عبور مالکان از سقف اجاره‌بها/ خشم ذی‌نفعان گرانی مسکن از طرح خانه‌سازی دولت سیزدهم/ خانوارها ۳.۵ برابر بانک‌ها پول آب و برق می‌دهند/ رهاسازی بازار در روزهای آخر دولت روحانی

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– پرداخت هزینه ‌سیاست‌های غلط اقتصادی از جیب مستضعفان

آرمان‌ملی نوشته است: یک اقتصاددان می‌گوید وقتی پول چاپ می‌کنیم تا کسری بودجه را جبران کنیم یا پول چاپ می‌کنیم تا عده‌ای وام کلان بگیرند، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌ این سیاست‌ها را باید افراد کم‌بضاعت پرداخت کنند. در این شرایط بهترین راهکار برای کمک به کارگران کاهش تورم است.

یعقوب اندایش درباره وضعیت دستمزد کارگران می‌گوید: باتوجه به تورمی که در سال‌های اخیر وجود داشته قاعدتا دستمزد کارگران آنطور که باید افزایش پیدا نکرده است. به علاوه باید توجه داشته باشیم که سبد هزینه‌ زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نرخ تورم بیشتری نسبت به تورم عمومی داشته است. در واقع افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی فشار بیشتری را بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است، چراکه ۹۰ درصد کالاهایی که این اقشار استفاده می‌کنند، کالاهای خوراکی و اساسی است و چون این اقلام بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند بنابراین فشار بیشتری روی این اقشار وارد شده است.

 او با بیان اینکه افزایش قیمت‌هایی که این چند سال روی پایه حقوق داشته‌ایم به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌ زندگی کارگران نیست، گفت: از یک طرف می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش مجدد هزینه‌ تولید می‌شود و از طرفی هم باید توجه کنیم که درآمدهایی که خانوارها دارند درآمد حاصل از نیروی کار آنهاست و این اقشار، درآمد حاصل از سرمایه ندارند، بنابراین تنها منبع درآمد آنها همین فروش نیروی کار است که در این صورت چنانچه دستمزدها پاسخگوی معیشت نباشد، نمی‌توانند از پس خرجی روزانه‌ خود بربیایند و همچنین قدرت خرید کالاها را ندارند و تقاضا برای تولید تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. البته از آنجا که نقدینگی به صورت نابرابر توزیع شده و در دست عده‌ای خاص است، می‌توان گفت که تقاضا برای تولیدات همچنان وجود دارد.

 او با تاکید بر اینکه تورم خانمان‌سوز است، گفت: وقتی پول چاپ می‌کنیم تا کسری بودجه را جبران کنیم یا پول چاپ می‌کنیم تا عده‌ای وام کلان بگیرند، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌ این سیاست‌ها را باید افراد کم‌بضاعت پرداخت کنند. پس بهترین راهکار برای کمک به کارگران کاهش تورم است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این شرایط که نرخ تورم بالاست دولت باید برنامه‌ حمایتی داشته باشد، اما این موضوع نیز مطرح است که این حمایت‌ها هر قدر بیشتر باشد دوباره کسری بودجه اتفاق می‌افتد و کسری بودجه باعث چاپ پول می‌شود و این پروسه در نهایت مشکل کارگران را افزایش خواهد داد.

دولت باید از ابتدا انضباط مالی و پولی برقرار می‌کرد تا به این وضعیت نمی‌رسیدیم حالا که در چنین شرایطی قرار گرفتیم ناگزیر به حمایت از اقشار ضعیف است و دولت باید حمایت‌های خود را تا مدتی ادامه بدهد تا از این وضعیت تورمی خارج شویم. او بیان کرد: مساله این است که حتی با وجود برنامه‌های حمایتی، تورم بسیار جلوتر از این حرف‌هاست و هزینه‌های زندگی روز به روز در حال افزایش است. در واقع در چرخه‌ سختی گیر کرده‌ایم و تنها راهکار خروج از این بحران این است که دولت نظام مالیاتی را اصلاح کند و از آنها که به هر دلیلی از جمله وصل بودن به قدرت، مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات دریافت کند. دولت باید هرجور که می‌تواند این فساد را از بین ببرد و از این طریق به اقشار کم درآمد کمک کند.

 این استاد دانشگاه گفت: وقتی ۹۰ درصد از نقدینگی در جیب ۵ درصد از افراد جامعه است و آنها هم مالیاتی پرداخت نمی‌کنند خب معلوم است اقشار کم درآمد به چنین وضعی می‌افتند و هر روز وضعیتشان بدتر از روزهای قبل می‌شود. اندایش با بیان اینکه سیاست‌های توزیع اولیه درآمد و توزیع ثانویه درآمد در ایران کاملا ناکارآمد است، گفت: هر سیاست حمایتی باید از اصلاح نظام مالیاتی بگذرد و اگر نتوانیم این را اصلاح کنیم وضع بدتر خواهد شد و باز همین مسیر طی خواهد شد. اگر دولت آینده بخواهد به دنبال سیاست‌هایی باشد که منبع آن خلق پول است و نه مالیات، آن وقت وضعیت بدتر از این می‌شود.

* ابتکار

– مسکن مهر در دولت روحانی متوقف شد اما پایه پولی چند برابر شد

 ابتکار به بررسی ابهامات در خصوص طرح‌ها برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پرداخته است: یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسکنی که نتواند تقاضا را پوشش دهد، گره مشکلات خانوارها را باز نمی‌کند. مسکن‌هایی که در قالب طرح‌های بزرگ قرار است ساخته شود باید ویژگی ارزان بودن را داشته باشد.

پیش از انتخابات، یکی از اصلی‌ترین شعارها از سوی کاندیدهای ریاست جمهوری ساخت مسکن و صاحب‌خانه کردن خانوارهایی بود که مدت‌هاست قید خانه‌دار شدن را زده‌اند. ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی، توجه ویژه‌ای به حوزه مسکن نشان داد و اعلام کرد که نخستین اولویت دولت او ساخت مسکن خواهد بود. او همچنین از نهضت مسکن‌سازی سخن گفت و اینکه دولتش در طول ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت.

 رئیسی همچنین گفت که دولتش زمین را به رایگان برای ساخت مسکن تخصیص خواهد داد و آورده نقدی مردم برای ساخت واحدهای مسکونی هم صفر خواهد بود. اما این برنامه با چند پرسش مهم روبه‌رو است. ابتدا اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرای چنین طرح‌هایی از لحاظ هزینه و زیرساخت امکان‌پذیر است یا خیر؟ آیا طرح ساخت مسکن دولت سیزدهم همانند مسکن مهر خواهد بود و این طرح چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟

میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده به ابتکار گفت: وقتی صحبت از ساخت یک میلیون واحد مسکونی می‌شود اولین ابهام این است که کشور زیرساخت و توانایی لازم را دارد یا خیر. برای امکان و اجرا شدن نهضت مسکن‌سازی چند عامل و پیش‌نیاز وجود دارد. اولین پیش‌نیاز وجود زمین است، طبعیتا اگر هدف صرفا ساخت مسکن در درون شهرها نباشد زمین مورد نیاز برای ساخت وجود دارد. ما در گذشته چنین تجربه‌ای را در حوزه مسکن مهر داشتیم در آن زمان عمده نقدی که به مسکن مهر می‌شد این بود که چرا خانه ساخته شده است اما امکانات لازم و متناسب با آن واحد در مناطق ایجاد نشد.

وی افزود: نهاده اصلی مسکن‌سازی زمین است و قطعا نمی‌توان درکشوری با مساحت قطر صحبت از چنین طرح‌هایی کرد چراکه زمین کافی برای ساخت نیست اما در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت وجود دارد. البته ساخت مسکن در تعداد بالا در شهر فعالی مثل تهران کمی با تردید روبه‌رو است اما اصل موضوع که زمین است در مناطق دیگر وجود دارد.

این کارشناس بازار مسکن به تحریم‌ناپذیر بودن بخش مسکن اشاره کرد و گفت: من گمان می‌کنم دولت آقای رئیسی از این جهت بر روی مسکن تاکید دارد که این بخش یکی از بخش‌های اقتصادی است که در کنار کشاورزی تحریم‌ناپذیرترین و بی‌ارتباط‌ترین صنعت با محدودیت و تحریم است. به جرعت می‌توان گفت نزدیک به صددرصد نیاز به ساخت مسکن حداقلی در کشور امکان‌پذیر است چراکه ما در مصالح حداقلی خودکفا شده‌ایم.

تسهلات برای ساخت مسکن، پایه پولی را افزایش می‌دهد؟

وی با اشاره به تصور رشد نقدینگی برای ساخت مسکن ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که عده‌ای معتقدند برای طرح ساخت و ساز مسکن باید نقدینگی جدید ایجاد شود مثل تجربه مسکن مهر. در آن زمان برای مسکن مهر تسهیلات بانکی حدودا ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد. تسهیلات ساخت مسکن تسهیلاتی ریالی و منابع بانکی است و این مسئله هم اکنون کاملا امکان‌پذیر است.

مهرپور گفت: در سال ۸۵ تا ۹۰ می‌گفتند که یکی از دلایل افزایش پایه پولی طرح مسکن مهر است این در حالی بود که مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم متوقف شد اما همچنان پایه پولی افزایش یافت. لذا دولت سیزدهم با این تجربه و اینکه دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که با دادن تسهیلات به بخش مسکن نقدینگی افزایش یافته است تصمیم به اجرای چنین طرحی گرفته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت ارزان بودن مسکن تاکید کرد و گفت: گمان‌ می‌کنم ساخت یک میلیون واحد در سال طرحی شبیه به مسکن مهر خواهد بود و احتمالا در زمینه‌هایی که اکنون مسکونی نیست واحدهایی ساخته خواهد شد. البته برای مفید بودن این طرح یک پارامتر اصلی وجود دارد و آن هم این است که باید طرح شامل مسکن ارزان‌قیمت باشد. اکنون برای افرادی که مشکل مالی ندارند به اندازه کافی مسکن وجود دارد و عموما مشکلات در بخش تقاضا آنجایی است که بسیاری از افراد با بودجه‌ای که دارند توان خرید خانه را ندارند.

طرح‌ها باید بتوانند تقاضا را پوشش دهند

مهرپور در ادامه به بررسی تفکرات در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته پرداخت و در این باره گفت: در گذشته یک تفکر وجود داشت که می‌گفت عرضه مسکن کم است. بر اساس برنامه‌های توسعه باید سالی ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون واحد مسکونی بسازیم این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم میانگین کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. به همین خاطر عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه‌های توسعه ما با عرضه مسکن به بازار روبه‌رو هستیم، به همین دلیل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد.

وی افزود: یک استدلال دیگری هم وجود داشت که می‌گفتند ما ۲ میلیون مسکن خالی داریم که متقاضی ندارد. من معتقدم مسکن خالی وجود دارد اما خالی بودن مسکن با توجه به وجوه افراد است. مسکن‌های خالی دو ویژگی دارد یا خیلی لوکس هستند که طبقات پایین و متوسط توان خرید و یا اجاره آن را ندراند و یا خیلی پرت است و در حومه قرار دارد. ما زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی پرسرعت را نداریم که یک فرد در کاشان کار کند اما خانه‌اش در تهران باشد و بتواند به راحتی رفت‌وآمد داشته باشد. بنابراین خانه‌هایی که پرت و در حومه باشند خالی می‌مانند. با توجه به این مسئله می‌توان گفت بله ما شاید حدود ۲ میلیون و حتی ۳ میلیون واحد خالی داشته باشیم.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: مسکنی که نتواند تقاضا را پوشش دهد، گره مشکلات خانوارها را باز نمی‌کند. مسکن‌هایی که در قالب طرح‌های بزرگ قرار است ساخته شود باید ویژگی ارزان بودن را داشته باشد. اگر ارزان نباشد عملا نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد. اکنون ما با کمبود مسکن مواجه نیستیم، اگر افراد بودجه کافی داشته باشند می‌توانند خانه‌ای با هر امکاناتی را خریداری و یا اجاره کنند. بنابراین الان نیاز به مسکن‌های ارزان‌قیمت است.

