سردرگمی بورس‌بازان در گرداب تصمیمات دولت/ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی نسبت به رمضان قبل/ تشدید جدال نوبخت و همتی بر سر عوامل تورم در آستانه انتخابات
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – احتمال بازگشت التهاب با سورچرانی رانتخواران جوجه یک روزه آرمان ملی به مشکلات بازار مرغ پرداخته است: درحالی‌که با اقدامات دولت در افزایش عرضه و همچنین
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– احتمال بازگشت التهاب با سورچرانی رانتخواران جوجه یک روزه
آرمان ملی به مشکلات بازار مرغ پرداخته است: درحالی‌که با اقدامات دولت در افزایش عرضه و همچنین ساماندهی تولید انتظار می‌رفت که شاهد بازگشت آرامش به بازار مرغ باشیم، اما خبر قاچاق جوجه یک‌روزه که بر حسب اتفاق به تأیید وزیر جهاد کشاورزی نیز رسیده مجدد احتمال بازگشت چالش به این محصول استراتژیک را نوید می‌دهد. موضوعی که فعالان این حوزه دلایل آن را به واسطه بهره‌گیری تولیدکنندگان جوجه از نهاده‌های یارانه‌ای دانسته که رانتخواران برای استفاده از رانت ارزی این محصول به آن چشم دوخته‌اند.
قاچاق جوجه بیشتر از مرزهای غربی
بررسی‌ها نشان می‌دهد جوجه‌های یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار از مرزهای غربی بیشتر به عراق و سپس به افغانستان قاچاق شده و در واحدهای تولیدی این کشورها استفاده می‌شوند. همچنین نوسان نرخ ارز موجب شده تا قاچاق تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه به این کشورها تشدید شود. علاوه‌برآن با رشد قاچاق جوجه یک‌روزه به این کشورها و رشد تولید مرغ و تخم‌مرغ، برخی بازارهای صادراتی مرغ و تخم‌مرغ از دست خواهد رفت. وقتی تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه به خارج از کشور قاچاق می‌شود، بدیهی است که این کار به قصد تولید مرغ و تخم‌مرغ در واحدهای مرغداری کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. گرچه اطلاعات دقیقی از نحوه قاچاق این محصول وجود ندارد اما با توجه به ماندگاری حداکثر ۲ تا ۳ روزه جوجه یک‌روزه و شرایط سخت نگهداری آن، به‌نظر می‌رسد جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار با تجهیزات خاص و از طریق مرزهای زمینی کشور انجام می‌شود. درواقع صرفه اقتصادی قاچاق جوجه یک‌روزه موجب شده تا قاچاقچیان سازوکار لازم برای قاچاق آن و کسب سود بیشتر را فراهم کنند. این در حالی است که حتی خروج غیرقانونی هر محصول به‌خصوص محصولات کشاورزی فسادپذیر یا جوجه یک‌روزه از کشور نیازمند فراهم کردن ابزار و تجهیزات خاصی است.
کمبود جوجه التهابات بازار مرغ را بازمی‌گرداند
غلامحسین جافر رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی به آرمان ملی گفت: باوجود اینکه قیمت مصوب و ابلاغی قرارگاه ساماندهی بازار مرغ با عدد اعلامی و آنالیز ارسالی تشکل‌ها متفاوت بود، اما مرغداران و تشکل‌ها به‌منظور حمایت از بازار مصرف این محصول، مصوبه ابلاغی را اجرا کردند و همه واحدهای مرغداری در سطح کشور مرغ زنده را به نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌کنند. وی گفت: اما شرط بقا و استمرار قیمت مصوب مرغ این است که شاهد افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید نباشیم و لازم است که دستگاه‌های مسئول این موضوع را پایش کنند. جافر افزود: البته در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت جوجه یک‌روزه که باید چهارهزارو ۲۰۰ تومان باشد در بازار به بیش‌از ۶ هزار تومان رسیده و مرغداران به آسانی قادر به تأمین جوجه مورد نیاز نیستند. وی ادامه داد: دلیل افزایش قیمت جوجه یک‌روزه این است که واحدهای مرغ مادر به‌رغم اینکه نهاده‌ها را با نرخ مصوب تحویل گرفتند بخشی از جوجه‌های تولیدی خود را از سیستم توزیع دولتی خارج کردند به شکل قاچاق به خارج از کشور ارسال کردند. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قاچاق جوجه یک‌روزه تأمین آن را سخت کرده همچنین موجب بالا رفتن قیمت آن در بازار شده و قطعاً اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد التهاب مجدد و کمبود در بازار مرغ خواهیم بود چرا که سطح جوجه‌ریزی در کشور با وضعیت فعلی کاهش پیدا می‌کند.
وزیر نیز تأیید می‌کند
این اظهارات تولیدکنندگان مرغ گوشتی در حالی مطرح می‌شود که کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز بر آن صحه گذاشته و با تاکید بر اینکه خروج غیرقانونی جوجه‌های یک‌روزه از مرزهای غربی کشور (بانه و سقز) ضربه بزرگی به تولید مرغ و تخم‌مرغ می‌زند اظهار کرد: قاچاق جوجه‌های یک‌روزه از کشور را با نهادهای مربوط ازجمله اطلاعات سپاه درمیان گذاشته‌ایم و جلساتی درباره ابعاد این موضوع و تأثیر آن بر چشم‌انداز بازار مرغ و تخم‌مرغ با تشکل‌های صورت گرفته است. وی باعنوان اینکه تأمین جوجه یک‌روزه با قیمت و کیفیت مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی مرغداران است، افزود: افزایش قیمت و تأمین جوجه یک‌روزه برای واحدهای مرغداری مشکل‌ساز شده و هرروز واحدهای مرغداری برای تأمین جوجه با قیمت مصوب یا حتی نرخ ۶ هزار تومانی جوجه یک‌روزه در بازار آزاد با مشکل مواجه هستند که امیدواریم دولت از طریق مقابله با قاچاق یا توزیع خارج از شبکه جوجه یک‌روزه به این مشکلات پایان دهد تا آرامش نسبی کنونی در بازار مرغ تداوم یابد. وی درخصوص دلایل قاچاق جوجه یک روزه گفت: مابه‌التفاوت هزار و ۸۰۰ تومانی نرخ مصوب و بازار آزاد هر قطعه جوجه یک‌روزه، انگیزه لازم برای صادرات این محصول حتی به شیوه قاچاق را فراهم کرده است و افزایش و نوسان نرخ ارز نیز موجب شده تا قاچاق جوجه یک‌روزه به صرفه باشد. این‌درحالیست که با حذف قاچاق نرخ این محصول در بازار برای مرغداران به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد و مرغداران نیز دغدغه‌ای برای تأمین این نهاده اصلی تولید با قیمت مصوب نخواهند داشت. بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی قاچاق جوجه یک‌روزه از کشور یکی از عوامل کمبود و گرانی مرغ در بازار است. با توجه به دوره زمانی ۴۵ تا ۵۰ روزه پرورش مرغ، تأثیر منفی کمبود و قاچاق جوجه یک‌روزه بر بازار مرغ در ۲ ماه آینده با کمبود و گرانی این ماده پروتئینی مشخص خواهد شد.
اعلام قاچاق برای انحراف اذهان عمومی
با وجودی‌که مسئولان بر قاچاق جوجه یک‌روزه و گرانی ناشی از کمبود این محصول خبر می‌دهند اما تولیدکنندگان این حوزه توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخته و معتقدند بی‌برنامگی و تمرکز بر بازار مرغ گوشتی به کاهش تولید در جوجه مرغ تخم‌گذار منجر شده و خبری مبنی‌بر قاچاق صحت ندارد. ناصرنبی‌پور رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار با اشاره به اینکه نیاز کشور به جوجه یک‌روزه تخم‌گذار ماهانه حدود ۴ میلیون قطعه است، گفت: وقتی بازار مرغ بحرانی و همه توجهات روی این بازار متمرکز شد، بی‌برنامگی‌های وزارت جهاد کشاورزی منجربه کاهش تولید جوجه تخم‌گذار شد و در ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین تولید جوجه تخم‌گذار میانگین ماهانه به ۲ میلیون قطعه رسید که نسبت به ۴ میلیون قطعه مورد نیاز، به نصف کاهش یافته است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاهش تولید منجربه افزایش شدید قیمت شده، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های خرداد و تیر، تولید آن به حدود ۷ میلیون قطعه برسد و ما با مازاد وحشتناکی در این حوزه مواجه شویم. وی با بیان اینکه سالانه به حدود ۴۲ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه تخم‌گذار نیاز داریم، افزود: کاهش تولید جوجه یک‌روزه موجب شده که قیمت هر یک جوجه تخم‌گذار به ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان برسد، عرضه‌کنندگان، جوجه را ۸ هزار تومان فاکتور می‌کنند و بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان به مرغداران می‌فروشند. این فعال بخش خصوصی درباره اینکه مباحثی مبنی‌بر قاچاق جوجه یک‌روزه گوشتی مطرح شده آیا درباره جوجه تخم‌گذار نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم، گفت: این موضوعات را برای سرگرمی مردم مطرح می‌کنند و من بعید می‌دانم که چنین اتفاقی درباره جوجه گوشتی هم افتاده باشد، جوجه را نمی‌توان با اسب و قاطر و توسط کولبرها قاچاق کرد از طریق دیگر هم بخواهند قاچاق کنند، به راحتی ردیابی و کنترل می‌شود. وی با بیان اینکه تولید جوجه گوشتی بسیار زیاد و حدود ۳۰ میلیون قطعه در ماه است، ادامه داد: میزان تولید جوجه گوشتی به‌اندازه‌ای زیاد است که خود مرغداران اقدام به جوجه‌ریزی نمی‌کنند و حتی اگر از این جمعیت جوجه، یک میلیون قطعه نیز قاچاق شود تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت.
– دعوای نوبخت و همتی بر سربدهکاری دولت
آرمان ملی درباره اختلاف سازمان برنامه و بانک مرکزی گزارش داده است: رئیس ســازمــان بـرنامه و بودجه درحالی بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است که رئیس کل این بانک درخصوص چاپ پول از محل تسعیر ارزهای صندوق توسعه ملی گلایه کرده بود. همتی رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته به‌نوعی دلیل افزایش تورم را به چاپ پول از محل ارز صندوق توسعه ملی مرتبط دانسته بود. او گفته بود، خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تأمین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه‌مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.
این درحالی است که نیمه آذرماه رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود مدعی شد که کسری بودجه فشاری بر بانک مرکزی نیاورده است و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از او تشکر کرده است، اما آیا این ادعا ریشه در واقعیت دارد؟ در همین راستا روز گذشته نیز نوبخت در مجلس شورای اسلامی بر این موضع تاکید کرده و گفته است، بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است، همچنین بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و به‌همین‌دلیل درحال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور درپاسخ‌به سؤال یکی از نمایندگان مبنی‌بر استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل درحال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به‌همین‌دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل گفته بود، تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت درخصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
* دنیای اقتصاد
– سردرگمی بورس‌بازان در گرداب تصمیمات دولت
دنیای‌اقتصاد به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: سبزپوشی بورس تنها یک روز دوام آورد و طی دادوستدهای آخرین روز از هفته، باز هم دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای رنگی قرمز را به نمایش گذاشت و افت ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرد. از این رو همان‌طور که انتظار می‌رفت واکنش هیجانی روز سه‌شنبه بورس‌بازان به طرح تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومانی به بازار سهام ادامه نیافت و مجددا صف‌های فروش کل بازار را دربرگرفت. البته در روز سه‌شنبه نیز شاخص کل به واسطه رشد تقاضا در سهام گروه‌های بزرگ سبز شده بود و در کلیت بازار نشانه‌ای از تغییر جدی تقاضا مشاهده نمی‌شد. به هر روی معاملات هفته منتهی به ۲۵ فروردین نیز با افت ۵/ ۰ درصدی شاخص کل دنبال شد تا سومین هفته منفی بورس در سال جدید ثبت شود.
تنها شاخص کل نبود که روز چهارشنبه تغییر مسیر داد. سهامداران خرد نیز که روز سه‌شنبه پس از دوری دو ماهه مجددا در زمین خرید سهام فعال شده بودند، دیروز مجددا فروشنده شدند و این بار با قدرت بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند. از این رو روز چهارشنبه سهامی به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان در بورس تهران از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد و پانزدهمین هفته متوالی خروج این دسته از بازیگران بورسی رقم خورد. به این ترتیب واکنش هیجانی بورس‌بازان به طرح تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجددا جای خود را به دلسردی داد و دامنه نامتقارن قیمت‌ها باز هم سرمایه‌ها را در صف‌های سنگین فروش قفل کرد.
