فرافکنی واعظی درباره وعده برگشت شاخص بورس/ رشد بدهی خودروسازان به بانک‌ها/ زنگنه افتضاح مدیریتی حذف کارت سوخت را توضیح دهد/ بازیگران اصلی تورم بهمن‌ماه

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

– مردم در صف روغن و کرونا

ابتکار از کمبود روغن و شروط عجیبی که برای فروش گذاشته می شود گزارش داده است: این‌ بار نه نزولی شدن شاخص بورس مورد بحث بوده و نه افزایشی شدن نرخ دلار، بلکه کمبود یک کالای اساسی (روغن) جنجال به پا کرده است.

بازدیدهای میدانی از فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که قفسه‌ها خالی از روغن جامد و مایع بوده و حتی در صورت موجودی با قیمتی بالاتر و یا با شروطی عجیب و غریب به مشتری عرضه می‌شود. اما دلیل کمیاب شدن روغن چیست؟ هر یک از فروشندگان دلایلی برای این امر مطرح می‌کنند، البته باید اشاره کرد که کمبود روغن تنها مختص به شهرهای بزرگ همچون تهران نبوده و شهرستان‌های کوچک نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. از اواخر شهریور سال جاری عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه، این مشکل برای روغن مایع نیز به وجود آمد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش رسانه‌ها تهران و برخی شهرستان‌ها یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود، یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد و این در حالی است که خرید روغن در برخی از مغازه‌ها منوط به شروطی همچون خرید اقلام دیگر بود. به هر حال این‌روزها صحبت کمبود روغن، تشکیل صف‌های طولانی و چندین ساعته در شرایط کرونایی و شروط عجیب‌وغریب برای خرید یک کالا نقل محافل شده است و در این میان بدون شک بازار حاشیه و شایعه نیز داغ می‌شود. مثلا بر اساس گزارش ایسنا از برخی محله‌های شهر تهران در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود نه بیشتر! البته روز گذشته عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران با اشاره به فروش روغن با کارت ملی گفته است: موضوع عرضه روغن با کارت ملی شیطنت بوده و من آن را تکذیب می‌کنم. میانگین مصرف ماهیانه روغن در کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است، اما در ماه‌های گذشته بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن در ماه‌ تولید روغن داشتیم. فضای روانی ایجاد شده در جامعه مراجعه به فروشگاه‌ها را بیشتر کرده است. در تمام دنیا افزایش تقاضا بازار را با مشکل مواجه می‌کند. امروز هیچ مشکل و کمبودی در بازارهای کشور وجود ندارد. مصرف خانوار بیشتر روغن مایع است که مشکلی در تامین آن وجود ندارد. با ایجاد اختلال در تامین روغن جامد تقاضا به سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده و بخشی از تولید به سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده است و در نهایت مشکل‌ساز شد. برای سال آینده هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت و عرضه به میزان کافی خواهد بود.

شروط جدید برای خرید روغن برای جلوگیری از سوءاستفاده است

برخی از مسئولان در حالی معتقدند که کمبود روغن در بازار وجود ندارد که مشاهدات میدانی خلاف آن را ثابت می‌کند. گزارش میدانی خبرنگار ابتکار از شهرستان ملایر حاکی از آن است که فروشگاه‌های ملایر با معضل کمبود روغن در قفسه‌ها مواجه بوده و روغنی که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود جوابگوی نیاز مردم نیست. یکی از فروشندگان به ابتکار می‌گوید: روغن این‌ روزها سهمیه‌بندی شده است و ما به عنوان توزیع‌کننده خرد مجبوریم که به هر نفر یک روغن بدهیم. به ما گفته‌اند که خرید روغن را مشروط به خرید کالاهای دیگر کنیم، این قانون برای این است که در روزهای کمبود یک کالا، فسادی ایجاد نشود، چراکه برخی‌ها در زمان کمبود یک کالا اقدام به خرید همان جنس در تعداد بالا کرده و بعد در بازار شروع به فروش اجناس خریداری شده‌شان می‌کنند. بنابراین برای اینکه از چنین رفتارهایی جلوگیری شود و نیاز واقعی مصرف‌کننده تامین شود چنین قانونی را گذاشته‌اند. متاسفانه افرادی هستند که از سوپرمارکت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن و یا هر کالایی که کم شده است را جمع‌آوری می‌کنند و بعد اجناس را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند.

یک رب بخر یک روغن بگیر!

یکی‌دیگر از فروشندگان سوپرمارکت در ملایر به ابتکار می‌گوید: تقاضا زیاد و عرضه کم است، چند روزی یک بار برای ما روغن می‌آید و به دلیل کمبود کالا ما مجبوریم به هر مشتری فقط یک روغن بدهیم. شرکت توزیع‌کننده‌ای که روغن را از آن تهیه می‌کنیم در ازای ۳ میلیون تومان عدس و ده کارتن رب گوجه فرنگی تعداد محدودی روغن به ما می‌دهند و می‌گویند در ازای هر یک بسته عدس و یا یک رب گوجه فرنگی، یک روغن به مشتری بدهیم. این درحالی است که مشتریان تنها متقاضی روغن هستند، به همین خاطر تمام بسته‌های رب و عدس روی دست ما می‌ماند و ما مجبوریم روغن را با قیمت بالاتری به مشتری بفروشیم. یعنی اگر مشتری عدس و یا رب را به همراه روغن خریداری کند قیمت روغن طبق قیمت درج شده بر روی روغن خواهد بود، اما اگر کالای دیگری را نخرند و فقط روغن بخواهند ما ناچاریم روغن را با قیمتی بالاتر به فروش برسانیم. خرید روغن به همراه عدس و یا رب، قانون و یا دستوری نیست که در تمام کشور ابلاغ شده باشد و این تنها خواست برخی از توزیع‌کنندگان است. البته باید اشاره کرد که حتی خرید روغن با یک کالای اضافه به معنی خرید نامحدود روغن نیست و ما ناچار هستیم به هرنفر فقط یک روغن بدهیم. فعلا شرایط اینگونه است و هیچ کدام از عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش قانونی برای فروش خود ندارند. متاسفانه کاسبان این‌روزها اختیاری از خود نداشته و تحت فرمان کارخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده هستند.

کرونا از یک سو، ترس نبود روغن از سوی دیگر

در ادامه به سراغ یکی از شهروندان می‌روم در جواب این سوال که در چند روز اخیر موفق شده است که روغن تهیه کند یا خیر؟ می‌گوید: روز گذشته برای خرید روغن به سوپرمارکت محله رفتم و در کمال ناباوری فروشنده گفت که برای خرید یک عدد روغن سرخ‌کردنی باید یک خرید دیگر مثل رب گوجه فرنگی و یا یک خوراکی مثل کیک داشته باشم. معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد، وقتی پای شرط و شروط برای خرید و تامین کالای مورد نیاز مردم به وسط می‌آید، ترس از نایابی جنس بالا می‌رود و مردم طمع بیشتری برای خرید پیدا می‌کنند و نتیجه، تجمع افراد در فروشگاه خواهد بود. مردم تمام فکرشان رعایت پروتکل‌های بهداشتی است اما وقتی پای کمیابی یک کالا به میان می‌آید، کرونا فراموش می‌شود و صف‌های خرید چندین‌ ساعتی شکل می‌گیرد. یکی دیگر از مشتریان که برای خرید روغن مایع به سوپرمارکت آمده بود، به ابتکار می‌گوید: سه روز پیش برای خرید یک روغن به مغازه آمدم و به من گفتند که امروز روغن می‌رسد. این شرایط مرا یاد قدیم و کوپن کالا می‌اندازد، مگر می‌شود برای خرید یک روغن هی امروز و فردا کرد؟ بارها گفته‌اند کمبودی در بازار نداریم، اگر کمبودی نیست پس چرا مردم برای خرید یک روغن صف می‌کشند؟

رد کوپن در یک اقتصاد، تبعاتی را به نبال خواهد داشت

آنطور که مشخص است این‌روزها کمبود و گرانی روغن به یکی از دغدغه‌های مهم در بازار خوراکی‌ها تبدیل شده و مردم را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی دولت باید با سیاست‌گذاری درست، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و در دسترس مردم قرار دهد و مانع از ایجاد صف‌های طولانی برای خرید کالاهای اساسی شود. چراکه به گفته کارشناسان نشانه‌های کوپنی شدن کالاهای اساسی، تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

* تعادل

– تداوم روند فرسایشی اصلاح شاخص بورس

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: براساس معاملات روز دوشنبه بیش از دو میلیارد و ۴۸۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و ۷۵ واحد کاهش به ۴۳۶ هزار و ۹۶ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۷۰۲واحد افت به ۲۸۴ هزار و ۹۵۳ واحد رسیدند. شاخص بازار اول پنج هزار و ۸۱۷ واحد و شاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۸۲۸ واحد کاهش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران با ۵۰۱ واحد، تامین سرمایه امید با ۹۷ واحد، بیمه پارسیان با ۶۲ واحد، گلتاش با ۳۴ واحد، سیمان هرمزگان با ۳۰ واحد، صنایع کاشی و سرامیک سینا با ۲۷ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا با ۲۳ واحد، توسعه شهری توس گستر با ۲۲ واحد و سیمان شمال با ۱۹ واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد فولاد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۱۵۳ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۸۴۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۵۷۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۴۲۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی با ۳۸۸ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۳۵۹ واحد، توسعه معادن و فلزات با ۲۸۹ واحد و پتروشیمی پارس با ۲۸۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. برپایه این گزارش روزگذشته نماد ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، تامین سرمایه امین، لعابیران، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت و کاشی سعدی در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۴۵۶ میلیون و ۵۵۰ هزار برگه سهم به ارزش ۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص فرابورس نیز ۱۴۹ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۲۵۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۷۹۱ میلیون و ۲۱۰ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۶ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. روز مذکور نمادهای پتروشیمی مارون، شیر پگاه آذربایجان شرقی، مبین وان کیش و صنایع بهداشتی ساینا با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین بانک دی، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، سنگ آهن گهرزمین، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، موسسه اعتباری ملل، فولاد هرمزگان جنوب، شرکت آهن و فولاد ارفع با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.

 حمایت بر باد رفته

در پایان معاملات بازارسرمایه در روز مذکور سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با افت دو درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش امروز قرار گرفت. سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در آخرین معاملات خود، عدد ۱۱,۶۵۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود دو درصد کاهش یافته است. همچنین با جابه‌جایی بیش از ۱۳۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱۱,۶۴۰ریال آغاز خواهد کرد. ارزش معاملات امروز فولاد از رقم ۱۵۰میلیارد تومان عبور کرد. همچنین ۵۷درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را حقیقی‌ها و ۴۳درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از ۱۰۴میلیون برگه سهم معادل ۸۰درصد را اشخاص حقیقی و تعداد ۲۷میلیون برگه سهم برابر با ۲۰درصد را کدهای حقوقی به فروش رساندند. گفتنی است فولاد با ثبت زیان دو درصدی در معاملات امروزش برای ششمین روز متوالی سرخپوش شد و تلاش‌ها برای خارج شدن از صف فروش تنها چند دقیقه به طول انجامید و در نهایت سهامداران مجددا در صف فروش منتظر ماندند.

