قیمت خودروهای کم‌تیراژ آزاد و قرعه‌کشی فروش آنها حذف می‌شود/ بررسی ۲ مصوبه مربوط به FATF در مجمع تشخیص به سال آینده موکول شد/ رکود بیشتر در انتظار بازار خودروهای میلیاردی؟

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– رکود بیشتر در انتظار بازار خودروهای میلیاردی؟

آرمان‌ملی درباره مصوبات مجلس در مورد اخذ مالیات از خودروهای لوکس گزارش داده است: اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، سازوکار اخذ مالیات از خودروهایی که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند. حال، منابع خبری این پرسش را مطرح می‌کنند که مالیات‌ستانی از خودروهایی که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند، چه تاثیری بر بازار آنها باقی خواهد گذاشت و آیا به کسادی بازار این نوع خودروها می‌انجامد؟

 نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی مجلس در پنجم اسفند ماه و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این بند، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به این شرح مشمول مالیات ساالنه خودرو هستند: یک) تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال یک درصد، دو) تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال دو درصد، سه) تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال سه درصد، چهار) نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی ضمن اینکه هدف از مالیات‌گیری از خودروهای لوکس و خانه نوعی توزیع ثروت بوده، معتقد است که نرخ این دو نوع مالیات باید تصاعدی بوده و در نرخ‌گذاری این مالیات‌ها لازم است دقت زیادی صورت گیرد؛ چراکه خطا در این زمینه می‌تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، باتوجه به اینکه مالیات سه هدف مشخص شامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته بازی را دنبال می‌کند و هریک از اینها، پایه مالیاتی مخصوص به خود را می‌طلبد، هدف مجلس برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه توزیع ثروت است.

 مصوبه مالیاتی در عین ممنوعیت واردات

با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از مرداد ماه سال ۱۳۹۷، خودروهایی که تا پیش از آن با تعرفه، مالیات و عوارض بالا در بازار خودرو کشور عرضه می‌شد، در دوران تحریم و ممنوعیت واردات، قیمت‌های میلیاردی به خود گرفت. اکنون نیز مجلس برای خودروهایی که نام لوکس بر آنها می‌گذارد، تصویب کرده تا در سال آینده با تعرفه‌ای مشخص به دریافت مالیات‌ از این خودروها بپردازد. در این رابطه، فعالان حوزه خودرو، اخذ مالیات‌ از خودروهای میلیاردی را در شرایط آزادسازی واردات، توجیه‌کننده مقررات دولت و مجلس در این رابطه می‌دانند؛ اما اکنون که واردات خودرو ممنوع است و در جلسه علنی مجلس نیز نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ضمن اعلام مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند. ضمن اینکه با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رای نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. براین اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. بنابراین به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروهاست. مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. براین اساس مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات از سوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آنها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تامین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد. فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاثیر مالیات خودروهای لوکس بر بازار و امکان تاثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها، معتقد است: مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. هزینه فرصت از دست رفته برای یک خودروی یک میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است. به‌عبارتی چنانچه به‌جای خرید خودرو، سپرده‌گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت (حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و… در شرایط غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ لذا ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد. او افزود: در عین حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و بهرغم کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. در حقیقت تاثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگتر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریداری حاضری به جایگزینی با یک خودرو چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چندسال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست. زاوه تصریح کرد: اگر واقعا هدف کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه‌حل، آزادسازی واردات است که در اینصورت خودرو پراید هم در مدت زمانی کوتاه متاثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد. اینگونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را ۵/۱ میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ لذا قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست.

 افت تقاضا؛ رکود بیشتر

در همین رابطه، نعمت‌ا… کاشانی‌نسب -نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نیز ضمن تاکید براینکه بالغ بر ۹۰ درصد خودروهای وارداتی، ارزش ریالی بالای یک میلیارد تومان دارند، اظهار کرد: با اجرای قانون مالیات از خودروهای میلیاردی، افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد، ایجاد خواهد شد. او نسبت به تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودروهای وارداتی هستند، گفت: در شرایطی که ماه‌هاست فروشندگان و نمایشگاه‌داران به سبب رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آنها وارد و زیانشان را بیشتر خواهد کرد.

 نگاهی به سایر کشورها

در حقیقت مالیات از دیدگاه کلی یکی از منابع اصلی درآمد برای دولت‌ها شناخته می‌شود، اما از دیدگاه اقتصادی مالیات، علاوه بر منبع درآمد بودن برای دولت، می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر در دستیابی به اهداف مرتبط با توزیع درآمد یا تخصیص منابع نیز به‌کار گرفته شود. مالیات‌ها می‌توانند بر میزان تولید و مصرف کالاها و همچنین توزیع درآمد میان اقشار با درآمدهای مختلف هم اثر داشته باشد. مالیات‌های زیست‌محیطی که مالیات بر خودرو نیز از انواع مالیات‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود، نمونه‌ای از دسته مالیات‌هایی هستند که برای تاثیر بر تولید و مصرف کالاهای آلاینده، انتخاب می‌شوند.

خودرو نیز مانند هر کالای دیگر، یک پایه‌ی مالیاتی و منبعی برای کسب درآمد دولت محسوب می‌شود اما به دلیل پیامد بیرونی منفی خودرو (خودرو در کنار مطلوب بودن برای مصرف‌کنندگان و سودآوری برای تولیدکنندگان خودرو، برای جامعه هزینه‌های نیز در پی دارد. هزینه‌های اجتماعی پیامد بیرونی منفی خودرو ناشی از آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به خطر افتادن سلامت افراد در پی حوادثی است که براثر استفاده از خودرو رخ می‌دهد)، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، اثرگذاری بر میزان مصرف آن است. مالیات بر خودرو در تقسیم‌بندی مالیات‌ها، به صورت مالیات‌های مستقیم (بر درآمد) یا غیرمستقیم (بر مصرف یا بازار) است؛ که در طبق نظر نمایندگان مجلس، در کشور ما برای خودروها مالیات مستقیم در نظر گفته شده است. در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هلند، یونان و… نیز برای خودروها اخذ مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات بسته شده بر خودرو در دو دسته مالیات بر مالکیت خودرو و مالیات سالانه بر خودرو قابل تعریف است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت می‌شود؛ مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو که در بیشتر کشورها، سیستم مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین پرداخت مالیات ثبت خودرو نیز وجود دارد که میزان و درصد آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌طور مثال در اتریش سه دسته مالیات بر خودرو بسته می‌شود که پایه، نرخ و همچنین معافیت‌های آن به دست دولت مرکزی تعیین و به طور سالانه دریافت می‌شود. یا در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت سالانه توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود، اما منافع و درآمد حاصل از آن، در اختیار مسئولان منطقه‌ای قرار می‌گیرد و پرداخت‌کنندگان آن، مالکان خودروهای ثبت شده‌ای هستند که از زمان ثبت خودرو تا هنگام از رده خارج شدن آن، مشمول پرداخت مالیات هستند. در انگلیس نیز دولت مالیات بر خودرو را با نام عوارض انتخابی خودرو از کسی که از خودرو استفاده می‌کند، دریافت کرده و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌های جدید است. اما در کشور ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت موتور برحسب کیلووات محاسبه می‌شود و مالیات را کسی می‌پردازد که خودرو به‌نام وی ثبت شده باشد. بدین ترتیب برای خودروهای تا قدرت ۵۳ کیلووات مبلغ ۱۵۰ یورو و برای خودروهای با قدرت بیش از ۵۳ کیلووات، به‌ازای هر کیووات مازاد، سه یورو اضافه می‌شود. در جمهوری ایرلند نیز مالیات بر ثبت خودرو براساس مبنای جم موتو و قیمت خودرو از مالکان خودرو به صورت دو قسط طی سال، دریافت می‌شود. در ایران نیز همانطور که اشاره شد، مالیات بر خودروها برای خودروهای لوکس بسته شده و معیار این لوکس بودن، ارزش بالغ بر یک میلیارد تومانی خودرو در نظر گرفته شده است.

