موانع سازمان تأمین اجتماعی در برابر تولید و کسب و کار/ دولت روحانی در هفته‌های پایانی در حال تحمیل گرانی‌های جدید است/ سورچرانی استارتاپ‌های بیمه‌ای از جیب مردم/ قطعی برق با گرانی حل نمی‌شود

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– سورچرانی استارتاپ‌های بیمه‌ای از جیب مردم

آرمان‌ملی درباره صدور بیمه‌نامه از سوی استارتاپ‌ها گزارش داده است: صدور بیمه‌نامه از سوی استارتاپ‌ها به یکی از معضلات صنعت بیمه بدل شده است چراکه این استارتاپ‌ها براساس قوانین و مقررات بیمه مرکزی ایران عمل نمی‌کنند و حتی پاسخگوی مشکلاتی که از این بابت ایجاد می‌کنند هم نیستند. هر چند که ورود استارتاپ‌ها به فضای صنعت بیمه‌ای کشور اجتناب‌ناپذیر است، اما این ورود باعث شده تا امروز شرکت‌های بیمه‌ای و کارگزاران و نمایدگان بیمه‌ها دچار خسارت و متقاضیان بیمه دچار سردرگمی‌شوند! از این‌رو شاید بهتر بود که ورود استارتاپ‌ها به صنعت بیمه‌ای کشور با مطالعه بیشتر و همچنین بررسی دقیق‌تری صورت می‌گرفت.

ضمن اینکه استارتاپ‌ها نه‌تنها برخلاف مقررات بیمه‌مرکزی فعالیت می‌کنند بلکه به‌دلیل نوع قراردادهایی که با شرکت‌های بیمه‌ای منعقد می‌کنند نسبت به انباشت پول با فاصله زمانی ۳ ماه تا یکسال در حساب خود اقدام کرده که با یک حساب سرانگشتی و در صورتیکه حتی مشمول سود ۸ درصدی روزانه در سیستم بانکی شوند، سودی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان بدون کوچکترین فعالیتی به جیب خواهند زد که به‌نوعی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود و همین موضوع می‌تواند به بروز آسیب و بی‌اعتمادی مردم به صنعت بیمه منجر شود.

سیدآرمین حسینی، قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری رسمی ‌بیمه مستقیم سامان ‌مهر آرامش در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: در گذشته با توجه به نیازی که در بازار دیده شد افرادی که با صنعت بیمه آشنایی کمتر ولی در حوزه فروش از طریق اینترنت تبهر داشتند وارد این بازار شدند. طبعا وقتی افراد از سیستم به‌دور هستند یکسری از قوانین و قواعد را نمی‌دانند. هر نماینده و کارگزاری که بخواهد در صنعت بیمه چه حقیقی و چه حقوقی فعالیت داشته باشد مستلزم این است که مجوزهایی را از مجموعه ذیصلاح خودش دریافت کند، در اینجا بیمه‌مرکزی به‌عنوان مجموعه مادر وظیفه نظارت بر فروش بیمه در بازار را دارد. او ادامه داد: طبعا بقیه شرکت‌های بیمه‌گر و نماینده‌ها و کارگزار زیرنظر بیمه‌مرکزی بوده و ملزم به اجرای قوانینی هستند که در بیمه‌مرکزی تصویب می‌شود. استارتاپ‌هایی که وارد این حوزه شدند در بخش صدور براساس قوانین بیمه‌مرکزی عمل می‌کنند چون این بخش توسط نماینده انجام می‌شود، ولی در بخش اصلی کار و بازاریابی فروش است که تخلفاتی صورت می‌گیرد. بازاریابی و فروش قواعد و قوانینی دارد که بیمه‌مرکزی ابلاغ کرده است. حسینی ادامه داد: ما اجازه انجام خیلی از فعالیت‌ها را نداریم که شامل تبلیغات غیرواقع و دروغ هم می‌شود. به‌عنوان مثال گفته شده که به‌صورت آنلاین خسارت پرداخت می‌کنند که این اتفاق غیرقابل اجراست! دلیل آن هم این است که وقتی حادثه‌ای برای خودروی مردم رخ می‌دهد باید کارشناس بازدید و مبلغ خسارت را تعیین کند؛ بعضا تا زمانیکه خودرو به تعمیرگاه ارجاع و بازدید نشود نمی‌توان میزان خسارت را تعیین کرد و … قاعدتا کاربر می‌تواند ثبت درخواست آنلاین انجام دهد ولی کارشناس باید بازدید را انجام دهد. پس این یعنی تبلیغات خلاف واقع.

 بیمه‌مرکزی نمی‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد

قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری رسمی ‌بیمه مستقیم سامان‌ مهرآرامش با بیان اینکه برگشت مبلغ حق بیمه به‌هر عنوان نیز از موضوعات غیرواقعی در بازاریابی استارتاپ‌های فروش بیمه است؛ افزود: این برگشت پول می‌تواند به عناوین مختلف از جمله جایزه، پولی که در کیف الکترونیک افزاد ذخیره یا بن‌ خرید داده شود، صورت بگیرد؛ در واقع تبلیغ دروغ است. بنابراین از نظر بیمه‌مرکزی این نوع رفتارها غیرکارشناسی و بیمه‌ای است. به‌دلیل اینکه اینها از خصایص بیمه‌مرکزی استفاده نکردند پس بنابراین بیمه‌مرکزی هم نمی‌تواند بر تخلفات اینها نظارت داشته باشد و جلوی آنها را بگیرد.

 او ادامه داد: اتفاقی که افتاده هم همین است یعنی بیمه‌مرکزی گفته استارتاپ‌ها باید مجوز بگیرند و براساس آیین‌نامه‌ها عمل کند در غیراینصورت دسترسی آنها را خواهد بست و مجوز صدور مجموعه بیمه‌گری که با این استارتاپ‌ها کار کنند را می‌بندد. حسینی در تایید اینکه چون استارتاپ‌ها تحت نظارت بیمه مرکزی نیست پس اگر تخلفی هم انجام دهد دست کاربر به‌جایی بند نیست، گفت: مگر اینکه از مجموعه‌ای که مجوز را برای فعالیت استارتاپ داده شکایت و پیگیری کنند. معمولا بخشی از مجوز این استارتاپ‌ها از سوی وزارت ارشاد صادر می‌شود. قاعدتا اگر تخلفی هم صورت بگیرد مرجع ذیصلاح رسیدگی بیمه‌مرکزی است به این دلیل که اطلاعات بیمه‌ای دارد.

 بیمه‌ها حق دخل و تصرف ندارند!

حسینی در ادامه توضیح داد: به‌نظرم زمانیکه استارتاپ‌ها شروع به‌کار کردند یک ایراد بین سازمانی وجود داشته که به اینها نگفته که مقام ذیصلاح در این حوزه بیمه‌مرکزی است و باید از آن مجوز بگیرند و این اتفاق نیفتاده و مجوز را به‌عنوان یک مجموعه استارتاپی داده‌اند و حالا به مشکل خورده‌اند. کمااینکه استارتاپ‌ها هم حق دارند به این دلیل که سرمایه‌گذاری و فکر پشت این موضوع بوده و شاید اصلا بحث به‌وجودآمدن کارگزاری‌های برخط در بیمه‌مرکزی به همین دلیل مطرح و فعالیت این استارتاپ‌ها دیده شده است. اصل مشکل کارکردن این استارتاپ‌ها نیست موضوع این است که آنها باید در قالب قانون کار کنند.

 قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری رسمی‌ بیمه مستقیم سامان ‌مهر آرامش اضافه کرد: نماینده‌ها باید صدور را انجام بدهند، استارتاپ‌ها با یکسری از نماینده‌ها قرارداد می‌بندند یا خودشان افرادی را به‌عنوان نماینده دارند؛ پس دریافت‌کننده کارمزد نماینده است؛ در واقع استارتاپ به‌نوعی بازاریابی می‌کند و به همان نحو از بخشی از درصد صدور و کارمزد معرف را از نماینده دریافت می‌کند. به‌دلیل اینکه یکسری از نماینده‌ها که از طرف استارتاپ‌ها تعیین می‌شوند تمام کارمزد در جیب استارتاپ می‌ماند در عین حال با شرکت‌های بیمه توافق می‌کنند.

