای لازم برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر سفته‌بازی دارایی(PST)  و مالیات بر سفته‌بازی مالی(FST)  باید ایجاد شود»؟ (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)

و مگر نه این است که همه این «باید»ها و انواع مالیات­هایی که ذکر فرموده­اید ابداع غربی‌­ها و مورد توصیه نهادهایی همچون بانک جهانی است؟ آیا جوانمردانه است که جنابعالی را به خاطر این توصیه­ همسو با توصیه­ های بانک جهانی، «نئولیبرال ایرانی» خطاب کنند؟

و باز در همان­جا فرموده­ اید:

«تحول در نظام مالیاتی باید تبدیل به دغدغه مرکزیت دولت شود؛ به نحوی که سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده و به جایگاه معاونت رئیس‌جمهور ارتقاء یابد…..اهمیت این سازمان به‌قدری بالاست که در برخی کشورها مراکز ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک نیز ذیل سازمان مالیاتی قرار دارند؛ یعنی هم افراد و هم شرکت‌ها از بدو تولد در نظام مالیاتی پرونده دارند». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)

جناب جبرائیلی عزیز! فرمایش شما در این فراز کاملاً درست و دلسوزانه است. اما سؤال من این است که آیا بین توصیه ­­ای که در حوزه مالیات فرموده ­اید، با توصیه ­های بانک جهانی و تجربه موفق کشورهای غربی در زمینه مالیات­‌ستانی، هیچ مشابهتی نمی­‌بینید؟ چگونه است که اگر در تغییر ساختار و جایگاه سازمان امور مالیاتی کشور یا تغییر شیوه­‌های مالیات ستانی و استفاده از پایه های نوین مالیاتی به توصیه سازمان­های بین ­المللی عمل کرده و از غربی­ ها تقلید کنیم، خوب است و  اکیداً مورد توصیه شماست، اما تغییر ساختار بانک مرکزی، اگر حتی شائبه الگو گرفتن از غربی­ها و عمل به توصیه سازمان­های بین­‌المللی در آن وجود داشته باشد، بد است و ذنب لایُغفَر است و توصیه به آن، محصول اندیشه نئولیبرال­های ایرانی است؟ بائُکَ تَجُرُّ و بائُنا لاتَجُرّ؟

طراحان طرح بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس برای تغییر در ساختار بانک مرکزی، آسیب ­شناسی و ادله مفصلی دارند. در متن مطول شما حتی به یک مورد از آسیب­ های موردنظر مجلس که بارها توسط طراحان در نطق­ها و مصاحبه ­ها مطرح گردیده، اشاره نشده است. در یادداشت مطول جنابعالی حتی یکی از ادله طراحان و حامیان این طرح در باب ضرورت تجدید ساختار شورای پول و اعتبار مورد نقد قرار نگرفته و حتی به آن اشاره نشده است! به ­جای همه این کارها، که لازمه یک نقد منصفانه و در تراز شخصیتی چون جنابعالی است، تلاش کرده اید با استناد به چند مقاله از جریان هترودوکس، قرائت نئولیبرال از استقلال بانک مرکزی –که اتفاقاً طراحان این طرح هم جزء مخالفان این قرائت از استقلال بانک مرکزی هستند- را نقد و تخطئه کنید. خدا قوت!  

انصافاً منطق تحلیل شما در این یادداشت، خواننده را دچار سردرگمی می­کند. اگر دقیقاً با همان منطقی که طرح بانک مرکزی را نقد فرموده ­اید، بخواهید به سؤالات زیر و ده­ها سؤال مانند آن پاسخ دهید، چه خواهید فرمود؟:

در مورد سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشابهت بخش­های زیادی از آن با برنامه تعدیل ساختاری مورد حمایت بانک جهانی (structural adjustment program) چه توضیحی دارید؟
نظرتان راجع به سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی که بعضی از بندهای آن از جمله «تقویت رقابت پذیری اقتصاد»[۱] به ­شدت مورد توصیه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) است، و مجمع مزبور با انتشار مستمر گزارش رقابت پذیری جهانی (global competitiveness report) سعی در ترغیب کشورها به ارتقاء شاخص رقابت پذیری خود دارد، چیست؟
……

اگر قرار باشد کشور با دست فرمان مورد نظر جنابعالی اداره شود، باید بسیاری از بندهای فاخر سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی را هم به این دلیل که عیناً در توصیه ­نامه­ های بانک جهانی یا مجمع جهانی اقتصاد و امثال آن­ها آمده است، متوقف کنیم.