* ابتکار

– سایه شوک مقطعی بر سر بازار ارز

 ابتکار تاثیر آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بر بازار ارز را بررسی کرده است: برخی از کارشناسان معتقدند این‌روزها بازار ارز مستعد آن است که با تحقق هرگونه اخبار مثبتی در زمینه آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و رفع تحریم‌ها به سمت کاهش قیمت حرکت کند. به گفته آنها آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از جمله عواملی است که می‌تواند بر تعادل بازار ارز تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را کاهش دهد. البته هستند تحلیلگرانی که بر این باورند کاهش نرخ ارز به‌طور غیرواقعی و به واسطه آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران نمی‌تواند بازار را برای مدت طولانی مدیریت کند و تاثیرات آن تنها همانند مُسکن، مقطعی خواهد بود.

برخی از رسانه‌های کره‌جنوبی خبر دادند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران در کره‌جنوبی اعلام کرده است، به‌ نظر می‌رسد که قرار است معاملات مدنظر ایران، از طریق کانال مالی سوئیس صورت گیرد. مطابق اظهارنظر مسئولان، قرار است یک‌ میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. البته دارایی‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی تنها منابعی نیست که ایران سعی می‌کند از آن بهره‌برداری کند. در همین راستا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داده بود که قرار است با طرف‌های عمانی و عراقی نیز در زمینه آزادسازی منابع ایران مذاکراتی صورت گیرد. به همین دلیل برخی از فعالان در بازار معتقدند که آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌ شده ایران می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش قیمت ارز در بازار شود. به گفته آنها یکی از مسائلی که در تغییر نرخ ارز موثر ارزیابی می‌شود موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران است. البته این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بسیاری زا تحلیلگران ازادسازی پول‌های بلوکه شده ایران را راه موثری در کاهش نرخ ارز و مدیریت اقتصاد نمی‌دانند.

کاهش نرخ ارز به نفع اقتصاد خواهد بود؟

علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر اقتصادی بازار ارز در پاسخ به این پرسش که آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت، به ابتکار گفت: پیش از بررسی هر مسئله باید ببینیم که اگر نرخ ارز به دلیل آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به شکل مصنوعی کاهشی شود آیا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر؟ بدون‌شک جواب خیر است، نرخ ارز باید به شکل واقعی در بازار کاهش یابد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: شاید تصمیم مسئولان این است که نرخ ارز را به وسیله آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران کنترل و با تزریق بیش از تقاضای ارز، بازار را تحت تاثیر قرار بدهند. البته که این کار امکان‌پذیر خواهد بود اما این روند کاهشی برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد.

تخصیص ارز به واردات تاثیری برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت

وی با بیان این مسئله که اگر یک میلیارد دلار آزاد و این مقدار در بازار تزریق شود، عرضه بیش از تقاضا در بازار ایجاد می‌شود، گفت: اگر یک میلیارد دلار آزاد و این مقدار در بازار تزریق شود، عرضه بیش از تقاضا در بازار ایجاد می‌شود و در این شرایط طبیعتا قیمت دلار کاهشی خواهد شد. اما آیا قیمت دلار را اینگونه کاهش دهیم بهتر است و یا اینکه یک ‌میلیارد دلار وعده داده شده را در بخش‌هایی هزینه کنیم که ایجاد شغل ‌کرده و باعث رونق واقعی در اقتصاد می‌شود؟ قطعا از طریق روش دوم نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و از آن طریق می‌توانیم نرخ ارز را به صورت دائمی و واقعی کنترل کنیم. اگر آزادسازی انجام شود آن را باید صرف رونق اقتصاد کرد، نه تزریق مستقیم در بازار و نه واردات کالا.

سمیعی اظهار کرد: اگر یک میلیارد دلار را به صورت مستقیم به بازار تزریق کنیم آن زمانی که منابع تمام شود چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ در آن زمان باز همین کاسه و همین آش بوده و ما شاهد افزایش مجدد نرخ ارز خواهیم بود. این در حالی است که نوسانات به وجود آمده، بار دیگر فساد و رانت در بازار ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ ارز به واسطه آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران تاثیری بر بازارهای موازی خواهد داشت یا خیر، گفت: اگر این اتفاق غلط (کاهش غیرواقعی قیمت دلار) رخ دهد و بخواهند به ضرب تزریق بیش از تقاضا بازار ارز را کنترل کنند طبیعتا بازارهای موازی هم تحت تاثیر می‌گیرند و کاهشی می‌شوند. اما همانطور که اشاره کردم این اتفاق اصلا به نفع اقتصاد نخواهد بود.

تمایل به افزایش واردات نتیجه کاهش غیرواقعی نرخ ارز

رئیس هیئت موسس کانون صرافان با اشاره به این مسئله که کاهش نرخ ارز به شکل مصنوعی تمایل به واردات را افزایش می‌دهد، ادامه داد: اگر ما نرخ ارز را به شکل مصنوعی کاهش دهیم تمایل به واردات افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه با کاهش مصنوعی نرخ ارز، برخی از واردکنندگان میوه را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و با این کار کشاورزان ما متضرر می‌شوند، گوشت را وارد کنند دامداران زیان می‌بینند و پوشاک وارد کنند تولیدکنندگان ضرر می‌بینند. در واقع اگر نرخ ارز به صورت غیر واقعی کاهش یابد، واردات را به صرفه می‌کند، صادرات را از رونق می‌اندازد و تولیدکنندگان نیز متضرر می‌شوند، از سوی دیگر در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. به بیانی دیگر اگر نرخ ارز واقعی باشد باعث می‌شود نرخ بیکاری کاهش یابد و اقتصاد ما در آن شرایط به طور واقعی قوت می‌گیرد.

ارز چند نرخی بلای جان اقتصاد

این کارشناس اقتصادی بازار ارز با بیان اینکه کاهش نرخ ارز به طور مصنوعی دوام نخواهد داشت، ادامه داد: البته این بررسی‌ها به معنای این نیست که ما طرفدار کاهش ارز پول ملی هستیم، تمام افراد در کشور درآمدی به ریال دارند، بنابراین همه علاقه‌مند به قوت گرفتن ارزش پول ملی هستند اما این قوت گرفتن باید به‌طور واقعی باشد. کاهش نرخ ارز به طور مصنوعی دوام نخواهد داشت، به بیانی دیگر کاهش نرخ به شکل غیرواقعی باعث می‌شود انرژی ناشی از تلاطم جمع و پس از مدتی فنر آن با شدت بیشتری آزاد شود در آن شرایط آسیب بیشتری به بازار و فعالان اقتصادی وارد خواهد شد.