ساخت یک میلیون واحد تاثیری در قیمت خواهد داشت؟

وی گفت: حال به آن سوال برسیم که در صورت ساخت ۱ میلیون واحد مسکن تغییری در قیمت ایجاد خواهد شد یا خیر؟ من معتقدم اجرای این طرح شاید به معنای تغییر قیمت مسکن نباشد. این طرح قطعا عرضه را افزایش خواهد داد و مانع از ایجاد شوک‌های قیمتی می‌شود. به گونه‌ای که ما دیگر شاهد افزایش چند برابری قیمت همانند سال‌های گذشته در بازار نخواهیم بود.

مهرپور ادامه داد: این طرح (ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی) اگر اتفاق بیفتد بیش از اینکه در خود بازار مسکن تاثیر مستقیم بگذارد ما را با رشد اقتصاد روبه‌رو خواهد کرد. مسکن بخش پیشران اقتصاد است و در صورت اجرای این طرح بسیاری از صنایع وابسته به حوزه مسکن فعال می‌شوند، ایجاد شغل خواهیم داشت، تولید افزایش پیدا می‌کند و ما با رونق اقتصادی مواجه می‌شویم. بنابراین اگر این شعار محقق شود موجب رشد اقتصادی می‌شود و شاید یکی از اهداف پنهان دولت نیز همین باشد. شاید دولت صرفا تنها به دنبال ساخت مسکن نباشد. آقای رئیسی در مناظرات اشاره داشتند که مسکن بخش پیشران بوده و هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شود.

* تعادل

– اتهام قیمت‌سازی در بازار مسکن به دولت

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌عبدالله اوتادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، گفت: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را ۴۸ درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایلنا، عبدالله اوتادی در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها با بیان اینکه بانک‌ها بزرگ‌ترین ملاک‌های کشور محسوب می‌شوند، گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای با دادن این سیگنال‌های غلط به بازار به دنبال آن هستند تا ناترازی و کسری بودجه بانک‌ها از طریق بازار مسکن و ملک برطرف شود. با اشاره به دخالت‌های دولت در بازار اجاره اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره‌بها را برای امسال ۲۵ درصد ارایه کرده که معتقدیم این رقم غیرکارشناسی است و خود باعث افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن می‌شود.

 افزایش اختلافات موجر و مستاجر

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت برای بخش اجاره منجر به اختلافات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره‌بها کمتر از این نرخ را داشتند اما دولت به افزایش ۲۵ درصدی رسمیت داد و باعث شد قیمت‌ها در بخش اجاره افزایش یابد و اختلافات مستاجران و مالکان بیشتر شود.

 کوچ جگرکی‌ها به صنف مشاور املاک

وی با اشاره به رکود مشاوران املاک در شرایط شیوع ویروس کرونا یادآور شد: در حالی که در خرداد ماه امسال ۲۱۰ پروانه کسب مشاوران املاک باطل شد، فقط ۵۰ مجوز جدید صادر شده که اغلب این افراد هم از صنوفی مانند جگرکی‌ها، رستوران‌ها و پوشاک هستند که در ایام کرونا کسب و کارشان کساد شده و به صورت موقت وارد حوزه مشاوران املاک شده‌اند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به استقبال مردم از سایت‌های اینترنتی املاک در چند سال گذشته به ویژه در شرایط شیوع کرونا گفت: افزایش استقبال مردم در این مدت باعث پیشرفت این سایتها شده و فرصت خوبی است تا بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم. اوتادی درباره راه‌اندازی سامانه هوشمند املاک و جلوگیری از انتشار آگهی‌های فیک و جعلی تاکید کرد: تمام افرادی که آگهی فروش و اجاره مسکن می‌دهند، احراز هویت می‌شوند و قرار بر این است که قیمت‌ها توسط کارشناسان بررسی شود. همچنین به تمام اعضای صنف اطلاع داده‌ایم که فایل‌های نامتعارف را نپذیرند.

 ضرورت راه‌اندازی سایت جامع مسکن

همچنین بهرام گلستانی، عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت تجمیع سایت‌های متعدد اینترنتی فعال در حوزه فعال اظهار کرد: باید بتوانیم سایت جامعی راه‌اندازی کنیم که تمام فایل‌های مسکن در مناطق مختلف را در اختیار مصرف‌کننده به صورت رایگان قرار دهد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی آگهی‌های سایت‌های اینترنتی ادامه داد: باید مطمئن شویم که آگهی فیک یا جعلی در سایت‌های اینترنتی بارگذاری نمی‌شود و برای این موضوع، بانک اطلاعاتی و شماره شناسایی افراد در حال تهیه است و بر احراز هویت آگهی‌دهنده‌ها تاکید داریم. گلستانی یادآور شد: البته عمده این آگهی‌ها از سوی مشاوران املاک بارگذاری می‌شود که اغلب آنها آگهی‌های واقعی هستند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت همکاری‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای نمایش معاملات انجام شده در هر منطقه و اعلام میانگین قیمت مسکن بر اساس معاملاتی که منعقد شده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم که ساز و کاری فراهم کند تا بتوانیم قیمت‌های میانگین هر منطقه را بر اساس معاملاتی که انجام شده را منتشر کنیم و بر اساس این میانگین قیمت‌ها، آگهی‌هایی که ارایه می‌شود را طبقه‌بندی و با سه رنگ سبز، زرد و قرمز که نشان‌دهنده تناسب قیمت این آگهی‌ها با میانگین قیمت آن منطقه است را نشان دهیم.

احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران املاک در شورای حل اختلاف نیز در حاشیه این نشست خبری اظهار کرد: واقعیت این است که مشکل، وضعیت اقتصادی کشور است و اقتصاد کلان بحث مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را هم پایین می‌آورند چراکه اگر قیمت‌ها به صورت نامتعارف بالا برود تقاضایی برای آن وجود ندارد اما به هر حال آمار صلح و سازش بین مستاجران و مالکان بالا است. آذری در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات بین موجر و مستاجر در بحث تعیین اجاره‌بها و اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: رسیدگی به این موضوعات بستگی به پرونده‌ها و موضوعات دارد اما اینگونه نبوده که سال گذشته هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشود. البته معمولا بین موجر و مستاجر توافق می‌شود.

 وی تاکید کرد: این حق موجر است که با پایان قرارداد، مستاجر ملک وی را تخلیه کند چرا که به دلایل مختلفی می‌تواند نیاز به ملک و مسکن خود داشته باشد اما در نهایت باید هر دو طرف؛ موجر و مستاجر تابع پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه املاک افزود: البته اگر مستاجر تعهد تخلیه داده باشد باید در موعد مقرر نسبت به تخلیه آن واحد اقدام کند. آذری یادآور شد: معمولا قراردادهای اجاره یک ساله است و پس از یک سال آن قرارداد منقضی می‌شود و عدم تخلیه در هیچ مرجعی قابل قبول نیست و وجاهت قانونی هم ندارد مگر اینکه شرایطی ایجاب کند که قرارداد تمدید شود. نماینده اتحادیه در شورای حل اختلاف با تاکید بر اینکه در شرایط سخت کرونایی و اقتصادی، مالکان کمک‌حال مستاجران بوده و هستند، گفت: معمولا در ۹۸ درصد موارد توافق بین مالک و مستاجر در شورای حل اختلاف انجام می‌شود. وی افزود: واقعیت این است که مشکل، وضعیت اقتصادی کشور است و در اقتصاد کلان بحث مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را هم پایین می‌آورند چراکه اگر قیمت‌ها به صورت نامتعارف بالا برود تقاضایی برای آن وجود ندارد اما به هر حال آمار صلح و سازش بین مستاجران و مالکان بالا است.

* جهان صنعت

– گلوگاه مالیاتی تولیدکنندگان

 جهان‌صنعت مطالبه فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور را بررسی کرده است: در روزهایی که کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را به ورطه تعطیلی کشانده و کسبه و اصناف را خانه‌نشین کرده، در خواست مالیاتی جدیدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار تمدید مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه شده است. به دنبال این درخواست نیز بخشی از انجمن‌های مالی و حسابداری و همچنین نمایندگان مجلس در نامه‌هایی جداگانه به سازمان‌های متبوع حمایت خود از این مطالبه مالیاتی را اعلام کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها خلاف سال گذشته که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی دو ماه تمدید شد، امسال هیچ کنشی از سوی دولت مبنی بر حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی دیده نشده است.

خواسته فعالان اقتصادی ریشه در دو موضوع مهم و اساسی دارد؛ دلیل نخست سرعت کند روند واکسیناسیون عمومی در کنار سرعت بالای پیک‌هایی است که از پی هم می‌آیند و این مهم، اساسی‌ترین مساله‌ای است که این روزها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را متحمل آسیب‌ها و هزینه‌های گزافی کرده است. دلیل دوم هم به همان موانعی برمی‌گردد که همواره پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داشته و به نظر نمی‌رسد که تحت شرایط تحریمی امکان رفع آنها وجود داشته باشد. بنابرین با توجه به ناتوانی دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را باید یک مطالبه عمومی قلمداد کرد.

چراغ کم‌سوی تولید

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهار نامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. به این ترتیب امسال دولت تصمیمی برای تمدید این مهلت مالیاتی نگرفته و تولیدکنندگان مکلفند در موعد مقرر و در زمان تعیین شده مالیات خود را پرداخت کنند. این مهم اما زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که از یک سو به توقف یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خود ناچارند و از سوی دیگر توان فائق آمدن بر هزینه‌های بالای تولید و هزینه‌های کارگاهی را ندارند. اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران حداقل از ابتدای سال جاری بیندازیم متوجه می‌شویم که هیچ اقدام کافی و موثری برای حمایت از تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی آنها صورت نگرفته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز تولیدکنندگان این است که بتوانند با وجود تحریم‌ها و هزینه‌هایی که به دلیل روابط نامتعادل با جامعه جهانی به آنها تحمیل می‌شود از خاموش شدن چراغ کارخانجات و حوزه‌های تولیدی خود جلوگیری کنند، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت طی مدت اخیر توقف اجباری بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را در پی داشته است.

دغدغه عمومی

یکی از موضوعاتی که این روزها به دغدغه‌ای جدی هم برای عموم مردم و هم تولیدکنندگان تبدیل شده، روند کند واکسیناسیون عمومی است. مقایسه اجمالی وضعیت ایران در این خصوص با سایر کشورها نشان از عملکرد نامناسب دولت در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس حکایت دارد. در حالی که تنها کمتر از پنج میلیون نفر از مردم ایران تاکنون در برابر این ویروس واکسینه شده‌اند، ۶۰ درصد مردم ترکیه توانسته‌اند واکسن دریافت‌کننده و کشوری همچون ارمنستان نیز تبدیل به مقصد مهم دریافت واکسن برای ایرانیان شده است. این مساله یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری موج‌های پی‌درپی کرونایی و پیدایش پیک‌های جدید در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت است بنابراین شاید باید نگران این باشیم که ایران به یکی از کانون‌های جهش این ویروس در جهان نیز تبدیل شود. صرف‌نظر از اینکه این موضوع به افزایش نرخ مرگ و میر بسیاری از ایرانیان تبدیل شده، دولت را نیز بر آن داشته تا راه عبور از پیک‌های کرونایی را توقف فعالیت کسب‌وکارها یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های تولیدی آنها بداند. هرچند این رویکری است که در ابتدای شیوع این ویروس در بسیاری از کشورها، پیش گرفته شد با این حال به دلیل سرعت دادن به روند واکسیناسیون عمومی این مساله در بسیاری از کشورها حل شده قلمداد می‌شود.

