مرز احتکار و مقابله قانونی با آن

به نظر می رسد تلقی احتکار از انبار کردن کالا زمانی باشد که فرد محتکر به قصد گران کردن نوعی از کالا نسبت به خرید و انبار کردن آن در زمان ارزانی اقدام کرده و همین که بازار با کمبود آن کالا مواجه شد، به قصد سودجویی آن کالا را با قیمتی بالاتر وارد بازار می کند.

اما آیا مردم عادی که به سبب تورم و شرایط بد اقتصادی، از گرانی کالاها نگران هستند و مقدار زیادی از یک کالا را خریداری و در منزل انبار می کنند را هم می توان محتکر به حساب آورد؟ قانون برای آنان چگونه تعریف شده است.

از سوی دیگر برخی محتکران، که سزاوار برخورد قانونی هستند، با آگاهی از شرایط برخورد قانون با این حرکت، حجم کالای احتکار شده را به اندازه ای در نظر می گیرند که مشمول جرایم یا مجازاتهای سنگین نشوند در حالی که نیت سوء آنان که در پشت قوانین پنهان می شود را نمی توان از نظر دور داشت.

کارشناسان و مسوولان نظارتی نقطه نظرات مختلفی را در خصوص بازدارندگی قوانین مقابله با احتکار یا چیستی آن عنوان می کنند اما آنچه زنگ خطری برای جامعه کنونی ما است و ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، افزایش احتکار خانگی است که به طور شفاف در قانون دیده نشده است.

از دیدگاه مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در خصوص برخورد با پدیده احتکار هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی مقابله با آن بازدارنده است.

یک مدیر دولتی دیگر نیز با تایید نبود خلاء قانونی در مقابله با احتکار به خبرنگار ما گفت: در مقابله با احتکار خلاء قانونی وجود ندارد و قانون متناظر با آن نوع برخورد را تعیین کرده است اما در مقطعی از زمان، اینکه انبار کردن چه کالایی با چه شکلی از توزیع و با چه ضوابط و دستورالعمل هایی احتکار تلقی می‌شود، در برخی موارد فرآیند مقابله با احتکار را مشکل کرده بود.

رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امروزه با راه اندازی سامانه جامع تجارت، مسیر مقابله با احتکار برای دستگاه های نظارتی هموارتر شده است، زیرا همه اطلاعات خرید و فروش کالاهای اساسی باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت در اختیار داشتن حجم بالایی از کالا و عدم ثبت آن در سامانه، نه تنها احتکار بلکه قاچاق تلقی می شود.

حمیدرضا رجوعی بیان کرد: معتقدم با راه اندازی سامانه ها و الزام ثبت کالاها در آن، در شرایط امروز بویژه کالاهای اساسی، قدرت مانور برای نظارت بیشتر بر بازار افزایش یافته است و ضوابط حاکم بر سامانه ها موقعیت ناظران را در برخورد با تخلفات ارتقا داده است.

قوانین برخورد با احتکار

مسوولان و کارشناسان اقتصادی قوانین موجود برای مقابله با احتکار را مطلوب و دارای بازدارندگی مناسب، ارزیابی می کنند و بر شدت و حدت آن برای به حداقل رساندن احتکار تاکید دارند.

کارشناس مسوول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح مفاد قانونی مقابله با احتکار به خبرنگار ما گفت: هم اینک در حوزه احتکار و مبارزه با پیامدهای آن سه قانون وجود دارد که شامل قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۰، قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال ۱۳۶۹ و با آخرین اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ است.

بخشعلی بیاتی افزود: براساس قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، عمده مجازات‌هایی که پیش ‌بینی شده است مربوط به تخلفات صنفی و نظام صنفی و همچنین جریمه نقدی است؛ در حالی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعدام هم تعیین شده است.

وی اظهار داشت: براساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، “احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا ضربه زدن به جامعه”، منظور از احتکار نگهداری کالا در خانه نیست بلکه به معنای نگهداری کالا در خانه یا انبار به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به بازار به قصد گرانفروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه است.

وی ادامه داد: البته در قانون تصریح شده که باید اعلام ضرورت از سوی دولت باشد، یعنی دولت باید مشخص کند که کدام کالا ضروری و نگهداری آن مصداق احتکار است یا نیست؛ به عنوان مثال فردی که با مجوز قانونی، میوه‌هایی را به قصد فروش در شب عید در انبار نگهداری می‌کند، محتکر نیست، زیرا در این خصوص هیچ کمبودی نیست و جامعه هم به آن احتیاجی ندارد.

