مصوبه مجلس در خصوص تلفن همراه به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود

در ادامه گزارش ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ روزنامه ایران می خوانیم: به‌تازگی نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۸ را تصویب کردند. با این مصوبه، سود بازرگانی واردات تجاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت‌درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان حوزه تلفن همراه معتقد هستند این مصوبه نه تنها به بازار قاچاق تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار دامن می‌زند، بلکه عملاً با وجود راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطی (۵G) امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدید که در تلفن همراه مدل‌های بالا و جدید است، وجود نخواهد داشت و در کل به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد.

مسدودکردن استفاده از تکنولوژی ۵G
ابوالفضل ناصری، سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه اعتقاد دارد این روزها با راه‌اندازی سایت‌های نسل پنجم ارتباطی در کشور روبه‌رو هستیم و مردم حتماً می‌خواهند از این تکنولوژی جدید استفاده کنند. بنابراین وقتی تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، افزایش یابد و این کالا، گران به‌دست مردم برسد به نوعی قدرت خرید وجود نخواهد داشت و مردم نمی‌توانند این تکنولوژی را استفاده کنند.
ناصری گفت: کسانی که چنین مصوبه‌ای را تصویب کردند فراموش کردند که مصرف کنندگان و فعالان کسب و کارهای مجازی نیاز به دسترسی به اینترنت با سرعت بالا برای کسب و کار خود دارند و باید از تلفن همراه با تکنولوژی نسل ۵ استفاده کنند. اکنون مردم به‌دنبال خرید و فروش‌های دیجیتالی هستند و گویا در برنامه ریزی‌های مجلس این بخش مورد غفلت واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه واقعاً مردم قدرت خرید تلفن همراه با قیمت بالا را نخواهند داشت تا از این فناوری استفاده کنند، افزود: اقدام‌های این چنینی باعث می‌شود تا مردم قدرت خرید فناوری‌های جدید را نداشته باشند و این تنها به ضرر مصرف کننده و فعالان کسب و کارهای مجازی است، چرا که تلفن همراه با فناوری‌های جدید در مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد.
سخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشوری با بیان اینکه من واقعاً دلیل چنین تصمیم و مصوبه‌ای را درک نمی‌کنم، گفت: این مصوبه تنها به ضرر مصرف کننده است چون واردکننده واسطه است و هر عدد و رقمی که برای واردات کالا در نظر گرفته شود و قانون تعیین کند (چه با تعرفه باشد و چه بدون تعرفه) باید پرداخت کند.
ناصری افزود: از سوی دیگر وارد کننده قانونی اجازه دارد از واردات کالایش تا ۱۸ درصد سود کند و حالا چه عوارض ۱۰ درصدی پرداخت کند و چه عوارض ۵۰ درصدی. کالا هم گران شود واردکننده سود خود را می‌برد بنابراین در این میان آنکه متضرر می‌شود و کالاهای مورد نیازش را گران می‌خرد، مصرف کننده است. این فعال بازار تلفن همراه معتقد است جوانان هم اکنون به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی و استارتاپی هستند و عملاً با گران کردن فناوری جدید مانع از اشتغال آنها هم می‌شویم.