وی در پایان ارز چند نرخی را بلای جان اقتصاد دانست و در این‌باره گفت: بدترین بلایی که می‌توان بر سر اقتصاد آورد این است که قیمت ارز را چند نرخی نگه داریم، این مسئله باعث رانت و فساد در بازار می‌شود.

* تعادل

– دولت برنامه تنظیم بازار را رها کرده و به وفور کالاهای گران قیمت دل خوش کرده است

تعادل درباره گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: کمبود و گرانی اقلام اساسی و معیشتی در هفته‌های اخیر و بخصوص در نزدیکی پایان سال و شب عید نوروز، ابعاد بیشتری پیدا کرده و دغدغه‌های مردم را افزایش داده است و حتی افرادی که قبلا در فروشگاه‌ها و میادین تربار به راحتی خرید می‌کردند و به اندازه نیاز خود سفارش مرغ و گوشت و میوه و روغن می‌دادند، اکنون در برابر قیمت‌های رو به افزایش، دچار سردرگمی و نگرانی شده‌اند و از خود می‌پرسند که قیمت‌ها تاکجا قرار است افزایش یابد؟ مرغ و روغن اضافه خرید کنیم یا ارزان می‌شود؟ انتظار نداشتیم که سال‌ها بعد از جنگ، مرغ و روغن این همه گران یا کمیاب شود و دلیل آن مشخص نیست. وقتی نرخ ارز با ثبات نسبی همراه است چه دلیلی برای رشد قیمت‌ها وجود دارد و چرا کمبود ایجاد شده و دولت چه برنامه‌ای برای معیشت و کالاهای اساسی و تنظیم بازار دارد؟ وزارت صمت که باید برنامه مناسبی برای رشد تولید داشته باشد و حداقل کالاهای معیشتی مردم از جمله روغن و مرغ و گوشت را با قدرت به پیش ببرد، نه تنها برنامه جامع و کاملی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید، حمایت از تولیدکنندگان و تامین نیازها و نقدینگی و نهادهای مورد نیاز صنایع غذایی ندارد، بلکه عملا تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و برخورد با احتکار و مداخله‌گران در بازار را نیز در حد انتظار مردم اجرا نکرده است.

مردم می‌پرسند چرا روغن‌های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه‌ها به فروش برسد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟ جالب اینجاست فروش روغن با کارت ملی و حتی فروش اجباری کالا هم با تکذیب مسوولان روبه‌رو می‌شود و با مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کنند این‌گونه رفتارها جرم بوده و با متخلفین برخورد لازم صورت می‌گیرد. وعده‌های تکراری مسوولان درباره حل مشکلات مردم در خرید کالاهای اساسی از جمله روغن در حالی هر روز در قالب خبرهای متعدد منتشر می‌شود که هنوز مردم برای خرید روغن باید ساعت‌ها در صف بایستند.

اما نکته مهم در اظهارات مسوولان احتکار خانگی روغن است. به راستی در شرایطی که هر روز کالاهای اساسی با رشد قیمت روبه‌رو است و سبد درآمدی خانواده‌ها هم مدام در حال کاهش است مردم با کدام درآمد، روغن را در خانه‌ها احتکار می‌کنند!؟

چرا مردم باید تاوان بی‌تدبیری مسوولان را بدهند و در نهایت متهم ردیف اول نابسامانی بازار روغن باشند. دولت حداقل برای شب عید مردم و بهار ۱۴۰۰ که با کمبود درآمد و کاهش قدرت خرید مردم و نبود درآمد کافی همراه است باید فکری کند و از طریق تامین نهادهای دامی و غذایی، واردات کالاهای مورد نیاز، برنامه قوی تنظیم بازار و… به فکر مردم باشد و برای ۸۳ میلیون جمعیت ایرانی در شب عید نوروز ۱۴۰۰ برنامه‌ای داشته باشد. در حالی که کشورهای پرجمعیت جهان، امکان تامین غذا و معیشت صدها میلیون نفر تا یک میلیارد جمعیت را به پیش می‌برند، در ایران ثروتمند و غنی و توانمند از نظر امکانات که بسیاری آن را تامین‌کننده غذای ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت ایران و کشورهای همسایه می‌دادند، مشخص نیست که تا کی مردم ایران باید با کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای اساسی مواجه شوند؟ وقتی ایران توان صادرات به کشورهای دیگر را دارد، چرا به دلیل نوسان ارزی و گرانی کالاها و رشد قیمت تمام‌شده تولید غذا و احتکار و بی‌تدبیری مسوولان، باید شاهد افزایش فشار بر طبقات فقیر و متوسط جامعه باشیم؟ این وضعیت نشان‌دهنده بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار است.

خریداران با این پرسش مواجه هستند که قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد و چند بار در سال گران می‌شود؟ وقتی نرخ دلار تقریبا با ثبات است و برخی از روند کاهش آن خبر داده‌اند و مسوولان از بهتر شدن اوضاع و پایان روزهای سخت فشار حداکثری سخن گفته‌اند چه دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد و چرا مسوولان تنها به وفور کالاهای به‌شدت گران دل خوش کرده‌اند و به فکر قدرت خرید و معیشت مردم نیستند؟

 در سال‌های قبل اثر تورم موجب می‌شد که در طول سال یکی دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا کند و حداقل برای چند ماهی ثابت باشد، اما حالا هر هفته و هر ماه باید شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها یا کمبود و صف روغن در دوره کرونا باشیم. باور نمی‌کردیم که مرغ به بالای ۳۰ هزار تومان برسد و دلمان خوش بود که در شرایط نبود گوشت، مرغ و ماهی خرید می‌کنیم. در سال‌های قبل وقتی گوشت گران می‌شد خدا را شکر می‌کردیم که مرغ و ماهی قیمت مناسبی دارد و میوه و تربار با قیمتی ارایه می‌شود که قدرت خرید طبقه متوسط اجازه تهیه آن را می‌دهد. اما حالا خرید یک خانوار کوچک از یک مغازه به رقم بالای میلیون می‌رسد و با این حقوق و دستمزدها نمی‌توان زندگی و معیشت را تامین کرد. اکنون این پرسش وجود دارد که دولت در اختصاص ارز دولتی برای گوشت و مرغ و روغن و سایر کالاهای اساسی و نهادهای تولید و برای تنظیم بازار در اسفند ۹۹ و سال ۱۴۰۰ چه برنامه‌ای دارد؟

بسیاری از صاحب‌نظران با انتقاد از این روند می‌گویند که اگر قرار است قیمت‌ها به همین شکل افزایش یابد و با هر نوسانی در نرخ ارز و رشد نقدینگی و تورم به قیمت‌ها اضافه شود، چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند؟ در شرایطی که طبقه متوسط عملا فقیر شده، چرا دولت برنامه تنظیم بازار را رها کرده و تنها به وفور کالاهای گران قیمت دل خوش کرده است؟