کارشناس مسوول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در بحث احتکار باید قصد فرد خودداری از عرضه به منظور گران‌تر شدن یا ضربه زدن به جامعه باشد، این در حالی است که بر اساس این قانون، مجازات خفیفی برای محتکران در نظر گرفته شده است.

بیاتی افزود: در واقع برای محتکرانی که نخستین بار مرتکب این جرم می‌شوند الزام به فروش کالای احتکار شده و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا پیش‌بینی شده است، در مرتبه دوم نیز فروش کالای احتکار شده توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد، در مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت و جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع کلیه خدمات تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات‌ها و جریمه‌های مذکور، لغو پروانه واحد صنفی و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: مزیت این قانون این است که حتی می‌توانیم احتکار را به عنوان امری که جنبه عمومی پیدا می‌کند، در رسانه‌های عمومی اعلام کنیم، به نحوی که فرد محتکر از نظر افکار عمومی تحت فشار قرار گیرد، لذا از این جنبه خیلی می‌تواند بازدارنده باشد، این در حالی است که مرجع رسیدگی به این تخلفات تعزیرات حکومتی است.

وی بیان کرد: اما در قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲، قانونگذار در ماده ۶۰ احتکار را «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و ضربه زدن به جامعه» تعریف کرده، این در حالی است که مطابق این قانون پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط، این نهادها هم مکلفند اعلام کنند که ضرورت عرضه وجود دارد و این افراد از عرضه کالا به بازار امتناع کرده‌اند.

کارشناس مسوول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در قانون نظام صنفی که در سال ۹۲ اصلاح شده، در خصوص مجازات محتکران پیش‌بینی شده است که در مرتبه نخست الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش کالا، در مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه فروش کالا و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه، در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز و نصب پارچه یا پلاکارد در محل کسب و تعطیلی آن به مدت سه ماه است.

بیاتی افزود: در دو قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، مجازات‌های سخت برای محتکران در نظر گرفته نشده و تنها اعمال مجازات‌های صنفی و نقدی را مانع از گرانفروشی قلمداد کرده است.

وی اظهار داشت: اما در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۹ و آخرین اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۹۹، قانونگذار اذعان کرده است که ارتکاب هر یک از اعمال یاد شده جرم است، این در حالی است که در قوانین قبلی احتکار را تخلف صنفی و شغلی محسوب کرده است.

وی بیان کرد: قانونگذار مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با این تصور که در اساس افرادی در نظام اقتصادی کشور، در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مردم و پیش خرید محصولات کشاورزی و مورد نیاز مردم اخلال ایجاد می‌کنند، جرم‌انگاری کرده و اعلام کرده است چنانچه این امور انجام شود، نوعی اخلال در نظام اقتصادی است و مجازات آن خیلی شدید است.

کارشناس مسوول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: براساس ماده ۲ این قانون که چند تبصره نیز دارد، هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد جرمش در حد افساد فی‌الارض است و مرتکب، محکوم به اعدام می‌شود.

وی بر ضرورت احیای ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی یعنی اخفا و امتناع از عرضه کالا  تاکید و بیان کرد: اختفا و امتناع از عرضه کالا به معنای خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش است و در مواردی که تخلف احتکار به صورت جزئی است از این ماده قانونی استفاده می شود.

بیاتی افزود: همچنین افزودن یک تبصره به ماده ۱۵ قانون نظام صنفی تحت عنوان ” فرد صنفی مسوول تحویل تمام و کمال کالاها و خدمات فروخته شده مطابق صورتحساب تسلیمی به مشتری است ” و افزودن آن به ماده ۶۸ قانون نظام صنفی به عنوان تخلف ضروری است.

دو اشکال در قانون صنفی مقابله با احتکار

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما از دو ایراد در قانون نظام صنفی مرتبط با مقابله با احتکار سخن گفت که بعضا دست ناظران را در برخورد بازدارنده با متخلفین صنفی می بندد.

امیر دلداری گفت: به محض اینکه زمزمه یا شایعه کمبود یا گرانی کالایی در بازار به وجود می آید، احتکار و عدم عرضه کالا آغاز می شود لذا این زمزمه ها و شایعات همواره برای عرضه و تقاضا مشکل ساز بوده است.

وی بیان کرد: هرچند قوانین خیلی خوبی در مقابله با احتکار وجود دارد که حمایت کننده است اما بعضا براساس این قوانین، تشخیص احتکار با مشکلاتی مواجه می شود.

