پالیزدار: هنوز با تعریف حقوق‌های نجومی کنار نیامده‌ام/ نمی‌توانیم در شرایط تحریم از بروز فساد خودداری کنیم!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگویی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان داشته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

مطالبات معوق بانکی در سال ۹۹ به ۵/۸ درصد رسید

– یکی از مواردی که از سوی اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود موضوع پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی از ابر بدهکاران کلان در جهت مقابله با این افراد و از سوی دیگری پیشگیری در جهت جلوگیری از انباشت این مطالبات برای آینده بود.

– در ابتدای کار آمار ما نشان می‌داد ۱۵ درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌کردند به مطالبات معوق تبدیل می‌شد که تقریبا دو برابر میانگین جهانی آن در کشور‌های مختلف است.

– نتیجه جلسات این کارگروه‌ها این بود که علی‌رغم وجود مشکلات تحریمی و مسائل اقتصادی از این دست، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۵/۸ درصد رسیده است.

فردی که در یک شعبه ۹۰۰ حساب جاری داشت!

– غالبا علت بروز و وقوع مفاسد اقتصادی در حوزه‌های پولی وبانکی به این دلیل است که ضوابط از ابتدای ایجاد قرارداد به صورت دقیق اجرا نشده و به همین دلیل تسهیلات بدون بازگشت افزایش پیدا می‌کند.

– افزایش انضباط در حوزه پولشویی و نقل و انتقالات مالی و نظم بخشیدن به حساب‌های مالی افراد از دیگر اتفاقاتی بود که رخ داد و الان هر فرد در هر بانک تنها یک نوع حساب می‌تواند داشته باشد؛ در گذشته پرونده‌هایی داشتیم که یک فرد در یک شعبه حدود ۹۰۰ حساب جاری داشته است.

– سامانه صیاد برای مدیریت صدور چک و اقداماتی که در راه اندازی سامانه جامع تجارت صورت گرفت از دیگر مواردی است که در الکترونیکی شدن نظام اداری نمود پیدا کرده است.

از شفافیتی که خودمان ایجاد کرده‌ایم، علیه خودمان استفاده می‌کنند

– در حوزه شبکه پولی و مالی کشور علاوه بر سایرحوزه‌ها حتی در حوزه پرداخت ارز به تجار نیز اقدامات خوبی صورت گرفت که البته خیلی‌ها در خصوص قرار گرفتن منابع مالی کشور در اختیار عده‌ای خاص خرده می‌گیرند و هجمه وارد می‌کنند که این موضوع نیازمند توضیحاتی است و آن اینکه یک زمانی که دوگانگی نرخ ارز وجوددارد، خسارت‌هایی به وجود می‌آید.

– تفاوت این دوره از دولت و دوره‌های قبلی در دوگانگی نرخ ارز این است که در دوره‌های قبلی امکان شناسایی افراد سوء استفاده‌گر وجود نداشت، ولی امروز این امکان برای همه قابل دسترسی است و کاملا مشخص می‌شود چه کسی، به چه منظوری، چه امکاناتی را دریافت کرده است و حالا شفافیتی را که خودمان آن را ایجاد کرده‌ایم، علیه خودمان استفاده می‌کنند؛ اما چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد امکان شناسایی افراد و متخلفان در سیستم جدید وبا رویکرد شفافیت است.

تا پایان دولت کاداستر نوار سبزی شمالی را به اتمام می‌رسانیم

– در حوزه زمین خواری و همچنین اجرای قانون کاداستر، علی رغم تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته داشتیم، کشور ما در حال حاضر در حوزه تامین منابع و امکانات از کشور‌های دیگر عقب است، اما با تلاش‌های برخی دستگاه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

– طبق گزارش‌هایی که ما از نوار جنگلی شمال کشور گرفتیم، کاداستر منابع طبیعی استان گلستان تا آخر فروردین امسال تمام خواهد شد؛ اگر این اتفاق بیفتد هرگونه تعرض به منابع طبیعی، جنگلی و ساحلی مورد پیگیری خواهد گرفت؛ استان مازندران و گیلان هم تا پایان دولت تمام خواهد شد و امیدواریم تا پایان دولت کاداستر مناطق ویژه خصوصا در نوار سبز شمالی را به اتمام برسانیم.

– در مناطق کویری هم انجام و اتمام کاداستر با سرعت بیشتری انجام می‌شود، چون متقاضی کمتری برای تصرف و دستکاری در منابع طبیعی وجود دارد؛ بخش زیادی از دستکاری‌ها در مناطق خوش آب و هوا انجام می‌شود، برای همین تهیه نقشه کاداستر آن مناطق سخت‌تر بوده و با سرعت کمتری دنبال می‌شود.

هنوز با تعریف حقوق‌های نجومی کنار نیامده‌ام!