 اینکه میوه بالای ۱۰ هزار و ۵۰ هزار و بالاتر باشد و مرغ کیلویی ۳۰ هزار تومان باشد حتی اگر به وفور یافت شود، با هیچ معیار و قدرت خرید و بودجه خانواری متناسب نیست و مردم نمی‌توانند این مسیر را ادامه دهند. اکنون حتی جایگزین کردن مرغ به جای گوشت نیز ممکن نیست و راه‌حل آن پاسخگو کردن مسوولان دولت و وزارت صمت است. در کنار این رشد قیمت کالاهای اساسی و بی‌توجهی به تنظیم بازار، افراد مختلف در حال واردات، صادرات، احتکار و دخالت در بازارهای مختلف هستند و به قدرت خرید مردم و توان خانوارها کاملا بی‌توجه هستند و تنها به سود سرشار خود فکر می‌کنند. احتکار روغن و بسیاری از کالاها، کمبود برخی کالاها و عرضه مرغ و گوشت و میوه و تربار با قیمت‌های بالا و کیفیت نامناسب، صدای اکثر مشتریان و خانوارها را درآورده و در صف‌های طولانی و مکان‌های پر ازدحام به دنبال قیمت‌های پایین‌تر هستند و برخی در صف شلوغ روغن در انتظار دریافت چند کیلو روغن به قیمت پایین‌تر، در خطر مبتلا شدن به کرونا قرار دارند.

* جوان

– سرنوشت برنج‌های دپو شده در گمرک چه شد؟

جوان درباره دپوی برنج وارداتی در گمرک گزارش داده است:‌ بعد از چهارماه کشمکش و به توافق نرسیدن دستگاه‌های مختلف بر سر استاندارد۱۲۷ نوع برنج که منجر به ترخیص نشدن انواع محموله‌های برنج وارداتی و دپو شده در بنادر شده، در نهایت کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تمدید به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان ماه رمضان شده است.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، حجم برنج‌های دپو شده در گمرک و بنادر تا آبان امسال به بیش از ۲۰۰‌هزار تن رسید که در رابطه با ترخیص آن حاشیه‌هایی نیز ایجاد شد، به طوری که صاحبان کالا به دلایلی از جمله تأمین نشدن ارز امکان ترخیص نداشته و حتی اعلام کردند که کالاها تا مرز فاسد شدن هم پیش رفته‌است، ولی سرانجام بعد از رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف و ترخیص برنج‌های وارداتی از سر گرفته شد.

بررسی آخرین وضعیت موجودی برنج در گمرک‌ها و بنادر نشان می‌دهد که تا ۱۸‌بهمن امسال ۱/ ۷۵ هزار تن برنج موجود بوده است. همچنین بررسی آمار ۱۰‌ماهه حاکی از کاهش حدود ۳۹‌درصدی واردات برنج است. از طرف دیگر برنج‌های وارداتی از جمله اقلام دریافت کننده ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بود که از ابتدای سال جاری از دریافت ارز ترجیحی کنار گذاشته‌شد و تأمین ارز آن با نرخ سامانه نیما که حدود نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجموع این شرایط باعث شده قیمت برنج وارداتی نسبت به دی سال‌گذشته تا ۱۴۸‌درصد افزایش پیدا کند.

توافق ۳ سازمان عملی نشد.

اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه دلیل دیگر دپوی برنج در گمرک مربوط به استاندارد۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) است که سال گذشته به مدت یکسال اجرای آن به تعویق افتاد و حالا با پایان زمان این تصمیم، واردکنندگان سردرگم شده‌اند. آذرماه امسال معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) یکسال دیگر هم به تعویق افتد، اما سازمان ملی استاندارد در پاسخ گفت که تجدید نظر برای تمدید مصوبه به تعویق افتادن استاندارد ۱۲۷ برنج برای یکسال دیگر در انتظار توافق وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و انجمن واردکنندگان برنج بر سر جدول درجه‌بندی این محصول است؛ چراکه حذف آن به لحاظ تجاری مشکلاتی ایجاد می‌کند.

اما اخیراً انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد به دلیل اینکه برنج‌های وارداتی با جداول فعلی استاندارد مطابقت ندارد و اصلاحیه جدید سازمان استاندارد در این خصوص هم اعلام نشده، هیچگونه ثبت سفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نگرفته است.

به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که قیمت برنج وارداتی بیش از دو برابر شده، واردات و ترخیص برنج جدید از آذرماه امسال معطل تصمیم‌گیری چند سازمان است که هیچ کدام هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. حالا بعد از چهار ماه کشمکش، ماجرا به دفتر رئیس‌جمهور کشیده شده‌است، به طوری که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می‌دهد علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تمدید به تعویق افتادن اجرای استاندارد۱۲۷ برنج تا پایان ماه مبارک رمضان شده است.

رزم‌حسینی در این نامه بر ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و جلوگیری از رسوب انواع برنج وارداتی تأکید کرده و گفته که در این راستا در خصوص انواع برنج اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

۱. به دلیل شرایط خاص حاکم بر اجرای استاندارد۱۲۷ و عدم زمان‌بندی جلسات برای ابلاغ شرایط استاندارد واردات انواع برنج با امضای وزرای وقت این وزارتخانه، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اهداف فوق از تاریخ اول آذرسال‌۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.

۲- با توجه به اتمام مهلت یکساله تعویق استاندارد۱۲۷ و عدم اصلاح جدول درجه‌بندی این استاندارد و همچنین منع قانونی تمدید آن به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد (برای هر یک از مواد یا بندهای مصوبه برای یک مرحله و یکسال قبل تعلیق می‌باشد) تعلیق آن اجرایی نشد.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به مشکلات عدم ترخیص انواع محموله‌های برنج وارداتی و دپو شده در بنادر کشور از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته که دستور دهد به منظور جلوگیری از توقف در روند ترخیص کالا و محموله‌های ثبت سفارش شده موجود در مبادی ورودی و در حال حمل، مطابق شرایط و مقررات مندرج در قوانین مربوط به زمان اجرای کامل استاندارد و شرایط زمان تعلیق، موضوع در دستور کار هیئت محترم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گرفته و مصوبات آن امر ابلاغ شود.

به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند، اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.

* دنیای اقتصاد

– قیمت خودروهای کم‌تیراژ آزاد و قرعه‌کشی فروش آنها حذف می‌شود

دنیای ‌اقتصاد از تغییر در فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ خبر داده است: ۱۰ ماه از آغاز قرعه‌کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می‌گذرد. اما شنیده‌ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد. قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کم‌تیراژها مکانیزم فروش از طریق قرعه‌کشی نیز برای این خودروها حذف شود. این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرح‌های فروش خودرو می‌گذرد و قرعه‌کشی، برندگان را تعیین می‌کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است.

وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. به گفته وی، در نهایت نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود.

با توجه به گفته‌های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت. بر این اساس، خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است.

 در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد. شیوه‌ای که خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه‌کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.

 قرعه‌کشی از کجا آمد؟

 بخت‌آزمایی اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از ۱۰ ماه پیش اعمال می‌شود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمت‌گذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبل‌تر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخ‌گذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم صمت خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ‌های بازار تعیین کنند.

