رئیس و معاون پارلمان به دادستانی کل معرفی شوند/ کمیسیون حقیقت یاب حق صدور حکم را ندارد

«عبیدالله بارکزی» رئیس کمیسیون شکایات پارلمان افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم با اشاره به اتهامات اختلاس علیه «عبدالرئوف ابراهیمی» و قانون شکنی توسط «همایون» معاون پارلمان اظهار داشت که این افراد باید به دادستانی کل افغانستان معرفی شوند.

اخیرا برای بررسی اتهامات اختلاس علیه رئیس پارلمان کمیسیون حقیقت یاب از سوی هیئت اداری مجلس تشکیل شد و این کمیسیون پس از تحقیقات ار رئیس پارلمان خواست تا مبلغ پنج میلیون افغانی را به بوجه مجلس بپردازد.

نماینده ارزگان در پارلمان افغانستان با اشاره به صدور حکم از سوی کمیسیون حقیقت یاب تصریح کرد: این کمیسیون برای بررسی فساد اداری در پارلمان تعیین شده بود تا مدارک و شواهد را جمع آوری کرده و در مورد آن گزارش دهند اما این کمیسیون اختیارات لازم برای اینکه رئیس پارلمان را به پرداخت مبلغ ناچیزی متهم کند ندارد.

وی افزود: این کمیسیون نخست باید گزارشی را که تهیه کرده بودند به نمایندگان افغان ارائه می‌کرد تا نمایندگان افغان درباره رئیس پارلمان تصمیم بگیرند که آیا باید برکنار شده و به دادستانی معرفی شود و یا بکار ادامه دهد زیرا کمیسیون حقیقت یاب اختیارات صدور حکم را ندارد.

بارکزی گفت: اگر رئیس پارلمان واقعا مرتکب اختلاس شده است صدور حکم درباره آن خارج از صلاحیت این کمیسیون است زیرا با رسیدگی نمایندگان افغان به این قضیه رئیس پارلمان به دادستانی معرفی شده و بعد دادگاه باید درباره آن تصمیم بگیرد.

نماینده ارزگان تاکید کرد فساد اداری بدون در نظر داشتن به اینکه شخصی که مرتکب فساد می‌شود چه مقامی داشته باشد جرمی مشهود است زیرا اختلاس چه توسط یک فرد معمولی چه رئیس جمهور و یا رئیس پارلمان صورت بگیرد جرم محسوب می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد که به نظر می‌رسد معاون و رئیس پارلمان که هر دو در فساد اداری آغشته هستند در پشت پرده توافق کرده‌اند.

رئیس کمیسیون شکایات پارلمان افغانستان «همایون» معاون اول پارلمان را نیز به سرقت از آرشیو نشست‌های محرمانه پارلمان متهم کرد و افزود وی در ساعت‌های غیر رسمی بر کرسی رئیس پارلمان نیز تکیه کرده است.

این نماینده افغان اظهار داشت همایون معاون پارلمان مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی در کارته  سه شهر کابل ایجاد کرده است که از آنجا دوربین‌های هلی کام به پرواز درمی‌آیند.

وی افزود این دوربین‌های پرنده از سوی روسیه به مرکزی که توسط معاون پارلمان اداره می‌شود داده شده است و این مرکز حدود ۳۰۰ نفر محافظ مسلح دارد و هکرهای آلمانی را در خود جا داده است.

بارکزی گفت: معاون اول پارلمان نیز باید درباره استفاده از دوربین‌های پرنده و دستبرد به آرشیو پارلمان و اختلاس ثبت نشست‌های محرمانه نمایندگان افغان مورد بازپرس قرار گیرد اما کمیسیون حقیقت یاب این موضوعات را مورد برسی قرار نداده است.

نماینده ارزگان تصریح کرد این موارد نشان می‌دهد که رئیس و معاون پارلمان و کمیسیون حقیقت یاب بین هم توافق و معامله پنهانی کرده‌اند اما نمایندگان افغان سکوت اختیار نمی‌کنند و خواستار رسیدگی شفاف به این موضوعات هستند، زیرا توطئه های این افراد پارلمان را به چالش کشیده است.

رئیس کمیسیون شکایات پارلمان افغانستان اظهار داشت معافیت رئیس پارلمان کاری غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده است و موجب ترویج فرهنگ معافیت در این کشور شده و زمینه ساز فساد بیشتر در پارلمان افغانستان خواهد شد.

وی در ادامه کمیسیون حقیقت یاب را نیز به قانون شکنی متهم کرده و صدور حکم درباره رئیس پارلمان مبنی بر پرداخت دوباره پول های را که به اختلاس برده بود،غیرقانونی عنوان و تاکید کرد که این اقدام کمیسیون حقیقت یاب نیز جرم محسوب می‌شود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

بارکزی درباره احتمال مداخله دولت در قضیه اتهامات رئیس پارلمان گفت مصونیت نمایندگان افغان باعث شده است تا دولت نتواند در این قضیه مداخله کند.

ماه گذشته «طلوع‌نیوز» گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان به اختلاس و هزینه بودجه این مجلس برای مصارف شخصی متهم شد و برای بررسی اتهامات وی کمیسیون حقیقت یاب تعیین شد اما این کمیسیون به جای ارائه گزارش به نمایندگان افغان رئیس پارلمان را به پرداخت پنج میلیون افغانی متهم کرد.