این سبک برخورد با مسائل حاکمیتی نه معقول است و نه منطبق با رهنمودهای رهبری که بارها به نخبگان توصیه فرموده اند که از دانش و تجربه جهانی استفاده کنند. به­ عنوان نمونه، فرموده ­اند: «امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی را شالوده ریزی کنند. همچنان که اروپایی ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما هم امروز از دانش جهان استفاده می کنیم. از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی. منتها با روح اسلامی و با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست». (مقام معظم رهبری ۹/۱۰/۱۳۹۴)

آیا طرح مجلس، قوه مجریه را به طور کامل از تصمیم گیری در باره سیاست پولی حذف کرده است؟

از موضوعات دیگری که مورد نقد منتقد محترم قرار گرفته این است که فرموده اند: با تصویب طرح مجلس «قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود» (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰). اجازه بدهید موضوع را به اختصار و در قالب دسته­بندی زیر توضیح دهم:

در مصوبه مجلس:

اختیار رئیس جمهور در مورد نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی نسبت به قانون فعلی تغییر نکرده است؛
در رابطه با نصب اعضای غیراجرائی، اختیار رئیس جمهور برای اولین رئیس جمهوری که این مصوبه را اجرا کند، کاملاً افزایش یافته و اختیار نصب همه اعضای غیراجرائی شورای پول و اعتبار بدون هیچ محدودیتی –غیراز محدودیت برخورداری از صلاحیت علمی و نداشتن تعارض منافع- به وی تفویض شده است (البته همچنان که قبلاً گفتیم، تعمداً چنین بسط یدی برای رؤسای جمهوری بعدی در نظر گرفته نشده است). این در حالی است که در قانون فعلی، رئیس جمهور در مورد نصب اعضای غیراجرائیِ شورای پول و اعتبار با محدودیت‌­های جدی مواجه است. توضیح این که طبق قانون فعلی، نصب سه عضو غیر اجرائی شورای پول و اعتبار (دادستان کل کشور، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون) مطلقاً در اختیار رئیس جمهور نیست؛ سه عضو غیراجرائی (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه) هم به­موجب قانون و به اعتبار شخصیت حقوقی­شان عضو شورای پول و اعتبار هستند نه با انتخاب و حکم رئیس جمهور. همچنین هر چهار وزیر عضو شورای پول و اعتبار برای این که به عضویت شورا درآیند، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بدون موافقت مجلس جامه وزارت نخواهند پوشید و طبعاً عضو شورای پول و اعتبار هم نخواهند شد. بنابراین، در قانون فعلی رئیس جمهور فقط در مورد دو نفر از ده نفر عضو غیراجرائی شورای پول و اعتبار، یعنی دو عضو حقیقی منتخب رئیس جمهور، از اختیار کامل در نصب برخوردار است.

اگر از زاویه حق «عزل» نگاه کنیم، درست است که در طرح مجلس، عزل اعضای غیر اجرائی توسط رئیس جمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده، اما واقعیت این است که در حال حاضر نیز رئیس جمهور عملاً اختیار چندانی در مورد عزل اعضای غیراجرائی شورای پول و اعتبار ندارد. توضیح این که عزل سه عضو غیراجرائی شورای پول و اعتبار مطلقاً با رئیس جمهور نیست (دادستان کل کشور، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون)؛ عزل سه عضو غیراجرائی دیگر (وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه) هم در اختیار رئیس جمهور نیست، زیرا این افراد همچنان که گفتیم به ­موجب قانون و به اعتبار شخصیت حقوقی خود عضو شورای پول و اعتبار هستند، نه با انتخاب و حکم رئیس جمهور. تنها راه رئیس جمهور برای این که به عضویت این افراد در شورای پول و اعتبار خاتمه بدهد این است که آنان را کلاً از سمت اصلی خود یعنی وزارت یا ریاست سازمان برنامه و بودجه عزل کند. به­ عبارت دیگر، در مورد این سه نفر، قانون چنین اختیاری به رئیس جمهور نداده که آن­ها را با حفظ مسئولیت‌شان در دولت، از عضویت در شورای پول و اعتبار عزل کند.

در مورد دو وزیر دیگر هم که با انتخاب هیأت وزیران عضو شورای پول و اعتبار می­شوند، وضع کم و بیش به همین نحو است: اگر رئیس جمهور قصد حذف آن­ها را از شورای پول و اعتبار داشته باشد، باید کلاً به وزارت آن­ها خاتمه بدهد یا از هیأت وزیران بخواهد دو نفر دیگر از وزیران را برای عضویت در شورای پول و اعتبار به جای آن­ها انتخاب کنند که طبعاً با توجه به محدود بودن تعداد وزیرانی که در مظان عضویت در شورای پول و اعتبار هستند، دست رئیس جمهور در این جایگزینی چندان هم باز نیست و همین محدودیت، مانعی عملی در حذف وزیران موردنظر از شورای پول و اعتبار در مقابل رئیس جمهور ایجاد می­کند.

بنابراین مطابق قانون فعلی، از مجموعه ده عضو غیراجرائی شورای پول و اعتبار، رئیس جمهور فقط نسبت به دو عضو که همان اعضای حقیقی شورا هستند، از اختیار کامل عزل برخوردار است و در مورد هشت عضو دیگر با محدودیت‌­های جدی مواجه است.

در عین حال، حق این است که گفته شود اختیارات رئیس جمهور در طرح بانک مرکزی تحدید شده است؛ چون عادتاً همه اعضای شورای پول و اعتبار –غیر از دادستان کل کشور و رؤسای اتاق ها- تحت امر رئیس جمهور و عامل اجرای فرامین او هستند. در حالی که براساس طرح بانک مرکزی، همه اعضای شورا، غیر از رئیس کل و معاونین وی، از نوعی وارستگی و استقلال رأی نسبت به رئیس جمهور برخوردار خواهند بود و ما معتقدیم این استقلال رأی و شجاعت در تصمیم گیری، به نفع کشور و لازمه توفیق بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی است.