این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بی‌آنکه رسما اعلام کند، مصوبه‌اش را تعلیق کرد. سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روش‌های فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر قرعه‌کشی یا به نوعی همان بخت‌آزمایی تعیین شوند. تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت می‌بستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوش‌شانس‌تر بود، موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش می‌شد.

 این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبت‌نام در طرح فروش نمی‌شدند، مواجه می‌شد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود می‌آمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگی‌های خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرح‌های فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشت‌ها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعه‌کشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانه‌تر است. در واقع وزارت صمت می‌خواست با اعمال بخت‌آزمایی، حداقل در مرحله ثبت‌نام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبت‌نام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعه‌کشی، حذف دلالی و واسطه‌گری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخ‌گذاری دستوری نکرد.

بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود قرعه‌کشی نمی‌تواند کمکی به مصرف‌کنندگان واقعی، تنظیم بازار و حذف دلالان و سوداگران کند. بخت‌آزمایی به نوعی تنها سبب توزیع عادلانه (البته احتمالا عادلانه) رانت موجود در بازار خودرو شد، اما نه سوداگری را حذف کرد و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش داد. اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوق‌العاده خودرو اجرا شد، بالغ‌بر ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. تازه اگر نبود شرایطی محدودکننده برای ثبت‌نام، تقاضای بالاتری برای فروش ثبت می‌شد، زیرا به نوعی همه می‌خواستند شانس خود را در این بخت‌آزمایی بیازمایند. تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعه‌کشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند ادعا کند با این روش، مصرف‌کنندگان واقعی بر سوداگران چیره شده‌اند. هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می‌زنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخ‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد بخت‌آزمایی نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند، اگر نگوییم اوضاع را بدتر از قبل نیز کرده است. حالا دولت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعه‌کشی را جمع کند، منتها نه یکباره بلکه تدریجی.

 آزادسازی کامل قیمت خودرو؟

اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت می‌کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعه‌کشی از فرآیند فروش خودروهای کم‌تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ‌گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی‌ماند.

با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی‌آید کم‌تیراژها را از فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت می‌ماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.

 آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست‌گذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.

* شرق

– بازار خودرو به کجا می‌رود؟

شرق درباره تأثیر تصمیم تازه مجلس مبنی‌بر مالیات‌گیری از خودروهای میلیاردی نوشته است: بررسی بودجه سال آینده دولت ایران در مجلس امسال، یکی از طولانی‌ترین موارد بررسی بودجه دست‌کم در یک دهه اخیر بوده ‌است که البته با تغییر و تحولات فراوانی در لایحه بودجه هم همراه شد. نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در بررسی این لایحه به یک مورد بیشتر توجه کردند و آن‌هم مالیات‌گیری بیشتر از ثروتمندان است که البته درباره این شیوع مالیات‌گیری نگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ بعضی نتیجه این تصمیمات را نزدیک‌شدن به عدالت می‌دانند و کارشناسان دیگری هم از آثار این روند بر زندگی و معیشت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر می‌گویند. دسته دوم اعتقاد دارند که دود این تصمیمات در چشم همه‌ بازار و نه فقط افراد و گروهی خاص خواهد رفت؛ مانند مالیات‌گیری از ورود گوشی‌های گران‌قیمت و حتی افزایش مالیات اپراتورهای اینترنت همراه. قرار است از خودروهای بالای یک‌میلیاردتومان هم مالیاتی اخذ شود که منتقدان می‌گویند این مصوبه ممکن است بازار را کساد کند یا اینکه قیمت‌ها را به‌طور چشم‌گیر افزایش دهد. دراین‌باره البته نگاه‌های دیگری هم مطرح است.

 مصوبه مجلس چه بود؟

مصوبه پنجم اسفند مجلس شورای اسلامی به‌طور خلاصه می‌گوید خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند اما جزئیات دیگری هم دارد. در این مصوبه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم سه‌شنبه هفته پیش مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کردند، بندی از این قرار آمده است که کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰‌میلیارد (‌۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: ۱ – تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد. ۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد. ۳ – تا مبلغ چهل‌وپنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد. ۴- نسبت به مازاد چهل‌وپنج میلیارد ریال چهار درصد. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این کلیت متن مصوبه و قانونی است که حالا در مرحله دستورالعمل و آماده‌شدن برای اجراست. اما تأثیر این مصوبه بر بازار چه خواهد بود؟

 مالیات‌گیری از خودروهای میلیاردی بازار آنها را کساد می‌کند؟

در روزها پس از تصویب این بند، تحلیل‌های مختلفی از زبان کارشناسان و درباره آثار این مصوبه بر بازار خودرو از زبان کارشناسان مطرح شده که نگاه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد. ایسنا همین دیروز هم در گزارشی به گفت‌وگو با کارشناسان دراین‌باره پرداخته است که از احتمال کساد بازار خودرو می‌گوید. مصوبه به‌طور واضح‌تر می‌گوید خودروهایی که تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، معاف از پرداخت مالیات سالانه هستند. اما مالک خودرویی که به طور مثال ارزش ریالی روز آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، باید دو میلیون (از بابت مازاد بر یک میلیارد تومان) مالیات بپردازد. چنانچه ارزش خودرو ۱.۵ میلیارد تومان باشد باید سالانه پنج‌میلیون تومان مالیات بپردازد. همچنین برای خودرویی با ارزش به‌طور مثال سه‌میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، باید سالانه ۴۱ میلیون تومان مالیات پرداخت شود؛ یا برای خودرو با ارزش سه‌میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان، پرداخت سالانه ۶۲ میلیون تومان به‌عنوان مالیات ضروری است. در خودروهایی با ارزش ریالی بالاتر از ۴.۵ میلیارد تومان نیز؛ به‌طور مثال برای یک خودروی چهارمیلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومانی، در مجموع سالانه ۹۲ میلیون تومان مالیات محاسبه خواهد شد. به نظر نمی‌رسد این ۹۲ میلیون تومان برای دارنده خودروی حدودا پنج میلیارد تومانی، رقم چندان قابل‌توجهی باشد و افراد با میزان دارایی این‌چنینی را از خرید این خودروهای میلیاردی بازدارد.

مرجع محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام خواهد شد. در این راستا، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است حداکثر تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها اقدام کرده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. در همین رابطه دو روز پیش نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ضمن اعلام مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند.

ضمن اینکه با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. براین‌اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. بنابراین به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود.

 از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروهاست. مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. بر این اساس مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات ازسوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آنها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تأمین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد. اما آثار این مصوبه بر بازار خودرو چه خواهد بود؟ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، درباره تأثیر مالیات خودروهای لوکس بر بازار و امکان تأثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها به ایسنا گفت‌ مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. او دراین‌باره توضیح داد: هزینه فرصت ازدست‌رفته برای یک خودروی یک‌میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است.

 به‌عبارتی چنانچه به‌جای خرید خودرو، سپرده‌گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت (حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و… در شرایط غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ بنابراین ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد. او ادامه داد: درعین‌حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و باوجود کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. در حقیقت تأثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگ‌تر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریدار حاضر به جایگزینی با یک خودروی چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد.