درخواست تمدید مهلت مالیاتی

فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که پیش از این تحت شرایط تحریمی قرار داشتند و از تبادلات رسمی با جامعه جهانی محروم بودند اکنون باید هزینه‌های ناتوانی دولت در مقابله با بحران کرونا را نیز به جان بخرند و در برابر جریمه‌های دولتی در صورت ادامه فعالیت سر تسلیم فرود بیاورند. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که این مهم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بخش خصوصی به ناچار از دولت خواسته که مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را به مدت حداقل یک ماه تمدید کند. دولت پیش از این و به مدت ۱۵ روز این موعد مالیاتی را برای اشخاص حقیقی تمدید کرد و به این ترتیب مهلت لازم برای تسلیم اظهارنامه از ۹۰ روز به ۱۰۵ روز بالغ شد. با این حال دولت تصمیمی برای تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی نگرفته و مدت مقرر برای آنان مطابق قانون چهار ماه اعلام شده است.

 با توجه به آسیب‌های جدی که از یک سو به دلیل بحران کرونا و از سوی دیگر نیز به دلیل قطعی‌های مکرر برق صنایع و کارخانجات را تهدید می‌کند غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه شده است. وی در بخشی از این نامه اظهار کرده است: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبه‌رو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند. تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

درخواست‌های متعدد

به دنبال ارسال نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس‌جمهور، نامه‌های جداگانه‌ای نیز به سایر سازمان‌های مربوطه ارسال شده است. برای مثال انجمن مدیران مالی حرفه‌ای خطاب به رییس سازمان مالیاتی، نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، انجمن حسابداران خبره خطاب به ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین اتاق بازرگانی کرمان در نامه به وزیر بهداشت دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی را مطرح و خواستار انجام اقدامات لازم در این خصوص شده‌اند. به نظر می‌رسد رسیدگی به این درخواست را باید یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها و حمایت از اصناف کشور بدانیم، آن هم در شرایطی که کرونا و تحریم‌ها امان بسیاری از این فعالان را بریده و تعدیل نیرو و تحمیل هزینه‌های گزاف تنها بخش کوچکی از ضربه‌هایی است که به حوزه‌های تولیدی کشور وارد شده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران: ما میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیمار از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد.

اقدام حیاتی

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به جهان‌صنعت گفت: سال گذشته به دلیل گستردگی شیوع ویروس کرونا دولت مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را به تعویق انداخت و این مهم فرصتی برای بنگاه‌های تولیدی بود تا بتوانند خود را ریکاوری کنند و بعدها در چارچوب‌های قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. در عین حال سازمان مالیاتی نیز چارچوب قانونی خود را با این مساله تنظیم کرد و به این ترتیب این اقدام به حوزه‌های کسب‌وکار کمک کرد تا بتوانند شرایط سخت سال گذشته را پشت سر بگذارند.

به گفته وی، در سال جاری نیز به دلیل عدم واکسیناسیون به موقع و همچنین به دلیل نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات و تداوم تحریم‌ها و همچنین مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز وجود دارد بنگاه‌های تولیدی کماکان با مشکلات و چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند. شیوع دوباره ویروس کرونا و پیک‌های جدیدی که شکل می‌گیرد فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است. بخش زیادی از مواد اولیه تولیدی بخش‌های اقتصادی در کمرگات و بندرها رسوب کرده و تامین مایحتاج تولیدی بنگاه‌ها به کندی و با سختی انجام می‌شود. همین مساله موجب شده که فعالان اقتصادی درخواست داشته باشند که دولت مهلت پرداخت مالیات‌های سالانه آنها را به تعویق بیندازد.

روند کند واکسیناسیون

آنطور که صالحی می‌گوید، به نظر می‌رسد اگر دولت با این مساله موافقت کند امسال آخرین سالی باشد که فعالان بخش خصوصی خواستار تعویق این مهلت قانونی شوند. بدیهی است درخواست فعالان با توجه به درکی است که از شرایط بنگاه‌های اقتصادی دارند و بنابراین انتظار می‌رود که به دلایل گفته شده دولت با این درخواست موافقت کند. در عین حال این انتظار نیز وجود دارد که روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد تا بنگاه‌های تولیدی نیز بتوانند چرخ فعالیت کسب‌وکارهایشان را به گردش دربیاورند و رونق بگیرند. در حال حاضر بسیاری از کشورها روند واکسیناسیون خود را سرعت بخشیده‌اند و بخش اعظم جامعه آنها در برابر این بیماری مصون شده‌اند. هرچند افزایش شمار بیکاران به دلیل شرایط موجود در همه کشورها دیده شده با این حال کاهش نرخ مرگ‌ومیر یکی از پیامدهای مثبت واکسیناسیون عمومی است که همین مساله آمادگی برای فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. این مساله به بنگاه‌ها نیز کمک می‌کند در موعد مقرر و در چارچوب‌های قانون تجارت فعالیت‌های خود را انجام دهند و سهم دولت از مالیات‌ها را نیز در زمان مقرر پرداخت کنند.

موانع تامین مواد اولیه

به باور این فعال اقتصادی، در بحث تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات موانع بسیاری وجود دارد که بحران کرونا یکی از دلایل ریشه‌ای این مساله است. در کنار آن عدم وجود هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری در نظام دولتی ایران، وضعیت نامناسب واردات مواد اولیه و رسوب آنها در کمرگات با توجه به تسعیر نرخ ارز و تغییراتی که در نگاه سیاستگذار شکل می‌گیرد نیز مشکلات دیگر موجود هستند. در کنار اینها ما روابط بانکی خوبی نیز برای سرعت بخشی به مقوله واردات نداریم و تبادلات مالی کشور از مسیرهای رسمی و تعریف شده انجام نمی‌شود. عمده این معاملات و تبادلات از مسیرهای غیررسمی و با هزینه بالاتر که به هزینه مبادله معروف است انجام می‌شود.

همه اینها نه تنها به مانع برای تولید منجر شده بلکه منجر به ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی فعالان اقتصادی نیز شده است. به گفته صالحی، باید امیدوار باشیم که روزی از همه این مسائل فاصله بگیریم و اقتصاد ایران را در زمره اقتصادهای شفاف ببینیم که کارکرد خود را به درستی نشان دهد تا خیال همه تولیدکنندگان و فعالان تولیدی در حوزه فعالیت‌هایشان راحت باشد. اگر کشوری در حوزه اقتصاد کارکرد مناسبی نداشته باشد در زمینه‌های مختلفی لطمه می‌بیند و متاسفانه در ایران هنوز اقتصاد به معنای کلاسیکی که در دنیا حاکم است کارکرد پیدا نکرده است و این مساله در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مشهود است. مشکلی که به تازگی در بخش انرژی به وجود آمده مثال بارزی است از اقتصادی که کارکرد درستی ندارد و همین مساله نیز منجر به خاموشی‌های گسترده شده است.

اقتصاد بیمار دولتی

آن‌طور که عضو اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند، ما به طور کلی میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیماری از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد. از طرف دیگر نیز امید داریم که بحران کرونا با واکسیناسیون انبوه و گسترده برطرف شود.

چنانچه دولت با ورود واکسن خارجی به کشور موافقت کند، همان‌طور که رهبری پیش از این بر این مساله در شرایط لازم و ضروری تاکید کرده بودند واکسیناسیون مردم سرعت می‌گیرد و این مساله می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها در حوزه‌های تولیدی را از بین ببرد. در این شرایط می‌توانیم به ریل اصلی خودمان با اصلاح نگرش‌هایی که تا به امروز حاکم بوده بازگردیم و کارکرد اقتصادی کشور را به مانند سایر کشورها ببینیم. این مساله گام مهمی برای رشد اقتصادی، صادرات، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و رفاه برای همه مردم محسوب می‌شود.

حمایت ناکافی نظام بانکی

صالحی اما از عملکرد بانک‌ها در شرایط سخت اقتصادی نیز انتقاد کرده و می‌گوید: با اینکه نظام بانکی ایران مشکلات زیادی دارد و نیازمند اصلاح فوری است و حتی همه روسای بانک مرکزی نیز همیشه بر آن تاکید کرده‌اند، اما در عمل هیچ‌گاه موفق به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور نشده‌ایم. هرچند در این مدت نظام بانکی تا حد زیادی تلاش کرده تا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را برای آن دست از بخش‌های تولیدی که اعتبار خوبی داشته‌اند و معوقات کمتری داشته‌اند تامین کند، با این حال در اقتصاد ایران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، خود را در جایگاه امنی قرار می‌دهند. به طوری که یا تضامین دریافت می‌کنند و یا ملک‌هایی را به عنوان وثیقه می‌گیرند و فعالان اقتصادی را با همه ریسک‌هایی که بر آنها تحمیل شده تنها می‌گذارند. به گفته این فعال اقتصادی، این مساله دور از انصاف است و اتفاقا بانک‌ها باید از صنایع و بخش‌های تولیدی حمایت بیشتری داشته باشند.

 زمانی که بانک‌ها قرارداد مشارکتی با کسب‌وکارها امضا می‌کنند باید در سود و زیان بانک نیز شریک باشند، نه اینکه فقط خود را در سود فعالیت اقتصادی انجام شده شریک بدانند و به زیان تحمیل شده به بدنه فعال اقتصادی توجهی نشان ندهند. بنابراین نگاهی که در نظام بانکی حاکم است نگاه درستی نیست و شاید بهتر باشد بانک‌هایی را تعریف کنیم که می‌توانند کمک ویژه‌ای به حوزه صنعت داشته باشند. این مساله باعث می‌شود بهم ریختگی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که بانک‌ها دارند را به دوش بخش صنعت نیندازیم و تولیدکنندگان را در این شرایط سخت، وارد مشکلات حوزه بانکی نیز نکنیم.

– عبور مالکان از سقف اجاره‌بها

جهان‌صنعت از بنگاه های مشاور املاک تهران گزارش میدانی تهیه کرده است: طی چند سال اخیر شاهد افزایش بی‌قاعده و روزافزون قیمت مصالح ساختمانی در کشور هستیم؛ اتفاقی که موجب تشدید گرانی مسکن و اجاره‌بها شده و رویای خانه‌دار شدن را برای مردم از همیشه دست‌نیافتنی‌تر کرده است.

در شرایط اقتصادی فعلی که قیمت انواع کالاهای اساسی سر به آسمان می‌ساید و افزایش قیمت‌ها در تمامی حوزه‌ها گلوی مردم را می‌فشارد، مصالح ساختمانی نیز از قافله گرانی‌ها عقب نمانده و فعالان عرصه ساخت و ساز را به تکاپو انداخته و موجب اعتراض اکثریت مردم شده که نظارت مسوولان مربوطه را می‌طلبد.

در حال حاضر مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای زندگی خانواده‌هاست، نیازی که متاسفانه با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت نهاده‌های ساختمانی، شرایط خانه‌دار شدن مردم را بیش از پیش دشوار کرده و در نهایت رکود تورمی در حوزه مسکن را رقم زده است.

