افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی/ سناریوی خطرناک فساد نهاده‌ها/ مواد اولیه گران‌تر از پوشاک وارداتی/ خودرویی‌ها به واردات خوش‌بین شدند

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– تاوانِ سود دلالان گندم را مصرف کننده می‌دهد

آرمان ملی وضعیت بازار گندم را بررسی کرده است: دلالان و سلف خران با سوء استفاده از چالش‌های اقتصادی کشاورزان که در نتیجه کاهش تولید در پی تشدید خشکسالی ایجاد شده نسبت به خرید گندم بالاتر از نرخ خرید تضمینی اقدام می‌کنند. در واقع حضور دلالان نام آشنا با گوشت و جان اقتصاد کشور عجین شده و به نظر می‌رسد ابر و باد و مه خورشید و فلک البته به همراه برخی سوء مدیریت‌ها دست به دست هم می‌دهند تا این دارندگان ثروت‌های باد آورده بتوانند از گره های کور اقتصاد سفره خود را رنگین‌تر کنند.

موضوعی که در بحث گندم نیز شاهد آن هستیم و به‌رغم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ۵ هزار تومان از سوی دولت اما واسطه گران با آگاهی از رشد قیمت نهاده‌های خوراک دام که در نتیجه سوء مدیریت و اهمال کاری برخی از مدیران دولتی با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده نسبت به خرید گندم با قیمت ۵۸۰۰ تومانی از کشاورزانی اقدام می‌کنند که خشکسالی و کاهش تولید به چالش‌های مالی آنها دامن زده و محصولی که به عنوان قوت لایموت مردم دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا بازار آن را به ثبات برساند برای خوراک به دامداران عرضه می‌کنند. در این رابطه فارغ از آنکه دلال پروری نشات گرفته از اقتصاد بیمار و دولتی است اما آنچه حائز اهمیت است سورچرانی است که این افراد از قرار دادن قطعات دومینوی زنجیره تولید به دست می‌آورند که نخستین قطعه آن مربوط به سوء مدیریت و عدم توجه برخی از مسئولان به عواقب ناشی از تصمیماتی است که به کل این دومینو قابل تسری است.

 حضور دلالان اتفاق تازه‌ای نیست

عطاءا… هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در رابطه با خرید گندم بالاتر از نرخ تضمینی می‌گوید: حضور دلالان، واسطه‌ها و سلف‌خران اتفاق تازه‌ای در مزارع کشاورزان نیست و اصلی‌ترین دلیل حضور آنها مشکل اقتصادی کشاورزان است، در واقع دلالان از این مشکل سوء استفاده کرده و با پیشنهاد قیمت وسوسه انگیز و پرداخت نقد به سراغ کشاورزان می‌روند. وی ادامه داد: در حال حاضر گندمکاران در شرایط بد اقتصادی هستند، این موضوع زمینه حضور فعال دلالان را در مزارع گندم فراهم کرده است، ضمن اینکه آنها قیمت بالاتری نسبت به نرخ خرید تضمینی پیشنهاد می‌دهند. وی با عنوان اینکه دلالان قیمت ۵ هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد می‌دهند در حالی که نرخ خرید تضمینی ۵ هزار تومان است، گفت: عمدتا گندم‌های خریداری شده به کارخانه‌های خوراک دام فروخته می‌شود، چراکه قیمت ‌غلات مورد استفاده شده در تهیه خوراک دامی بالاتر از قیمت گندم است. وی با عنوان اینکه پیش بینی می‌شود بیش از ۲ میلیون تن گندم از سوی دلالان خریداری شود، گفت: هم اکنون ارزان‌ترین نهاده دامی که در تولید خوراک دام در کارخانه‌ها استفاده می‌شود جو است که قیمت هر کیلوگرم آن بین ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ توان است، بنابراین تهیه خوراک دام با گندم برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود. هاشمی معقتد است؛ هر چند دلالان گندم را بالاتر از نرخ خرید تضمینی از کشاورزان تحویل می‌گیرند اما با توجه به فاصله قیمت گندم با نهاده‌دامی، سود بی‌زحمت و یک‌شبه آنها فراهم است. وی صنایع تبدیلی را از دیگر مشتریان دلالان گندم دانست و افزود: احتمالا بخشی از گندم سالجاری توسط دلالان به طمع سود بیشتر برای فروش در سال آینده انبار شود.

 تغییر مسیر گندم به سمت خوراک دام

همچنین محمدجواد تشکری معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی با عنوان اینکه احتمالا خرید گندم از سوی دلالان باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی گندم تحویلی به دولت را فراهم می‌آورد، گفت:‌ امسال کاهش بارندگی و خشکسالی شدید موجب کاهش تولید گندم و علوفه شد و طبق برآورد در سال زراعی جاری حدود ۱۸۲ هزار تن گندم از سطح کشتزارهای استان برداشت می‌شود که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تولید مواجه شدیم. وی افزود: افزایش قیمت نهاده های کشاورزی به دلیل خشکسالی باعث شد تا دامداران بخشی از گندم را به عنوان علوفه زمستانی دامشان خریداری می کنند و دست ما از خرید دولتی برای تامین نیاز استانی تا حد زیادی کوتاه می‌شود.

وی دلیل اصلی جولان دلالان در بازار خرید گندم را با وجود استقرار ۲۶ مرکز خرید تضمینی دولتی ناشی از اختلاف قیمت خرید دولتی با آزاد اعلام کرد و اظهار داشت: کشاورزان پارسال ۲۶۰ هزار تن گندم تولید و ۱۳۱ هزار تن نیز تحویل سیلوها دادند که پیش بینی می‌شود که در سال زراعی جاری این میزان به حدود ۹۰ هزار تن برسد که در صورت تحقق نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش خرید رخ می‌دهد. تشکری قیمت علوفه دامی کاه را بیش از ۵۰ هزار ریال دانست و افزود: در سال زراعی جاری علاوه بر کاهش تولید گندم، جو، کاه و کلش کمتری نیز تولید شد که هم اکنون برخی از کشاورزان خود دامدار، نگران تامین علوفه دامی زمستانی هستند و گندمشان را به عنوان علوفه دامی استفاده می‌کنند. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی منحرف شدن گندم به سمت خوراک دام را یک مشکل دانست و افزود: از کشاورزان می خواهیم که گندم مازاد بر نیاز خود را تحویل مراکز دولتی دهند، چرا که در صورت مشاهده در سال آینده از کمک‌های دولتی از جمله تامین کود و سایر موارد محروم خواهند شد. شناسایی ۱۰۰ دلال گندم در خراسان شمالی تشکری با بیان اینکه قبل از شروع برداشت گندم واسطه‌ها و دلالان این استان شناسایی شده‌اند، گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از واسطه و دلالان عمده گندم در سطح استان شناسایی شدند و اسامی آنان را به دستگاه‌های نظارتی نیز اعلام شد و عملکردشان نیز در این مدت رصد می شود و در صورت مشاهده خرید گندم با آنها برخورد خواهد شد. وی گفت: تمامی اقدامات لازم و همکاری با دستگاه‌های نظارتی در این خصوص انجام شد و درخواست ما از دلالان این است که نسبت به خرید گندم آزاد اقدام نکنند در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.

* ابتکار

– کشتار دام‌های مولد، بحرانی که نادیده گرفته می‌شود

ابتکار از مشکلات دامداران گزارش داده است: در حالی که گرانی و کمبود نهاده‌های دامی و علوفه و افزایش سایر هزینه‌های تولید، دامداران را با چالش جدی مواجه کرده، دولت حاضر نیست از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، در حالی که گرانی و کمبود نهاده‌های دامی و علوفه و افزایش سایر هزینه‌های تولید، دامداران را دچار چالش جدی کرده، دولت حاضر نیست از قیمت‌گذاری دستوری محصول نهایی دست بردارد. این در حالی است که سال گذشته نیز دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان حاضر به تعدیل (افزایش) نرخ مصوب مرغ متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نشد و در نتیجه این سرکوب قیمت، شاهد کاهش تولید، بروز کمبود شدید و در نهایت افزایش نجومی قیمت‌ها شدیم و در نهایت نیز دولت مجبور شد از محل واردات مرغ مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی با وجود تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ، بازار این ماده پروتئینی هنوز به آرامش کامل نرسیده است. البته پس از چند ماه دولت از سر ناچاری اقدام به اصلاح (افزایش) قیمت مصوب مرغ کرد اما اقدامی دیرهنگام بود و نتوانست تبعات تصمیم قبلی دولت را آنگونه که باید رفع و رجوع کند.

در صنعت دامداری نیز تجربه قیمت‌گذاری دستوری دولت در حال تکرار است؛ از سال گذشته هشدارها درباره وضعیت نامطلوب تامین نهاده‌های دامی و خطر حذف دام‌های مولد افزایش یافت و امسال نیز خشکسالی موجب فقر شدید مراتع کشور و در نتیجه کمبود علوفه شده و به وضعیت بحرانی تولید دامن زده است ضمن اینکه در خردادماه نیز نرخ سبوس آزاد شد که در نتیجه این اقدام، به گفته سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، قیمت سبوس از ۱, ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم به ۴, ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.

اسفندماه سال گذشته، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور عنوان کرده بود: ما از دولتمردان می‌خواهیم که تدابیری بیندیشند تا روزهای پایانی سال جاری و روزهای ابتدای سال آینده، تنش کمتری را در حوزه تامین نهاده‌های دامی شاهد باشیم. وی همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، افزود: متاسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.

این فعال بخش خصوصی نحوه واردات غلات و نهاده‌های دامی به کشور را افتضاح خواند و گفت: شیوه توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه مطلوب است و دامداران از آن رضایت دارند اما این سامانه مانند بنزی است که بنزین ندارد بنابراین نمی‌تواند حرکت کند.

رهنمایی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی تولید بسیار بسیار بسیار بحرانی است، اضافه کرد: اتفاقی که سال گذشته برای مرغ افتاد با ادامه این روند برای دام نیز رخ می‌دهد و دامداری به گونه‌ای نیست که مانند مرغ بتوان کاهش تولید آن را در مدت زمان کوتاهی جبران کرد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که متاسفانه به دلیل عدم تامین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تامین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.

گرانی سرسام‌آور علوفه‌های خشبی!

وی با اشاره به گرانی علوفه‌های خشبی که تولید داخل هستند، افزود: هم اکنون قیمت کاه و کلش که ارزش غذایی زیادی هم ندارد به کیلویی ۲, ۵۰۰ تومان رسیده در حالی که دو سال قبل کیلویی ۵۰۰ تومان بوده است.

رهنمایی اضافه کرد: کمبود نهاده‌های دامی و افزایش مصرف علوفه‌های خشبی در کنار خشکسالی پیش آمده از جمله دلایل این امر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تمام شده تولید، گفت: هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام بین ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است اما همچنان شیر را از دامدار کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. اردیبهشت ماه امسال نیز رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، افزایش ۴٠ درصدی دستمزدها و افزایش قیمت علوفه‌های خشبی گفت: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم یونجه ٢۵٠٠ تومان بوده اما هم اکنون قیمت آن ۵٧٠٠ تومان در هر کیلوگرم است همچنین قیمت ذرت علوفه‌ای که پارسال ٩٠٠ تومان نبوده هم اکنون به ١۵٠٠ تومان افزایش یافته است.

با چنین قیمت‌هایی در بازار نهاده‌های دامی، طبیعی بود که قیمت شیر خام تولیدی توسط دامداری‌ها با افزایش مواجه شود و انتظار این بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت، پس از بررسی مستندات، با افزایش معقول و منطقی شیر خام تولیدی توسط دامداری‌ها موافقت کند. مقدسی اوایل خردادماه از بررسی قیمت شیرخام در سازمان حمایت با حضور دستگاه‌های مسئول و ذی نفعان خبر داده بود و در شرایطی که دامداران کشور برای اصلاح قیمت شیر خام لحظه شماری می‌کردند، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، مقدسی به خبرنگار مهر گفت که تعیین قیمت شیرخام به بعد از انتخابات موکول شده است. قائم مقام نظام صنفی کشاورزی درباره نرخ منطقی شیر خام گفته بود: قیمت تمام شده تولید شیرخام هم اکنون حدود شش هزار تومان و قیمتی که تشکل‌ها روی آن به توافق رسیده‌اند با ۱۰ درصد سود ۶, ۶۶۶ تومان است، قیمت مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی نیز همین حدود است.

وی با اشاره به چند برابر شدن نرخ نهاده‌ها و علوفه دامی معتقد بود: علاوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده‌ها افزایش داشته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دست آنان نمی‌رسد و بخشی از آن را باید از بازار آزاد تامین کنند. قیمت یونجه امسال به ۵, ۰۰۰ تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل بین ۲۰۰۰ تا ۲, ۲۰۰ تومان بوده همچنین قیمت کاه که ارزش غذایی زیادی هم ندارد، سال گذشته ۱, ۰۰۰ تومان بوده امسال به حدود ۳, ۵۰۰ تومان رسیده و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌های تولید نیز افزایش سرسام آوری داشته است.

هزینه واکسیناسیون تب برفکی در کمتر از یکسال ۷ برابر شد!

به گفته رهنمایی، نه فقط قیمت نهاده‌ها بلکه قیمت سایر مولفه‌های تولید نیز با افزایش شدیدی مواجه شده است، به طوری که در پاییز سال گذشته، هزینه واکسیناسیون تب برفکی یک گاوداری با حدود ۷۰۰ راس دام، حدود ۵ میلیون تومان بوده اما امسال این رقم به ۳۵ میلیون تومان رسیده و ۷ برابر شده است.

رهنمایی معتقد بود گره زدن قیمت شیرخام به انتخابات اقدام درستی نیست و به نوعی سرکوب قیمت به حساب می‌آید و ضررهای جبران ناپذیری به صنعت وارد می‌کند؛ و بر همین اساس از دولت خواسته بود از سرکوب قیمت محصولات کشاورزی دست بردارد.

