تیغ دولت بر گلوی بورس/ دولت روحانی سکاندار کشتی به گل نشسته خودروسازی است/ اشتهای ناتمام بانک‌ها در حبس املاک/ گنده‌گویی جهانگیری در وقت پاسخگویی

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– کمبود کاذب روغن!

آرمان‌ملی به تنظیم بازار روغن پرداخته است: طی روزهای گذشته برای چندمین بار در سال‌جاری، تصاویری از صف‌های طویل، ‌ عجیب و تامل‌برانگیز مردم برای خرید مواد غذایی از جمله روغن، ‌ مرغ و … در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ تصاویری که در ایام کرونا نگرانی از بابت افزایش شمار مبتلایان به این ویروس مرگبار را چند برابر می‌کند. کمبود، ‌ گرانی و احتکار از جمله سه‌ واژه پر تکراری هستند که در روزهای پایانی سال بیش از هر زمان دیگری از زبان مردم در مکان‌های عمومی یا به‌هنگام خرید در فروشگاه‌ها و دیگر مراکز خرید و در اکثر رسانه‌ها به دفعات زیاد، شنیده می‌شوند، هرچند در مقابل، آنان که مسئول رسیدگی به این اوضاع هستند هر چند وقت یکبار در مقابل تریبون رسانه‌ها قرار گرفته و وعده ارزانی، فراوانی و ساماندهی بازار را می‌دهند؛ وعده‌ووعیدهایی که دیگر برای شهروندان اهمیتی ندارد و تنها کافی‌ست که خبری از کمیاب‌شدن یک ماده غذایی حتی در منابع غیر رسمی منتشر شود تا آنها به دیگر افراد جامعه بپیوندند و صف‌های طولانی را مقابل درب‌های میادین یا مغازه‌ها تشکیل بدهند.

این روزها خبر کمبود روغن در صدر اخبار رسانه‌ها جای گرفته و تصاویر و فیلم‌هایی از حضور پراسترس مردم برای خرید این کالای اساسی منتشر شده است. هرچند مسئولان بازهم وعده‌هایی در ارتباط با تعدیل قیمت‌ها و نظارت بیشتر بر بازار می‌دهند اما بازار این کالا نیز به‌مانند بسیاری از کالاهای دیگر در وضع آشفته‌ای قرار دارد. دیروز هم مقامات صنفی در این باره سخنانی را مطرح کردند که نشان از حضور رانتخواران و سودجویان در این بازار دارد که حالا به نظر می‌رسد قرار است اسامی آنها در اختیار مراجع قضائی قرار بگیرد. البته برخی برخوردهای قضائی و بگیروببندها در بازار را چاره کار نمی‌دانند و می‌گویند بهتر است تلاش شود تا عرضه به‌درستی در بازارها صورت بگیرد و دخالت‌ها در این بخش به حداقل ممکن برسد.

 وضعیت روغن در آستانه نوروز

در همین ارتباط، رئیس اتحادیه بنکداران اهواز گفت: شرایط ایجادشده در خصوص کمبود روغن، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق در واردات اولیه و شاید سوءاستفاده برخی از شرکت‌های بزرگ در توزیع نامناسب و ایجاد کمبود کاذب برای به فروش‌رساندن سایر کالاهای انباشته خود مانند تن ماهی و رب گوجه، به وجود آمده بود. محمدکمال سودمند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت روغن خوراکی در آستانه عید نوروز در بازار، اظهار کرد: کمبود روغن در ماه‌های اخیر، تصنعی و کاذب بود و اگر توزیع روغن به همین روال که در حال انجام است ادامه پیدا کند، مشکلی به وجود نخواهد آمد.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران نیز از توزیع رانتی روغن دولتی در صنایع غذایی خبر داد و گفت: ایجاد رانت و انحصار در روغن موجب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت این کالا برای بخش زیادی از صنایع غذایی شده است. محسن نقاشی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بسیاری از موانع تولید داخلی است و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، اظهار کرد: افرادی در حال تشکیل انحصار و ایجاد رانت در کالا اساسی هستند تا با استفاده از شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند سودهای سرشار عاید خود کنند. او ادامه داد: این افراد هر روز قوی‌تر شده و بیشتر رمق تولید را می‌گیرند. او با اشاره به مشکلات اخیر مردم و صنایع غذایی در تامین روغن مورد نیاز خود، اظهار کرد: بخش عمده این مشکلات به دلیل انحصار و ایجاد رانت که در این کالا شکل گرفته، به وجود آمده است.

 نقاشی یادآور شد: روغن یکی از کالاهای اساسی پر مصرف مردم و ماده مهم اولیه تولید در صنایع غذایی است به همین دلیل دولت برای واردات آن ارز ترجیحی تخصیص داده است. به گفته نقاشی، به‌رغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن، انحصار و رانت اجازه توزیع عادلانه این کالا بین مردم و صنایع با نرخ دولتی نمی‌دهد. او مدعی شد؛ فدراسیون افرادی که در روغن رانت ایجاد کرده‌اند شناسایی کرده و حاضرست تا اسامی آنها را در اختیار مراجع قضائی قرار دهد. نقاشی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند این افراد مطمئن باشند فدراسیون صنایع غذایی کشاورزی ایران، بنا به رسالت تشکیلاتی خود اقدام به طرح دعوا در محاکم قضائی خواهد کرد.

– مسئولان برای بازار شب عید حاضر می‌شوند؟

آرمان‌ملی درباره گرانی ارزاق عمومی نوشته است: کمتر از دو هفته به آغاز سال جدید مانده است و مردم برای استقبال از عید نوروز آماده می‌شوند، با این حال امسال شرایط با سال‌های گذشته فرق زیادی دارد و آن هم قیمت‌های بسیار بالایی است که به دلیل نبود مدیریت بازار، ‌ نان را از سفره مردم برید.

سفره امسال مردم کم‌رونق‌تر از هر سالی است و گرانی مهم‌ترین عنصر سفره عید امسال خواهد بود؛ با این حال برخی از مسئولان در این روزهای پایانی سال همچنان امیدواری می‌دهند که قرار است قیمت‌ها را تعدیل کنند!

عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، در یک برنامه تلویزیونی، گفت: امسال به جهت نکاتی که در بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است و با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تامین کالا، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام شده است. او در ادامه از اجرای طرح فروش‌های فوق‌العاده توسط اصناف خبر داد و افزود: با توجه به ضرورت رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی امسال فروش های بهاره و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا را در کشور برگزار نمی‌شود و طرح فروش فوق‌العاده‌ای در دستور کار قرار گرفت؛ با توجه به اعلام آمادگی اصناف و تشکل‌ها، عرضه مستقیم کالا در قالب این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار، در ادامه درباره تامین و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات نیز اظهار کرد: ذخیره‌سازی میوه و مرکبات از ماه‌های گذشته انجام شده است و با استفاده از ظرفیت اصناف و تشکل‌ها و همکاری خوب مجموعه جهاد کشاورزی توزیع گسترده این کالاها از هفته آینده در سراسر کشور آغاز خواهد شد. قبادی همچنین با اشاره به مشکلات و مسائل حوزه تولید، تصریح کرد: با هماهنگی استانداری‌ها در سراسر کشور، غرفه‌هایی به صورت رایگان جهت عرضه مستقیم کالا در اختیار باغداران و تشکل‌های مربوطه قرار خواهد گرفت که این موضوع در تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار تاثیر مثبتی خواهد داشت.

او با تاکید بر گسترش و شدت نظارت‌ها بر بازار میوه شب عید، گفت: نظارت‌ها از محل دپوی میوه و انبارها تا سطح شبکه توزیع خرد توسط بخش‌های نظارتی به‌صورت ویژه انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بلافاصله برخورد قانونی انجام می‌شود. مقادیر زیادی میوه توسط بخش خصوصی نیز ذخیره‌سازی شده است که با تزریق این اقلام به بازار شاهد کاهش و تعدیل قیمت‌ها در بازار پایانی سال خواهیم بود. او افزود: متاسفانه مشکل و معضل گرانی وجود دارد که البته در هر بخش دلایل خودش را دارد، عرضه گسترده کالا می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. امسال تلاش کردیم تا اقلام مورد نیاز در بازار را از طریق تولیدات داخلی و با کالاهای تولید داخل تامین کنیم. واردات میوه‌های گرمسیری که در سال‌های گذشته آزاد بود انجام نشد، اما بازار با تولید داخل تامین شد. از طرف دیگر صادرات هم در راستای کمک به تولیدکنندگان متوقف نشد و صادرات سیب و پرتقال آزاد است.

 چرا نرخ مصوب رعایت نمی‌شود؟

قبادی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا نرخ مصوب کالاها رعایت نمی‌شود، گفت: بالغ بر ۷۰ درصد نیاز مردم در بخش اقلام پروتئینی و میوه و مرکبات از بازارهای میوه و تره‌بار تامین می‌شود. تلاش ما توزیع گسترده و متناسب با نیاز بازار و در همچنین کنترل و تعدیل قیمت‌هاست؛ خوشبختانه در کشور از نظر تامین و ذخایر کالا، مشکل و کمبودی وجود ندارد. او مدیریت خرید را در جلوگیری از ایجاد تلاطم و تنش در بازار مهم دانست و گفت: در مورد لوازم خانگی، به واسطه عرضه مستقیم، کالا با قیمت مصوب عرضه می‌شود، در مورد برخی از کالاها نیز، به دلایل مختلف، از جمله افزایش هزینه واردات مواد اولیه تولید، قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفت، اما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در خصوص کالاهای پرمصرف ایام عید، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

* ابتکار

– اقشار کم درآمد محروم از نوروز حداقلی

 ابتکار درباره تامین کالای اساسی در شب عید گزارش داده است: شمارش معکوس برای پایان سال و فرارسیدن ایام نوروز فرا رسیده اما خبری از ذوق و شوق برای آمدن بوی بهار در کار نیست چراکه امسال هم عید کرونازده دیگری را پیش رو داریم. البته کرونا تنها معضل شروع سال ۱۴۰۰ نبوده و این‌روزها کمبود و نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در بازار موجب نگرانی و دغدغه بسیاری از خانوارها شده است.

تنها چند روز دیگر تا انتهای سال ۱۳۹۹ باقی مانده است و درست سال گذشته این موقع‌ها به دلیل ورود مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا برخی از سنت‌های نوروزی مثل سفر، خرید عید، دید و بازدید را کنار گذاشتند تا مبادا این مهمان ناخوانده سر زده وارد خانه‌شان شود و نوروز را به کام‌شان تلخ کند. اکنون یک‌سالی از این ماجرا می‌گذرد، حال قرنطینه و محدودیت از یک سو، گرانی و آشفتگی بازار کالاهای اساسی از سوی دیگر تحمل وضعیت را دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است. در چند وقت اخیر بازار برخی از کالاهای اساسی با مشکلاتی مواجه شده، به‌گونه‌ای که روغن کمیاب شد و اگر هم در بازار موجود باشد با شرط‌وشروطی به فروش می‌رسد. مرغ از سفره‌ها پر کشید و از سوی دیگر بازار گوشت قرمز و ماهی نیز به دلیل رشد قیمت افسارگسیخته بدون مشتری روزهای پایانی سال را سپری می‌کند. بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت ماهی نسبت به مدت مشابه سال قبل جهش چند برابری داشته و این مسئله باعث شده ماهی در سبد مصرفی خانوار کالای لوکس محسوب شود چرا که درآمد اقشار ضعیف و متوسط جامعه نمی‌تواند از پس چنین گرانی‌هایی برآید به همین دلیل امسال سنت دیرینه‌ ایرانیان و شام مخصوص شب عید برای بسیاری از خانوارها حذف شده است. البته تنها ماهی از سفره‌ها حذف نشده و خرید گوشت‌ هم چالش تازه‌ای برای کم‌درآمدها ایجاد کرده است چراکه برخی از فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی در طی یک هفته گذشته نرخ برخی محصولات از جمله گوشت قرمز را به شکل چراغ خاموش افزایش دادند.

