انتظار چندساله اجرای کامل قانون قاچاق کی به پایان می‌رسد؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از چندین سال ادعای گمرک برای نگه داشتن اظهار بازرگانان در سامانه خود، رأی قطعی دیوان عدالت اداری خط بطلانی بر این ادعاهای خلاف قانون بود که با دستور مؤکد رئیس جمهور جدید برای تکمیل سامانه‌های قانون قاچاق ظرف حداکثر ۴ ماه همراه شد.

 حالا خبرهای رسیده حاکی از ابلاغ مهلت ۱۰۰ روزه وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای کامل تکالیف قانونی از جمله انتقال اظهار بازرگانان به سامانه جامع تجارت است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه اظهار کالا به گمرک توسط بازرگان است که منشأ بسیاری از تخلفات و مفاسد است. این اختلاف اگرچه در آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صورت زیر تعیین تکلیف شد، ولی متأسفانه با ادعاهای خلاف قانون متعدد توسط گمرک برای عدم تمکین به قانون مواجه و تاکنون اجرایی نشده است.

«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‏های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره- دستگاه‏های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‏ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»

نهایتاً دیوان عدالت اداری اخیراً رأی قطعی در رد ادعای گمرک صادر و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه لزوم توقف اظهار مستقیم بازرگان به گمرگ و انتقال درگاه اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت را مبنای عمل دانست.

عدم اظهار بازرگان در سامانه جامع تجارت منشأ اصلی عدم یکپارچگی اطلاعات در فرایند تجارت خارجی کشور و زمینه بسیاری از مفاسد و تخلفات به ویژه قاچاق کالا به کشور است که در صورت اجرایی شدن تکالیف قانونی مزبور، بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به کشور و تخلفات و مفاسد مرتبط با آن در گمرک و دیگر دستگاه‌ها متوقف خواهد شد.

در کنار رأی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط، رئیس جمهور جدید به عنوان اولین اقدامات پس از تحویل دولت، در ۲۲ مردادماه طی دستوری به وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ۴ ماه زمان برای تکمیل سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد. وزیر کشور نیز با ابلاغ مهلت ۱۰۰ روزه به گمرک برای انجام تکالیف قانونی، بر اهمیت تسریع در تحقق این موضوع تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع جزئیات اصول ۱۲گانه سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی با تأکید بر ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و اتصال آن‌ها به یکدیگر، قانون مبارزه با قاچاق را قانونی خوب و مترقی خواندند که بعد از گذشت ۸ سال هنوز بخش‌هایی از آن اجرایی نشده است.

محمد دهقان که در برنامه گفتگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، اضافه کرد: اداره حکومت و دولت با تعارف، رودربایستی و کوتاه آمدن میسر نمی‌شود و در اجرای قانون اصلاً نباید مماشات و بی‌مبالاتی کرد. متأسفانه علی‌رغم دستور مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، دولت گذشته از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قاطعیت لازم برای حل اختلافات در مورد گمرک و تعیین تکلیف آن را نداشته و همین امر موجب به تأخیر افتادن اجرای قانون شده است.

وی افزود: دولت آیت‌الله رئیسی با توجه به شعارهای انتخاباتی و رویکرد مقابله با فساد جدی و قوی است و اجازه ادامه این وضع را نخواهد داد و با قاطعیت و اقتدار اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکمیل سامانه‌های آن را محقق خواهد کرد. بنابراین تمامی دستگاه‌ها موظفند طبق قانون مبارزه با قاچاق سریعاً نقص سامانه‌های خود را تکمیل کنند تا کارآمدی لازم در زمینه جلوگیری از قاچاق به وجود آید.