– من هنوز نتوانسته‌ام با تعریف حقوق‌های نجومی کنار بیایم؛ فلسفه حقوق‌های نجومی یعنی چه؟ هر سازمان و مجموعه آیین نامه‌ای دارد که براساس آن آیین نامه به افراد و نفرات زیر مجموعه خود حقوق پرداخت می‌کند؛ اگر برخلاف آن آیین نامه‌ها حقوقی پرداخت شود می‌گوییم تخلف صورت گرفته است؛ اما در کشور ما اگر در چارچوب قوانین حقوقی پرداخت شود، در این صورت پرداخت کننده یا دریافت کننده حقوق مقصر است؟ یا کسی که آیین نامه را به صورتی نوشته است که حقوق‌ها به این صورت پرداخت شود مقصر و متخلف است؟ اگر قوانین ومقررات اشکال دارد باید آن را اصلاح کرد که در چند سال گذشته این اتفاق افتاده و دولت هم اقدامات اصلاحی مناسبی را از طریق احیاء سازمان اداری استخدامی وشورای حقوق ودستمزد بعمل آورد.

– در میان پرداخت‌ها که بررسی می‌کردیم تعارضاتی هم می‌دیدیم؛ در کنار شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم فعالیت می‌کردند و مدیرانی داشتند که دریافتی آن‌ها دو برابر مدیران دولتی بود؛ مدیران دولتی وقتی دریافتی‌های بخش خصوصی را می‌دیدند بی انگیزه می‌شدند و سعی می‌کردند خود را به بخش خصوصی نزدیک کنند و در نتیجه این اتفاق شاهد ضعف مدیریتی در بخش دولتی می‌شدیم؛ این اتفاق در خیلی از بخش‌های ما افتاد؛ بنابراین باید یک فاصله معقول بین حداقل و حداکثر حقوق وجود داشته باشد، اما باید برخی جا‌ها بپذیریم که برخی افراد برای ما دارای اهمیت زیادی هستند و باید از سرمایه انسانی که این افراد برای ما ایجاد کرده اند محافظت کنیم.

– مثلا آیا بین کسی که در عمق صد متری آب جوشکاری می‌کنند و یا بالای دکل صدمتری کار می‌کند با کسی که یک کار معمولی را در دفتر انجام می‌دهد نباید فرق باشد. البته این‌ها همه در مقررات قابل پیش بینی است و این کار را دولت انجام داد.

– آن کس که در عمق صدمتری جوشکاری می‌کند جان و علم و هنرش را در دست گرفته و کار می‌کند و آن مدیر که حقوق بالایی می‌گیرد سرمایه‌های زیادی را در دست دارد و باید با علم خودش از هدر رفت این سرمایه‌ها جلوگیری کند، پس آن هم از اهمیت شغلی بالایی برخوردار است. مهم این است که شاخص متمرکز و علمی این موارد را از هم تشخیص وتمییز دهد وبرای آن ضابطه‌ای تعریف کند. در همه جای دنیا نیز چنین است.

– مثلا یکی از مکانیزم‌هایی که در دنیا عمل می‌شود اخذ مالیات است به نحوی که به تناسب حقوق افراد، مالیات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته است و فرد هر قدر حقوق بیشتری دریافت کند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند، برای همین خیلی انگیزه‌ای برای افزایش حقوق خود ندارد.

بخشی از قاچاق از طریق مجاری رسمی وارد کشور می‌شود

– در بحث قاچاق پیچیدگی زیادی در کشور ما وجود دارد. اول اینکه باید بررسی کنیم که منابع کالای قاچاق از کجا تامین می‌شود؟ آیا غیر از این است که در برخی موارد از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود؟ ما با ساماندهی صادرات کالا این موضوع را مدیریت کردیم و صادر کننده بعد از صادر کردن کالا باید ارز حاصل از آن را وارد کشور کند و در سامانه به ثبت برساند تا این موضوع به طور شفاف در معرض تصمیم سازان اقتصادی کشور قرار گیرد.

– بخش دیگری که قبلا با آن مواجه بودیم، قاچاق از مجاری رسمی کشور بود که به دلیل نبود سامانه‌های مدیریتی و برخی آسیب‌هایی که وجود داشت، به صورت غیررسمی و بدون نظارت کالا وارد کشور می‌شد که به واسطه سامانه جامع تجارت این نظارت‌ها انجام می‌شود و جلوی بخش زیادی از آن‌ها گرفته می‌شود.

– در این سامانه، کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد نمی‌تواند وارد کشور شود و تا وقتی محل تامین ارز آن مشخص نشده باشد نمی‌تواند ثبت سفارش شود؛ لذا به واسطه این سامانه توانستیم بخش زیادی از سوء استفاده‌ها را کاهش دهیم. به همین دلیل اگر دقت کنید می‌بینید که در سال‌های اخیر واردات کالا‌های لوکس خارجی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.

– با استفاده از این سامانه ما توانستیم حجم زیادی از واردات بی رویه کالا‌های غیرضروری به کشور را بگیریم و در نتیجه این اتفاق می‌بینیم که تولید لوازم خانگی در کشور ما رشد خوبی داشته است و تولید کنندگان داخلی (باوجود برخی مشکلات) رضایت نسبی از رشد تولید دارند و کسانی که در این حوزه واردات انجام می‌دادند نسبت به اوضاع کشور ناراضی هستند.