از سوی دیگر در ماه‌های اخیر قیمت کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ نیز در بازار با افزایش شدیدی مواجه شده است. البته مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وعده کاهش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت مناسب در بازار را داده بودند اما واقعیت در بازار چیز دیگری است. گفته شده بود که مرغ در خرده‌فروشی‌ها باید در خرده‌فروشی‌ها کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باشد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از خرده‌فروشی‌ها مرغ کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند، یا با قیمت‌های بالاتر یعنی ۲۸ هزارتومان، مرغ را عرضه می‌کنند. در همین راستا بر اساس گزارشی از ایسنا برخی از فروشندگان گفته‌اند که نتوانستند حواله مرغ تنظیم بازاری دریافت کنند و به همین دلیل مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند. برخی از آنها نیز بیان کردند که خودشان نیز مرغ را گرانتر از نرخ مصوب خریداری می کنند و به همین دلیل نمی‌توانند آن را کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند.

آجیل و میوه هم لاکچری شد

گرانی تنها به بازارهای گفته شده محدود نمی‌شود و بازار میوه، آجیل‌ و شیرینی عید نیز در کسادی به سر می‌برند. با یک بررسی در سطح شهر خواهیم دید که در آستانه عید نوروز، گرانی میوه صدای بسیاری از مسئولان و مردم را در آورده است. این در حالی است که آجیل عید هم جزو کالاهای لوکس بوده و خانوارهای کم‌درآمد چه بخواهند و چه نخواهند باید دور آن را یک خط قرمز بکشند.

البته با وجود گرانی‌ها برخی از مسئولان وعده ارزانی در روزهای پایانی سال را می‌دهند. مثلا مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت قیمت میوه در آستانه شب عید گفته است: در تامین میوه شب عید مثل سیب و پرتقال، هیچ مشکلی وجود ندارد و قیمت‌ها تا شب عید رو به کاهش است. در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن پرتقال در انبارهای استان مازندران دپو شده است و امسال چند روز زودتر از سال قبل، عرضه میوه‌های شب عید را آغاز کردیم و قطعا تا شب عید باز هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در یک برنامه تلویونی ضمن اعلام آغاز طرح فروش‌های فوق‌العاده توسط اصناف از روز گذشته وعده داد که قیمت کالاهای پرمصرف در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان تعدیل شود. اما اینکه این وعده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر خود جای سوال دارد.

* اعتماد

– دستکاری نرخ سود در روزهای بحرانی بازارها

اعتماد درباره کاهش میانگین نرخ بهره بین بانکی گزارش داده است: کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی از کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد خبر داد. با وجود اینکه ناصر همتی این کار را در راستای کاهش تورم و رکود در کشور می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند تبعاتی را متوجه بخش‌ها و شاخص‌هایی کند که بانک مرکزی درصدد است با بهبود آنها، وضعیت اقتصادی را از حالت فعلی خارج کند. به باور کارشناسان اقدام جدید بانک مرکزی هدفمند و برای حمایت از الگویی خاص در اقتصاد است. اما در شرایط کرونا که کسب و کارها با مشکلات بزرگی از جمله نبود تقاضا و تورم کالاهای اولیه و اساسی برای تولید روبه‌رو هستند، کاهش نرخ سود می‌تواند سیگنالی به بازار برای کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌ها و فرار سرمایه از بانک‌ها به سایر بازارها باشد. با وجود اینکه مهم‌ترین ابزار در دسترس بانک مرکزی، تغییر سود برای کنترل و بهبود برخی شاخص‌هاست، اما چرا در چند سال اخیر بارها و البته بدون دلایل موجه از این ابزار استفاده شده است؟ آیا در سایر کشورها نیز نرخ سود بین بانکی نیز به صورت مستمر تغییر می‌کند یا در ایران است که سیاستگذار از این ابزار استفاده‌هایی چند باره می‌کند؟

کاهش انتظارات تورمی دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی

همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در خصوص دلیل کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی نوشت: با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیماست) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است. ضمن آنکه بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌هاست. بر اساس تعاریف، نرخی که بانک‌ها به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد در سه ماه مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده که با تصمیم اخیر بانک مرکزی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. در کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار این نوشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم هشدارهایی دادند. به عنوان مثال کامران ندری عنوان کرد که این نرخ قیمتی است که بانک‌ها بابت تامین کسری ذخایرشان پرداخت می‌کنند به همین منظور بانک‌ها هم از کاهش آن خرسند می‌شوند. به باور ندری کاهش نرخ بهره بین بانکی قطعا تاثیراتی خواهد داشت، چراکه هزینه تامین ذخایر و منابع برای بانک‌ها هم کم می‌شود؛ بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و بانک‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید سهام، خرید املاک و… وارد می‌شوند.

کاهش نرخ سود بانکی سمی مهلک برای اقتصاد

احمد حاتمی‌یزد، مدیر سابق بانکی نیز در این خصوص به اعتماد گفت: تعیین نرخ بهره بین بانکی به میزان عرضه و تقاضا برمی‌گردد و در شرایطی ممکن است نرخ بهره بین بانکی رقابتی هم باشد، در صورتی که بانکی دارای منابع بیشتری باشد و مشتری مناسبی هم برای ارایه تسهیلات نداشته باشد به بانک‌هایی که نیاز داشته باشند این منابع را می‌دهد. حاتمی‌یزد با بیان اینکه این نرخ بهره معمولا یک شبه یا نهایتا یک هفته‌ای تسویه می‌شود، اظهار داشت: بانک‌های وام‌گیرنده نیز این تسهیلات را معمولا برای پروژه‌هایی که مشتری دارند، می‌دهند و این قضیه تاثیری در نرخ بهره سپرده برای مشتریان ندارد زیرا موقت بوده و زمان آن محدود است. این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه در شرایط فعلی اصلا به صلاح اقتصاد نیست تا نرخ بهره سپرده‌ها کاهش پیدا کند، افزود: در شرایطی که نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد است این اقدام بانک مرکزی همانند سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و به ضرر مردم است. در شرایط تورمی بهترین تصمیم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است نه کاهش آن، ضمن آنکه این وام‌ها را معمولا افرادی از بانک‌ها می‌گیرند که با آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ملک و سهام و… می‌کنند و اغلب پس از یک‌سال ارزش دارایی‌شان تا ۵۰ درصد رشد می‌کند و حتی با نرخ بهره کنونی نیز تا ۳۰ درصد سود می‌کنند این در حالی است که کارگران و کارمندان معمولا از این وام‌ها سودی نصیب‌شان نمی‌شود.

فشار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی

این کارشناس بانکی به افزایش نقدینگی به عنوان یکی از علل این تصمیم نیز اشاره کرد و گفت: در صورتی که نرخ سود سپرده بالا برود پس‌انداز در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در حالی که تمرکز بانک مرکزی باید بر کنترل میزان نقدینگی باشد، اما دیده می‌شود که به دنبال کاهش نرخ بهره بین بانکی و حذف ۴ صفر از اسکناس‌هاست که به گمان من تنها می‌توان اسم آن را سرگرمی گذاشت، زیرا در نهایت هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تمرکز بر کاهش رشد نقدینگی بر میزان تورم تاثیرگذار خواهد بود. در صورت عدم توجه به این موضوع فشار بر طبقات محروم جامعه هر روز بیشتر شده و این افراد هر روز فقیرتر خواهند شد و افراد ثروتمند نیز هر روز غنی‌تر می‌شوند.

پیگیری سیاست انبساطی پول با کاهش نرخ بهره بین بانکی

کامران ندری، اقتصاددان نیز با بیان اینکه پایین آمدن نرخ بهره در بازار بین بانکی منجر به خلق پول برای بانک‌ها می‌شود، اظهار داشت: این اقدام به آسان‌تر شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا پرداخت آن به مردم منجر می‌شود این یک سیاست انبساطی پولی است. بانک‌ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع یا مازاد منابع مواجه باشند. یعنی بانک‌ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک‌ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای اینکه هر روز این تسویه اتفاق بیفتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد. این معامله ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می‌افتد که اصطلاحا به آن بازار بین بانکی گفته می‌شود. ندری در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد بود که پس از آن رشد کرد و امروز به ۱۹.۷ درصد رسیده است. این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که این اقدام چه منفعتی برای اقتصاد در پی دارد؟ افزود: منفعت کاهش نرخ بهره بانکی به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چراکه موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد.

سیاست‌های ضد و نقیض بانک مرکزی

ندری با اشاره به پیام اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نکته دیگری که جز کاهش نرخ بهره بین بانکی در این پیام مطرح بود، ایجاد محدودیت در ترازنامه‌های بانکی است که باعث کاهش رشد نقدینگی در بانک‌ها می‌شود و این سیاست انقباضی است و این دو سیاست یکدیگر را نقض می‌کنند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش و محدودیت برای کنترل ترازنامه در نظر می‌گرفت آن زمان این دو سیاست با یکدیگر همسو بود. این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: البته در اقتصاد ما نسبت به افزایش نرخ بهره حساسیت وجود دارد و این قبیل از حساسیت‌ها باعث می‌شود تا بانک مرکزی سیاست‌های متناقضی وضع کند که از یک سو نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد و از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها بیش از ۲ تا ۲.۵ درصد رشد نکند.

– صف‌های خرید مرغ در آستانه نوروز

اعتماد درباره بازار مرغ گزارش داده است:‌ در حالی که عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت از برنامه‌ریزی گسترده در راستای تنظیم بازار کالاهای پرمصرف در ایام عید و ماه مبارک رمضان خبر می‌دهد و می‌گوید: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تامین کالا و تنظیم بازار انجام شده است. با این حال، تصاویری از تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ تنظیم بازاری در شرایط همه‌گیری کرونا در خبرگزاری‌ها منتشر شده و گفته می‌شود که خرده‌فروشان نیز قیمت‌های تصویب شده را رعایت نمی‌کنند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان مرغ تنظیم بازاری نداریم؛ یا در صف بایستید یا گران‌تر بخرید! نوشت: مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران حاکی از آن است که همچنان تنش در بازار مرغ وجود دارد و به نظر می‌رسد وعده مسوولان مربوطه مبنی بر تامین بازار شب عید و کاهش قیمت‌ها هنوز عملیاتی نشده است.

در حالی که گفته شده قیمت مرغ باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باشد و مراکز خرده‌فروشی از قطعه‌بندی کردن مرغ و فروش آن با قیمت‌های بالاتر خودداری کنند، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که یا برخی خرده‌فروشی‌ها مرغ کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند، یا با قیمت‌های بالاتر یعنی ۲۸ هزارتومان، مرغ را عرضه می‌کنند یا اینکه همچنان اقدام به قطعه‌بندی کردن و فروش قطعات مرغ با قیمت‌های مختلف می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش مسوولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وعده کاهش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت مناسب در بازار را داده بودند. در بررسی‌های میدانی برخی فروشندگان گفته‌اند که نتوانستند حواله مرغ تنظیم بازاری دریافت کنند و به همین دلیل مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند. برخی از آنها نیز بیان کردند که خودشان نیز مرغ را گران‌تر از نرخ مصوب خریداری می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند آن را کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند. عده‌ای هم تنها مرغ قطعه‌بندی شده با قیمت‌های مختلف مثل هر کیلو ران تازه حدود ۲۹ هزار تومان و هر کیلو سینه حدود ۵۹ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کنند.

 در بررسی از چندین محله تنها یک مغازه اقدام به فروش مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی می‌کرد که صف طولانی هم جلوی آن تشکیل شده بود. همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشت: افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی تمامی ندارد، یک روز کمبود و صف برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر مردم برای خرید مرغ و تخم‌مرغ به ‌قیمت مصوب صف می‌ایستند. این صف‌ها در شرایطی درست شده است که مردم به‌ جای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف‌هایی می‌شوند که در آنها کرونا جولان می‌دهد.

