رفع موانع تولید واحدهای صنعتی با ورود دستگاه قضایی ادامه دارد

سرویس اجتماعی-

سیاست دستگاه قضایی در ورود به حل مشکلات واحدهای تولیدی کشور تا کنون آثار و برکات فراوانی داشته است. گذشته از برخورد قوه‌قضائیه با برخی واگذاری‌های غیر‌قانونی و پر خسارت همچون کشت و صنعت مغان، هپکو و… اقدامات این دستگاه برای حل موانع تولید از جمله کمک به تامین مواد اولیه، حل مشکلات بانکی واحدهای بدهکار که به حالت تعطیل درآمده‌اند، علاوه‌بر برطرف شدن مشکلات و موانع و رونق تولید و خدمات، باعث بازگشت به کار هزاران کارگر از کار بیکار شده نیز شده است.
رئیس‌دستگاه قضا خردادماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان فارس تأکید کرد: «هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند».
رئیس‌قوه قضائیه در موضع‌گیری‌های دیگری نیز به معضل رکود تولید در بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها اشاره کرده است؛ از جمله دهم شهریور سال جاری در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، به تعطیلی کشیده شده‌اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
۲۹ شهریور سال جاری نیز رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از مأموریت رئیس‌دستگاه قضا به این سازمان درخصوص بررسی موضوع واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها خبر داد.
بازگشت رونق به نساجی سبلان
کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از آن واحدهای تولیدی بود که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و به جای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد.
اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. سوم مهرماه امسال در جریان هفدهمین سفر استانی رئیس‌قوه قضائیه، در جریان بازدید از کارخانه نساجی اردبیل به استاندار و رئیس‌دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
همچنین در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس‌قوه قضائیه قرار گرفت.
در نهایت با ورود دستگاه قضا وحل این مشکلات و توافق با بانک، رونق به کارخانه تولیدی بازگشت.
افزایش ۳۰ برابری تولید
در بزرگترین کارخانه روغن هرمزگان
 با حمایت دستگاه قضایی
یکی دیگر از نمونه‌های ورود موثر قوه قضائیه به رفع موانع تولید واحدهای تولیدی حل مشکلات بزرگترین کارخانه روغن استان هرمزگان در روزهای اخیر با حمایت دستگاه قضایی است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از افزایش ۳۰ برابری تولید در بزرگترین کارخانه روغن این استان با حمایت دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی به علت کمبود مواد اولیه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود افزود: با ورود به موقع دستگاه قضایی و ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان به موضوع، مشکل تأمین مواد اولیه کارخانه روغن خوراکی حیات رفع شده و تولید با جدیت ادامه دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: هم اکنون کارخانه تولید روغن حیات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانجات تولید روغن نباتی کشور با توان تولید روزانه ۱۱۰ تن روغن مایع و نیمه جامد می‌تواند نیاز هرمزگان و بخشی از نیاز کشور را به این کالای اساسی برطرف نماید.
وی بیان داشت: مواد اولیه کارخانجات روغن نباتی در کشور از خارج تأمین می‌شود و در ماه‌های اخیر مشکلاتی در زمینه واردات مواد مورد نیاز کارخانجات روغن نباتی وجود داشت که خوشبختانه در این راستا با صدور دستورات ویژه قضایی محموله‌های بزرگی از گمرکات استان ترخیص شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی توانستیم سهمیه دو هزار و ۶۰۰ تنی مواد اولیه را تحویل کارخانه تولید روغن حیات دهیم تا این واحد صنعتی بتواند با تولید روزانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ تن، نیاز استان و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را برطرف کند و حجم تقاضایی که متأثر از کمبود این محصول در بازار بوده را نیز جبران نماید.
صالحی با اعلام اینکه کنترل بازار و رفع کامل نگرانی‌ها از بابت تأمین محصول روغن خوراکی، نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های متولی به موضوع مدیریت توزیع می‌باشد، یادآور شد: تسریع در روند توزیع با توجه به نزدیکی کارخانه حیات هرمزگان به کانون‌های عرضه در استان نیز در حل این مشکل یاریگر خواهد بود.