در قانون بیمه‌مرکزی به شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ شده نمایندگان و کارگزاران به هیچ‌عنوان اجازه دخل و تصرف مالی در مبالغ حق بیمه و خسارات ندارند. او ادامه داد: یعنی هیچ شرکتی حق ندارد مبلغی از حق بیمه را خودش دریافت و دوباره از حساب خودش به شرکت بیمه‌گر پرداخت کند. حتی نباید چکی در وجه کارگزار و شرکت صادر شود که بعدا بخواهد آن چک را به شرکت بیمه‌گر اصلی بدهد. قاعدتا اپلیکیشن‌ها درگاه پرداخت دارند و دریافت وجوه از طریق سایت انجام می‌شود و حساب در دسترس نیز در اختیار اپلیکیشن است و در واقع این اپلیکیشن حق بیمه را دریافت و در حساب خودش نگه می‌دارد و طبق توافقی که با شرکت بیمه‌گر دارد در مدت زمان‌های مشخص به آن شرکت پرداخت می‌کند و این زمان می‌تواند شناور باشد. حسینی تاکید کرد: در واقع این مبالغ تا زمانیکه به حساب شرکت‌ بیمه‌گر اصلی واریز شود؛ در حساب استارتاپ باقی می‌ماند و سود روزشمار آن هم به جیب استارتاپ می‌رود. بیمه‌مرکزی تاکید کرده که هیچ‌یک از بیمه‌ها چه در بخش صدور و چه بخش خسارت اجازه تصرف مالی ندارند.

 بی‌حساب و کتاب!

قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری رسمی‌ بیمه مستقیم سامان ‌مهر آرامش تاکید کرد: با توجه به اینکه این استارتاپ‌ها هیچ عنوانی در صنعت بیمه ندارند نمی‌توانند به‌عنوان معرف هم در بیمه‌نامه قید شوند. به‌عنوان مثال اگر بیمه‌نامه‌ای با همکاری کارگزار و نماینده یا دو نماینده صادر شود یکی از آنها معرف بیمه‌نامه و یکی واحد صدور ندارند طبعا معرف و صدور، نماینده آن شرکت بیمه‌گر می‌شود و در بیمه‌مرکزی هم قابل پیگیری است که با کدکارگزار چند بیمه‌نامه و با چه مبالغی صادر شده است ولی زمانیکه هیچ عملکردی از اینها مشخص نیست نمی‌توان آمار مشخص داد که چند درصد از ظرفیت بازار بیمه‌ای کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند. او ادامه داد: به همین دلیل است که همیشه این علامت سوال وجود دارد که درآمد این استارتاپ‌ها چقدر است که می‌توانند از محل کارمزد برای تامین درصد سود قرار دهند!

به‌عنوان مثال چند ماه پیش اگر می‌خواستید از این استارتاپ‌ها قیمت بیمه شخص ثالث را بگیرید می‌شد یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درحالیکه خود کارگزاری همین بیمه را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌فروخت! استارتاپ‌ها از محل کارمزد به‌دلیل تعدد بیمه‌نامه‌ها در این بخش تخفیف‌هایی را اعمال می‌کنند. براساس آماری که بیمه‌مرکزی ارائه کرده در سال ۱۳۹۸ حق بیمه تولیدی شخص ثالث و مازاد چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ درصد این مبلغ یعنی دو هزار میلیارد تومان سهم کارگزاری‌ها که در حساب استارتاپ‌ها می‌نشیند و سود روزشمار هشت درصد می‌گیرد! که چیزی در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود. این بدین معناست که سود اصلی بیمه به جیب استارتاپ‌ها می‌رود و همین موضوع هم دلیل تخفیف‌های غیرمتعارف یا جوایز و سایر مواردی است که از سوی این استارتاپ‌ها می‌بینیم.

– چالش ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کجا می‌انجامد؟

آرمان ملی درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است: تولید کنندگان لوازم خانگی خواستار اعمال ممنوعیت واردات حداقل برای یک دوره پنج ساله شده‌اند. در واقع با احتمال حذف تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات برجامی و همچنین شنیده‌هایی که از بازگشت برندهای خارجی به ویژه محصولات کره‌ای به گوش می‌رسد این چندمین بار است که تولیدکنندگان این حوزه با بهانه‌های مختلف قصد دارند تا از واردات محصولات خارجی جلوگیری کنند موضوعی که در نتیجه انحصار شکل گرفته در بازار لوازم خانگی با خروج برندهای خارجی در چند سال اخیر شکل گرفته و تولیدکنندگان این حوزه که در طول این مدت علاوه بر افزایش قیمت به رشد تولید نیز دست یافته‌اند با وجود اعلام کیفیت بالا و قابل رقابت محصولات تولیدی داخلی اما از رقابت با محصولات خارجی هراس داشته و آمادگی رودررویی در یک بازار رقابتی را ندارند.

 این در حالیست که تشدید قاچاق لوازم خانگی که هم اکنون سهمی بیش از ۳۰ درصدی را به خود اختصاص داده بیانگر آن است که برخلاف ادعای کیفیت مصرف کنندگان حتی با وجود نبود هرگونه خدمات پس از فروش و ضمانت نامه محصولات خارجی را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهند، بنابراین به نظر می‌رسد به جای تمامیت خواهی ضرورت دارد تا ضمن برنامه ریزی برای واردات کنترل شده تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت آمادگی رقابت داشته باشند و همچنین از حضور شرکت‌های خارجی از طریق انتقال تکنولوژی و قطعات بهره گیری شود.

 لزوم ممنوعیت ۵ ساله واردات

عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در این رابطه می‌گوید: مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید کشور مصوب سال ۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی با دوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند. وی بیان ‌داشت: با توجه به ظرفیت این قانون و همچنین رو به پایان بودن برنامه ششم توسعه، درخواست تداوم موضوع ممنوعیت‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه کشور از وزارت صنعت و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست شد. هاشمی با اشاره به برخی اظهارنظرها حتی از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای اجازه یافتن واردات لوازم‌خانگی، یادآور شد: این مساله همواره وجود داشته و موافقان و مخالفانی نیز دارد، اما درخواست ما برای ممنوعیت واردات بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع به‌ویژه صنایع نوپای داخلی و همچنین صیانت از سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام شده در زمان تحریم‌ها است.

وی تاکید کرد: البته این مساله به معنای کشیدن دیواری به دور کشور و اجازه ورود ندادن به خارجی‌ها نیست، بلکه یک دوره زمانی پنج ساله در نظر گرفته شده تا با تغییر دولت‌ها و مسئولان نیز با آن برخورد سلیقه‌ای نشده و تغییر نکند. دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در ادامه با تایید وجود لوازم‌خانگی قاچاق با برندهای مشهور در بازار، گفت: انتفاعی که در کار قاچاق وجود دارد، جذابیت و انگیزه زیادی را ایجاد کرده است، این مساله به‌ویژه از طریق کشورهای نا امن اطراف ایران انجام می‌شود و ‌مبارزه با قاچاق نیازمند عزم و اراده ملی و جدی است. وی تاکید کرد: در این زمینه و ارتباط با خارجی‌ها باید یک استراتژی درست تعریف کرد که پس از اعمال ممنوعیت‌های وارداتی می‌خواهیم به کجا برسیم؟ هاشمی ادامه‌داد: برای ارتقای دانش فنی، دستیابی به فناوری‌های روز و قالب‌های روز جهان و به‌ویژه تامین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه لوازم‌خانگی باید بتوان با دنیا تعامل کرد، اما با سیاست‌هایی که آسیبی به صنایع داخلی وارد نکند.

 واردات برنامه ریزی شده

همچنین فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص واردات لوازم خانگی می‌گوید: تصمیم گیری برای واردات کالا یک شبه اتفاق نمی‌افتد و اگر برنامه‌ای برای واردات وجود داشته باشد با برنامه ریزی و طبق قانون عمل خواهد شد. او ادامه داد: واردات بی‌رویه کالا به تولید کنندگان داخلی آسیب می‌زند، اما باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده در نظر گرفته شود. اگر فقط به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان داخلی باشیم، ممکن است به منافع جامعه آسیب بزنیم و منجر به نارضایتی عمومی شود. به ویژه اگر کیفیت کالای داخلی پایین‌تر از سطح انتظار باشد؛ بنابراین نمی‌توان تک‌بعدی به و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده به این مسأله ورود کرد.