 این خبرگزاری اضافه کرده که با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده‌های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکلات جدی مواجه شده‌اند به‌طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه‌ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند. اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده‌های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به ‌قیمت ۳۰ درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم. بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در ۳ ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت. مسوولان اعلام می‌کنند که قیمت مرغ ۲۰۴۰۰ تومان است اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می‌کنند با عددهایی در حدود ۳۰ هزار تومانی برای مرغ کامل و حدود ۶۰ هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می‌شوند.

از طرفی نابسامانی‌ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی به گردن مردم انداخته می‌شود و وزارت صنعت از مردم می‌خواهد که روغن را در خانه احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشت که اگر روغن در ماه‌های قبل به ‌موقع تامین می‌شد مردم برای اینکه خیال‌شان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر از نیاز این محصول نمی‌کردند.

از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی وجود ندارد به‌طوری که برخی تولیدکنندگان علاوه بر توزیع قطره‌چکانی این کالاها، فروش آنها را منوط به خرید کالاهای دیگر کردند.

بنا بر این گزارش علاوه بر اختصاص دیرهنگام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته است به‌طوری که امسال حدود ۳۲ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

* تعادل

– بلاتکلیفی سهامداران در بازارسرمایه

تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند معاملات ماه جاری خبر از فشار فروش عمده در تمامی نمادهای بازار می‌دهد. چندین ماه است که بازارسرمایه در اغلب مواقع سرخ پوش است و روند نزولی قیمت و ارزش سهام را به رخ سهامداران می‌کشد. پیشی گرفتن حجم فروش نسبت به تقاضا فضای ملتهبی را در بازار به وجود آورده این در حالی است که بر اساس سنت همه ساله بازار سرمایه، شرکت‌های بورسی در آخرین ماه سال برای تامین مالی اقدام به عرضه سهام خود می‌کنند اما شرایط امسال بسیار متفاوت از سال‌های گذشته رقم خورده است.

شورای عالی بورس در تلاش است با تغییر سیاست‌گذار بورسی این بازار را از بحران نجات دهد و سهامداران را از صف نشینی در سمت و سوی فروش منصرف کند. رییس جدید سازمان بورس سعی دارد با اقداماتی جدید وضعیت نگران‌کننده و بحرانی بورس تهران را سامان بخشد اما؛ به باور بسیاری از فعالین بورسی مشکل بازار سهام با این تغییر سیاست‌ها رفع نمی‌شود و تنها گره آن کورتر می‌شود. سیاست‌گذاران بورسی هر چندوقت یک‌بار دست به اقداماتی خاص برای بازگشت بازار می‌زنند ولی؛ اغلب این اقدامات مورد استقبال بورس‌بازان قرار نمی‌گیرد، تا این لحظه اقدامات سازمان بورس نتوانسته جریان منفی معاملات را خنثی کند و سرمایه‌گذاران هر روز ناامیدتر به سمت وسوی دیگر بازارها روانه می‌شوند.

حال سوال اینجاست این وضعیت بازار تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود؟ کارشناسان متغیرهای تاثیرگذار در بازگشت رشد به داد و ستدهای تالارهای شیشه‌ای را منوط به اجرای قوانین و حذف محدودیت‌هایی می‌دانند که سیاست‌گذار حاضر به اجرای آنها نیست. این در حالی است که اقدامات اخیر سازمان در هفته گذشته نیز با توجه به انتهای سال کاری ممکن است کارایی چندانی نداشته باشد. اغلب فعالین بورسی بر این نظرند که مصوبات بورسی تنها برای جلوگیری از اعتراضات سهامداران است و به‌طورعام مصوبات هیچ کاربردی جز کشتن زمان برای جلوگیری از اعتراضات ندارند.

برای مثال سازمان بورس در جدیدترین مصوبه خود صندوق‌ها را ملزم به بالابردن وزن سهام در سبد دارایی‌های‌شان کرد با این حال اقدام مذکور اعتراض برخی مدیران این صندوق‌ها را به دنبال داشت؛ چراکه سبب فشار بیشتر به شرکت‌هایی می‌شود که در ۷ ماه گذشته به موجب سیاست‌های دستوری سازمان مجبور به خرید سهام در قیمت‌های بالا شدند و در مقابل از فروش آنها ممانعت به عمل آورد. غافل از آنکه این شرکت‌ها که عمدتا در زمره صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند، سرمایه بخشی از سرمایه‌گذاران خرد را در اختیار دارند که تصمیم‌ گرفتند به شکل منطقی یعنی به‌صورت غیرمستقیم در این بازار پرریسک فعالیت کنند.

 ضمانت کسب بازدهی ۲۵ درصدی برای سهامداران خرد تازه‌وارد با پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان از دیگر تدابیر سیاست‌گذار برای باز کردن پای سرمایه‌گذاران به بورس بود اما این ترفند نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و مشخص نیست سهامدار تا چه زمانی از آن استقبال کند از این رو بازار سهام در روزهای پایانی سال در بلاتکلیف‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد و نحوه چرخش معاملات به سمت صعودی شدن نیازمند عوامل متعددی است.

 ثبات نرخ در اوراق مسکن

در معاملات روزگذشته گواهی حق تقدم اوراق تسهیلات مسکن با ثبات و آرامش همراه بود و میانگین قیمتی بیشتر نمادهای معاملاتی زیرمجموعه تسه، در محدوده ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان در نوسان بود. همچنین هیچیک از نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نتوانست در معاملات امروز فرابورس به دامنه نوسان مثبت یا منفی ۵ درصد برسد و اکثر افزایش یا کاهش قیمت‌ها در دامنه نوسان کمتر از مثبت یا منفی یک درصد بود که نشان‌دهنده ثبات در بازار امروز معاملات اوراق تسهیلات است.

تعداد معاملات در هر نماد عمدتاً زیر ۱۰۰ فقره معامله و تعداد برگه‌های به فروش رسیده برای بیشتر نمادهای زیرمجموعه تسه به جز نمادهای صادر شده در ماه‌های اخیر، کمتر از ۲ هزار برگه بود. بیشترین تعداد فروش اوراق تسهیلات مسکن با ۳۷ هزار و ۷۳۰ برگه به نماد تسه ۹۹۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن امسال) با میانگین قیمتی ۵۵ هزار و ۹۶۴ تومان تعلق داشت؛ در رتبه‌های بعدی نیز نمادهای معاملاتی تسه ۹۹۰۸، ۹۹۰۹ و ۹۹۱۰ (اوراق مسکن ماه‌های آبان، آذر و دی امسال) و هر سه نماد با فروش ۱۷ هزار برگه قرار دارند. هر ۳ نماد هم با قیمت ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسیدند. از سوی دیگر در معاملات امروز فرابورس، تعداد محدودی از برگه‌های تسهیلات مسکن در قیمت ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان به عنوان کمترین نرخ فروش و تعداد محدودی از برگه‌ها نیز در قیمت ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان سقف قیمتی معاملات امروز، دست به دست شدند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی در گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه، رشد ۳.۷ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به دی ماه رخ داده است؛ تعداد معاملات مسکن نیز رشد ۱۱.۴ درصدی را ظرف یک ماه تجربه کرد. اگرچه تعداد معاملات در بهمن ماه رشد داشت اما تنها ۳ هزار و ۹۱۷ فقره معامله ثبت شد این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته، این شاخص، ۱۳ هزار و ۲۹۶ فقره بود که نشانه کاهش ۷۰ درصدی تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به سال قبل است.

 فرار حقیقی‌ها از بازار

براساس معاملات روز شنبه بیش از سه میلیارد و ۵۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳۲۹ واحد کاهش به ۴۳۰ هزار و ۹۳۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲۱۵ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۴۸۸ واحد رسیدند. شاخص بازار اول هفت هزار و ۴۰۵ واحد و شاخص بازار دوم ۱۱ هزار و ۶۱۱ واحد کاهش داشتند. حقوقی‌ها در این روز حدود ۶۹۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۵ درصد یعنی هزار و ۲۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۳ درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازار در سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، استخراج کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و خودرو و ساخت قطعات به نفع حقیقی‌ها تمام شد. همچنین افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۳ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۶ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۱۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۷۵۰ میلیارد تومان بود.

علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد گروه دارویی برکت با ۲۲۰ واحد، فولاد آلیاژی ایران با ۲۲۰ واحد، نفت سپاهان با ۲۱۳ واحد، نفت بهران با ۲۱۰ واحد، پتروشیمی فناوران با ۱۱۴ واحد، نفت پارس با ۱۱۱ واحد و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با ۱۰۶ واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد ملی صنایع مس ایران با یک هزار و ۲۱۰ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۹۳۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با ۸۸۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۷۰۰ واحد، پالایش نفت اصفهان با ۳۹۹ واحد، بانک ملت با ۳۶۲ واحد و بانک پاسارگاد با ۳۴۴ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. بر پایه این گزارش، روز مذکور نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، تولید نیروی برق آبادان، توسعه و عمران امید، پتروشیمی بوعلی سینا، پالایش نفت اصفهان، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و گروه دارویی برکت در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده‌های نفتی هم در معاملات اولین روز هفته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۱۶ میلیون و ۲۰ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. روز شنبه شاخص فرابورس نیز بیش از ۷۹ واحد کاهش داشت و روی کانال ۱۶ هزار و ۹۰۵ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۹۸۹ میلیون و ۲۸۸ هزار برگه سهم به ارزش ۱۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. در این روز نمادهای رایان هم‌افزا، پتروشیمی زاگرس، توسعه مسیر برق گیلان، نفت ایرانول، برق و انرژی پیوند گستر پارس، بیمه اتکایی ایرانیان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، توسعه و عمران استان کرمان، جنرال مکانیک و پالایش نفت شیراز با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین بیمه پاسارگاد، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پلیمر آریا ساسول، صنعتی مینو، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگویان، مدیریت انرژی تابان هور و موسسه اعتباری ملل با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.

* جوان

– تذکر دیر هنگام وزیر کار برای توقف هدایای نوروزی شرکت‌ها

جوان درباره ریخت و پاش‌های برخی شرکت‌های دولتی نوشته است:‌ وزارت کار را به جهت تعدد و تکثر شرکت‌های ذیل این وزارتخانه، وزارت اقتصادی اصلی دولت به شمار می‌آورند حال با وجودی‌که بسیاری از شرکت‌ها ۲ ماه مانده به سال هزینه هدایای نوروزی را عملیاتی می‌کنند، وزیر کار از ممنوعیت هزینه‌کرد این دست هدایا در آستانه نوروز۱۴۰۰ خبر داده است

 در حالی که حدود دوهفته تا پایان سال‌۱۳۹۹ باقی نمانده است و بسیاری از شرکت‌ها در حوزه هدایای ویژه نوروز هزینه کردهای خود را انجام داده‌اند، وزیر کار با بخشنامه‌ای توزیع هدایای نوروزی را با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های تابعه ممنوع کرد، هر چند این اقدام وزیر کار قابل تقدیر است، اما به جهت آنکه چنین هزینه‌کردهایی در شرکت‌های تابعه معمول و مرسوم است، باید دید بخشنامه وزیر عملیاتی خواهد شد یاخیر!؟

در حالی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به دلیل حجم بالای هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های فعال در حوزه مختلف، وزارت اقتصاد شبه دولتی دولت‌ها به شمار می‌آورند، روز گذشته وزیر کار با بخشنامه‌ای توزیع هدایای نوروزی با هزینه شرکت‌ها را ممنوع کرد، هر چند این اقدام وزیر کار قابل تقدیر است، اما با توجه به اینکه شرکت‌ها دو ماه مانده به پایان سال هزینه‌های مذکور را عملیاتی می‌کنند به نظر می‌آید تصمیم فوق دیرهنگام است. هزینه‌های جاری بالای بخش دولت در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته نتیجه منفی خود را در افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و استقراض از سیستم مالی کشور به نمایش می‌گذارد و زمینه ساز تورم و کاهش قدرت تولید محصول رقابت‌پذیر می‌شود، با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، بودجه شرکت‌های دولتی را به دقت بررسی و نتیجه این بررسی‌ها را به کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کند.