قوه قضائیه پای کار مبارزه با مفاسد اقتصادی است

– در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های خوبی با قوه قضائیه داشتیم و در این دوره قوه قضائیه پای کار بوده و در زمینه‌هایی که نیاز بود حضور پیدا کرده و با کمک آن‌ها توانستیم بسیاری از پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که جا دارد از زحمات عزیران عضو ستاد تشکر کنم. مع ذلک بعید میدانم دولت مشکلی با قوه قضائیه داشته باشد و در مسائل کلان مشکلی حس نکردم.

روش واگذاری ما ایراد دارد/ نمی‌توانیم در شرایط تحریم از بروز فساد خودداری کنیم!

– باید بگویم روش واگذاری ما در کشور ایراد دارد و بیشتر به جای واگذاری اقدام به فروش می‌کنیم. در بحث واگذاری یک سری رفتار و وظایف برای طرف مقابل قائل می‌شویم و حد مرز‌هایی برای واگذاری یک واحد داریم، ولی در مسئله فروش این بحث‌ها را نداریم و بعد از اتمام انتقال مالکیت، ما دیگر نمی‌توانیم حد و مرزی برای طرف مقابل خود تعیین کنیم.

– سازمان خصوصی سازی همه ساله موظف است با فروش بخشی از دارایی‌های دولت، محلی از درآمدزایی دولت از طریق فروش اموال را تامین کند؛ اگر خریدار انگیزه‌ای برای خرید نداشته باشد، باید برایش انگیزه ایجاد شود که همین روش ایجاد انگیزه ممکن است بعدا مورد نقد قرار گیرد. چون وقتی فروشنده ببیند دارایی‌اش به فروش نمی‌رسد مجبور است قیمت‌های پایین‌تر را برای فروش آن پیشنهاد کند تا شاید بتواند آن را به فروش برساند، اما نباید مورد سرزنش قرار بگیرد و به ارزان فروشی متهم شود.

– ما در هفت تپه و دشت مغان این موضوع را شاهد بودیم؛ شرکت‌هایی که سال‌ها تولید و سود و آورده مناسب برای کشور داشته‌اند، حالا به زیان دهی افتاده‌اند و بعد از بررسی وقتی می‌بینیم نمی‌توانیم مشکلات آن‌ها را حل کنیم، تن به فروش آن‌ها می‌دهیم و وقتی نمی‌توانیم قیمت بالایی برای فروش آن‌ها قرار دهیم، مجبوریم با قیمت پایین آن‌ها را به فروش برسانیم تا از ضرر بیشتر آن‌ها جلوگیری کنیم. متاسفانه در اینطور مسائل به جای تصمیم گیری منطقی درگیر جنجال‌های رسانه‌ای می‌شویم که در تصمیم گیری تاثیر می‌گذارد و ممکن است تصمیم گیرنده را به اشتباه بیاندازد.

– به نظرم هر کسی به این موضوع از یک زاویه نگاه و از سمتی که خودش می‌بیند تصمیم گیری می‌کند و نظر می‌دهد.

– فساد در شرایط تحریم از شرایط عادی بیشتر است و نمی‌توانیم از بروز آن خودداری کنیم و نمی‌توانیم در این شرایط کشور خود را با کشور‌هایی که مشکل تحریم ندارند مقایسه کنیم، باید ببینیم آن کشور‌ها اگر شرایط ما را داشتند چه کار‌هایی انجام می‌دادند.

– اصلا قرار نیست کالایی در گمرک بماند؛ ترخیص کالا از گمرک ضوابطی دارد، اما تا تاجر، وارد کننده یا صاحب کالا اجازه ندهد، گمرک ایران حق ترخیص کالا را ندارد.

– یعنی ممکن است کالا وارد گمرک ایران شده باشد، ولی چون ارز و اسناد مالی منتقل نشده است، گمرک اجازه ترخیص آن را ندارد.

رسانه‌ها نقش موثری در جلوگیری از فساد دارند

– قبل از این ۸ سال وقتی می‌گفتند در بحث مبارزه با فساد باید بخش خصوصی وسازمان‌های مردم نهاد باشند یا رسانه‌ها باشند، خیلی‌ها درک درستی از این مطلب نداشتند، ولی امروز این مطلب جا افتاده است که بخش خصوصی یا همان نظارت‌های مردمی و مطبوعات باید یکی از پایه‌های مبارزه با فساد باشد که امروز صدای آن‌ها از روش‌های مختلف شنیده می‌شود.

– امروز می‌بینیم که خیلی از افراد و مدیران از انجام خیلی از تخلفات سر باز می‌زنند، چون فلان تشکل مردم نهاد آبروی او را می‌برد و علیه او مطلب منتشر می‌کند.

– مبارزه با فساد مانند شمشیر دولبه است که اگر با دقت از آن استفاده نشود، به خودمان ضربه وارد می‌کند بنابراین باید شیوه درست مبارزه با فساد برای همگان و به ویژه افرادی که با احساس مسوولیت قدم در این راه گذاشته اند تبیین شود.