خاندوزی به عنوان  فردی متفکر، تحول‌خواه و انقلابی، برای تصدی وزارت اقتصاد مناسب است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی استان قم، حمیدرضا مقصودی در ابتدا با توجه به رزومه دکتر خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد، در رابطه با تناسب وی با مقام مورد نظر بیان کرد: بنده از هجده سال گذشته با ایده‌ها و فضای ذهنی اقتصادی ایشان آشنا هستم و وی را به عنوان فردی متفکر، تحول‌خواه و انقلابی برای وزارت اقتصاد مناسب میدانم.
این دکترای تخصصی علوم اقتصادی افزود: ایشان به خوبی با فضای اقتصاد، فضای پولی و بانکی کشور آشنا بوده و سال‌ها سابقه کار در مرکز پژوهش‌های مجلس دارد از این رو توانایی چشمگیری در استفاده از نظریه‌های کارشناسان و کنشگران اقتصادی مختلف و بحث با آن‌ها را دارد.
 مقصودی با اشاره به روحیه جوان، پرتحرک و میدانی بودن دکتر خاندوزی ادامه داد: روحیه انقلابی و عدالت‌خواهی ایشان، سبب ایجاد قدرت برای ساماندهی عدم توازن‌های ایجاد شده و تبدیل ثروت‌های نامولد به مولد توسط برخی از بانک‌های خصوصی و اقتصاد رانتی کشور خواهد شد. 
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم با استناد به کتاب مدینه عادله دکتر خاندوزی خاطر نشان کرد: ایده اساسی ایشان در حوزه عدالت مبارزه با اشرافیت است؛ در حالت کلی می‌توان گفت ایشان عدالت را محملی برای پیشرفت اقتصادی قرار داده‌اند.

برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی با سیاست‌های اجرایی تفاوت دارد
وی در رابطه با نقد یکی از نمایندگان مبنی بر عدم ارائه برنامه شفاف برای کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، جبران کسری بودجه از طریق ارتباط با وزارت نفت و مواردی دیگر از سوی وزیر پیشنهادی تصریح کرد: مشکل اینجاست که برخی از دوستان تفکیکی میان برنامه و سیاست‌های اجرایی قائل نمی‌شوند.
مقصودی ادامه داد: ابتدا یک برنامه‌نویسی، مانند همه دنیا داریم که شامل بیان افق‌های پیش رو و بررسی راهبردهای اساسی می‎باشد و درمرحله بعد سند اجرایی برای تحقق برنامه‌ها ارائه می‌شود بنابراین سندی که در ابتدا توسط وزیر پیشنهادی به جهت اخذ رأی ارائه می‌شود همان برنامه یا ایده‌های اساسی برای آشنایی نمایندگان است.
وی اضافه کرد: گاهی از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود سند اقدامات اجرایی را در ابتدا ارائه دهد در حالی که این سند باید در بدنه خود دولت با هم‌نظری دیگر کارشناسان تهیه شود و ارائه آن در این زمان، کاری غیرعلمی محسوب می‌شود؛ وزیر در واقع مدیر کلان برای طراحی سند اجرایی تحت کنشگری نظام کارشناسی وزارتخانه است.
مقصودی یادآور شد: با این وجود رئوس برنامه ایشان برای حوزه تولید و تورم معرفی شد؛ همچنین در سخنرانی جلسه علنی مجلس نیز به مقررات‌گذاری ویژه و سخت‌گیرانه بانک‌های خصوصی تأکید شد که ما معتقدیم یکی از مجاری کنترل عدم توازن‌های اقتصادی از جمله تورم، کنترل خلق پول غیرنظام‌مند در سیستم بانکداری خصوصی هست.

با بهانه اجرایی نبودن، ایده نظریه پردازان توسعه کشور به تأخیر افتاده است
نماینده دیگری در جلسه علنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، ضمن اشاره به کتب، مقالات و دانش دکتر خاندوزی در زمینه اقتصاد ایده‌های ایشان را دور از مرحله اجرا دانست؛ مقصودی در این مورد نیز توضیح داد: ایده‌های کلانی که توسط دکتر خاندوزی مطرح شده نتایج مکاتب اقتصادی در جهان است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این ایده‌ها در بسیاری ازکشورها اجرایی شده و فاصله وضعیت کنونی کشور با اجرای آن‌ها به معنی عدم امکان اجرای‌شان نیست؛ تاکنون نیز با همین بهانه‌ها توسعه و تحول کشور به تأخیر افتاده است.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات نیز ایرادهایی که گرفته می‌شود برای حفظ وضع موجود است زیرا بالاخره افرادی وجود دارند که از این وضع نفع می‌برند؛ همچنین کافی است فرد معرفی شده جوان و تحول‌خواه باشد بلافاصله ایده‌هایش را غیرعملیاتی می‌دانند در حالی که در همه دنیا اساس حوزه اقتصادی نظریه پردازی است.

رئیس بانک مرکزی معرفی نشد زیرا…
مقصودی در خصوص نقد مخالف دیگری مبنی براینکه وزیر پیشنهادی می‎بایست فرد مورد نظر برای ریاست بانک مرکزی را معرفی کند اظهار کرد: اگر فضای تصمیم‌سازی در کشور یک فضای علمی باشد اشکالی ندارد که رئیس بانک مرکزی از ابتدا توسط دولت معرفی شود اما در حال حاضر فضا پر ازعناصر اقتصاد سیاسی است.
وی اضافه کرد: در این شرایط ذی‌نفعان مختلف تلاش ‌می‌کنند از طریق رسانه‌های متعدد با انواع و اقسام نظرات این تصمیمات را تخریب کرده و اثرگذار باشند به همین دلیل رئیس جمهوری نیز برخلاف انتظار جریان‌های سیاسی در آخرین لحظات قانونی، هیئت دولت را معرفی کردند که در این زمینه باید به آن‌ها حق داد.

فضای تنفس خاندوزی اقتصاد مقاومتی است
انتقاد دیگری که مخالفان به وزیر پیشنهادی وارد کردند کمرنگ بودن اقتصاد مقاومتی در نظریات ایشان بود که مقصودی در این مورد نیز بیان کرد: دو رکن اساسی نظریه اقتصاد مقاومتی «عدالت بنیانی» و «مردمی سازی» است که هر دو مورد در برنامه‌ها و سخنان ایشان در جلسه علنی بررسی صلاحیت، مورد تاکید بود.
این کارشناس اقتصادی عدالت را جزء جدانشدنی نظریه‌های دکتر خاندوزی دانست و گفت: ایشان به توزیع منابع ثروت عمومی و تسهیلات بانکی، توجه به نظام سرمایه و سهامداران خرد و بحث تولید که عنصر اساسی اقتصاد مقاومتی است به خوبی پرداخته‌ است به طوری که می‌توان گفت فضای تنفس ایشان، اقتصاد مقاومتی است.
مقصودی ابراز کرد: به طور کلی می‌توان از ایشان انتظار تحول در نظام اقتصادی کشور را داشت اما باید عناصر غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد را نیز در نظر گرفت که البته امید است با کارشناسی ایشان مشکلی ایجاد نکنند.