با توضیحاتی که بیان شد، اکنون در شرایطی هستیم که می­توانیم در باره جمله ای که از منتقد محترم نقل شد به گفتگو بنشینیم و در مورد میزان اعتبار آن قضاوت کنیم. جمله ایشان این بود که با تصویب طرح مجلس «قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود». این عبارت با اطلاق و تأکیدی که در آن وجود دارد، حتماً غلط است و این خطای بزرگ، از عدم دقت منتقد محترم در متن مصوبه مجلس ناشی می­‌شود. براساس مصوبه مجلس، رئیس کل –به ­عنوان عالی­ترین مقام اجرائی بانک مرکزی- با اراده رئیس جمهور منصوب و با اراده او عزل می­شود. در مورد اعضای غیراجرائی شورای پول و اعتبار هم اگرچه اختیارات رئیس جمهور در نصب (به­جز برای اولین رئیس جمهور) و در عزل محدود شده، اما همچنان، اختیارات بسیار زیادی برای رئیس جمهور –به ­ویژه اولین رئیس جمهوری که این قانون را اجرا خواهد کرد- در نظر گرفته شده­ است. با این اوصاف معلوم نیست منتقد محترم از کجای مصوبه مجلس استباط کرده­‌اند که قوه مجریه «به­ طور کامل» از تصمیم‌­گیری در سیاست پولی حذف شده است. البته اگر منظور منتقد محترم این باشد که مجلس در مصوبه خود بانک مرکزی را «بانک مرکزی نظام» دانسته و آن را –همچون چهل سال گذشته- به «بانک مرکزی دولت» یا «خزانه دوم دولت» تقلیل نداده است، حتماً با ایشان موافقیم و از مصوبه خود با قدرت دفاع می‌­کنیم! دقیقاً به همین دلیل است که در مصوبه مجلس اختیار تغییر دفعی –و به تعبیر دقیق­‌تر، چکّشیِ- اعضای شورای پول و اعتبار که مهم‌­ترین هسته تصمیم‌­گیری در سیاست پولی است، از رئیس جمهور سلب و نحوه تعامل رئیس جمهور با بانک مرکزی قاعده‌­مند شده است.

از نظر اینجانب (البته این نظر کاملاً شخصی است و هیچ ارتباطی به مصوبه مجلس ندارد)، اگر با مخالفت شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با دو اصل از اصول قانون اساسی مواجه نمی‌­شدیم، بهترین انتخاب این بود که صدور حکم اعضای غیراجرائی بانک مرکزی در اختیار رهبری یا لااقل منوط به تأیید ایشان باشد. دلیل این اعتقاد این است که بانک مرکزی نباید دست­خوش تحولات و رفت و آمدهای سیاسی قرار بگیرد و هر چهار یا هشت سال یک­بار، کل ارکان آن زیر و رو شود. بی‌­ثباتی سیاست­های پولی سم مهلک اقتصاد ایران است و این بی­ثباتی محصول نوع رابطه بین دولت با بانک مرکزی در قوانین بالادستی است. عزل رئیس کل بانک مرکزی در آخرین ماه­های حاکمیت دولت دوازدهم، در بحبوحه انتخابات، و در شرایطی که بازار ارز و نظام بانکی کشور بیش از هر زمانی به آرامش و ثبات نیاز داشت، گواه خوبی بر ضرورت تغییر ریل حکمرانی بانک مرکزی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اگر پیشنهاد صدور حکم اعضای غیراجرائی توسط مقام معظم رهبری به هر دلیل قابل طرح نباشد، حداقل کاری که باید بکنیم همین کاری است که در مصوبه هوشمندانه مجلس انجام شده و بانک مرکزی را در جایگاه نهادی «فراقوه­ای» و «متعلق به نظام» نشانده است.

ناسازگاری زمانی سیاست­ها

منتقد محترم فرموده ­اند که ایده استقلال بانک مرکزی در آموزه ­های نئولیبرال، محصول التفات اقتصاددانان به موضوع ناسازگاری زمانی سیاست­هاست. این حرف درست است. کشف ناسازگاری زمانی در طراحی و اجرای سیاست­ها جزء نقاط برجسته در تاریخچه دانش اقتصاد است و هیچ دولتی از ابتلاء به این پدیده در امان نیست. اما برای استحضار منتقد محترم عرض می­کنم که نقطه عزیمت طراحان مصوبه اخیر مجلس، نگرانی از رخداد پدیده ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران نبوده و مطالعات تجربی هم ناسازگاری زمانی را در اقتصاد ایران تأیید نکرده است. همچنان که در نطق خود در مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی کلیات این طرح و در جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم گفته ­ام، نقطه عزیمت مجلس، نگرانی از رشد بیش از ده هزار درصدی نقدینگی، و همزمان با آن، رشد کمتر از چهل درصدی تولید ناخالص داخلی در بیست سال گذشته است. در همان­‌جا توضیح داده ­ام که سیل ویران­گر نقدینگی (ویران­گر به این دلیل که به رشد تولید منجر نشده است) از دو «شاه کانال» به اقتصاد ایران تزریق شده است. به ­عبارت دیگر رشد نقدینگی دو متهم اصلی دارد: یکی کسری بودجه دولت و دیگری، بی­ا نضباطی شدید حاکم بر نظام بانکی کشور. قطعاً بی­ ثباتی سیاست­ها هم در بروز این وضعیت مؤثر بوده و یکی از اهداف ما در بازطراحی ساختار و نظام حکمرانی بانک مرکزی، جلوگیری از بازتولید شوک­ های سیاست­گذاری در اقتصاد ایران بوده است؛ اما واقعیت این است که در مصوبه مجلس و مطالعات تمهیدی آن، این بی ­ثباتی از دریچه تابع مطلوبیت حاکمان و در قالب تئوری ناسازگاری زمانی دنبال نشده است.    