در چند وقت اخیر با به تعلیق درآمدن اقتصاد کشور و اخبار دلسردکننده‌ای که از برجام به گوش می‌رسد، تمامی بازارها شروع به تحرک کردند.

در همین حال انتظار می‌رود بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر این اتفاقات قرار بگیرد. به طوری که در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها در این حوزه باشیم.

قطعی‌های مکرر برق نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست؛ قطعی‌هایی که موجب تعطیلی یا کاهش میزان تولیدات کارخانه‌های سیمان، میلگرد، فولاد و… شده است؛ اتفاقی که تورم نهاده‌های ساختمانی در بورس کالا را به دنبال دارد.

مشاوران املاک با بیان کاهش میزان تقاضا به علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، هیچ راهکاری جز اتخاذ تصمیمات کلان توسط دولت را برای حل مشکلات بازار مسکن موثر نمی‌بینند.

وضعیت بازار در سال‌جاری

یک مشاور املاک در محدوده دامپزشکی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص وضعیت بازار مسکن و تعداد معاملات از خردادماه سال‌جاری تاکنون می‌گوید: تعداد معاملات بسیار ضعیف است. خرید و فروش در منطقه به شدت راکد و از ابتدای سال نیز رونق چندانی نداشته است. حمید کاظمی ادامه داد: ملاک بیشتر خریدارها برای تهیه مسکن، قیمت مناسب است. او افزود: آنها بیشتر به دنبال فایل‌هایی می‌گردند که دارای پارکینگ باشد، چرا که مشکل اساسی منطقه ۹ عدم وجود پارکینگ کافی است. به همین خاطر متقاضیان تمایلی به تهیه واحدهای بدون پارکینگ ندارند.

کاظمی همچنین گفت: از طرفی متقاضیان خرید مسکن به دنبال متراژهای بالا نبوده و در این زمینه بودجه خود را در نظر می‌گیرند. خریداران حتی واحدهای با متراژهای کم و قدیمی‌سازی که دارای پارکینگ بوده و با بودجه‌شان سازگاری دارد را ترجیح می‌دهند.

تاثیرات طرح دولت بر بازار مسکن

وی در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: اخیرا و به دنبال طرح حمایتی دولت از مستاجران مبنی بر تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها، درخواست‌ها و میزان تقاضا برای مسکن نیز کاهش یافته است. میزان تقاضا نسبت به سال قبل کاهش داشته در حالی که امسال با وجود افزایش میزان عرضه از سوی فروشندگان، با کاهش مراجعه برای خرید خانه روبه‌رو هستیم.

کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا مالکان حاضر به ارائه تخفیف هستند یا خیر، گفت: به دلیل وجود وضعیت اقتصادی نامساعد فعلی، سازندگان و مالکان تخفیف‌های بسیار خوبی نیز به خریداران می‌دهند. این مشاور املاک همچنین ادامه داد: سازندگانی هستند که ملکشان را حتی زیر قیمت بازار ارائه می‌دهند. به عنوان مثال زمانی که قیمت ملک بدون پارکینگ در منطقه با نرخ متری ۲۵ میلیون تومان معامله می‌شد، مالکانی با نرخ‌های متری ۲۲ یا ۲۳ میلیون تومان نیز حاضر به معامله شدند.

رعایت نشدن مصوبه دولت توسط صاحب‌خانه‌ها

کاظمی در خصوص رعایت شدن سقف اجاره‌بها توسط صاحب‌خانه‌ها گفت: صاحب‌خانه‌ها تا حدودی مراعات متقاضیان را می‌کنند اما در کل چنین عرفی ندارند. مواردی نیز وجود داشتند که صاحب‌خانه خلاف قوانین حمایتی موجود از مستاجران اصرار بر فسخ قرارداد با مستاجر را داشته است.

او افزود: موجران همچنین تمایل بر دریافت اجاره ماهانه بیشتر دارند تا ودیعه بیشتر. وی همچنین تاکید کرد: سقف مصوب افزایش اجاره‌بها توسط صاحب‌خانه‌ها رعایت نمی‌شود. به طوری که حتی در محله‌های ضعیف‌تر شاهد اجاره‌هایی به ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه چهار یا پنج میلیون تومان نیز هستیم.

وضعیت بازار از ابتدای سال

کاظمی در خصوص وضعیت بازار مسکن از ابتدای سال جاری عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بازار مسکن بسیار ضعیف و بی‌ثبات بوده است. به عنوان مثال تعطیلی کارخانه‌های مصالح ساختمانی به سرعت بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. وی ادامه داد: پس از اعلام تعطیلی کارخانه سیمان تهران، سازنده‌ها چون مجبور شدند سیمان را با قیمت بیشتری تهیه کنند، بر قیمت مسکن خود افزودند و به هیچ وجه حاضر به معامله با قیمت‌های کمتر نیستند.

او همچنین گفت: به عنوان مثال سازنده‌هایی در منطقه هستند که در سال ۹۹ با سیمان پاکتی ۱۳ هزار تومان ساخت‌وساز کردند ولی امروز با سیمان پاکتی ۴۰ هزار تومان واحدهایشان را معامله می‌کنند.

کاظمی در ادامه افزود: میزان ساخت‌وساز بسیار بالا بوده در حالی که درخواست برای خرید با افت شدیدی مواجه شده است. چرا که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

پیش‌بینی آینده بازار مسکن

این مشاور املاک در خصوص پیش‌بینی از آینده وضعیت بازار گفت: در حال حاضر و با وجود شرایط فعلی امیدی به بهبود وضعیت مسکن نیست و امکان بدتر شدن شرایط نیز وجود دارد. کاظمی ادامه داد: وضعیت مسکن این روزها با ابهام زیادی روبه‌رو است. به عنوان مثال در منطقه دامپزشکی یک واحد دارای پارکینگ با قیمت متری ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود. این در حالی است که در خیابان طوس که تنها یک خیابان با دامپزشکی فاصله دارد، با قیمت متری ۳۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بازار مسکن شاهد کاهش میزان تقاضا به علت ضعف در قدرت خرید مردم است. به طوری که با بودجه یک میلیارد تومانی، یک واحد نوساز ۴۰ متری نیز قابل تهیه نیست. چنین مواردی توجه بیشتر دولت به این حوزه را می‌طلبد و باید منتظر ماند و دید آیا راهکار مناسبی از سوی دولت برای حوزه مسکن ارائه می‌شود یا خیر؟

* جوان

– برق از سر بی‌عدالتی مالیاتی یارانه‌ای پرید!

جوان درباره یارانه برق گزارش داده است: وقتی یک سلبریتی از مردم بی‌خبر در دفاعیه‌ای که به‌زعم خود از حقوق مردم می‌کند ناغافل افشا می‌سازد که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پول برق او می‌شود! حالا جامعه‌شناسان و مشاوران وزارت نیرو و رسانه‌ها و مردم عادی خواب از سرشان پریده که آقای سلبریتی فوتبالی و مدلینگ که گاه و بی‌گاه یک بیانیه سیاسی در دفاع از حقوق مردم می‌دهی، اصلاً خودت می‌دانی که دولت برای این برق مصرفی تو ۱۴ میلیون (و با یک محاسبه دیگر ۵۶ میلیون) پول هزینه می‌کند و فقط ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از تو می‌گیرد و تازه آن را هم به موقع نمی‌دهی و بعد که اخطار قطع برق می‌گیری به یاد درد مردم می‌افتی!؟

ما همان مردمی هستیم که به یارانه ۴۵ هزار تومانی (پول چند سیر گوشت) قناعت می‌کنیم. یارانه تو فقط از برق مصرفی در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ میلیون تومان است!

ایران بهشت مالیات‌خوارهاست. از پزشک مالیات‌خوار گرفته تا هنرمند، فوتبالیست و دلال‌جماعت. مدام هم مملکت و مردم را تهدید می‌کنند که اگر فشار آوردید از ایران می‌رویم! به کجا؟ به سوئد و نروژ که ۷۰ درصد درآمد یک پزشک و یک سلبریتی را مالیات می‌گیرند، نخیر! شما هیچ جا نمی‌روید. کجا بهشت‌تر و بی‌حساب‌تر از اینجا!

با هر محاسبه‌ای، چه محاسبات اسلامی و مباحث پردامنه و عمیق قناعت و عدالت اسلامی، چه محاسبات کشورهای سوسیالیستی و چه حتی محاسبات جوامع کاپیتالیستی، مالیات‌خواری ثروتمندان مذموم و ممنوع است و هیچ جا آب، برق، گاز و امکانات دولتی مفت به کسی نمی‌دهند تا از میان زرق و برق زندگی خود چشمکی هم به دنیای فقرا بزند. وقتی برخی پول‌دارها در ایران با برق سه فاز از چاه غیرمجاز ۱۵۰ متری برای یک شیرجه آخر هفته در استخرویلای اختصاصی آب بیرون می‌کشند و سفره‌های زیرزمینی را که در خوشبینانه‌ترین حالت پس از تخریب تا ۱۰۰ سال دیگر قابل احیا نیست به نابودی می‌کشند و به این تن‌پروری خود خو گرفته‌اند، یعنی یک دولت مردمی و عدالت‌محور کار زیادی پیش‌رو دارد و این نمایش قبض برق علی کریمی می‌تواند آغاز تخریب رؤیاهای جماعت یارانه‌خوار حریص همیشه مدعی به دست دولتی باشد که باید امید را در ایران زنده کند و نشان دهد که می‌توان با تقسیم درست یارانه‌ها و منابع و ثروت، رفاه نسبی را ایجاد و تثبیت کرد.

یارانه پنهان‌خوری

ماجرای انتقاد علی کریمی از قبض عمارت خود، جنجالی را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده است که ریشه این جنجال به توزیع ناعادلانه یارانه پنهان در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. گویی یک سیاستگذار که در این سیستم اقتصادی نام و نشانی از آن یافت نمی‌شود حکم کرده که سرمایه‌دار باید سرمایه‌دارتر شود و هر چقدر هم که بیشتر مصرف کند باید به آن یارانه بیشتری پرداخت کرد. در عین حال همین سیاستگذار نامرئی وقتی برای بازدید از فقرا و فقر در استان‌های محروم می‌رود برای این وضعیت اشک می‌ریزد، اما هیچ اقدامی برای توزیع عادلانه ثروت و بازتوزیع عادلانه ثروت نمی‌کند تا همه معادلات درآمد و هزینه به سود طبقه ثروتمند باشد.

نتیجه بی‌تفاوتی به اصلاح سیستمی و ساختاری سیستم اقتصاد ایران آن می‌شود که به‌رغم پرداخت بیش از هزارهزار میلیارد تومان یارانه پنهان در رهگذر بودجه، ۶۰ میلیون ایرانی نیز مستحق دریافت کمک معیشتی شناخته می‌شوند که دولت برای پرداخت این یارانه می‌گوید که منابع ندارم، اما یارانه پنهان در قالب کالا به اشخاصی تقدیم می‌شود که امکانات و ثروت بیشتری برای مصرف دارند، مثلاً اشخاصی که چندین ملک، ویلا و عمارت بزرگ یا خودروهای متعدد و متنوع دارند مشمول دریافت یارانه بیشتر انرژی می‌شوند.

حتی اشخاص فوق از طریق شرکت‌های صادرات و واردات خود می‌توانند از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی برخوردار شوند و در نهایت این کالا را با نرخ ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده برسانند، به این طبقه در گذشته هزار فامیل، یقه سفیدها، رانت‌خوارها و از ما بهتران می‌گفتند، امروز نمی‌دانیم باید به این افراد و مدیران اجرایی و سیاستگذارانی که فلش ثروت و امکانات یارانه پیدا و پنهان را به سوی این طیقه تنظیم می‌کنند، باید چه گفت. گویی قرینه کمیته امداد و بهزیستی که در جهت کمک به فقرا می‌کوشند؛ بهزیستی هم برای ثروتمندان وجود دارد تا رفاه و ثروتشان بیشتر شود.