وی با بیان اینکه قیمت عمده کالاهای اساسی از روغن، شکر، برنج گرفته تا فرآورده‌های لبنی از نوروز تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، گفت: نقش این کالاها در زندگی مردم بسیار پررنگ‌تر است و بنابراین ما معتقدیم که دولت بهانه‌جویی می‌کند تا قیمت شیر را افزایش ندهد. در حالی که صنعت دامداری کشور در انتظار تعیین نرخ جدید شیر خام بود، روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران از تعیین قیمت ۶, ۴۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شیرخام با چربی ۳.۲ درصد درب گاوداری خبر داده و گفته بود: این نرخ فردا (سه شنبه اول تیرماه) ابلاغ می‌شود، صنایع لبنی در واکنش به این خبر اعلام کردند اگر نرخ شیرخام اینگونه افزایش یابد، نرخ محصولات لبنی تا ۷۰ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد؛ به همین دلیل و در کمال ناباوری، رئیس دفتر رئیس جمهور با تکذیب افزایش قیمت شیر خام، اعلام کرد که دولت قصدی برای افزایش قیمت شیرخام ندارد.

اصلاح نرخ شیرخام، قیمت لبنات را چقدر افزایش خواهد داد؟

فعالان صنعت دامداری معتقدند بعد از اینکه در آذرماه ۱۳۹۹ قیمت شیرخام ۴, ۵۰۰ تومان تعیین شد، قیمت فرآورده‌های لبنی چندین مرتبه افزایش یافت بنابراین هم اکنون که نرخ شیرخام به دلیل افزایش سرسام آور نرخ مولفه‌های تولید، باید حدود ۴۵ درصد رشد کند، دلیلی ندارد که قیمت لبنیات ۷۰ درصد گران شود.

نهاده‌های دولتی ۳۰ تا ۳۵ درصد جیره غذایی گاو را تشکیل می‌دهد

با عقب نشینی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از اصلاح (افزایش) قیمت شیرخام بدلیل گرای دولت، دامداران می‌گویند اگر دولت نرخ شیر خام را اصلاح نمی‌کند، باید نهاده‌های تولید را با نرخ معقول در اختیار ما قرار دهد. در همین زمینه یک دامدار گفت: دولت تنها سه قلم نهاده جو، ذرت و کنجاله سویا را با نرخ دولتی تامین می‌کند که آن هم به صورت ۱۰۰ درصد نیست ضمن اینکه این سه قلم تمام جیره غذایی گاو را تشکیل نمی‌دهد و علاوه بر آن یونجه، کاه و سیلوی ذرت نیز باید در جیره غذایی این دام باشد که این علوفه‌های خشبی افزایش قیمت سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند. همچنین یک دامدار دیگر گفت: جو، ذرت و کنجاله سویا و سبوس نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد خوراک روزانه گاو را تشکیل می‌دهند، ۵۰ تا ۵۵ درصد آن را علوفه و حدود ۱۰ درصد را نیز مکمل‌ها و… تشکیل می‌دهد.

دولت دست از دخالت در بازار بردارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند

طی چند روز اخیر دامداران در شهرهای مختلف از جمله کرمان، اصفهان، یزد، مشهد، شیراز و البرز تجمعاتی را در اعتراض به شرایط موجود برگزار کرده و خواستار اتخاذ تصمیم درست از سوی دولت شده اند. یکی از آنها درباره دلایل این تجمعات گفت: دخالت اصلی دولت در قیمت گذاری شیرخام است، هم اکنون قیمت تمام شده شیرخام برای تولیدکنندگان بالای ۷, ۰۰۰ تومان است اما تولیدکنندگان نرخ ۶۴۰۰ را هم قبول کردند و قرار بود قبل انتخابات اعلام شود که به بعد از آن موکول شد.

این دامدار اضافه کرد: دولت تنها سه قلم جو و ذرت و سویا را تامین می‌کند که تامین آن هم ۱۰۰ درصدی نیست، امسال قیمت کاه ۷ برابر، سیلوی ذرت ۵ برابر و یونجه ۳ برابر شده و دامداران در تنگنا قرار گرفته‌اند.

این تولیدکننده تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی بازار براساس عرضه تقاضاست ضمن اینکه باید اجازه صادرات شیر و گوشت و فرآورده‌های لبنی داده شود تا تولید در یک چرخه درست قرار بگیرد.

* آفتاب یزد

– کسی صدای مستاجران را نمی‌شنود

آفتاب یزد از رشد اجاره‌بها گزارش داده است: رهن‌های میلیاردی، اجاره بهای میلیونی، اجاره‌های دلاری، اجاره‌های روزانه خانه‌های لاکچری استخردار مناطق شمال شهر تهران و از طرف دیگر

پانسیون نشینی، کانتینرنشینی، اجاره خانه‌های ۲۵_۴۰ متری، اینها بخشی از واقعیت مسکن این روزهاست. با نگاهی به سایت ها، پرونده‌های رهن و اجاره‌ای دیده می‌شوند که دود را از کله بلند می‌کند. ودیعه ۵ میلیارد تومان با ماهی ۵۰ میلیون تومان اجاره؛ ۲ میلیارد تومان رهن کامل، ۲ میلیارد تومان ودیعه با ۴۰ میلیون تومان اجاره و… اینها بخشی از پرونده‌هایی است که با مبلغ منتشر شده. خانه‌های بسیار دیگری هستند که فقط نوشته شده توافقی و معلوم نیست آنها با چه قیمتی معامله می‌شوند

رهن‌های میلیاردی، اجاره بهای میلیونی، اجاره‌های دلاری، اجاره‌های روزانه خانه‌های لاکچری استخردار مناطق شمال شهر تهران و از طرف دیگر پانسیون نشینی، کانتینرنشینی، اجاره خانه‌های ۲۵_۴۰ متری، اینها بخشی از واقعیت مسکن این روزهاست. با نگاهی به سایت ها، پرونده‌های رهن و اجاره‌ای دیده می‌شوند که دود را از کله بلند می‌کند. ودیعه ۵ میلیارد تومان با ماهی ۵۰ میلیون تومان اجاره؛ ۲ میلیارد تومان رهن کامل، ۲ میلیارد تومان ودیعه با ۴۰ میلیون تومان اجاره و… اینها بخشی از پرونده‌هایی است که با مبلغ منتشر شده. خانه‌های بسیار دیگری هستند که فقط نوشته شده توافقی و معلوم نیست آنها با چه قیمتی معامله می‌شوند. اینکه چه افرادی این خانه‌ها را اجاره می‌کنند به کنار، مسئله مهم این است که این شکاف اقتصادی و اجتماعی قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ چگونه می‌توان به راحتی هضم کرد خانواده‌ای در جنوبی‌ترین و حاشیه شهر پول نداشته باشد سرپناهی اجاره کند یا اینکه مجبور شود در خانه ۳۰ متری زندگی کند و فرد دیگری در شمالی‌ترین نقطه تهران میلیاردها و میلیون‌ها تومان پول برای رهن و اجاره یک خانه فوق لاکچری خرج کند.

 مشکلاتی که تمام نمی‌شوند

هر سال با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس کم کم جا به جایی مستاجران افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم بسیاری از مستاجران نگران پیشنهادات تازه مالکان برای تمدید قراردادها هستند.

کارشناسان بازار مسکن می‌گویند هرسال نرخ اجاره بها بر اساس دو عامل، تورم عمومی و قدرت درآمدی مستاجران تعیین می‌شود؛ پس می‌توان پیش بینی کرد که امسال اجاره بهای مسکن وضعیت خوبی نداشته باشد و قطعا نرخ اجاره بها متناسب با نرخ تورم افزایش سنگینی داشته است.

متاسفانه عملا میبینیم این افزایش بها به حدی زیاد شده که مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند، شرایط به گونه‌ای شده که همان مستاجری که سال گذشته یک ملک را اجاره کرده بود و با مشقت فراوان اجاره را پرداخت می‌کرد امسال دیگر توان پرداخت اجاره بهای همان ملک را هم ندارد و مجبور شده آنجا را تخلیه کرده و به حومه شهر نقل مکان کند.

 هیچ کس صدای مستاجران را نمی‌شنود

یکی از شهروندان به آفتاب یزد گفت: من و همسرم و تنها فرزندم در یک خانه ۳۵ متری در پیروزی زندگی می‌کردیم که ماهی ۵ میلیون اجاره می‌دادیم. من ۴ میلیون حقوق میگیرم و بقیه پول را با مسافر کشی و کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی فراهم می‌کردم اما الان صاحبخانه اجاره را ۷ میلیون کرده و من اصلا توان پرداخت آن را ندارم و مجبورم که اسباب کشی کنم اما خانه هم پیدا نمی‌کنم. باید بروم پرند یا پردیس زندگی کنم! تازه اگر با این مبالغ بتوانم خانه‌ای در این مناطق پیدا کنم! اوضاع بیش از حد خراب است و هیچ کس داد ما مستاجران را نمی‌شنود! ما خرج خودمان را به زور در می‌آوریم و اصلا به پس انداز و این حرف‌ها نمی‌رسیم!

 اشتباه کردم ازدواج کردم

یکی دیگر از شهروندان گفت: من و همسرم یک سال و نیم است ازدواج کرده‌ایم و حالا توان پرداخت اجاره بها نداریم. همان اوایل کرونا بود که ما عقد کردیم و بعد هم مراسم ازدواج گرفتیم که من بیکار شدم، یعنی شرکتی که در آن کار می‌کردم به دلیل کرونا ورشکست شد و ما بیکار شدیم! ماهی ۲ میلیون تومان اجاره خانه ۴۰ متری ما در خراسان بود که ما توان پرداخت نداشتیم. من در بازار پادویی می‌کردم فقط برای اینکه بتوانیم امرار معاش کنیم، حالا که صاحبخانه اجاره را ۳۵۰۰ کرده نمی‌توانم پرداخت کنم. تصمیم گرفتیم که اسباب و اثاثیه خانه را در انباری خانه مادر خانمم بگذاریم و همسرم برود خانه پدری‌اش من هم بروم پیش پدر و مادرم تا زمانی که بتوانیم دوباره یک خانه بگیریم. پشیمانم از اینکه ازدواج کردم. نباید احساسی برخورد می‌کردم که حالا هم خودم و هم همسرم سربار دیگران باشیم.

 بعد از یک عمر کار کردن حالا باید کاسه گدایی دستم بگیرم!

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: من کارمند بودم، کل پول بازنشستگی‌ام را دادم و یک خانه در وردآورد کرج پیش خرید کردم. به امید اینکه کار ساخت خانه امسال تمام می‌شود و می‌توانیم برویم آن جا ساکن شویم پارسال را با هر سختی بود گذراندیم و ماهی ۴ میلیون با حقوق بازنشستگی اجاره می‌دادم. مسافر کشی می‌کردم تا خرج بچه هایم را در بیاورم. همه طلاهای همسرم را برای خانه فروختیم و به صفر رسیدیم. حالا به ما می‌گویند به دلیل گران شدن مصالح کار ساخت خانه خوابیده است! صاحبخانه اجاره را ۶ میلیون کرده و من اصلا نمی‌دانم باید چه کار کنم. مستاصل شده ام! بعد از یک عمر کار کردن حالا باید کاسه گدایی دستم بگیرم!

 چه باید کرد؟

این‌ها تنها نمونه کوچکی از مشکلاتی است که مستاجران این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰ اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۲, ۶ و ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین دلیلی که فعالان بازار مسکن برای افزایش قیمت‌های اجاره به آن اشاره می‌کنند افزایش دو تا ۳ برابری قیمت مسکن است. یکی از مشاوران املاک می‌گوید: ملکی که تا چند سال پیش ۳ میلیون قیمت داشت الان بیش از ۱.۵ میلیارد قیمت دارد بنابراین، این انتظار که صاحبخانه این ملک را با همان قیمت چند سال پیش اجاره دهد درست نیست.

 آنها همچنین نرخ تورم، افزایش قیمت در بازارهای طلا و ارز و افزایش قیمت کالاها را در افزایش قیمت اجاره موثر می‌دانند. همچنین افزایش قیمت مسکن باعث شده بسیاری از متقاضیان توان خرید مسکن را از دست بدهند و این متقاضیان هم به سمت بازار اجاره سرازیر شوند. افزایش تقاضا در بازار اجاره باعث شده قیمت‌ها هم دستخوش افزایش نجومی شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار اجاره باید ساخت و عرضه واحدهای مناسب برای اجاره و قانون اجاره‌داری حرفه‌ای را که در طرح جامع مسکن آمده است اجرا کند. حمایت از اقشار متوسط و ضعیف که توان پرداخت اجاره‌های بالا ندارند از طریق ساخت و عرضه واحدهایی با قیمت ساخت کمتر می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره موثر باشد. به نظر می‌رسد با آغاز فصل جابه‌جایی و ادامه شیوع کرونا، ساماندهی این بازار و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار از التهاب کنونی دور کند.

* اعتماد

– دامداران معترض شیرهای خود را به کف خیابان ریختند

اعتماد از تجمع و اعتراض دامداران در سه استان گزارش داده است:  دامداران چند استان کشور در دو روز گذشته با تجمع مقابل نهادهای دولتی در مراکز استان و ریختن شیر دام‌های خود به کف خیابان اعتراض خود را نسبت به قیمت‌گذاری شیر و کمبود و گرانی نهاده‌های دامی اعلام کردند. ظهر روز یکشنبه ششم تیرماه ۱۴۰۰ جمعی از دامداران استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمان در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی مشهد و استانداری در شیراز و کرمان جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند.

آنها خواستار افزایش قیمت شیر و حذف نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی شدند هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق افزایش قیمت شیر خام است اما تصمیم‌گیری در این خصوص را به اواخر تیرماه که وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده خواهد گرفت، موکول کرده است. محمدرضا بنی‌طبا معتقد است؛ ۶۵ درصد قیمت تمام شده تولید لبنیات وابسته به نرخ شیرخام است و با توجه به افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان، با احتساب افزایش سایر هزینه‌های تولید مانند بسته‌بندی و حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار، قیمت لبنیات نیز احتمالا قریب به ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

قیمت علوفه ۴ برابر شد

سخنگوی انجمن لبنیات ایران در واکنش به تجمع اعتراضی دامداران در ادامه به اعتماد توضیح داد: این روزها در صنایع لبنیات و دامداری‌ها با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور تولید مواجه هستیم و در دامداری‌های کوچک و خرد با افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی و بالاخص علوفه که با رشد ۳ تا ۴ برابری قیمت‌ها به دلیل خشکسالی‌های سال جاری همراه بوده مواجه هستیم.