آیا براساس مصوبه مجلس، کنترل تورم تنها هدف بانک مرکزی است؟

منتقد محترم به خود زحمت زیادی داده­اند تا اثبات کنند که هدف بانک مرکزی نباید محدود به کنترل تورم باشد و بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز نقش آفرینی کند. در حالی که در مصوبه مجلس، با تقلید کورکورانه از اقتصادانان غربی و صندوق بین­المللی پول و دانشگاه استنفورد و … کنترل تورم به عنوان تنها هدف بانک مرکزی درنظر گرفته شده و اگر هم اشاره­ای به رشد و توسعه اقتصادی شده، شعاری بیش نیست!

خطای تحلیل منتقد محترم از این­جا ناشی می­شود که ایشان به مطالعات پشتیبان طرح توجه نکرده­ و به همین دلیل، مجلس را به تقلید کورکورانه از اقتصاددانان و نهادهای بین­المللی و غربی متهم کرده­اند. در واقع، آنچه مورد نقد ایشان قرار گرفته، نوع نگرش جریان غالب (mainstream) به مقوله استقلال بانک مرکزی است که اتفاقاً مورد نقد طراحان طرح هم هست!

برای تنویر افکار عمومی لازم است در این مورد توضیح بیشتری ارائه شود:

ادبیات مربوط به استقلال بانک مرکزی بسیار گسترده است. بخشی از این ادبیات گسترده به پاسخ این سؤال اختصاص دارد که آیا بانک­های مرکزی باید تک هدفی (single mandate) بوده و فقط به ثبات سطح عمومی قیمت­ها و کنترل تورم فکر کنند یا باید دو (یا چند) هدفی (dual mandate) باشند و علاوه بر کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال را هم در دستور کار خود قرار دهند؟

پاسخ جریان غالب (mainstream) به این سؤال، گزینه اول است. اقتصاددانان جریان غالب براین باورند –و اصرار دارند- که به­ هیچ وجه نباید بانک مرکزی را به پیگیری اموری مثل حمایت از تولید، حمایت از صادرات، افزایش سطح اشتغال و مانند آن­ها موظف کرد. بانک مرکزی فقط باید یک هدف داشته باشد و آن هم عبارت است از حفظ سطح عمومی قیمت­ها و کنترل تورم. در مقابل جریان غالب، جریان دیگری وجود دارد که قائل به بانکداری مرکزی توسعه ­ای (developmental centeral banking) هستند. ویژگی بانکداری مرکزی توسعه ­ای این است که برخلاف جریان غالب، وظیفه بانک مرکزی را منحصر در کنترل تورم نمی ­داند و قویاً معتقد است که بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم –و همزمان با آن- اهداف توسعه­ ای کشور را هم دنبال کند. این نوع نگرش به بانک مرکزی که در واقع خلاف جریان اصلی (heterodox) محسوب می­شود، اگرچه در میان اقتصاددانان طرفدار زیادی ندارد، اما ادله و شواهد تجربی پشتیبان آن از استدلال­ های جریان غالب، قوی­ تر و با نگاه من، که اقتصاد را نه یک دانش صُلب و جهان­ شمول و دارای تجویزهای سیاستی یکسان برای همه جوامع، بلکه دانشی منعطف و وابسته به شرایط، ویژگی­ها، فرهنگ و نظام سیاسی کشورها می­ دانم، همخوان ­تر است.  

برای ایضاح بیشتر مواضع فکری طراحان مصوبه مجلس، بخشی از گزارش مکتوب اینجانب به مقام معظم رهبری در مورد تبارشناسی نقد­های وارد شده به مصوبه مجلس را در اینجا نقل می­کنم. در گزارش یادشده، خدمت معظم­له توضیح داده­ام که طرح بانک مرکزی از چهار ناحیه مورد نقد قرار گرفته است: ۱٫دولت، ۲٫مدیران شبکه بانکی، ۳٫گروهی از فضلای حوزوی و ۴٫جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی. بخشی که ذیلاً نقل می­شود، مربوط به گروه چهارم است:

.منتقدان دانشگاهی

برخلاف آنچه در بند قبل از منتقدان حوزوی یا غیرحوزوی همسو با حوزه نقل شد، اقتصاددانانِ صرفاً دانشگاهی، دغدغه مطالعات بنیادین فقهی را ندارند؛ برعکس، معتقدند که نهاد بانک مرکزی –و به طور کلی، بانک- نهاد شناخته شده­ ای است و دانش و تجربه انباشته ­ای در این زمینه وجود دارد. انتقاد این گروه از منتقدان به طرح مجلس این است که در آن، آموزه­ های بانکداریِ متعارف، طابق النعل بالنعل رعایت نشده است.