بخشنامه دیرهنگام ولی قابل تقدیر وزیر کار

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشنامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید شده است اکیداً توزیع هدایا با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های تابعه این وزارتخانه در ایام نوروز به ویژه در حوزه وزارتی، دفاتر معاونین و سایر مدیران ممنوع است. بنا به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنانچه مواردی گزارش یا مشاهده شود، مدیر خاطی برکنار خواهد شد.

هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بخش عمومی به عنوان یک مسئله در سیستم اقتصادی ایران مطرح است، زیرا بخش زیادی از ثروت عمومی تحت قالب بنگاه‌ها و شرکت‌های غیرخصوصی درآمده است و این شرکت‌ها به ابزار ورود دولت و مقامات دولتی به تمامی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده‌اند. به عبارتی دولت در اقتصاد ایران هم سیاستگذار، مجوز دهنده، تأییدکننده صلاحیت‌ها و سیاستگذار است و رگلاتور فعالیت‌های اقتصادی، چون بانکداری، صرافی، بهداشت و درمان، صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، بیمه، راه و ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی را برعهده دارد و هم اینکه به واسطه بنگاهداری و شرکتداری در حوزه‌هایی که رگلاتور و سیاستگذار و مجوز دهنده است، شرکت‌هایی را دارد که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

فضای فوق موجب شده تا دولتمردان در فعالیت‌های اقتصادی بی‌رقیب باشند و فضا برای رقابت با دولت در تمامی استان‌های کشور به هیچ عنوان عادلانه نباشد، البته دولت علاوه بر اینکه شرکت‌های تماماً دولتی را با مالکیت ۵۱ درصد از سهام، تحت اختیاردارد به جهت اینکه قوانین محاسبات عمومی را دست و پا گیر تلقی می‌کند، سلسله شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی را ایجاد کرده است که درصدی از سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های گوناگون اقتصادی را تحت مالکیت دارد که شرکت را به عنوان یک شرکت غیردولتی یا شبه‌دولتی انعکاش دهد تا با قانون تجارت فعالیت کنند.

یکی از پنجره‌های خروج دولت و مقامات دولتی از حوزه قانون محاسبات عمومی و ورود به عرصه قانون تجارت و فعالیت اقتصادی با دارایی‌های دولتی و آزادی عمل قانون تجارت حوزه بنگاهداری است، بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی زمینه ساز ورود دولت به حوزه شرکتداری بر اساس قانون تجارت می‌باشد، اما از آنجایی که دولت رگلاتور و مجوز دهنده فعالیت‌های اقتصادی است، بخش خصوصی یا تعاونی از مشارکت با دولت در زمینه بنگاهداری استقبال می‌کنند، زیرا حضور یک مقام وابسته به دولت در هیئت مدیره را یک امتیاز به شمار می‌آورند. پس نمایندگان مجلس و شورای اسلامی باید بدانند اگر چه در قوانین بودجه تعداد شرکت‌ها تنها حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ شرکت عنوان شده‌است، اما گاهی این شرکت‌ها هزاران شرکت در ذیل خود جای داده‌اند که این شرکت‌ها را باعنوان شرکت‌های وابسته و فرعی می‌شناسیم، بدین ترتیب شناسایی و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی شاید به اندازه چهارسال زمان ببرد، از این رو باید مجلس در رابطه با بررسی بودجه و نظارت بر شرکت‌های تمام دولتی و شرکت‌هایی که دولت درآن مالکیت و کرسی مدیریتی دارد، تصمیم اساسی بگیرد.

گفتنی است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان است که عمده این بودجه صرف هزینه‌ها می‌شود و خزانه دولت نه تنها سالانه حتی به اندازه ۵‌درصد از بودجه کل این شرکت‌ها به واسطه سود فعالیت این شرکت‌ها دریافتی ندارد، بلکه بدهی‌ها و اقساط بانکی این شرکت‌ها نیز به دولت انتقال می‌یابد که این هزینه در نهایت به عموم مردم جامعه انتقال می‌یابد، از این رو زمان آن رسیده است که در جریان بودجه ۱۴۰۰ وضعیت هزینه‌های زائد و ریخت و پاش‌ها و ناکارآمدی‌ها و پرونده‌های حقوقی درازمدت و سریالی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین تکلیف شود. برای افکار این سؤال مطرح است که چرا به رغم آنکه اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا دخل و خرجشان سر به سر است، اما از هزینه‌های جاری بالای خود نمی‌کاهند در عین حال پیوسته از ایست و بازرسی ورشکستگی و انحلال نیز فرار می‌کنند، در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر چه ۶۰ تا ۷۰‌درصد بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و بازدهی سالانه این شرکت‌ها حتی معادل ۵ درصد از بودجه کل این شرکت‌ها نیست، ولی انواع استقراض‌های بانکی و بدهی‌های این شرکت‌ها به واسطه احکامی که در لابه‌لای بودجه‌های سنواتی گنجانده می‌شود، به دولت انتقال یافته و سپس این بدهی‌ها تحت عنوان بدهی‌های ملی و عمومی از طریق چاپ پول یا چاپ اوراق بدهی پرداخت می‌شوند.

انحرافات در بنگاهداری

در بخش‌هایی از دولت که شرکت‌ها براساس مدل هلدینگی فعالیت دارند و مدیران شرکت‌های تابعه و وابسته می‌دانند اگر در حوزه دخل و خرج به مشکل بخورند، بودجه از محل هلدینگ تأمین می‌شود، شاهد هزینه‌های جاری بالا و ریخت و پاش هستیم، برای اصلاح این فضا نیاز به آسیب شناسی داریم زیرا تداوم وضعیت کنونی موجب شده تا از طرفی حقوق‌های نجومی در این بخش‌ها با گذر زمان قبح خود را از دست دهد، از طرفی، بخشی از نیروی انسانی در این بخش‌ها با هدف دستیابی به عواید مالی وارد واسطه‌گری در چرخه خرید و فروش محصولات کالایی یا خدماتی در شرکت‌ها شده‌اند. نتیجه وضعیت فوق در حوزه شرکت‌ها و بنگاه‌های عمومی آن شده‌است که هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که بخش زیادی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت زیان‌ده یا سر به سر هستند به عبارتی این بخش‌ها اگر با تزریق منابع از سوی بانک به شکل استقراض یا هلدینگ بالاسری مواجه نشوند، در حقیقت باید ورشکسته شوند.

انتقال هزینه مالی سنگین شرکت‌های دولتی به تورم

یکی از نکات در بودجه‌نویسی و همچنین مالیه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت رویه شده آن است که در رهگذر بودجه‌های سنواتی بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت انتقال می‌یابد و دست آخر هزینه این بدهی‌ها را مردم تحت قالب بدهی‌های ملی و کسری بودجه‌ای که از محل خلق پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق بدهی در بازار بین بانکی و سرمایه تأمین می‌شود، باید پرداخت کنند.

نکته جالب توجه آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عموماً در دوران بررسی قانون بودجه سنواتی روی بودجه عمومی که به بودجه جاری دستگاه‌ها، بودجه عمرانی و پرداخت‌های انتقالی تقسیم‌بندی می‌شود، تمرکز دارند و بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت چندان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه سنواتی کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و باید برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش شدید بدهی‌ها و رشد کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها چاره‌اندیشی شود، به ویژه آنکه از سر عادت بدهی شرکت‌های دولتی از طریق احکام بودجه سالانه کشور به بخش دولت و سپس مردم انتقال می‌یابد.

در پایان هر چند بخشنامه دیر هنگام وزیر کار در رابطه با توقف هزینه‌های نوروزی شرکت‌های تابعه‌اش بعید است که عملیاتی شود، اما این موضوع دستاویز خوبی است برای آن دسته از شرکت‌های دولتی که هنوز در این حوزه هزینه نکرده‌اند، بهتر است هیئت دولت با بخشنامه‌ای از شرکت‌های تابعه بخواهد که به جای این دست هزینه‌ها، از هزینه‌های جاری خود بکاهند تا حجم بدهی‌های این شرکت‌ها کاهش پیدا کند و از این رهگذر شاهد کاهش چاپ پول و چاپ اوراق بدهی و کنترل تورم در اقتصاد باشیم.

– سریال گفتار درمانی دولت برای کاهش قیمت کالاها در آستانه سال نو

جوان درباره تنظیم بازار گزارش داده است:‌ گرانی‌ها در بازارهای مختلف کالایی با انتقاد مقام معظم رهبری مواجه شده است و دولت که وظیفه سر و سامان دادن به این وضعیت را دارد، به گفتار درمانی مشغول است.

 تورم و گرانی کالاها که در گزارش جدید مرکز آمار نشان‌دهنده عدد ۵۰‌درصدی است، مردم را برای تأمین معیشت خود به ویژه در ایام پایان سال تحت فشار قرار داده‌است؛ این موضوع در کالاهای خوراکی بیداد می‌کند، ولی مسئولان دولتی، در اظهارات خود فقط به این موضوع اکتفا می‌کنند که کالا به اندازه کافی وجود دارد. در حالی که اصل چالش به قیمت کالاهایی بر می‌گردد که با شیبی عجیب صعود کرده و تهیه آن‌ها را برای مردم سخت کرده‌است، با انتقاد رهبر انقلاب از این وضعیت و اشاره به اینکه راهکارهایی برای از بین بردن چنین شرایطی وجود دارد، حسن روحانی راهکار خود را ارائه کرده‌است! او گفته است ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم شب عید خرید نروید، اما خواهش ما این است که در ترددها که برای خرید شب عید انجام می‌شود تراکم، فاصله و پروتکل‌ها را مراعات کنند. ممکن است جایی جنس درصدی ارزان‌تر باشد، اما با این ریسک نمی‌ارزد. خرید اینترنتی تا جایی که امکان پذیر است، انجام شود زیرا امسال شرایط ما شرایط خاصی است.

بازارگردانی شیرین دلال‌ها

رئیس‌جمهور با چنین راهکاری قصد دارد شرایط را مدیریت کند، ولی نگاهی به بازارها نشان می‌دهد، دلال‌ها با خیالی راحت به کار خود مشغول هستند؛ چه از بازار مرکبات و میوه گرفته تا بازار مرغ. فعالان بخش خصوصی و صنعت میوه دلایل مختلفی را برای این گرانی عنوان می‌کنند؛ حضور پررنگ دلالان تا افزایش هزینه‌های تولید و عدم نظارت بر کار مراکز خرده فروشی از جمله دلایلی است که برای گرانی میوه اعلام می‌شود.

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور و رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با مهر در تشریح توزیع میوه از باغ تا مراکز خرده‌فروشی گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که در میادین عمده‌فروشی میوه و تره بار فعالیت می‌کنند، امانت فروش هستند و باغدار از میان این افراد فرد مورد اعتماد خود را پیدا و محصولش را برای او ارسال می‌کند، حجره‌دار نیز برای محصول باغدار مشتری پیدا می‌کند و حق العمل کار خود را که بین ۵ تا ۱۰ درصد است، برمی دارد و در نهایت محصول در مراکز عمده فروشی کشف قیمت می‌شود. وی اضافه کرد: محصولی که در مراکز عمده فروشی به عنوان مثال ۱۰‌هزار تومان قیمت می‌خورد با حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سود برای میوه فروش خرد باید حدود ۱۳‌هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه شود، اما متأسفانه می‌بینیم گاهی تا سه الی چهار برابر قیمت عمده‌فروشی در مغازه‌ها محصول به فروش می‌رسد.