روز چهارشنبه تنها دو سهم بودند که شاهد مازاد تقاضا و تشکیل صف خرید بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان معاملات روز چهارشنبه بورس تهران، از کل ۳۳۵ نماد معامله‌شده، ۳۰ نماد (۹ درصد) با قیمت پایانی مثبت و ۱۷۷ نماد (۵۳ درصد) با قیمت پایانی منفی بودند. این در حالی بود که تنها ۲ نماد (۶/ ۰ درصد) شامل ساراب و سدشت صف خرید به ارزش ۸/ ۱۴ میلیارد تومان تشکیل دادند. در مقابل ۲۶۹ نماد (۸۰ درصد) با صف فروشی به ارزش ۲۳۶۹ میلیارد تومان مواجه بودند.
اما سوالی که شاید ذهن خیلی از سهامداران را همچنان به خود مشغول کرده، آینده این بازار است؟ افت قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ چه ریسک و فرصت‌هایی پیش روی بازار قرار دارد و در این شرایط چه گروه‌هایی از پتانسیل بیشتری برای خرید برخوردارند؟
گرچه برخی تحرکات مثبت، شاخص کل بورس را در پایان معاملات روز سه‌شنبه پس از چند روز متوالی سبز کرد اما این سبزپوشی دوام چندانی نداشت و دیروز بازار به روند منفی روزهای قبل خود بازگشت. کارشناسان بازار سرمایه هفته آینده را نیز همین‌گونه پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند با توجه به عدم‌تغییر سیاست دامنه نوسان نامتقارن، ابهامات مذاکرات هسته‌ای و همچنین نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار نمی‌رود وضعیت بازار تغییر خاصی داشته باشد.
استمرار وضعیت فعلی بازار در هفته آینده
سیدامیر اعتمادی، کارشناس بازار سرمایه: وضعیت فعلی بازار چندان قابل پیش‌بینی نیست و به دلایلی نمی‌توان مانند گذشته از روند بازار تحلیل داشت. ما مفروضاتی داریم که بر اساس آن مفروضات پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایمان را انجام می‌دهیم اما اکنون با ایجاد دامنه نوسان نامتقارن که تصمیم غلطی بود و از همان ابتدا کارشناسان بر نادرست بودن آن تاکید داشتند، مفروضات ما به هم ریخته است. الان یک منفی ۲ گذاشته‌اند و یک مثبت ۶ که نمی‌شود با این شرایط تحلیل کرد. اینکه وضعیت بازار الان اینگونه است به دلیل اجرای سیاست غلط دامنه نوسان نامتقارن است که متاسفانه با وجود همه انتقادی که به آن می‌شود و اشکالاتی که برای بازار به وجود آورده است فکری هم برایش نمی‌کنند. با برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن وضعیت بازار به مراتب بهتر از شرایط کنونی خواهد شد. شاید دامنه نوسان نامتقارن برای چند روز توانست جلوی نزول قیمت‌ها را بگیرد اما در بلندمدت باید به فکر حذف یا افزایش دامنه نوسان بود، زیرا دامنه نوسان خود به ایجاد هیجان و تشکیل صف‌های خرید و فروش در بورس دامن می‌زند و فضای تحلیلی بازار سرمایه را تخریب می‌کند با این شرایط بازار پیش نمی‌رود. باید هرچه سریع‌تر این تصمیم غلط اصلاح شود تا بازار بتواند راه خود را پیدا کند.
با وضعیتی که اکنون وجود دارد شرایط سهم‌ها به جایی نمی‌رسد که آنقدر جذاب شوند تا سهامداران برای خرید ورود کنند و سهم را بخرند. با اجرای دامنه نوسان نامتقارن هم نقدشوندگی بازار از بین رفته است. قرار بود با این تصمیم شاخص پایین نیاید تا بعدا برای آن فکری کنند! هفته آینده هم مثل این هفته کم‌حجم خواهد بود و نقدشوندگی پایین سهم‌ها پیش‌بینی می‌شود. برای هفته بعد هم در همین شرایط هستیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چون در نرخ‌های جهانی رشد خوبی وجود داشته و از سوی دیگر دلار هم خیلی پایین نیامده و در کانال ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان در نوسان است، ارزندگی سهم‌ها همچنان پابرجاست. امیدوارم شرایط به جایی برسد که اوضاع بازار سرمایه بهتر شود و شاخص به سمت بالا حرکت کند. در کل وضعیت هفته آینده بازار را نوسانی می‌بنیم.
بهبود وضعیت بانک‌ها و صنایع صادراتی بعد از مذاکرات برجامی
علیرضا کاهدی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن رئیس دولت بعدی وضعیت بازار همین باشد و شاخص کل همچنان منفی پیش برود؛ بنابراین بازار فعلا چشم‌انداز مثبتی ندارد. در این میان بانک‌ها احتمالا به دلیل برجام وضعیت بهتری داشته باشند. البته اگر اخبار مثبت بیشتری بیاید سهام بانک‌ها احتمالا تکان‌هایی بخورند. صنایع صادراتی هم از به نتیجه رسیدن مذاکرات منتفع خواهند شد. اکنون به خاطر وجود تحریم‌ها حدود ۲۰ درصد هزینه که مربوط به هزینه مبادلات است به آنها تحمیل شده که اگر تحریم‌ها برداشته شود برای این صنایع هم اوضاع عوض می‌شود و این ۲۰ درصد اضافه هزینه به جیب آنها برمی‌گردد. این ۲۰ درصد، هزینه‌های اضافه است که به آنها تحمیل شده و اگر خبرهای خوب برجامی بیاید و تحریم‌ها رفع شوند روی سودآوری آنها اثر دارد و بازار آن را تنظیم خواهد کرد اما این اتفاق مستلزم آن است که برجام به جایی برسد. البته به نظر می‌رسد خبرهای خوبی هم در راه است.
از سوی دیگر نمی‌توان برای اصلاح شاخص نقطه خاصی را درنظر گرفت چون این داستان انتها ندارد و حتی الان صحبت از نزول بیشتر شاخص هم می‌شود. بر اساس محاسبات P/ E باید به ۹ تا ۱۰ برمی‌گشت اما الان خیلی بالاتر از این رقم‌هاست. در کل می‌توان گفت به نظر می‌رسد که بازار سهام در انتظار تعیین‌تکلیف نتیجه مذاکرات مربوط به برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری است تا بعد از مشخص شدن این مسائل مسیر خود را مشخص کند.
بازار کم‌نوسان
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به اینکه روند دلار باثبات شده و چشم‌انداز سیاسی هم مثبت است، به‌ویژه به دلیل مذاکراتی که در وین انجام شده است و همچنین قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای بازار سرمایه هم کمی مثبت و هم کمی مبهم است. به همین دلیل فعلا چشم‌انداز رشدی در بورس اوراق دیده نمی‌شود. به‌ویژه به دلیل دامنه نوسان نامتقارنی که گذاشته‌اند جذابیت نوسان‌گیری به مراتب کاهش پیدا کرده و شاهد ورود نقدینگی معنادار به بازار نیستیم. اینها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارها همچنان اعتقادی به خرید سهام ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد هفته آینده هم بازار روند کم‌نوسانی را دنبال کند.
اکنون به نظر می‌رسد آن دسته از شرکت‌هایی که سود مجمع پرداخت می‌کنند و P/ E به نسبت مناسب‌تری دارند (به‌خصوص که در شرایط فعلی روند قیمتی کامودیتی‌ها نیز بهتر شده است) بیشتر مدنظر بازار قرار می‌گیرند. چون سهامداران به دید اینکه در مجمع شرکت و سود سالانه دریافت کنند به خریداری آنها می‌پردازند. کما اینکه می‌بینیم گروه فلزی مثل فولاد و مبارکه یا برخی شرکت‌ها مثل گروه پتروشیمی معاملات نسبتا بهتری دارند و افت قیمت چندانی را مشاهده نمی‌کنند. البته که رشد چندانی هم ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر کسی بخواهد سهامی هم بخرد با توجه به شرایط فعلی بازار این گروه‌هایی که سود مجمع تقسیم می‌کنند و P/ E مناسبی دارند بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در مقابل نیز برخی گروه‌ها مثل خودرویی‌ها خیلی مورد استقبال بازار نیستند. فعلا تا فصل انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر نمی‌رسد که شاهد ورود نقدینگی به بازار باشیم چون بازار در حال تحلیل مسائلی چون کاندیداهای احتمالی، تیم اقتصادی آنان، سیاست‌های اقتصادی دولت آینده و حدس و گمان‌هایی از این دست است و چون سرمایه هم ترسو است فعلا تا تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد ورود نقدینگی به بازار نخواهیم بود.
پیشروی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها
محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بورس: بازار سهام در نوسانی‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برد. نوسان این روزهای بورس از مسائل مختلفی نشات می‌گیرد. در هفته پیش‌رو به دلیل تنش‌های سیاسی احتمالی ممکن است بازار باز هم با نوسانات جدیدی مواجه شود. گرچه با جمع شدن صفوف فروش در نمادهای بزرگ‌تر ممکن است اتفاقات مثبتی در بازار نمادهای کوچک‌تر نیز به وجود آید و وضعیت این نمادها بهبود یابد اما نمی‌توان انتظار رشد قیمت‌ها از سوی نمادهای کوچک‌تر را داشت. این وضعیت در مورد نمادهای بزرگ‌تر نیز صادق است، اما به دلیل جذابیت فعلی قیمت سهام احتمال رونق بازار این دسته سهام دور از انتظار نیست. با همه این اوصاف سهم‌هایی که از تقسیم سود مناسبی (با افق تیرماه) برخوردارند برای خرید جذابیت خاصی دارند و به نظر می‌رسد بازار به زودی روی این سهم‌ها فعال شود. پتروشیمی‌ها، برخی سهم‌های فولادی، هلدینگ‌های چند رشته‌ای صنعتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که تقسیم سود مناسبی دارند در حال حاضر بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند.
هر اقدامی که سیاستگذار بورسی از مرداد سال گذشته (از جمله اجرای دامنه نوسان نامتقارن، تغییر در میزان خرید صندوق‌های درآمد ثابت، محدود کردن حقوقی‌ها و…) برای بهبود بازار سهام انجام دادند بازار نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داده است. به طوری که حتی اگر در این ماه‌ها بورس تهران بدون متولی نیز اداره می‌شد همین نتایج حاصل می‌شد و شاخص نسبت به وضعیت فعلی با ریزش بیشتری مواجه نمی‌شد. سیاستگذار بورسی با اصرار بر اجرای برخی سیاست‌های اشتباه، هزینه اصلاح قیمت‌ها را افزایش داد. از مرداد ۹۹ تا امروز سیاست‌های مقطعی، غیراصولی و دستوری بر بازار حاکم شده اما بازار در مقابل این سیاست‌گذاری‌ها مقاومت کرده و مسیری که باید طی میکرد را رفته است. بر این اساس، بورس‌بازان باید بدانند سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای جلسات سیاستگذاران استوار نکنند. این وضعیت در بازارهای موازی نیز بر همین روال است و به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی سیاست داخلی و خارجی کشور، همه سرمایه‌گذارها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
شاخص بیشتر از این سقوط نمی‌کند
حسن برادران هاشمی، کارشناس سهام: بازار روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر خبر تزریق ۲۴ هزار میلیارد نقدینگی با افزایش حجم تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز روبه‌رو شد و در نهایت رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص را رقم زد اما همان‌طور که بارها در مورد سیاست‌گذاری‌های بورسی تاکید کرده ام همه تدابیری که برای بازار سهام اتخاذ شده به صورت مقطعی و مسکن‌وار بر این بازار پر حاشیه تاثیر داشته است به طوری که روزگذشته با وجود وعده سیاستگذار، مبنی بر بهبود وضعیت بازار سهام، شاخص روند نزولی در پیش گرفت. در چند ماه اخیر مسوولان برای کنترل بورس تهران دست به دامن حقوقی‌ها شدند اگر چه این سیاست در برخی مواقع به صورت کوتاه‌مدت روند معاملات را تغییر داده اما با توجه به این موضوع که حقوقی‌ها نیز از منابع مالی زیادی برای کنترل بازار برخوردار نیستند هرگز نتوانستند این روند را ادامه دهند از این رو بازار در برخی مواقع نوسانات عمیقی را تجربه کرده است.
