در گمرک آستارا چه خبر است؟!

در تعاریف آمده است، «گمرک، به عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت جهانی در کنار سایر عوامل در عرصه‌ تجارت بین‌المللی، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه‌ تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌کند.» و یکی از نهادهایی است که به شکل مستقیم در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند و در انجام امورات خود از درب ورود تا خروج، نهادهایی همانند شهرداری، پایانه، بانک، گذرنامه، هنگ مرزی، استاندارد، جهاد کشاورزی و سایر نهادها در کنار گمرک فرآیند های گمرکی را کنترل می کنند و یا نقش مستقیم دارند.

گمرک آستارا، در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان تنها گمرک فعال شمال کشور،  ۸۰ درصد صادرات کالا را در میان گمرکات استان گیلان به خود اختصاص داده است.

در گذشته القاب و عناوین ویژه ای به گمرک آستارا اختصاص یافته بود که “گمرک آستارا، سومین مرز پرتردد کشور در حمل و نقل جاده ای”، “رتبه اول تجارت چمدانی گمرک آستارا در کشور”، “انجام همه رویه های گمرکی در آستارا”، “حضور فعال گمرک در حمل و نقل ترکیبی مرزهای سه گانه آستارا” و «آستارا، فعال ترین گمرک شمال کشور» نمونه هایی از آن هستند.

برخلاف این سابقه درخشان که تعامل و وظیفه شناسی همه دستگاه های فعال در گمرک مسبب آن‌ بود، طی چند ماه گذشته، اخبار مأیوس کننده ای را از این “دروازه طلایی اروپا” می شنویم که باید کارشناسان امر، با پاسخ صریح و سریع به چرایی آن، مانع از وارد شدن خسارت به نام و پیشینه پرافتخار این گمرک ۲۰۰ ساله شوند.

انتشار اخبار کشف سه محموله بزرگ مواد مخدر “هروئین” از کامیون های خارجی در گمرک آنسوی مرز آستارا “جمهوری آذربایجان” در ماه گذشته توسط سگ های موادیاب و پوشش گسترده آن در رسانه های این کشور همسایه با چه هدفی رخ می دهد؟!

در این میان باید بررسی شود که انتشار اخبار ضد و نقیض آمار پرونده های قاچاق خودرو در داخل کشور و ورود غیرمجاز دام از کشور فرانسه و حواشی ناشی از آن که بازتاب گسترده ای را در فضای مجازی داخل و خارج کشور داشت، چه آسیب هایی را به اعتبار این گمرک می زند؟!

پیگیری کردیم و با تعهد ترخیص کردیم

در خصوص سرنوشت دام ها باید بگوئیم که دست اندرکاران اداره کل گمرک آستارا با فاکتور گرفتن همه خبرگزاری های رسمی کشور، فقط با دو رسانه گفت و گو می کند و در این مصاحبه، همه اخبار و مطالب منتشر شده در فضای مجازی را تکذیب می کند.

پس از نشر این اخبار، وزیر مربوطه با توجه به اهمیت موضوع و زنده بودن دام ها و احتمال تلف شدن آنها، دستورات لازم را نسبت به ترخیص محموله حاوی ۱۲۰۰ رأس دام صادر می کند و در این میان شرکت مربوطه متعهد می شود در اسرع وقت نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کند.

این دستور در حالی صادر می شود که هنوز کد رهگیری واردات قبلی صادر نشده و در فاصله یک هفته، مجدداً در دو روز گذشته محموله دیگری شامل ۶۱۰ رأس دام مولد نژاد لاکن، توسط این شرکت به گمرک آستارا وارد شد که باز هم کد رهگیری بانک برای آن صادر نشده بود.

حواشی گوسفندان در گمرک آستارا بار دیگر تکرار شد تا اینکه تازه ترین خبرها از ترخیص این محموله حکایت دارد.

ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، در این رابطه به ایسنا گفت: طی رایزنی های و هماهنگی های صورت گرفته از سوی گمرک و دریافت تعهد از صاحب کالا، این ۶۱۰ رأس دام زنده نیز ترخیص شده است.

