وقتی تورم بازدارندگی جرایم گرانفروشی را از بین می برد!

تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، محدودیت‌هایی برای سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و این سازمان نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند. قانون تعزیرات هم قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است. از سوی دیگر برخی از آرای این نهاد توسط دیوان عدالت نقض می شود. حال آنکه سازمان تعزیرات نهادی شبه قضایی است و باید اقتدار داشته باشد.سازمان تعزیرات حکومتی دلیل گرانی‌ها را ضعف قانون می‌داند و وزارت دادگستری هم مدعی است نمایندگان مجلس هم برای اصلاح این قانون پیگیری خاصی انجام نداده اند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تابناک» وزارت دادگستری به‌عنوان نهاد بالاسری سازمان تعزیرات حکومتی مدعی است که بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره‌ای از قوانین به‌جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات را تقدیم مجلس شورای اسلامی (دوره دهم) کرد. اما مجلس دهم به پایان رسید و مجلس فعلی هم هنوز کاری نکرده است.

سازمان تعزیرات حکومتی، برخلاف تصور بسیاری زیرمجموعه قوه قضائیه نیست و جزیی از وزارت دادگستری تعریف شده است. با این حال از محاکم متعدد و دادگاه برخوردار است که تخلفات گرانفروشی و حتی قاچاق کالا و ارز را رسیدگی قضائی می‌کند؛ اما اشکال کار در اینجاست که قوانین این محکمه‌ها متناسب با شرایط روز نشده است.

احکام صادر شده از سوی سازمان تعزیرات به دلیل قدیمی بودن قانون تعزیرات و با توجه به بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، ضمانت اجرایی مناسبی برای کنترل قیمت‌ها نیست.

تابستان امسال به توصیه سازمان تعزیرات، اصلاحاتی در خصوص برخی جرایم گرانفروشی به تصویب هیئت دولت رسید؛ اما همچنان خبری از اصلاح قانون تعزیرات در صحن مجلس نشده است.

سال ۹۵ بود که علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی مدعی شد که این سازمان ناشناخته است و از نظر نیروی انسانی، بودجه، فضای فیزیکی و حتی طرح جامع مشکل دارد.

پراکندگی مراجع رسیدگی کننده و محدود بودن صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر موانعی است که به گفته جمشیدی مانع از مبارزه با قاچاق یا محصولات ناسالم و غیراستاندارد می‌شود. وی مثال زده بود که «وقتی می‌خواهیم یک داروخانه را که امکان دارد در ماه، فروش میلیاردی داشته باشد، به‌دلیل استفاده از داروی تاریخ مصرف گذشته ۵ یا ۱۰ هزار تومان جریمه کنیم جز تمسخر و مضحکه سازمان تعزیرات نیست.»

جمشیدی حتی گفته بود که «گاهی سازمان تعزیرات نمی‌تواند حتی یک اغذیه‌فروشی را جریمه و پلمپ کند. این‌ها پرونده‌هایی است که باید با فوریت اقدام شوند. وقتی کارخانه‌ آبلیمو حتی یک قطره آبلیمو ندارد باید با او برخورد شود و جریمه شود. ۱۷ کارخانه توسط ماموران تعزیرات بررسی شد که حتی یک قطره آبلیموی طبیعی [در محصولات آنها] یافت نشد و جالب اینجاست که تمامی آنها مهر استاندارد داشتند.»

فراز سخن جمشیدی جایی بود که گفته بود «این واقعاً مضحک است که صلاحیت رسیدگی تعزیرات تا ۳۰۰ هزار تومان باشد و رقم بالاتر از آن باید با حضور نمایندگان صنوف باشد. [نماینده] صنف را اعضای صنوف انتخاب می‌کنند، آیا صنف می‌تواند با اعضای خود برخورد کند؟»

به نوشته «حامی عدالت» علیرضا آوایی، وزیر دادگستری اخیرا مدعی شد که «از زمان ارائه بسته پیشنهادی حدود ۳۰ ماه می‌گذرد و در این مدت قیمت‌ها ۳۰ بار افزایش پیدا کرده‌اند و نمی‌دانیم که؛ آیا مجلس ۳۰ دقیقه برای بررسی بسته پیشنهادی وزارت دادگستری به‌منظور اصلاح قانون تعزیرات وقت گذاشته است یا نه؟»

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به سخنان وزیر واکنش نشان داد. وی با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته بازنگری و اصلاح قانون تعزیرات را در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح کردند، گفت: «قانون تعزیرات چون قدیمی است نیازمند به‌روزرسانی است. بر همین اساس به مسئولان تعزیرات حکومتی پیشنهاد دادیم که اصلاح این قانون را در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال کنند و یا اینکه قانون اصلاحی را به کمیسیون ارائه کنند تا آن را پس از بررسی و چکش‌کاری در قالب طرح به صحن ببریم.»

نماینده رباط کریم درباره بخش‌هایی از قانون تعزیرات که نیازمند تغییر و اصلاح است، گفت: «سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه شبه قضائی است و شعبه و دادگاه تجدید نظر دارد. بر این اساس معتقد هستیم که احکام آن نباید توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.»

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: «اینکه احکام تعزیرات حکومتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود درست نیست؛ چون تعزیرات یک دستگاه تقریباً قضائی است و آیین دادرسی و شرایط خاص خودش و محکمه‌های مخصوص به خودش را دارد و دادگاه‌ اداری نیست که آرای آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.»