بازار سهام این هفته همراه با معاملات کم‌رمق و با افت شاخص دنبال شد به‌طوری که غیر از روز سه‌شنبه که کمی اوضاع بهتر بود در سایر روزهای هفته شاهد بازاری کم هیجان با حجم معاملات کم و صف‌های فروش در اکثر نمادهای بازار بودیم که یکی از دلایل اصلی آن را می‌توان اجرای دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ ذکر کرد. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد این طرح به شدت موجب کاهش نقدشوندگی در بازار سهام شده است و ادامه آن می‌تواند موجب خروج بیشتر سرمایه از بازار شود. از دیگر عوامل می‌توان به مذاکرات صورت گرفته در حوزه سیاسی پیرامون احیای برجام میان ایران و طرف‌های اروپایی اشاره کرد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌تواند موجب کاهش نرخ دلار شود، از این رو به نظر می‌رسد گروهی از فعالان ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه آن نظاره‌گر بازار باشند. از دیگر خبرهای این هفته طرح جدید سازمان بورس در رابطه با صدور مجوز فروش اوراق بدهی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت استفاده از نقدینگی آن برای خرید سهام بود که البته نحوه اجرای آن با ابهام همراه است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت موثر باشد. با وجود موارد فوق به نظر می‌رسد بازار سهام افت اصلی را پشت سر گذاشته است و اصلاح زیاد بعید به نظر می‌رسد. از نظر تکنیکالی نیز شاخص در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد با حمایت خوبی مواجه است. در واقع مشکل اصلی این روزهای بازار ضعف جبهه خریداران است وگرنه در طرف فروش نشانه‌های اشباع فروش دیده می‌شود. اگر خواسته باشیم پیش‌بینی برای هفته آینده داشته باشیم به نظر می‌رسد بازار متعادل‌تری همراه با افزایش حجم معاملات را نسبت به این هفته شاهد باشیم، هرچند نمی‌توان انتظار تغییر مهم در کوتاه‌مدت داشت اما با توجه به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از های خوب شرکت‌ها به نظر می‌رسد خرید در قیمت‌های کنونی با دید حداقل میان‌مدت کم‌ریسک و منطقی به نظر می‌رسد.
* آفتاب یزد
– افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی نسبت به رمضان قبل
آفتاب یزد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: در فضایل و فواید رفتن ماه رمضان و انجام فریضه روزه‌داری سخن گفتن زیره به کرمان بردن است چرا که امروز کمتر کسی است که از ارزش‌های خویشتن‌داری در مقابل وسوسه خوردن و تسلیم نفسانیات شدن اطلاع نداشته باشد؛ اما سال‌هاست در آستانه همین ماه میهمانی خدا جمعی از خدا بی‌خبران که تسلیم وسوسه سودجویی از گرایش مردم روزه دار به خوراکی‌های خاص سفره سحر و افطار هستند می‌شوند خواب‌ها می‌بییند برای کسب مال و منال از جیب روزه‌داران در واقع با وجود اینکه رمضان فرصتی برای استغفار و راز و نیاز با خدا است، اما ذهن و فکر مردم ناگزیر باید درگیر افزایش نفس گیر هزینه خانوارها در این ماه تا حدی شده که مانع آرامش ذهن میهمانان این سفره مبارک و الهی است.
و پیرو همین اتفاق است که چه بسا برخی خانوارها که در درازای هر سال برخی اقلام خاص این ماه مانند خرما را در برنامه غذایی‌شان نداشته باشند، اما در ماه رمضان رویه تغییر می‌دهند و به دلیل اینکه خرما انرژی زیاد دارد و ضعف و احساس گرسنگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، مصرف آن افزایش می‌یابد؛ و شاید نگاهی به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ایران که قیمت کالاهای اساسی را طبق آخرین آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با افزایش ۱۰۰ درصدی مخابره کرده گویای افزایش شدید هزینه‌های ماه رمضان برای مردم روزه دار ایران است؛ اما میزان افزایش نرخ سفره ماه رمضان امسال با سال گذشته چقدر تفاوت دارد؟ این را خبرنگاران آفتاب یزد در عصر روز گذشته از چند فروشگاه واقع در خیابان شهید مطهری تهران جویا شدند:
قیمت‌های روز نخست رمضان در کف بازار
خرما یکی از اقلام پر مصرف است که قیمت این کالا از کیلویی ۳۵ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان است. البته خرماهایی که اغلب به دست خانوارها می‌رسد در بازه قیمتی ۳۸ تا ۴۸ هزار تومان قرار دارند. از آنجا که به طور متوسط هر فرد روزانه ۵۰ گرم پنیر مصرف می‌کند و اگر یک خانوار چهار نفره در نظر گرفته شود، در پایان ماه رمضان ۶ کیلو پنیر مصرف کرده است. قیمت هر بسته پنیر بسته‌بندی حدود ۱۵ تا ۱۷ هزارتومان است که اگر کف قیمت را در نظر بگیریم، در پایان ماه ۲۲۵ هزار تومان برای پنیر پرداخت شده‌است. نان هم به صورت نامحسوسی اواخر سال گذشته افزایش قیمت داشت و نانوایی‌های سنگکی و بربری از پخت نان ساده خودداری می‌کنند و نان خود را با یک روکنجد با قیمت یک هزارتومان بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. قیمت مصوب نان سنگک ساده ۱۸۰۰ تومان و بربری ساده ۱۵۰۰ تومان است. همچنین نان تافتون ۸۵۰ و لواش با نرخ ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود. البته ارقام مذکور در پایین‌ترین سطح در نظر گرفته‌شده است. یک خانواده چهار نفره حداقل روزانه یک نان سنگک مصرف دارند که رقم این کالا در یک ماه ۵۴ هزار تومان می‌شود. هر کیلو سبزی خوردن در بازار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و اگر روزانه خانوار ۲۰۰ گرم مصرف سبزی داشته‌باشد باید روزانه مبلغی حدود ۱۰ هزار تومان کنار بگذارد. زولبیا و بامیه هم قرار است با قیمت مصوب ۴۸ هزار تومان به دست مردم برسد. هر کیلوگرم حلیم ساده ۴۱ هزار تومان و با مخلفات (شامل دارچین، کنجد، روغن حیوانی، نارگیل و …) ۴۵ هزارتومان، آش‌رشته ساده ۴۰ هزارتومان و با مخلفات ۴۳ هزارتومان، آش شله‌قلمکار ساده ۴۱ هزارتومان و با مخلفات ۴۵ هزارتومان، عرضه شود. در استان تهران همچنین هر پرس آش و حلیم نیز به قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه خواهدشد. به بیان بهتر برای یک خانواده چهار نفره که قصد داشته باشند یک روز را به خرید حلیم یا آش اختصاص دهند، باید ۸۰ هزار تومان در هر روز بپردازند. چای هم که عنصر جدانشدنی از سفره افطار ما ایرانیان است؛ و از آنجا که قیمت هر کیلو چای حدود ۱۰۰ هزار تومان است و به طور متوسط ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم مصرف می‌شود، خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!
رئیس‌جمهوری و معاونش از کدام رصد و کنترل سخن می‌گویند؟!
رضا کاشانی کارشناس بازار در خصوص وضعیت قیمت اقلام غذایی محبوب و پرمصرف در سفره‌های افطار و سحری ایرانیان به آفتاب یزد می‌گوید: چندی پیش رئیس‌جمهوری از موفقیت دولت در بخش تنظیم بازار سخن گفت و مدعی شد که هفتگی و منظم در دولت وضعیت ۱۰۰ قلم کالای اساسی در بازار رصد و کنترل می‌شود. از سوی دیگر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی ماه رمضان با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه رمضان، اعلام کرد باید همه دستگاه‌های دولتی و نظارتی و نیز تولیدکنندگان تلاش کنند تا کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی در کشور به وجود نیاید. این در حالی است که وقتی به قیمت کالاهای اساسی نظیر شکر، روغن، خرما، مرغ و تخم‌مرغ، برنج و گوشت قرمز نگاهی انداخته می‌شود، گویاست که در بازار چه وضعیتی برای مردم عمدتا کم درآمد و حتی فقیر کشور حاکم است.
حذف شام با اکتفای به افطاری
وی با بیان اینکه ادعای وفور مواد غذایی در حالی که قدرت خرید یک خانوار ایرانی بسیار پایین آمده است به مانند یک شوخی است اظهار می‌کند: تاسف بار اینکه بر اساس اطلاعات مشهود برای خیلی از مردم، برخی خانوارها پس از افطار تا سحر، وعده غذایی هم ندارند و معمولا یک وعده را در سحر میل می‌کنند. کاشانی با بیان اینکه یکی از غذاهایی که در این ماه زیاد پخت می‌شود انواع خورشت است، اظهار می‌کند: این در حالی است که قیمت گوشت خورشتی گوسفندی اکنون کیلویی ۱۶۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۸۵ هزار تومان، ماهیچه ۲۱۰ هزار تومان و شقه کیلویی ۱۳۸ هزار تومان است و چه بسیار خانوارها به دلیل بنیه مالی ضعیف توان خرید این اقلام را ندارند.
مردم در خوشبینانه‌ترین حالت گوشت گوساله می‌خورند
وی با این محاسبه که به طور میانگین اگر هر فرد در ماه رمضان ماهانه فقط یک کیلو گوشت مصرف کند برای یک خانوار ۴ نفره حداقل باید ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفت، تصریح می‌کند: با توجه به این شرایط و با فرض دریافت اضافه حقوق مصوب سال ۱۴۰۰ در آخرین روز فروردین ۱۴۰۰ باز هم این امکان فراهم نیست که یک چهارم یا یک پنجم کل دریافتی یک حقوق بگیر به گوشت اختصاص یابد! شاید هم به همین دلیل هم باشد که با افزایش قیمت گوشت گوسفند در بازار، برخی خانوارها از گوشت گوساله استفاده می‌کنند.
وی با استناد به اینکه قیمت روز ران گوساله کیلویی ۱۶۰ هزارتومان، شقه ۱۰۵ هزار تومان، ماهیچه ۱۴۰ هزار تومان و چرخ کرده مخلوط ۱۱۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد چنین نتیجه‌گیری می‌کند که یک خانوار چهار نفره در ایران برای مصرف گوشت گوساله نیز باید هزینه‌ای بر پایه ۵۰۰ هزار تومان را در نظر گرفت.
این کارشناس بازار با بیان اینکه در سال گذشته هر سفره افطار برای خانوار ۴ نفره حدود ۳۴ هزار تومان هزینه داشت و اقلامی مانندآش و حلیم به ترتیب با قیمت‌های ۲۰ و ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شدند که افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند، از اینکه قیمت هر کیلو خرما (به عنوان یکی از محصولات محبوب و خاص سفره روزه‌داران) از ۲۴ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده است، ابراز تاسف شدید کرد.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته
وی با اشاره به قیمت‌های سال گذشته در همین موسم در مورد برخی اقلام مانند هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان که ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود یا گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان با ۶۹ هزار تومان، گوشت مرغ ۱۲ هزار تومان، هر شانه حدود دو کیلوگرمی تخم‌مرغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر پاستوریزه یک لیتری ۴۹۰۰ تومان، پنیر پاستوریزه ۴۵۰ گرمی ۸۸۰۰ تومان و هر کیلو برنج داخلی درجه یک ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان نتیجه‌گیری کرد: با این حساب حال هر وعده سفره افطار با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی حداقل ۹۰ هزار تومان تمام می‌شود که این موضوع نشان از حداقل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
کاشانی با بیان اینکه به طور معمول هر خانواده چهارنفره به طور متوسط در ماه رمضان چهار کیلوگرم گوشت گوسفندی یا گاو، ۵ کیلوگرم گوشت مرغ، ۳ کیلوگرم زولبیا و بامیه، ۳ کیلوگرم حلیم یا ۳ کیلوگرم آش، ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ لیتر شیر، ۴ بسته پنیر، ۴ بسته خرما، یک بسته چای،۲ بسته شکر، ۳۰ عدد نان بربری، ۳۰ عدد نان سنگک و ۲ لیتر روغن مصرف می‌کنند؛ می‌افزاید: بنابراین اگر افزایش قیمتی در هیچ‌یک از کالای مذکور رخ ندهد، با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید رمضان امسال برای هر خانواده ایرانی بیش از ۳ و حتی ۴ میلیون تومان آب می‌خورد.