گفتنی است که وارداتی از این دست، بارها در حوزه تجارت اتفاق افتاده و واردکننده بدون تکمیل مدارک و بدون داشتن ثبت سفارش یا کد رهگیری نسبت به ورود کالا اقدام می کند و به بن بست قانونی در ترخیص می خورد، سرانجام دست به رایزنی زده و بسته به شرایط مانند زنده بودن واردات صورت گرفته از قبیل این دام ها و چندی پیش گورخرها، دستگاه های مربوطه در عمل انجام شده قرار گرفته برای جلوگیری از تلف شدن آنها، به هر نحوی اقدام به ترخیص می شود.

چرا بیشترین پرونده قاچاق خودرو از گمرکات آستارا و بیله سوار است؟!

ارونقی در اظهارنظری دیگر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفت و گو با ایسنا، به پرونده های قاچاق خودرو از گمرکات کشور اشاره کرد و توضیح داد: گمرک آستارا و بیله سوار هر کدام با ۹۷ فقره پرونده، دوغارون ۶۴ و بازرگان با ۲۷ فقره بیشترین پرونده قاچاق را برای خودروهای گذر موقت از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ داشته اند.

حال باید ببینیم که در تدوین قوانین گمرک چه مواردی وجود دارد که به واردات خودرو با این روش از این مرزها نام “قاچاق” گذاشته می شود و افراد بدون اطلاع از آن قوانین و یا آگاهانه اقدام به وارد کردن خودرو می کنند.

چرا محوطه سازی گمرک زمینی آستارا تمام نمی شود؟

از سویی، در یک رفتار دوگانه، گمرک و پایانه مرزی در خصوص اصلاح وضعیت اسفبار محوطه داخلی گمرک زمینی و کندی محوطه سازی این دروازه مهم که موجبات بیتوته کامیون ها در خیابان ها و معابر عمومی شهر شده است، یکدیگر را به کم کاری و کم بودن اعتبارات متهم می کنند، و در این میان شهرستان و اعتبار گمرک آستارا قربانی شده است.

مانع صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا چیست؟

مشکل دیگری که وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیگیری و تسریع در عملیاتی شدن آن امتناع می کند فعال کردن “کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا” است که ناخودآگاه این سوال را پیش می آورد که وقتی به صراحت می توانند دستور ورود دام های غیرمجاز را به کشور صادر کنند، چگونه از سال ۱۳۹۳ تاکنون دستور فعال شدن “کد گمرکی” منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا را صادر نکرده‌اند؟

لازم به توضیح است، دولت در تابستان ۱۳۸۸ لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا در استان گیلان را با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ‏ای، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور، پس از تصویب در هیأت دولت، جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‏ کند و بالاخره نمایندگان در اواخر پاییز ۱۳۸۹ با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی موافقت می ‏کنند.

پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۸۹ رئیس جمهور وقت، قانونی را ابلاغ می‏ کند که براساس آن دولت می‏ تواند در کنار سایر مناطق از کشور و در پی آن در «بندر مرزی آستارا» منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

‌پس از سال‌ها انتظار، در مرداد ماه ۱۳۹۳، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی آستارا معرفی شد و هم اکنون شاهد صدور کد گمرکی این منطقه از سوی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هستیم ولی گمرک در فعال کردن این کد با استناد به دلایل خود اقدام نکرده است.

گمرک آستارا با توجه به افزایش حجم صادرات کالا و فعالیت در دیگر رویه های گمرکی بیش از سایر گمرکات کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و تقویت ابزار و لوازم کنترلی و از همه مهمتر نیروی انسانی و ماشین‌آلات سخت افزاری می باشد که متأسفانه براساس گفت و گوی مدیرکل گمرک این شهرستان با کمبود ۱۴۰ نفر نیروی کار مواجه است.

کریم رسولی، مدیرکل گمرک آستارا در نشست خبری بهمن ماه سال گذشته خود با خبرنگاران، اظهار کرد: گمرک آستارا در امور بندری، واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج موقت، تعاونی مرزنشینان، ترانزیت داخلی و خارجی، کارنه تیر بین‌المللی، مبدا و مقصد کارنه تیر، کاپوتاژ، امور مسافری، مرجوعی، امانت‌های پستی و قضایی فعالیت می کند که در پست های سازمانی با کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی مواجه است.

انتهای پیام