بنی‌طبا ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا صورت‌مساله هزینه‌های تولید و ضرورت اصلاح قیمت شیرخام و محصولات لبنی روی میز مسوولان قرار گیرد و تقاضای تغییر و اصلاح قیمت‌ها از چند ماه قبل به وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار و سازمان‌های مربوطه ارایه شود.

او ادامه داد: در این مدت در کارگروه‌های ستاد تنظیم بازار سناریوی‌های مختلف حل این مساله و چگونگی اصلاح قیمت‌ها روی میز بود اما اتفاقی که افتاد این بود که یکی از سناریوهایی که منجر به شوک قیمتی به مصرف‌کننده خواهد شد به شکل عجولانه‌ای از سوی یکی از تشکل‌های دامداری رسانه‌ای گفته شد که قرار است قیمت شیرخام به ۶۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. سخنگوی انجمن لبنیات ایران افزود: پس از آن انجمن در واکنش به این اقدام در مصاحبه‌ای عنوان کرد که این هزینه در کنار سایر هزینه‌ها نظیر بسته‌بندی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار تولید و حمل‌ونقل و …منجر به افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت محصولات لبنی به خصوص ۱۰ قلم کالای مشمول کالای دولتی خواهد شد.

گریزی از اصلاح قیمت شیرخام نیست

بنی‌طبا با بیان اینکه گریزی از اصلاح قیمت شیرخام نیست، تصریح کرد: البته سناریوی جایگزین و بهینه‌ای هم وجود دارد که قیمت محصولات لبنی و شیرخام نه بر اساس قیمت تمام شده و دستوری بلکه بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و سناریوی درست در تمام دنیا هم همین است و شیر هم مانند گوشت از گروه یک به دو منتقل شود تا نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند تا به جای شوک قیمتی ۷۰ درصدی این افزایش قیمت حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد که باز این نرخ هم در بلندمدت به تعادل خواهد رسید و رقابت هم سرکوب نمی‌شود و مشتری قدرت انتخاب دارد.

بنی‌طبا با اشاره به ماجرای قیمت‌گذاری دستوری گفت: ابتدای آذر ماه سال گذشته در مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام کیفی ۴۵۰۰ تومان تعیین شد البته این نرخ برای شیر خام دامداری‌های صنعتی است که شیر خام تولیدی آنها دارای بار میکروبی کمی هستند و باید دارای چربی ۳.۲ باشند و در گاوداری‌های صنعتی و چند هزار راسی تولید می‌شوند که دارای دستگاه‌های مکانیزه هستند و روزانه ۳ تا ۴ هزار تن تولید دارند.

این عضو انجمن لبنیات ایران در ادامه گفت: شیر خام غیر کیفی که عموما در گاوداری‌های خرد تولید می‌شود در بخش صنایع لبنیات وارد نمی‌شود و در لبنیاتی‌های سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او افزود: دامدارهایی که در این روزها در تجمعات حضور دارند نیز اغلب دامداران خردی هستند که اصلا صنایع لبنی بزرگ از آنها شیری نمی‌خرد، یا بخش کمی از شیر خام مورد نیاز کارخانه‌ها را تامین می‌کنند. شیر خام صنعتی ما عموما از سوی گاوداران صنعتی هم در بخش خصوصی و هم گاوداری‌های وابسته به بنیادهای خصولتی تامین می‌شود و بخش بسیار کمی از شیرهایی که وارد کارخانجات می‌شود و استانداردهای کیفی حداقلی هم دارد و توسط دامداری‌های خردتر تولید می‌شوند به صورت مستقیم تحویل ما نمی‌شود، بلکه تحویل مراکز جمع‌آوری شیر می‌شود که آنها با قیمت مصوب به کارخانه‌ها می‌فروشند.

بنی‌طبا گفت: اگر قیمت شیرخام تعیین نشود مسلما نمی‌توان قیمت محصولات لبنی را مشخص کرد زیرا ۶۵ درصد ضریب تاثیر هزینه محصولات لبنی وابسته به قیمت شیرخام است و مابقی یعنی بسته‌بندی و… به آن اضافه می‌شود.

او افزود: در آذر ماه سال گذشته به‌رغم اینکه در جلسات کارشناسی قیمت شیرخام ۴۱۵۰ تومان مشخص شده بود و همه اعداد هم ارزیابی شده بود در روز شنبه اول آذر ماه که مصوبه ستاد تنظیم بازار آمد این قیمت از ۴۱۵۰ به ۴۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، بدون اینکه این تفاوت قیمت را روی ۱۰ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری دولت لحاظ کرده باشند. یعنی همان زمان شیر پاستوریزه ساده و ماست ساده و پنیر یواف و مجموع ده قلمی باید با نقطه سر به سر وارد بازار می‌شد و سود ۱۰ درصدی یا حتی کمتر از آن ۳ درصدی هم برای تولیدکننده در نظر گرفته نشد.

نارضایتی‌ها بیشتر مربوط به دامداران خرد است

سخنگوی انجمن لبنیات ایران با بیان اینکه عموم دامدارانی که امروز از قیمت‌ها رضایت ندارند، دامداران خرد هستند که خواستار عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی هستند، افزود: البته نظر ما این است که در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی برای دامداران خرد نداشته است و دامداری‌های بزرگ صنعتی دسترسی خوبی به نهاده‌های دامی با نرخ مصوب داشته‌اند و دامداری‌های کوچک این دسترسی را ندارند و در نتیجه متضرر هم شده‌اند.

بنی‌طبا در مورد بهترین گزینه در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: اصلاح این ماجرا وابسته به این است که شیر خام از گروه ۱ به گروه ۲ منتقل شده و در صورتی که عرضه و تقاضا و قیمتی که در بازار قابل معامله است کمتر از هزینه‌های تولید تعیین شد، دولت خرید تضمینی شیر خام را انجام دهد و یارانه‌های سیاه را به مصرف‌کنندگان و ۵ دهک محروم جامعه برساند.

او با بیان اینکه در اواخر دولت دوازدهم این جسارت تصمیم برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها و صنایع لبنی چشمگیر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و فشارها هم از سوی تولیدکنندگان شیرخام کم نیست.

سخنگوی انجمن لبنیات ایران با بیان اینکه اقتصاد نه دستوری است و نه با قول و وعده و وعید قابلیت اجرا دارد، گفت: رییس‌جمهور جدید در اولین بازدیدش پس از تایید صلاحیت‌ها از اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد دستوری انتقاد کرد و توقع ما هم همین است زیرا قیمت‌گذاری دستوری آفت تولید است و امروز هم هیچ کس ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهد. بگذارید هر کسی که توان واردات دارد آن را انجام دهد. بنگاهی که سودآور نیست باید تعطیل شود. نمی‌توان منابع مردم و مالیات را خرج کرد تا بنگاهی که سودده نیست باقی بماند، از اواخر سال ۸۹ از ۱۲۰۰ کارخانه صنایع لبنی حدود ۸۰۰ کارخانه به تعطیلی کشیده شد و این تعطیلی‌ها هم با منطق اقتصادی بوده که بنگاهی که ضررده بوده امروز تعطیل شده است.

او افزود: در ۱۶ سال گذشته به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های کلان، شاهد افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و همزمان کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر بوده‌ایم. شرایط امروز در همه بخش‌های اقتصادی معلول سیاست‌های کلانی است که بیش از گذشته نیاز به اصلاح آن احساس می‌شود.

* تعادل

– سناریوی خطرناک فساد نهاده‌ها

تعادل نسبت به ترخیص قطره‌چکانی نهاده‌های دامی هشدار داده است: زنگ هشدار فساد نهاده‌های دامی به صدا درآمد. چند ده هزارتن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور در حال فساد و متروکه شدن قرار دارند؛ این را معاون گمرک می‌گوید. هرچند رییس سازمان حفظ نباتات کشور این اظهارات را رد می‌کند و می‌گوید: ‌هیچ نهاده دامی در گمرکات شمال وجود ندارد که به دلیل موضوعات قرنطینه گیاهی معطل مانده باشد. اما آنچه که متولیان گمرک و واردکنندگان این کالا بر آن صحه می‌گذارند، ماندگاری نهاده‌های دامی در گمرکات و خطرفسادپذیری آنهاست که به دلیل ناهماهنگی‌ها و برخی سوء مدیریت‌ها در حال رخ دادن است.

سناریوی خطرناکی که در صورت تداوم آن، تبعاتی نظیر نوسانات افزایش قیمت کالاهای اساسی چون گوشت، مرغ، شیر و…، کمبود این کالاها یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را رقم خواهد زد. به نحوی که طی هفته‌های اخیر نیز شاهد تجمع اعتراضی جمعی از دامداران در برخی استان‌ها به گرانی روزانه خوراک دام بودیم، که یکی از دلایل آن می‌تواند کندی ترخیص نهاده‌ها از گمرک وکمبود آن در بازار باشد. در همین حال، برخی از فعالان اقتصادی هم درباره کاهش واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند. به گفته آنها، روند ترخیص نهاده‌های دامی به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد و از دولت خواسته‌اند هر چه سریع‌تر تدبیری فوری برای این مساله بیندیشد. آنها همچنین در واکنش به اظهارنظر مسوولان جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه نهاده‌های دامی موجود در بنادر برای تأمین نیاز ۹ ماه تولید کافی است و جای نگرانی ندارد، بیان کردند، زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملاً نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد؛ بنابراین نمی‌توان مدعی بود که کالا به اندازه کافی وجود دارد.

 زنگ هشدار فساد نهاده‌های دامی

ماندگاری کالاها از سال ۹۷ تاکنون به یک معضل اساسی در چرخه اقتصاد کشور مبدل شده است. حال اما با فرا رسیدن فصل گرما زنگ هشدار از بین رفتن و فساد برخی کالاهای اساسی به صدا درآمده است؛ کالاهای مهمی چون نهاده‌های دامی. به‌طوری‌که اخیرا معاون فنی گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد وگفت: اگر گمرک مدارک مربوط به ترخیص کالا را دریافت نکند، باید برای متروکه کردن کالاهایی که در معرض فساد هستند اقدام کند.

البته اظهارات او، نشان می‌دهد صاحب کالا، کالای وارد شده را به امید گران شدن در گمرکات نگه نمی‌دارد و این فرضیه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار می‌کنند، رد می‌شود چراکه هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف شود. البته رییس سازمان حفظ نباتات کشور صحبت‌های معاون فنی گمرک را تکذیب می‌کندو می‌گوید: هیچ محموله‌ای (نهاده دامی) در گمرکات شمال کشور وجود ندارد که به دلیل موضوعات قرنطینه گیاهی معطل مانده باشد. چنگلوایی رییس سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به این خبر به چند نکته اشاره کرده ونوشته: طبق قانون و ضوابط، صدور مجوز قرنطینه گیاهی برای محموله‌های دامی منوط به ارایه اسناد معتبر همراه کالا و سلامت آن از نظر عدم آلودگی به آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای است.

در حوزه قرنطینه گیاهی، سازمان حفظ نباتات به محض دریافت اسناد و مدارک معتبر و متعاقب آن بازدید و بررسی محموله‌های کشاورزی و حصول اطمینان از عدم آلودگی به آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای اجازه ترخیص صادر و هیچگونه تعللی ایجاد نمی‌شود. او در بخش دیگری از اظهارات خود آورده است که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هیچ محموله‌ای (نهاده دامی) در گمرکات شمال کشور وجود ندارد که به دلیل موضوعات قرنطینه گیاهی معطل مانده باشد. اما به دلیل حساسیت موجود از معاون فنی گمرک درخواست کردیم چنانچه مصداق یا مصادیقی از نهاده‌های دامی معطل مانده در گمرک به دلیل تشریفات قرنطینه‌ای سراغ دارند سریعا اعلام کنند تا رسیدگی و اقدام لازم به عمل‌آید.

با این حال، آن چیزی که در حال حاضر حائز اهمیت است، سناریوی تلخ کندی فرایند ترخیص کالاها است که می‌تواند تبعاتی نظیر ایجاد نوسانات افزایشی به قیمت کالاهای اساسی، کمبود این کالاها یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی داشته باشد. به‌طوری‌که کمبود نهاده‌های تولید به قیمت دولتی موجب تشکیل صف مرغ و روغن و کمبود خوراک و نهاده‌های دامی سبب کشتار گاوهای مولد شد. از سوی دیگر در روزهای اخیر زمزمه افزایش مجدد و ۴۷ درصدی قیمت شیر دامداری‌ها به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها مطرح شده که در این خصوص می‌توان گفت تسهیل و تسریع در واردات این کالاها موجب کنترل قیمت در مراحل بعدی تولید انواع محصولات لبنی خواهد شد.

 اعتراض به اظهارات مسوولان جهاد

اگرچه سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته که نهاده‌های دامی موجود در بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است، اما فعالان بخش خصوصی درباره وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند. حسن عباسی معروفان اخیراً عنوان کرده بود که در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۵۰ هزارتن نهاده دامی در ۹ بندر کشور وجود دارد در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون ۷۰۰ هزار تن است، بنابراین موجودی بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است. به گفته او، تأمین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون ۱۱ میلیون تن از چهار نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده که به مرور به کشور وارد می‌شود و ما تا حدود ۹ ماه آینده نگرانی بابت تأمین نهاده دامی نخواهیم داشت.

