تملک صنایع قزوین توسط بانک‌ منوط به اخذ مجوز ستاد اقتصاد مقاومتی شد

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی عصر امروز در هفدهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد اظهار داشت: یک کارخانه تولیدکننده محصولات کاغذی و پلاستیکی در شهرک صنعتی آراسنج بویین‌زهرا به عنوان عیدی به ۱۰۰ کارگر بویین‌زهرایی ضمن رفع جانشینی توسط بانک به چرخه تولید ملی بازگشت.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه زحمت اصلی در گره‌گشایی از مشکلات صنایع و تولیدکنندگان به عهده دستگاه‌های اجرایی و دولتی است، اما با توجه به اینکه مشکلات برخی تولیدکنندگان از طریق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برطرف ‌شدنی نیست، بنابراین دستگاه قضائی و آخرین مأمن واحدهای تولیدی برای رهایی از تملک توسط بانک‌ها است.

قدرتی ادامه داد: برای اجرا شدن مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گاهی لازم است از سازوکار قهری و اجباری استفاده کند تا بانک‌ها را مجبور به تمکین و دوری از تملک واحدهای تولیدی و صنعتی کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه گاهی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این ‌قدر تولیدکنندگان را در پیچ ‌و خم‌های اداری می‌اندازیم و میلیاردها سرمایه هدر می‌دهیم؛ آن هم در شرایطی که جوانان و کارگران ما لنگ اشتغال و درآمد برای گذران امور و معیشت خود هستند. ضمن اینکه خیلی وقت‌ها مصوبات ستاد تسهیل مصوبات خوبی است که بانک یا نهادهای متولی اجرا نمی‌کنند.

دستگاه قضا آخرین پناهگاه تولید

رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به حلقه‌های مختلف رفع موانع تولید گفت: وقتی رفع موانع تولید از گروه‌های صنعت‌یار قرارگاه صنعت سپاه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برنیاید، آن زمان است که دستگاه قضائی به موضوع ورود کرده و به عنوان آخرین پناهگاه تولید جلوی فرآیند تملک یا جانشینی بانک‌ها در کارخانجات یا صنایع را می‌گیرد.

قدرتی با بیان اینکه در رفع تملک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حقوق بانک و دولت محفوظ است، افزود: هیچ مسئول دولتی یا بانکی در استان قزوین حق ندارد، قبل از اینکه تکلیف تملک یا جانشینی یک واحد تولیدی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شود، برای تملک آن تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد:‌ بنابراین امروز مصوب می‌کنیم که هیچ بانکی حق تملک یا جانشینی واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد، مگر اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجوز این تملک یا طی فرآیند جانشینی را صادر کند.

۵۳ واحد صنعتی استان قزوین در حال تملک توسط بانک‌ها هستند هدف‌گذاری پرداخت ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جهش تولید در قم/بانک‌ها حق تملک واحدهای راکد و تعطیل را ندارند «هیئت داوری تولید» به تملک واحدهای تولیدی قزوین توسط بانک‌ها رسیدگی می‌کند

اعطای ۱۴۸۰ میلیارد تسهیلات تولید

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری قزوین هم در این جلسه از پرداخت ۱۴۸۰ میلیارد تسهیلات تولید در سال جهش تولید خبر داد و گفت: از این میزان تسهیلات ۱۳۷۸ میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بهین‌یاب توسط سازمان صمت مصوب و در بانک‌ها سررسید شده و مابقی هم در چارچوب وام‌های اقتصاد مقاومتی به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

حسین زکی‌زاده با اشاره به بررسی مشکلات ۳۴۶ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۹ در ستاد تسهیل و رفع تولید استان قزوین افزود:‌ در چارچوب این ستاد امسال ۹۵ جلسه تشکیل شده که ۷۳ درصد مصوبات این ستاد اجرایی، ۱۷ درصد آنها در دست پیگیری و ۱۰ درصد از آنها هم اجرایی نشده است.