 ارزش سهام عدالت افت کرد

در پایان معاملات روز دوشنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد معادل با ۶۶هزار تومان کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۱هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۳۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۳۶هزار تومان رسیده است.

 براساس گزارش منتشر شده توسط مدیریت آمار و اطلاعات، طی ۲۰ روز کاری بهمن ماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با پایان دی ماه ۹۹، معادل ۸ درصد کاهش یافت و از ۲۲۳۹۹۳۲ میلیارد ریال به ۲۰۵۷۹۵۱ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۹۶۲۴۶میلیون سهم به ۲۱۵۰۵۵میلیون سهم معادل ۱۰درصد افزایش یافت. براساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۲۰۹۳۴۷۹ میلیون سهم و ۲۳۵۲۸۶۹۸ میلیارد ریال بوده است. در بهمن ماه ۹۹، دفعات معاملات سهام برابر با ۳۰ درصد در مقایسه با پایان دی ۹۹ کاهش یافت و از ۳۱۱۲۲۶۷۱ هزار دفعه به ۲۱۶۸۶۳۷۴ هزار دفعه بالغ شد. ارزش بازار در پایان بهمن ماه ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۳۱۸۴۵۹۷۲ میلیارد ریال برابر با ۱۸۳ درصد افزایش یافت و از ۱۷۴۰۲۹۹۵ میلیارد ریال به ۴۹۲۴۸۹۶۷ میلیارد ریال رسید. درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۹۹، به رقم ۶ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴ درصد کاهش داشته است. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون ۹۹ درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۹ . ۱۳ رسید.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی، رییس پلیس فتا استان یزد با بیان اینکه ۹۹ درصد تبلیغات در مورد سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی و دریافت سود خارج از عرف، کلاهبرداری است اظهار داشت: مجرمان سایبری با ترفند اغوا کننده و تبلیغات در فضای مجازی و روزنامه، شهروندان را وسوسه کرده و آنها را به سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی تحریک کرده و در دام خود گرفتار می‌کنند. وی افزود: کلاهبرداران که معمولا خارج از کشور می‌باشند با راه‌اندازی سایت‌ و تبلیغ در شبکه‌های مجازی مخاطب جذب می‌کنند پس از مدتی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به آنها سود پرداخت کرده تا مبالغ بیشتری را در این سایت سرمایه‌گذاری کنند. کلاهبردار با وعده سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، بورس، مسکن، ارزهای خارجی، طرح‌های تحقیقاتی و هر نوع دیگری که به فکرشان برسد، پول‌های قربانیان را دریافت کرده و به آنها وعده سودهای بزرگ‌تر می‌دهند. ابوطالبی عنوان کرد: این سرمایه کاربران است که در دست آنها است و هیچ سرمایه‌گذاری واقعی وجود ندارد، بدین صورت که گردانندگان سایت بخشی از همان مبلغی که کاربران جدید در سایت سرمایه‌گذاری می‌کنند را به عنوان سود به افراد قدیمی پرداخت می‌کنند اما پس از جمع‌آوری پول‌های کلان دیگر سودی پرداخت نمی‌شود و کلاهبرداران سایت خود را از دسترس خارج می‌کنند. این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: کاربران فریب وب‌سایت‌هایی که خود را با ظاهری معتبر معرفی می‌کنند و سودهای کلان و غیرعادی را تبلیغ می‌کنند نخورند، هر وب سایت معتبری قابل جعل می‌باشد حتی فعال‌سازی تراکنش‌های ارزی در پنل کاربری یا کیف‌های پول مجازی برای سوءاستفاده از سرمایه شهروندان به صورت جعلی قابل پیاده‌سازی است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۳۶هزار تومان رسیده است.

* جوان

– کوچ نقدینگی از بازار پول و سهام به بازارهای موازی

جوان درباره نقدینگی سرگردان گزارش داده است: افت روزانه بازار سرمایه و همچنین رشد تورم موجب شده برخی از سرمایه‌گذاران با خروج از بازار بانک و سهام به بازارهای موازی، چون رمز ارز، ارز، طلا و سکه روی آوردند. خروج نقدینگی از بازار سرمایه بیانگر ناامیدی سهامداران از بهبود وضعیت بازار سرمایه در دولت کنونی است، این ناامیدی می‌تواند تأمین بودجه سال‌۱۴۰۰ را با مشکل اساسی روبه‌رو کند، زیرا در بودجه سال آتی مقرر شده ده‌ها هزارمیلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی در بازار تأمین شود.

 روند حرکتی بازار سرمایه در دو سال اخیر برخی از سهامداران حقیقی و حقوقی را با سودهای کلان و برخی دیگر را با زیان‌های کمر شکن روبه‌رو کرد، هر چند در این بین ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه متوجه سرمایه‌گذار است، اما نقش رگلاتور بازار سرمایه در تنظیم صحیح بازار به شکلی که نرخ سهام با ارزش ذاتی تناسبی داشته‌باشد امروز محل توجه بیش از ۵۰ میلیون سهامدار است.

سهامدارانی که به دلیل زیان مکرر از بهبود وضعیت بازار سرمایه در دولت کنونی ناامید شده‌اند در آستانه اتمام سال و رشد ریسک‌های بین‌المللی و خستگی از رفتارهای مدیریتی دولت از بازار سرمایه خارج و به بازارهای موازی روی آورده‌اند. البته تعدیل نرخ دلار، طلا و سکه فرصتی ایجاد کرد تا سرمایه‌گذاران به این بازار ورود کنند به ویژه اینکه افزایش تورم نشان می‌دهد که بانک نیز محل چندان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، از این رو شاهد تبدیل شبه‌پول به پول و سپس ورود به بازارهای موازی هستیم.

گفتنی است حجم نقدینگی به مرز ۳ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و حجم پول از رقم فوق به مرز ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است. با توجه به رشد نرخ تورم کل در بهمن‌ماه به محدوده ۳۲ درصد و فاصله معنی‌دار آن با نرخ سود بانکی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد به نظر می‌رسد روند تبدیل سپرده‌های بانکی بلند مدت به پول و ورود نقدینگی به بازارهایی، چون رمز ارز، ارز، طلا، سکه یا زمین و ساختمان رویدادی طبیعی باشد، به ویژه آنکه تکرار کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، خروج سرمایه، نرخ رشد منفی اقتصاد و بودجه‌ریزی غیرعملیاتی با تکیه بیش از ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به استقراض و سرمایه‌فروشی در سال‌۱۴۰۰ و همچنین تشدید ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی موانع رشد تورم در اقتصاد را از میان برداشته‌است، از این رو به نظر می‌رسد سپرده‌گذاران بانکی نیز همچون سهامداران به دنبال فرصت‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری هستند. روز گذشته شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۸ هزار واحدی در محدوده یک‌میلیون‌و۲۰۰ واحد قرار گرفت.

ارزش مبادلات بورس تهران حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان و ارزش مبادلات فرابورس نیز حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان بود که عمده مبادلات بازار فرابورس به اوراق بدهی گویا اختصاص داشت.

واقعیت آن است که از مردادسال جاری که شاخص صعودی بازار سر ناسازگاری با سهامداران تازه‌وارد گذاشت تا به امروز، بخش زیادی از سرمایه‌های مردمی که بدون بررسی وارد بازار شده‌اند، از بین رفته و اکنون آمارهای مجلس که به تازگی صحبت از تحقیق و تفحص از بورس را به راه انداخته است نیز نشان می‌دهد که هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در این بازار ذوب شده است.

آنگونه که موسوی لارگانی به عنوان طراح تحقیق و تفحص از سازمان بورس اعلام کرده است، سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه از بین رفته و به گفته او، تنها در یک مورد یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰‌میلیاردتومانی طی سه‌ماه، تمام فرایند پذیرش در بورس را انجام داده و با رقم ۳هزارو ۲۰۰‌میلیارد تومانی به مردم فروخته شده است، در حالی که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام فروخته‌شده آن کاغذی بیش نیست.

این صحبت‌های موسوی لارگانی نشان از عدم برنامه‌ریزی صحیح و ضعف مدیریتی در سازمان بورس اوراق بهادار دارد.

به موازات این گفته‌های عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار نیز اعلام کرده که از ۲۲۰‌مدیر بورسی سلب صلاحیت شده که این مدیران، تخلفاتی را صورت داده‌بودند که اغلب به دلیل انجام معاملاتی بوده که خود در آن ذی‌نفع بوده‌اند.

افشین دهقان، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اکثر سهامداران بعد از افت ۸۰‌درصدی بورس و ناامیدی از روند خنثی ایجاد شده به فکر جبران ضررها هستند، گفت: این افراد در رمز ارزها، بیت‌کوین یا فارکس و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت، مشغول سرمایه‌گذاری هستند.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از سرمایه‌ها به‌صورت هیجانی در حال خروج از بورس هستند و مردم هم پول را از بازار بیرون می‌کشند تا بلکه به سمت بازارهای رقیب ببرند.

بازدهی بازار سرمایه نسبت به رقبا در برش زمانی ۱۰‌ساله بیشتر است

از سوی دیگر به گفته مدیرعامل شرکت بورس تهران، سال جاری حدود۵۰۰‌هزارهزار میلیاردتومان تأمین مالی از طریق روش‌های مختلف در بازار سرمایه انجام شد که ‌بخش عمده آن از طریق عرضه‌های اولیه بود. انتشار انواع اوراق بازار بدهی و روش‌های مختلف افزایش سرمایه از طریق ‌آورده نقدی و تجدیدارزیابی هم از سایر روش‌ها بود.

‌دولت ‌هم برای سال آینده برنامه جامعی برای تأمین سرمایه از بازار سرمایه دارد. در ابتدای فروردین تعداد سهامدار فعال ۳‌میلیون بود، اما اکنون به بیش از ۲۵‌میلیون سهامدار در بازار رسیده است.

علی صحرایی با بیان اینکه خیل عظیمی از ‌افرادی که سال جاری سهامدار شده‌اند، متأسفانه فاقد دانش لازم برای فعالیت در بازار سرمایه بوده‌اند، تصریح کرد: بازدهی بازار سرمایه نسبت به ‌هر بازار دیگری در برش زمانی ۱۰‌ساله بیشتر بوده است.

– سه‌راه سرگردانی نرخ‌گذاری خودرو

جوان درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: در پی اختلافات وزارت صمت با فولادسازان بر سر قیمت مواداولیه صنعت فولاد، عرضه فولاد به یک‌باره کاهش و قیمت‌ها برای صنایع پایین‌دستی افزایش یافت. صنعت لوازم‌خانگی، خودرو و قطعه نیز اولین صنایعی بودند که مواداولیه‌شان با افزایش قیمت مواجه شد و ضرر کردند. دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است، با کاهش قیمت مواداولیه صنعت قطعه‌سازی (فولاد)، قیمت خودرو در در کارخانه حدود ۳۰درصد کاهش می‌یابد. از این رو باید قیمت خودرو به نفع مصرف‌کنندگان اصلاح شود.