یارانه میلیونی دولت به یک سلبریتی پرمصرف!

اخیراً علی کریمی با انتشار اطلاعات قبض برق خانه خود به اخطار قطع برق معترض شده و با این اطلاعات، امکان دسترسی به اطلاعات مصرف برق خانه خود را مهیا کرده است. در قبض مرتبط با آخرین دوره مصرف برق این مشترک شاهد مصرف برق ۶ هزار و ۲۸۰ کیلوواتی هستیم. این در حالی است که حد مصرف بهینه در شهر تهران برابر ۳۰۰ کیلووات است و وی ۲۱ برابر یک خانوار برق مصرف می‌کند. هزینه تمام ‌شده تولید ‌و توزیع هر کیلووات ساعت برق ۹ هزار تومان است. مبلغ قبض برق این سلبریتی با مصرف نجومی مبلغ ۸/۳ میلیون تومان شده، اما هزینه واقعی برق مصرفی وی معادل ۵۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. متأسفانه ۱۵‌درصد از مشترکان ۳۰ میلیونی خانگی برق در کشور مشابه کریمی به صورت نجومی از برق استفاده می‌کنند و حاضر به پرداخت قیمت واقعی این انرژی نیستند.

در همین راستا پورحمید، کارشناس انرژی می‌گوید: ۵۱ درصد از یارانه برق پرداختی در کشور سهم سه دهک پرمصرف می‌شود و باید تعرفه برق تغییر کند، اما این موضوع به معنای گران ‌کردن برق نیست، بلکه مسئله دریافت هزینه واقعی از پرمصرف‌هاست.

خانه علی کریمی عمارت است

مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در واکنش به اعتراض علی کریمی نسبت به مبلغ قبض برق خود در فضای مجازی گفت: منزل آقای کریمی بسیار بزرگ است و عمارت تلقی می‌شود. برق ۱۰۰ آمپر سه فاز خانگی است، متوسط مصرف ماهانه در کل دوره‌ها بیش از ۷ هزار کیلووات ساعت بوده و ارزش این عمارت‌ها هم در واقع به متری ۲۵۰‌میلیون تومان به بالا می‌رسد.

به گفته وی در قبض مرتبط با آخرین دوره مصرف برق این مشترک، شاهد مصرف برق ۶ هزار و ۲۸۰‌کیلوواتی هستیم. این در حالی است که حد مصرف بهینه در شهر تهران برابر ۳۰۰ کیلووات است و وی ۲۱ برابر یک خانوار برق مصرف می‌کند.

قبض برق و خدمت بزرگ علی کریمی

از سوی دیگر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پیرامون ماجرای قبض برق عمارت علی کریمی در یادداشتی نوشت: علی کریمی وقتی فوتبال بازی می‌کرد، بازیکن محبوب میلیون‌ها ایرانی و از جمله من بود. همین علی کریمی خوش‌خاطره، دیروز خدمتی به اقتصاد ایران کرده و قبض برق منزلش را منتشر کرده است. او فرصتی فراهم کرده تا چند واقعیت خیلی گل‌درشت به چشم بیاید. علی آقای کریمی در منزل‌شان در فاصله چهارم خرداد تا پنجم تیر ۱۴۰۰ (یک ماه) برابر ۶ هزار و ۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف کرده‌اند و باید ۴۶۳۰۱۷۵ (۴ میلیون و ۶۰۰ و ۳۰ هزار و ۱۷۵) تومان هزینه برق می‌پرداختند که البته اخطار قطع به دلیل دیرکرد در پرداخت هم دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر سال‌ها درباره خسارات شیوه قیمت‌گذاری انرژی در ایران داد و فریاد می‌کردیم به اندازه همین قبض برق علی آقای کریمی نمی‌توانستیم واقعیات را بیان کنیم.

توجهات را باید به شش نکته زیر جلب کرد:

۱. برای تولید ۳ کیلووات‌ساعت برق یک مترمکعب گاز مصرف می‌شود، پس برای تولید ۶ هزار و ۲۸۰ کیلووات ساعت برق مصرفی منزل آقای کریمی ۲ هزار و ۹۳ مترمکعب گاز مصرف شده است.

۲. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و عراق حدود ۲۴ سنت دلار به ازای هر مترمکعب است، پس ۵۰ هزار و ۲۳۲ سنت دلار، معادل ۵۰۲ دلار پول گازی است که برای تأمین برق منزل آقای کریمی صرف شده است.

۳. قیمت دلار در بازار امروز تهران ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، پس هزینه گاز مصرفی برای تأمین برق منزل آقای کریمی ۱۲۵۰۷۷۶۸ (۱۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۶۸) تومان شده است.

۴. وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را از نیروگاه‌ها – به غیراز هزینه سوخت – به قیمت ۳۳۶ تومان می‌خرد. بنابراین هزینه تولید (تبدیل گاز به برق در نیروگاه) هم برای ۶ هزار و ۲۸۰ کیلووات ساعت برق مصرفی منزل آقای کریمی ۲۱۱۰۰۸۰ (۲ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۸۰) تومان شده است.

۵. مجموع هزینه برق منزل آقای کریمی برای اقتصاد ملی ایران ۱۴۶۱۷۸۴۸ (۱۴ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۸۷۸) تومان شده است.

۶. شرکت توزیع برق با همه ملاحظات مربوط به تعرفه برق پرمصرف‌ها از آقای کریمی خواسته ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۱۷۵ تومان از مبلغ ۱۴ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۸۴۸ تومان را بپردازند. آقای کریمی به این ترتیب مبلغ ۹ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۷۳ تومان بابت برق مصرفی یک ماه منزل‌شان از اقتصاد ملی ایران یارانه دریافت می‌کنند.

فضائلی در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ یارانه برق منزل آقای کریمی برابر با یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومانی ۲۲۰ نفر است، افزود: هیچ سخنرانی، برنامه تلویزیونی یا پژوهش علمی نمی‌تواند به این دقت، صراحت و شفافیت عمق ناعادلانه بودن نظام قیمت‌گذاری انرژی در ایران را نشان دهد. نظام موجود قیمت‌گذاری دستوری دولت بر انرژی، چیزی جز انتقال منابع ملی به برخوردارترین اقشار جامعه نیست. این نظام اقتصادی از اساس غیرعادلانه است. کدام کتاب عدالت حکم می‌کند یارانه ماهانه ۲۲۰ نفر به برق مصرفی یک نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه منتقل شود.

وی در ادامه یادداشت خود به نتیجه‌گیری اجتماعی اشاره و تأکید کرد که علی آقای کریمی مقصر این بی‌عدالتی نیست. او مثل هر شهروند دیگری طبق قوانین و رویه‌های موجود زندگی می‌کند. او زمانی با قواعد فیفا فوتبال بازی می‌کرد و حالا با قواعد این کشور برق مصرف می‌کند. ساختار دستوری قیمت‌گذاری انرژی است که از او می‌خواهد این مقدار را بپردازد و ماهی قریب ۱۰ میلیون تومان یارانه برق بگیرد. در عین حال این ماجرا نباید به ابزاری برای حمله به سلبریتی‌هایی، چون علی کریمی تبدیل شود. آن‌ها هم مثل همه شهروندان خودشان را با قواعد تطبیق می‌دهند. نقد قبض برق علی کریمی، نقد ساختار اقتصادی دستوری با مداخله حداکثری بی‌کیفیت دولت در اقتصاد و پوپولیسم پنهان در پس این وضعیت به نام عدالت است.

او در انتهای یادداشت نیز با اشاره به دو نکته مهم افزود: اول اینکه سهم علی کریمی از رانت برق با محاسبات فوق حداکثر سالی ۱۲۰ میلیون تومان یارانه برق است. این رقم در میان رقم واقعی رانت‌هایی که ناعادلانه در اقتصاد انرژی ایران توزیع می‌شوند چیزی نیست. رقم واقعی به ده‌ها و صدها هزار میلیارد تومان در اشکال مختلف از جمله شامل هدررفت می‌رسد. دوم اینکه اقتصاد و سیاست عمومی سال‌هاست راه‌های اجتناب از این بی‌عدالتی و همزمان رسیدگی به اقشار محروم با نظام‌های رفاهی هوشمند و هدفمند را یافته است.

– خشم ذی‌نفعان گرانی مسکن از طرح خانه‌سازی دولت سیزدهم

جوان درباره طرح‌های دولت جدید برای ساخت مسکن نوشته است: دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را به مردم ارائه داد، اما از آنجا که ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن در کشور کم نیستند و این اشخاص رشد ساخت‌وساز را عامل ثبات و کاهش قیمت می‌دانند، شاید قصد داشته باشند همچون دهه ۸۰ تنور سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن را داغ کنند تا بدین جهت هم منافع‌شان مستدام باشد و هم اینکه دولت آتی نتواند روی قیمت مسکن کنترلی داشته باشد، از این رو پیشنهاد می‌شود نظارت بر حوزه سفته‌بازی زمین و ملک تشدید شود.

هر صنفی که دستش کمی به پول رسیده، در حوزه ساخت‌وساز مسکن یا دلالی مسکن ورود کرده است، از این رو از پزشک گرفته تا جگرکی، بقال و متصدی بانک امروز در حوزه دلالی مسکن به چشم می‌خورند و هر یک از محلات دارای ذی‌نفعان زیادی در حوزه افزایش قیمت هستند، شاید به همین دلیل است وقتی سخن از مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص و خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه می‌آید، صاحبان سرمایه جیغ‌شان به آسمان بلند می‌شود، اما کار اقتصاد ایران به جایی رسیده که دولت چوب خطش برای چاپ پول و استقراض پر شده و زمان نظام‌مند شدن حوزه مالیات‌ها فرا رسیده است.

دولت‌ها در ایران تاکنون هیچ برنامه‌ای برای هدایت سرمایه موجود داخلی به بخش‌های مولد اقتصادی نداشته‌اند، از این رو امروز هر شخصی که کمی در دستش سرمایه دارد، در حوزه‌های دلالی از زمین و ساختمان گرفته تا طلا و سکه و خودرو فعال است، این در حالی است که با وجود ۳ تا ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه، دولت حتی در حوزه تأمین کسری بودجه‌اش از محل انتشار اوراق قرضه ناتوان است، چه برسد به اینکه بخواهد با وضع مالیات هدفمند سطح درآمد خود را بالا ببرد و سرمایه را صرفاً در مسیر تقویت تولید هدایت کند.

بی‌برنامه بودن دولت در حوزه کنترل و هدایت صحیح سرمایه موجب‌شده تا مردم نیز در حوزه کالاهایی، چون زمین و ساختمان با قیمت‌های بدون منطق روبه‌رو شوند، زیرا از پزشک گرفته تا بقال، بانکدار، جگرکی و نمایشگاه‌دار ماشین همه‌وهمه دستی در آتش افزایش قیمت مسکن دارند.

در هر یک از محلات تهران مشاور املاکی وجود دارد بسیاری از مالکان از طریق این مشاوره‌های املاک قیمت‌های منطقه را با نوسان مواجه می‌کنند و این رویداد تا جایی مخل امنیت اقتصاد در حوزه مسکن شده است که باید سیاستگذار فکری برای آن بکند.