مهم­ترین نقدهای منتقدان محترم دانشگاهی در دو محور خلاصه می‌­شود: 

۱- در طرح مجلس، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» در ردیف اهداف بانک مرکزی ذکر شده است؛ در حالی که وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ثبات قیمت­ها و کنترل تورم است. منتقدان دانشگاهی بر این باورند که هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» باید از متن طرح حذف شود؛ و در صورتی مجلس اصرار به حفظ آن در مصوبه نهایی خود دارد، لازم است تصریح کند که حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال تنها در صورتی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که در تزاحم با هدف کنترل تورم نباشد.

۲- در طرح مجلس، بانک مرکزی موظف شده که تمهیدات لازم را برای «هدایت اعتبارات به سمت تولید» فراهم کند و از نشت نقدینگی مخلوق بانک­ها به سمت فعالیت ­هایی همچون سوداگری و سفته ­بازی، مستغلات­‌داری و واردات سودآور و زودبازده که به ­شدت مورد علاقه بانک ­هاست، اما ممکن است به زیان تولید ملی و تولیدکننده داخلی باشد، جلوگیری کند. از نظر منتقدان دانشگاهی، «هدایت اعتبار» عبارت نامفهومی است و بانک مرکزی نباید به بانک­ها بگوید یا آن­ها را تشویق کند که اعتبارات مخلوق خود را به سمت و سویی که موردنظر حاکمیت است، هدایت کنند؛ مدیران بانکی خود بهتر می­داند که اعتبارات را در کجا مصرف کند که بیشترین سودآوری را برای آن­ها داشته ­باشد. طبعاً پیش­فرض این دیدگاه این است که دست نامرئی آدام اسمیتی، نهایتاً منافع بانک را با منافع جامعه همسو خواهد کرد و به ­همین دلیل، نیازی به مداخله بانک مرکزی در زمینه هدایت اعتبارات وجود ندارد.

این دیدگاه، برگرفته از پارادایم اقتصادی رائج است که صراحتاً اموری نظیر کمک به اشتغال، رشد اقتصادی، و توزیع عادلانه درآمد را، اهداف درجه دوم بانک­های مرکزی قلمداد می­کند و در دو سه دهه اخیر توسط صندوق بین ­المللی پول ترویج شده­ است استدلال اصلی طرفداران این دیدگاه آن است که بدون کنترل تورم، تحقق سایر اهداف ممکن نیست و اعمال سیاست­های پولی انبساطی در بلندمدت فقط باعث افزایش تورم می­شود و بر متغیرهای واقعی همچون تولید و اشتغال و تراز تجاری، مؤثر نیست. همچنین پی­گیری ایده هدایت اعتبارات توسط بانک مرکزی باعث اخلال در نظام بازار و مخدوش شدن مکانیزم قیمت­ها می­شود».

در ادامه این نامه، دلایل مخالفت مجلس با رویکرد «هدفگذاری صرفاً تورمی» و اصرار بر لزوم گنجاندن وظیفه «هدایت اعتبار» در ردیف وظایف بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی، به تفصیل خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده که برای جلوگیری از تطویل از ذکر آن خودداری می­کنیم.

بی ­اطلاعی منتقد محترم نسبت به مبانی نظری طراحان و عدم تدقیق کامل در محتوای طرح، ایشان را به این تصور اشتباه کشانده است که طرح مجلس نسخه مطابق با اصل گزارش دانشگاه استنفورد یا صندوق بین ­المللی پول است.

در نقطه مقابل ایشان، منتقدانی که از سر انصاف با مصوبه مجلس برخورد کرده­ اند، به اشتباهی که جناب سید یاسر جبرائیلی بدان گرفتار شده، گرفتار نیامده ­اند. به­ عنوان مثال، نقل دیدگاه حسین درودیان و سید احسان خاندوزی که هرکدام از جهتی جزء منتقدان این طرح محسوب می­ شوند، خالی از لطف نیست. یکی از انتقادات درودیان این است که اختیارات رئیس کل را ناکافی می‌­داند و معتقد به «رهبری رئیس کل» در بانک مرکزی است. خاندوزی نیز انتقاداتی به طرح دارد از جمله این که حذف سازمان نظارت بانکی از نسخه قبلی طرح و سپردن اختیارات سازمان مزبور به معاون نظارتی را درست نمی­ داند و خواستار بازگرداندن سازمان نظارت بانکی به قانون است. (قرار است این پیشنهادها در شور دوم، در کمیسیون مطرح شود). در عین حال، نقدهایی که این افراد به طرح مجلس دارند باعث نشده که چشم خود را بر امتیازات طرح ببندند.  