شادلو با اشاره به اینکه این کار علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد باعث از دست رفتن تدریجی مشتری‌ها هم می‌شود، گفت: متأسفانه خرده فروشی‌ها بعضاً اقدام به گران فروشی می‌کنند و نظارتی بر کار آن‌ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران درباره اینکه گفته می‌شود دلالان عامل اصلی نابسامانی این بازار هستند، گفت: دلالان در این زنجیره جزو حداقل‌ها هستند و دلایل اصلی علاوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید گرانفروشی است که در خرده فروشی‌ها اتفاق می‌افتد و متأسفانه نظارتی نیز بر این مراکز نیست. شادلو ادامه داد: سال گذشته میانگین قیمت مرکبات با توجه به کیفیت آن‌ها بین ۵ تا ۱۰‌هزار تومان بوده که این رقم بین ۱۰ تا ۱۳‌هزار تومان است، همچنین میانگین قیمت سیب پارسال ۷ تا ۹‌هزار تومان و امسال از حدود ۷ تا ۱۳‌هزار تومان است. یعنی چیزی حدود ۴۰‌درصد افزایش قیمت در این زمینه اتفاق افتاده، اما اگر شما در یک کوچه از سه مرکز خرده‌فروشی قیمت میوه بگیرید هر کدام یک قیمت را اعلام می‌کند.

بازار مرغ مثل سابق

از سوی دیگر، در حالی که گفته شده قیمت مرغ باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کیلویی ۲۰‌هزار و ۴۰۰‌تومان باشد و مراکز خرده فروشی از قطعه‌بندی کردن مرغ و فروش آن با قیمت‌های بالاتر خودداری کنند، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که یا برخی از خرده فروشی‌ها مرغ کیلویی ۲۰‌هزار و ۴۰۰‌تومانی ندارند، یا با قیمت‌های بالاتر یعنی ۲۸‌هزارتومان، مرغ را عرضه می‌کنند یا اینکه همچنان اقدام به قطعه‌بندی کردن و فروش قطعات مرغ با قیمت‌های مختلف می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وعده کاهش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت مناسب در بازار را داده بودند.

وعده تعدیل

با این وجود، اما معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت دوباره وعده داد و از کاهش قیمت کالاها در آستانه سال جدید گفت، عباس قبادی مشکلات و مسائل حوزه تولید را یکی از دغدغه‌های وزارت صمت اعلام کرد و اظهار داشت: با هماهنگی استانداری‌ها در سراسر کشور، غرفه‌هایی به صورت رایگان جهت عرضه مستقیم کالا در اختیار باغداران و تشکل‌های مربوطه قرار خواهد گرفت که این موضوع در تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار تأثیر مثبتی خواهد داشت.

وی با تأکید بر گسترش و شدت نظارت‌ها بر بازار میوه شب عید افزود: نظارت‌ها از محل دپوی میوه و انبارها تا سطح شبکه توضیح خورد توسط بخش‌های نظارتی به صورت ویژه انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بلافاصله برخورد قانونی انجام می‌شود.

– پرونده ترک فعل صادرات گاز روی میز می‌رود

جوان از تمرکز یک نهاد نظارتی روی پرونده صادرات گاز ایران به پاکستان گزارش داده است:‌ برخی شنیده‌ها حاکی از آن است، نخستین پرونده ترک فعل که زیر ذره‌بین یک نهاد نظارتی قرار گرفته، پرونده اقدامات عجیب وزارت نفت در ماجرای صادرات گاز به پاکستان است؛ پرونده‌ای که در نوع خود می‌تواند یک نمونه جالب از سوءمدیریت و دروغگویی‌های بزرگ باشد.

 وزارت نفت همواره خود را در موضعی قرار داده که بهترین تصمیم را برای عدم صادرات گاز به پاکستان گرفته است و با بهانه‌های مختلف از این تصمیم دفاع می‌کند، در حالی که اگر خط لوله صادراتی را تکمیل می‌کرد، می‌توانست با دریافت بیش از ۶ میلیارد دلار جریمه منافع ملی را تأمین کند آن هم بدون صادرات یک متر مکعب گاز طبیعی. مذاکرات صادرات گاز به این کشور در اواسط دهه ۷۰ آغاز شد و در نهایت، قرارداد ۲۵ ساله خط لوله صلح در سال ۸۸ به امضا رسید. این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. توافق اولیه بدین مبنا بود که با احداث این خط لوله، گاز ایران به پاکستان و هند انتقال یابد و روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر شود، به طوری که به ترتیب سهم هند و پاکستان ۹۰ و ۶۰ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده بود. بدین طریق در همان ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد، دولت هند از این خط لوله خارج و عملاً قرارداد نهایی ما بین ایران و پاکستان منعقد شد. سرانجام با پیگیری‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک در سال ۸۸ کار احداث بخش ایرانی خط لوله آغاز شد، ولی زنگنه با توقف کار تکمیل خط لوله صادراتی، مانع از صادرات گاز به پاکستان طبق قرارداد شد.

ماجرای یک دفاع

چندی پیش دفاع سرسختانه مدیرعامل شرکت ملی گاز از عملکرد دولت در صادرات گاز و سخن گفتن از توسعه بازارها به اروپا، این پرسش را به‌وجود آورد که چرا او به یکباره اظهارات خود را راهی رسانه‌های همسو با دولت کرد. ورود یکباره حسن تربتی به این مسئله، تنها به موضوع تشکیل پرونده گازی برای وزارت نفت مربوط است؛ پرونده‌ای با محوریت ترک فعل.

عملکرد فاجعه‌بار این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز، به حدی زیر ذره‌بین یکی از نهادهای نظارتی قرار گرفته است که مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌عنوان یکی از اهداف این نهاد، مأموریت یافت به سفیدکردن کارنامه سیاه وزارت نفت در این حوزه بپردازد و فضا را به شکلی بیاراید که گویا وزارت نفت کاملاً براساس منافع ملی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است، ولی ماجرا پیچیده‌تر از آن است که می‌توان فکرش را کرد؛ اعدادی بزرگ در یکی از گزارش‌های تدوین شده، مورد اشاره قرار گرفته که چاره‌ای جز ورود به سوءمدیریت‌ها باقی نگذاشته است. بخش اصلی این پرونده هم به موضوع صادرات گاز به پاکستان برمی‌گردد که در نوع خود قابل تأمل است. به همین دلیل است وزارت نفت در پاسخ به هر گزارشی که به پاکستان مربوط است، شدیدتر از گذشته موضع می‌گیرد و سعی دارد با ارائه آدرس غلط، استدلال‌ها و توجیهات نخ‌نما شده خود را راهی رسانه‌ها کند. برای ایجاد انحراف در این پرونده، حتی گفته می‌شود باید از وزارت نفت تقدیر شود که زیر بار این قرارداد نرفته است! موضوعی که احتمالاً تا چند هفته دیگر در رسانه‌های دولتی بولد می‌شود و روی اعداد متوهمانه‌ای مانور می‌دهد و قرار است سرانجام پذیرفته شود که زنگنه عامداً این قرارداد را اجرایی نکرده است و از آنجا که هیچ دعوای حقوقی میان طرفین در جریان نمی‌افتد، موضعی دیگر اعلام شود.

ادعای جدید در راه است

احتمالاً طی هفته‌های آینده گزارش‌هایی منتشر می‌شود که قصد دارد این دروغ را القا کند که قیمت گاز صادراتی ایران به پاکستان بسیار کمتر از قراردادهای عراق و ترکیه بود و اگر قرارداد پاکستان اجرایی می‌شد، با شکایات عراق و ترکیه به‌عنوان دو مشتری گاز ایران، ضربات بزرگی به کشور وارد می‌کرد. این در حالی است که قیمت گاز ایران براساس فرمولی که طراحی شده بود، به‌مانند قراردادهای دیگر ایران است و تنها با قرارداد کرسنت اختلاف فراوانی داشت. مقرر شده روی اعداد پنج تا هفت سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی مانور داده شود تا شاید با این دروغ، افکارعمومی حق را به وزارت نفت بدهد. این وزارتخانه طی سال‌های گذشته ادعا می‌کرد به تعهدات خود عمل کرده و این اسلام‌آباد است که باید نسبت به کم‌کاری خود پاسخگو باشد، در حالی که پرواضح است، وزارت نفت در سال ۹۲ به بهانه‌های مختلف، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرد، اما امروز به دروغ اعلام می‌کند به تعهداتش عمل کرده است! هر چند اسنادی که وجود دارد، ثابت می‌کند ادعای وزارت نفت سنخیتی با واقعیت ندارد، اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی، باید مراقب اسناد و مدارکی باشند که ممکن است یک‌شبه ناپدید شود؛ هرچند که عملکرد این وزارتخانه در پرونده صادرات گاز به پاکستان، به‌اندازه کافی حاوی نکات قابل تأملی است که نشان دهد چه اتفاق بدی برای کشور رخ داده است.

* جهان صنعت

– تیغ دولت بر گلوی بورس

جهان صنعت علل نزول بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بورس روز گذشته نیز بی‌اعتنا به متغیرهای مثبت، به روند کاهشی خود ادامه داد و با هشت هزار و ۱۷۲ پله عقب‌نشینی در سطح یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۴۴ واحد قرار گرفت. کاهش حجم دادوستد سهام طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد بی‌اعتمادی در میان سهامداران نسبت به روند بازار و سیاست‌های مرتبط به آن، بسیار قوی‌تر از هر سیگنال مثبتی عمل کرده است. از همین‌رو بازار سرمایه با کاهش سیالیت نقدینگی مواجه شده است. ناظران اقتصادی بازیابی اعتماد معامله‌گران را در کوتاه‌مدت محتمل نمی‌دانند. در همین حال روند فرسایشی تحمیلی بر بازار از طریق دامنه نوسان نامتقارن، امیدها برای اصلاح و سپس بازگشت زودهنگام شاخص به مدار رشد را کاهش داده است. این روند طی روز گذشته نیز به روشنی خودنمایی کرد به نحوی که بورس با معاملاتی به ارزش سه هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان بسته شد. در همین حال بررسی ارزش معاملات بازار سرمایه نشان از تداوم سایه اوراق دولتی بر خرید و فروش سهام دارد به نحوی که روز گذشته ارزش معاملات اوراق دولتی با رقم ۱۴ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان، ۱/۵ برابر ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم بود. از سوی دیگر گفته می‌شود بازار سرمایه در روزهای پایانی سال همواره با خروج پول از سوی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها روبه‌رو بوده است. این رفتار نیز طی روزهای گذشته روند کاهشی بازار را تشدید کرده است.

شاخص کل بورس در نخستین روز از هفته جاری ۶۹/۰ درصد کاهش را ثبت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۳۲۹ واحدی معادل ۰۸/۰ درصد تنزل کرد. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب معادل ۵۶/۰، ۸۶/۰ و ۴۹/۰ درصد کاهش یافتند. در این روز نمادهای فملی، فارس، فولاد، شستا، شپنا، وبملت و وپاسار بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند. همچنین شستا، آبادا، ثامید، بوعلی، شپنا، وخارزم و برکت پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بودند. در دیگر سوی بازار، شاخص فرابورس روز گذشته ۷۹ پله عقب نشست. در این بازار نمادهای رافزا و زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای بپاس، میدکو، آریا، غصینو و صبا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. در همین حال کزغال، کرمان، بگیلان، بپیوند، وسپهر، پیزد و بجهرم پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش ۱۶ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.

تیغ اوراق بدهی بر گلوی بازار

طی هفته گذشته صنعت کانی‌های فلزی با رشد ۹۹/۸ درصدی صدرنشین دیگر صنایع در کسب بازدهی هفتگی شد. نساجی و زغال‌سنگ دو گروه دیگری بودند که هفته دوم اسفند را صعودی پشت سر گذاشتند. همچنین در این هفته گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی با افت ۲۷/۶ درصدی مواجه شد تا قعر جدول را به خود اختصاص دهد. صنایع خودرو، حفاری، فعالیت‌های مهندسی، پیمانکاری صنعتی و بانک‌ها نیز این هفته کاهش بیش از چهار درصد را ثبت کردند. محبوبه ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت هفته گذشته بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در ادامه روند نزولی بازار، سیاست‌های کلان پولی کشور و فروش اوراق بدهی دولتی است. نگاهی به آمار انتشار اوراق دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد روند صعودی انتشار اوراق بیش از ۱۱ برابر شده به شکلی که در سال جاری این رقم به مبلغی بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد رسیده است. بنابراین انتشار اوراق با نرخ‌های سود جذاب در شرایط فعلی باعث جذب سرمایه افراد محافظه‌کار و خروج بیش از پیش پول از بازار سرمایه شده و بر تداوم روند نزولی بازار موثر بوده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود افزایش عرضه اوراق دولتی در کنار کاهش شدید حجم معاملات به دلیل دامنه نوسان نامتقارن سهام، نبود نقدینگی مناسب و حرکت وجوه نقد به بازارهای موازی، تلاش‌های حمایتی و دستوری سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه مقداری موثر واقع و از افت شدید بازار جلوگیری شد.