 با ورود مدرس خیابانی (سرپرست سابق وزارت صمت) به شرکت سرمایه‌گذاری امید، قیمت مواداولیه کارخانجات فولاد به یک‌باره افزایش یافت و به قیمت جهانی نزدیک شد. در پی این اقدام که با هماهنگی وزارت صمت صورت گرفته بود، فولادی‌ها تولید را کاهش دادند و با این اقدام آنها، قیمت‌ها به یک‌باره گران شد و دود اختلافات صنعت فولاد با وزارت صمت به چشم صنایع پایین‌دستی رفت. بعد از این ماجرا سهمیه ورق صنعت خودرو و قطعه‌سازان کم شد و تحویل ورق و فولاد بیشتر را منوط به بازرسی واحدهای قطعه‌سازی کردند و تولیدکنندگان به ارائه آمار دقیق از میزان مصرف‌شان در سامانه بهین‌یاب مکلف شدند. در این خصوص سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری روزگذشته از افزایش قیمت فولاد و کاهش تولید و عرضه آن انتقاد کرد و گفت: اختلافات به وجود آمده در صنعت فولاد باعث افزایش قیمت مواداولیه و قیمت تمام‌شده قطعات شده که فعالان این صنعت در یک ماه و نیم اخیر به شدت متضرر شده‌اند. فرهاد بهنیا با انتقاد از عدم بازرسی دفاتر یک‌ساله قطعه‌سازان از سوی سازمان امور مالیاتی افزود: متأسفانه سال‌هاست که بازرسان این سازمان بدون درنظرگرفتن سود و زیان تولیدکننده، رقم مالیات را توافق می‌کنند و اخذ مالیات با این روش به زیان صنایعی است که یک‌سال را با زیان یا سود اندک تولید کرده‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان آزادسازی قیمت‌ها را بدترین و آخرین راهکار اصلاح قیمت خودروها دانست و گفت:

 معتقدیم باید با مدیریت قیمت‌های افسارگسیخته مواداولیه، قیمت خودرو کاهش یابد. اگر قیمت مواداولیه صنعت قطعه‌سازی که عمده‌ترین آن فولاد است کاهش یابد، ۳۰درصد قیمت تمام‌شده خودرو در درِ کارخانه کاهش می‌یابد. متأسفانه کشمکش‌های وزارت صمت با فولادی‌ها به شدت روی صنایع پایین‌دستی تأثیرگذار بوده و به نظر می‌رسد، ادامه این روند در سال آینده، قیمت تمام‌شده صنعت قطعه و خودرو را با افزایش قیمت زیادی مواجه کند.

مازیار بیگلو به چند طرح مطرح شده در حوزه خودرو اشاره کرده که همگی به صورت موازی بدون اخذ نظر از قطعه‌سازان در حال پیش رفتن است.

وی افزود: ابتدا طرح تحول صنعت خودرو در مجلس است که متأسفانه ماه‌هاست از نظرات کارشناسی قطعه‌سازان استفاده نشده و ظاهراً طرح در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده، اما هیچ خبری از ساز و کارهای عرضه خودرو در بورس نداریم؛ طرح دوم بسته جهش تولید است که وزارت صمت و سازمان گسترش در دست تهیه دارند و هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و طرح سوم هم در ریاست جمهوری در خصوص تعیین قیمت خودرو است که دولت و مجلس با هم این طرح را پیگیری می‌کنند و هنوز خروجی مشخصی نداشته است. با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، امیدواریم در فرصت باقیمانده وضعیت قیمت‌گذاری خودرو تعیین تکلیف شود تا قطعه‌سازان بتوانند برای سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی از دستور وزیر صمت مبنی بر ایجاد یک کنسرسیوم در صنعت قطعه‌سازی خبر داد و گفت: این کنسرسیوم متشکل از ۳۰ قطعه‌ساز تشکیل و ثبت قانونی شده است، اما خودروسازان برخلاف دستور وزیر صمت حاضر نیستند یک وقت ملاقات تعیین کنند، چه برسد به اینکه ما را در کنار خودشان بپذیرند و با ما قرارداد تولید مشترک امضا کنند.

بیگلو افزود: ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواداولیه است و معتقدیم امروز قیمت قطعات و مواداولیه به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است. انجمن قطعه‌سازان آمادگی کامل دارد تا در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان به نفع مردم کاهش دهد.

مطالبات معوق قطعه‌سازان بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان

شهپری، عضو هیئت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این نشست به مطالبات معوق این صنعت اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق از صنعت خودروسازی داریم که همچنان در انتظار گشایش و وصول شدن آن هستیم. وی افزود: سال گذشته در اسفندماه ۵هزار میلیارد تومان به خودروسازان وام داده شد که سایپا و ایران‌خودرو این پول را بابت بدهی‌شان به قطعه‌سازان پرداخت کردند. امسال نیز ۵ هزار میلیارد تومان دیگر مصوب شده و تاکنون هزار میلیارد تومان را ایران‌خودرو گرفته، اما مابقی در مراحل اداری و تشکیل پرونده باقی مانده است.

وی به وضعیت صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: گزارشات مالی صنایع فولاد نشان می‌دهد که هزاران میلیارد تومان سود دارند و کسی هم کاری به کار آن‌ها ندارد و چقدر هم حاشیه‌سازی می‌کنند. در هر دوره هم شاهد جهش قیمت فولاد، ورق سرد و گرم هستیم، اما کسی کاری به زیان صنعت قطعه‌سازی ندارد. اگر زیان انباشته ادامه یابد، کدام قطعه‌ساز می‌تواند به فعالیتش ادامه بدهد؟ کدام بانک برای دادن تسهیلات اعتماد می‌کند؟ شهپری اظهار داشت: احساس می‌کنم همه در صنعت خودرو بازیچه شده‌ایم. حساب و کتاب مالی خودروسازان نشان می‌دهد صنعت خودرو در حال نابودی است و کسی اهمیت نمی‌دهد. اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، هم خودروساز و هم قطعه‌ساز نابود می‌شود.

در حالی که خودروسازانی، چون ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در آذرماه سال جاری با کسب درآمد ۸۵ هزارمیلیارد تومانی ۷۶ درصد نسبت به مشابه سال گذشته رشد درآمد داشته‌اند، در صورت‌های مالی خود در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۱ هزارمیلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند که ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ بیشتر است، در این میان به رغم رشد زیان خودروسازان هنوز طرح مشخصی برای تعیین تکلیف نرخ‌گذاری خودرو وجود ندارد.

* جهان صنعت

– موانع صادراتی خودساخته

جهان صنعت درباره صاردات غیرنفتی گزارش داده است:  با وجود روند افزایشی نرخ ارز در سال‌های اخیر که خود عاملی برای افزایش ارزش صادرات قلمداد می‌شود اما شاهد این هستیم که در هر دو سال ۹۸ و ۹۹ تراز تجاری کشور منفی بوده به این معنا که میزان صادرات کشور نسبت به واردات کمتر بوده است. این در حالی است که جدیدترین آمارها در مورد تجارت کشور در ۱۰ ماهه سال جاری نیز حاکی از آن است که صادرات در این مدت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است. در واقع با افزایش نرخ ارز اگرچه فرصتی برای افزایش صادرات فراهم شد اما به دلیل بخشنامه‌های متعدد، متناقض و غیرکارشناسی، شاهد اختلال در روند واردات و صادرات کشور بودیم که موجبات کاهش قابل توجه صادرات را نیز فراهم آورد.

البته در این رابطه عده‌ای مباحثی همچون تحریم‌های آمریکا و همچنین تبعات ناشی از شیوع کرونا در جهان را مطرح می‌کنند اما به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، تنگ‌نظری‌های حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین موانع خودساخته باعث کاهش صادرات شده است. در این خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اعلام کرد: اگرچه قیمت ارز دو برابر شد اما صادرات ما کاهش داشت یعنی ما نتوانستیم از این موقعیتی که ایجاد شده، استفاده کنیم در حالی که علت آن نیز تنگ‌نظری‌های حاکم بر اقتصاد کشور است. به باور مسعود خوانساری، اگر به جای برخورد قهری، برخورد تشویقی صورت می‌گرفت، این امکان وجود داشت که با کاهش ارزش پول ملی، صادرات را تا دو برابر افزایش داد. این در حالی است که ما می‌توانیم صادرات را حتی به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برسانیم. در این خصوص همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از اینکه نگاه‌ها به صادرکنندگان با خوش‌بینی همراه نبوده است، بیان کرد: صادرکنندگان عملا به خاطر تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به جای تمرکز بر افزایش صادرات، تمرکز خود را روی کنار زدن موانع خودساخته گذاشته‌اند.

مقررات زائد، تجارت را از ریل خارج می‌کند

در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: میزان صادرات ما در ۱۰ ماهه امسال ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که بخشی از آن مربوط به شرایط حاصل از شیوع کروناست.

حمیدرضا زادبوم اظهار کرد: فلسفه تحریم‌ها علیه ایران این است که تعامل ما را با خارج از کشور کاهش دهند اما صادرکنندگان در نوک این پیکان هستند. امروز حتی واردات ما نیز کمک‌کننده است چون ۹۰ درصد واردات کشور، مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند. وی افزود: با وجود همه مشکلات که از سال ۹۷ افزایش یافته، سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که ۵۰ درصد آن از طریق بخش خصوصی خالص بوده است. از ابتدای سال ۹۷ تا آذرماه سال ۹۹، ۶۳ میلیارد یورو صادرات داشتیم که ۴۰ میلیارد یوروی آن به کشور بازگشته است. ۵۰ درصد از این میزان مربوط به استان تهران بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: بیشترین افزایش صادرات ما مربوط به خشکبار، مواد شوینده، تجهیزات و… بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: هر گونه مقررات یا یارانه صادراتی زائد، تجارت کشور را از ریل خارج می‌کند اما شرایط موجود باعث ایجاد این مقررات شده است. وی افزود: از آبان‌ماه با تشکیل کمیته اقدام ارزی در وزارت صمت رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم. موافقتنامه موقت با اوراسیا نیز تمام شده و مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا در دست انجام است.

باید مخاصمه با دنیا را پایان دهیم

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۹۷ تا سال ۹۹ نه‌تنها صادرات در رشد کشور نقشی نداشته بلکه رشد آن منفی بوده است. در همه شاخص‌ها از جمله واردات، صادرات، صادرات بدون نفت‌خام و… با کاهش مواجه بوده‌ایم و در هر دو سال ۹۸ و ۹۹ تراز تجاری کشور منفی بوده یعنی میزان صادرات کشور نسبت به واردات کمتر بوده است.