اما تأثیر این مصوبه بر خریداران چه خواهد بود؟ زاوه دراین‌باره هم می‌گوید: در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چندسال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست. او اما راه‌حل را آزادسازی واردات خودرو می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: اگر واقعا هدف کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه‌حل، آزادسازی واردات است که دراین‌صورت خودروی پراید هم در مدت زمانی کوتاه متأثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰‌درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد. این‌گونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را ۱.۵ میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟

بنابراین قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست. در همین رابطه، نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، هم با تأکید بر اینکه بالغ بر ۹۰ درصد خودروهای وارداتی، ارزش ریالی بالای یک‌میلیارد تومان دارند، گفت: با اجرای قانون مالیات از خودروهای میلیاردی، افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد، ایجاد خواهد شد. او نسبت به تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودروهای وارداتی هستند، گفت: در شرایطی که ماه‌هاست فروشندگان و نمایشگاه‌داران به سبب رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آنها وارد و زیان آنها را بیشتر خواهد کرد. حالا باید منتظر اجرائی‌شدن این قانون تازه و تأثیر آن بر بازار خودرو باشیم که به نظر می‌آید دست‌کم فعلا و پیش از رسیدن به مرحله اجرا منتقدان فراوانی دارد؛ هرچند گروهی هم به آینده این طرح‌های مالیات‌گیر از ثروتمندان یا صاحبان کالاهای گران‌قیمت امیدوار هستند.

* فرهیختگان

– با اجبار تحریم، واردات هدفمندتر شد

فرهیختگان از سبد واردات ایران گزارش داده است:‌ ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، واردات‌محور بوده و این ویژگی به‌خصوص در اقتصادی مانند کشور ما که از منابع فراوان نفتی نیز برخوردار است، بیشتر به چشم می‌آید. ترکیب کالایی واردات ایران نشان می‌دهد به‌صورت سنتی هربار که ارزهای نفتی در دسترس بوده‌اند واردات با محوریت کالاهای مصرفی افزایش یافته و سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده و درصورت فشار تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی این کالاهای مصرفی بودند که در اولویت ممنوعیت واردات قرار گرفته‌اند. دولت دهم یک‌بار در سال ۹۱ کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد و واردات گروه ۱۰ را ممنوع اعلام کرد اما در دولت یازدهم با ایجاد خوش‌بینی‌های بین‌المللی این تصمیم لغو شد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از اتخاذ این سیاست سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای از کل واردات از حدود ۷۳ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌حدود ۶۸ درصد در سال ۹۳ و زیر ۶۰ درصد در سال ۹۶ رسید. در مقابل واردات کالاهای مصرفی (عمده آنها غیرضرور و دارای مشابه تولید داخل یا دارای ظرفیت بالقوه داخلی بودند) افزایش پیدا کرد و سهم ارزشی آن در سال ۹۶ به رقم بی‌سابقه ۱۸ درصد رسید. تحریم‌ها که در سال ۹۷ قدرتمندتر و متفاوت‌تر از قبل اعمال شد بار دیگر سیاستگذار را برای صرفه‌جویی در منابع ارزی و همچنین تقویت تولید داخل در کالاهای مصرفی به اندیشه ممنوعیت وارداتی انداخت تا جایی که در تیرماه همان سال واردات ۱۴۰۰ قلم کالا که یا مشابه داخلی داشتند یا ظرفیت بالقوه تولید آن در داخل وجود داشت یا اینکه غیرضرور بودند، ممنوع شد. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد بار دیگر سهم وزنی و ارزشی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به محدوده قابل‌قبولی رسیده است.

 براساس آمارها سهم وزنی کالاهای واسطه‌ای از مجموع واردات از ۸۲ درصد در سال ۹۷ به ۹۶ درصد در سال ۹۹ رسیده. سهم وزنی کالاهای مصرفی در سال ۹۹ حدود ۳ درصد از کل واردات است، درحالی که این رقم در سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد بوده است. باید از این تجربه درس گرفته و اگر احیانا در معرض توافق یا رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی (کاهش تحریم‌ها) قرار گرفتیم، نباید مجددا به افزایش واردات آن‌هم از نوع غیرضرور و دارای مشابه داخلی اقدام کنیم. مطالعات مختلف تاکید می‌کند واردات کالا و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته قید بزرگ این سیاست عدم پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ضربه به صادرات و تولید داخل است.

 ترکیب توسعه‌آفرین‌ واردات کالا

بررسی آخرین آمار منتشر شده از تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۳۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار کالا با مجموع وزن ۳۰ میلیون تن به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ ارزشی کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. بخشی از این کاهش به محدودیت‌های کرونایی و بخش دیگری نیز به تغییر سیاست‌ها و اولویت‌ها در واردات کشور برمی‌گردد. در بررسی مجموعه اطلاعات آماری از واردات در سال‌های مختلف دو نکته مثبت به چشم می‌آید. مورد اول تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه واردات با صادرات کالاهای غیرنفتی) کشور است که از منفی ۳۳ میلیارد دلار در سال ۸۸ به منفی ۱۷ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسیده و در ادامه در سال ۹۸ و ۱۱ ماهه ۹۹ به ترتیب منفی ۷ و منفی ۳ میلیارد دلار بوده است.

افزایش تراز تجاری ناشی از روند افزایش صادرات غیرنفتی کشور و در عین حال عدم واردات بسیاری از کالاهاست. مورد مثبت بعدی ترکیب کالاهای وارداتی به کشور در سال‌های اخیر است که طبق آخرین آمار (۱۱ ماهه ۱۳۹۹) سهم واردات کالاهای سرمایه و واسطه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و در مقابل واردات کالاهای مصرفی و… افت محسوسی را تجربه کرده است. این تغییرات نیز احتمالا به ممنوعیت واردات برخی کالاها، محدودیت منابع ارزی، افزایش تولید کالاهای مصرفی در داخل و… برمی‌گردد.

کالاهای واسطه‌ای در تولید سایر کالاها استفاده می‌شود و جزئی از کالاهای دیگر می‌شوند و کالای‌های سرمایه‌ای برای تولید سایر کالاها استفاده می‌شود. به‌طور کلی نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه میزان قابل توجهی واردات کالاهای مصرفی دارند اما نظرات کارشناسان و مطالعات مختلف تاکید می‌کند که این واردات کالا و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته قید بزرگ این سیاست عدم‌پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ضربه به صادرات و تولید داخل است.

 اقتصاد ما به لطف تحریم‌ها مجبور به توجه بیشتر به پتانسیل‌های داخل بود و از طرفی عدم‌دسترسی به ارزهای نفتی باعث شد که واردات به سمت کالاهای تکنولوژی‌محور و واسطه‌ای برود و در واردات انبوهی از کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی صرف نظر شود. درواقع واردات کشور در سال جاری با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور هدفمندتر شد و دولت نیازهای اصلی و اساسی را در اولویت واردات قرار داد. به همین خاطر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و قطعات مراکز تولیدی در اولویت قرار گرفت.