 البته نباید فراموش کرد که مشکل اصلی بازار سرمایه، بی‌اعتمادی شدید سرمایه‌گذاران به بازار و برخی سیاست‌های شتابزده است. ابراهیمی همچنین به دلایل دیگری که بر افت بازار سرمایه در هفته گذشته اثر گذاشتند اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل تاثیرگذار بازار در هفته گذشته عدم الزام به تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها بود. با اعلام این خبر که کارگزاری‌های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نسبت به تسویه اعتبارات در پایان سال کاهش یافت و احتمالا از افزایش فشار عرضه طی روزهای اخیر بازار جلوگیری می‌کند. ابراهیمی به قوانینی که می‌توان با تصویب آنها بر روند بازار سرمایه اثر گذاشت، اشاره کرد و گفت: تصویب قانونی دیگر که بر روند بازار سرمایه تاثیر مثبت داشت و طی هفته‌های آتی نیز نقدشوندگی بیشتر و رونق بازار را به همراه خواهد داشت، افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با درآمد ثابت، ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام طی یک سال و افزایش حداقل سه درصد از کل دارایی‌های خود در سهام تا پایان اسفند ماه شدند. این امر می‌تواند ضمن مدیریت عرضه و تقاضای سهام در بازار باعث تزریق بخشی از منابع صندوق‌ها از سپرده‌های بانکی یا اوراق بدهی دولتی و شرکتی به معاملات سهام شود و کمک‌کننده بازگشت رونق به بازار سرمایه باشد. البته باید این مساله را در نظر گرفت که حجم معاملات صندوق‌ها در مقایسه با نیاز نقدینگی بازار جهت بازگشت روند صعودی بسیار کم خواهد بود اما می‌تواند نویددهنده بازگشت رونق بازار و اعتمادهای ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران شود.

افزایش سیگنال‌های مثبت

ابراهیمی در ارتباط با وضعیت بازار سرمایه در هفته جاری نیز به ایرنا گفت: امید است با وجود تثبیت نرخ دلار، شفاف‌تر شدن فضای سیاسی برای سرمایه‌گذاران، کاهش اثرات اقتصادی کرونا و افزایش نرخ‌های جهانی کامودیتی‌ها در کنار ارزندگی قیمت سهام شرکت‌های بنیادی‌محور، اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران بازگردد و بازار سرمایه راه خود را پیدا کند. چنان که سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور نیز همراه بازار شوند، ترسیم مسیر صعودی از آینده بازار دور از انتظار نخواهد بود. پیشنهاد می‌شود سهامداران در شرایط فعلی به اصلاح سبد سرمایه‌گذاری و تمرکز بر سهام بنیادی و ارزنده بازار با افق بلندمدت بپردازند و از تصمیم‌گیری‌های شتابزده خودداری کنند.

* دنیای اقتصاد

– دولت روحانی سکاندار کشتی به گل نشسته خودروسازی است

 دنیای‌اقتصاد به دلایل ناکامی در واگذاری سهام خودروسازان پرداخته است: طبق وعده وزارت صمت و براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، قرار بر واگذاری سهام دو شرکت خودروساز تا پایان سال‌جاری بود اما با توجه به چینش طرح‌های خودرویی و تجدید نظر دولت و مجلس در نوع عرضه و قیمت‌گذاری محصولات داخلی، به‌نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی نه‌تنها در روزهای پایانی سال‌جاری بلکه در سال آینده نیز گزینه محتملی نخواهد بود.

آنچه مشخص است دولت یازدهم و دوازدهم بارها بر واگذاری سهام خودروسازان تاکید و شعار حذف دولت عامل و جایگزینی آن با دولت ناظر و رگولاتور را در عرصه صنعت خودروی کشور فریاد زد. با این حال تا امروز هیچ اقدام سازنده‌ای در راستای شعار دولت ناظر انجام نداده و همچنان تصمیم‌ساز و سکاندار کشتی به گل نشسته خودروسازی است.

این سکاندار با تدابیری که برای مشکلات و چالش‌های خودرو اندیشیده، بخصوص در سه سال گذشته زمینه افول این صنعت را بیش از پیش فراهم کرده، به‌طوری‌که زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی و ضرر ۱۲ هزار میلیاردی تولید را می‌توان نتیجه عملکرد ۹ ماهه امسال دولت عامل خواند. با این حال به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیست برای اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان حتی زمینه‌سازی کند. آنچه مشخص است خروج دولت از بنگاه‌داری و بازگشت به جایگاه ناظر بودن یا رگولاتوری نیازمند دوره‌ای گذرا است. دوره‌ای که سیاست‌گذار خود را برای واگذاری سهام آماده می‌کند. هر چند این دوره گذار از سال ۹۷ و به‌دنبال مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی‌بر فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور از یک سو و چینش برنامه‌های رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در این راستا، آغاز شد با این حال اراده و عزمی برای تحقق خصوصی‌سازی نبود. به همین دلیل دوره گذاری که می‌توانست منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری شود تنها به اجرای طرح‌های موقت برای گریز خودروسازی از افت کمی و کیفی خودرو گذشت. واضح است که با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال آن افول خودروسازی، واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در مدت زمان کم، چاره کار نیست، این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت از همان سه سال پیش و همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه تصدی‌گری خود را به نقش ناظر فراهم می‌کرد حالا ممکن بود که این تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. آنچه مشخص است دوره انتقال از وضعیت بنگاه‌داری به وضعیت رگولاتوری و تثبیت دولت در این جایگاه به مدت زمان چهار یا پنج سال نیاز دارد حال آنکه دولت در این سال‌ها حتی اولین قدم را هم برنداشت. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت حدود سه سال پیش همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه اعلام کرد که واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. رحمانی در شرایطی سه فرآیند برای کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی تعریف کرد که به‌نظر می‌رسد خشت اول این واگذاری از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه کج گذاشته شد. آنچه مشخص است هدف اصلی این شورا برای واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، ارتقا و ساماندهی این صنعت نبوده بلکه هدف کسب درآمد به واسطه فروش سهام تعریف شده بود. این شورا تصمیم داشت به واسطه توقف فروش نفت و همچنین کسری بودجه، دولت از فروش سهام خودروسازان کسب درآمد کند. به این ترتیب خصوصی‌سازی نه برای بهبود و ارتقای این صنعت بلکه تنها برای تامین نقدینگی دولت در دستور کار سیاست‌گذار خودرو قرار گرفت و به همین دلیل نیز نتوانست در راستای تامین نیازهای خودروساز پیش برود.

بنابراین یکی از دلایل ناکامی اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را می‌توان انگیزه تصمیم‌سازان برای این پروژه در نظر گرفت. اما با وجود تعریف فرآیند سه مرحله‌ای وزیر پیشین صمت برای خصوصی‌سازی، در مجموعه وزارت صمت نیز چشم‌اندازی برای واگذاری دیده نمی‌شد. آن‌طور که رضا رحمانی پیش‌بینی کرده بود با انجام این سه فرآیند تا پایان سال ۹۹ واگذاری سهام خودروسازان به‌طور کامل صورت می‌گرفت. طبق برنامه اعلام شده در مرحله اولیه این فرآیند، فروش اموال مازاد مرحله دوم شرکت‌های تابعه و دست آخر نیز خصوصی‌سازی کامل دو خودروساز کلید خواهد خورد.

رحمانی بارها تاکید کرده بود که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است بر همین اساس در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد باید اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند. در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آمار رسمی مبنی‌بر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست. طبق آنچه در آگهی روزنامه‌ها به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک، زمین و ماشین‌آلات نیز به چشم می‌آمد.

اما مرحله دوم که فروش شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های قطعه ساز زیر مجموعه خودروسازی بود به کندی پیش رفت، حال آنکه در سال‌جاری ظاهرا عرضه این شرکت‌ها به‌طور کلی منتفی شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که همراه با بی‌انگیزگی سیاست‌گذار خودرو در عمل به فرآیند تعریف شده، خودروساز نیز اجرای آن را کاملا متوقف کرد. هر چند تغییر دو وزیر صمت و دو سرپرست را نیز می‌توان در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواند.

اما ناکامی بعدی در خصوصی‌سازی را می‌توان در لابه‌لای اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و استناد آنها به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های محرمانه به مجلس در این زمینه جست‌وجو کرد. سیده حمیده رزآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در آخرین روزهای عمر این دوره از مجلس با اشاره به اینکه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست عنوان کرده بود که براساس گزارش‌های مکتوب و ارسال شده به مجلس، شرکت‌های خودروسازی، بدهی‌های بسیاری دارند؛ این بدهی شامل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، بدهی به قطعه‌سازان و… می‌شود و سهام این شرکت‌ها نیز به دلیل این بدهی‌ها در وثیقه قرار است. اما نکته‌ای که وی بر آن تاکید کرده این است که مطرح کردن واگذاری سهام این شرکت‌های خودروسازی نوعی وقت کشی، فرار از عمل به تعهدات و پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه دولت خود می‌داند با توجه به این وضعیت، واگذاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین ناکامی سوم در خصوصی‌سازی را می‌توان مطرح کردن این موضوع از سوی دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات لاینحل خودروسازی و به گفته این نماینده مجلس وقت‌کُشی خواند.

هر چند دولت طی ماه‌های گذشته اعلام کرد که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز را از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) دنبال خواهد کرد اما این پروژه نیز تاکنون نتیجه‌ای دربرنداشته است. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که اراده‌ای در مجموعه دولت و یک پله پایین‌تر وزارت صمت و در مرحله آخر شرکت‌های خودروساز برای واگذاری سهام خودروسازان دیده نمی‌شود چراکه اگر بود، با توجه به زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید، سیاست‌گذار خودرو برای تامین نقدینگی اقدام به اجرای دو فرآیند خصوصی‌سازی یعنی فروش اموال مازاد و شرکت‌های تابعه می‌کرد، اما ترجیح داد که با حفظ آنها، دوباره مسیر اخذ تسهیلات با بهره بالا و افزایش قیمت خودرو را برای تامین نقدینگی در پیش بگیرد.

* فرهیختگان

– اشتهای ناتمام بانک‌ها در حبس املاک

فرهیختگان درباره ورود بانک‌ها به بازار املاک گزارش داده‌اند:‌ بالا بودن دارایی‌های غیرضرور و مازاد بانک‌ها نشان می‌دهد که منابع بانکی به‌جای تسهیلات در شرکت‌ها و بنگاه‌های غیراقتصادی و عمدتا سوداگر محبوس شده‌اند. از همین‌رو نه‌تنها در فروش، بلکه در خرید دارایی‌های بی‌ارتباط با عملکرد بانکی نیز بانک‌ها باید زیر ذره‌بین سیاستگذار باشند.

مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار: براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و عایدی آن را در عملیات‌های بانکی مانند تسهیلات‌دهی استفاده می‌کردند. البته مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به سال ۸۶ و تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور برمی‌گردد. با این حجم از قوانین و الزامات اما به‌نظر می‌رسد که فروش اموال مازاد بانک‌ها باسرعت بسیار کُندی همراه است.

براساس گزارش تفریغ بودجه، از ۵۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی‌شده موسسات و بانک‌های دولتی در سال ۹۷ تنها معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است. از طرفی در بانک‌های خصوصی وضعیت به‌مراتب بدتر از بانک‌های دلتی است، اما آمار جامعی در دسترس نیست.