مسعود خوانساری ادامه داد: بخشنامه‌های متعدد، متناقض و غیرکارشناسی، روند واردات و صادرات کشور را دچار نوسانات زیادی کرده است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در ادامه تصریح کرد: مقاصد عمده صادراتی کشور، چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پنج کشور دیگر هستند. این در حالی است که برای افزایش صادرات باید به بازارهای دیگر هم توجه کنیم، گرچه همیشه باید همسایه‌های خود را مورد توجه قرار دهیم اما ظرفیت ما بیشتر از این است که فقط به این ۱۰ کشور صادرات کنیم. وی افزود: اگرچه قیمت ارز دو برابر شد اما صادرات ما کاهش داشت یعنی نتوانستیم از این موقعیتی که ایجاد شده، استفاده کنیم. علت آن نیز تنگ‌نظری‌های حاکم بر اقتصاد کشور است. خوانساری همچنین بیان کرد: باید یک روز تصمیم بگیریم که نمی‌شود با دنیا در مخاصمه باشیم بلکه باید این مساله را حل کنیم. در اقتصاد نمی‌توان به صورت جزیره‌ای عمل کرد. وی با انتقاد از اینکه دستگاه‌های مختلف در موضوعات مربوط به تجارت کشور دخالت می‌کنند، افزود: باید سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عنوان تنها متولیان این امر باشند اما متاسفانه در عمل این‌گونه نیست در حالی که این موضوع باعث نابسامانی‌های بسیاری شده است. رییس اتاق ایران همچنین در ادامه گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در صادرات نوسانات در مقررات است. از سال ۹۷ که بانک مرکزی سکان ارز و تجارت را به دست گرفت صادرات دچار نابسامانی‌هایی شد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: اگر به جای برخورد قهری، برخورد تشویقی صورت می‌گرفت، این امکان وجود داشت که با کاهش ارزش پول ملی، صادرات را تا دو برابر افزایش داد. این در حالی است که ما می‌توانیم صادرات را حتی به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برسانیم.

جز اعتماد به صادرکنندگان، راه دیگری نداریم

در جریان برگزاری این مراسم همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: امسال ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است آن هم در شرایطی که ارز حاصل از نفت به حداقل میزان خود رسیده است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته در حالی که متاسفانه نگاه‌ها به صادرکنندگان با خوش‌بینی همراه نبوده است.

محمد لاهوتی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان تصریح کرد: بیشتر صادرکنندگان از تعدد بخشنامه‌ها و سردرگمی حاصل از آن گلایه‌مند هستند. صادرکنندگان در بازارهای جهانی با رقبایی در حال رقابت هستند که شرایط آنها نرمال و طبیعی بوده و این کار را سخت کرده است. صادرکنندگان عملا به خاطر تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به جای تمرکز بر افزایش صادرات، تمرکز خود را روی کنار زدن موانع خودساخته گذاشته‌اند.

وی با اشاره به مشکلات حاصل از تعهدات ارزی گفت: این حق برای حاکمیت وجود دارد که اگر صادراتی انجام می‌شود منافع آن به کشور بازگردد اما در این شرایط فعلی که جنگ اقتصادی تعبیر می‌شود، انتظار داریم حاکمیت نیز شرایط را درک و صادرات را تسهیل کند. صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود باید انواع راه‌ها را بپیمایند در حالی که خود دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت با مشکل مواجه است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین افزود: با وجود ابلاغیه ۱۷۷ معاون رییس‌جمهور که به تایید رییس‌جمهور نیز رسیده، مشکلات پرابهام همچنان در این حوزه وجود دارند. با سپری شدن سال ۹۹ ما هنوز مشکلات مربوط به سال ۹۷ را تعیین‌تکلیف نکرده‌ایم. اگر می‌خواهیم به این آرزوی دیرینه که تامین ارز کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از طریق صادرات و بسته شدن چاه‌های نفت است برسیم، جز اعتماد به صادرکنندگان، راه دیگری نداریم. صادرکنندگان تحریم‌های خارجی را دور می‌زنند اما مشکل آنها بیشتر مربوط به موانع خودساخته و تحریم‌های داخلی است.

بازگشت ۸۰ درصد ارز صادرکنندگان تهران

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز میزان ارز صادراتی استان تهران را از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه سال ۹۹، ۲۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو اعلام کرد.

یدالله صادقی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها در کنار تمام مشکلات، فرصت نیز ایجاد کرد، اظهار داشت: از زمان آغاز تحریم‌ها با سرعت بیشتری برای جایگزینی کالاهای وارداتی قدم برداشتیم و به جز مواردی که امکان ساخت آن در داخل وجود نداشت یا مقیاس آن بزرگ بود، دیگر کالاها جایگزین شده‌اند. وی با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت ایجادشده بخش دولتی باید تعاملات و هماهنگی خود را با بخش خصوصی افزایش دهد، گفت: لازم است در حوزه تعاملات و هماهنگی بهتر عمل کنیم تا از تمام پتانسیل‌های ایجادشده که رو به رشد است، استفاده شود. صادقی میزان ارز صادراتی استان تهران را از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه سال ۹۹، ۲۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بدین ترتیب میزان ارز صادراتی استان تهران سالانه حدود هشت میلیارد یورو می‌شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره برگشت ارز صادرکنندگان استان تهران نیز خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، تجار استان تهران ۸۰ درصد از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند.

* خراسان

– اسقاط ستاد خودروهای اسقاطی!

خراسان درباره اسقاط خودروهای فرسوده گزارش داده است:  با روند فعلی، هزارسال طول می‌کشد تا خودروهای فرسوده اسقاط شوند! این حرف یک شوخی نیست، بلکه اظهارنظر رسمی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو است که زنگ‌خطر یک فاجعه را به صدا در آورده است. محمود مشهدی‌شریف برای این ادعای خود دلایلی را هم آورده است:

* در سال ۹۸ فقط ۸ هزار خودرو اسقاط شده و با این روند، تا سال ۱۴۰۴ با بیش از ۸ میلیون خودروی فرسوده، اسقاط‌کردنشان هزار سال دیگر طول می‌کشد.

* طبق قانون، خودروسازان باید هرسال ٣٠ درصد تعداد خودرویی که تولید می‌کنند، خودروی فرسوده اسقاط می‌کردند اما به خاطر رانت قوی، زیر بار نرفتند.

* هر خودروی فرسوده ۳/۱۴درصد مصرف بنزین بیشتری دارد، ضمن آن‌که همه به نقش این خودروها در آلودگی هوا اذعان دارند.

مرگ یک ستاد در ۱۳ سالگی؟

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مرجعی است که باید پاسخگوی چرایی این وضعیت باشد؛ ستادی که ۱۳ سال قبل متولد شد. سال ۸۷ بود که این ستاد تشکیل شد و وظیفه مهم اسقاط خودروهای فرسوده یکی از وظایف مهم آن بود تا آلودگی هوا و آلودگی صوتی این فرسوده‌ها، باعث تهدید جان مردم نشود. روزگاری این ستاد برای خودش کبکبه و دبدبه‌ای داشت، رئیسش با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد و دستیار ویژه او بود، همه دستگاه‌های اجرایی هم ملزم به همکاری با این ستاد بودند، اما حالا برای یافتن نام و نشانش، باید راهروهای ساختمان یک سازمان دیگر را گشت و پرس‌وجو کرد. محسن صادقی سرپرست فعلی این ستاد است؛ ستادی که چندماهی زیرمجموعه معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی بود و حالا هم فرزند اندر سازمان راهداری. دلیل اندر بودنش هم این است که صادقی به خراسان می‌گوید: به دلیل تغییراتی که انجام شده، هنوز چارت سازمانی ما مشخص نیست و سازمان اداری و استخدامی هم این تغییرات را نپذیرفته است.

حذف سن فرسودگی با رای دیوان عدالت

از صادقی درباره چرایی بی‌اثرشدن این ستاد می‌پرسم؛ او نبود قوانین را دلیل اصلی می‌داند و می‌گوید: یک ماده قانونی الزام‌آور، ماده ۸ قانون هوای پاک بود که مالکان را مکلف می‌کرد وسایل نقلیه فرسوده را از رده خارج کنند(خودروهای بالای ۱۸ سال عمر در کلان‌شهرها و بالای ۲۰ سال عمر در سایر شهرها)، اما چند ماه قبل با رای دیوان عدالت اداری، شرط فرسودگی حذف شد. اشاره صادقی به رأی شماره ۴۵۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ دیوان عدالت است که در پاسخ به شکایت یک مالک خودرو، اعلام کرد: طبق بررسی شورای نگهبان، با توجه به این‌که راه‌های مطمئن دیگری برای احراز شرایط قانونی ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده‌نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج‌شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد. صادقی دراین‌باره می گوید: با این رای، دیگر ما نمی‌توانیم به کسی بگوییم ملزم به اسقاط هستی.

از تعهد خودروسازان چه خبر؟

ماده قانونی الزام‌آور دیگر این بود که: خودروسازان مکلف بودند حداقل معادل ۳۰ درصد تولید ماهیانه خود، گواهی اسقاط تحویل دهند. از اجرای این ماده آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۸ هم خبری نیست و صادقی می‌گوید: خودروسازان با پیگیری‌هایی که داشتند آن مصوبه را لغو کردند و ما هم‌اکنون هیچ الزام قانونی برای اسقاط‌کردن خودروی فرسوده نداریم.

توقف واردات، توقف اسقاط

او می‌افزاید: قانون دیگر این بود که به ازای واردات خودروهای خارجی، واردکننده موظف بود یک یا چند خودروی فرسوده را اسقاط کند. اما مدتی است واردات خودرو هم متوقف شده و عملا اسقاط خودروهای فرسوده از این راه هم بی‌نتیجه مانده است.

نه قانون، نه مشوق

صادقی شرایط فعلی ستاد را هم این‌گونه توصیف می‌کند: هم‌اکنون واردات کامیون به شرط اسقاط یک کامیون فرسوده اجرا می‌شود. علاوه بر آن حمایت‌هایی را هم از مراکز اسقاط داشته‌ایم و خوشبختانه امسال حدود ۱۰ هزار خودرو اسقاط شده است. اسقاط خودروهای فرسوده دولتی و عمومی مثل اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، تاکسی و کامیون‌ها هم انجام می‌شود اما الزامی برای مالکان خودروهای سواری وجود ندارد. از طرفی برای ترغیب به اسقاط، باید مشوق ایجاد کرد اما وقتی ۵۰۰ هزار نفر برای قرعه‌کشی ۵ هزار خودرو ثبت‌نام می‌کنند، یعنی عرضه و تقاضا متناسب نیست. پیشنهاد کردیم در فروش خودرو، برای کسانی که خودرو اسقاط می‌کنند، مثلا ۳ امتیاز در قرعه‌کشی درنظر گرفته شود، اما خودروسازان موافقت نکردند. با این شرایط اصلا امکان اجرای طرح اسقاط وجود ندارد.

صادقی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند: اگر دولت حمایت کند، خودروساز سالانه ۵ میلیون خودرو عرضه کند، تسهیلات خرید به شرط اسقاط ارائه شود و واردات خودرو هم آزاد شود، طرح اسقاط دوباره رونق می‌گیرد هرچند که این موضوعات خارج از حیطه اختیارات ستاد است، ضمن آن‌که با وضعیت اقتصادی کشور نمی‌شود از دولت توقع حمایت داشت. به گفته صادقی، از ۲۰ میلیون خودروی کشور، حدود ۸ میلیون عمر بالای ۲۰ سال دارند و فرسوده‌اند. این ۸ میلیون خودرو از مهم‌ترین دلایل آلودگی هوا هستند اما گویا حالاحالا عمرشان به دنیاست و به جای اسقاط آن‌ها، نفس‌های مردم است که بند می‌آید و از زندگی ساقط می‌شوند!