به گفته این نماینده مجلس وظیفه دولت در چنین شرایطی تنظیم گری است؛ به طوری‌که مطالبات بازار و مردم را از حیث کیفیت کالا تنظیم کند و تولید داخل نیز حمایت ضمنی داشته باشد؛ تا جایی که تولید کننده داخلی خود را مکلف به ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود و سطح تکنولوژی و دانش بداند و بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

 ظهور مافیا در بازار ۶ میلیارد دلاری

همچنین مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی این است که در فضای دعواها و اختلافات پیش آمده، شاکله علم و عقلانیت گم شده و فضایی برای مافیای واردات ایجاد شده است. در بازاری که سالانه شش میلیارد دلار گردش مالی دارد، حتما مافیا وجود دارد. وی همچنین معتقد است مافیا برای ادامه کار خود کلید واژه‌هایی را گسترش می‌دهد که همه دلسوزان، کارشناسان، مردم و سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 کارشناسان نیز تحت تاثیر همین کلیدواژه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که صنعت را به خاک سیاه می‌کشاند. یکی از این کلیدواژه‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده است اما وقتی معیار توسعه و عقلانیت گم شود، راه حل احقاق حقوق مصرف کننده، واردات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، تجارب کشورهای چین و کره جنوبی نشان می‌دهد به جای واردات محصول نهایی یا حتی قطعات سی کی دی که فقط منجر به مونتاژ و نه انتقال دانش فنی می‌شود، باید حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای ساخت قطعات در ایران در دستور کار قرار گیرد و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند. ساخت قطعات به مهندس‌ها در حوزه های مختلف نیاز دارد و دغدغه کنونی کشور نیز بیکاران تحصیلکرده است. وی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشورهای خارجی مجبور به انتقال تکنولوژی هستند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت لوازم خانگی در زندگی مردم هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که این صنعت را به دست خارجی‌ها بسپاریم تا با عمق تولید کم فقط بازار را به دست بیاورند و هر وقت خواستند کشور را ترک کنند. این در حالی است که اگر این شرکت‌ها برای قطعه سازی در ایران مستقر شوند به راحتی نمی‌توانند کشور را ترک کنند. همچنین صنعت قطعه سازی بیشتر از کالای نهایی می‌تواند صادرات محور باشد.

* اعتماد

– چالش تامین برق در ایران

اعتماد علل خاموشی‌ها را بررسی کرده است: ورود به پیک پنجم کرونا، وجود ۱۰۱ شهر در تنش آبی، نبود آب آشامیدنی در سیستان‌وبلوچستان و وضعیت قرمز بیماری در این شهر، قطعی‌های بی‌برنامه، گاها سراسری و طولانی‌مدت برق تنها بخشی از آن چیزی است که در چند وقت اخیر کشور با آن دست به گریبان است. اگر به این موارد، گرمای شدید هوا در هفته جاری نیز اضافه شود، شاید عمق آن چیزی که مردم با آن مواجه خواهند شد، توسط مسوولان بیشتر حس شود. در شرایطی که برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی محدودیت‌ها را کاهش داده یا برداشته‌اند و یورو ۲۰۲۰ نیز با حضور تماشاگر برگزار می‌شود، شروع پیک پنجم کرونا در کشور و اعمال چندباره محدودیت‌ها در شهرهای قرمز، مردم را بیش از گذشته کلافه و سردرگم کرده است.

 اگرچه به نظر می‌رسد با گرم‌تر شدن هوا در هفته جاری، قطعی‌ها به اوج خود برسد و چند ساعتی نیز به طول انجامید که همین امر مدیریت کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. تقریبا تمام آن چیزی که سال‌ها به عنوان چالش کشور اعلام می‌شد یا کارشناسان نسبت به رخدادش هشدار می‌دادند، در این مدت بر سر کشور آمده؛ عدم کنترل کرونا در صورت نبود واکسن، توان تولید و راندمان پایین نیروگاه‌های برق و قطعی‌های مداوم در صورت افزایش مصرف برق در تابستان و استفاده رمزارزها از برق کشور. به نظر می‌رسد امروزه بیش از هر روز دیگری علاوه بر بار مشکلات اقتصادی، مردم باید جور مدیریت بحران ناکارآمد و عدم پیش‌بینی آینده توسط مسوولان را نیز به دوش کشند.

پیک مصرف بالای ۶۰ هزار مگاوات

۱۲ تیرماه برق بخشی از تهران، البرز، اهواز، اصفهان، مشهد، شیراز، زابل و… برای مدت طولانی قطع شد و حتی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از البرز تا ساعت یک بامداد برق نداشت. البته که سخنگوی صنعت برق گفته بود که: این قطعی برق گسترده نبوده و با برنامه انجام شده است، بخشی از این قطعی نیز به ناشی از حوادث بوده که مجبور شدیم برای حفظ پایداری شبکه برق برخی از مناطق را به صورت اجباری قطع کنیم. اما تجربه قطعی‌های مکرر، طولانی مدت و بدون برنامه طی دو، سه ماه اخیر، کم نیست و با شروع فصل گرما بیشتر نیز می‌شود. رامین فرج، سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز نیز درباره علت خاموشی دیشب گفته بود که دو نیروگاه تولید برق به دلیل مصرف بالا از مدار خارج شده است.

جدای از اینکه قطعی برق نیز به نظر نمی‌رسد بتواند بار تحمیلی بر شبکه برق را کاهش دهد، قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از جمله مواردی است که باعث می‌شود چرخ این بخش از اقتصاد کشور نیز به خوبی نچرخد. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر نیز نسبت به اعتراض در خصوص قطعی‌های طولانی‌مدت و بدون اطلاع واکنش نشان داد و گفت: برای تمام استان‌ها سقف مصرف تعیین شده و الزام کرده‌ایم که استان‌ها این سقف را رعایت کنند اما اگر میزان مصرف از سقف تعیین‌شده افزایش یابد احتمال وقوع خاموشی وجود دارد و تمام تلاش ما این است که خاموشی اتفاق نیفتد اما اگر خاموشی اتفاق افتاد براساس جداول زمانبندی باشد.

صحبت‌های متولی‌زاده در خصوص قطعی در حالی است که قطعی شنبه شب، طولانی و بدون برنامه‌ریزی بوده است. براساس گفته‌های او اگر پیک مصرف ۶۰ هزار مگاوات باشد، بیشتر بار آن بر دوش وسایل سرمایشی است. از سوی دیگر دو هزار مگاوات نیز مصرف برق بیت‌کوین‌هاست. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز ابتدای هفته از تفاوت ۱۰ هزار مگاواتی میان ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها (۵۴ هزار مگاوات) با نیاز مصرف برق کشور (۶۵ هزار مگاوات) گفته بود.

ظرفیت تولید افزایش یابد یا قیمت برق؟

متولی‌زاده راه‌حل متناسب کردن مصرف با تولید را در واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌داند. البته که این راه‌حلی کوتاه‌مدت است و در شرایط فعلی که بیش از ۶۰ میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی هستند، می‌تواند بار روانی بیشتری بر جامعه تحمیل کند. اگرچه که واقعی‌سازی قیمت باید در کنار افزایش توان تولید و بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها قرار گیرد.

 پیام قربانی، نایب‌رییس سندیکای صنعت برق ایران، گرمای زودرس، فعال شدن بیش از موعد چاه‌های کشاورزی و فعالیت رمزارزها را مهم‌ترین دلیل خاموشی‌ها می‌داند. اگرچه بر این باور است که نیروگاه‌های کمی وارد مدار شده، او در این خصوص گفته بود: در سال‌های اخیر با کمک نیروگاه‌های جدیدی که احداث شده به‌طور متوسط دوهزار و ۲۲۱ مگاوات وارد مدار کرده‌ایم، در صورتی‌که باید تاکنون ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد. دادن حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش مصرف برق از یک سو و نیاز مبرم کشور به تاسیس نیروگاه‌های جدید برق و فاصله ۱۵ هزار مگاواتی میان تولید بالقوه و آن چیزی که در برنامه ششم توسعه باید عملی می‌شود، باعث شده که تامین برق در تابستان دچار مشکل شود.