 تصمیم غلط در رفع ممنوعیت کالاهای گروه ۱۰

سیاست‌ها و تصمیمات تجارت خارجی کشور تابع نوسانات روابط بین‌الملل و تصمیمات سیاسی در آن حوزه بوده است. به‌طور مرسوم هر زمان که فشار تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، سیاستگذار نیز رای به محدود کردن واردات به‌خصوص کالاهای غیرضرور داده و به مجرد آنکه رایحه دلارهای نفتی و رفع تحریم‌ها رسیده مجددا به افزایش واردات از نوع غیرضرور آن همت گمارده است. البته واردات آن هم برای اقتصاد واردات‌محور ما معضل نیست اما ترکیب کالاهای وارداتی می‌تواند معضل‌آفرین باشد.

پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۹۱ دولت دهم تصمیم به محدود کردن واردات گرفت و کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه تقسیم شده بودند که قرار بود به دو اولویت اول ارز مرجع و به اولویت‌های سه تا ۹ ارز مبادله‌ای برای واردات داده شود و واردات گروه ۱۰ نیز ممنوع و متوقف شود. هرچند چگونگی انتخاب کالاهای گروه ۱۰ انتقادات زیادی را برانگیخت به‌طوری که بسیاری اعلام کردند کالاهایی بعضا ضروری که فاقد تولید داخل بودند نیز در این اولویت قرار گرفته‌اند اما در هر حال کمبود ارز دولت وقت را مجبور به متوقف کردن واردات کالاهای غیرضرور و لوکس کرده بود. با همین تصمیم سهم واردات کالاهای واسطه‌ای در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بالاتر رفت و در مقابل سهم کالاهای مصرفی از کل واردات نیز اندکی کاهش پیدا کرد.

 اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در سال ۹۳ ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ عملا لغو شد و ورود این کالاها به کشور از سرگرفته شد. خوش‌بینی‌های سیاسی و آزاد شدن برخی منابع بلوک شده ایران باعث رفع ممنوعیت در واردات عمده کالاها در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شد که بار دیگر ترکیب کالاهای وارد شده به کشور را به روال سابق برگرداند. براساس آمارها سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای از کل واردات از حدود ۷۳ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به حدود ۶۸ درصد در سال ۹۳ رسید. در سال ۹۶ شاهد افت این رقم به زیر ۶۰ درصد بودیم. در مقابل افت سهم ارزشی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، واردات کالاهای مصرفی (عمده آنها غیرضرور و دارای مشابه تولید داخل یا دارای ظرفیت بالقوه داخلی بودند) افزایش پیدا کرد تا جایی که سهم این کالاها از کل ارزش واردات کشور از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۸ درصد در سال ۹۶ رسید.

 کمک به تولید داخل با توقف واردات ۱۴۰۰ کالا

بعد از پایان سراب خوش‌بینی‌ها در سیاست خارجی در سال ۱۳۹۷ و روی کار آمدن ترامپ بار دیگر محدودیت‌های ارزی و منابع درآمدی گریبان کشور را گرفت. تحریم‌ها هر چند راه نفس اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند و تا حدود زیادی در این امر نیز موفق بودند اما راه درست نفس کشیدن را به اقتصاد کشور هدیه کردند. دولت دوازدهم پس از مواجه با تحریم‌ها، قانونی را که ۳ سال پیش لغو شده بود، با به‌روزرسانی جدیدتری مصوب کرد. براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه ۹۷ به سازمان توسعه تجارت، کالاهای وارداتی در ۴ گروه دسته‌بندی شدند و واردات گروه چهارم کالایی که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود ممنوع اعلام شد. این کالاها با همکاری اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط شناسایی شده بودند و تولید آنها در داخل دارای ظرفیت‌های بالقوه بود یا مشابه داخلی داشتند. البته در این میان بسیاری از کالاهای لوکس و غیرضرور نیز با توقف واردات روبه‌رو شدند.

 اتخاذ این تصمیم بار دیگر سهم وزنی و ارزشی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات را افزایش و در مقابل سهم ارزشی و وزنی کالاهای مصرفی را کاهش داد، به‌طوری که سهم ارزشی کالاهای مصرفی از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ درصد در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ رسیده و سهم وزنی آن نیز از کل واردات با افت محسوس از ۹ درصد به ۳ درصد در بازه زمانی مذکور رسیده است. در مقابل سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای در سال ۹۷ از کل واردات ۶۳ درصد بوده که در سال جاری به ۷۲ درصد رسیده است، سهم وزنی این نوع کالاها نیز از ۸۲ درصد به ۹۶ درصد در سال ۹۹ رسیده‌اند. اینکه در سال جاری از مجموع وزنی کالاهای وارد شده ۹۷ درصد را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پوشش می‌دهند، نشان می‌دهد که ناخواسته و تحت‌تاثیر تحریم‌ها به سوی سیاست جانشینی واردات (افزایش تولید داخلی) و آن هم بدون سرکوب نرخ ارز رفته‌ایم.

 کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالای‌های مصرفی

در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ درمجموع ۳۰ میلون تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات ۳۹ میلیارد دلار کالا در مدت مشابه سال ۹۸ می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالا در سال ۹۹ نسبت‌به ۹۸ ازنظر ارزشی افت ۱۲ و ازنظر وزنی افت ۴ درصدی داشته است. این آمارها نشان می‌دهند که واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۹۷ ازنظر وزنی ۴۰.۲ و ازنظر ارزشی ۲۱.۸ درصد نسبت‌به سال ۹۶ کاهش یافته‌اند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که ۱۶ درصد از ارزش واردات کشور و ۹ درصد از مجموع وزنی آن را شامل می‌شده است. این درحالی است که واردات کالاهای مصرفی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل ۷۸۰ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بوده که حاکی‌از افت سهم ارزشی و وزنی این نوع از کالاهاست. سهم ارزشی و وزنی کالاهای مصرفی در سال ۹۹ به ۱۳.۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی وارد نشده و بر تولید داخل تاکید شده است.

 افزایش ۱۵ درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای

مارهای منتشره همچنین نشان می‌دهند که در ۱۱ ماهه سال‌جاری حدود ۵۱۷ هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش ۴ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۴ درصد وارد کشور شده‌اند. این ارقام برای سال ۹۸ نیز در همین حدود و ۵۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی ۱۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی سهم ارزشی و وزنی کالاهای سرمایه در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تغییر چندانی نکرده است. با این‌حال اما در کالاهای واسطه‌ای طی این سال‌ها با جهش قابل‌قبولی روبه‌رو بوده‌ایم.

براساس آمارها در سال گذشته ۲۹ میلیون تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار وارد شده که ۷۲ درصد از ارزش کل واردات را دربر می‌گرفته است. این مقدار همچنین ۹۶ درصد از کل واردات انجام‌شده در سال ۱۳۹۹ را به‌لحاظ وزنی پوشش می‌دهد. این آمار برای سال ۹۷ ازنظر وزنی ۸۲ درصد و ازنظر ارزشی ۶۳ درصد از مجموع کالاهای واردشده را دربر می‌گرفته است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند نشانگر افزایش نگاه‌ها به چرخاندن تولید داخل و تقویت آن باشد و در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی نیز معقول به‌نظر می‌رسد.