خرید مرغ ۱۰۰ درصد گران‌تر در صف‌های نوروزی ۱۴۰۰
وی با اشاره به مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف در بین خانوارهای ایرانی به ویژه در ماه رمضان اظهار می‌کند: این کالا از فروردین ۹۹ تاکنون که واپسین روزهای فروردین ۱۴۰۰ را می‌گذرانیم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. چرا که در فروردین سال گذشته قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار تومان بود و یک مرغ کامل ۲ کیلویی با هزینه خردکردن و بسته‌بندی ۲۳ هزار تومان تمام می‌شد؛ اما با وجود ادعای پرداخت ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دام مرغ به نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و در نوروز و ساعت نزدیک به تحویل سال جدید هم مردم در صف خرید مرغ بودند! همچنین برنج ایرانی که در بهمن سال ۹۸ با قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مردم می‌رسید، اکنون با قیمت ۳۹ هزار تومان عرضه می‌شود. برنج هندی نیز در زمان مذکور ۱۱ هزار تومان بود که اکنون با قیمت ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. با اینکه انتظار می‌رفت بازار در ایام منتهی به نوروز و فروردین ماه ۱۴۰۰ تنظیم شود، این اتفاق نیفتاد و بسیاری از مردم برای تهیه اقلام اساسی ساعت‌ها مجبور به ایستادن در صف بودند. حالا این انتظار وجود دارد که بازار در ماه رمضان تنظیم شود و اقلام اساسی و مورد مصرف در این ایام با نرخ متعادل فروخته شود. نان، پنیر، چای، شکر، خرما و سبزی اقلام اساسی ماه رمضان هستند و برخی اقلام دیگر مانند زولبیا و بامیه، حلیم و آش نیز در برخی ایام مورد مصرف قرار می‌گیرد. با این وجود باید دید چرا این چرخه گرانی به ویژه در روزهای منتهی به ماه رمضان اوج می‌گیرد و هیئت‌دولت برخلاف همه جای دنیا که محال است برای مدیریت اقلام غذایی در یک ماه خاص دور هم جلسه بگذارند در روالی طبیعی کالاهای اساسی مردم به دستشان می‌رسد. شاید این هم از آن جمله عادت‌هاست که وقتی هیئت دولت در زیر باران همچون موش آب کشیده خیس می‌شوند و محل را ترک نمی‌کنند، نشان دادن حس مسئولیت در اعلام انواع وعده‌ها و بسته‌های معیشتی است. به هر حال به قول یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد برای دولت ما، ترک عادت موجب مرض است!
* ابتکار
– هزینه خانوارها در ماه رمضان افزایش می‌یابد
ابتکار به سفره های تورم زده افطار پرداخته است: بیش از یک‌سال است که بسیاری از کسب‌وکار به دلیل محدودیت و قرنطینه با مشکلات بیشماری مواجه هستند، در چنین شرایطی به دلیل تعطیلی و یا نیمه تعطیل بودن نان‌آور خانه، قدرت خرید خانوارها ضعیف‌تر از گذشته شده و سبد هزینه‌هایشان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. این محدودیت در حالی است که ماه مبارک رمضان آغاز شده و افزایش قیمت‌ها در برابر کاهش درآمدها، خانوارها را بیش از پیش نگران کرده است.
این روزها شاهد پرواز قیمت کالاهای اساسی هستیم، کالاهایی که نقش مهم و اساسی در سبد خرید خانوار داشته و حذف آن می‌تواند سلامت آنها را تهدید کند. این افزایش قیمت در حالی است که ماه رمضان آغاز شده و گرانی اقلام مورد استفاده بیش از گذشته به چشم می‌آید. ماه رمضان سبب تغییر عادات غذایی مردم می‌شود و به همین دلیل هزینه خانوارها در این ماه تا حدی افزایش می‌یابد؛ اما ماه رمضان در سال جاری تفاوت بسیاری با سال‌های گذشته دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان علاوه بر اینکه سلامت جسم و روان مردم را نشانه گرفته، آسیب‌های جدی اقتصادی نیز برای اقشار گوناگون جامعه به دنبال داشته است. بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشاند، درآمد خانوارها بیش از پیش کاهش داد و به همین دلیل افزایش قیمت کالای اساسی نسبت به سال‌ها گذشته یکی از مواردی است که این روزها بیش از هرچیز دیگری احساس می‌شود و شاید به همین دلیل است که پر کردن سفره افطار دغدغه این روزهای مردم شده است.
شرایط بازار کاملا معمولی و اشباع است
بازار کالاهای اساسی طی یک‌سال گذشته شاهد روند صعودی قیمت بوده و این گرانی طی ماه‌های اخیر با کمبود عرضه نیز همراه شد. در این میان مسئولان بارها وعده کاهش قیمت و تنظیم بازار را دادند اما اکنون با شروع ماه رمضان بازار برخی از کالاهای اساسی همچنان با نوسان شدید قیمت همراه است. البته بر اساس گزارشی از ایرنا اخیرا یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفته است: شرایط بازار کاملا معمولی و اشباع است و در تامین اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان کمبودی در واحدهای صنفی توزیع نیست. برای تقویت بازار هشت هزار تن برنج وارداتی، هشت هزار تن شکر دربسته بندی‌های یک کیلوگرمی، ۸۰۰ تن گوشت منجمد برای مصارف خاص و روغن مورد نیاز در حدود ۳۰ هزار تن توسط شرکت‌های پخش توزیع می‌شود. این اقلام از طریق سازمان میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌های منتخب صنفی در سطح استان عرضه و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت. عرضه و توزیع قند در سبد توزیع سازمان صمت نیست اما افزایش نامتعارف آن توسط فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مصداق گرانفروشی است که با دریافت گزارش مردمی با متخلفان برخورد خواهد شد. توزیع اقلام اساسی در راستای تقویت بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و پاسخگویی به افزایش تقاضا است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که هنوز شاهد تشکیل صف برای خرید برخی از کالاهای اساسی هستیم.
باید اقلام مورد نیاز سفره افطار مردم با قیمت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد
چندی پیش از سوی دیگر اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، اعلام کرد باید همه دستگاه‌های دولتی و نظارتی و نیز تولیدکنندگان تلاش کنند تا کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی در کشور به وجود نیاید. وی تامین کالاهای اساسی نظیر شکر، روغن، خرما، مرغ و تخم‌مرغ، برنج و گوشت قرمز را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان کشور عنوان کرد و معتقد است در ماه مبارک رمضان باید اقلام مورد نیاز سفره افطار مردم به‌وفور و با قیمت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد. البته رصد قیمت برخی از کالاهای ضروری موضوع (اقلام مورد نیاز سفره افطار مردم با قیمت مناسب) را منتفی می‌کند.
افزایش قیمت گوشت قرمز
گوشت قرمز یکی از کالاهای اساسی است که افزایش قیمت آن سبب شده است تا این کالا از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود. براساس نرخ‌نامه میادین میوه و تره بار قیمت هرکیلو ران تازه گوساله ۱۲۱ هزار تومان، سردست تازه گوساله ۱۱۹ هزار تومان، گوشت مخلوط یا لُخم گوساله ۱۱۰ هزار تومان، گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم ۱۰۹ هزار تومان، ران تازه گوسفندی ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان، سردست تازه گوسفندی هرکیلو ۱۳۲ هزارو ۷۰۰ تومان، شقه گوسفندی هر کیلو ۱۲۸ هزار تومان، ران گوساله برزیلی هر کیلو ۱۰۶ هزار تومان، سردست گوساله برزیلی هر کیلوگرم ۱۰۳ هزار تومان، ران منجمد گوساله ۹۹ هزار تومان، سردست منجمد گوساله ۹۷ هزار تومان، ران منجمد گوسفندی هر کیلو ۱۰۷ هزار تومان، سردست منجمد گوسفندی ۹۷ هزار تومان و کف‌دست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان است. البته قیمت‌های گفته شده ممکن است در برخی از مناطق کمتر و یا بیشتر باشد.
برنج هم گران است
برنج یکی دیگر از کالاهای پرمصرف خانوارهای ایرانی بوده که طی یک‌سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است به گونه‌ای که ارزان‌ترین برنج خارجی موجود در بازار برنج هندی (دانه بلند) است که به قیمت ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، برنج‌های ایرانی نیز تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارند.
پرواز قیمت مرغ
دیگر پروتئین پرمصرف خانواده‌ها مرغ است که تهیه آن زحمت و هزینه کمتری برای مردم داشت اما چند وقتی است که این کالا با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده است به طوری که قیمت مصوب آن هر کیلو ۲۴۹۰۰ تومان است در حالی که در بازار با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد.
گرانی دست به گریبان سفره‌های افطار
افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی است که نرخ اقلامی همچون خرما، زولبیا و بامیه نیز به نسبت سال‌های گذشته با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده و این گرانی‌ها پشت‌سر گذاشتن ماه رمضان را برای دهک‌های پایین و متوسط کمی دشوار کرده است. البته دولت حمایت‌هایی را برای این ماه در نظر گرفته است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش درباره حمایت‌های معیشتی دولت و کمک هزینه ماه رمضان گفته بود: یکی از این حمایت‌ها این است که به تمام افراد یارانه‌بگیر معیشتی که معادل ۶۰ میلیون نفر است، یک ماه یارانه معیشتی مازاد در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان واریز می‌شود. البته اینکه چنین حمایت‌هایی تا چه اندازه می‌تواند کمکی به سبد خرید خانوارها کند خود جای سوال دارد.
* اعتماد
– روایت تازه از چاپ پول
اعتماد درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نوشته است: واکنش‌ها به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در نیمه اول فروردین همچنان ادامه دارد. عبدالناصر همتی گفته بود: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است. حال در ادامه چالش میان بانک مرکزی و دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه در مجلس گفت که بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است.
صحبت‌های محمدباقر نوبخت در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ورود ارز به کشور به دلیل تحریم‌ها و البته بسته شدن مرزها تحت تاثیر ویروس کرونا به شدت کاهش یافته بود. در شرایطی که وزارت نفت آمار موثقی از میزان فروش نفت ایران ارایه نمی‌کند، گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهند که میزان فروش نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حدود ۱۹ و ۱۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تا پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، فروش نفت ایران تا ۶۰ میلیارد دلار نیز اعلام شده بود. با این روند آیا بانک مرکزی ارزی دارد که در تبدیل آن به ریال تاخیر کند؟ آیا لفظ بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت آن هم در شرایط بالا بودن تورم، خود عاملی برای تداوم استفاده از دلارهای این نهاد پولی نیست؟ اساسا چرا خرج دولت باید وابسته به بانک مرکزی باشد؟
داستان از کجا شروع شد؟
گزارش تورم ماهانه در تیر سال گذشته موجی از انتقادات را روانه تیم اقتصادی کرد که در واقع شاید بتوان گفت شروع مجادله‌ها میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. در تیرماه نرخ تورم ماهانه با افزایشی ۴.۴ به ۶.۴ درصد رسید. کمی پس از انتشار گزارش مرکز آمار، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم در این ماه گفته بود: قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
هر چند سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال نیز بیشتر شد تا در نهایت فاصله تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی در اردیبهشت با تورم سال ۹۹ به ۱۴.۴ درصد برسد، اما واقعیت این است که تورم با اقدامات نادرست و غلط سیاستگذاران مانند تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تداوم یافته و به ماه‌ها و سال‌های بعد نیز تسری می‌یابد. هر چند این امر از سوی سیاستگذاران تکذیب شود. سازمان برنامه در مرداد سال گذشته علت تورم را نه کسری بودجه که تغییرات نرخ ارز می‌دانست. سازمان برنامه در تابستان ۹۹ در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و تامین کسری بودجه اعلام کرده بود: اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌شد. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. این گزاره نشان می‌دهد تورمی که در دو سال اخیر در کشور روند صعودی به خود گرفته به دلیل نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و فشار برای بازگشت آن است. بنابراین ادعای افزایش پایه پولی و تورم به دلیل بالا رفتن بدهی دولت را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند. سازمان برنامه در تابستان مدعی شده بود که براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۹ چیز دیگری را نشان می‌دهند.