با این حال فعالان بخش خصوصی روند ترخیص نهاده‌های دامی را قطره چکانی می‌دانند و از دولت خواسته‌اند هر چه سریع‌تر تدبیری فوری برای این مساله بیندیشد. فعالان این حوزه در واکنش به صحبت‌های معروفان می‌گویند: ما زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملاً نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که کالا به اندازه کافی وجود دارد. فعال بخش خصوصی و حتی خود متولیان گمرک، از احتمال فاسد شدن این کالاها و کاهش حجم آنها خبر می‌دهند. از طرفی این احتمال وجود دارد که به دنبال فساد این کالاها آنها را تحویل کارخانجات الکل‌سازی بدهند یا در دریا بریزند و معدوم کنند.

در همین حال، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران معتقد است که عدم تامین و تخصیص به موقع ارز، وجود ناهماهنگی‌ها در بستر توزیع نظام توزیع نهاده‌های دامی و اخیرا نیز محدودیت‌های ناوگان حمل و نقل داخلی کشور در بارگیری و حمل کالاهای اساسی از گمرکات عواملی هستند که منجر به ماندگاری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در گمرکات می‌شوند.

بنابه اظهارات محمد مهدی نهاوندی، تداوم فرآیند تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با توجه به بروز خشکسالی کم سابقه و افت ظرفیت تولید داخلی علوفه مورد نیاز کشور از یک سو و افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی از سوی دیگر نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای است. متاسفانه همزمانی این مشکلات با تغییر دولت نگرانی‌هایی برای مغفول ماندن احتمالی این موارد مهم که تاثیر مستقیم بر تولید و سفره مردم خواهد گذاشت را درپی دارد.

او معتقد است که بخشی از تبعات ناهماهنگی‌ها و به ویژه کندی در فرآیند تامین کالاهای اساسی به واردکنندگان نهاده‌های دامی تحمیل و موجب می‌شود اقلامی که به بنادر و گمرکات رسیده‌اند به‌رغم تمامی تلاش مسوولان گمرک و واردکنندگان امکان ترخیص پیدا نکنند. نهاوندی، با بیان اینکه صاحبان کالا متضرر از معضل کندی در ترخیص کالا از گمرکات هستند، می‌گوید: هر روز تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی از بندر به جز زیان بیشتر نتیجه‌ای برای صاحب کالا ندارد.

از آن‌سو، آمارهای ارایه شده هم نشان می‌دهد، از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است. بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجه هستیم. همچنین میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است که این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این‌همه خبر فاسدشدن بخشی از نهاده‌های موجود در گمرک وکاهش واردات نهاده‌های دامی در حالی است که دام‌های مولد به دلیل کمبود خوراک راهی کشتارگاه می‌شوند. به‌طوری‌که مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران می‌گوید، دام‌های مولد را کشتار می‌کنیم تا شاهد گرسنگی‌ آنها نباشیم.

مجتبی عالی در گفت‌وگوی خود با ایلنا گفته است: تازه بعد از ماه‌ها هشدار درباره کشتار دام‌های مولد به تازگی مسوولان از خواب بیدار شده‌اند، هرچند نتیجه هم به دنبال نداشته است. بنابه اظهارات او، بیشتر از یکماه است که به دلیل گرانی نهاده‌ها دامداران توان سیر کردن دام‌های خود را ندارند و شاهد گرسنگی آنها هستند. هرچند عالی معتقد است مشکل گرانی نهاده‌های دامی ربطی به کمبود ندارد، چراکه نهاده‌های زیادی وارد شده، اما در گمرک انبار شده و بخشی از آن در حال کپک زدن است. به گفته او، سوء مدیریت شرایط کنونی را برای دامداران رقم زده است و هر روز شرایط را بدتر می‌کند. عالی همچنین سامانه بازارگاه را نیز که توسط وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت توزیع نهاده‌دامی راه‌اندازی شده ناکارآمد دانست.

* جهان صنعت

– سرنخ‌های رشد دلار

جهان صنعت تغییرات قیمتی بازار ارز را تحلیل کرده است:  معاملات بازار ارز طی چند روز گذشته سمت و سوی جدیدی پیدا کرده است. دلار از آستانه مقاومت بازار عبور کرده و آماده کشف کانال‌های جدید قیمتی است. معامله‌گران می‌گویند که از ابتدای هفته و همزمان با افزایش قیمت‌ها، عرضه ارز در بازار هم بیشتر شده است، با این حال حساسیت بالای اسکناس آمریکایی به اخبار سیاسی مانع از توقف دلار در نرخ‌های قبلی شده است. به طور کلی چند اتفاق مهم طی چند روز گذشته در جریان بوده که می‌تواند تداعی‌کننده مسیر بازارها در روزهای آتی نیز باشد. نخستین اتفاق مهم بازار با رشد تدریجی و محسوس دلار از ابتدای هفته رقم خورده و پیشروی اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی ۲۴ هزار تومانی را ممکن کرده است. به طور کلی رفت و برگشت اسکناس آمریکایی پای ثابت معاملات ارزی سه روز گذشته بوده و بازده ۲۶/۱ درصدی را نصیب دلار کرده است. پیگیری روند معاملات بازار سرمایه از ابتدای هفته نیز حرکت همجهت بورس با رشد قیمت دلار را تایید می‌کند. با این حال به نظر نمی‌رسد سبزپوشی بورس طی این چند روز کنش مستقیم بازار سرمایه به رشد قیمت دلار باشد و شاید باید به تحولات سیاسی وزنه سنگین‌تری در صعودی شدن شاخص بورس بدهیم. از برآیند جریانات قیمتی این دو بازار به این نتیجه می‌رسیم که معامله‌گران به نتیجه مذاکرات چشم دوخته‌اند و نقش توافق و یا عدم توافق را در صعودی و یا نزولی شدن شاخص قیمت‌ها حتمی می‌دانند.

از زمان از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا نگاه معامله‌گران همه بازارها به نتیجه نشست‌های دیپلماتیک در وین معطوف شده است. با این حال حساسیت بازار ارز به تحولات سیاسی بیشتر از سایر بازارها بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اخبار مثبتی از وین به گوش رسیده و مذاکره‌کنندگان روند چانه‌زنی‌ها را مثبت ارزیابی کرده‌اند بازار ارز هم از این اخبار مثبت تاثیر و روند کاهشی به خود گرفته است. هرچند در بیشتر موارد قیمت دلار کاهش اندکی را تجربه کرده و در محدوده‌های قیمتی مشخصی نوسان کرده است اما افت چند هزار تومانی نرخ دلار و ورود آن به کانال ۲۰ هزار تومانی در ماه دوم سال نشان داد که بازار ارز پتانسیل بالایی برای کاهش قیمت در واکنش به تحولات سیاسی دارد. از آنجا که اخباری در خصوص نهایی شدن روند مذاکرات در آن برهه زمانی به گوش نرسید دلار به رشد تدریجی قیمت خود ادامه داد و رفت و برگشت‌های خود را در محدوده قیمتی ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ادامه داد. در غالب موارد نیز دلار زیر ۲۳ هزار تومان قرار داشت و تلاش‌ها برای افزایش قیمت اسکناس آمریکایی به جایی نرسید. در هر صورت و در همه زمان‌ها این روند مذاکرات بوده که تعیین‌کننده روند معاملات بازار ارز بوده است. طی هفته‌های اخیر نیز عموما بازار ارز روند ثابتی داشته و تغییر محسوسی در قیمت دلار دیده نشده است، ضمن آنکه مقامات داخلی و خارجی نیز خبرهای مثبتی از وین منتشر کردند که از حرکت رو به جلوی قیمت دلار جلوگیری کرد.

اما از ابتدای هفته جاری اتفاقات جدیدی در بازار ارز در جریان است. دلار در معاملات بازار آزاد به پیشروی خود ادامه داده و در حال کشف کانال‌های جدید قیمتی است. هرچند دلار طی هفته‌های اخیر بارها بین دو کانال قیمتی ۲۳ و ۲۴ هزار تومانی در حال عبور و مرور بود اما از اواخر هفته چهارم خرداد دلار اولین گام افزایشی خود را برداشته بود به طوری که در روز ۲۶ خرداد به قیمت ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومانی رسیده بود. با این حال روند کاهشی قیمت دلار تا سوم تیر ادامه یافت و حتی به کانال ۲۳ هزار تومانی هم برگشت. اما از ابتدای این هفته دلار بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته و به تدریج گام‌های رو به جلویی برداشته است. بررسی روند معاملات بازار نشان می‌دهد که دلار در معاملات اولین روز هفته ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان بود. هرچند پایان معاملات روز یک شنبه دلار به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید اما دیروز نرخ بازگشایی بازار ۲۸۰ تومان بیشتر از نرخ پایانی روز یک شنبه و معادل ۲۴ هزار و ۶۸۰ تومان بود. ادامه معاملات بازار نیز با تداوم رشد قیمت دلار رقم خورد و در نهایت دلار با قیمت ۲۴ هزار و ۸۶۰ تومانی به کار خود پایان داد. به این ترتیب دلار طی دیروز بازده ۸/۱ درصدی نسبت به معاملات پایانی روز یکشنبه داشته است.

اگر نگاهی به روند معاملات بازار سرمایه هم داشته باشیم به وضوح می‌بینیم که بیشتر نمادهای بازار طی این چند روز مثبت بوده‌اند. برخی معتقدند که بازار ارز به بورس خط می‌دهد و جهت‌گیری این بازار را تعیین می‌کند. هرچند بازارهای اقتصادی در غالب موارد به صورت همزمان روند نزول و صعود داشته‌اند اما به نظر می‌رسد در دوره کنونی این تحولات سیاسی است که بر روند معاملات هردوی این بازارها تاثیر می‌گذارد. برای مثال دلار طی هفته‌های گذشته بارها نوسان داشته و بین کانال قیمتی ۲۳ و ۲۴ هزار تومانی در گردش بوده است و در دوره‌های صعود قیمت اسکناس آمریکایی بورس لزوما روند مثبتی نداشته است.

 بنابراین رشد همزمان بورس و دلار از ابتدای هفته جاری نشان می‌دهد که بازارها در حال واکنش نشان دادن به اخبار سیاست خارجی هستند. طی این چند روز مقامات آمریکایی از طولانی شدن روند معاملات خبر داده‌اند. این اخبار از سوی مقامات داخلی هم منتشر شده به طوری که این حس را به معامله‌گران القا کرده که دو کشور به زودی بر سر معاهده برجام به توافق نمی‌رسند. از همین روست که دلار از ابتدای هفته روند افزایش قیمت خود را شروع کرده و در حال کشف کانال قیمتی ۲۵ هزار تومانی است. این عدم اطمینان در میان معامله‌گران بازار سرمایه هم شیوع پیدا کرده به طوری که بازار چشم انتظار گشایش‌هایی از جنس توافق و یا عدم توافق است. در هر صورت آینده بازارهای اقتصادی ایران به سیاست خارجی و مذاکرات دوجانبه با آمریکا گره خورده و هرگونه کنشی از سوی مذاکره‌کنندگان می‌تواند قیمت‌گذاری در این بازارها را دستخوش تغییرات اساسی کند.

رشد مشروط دلار

نوسانات قیمتی از سال گذشته مهمان همیشگی بازار ارز بوده و دلار به دفعات متعدد و تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر کانال داده است. بررسی دقیق تغییرات این بازار به ما می‌گوید که عبور و مرورهای مکرر دلار بین کانال‌های مختلف قیمتی از اواخر آبان سال گذشته تا به امروز منجر به کشف یک کانال قیمتی شده که از ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان متغیر بوده است. این بازه قیمتی می‌تواند تداعی‌کننده این واقعیت باشد که خریداران و فروشندگان با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی پیش‌رو و همچنین ریسک‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نوع نگاه دولت‌ها به مسائل سیاست خارجی شکل گرفته بود معاملات خود را در این بازه قیمتی رقم می‌زدند.

پایین‌ترین قیمتی که دلار طی هفت ماه گذشته به خود دیده معادل ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در ۲۹ دی ماه سال گذشته به ثبت رسیده است. معاملات بازار بعد از این تاریخ اما حاکی از رشد مجدد قیمت دلار بوده که این روند صعودی تا نخستین ماه از سال جاری به طول انجامید و منجر به کشف کانال قیمتی ۲۵ هزار تومان شد. دلار اما نتوانست مقاومت خود را در این کانال قیمتی حفظ کند و تا سطح ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش قیمت داشت. دوره حضور دلار در کانال قیمتی ۲۰ هزار تومانی اما محدود بود و پس از آن شاهد بازگشت دوباره بازار بودیم. دلار این روزها بار دیگر در حال پیشروی است و آخرین قیمت کشف شده بازار برای دلار در حوالی کانال ۲۵ هزار تومان قرار دارد.

به نظر می‌رسد کانال قیمتی ۲۴ هزار تومان و نزدیک به ۲۵ هزار تومان می‌تواند جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در آینده و در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا رقم بخورد احتمال اینکه دلار بتواند از قیمت ۲۶ هزار تومان تجاوز کند ضعیف است و شاید قیمت ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومانی بالاترین قیمتی باشد که دلار بتواند در این روزها به خود ببیند. اما چنانچه برخلاف تصورات رایج دلار بتواند از این محدوده قیمتی نیز عبور کند باید رشد پرقدرت نرخ ارز و احتمال کشف کانال‌های جدید قیمتی پس از آن را نیز بپذیریم.

با همه اینها به نظر می‌رسد ترجیح و میل دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید این باشد که نرخ ارز را به پایین‌تر از نرخ کنونی آن برساند، با این حال اینکه دولت جدید تا چه اندازه قادر به کاهش قیمت دلار باشد و یا اینکه این اقدام به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا خیر مساله‌ای است که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. پیش‌بینی‌ها به طور کلی در حال حاضر حول کاهش قیمت ارز و حرکت دلار به سمت کانال ۲۰ هزار تومان می‌چرخد. در هر صورت به هر میزان که توافقات ایران و آمریکا گسترده‌تر باشد و ایران بتواند تعاملات بیشتری با غرب داشته باشد احتمال ریزش دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برای دوره کوتاهی نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ با این حال مقاومت بالای دلار در کانال ۲۰ هزار تومان و تجربه صعود دوباره دلار بعد از دو بار برخورد به این کانال قیمتی به ما می‌گوید که احتمال حضور طولانی مدت دلار در این سطوح قیمتی اندک باشد.