* دنیای اقتصاد

– بازیگران اصلی تورم بهمن‌ماه

دنیای‌اقتصاد وضعیت تورم را بررسی کرده است: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی تحلیلی از روند شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه سال‌جاری ارائه کرده‌است. بر اساس این گزارش اصلی‌ترین عوامل موثر بر تورم ماهانه بهمن، گروه‌های گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) و میوه و خشکبار بوده‌اند. همچنین مشابه ماه‌های آذر و دی برای محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه به ترتیب تورم ثبت شده برای گروه‌های اجاره و حمل‌ونقل بالاترین ضریب اثرگذاری بر تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه را ثبت کرده‌اند.

در محاسبه تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه بهمن نیز به ترتیب گروه‌های اجاره و حمل‌ونقل، مشابه دی‌ماه، دارای بالاترین اثر بوده‌اند. بر اساس این گزارش با توجه به افزایش فاصله نرخ تورم پیش‌بینی شده و تحقق یافته، پیش‌بینی نرخ تورمی در ماه‌های آتی نسبت به ماه‌های قبل دشوارتر شده است. در گزارش تحلیلی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، چهار دلیل برای افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری بیان شده است؛ افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته؛ افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام به علت شیوع بیماری کرونا نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری عنوان شده‌است.

بالاترین و پایین‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه

قیمت اقلام در ماه بهمن نسبت به ماه مشابه سال قبل در گروه‌های روغن‌ها و چربی‌ها با ۵/ ۹۹ درصد، میوه و خشکبار با ۲/ ۸۸ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۹ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده‌اند. نکته قابل توجه آنکه در دی‌ماه نیز وضع بر همین روال بوده است با این تفاوت که به ترتیب این گروه‌ها ۵، ۵/ ۱۰ و ۶/ ۵ واحد درصد در دی‌ماه تورم نقطه‌ای پایین‌تری نسبت به بهمن‌ماه داشته‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده گروه آب، برق و سوخت با تورم نقطه‌ای ۸/ ۱۸ درصد، پایین‌ترین تورم نقطه‌ای را داشته و همچنین گروه‌های ارتباطات و آموزش نیز با ثبت تورم نقطه‌ای ۸/ ۲۱ درصد در رده دوم پایین‌ترین نرخ‌های تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه بوده‌اند. در گزارش‌های تحلیلی تورم مرکز آمار و اطلاعات راهبردی برای بررسی صحیح تورم سبد مصرفی خانوار، جدا از گزارش نرخ انواع تورم گروه‌های اصلی مصرفی، به میزان اثرگذاری آنها نیز اشاره می‌کند. در این گزارش ضریب تاثیر گروه‌ها و طبقات کالایی بر نرخ تورم بهمن‌ماه سال‌جاری گزارش شده است. بالاترین ضریب تاثیر در ماه مذکور مربوط به قیمت اجاره مسکن است. ضریب تاثیر اجاره در بهمن‌ماه با رقم ۸۵۴ گزارش شده در حالی که در رتبه‌های دوم و سوم اثرگذاری بر تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه گروه حمل‌ونقل با ضریب تاثیر ۵/ ۵۳۳ و گروه نان و غلات با رقم ۹/ ۴۲۶ قرار گرفته‌اند. در بهمن‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گروه‌های خدمت و دخانیات کمترین ضریب تاثیر را در میزان تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت کرده‌اند. همچنین اثرگذاری گروه کالاهایی مانند آموزش ۵/ ۴۰ و ماهی‌ها و صدف‌داران ۷/ ۴۶ و هتل و رستوران ۴/ ۶۲ گزارش شده ‌است. این ارقام می‌تواند نشان‌دهنده خارج شدن این اقلام مصرفی از اولویت مصرفی اکثر خانوارهای ایرانی داشته باشد.

سه عامل تورمی

براساس گزارش تحلیلی مرکز آمار و مطالعات راهبردی، در میان گروه‌های منتخب مصرفی، سه گروه اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بالاترین تاثیر را بر نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه داشته‌اند. در رتبه‌های بعدی اثرگذاری بر تورم سالانه بهمن‌ماه گروه بهداشت و درمان و گروه پوشاک و کفش قرار گرفته‌اند. کمترین اثرگذاری بر تورم سالانه بهمن‌ماه به ترتیب مربوط به گروه‌های محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده، خدمت، دخانیات، ماهی‌ها و صدف‌داران، هتل و رستوران و آموزش بوده‌اند.

البته بالاترین اثرگذاری بر تورم سالانه توسط کالاهایی متفاوت با گروه‌های دارای بالاترین تورم رقم می‌خورد و لزوما کالاهای یکسانی نیستند. طی ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال‌جاری گروه‌های حمل‌ونقل با ۳/ ۶۵ درصد، نان و غلات با ۶/ ۴۵ درصد و انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی با ۱/ ۴۵ درصد بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را داشته‌اند که در مقایسه با دی‌ماه نیز همین روال بوده‌است. گروه‌های آب، برق و سوخت با ۳/ ۹ درصد و محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده با ۸/ ۱۴ درصد کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در بهمن‌ماه را ثبت کرده‌اند.

اثر کاهشی تورم ارتباطات

در بهمن‌ماه سال‌جاری گروه‌های گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزی‌ها و حبوبات و میوه و خشکبار بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند. گروه‌های ارتباطات و آب، برق و سوخت دارای اثری کاهشی بر تورم ماهانه بوده‌اند. گروه‌های قند و شکر با ۷/ ۱۱ درصد، گروه سبزیجات (خیار، بادمجان، لوبیا سبز و کدو سبز) با ۶/ ۹ درصد و میوه و خشکبار (موز و انار) با ۵/ ۶ درصد بالاترین نرخ تورم را در بهمن‌ماه سال‌جاری نسبت به دی‌ماه داشته‌اند. در این گزارش گفته شده که افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی، کمبود شکر در بازار داخل و نیاز به واردات و همچنین افزایش هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، حمل‌ونقل و بسته‌بندی در افزایش قیمت این اقلام موثر بوده است. در این گزارش گروه آب، برق و سوخت (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارهای کشور) با منفی ۳/ ۶ درصد و گروه ارتباطات (گوشی موبایل) با منفی ۵/ ۱ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته و دارای کاهش قیمت بوده است.

سه موج تورمی در روستا و شهر

بررسی روند تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی در این گزارش نشان می‌دهد در طی ۱۴ سال ( ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸) تورم سالانه مناطق روستایی در اکثر سال‌ها رقم بالاتری را نسبت به مناطق شهری به ثبت رسانده است. مشاهده روند تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۸، از سه موج تورمی خبر می‌دهد. در گزارش تحلیلی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه، افزایش تورم در موج اول در سال ۱۳۸۷، حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانسته شده‌است. موج دوم تورم در سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ مرتبط به دور اول تحریم‌ها دانسته شده‌است. همچنین بررسی روند تورم سالانه مناطق شهری و روستایی، از تغییرات حدود ۳۰ واحدی در این تورم‌ها در دهه اخیر خبر می‌دهد. کمترین رقم تورم سالانه مناطق روستایی در سال‌های اخیر رقم ۲/ ۷ در سال ۱۳۹۵ و بالاترین رقم تورم ثبت شده برای این مناطق ۳/ ۳۷ واحد مربوط به سال ۱۳۹۸ به دست آمده ‌است. برای مناطق شهری کمترین رقم تورم سالانه ثبت شده مربوط به سال ۱۳۹۵، رقم ۸/ ۶ بوده است. بالاترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سال ۱۳۹۸، رقم ۴/ ۳۴ برای تورم مناطق شهری ثبت شده ‌است. از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تک‌رقمی فقط طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده است. برآوردهای انجام شده از شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی طی فروردین ۱۳۹۵ تا دی‌ماه ۱۳۹۹ در کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، نشان می‌دهد که شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ در نقاط شهری و روستایی تفاوت چندانی نداشته‌اند. پس از شهریورماه سال ۱۳۹۷ با اینکه به‌طور کلی روند شاخص قیمت‌ها در کشور شیب صعودی بیشتری پیدا کرده است ولی در مناطق روستایی کشور این روند افزایشی محسوس‌تر از نقاط شهری ثبت شده است. فاصله رشد شاخص قیمت‌ها در نقاط روستایی و شهری تداوم افزایش را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه سال‌جاری فاصله‌ میان شاخص قیمت نقاط روستایی بیشترین فاصله را از شاخص قیمت در نقاط شهری کشور ثبت کرده است.

سبقت تورم از پیش‌بینی‌ها

در گزارش تحلیلی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به پیش‌بینی تورم سالانه (۱۲ ماهه) تا انتهای سال هم پرداخته شده است. بررسی تفاوت پیش‌بینی‌های انجام شده با رقم تحقق یافته تورم نشان‌دهنده دشوارتر شدن پیش‌بینی تورم در ماه‌های آتی دارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد فاصله‌بین تورم پیش‌بینی شده و محقق شده در فصل بهار سال‌جاری کمتر از یک واحد درصد بوده، این در حالی است که با شروع تابستان این اختلاف به بالای یک واحد درصد رسیده و هر ماه مقداری به این اختلاف افزوده شده است. در بهمن‌ماه این اختلاف به رقم ۴/ ۴ درصد رسیده، به‌طوری‌که رقم پیش‌بینی شده برای تورم بهمن‌ماه ۸/ ۲۹ و رقم تحقق یافته به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ۲/ ۳۴ ثبت شده است.

-رشد بدهی خودروسازان به بانک‌ها

دنیای‌اقتصاد درباره وام‌های بانکی خودروسازان نوشته است: در حالی این روزها صحبت از پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی طی سال‌جاری افزایش یافته است.

در این بین، میزان بدهی ایران خودرو به سیستم بانکی طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از هشت درصدی مواجه شده است. از سایپا نیز خبر می‌رسد رقم بدهی این شرکت به بانک‌ها طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که از رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنج‌هزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت می‌شود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ می‌شود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیج‌شدن شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.

از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمه‌های سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوش‌شان گذاشته و می‌گذارد. از طرفی بانک‌ها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع‌ یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمی‌کنند.

بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخ‌گذاری دستوری است که اجازه نمی‌دهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات به‌دست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کرده‌اند که اگر نرخ‌گذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حال‌حاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران می‌شود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولات‌شان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

– نامعادله ملکی قیمت و اجاره

 دنیای‌اقتصاد اجاره‌بهای آپارتمان را بررسی کرده است:  نسبت معنادار بین قیمت مسکن و اجاره‌بها که از دهه ۷۰ تا همین پارسال همواره در بازار املاک پایتخت برقرار بود، در حال حاضر به یک نامعادله تبدیل شده است. سطح قیمت میانگین آپارتمان به بیش از ۳۸ برابر متوسط اجاره‌بهای سالانه در تهران رسیده است. این عدد حداقل ۱۳واحد فراتر از خط‌قرمز متعارف است و همین عبور جهشی از سقف سنتی نسبت قیمت به اجاره بیانگر ابرحباب قیمت در بازار مسکن است. نامعادله فعلی باعث شده است بازدهی اجاره‌داری برای موجران به ۵/ ۲درصد در سال سقوط کند.

نامعادله اجاره و قیمت در تهران به تشکیل بازار ۵/ ۲ درصدی برای موجران در ازای ورود به بازار اجاره‌داری و کسب سود از این بازار منجر شده است. برآوردهای دنیای‌اقتصاد درخصوص میانگین سود سالانه موجران تهرانی از ورود به بازار اجاره و فرآیند اجاره‌داری مسکن نشان می‌دهد جدا از عایدی سرمایه ناشی از تورم مسکن که به‌صورت سالانه منجر به افزایش ارزش ملک آنها می‌شود متوسط عایدی فرآیند اجاره‌داری برای آنها در ازای عرضه واحد مسکونی خود به بازار اجاره، تنها به ۵/ ۲ درصد رسیده است. این موضوع منجر به معرفی موجران به‌عنوان سومین بازنده حباب قیمتی مسکن در مقطع زمانی فعلی شده است.

تحت تاثیر جهش پی‌درپی قیمت مسکن هم‌اکنون نسبت اجاره‌بهای مسکن به قیمت واحدهای مسکونی به‌طور متوسط به حدود یک‌دوم کف عایدی بازار اجاره کاهش یافته است و این موضوع منجر به تشکیل بازار ۵/ ۲ درصدی به لحاظ سطح متوسط عایدی سالانه بازار اجاره برای موجران شده است که در مقایسه با عایدی سایر بازارها در سطحی بسیار ناچیز و غیرقابل مقایسه قرار گرفته است.

براساس اطلاعات و داده‌های رسمی درخصوص تحولات قیمت و اجاره مسکن، نسبت قیمت به اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در پاییز امسال به عدد ۶/ ۳۸ رسیده است. این نسبت در شرایط منطقی و معقول بازار مسکن معمولا در بازه ۱۵ تا ۲۵ قرار دارد. در واقع کف این نسبت عدد ۱۵ و سقف آن عدد ۲۵ است و در زمانی که جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد این میزان در سقف قرار گرفته و از آن فراتر می‌رود. همزمان با حجیم شدن حباب قیمتی مسکن، از اواخر سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال، سقف متعارف نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن از خط قرمز عبور کرد. این در حالی است که با وجود عبور نسبت قیمت به اجاره مسکن (نسبت P به R)، از خط قرمز، در پاییز امسال، این نسبت فراتر از خط قرمز حباب قیمتی نیز جهش پیدا کرد و با فاصله زیادی از خط قرمز قرار گرفت.

درحالی‌که سقف نسبت P به R در دوره‌های عادی بازار معاملات مسکن عدد ۲۵ است، این نسبت در تابستان امسال به عدد ۳۱ رسید و هم‌اکنون با جهش و افزایش فاصله از خط قرمز، از ۳۸ عبور کرده و به عدد ۶/ ۳۸ رسیده است. این موضوع از یک زاویه نشان‌دهنده حجم بسیار بالای حباب قیمتی مسکن در نتیجه چند مرحله جهش قیمت طی سه سال گذشته است.

بررسی نسبت قیمت به اجاره مسکن نشان می‌دهد کف عایدی بازار اجاره مسکن در شرایط معمول که نسبت قیمت به اجاره مسکن عدد ۲۵ و نسبت اجاره به قیمت مسکن عدد یک بیست وپنجم است، معادل ۴ درصد است. این کف متعارف مربوط به دوره‌ای است که بازار مسکن با افزایش قیمت و جهش مواجه شده است. در زمانی که بازار معاملات مسکن در شرایط جهش قیمتی قرار نداشته باشد و نسبت قیمت به اجاره مسکن عدد ۱۵ باشد، نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن عدد یک‌پانزدهم است. در چنین شرایطی عایدی بازار اجاره نیز در سقف متعارف یعنی به‌طور متوسط سالانه ۷ درصد قرار می‌گیرد.

در واقع عایدی بازار اجاره در شرایط متعارف در بازه ۴ تا ۷ درصد قرار دارد. اما هم‌اکنون که بازار معاملات مسکن با ابرجهش قیمتی و ابرحباب قیمتی مواجه شده است ضمن آنکه نسبت قیمت به اجاره مسکن از عدد ۳۸ عبور کرده و به ۶/ ۳۸ رسیده است و با فاصله بسیار زیادی از خط قرمز واقع شده است، عایدی بازار اجاره برای موجران نیز به ۵/ ۲ درصد رسیده است.

این موضوع به این معناست که صرف نظر از عایدی حاصل از رشد قیمت ملک در بلندمدت که نصیب مالکان واحدهای مسکونی از جمله موجران می‌شود درصورتی‌که این موجران واحد مسکونی خود را به بازار عرضه کنند در شرایط فعلی برای یک‌سال اجاره‌داری مسکن، تنها معادل ۵/ ۲ درصد سود می‌برند و این میزان سود بسیار پایین‌تر از کف عایدی بازار اجاره در شرایط عادی و متعارف است.

محاسبات نشان می‌دهد در شرایط عادی و معمولی زمانی که نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در کف متعارف واقع شده است موجران سود حداکثری یعنی سود سالانه ۷ درصدی (به‌طور متوسط) دریافت می‌کنند. در واقع در یک شرایط متعارف در بهترین حالت موجران به‌طور متوسط از فرآیند اجاره‌داری در سال ۷ درصد سود کسب می‌کنند. اما در زمانی که نسبت قیمت به اجاره مسکن در سقف قرار گرفته باشد این میزان به ۴ درصد کاهش می‌یابد. اما میانگین سود سالانه ۵/ ۲ درصدی که هم‌اکنون در نتیجه عبور حباب قیمت مسکن از خط قرمز، برای موجران محاسبه می‌شود ناشی از نامعادله نسبت قیمت و اجاره مسکن و ایجاد آن از ابتدای سال تاکنون بوده است.

این در حالی است که هم‌اکنون میانگین عایدی یا بازار ۵/ ۲ درصدی برای موجران در مقایسه با متوسط عایدی سالانه ۵۰ درصدی سایر بازارها، بسیار ناچیز و غیرجذاب محسوب می‌شود. این موضوع باعث شده است هم‌اکنون بازار اجاره برای موجران به بازاری غیرجذاب برای ورود و ماندن در آن تبدیل شود. به این ترتیب موجران را می‌توان به‌عنوان سومین بازندگان حباب قیمتی مسکن در سال جاری معرفی کرد. بازنده اول حباب قیمت مسکن، خریداران مسکن به خصوص خریداران مصرفی هستند که تحت تاثیر جهش مکرر قیمت مسکن و تداوم جهش برای دست‌کم دو و نیم سال متوالی، به اجبار و به دلیل تخریب و تضعیف قدرت خرید به حاشیه بازار رانده شدند و توان مالی خود برای خرید مسکن را از دست دادند.

بازندگان دوم حباب قیمت و جهش قیمت مسکن در دو سال و نیم گذشته، سازنده‌ها بودند. به دنبال تداوم جهش قیمت مسکن، نه تنها هزینه خرید زمین و سایر هزینه‌های ساخت وساز برای سازنده‌ها افزایش یافت، بلکه سازنده‌ها از ناحیه تضعیف قدرت خرید متقاضیان مسکن و نبود متقاضی برای خرید آپارتمان‌های مسکونی نیز متضرر شدند. همین موضوع موجب شد نه تنها هزینه‌های ساخت وساز افزایش یابد و تامین مالی ساخت برای سازنده‌ها دشوارتر از گذشته شود بلکه فروش واحدهای آماده عرضه به منظور تامین منابع مورد نیاز برای شروع پروژه‌های جدید نیز به بن‌بست برسد. از این رو سازنده‌ها نیز از ناحیه جهش قیمت مسکن و خروج تقاضای مصرفی از بازار متضرر شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال کاهش شدید عایدی اجاره‌داری در بازار مسکن، موجران هم گروه سوم بازندگان جهش قیمت مسکن هستند که هم‌اکنون متوسط سود سالانه آنها از فرآیند اجاره‌داری منهای سود ناشی از تورم ملکی در بلندمدت، به کمتر از کف عایدی اجاره‌داری، یعنی عدد ۵/ ۲ رسیده است.

در چنین شرایطی، رویداد مطلوب آن است که ابرحباب قیمت مسکن تخلیه شود تا نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن به سطح متعارف رسیده یا دست‌کم به بازه متعارف نزدیک شود.

در واقع آنچه می‌تواند در شرایط فعلی ضامن افزایش عایدی بازار اجاره مسکن باشد، تخلیه ابرحباب قیمتی است چرا که تنها در دو صورت رابطه متعارف از دست رفته بین قیمت و اجاره مسکن می‌تواند به سطح متعارف برسد. یک رویداد آن است که اجاره‌بهای مسکن به میزانی قابل توجه افزایش یابد که با توجه به پر بودن ظرفیت بازار اجاره برای رشد اجاره‌بها و حساسیت این بازار به لحاظ محدود بودن توان مالی مستاجران برای پرداخت اجاره‌بهای بیشتر، این رویداد در شرایط فعلی بسیار بعید است. درست است که در پاییز امسال بعد از مدت‌ها سطح اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به یک فصل قبل از آن یعنی تابستان حدود ۳ درصد کاهش یافت اما از آنجا که قراردادهای اجاره مسکن معمولا یکساله است، پاییز امسال اجاره‌بهای مسکن به‌طور متوسط در پایتخت در مقایسه با پاییز سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافت.

در چنین شرایطی آنچه می‌تواند ضامن افزایش عایدی بازار اجاره برای موجران باشد تخلیه ابرحباب قیمت مسکن است. چراکه ادامه شرایط فعلی، می‌تواند با کاهش جاذبه‌های اجاره‌داری برای موجران، منجر به خروج بخشی از آنها از بازار و اثر منفی بر حجم عرضه مسکن استیجاری به بازار ملک شود. این رویداد می‌تواند سطح اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین فشار موجود از ناحیه اجاره‌بها بر مستاجران را افزایش دهد. اما در صورتی که شرایط برای تخلیه ابرحباب بازار مسکن فراهم شود این رویداد دو اثر مثبت بر جای خواهد گذاشت. اولین اثر این رویداد، به بهبود قدرت خرید متقاضیان مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی برمی‌گردد و باعث بازگشت دست‌کم گروهی از بازندگان، به بازار ملک می‌شود. ضمن اینکه این رویداد می‌تواند به جهت افزایش تقاضا برای خرید مسکن منجر به فروش واحدهای آماده عرضه در بازار و ترغیب بخشی از سازنده‌ها برای بازگشت به بازار فعالیت‌های ساختمانی و عرضه جدید شود.