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت
بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۰۳.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفند سال ۹۸ افزایش ۳۵.۹ درصدی داشته است. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نیز در پایان تابستان به ۳۵۷.۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد که افزایش ۲۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ داشت. نکته دیگر در گزارش‌های بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی، افزایش نقدینگی و رسیدنش به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آذر سال ۹۹ است. پیش از انتشار گزارش نقدینگی تا پاییز، پیش‌بینی‌ها بر رسیدن نقدینگی به اعدادی بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ بود که با روند نقدینگی و سرعت آن، برآوردها از نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ است.
بانک مرکزی، بزرگترین بدهکار دولت
افزایش نقدینگی، تورم و تضعیف ارزش پول ملی از مهم‌ترین تبعات کسری بودجه دولت که از طریق انتشار پول تامین می‌شود، است. همتی هر چند دیر اما به این موضوع اذعان کرد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای پوشش بودجه از چاپ پول استفاده شد. هر چند این کار را به دلیل تاخیر در فروش اوراق توسط وزارت اقتصاد عنوان کرد.
او هفته گذشته در کلاب هاوس در این خصوص گفته بود: ما هم اصرار به فروش اوراق داشتیم ولی باید دلیل کم فروشی را از دوستان وزارت اقتصاد بپرسیم چون فرصت بسیار خوبی بود. تنها از طریق کارگزاری بانک مرکزی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که به تنهایی ۳۵ واحد درصد از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد. هرچند دیر اقدام کردیم اما فرصت خوبی بود و سعی کردیم از آن خوب استفاده کنیم. صحبت‌های اخیر همتی مبنی بر کم‌کاری وزارت اقتصاد و البته چاپ پول برای جبران کسری بودجه، واکنش رییس سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت. نوبخت که روز سه‌شنبه در مجلس بود، بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرد و توضیح داد که بنا بر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. صحبت‌های نوبخت در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد جریان ورود ارز از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور در سال ۲۰۱۹ و پس از اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال قبلش داشته و به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. وضعیت برای سال ۲۰۲۰ که علاوه بر تحریم، شیوع کرونا در کشور برخی مرزها را با بسته شدن‌های چندباره مواجه کرد، ورود ارز را کمتر کرده و هر چند وزارت نفت آماری از صادرات نفت نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد کل ارزهای وارد شده به کشور از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد. با وجود اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که استفاده ابزاری از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه رخ نداده، اما افزایش شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نقدینگی همچنین اعتراف همتی نشان می‌دهد که همچنان کسری بودجه مهم‌ترین معضل و استفاده از بانک مرکزی نیز تنها گزینه دولت برای هزینه‌های خود است.
* جوان
– تولید تورم با ارزهای بلوکه‌شده!
جوان درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گزارش داده است: فشار برای فروش ارزهای بلوکه شده دولت به بانک مرکزی این نگرانی را ایجاد کرده است که دولت دوازدهم در مدت باقی‌مانده از دوران خدمتش، نفت زیر زمین را نیز به بانک مرکزی بفروشد و ریالش را برای تأمین کسری بودجه‌اش دریافت کند، غافل از آنکه معامله مذکور از طریق چاپ پول انجام می‌گیرد و مردم دیگر تحمل افزایش بیشتر تورم در بازارهای مختلف را ندارند.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً به صراحت گفت که تکالیف بودجه‌ای برای تسعیر ارزهای بلوکه شده با ریال موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد شده است، بازهم شاهد فشار دولت بر بانک مرکزی برای تسعیر ارزهای بلوکه شده با ریال هستیم این در حالی است که منابع ریالی این معامله خلق پول که به معنی کاهش ارزش پول موجود در جامعه می‌باشد، است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درحالی بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است که رئیس کل این بانک در خصوص چاپ پول از محل تسعیر ارزهای صندوق توسعه ملی گلایه کرده بود. همتی رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته به نوعی دلیل افزایش تورم را به چاپ پول از محل ارز صندوق توسعه ملی مرتبط دانسته بود.
وی گفته بود، خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تأمین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساساً بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. در شرایطی شاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی و بی‌ارزش شدن ارزش ریال هستیم که دولت از طرف دیگر وعده ارزانی ارز در صورت رفع تحریم‌ها را به مردم می‌دهد، این در حالی است که اگر سیاست ارزپاشی در وضعیتی که حجم پول در اقتصاد به ۷۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده، در ماه‌های پیش رو و موعد انتخابات عملیاتی شود، بسیاری از ثروتمندان با تبدیل ریال‌های خود به ارزهای ارزان فرصت خروج سرمایه از کشور را پیدا می‌کنند، در عین حال کاهش نرخ ارز به کمک سیاست ارزپاشی به‌طور موقت و ناپایدار نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد.
هم اکنون وضعیت نامشخص ارزی کشور موجب شده تا حتی صادرکنندگان نتوانند به سادگی ارزهای خود را در سامانه نیما به فروش برسانند، دلیل این رویداد شاید این باشد که وارد کنندگان می‌ترسند وعده سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ ارز همزمان با گشایش هسته‌ای محقق شود از این رو ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن وضعیت برجام فعالیت اقتصادی خود را کنار بگذارند یا اینکه محدود کنند، البته سال گذشته در جریان افزایش نرخ دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان برخی از واردکنندگان اقدام به واردات کالا با ارز گران کردند و بعد از اینکه نرخ ارز افت کرد این وارد کنندگان متحمل خسارت شدند، بدین ترتیب وارد کنندگان جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند تا همچون سال گذشته در جریان بی‌ثباتی‌های نرخ ارز آسیب اقتصادی نبینند. موضوع فوق به حدی برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کرده است که سامانه نیما نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات کالا را به سرعت به ریال تبدیل کند، زیرا وارد کنندگان پاپس کشیده‌اند، البته طی روزهای گذشته الزام عرضه ارز در سامانه نیما از پیش روی صادرکنندگان برداشته شد، اما به هر روی نگرانی وارد کنندگان و سایر متقاضیان ارزی از افت نرخ ارز در آینده موجب شده تا متقاضیان ارزی تقاضای خود را به بعد از روشن شدن وضعیت برجام موکول کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی سال‌های گذشته به جهت محدود کردن لیست کالاهای مجاز برای واردات به ایران، تقاضا برای واردات به شدت محدود شده است و در واقع برخی از مشاغلی که پیش از این به واردات نیاز کالا داشتند دیگر وجود خارجی ندارند، بدین ترتیب تقاضای واردات کالا در اقتصاد ایران در این سال‌ها به قدری کوچک شده است که به سختی می‌تواند پاسخگوی تسعیر ارزهای ناشی از صادرات کالا باشد.
تحت چنین وضعیتی وعده آذرسال ۹۹ رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها برطرف و گشایش اقتصادی ایجاد شود دلار به محدوده ۱۵ هزار تومان نزول خواهد کرد، نه تنها تقاضا برای واردات کالا را کاهش داده‌است، بلکه تقاضا برای کالاهایی که نرخشان وابسته به ارز هست مانند طلا و سکه، خودرو و لوازم خانگی را نیز کاهش داده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز سال گذشته در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور اعلام کرد که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی کارشناسی خود را در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دنبال خواهد کرد، اما به هر طریق رئیس‌جمهور با تحلیل ارزی خود انتظاری را در جامعه ایجاد کرده که تقاضا در بازار ارز و کالاهای وابسته به ارز را تعدیل کرده است، هر چند شاید تحلیل ارزی رئیس‌جمهور همانند سایر وعده‌هایش صرفاً یک وعده سیاسی و انتخاباتی باشد.
شرایطی که صندوق بین‌المللی پول ذخایر قابل دسترس ارز و طلای ایران را در سال ۲۰۲۰ تنها ۴ میلیارد دلار اعلام کرده است و به‌رغم ماجرای مذاکرات در رابطه با برجام پیش بینی کرده که ذخایر در سال ۲۰۲۱ نهایتاً تنها به ۱۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت، این روزها رئیس سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی به دلیل تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت انتقاد می‌کند.
این انتقاد نشان از آن دارد که برای دولت از نظر مالیه اهمیت چندانی ندارد که مذاکرات هسته‌ای به چه سرنوشتی منتج شود؛ دولت همانند سه سال گذشته با فروش ارزهای بلوکه شده خود در خارج به بانک مرکزی، از این نهاد ریال طلب می‌کند، بانک مرکزی نیز مجبور است با چاپ پول و رشد پایه پولی منابع معامله فوق را ایجاد کند، گفتنی است که تورم پایه پولی بعد از سه تا چهارماه در اقتصاد ظهور می‌کند. اگر قرار باشد دولت بدون توجه به اینکه در جریان برجام همه تحریم‌ها رفع می‌شود یا خیر، دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و مابه ازای آن ریال دریافت کند، بی‌شک در دولت سیزدهم با یک تورم افسار گسیخته روبه رو خواهیم شد به ویژه اینکه دولت هر هفته چندین هزار میلیارد تومان نیز اوراق مالی در بازار می‌فروشد و تسویه این اوراق نیز بر گردن دولت سیزدهم می‌افتد تا حتی صادرکنندگان در سامانه نیما نیز برای فروختن ارزهایشان به واردکنندگان به مشکل بخورند، زیرا وارد کنندگان می‌ترسند با ارزگران واردات انجام دهند و برای فروش کالا در آینده به مشکل بخورند کما اینکه اشخاصی که سال ۹۹ با ارز ۳۰ هزار تومانی واردات انجام دادند به دلیل نزول نرخ ارز با خسارت روبه رو شدند. در وضعیت کنونی بهتر است چشم انداز پایدار و با ثباتی برای نرخ ارز در جامعه خلق شود.
* جهان صنعت
– روایات متناقض، معمای بدهی بانک مرکزی به دولت را پیچیده تر کرد
جهان صنعت به مجادله بازیگران بودجه پرداخته است: کسری بالای بودجه دولت به یک موضوع داغ اقتصادی در محافل کارشناسی تبدیل شده و معمای تامین این کسری نیز به محل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی. سیاستگذار پولی از سهم بالای برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و قوانینی که مقام پولی را به خلق پول برای این منظور موظف می‌سازد گلایه‌مند است. سیاستگذار مالی اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی و مکلف کردن این نهاد پولی برای تامین مالی را مردود اعلام کرده و با همین استناد از زاویه دیگری به چالش بودجه‌ای دولت پرداخته است. رییس سازمان برنامه و بودجه در گزاره‌های سیاستی خود بحث کندی تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی را پیش کشیده و این نهاد پولی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است. با توجه به اینکه تاخیر در تامین ریالی منابع ارزی از سوی بانک مرکزی ریشه در پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور دارد ریشه کندی عملیات تبدیل دلار به ریال را باید در محدودیت نقل و انتقال پول زیر سایه تحریم‌ها جست‌وجو کرد.
در یک نگاه کلی بودجه دولت را می‌توان یکی از اهرم‌های مهم در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور قلمداد کرد؛ از همین رو تامین مالی از محل مالیات‌ها، کاهش هزینه‌ها و همچنین مقاومت در برابر پولی‌سازی کسری بودجه مسائلی است که همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ اما با وجود چنین نگاهی، مساله تامین مالی دولت از بانک مرکزی ادعایی است که همواره مطرح بوده و حتی آمارها و برآوردهای منتشر شده نیز درصدد تایید چنین ادعایی برآمده‌اند. از آنجا که ردپای کسری بودجه در برنامه دخل و خرج سال ۱۴۰۰ نیز همچون سال‌های گذشته دیده می‌شود احتمالات در خصوص تامین مالی دولت از مسیرهای منتهی به بانک مرکزی تقویت شده است، به ویژه آنکه دست دولت طی حداقل دو سال گذشته از دلارهای نفتی کوتاه شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت سر از بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران درآورده است.
با این استناد مساله کسری بودجه و نحوه تامین آن از چند منظر قابل بررسی است؛ در منظر نخست لازم است اهمیت نقش خلق پول در پوشش کسری بودجه را به میان آورد. از آنجا که دولت سال گذشته بودجه ۱۴۰۰ را با کسری حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس کرد مباحثی مطرح شد که از احتمال دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی حکایت داشت. هرچند دولت در گزاره‌های متعدد خود این مساله را انکار و اعلام کرده که پولی‌سازی کسری بودجه دیگر جایگاهی در رویکرد سیاستگذاری دولت ندارد با این حال مقام پولی از واقعیت‌های پشت پرده رمزگشایی کرده است. عبدالناصر همتی سال گذشته و در چندین مرحله مبحث برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به میان آورد و اعلام کرد که تبدیل این منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی مصداق واقعی چاپ پول است. به این ترتیب دولت نخستین گام برای پولی‌سازی کسری بودجه را از مسیر استقراض از صندوق توسعه ملی برداشته است که با تکیه بر قانون و اذن رهبری، بانک مرکزی را به تامین ریالی آن مکلف ساخته است.