– مواد اولیه گران‌تر از پوشاک وارداتی

جهان صنعت بی‌توجهی دولت به دغدغه‌های فعالان صنعت پوشاک‌ انتقاد کرده است:  صنعت نساجی و پوشاک ایران با قدمتی بالا این روزها با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو است، به طوری که به گفته فعالان این صنعت، گاهی اوقات قیمت مواد اولیه‌ای که در داخل تهیه می‌شود، خیلی بالاتر از پوشاک آماده وارداتی است.

در حال حاضر تامین مواد اولیه یکی از دغدغه‌های مهم صنعتگران کشور به ویژه در صنعت نساجی و پوشاک است که حل آن علاوه بر حفظ تولیدات فعلی می‌تواند زمینه توسعه تولید داخل و صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند. صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که از پتانسیل بالاِیی برای تولید و صادرات برخوردار است و رفع مشکلات موجود بر سر راه فعالان این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ارزآوری به کشور باشد. در این راستا تدوین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته و قرار است به زودی از سوی وزارت صنعت به عنوان نقشه راه جهت اجرا به تشکل‌های تخصصی ابلاغ شود.

ضرورت بها دادن به تولیدکنندگان

در همین خصوص یک تولیدکننده پوشاک در مورد مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد، اظهار کرد: ما تولیدکنندگان هم برای تهیه مواد اولیه به مشکل برمی‌خوریم و هم زمانی که پوشاک تهیه می‌شود، برای فروش آن با مشکل روبه‌رو هستیم.

اکرم جان قربان، ادامه داد: هزینه تولید برای تولیدکننده به قدری بالاست که نمی‌توانیم به بازار عرضه داشته باشیم. در حالی که اجناس وارداتی به خاطر رقابت قیمتی بهتر خریداری می‌شوند.

این تولیدکننده با بیان اینکه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ در حوزه پوشاک شروع کرده است، افزود: در سال‌های اول به راحتی می‌شد پارچه تهیه، تولید و به بازار عرضه کرد ولی طی این سال‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم. به ویژه از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، دیگر نتوانستیم به راحتی پارچه تهیه کنیم و یا جنس را در اختیار مشتری قرار دهیم.

وی بها دادن به تولیدکنندگان در عرصه پوشاک را از عوامل موثر در افرایش تولید برشمرد و گفت: بها دادن به تولیدکنندگان و حمایت از آنها با ارائه تسهیلات بانکی و تامین منابع اولیه با قیمت مناسب باعث می‌شود که در این عرصه فعالیت بهتری داشته باشند، ولی در کشور ما متاسفانه هیچ موقع از صنعت پوشاک حمایت نشده است.

جان قربان، یکی از چالش‌های تولید را دریافت مجوز عنوان کرد و گفت: در کشورهای دیگر هر تولیدکننده، تولیدش در انحصار خودش است، ولی در کشور ما نه تنها به این قضیه بها داده نشده، بلکه وقتی کسی یک محصولی را با تمام زحمات و مشقاتی که در این مسیر دارد تولید می‌کند، به راحتی کپی برداری می‌شود. حتی برای تولید محصول، گرفتن مجوز بسیار سخت است و یکسری اشخاص بدون تجربه و فقط در حد آموزش‌های اولیه فنی و حرفه‌ای وارد بازار می‌شوند و کلا رقابت و صنعت پوشاک را به مخاطره می‌اندازند که همین موضوع از ایجاد رقابت سالم جلوگیری می‌کند.

افزایش واردات در حوزه پوشاک

سهیلا دهخدا یکی دیگر از فعالان صنعت پوشاک نیز با اشاره به کاهش تقاضا و افزایش واردات در حوزه پوشاک گفت: افزایش واردات به صورت رسمی و غیررسمی و با قیمت‌های پایین‌تر از داخل عامل کاهش تولید شده است. گاهی قیمت مواد اولیه‌ای که در داخل تهیه می‌کنیم خیلی بیشتر از پوشاک آماده وارداتی است.

وی بر لزوم حمایت بیشتر از تولیدات داخل تاکید کرد و افزود: باید از نظر جا و مکانی که قرار است واحد تولیدی ایجاد شود، به تولیدکننده کمک شود. قیمت چرخ خیاطی و سایر لوازم مورد نیاز به یکباره افزایش یافته و این بار بر گردن تولیدکننده است که نیاز به مساعدت دارد.

این تولیدکننده پوشاک، دریافت وام کم بهره و ضامن را از جمله چالش‌های تولیدکنندگان برشمرد و اظهار کرد: دولت باید با روش‌های مختلف از تولیدکننده پوشاک حمایت کند. از دادن وام بدون نوبت گرفته تا کاهش میزان سود دریافتی از آنها. اکثر تولیدکنندگان پوشاک برای گرفتن وام نزدیک به شش الی هفت ماه در نوبت هستند و بعد از بروکراسی‌های اداری مبلغ بسیار کم ۱۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که هزینه خرید یک چرخ خیاطی هم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تمام افرادی که در عرصه آموزش فعالیت می‌کنند نیازمند حمایت هستند، افزود: آموزش‌ها باید به روز، کاربردی و عملیاتی باشند. همه باید به دور از هر تعصبی حمایت شوند و آموزش داده شوند. همچنین باید مربیان خود را به روز کنند و به دانسته‌های خود اکتفا نکنند تا در تعلیم دانش‌آموزان و هنرجویان خود بهتر عمل کنند.

فعالیت بدون مجوز کم‌هزینه‌تر است

زهرا بازپور، یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک نیز با اشاره به بیمه نشدن نیروی کار در مراکز تولید پوشاک، گفت: ما نمی‌توانیم نیروها را به صورت دایم نگه داریم، در واقع ظرفیت اینکه یک نیرو در یک مجموعه سال‌ها کار کند، وجود ندارد. به همین دلیل نیروهای کار حتی کسانی که در این حوزه از تجربیات خوبی برخوردارند، بیمه نمی‌شوند.

این تولیدکننده پوشاک با اشاره به گرانی مواد اولیه و تاثیر آن بر نوع دوخت و حتی فرهنگ جامعه، اظهار کرد: وقتی قیمت یک دکمه ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان مانتو برای کاهش هزینه‌های تولید به جای دکمه از قزن استفاده می‌کنند و یا مانتوها را جلو باز طراحی می‌کنند و می‌دوزند.

وی به دیگر مشکلاتی که دامنگیر کارگران صنعت پوشاک شده اشاره و عنوان کرد: با وجود افزایش قیمت مانتو ولی متاسفانه مزد چرخکار و یا خیاط تفاوت چندانی نسبت به چهار سال پیش نکرده است. منشأ این اختلاف قیمت مشخص نیست و هرکسی بهانه‌ای می‌آورد.

بازپور افزود: متاسفانه حقوق کارگران نسبت به تورم افزایشی نداشته است و به همین علت تولیدکنندگان در حال از دست دادن اکثر نیروهای خیاط خود هستند، زیرا هزینه زندگی آنها دیگر از این شغل تامین نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تقریبا اکثر کارگاه‌های تولیدی بسته شده‌اند، افزود: مابقی نیز با تعداد کارگر کم در حال فعالیت هستند و فقط با ظرفیت کمی تولید می‌کنند. این تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه مواد اولیه‌ای که برای دوخت پوشاک به کار می‌رود مرغوب نیست، اظهار کرد: اکثر پوشاکی که داخل تولید می‌شود، از پارچه‌های چینی درجه دو و سه هستند و اگر بخواهیم از جنس مرغوب‌تری استفاده کنیم، قیمت تمام‌شده بالایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اکثر تولیدی‌های پوشاک در مشهد بدون مجوز فعال هستند، تصریح کرد: گرفتن مجوز دردسر دارد و به هزینه‌هایش نمی‌صرفد. همچنین در نهایت به جای گرفتن وام که با داشتن مجوز می‌توانیم با صرف هزینه بالا بگیریم، می‌شود با داشتن چک‌هایی که در بازار داریم این مبلغ را تامین می‌کنیم. پس معمولا به دنبال مجوز نیستیم.

بازپور با بیان اینکه در تولید مانتو تنها پارچه وارد می‌شود، توضیح داد: ما فقط پارچه‌های چینی را داریم که وارد بازار می‌شود و مدل‌ها اکثرا تولید مزونی است و یا طراحان داخلی کارها را طراحی می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

– خودرویی‌ها به واردات خوش‌بین شدند

دنیای ‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بررسی کلی بازار خودرو، از ایست قیمت میانگین در خردادماه حکایت دارد. با این حال، قیمت در گروه خودروهای داخلی در سومین ماه بهار، اندکی افزایش یافت؛ حال آنکه سطح قیمت خودروهای مونتاژی، سه دهم درصد و خودروهای وارداتی نیز ۶/ ۱ درصد کاهش به خود دیده است. کاهش قیمت وارداتی‌ها در شرایطی رخ داده که نرخ ارز در این ماه ۴ درصد رشد داشته است. آنچه مشخص است معجزه انتظارات بر افزایش نرخ ارز غلبه کرده و همراه با خوش‌بینی نسبت به روند مذاکرات، منجر به افت قیمت وارداتی‌ها شده است.

ایست قیمت در بازار خودرو

بازار خودرو در خرداد ماه با افت و خیز نسبی مواجه شد، به نحوی که با وجود رشد قیمت میانگین مدل‌های داخلی، متوسط قیمت محصولات مونتاژی و وارداتی روندی نزولی را به خود دید. ریشه این اتفاق را می‌توان در غالب شدن انتظارات تورمی بر قیمت ارز جست و جو کرد، چه آنکه به نظر می‌رسد در مقایسه با ماه‌های قبل (به‌خصوص در سال گذشته) سرعت نرخ رشد و اثرپذیری بازار خودرو و حتی دیگر بازارها از قیمت ارز، افت کرده است. در حالت کلی و با در نظر گرفتن هر سه بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان بازار خودروی کشور در خرداد تقریبا صفر بوده، آن هم در حالی که قیمت ارز در این ماه بالا رفته است. طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین –دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در سومین ماه بهار، ۱/ ۲ درصد بالا رفته است. این در حالی است که میانگین قیمت خودروهای مونتاژی در خرداد، کاهش سه دهم درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین قیمت خودروهای وارداتی نیز در ماه تحت بررسی ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت ارز در خردادماه ۴ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه بالا رفته است. مرور بازار خودرو در حدودا سه سالی که از تحریم می‌گذرد، نشان می‌دهد معمولا هر وقت قیمت ارز بالا رفته، دیگر بازارها به‌خصوص خودرو نیز به پیروی از آن رشد کرده‌اند. این روند تا همین یکی دو ماه پیش نیز جاری بود، اما به نظر می‌رسد در خرداد به نوعی متوقف شده است. به عبارت بهتر، آنچه در حال حاضر تاثیر بیشتری روی افت و خیز قیمت خودرو دارد، انتظارات تورمی است نه قیمت ارز. اگر روند تغییر قیمت خودرو را در ماه‌های گذشته مرور کنیم، متوجه می‌شویم با کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز، منحنی قیمت خودروها چه داخلی و چه خارجی نیز تحریک می‌شد. با افت قیمت ارز نیز بازار خودرو عقب می‌نشست و منحنی قیمت در آن رو به افول می‌رفت. هرچند در گذشته نیز انتظارات تورمی نقش مهمی در افت و خیز قیمت‌ها داشت، اما در خرداد اثرگذاری آن بر بازارها به نوعی بیش از قیمت ارز بوده است.

 به عنوان مثال، در بازار خودرو با افت قیمت خودروهای وارداتی طی خرداد مواجه بوده‌ایم و این در حالی است که قیمت ارز در این ماه افزایش یافته است. افت و خیز قیمت ارز طی حدودا سه سال گذشته، همواره اثر مستقیمی بر بازار خودروهای وارداتی داشته و آن را بالا و پایین کرده است، بنابراین انتظار می‌رفت در خرداد نیز وارداتی‌ها به پیروی از ارز، گران شوند. حالا اما عکس این اتفاق رخ داده و با وجود بالا رفتن قیمت ارز، وارداتی‌ها افت قیمت را در خرداد و نسبت به اردیبهشت تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی نقش اصلی را در این ماجرا بازی می‌کند، چه آنکه احتمال می‌رود واردات خودرو در دولت آینده آزاد شود. شهروندان از رئیس‌جمهور منتخب سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات دریافت کرده‌اند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، به ترکیدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر خواهد شد.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند با لغو ممنوعیت واردات خودرو، احتمال نصف شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور وجود دارد. بنابراین شهروندان با خود حساب و کتاب کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که خرید خودروی خارجی در مقطع فعلی به صلاح نیست و بهتر است خرید را به آینده و وقتی که واردات آزاد شد و قیمت شکست، موکول کنند. این موضوع افت تقاضا را در پی داشته و سبب تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده، تغییری که خود را در پایین آمدن قیمت‌های پیشنهادی در خرداد و نسبت به اردیبهشت نشان داده است. بنابراین کاهش انتظارات تورمی در بازار خودروهای وارداتی، عامل اصلی پایین آمدن قیمت در این بازار طی خرداد بوده، به نحوی که حتی اثر رشد قیمت ارز هم در آن به نوعی خنثی شده است.

در بازار خودروهای مونتاژی نیز به نظر می‌رسد کاهش قیمت بی ارتباط با اتفاق رخ داده در بازار وارداتی‌ها نیست، ضمن آنکه تولید و عرضه آنها نیز بیشتر شده است. مونتاژی‌ها معمولا قیمتی بالاتر از خودروهای داخلی در بازار داشته‌اند، از همین رو اثرپذیری آنها از بازار وارداتی‌ها بیشتر بوده است، به‌خصوص در دوران تحریم. در واقع قیمت مونتاژی‌ها به نوعی با وارداتی‌ها تنظیم شده و افت و خیز در بازار خودروهای خارجی، بر بازار مونتاژی‌ها اثر قابل‌توجهی داشته است. از همین رو می‌توان کاهش قیمت مونتاژی‌ها در خرداد و نسبت به اردیبهشت را به افت قیمت وارداتی‌ها ربط داد.