واقعیت ماجرا در حوزه ساخت‌وساز مسکن آن است که دولت‌ها به جز مسکن مهر ورود جدی دیگری در حوزه حمایت از تولید مسکن نداشته‌اند، اما از آنجا که طرح مسکن مهر پیش‌بینی مالکان و سفته‌بازان را برای سودگیری از سرمایه‌گذاری‌هایشان در حوزه مسکن بهم زد، ازسال ۸۶ تا همین الان مالکان و اشخاصی که از ثبات قیمت مسکن ضربه خوردند بر مسکن مهر می‌تازند. ساخت‌وساز در حوزه مسکن عموماً از سوی بخش غیردولتی انجام می‌شود، ولی دولت باید در این حوزه سیاستگذاری کند که متأسفانه آنقدر این بخش یله و رهاست که امروز حتی ساخت‌وساز نیز سهمی از اعتبارات و شبه بانکی پول موجود در بانک‌ها ندارد. در رابطه با شبه‌پول بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در نظام بانکی باید عنوان داشت که این منابع در شرایطی که تورم عمومی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد، تنها برای بانک‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه هزینه دارد که بعد از کسر تورم مشخص می‌شود که بانکداران در اقتصاد ایران پول ارزان از مردم می‌گیرند و پول ارزان‌تر به آن‌ها باز می‌گردانند، با این حال باز هم کمیتشان در حوزه بانکداری چنان لنگ می‌زند که نظام بانکی نیز در کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی نقش دارند، شاید به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند تنها یک تا سه بانک خصوصی به شرط استخدام در بخش تقویت تولید و مصرف ملی برای اقتصاد کفایت می‌کند.

بانکداران به دلیل دستیابی به پول ارزان در حوزه شرکت‌داری در بخش فولاد، بیمه، مس، آلومینیوم، رسانه، خودرو، قطعه و… ورود کرده‌اند، تا جایی که هم‌اکنون بانکی در حوزه بخش خصوصی داریم که تنها با حدود هزار میلیارد تومان سرمایه دارایی‌هایی در حجم ۸۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کند و مشخص است که تلاش می‌کند از منابع سپرده‌های مردمی در حوزه شرکت‌داری‌های متعلق و وابسته به بخش بانک استفاده کند. به همین دلیل است که حوزه تسهیلات و اعتبارات بانکی دیگر در خدمت رفاه عمومی نیست و سهم ساخت‌وساز مسکن از تسهیلات بانکی تا حد قابل توجهی نزول یافته است، چراکه بخشی از دارایی‌های خود بانک‌ها زمین و ساختمان است و هر چقدر مسکن کمتری تولید شود قیمت زمین و ساختمان جهش می‌کند و ترازنامه بانک‌ها از این موضوع منتفع می‌شوند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشکل مسکن آنقدر برای خانوار ایرانی چالش ایجاد کرده که بانک مسکن به عنوان بانک دولتی و تخصصی حوزه مسکن دیگر نمی‌تواند به تنهایی بار سنگین تأمین مالی بخش ساخت و ساز و تقویت مالی متقاضیان بخش مسکن را به دوش بکشد. در عین حال باید گفت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که یکی از سهامداران آن بانک مسکن می‌باشد بالطبع از رشد قیمت مسکن بهره می‌برد. بدین ترتیب بانک مسکن خواسته و ناخواسته ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آید. با توجه به اینکه دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را به مردم ایران داده است، باید موانع برای افزایش ساخت و ساز مسکن شناسایی شوند و اشخاصی که از توسعه ساخت و ساز مسکن به جهت ثبات یا کاهش قیمت مسکن ضرر می‌کنند و قصد دارند همچون دهه ۸۰ سفته بازی در این بخش را شدت ببخشند از هم اکنون شناسایی و پیشاپیش اخطار دریافت کنند.

شارژ صورت‌های مالی بانک‌ها با افزایش قیمت مسکن

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن، گفت: تحقق این برنامه در گرو حذف بانک‌ها از بازار مسکن است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، عبدالله اوتادی با یادآوری اینکه خرداد سال گذشته افزایش قیمت مسکن در تهران ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: این در حالی بود که بانک مرکزی برای مثبت کردن تراز مالی بانک‌ها که بیشترین دارایی آن‌ها املاک است، در گزارشی افزایش قیمت مسکن را ۴۸ درصد در ماه مورد اشاره اعلام کرد.

وی افزود: بهمن ۹۹ با آنکه در بخش مسکن شاهد رشد منفی قیمت‌ها بودیم بانک مرکزی باز هم در گزارشی از افزایش ۹ درصدی قیمت‌ها خبر داد.

اوتادی با اشاره به نابسامانی در بازار مسکن تصریح کرد: دولت سیزدهم اگر می‌خواهد در بازار مسکن موفق عمل کند، باید ریشه بانک‌ها در این بخش را بزند و آن‌ها را از بازار خارج کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک یادآور شد: به دلیل گزارش‌های بانک مرکزی بازار مسکن بهم ریخته است؛ این گزارش‌های غیرواقعی باعث سوء‌استفاده برخی در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها شده است.

اوتادی تأکید کرد: برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم باید دست واسطه‌ها و بانک‌ها از بازار مسکن کوتاه شود.

وی همچنین با بیان اینکه ماه گذشته به دلیل رکود بازار مسکن ۲۱۰ پروانه کسب املاک باطل شد، گفت: در خرداد ماه ۵۰ فقره پروانه جدید فعالیت در صنف مشاوران املاک صادر شد. این تعداد برای افرادی بود که در جگرکی، قهوه‌خانه‌ها و… فعالیت داشتند که به دلیل شرایط کرونا وارد بخش املاک کشور شده‌اند. این‌ها پس از عادی شدن شرایط کرونا پروانه خود را باطل خواهند کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه هوشمند املاک، جلوگیری از کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر و ساماندهی بازار را از مزیت‌های این اقدام اعلام کرد.

پیش‌بینی افت قیمت مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم

بهرام گلستانی عضو اتحادیه املاک نیز با بیان این‌که مشاوران عامل گرانی مسکن نیستند، گفت: نیاز امروز بازار مسکن داشتن یک سامانه هوشمند جامع است؛ در این راستا به دنبال همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از اطلاعات آن‌ها در سامانه هوشمند املاک هستیم.

گلستانی بیان کرد: با توجه به تداوم شرایط کرونایی در کشور، یکی از راهکارها برای رونق بازار مسکن استفاده از اپلیکیشن‌ها برای خرید، فروش و اجاره است.

وی یادآور شد: در سامانه هوشمند این امکان وجود دارد که آگهی‌ها را در سه گروه سبز (قیمت مناسب)، زرد (قیمت بالاتر از میانگین) و قرمز (قیمت بالا) دسته بندی کنیم تا متقاضیان به راحتی بتوانند از قیمت هر منطقه مطلع شوند.

بهرام گلستانی گفت: در زمان حاضر ۱۷ درصد آگهی مسکن در سایت‌ها شخصی و ۸۳ درصد مربوط به مشاوران املاک است.

* شرق

– جنجال خودروهای لوکس توقیفی

شرق درباره فروش خودروهای لاکچری توقیفی نوشته است: خلاصه خبر حاشیه‌ساز این‌روزها درباره بازار خودرو این است که بخشی از خودروهای لوکسی که از سال ۹۷ در گمرک ایران بلاتکلیف مانده بود، به سازمان اموال تملیکی واگذار شده و حالا افراد و کارشناسانی ادعا می‌کنند که این سازمان در سکوت این خودروها را به فروش رسانده و حراج کرده‌ است. دراین‌باره البته سازمان اموال تملیکی این ادعاها را رد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تکلیف حدود هزار خودروی وارداتی گران‌قیمت همچنان نامشخص است؛ گمرگ ایران این خودروها را توقیف کرده‌ بود و پس از گذشت زمانی این خودروهای لوکس را به سازمانی مرتبط یعنی اموال تملیکی واگذار کرد. بخش اختلاف‌برانگیز بین مسئولان این سازمان و برخی کارشناسان و واردکنندگان خودرو اما به ادامه این ماجرا برمی‌گردد که واردکنندگان ادعا می‌کنند همان خودروهای توقیفی را سازمان اموال تملیکی در بازار آزاد به فروش رسانده و حراج کرده‌ است اما جزئیات ماجرا چیست و دو طرف، چه اسناد و ادعاهایی دارند؟

حراج بی‌سروصدای خودروهای توقیفی در اردیبهشت؟

ماجرای موضوع خبرساز این‌روزهای خودرو به اوایل همین هفته برمی‌گردد که گفته شد هزار دستگاه خودروی لوکس که در تصرف سازمان اموال تملیکی بود، بی‌سروصدا حراج شد. این موضوع را مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد و در توضیح به تجارت‌نیوز گفت: اردیبهشت‌ماه امسال ‌هزار دستگاه خودروی خارجی لوکس به سازمان اموال واگذار شده و قرار بود برای آزادسازی مابقی خودروها رأی قضائی صادر شود. حالا اما سازمان اموال تملیکی سال گذشته در سکوت، خودروهای لوکس را فروخته است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین گفته بود: هزار خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی وجود داشت که سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه‌ خودروهای خارجی به مزایده گذاشته و فروخته شد. دادفر حتی به آتش‌سوزی چند روز پیش انبار سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرده و گفته بود: آتش‌سوزی اخیر سازمان اموال تملیکی به خودروهای لوکس موجود در انبار این سازمان آسیب نزد. هرچند تعداد اندکی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در این انبار وجود داشت اما به این خودروها خسارتی وارد نشده است. البته خودروهایی که در انبار سازمان تملیکی قرار دارد به دلیل گرما لاستیک‌ و رنگ جلو داشبورد این خودروها از بین رفته است.

ادعای سازمان اموال تملیکی: شوتی‌ها را فروختیم

پیش از ورود به ماجرای این خودروها و توضیحات سازمان اموال تملیکی، نخست کمی درباره این سازمان بدانیم. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون، وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بر عهده دارد و براساس قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. براساس قانون تشکیل این سازمان، هرگونه اموال و دارایی‌ای که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید، باید دراختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و…) اداره و نگهداری این اموال بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

حالا به ماجرای خودروهای لوکس و نسبت این داستان با سازمان اموال تملیکی برگردیم. پس از مطرح‌شدن فروش ۸۰۰ خودروی لوکس خارجی و ورود آنها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تأکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودروهای تولید داخل که شوتی و حامل کالاهای قاچاق هستند، بوده است. بااین‌حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودروهای لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد، آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودروها را فروخته‌ایم، درحالی‌که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است. این سخنان را میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، به ایسنا ارائه کرد.

 او با رد هرگونه خبری درباره فروش خودروی لوکس از سوی این سازمان، گفت: سازمان اموال تملیکی خودروهای دراختیار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش می‌رساند و با ورود به آن مشخصات خودروهای فروخته‌شده قابل مشاهده خواهد بود؛ بنابراین اینکه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تشخیص داده‌اند ۸۰۰ خودروی لوکس وارد بازار شده است، لطف کرده و اعلام کنند براساس کدام اسناد و مدارک این موضوع را مطرح کرده‌اند و آن را به ما ارائه کنند تا اطلاع پیدا کنیم چطور ۸۰۰ خودروی لوکس را در بازار به فروش رسانده‌ایم که از آن خبر نداریم. او در ادامه ادعا کرد که خودروهای فروخته‌شده شوتی و حامل قاچاق بودند.