بررسی‌های فرهیختگان از میزان آگهی‌های مزایده چهار بانک آینده، شهر، سرمایه و دی نشان می‌دهد که تنها در سال ۹۹ این چهار بانک در مزایده‌های متفاوت ۹۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و اموال مازاد خود را در معرض فروش گذاشته‌اند که البته درمجموع تنها ۷۸۱ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک درصد آن به‌فروش رسیده است. حجم بسیار بالای دارایی‌های بانک‌های مذکور درحالی است که قدمت ۳ بانک دی، آینده و شهر از مصوبه واگذاری دارایی بانک‌ها در سال ۸۶ حدود ۳ سال کمتر است. این مساله ضعف ادواری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در برخورد با سیستم بانکی نشان می‌دهد.

الزام بانک‌ها بر فروش دارایی‌های مازاد به ۲ دلیل اهمیت دارد؛ اولا وجود دارایی‌های راکد و منقول و غیرمنقول بالا در دارایی‌های سیستم بانکی، تسهیلات‌دهی این سیستم را آن هم در چنین شرایط رکودی از اقتصاد که طرح‌های اقتصادی کشور نیاز به اعتبار دارند، کاهش می‌دهد. ثانیا بالا بودن ضریب ریسک این دارایی‌ها (رقم صددرصد ریسک)، کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و سپرده‌گذاران با تهدید مواجه می‌شوند. ۲ پیشنهاد نیز برای جلوگیری از فعالیت بانک‌ها در بازار مسکن، ارز و مستغلات داده می‌شود: ۱- تصویب مالیات‌های سنگین بر سود بانک‌ها از این فعالیت‌ها که عمدتا در حوزه املاک هستند و ۲- منطقی کردن نرخ سود بانکی.

 ۱۳ سال تلاش بی‌نتیجه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ با تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها شروع شد و در سال ۱۳۸۷ با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها ادامه پیدا کرد. در مصوبه سال ۸۶، سیستم بانکی کشور به‌منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع درقالب اموال منقول و غیرمنقول ملزم به فروش دارایی‌های مازاد خود شد. این مصوبه که تا سال ۹۴ در مرحله ابلاغ ماند و خبری از اجرای آن نشد، تعاریف ویژه‌ای برای دارایی‌های غیرضرور درنظر گرفته بود. این تعاریف بسیار نزدیک به برداشت‌های بین‌المللی بود و در آن هر دارایی تملیکی، منقول و غیرمنقولی که عملا در عملیات بانکی استفاده نداشتند، غیرضرور درنظر گرفته می‌شدند. تا سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد و در آن بانک‌ها مجددا ملزم به واگذاری دارایی‌ها شدند، عملا مصوبه قبلی بدون کارکرد بود و بعد از ۹۴ نیز گرچه رشد قابل توجهی در واگذاری‌ها صورت گرفت، ولی عملکرد تحقق‌یافته با هدفی که قانون پیش‌بینی کرده بود فاصله قابل توجهی داشت. همه اینها درحالی است که بسیاری از بانک‌های کشور که نام آنها در صدر برخورداری از دارایی‌های منقول و غیرمنقول (غیرضرور) قرار دارد سال‌ها بعد از مصوبه سال ۸۶ تاسیس شده‌اند. به‌عنوان نمونه بانک آینده در سال ۹۱، بانک شهر و دی نیز در سال ۱۳۸۹ پا به عرصه بانکداری گذاشته‌اند و قدمت کمتری از مصوبه معروف دارند، اما با بی‌توجهی سیاستگذار (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) چند ده هزار میلیارد دارایی‌های غیرضرور و مازاد دارند.

 اشتهای ناتمام بانک‌ها در حبس دارایی‌ها

ممکن است برای برخی این ابهام وجود داشته باشد که این سطح از قانون‌گذاری و تصویب قوانین مختلف برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها چه ضرورتی دارد و اصلا بانک هم مانند یک شخص حقیقی، می‌تواند دارایی‌های خود را متنوع و راکد کند، پس چرا سیاستگذار دست از سر این دارایی‌ها برنمی‌دارد؟ در پاسخ به این سوالات باید این‌گونه پاسخ داد که نه‌تنها در فروش، بلکه در خرید چنین دارایی‌هایی نیز عملکرد سیستم بانکی به‌دلایل گوناگون باید زیر ذره‌بین باشد. اولین دلیل قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی نیز بوده و روی آن اجماع وجود دارد، بنابراین لازم است که موانع پیش‌روی این قدرت برطرف شود. یکی از معضلاتی که می‌تواند بانک‌ها را در تسهیلات‌دهی الکن و ضعیف کند، همین دارایی‌های غیرضرور و مازادی است که نامولد بوده و بخش بزرگی از دارایی‌های سیستم بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که درگیربودن دارایی‌های بانک‌ها در بخش‌هایی مانند املاک، ارز و… خلاف ماهیت بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر مالی است. بنابراین بالا بودن دارایی‌های غیرضرور و مازاد بانک‌ها نشان می‌دهد که منابع بانکی به‌جای تسهیلات در شرکت‌ها و بنگاه‌های غیراقتصادی و عمدتا سوداگر محبوس شده‌اند. از همین‌رو نه‌تنها در فروش، بلکه در خرید دارایی‌های بی‌ارتباط با عملکرد بانکی نیز بانک‌ها باید زیر ذره‌بین سیاستگذار باشند. البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار و مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر در این حوزه نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. این درحالی است که فروش اموال غیرضرور بانک‌ها در بانک‌های دولتی می‌تواند همزمان در ردیف مولدسازی دارایی‌ها و همچنین ترمیم کسری بودجه قرار گیرد.

 ۹۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد ۴ بانک

بررسی سامانه اطلاعات مالی موسوم به کدال نشان می‌دهد که ۴ بانک آینده، شهر، سرمایه و دی در سال ۹۹ آگهی فروش ۹۷ هزار میلیارد دارایی مازاد در سال ۹۹ را ارائه کرده‌اند. این ۴ بانک از سری بانک‌های خصوصی کشور بوده که وضعیت آنها به‌لحاظ کنترل بدهی، تسهیلات‌دهی و انجام رسالت اصلی بانکداری چندان جالب نبوده است. البته سایر موسسات بانکی کشور نیز به وضعیت همین ۴ بانک دچار هستند، اما حجم بالای دارایی‌های مازاد آگهی‌شده این بانک‌ها، عملکرد آنها را زیر ذره‌بین برده است. بر اساس آمارها بانک آینده در بیست‌وسوم آذر ۹۹ مزایده‌ای برای فروش ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به ارزش ۸۵ هزار میلیارد برگزار کرده است که ظاهرا در آن ۳۵ درصد از سهام مورد نظر به فروش رفته است. البته این معامله توسط بانک مرکزی به‌دلیل ماهیت شرکت خریدار که یکی از شرکت‌های تحت نظر بانک آینده بوده، باطل شده است؛ اما به هر حال این رقم هنگفت است. این درحالی است که شرکت ایران مال تنها دارایی مازاد بانک آینده نبوده و اموال راکد دیگری در سبد دارایی این بانک حضور دارد و راه تسهیلات‌دهی را تنگ‌تر کرده است. هرچند اقدام بانک مرکزی در باطل کردن این مزایده قابل ستایش است اما عدم‌جلوگیری از فعالیت این بانک و دیگر بانک‌ها در بنگاه‌داری هدف اصلی است که محقق نشده است.

 مزایده ۱۰ هزار میلیارد تومانی املاک یک بانک

بررسی جزئیات بیشتر فروش اموال نشان می‌دهد که هر یک از بانک‌های شهر، سرمایه و دی به ترتیب در سال ۹۹ مزایده‌هایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان، یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ۵۳۰ میلیارد تومان برگزار کرده‌اند که عمده آنها بدون نتیجه مانده است. عمده دارایی‌های در معرض فروش این بانک‌ها املاک و مستغلات مسکونی و تجاری هستند که در اقصی نقاط ایران پخش شده‌اند. این دارایی‌های راکد نه‌تنها تسهیلات‌دهی را کُند می‌کنند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری و ادامه حیات این بانک‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازند. نسبت کفایت سرمایه حاصل کسری است که درصورت آن، سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) و در مخرج آن مجموع دارایی بانک وجود دارد. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. در مخرج این نسبت به همه دارایی‌های مختلفی که یک بانک می‌تواند داشته باشد، ضرایب ریسک مختلفی داده می‌شود که مثلا این ضریب برای وجه نقد صفر است، اما برای دارایی‌های ثابت مشهود و غیرمشهود مانند املاک، مستغلات، ۱۰۰ درصد است که ریسک بسیار بالایی را نشان می‌دهد. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دی، شهر، سرمایه درحالی به ترتیب؛ منفی ۵۰، منفی ۱۸۰ و منفی ۳۵ درصد بوده که نسبت منطقی کفایت سرمایه با توجه به اعلام بانک مرکزی در حدود ۸ درصد است. نسبت بسیار منفی کفایت سرمایه نشان می‌دهد که این بانک‌ها از پرتهدیدترین بانک‌های کشور از نظر پوشش ریسک خود و عمل به تعهدات در برابر مشتریان محسوب می‌شوند. قطعا یکی از دلایل پایین بودن کفایت سرمایه این بانک‌ها تعداد و ارزش بسیار بالای دارایی‌های ثابت مشهود و… است.

 فروش تنها یک‌درصد از اموال مازاد

فروش اموال مازاد سیستم بانکی در کشور با چالش‌های بسیار زیادی هم از سوی فروشندگان و هم از سوی خریداران همراه است. بخشی از چالش‌های واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از جانب عرضه آنها توسط طرف فروشنده است. درواقع این چالش‌ها موجب شده‌اند تا تمایل یا توانمندی بانک‌ها برای فروش اموال مازاد، زیاد نباشد و درنتیجه اموال مازاد به اندازه کافی و طبق برنامه زمان‌بندی عرضه نشوند. یکی از اصلی‌ترین موانع واگذاری اموال و شرکت‌ها، مدیران مربوطه هستند که به‌دلیل احتمال از دست دادن شغل‌شان، تمایلی به واگذاری اموال ندارند. طبیعتا مدیران به‌عنوان مطلع‌ترین افراد راجع‌به دارایی‌ها، اگر موافق با واگذاری باشند، احتمال واگذاری موفق را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ارزش دارایی‌های آگهی شده‌ چهار بانک آینده، دی، سرمایه و شهر که در حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان است، تنها ۷۸۱ میلیارد تومان محقق شده و درواقع به فروش رفته است. این مساله نشان می‌دهد که فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌دلیل ضعف‌های سیستمی شکست خورده است. علاوه‌بر مدیران، عدم‌پیگردقانونی بانک‌ها در نگهداری دارایی‌های راکد یکی دیگر از دلایل این شکست است. نبود پیگرد قانونی در سازوکار فروش نیز دیده می‌شود به‌طوری‌که بانک‌ها با برگزاری مزایده‌ای با قیمت‌های نجومی آن هم در فصل‌هایی که رکود معاملاتی بیشتر می‌شود، ادعا می‌کنند که به فروش دارایی‌ها اقدام کرده‌اند، اما خریداری وجود نداشته است. فروش ۷۸۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط چهار بانک مذکور نشان می‌دهد که کمتر از یک‌درصد ارزش کل دارایی‌های موجود در مزایده‌ها به فروش رفته است.

 ۵۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی

در دوران مدیریت گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال ۹۶ واگذار شوند، اما این امر تاکنون محقق نشده است، به‌طوری که براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ ازمجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده موسسات و بانک‌های دولتی تنها معادل ۴۱ درصد یعنی ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین براساس این گزارش، بانک‌های دولتی ۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان از فروش اموال مازاد خود را برخلاف قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل واریز نکرده‌اند. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز نتیجه خاصی از ارزش دارایی‌های مازاد و میزان واگذاری آن در دسترس نیست. این درحالی است که حدود دوسال از رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌ها موسوم به فام که اطلاعات مربوط به اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی در آن وجود دارد، می‌گذرد. مهم‌ترین هدف ایجاد این سامانه، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک دراختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است. ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به‌صورت شفاف نیز وجود دارد.