حسین درودیان در مصاحبه با خبرگزاری فارس می­گوید:

«طرح یک وجوهی دارد که به نظر من خوب جمع و جور شده است. در باره بانک مرکزی به نظرم آن بیمی که وجود داشت که بانک مرکزی را در جایگاهی قرار دهد که نسبت به سیاست­های کلی اقتصاد بیگانه باشد و ساز خودش را بزند وجود ندارد. از طرف دیگر آن جنبه از رابطه دولت و بانک مرکزی که احتمال مخدوش شدن سیاست گذاری پولی و نظارت بانک مرکزی وجود داشت، تقریباً به خوبی طراحی شده است. بحث دیگر میزان توجه بانک مرکزی به اهداف مختلف است. ریسک این وجود داشت که بانک مرکزی صرفاً محدود شود به یک هدف خاصی مثل تورم که در ایران تا حدی هم از کنترل بانک مرکزی خارج است. اما در طرح قانون بانک مرکزی نسبت به تورم و بخش واقعی یک هماهنگی و تعادل دیده می شود. پس این هم یک بعد مثبت دیگر این طرح است». (مصاحبه با خبرگزاری فارس ۱۱/۳/۱۴۰۰)

همچنین سید احسان خاندوزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد می­نویسد:

«…. وجه تمایز دیگر این طرح آن است که از کرانه افراط یعنی بانک مرکزی در خدمت کسری بودجه و مکلف به هرگونه حمایت از جیب پایه پولی و از کرانه تفریط یعنی بانک مرکزی کاملا منعزل از سیاست دولت و نیازهای بخش واقعی و تولید، به میانه‌روی پناه برده است. راه میانه، قاعده‌مندی کمک بانک مرکزی و اعطای استقلال لازم برای تصمیم‌گیری است و در عین حال نبستن باب تعامل. اهمیت این نکته از آن بابت است که برخی قرائت‌ها از ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی، می‌خواهند پای مقام پولی را از خدمت به توسعه بخش واقعی کوتاه کنند و چنین القا کنند که بانک مرکزی جز در کاهش تورم و ثبات قیمتی، هیچ وظیفه دیگری ندارد. حال آنکه تجارب جهانی چه در اقتصادهای پیشرفته غربی (به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸) و از آنها برجسته تر در جهش اقتصادهای شرق آسیا، از «همکاری قاعده‌مند بانک مرکزی با نهاد متولی توسعه و بخش واقعی» حکایت دارد و این همکاری آگاهانه البته غیر از «تحمیل بی‌قاعده منویات مقام بودجه‌ای یا توسعه‌گر بر بانک مرکزی» است. شاید برخی از مخالفت‌های درون بانک مرکزی یا جریان فکری نزدیک به ایشان، برخاسته از گنجاندن امکان برخی خدمت‌های توسعه‌ای بانک مرکزی در دل قانون باشد…..به همین دلیل معتقدم حتی در صورت تصویب، اجرای چنین طرح انقلابگرانه‌ای حتما با مقاومت پرسروصدای ذی‌نفعان ادامه وضع موجود، مواجه خواهد شد، چه نیروهای داخل بانک مرکزی که از تعارض منافع، درب‌های گردان، عدم شفافیت و پاسخگونبودن مقام پولی سود می‌برند، چه نیروهای داخل دولت که از فرمان‌بری بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار منتفع می‌شوند و چه بانکدارانی که از نفوذشان در بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در این میان مخالفت برخی صاحب‌نظران بانکداری اسلامی بسیار قابل‌تامل است و موجب شده اکثر منتقدان دولتی یا بانکدار، چهره منفعت‌گرای خویش را زیر نقاب پوشیده دارند، خود بنشینند و صاحبان کسوت شریعت را به خط مقدم بفرستند و طرح بانکداری را با چوب دیانت بنوازند….». (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴/۱۰/۱۳۹۸)

همچنین سید احسان خاندوزی در نقد قوانین فعلی بانکداری کشور و لزوم بازنگری در آن­ها، ضمن برشمردن چهار آسیب جدی در قوانین موجود می­نویسد:

«طرح روی میز مجلس شورای اسلامی، دقیقا چهار نقطه ضعف فوق را به نحو مشهودی ترمیم می‌کند یعنی طرح از انسجام درونی نسبی برخوردار است، ترتیبات نهادی سیاست‌گذاری پولی و نظارت را به نحو تخصصی ایجاد می‌کند، پویایی نهادسازی را در بانکداری اسلامی به رسمیت می‌شناسد و همچنین برای استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذار بودجه‌ای، از بانک‌ها و مجموعا تعارض منافع بانکداران، احکامی مترقی را در دل خود جای داده است». (همان)

اقتدار بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده نظام بانکی کشور در بیست سال گذشته

سال ۱۳۸۰ سال بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این سال نخستین بانک خصوصیِ پس از انقلاب متولد می­شود. چند سال بعد، سیاست­های کلی اصل چهل و چهار ابلاغ و ضمن تجویز فعالیت بخش خصوصی در صنعت بانکداری، مقرر می­شود که با توجه به این که بانک­های خصوصی در صنعت بانکداری کشور حضور یافته ­اند، «نظارت قانونی» و «نظارت شرعی» قوی بر بانک­ها اعمال گردد.