بازگشت تولید
به بزرگترین گاوداری صنعتی گلستان
با حمایت دستگاه قضایی
از سوی دیگر در رزوهای گذشته رئیس‌کل دادگستری استان گلستان از بازگشت بزرگترین گاوداری صنعتی گلستان به چرخه تولید پس از چهار سال با حمایت‌های دستگاه قضایی خبر داد و گفت: هم اکنون تولید با ۵۵۰ راس گاو در این دامداری صنعتی آغاز شده است.
هادی‌هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با میزان اظهارداشت: این گاوداری، به عنوان بزرگترین واحد پرورش گله مولد با تکنولوژی انتقال جنین در کشور و خاورمیانه چهار سال پیش متاسفانه به علت مشکلات مالی تعطیل شد.
هاشمیان افزود: در ادامه پرونده این واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان مطرح شد و در جلسات متعددی که با دستگاه‌های مربوطه استان گلستان داشتیم، بخشی از مشکلات بانکی رفع و با تامین بخشی از سرمایه از سوی اوقاف، این واحد تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون تولید با ۵۵۰ راس گاو در این دامداری صنعتی آغاز شده است، گفت: ۲۶ جوان تحصیلکرده و متخصص در رشته‌هایی مانند دامپزشکی و مهندسی امور دام در این گاوداری صنعتی مشغول به کارند.
رئیس‌کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: برنامه این واحد تولیدی رسیدن به هزار و ۵۰۰ راس دام در سال آینده و تولید سالانه ۱۰ هزار تن شیر و ۱۵۰۰ راس گوساله و ایجاد اشتغال برای ۷۰ نفر است.
وی افزود: بخشی از مشکلات بانکی این واحد تولیدی همچنان پابرجاست که به دنبال رفع آن هستیم.
رونق تولید در کارخانه لبنیات مینودشت
با حمایت دستگاه قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان گلستان همچنین از رونق تولید در کارخانه لبنیات مینودشت در پی حمایت دادگستری به منظور حل مشکلات این کارخانه خبر داد و گفت: این کارخانه با ۵۰ کارگر، تولید را شروع کرد و امروز با افزایش خطوط تولید، تعداد نیروی کار خود را به ۱۲۰ نفر افزایش داده است.
هاشمیان افزود: این کارخانه سال گذشته پس از دو سال و نیم تعطیلی، با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، دوباره به چرخه تولید بازگشت.تعداد خطوط تولید این کارخانه امروز از ۷ خط به ۱۰ خط افزایش یافت و به این ترتیب بستر برای افزایش تولید و صادرات محصولات این کارخانه فراهم شد.
وی در جلسه‌ای که برای رفع موانع و مشکلات این واحد تولیدی در محل کارخانه برگزار شد، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان این کارخانه، آنها برای صادرات محصولات خود مشکلاتی دارند که دادستان مینودشت را مکلف کردیم از امروز با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی این مشکل را نیز رفع و مسیر صادرات محصولات این کارخانه را هموار کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان گلستان بار دیگر از بانک‌ها خواست تا از تملک واحد‌های تولیدی به ازای بدهی خودداری کنند؛ زیرا با تملک واحد‌های تولیدی، اول از همه بانک ضرر می‌کند و امکان وصول بدهی از کارخانه تعطیل برای آنان سخت می‌شود.
وی با اشاره به اعلام رئیس‌قوه قضائیه درباره ممنوعیت دریافت سود‌های غیرقانونی از سوی بانک‌ها گفت: از این پس برای بانک‌هایی که خلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی سود‌های نامتعارف دریافت می‌کنند پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
هاشمیان با بیان اینکه امسال ۶ واحد تولیدی تعطیل، با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان به تولید بازگشته‌اند، گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان منتظر مراجعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای طرح مشکلاتشان نمی‌مانیم و با بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی مشکلات را از نزدیک بررسی و برای رفع آن با کمک دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم.
حسینی، مدیرعامل این کارخانه نیز گفت: در یکسال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان محصول شامل انواع سس‌ها، پنیر و کره تولید و به بازار عرضه کرده‌ایم و پس از رفع برخی موانع با کمک دستگاه قضایی، صادرات محصولات این واحد تولیدی را آغاز می‌کنیم.
این موارد نمونه‌هایی از آثار و برکات ورود جدی قوه قضائیه به ماجرای رفع موانع واحدهای تولیدی است که اگر با همراهی دولت و مجلس ادامه پیدا کند می‌تواند منجر به رفع بخش زیادی از مشکلات صنعتگران و رونق تولی
در کشور شود.