میرمعینی با بیان اینکه تمام خودروهایی که در مدت گذشته از طریق سازمان به فروش رفته، مربوط به خودروهای شوتی قاچاق و حامل کالای قاچاق بوده که پلاک داخلی و تولید داخل هستند، توضیح داد: این در حالی است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر وسیله‌ای که با آن کالای قاچاق حمل می‌شود، از سواری تا کامیون، لنج یا کشتی در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و باید طی فرایند مشخص، فروش رفته و حاصل آن به خزانه دولت واریز شود. این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی همچنین اشاره‌ای به بلاتکلیفی خودروهای خارجی مانده در گمرک که باید از سوی این سازمان تعیین تکلیف شود، داشت و گفت‌ متأسفانه اراده‌ محکمی در سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف این خودروها از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود نداشته و ما هنوز مجوز فروش‌ یا هرگونه تعیین تکلیفی در رابطه با خودروهای لوکس وارداتی در اختیار ‌نداریم، چه برسد که آن را به مزایده گذاشته و بفروشیم.

 این توضیحات درحالی است که گمرک ایران به‌تازگی گزارشی درباره تعداد خودروی توقیفی منتشر کرد که نشان می‌دهد از حدود ۱۲ هزار خودروی وارداتی که در چند سال گذشته با موانع تعیین‌تکلیف و ترخیص مواجه بوده‌اند، با وجود مجوزهای هیئت دولت برای ترخیص، همچنان دوهزارو ۲۴۹ دستگاه در گمرک باقی مانده که بین این خودروهای لوکس تعداد زیادی فاقد ثبت سفارش، برخی دارای پرونده قضائی و در مواردی هم ممنوع‌الورود هستند؛ از جمله خودروهای ساخت آمریکا یا بالای دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی.

علاوه‌براین پیش‌تر روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات ماشین‌های لوکس خارجی و اینکه آیا این نوع واردات جزء محصولات قاچاق محسوب می‌شوند یا خیر، به فراز گفته بود: واردات این نوع خودروها از یک سال پیش ممنوع شده است ولی امکان دارد شما اتومبیل‌هایی را ببینید که قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده باشند؛ ماشین‌های که در گمرک توقیف شده‌اند، ممکن است عبور موقت یا گذر موقت باشند که معامله این خودروها ممنوع است. برای مثال شخصی ماشین خارجی خود را از منطقه آزاد کیش تهیه کرده و گذر موقت می‌کند و می‌آورد، این ماشین‌ها را می‌توانند در سال یک ماه درخواست مرخصی کنند و به سرزمین اصلی برده و استفاده کنند و این مرخصی تا سه ماه قابل تمدید است.

 او درباره فروش این خودروها هم گفته بود: بعضی از افراد قصد دارند خودروهایی را که پلاک گذر موقت هستند، بفروشند که این کار ممنوع است. اگر قرار بر خرید و فروش باشد، باید با پلاک موقت و در همان منطقه آزاد انجام شود. ‌موضوع مهمی که در مورد آن ۳۵۰ ماشین وجود دارد، این است که شخص مقیم خارج از کشور می‌تواند اتومبیلش را وارد ایران کند، به شرطی که پلاکش را گذر موقت کند؛ در این صورت هم شرایط مرخصی را دارد که تا شش ماه قابل تمدید است، البته به شرطی آنکه صاحب خودرو سه ‌ماه وارد ایران نشده باشد. شخص می‌تواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند و خودرو را وارد ایران کند. هرچه‌ هست این ماجرا همچنان ادامه دارد و به‌طور دقیق مشخص نیست که خودروهای لوکس توقیفی دقیقا چه سرنوشتی پیدا کردند، هرچند تکلیف این پرونده و جزئیات آن هم درنهایت و با پایان مهلت تعیین‌تکلیف‌ آنها، مشخص خواهد شد.

* فرهیختگان

– خانوارها ۳.۵ برابر بانک‌ها پول آب و برق می‌دهند

فرهیختگان درباره مصرف برق گزارش داده است: نگاهی به میانگین کل خانوارهای کشور نشان می‌دهد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۸ از هزینه ۴۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومانی خود ۲.۵ درصد (یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان) آن را صرف هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل کرده‌اند. سهم ۲.۵ درصدی هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور درحالی است که میانگین هزینه سوخت، انرژی و آب در سبد هزینه‌ای بانک‌ها حدود ۰.۷۲ درصد است.

 با قطعی‌های اخیر برق در کشور، دیدگاه‌های مختلفی درخصوص دلایل این قطعی‌ها مطرح شده است. خشکسالی، افزایش دمای بی‌سابقه و عدم‌توسعه صنعت برق در دولت فعلی، مهم‌ترین دلایل فنی قطعی‌های اخیر برق است. اما از دلایل فنی که بگذاریم، دولت روحانی تحریم‌ها را عامل عدم‌توسعه صنعت برق می‌داند که به‌زعم آنها موجب‌شده هم سرمایه‌گذاری خارجی جذب این صنعت نشود و هم مشکلاتی برای نوسازی و تجهیز این صنعت رخ دهد. اما برخی از اقتصاددانان و کارشناسان برق درخصوص عدم‌توسعه صنعت برق ایران نظر دیگری دارند. آنان می‌گویند دلیل قطعی‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق ناشی از اقتصادی نبودن فعالیت بخش خصوصی و بالا بودن میزان یارانه پرداختی دولت است که از یک‌سو باعث‌شده دولت نتواند ظرفیت‌های این صنعت را بیش از این گسترش دهد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز تمایل چندانی برای ورود به این بخش نداشته باشد.

 نسخه نهایی این اقتصاددانان آزادسازی قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های تعدیلی و سپردن برق به‌دست تنظیم‌گر بازار است. اما بخشی از منتقدان نسخه‌های تعدیلی و آزادسازی می‌گویند اتفاقا یکی از وظایف دولت ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به آنجا را ندارد. این گروه درنهایت پیشنهاد مشخصی برای عبور از وضعیت فعلی ندارند. اما گروه دوم از منتقدان سیاست نسخه‌های تعدیلی و آزادسازی معتقدند با قبول اینکه دولت باید خدمات عمومی را به همه ارائه دهد، اما هزینه‌ای که دولت بابت این خدمات دریافت می‌کند، نباید به شکل یکسان از همه گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد اخذ شود، بلکه با تبعیض قیمتی می‌توان هم از ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها جلوگیری کرد و هم دست گروه‌های کم‌درآمد را گرفت.

 این نسخه برخلاف سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی قیمت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری را در ارائه خدمات عمومی، به‌جای سپردن به دست بازار، به دولت می‌سپارد. دولتی که برای مثال در حوزه خدماتی همچون برق، آب و گاز و… با ابزار قیمت‌های پلکانی، هم به‌موقع خدمات را به همه گروه‌ها ارائه می‌دهد و هم از فرسوده‌شدن و عقب‌ماندگی زیرساخت‌های کشور درنتیجه ناتوانی مالی جلوگیری می‌کند. در این گزارش به‌سراغ اثبات این فرضیه رفته‌ایم که آیا سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در حوزه قیمت‌های پلکانی اثرگذاری لازم را داشته است یا خیر. همچنین محل اصابت این سیاستگذاری درست بوده یا خیر. با فرض اینکه بانک‌ها با دارا بودن ساختمان‌های وسیع و پرزرق و برق، انرژی بالایی را مصرف می‌کنند و اتفاقا پردرآمد نیز هستند، به بررسی میزان عادلانه‌بودن پرداختی آنها در حوزه انرژی رفته‌ایم. نتایج بسیار قابل تامل است.

 سهم هزینه‌های سوخت، انرژی و آب در ۲۰ بانک مورد بررسی از کل هزینه‌های اداری و عمومی این بانک‌ها در سال گذشته کمتر از یک‌درصد و در برخی از بانک‌های بزرگ کشور حتی کمتر از نیم‌درصد بوده است. این درحالی است که سهم اقلام انرژی در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور ۲.۵ درصد بوده و ۳.۵ برابر بانک‌هاست و در گروه‌های کم‌درآمد بین ۶ تا ۹ برابر پرداختی بانک‌هاست.

سهم آب و برق و گاز از هزینه بانک‌ها کمتر از یک درصد

یکی از شاخص‌هایی که در این گزارش از آن برای سنجش رقم هزینه سوخت، انرژی و آب بانک‌ها استفاده کرده‌ایم، سهم این اقلام از کل هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌هاست. هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها شامل هزینه‌های پرسنلی (اعم از حقوق و دستمزد و…) و هزینه‌های اداری (اعم از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت) است. آن‌طور که در جدول آمده است، بالاترین مقدار هزینه بانک‌ها برای سوخت، انرژی و آب، مربوط به بانک کارآفرین است. هزینه اداری و عمومی این بانک در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹۶ میلیارد تومان بوده که هزینه سوخت، انرژی و آب از کل این هزینه سهم ۲ درصدی دارد. البته این بانک رقم هزینه تلفن و اینترنت را نیز به اقلام انرژی و آب اضافه کرده است که یکی از دلایل بالا بودن سهم اقلام انرژی در این بانک، مربوط به همین مورد است.

دومین بانکی که هزینه سوخت، انرژی و آب آن از کل هزینه‌های اداری و عمومی بانک سهم بالایی دارد، بانک سامان است. در این بانک از هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی، ۲۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن مربوط به سوخت، انرژی و آب است. در بانک سامان سهم اقلام انرژی از کل هزینه های اداری و عمومی حدود ۱.۹ درصد است. سومین بانکی که سهم هزینه سوخت، انرژی و آب آن از کل هزینه‌های اداری و عمومی بانک بالاست، بانک کشاورزی است. آخرین صورت مالی کامل این بانک دولتی مربوط به سال ۱۳۹۷ است. طبق صورت مالی بانک کشاورزی، از هزینه ۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی این بانک دولتی در سال ۱۳۹۷، حدود ۱.۳۶ درصد (معادل ۴۵ میلیارد تومان) آن مربوط به هزینه‌های سوخت، انرژی و آب بوده است.

بانک دی که در رتبه چهارم ایستاده، در نیمه اول سال گذشته ۱۹۰ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی داشته که سهم سوخت، انرژی و آب حدود یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان یا به‌عبارتی ۰.۷۹ درصد بوده است. بانک سرمایه در رتبه پنجم قرار دارد. در سال ۱۳۹۹ از ۳۸۸ میلیارد تومان هزینه اداری این بانک، کمتر از سه میلیارد تومان (۰.۷۶ درصد) آن مربوط به هزینه سوخت، انرژی و آب بوده است. بانک پارسیان که در رتبه ششم است، سهم هزینه‌های سوخت، انرژی و آب از کل هزینه‌های عمومی و اداری این بانک حدود ۰.۷۱ درصد است. این میزان در بانک شهر ۰.۶۵ درصد، در بانک خاورمیانه ۰.۶۳ درصد، پاسارگاد ۰.۶۰ درصد، پست بانک ۰.۵۹ درصد، ایران زمین ۰.۵۶ درصد، صادرات ۰.۵۵ درصد، گردشگری ۰.۴۷ درصد، سینا ۰.۴۵ درصد، اقتصادنوین ۰.۴۳ درصد، توسعه صادرات ۰.۴۲ درصد، ملت ۰.۴۰ درصد، رفاه ۰.۳۸ درصد، رسالت ۰.۳۸ درصد و در تجارت نیز که در رتبه ۲۰ ایستاده، سهم سوخت، انرژی و آب حدود ۰.۳۶ درصد است.

خانوارها ۳.۵ برابر بانک‌ها هزینه آب و برق می‌دهند

شاید به‌لحاظ فنی این قیاس چندان معتبری نباشد، اما هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها را شاید بتوان معادل هزینه‌های خانوار دانست. به عبارتی اگر بانک برای پرداخت حقوق و دستمزد، از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت و… هزینه می‌کند، خانوار نیز دقیقا یک چنین هزینه‌هایی دارد که شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی است. این قیاس را به این خاطر انجام دادیم که می‌خواهیم بدانیم سهم سوخت، انرژی و آب در سبد هزینه‌ای خانوار چگونه است تا بتوان قضاوت کرد که بانک‌ها برای انرژی و سوخت و آب بیشتر هزینه می‌کنند یا خانوار.