بخش نخست ابلاغیه رهبری در باره صنعت بانکداری با سرعت هرچه تمام‌­تر انجام شد و بانک­های خصوصی یکی پس از دیگری سر برآوردند. اما بخش دوم ابلاغیه که نظارت قانونی و شرعی قوی بر بانک­ها را الزام می­کرد، همچنان بر زمین مانده است. نتیجه این شلختگی و ول­ انگاری در صنعت بانکداری این شد که نسبت پول (iou) بانکی به پول (iou) حاکمیتی که تا سال ۱۳۸۰ کمتر از ۲ بود، به حدود ۷ ارتقاء یابد. یعنی امروز حجم پول مخلوق بانک­ها در اقتصاد ایران، هفت برابر پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد شده؛ ضمن این که بخش قابل توجهی از پول مخلوق بانک مرکزی (پایه پولی) را نیز به خود اختصاص داده­اند! معنی این حرف این است که حاکمیت پولی طی بیست سال گذشته عملاً از دولت به بانکداران منتقل شده و نوعی جابجایی قدرت اتفاق افتاده است.

بر این اساس، من با این بخش از نوشته جناب جبرائیلی کاملاً موافقم و ایشان را به­خاطر شجاعت در بیان این مطلب تحسین می­کنم: 

«فقط کسری بودجه دولت نیست که باعث عرضه پول و ایجاد تورم می‌شود. وقتی آمار و اطلاعات ۱۰ سال اخیر را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که بخش قابل توجهی از پول عرضه شده توسط بانک مرکزی، مربوط به استقراض بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی بوده است؛ حتی مواردی بوده که هزینه‌های جاری یک بانک خصوصی (مشخصا بانک آینده طی سال‌های ۹۸-۹۷) از محل پایه پولی تامین شده است. آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟ یا اینکه باید فکری به حال بانک‌های خصوصی کرد که سهمی در پیشرفت کشور ندارند، اما با تحمیل فشار تورمی به مردم، اموراتشان را می‌گذرانند و اقلیتی را صاحب ثروت و مکنت می‌کنند؟!» (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)

تنها اختلافی که در این مورد با ایشان دارم به این بخش از فرمایششان مربوط می­شود که در قالب استفهام انکاری پرسیده­اند: «آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟»

من فکر می­کنم در این مورد هم، عدم دقت کافی در متن مصوبه مجلس و این واقعیت که ذهن ایشان همچنان درگیر مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی غربی و نئولیبرال آن است، ایشان را به این نتیجه­گیری رسانده که مصوبه مجلس حتی اگر بتواند بر مشکل دست اندازی دولت به بانک مرکزی غلبه کند، نخواهد توانست بانک­های خصوصی را مهار کند و جلوی رفتار منفعت­طلبانه آن­ها را بگیرد. این سوء تفاهم از آنجا ناشی شده که ایشان تصور کرده­اند طرح مجلس در صدد حذف دولت –و بلکه نظام- از حکمرانی بانک مرکزی و سپردن آن به دست بخش خصوصی است! شاهد بر این مدعا، این بخش از فرمایشات ایشان است:

«ما دچار کسری بودجه هستیم و باید توجه کنیم که با بودجه دولت نمی‌توان لوکوموتیو پیشرفت را حرکت داد. تسهیلات بانکی نقش سوخت را برای این لوکوموتیو دارد، استقلال بانک مرکزی به مثابه جدا کردن مخزن سوخت از لوکوموتیو است و اگر چنین شود، تلاش‌های لوکوموتیوران برای حرکت دادن قطار پیشرفت، بی‌ثمر خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی با سیاست صنعتی شرط لازم پیشرفت کشور است و با استقلال بانک مرکزی، این شرط محقق نخواهد شد. وقتی سرمایه‌داران در راس سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار گرفتند، حامی تولیدکنندگان نخواهند بود». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)

من همچنان متحیّرم که آقای دکتر یاسر جبرائیلی واقعاً در صدد نقد «مصوبه مجلس» هستند یا دارند در یک بحث نظری و علمی محض، ایده «استقلال بانک مرکزی» را در بستر لیبرالیزم اقتصادی، که هیچ نسبتی با مصوبه مجلس و هیچ سنخیتی با مبانی نظری طراحان آن ندارد، نقد می­کنند؟

واقعاً جناب ایشان از کدام ماده، تبصره یا بند مصوبه مجلس، یا از کدامیک از نطق­ها و مصاحبه­ها و مکتوبات طراحان این مصوبه استنباط کرده­اند که مجلس می­خواهد «سرمایه داران را در رأس سیاست­گذاری بانک مرکزی بنشاند» یا «لوکوموتیو پیشرفت کشور را بدون سوخت بگذارد»؟!

بعید است که جناب جبرائیلی با دیدگاه­های طراحان این طرح در رابطه با بانک­های خصوصی و نقش مخرب آن­ها در اقتصاد ایران در دهه هشتاد­ و نود، بیگانه باشند؛ و حتماً مکاتبه معروف اینجانب با رئیس جمهور گذشته و نطق اخیر من در مجلس و در حضور رئیس حمهور جدید را خوانده و شنیده­اند.