بهره‌برداری نیروگاه‌ها با ظرفیت کم

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی چندی پیش در خصوص هزینه‌های مربوط برای احداث نزدیک به ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال گفت: منابعی بالغ بر ۳، ۵ میلیارد یورو صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز است. چند روز پس از صحبت‌های طرزطلب، خروجی وبسایت صندوق توسعه ملی از تخصیص بیش از ۴.۶ میلیارد دلار منابع ارزی برای ایجاد حدود ۷.۲ هزار مگاوات برق کشور اعم از حرارتی و تجدیدپذیر و مقیاس کوچک خبر داد که از این میزان ۲.۷ هزار مگاوات برق حاصل از منابع مذکور به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه، باید ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی هدفگذاری شده در کشور احداث می‌شد.

* تعادل

– دولت روحانی در هفته‌های پایانی در حال تحمیل گرانی‌های جدید است

حسین راغفر، اقتصاددان، در تعادل نوشته است:‌ نرخ ارز همواره یکی از گزاره‌هایی است که دولت‌ها در ماه‌های پایانی عمر خود با استفاده از آن تلاش می‌کنند، ناترازی موجود در کارنامه اقتصادی و بدهی‌های خود را پوشش بدهند. در اغلب برهه‌های تاریخی کشور نیز دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق ایجاد نوسان در نرخ ارز بدهی‌های خود را جبران کرده و کارنامه نسبتا مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند. به نظر می‌رسد، ریشه اصلی افزایش اخیر نرخ ارز در کشور نیز برآمده از یک چنین نگاهی به مقوله بدهی‌ها باشد. طی روزهای اخیر، نرخ ارز یک ‌بار دیگر در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالای ۲۵ هزار تومانی را پشت سر گذاشت و پس از آن نیز بازار اقلام مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک ‌بار دیگر افزایش قیمت در اقلام اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار کمتربرخوردار بیشتر شد.

به نظر می‌رسد، دولت مستقر در هفته‌های پایانی فعالیت‌های خود همچنان اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه‌های تورمی نیست.

 در این دوره انتقال برزخی که دولت قبلی در حال اتمام فعالیت‌هایش است و دولت جدید در حال آماده شدن برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و محروم جامعه است.

به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود ۲۵ درصدی را تجربه می‌کند. افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی منشأ اثرات تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان‌ساز می‌شود. به هر حال مردم برای تامین یک واحد مسکونی اجاره‌ای حداقلی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، وقتی قیمت مصالح ساختمانی و اقلام مرتبط با آن ناگهان ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه مستقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس اصل همگرایی بازارها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازارهای ۵ گانه کشور (مسکن، خودرو، طلا، بورس و ارز) ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر بازارها را نیز با تکانه‌های تورمی روبه رو می‌سازد. معتقدم در این شرایط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید با افراد یا جریاناتی باعث بروز یک چنین تکانه‌هایی می‌شوند، برخورد قضایی صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشارهای کمرشکن معیشتی قرار نگیرند.

 دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب‌تر از خود تلاش می‌کند تا از هر ابزاری برای تلطیف بدهی‌های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای جبران بدهی‌های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره‌هایی است که از طریق آن تلاش می‌شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد شود. در سال‌های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری‌های فزاینده در بودجه هشدار می‌دادند، یک چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که تبعات کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند. واقع آن است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه‌های فزاینده‌ای مواجه است.

 امروز که در ماه‌های پایانی فعالیت‌های ساختار اجرایی قرار گرفته‌ایم، دولت تلاش می‌کند تا تبعات این کسری‌ها را از طریق افزایش نرخ ارز جبران کند. بدون تردید این وضعیت نوسانی در خصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت‌های خود را صرف حل مشکلاتی کند که به دلیل کسری‌های گسترده مالی ایجاد شده‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی را مخاطره‌آمیز می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت کشور را نیز تیره و تار می‌سازد.

 معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دلالان، سوداگران و سفته‌بازان مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی و مشکلات دولت سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را از اقتصاد کشور برداشت کنند. کانون‌هایی که پیش از این مشخص شد در دوران تحریم‌ها سودهای کلانی را کسب کرده‌اند و در ایامی که مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌رو بوده‌اند، هر روز بر ثروت و نفوذ خود در اقتصاد کشور افزوده‌اند. اساسا یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دول آینده مقابله با این کانون‌های قدرت و ثروت در کشور است. کانون‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در اقتصاد و بازارهای کشور لانه کرده‌اند و به قیمت گسترش فقر برای عموم مردم بر ثروت‌های نجومی خود افزوده‌اند. مقابله با این کانون‌ها بدون تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک راستا است. تداوم این وضعیت باعث افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد شد. دولت آینده باید بداند که مقابله با این شرایط دشوار به برنامه‌های علمی و تخصص نیاز دارد، چرا که تجربه ثابت کرده زمان به سرعت برق و باد می‌گذرد و تنها کارنامه‌ها و عملکردهای مثبت و منفی است که به یادگار می‌ماند.

* جوان

– قطعی برق با گرانی حل نمی‌شود

جوان مشکل خاموشی‌های پی در پی برق را ارزیابی کرده است: بازار داغ خاموشی‌های پی در پی برق در اقصی نقاط کشور تابستان سال ١۴٠٠ را گرم‌تر از سال‌های پیش کرده است. در حالی که هنوز عده‌ای ماینرهای استخراج رمز ارز را دلیل خاموشی برق می‌دانند زمزمه‌ها برای افزایش نرخ برق به راه افتاده است. در همین راستا یکی از مسئولان حوزه برق از ضرورت افزایش نرخ برق سخن گفته است.

خاموشی‌های گسترده برق مردم را کلافه کرده است حتی دانشجوها که این روزها به شکل آنلاین امتحان می‌دهند با معضل قطعی برق وسط امتحان روبه‌رو می‌شوند و باز ماندن از امتحان بدین معناست که وزارت علوم باید در مورد امتحانات و قطعی برق تسهیلاتی را پیش‌روی دانشجویان بازمانده از امتحان قرار دهد، اما قطعی برق به همین‌جا ختم نمی‌شود، زیرا بسیاری از لوازم منزل در رفت و آمد برق حیات خود را از دست می‌دهند و نیاز به تعمیر و تعویض دارند.

قطعی برق در حوزه خدمات و کسب و کار و پزشکی نیز کم مشکل نیافریده است. آبمیوه فروشی‌ها آنقدر زیان قطعی برق داده‌اند که به خرید موتور برق روی آورده‌اند تا یخچالشان زمانی قطع شود که آن‌ها می‌خواهند نه اداره برق. در بخش کسب و کار نیز کارفرماها دیگر نمی‌دانند با قطعی برق چه کنند و عدم پرداخت دستمزد در روزهایی که برق قطع می‌شود مورد انتقاد کارگران قرار گرفته است.

فعالیت مزارع استخراج ارز، کم آبی، بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت شبکه و تقویت تولید برق، مقدمه‌سازی برای رشد تعرفه، دریافت نکردن پول برق صادراتی از کشورهای همسایه، تعادل نداشتن بین صادرات و واردات و تولید برق همه و همه جزو دلایل قطعی برق عنوان می‌شود، اما تا قبل از اینکه فاصله زمانی بین قطع و وصل برق زیادتر شود باید راهکار مناسبی برای رفع مشکل صنعت برق پیدا کرد.

هر چند باید دلیل قطعی برق و سهم هر یک از مؤلفه‌های دخیل در قطعی برق از طریق مطالعات و بررسی‌های حرفه‌ای مشخص شود، اما هم طرف عرضه و هم طرف مصرف برق صاحب مشکلاتی است که باید تلاش شود تا عرضه و تقاضا با هم بالانس شود، در غیر این‌صورت گرانی برق و قطعی برق دوگزینه‌ای هستند که مهمان صنعت فوق خواهند بود.

محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر دیروز در نشست خبری مشترک با محوریت تأمین آب و برق کشور در تابستان سال ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه امسال بارها اعلام شد سال ۱۴۰۰ از چند جهت سالی استثنایی است، اظهار داشت: گرمای بی‌سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود.

وی افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. در ایران به ویژه که ۴۰ درصد مصرف برق صرف وسایل سرمایشی می‌شود، این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

حساس‌ترین هفته‌های صنعت برق در پیش است

متولی‌زاده گفت: در اغلب کشورهای دنیا گرما مسئله‌ای جدی است، حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به آسیب و تلفات انسانی شده است.

مدیرعامل توانیر اضافه کرد: مسئله بعدی ما برای روزهای آتی است که گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد، بنابراین حساسیت این هفته و هفته آتی بیشتر است و باید توجه دقیق‌تری روی آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: مسئله دیگر بحث خشکسالی است که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و عملاً هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برقابی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است.

وی افزود: ما از یک طرف با افزایش مصرف و از طرف دیگر با کاهش تولید نیروگاه‌ها مواجه هستیم.

متولی‌زاده گفت: در اینجا نیاز به همکاری مردم و مشترکان اهمیت بسیار زیادی دارد، خوشبختانه در ۴۰ تا ۴۵ روز گذشته با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته شد، با همکاری مشترکان بزرگ اعم از صنایع، کشاورزان، مصوبات هیئت وزیران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون اعمال خاموشی عبور کردیم، اما در روزهای اخیر به دلیل موج گرما این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و همکاری مردم بیش از گذشته مورد درخواست است و کمک رسانه‌ها می‌تواند مشارکت مردم را جلب کند.

وی گفت: حتی در خود امریکا هم هشدارهایی برای قطعی برق و کاهش مصرف به مردم داده شده است.

۴۰ درصد مصرف برق مرتبط با وسایل سرمایشی است

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به مسئله رمز ارزها گفت: این مسئله به ویژه در ماه‌های اخیر به عنوان یک عامل رشد مصرف شناخته شده است. متأسفانه در انتهای سال گذشته و اوایل سال جاری، حجم قابل ملاحظه‌ای از دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال وارد مدار شد و این به عنوان مصرف‌کننده‌ای که در برنامه‌ها لحاظ نشده بود موجب افزایش مصرف برق شد.

وی افزود: در شناسایی و برخورد با این افراد، کار به‌صورت جدی در حال انجام است.

متولی‌زاده وارد مدار شدن سریع‌تر چاه‌های کشاورزی را یکی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور عنوان کرد و گفت: حدود ۶ هزار مگاوات مصرف این چاه‌هاست.

وی افزود: وسایل سرمایشی هم زودتر و با حجم بیشتر وارد مدار شدند که ۴۰ درصد مصارف ما مربوط به این وسایل است.

متولی‌زاده در عین حال با اشاره به افزایش حجم مراکز استخراج رمز ارز گفت: طبق آمار، ۲ هزار مگاوات مصرف برق به این موضوع اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: یک دلیل رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم زودرس بودن گرمای امسال بود.

وی افزود: امید است گرما پس از یکی دو هفته روند نزولی داشته باشد و تا حدودی از مصرف برق کاسته شود.

دنیا عرضه و تقاضای برق را با قیمت حل کرده است

متولی‌زاده گفت: در تمام دنیا مسئله عرضه و تقاضا به ویژه در حوزه برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق دنیا را داریم و در طول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود.

وی گفت: این باعث می‌شود انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد، حساسیت مردم کمتر شود و دستگاه‌های … بهره‌ور مورد استفاده قرار گیرد و امکان سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشته باشد.

متولی‌زاده بیان کرد: در تمام کشورهای پیشرفته حتی همسایه که نیروگاه‌های تجدیدپذیر رشد داشتند با این هدف بوده که توانسته‌اند برق مشترکان را تأمین کنند و هزینه تولید با هزینه مصرف آن‌ها برابری کند.

وی گفت: اگر این زمینه فراهم شود که مشترکان، برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد و نتیجه خواهد داد.

مدیرعامل توانیر در عین حال گفت: در خصوص هوش مصنوعی هم کارها اگر چه دیر شروع شده، اما ۵۰ درصد از انرژی مصرفی کشور در صنایع بزرگ توسط کنتورهای هوشمند رؤیت‌پذیر شده است.

از سویی دیگر حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری وزارت مشترک بین شرکت آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر گفت: امسال به لحاظ بارش و درجه حرارت سال خاص و بی‌سابقه‌ای را طی می‌کنیم و همین مسئله دشواری‌های بسیاری را برای ما به وجود آورده است.

کاهش ۵۳ درصدی بارش در شرق کشور

وی گفت: ما در شش حوضه آبریز کشور شاهد کاهش ۵۲ درصدی بارش نسبت به سال گذشته و همچنین کاهش ۳۷ درصدی نسبت به متوسط بلندمدت هستیم.

حمیدرضا جانباز با بیان اینکه بیشترین کاهش بارش در مرزهای شرقی کشور اتفاق افتاده است، افزود: بیشترین کاهش بارش در حوضه شرق کشور با کاهش ۵۳ درصدی بارندگی و کمترین کاهش بارندگی نیز در حوضه دریاچه ارومیه با ۱۳ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به افزایش دما در سال‌جاری گفت: علاوه بر میزان کاهش بارش‌ها شاهد افزایش بی‌رویه دما هستیم که هم در ماکزیموم و هم در مینیموم درجه حرارت اتفاق افتاده است.

۱۱ درصد مصرف آب کشور مرتبط با کولرآبی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: مینیموم دما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه افزایش مصرف کولرهای آبی به‌خصوص در فلات مرکزی کشور را موجب می‌شود.

جانباز در پایان با اشاره به افزایش مصرف کولرها گفت: کولرها ۱۱ درصد از آب مصرفی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

* فرهیختگان

– چرا به جراحی بزرگ بانکی نیاز داریم

فرهیختگان کارنامه ۱۰ بانک بورسی را تحلیل کرد هاست: بررسی‌ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی کشور طبق آخرین آمار در اسفند ۹۹ به حدود ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار تاریخی این نسبت از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است.

طبق این بررسی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور از سال ۱۳۹۱ به بعد روند نزولی گرفته است. شکاف به‌وجودآمده در دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات نشان از ضعف سیستم بانکی کشور در وام‌دهی است که براساس آمارها مانده سپرده‌ها تا پایان اسفند این سال درحدود ۳۴۸۲ هزار میلیارد تومان و درمقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود ۲۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. ازطرفی بالا بودن میزان نقدینگی که در پایان اسفندماه ۹۹ درحدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد اعلام شده است، این مساله را نشان می‌دهد که بانک‌ها همچنان در خلق نقدینگی فعال هستند و این کار را ازطریق سود سپرده و خلق تسهیلات انجام می‌دهند.

بررسی صورت‌های ماهانه بانک‌های بورسی (آنهایی که منتشر شده است) نشان می‌دهد ۱۰ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پست‌بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات و کارآفرین در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند که ۴۵ درصد از مجموع مانده‌سپرده‌های کل سیستم بانکی است. این ۱۰ بانک همچنین طی سال مالی ۹۹ تقریبا ۱۳۲۷ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۴۸ درصد از مانده‌سپرده‌های کل سیستم بانکی را شامل می‌شود. این بانک‌ها طی سال ۹۹ از محل پرداخت تسهیلات چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل ۶۰ درصد رشد کرده است.

این بانک‌ها همچنین ۱۰۳ هزار میلیارد سود سپرده به مشتریان خود پرداخت کرده‌اند. نکته جالب‌توجه در بررسی‌های انجام‌شده، شکاف درآمدی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) دو بانک پارسیان و دی به‌ترتیب منفی ۳ هزار ۵۰۰ و یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که ناشی‌از عملکرد نامناسب این دو بانک است. هردوی این بانک‌ها وضعیت ترازنامه‌ای خوبی نداشته و زیان انباشته شناسایی کرده‌اند، اما باوجود این، میزان تسهیلات‌دهی خود را در سال ۹۹ به‌ترتیب ۳۰ و ۱۱۴ درصد افزایش داده‌اند.

