رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: سالی که گذشت افتخار می‌کنم که همکاران خوب ما در مرکز به بیش از دو میلیون نفر خدمات مشاوره‌ای رایگان حضوری در ۱۰ ماهه اول سال و از شهریور ماه به بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر مشاوره‌ تلفنی ارائه کردند. دفاتر ما در ۵ استان برای پاسخگویی فعال هستند. البته مردم می‌توانند از همه استان‌ها تماس بگیرند.

وی افزود: حضرت آیت‌الله رئیسی اولویت اولشان این است که هیچ‌کس بخاطر نداشتن پول از خدمات حقوقی محروم نشود و ما هم اعلام کردیم سقفی برای ارائه خدمات معاضدتی نداریم و به هرکس که پول ندارد خدمت ارائه دهیم. جمع پرونده‌های معاضدتی و تسخیری ما در ده ماه اول سال حدود ۷۰ هزار پرونده است یعنی به یک آدم نیازمند از صفر تا صد خدمات وکالتی ارائه شده است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: دو معبر برای مراجعه نیازمندان وجود دارد یکی مقام قضایی در دادگستری است که تشخیص می‌دهد فرد نیازمند است و برای وی درخواست خدمات معاضدتی ارائه می‌دهد دومین معبر معرفی از سوی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و سایر خیریه‌ها است که پس از یک بررسی اجمالی به نیازمندان خدمات ارائه می‌شود. در طول سال گذشته حداقل در تهران پرونده‌ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد که به دادگاه رفته باشد و وکیلی در کنارش نبوده باشد و بیشترین این وکیل‌ها وکلای معاضدتی بودند.

رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه اعلام کرد: هر نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد و می‌خواهد یک قرارداد امضا کند به مرکز وکلای قوه مراجعه کند و از آن‌ها مشاوره بگیرد که آیا این متن را به صلاح است که امضا کند یا خیر.

وی افزود: وکلای مرکز دو سوم وکلای کانون‌های وکلای دادگستری هستند آن‌ها ۵۰ هزار وکیل دارند و ما تقریبا ۳۰ هزار وکیل داریم اما خدمات معاضدتی ما پنج برابر کانون‌های وکلای دادگستری است و این بخاطر این است که اساسا دلیل تشکیل مرکز تسهیل خدمات حقوقی است.

بهادری جهرمی در ارتباط با نشریه مرکز گفت: امروز چهلمین شماره از هفته‌نامه حامی عدالت منتشر شد و مرکز سربلند است که در مسیر آگاه‌سازی عمومی و آشنایی شهروندان با قوانین پیشگام شده است و حامی عدالت جای خود را باز کرده است که از لحاظ اقتصادی خودگردان و مستقل است و چرخه اقتصادیش را خودش می‌چرخاند و ما این نشریه را به نشریه داخلی مرکز محدود نکردیم و حقوقدانان متفاوتی می‌توانند در آن بنویسند و تا جایی که می‌دانم نشریه مشابهی مانند هفته‌نامه حامی عدالت در زمینه حقوقی نداریم و مرکز اعلام آمادگی می‌کند که در حوزه رسانه‌ها به کانون‌های وکلا کمک کند و اگر وکلا یکدست و هماهنگ شوند حتی می‌توانند روزنامه نیز منتشر کنند یا یک برنامه تلویزیونی تهیه شود تا عملکرد مقامات را با قانون تطبیق داد و من در جلسه‌ای با همکاران صداوسیما از آن به عنوان «نود حقوقی» یاد کردم.

رییس مرکز وکلای قوه قضائیه در ارتباط با آزمون‌های سال ۹۹ مرکز گفت: آزمون وکالت ۱۳۹۹، ۸۵ هزار شرکت‌کننده داشت که از این تعداد، ۷ هزار نفر را به مرحله دوم دعوت کردیم و ما معتقدیم آزمون تستی به تنهایی عادلانه نیست و مصاحبه‌ها را اعلام کردیم که بین ۲۰ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت برگزار کنیم اما به دلیل شرایط کرونایی از دو هفته بعد مصاحبات مشاوران خانواده را شروع می‌کنیم و سایر مصاحبه‌ها به بعد از عید موکول شد. در حوزه کارشناسان، ۶۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند و حدود ۷ هزار نفر وارد مرحله دوم شدند، در حوزه مشاوران خانواده ۶۵۰۰ نفر شرکت کردند و ۲ هزار نفر به مرحله دوم دعوت شدند.

وی در ارتباط با آزمون‌های ۱۴۰۰ گفت: در خصوص آزمون وکالت نیز حتما تابستان سال بعد آزمون را برگزار می‌کنیم. هم این آزمون و هم آزمون کارشناسان در تابستان برگزار می‌شود مگر این‌که کرونا مانع شود هنوز مشخص نیست ظرفیت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا نه و همه چیز بستگی به نیازسنجی‌ها دارد و این‌که امکان کارآموزی فراهم باشد. برنامه ما این است که آزمون وکالت را اواخر شهریور یا نهایتا اوایل مهر برگزار کنیم.

بهادری جهرمی در ارتباط با کسب‌وکار تلقی شدن وکالت گفت: من با تلقی کسب‌وکاری از نهاد وکالت موافق نیستم اما نوع مواجهه من با این مسئله با نوع مواجهه کانون‌های وکلا متفاوت است. کانون‌های وکلا گفتند نباید ظرفیت برداشته شود چون وکلا بیکار هستند اما بنده استدلالم این است این‌که نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود مخالفتی ندارم اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم.

وی در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار گفت: ما در این رابطه مذاکره کردیم و استدلال ما را مجلس نپذیرفت اما این را پذیرفتند که ورود هیئت مقررات‌زدایی منوط به اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. پس اگر کانون‌های وکلا خود را تحت نظارت قوه قضائیه ببینند و تعریف کنند هیئت مقررات‌زدایی از رئیس قوه‌قضائیه اجازه می‌گیرد.

انتهای پیام