در گام دوم اما ردپای پیش‌خور کردن دلارهای بلوکه شده از سوی سیاستگذار به چشم می‌خورد. به عبارتی دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته و به اعتبار دلارهای محبوس شده در پنج کشور هند، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و عراق بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع ارزی مکلف کرد. به این ترتیب مقام پولی با وجود عدم دسترسی به دلارهای فیزیکی دولت منابع ریالی موردنیاز دولت را تامین کرد تا دومین گام در راستای پولی‌سازی کسری بودجه برداشته شود. به این ترتیب دو گزاره مورد بررسی نشان می‌دهند که تاکنون از دو طریق به تامین مالی از محل خلق پول روی آورده است.
هرچند این مساله بارها از سوی مقامات دولتی تکذیب شده و وزیر اقتصاد نیز ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر برداشت دولت از منابع این بانک را رد کرده، حال اما رییس سازمان برنامه و بودجه نیز پا به عرصه تقابل با نهاد پولی گذاشته و زاویه دید خود نسبت به این موضوع را آشکار کرده است. محمدباقر نوبخت در گزاره اخیر خود اعلام کرده بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. با توجه به ادعای رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌توان ریشه تاخیر در تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را مورد واکاوی قرار داد.
همانگونه که گفته شد بخشی از درآمدهای دولت که بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده در سایر کشورها محبوس شده و به دلیل محدودیت نقل و انتقال پول دولت امکان دسترسی به آنها را ندارد. با این حال دولت چند ماه منتهی به پایان سال گذشته به دلیل فائق آمدن بر بار هزینه‌های جاری‌اش و به اعتبار همین دلارهای بلوکه‌شده بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع مکلف کرد. بدیهی است تبدیل دلاری که به صورت فیزیکی موجود نیست به ریال با مشکلات و موانعی همراه است و عملیات تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را کند می‌کند؛ بنابراین مساله موردشاره رییس سازمان برنامه و بودجه به دلیل پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور صورت می‌گیرد و این سازمان نمی‌تواند مسوولیت این موضوع را متوجه کوتاهی بانک مرکزی در عمل به قانون سازد. در عین حال به دلیل موانع موجود بر سر راه انتقال پول باید صحت در تزریق منابع حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی تردید کرد. با همه اینها حتی اگر دولت به صورت مستقیم دست به استقراض از بانک مرکزی نزده باشد، به صورت غیرمستقیم و از مجراهای قانونی مساله کسری بودجه خود را پیگیری کرده و سرآخر نیز بانک مرکزی را برای این منظور به گروگان گرفته است.
فارغ از مساله تامین مالی دولت از مسیرهایی که به خلق پول منتهی شده، می‌توان از منظر انتشار اوراق نیز به این مهم پرداخت. دولت طی حداقل یک سال گذشته و با تکیه بر انتشار اوراق بدهی بخش زیادی از کسری هزینه‌های خود را جبران کرده است. هرچند درآمدهای حاصله از این محل هیچ وقت کافی نبوده، با این حال سهم اوراق بدهی در تامین مالی دولت بسیار پررنگ بوده است. بررسی وضعیت بازار سهام نیز نشان می‌دهد که ارزش معاملات بدهی از ارزش معاملات خرده سهام بالاتر رفته که در نوع خود بی‌نظیر است.
این مساله نشان از حجم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی با هدف تامین کسری هزینه‌های جاری دارد. مطابق قانون دولت این اختیار را دارد که صندوق سرمایه‌گذاری را به خرید این اوراق مکلف سازد و بر همین اساس، برآوردها نشان می‌دهند که ۳۰ درصد از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود.
با توجه به ماهیت ضدتورمی بودن اوراق انتظار می‌رود که انتشار اوراق به عنوان ابزار انقباض پول به مانعی جدی بر سر راه افزایش تورم تبدیل شود، اما سهم بالای نظام بانکی در خرید این اوراق نشان می‌دهد که این سیاست عملا در جهت عکس خود عمل کرده و ماهیت تورمی پیدا داشته است؛ بنابراین تحت هر شرایطی ماهیت پولی‌سازی کسری بودجه دولت حفظ شده و تبعات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کاملا مشهود است.
* شرق
– مناقشه ادامه‌دار بانک مرکزی و دولت
شرق درباره چالش کسری بودجه گزارش داده است: مناقشه بین دولت و بانک مرکزی درباره کسری بودجه و تأمین منابع آن از محل بانک مرکزی، چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر بار ابهامات بیشتری را مطرح می‌کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.
براساس گزارش ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده و به هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه‌ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات درباره آن شروع می‌شود.
صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه‌های اصلی تأمین کسری بودجه
تحقق‌نیافتن منابع ناشی از درآمد نفت یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی‌شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است. مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است. با این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چراکه منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد. در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این موضوع را نپذیرفت دژپسند وزیر اقتصاد نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده، داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی‌های دو طرف را به میان می‌آورد. او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود. نوبخت تأکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
ماجرا مبهم است، توضیح دهید
این ادعای سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تأخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست، خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
ادعای نیلی همچنان برقرار است
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است. زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تأیید کرده است. بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد. از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی است. البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچگاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛ به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند چراکه موجب شده است عملا بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانک‌ها
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی درباره بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص‌شدن آن پرداخت شود. در مجموع آنچه اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هرگونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها رخ داده، نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف‌سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.
* فرهیختگان
– دولت بدهکار، صندوق‌های بازنشستگی ناکارآمد
فرهیختگان به ریشه اعتراض بازنشسته‌ها پرداخته است: بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر اغلب با رد دیون شرکت‌های زیان‌ده دولتی تسویه می‌شد، اما دولت فعلی برای چندین سال تسویه بدهی تامین اجتماعی با ابزار رد دیون شرکت‌ها را متوقف کرد تا اینکه در سال ۹۹ مقرر شد دولت زمینه انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سازمان فراهم کند.
طی روزهای اخیر برخی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به احکام حقوق خود در سال جاری در شهرهای مختلف اقدام به تجمع کرده‌اند. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این اعتراضات، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده با وصول نظرات و بررسی کارشناسی به‌عمل‌آمده، وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده درخصوص متوسط‌بگیران (غیرحداقل‌بگیران) ملاحظه شد که این امر مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است. بنابر متن اطلاعیه، این سازمان متعهد شده موارد اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال اصلاح کند. بررسی اظهارنظرهای نمایندگان بازنشستگان نشان می‌دهد آنان خواستار این هستند که سازمان بار دیگر با بازنگری در احکام، متناسب‌سازی مرحله دوم را از اسفندماه در پایه حقوق حساب کرده و با افزایش درصد سالانه مبلغ قابل قبولی به حقوق اضافه کند و مابه‌التفاوت همسان‌سازی مرحله دوم را از مردادماه به‌حساب بازنشستگان واریز کند و در رابطه با آن ۸۹ هزار میلیارد تومانی که توسط مجلس شورای اسلامی جهت رد دیون به تامین اجتماعی تعلق‌گرفته، شفاف‌سازی کند که قرار است چه مقدار از این پول جهت متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ مصرف شود. آنچه بازنشستگان خواستار آن هستند، افزایش حقوق آنان مطابق نرخ تورم و رقم خط فقر است. از این منظر، مطالبات ایشان به‌حق است؛ اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این سوال را از همه بازنشستگان داشته و بپرسیم که منابع قابل‌توجه افزایش حقوق‌ها از کجا و چگونه تامین شود؟ در همین خصوص با درخواست سازمان تامین اجتماعی و موافقت مجلس در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون و… با این سازمان تسویه خواهد شد؛ اما بخش دیگر اعتراضات شاید مربوط به ریخت‌وپاشی باشد که دولت در دو سال پایانی با افزایش قابل‌توجه حقوق بازنشستگان خود این تبعیض را شکل داده است.
در این گزارش گفته‌شده که افزایش حقوق‌ها بدون توجه به شکاف درآمدها و هزینه و کسری بودجه تا چه اندازه می‌تواند بحران‌ساز باشد. آنچه ضروری است، اینکه دولت و مجلس برای حل مشکل بازنشستگان، به‌جای فشار بر منابع صندوق‌ها، در کنار شروع بدون وقفه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در قوانین بازنشستگی، برای بهبود معیشت حداقل‌بگیران نیز باید دست به اجرای طرح‌هایی همچون درآمد پایه همگانی یا تضمین حداقل درآمد بزنند.
افزایش ۱۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان طی ۲ سال
اعتراضات بازنشستگان به احکام حقوقی خود درحالی صورت می‌گیرد که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۴ فروردین در نشست خبری خود درباره میزان متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان اظهار داشته، از فروردین سال‌جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق بازنشستگان این سازمان به ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. آن‌طور که وی از جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تشریح کرده، در مردادماه سال گذشته، نخستین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد و در مهرماه نیز سایر صندوق‌ها اقدام به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کردند و به‌نوعی فاصله و شکافی بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها ایجاد شد و در همین ارتباط این مساله مورد انتقاد و مطالبه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که به‌حق مطالبه درستی بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد در همین ارتباط، واریزی‌ای که بابت حقوق بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، نسبت به اسفندماه ۹۸، رشد ۱۳۰ درصدی خواهد داشت که این رشد شامل دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی خواهد بود. وی می‌گوید با افزایش ۱۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به اسفندماه ۹۸، عدالت برقرار خواهد شد که این امر با کمک دولت، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی خواهد بود و حاکی از این است که پیام بازنشستگان شنیده شده است. بنا به گفته مصطفی سالاری در فروردین ۹۸، ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان محاسبه می‌شد که این رقم در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود طی دو روز آینده احکام جدید بازنشستگان با افزایش مبلغ مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی بر اساس ماده ۹۶، صادر شود و به‌نوعی میزان افزایش حقوق بازنشستگان همانند سایر صندوق‌ها خواهد شد.
سالاری با بیان اینکه میزان پرداختی به بازنشستگان متفاوت است و براساس سابقه کاری آنها پرداخت خواهد شد، اظهار کرده کسانی که با ۳۰ سال سابقه و حداقل حقوق کارگری بازنشسته شده بودند و در اسفند ۹۸، یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند، از فروردین سال‌جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق‌شان ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین کسانی که سابقه بیمه‌ای آنها کمتر از ۳۰ سال باشد، مبلغ کمتری را دریافت می‌کنند و افرادی که بیش از ۳۰ سال سابقه داشته باشند نیز رقم بیشتری را دریافت خواهند کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مدعی است با پرداخت مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و برابر سایر صندوق‌ها می‌شود. وی با یادآوری اینکه در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تحت عنوان علی‌الحساب مرحله دوم متناسب‌سازی واریز شده است، گفت: این رقم مربوط به اسفندماه است و ارتباطی به فروردین‌ماه ندارد و در واقع احکام جدید با احتساب مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی صادر می‌شود.
رشد ۶ برابری بدهی دولت روحانی به تامین اجتماعی
دولت‌های مختلف و از جمله دولت روحانی، بابت تعهدات بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی داشتند، همواره به این سازمان بدهکار بوده‌اند. براساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور در پاییز ۹۹ با عنوان اظهارنظر دیوان محاسبات کشور نسبت به منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر کرده، بر مبنای صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی رقم مطالبات این سازمان از دولت تا ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است. طبق این آمارها (جدول) رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۶۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده و در دولت روحانی این رقم با رشد ۴۷۳ درصدی درنهایت طی سال ۹۹ به رقم ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، طی دوره دولت روحانی بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۶ برابر شده است. طبیعی است که عدم‌پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دست این سازمان را در پرداخت حقوق‌ها می‌بندد و مهم‌تر از آن، این منابع اگر به‌موقع از سوی دولت پرداخت می‌شد، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست این درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و… کند. نکته قابل تامل اینکه بنا به اظهارات مدیران سابق تامین اجتماعی هر زمانی که دولت تعهدات خود را با این صندوق تسویه نکرده، این سازمان به‌واسطه کمبود منابع مجبور به اخذ تسهیلات بانکی و پرداخت سود به بانک شده است.
تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی در سال ۱۴۰۰
بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر اغلب با رد دیون شرکت‌های زیان‌ده دولتی تسویه می‌شد، اما دولت فعلی برای چندین سال تسویه بدهی تامین اجتماعی با ابزار رد دیون شرکت‌ها را متوقف کرد تا اینکه در سال ۹۹ مقرر شد دولت زمینه انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سازمان فراهم کند.
به گفته مهرداد محقق‌زاده، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی مبایعه‌نامه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تامین اجتماعی که با مصوبه ۲۷ اسفند ۹۹ به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ آخرین روزهای سال با سازمان خصوصی‌سازی امضا و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم. محقق‌زاده گفت: اضافه‌شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به‌عنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تامین اجتماعی ملزم شد ۳۰ درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب‌سازی کند، سه مورد درج‌شده در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. وی گفت: در اجرای بند یادشده هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸ تیرماه ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری ۹ شرکت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان (۴/۱۶ درصد شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، ۱۷ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران و ۳۵ درصد ماشین‌سازی تبریز به‌همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز) موافقت کرد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، از تیرماه ۹۹ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ تنها انتقال ۵۵ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به ارزش ۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان قطعی شده است و سهام مابقی شرکت‌ها آنگونه که گفته می‌شود، در آینده منتقل می‌شوند.
اما نگاهی به اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد دولت و مجلس نظر مساعدی برای تسویه مطالبات تامین اجتماعی داشته‌اند که درصورت اجرایی‌شدن این مصوبات، مجددا موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود؛ به‌طوری که براساس متن بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را داده و در ضمن معیشت افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را بهبود بخشیده و بخشی را نیز صرف بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر و… کند. طبق مصوبه مجلس، از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بند و تبصره ۲، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان صرف تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد درصورت تحقق ارقام مذکور، سازمان تامین اجتماعی برای مدتی بتواند نفس راحتی در فرآیند پرداخت حقوق‌ها بکشد. این رقم می‌تواند خبر خوبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باشد، اما به هر حال با وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان و نقدشوندگی پایین این واگذاری‌ها، نباید انتظار معجزه از سازمان تامین اجتماعی داشت، ولی به هر حال این منابع می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای تامین اجتماعی مثمرثمر باشد.
مراقب ورشکستگی صندوق‌ها هم باشیم
درحال حاضر بازنشستگان می‌توانند دو راه‌حل را انتخاب کنند. راه‌حل اول اصرار بر افزایش حقوق‌ها که این امر شاید با ادامه اعتراضات بتواند به مطالبات آنها جامه‌عمل بپوشاند، اما راه‌حل دوم اینکه، با هشدارهایی که کارشناسان درخصوص کسری بودجه این صندوق‌ها داده‌اند، مطالبات را به نمایندگان خود بسپارند تا از راه‌حل‌های قانونی این مطالبات پیگیری شود.
نگاهی به آمار و ارقام وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی نشان می‌دهد اصرار به اعتراضات بدون توجه به وضعیت منابع و مصارف این سازمان می‌تواند وضعیت را بدتر کند. برای توضیح اهمیت موضوع نیاز است این مقدمه گفته شود. موضوع از این قرار است زمانی که صندوق‌های بازنشستگی تاسیس می‌شوند، به جز افراد از کارافتاده و آسیب‌دیده از حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و عوامل مشابه، صندوق برای حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال مستمری بازنشسته ندارد، بخشی از حق‌بیمه‌ای که بیمه‌شدگان در آن سال‌ها به صندوق می‌دهند، مازاد بر پرداخت‌های صندوق است. بر این اساس مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید منابع مازاد بیمه‌شدگان که در دست آنها امانت است را در گروه‌های مختلفی ازجمله بازار سرمایه، اوراق قرضه، سپرده بانکی و… سرمایه‌گذاری کنند. اهمیت سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در این است که صندوق‌های بازنشستگی بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال فعالیت به بلوغ رسیده و تعداد مستمری‌بگیران آنها افزایش می‌یابد و درنهایت تعداد مستمری‌بگیران یا برابر بیمه‌پردازان می‌شوند یا از آنها پیشی می‌گیرند. در این وضعیت پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و سایر هزینه‌های صندوق صرف اتکا به حق بیمه پرداختی، عملا ناممکن می‌شود. به همین دلیل حالا وقت این است که صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود که در قالب سپرده بانکی، بنگاه، سهام و اوراق مالی و… است، برای پرداخت‌ها و تامین نقدینگی استفاده کنند.
مشابه وضعیت مذکور (برابر شدن مستمری‌بگیران با تعداد بیمه‌شدگان) در صندوق‌های بازنشستگی کشورمان رخ داده است. برای توضیح این وضعیت از شاخصی به نام نسبت پشتیبانی استفاده می‌شود. نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵ نفر کمتر شود، صندوق بدون کمک‌های دولتی قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهد بود. در این خصوص از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور (به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات)، فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر در شرایط مطلوب بوده و نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۷/۴ نفر است. در یک صندوق (صندوق بیمه ایران) نسبت پشتیبانی حدود ۳ درصد و در ۱۰ صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد دو است. همچنین این نسبت در یکی از بزرگترین صندوق‌ها یعنی صندوق بازنشستگی کشوری نیز کمتر از یک درصد (۷/۰ درصد) است؛ یعنی در همین صندوق که بازنشستگان نهادهای دولتی از آن ارتزاق می‌کنند، به ازای یک بازنشسته، کمتر از یک نفر بیمه می‌پردازد. همه اینها را گفتیم تا به اینجا برسیم که به جز دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر، در سایر صندوق‌ها هیچ صندوقی قادر نیست صرف اتکای به حق بیمه‌ها از پس تعهدات خود بربیاید. براین اساس دو راه پیش روی صندوق‌ها قرار دارد؛ اول اینکه برای جبران کسری بودجه از منابع سرمایه‌گذاری‌های خود (منابع داخلی) استفاده کنند و دوم اینکه بروند سراغ دولت و بودجه عمومی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع داخلی صندوق‌ها آن‌قدری نیست که بتواند شکاف هزینه و درآمد را پرکند، موضوعی که موجب شده کمک‌های دولت به صندوق‌ها از ۱۹ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان (بدون درنظر گرفتن منابع بند و تبصره ۲ بو دجه ۱۴۰۰) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برسد. به عبارتی حالا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی مربوط به کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. در همین خصوص در گزارش محرمانه‌ای که در سال‌های اخیر در مجلس تهیه شده، آمده است: دولت در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۰ درصد درآمد عمومی خود را صرف تامین کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی کرده است و ادامه این روند موجب می‌شود که در سال چشم‌انداز ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵ درصد درآمد عمومی خود را به این امر تخصیص دهد و در سال ۱۴۳۰ این مقدار به حدود ۸۳ درصد منابع دولتی می‌رسد که تحمل این وضعیت حتی برای سه چهار سال هم امکان‌پذیر نیست.
ریخت‌وپاش دولت روحانی به‌جای اصلاح
در سطح جهان و بین کشورهایی که صندوق‌های بازنشستگی برای دولت مشکل‌آفرین شده، وضعیت کشور یونان عبرت‌آموز است. قوانین یونان درمورد سن بازنشستگی بسیار بخشنده و بسیاری از مشاغل در این کشور در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند. در ایران نیز با وجود آنکه سن امید به زندگی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ۲۵ سال افزایش یافته و از ۵۴ سال به ۷۴ سال رسیده، سن بازنشستگی کاهش یافته است. در اینکه وضعیت مالی نزدیک به بحران صندوق‌های بازنشستگی چگونه رخ داده، باید به عوامل مختلفی همچون ساختار اقتصاد کلان ایران و حجم بالای شاغلان غیررسمی که موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان و ورودی صندوق‌ها شده، بخشندگی دولت‌ها، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها، تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمندشدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و… اشاره کرد که موجب افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین افزایش عائله‌مندی در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند. درخصوص بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و پارامتریک، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر نیز منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها شده است.
برای نمونه، درحال حاضر بین سن بازنشستگی با امید به زندگی مردان و زنان ایرانی با دیگر کشورها تفاوت معنادار و قابل‌توجهی وجود دارد، به‌طوری که فاصله سن بازنشستگی با امید به زندگی در مردان ایرانی بین ۲۲ تا ۲۶ سال و در زنان ایرانی نیز این مدت زمان بین ۲۴ تا ۳۳ سال است. این درحالی است که در آمریکا این زمان به‌طور میانگین برای هر دو جنس ۱۳ سال، در کشورهای استرالیا، بلژیک، فنلاند و دانمارک کمتر از ۱۷ سال، در انگلیس ۱۸ سال، در فرانسه، لوکزامبورگ و ژاپن نیز کمتر از ۲۰ سال است. فاصله چشمگیر سن بازنشستگی با امید به زندگی در ایران موجب می‌شود تعداد بازنشستگان بیش از تعداد شاغلان شده و درنتیجه تعادل و پایداری مالی صندوق‌ها را مختل می‌کند.
البته همه اینها مربوط به وضعیت فعلی است و در دو دهه آتی که جمعیت بالای ۶۵ سال کشور به حدود سه‌برابر وضعیت فعلی می‌رسد، بدون اصلاحات ساختاری در قوانین بازنشستگی، صندوق‌های تامین اجتماعی به یک بحران تبدیل خواهند شد. با این حال، آنچه دولت در دو سال اخیر منتهی به اتمام مسئولیت خود پیگیری کرده، افزایش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است، به‌طوری‌که طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه ۱۴۰۰ ازمجموع ۱۸۰ هزار میلیاردتومان کمک دولت به سه صندوق کشوری، نیروهای مسلح و فولاد، ۶۰ هزار میلیاردتومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است.
البته مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود و دولت طی دو سال پایانی به روش‌ها و احکام مختلف حقوق بازنشستگان خود را افزایش داده است. این موضوع گرچه با تورم سال‌های اخیر، مورد مطالبه بازنشستگان دولت بوده، اما در یک‌سو کسری بودجه کشور را تشدید کرده و درسوی دیگر به‌نوعی حس تبعیض را میان بازنشستگان کارگری نیز ایجاد کرده و به‌رغم افزایش حقوق‌ها، این قشر نیز همچنان مطالبه افزایش حقوق دارند. حال با درنظر گرفتن همه جوانب و اینکه اولا درخواست افزایش حقوق‌ها به تناسب خط‌فقر و تورم مطالبه بحقی است که بازنشستگان تامین اجتماعی می‌کنند و اینکه افزایش حقوق‌ها بیش از توان صندوق‌های بازنشستگی و دولت نیز می‌تواند بحرانی همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی یونان را رقم بزند، لازم است اولا بازنشستگان مطالبات را به نمایندگان خود بسپارند تا از مجرای قانونی پیگیری شود. در مرتبه بعد دولت و مجلس اصلاحات ساختاری و پارامتریک را در قوانین بازنشستگی کشور جدی بگیرند.
درکنار این موارد لازم است دولت و مجلس برای حمایت از کم‌درآمدها، همانند سایر کشورها طرح‌های درآمد پایه همگانی یا یوبی‌آی و اشکال تعدیل‌شده آن یعنی طرح‌های شبه یوبی‌آی (UBI) ازجمله طرح تضمین حداقل درآمد را برای بهبود درآمد حداقل‌بگیران سازمان بازنشستگی به اجرا بگذارند. براساس تجارب جهانی با اجرای این طرح، به تمام کسانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از خط‌فقر است، دولت به‌صورت نقدی کمک می‌کند تا به بالاتر از خط‌فقر برسند. در این خصوص براساس بررسی‌های وزارت رفاه تا سال گذشته حدود ۳۳ درصد از مردم کشور زیر خط‌فقر بوده‌اند که با تضمین حداقل درآمد برای امحای کامل فقر به ۹ هزار میلیاردتومان در ماه نیاز است. به‌عبارتی، بسیاری از افراد چهار دهک اول درآمدی کشور زیر خط‌فقرند و اگر به افراد مشمول این چهار دهک، مابه‌التفاوت سالانه هزینه سرانه با سرانه خط‌فقر ملی پرداخت شود، فقر در کشور به‌طور کامل از بین خواهد رفت. البته طبیعی است زمینه اجرای اینگونه برنامه‌ها این است که قبل از اجرا، فکری برای منابع آن بشود. این منابع به شکل‌های مختلف بدون اصابت درست بین عامه مردم توزیع می‌شود (از یارانه نقدی تا انواع و اقسام کمک‌های دولتی) که درصورت ساماندهی آنها، می‌توان طرحی شبیه به UBI را در کشور اجرا کرد.