براساس آنچه در جدول آمده، در سال ۱۳۹۸ (آخرین گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار) در بین دهک‌ها (خانوارهای شهری کشور)، دهک اول (کم درآمدترین) بیشترین هزینه را برای آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل پرداخت کرده است. در این سال یک خانوار دهک یک از ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان هزینه خود، حدود ۶.۹ درصد (معادل نزدیک به ۷۳۰ هزار تومان) طی یک‌سال هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل کرده است. دهک دوم، دومین دهکی است که بیشترین هزینه را برای آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل پرداخت کرده است. این دهک از حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه سالانه خود، حدود ۴.۸ درصد (معادل ۹۶۴ هزار تومان) از آن را برای آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل هزینه کرده است. دهک سوم، سومین دهکی است که هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل بیشترین سهم را از هزینه‌های این دهک تشکیل داده است. یک خانوار در این دهک از ۲۵ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان هزینه سالانه خود، ۴.۱ درصد (معادل یک میلیون و ۳۵ هزار تومان) را صرف پرداخت آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل کرده است.

سهم آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل از کل هزینه‌های خانوار در دهک چهارم ۳.۷ درصد، این میزان در دهک پنجم ۳.۵ درصد، در دهک ششم ۳ درصد، در دهک هفتم ۲.۷ درصد، در دهک هشتم ۲.۳ درصد، در دهک نهم ۱.۹ درصد و در دهک دهم (پردرآمدترین) ۱.۳ درصد است.

درمجموع نگاهی به میانگین کل خانوارهای کشور نشان می‌دهد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۸ از هزینه ۴۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومانی خود ۲.۵ درصد (یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان) آن را صرف هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل کرده‌اند. سهم ۲.۵ درصدی هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور درحالی است که میانگین هزینه سوخت، انرژی و آب در سبد هزینه‌ای بانک‌ها حدود ۰.۷۲ درصد است. به عبارتی خانوارهای ایرانی ۳.۵ برابر بانک‌ها هزینه سوخت و انرژی و آب می‌دهند و این مقدار در دهک‌های کم‌درآمد بین ۷ و ۹.۵ برابر بانک‌هاست.

هزینه تبلیغاتی بانک‌ها ۵ تا ۱۰ برابر هزینه انرژی است

این ارقام از این منظر مهم است که بنابر ادعای مسئولان وزارت نیرو و صنعت برق کشور، دولت برق را با ۵۰ درصد تخفیف یا یارانه از قیمت تمام‌شده به مردم، صنایع و واحدهای تجاری و… تحویل می‌دهد. اینکه یکی از رسالت‌ها و وظایف اصلی دولت، تامین منافع عمومی و ارائه خدمات عمومی است، شکی نیست اما پرواضح است دولت در ارائه خدمات عمومی و ازجمله حوزه انرژی نتوانسته به‌مقدار کافی سرمایه‌گذاری کند که ما امروز شاهد قطعی برق و آب نباشیم. در این شرایط همچنان در روزها و هفته‌های اخیر شاهد بودیم، دو دیدگاه در علت‌یابی قطعی‌های برق مطرح شده است. دسته اول را کسانی تشکیل می‌دهند که با هر قطعی آب و برق و گاز و… خواستار آزادسازی قیمت‌ها هستند. این گروه می‌گویند اگر مدیریت یک شن‌زار را هم به بخش دولتی بدهید، بعد از مدتی با مشکل کمبود شن در آن شن‌زار مواجه خواهید شد. اما گروه دوم می‌گویند اساسا وظیفه دولت ارائه خدمات عمومی بدون کم‌وکاست و ارزان به همه گروه‌های جامعه و کمبودها عمدتا از ناحیه کم‌کاری و بی‌اراده‌گی دولت است. نسخه گروه اول برای همه آشناست؛ آنها خواستار آزادسازی قیمت، آزادسازی اقتصاد و تجارت و در یک کلمه کاهش شدید مدیریت، اراده و مسئولیت دولت در همه امور اقتصاد و حتی خدمات عمومی و اجتماعی هستند.

گروه دوم گرچه مقابل گروه اول هستند اما از هرگونه ارائه راهکار برای حل معضلات نیز پرهیز می‌کنند و در حد انتقاد از گروه اول و دولت پیش می‌روند. اما در این بین گروه سومی هستند که صدای آنها یا شنیده نمی‌شود یا کمتر به گوش می‌رسد. این گروه می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های تعدیلی بدون توجه به ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند تیر خلاصی بر همه امور اجتماعی و اقتصادی باشد. گروه سوم تا اینجا با گروه دوم اشتراک دارند اما آنها در مرحله انتقاد و هشدار متوقف نمی‌شوند و این ایده را مطرح می‌کنند که بدون اجرای نسخه‌های آزادسازی و سیاست‌های تعدیلی می‌توان هم از مشکلات عبور کرد و هم در دام سیاست‌های خطرناک نیفتاد. برای مثال پیشنهاد گروه سوم برای حل معضل قطعی برق این است که با تبعیض قیمتی به جنگ قطعی برق برویم. به‌عبارتی، به‌جای اینکه همه افراد جامعه اعم از کم‌درآمد و پردرآمد درمقابل آزادسازی قیمت‌ها یا ثبات قیمت‌ها، برابر باشند، آنکه انرژی بیشتر، سوخت بیشتر و آب بیشتر مصرف می‌کند و درآمد قابل‌توجه دارد، هزینه بیشتری بدهد و درمقابل دولت علاوه‌بر هزینه‌کرد این درآمدها برای توسعه زیرساخت‌هایی همچون تامین برق و آب و… و. ، کم‌درآمدها را نیز درمقابل افزایش قیمت‌ها حمایت کند. البته این نسخه‌پیچی مورد عجیب و تازه‌ای نیست و دولت در ایران سال‌هاست از ابزار قیمت‌های پلکانی در حوزه آب و برق و گاز خانگی و… استفاده می‌کند اما ظاهرا این ابزار سیاستی دولت چندان جدی گرفته نشده و از کارکردهای آن به‌نحو احسن استفاده نمی‌شود.

نمونه قابل‌تامل این وضعیت را در بانک‌ها بررسی کردیم و گفته شد بانک‌ها با ساختمان‌های پرزرق و برق و زیبا و وسیع سهم بالایی از سهم ۷ درصدی بخش تجاری کشور از برق ایران را دارند، اما آنها ۵/۳ برابر کمتر از خانوارها و ۶ تا ۹ برابر کمتر از خانوارهای کم‌درآمد صرف پرداخت هزینه سوخت، انرژی و آب می‌کنند.

 مورد جالب توجه دیگر، مقایسه هزینه آب و برق و گاز و سوخت پرداختی بانک‌ها با هزینه تبلیغات آنهاست. برای مثال بانک تجارت درحالی سال گذشته بیش از ۱۲۹ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده که هزینه سوخت، انرژی و آب تنها ۳۸ میلیارد تومان بوده است. بانک رفاه درحالی نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده که هزینه سوخت، انرژی و آب آن ۲۲ میلیارد تومان بوده است. بانک گردشگری درحالی سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده که هزینه سوخت، انرژی و آب این بانک در سال گذشته ۳/۳ میلیارد تومان بوده است. بانک ملت در سال گذشته درحالی ۲۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده که هزینه سوخت، انرژی و آب این بانک در سال گذشته ۵۶ میلیارد تومان بوده است. هزینه تبلیغات بانک سینا ۱۴.۵ میلیارد تومان و هزینه سوخت، انرژی و آب این بانک ۵.۳ میلیارد تومان بوده است. هزینه تبلیغات بانک صادرات درحالی ۸۶ میلیارد تومان بوده که هزینه سوخت، انرژی و آب این بانک ۵۶ میلیارد تومان بوده است. در بانک پاسارگاد نیز هزینه تبلیغات بانک طی نیمه اول سال گذشته درحالی ۲۷ میلیارد تومان بوده که هزینه سوخت، انرژی و آب این بانک حدود ۵ میلیارد تومان بوده است.

* وطن امروز

– رهاسازی بازار در روزهای آخر دولت روحانی

وطن امروز از حال و هوای بازار ارز در واپسین روزهای دولت دوازدهم گزارش داده است: بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. برخی، دلال ارز در سامانه نیما شده‌اند و برخی به خرید کارت ملی برای دریافت ارز بیشتر رو آورده‌اند. همه چیز دست به دست هم داده تا باز هم سوداگران در بازار ارز جان بگیرند.

اردیبهشت‌ امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک روند کاهشی به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد اما اینک با گذشته حدود یک ماه از برگزاری انتخابات، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

 به نظر می‌رسد دولت در روزهای باقیمانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز همان سیاست نخ‌نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دلار به هر کد ملی را پیگیری می‌کند؛ سیاستی که هیچ‌گاه غیر از توزیع رانت برای عده‌ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی‌هایی که ارز دولتی توزیع می‌کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده است تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشند و در نهایت نتیجه آن، صرفا تعمیق سوداگری و سفته‌بازی شود.

این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم‌اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد بشدت افزایش یافته و صف‌های مجازی طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک سو و بیش‌اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.

یک منبع آگاه در نظام بانکی در این باره به مهر گفت: دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تایید نمی‌کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند.

وی توضیح داده است: هم‌اکنون صف‌های طولانی از درخواست ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما شکل گرفته و نشان می‌دهد بانک مرکزی استراتژی مشخصی ندارد و به ‌رغم اینکه در آمار اعلام می‌کند عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته اما عملا واردکنندگان دسترسی به این ارزها ندارند، چرا که پرونده‌های تخصیص ارز آنها تایید نمی‌شود. البته این موضوع را مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک هم چندین بار تایید کرده است. وی در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه ملی عنوان کرده است امکان صادرات در مقابل واردات وجود ندارد.

همان‌طور که در جدول هم مشاهده می‌شود، از ۹ خرداد تا ۹ تیر قیمت دلار سامانه نیما از ۲۰ هزار و ۴۳۳ تومان به ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان رسیده است که ۱۲۵۰ تومان رشد را نشان می‌دهد.

در عین حال قیمت دلار صرافی‌های بانکی نیز در همین مدت از ۲۳ هزار و ۷۹۴ تومان به ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان رسیده است که این یعنی یکهزار و ۱۰۲ تومان رشد. قیمت دلار در بازار آزاد هم از ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان در این بازه زمانی رسیده که نشانگر ۱۲۰۰ تومان رشد است.

همچنین از ۹ تیر که اکبر کمیجانی رسماً با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین شد تا ۱۶ تیر قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان به ۲۲ هزار و ۴۰۷ تومان رسیده که ۷۲۴ تومان رشد را نشان می‌دهد. در این میان قیمت ارز صرافی‌های بانکی از ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان به ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان رسیده که ۳۸۲ تومان کاهش را به ثبت رسانده است؛ ضمن اینکه نرخ دلار در بازار آزاد نیز از ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است. با این اوصاف شایسته است در روزهای پایانی دولت، مسؤولان بانک مرکزی برنامه منسجمی را برای مدیریت بازار داشته باشند تا خاطرات تلخ چند سال اخیر بویژه دوره همتی تا حدودی از ذهن مردم پاک شود.