 ۶۹۰ هزار میلیارد تسهیلات داده‌نشده

اهمیت بانکداری در ایران از این حیث است که اولا عمده تامین مالی بلندمدت در ایران ازطریق بانک‌ها انجام شده و عملا اقتصاد ایران بانک‌محور است، ثانیا بخش بزرگی از افزایش نقدینگی اقتصاد کشور به رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول ازسوی آنها برمی‌گردد و در درجه سوم نیز فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه این سیستم اثرات مخربی بر بخش‌های اقتصادی وارد کرده است، بنابراین کارآیی سیستم بانکداری در اجرای مورد اول و کنترل موارد دوم و سوم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

طبق اعلام بانک مرکزی، درحال‌حاضر بیش از ۳۵ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی با حدود ۲۴ هزار شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغول هستند. حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای بنیادی این صنعت است که متاثر از دو فاکتور بسیار مهم پایه پولی (خلق پول به‌صورت برون‌زا توسط بانک مرکزی و در ادامه ورود آن به سیستم بانکی) و خلق پول به‌صورت درون‌زا (خلق پول توسط سیستم بانکی ازطریق خلق سپرده) است. بررسی روند تغییرات حجم نقدینگی در دهه ۶۰ حاکی از تغییرات متوسط سالانه ۱۸ درصدی، در دهه ۷۰، ۲۷ درصدی، در دهه ۸۰، ۲۸ درصدی و در دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۹، حاکی از رشد متوسط سالانه‌ ۲۵ درصدی است.

درمجموع به‌طور متوسط حجم نقدینگی سالانه معادل ۲۵ درصد رشد داشته ‌است و در پایان اسفند ۹۹، حجم نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌ که نسبت‌به اسفند سال ۹۸ معادل ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بانک‌ها تنها نقش واسطه‌گری مالی را داشته باشند، هرکدام بخشی از این نقدینگی را درقالب سپرده‌ها جذب می‌کنند و پس از کسر ذخیره قانونی (درحدود ۱۰ درصد از کل سپرده‌های هر بانک که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد) آن را درقالب تسهیلات و وام به بخش‌های دولتی و غیردولتی (بنگاه‌های خصوصی و مردم) تزریق می‌کنند که نسبت کفایت سرمایه، نقش مهمی در جذب این نقدینگی دارد.

سپرده‌ها در بانک‌ها انواع مختلفی اعم‌از دیداری، قرض‌الحسنه، مدت‌دار و… دارد، بانک‌ها موظفند بخشی از این سپرده‌ها را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند، مابقی میزان سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری می‌شود. مطابق با آمار بانک مرکزی در سال ۹۹، مانده سپرده‌ها تا پایان اسفند این سال درحدود ۳۴۸۲ هزار میلیارد تومان و درمقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود ۲۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس نسبت تسهیلات به سپرده که به بیان اقتصادی ظرفیت خلق تسهیلات توسط بانک از محل سپرده‌ها را نشان می‌دهد، پس از کسر سپرده قانونی به ۷۹ درصد رسیده که این میزان برابر با سال ۹۸ و درمجموع بی‌سابقه در دهه اخیر بوده است. به‌عبارت دیگر، از کل تسهیلات بانکی ۲۱ درصد آن مشمول تسهیلات‌دهی نشده است.

گرچه اختصاص صددرصدی منابع سپرده‌های بانکی به تسهیلات به هیچ‌وجه امری منطقی نیست، اما توجه داشته باشیم مابه‌التفاوت سپرده‌ به تسهیلات در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۶۹۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۱۰ درصد این مبلغ را هم بانک‌ها درقالب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا می‌کردند، رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شد، بنابراین در برداشت اول این‌طور به‌نظر می‌آید که تسهیلات‌دهی بانک‌ها پایین آمده و احتمالا نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی کم‌رنگ‌تر شده، اما دو ابهام بزرگ دیگر نیز وجود دارد؛ اولا، چرا نقدینگی کنترل نشده و رشد آن همچنان فزاینده است؟ دوما، باوجود اینکه بخشی از سپرده‌ها تبدیل به تسهیلات نشده، چرا همچنان میزان تسهیلات بانکی رقم بالایی را نشان می‌دهد و این رقم در سال ۹۹ با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؟

تناقض کاهش تسهیلات و افزایش نقدینگی

بدون شک سیستم و صنعت بانکداری نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر در چندسال اخیر تحت‌تاثیر تحریم‌ها و معضلات ساختاری اقتصاد ایران از استانداردهای جهانی عقب‌تر بوده و نه‌تنها توسعه پیدا نکرده، بلکه خود تبدیل به یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد کشور شده است. کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که از ۱۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۷۹ درصد در سال ۹۹ رسیده که این اتفاق می‌تواند ناشی‌از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلایل متفاوت باشد.

 کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و به‌صورت همزمان افزایش نقدینگی و تسهیلات می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که در چندمورد به آنها اشاره می‌کنیم: ۱. در تحلیل‌های متعارف عنوان می‌شود که سیستم بانکی از میزان سپرده‌هایی که دریافت می‌کند، تسهیلات کمتری را اعطا می‌کند و استدلال آنها نیز این است که اقتصاد در رکود بوده و نرخ تسهیلات غیرجاری بالا رفته و احتمال عدم‌ برگشت پول زیاد است و به‌همین‌دلایل بانک‌ها کمتر وام داده و عمدتا سایر مصارف را در دستورکار خود قرار می‌دهند.

 اما این تفسیر زمانی درست است که بپذیریم نقش سیستم بانکی واسطه‌گر مالی بوده و همان پولی را که می‌گیرد، یا وام می‌دهد یا دارایی ثابت می‌خرد یا نزد بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند. اما این نگاه غلط است؛ چراکه سیستم بانکی در کشور ما واسطه‌گری مالی نمی‌کند و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حقیقتی دیگر را نشان می‌دهد، ۲. کاهش این نسبت دو پیام دارد که در درجه اول نشان می‌دهد سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش یافته و سایر مصادیق خلق نقدینگی همچون سود سپرده‌ها فعال‌ است و این علامت بدی است که بانک کار اصلی‌اش را که همان اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمی‌دهد. در درجه دوم خلق سپرده از محل تسهیلات است که همچنان ادامه دارد.

در این حالت بانک‌ها بدون جذب سپرده اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند و در ادامه همان وام به سپرده تبدیل می‌شود. علت عدم کنترل نقدینگی همین مساله است، ۳. باوجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مساله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. این عارضه عدم هدایت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد است، و ۴. نسبت تسهیلات به سپرده تنها و تنها اگر منجربه سفته‌بازی نشود، می‌تواند به خلق ارزش افزوده کمک کند، وگرنه حتی اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها روی رقم ۱۰۰ درصد نیز قرار گیرد، اما تمامی تسهیلات اعطایی قرار باشد در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری شود، هیچ عایدی‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

 ۱۰ بانک بورسی ۵۰ درصد تسهیلات را داده‌اند

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

بررسی صورت‌های ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که ۱۰ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پست‌بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند که ۴۵ درصد از مجموع مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی است. این ۱۰ بانک همچنین طی سال مالی ۹۹ تقریبا ۱۳۲۷ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۴۸ درصد از مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی را شامل می‌شود. ۱۰ بانک بورسی مورد بررسی درمجموع ۸۳ درصد از سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده خود را درقالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۴ درصد از میانگین کل سیستم بانکی کشور بالاتر است. از طرف دیگر بررسی‌های صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که ۶ بانک آینده، شهر، سرمایه، سامان، ایران‌زمین و حکمت فاقد صورت‌های مالی ماهانه هستند.

 درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از دریافت اقساط

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌ها نشان‌دهنده عملکرد بانک‌هاست. اگر هزینه‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید که افزایش ماهیانه و یا سالانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می‌شود. وضعیت ۱۰ بانک مورد بررسی نشان می‌دهد این بانک‌ها طی دوره مالی ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده‌اند و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این درحالی است که جمع سودی که این ۱۰ بانک در سال ۹۸ به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند ۷۸ هزار میلیارد بوده که در پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۱ درصد رشد داشته است. درآمد بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات نیز در سال ۹۹ با بیش از ۶۰ درصد رشد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کدام بانک رکورددار شکاف درآمدی است؟

همان‌طور که در جدول آمده است شکاف درآمدی بانک ملت با بیشترین مقدار درمجموع سال‌های مورد بررسی مثبت و در بانک پارسیان همواره منفی بوده ‌است. در بانک‌های صادرات، کارآفرین و اقتصاد نوین در سال ۹۹ شاهد مثبت شدن این نسبت بوده‌ایم. طبعا افزایش سالانه این مقدار باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می‌شود. شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک ملت در اسفندماه ۱۳۹۹ حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که حدود ۷۰ درصد از شکاف درآمدی این بانک در سال ۹۸ (‌۹ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان) و بیشتر بوده است. این بانک دارای بهترین عملکرد در این نسبت در بین بانک‌های مورد بررسی بوده است. در بانک تجارت نیز در سال ۹۹ شاهد شکاف درآمدی مثبت و در حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم که ۲۰۰ درصد در مقایسه با دوره قبل رشد کرده است. در رتبه سوم نیز بانک صادرات با شکاف درآمدی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیاردی قراردارد که عملکردی مناسبی داشته است؛ چراکه شکاف درآمدی این بانک در سال مالی ۹۸ منفی و در حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

* وطن امروز

– موانع سازمان تأمین اجتماعی در برابر تولید و کسب و کار

وطن امروز درباره رابطه بین کسب و کارها و سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است: عوامل متعددی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین ‌اجتماعی می‌شود. این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه می‌آورد و هم‌اکنون شیوه تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین‌اجتماعی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. مسلماً یکی از اقداماتی که باید دولت سیزدهم در راستای مانع‌زدایی‌های تولید انجام دهد اصلاح رابطه بین سازمان تأمین‌اجتماعی و کارآفرینان است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، فرآیند وصول حق بیمه به‌ عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تأمین‌اجتماعی و کسب‌وکارهاست. سازمان تأمین‌اجتماعی حق بیمه‌ مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان که شرکت‌ها ماهانه به سازمان ارائه می‌کنند، از شرکت‌ها دریافت می‌کند و این سازمان حق بیمه را با مکانیسم دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می‌کند.

 وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی باکسب‌وکارها

با توجه به منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع در صورت تداوم روند فعلی به دلایل مختلف نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. این یعنی باید در آینده‌ای نزدیک شاهد ورشکستگی سازمان تأمین‌اجتماعی یا کاهش خدمات آن باشیم. طبق گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار، مشکلات مربوط به فرآیندهای پرداخت حق بیمه تأمین‌اجتماعی از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، کسب رتبه ۱۴۴ در شاخص پرداخت مالیات که مجموع موانع کسب‌وکارها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین‌اجتماعی را می‌سنجد، وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با کسب‌وکارها را در کشورمان نشان می‌دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی در گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارهاست.

از سوی دیگر گستره کسب‌وکارهایی که در تعامل با سازمان تأمین‌اجتماعی هستند نیز بسیار زیاد است، به ‌نحوی که بر اساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۸ سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان اجباری این سازمان بالغ بر ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به‌صورت مستقل اقدام به فعالیت می‌کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان، ‌ کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری، مستخدمین مساجد، مداحان و…) مشمول بیمه‌های خاص سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شوند که جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را در بر می‌گیرند.

موارد مذکور نشان‌دهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر محیط کسب‌وکار و تولید کشور است.

 هزینه سنگین واگذاری شیوه وصول حق بیمه به‌بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی

از مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، عبارتند از:

۱- عدم قانون‌گذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به‌ عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع: در حال حاضر اختیارات بسیار زیادی به سازمان تأمین‌اجتماعی در تعیین نحوه و فرآیند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه‌های پرداختی داده شده است که با توجه به ذی‌نفع بودن این سازمان، می‌تواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی و آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی شود.

۲- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین‌اجتماعی برای کارفرمایان و کسب‌وکارها: در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که نزدیک به ۲۰۰۰ عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب‌وکارها بویژه کسب‌وکارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو هستند.

۳- سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه: قانون‌گذار با هدف اطمینان از بیمه شدن همه کارگرانی که مشغول به کار هستند و با هدف ایجاد یک ماده جامع که بتواند همه حالات دریافت حق بیمه را تضمین کند، ماده ‌۴۱‌ را در قانون تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به ‌عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحا حق بیمه قرارداد نامیده می‌شود و بسته به اینکه قرارداد عمرانی (اجرایی ۶/۶ درصد و مشاوره ۶/۱۵ درصد) یا غیرعمرانی (با مصالح ۷/۷ درصد و بدون مصالح ۷/۱۶ درصد) باشد، درصدی از قرارداد به ‌صورت یکجا به ‌عنوان حق بیمه اخذ می‌شود. وجود امکان مذاکره در رابطه با ضریب انتخاب شده، عدم انطباق درصد در نظر گرفته شده با میزان حق بیمه واقعی، نگه داشتن بخش قابل توجهی از مبالغ قراردادهای پیمانکاری به‌ منظور اطمینان از پرداخت حق بیمه قرارداد و… مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. البته باید گفت که ماده ‌۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی در حقیقت مشمول همه قراردادها نمی‌شود و معمولا به قراردادها و مواردی ارتباط پیدا می‌کند که امکان تبیین حق بیمه برای آنها مشخص نیست ولی به‌ دلیل فقدان ضابطه قانونی برای تعیین مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند در اجرا خیلی از کارمندان سازمان به این ماده اشاره کرده و عملا باعث ایجاد مشکلاتی برای کسب‌وکارها می‌شوند.

۴- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه، یکی از معضلات مهمی است که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند. هنگامی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعلام نظر کارشناسی متفاوت باشد سازمان حق را به بازرس داده و شرکت باید تلاش‌های زیادی را برای اثبات ادعای خود کند. این اتفاق در برخورد با کارمند شعبه نیز رخ می‌دهد و نظرات سلیقه‌ای کارمند شعبه نیز می‌تواند شرکت را متحمل زیان‌های فراوانی کند و این در حالی است که در صورت اثبات حقانیت ادعای شرکت، هیچ‌گونه بار هزینه‌ای برای شعبه و کارمند و حتی بازرس ایجاد نمی‌شود. مشکلات جدی مشابهی نیز در صورت مواجهه با حسابرسان سازمان ایجاد می‌شود که حسابرس امکان دارد به غلط شرکت را بدهکار کرده و ماه‌ها شرکت را درگیر اثبات نادرست بودن ادعای حسابرسی کند، بدون آنکه حسابرسی به ‌دلیل وقوع این اشتباه متحمل هزینه‌ای شود. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی امکان‌پذیر بوده و شرکت‌ها می‌توانند فرآیند اعتراض به حسابرس را برای خود محفوظ بدارند. نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان مجری و ذی‌نفع وصول منابع، موجب می‌شود که به ‌دلیل ترکیب و تعداد اعضا در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی امکان اظهارنظر به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد.

علاوه‌ بر نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی که موجب تعارض منافع ساختاری می‌شود، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه امکان فساد را گسترش می‌دهد. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه‌های وصولی به ‌عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می‌تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده‌های دادرسی ‌شود.

۵- نقش مؤثر سازمان تأمین‌اجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به ‌عنوان مجری: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم کند و سازمان مکلف است پس از دریافت، آن ‌را در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. در هیات بدوی از ۴ نفر حاضر در جلسه، ۲ نفر به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به سازمان تأمین‌اجتماعی مرتبط هستند. در هیات تجدیدنظر نیز با توجه به ترکیب اعضا، از ۵ نفر، ۳ نفر به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. با توجه به موارد ذکرشده در هیات بدوی و تجدیدنظر، غلبه با سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. به ‌عبارت بهتر سازمان به ‌عنوان مجری اخذ بیمه که طرف شکایت است، در ترکیب اعضای این دو هیات که نقش داوری را بر عهده دارند، نقش مؤثری دارد.