* کیهان
– سازمان برنامه توپ کسری بودجه را به زمین بانک مرکزی انداخت!
کیهان درباره مقصر کسری بودجه نوشته است: در حالی که کسری بودجه مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم محسوب می‌شود اخیرا سازمان برنامه و بودجه توپ این کسری را به زمین بانک مرکزی انداخته و مدعی شده است این بانک بزرگترین بدهکار بانکی است در حالی که آمارهای رسمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده به‌گونه‌ای که این مسئله در اوایل سال، تحت عنوان عدم تحقق منابع خود را نشان داده است. عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتاً برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید. (چاپ پول عامل مهمی در ایجاد گرانی و تورم است)
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به‌دنبال افزایش تورم در ابتدای سال، کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – که این موضوع را نپذیرفت دژپسند – وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده بود که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرد که جریان بدهی‌ها دو طرف را به میان می‌آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به‌حساب بانک مرکزی واریز شده گفته است این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود.
نوبخت ادعا کرده در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین – سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی – در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به‌دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است.
زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور افتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی بر اساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچگاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین‌تر دولت به بانک
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛ به‌طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند، چرا که موجب شده است عملاً بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شد تسعیر نرخ ارز که البته رقم قابل توجهی نبود، با این حال دولت معتقد است به‌دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن پرداخت شود.
در مجموع آنچه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هرگونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز به شفافیت بیشتری دارد.
* وطن امروز
– تشدید جدال نوبخت و همتی بر سر عوامل تورم در آستانه انتخابات
وطن امروز درباره دعوای دولتمردان نوشته است: بار دیگر جدال ۲ تفکر متناقض اقتصادی در دولت با اظهارات همتی و نوبخت درباره پولی شدن یا نشدن بودجه، به نقطه جوش خود رسید. با وجود اینکه این جدال پیش از این در موارد مختلف نمایان شده بود، این بار در آستانه انتخابات رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و به نظر می‌رسد اعضای هیات دولت به سودای ریاست‌جمهوری شروع به تخریب یکدیگر کرده‌اند؛ اتفاقی که در نهایت رهاوردی جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم ندارد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن امروز، مساله بی‌انضباطی مالی دولت و تاثیر آن بر رشد پایه پولی و تورم، طی یک ماه اخیر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار، بی‌انضباطی مالی دولت را عامل اساسی بروز تورم، معرفی کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیفتد.
همتی: کسری بودجه باعث تورم شد
همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالاها در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است و باید تأکید کرد که فقط سیاستگذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
وی گفت: باید تأکید کرد بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمام بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.
همتی با اظهار جمله اخیر و تاکید بر لزوم انضباط مالی در دولت به وضوح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب خود قرار داد و این بخش از دولت را مقصر بخش بزرگی از مساله تورم کشور معرفی کرد.
این انتقادات همتی از بی‌انضباطی مالی دولت و پولی شدن بودجه کشور در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای را روانه سازمان برنامه و بودجه و به طور ویژه نوبخت کرد. نمایندگان مجلس هم به عنوان بخشی از منتقدان نسبت به این مساله واکنش نشان دادند تا جایی که این مساله در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم مطرح شد.
نوبخت: استقراض که هیچ؛ طلبکار هم هستیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مبنی بر پولی شدن بودجه خاطرنشان کرد: بنا بر گزارش وزیر محترم نفت، پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.
انقباض و انبساط در دولت، گرانی در جامعه
همتی بارها ثابت کرده به دنبال کاهش پایه پولی است و در اظهاراتش اعلام کرده تا جایی که می‌تواند از انتشار پول خودداری می‌کند. ایضا ثابت کرده اعتقادی هم به ارزپاشی به هیچ صورتی اعم از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ندارد. تا آنجا که بتواند حتی طرفدار ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید داخلی دارند. در اصطلاح اقتصادی به این طرز تفکر انقباضی گفته می‌شود. از سوی دیگر از اظهارات نوبخت اینطور برمی‌آید که به هر نحوی با این سیاست مخالف است و بیشتر مدافع این است که به‌سرعت درآمدهای ارزی حاصل شده از فروش نفت (چه بلوکه شده در خارج از کشور و چه موجود در ایران) به ریال تبدیل شود و در اختیار دولت قرار گیرد.
حداقل در این موضوع می‌توان نوبخت را طرفدار تفکر انبساطی دانست که مخالف دیدگاه وی در گذشته است.
نتیجه ۲ سال اختلاف نظر این ۲ شخصیت تاثیرگذار اقتصادی در دولت این بوده است که هیچگاه ارز ترجیحی کالاهای اساسی بموقع تامین نشده، نقدینگی طی روندی صعودی افزایش یافته و قیمت ارز در بازار آزاد هم روند صعودی داشته است. این یعنی نه حرف همتی و نه حرف نوبخت اجرایی نشده است و صرفا این نزاع‌ها اگر واقعی باشد نتیجه‌ای جز ضرر و آسیب به مردم ندارد، البته سبک فرافکنی و باز کردن مسؤولیت از سر خود توسط دولتی‌ها که می‌خواهند بگویند تصمیمات از سمت آنها نبوده و شخص دیگری مسبب آنها بوده است؛ رفتاری انتخاباتی و ناشی از ضعف، عدم مسؤولیت‌پذیری و پذیرش اشتباهاتی است که انجام داده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه دولت پیش از هر چیز باید به این سوال پاسخ دهد که اساسا چرا بودجه کشور محتاج نفت ماند؟ مسلما تمام طرفین این منازعه اقتصادی می‌پذیرند که تمام بلاهای موجود از پولی شدن بودجه گرفته تا وابسته شدن به دلار و تسعیر آن ناشی از اسارت درآمدهای دولت در چنگال نفت است.
اختلاف نوبخت و همتی درباره دلیل رشد تورم نخستین‌بار سال گذشته به طور جدی آشکار شد؛ جایی که ابتدا رئیس کل بانک مرکزی، رشد پایه پولی بر اثر کسری بودجه دولت را عامل بروز تورم معرفی کرد. طبق اظهارات همتی، دولت بدون توجه به محدودیت‌های درآمدی خود، اقدام به هزینه‌تراشی‌های بدون توجیه کرده و این اقدام در نهایت باعث کسری منابع شده و بانک مرکزی را ناچار به تامین پولی کسری بودجه می‌کند. گذشته از این، تجربه بودجه‌نویسی دولت در سال‌های اخیر نشان داده که با وجود آگاهی از محدودیت‌های فروش نفت بر اثر تحریم، اقدام به بیش‌برآورد بسیار زیاد از درآمد نفت در لوایح بودجه سالانه می‌کند. در نهایت پس از محقق نشدن این منابع در سال آینده، دولت با استناد به بند ج تبصره یک قانون بودجه، اقدام به برداشت از پایه پولی برای تامین بخش محقق نشده درآمد نفتی می‌کند. طبق بند ج تبصره یک قانون بودجه، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی، مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم پیش‌بینی شده را از محل ذخایر ارزی برداشت کند. در چنین شرایطی با توجه به مسدود بودن بخش بزرگی از این ذخایر در خارج از کشور، برداشت دولت از این ذخایر عملا به رشد پایه پولی و تورم منجر شده و تفاوتی با استقراض علنی دولت از بانک مرکزی نخواهد داشت.
با این حال نوبخت در واکنش به اظهارات همتی، رشد نرخ ارز و خودداری بانک مرکزی از عرضه ارز به بازار را عامل اصلی تورم خواند. حالا پس از گذشت یک سال، مساله تورم بار دیگر محل مجادله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.
– شاخص بورس، متأثر از ابهامات اقتصادی و سیاسی
وطن امروز درباره نوسانات بورس گزارش داده است: بازار سرمایه روز گذشته آخرین روز معاملات خود را در حالی به پایان رساند که شاخص بورس با هزار و ۳۶۵ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۹۱ واحد را ثبت کرد. شاخص کل بورس در پایان معاملات روز سه‌شنبه هفته جاری، پس از چند روز ریزش پیاپی توانسته بود با کمک شرکت‌های حقوقی بزرگ ۱۸ هزار و ۴۵۸ واحد رشد کند اما این روند تداوم نداشت و بورس بار دیگر دیروز سرخ‌پوش شد. ارزش معاملات کل بازار سهام روز گذشته به رقم ۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز سه‌شنبه ۲ درصد کاهش یافت. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم ۳ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسید. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، پیش از این در اواخر اسفندماه سال گذشته، کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی کرده بودند روند شاخص بورس در فروردین‌ماه امسال با ابهاماتی روبه‌رو خواهد شد و بر این اساس برخی سهم‌ها رشد ارزش را تجربه می‌کنند و برخی دیگر رشد نخواهند داشت. با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان قرار است اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت به واسطه گردش نقدینگی بالا در کشور شاخص کل بورس رشد داشته باشد. فعالان بازار سرمایه گفته‌اند رشد شاخص بورس در اوایل اردیبهشت، احتمالا به دلیل رشد سهم‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی باشد و دلیل آن نیز افزایش احتمالی قیمت دلار است که همسو با تورم یا انتظارات تورمی که در جامعه حاکم است، اتفاق می‌افتد.
نبود نظم اقتصادی در ایران
آنچه مسلم است در اقتصاد ایران که شاخص‌های آن از هیچ یک از مولفه‌های اقتصادی پیروی نمی‌کند، پیش‌بینی روند حرکت بازار سرمایه بسیار دشوارتر از بازار سرمایه در کشورهایی است که نظم اقتصادی بر آنها حاکم است. با این حال به نظر می‌رسد سیگنال‌هایی که می‌تواند بر رشد یا افت شاخص بورس در ایران اثرگذار باشد، قابل تحلیل و بررسی است. طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هم‌اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و از همین رو نوسانات این بازار برای آنها بسیار مهم است. محمدعلی دهقان‌دهنوی اظهار امیدواری کرده است با برنامه‌ریزی‌های پیش رو، بورس در افق بلندمدت بازدهی خوبی داشته باشد. وی با تاکید بر نقش مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بر روند بازار سرمایه، توسعه فعالیت این شرکت‌ها را عامل اصلی رشد اقتصادی کشور دانسته و مانع اصلی توسعه این شرکت‌ها را تامین مالی بانکی عنوان کرده است. اگر چه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها دعوت کرده وارد فرآیند انتشار اوراق شوند اما به نظر می‌رسد وضعیت شاخص بورس از مولفه‌های دیگری تبعیت می‌کند.
ابعاد سیاسی و اقتصادی نوسان شاخص بورس
علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با وطن‌امروز وضعیت کنونی بازار سرمایه را تابعی از ۲ بعد سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه می‌داند و می‌گوید: تاثیرپذیری بازار سرمایه از منظر سیاسی به دلیل ابهاماتی است که در چگونگی مذاکرات وین وجود دارد که باعث شده فضای جامعه به سمت نوعی انتظار پیش برود؛ انتظاری که معتقدم از سال گذشته تاکنون به وجود آمده و چندان خوشایند نیست و بازار سرمایه به این انتظارات واکنش نشان داده است.
اقتصاد ایران در کماست
حیدری با اشاره به تاثیر بعد اقتصادی بر بازار سرمایه می‌افزاید: اقتصاد ما اکنون بلاتکلیف است. بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ تعریف قابل توجه و خاصی ندارد و همین امر موجب می‌شود طبق سنوات گذشته، سرمایه‌گذار انتظار و دید روشنی نسبت به یک رویداد خاص اقتصادی نداشته باشد.
نقش کمرنگ انتخابات در شاخص بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، تاثیر انتخابات در بازار سرمایه را چندان جدی و مهم نمی‌داند و می‌گوید: اگر قرار است دولت بعدی نیز رویه دولت کنونی را ادامه دهد هر اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است، در آینده نیز مشاهده خواهد شد. وی معتقد است تداوم سبک و سیاق دولت در مدیریت اقتصادی کشور آشفتگی بسیار زیادی ایجاد کرده و اقتصاد کشور را به کما فرو برده است. موضوع شیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه نیز از دیگر مواردی است که حیدری با تاکید بر آن ادامه می‌دهد: از ۴ ماه پیش تاکنون اغلب کشورهای دنیا تزریق واکسن کرونا را آغاز کرده‌اند. با شروع این روند شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه در آن کشورها بوده‌ایم و مسلما با شروع واکسیناسیون در ایران هم شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