مالک یک خودرو مونتاژی وقتی می‌بیند قیمت یک خودروی وارداتی افت کرده، مجبور می‌شود پیشنهاد قیمتی خود را پایین‌تر بیاورد، زیرا در غیر این صورت خودرواش فروش نخواهد رفت. نکته دیگر در مورد کاهش قیمت خودروهای مونتاژی، رشد تولید و عرضه آنها است، ضمن آنکه احتمال لغو تحریم و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور نیز می‌رود، موضوعی که می‌تواند ضمن بالا بردن تیراژ در حدی چشمگیر، قیمت را نیز بشکند. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی، در بازار مونتاژی‌ها هم اثر خود را گذاشته و اجازه عرض اندام به ارز نداده است.

اما چرا با وجود کاهش انتظارات تورمی، قیمت خودروهای داخلی بالا رفته است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، بهتر است این مساله را در نظر گرفت که انتظارات تورمی در بازار داخلی‌ها هم اثرگذار بوده و توانسته اثر افزایش قیمت ارز را به نوعی خنثی کند. به عبارت بهتر، اگر پای کاهش انتظارات تورمی در میان نبود، میانگین قیمت خودروهای داخلی حالا بیش از ۱/ ۲ درصد در خرداد بالا رفته بود. بنابراین، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز اثر خود را گذاشته، منتها در مقابله با عامل مهم دیگر –اصلاح قیمت- کمی کم آورده است.

شورای رقابت در نیمه اردیبهشت امسال مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد، مجوزی که البته در خرداد اجرایی شد. طبق این مجوز، قیمت خودروهای داخلی حداکثر ۱۵ درصد رشد کرد و این موضوع اثر خود را در بازار آزاد نیز نشان داد. بنابراین اگر پای رشد قیمت کارخانه‌ای در میان نبود، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز غالب می‌شد و نرخ رشد را منفی می‌کرد. یکی از دلایل افت انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی، اخباری است که درباره احیای برجام و لغو تحریم‌ها منتشر می‌شود. تصور شهروندان این است که با لغو تحریم‌ها قیمت خودروهای داخلی خواهد ریخت، از همین رو فعلا تمایل چندانی به خرید خودرو از بازار آزاد وجود ندارد. نکته دیگر در مورد بازار خودروهای داخلی، ثبات نسبی تولید در آخرین آمار اعلامی است. هنوز البته آمار تولید خرداد ماه اعلام نشده، اما در اردیبهشت، تیراژ افزایشی جزئی را تجربه کرده بود، ضمن آنکه خودروسازان همچنان با معضل محصولات ناقص و کمبود قطعات مواجه هستند.

این عوامل سبب‌شده عرضه به بازار ضعیف باشد، موضوعی که بر روند قیمت همواره تاثیرگذار بوده و هست. خودروسازان می‌گویند در حال‌حاضر و با وجود اصلاح قیمت، همچنان در زیان غوطه‌ورند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تولید برخوردار نیستند. با این حال شورای رقابت کماکان افسار قیمت‌گذاری را به دست دارد و زیر بار حرف خودروسازان نیز نمی‌رود. خودروسازها حالا در انتظار روی کار آمدن دولت جدید هستند و امید دارند که با توجه به وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی تعیین قیمت اصلاح و حتی قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود قیمت خودرو را عادلانه خواهد کرد، زیرا در حال‌حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد و نه تولیدکننده. وی همچنین وعده تیراژ دو میلیون دستگاهی خودرو را داده است، وعده‌ای که اگر محقق شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی روی منحنی قیمت بگذارد.

 وانت در سرازیری قیمت

نگاهی اما به جزئیات افت و خیز قیمت انواع خودرو در خرداد بیندازیم. در بخش خودروهای داخلی بیشترین رشد قیمت نصیب یک وانت شده است. طبق اطلاعات موجود، وانت آریسان تا مرز ۷/ ۵ درصد در خرداد و نسبت به اردیبهشت افزایش قیمت داشته است. در رده بعدی با پژو ۴۰۵ مدل SLX مواجه می‌شویم که میانگین قیمت آن در سومین ماه بهار و نسبت به ماه دوم، ۲/ ۳ درصد افزایش را به خود می‌بیند. در رده‌های بعدی نیز دنا و پژو ۲۰۶ قرار گرفته‌اند، به‌نحوی که اولی ۳ درصد افزایش قیمت در خرداد داشته و دومی نیز ۵/ ۲ درصد.

 دنده عقب برلیانس

در بازار خودروهای مونتاژی اما به عکس داخلی‌ها افت قیمت رخ داده است. نگاهی به منحنی قیمت مونتاژی‌ها در خرداد نشان می‌دهد بیشترین افت قیمت در این بازار به برلیانس مربوط می‌شود. این خودرو ۶ درصد در خرداد و نسبت به اردیبهشت افت قیمت داشته است. برلیانس جزو خودروهایی است که در دوران تحریم با افت و خیز تیراژ مواجه بوده و گاهی تولید آن متوقف می‌شود و گاهی راه می‌افتد. در بین دیگر خودروهای مونتاژی اما هایما S۷ نیز ۱/ ۲ درصد کاهش قیمت را در خرداد و نسبت به اردیبهشت تجربه کرده است. در این بازار البته هستند خودروهایی که افت‌و خیز قیمتی چندانی نیز نداشته‌اند، از جمله چانگان. این خودرو که مدت‌هاست دیگر در سایپا مونتاژ نمی‌شود، در خرداد و نسبت به اردیبهشت، تقریبا با ثبات قیمت مواجه بوده است.

 آزرا رکورددار کاهش قیمت

به بازار خودروهای وارداتی برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. میانگین رشد قیمت در این بازار طی خرداد و نسبت به اردیبهشت منفی بوده و در این بین، هیوندایی آزرا بیشترین افت را داشته است. طبق اطلاعات موجود، آزرا ۶/ ۴ درصد افت قیمت را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند. پشت‌سر آزرا با یک هیوندایی دیگر به نام سوناتا هیبرید مواجه می‌شویم که ۹/ ۳ درصد کاهش قیمت در سومین ماه بهار داشته است. همچنین کیا اپتیما نیز ۸/ ۳ درصد افت قیمت را در سومین ماه بهار تجربه کرده و پس از آن، هیوندایی سانتافه کاهش قیمتی ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بی‌ام‌و ۳۵۰ نیز کاهش قیمت ۵/ ۳ درصدی را در خرداد تجربه کرده و پشت سر آن، میتسوبیشی ASX قرار دارد که ۴/ ۳ درصد از قیمت آن در ماه تحت‌بررسی کم شده است.

* شرق

– کارگران نفت و گاز چه مطالباتی دارند و مسئولان چه می‌گویند؟

شرق درباره  کارگران معترض نفت گزارش داده است: دمای هوا روزبه‌روز بالاتر می‌رود و سال به سال هم شدت گرما در مناطق عملیاتی بیشتر می‌شود و در این بین تورم هم در ایران با شدتی بیشتر از همه این مشکلات فزونی یافته است؛ این بخش مشترک روایت کارگران معترض این ‌روزها است که البته درباره نیروهای پیمانی و قراردادی و حتی بدون قرارداد شدت مشکلات بیشتر هم هستند. می‌گویند کار یکسان، مزد یکسان، اما همین خواسته هم چندان مورد توجه قرار نگرفته یا دست‌کم امکان تحقق نداشته است. مسئولان چه در وزارتخانه‌های مرتبط و چه در مجلس و کمیسیون انرژی البته از یک هفته پیش جلساتی را آغاز کردند و درباره مطالبات کارگران و راه‌های پایان اعتراض، وعده‌هایی را هم مطرح کردند.

همین دیروز وزیر نفت اعلام کرد که حقوق کارکنان صنعت نفت تا پایان تیرماه اصلاح می‌شود و از تلاش برای حل مشکل پیش‌آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد. علاوه‌براین در روزهای گذشته هم نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برای حل موضوع پا به میدان گذاشتند و جلساتی هم با حضور کارشناسان این حوزه در کمیسیون شکل داده شد. اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهای‌شان باید از دو مسیر متفاوت یعنی اصلاح قانون بودجه امسال و همچنین مفاد قانون کار پیگیری شود اما کارگران خواستار رسیدگی سریع‌تر به مطالبات خود هستند.

‌ زنگنه: کارگران انعکاس تلاش‌ها را در فیش حقوقی تیرماه ببینند

مشابه چند روز گذشته، دیروز هم بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره اعتراض کارگران و راه‌حل‌های پایان این اعتراض مورد پرسش قرار گرفت و دیروز از احتمال حل مشکل در تیرماه خبر داد. زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه چه اقدام‌هایی برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره وضع حقوق و مزایای‌شان انجام شده است، گفت: از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.

او ادامه داد: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند. وزیر نفت با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، گفت: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، ازاین‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است. زنگنه با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.

راه‌حل در اصلاح بودجه و مفاد قانون کار است؟

مشابه جلساتی در وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های دولتی، کمیسیون انرژی مجلس هم این ‌روزها پیگیر موضوع است. اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهایشان باید از دو مسیر متفاوت یعنی اصلاح قانون بودجه امسال و همچنین مفاد قانون کار پیگیری شود. این جلسات پس از اعتراض برخی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حقوق و مزایا است که مطالبه خود را که کار یکسان، مزد یکسان در مقایسه با کارکنان رسمی صنعت نفت می‌دانند؛ کمیسیون انرژی مجلس دیروز هم در پیگیری این مسئله، با وزیر نفت نشستی برگزار کرد و درباره نحوه رفع مشکلات به‌وجودآمده و انجام مطالبات معیشتی کارکنان صنعت نفت بحث و تبادل نظر شد.

دراین‌باره فریدون حسنوند، نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عصر یکشنبه ششم تیر در پایان نشست این کمیسیون با وزیر نفت با بیان اینکه اولویت جلسه حل مشکل پیش‌آمده در رابطه با افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت بود، توضیح داد: پیشنهادهایی برای حل این مشکل داده شد. ابتدا اینکه یک متن مشترک از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی‌الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیانا برگزاری جلسه سران قوا با تأخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل روبه‌رو نشود. او ادامه داد: سومین پیشنهاد؛ استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، چهارمین پیشنهاد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع ‌وقت راهکارهای قانونی برای گذر از این مشکل را ارائه دهند.

 براساس گزارش خبرگزاری مهر از این جلسه، به اعتقاد حسنوند، اگر متن مشترک تهیه‌شده از سوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست، چراکه مشکل به‌ طور کل حل خواهد شد اما ما برای اطمینان‌ خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هرکدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم.

براساس این گزارش، مشکلات به‌وجودآمده در دو بخش کارکنان رسمی و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت است. به نظر می‌رسد قانون ظرفیت لازم برای اصلاح مشکل کمبود حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد. اما مشکلات کارگران شرکت‌های پیمانکاری و طرف قرارداد با وزارت نفت، باید از مسیر اصلاح قانون کار باشد که نیازمند طی مسیر طولانی‌تر و زمان‌بری است. در همین ارتباط، عبدالعلی رحیمی‌مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم پیش‌تر به مهر گفت: قرار شد کمیته‌ای متشکل از پنج تا شش نفر تشکیل شود و اعضای این کمیته قرار است فردا تعیین شوند.

او ادامه داد که از طرف کمیسیون انرژی مجلس نیز برخی اعضا در این کمیته حاضر خواهند شد. رحیمی‌مظفری درباره اینکه آیا قرار است در قانون بودجه امسال، برای اصلاح حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت، تغییراتی ایجاد شود؟ گفت: اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد که بار مالی برای دولت داشته باشد، از محل اختیارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به این وزارتخانه اعمال خواهد شد. او درباره قراردادهای موقت کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی هم گفت: مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آنها تابع قانون کار است. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: کارگران می‌توانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضییع حق‌شان شکایت کنند که براساس همان قانون قابل رسیدگی است. زنگنه، وزیر نفت، هم دیروز درباره مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، اعلام کرده بود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ بنابراین طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.

این توضیحات و دیدن راه‌حل در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و همچنین پیگیری اعترضات از طریق مواد قانون کار، در یک هفته گذشته بارها مطرح شده و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاش‌ها و جلسات می‌تواند تغییری در شرایط رفاهی کارگران ایجاد کند؟ این‌ روزها البته کارشناسانی در حوزه نفت و انرژی، دلیل این اعتراضات را کم‌توجهی به شرایط کارگران در چند سال گذشته می‌دانند و می‌گویند کارگران مناطق نفتی و گازی سرخورده و ناامید شده‌اند. این منتقدان راه‌حل را در بررسی دقیق مطالبات و محقق‌کردن این خواسته‌ها و همچنین ایجاد زمینه تغییر محتوای قراردادها با کارگران می‌دانند.

* فرهیختگان

– افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی

فرهیختگان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: نگاهی به نرخ‌های افزایش قیمت سال گذشته محصولات خودروسازان نشان می‌دهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به ۷۰ درصد بوده که این نرخ، فاصله قابل توجهی با میانگین تورم سال گذشته یعنی ۳۶ درصد دارد.