محصول دوم این رویداد آن است که با قرار گرفتن ابرحباب قیمتی مسکن در مسیر تخلیه، نسبت P به R یا نسبت قیمت به اجاره مسکن کاهش می‌یابد و عایدی در بازار اجاره برای موجران به‌عنوان فعالان اقتصادی این بازار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه نامعادله ایجاد شده در این زمینه نیز حل می‌شود و سود اجاره‌داری برای موجران در بازه قابل‌قبول قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها و تحقیقات نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون زمینه قبلی برای تخلیه ابرحباب قیمت مسکن وجود دارد و حتی در آذرماه امسال بعد از آنکه در ماه قبل – آبان ۹۹ – تورم ماهانه مسکن صفر شد، تورم ماهانه منفی در بازار ملک تجربه شد. در شرایط فعلی که به صوت مجدد انتظاراتی از بابت تعیین تکلیف مباحث غیراقتصادی و کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده است و انتظار می‌رود در نتیجه این رویدادها نرخ ارز نیز تحت تاثیر قرار گیرد و کاهش یابد، انتظار می‌رود بازار مسکن نیز در فاز تخلیه حباب قیمت قرار بگیرد.

در چنین شرایطی با کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، از حجم تقاضای سرمایه‌ای برای خرید مسکن نیز کاسته می‌شود و با افزایش تعداد فروشنده در بازار مسکن، حباب قیمت نیز تخلیه شده و رابطه متعارف قیمت و اجاره‌بهای مسکن احیا می‌شود.

* شرق

– تکلیف حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟

شرق به مشکلات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخته است: تجمع و اعتراض‌ بازنشستگان در دو ماه گذشته و حتی با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بازنشستگان در برابر این ویروس، رخ داده و به سرخط اخبار رسیده‌ است. آنها در این تجمعات از مجلس، دولت و وزارتخانه‌های مرتبط خواستار بهبود وضعیت حقوق خود و اجراشدن‌ یکسان‌سازی حقوق شدند و حالا به نظر می‌آید تغییراتی در این زمینه ایجاد شده یا در حال رخ‌دادن است.

روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت. محمدباقر نوبخت این سخنان را در جلسه با نمایندگان بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه‌ای اعلام کرد که در این جلسه نمایندگان هم ضمن تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع و رعایت عدالت در همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند. آنها عنوان کردند سفره‌هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بی‌کار و نوه‌هایشان بیشتر شده است. نوبخت در این دیدار با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه‌های مردم و تجمعات اعتراضی آنها به‌ویژه بازنشستگان مسئول می‌داند، گفت: اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریم‌ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و ازهمین‌رو کوشیدیم با اقداماتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنیم. در هیئت دولت نیز مقرر شد این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرائی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند. او اجرای قانون همسان‌سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئیس‌جمهوری افزود: اگرچه مجلس هنوز لایحه دوفوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می‌تواند لایحه‌ای را نیز برای دائمی‌کردن اجرای همسان‌سازی حقوق به مجلس ارائه دهد.

 عزم راسخ مجلس یازدهم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

روز گذشته همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از عزم مجلس و این کمیسیون برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن‌طورکه خانه ملت نوشته، علی‌اصغر عنابستانی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اوایل سال جاری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته همراه بود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: درحال‌حاضر بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه سازمانی مردم‌نهاد است، باید هر طرحی که انجام و منجر به هزینه‌های مادی شود، خود تأمین‌کننده منابع آن باشد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در یک سال گذشته متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به روشی غیر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شد، این مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسیده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم. او درباره میزان بودجه این همسان‌سازی هم گفت: دولت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان بیمه‌گر دارد که رقم بسیار بالایی است. دولت ادعا می‌کند که فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد، اختلاف دولت و این سازمان بیمه‌گر مردم‌نهاد بر سر میزان بدهی موجود است. با تمام این تفاسیر رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بسیار کلانی است که در بودجه سال جاری بخشی از این بدهی در نظر گرفته شده است. امیدوارم همین میزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقی بدهی در قالب تهاتر از دارایی‌های دولت به سازمان پرداخت شود. عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم دراین‌باره ادامه داد: کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه بازنشستگان در اولویت مجلس است، بی‌شک اجراشدن درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان این دوره است.

 کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی

اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن می‌گوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است. حسن صادقی در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد. او گفت: براساس سبد هزینه تعریف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارمیلیون‌و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که درحال‌حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به هشت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد. او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه را به‌عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد، به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. به گفته صادقی، نادیده‌گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی برای نظام به دنبال دارد. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به ‌دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید. او با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجددا رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: هرچه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد. او درباره قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده، البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، درحالی‌که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند. همین اخبار و توضیحات نشان می‌دهد که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو و همچنین وضعیت حقوق بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است و باید منتظر نتیجه جلسات و تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره باشیم.

* کیهان

– فرافکنی واعظی درباره وعده برگشت شاخص بورس

کیهان درباره بورس نوشته است:   رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی و عذرخواهی درباره عواقب اظهارات غیرکارشناسی خود در بازار سرمایه و تأثیر آن بر انحراف تحلیل سهامداران خرد، به کلی‌گویی درباره بورس پرداخت.

محمود واعظی که اظهارات غیرتخصصی او درباره غیر روند بودن بازار سرمایه در تابستان امسال، خسارت‌های قابل توجهی به سهامداران خرد بازار سرمایه وارد کرده است، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ادامه روند ریزشی بورس و فاصله گرفتن از کف شاخص حمایتی طبق گفته این مقام مسئول، اظهار کرد: بورس در همه کشورها وجود دارد و ایران از این قاعده مستثنی نیست. دولت برای کسانی که سهام عدالت داشتند، تلاش کرد تا مردم خود تصمیم‌گیری کنند که قصد ماندن در بورس را دارند یا خیر.

او ادامه داد: بورس در همه کشورهای دنیا براساس مسائل سیاسی و اقتصادی نوساناتی دارد. این مقام مسئول تصریح کرد: فشارهای موجود در مقطعی خاص موجب نوسان بورس شد. در حال حاضر با سیاست‌های اتخاذ شده به دنبال این هستیم که بازار بورس به توازن برسد. باید بدانیم که بورس در گذشته شاهد روند افزایشی شدیدی بود، به همین دلیل روند کاهشی آن هم به صورت شدید بود.

رئیس‌دفتر حسن روحانی در حالی به فرافکنی درباره اظهارات نسنجیده خود می‌پردازد که مدتی پس از دعوت رئیس‌جمهور برای سپردن سرمایه‌های مردم به بورس در اوج قیمت‌های مردادماه، محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را به عنوان کف حمایتی برای بازگشت بازار عنوان کرد.

اظهارات محکم واعظی آن هم از جایگاه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری که چندی قبل از مردم خواسته بود سرمایه‌های خود را به جای ارز و طلا به بازار سرمایه روانه کنند، تحلیل‌های سهامداران خرد را تغییر داد و آنان را به حمایت‌های دولت از بازار سرمایه دلگرم کرد.

با این حال بسیاری از سهامداران حقوقی و حقیقی‌های دارای رانت اطلاعاتی در تابستان و در اوج قیمت‌ها سهام خود را به مردم عادی فروختند و از بازار بیرون رفتند که عملکرد مخرب برخی از این مجموعه‌های وابسته به دولت در نامه قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، خطاب به رئیس‌قوه قضائیه با ذکر جزئیات آمده است. در این بین مردمی که بر اساس دعوت رئیس‌جمهور و با تکیه بر اظهارات مسئولانی همچون واعظی و دژپسند در بازار ماندگار شدند، تا امروز در زیان‌های سنگین به سر می‌برند، ولی واعظی به جای پاسخگویی و عذرخواهی، به پراکنده‌گویی درباره سهام عدالت و نوسانات بورس روی آورده است. در پی این نابسامانی، مجلس موضوع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را پیش کشیده، آن هم در شرایطی که خبر سلب صلاحیت ۲۲۰ مدیر بورسی که یا در معاملات ذی‌نفع بوده یا صورت‌های مالی غیرواقعی صادر کرده‌اند، بازار را تکان داده است. این اقدام مجلس با حمایت فعالان بازار بورس همراه شده است.

چند روز قبل، سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و طراح طرح تفحص از سازمان بورس اعلام کرد در حال حاضر دستکم هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.

گفتنی است شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته از سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مرداد ماه، نزدیک به یک میلیون واحد ریزش کرد و پس از نوسانات مثبت کوتاه مدت، دوباره در روند نزولی قرار گرفته و دیروز هم با افت هشت هزار و ۱۱۳ واحد به رقم یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد رسید. در این بین به نظر می‌رسد تدابیر مقطعی همچون کاهش دامنه نوسان منفی هم نه تنها به تغییر روند کمکی نکرده که نقدشوندگی بورس -که روزی به عنوان امتیاز آن بر سایر بازارها عنوان می‌شد- را نیز زیر سؤال برده است.

– زنگنه افتضاح مدیریتی حذف کارت سوخت را توضیح دهد

کیهان نوشته است:  در حالی که بیژن زنگنه ساخت پالایشگاه را به کثافت کاری تعبیر می‌کرد، در آستانه انتخابات و پایان دوره ریاستش، پروژه ملی پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به نام خود ثبت کرد و تأکید کرد در این پروژه نباید کسی تک‌خوری کند!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه، در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی انتقال، توزیع و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، نسبت به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس مدعی شد: تصمیم‌های ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال ۱۳۸۲ طبق اسناد موجود گرفته و موافقت‌نامه اجرایی آن امضا شد، دوستان دولت بعدی آمدند، دنبال کردند و این پالایشگاه را پیش بردند.

وی افزود: اگر می‌خواهید اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید، من بدتر از طرح ستاره خلیج فارس در عمر کاری‌ام ندیدم. البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شده است، اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاه‌ها تدریس کرد، این افتخار ندارد.

وزیر نفت در اظهاراتی که آن را به فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا منسوب می‌کرد، افزود: سردار عبدالهی، به نقل از یکی از فرماندهان ارشد سپاه که بازدیدی از این طرح داشتند برایم نقل کردند اینجا (پالایشگاه ستاره خلیج فارس) داعش حمله کرده است. زنگنه در ادامه تعارف را کنار گذاشت و با تصریح اینکه در این پروژه همه بودند و هیچ‌کس نباید تک‌خوری کند، افزود: به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، عده‌ای در این چند سال بیکار ماندند و حالا تلاش می‌کنند در انتخابات کاری کنند. گفتنی است بیژن زنگنه که نام او به عنوان وزیر مخالف پالایشگاه‌سازی و حامی فروش نفت خام مطرح می‌شود، پس از هفت سال و در حالی که تنها چند ماه به کنار رفتن دولت تدبیر و امید و انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، جوسازی جدیدی را پیش گرفته و علاوه بر اینکه افتخار ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به نام خود سند زده، صراحتاً از تقسیم منافع ساخت این پروژه سخن به میان آورده است.