 ساماندهی بازار با راه‌های اصولی
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز معتقد است من هنوز متن کامل این مصوبه را ندیده‌ام و دقیق نمی‌دانم که آیا درباره حقوق و عوارض گمرکی است یا درباره سود بازرگانی اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این مصوبه درباره کالاهای بالای ۶۰۰ دلار بوده و مربوط به نیاز ۴ درصدی از کشور است که قطعاً با افزایش تعرفه، به‌صورت مستقیم روی حقوق و عوارض و سود بازرگانی واردات تلفن همراه تأثیر می‌گذارد.
اسحاقی درباره تأثیر این مصوبه بر گران شدن تلفن همراه گفت: در محاسبه حقوق و عوارض گمرکی مبنای ارزی که سازمان گمرک دریافت می‌کند، ارز رسمی کشور یعنی ۴۲۰۰ تومان است بنابراین وقتی درباره افزایش حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی صحبت می‌کنیم عملاً با توجه به چگونگی محاسبه‌ای که گمرک انجام می‌دهد، ما پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲و نیم تا ۳ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. وی با اشاره به اینکه این مصوبه روی ۹۶ درصد واردات و نیاز تلفن همراه مردم که معمولاً زیر ۶۰۰ دلار است تأثیر نمی‌گذارد، افزود: این مصوبه بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت قابلیت اجرایی خواهد داشت و چون ماهیت قانونی پیدا می‌کند، احتمال می‌دهیم در این فرایند عملیاتی کردن آن شاید بهترین مسیر این باشد که کد تعرفه این نوع کالاها تغییر یابد و با تعرفه جدید تعریف شود و در اجرا مشکلات فنی ایجاد نشود هرچند گمرک خود تخصصی فنی در این زمینه دارد و جای نگرانی نیست.
اسحاقی در ادامه گفت: هم اکنون نیز در تخصیص ارز به واردات تلفن همراه به کشور مشکلی وجود ندارد و به قدر کافی تخصیص می‌یابد. بنابراین با وجود افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال تلفن همراه کافی در کشور وجود دارد و از آنجایی که ارز هم به نرخ تعادلی خود رسیده است هم اکنون بهترین زمان برای خرید از سوی مصرف کنندگان است.
این فعال واردکننده تلفن همراه درباره چرایی تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: گویا به‌دلیل سیاست مدیریت واردات کالاهای لوکس است تا بخشی از منابع دولتی را افزایش دهند ولی اگر با صنف تلفن همراه مشورت می‌شد ما راه‌های بهتری را می‌توانستیم ارائه دهیم تا بهتر از این بازار ساماندهی شود ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

مصوبه‌ای به ضرر مصرف کننده
افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم‌کارت نیز معتقد است اولین تأثیری که این مصوبه مجلس در بازار تلفن همراه گذاشت این بود که تلفن های  بالای ۶۰۰ دلار بسرعت در بازار افزایش قیمت پیدا کرد.
فروتن لاریجانی با بیان اینکه این نوع مصوبات تنها به ضرر مصرف کننده است، گفت: به محض اینکه این مصوبه در مجلس مطرح شد فعالان و فروشندگان این دسته از مدل‌ها را دیگر نمی‌فروشند و منتظر هستند با افزایش تعرفه و گران‌تر شدن این رده از کالاها، آنچه را دارند در آینده گرانتر به دست مصرف کننده برسانند.وی افزود: افزایش تعرفه تلفن همراه بارها امتحان خود را پس داده است. در دولت قبلی به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه‌ها را از ۴ درصد که در دولت خاتمی تصویب شده بود یک شبه به ۶۰ درصد افزایش دادند و نه تنها تولید داخلی شکل نگرفت بلکه با خیل عظیم واردات قاچاق تلفن همراه روبه‌رو شدیم. این اقدام‌ها همیشه باعث افزایش قیمت و به سود قاچاقچیان تلفن همراه است چون با این‌گونه تصمیمات قاچاق برای واردکننده‌های غیرقانونی مقرون به صرفه می‌شود و این بازار رونق می‌گیرد.
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد تلفن همراه‌های بالای ۶۰۰ دلار دارای فناوری‌های جدید هستند عملاً با گران کردن مدل‌های پرچم دار، اجازه نمی‌دهیم مصرف کننده و کسب و کارها از ۵G استفاده کنند.
افشار فروتن لاریجانی از اینکه مجلس چنین مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعیین کرده ابراز تعجب کرد و گفت: واقعاً نمی‌دانم توجیهات آنها برای چنین اقدامی که فقط به ضرر مصرف کننده است، چیست؟ واردکننده‌ها که از این اقدام متضرر نمی‌شوند با هر تعرفه‌ای وارد کنند می‌توانند سود خود را به‌دست آورند. واقعاً با چنین اقدام‌هایی می‌خواهیم جلوی چه چیزی را بگیریم.