آن‌طور که مسئولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند، برنامه دولت برای امسال تولید یک‌میلیون‌و۲۵۰ هزار دستگاه خودرو است که برآورد شده تا یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز دولتی و ۱۵۰ هزار دستگاه دیگر در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شوند. مقایسه آمار تولید خودرو در سال ۱۳۹۹ با هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی دولت برای امسال بیانگر این موضوع است که تولید خودرو در سال‌جاری باید حول و حوش ۳۱ درصد رشد داشته باشد؛ اما آنچه کارنامه سه‌ماهه بهار امسال دو غول خودروسازی کشور نشان می‌دهد که در گروه ایران‌خودرو رشد تولید نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد و در گروه سایپا نیز حدود ۲.۷ درصد بوده است. آنچه مشهود است اینکه تا اینجای کار، آمار تولید خودروسازان دولتی فاصله‌ای نزدیک به ۳۰ درصدی با هدف‌گذاری دولت دارد. عمق فاجعه آنجایی بیشتر دیده می‌شود که تولید بهار سال گذشته با محدودیت‌های کرونایی انجام شده و با کاهش این محدودیت‌ها، تصور می‌شد تولید امسال رشد قابل توجهی داشته باشد. آنچه از زبان مسئولان خودروسازی و برخی کارشناسان بیان می‌شود، دلیل کاهش تولید، ضرر و زیانی است که خودروسازان به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری دولت متحمل شده‌اند. اما نگاهی به نرخ‌های افزایش قیمت سال گذشته محصولات خودروسازان نشان می‌دهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به ۷۰ درصد بوده که این نرخ، فاصله قابل توجهی با میانگین تورم سال گذشته یعنی ۳۶ درصد دارد. به‌نظر می‌رسد گرچه هزینه‌های چشمگیر ناشی از افزایش قیمت در مواد اولیه و محصولاتی همچون بخش پتروشیمی و فولاد در رشد چشمگیر هزینه تمام‌شده خودروسازان بی‌تاثیر نبوده است، اما گره تولید در خودروسازی ایران صرفا مربوط به قیمت‌گذاری نیست و این دو شرکت از مشکلات ساختاری قدیمی رنج می‌برند.

 رشد ۶۱۰ درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی

نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. طبق آنچه در نمودار آمده، در میان ۱۰ خودروی مورد بررسی در دو خودروساز بزرگ کشور، پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

افت ۳۸ درصدی تولید

در سال ۱۳۸۹ و دقیقا یک سال قبل از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشورمان، تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۶۰۳ هزار دستگاه رسید (همه خودروهای سواری، ون، آمبولانس، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون، کشنده و خودروی آتش‌نشانی). این وضعیت در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۱۹۲ هزار دستگاهی، به یک میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ و با کاهش چشمگیر، در سال ۱۳۹۱ به ۹۲۱ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۷۳۷ هزار دستگاه رسید. دلیل کاهش تولید در آن سال‌ها هم به خروج خودروسازان خارجی و محدودیت‌های ناشی از واردات قطعه از خارج برمی‌گشت. در سال‌های بعد با کاهش فشارهای تحریمی به تدریج تولید خودروسازان رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۹۶ تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه رسید. آن‌طور که خودروسازان و دولتی‌ها می‌گفتند افزایش مجدد تولید خودرو در کشور اولا ناشی از افزایش داخلی‌سازی و تعمیق تولید داخل و ثانیا ناشی از کاهش فشارهای تحریمی و همچنین از سرگیری همکاری با خودروسازان خارجی (عمدتا فرانسوی و چینی) بوده است. اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت ترامپ، بار دیگر تولید خودرو در کشور دچار شوک شد. این بار طی یک سال میزان تولید خودرو در کشور با کاهش ۳۸ درصدی از یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه به ۹۵۶ هزار دستگاه رسید. گرچه خودروسازان داخلی تلاش‌هایی را برای افزایش تولید انجام داده‌اند، با این حال میزان تولید سال ۱۳۹۹ آنها به ۹۵۱ هزار دستگاه رسید که فاصله ۳۸ درصدی با سال ۱۳۹۶ دارد.

 بلوف هدف‌گذاری دولت

 آن‌طور که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده بود، برنامه وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و ۱۵۰ هزار دستگاه در شرکت‌های بخش خصوصی تولید خواهد شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در سال گذشته با هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تولید خودرو در سال جاری باید حول‌وحوش ۳۱ درصد رشد داشته باشد.

اما همچنان که آمارهای سامانه کدال (گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های خودروسازی) نشان می‌دهد فاصله تولید واقعی دو غول خودروسازی دولتی ایران در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ فاصله‌ای بین زمین تا آسمان با هدف‌گذاری دولت دارد. برای نمونه، در خودروسازی ایران‌خودرو کل تولید سه ماهه بهار این شرکت ۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه انواع خودرو بوده است که این تعداد ۵۵۲ دستگاه یا به عبارتی نزدیک به نیم درصد (دقیقا ۰.۶ درصد) رشد را نسبت به بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. در این شرکت طی بهار سال جاری در گروه پژو ۶۷ هزار و ۵۳۷ دستگاه خودرو تولید شده که کاهش ۲/۲ درصدی را نسبت به بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. در گروه سمند ۹ هزار و ۱۴۵ دستگاه خودرو تولید شده که کاهش ۱۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه بهار ۱۳۹۹ دارد. دنا ۱۱ هزار و ۸۴۲ دستگاه تولید شده که کاهش ۵.۱ درصدی را نشان می‌دهد. هایما هزار و ۱۱۹ دستگاه تولید شده که حکایت از کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی نسبت به بهار سال گذشته دارد. وانت آریسان و پژو ۲۰۰۸ نیز خودروهایی هستند که تولید آنها در سال جاری صفر بوده درحالی که در بهار سال گذشته هزار و ۱۱۴ دستگاه وانت آریسان و ۱۵۶ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده بود. تارا و رانا دو خودرویی هستند که تولید آنها در بهار سال جاری رشد داشته است. طی بهار امسال ۶ هزار و ۹۹۲ دستگاه رانا و ۵۹۵ دستگاه تارا تولید شده که اولی رشد ۲۴۶ درصدی و دومی رشد ۲۱۶ درصدی را نشان می‌دهند.

اما در گروه خودروسازی سایپا نیز طبق اطلاعات ارائه شده در سامانه کدال، طی بهار سال جاری کل تولیدات سایپا ۸۱ هزار و ۶۶۹ دستگاه بوده که نسبت به ۷۹ هزار و ۵۲۰ دستگاه خودروی تولیدی بهار ۱۳۹۹ رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. در این گروه، تولید خانواده پراید، آریو S۳۰۰ و سراتو به صفر رسیده است. شاهین ۳ هزار و ۸۷۰ دستگاه تولید شده، وانت ۱۵۱ با رشد ۱۴.۶ درصدی به ۶ هزار و ۱۲۰ دستگاه رسیده، خانواده تیبا ۷۱ هزار و ۶۷۹ دستگاه بوده که رشد ۸۱ درصدی داشته است.

خودروسازان همچنان در وادی واردات

برای واردات قطعات خودرو عناوین مختلفی وجود دارد که شامل CBU، CKD، SKD و DKD است. یکی از این اصطلاحات، SKD یا قطعات نیمه‌کامل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات خودرو و تولید در به ایران به سه صورت CBU، CKD، SKD انجام می‌شود. CBU به معنی واردات خودروی کامل است و درواقع، آنچه که ما به‌عنوان خودروی وارداتی می‌شناسیم، در حوزه CBU تعریف می‌شود. SKD به واردات خودرو در پکیج‌های قطعات گفته می‌شود؛ یعنی اجزایی مثل پیشرانه، بدنه و داشبورد به صورت جداگانه وارد می‌شوند و در داخل کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. عبارت CKD نیز زمانی استفاده می‌شود که خودرو در قطعات ریز وارد کشور شده و سپس مونتاژ می‌شود. به‌عنوان مثال، باید ابتدا اجزای تشکیل‌دهنده پیشرانه کنار یکدیگر قرار بگیرند تا یک پیشرانه کامل ساخته شود و در مرحله بعد، این پیشرانه روی بدنه نصب شود. گرچه آمارهای CBU و CKD در دسترس نیست اما بررسی آمار واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد میزان واردات این قطعات در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار بوده که در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. این مقدار در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار بوده که با اعمال تحریم‌ها در نیمه دوم همان سال، در سال ۱۳۹۸ واردات SKD به ۶۶۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۹۰۹ میلیون دلار رسیده است. مقایسه حجم واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد خودروسازی همچنان وابستگی زیادی به واردات دارد و عمده کاهش تولید نیز از این ناحیه رخ داده است. گرچه تصور خودکفایی در تولید خودرو چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، اما مقایسه دو رقم واردات قطعات و میزان تولید خودروسازان نشان می‌دهد ادعای تعمیق داخلی‌سازی چندان واقعیت میدانی ندارد و هنوز با جهش بزرگ تولید فاصله چشمگیری وجود دارد.

کیفیت خودروها در کما

اسفند سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد تعداد استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. براساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مدنظر را رعایت کنند و پس از آن تا ابتدای تیر ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتا با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی ۹۷، درمجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود. براساس این مصوبه، در هریک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به اجرایی کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد. اما حالا حدود دوسال از آخرین ضرب‌الاجل سازمان ملی استاندارد می‌گذرد و اجرای این استانداردها ظاهرا با شروع تحریم‌ها به حاشیه رفته است. اینکه اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه چه چیزی را برای مشتری خودروهای ایرانی تغییر داد، هنوز قابل‌ارزیابی نیست، اما موضوعی که این روزها با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو جای بحث دارد، کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است. در این خصوص طی چند سال اخیر دو گزارش جداگانه یکی از سوی وزارت صمت و دیگری نیز از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده است که هردو نشان می‌دهند کیفیت خودروهای داخلی نه‌تنها بهتر نشده بلکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد وضعیت بدتر نیز شده است. برای نمونه، در گزارشی که از سوی وزارت صمت منتشر شده و در اصطلاح به APEAL مشهور است، با جزئیات بیشتری می‌توان کیفیت، امنیت و زشتی و زیبایی طراحی خودروها را مقایسه کرد. شاخص APEAL که مخف واژه‌های (Automotive Performance, Execution and Layout) بوده، مفهوم عملکرد، اجرا و چیدمان خودرو را دارد. این شاخص که شامل ۶ مولفه و ۳۰ نماگر است، نشان می‌دهد میانگین امتیاز رضایت مشتریان از APEAL شش شرکت خودرویی کشور (تولیدکننده و واردکننده)، از نمره هزار حدود ۶۷۱ بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه امتیاز ۶۷۱ خودروهای حاضر در بازار ایران طی سال گذشته درحالی داده شده که این امتیاز در سال ۹۷ حدود ۷۰۲، در سال ۹۶ حدود ۷۱۳، سال ۹۵ حدود ۶۹۵، سال ۹۴ حدود ۶۸۳ و در سال ۹۳ نیز حدود ۶۸۰ بوده است. به‌عبارتی، طی ۶ و هفت سال اخیر کمترین امتیاز خودروهای حاضر در بازار ایران از نظر کیفیت و ایمنی را در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کسب کرده‌اند، این درحالی است که سازمان استاندارد ایران طی سال‌های اخیر مانورهای تبلیغاتی زیادی روی افزایش کیفیت خودرو در ایران داده و مشخصا آنچه آمارها تایید می‌کنند، این سازمان در اجرای وظایف خود ناکام مانده است. در اینجا ممکن است این موضوع مطرح شود که کاهش رضایت مشتریان از APEAL خودروها به‌دلیل اعمال تحریم‌ها بوده، این موضوع قابل‌انکاری نیست اما اگر به پیشینه آماری گزارش وزارت صمت مراجعه کنیم، مشخص می‌شود در ۶ ماهه سال ۹۴ که هنوز مهر برجام خشک نشده و خبری از تعاملات موثر خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها نبود، وضعیت کیفیت خودروها بهتر از امروز بوده است.

همچنین امتیاز ایران‌خودرو در شاخص APEAL از هزار امتیاز حدود ۶۷۴ و سایپا نیز ۶۲۴ امتیاز کسب کرده‌اند. این درحالی است که براساس نتایج گزارش موسسه‌ J. D. Power که شاخص APEAL تعداد ۲۶ شرکت بین‌المللی را در سال ۲۰۲۰ از دیدگاه مشتریان بررسی کرده، درمجموع میانگین رضایت مشتریان از خودروهای ساخت غول‌های خودروسازی در جهان ۸۵۰ امتیاز از هزار بوده که نشانه سطح بالایی از رضایت است. در رتبه‌بندی موسسه‌ J. D. Power نامی از ایران‌خودرو و سایپا نیامده است، اما مقایسه میزان رضایت و امتیاز ایرانی‌ها به این دو خودروساز با خودروسازان بین‌المللی نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی حداقل ۱۷۶ تا ۲۲۶ امتیاز با میانگین امتیاز خودروسازان جهانی فاصله دارند.

مردم مسئول زیان انباشته ۸۰ هزار میلیاردی نیستند

‌آن‌طور که اخیرا رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته، زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نجفی‌منش مدعی است از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده‌اند. وی می‌گوید باوجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه دولت به‌دنبال این است که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کرد، گفت: باوجود طرح قرعه‌کشی‌ها، اگر دولت می‌خواهد مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی و ارزان خریداری کند، می‌تواند به خریداران واقعی تسهیلات خرید ارائه کند؛ چرا از جیب قطعه‌ساز و خودروساز خرج می‌کند.

کارشناسان و برخی رسانه‌ها نیز در اظهارات مشابهی، دلیل افزایش قابل‌توجه زیان خودروسازان را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد برای نمونه در سال گذشته که میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۳۶ درصد بوده، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ بیش از ۸۲ درصد بوده است. به‌عنوان نمونه قیمت سمند ال‌ایکس، پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تنها در سال گذشته به‌ترتیب با افزایش ۷۵، ۷۰ و ۷۱ درصدی به حدود ۱۱۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده‌اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به‌عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده و قیمت سایپا ۱۵۱ و تیبا در بازه مذکور به‌ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۲ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودرو در سال ۹۹ حدود ۴۶ درصد بیشتر از میانگین تورم سالانه حرکت کرده است.