طرح بانک مرکزی با تعبیه نهادجدیدی به­نام شورای مقررات­گذاری و نظارت در بانک مرکزی، توسعه شدید اختیارات معاون نظارتی رئیس کل (که ممکن است در شور دوم به سازمان نظارت تبدیل شود)، اعطای اختیارات قانونی بسیار گسترده به بانک مرکزی برای اشراف بر عملیات بانک­ها و مواجهه با بانک­های متخلف و ده­ها حکم انضباطی و نظارتی دیگر، بستر و ابزار بسیار مناسبی را برای تسلط بانک مرکزی بر بانک­ها تمهید کرده است. اتفاقاً یکی از دلایل اصرار مجلس بر تجدید ساختار شورای پول و اعتبار، و جایگزین کردن افراد متخصص، مجرب و تمام وقت به­جای اعضای فعلی -که عموماً فاقد تخصص هستند، هیچ اطلاعی از فرایندهای منتهی به خلق پول بانکی و شگردهای مورد استفاده بانک­های متخلف ندارند و وقت خود را حداکثر دو یا چهارساعت در ماه به شورای پول و اعتبار اختصاص می­دهند- همین موضوع است. دوستانی که بر استمرار ساختار فعلی شورای پول و اعتبار اصرار دارند، باید پاسخ دهند که چرا این شورا و مجموعه بانک مرکزی نتوانسته است در بیست سال اخیر، با خلق پول گسترده و تورمّیِ شبکه بانکی مقابله کند؟ و با این وجود، چرا همچنان اصرار برحفظ ساختار فعلی آن دارند؟

خلاصه و جمع بندی

طرح «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» که اخیراً کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران و اندیشمندان کشورمان قرار گرفته­است. برخی از منتقدین، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای ارزشمندی برای افزودن به نقاط قوت، و کاستن از اشتباهات و نقاط ضعف آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده­اند که جای تکریم و قدرشناسی دارد. آخرین نمونه از این نوع نقد سازنده، گزارشی است که توسط آقای دکتر عادل پیغامی تهیه شده و در آن، ضمن بررسی کارشناسانه تک تک مواد طرح، ده­ها مورد نقد کلی و جزئی شناسایی و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. قطعاً پیشنهادهای این گروه از منتقدان، دستمایه مجلس برای رفع نواقص و کاستی­های طرح در شور دوم خواهد بود. در مقابل، تعداد دیگری از منتقدان محترم، بدون ورود به جزئیات طرح، با کلیات آن اعلام مخالفت کرده و خواهان عدم پیگیری این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند. این گروه از منتقدان برای مخالفت کلی با طرح مصوب مجلس استدلال­هایی دارند که در جای خود به آن­ها پاسخ داده شده­است. در میان مخالفان محترم، گروهی هم هستند که اعتقاد دارند طرح مصوب مجلس، کپی برداری از نسخه های غربی و نئولیبرالِ مورد حمایتِ صندوق بین المللی پول است و به­ تصریح آقای سید یاسر جبرائیلی، «برپایه نسخه ای نوشته شده که پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد تجویز کرده است». (صفحه اینستاگرام سید یاسر جبرائیلی)

در این یادداشت، که به بهانه واکاوی این رویکرد به طرح مصوب مجلس، و به­طور خاص، پاسخ به یادداشت انتقادی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ برادر عزیزم آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی نوشته شده، تلاش کرده­ام تا نشان دهم طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است:

اولاً؛ محصول آسیب­شناسی و کار کارشناسی گسترده گروهی از نمایندگان است که با همکاری جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی و حوزوی و کارشناسان مؤمن و مجرب مرکز پژوهشها تهیه شده و هیج نسبتی با سازمان های استعماری و پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد و … ندارد؛

ثانیاً؛ تصویب آن به­شدت مورد نیاز اقتصاد ایران است و تأخیر در تصویب و اجرای آن، به­منزله تسلیم در برابر سونامی سهمگین نقدینگی و موج فزاینده نابسامانی اقتصادی است؛

ثالثاً؛ این طرح در صورت تصویب، بیش و پیش از اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور –با تأکید بربانک­های خصوصی- را اصلاح خواهد کرد و اشراف اطلاعاتی، اقتدار و استقلال بانک مرکزی در مواجهه با بانک­های غیر منضبط که بزرگ­ترین منشأ خلق پول غیرمولد در اقتصاد ایران هستند را به­ شدت افزایش خواهد داد؛

رابعاً؛ طراحان این طرح مطلقاً ادعا نکرده اند و اعتقاد ندارند که تصویب و اجرای این طرح، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور است. برعکس، کسانی که نقش اول را در پیش­برد این طرح در مجلس داشته­اند معتقدند که اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، تنها دو حلقه –البته دو حلقه بسیار مهم و تأثیرگذار-  از زنجیره اصلاحاتی است که باید به سرعت در نظامات قانونی کشور اتفاق بیفتد. به همین دلیل، همزمان با طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری، سایر طرح­های ضروری مثل طرح مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را -که منتقد محترم به درستی از ضرورت تصویب آن­ها سخن گفته اند دنبال کرده­ اند؛ قوانینی مثل قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که مهم­ ترین بستر قانونی و فنی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، و نیز مالیات بر درآمد اینفلوئنسرهای فضای مجازی و مالیات بر خانه ­های خالی را به تصویب رسانده ­اند؛ و موضوعات مهم دیگری همچون تسهیل فضای کسب و کار را در دستور کار خود دارند. طبیعتاً اصلاح وضع اقتصادی کشور برآیند اجرای درست مجموعه­ای از قوانین است و قوانین بانکی تنها بخشی از این مجموعه هستند.

[۱] . بند سوم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری