کالاهای اساسی براساس کدملی سرپرست خانوار توزیع شود/نظارت ضعیف است

حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه رهبر انقلاب درباره گرانی‌ها و راهکارهای مقابله با آن گفت: جلوگیری از گرانی کالا، چند پایه اصلی دارد که باید هر سه در نظر گرفته شود این پایه‌ها عبارتند از تأمین (قیمت گذاری)، توزیع و نظارت. در زمینه قیمت گذاری، با وجود اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌دهد اما کالا با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و با این رانتی که توزیع می‌شود تولید کننده و مصرف کننده هردو آسیب می‌بیند.

ارز ترجیحی چگونه باعث گرانی شد؟

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ۹۹ از بین ۶۰۰۰ واحد تولیدی مرغداری، ۸۰۰ واحد تعطیل شده است. دلیلش است که نهاده‌های دامی با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد و اگر فرد بخواهد نهاده را از بازار آزاد بخرد قیمت تمام شده تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می‌رود.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: وقتی بازار دو نرخی می‌شود و زمانی که سیاست گذار می‌خواهد با عرضه به میزان ۱۰ درصد از کل نیاز، ۱۰۰ درصد نیاز را مرتفع کند طبیعتاً کالا به شدت وابسته به قیمت بازار می‌شود و زمانی که مصرف کننده از قیمت آینده خبر ندارد به جای نیاز عادی خود، تلاش می‌کند خرید احتیاطی انجام دهد و تا جایی که می‌تواند ذخیره سازی کند. بنابراین یک تقاضای کاذب شکل می‌گیرد که تولید کننده و مصرف کننده سودی از آن نمی‌برند و صرفاً چند واسطه‌گر و سودجو منتفع می‌شود. در زمینه قیمت گذاری با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تا ۶ ماه آینده تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهد و مجلس نیز از افزایش قیمت‌ها ترس دارد، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نمی‌توان کاری انجام داد.

بودجه نظارت کافی نیست

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در مقابله با گرانی کالا، گفت: حدود ۴۰ هزار بازرس و ۸۸۰۰ اتحادیه که هر کدام حداقل ۲ یا ۳ بازرس دارند در کشور وجود دارد که باید به آن، آمار بازرس‌های افتخاری و گزارش‌های مردمی را نیز اضافه کرد.

هرورانی با بیان اینکه اگر بتوانیم موضوع نظارت را حل کنیم ۷۰ درصد موضوع گرانی حل می‌شود، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ نیز چند هزار میلیارد تومان برای موضوع نظارت کنار گذاشتند که تنها رقمی که برای وزارت صمت در کنار درآمدهای اختصاصی (کشف گران فروشی و …) در نظر گرفته شده ۷۸۰ میلیارد تومان است اما این بودجه بازدهی کافی را ندارد.

برخورد با گران‌فروشی و احتکار باید قاطع و اثرگذار باشد

وی گفت: در حوزه نظارت، در وهله اول باید پتانسیل مردم را فعال کنیم اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برخوردها باید قاطع باشد تا مردم از اطلاع دادن دلسرد نشوند. در موضوع قاچاق موضوعی تحت عنوان حق الکشف وجود دارد و هر دستگاهی که کالای قاچاق را کشف کند درصدی از ارزش آن کالا را از آن خود می‌کند. این را می‌توان به مردم تسری داد؛ به این صورت که هر کسی گزارشی از احتکار اطلاع داد، جایزه‌ای دریافت کند در این صورت به جای ۴۰ هزار بازرس، چند میلیون بازرس وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر چندین سامانه مانند سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و … وجود دارد اما هیچ بهبودی در توزیع کالاها اتفاق نیفتاده است و تنها بیت‌المال، حیف و میل شده است. به عنوان نمونه تمام کشفیات کالاهای بهداشتی احتکار شده در ایام کرونا براساس گزارش‌های مردمی بود و دولت و تعزیرات نقش زیادی در این کشفیات نداشتند. به همین دلیل است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، NGO ها فعال هستند و مردم بازار را مدیریت کنند چراکه دولت به اندازه‌ای که باید، دل نمی‌سوزاند.

وی با اینکه جرایم گران فروشی بازدارنده نیست، اظهار داشت: جرایمی که برای این تخلفات در نظر گرفته شده کم است و بازدارنده نیست و به کرات مشاهده شده، گران‌فروشان به دفعات تخلف خود را تکرار می‌کنند.

هرورانی برای حل معضل کمبود کالای اساسی و توزیع عادلانه این اقلام پیشنهاد داد: باید سامانه‌ای مانند نرم افزار شاد راه اندازی شود که در آن سامانه، قیمت کالای اساسی به صورت جزئی مشخص شود. در این سامانه سرپرست خانوار با کدملی و تلفن همراه احراز هویت شوند و بتوانند به تعداد مورد نیاز کالای اساسی خریداری کنند. کالای سفارش شده نیز، یا برای خریدار ارسال می‌شود یا فرد با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند خرید خود را تحویل بگیرد؛ در شهرستان‌های دور افتاده نیز این اقلام می‌تواند از طریق واحدهای صنفی منتخب به خریدار تحویل شود. با این کار اولاً در شرایط کرونا ازدحام به وجود نمی‌آید دوماً کرامت انسانی حفظ می‌شود و از همه مهم‌تر این که کالاهای اساسی یارانه ای، توزیع عادلانه خواهد داشت.