به هرحال پرواضح است که اولین اصل در شناسایی دلایل ضرر و زیان تولیدکنندگان اعم‌از خودروساز و کشاورز و دامدار و… عدم توازن میان بهای تمام‌شده تولید نسبت‌به بهای فروش محصولات است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد این مورد تنها دلیل افزایش ضرر و زیان خودروسازان نیست. روابط ناسالم مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان، تلاش چند قطعه‌ساز بزرگ کشور برای تصرف خودروسازی، هزینه ناشی‌از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی انباشته‌شده، فعالیت مخرب شرکت‌های تودرتو و زیان ناشی‌از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شرکت‌های اقماری، چنبره سیاسیون بر اداره این شرکت‌ها به‌جای افراد خبره، فشار بدهی انباشته‌شده از قبل، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن و فشار هزینه‌های غیرعملیاتی ازجمله مواردی هستند که در افزایش زیان خودروسازان نقش داشته‌اند. برای نمونه دو خودروساز در سال‌های قبل هر دو سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای تولید خودرو در سایر کشورها انجام دادند، اما این هزینه منجر به تولید خودرو و درآمدزایی ارزی برای آنها نشده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خودروسازان که البته دیگر تولیدکنندگان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناشی‌از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید (ازجمله مواد اولیه بخش پتروشیمی و فولاد و…) بوده است که قرار بوده با قیمت‌های مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.

* جوان

– آوار زمین بر سر قیمت مسکن

جوان درباره گرانی مسکن گزارش داده است:  یکی از مقامات حوزه مسکن قیمت هر متر مسکن طرح ملی را ۳/۷ میلیون تومان ارزیابی کرد، هزینه ساخت در شرایطی کمتر از ۴ میلیون تومان عنوان می‌شود که میانگین هر مترمربع مسکن در تهران نزدیک به ۳۰ میلیون تومان است، از این‌رو با توجه به پهناور بودن ایران باید از دولت ناتوان در بهبود وضعیت زمین و ساختمان در ایران سؤال کرد که تا کی می‌خواهد نسبت به گرانی زمین و ساختمان با کاربری مسکونی بی‌تفاوت باشد.

زمانی که دولت حسن روحانی روی کار آمد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳ میلیون تومان بود و هم اکنون بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران به ۳۰ میلیون تومان نزدیک شده‌است. در این میان وقتی مقامات حوزه مسکن قیمت هر متر مسکن ملی را کمتر از ۴ میلیون تومان ارزیابی می‌کنند، مشخص است که گرانی زمین در ایران به یک مشکل اساسی در حوزه ساخت و ساز و اسکان تبدیل شده‌است.

به طور کلی دو عامل قیمت زمین و هزینه مصالح و خدمات ساختمانی، هزینه ساخت ساختمان‌های مسکونی را تشکیل می‌دهند که قیمت زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، نقش پررنگ‌تری در تعیین هزینه‌های ساخت دارد. آنطور که تاکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در سطح کل کشور، سهم زمین در هزینه‌های تمام‌شده مسکن در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۵۶ درصد افزایش یافته‌است، البته پیش‌بینی می‌شود با توجه به محدودیت زمین این روند افزایشی باشد.

هزینه ساخت هر متر مسکن در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان

در حالی که پیش از این سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را برای سال ۹۲ در پایتخت رقمی معادل ۶۴۰ هزار تومان اعلام کرده‌بود، سازمان نظام مهندسی کشور، این رقم را برای کل کشور مترمربعی ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده که به این ترتیب، ساخت‌وساز در تهران حداقل ۲۸ درصد گران‌تر از سایر شهرها برآورد شد.

این تعرفه، برای ساختمان‌های سه تا پنج طبقه اعلام شده‌است. بر این اساس، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در اکثر ساخت‌وسازهای پایتخت که در سه تا پنج طبقه احداث می‌شود، از سوی نظام مهندسی تهران مترمربعی ۶۰۰ هزار تومان برای سال ۹۲ اعلام شده‌است.

هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

بر اساس اعلام سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که هر سال جدول هزینه‌های ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را در تهران به تفکیک تراکم و تعداد طبقات و بر اساس بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه، تنظیم و ابلاغ می‌کند، قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان در سال ۱۴۰۰ برای واحدهای یک تا پنج طبقه حدوداً متری ۳ میلیون تومان و بین شش تا ۱۰ طبقه متری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۱ تا ۱۴ طبقه حدوداً متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۵ طبقه به بالا متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده‌است.

با این همه، آمارهای به دست آمده در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هزینه ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد به ازای یک مترمربع زیربنا به حدود ۶ میلیون تومان رسیده‌است. آنچه باید مورد نظر قرار بگیرد این است که این مبلغ فقط هزینه ساخت و ساز است و هزینه عوارض شهرداری، بیمه، نظام مهندسی و سایر سازمان‌ها را نیز باید به مبلغ فوق اضافه کرد که با احتساب آن‌ها حداقل به ۶ الی ۷ میلیون تومان خواهد رسید.

طبق اعلام غیررسمی رئیس نظام مهندسی استان تهران رقم کف هزینه ساخت و ساز در روستاها حدود ۵/۳ میلیون تومان است و علت اصلی قیمت‌های رسمی و البته غیر منطقی اعلام شده توسط این سازمان کمتر کردن فشار اقتصادی به کارفرماهاست، زیرا دستمزد ناظرین درصدی از قیمت تمام شده‌است.

با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در شهری، چون تهران اخیراً از سوی بانک مرکزی ۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع عنوان شده‌است و می‌توان متوجه شد که هزینه زمین سنگین‌ترین نهاده در تشکیل قیمت مسکن می‌باشد البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط با ساخت و ساز مقوله‌ای بوده که با نقد فعالان حوزه تولید مسکن روبه‌رو شده‌است، اما همچنان این پرسش در میان است که چرا قیمت زمین در ایران آنقدر بالاست که هزینه‌های ساخت و ساز را به شدت افزایش داده‌است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در مرحله پنجم ۲۳ هزار نفر برای واحدهای اقدام ملی در شهرهای تحت مسئولیت اداره کل استان ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: تا حدود دو هفته دیگر افراد واجد شرایط مشخص می‌شوند؛ درباره قیمت نیز با توجه به اینکه نرخ مصالح ساختمانی در یک ماه اخیر نوسان چندانی نداشته، قیمت مسکن ملی فعلاً همان متری ۳/۷ میلیون تومان است.

یاسر لک در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: به طور کلی در استان تهران، به جز شهرهای جدید ۸ هزار واحد مسکن ملی در دست ساخت است که سایت ۲ هزار واحدی تهرانسر توسط پیمانکار بخش خصوصی احداث می‌شود و فعلاً شرایط واگذاری به متقاضیان را ندارد. ۳ هزارو ۵۵۰ واحد نیز رأساً توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخته می‌شود. احداث ۲ هزارو ۵۰۰ واحد نیز در شهرهای کوچک بر عهده بنیاد مسکن است.

معاون اداره راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه هزارو ۵۰۰ نفر ظرفیت خالی برای مسکن ملی استان وجود دارد، گفت: در مرحله پنجم فراخوان از متقاضیان واحدهای اقدام ملی در محدوده تحت مسئولیت اداره کل، به جز شهرهای جدید ۲۳ هزار نفر در استان تهران تقاضا داده‌اند. تا کنون ۴۰۰ نفر از این افراد احراز شرایط شده‌اند. هزارو ۵۰۰ نفر برای پروژه‌های در حال احداث، ظرفیت خالی داریم که افراد واجد شرایط را به آن‌ها معرفی می‌کنیم.

قیمت هر متر مسکن ملی در استان تهران ۳/۷ میلیون تومان

لک درباره جدیدترین برآورد از قیمت مسکن ملی استان تهران گفت: قراردادها با همان مدل مدنظر ما پیش می‌رود. برآوردی که از قیمت در اردیبهشت داشتیم متری ۳/۷ میلیون تومان بود که با توجه به ثبات قیمت مصالح ساختمانی این نرخ تغییر نکرده‌است. اگر متقاضیان، آورده را به موقع پرداخت کنند، روند مناسب پیشرفت طرح‌ها ادامه می‌یابد و تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی پروژه‌های فعلی تکمیل خواهد شد.

– شوک یارانه‌ای به صنعت دامپروری

جوان درباره مشکلات دامداران نوشته است: دولت چند سالی است نقش خود را در بازار ارز از دست داده است، از این رو شاهد حذف یارانه ارزی هستیم که نتیجه طبیعی این اتفاق، چیزی جز افزایش هزینه تولید نیست، البته دولت همچنان یارانه‌های زیادی به اقتصاد پرداخت می‌کند که بهتر است حذف یارانه مرتبط با تولید موادغذایی به آینده موکول شود.

یکی از بخش‌هایی که با شوک افزایش قیمت تمام شده تولید مواجه شده، حوزه دامداری و دامپروری است. البته آبزی‌پروری و دام و طیور در یک صف قرار دارند، چراکه هر ساله ٢تا۴میلیارد دلار نهاده دامی وارد کشور می‌شود که افزایش نرخ ارز و حذف یارانه فعالان این بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. طبق قانون بودجه مقرر بود پیش از مهر ١۴٠٠ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نیمایی تغییر کند که همین اتفاق به شکل دومینووار قیمت تمام شده تولید فعالان بخش دام و طیور و آبزی‌پروری را جهش می‌دهد، البته کارشناسان معتقدند باید به این صنایع یارانه تعلق گیرد، زیرا رشد محصولات تولیدی فعالان اقتصادی حوزه‌های نامبرده شده برای اقتصاد خانوار نیز مشکل ایجاد می‌کند. پرورش‌دهنده‌های گاو شیرده نسبت به رشد نهاده تولید معترضند و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ شیر رشد کند، همچنین پرورش‌دهنده‌های گاو گوشتی نیز آنقدر از رشد قیمت نهاده‌ها شوکه شده‌اند که حتی گاو آبستن خود را به کشتارگاه می‌برند که انتشار تصاویر سلاخی این گاوها فضای ناراحت‌کننده‌ای ایجاد کرده است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در رهگذر بودجه سنواتی بیش از ۱۰۰۰ هزارمیلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌کند، حال باید از دولت تدبیر و امید پرسید آیا بهتر نبود ابتدا یارانه‌های حوزه توزیع را حذف می‌کردید و سپس به حذف یارانه حوزه غذا می‌پرداختید!؟ براساس آخرین تحولات دامی و نهاده‌ای، افزایش نرخ شیر خام طی چند ماه اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ دامداران می‌گویند با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید (نهاده‌های تولید، واکسن دام و…) قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام به ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و با احتساب حداقل سود ۱۵ درصد، به ۸ هزار و ۵۱۰ تومان افزایش یافته است؛ حال آنکه میانگین قیمت خرید شیرخام از سوی کارخانجات لبنی از دامداران در حال حاضر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. با این حساب، دامداران روی هر کیلوگرم شیرخام ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند.

تصمیم جنجالی

۳۱ خرداد امسال مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با مهر از تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت شیر خام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خبر داد و آنطور که اعلام کرد قرار بود یکم تیر ماه این نرخ جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.

انتشار این خبر، با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا ۷۰ درصد افزایش یابد. این اظهارنظرها موجب واکنش مسئولان دولتی شد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در واکنشی عجیب به این اظهارات، تصمیم برای افزایش قیمت شیر خام را تکذیب و اعلام کرد آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماه‌های آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.

قیمت اندک شیر

مواجهه منفعلانه دولت با تصمیم منطقی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام در شرایطی که دامداران کشور ماه‌هاست تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور قرار دارند، واکنش‌های زیادی را از سوی دامداران و اتحادیه‌ها در پی داشت؛ به عنوان نمونه اتحادیه سراسری دامداران در نامه‌ای به وزیر جهاد، خواستار افزایش قیمت شیرخام متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید شد و گفت: دامداران هم‌اکنون هرکیلوگرم شیر خام را با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان زیان می‌فروشند. سؤال دامداران این است که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید، چرا رئیس‌جمهور تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام را ملغی (تکذیب) کرده است؟ آیا دامداران برای احقاق حق خود باید تا استقرار دولت سیزدهم صبر کنند و در این مدت همچنان باید شیرخام را با زیان به کارخانجات بفروشند؟

هزینه‌هایی که دیده نمی‌شود

همچنین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از آزادسازی نرخ سبوس و عدم ترخیص و تأمین به موقع نهاده‌های دامی عنوان کرد: تصمیمات غیر کارشناسانه موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شد و ادامه این روند در نهایت سبب نابودی صنعت دامپروری کشور شد، ضمن اینکه قیمت تمام شده شیر با احتساب سود ۱۵ درصد ۸ هزار و ۵۱۰ تومان است، در حالی که هم‌اکنون این کالا با میانگین قیمت ۵ هزار تومان از دامداران خریداری می‌شود.

وی در این نامه نوشته است: مصوبه کار گروه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت سبوس که هیچ‌گونه ارتباطی به واردات و ارز و دلار ندارد و فقط سبب افزایش قیمت سبوس از هزار و ۴۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود به معنی افزایش قیمت تمام شده تولید است. همچنین عدم ترخیص به موقع نهاده‌های دامی از بنادر کشور، تخصیص سهمیه نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی به استان‌های شمالی و بالعکس که سبب افزایش کرایه‌ها به هزینه تولید می‌شود و همچنین عدم تخصیص نهاده‌های دامی به میزان کافی از جمله تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه است که هزینه‌های تولید را بالا برده و در نهایت سبب نابودی صنعت دامپروری کشور می‌شود. طی چند روز اخیر دامداران در شهرهای مختلف از جمله کرمان، اصفهان، یزد، مشهد، شیراز و البرز تجمعاتی را در اعتراض به شرایط موجود برگزار کردند و خواستار اتخاذ تصمیم درست از سوی دولت شده‌اند. یکی از آن‌ها درباره دلایل این تجمعات گفت: دخالت اصلی دولت در قیمت گذاری شیرخام است، هم اکنون قیمت تمام شده شیرخام برای تولیدکنندگان بالای ۷ هزار تومان است، اما تولیدکنندگان نرخ ۶ هزار و ۴۰۰ را هم قبول کردند و قرار بود قبل انتخابات اعلام شود که به بعد از آن موکول شد.

این دامدار اضافه کرد: دولت تنها سه قلم جو و ذرت و سویا را تأمین می‌کند که تأمین آن هم صددرصدی نیست، امسال قیمت کاه هفت برابر، سیلوی ذرت پنج برابر و یونجه سه برابر شده که دامداران در تنگنا قرار گرفته‌اند.