 ۲۰ کشور طرف معامله ایران کدامند؟

۲۰ کشور عمده مبادی واردات ایران سهم ۹۳ درصدی از کل واردات ۱۱ ماهه را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۸ میلیون و ۵۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار از این ۲۰ کشور به ایران وارد شده است که از نظر ارزشی افت ۱۲ درصدی داشته و از نظر وزنی هم افت ۲ درصدی را تجربه کرده است. این ۲۰ کشور به ترتیب عبارتند از: چین، امارات، ترکیه، هند، آلمان، انگلیس، روسیه، هلند، سوییس، ایتالیا، کره‌جنوبی، سنگاپور، عمان، برزیل، اتریش، مالزی، فرانسه، اسپانیا، تایوان و هنگ‌کنگ. براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، سهم ارزشی ۱۰ کشور اول مبدا واردات در بازه زمانی مورد نظر ۹۰ درصد است. بنابراین می‌توان گفت بیشترین واردات از این ۱۰ کشور انجام می‌شود.

                                                                            

* وطن امروز

– بررسی ۲ مصوبه مربوط به FATF در مجمع تشخیص به سال آینده موکول شد

وطن امروز درباره FATF نوشته است: طبق آخرین اخبار غیررسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیم‌گیری درباره لوایح مورد مناقشه FATF را به سال آینده موکول کرد.

مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غرب‌گرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح می‌دید، تلاش ‌کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف می‌کند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأی‌گیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأی‌گیری در این باره به تعویق افتد.

اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیم‌های سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروه‌های ذی‌نفع و سودجو نیز ممکن است با فرصت‌طلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند.

موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین‌تکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینه‌های این کار به پای رهبری نظام نوشته شود.

سناریوی دیگر پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیون‌ها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیس‌جمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.

این سناریو نیز با دلایل و استدلال‌های متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و… تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله توصیه‌های FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیش‌بینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواسته‌های FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.

بهترین اتفاقی که می‌توانست رخ بدهد، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله بود. اگر چه جریان غرب‌گرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، اما باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، تعیین‌تکلیف تصویب ۲ لایحه اختلافی FATF یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به روزهای حیاتی خود رسیده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت در ۳ هفته اخیر به طور مستمر به این موضوع پرداختند. با وجود اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر گفته بود نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تا پایان اسفند اعلام می‌شود اما حالا آخرین اخبار مبنی بر این است که بررسی این موضوع به سال دیگر موکول شده است. یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در جلسه امروز (دیروز) مجمع، نسبت به لوایح مرتبط با FATF تعیین‌تکلیف نخواهد شد. فارس به نقل از یک منبع آگاه در این باره نوشت: در ارتباط با ۲ لایحه CFT و پالرمو پیشنهادات گوناگونی همچنان در دستورکار مجمع قرار دارد. طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه‌زنی‌های اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. بر این اساس، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۹، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود. از سوی دیگر به گفته آیت‌الله محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز مجمع در رابطه با FATF نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به دستور جلسه روز چهارشنبه مجمع به میزان گفته است: دستور جلسه ۱۳ اسفندماه درباره بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. ۱۱ بند است که بعضی مواد پیش‌نویس بود، ۲ الی ۳ بند تمام شده و امید است با سرعت به اتمام برسد. البته شبستری راه را برای جمع‌بندی ۲ لایحه مورد اختلاف نبسته و گفته است: ممکن است تا پایان اسفندماه جلسه‌ دیگری برای بررسی این لوایح (کنوانسیون معروف به CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) برگزار و نتیجه مشخص شود.

آیا راه‌ جایگزینی غیر از FATF وجود دارد؟

تا زمانی که تحریم‌های آمریکا خنثی نشود، FATF همچنان برای ما مساله خواهد بود. البته نه از این بابت که موجب افزایش فشار روی روابط بانکی می‌شود، بلکه از این جهت که آمریکا تلاش می‌کند از این ظرفیت‌ در راستای سیاست‌های تحریمی خود بیشتر استفاده کند و جریان‌هایی همچنان سعی خواهند کرد نقش این نهاد را در روابط بانکی و مالی خارجی ایران برجسته کنند. راه جایگزین این است که با در اولویت قرار دادن سیاست‌هایی که آثار تحریم را خنثی می‌کند، بتدریج آثار تحریم خنثی شود؛ در آن زمان نقش FATF هم در فضای اقتصادی- سیاسی کشور کمرنگ خواهد شد.

این سیاست‌ها باید ۲ نوع رویکرد، راه‌حل‌های متقارن و راه‌حل‌های نامتقارن را دنبال کند. راه‌حل‌های متقارن ابتکارات و اقداماتی است که می‌تواند در حوزه‌ بانکی و مالی انجام داد. هر چقدر روش‌های مالی که تحت اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست گسترش پیدا کند (مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از رمزارزهای مبتنی بر فناوری بلاکچین و…)، آثار تحریم‌ها هم خنثی می‌شود. منظور از راه‌حل نامتقارن، گسترش تجارت خارجی با اولویت کشورهای همسایه و تحریم شده (چین، روسیه، سوریه، لبنان، یمن، کوبا، ونزوئلا و…) است. به هر میزان که در کشورهای طرف تجاری و محصولات تجاری تنوع به وجود بیاید، به همان میزان اعمال تحریم‌ برای آمریکا دشوارتر خواهد شد، چرا که شبکه دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی هم تنوع و تعدد بیشتری پیدا می‌کند. در مثال لیبی و عراق، بیش از ۹۰ درصد ارزش صادرات این کشورها متکی به نفت و میعانات بود و واردات آنها، بیشتر محدود به کالاهای مصرفی و بویژه اساسی می‌شد و تحریم‌های سازمان ملل کافی بود که اقتصاد آنها براحتی از پا دربیاید. تجربه‌ همین ۲ کشور نشان داده است برنامه‌ کشورهای غربی از تحریم شروع می‌شود و سپس به اشغال و تجزیه غیررسمی کشیده می‌شود. اگر کشور ایران سیاست‌هایی را دنبال کند که به موجب آنها قدرت اقتصادی‌اش افزایش یابد، قطعا این قدرت اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای اقتصادی نظیر تحریم، FATF و… مصون خواهد کرد.

نامه ۲۰۵ نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس دیروزگفت: ۱۷۰ نفر از نمایندگان با امضای نامه‌ای، مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند و امضاهای این نامه همچنان در حال افزایش است. قاسم ساعدی به فارس گفت: جمعی از نمایندگان با صدور نامه‌ای، مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در این نامه مخالفت خود را صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF اعلام کرده‌اند.

اصلی‌ترین بخش نامه نمایندگان به شرح زیر است: برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند، چرا که نقص برجام و دستاورد تقریبا هیچ آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام. در فضای جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به ۲ کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به‌CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای فشارهای شرطی به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و همپیمانان او است. بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم. از جمله می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرد. روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم الحاق مشروط، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم‌الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها، صرفا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و در حقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور را عملا در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد داد. در پایان تاکید می‌شود راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها باشد.

انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بی‌جاست

علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود درباره انتظار حل مشکلات با FATF گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بی‌جا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است اما در عوض ضمانت می‌دهم رفتن در لیست، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد و دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریبا با مشکل مواجه خواهد شد. این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.