دلداری اظهار داشت: به عنوان مثال ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، شرایط را برای تشخیص احتکار سخت کرده است، چرا که گفته، “احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صمت یا مراجع قانونی”.

وی بیان کرد: نخست اینکه این قانون از نگهداری کالا به صورت “عمده” گفته که بازرسان را به سمت انبارها یا عمده فروشان بزرگ و شرکتهای پخش سوق می دهد، اما بعضا صاحبان واحدهای صنفی خرد که امکان نگهداری کالا به صورت عمده را ندارند اما بخشی از کالا را انبار کرده و از فروش آن خودداری می کنند را نمی توان براساس قانون مزبور، “محتکر” قلمداد کرد و این تخلف را باید به عنوان “امتناع از عرضه” در نظر گرفت.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر طی چند سال اخیر احتکار بیشتر در خصوص کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفته اما در این قانون احتکار کالا را منوط به تشخیص مراجع ذیصلاح دانسته است.

دلداری افزود: بهتر بود در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کالاهای مشمول قانون “کالاهای اساسی” در نظر گرفته می شد و هر امتناع از عرضه این کالاها، احتکار به شمار می رفت.

وی اظهار داشت: هرچند قوانین صنفی مقابله با احتکار بازدارنده است اما در برخی موارد احتکار یک کالا آنقدر سودآور است که فرد متخلف دادن جریمه و جزای تخلف را به جان می خرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: اخیرا احتکارهای خانگی به شدت افزایش یافته است و انبارهای خانگی که به قصد احتکار ایجاد می شوند، زیاد شده است.

زنگ خطر احتکار خانگی

احتکار خانگی اما از نوع دیگری است که ریشه در نگرانی مردم از وضعیت بازار دارد، زنگ خطر این پدیده مدتی است که در خراسان رضوی شنیده می شود و آمارهایی نیز از گوشه و کنار از این پدیده ارایه می گردد.

احتکار خانگی روغن یا مرغ، زمانی که مردم برای خرید آن در صف هستند، پدیده نامبارکی است که باید برای آن چاره ای اندیشید؛ براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ۴۴ پرونده احتکار کالا به ارزش ۱۷۱ میلیارد ریال در سال ۹۹ در استان تشکیل شده است، همچنین فروردین امسال هزار و ۴۱۲ حلب پنج کیلوگرمی روغن نباتی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال از یک منزل مسکونی در مشهد کشف و ضبط شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به امکان وجود خلاء قانونی در برخورد با تخلف احتکار  گفت: هرچند برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی در مواجهه با تخلفاتی مانند عدم درج قیمت یا صدور فاکتور برای فروش کالا چندان بازدارنده نیست اما در خصوص مبارزه با تخلف احتکار؛ قوانین مناسبی نظیر قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و با اندک تفسیر موسعی قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی وجود دارد.

محمدجواد ساعدی افزود: اعمال قوانین مزبور عمدتاً در حوزه های صنف، صنعت، بازار و گاهی اشخاص خصوصی است. اما امروز با پدیده نامیمونی با عنوان احتکار خانگی روبه رو هستیم که بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و به دلیل محدودیت میزان کالا مشمول قوانین یاد شده نمی شود.

وی اظهار داشت: همین که مردم مازاد بر نیاز خود، کالا از بازار خریداری کرده و در خانه انبار کنند به نوعی مرتکب احتکار خانگی شده اند.

وی بیان کرد: تورم زاییده عدم انطباق عرضه و تقاضا است، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دلایل زیادی دارد که در اینجا عامل روانی بیشتر خودنمایی دارد که از بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به بازار نشأت می گیرد و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار، خرید مازاد بر نیاز، کمبود کالا و گرانی آن در بازار می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اجرای قانون مقابله با احتکار مشکلی وجود ندارد، همکاران تعزیرات حکومتی و بسیج سپاه و ماموران نیروی انتظامی در بازرسی ها همراه هستند و در تشکیل پرونده ها و رسیدگی به آنها همکاری لازم را دارند.

ساعدی در خصوص ابهام در نحوه تشخیص احتکار و اعمال قانون افزود: نص قانون در تعریف احتکار صریح است و بعید است ضابطان قضایی یا شعب رسیدگی کننده با تفسیر قانون در رسیدگی به تخلفات دچار ابهام شوند، چرا که تخلفاتی مانند احتکار، اختفا و گران فروشی و غیره هر کدام عناصر و ارکان خاص خود را دارند که باید با احصای آن با تخلفات برخورد کرد.