* وطن امروز

– گنده‌گویی جهانگیری در وقت پاسخگویی

وطن امروز درباره اظهارات اسحاق جهانگیری نوشته است: معاون اول رئیس‌جمهور برای چندمین بار در ماه‌های اخیر به جای پاسخگویی نسبت به شرایط اسفناک اقتصادی موجود که نقشی اساسی در آن داشته، به تمجید از سیاست‌های دولت‌ پرداخت! اظهاراتی که با وجود نارسایی‌های کنونی، نمکی بر زخم‌های معیشتی مردم بوده و باعث ایجاد خشم در افکار عمومی شده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقتصاد ایران در ابتدای سال جاری و در آستانه شیوع ویروس کرونا به قدری متزلزل بود که دوگانه سلامت- اقتصاد پیش روی مسؤولان قرار گرفت و نتوانستند آنطور که باید و شاید سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرا کنند، از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد پدیدار شدن تصاویر ناراحت‌کننده صف مرغ، روغن، برنج و دیگر کالاهای اساسی سبد معیشتی هستیم. میانگین رشد اقتصادی صفر، شکستن رکورد تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و رسیدن آن به بیش از ۶۰ درصد، رشد ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن و دلار ۲۵ هزار تومانی بخشی دیگر از مشکلات مردم است که می‌بایست جهانگیری به عنوان مرد شماره ۲ دولت روحانی درباره آنها پاسخگو باشد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، اسحاق جهانگیری دیروز سخنانی بر زبان آورد که باعث تعجب و خشم افکار عمومی شد.

اسحاق جهانگیری روز شنبه در ادامه سفر استانی به یزد، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هنگام نام بردن از توسعه پایدار و همه‌جانبه باید از همه ظرفیت‌ها و سازوکارهای لازم در این زمینه برخوردار باشیم، گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را بخوبی نمایان کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاست‌های ارزی و تجاری در جلسه ستاد مقابله با تحریم با حضور سران تصمیم گرفته شد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند، افزود: البته در همان روز نیز قیمت ارز در بازار ۴۲۵۰ تومان بود و فاصله چندانی با نرخ ارز دولتی نداشت. این تصمیم برای تامین زندگی مردم و واردات کالاهای مورد نیاز عموم اتخاذ شد.

جهانگیری تامین مالی در دوران تحریم را نیز موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاسته شدن اتکای بودجه کشور به نفت بود. این تصمیم راهبردی در شرایطی اتخاذ شد که ۳۰ درصد بودجه کشور به نفت متکی بود و رئیس‌جمهور نادان به حقوق بشر و نژادپرست آمریکایی‌ها پا روی خطوط لوله برای قطع شدن صادرات نفت گذاشت.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تلاطم شدید شده است. امسال و تا اوایل اسفند ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور بوده که هزینه شده است و کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده است. کشور در این شرایط اداره شده است.

جهانگیری تصریح کرد: نگویند نتایج اقتصاد مقاومتی چه بوده و چه کارکردی داشته است؛ اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید، کاهش وابستگی به نفت، مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی و دستاوردهای بسیاری شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با قاطعیت می‌گویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده‌اند، گفت: در جلسه‌ای در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از آقایان مدعی شده بود فردی را می‌شناسد که می‌تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد. رئیس‌جمهور در آن جلسه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به سمت وزیر نفت بگذاریم اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند.

وی افزود: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچک‌تر از او نیز به وجود نیامدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال ۹۸ وقتی نتوانستیم به درآمدهای نفتی به اندازه محاسبه شده دست پیدا کنیم، بخشی از ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم. به طور مثال ارز واردات شکر و برنج حذف شد و گفتیم تا جایی که ممکن است تولید داخلی انجام شود و برای رفع نیاز کشور از ارز نیمایی استفاده شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور شعار می‌دادند باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی حذف شود، تاکید کرد: باید نام کسانی را که از ارز ۴۲۰۰ تومانی که مثل خون ملت بود و نیاز مردم از طریق این ارز به کشور وارد می‌شد، سوءاستفاده می‌کردند، سربازان آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران لقب داد که دستگاه قضایی با شدت با این سوءاستفاده‌گران برخورد می‌کند.

وی با اشاره به ابتکار دولت در خلق تهاتر چهارجانبه برای تامین مالی نیازهای کشور افزود: این دور چنان تنظیم شد که بتوانیم نیاز کارخانه‌های کشور را تامین کنیم و همچنین اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی در این ۳ سال جنگ اقتصادی باعث شد اقتصاد ایران آسیب جدی نبیند.

جهانگیری، مبارزه با فساد را یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در اوایل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه جلسه‌ای با وزیر اطلاعات و وزرای مهم اقتصادی برگزار و در این جلسه مطرح شد که باید از تجربه قبلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده شود که در آن زمان انحراف از کجا پدید آمد و افرادی مانند بابک زنجانی به وجود آمدند و باید از این تجارب استفاده شود تا موارد مشابه به وجود نیاید.

فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد حاکمیت در برنامه ۵ ساله دوم توسعه، این مهم را مدنظر قرار داده و در تبصره ۶۳ آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند. منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بود که به لحاظ عضویت اعضای جدید، همه ساله رو به افزایش بود، طوری که در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا، سهم دولت و سود متعلقه برابر با حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پس از طرح شائبه‌هایی درباره فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق و تفحصی سال ۱۳۹۵ برای بررسی اوضاع صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. پس از پایان تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پایان یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش در حدود ۴۰۰۰ صفحه تنظیم و ارائه شد. کوچکی‌نژاد اضافه کرد: هر چند ۹ ماه زمان برای تکمیل و ارائه این گزارش کوتاه بود اما احتمال تمدید زمان تفحص منتفی است، زیرا مجلس تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را در برنامه دارد اما اینجا دیگر نوبت دستگاه قضایی است که رسیدگی جدی به این تخلفات در صندوق ذخیره و بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های اقماری آن در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که مجموعا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

قوه قضائیه نیز به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ورود کرد و پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در دادگاه تشکیل شد. پس از بررسی پرونده در دادگاه، سخنگوی قوه ‌قضائیه در بیست‌وپنجمین نشست خبری خود که اردیبهشت سال ۹۹ برگزار شد، رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.

وقتی فساد به کارخانه‌خواری می‌رسد!

اما موضوع فساد؛ جهانگیری در حالی می‌خواهد با بیان موضوعات فرعی و موردی از فساد در دولت پیشین به نوعی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را روسفید کند که در این ۷ سال در کنار پایداری فسادهای شخصی، رویه جدیدی برای فسادهای بزرگ‌تر مانند خصوصی‌سازی‌های شائبه‌دار انجام شد. در همین باره احمد علیرضابیگی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصربه‌فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تأسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است! در نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی به خاک نشستن کشت و صنعت مغان، این نام بلندآوازه صنعت و کشاورزی ایران، را شاهد هستیم. این شرکت عظیم ۳ بار در مناقصه قرار گرفت اما فروش نرفت. در نهایت، در مزایده‌ای در تاریخ ۲ مرداد ۹۷ که ۴ شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکا، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد ۱۸۵۱ میلیارد تومان به عنوان برنده معرفی شد؛ شیرین عسل ۱۸۰۲ میلیارد تومان و هلدینگ پارس ۱۷۸۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند. نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون در نامه‌ای به هیات واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شدند. به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی با اقدام غیرقانونی در ۱۹ آذر سال ۹۷ نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به عنوان برنده معرفی کرد.

مورد دیگر هفت‌تپه بود، شرکتی با قدمت بیش از ۵۰ سال که به فردی بدون اهلیت و با رقمی پرشائبه و حمایت‌های سیاسی و ارزی واگذار شد و در نهایت میزان تولید این شرکت در دوران مدیریت بخش خصوصی به شکل قابل‌ توجهی کاهش پیدا کرد و بارها شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بود. در نتیجه تمام این اتفاقات در نهایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت روحانی، علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی دستگیر و به تحمل حبس ۱۵ سال محکوم شد.

فساد خانوادگی – دولتی!

دولت روحانی طی ۷ سال گذشته بابک زنجانی را به کلیدواژه‌ای برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود تبدیل کرده است. در این مدت دولت با استفاده از این کلیدواژه بر بسیاری از تخلفات خود و نزدیکانش سرپوش گذاشته است. معاون اول رئیس دولت در حالی تلاش کرد دولت را عاری از هر گونه تخلف جلوه دهد که طی سال‌های اخیر، پرونده بسیاری از نزدیکان دولت در دستگاه قضا گشوده و پای آنها به تخلفات مختلفی باز شده است. از جمله شاخص‌ترین افرادی که در همین دولت تخلفات آنها در دستگاه قضایی پیگیری شد، ۲ تن از نزدیکان بالاترین مقامات دولت یعنی برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری بودند. البته مصادیق تخلفات نزدیکان دولتمردان کنونی به برادران روحانی و جهانگیری ختم نمی‌شود. پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی نزدیکان دولت فعلی است. دختر وزیر سابق صمت روحانی که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی محاکمه شد، در نهایت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور ۲ مورد از چندین تخلف شبنم نعمت‌زاده بود که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی پیگیری شد.

در آخرین مورد هم اخیرا یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد. این مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شد. وی چندین سال مسؤولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را بر عهده داشت و یکی از متهمان اصلی درباره ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است.

مگر قرار بود تحریم‌ها را دور بزنیم!؟

جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات خود به مسدود شدن راه‌های صادرات نفت اشاره و گفته است حتی کشورهای دوست با ایران هم به صورت رسمی از کشورمان نفت خریداری نکرده‌اند. سوال اینجاست که مگر قرار بود در این دولت به فکر دور زدن تحریم‌ها باشیم؟ دولت تدبیر و امید با رویکرد رفع تحریم‌ها بر سر کار آمد و قرار بود با برجام مشکلات اقتصادی حل شود و دیگر نیازی به دور زدن تحریم‌ها نباشد.

 اساسا با آبنبات موقت برجام تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها افشا و مسدود شد و صحبت کردن از دور زدن تحریم‌ها زمانی که تمام گراهای آن به طرف مقابل داده شده است، دور از ذهن به نظر می‌آید. اگر دور زدن تحریم‌ها جزو اولویت‌های دولت است، چرا امروز شاهد تلاش‌هایی برای تصویب لوایح مورد مناقشه FATF هستیم که به عقیده اکثر کارشناسان می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌های ایران را بیش از پیش برای طرف غربی روشن و آشکار کند.

دلار جهانگیری، دلار شرمساری

معاون اول رئیس‌جمهور در حالی بار دیگر از کاهش درآمدهای نفتی سخن می‌گوید و ادعا می‌کند حتی یک دلار هم از فروش نفت هدر نرفته (!) که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت پس از سال ۹۷ با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین رفته است. اساسا در صورتی که صادرات نفتی هم محقق می‌شد به دلیل نبود مدیریت درست داخلی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار می‌شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث‌ ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ از ابتدای سال ۹۷ به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم. ۲ سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد. این گزارش به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای سیاست ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند؛ گزارشی که می‌توان از آن به عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. براساس این گزارش از مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار ارز تامین شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، میزان ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. همچنین در گزارش تفریغ بودجه ۹۸ که چند ماه پیش رئیس دیوان محاسبات ارائه داد، عملکرد دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سرانجام ارزهای تخصیص یافته بود. طبق اعلام مهرداد بذرپاش، در سال ۱۳۹۸ کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود ۴۷ میلیارد دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود ۳ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته، فاقد هر گونه واردات بوده است. در ازای تأمین‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود ۶/۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد، البته لازم به ذکر است که از این رقم حدود ۲ میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۶/۳ میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود ۸/۱ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.