نوروزی ادامه داد: «از سویی دیگر گاهی شاهد هستیم که به سازمان تعزیرات در رسیدگی به تمامی پرونده‌های مرتبط صلاحیت داده نمی‌شود. اینطور است که اگر حجم پرونده از مقداری بالاتر باشد پرونده از تعزیرات گرفته می‌شود و در دادگاه قضائی رسیدگی می‌شود. اعتقاد ما بر این است که مسائل مربوط به تعزیرات را باید یک مجموعه رسیدگی کند یا تعزیرات حکوکتی یا دستگاه قضائی.»

وی با تأکید بر اینکه احکام مربوط به تعزیرات حکومتی باید قوی باشد، افزود: «برای توانمندی ضابطین تعزیرات حکومتی باید وزارت بازرگانی را احیا کنیم تا کارمندان این وزارتخانه در مقام ضابط تعزیرات، حسن اجرای قوانین بازار را رصد و پیگیری کنند.»

نماینده مردم رباط‌کریم در تأکیدی دوباره مبنی بر اینکه باید قدرت بیشتری به سازمان تعزیرات داد تا این سازمان بتوانند بازار را کنترل کند، گفت: «متأسفانه سازمان تعزیرات در حال حاضر کارآمدی لازم را ندارد. گاهی شاهد این هستیم که وظایف تعزیرات به دو بخش تقسیم شده‌اند و برخی جرم‌ها را تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند و برخی پرونده‌های دیگر مانند قاچاق به دادگاه ارجاع می‌شود.

اگر احکام سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری قابل نقض باشد، عملکرد این سازمان بازدارنده نخواهد بود. بنابراین درباره سازمان تعزیرات هم نوع رسیدگی‌های آن و هم قوانین مرتبط با تعزیرات و نیز افزایش اقتدار این سازمان در صدور رأی، باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا مشکل مردم حل شود.»

اختیارات رئیس شعبه ما به‌اندازه رئیس یک اتحادیه نیست!

در حالی مجلس نسبت به اصلاح قانون تعزیرات منفعل عمل کرده است که جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در سال گذشته تأکید کرده بود:« سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار تأسیس شده است اما اگر تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد.»

پیش از این یاسر رایگانی، سخنگوی وقت سازمان تعزیرات هم با انتقاد از اختیارات محدود این سازمان گفته بود: « تعزیرات حکومتی در حال حاضر ۵۰ درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و اختیارات رئیس شعبه ما به‌اندازه رئیس یک اتحادیه نیست! اختیارات تعزیرات جوابگوی وضع موجود و وظایف این سازمان نیست و ما بسته پیشنهادی خود را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران سه قوه ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. تعزیرات حتی برای پلمب واحد متخلف، از خود اختیار ندارد و باید برای این اعمال قانون با دادستانی هماهنگی کند.»

سال گذشته رایگانی در برنامه آوای قانون با موضوع احتکار و مکانیزم‌های قانونی و قضائی آن در شبکه دو گفته بود:« یکی از مطالبات سازمان تعزیرات به ویژه در چند ماهه اخیر از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین در حوزه تخلفات صنفی و به ویژه در مورد احتکار است. باید اذعان کنیم مجازات‌های نقدی احتکار در عین حال که کارآمد نیست عامل بازدارنده‌ای هم برای ارتکاب این جرم از سوی محتکران محسوب نمی‌شود.
ما یک بسته کامل اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قوانین صنفی و قاچاق را ارائه کردیم که در کمیسیون‌های تخصصی مصوب شده و منتظر مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس به دغدغه مردم در برخورد جدی با محتکران توجه کنند.»

جریمه ۵ هزار تومانی داروخانه های متخلف!

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنرانی خود به‌مناسبت میلاد حضرت نبی مکرم اسلام(ص) وجود گرانی بی‌منطق در کشور را مورد انتقاد قرار دادند و از برخی نهادها از جمله سازمان تعزیرات خواستند تا بازار را در کنترل دربیاورند.
سازمان تعزیرات حکومتی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد که با انتقادهایی همراه بود. در بیانیه تعزیرات آمده بود که از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها فروگذار نخواهد بود. انتقاد وارده به این ادعا این‌گونه مطرح بود؛ اگر سازمان تعزیرات در خود این توانایی را می‌بیند که به‌صورت جدی‌تر و البته تأثیرگذارتر وارد بحث کنترل قیمت‌ها و گرانی شود؛ چرا تاکنون به‌بهانه‌های نقص قوانین و نبود ضمانت اجرایی از این کار سر باز می‌زده و مأموریت خود را به‌نحو احسن انجام نداده است؟
به طوریکه حتی خود سخنگوی تعزیرات هم در نشست خبری‌اش گفت:«متاسفانه جریمه گران فروشی دارو طبق قانون، ۵ هزار تومان است یعنی بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه بازدارنده باشد. رسیدگی به تخلفات دارو و درمان، تعرفه‌های بیمارستانی و مراکز جراحی یک دغدغه جدی است اما دست ما برای رسیدگی به این تخلفات بسته است چراکه مجازات‌ها بازدارنده نیست. در بخش احتکار و قاچاق نیز همین مشکل وجود دارد.»

منتقدین به این دلیل انتقاد خود را مطرح کردند چون می‌دانستند قانون تعزیرات بدون اصلاح و بازنگری مورد نیاز و مورد توجه تعزیرات، برای برخورد با گرانفروشان و مقابله با موج گرانی و کنترل گرانی کارآمدی و توانایی ندارد، امری که برای وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و بسیاری از فعالان اصناف و بازار و مردم جامعه مشخص است؛ اما کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکنون در این زمینه فعال عمل نکرده است.