زنگنه در حالی که در زمان افتتاح این پروژه با آن عکس یادگاری می‌گرفت، در جلسه‌ای دیگر، ساخت پالایشگاه را با تعبیر کثافت همراه می‌کرد. او چندی قبل گفته بود: با توسعه فازهای پارس جنوبی و گازرسانی به روستاها انگار ما توانسته‌ایم ۲.۶ میلیون بشکه نفت را در ۱۰ پالایشگاه ۲۶۰ هزار بشکه‌ای پالایش کنیم؛ چرا که لازم نبود با احداث ۱۰ پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم. او کمتر از یک سال قبل هم به ایده راهگشای ساخت پالایشگاه تاخته و گفته بود: ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است. دیدگاه خامفروشی تیم زنگنه در حالی بر وزارت نفت سایه انداخته که اگر ورود سپاه به این حوزه و ساخت پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس نبود، چه بسا پس از حذف سهمیه‌بندی و افزایش شدید مصرف بنزین در این دولت در کنار نبود پالایشگاه برای تأمین بنزین، کشور در شرایط تحریمی، با بحران شدیدی در زمینه سوخت دچار می‌شد.

زنگنه که خود و مدیرانش را ژنرال‌های نفتی خطاب می‌کرد، به جای حمله به سازندگان پالایشگاه ستاره خلیج فارس، باید به این سوال پاسخ بدهد که کدام پالایشگاه را تحت اشراف مدیریتی خود در این سال‌ها آغاز کرده که پس از هفت سال از راه رسیده و می‌خواهد این پروژه را به نام خود بزند؟ کما اینکه مدیریت درخشان این دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث تلخ آبان ۹۸ به همگان ثابت شد و پس از اتفاقات تلخ بسیار، رئیس دولت مدعی شد از اجرای آن بی‌خبر بوده و صبح جمعه مطلع شده است!

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، حذف کارت سوخت و افزایش قاچاق این فرآورده به کشورهای همسایه در کنار افزایش مصرف، سرآغاز گرانی بنزین و افتضاح مدیریتی دولت تدبیر و امید در آبان ۹۸ بود، بنابراین زنگنه به جای تدریس اغتشاش مدیریتی پروژه ستاره خلیج فارس در دانشگاه، پاسخ دهد که حذف کارت سوخت و برقراری دوباره آن با آن همه‌ هزینه، مصداق کدام شیوه مدیریتی است و در کجا باید تدریس شود؟

زنگنه در این هفت سال که عکس های یادگاری خود را با این پروژه گرفت، سخنی از ویرانه‌های ستاره خلیج فارس نگفت، اما حالا چند ماه مانده به انتخابات حمله خود را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد بازخواست نشدن او درباره پرونده‌هایی همچون کارتخوان‌های موجود در دفتر ریاست وزارت نفت، لغو پر ضرر قراردادهای گازی با همسایگان و قراردادهای جدید نفتی بویژه خروج تحقیرآمیز توتال از پارس جنوبی و ماجراهای قدیمی‌تری همچون فاجعه کرسنت و …، او را چنان جسور کرده که فرصت را برای حمله‌های انتخاباتی مهیا ببیند و حاصل زحمت جوانان ایرانی در زمان تحریم را این‌چنین زیر سوال ببرد.

* وطن امروز

– انتقاد زنگنه از گذشته برای پوشاندن کارنامه خالی

وطن امروز درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است:  بیژن زنگنه که تاکنون بارها نسبت به مدیریت دولت قبل در حوزه نفت و گاز انتقاد کرده بود، باز هم ادعاهای پیشین خود را تکرار کرد. وی در آخرین اظهارات خود که روز گذشته ابراز داشت، بار دیگر بر نقش ویژه خود در به ثمر رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تاکید کرد. گویا سایه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس همچنان بر سر زنگنه سنگینی می‌کند. او که خوب می‌داند بیشترین زحمت برای به ثمر رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت نهم کشیده شده، سال‌هاست تلاش می‌کند افتخار ساخت این پروژه عظیم را به نام خود بزند. جالب اینجاست که زنگنه در تمام طول ۲۰ سال وزارت خود هیچ پالایشگاهی را احداث نکرده است.

  ستاره خلیج‌فارس را من کلید زدم

وزیر نفت روز گذشته در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی انتقال، توزیع و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی باز هم ادعاهای پیشین خود را تکرار کرد. زنگنه با بیان اینکه می‌گویند پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است، به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: تصمیم‌های ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سال ۱۳۸۲ طبق اسناد موجود گرفته و موافقتنامه اجرایی آن امضا شد، دوستان دولت بعدی آمدند، دنبال کردند و این پالایشگاه را پیش بردند. همان ‌قدری که زحمت کشیدند ما آن را با جزئیات اعلام کردیم.

  ستاره خلیج‌فارس دچار اغتشاش مدیریتی بود

وزیر نفت همچنین با تکرار ادعاهای پیشین خود مبنی بر اینکه واحدهای فرآیندی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس طبق اسناد موجود در سال ۹۲ حدود ۴۱ درصد پیشرفت داشتند، ادامه داد: این پالایشگاه با مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است.

وی با حمله به مجموعه مدیریتی پیشین وزارت نفت، مدیریت آنها در پروژه ستاره خلیج‌فارس را اغتشاش مدیریتی خواند و گفت: یکی از طرح‌هایی که فکر می‌کردم باید به ‌عنوان اغتشاش مدیریت درس داد نیروگاه شهید رجایی بود اما پس از دیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دیدم نیروگاه شهید رجایی در مقابل آن هیچ است. باید این پروژه را موضوع تدریس قرار داد، اگر می‌خواهید اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید من بدتر از طرح ستاره خلیج‌فارس در عمر کاری‌ام ندیده‌ام، البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شد اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاه‌ها تدریس کرد، این افتخار ندارد. با این حال، زنگنه هیچ اشاره‌ای به اغتشاش مدیریتی پروژه نکرد.

  من نبودم، پالایشگاه هیچ وقت افتتاح نمی‌شد

وزیر نفت ادامه داد: آنچه به ما رسید نه‌تنها پیشرفت کم [پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس]، بلکه یک وضع مغشوش بود که با ادامه آن راه، هرگز به نتیجه نمی‌رسیدیم. مدیریت کار را تمام می‌کند. در پیشرفت مدیریت اصل است، اصل توسعه‌ها با اندیشه درست مدبرانه است که نباید آن را دست‌کم گرفت.

زنگنه با طرح این ادعا که دولت تدبیر و امید کارهای بزرگی در حوزه پالایش و پخش و صادرات فرآورده‌های نفتی انجام داده است، گفت: ظرفیت پالایشی کشور از رقم روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به رقم کنونی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کنونی رسیده است. تولید روزانه بنزین کشور از کمتر از ۵۰ میلیون لیتر به ۱۰۷ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوئیل از ۹۴ میلیون لیتر به ۱۱۳ میلیون لیتر در سال ۹۸ رسیده است(!).

وی با اشاره به کیفیت فرآورده‌های تولیدی گفت: کیفیت فرآورده‌های تولیدی در سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته، تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در سال ۹۱ صفر بود و در سال ۹۸ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر رسیده، تولید روزانه گازوئیل با کیفیت یورو نیز از ۶ میلیون لیتر در اوایل سال ۹۲ به ۴۵ میلیون لیتر در سال ۹۸ رسیده است. زنگنه با اشاره به اینکه صادرات فرآورده‌های نفتی نیز به‌ دلیل افزایش گازرسانی و افزایش ظرفیت تولید پالایشی، ۴ برابر شده است تصریح کرد: صادرات فرآورده‌های نفتی از روزانه ۹/۵ میلیون تن در سال ۹۱ به ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده‌ است.

 اغتشاش مدیریتی ۷۰ درصد، شیخ‌الوزرا ۳۰ درصد!

این چندمین مرحله‌ای است که وزیر نفت دولت با زیر سوال بردن تلاش‌ها و اقدامات دولت قبل در حوزه نفت و گاز بویژه در موضوع پروژه ستاره خلیج‌فارس، سعی در دستاوردتراشی برای دوره مدیریتی خود دارد. وطن‌امروز پیش از این بارها با استناد به اسناد و آمارهای غیرقابل انکار، خلاف واقع بودن ادعای زنگنه درباره پیشرفت اندک پروژه ستاره خلیج‌فارس را تشریح کرده بود. از جمله این اسناد، آمار روابط عمومی وزارت نفت درباره میزان پیشرفت پروژه ستاره خلیج‌فارس در روز افتتاح فاز اول این پروژه در اردیبهشت ۹۲ و همچنین به طور خاص، نامه بیژن زنگنه به اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت درباره پیشرفت ۶۹ درصدی این پروژه تا نیمه سال ۹۲ است. با این حال پس از انتشار این گزارش‌ها، روابط عمومی وزارت نفت بدون ارائه هیچ آمار یا سندی رسمی، جوابیه‌ای منتشر کرد که محتوای آن چیزی جز تکرار ادعاهای وزیر نفت و البته توهین و تهمت نبود.

زنگنه در حالی در اظهارات روز گذشته خود شیوه مدیریت پیشین وزارت نفت در پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را اغتشاش مدیریتی خواند که به اذعان خود وی تا نیمه سال ۹۲ حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. وی البته هیچ اشاره دقیقی به مصادیق اغتشاش مدیریتی نکرد اما نگفت این چگونه اغتشاش مدیریتی بود که طی ۶ سال، پیشرفت این پروژه را به ۷۰ درصد رساند اما مدیریت مدبرانه جناب شیخ‌الوزرا، تکمیل ۳۰ درصد باقیمانده این پالایشگاه را ۶ سال به درازا کشاند.

وی همچنین در اظهارات روز گذشته خود، بارها از دستاوردهایی گفت که عموما نتیجه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است؛ پالایشگاهی که وی تنها در تکمیل حدود ۳۰ درصد باقیمانده آن نقش داشت. رشد بیش از ۲ برابری تولید بنزین دستاوردی است که بخش اعظم آن مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است.

ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل هم البته دیگر دستاوردی است که بخش عظیمی از آن نتیجه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است. البته بخش دیگری از ارتقای کیفیت سوخت تولیدی در کشور، نتیجه بهسازی پالایشگاه‌های کشور است که در این باره هم دولت قبل نقش ویژه‌ای داشته است؛ نقشی که زنگنه باز هم به آن اشاره‌ای نکرد. زنگنه در حالی در تریبون‌های یک‌طرفه، دولت قبل را آماج حملات خود می‌کند که افتتاح پروژه‌های بزرگ در سال‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدیون تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت قبل و مجموعه دست‌اندرکاران این پروژه‌ها و رساندن آنها به مرز افتتاح بود. زنگنه میراث‌دار مجموعه‌ای بی‌نظیر از پروژه‌هایی بود که عموما با پیشرفت‌های بیش از ۵۰ درصد تحویل دولت یازدهم شده بود. با این حال وی همچنان در تلاش است با انکار حقیقت، خود را قهرمان این حوزه معرفی کند.