۶- طراحی نامناسب فرآیند مربوط به دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین‌اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه: بر اساس ماده ۴۵ قانون تأمین‌اجتماعی، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر، تشکیل جلسات هیات‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان به تصویب شورای ‌عالی (هیات امنا) سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد رسید که این امر با روح اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مطالبات به‌ وسیله مأموران اجرای سازمان قابل وصول است و ‌آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز توسط سازمان تأمین‌اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری می‌رسد. با توجه به این موضوع سازمان تأمین‌اجتماعی نقش مؤثری در تدوین تشریفات دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمین‌اجتماعی بر عهده دارد. مشکلات عمده فرآیند دادرسی را که موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است می‌توان عدم شفافیت فرآیند دادرسی و در نظر نگرفتن ناظر بیرونی برای ارزیابی کلی عملکرد فرآیند دادرسی در قانون تأمین‌اجتماعی برشمرد. بر اساس ماده ۲۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، ‌باید دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را برای تعیین نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین‌اجتماعی به‌عمل می‌آورد که تاکنون این اقدام انجام نشده است.

۷- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته: ماده ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی به مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملا در هر زمان که سازمان بخواهد، انجام می‌شود. شاید بتوان گفت عمده بازرسی‌های انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از ۱۰ سال گذشته شده‌اند. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.

۸- زمانبر بودن و بهره‌وری پایین فرآیند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار: یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌ عبارت بهتر در فرآیندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. در حال حاضر طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مذکور، کارفرمایانی که از این کار خودداری کنند، جریمه می‌شوند اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرآیند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرآیند شکایت مرحله‌هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالان اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد، چرا که ایجاد پروسه‌هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موانع تولید

۸ محور اشاره شده در بالا مشکلاتی جدی در مسیر کسب‌وکارهاست، به شکلی که تعامل با سازمان تأمین‌اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است. بنابراین با توجه به سیاست کلی کشور مبنی ‌بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن، لازم است مشکلات مطرح شده با اصلاح قانون و همچنین فرآیندهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی، مرتفع شود.

* ابتکار

– دولت باید از اقشار ضعیف حمایت ویژه کند

ابتکار درباره وضعیت اقتصاد کشور نوشته است: وقتی کرونا این مهمان ناخوانده یکی یکی به کشورها سرک می‌کشید هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد که این ویروس تا چه اندازه می‌تواند سلامت و اقتصاد یک جامعه را با تهدید روبه‌رو کند. شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را با تغییر و تحولات بسیاری روبه‌رو کرد؛ همچنین بسیاری از فعالیت‌ها محدود شد، شرایط بازارهای اقتصادی تغییر یافت و از سوی دیگر با کاهش سفرها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در این زمینه آسیب‌های قابل توجهی را متحمل شدند. مسائل گفته شده بخشی از چالش‌هایی است که کرونا برای اقتصاد دنیا به وجود آورده است. در این میان اقتصاد ایران نیز علاوه‌بر شیوع ویروس کرونا با چالش‌ تحریم‌ها روبه‌رو بود و آسیب بیشتری را متحمل شد. اما رفته رفته با خبر کشف واکسن کرونا امیدواری‌هایی برای بهبود شرایط و بازگشتن کسب‌وکارها به روال عادی در اقتصاد جهان و ایران به وجود آمد. این در حالی است که پس از خبر آغاز واکسیناسیون صحبت‌ها در خصوص احیای برجام نیز سیگنال‌های مثبتی را روانه اقتصاد ایران کرد. به گفته کارشناسان احیای برجام می‌تواند شرایط کسب‌وکارها، معیشت و بازارهای اقتصادی را بهبود بخشد. اما با کندی روند واکسیناسیون در ایران و صحبت‌های ضدونقیض در خصوص مذاکرات برجام حال این پرسش مطرح است که اگر کرونا و تحریم‌ها تا پایان سال و یا حتی سال‌های آتی قصد رفتن نداشته باشند چه بر سر اقتصاد ایران می‌آید؟ مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: متاسفانه اگر در کوتاه‌مدت برجام و fatf به نتیجه نرسند و مراودات کالایی و خدماتی بار دیگر برقرار نشود ما شرایط بسیار بدتری را تجربه خواهیم کرد.

این اقتصاددان در ادامه به روند کند تزریق واکسن در شور اشاره کرد و در این خصوص گفت: در سه دهه اخیر سیاست‌های ما نتوانست وابستگی اقتصاد و معیشت را به روابط خارجی کم کند بنابراین اگر تحریم‌ها لغو نشود شوک‌هایی در انتظار ما خواهد بود. اکنون کشور نمی‌تواند شاهد روند سریع واکسیناسیون باشد. این هم یکی دیگر از چالش‌هایی است که بخش قابل توجه‌ای از آن به مشکلات تحریمی باز می‌گردد و بخشی دیگری از ماجرا هم مربوط به fatf و ناتوانی ما در تامین مالی و خریدها است. این مسائل شرایط سختی را برای معیشت مردم به وجود می‌آورد.

افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط پس از لغو نشدن احتمالی تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ساختارها به‌گونه‌ای نیستند که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود دولت بتواند به سرعت برنامه‌ای برای بهبود شرایط داشته باشد. متاسفانه من خوش‌بین نیستم که درصورت لغو نشدن تحریم‌ها و رفع چالش‌ها وضعیت معیشت مردم از چیزی که الان هست بدتر نشود.

دولت باید از اقشار ضعیف حمایت ویژه کند

این اقتصاددان همچنین به بررسی وضعیت پس از لغو تحریم‌ها پرداخت و در این راستا ادامه داد: اگر تحریم‌ها لغو شود و امکان جابه‌جایی پول از طریق fatf فراهم شود یک مقدار قابل توجه‌ای از دارایی‌های مالی ما که در کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند آزاد می‌شود در آن شرایط به نظر می‌رسد وضعیت کمی قابل کنترل شود.

افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با توصیه‌هایی به دولت جدید ادامه داد: من معتقدم اگر تحریم‌ها لغو و منابع مالی بلوکه شده کشور آزاد شود دولت باید با سیاست‌های مناسبی حداقل از سه دهک پایین که در این سال‌های اخیر تحت فشارهای سنگینی و تورم‌های کمرشکن بوده‌اند، حمایت کند. پس از حمایت از اقشار ضعیف و ایجاد آرامش برای معیشت آنها دولت باید تمرکز خود را بر مسئله تولید بگذارد.

باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: دولت در بحث تولید باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای داشته باشد چراکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت‌شان بلااستفاده مانده است. ظرفیت خالی این بنگاه‌ها به دلیل سوءمدیریت‌ها، بروکراسی پیچیده و ناکارآمد به وجود آمده و اگر بر روی این مسائل توجه کنیم بسیاری از چالش‌ها رفع خواهد شد.

این اقتصاددان با تاکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک گفت: مسئله دیگر این است که بنگاه‌های کوچک‌تر اشتغال بیشتری را جذب می‌کنند و اگر تمرکز بر روی این بخش‌ها باشد و از ظرفیت‌های خالی‌شان استفاده شود هم اشتغال‌زایی ‌می‌شود و هم میزان تولید افزایش می‌یابد. این در حالی است که تولید بیشتر، زمینه کاهش تورم و بهبود شرایط معیشتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر مشکل تحریم‌ها رفع شود، مراودات تجاری ما سامان می‌یابد و بسیاری از چالش‌ها در مسیر صحیح قرار می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به سوءمیریت‌ها ادامه داد: سوءتدبیرها در سه دهه گذشته موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است و این مشکل در کوتاه‌مدت قابل حل نیستن و حل آن به نوع نگرش تصمیم‌گیران بستگی دارد که متاسفانه فعلا نگرشی که تصمیم به حل چالش‌های گفته شده داشته باشد وجود ندارد.