دستگاه‌های دولتی و مردم باید موضوع حمایت از کالای ایرانی را جدی‌تر دنبال کنند

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درخصوص خلأهای موجود در قوانین مربوط به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی گفت: با توجه به اینکه نام‌گذاری امسال در سلسله نام‌گذاری‌ها و مباحث اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص تاکیدات لازم را به تمام مسئولان مردم اعلام کرده اند و درخواست اهتمام بیشتری برای حمایت از کالای ایرانی داشتند اما متاسفانه هنوز این موضوع به طور جدی از سوی دستگاه های دولتی و مردم مقبول نشده و روند این موضوع بسیار کند پیش ‌می‌رود.

وی با بیان اینکه موضوع تولید ملی مسبوق به سابقه بوده و در سیاست‌ها و نام‌گذاری‌ها هم مطرح بوده است تاکید کرد:باید کاری فراتر از فعالیت‌های قبلی انجام شود ضمن اینکه با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است هدف ما باید جلوگیری از واردات وافزایش استفاده از توان داخلی باشد.

فولادگر در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش قانون گذاری در دوره دهم مجلس و در کمیسیون ویژه تولید ملی، چند گزارش نظارتی دربارۀ نحوۀ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد مقاومتی و تولید داخل ارائه شده است،  خاطر نشان کرد:  خوشبختانه در بودجه‌های سنواتی و در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و همین‌طور در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در قانون بهبود محیط کسب‌وکار و در بخشی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ هم به ‌تناسب موادی برای حمایت از بحث تولید آمده است، اما در همین سلسله گزارش‌های نظارتی این موضوع به‌طور خاص آمده که قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» چقدر اجرایی شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  گفت: در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را جرم‌انگاری کردیم و روش‌ها و سازوکارهایی در نظر گرفته شده است تا با کسانی که توجهی به حمایت از کالای ایرانی ندارند، برخورد شود.

فولادگر با تاکید بر اینکه دولت و حاکمیت باید موانع موجود بر سرراه حمایت از کالای ایرانی را برداشته و گامهای موثری در تقویت این موضوع بردارد خاطر نشان کرد: این حمایت را باید در دو گروه تقسیم شود که یک نوع حمایت‌های مستقیم است که مجلس و دولت و نهادها باید انجام دهند و در مسائل بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز تلاش کنند، حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه‌ای و گمرکی در نظر بگیرند  و بخش دیگر حمایت هم مربوط به خود تولیدکننده است که البته در اینجا هم باز دولت و حاکمیت باید بسترهای موجود را فراهم کنند.