ضرورت توجه به موضوع صنایع دستی

یادداشت-جواد محمدی فشارکی؛ کشور ایران به لحاظ تنوع صنایع دستی، رتبه نخست جهان را داراست و به لحاظ تعداد اقلام صنایع دستی، جزء ده کشور برتر دنیا در این زمینه محسوب می شود به گونه ای که از حدود ۶۰۰ مورد صنایع دستی ثبت شده در یونسکو، بیش از ۷۰ درصد موارد آن در ایران موجود و در حال تولید می باشد. این استعداد و پتانسیل عظیم، نشانگر بستر آماده ای است که در صورت حمایت هوشمندانه و پیگیر، می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی بالا برای کشور و تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی باشد. زیرا در شرایطی که بیکاری یکی از معضل های اصلی جامعه ما است توسعه صنایع دستی به دلیل نیاز به سرمایه گذار اولیه ی نه چندان بالا و امکان توسعه ی آن در بخش خانگی و مشاغل زودبازده، می تواند پتانسیل اشتغال زایی زیادی را در کنار ارتقاء سطح تولید ملی و جذب توریسم در پی داشته باشد به نحوی که ورود هر توریست به کشور منجر به رونق گرفتن ۱۱ شغل می-شود و کمک فراوانی به رفع معضل بیکاری و افزایش درآمد غیرنفتی کشور خواهد کرد. بنابراین صنایع دستی، پُلی میان اقتصاد و فرهنگ است که با توسعه آن، نه تنها به اقتصاد کشور کمک شده بلکه گام بلندی در جهت معرفی فرهنگ اصیل میهن مان برداشت می شود.

لیکن همچنان به اهمیت صنایع‌دستی به ‌عنوان یک صنعت ارز آور  برای کشور توجه نمی‌شود و متاسفانه در عمل شاهد هستیم که حوزه صنایع‌دستی کشورمان در عرصه تجارت بین المللی، بسیار ضعیف است.

لذا رسیدگی به مشکلات و چالش های حوزه صنایع‌دستی که قابل تقسیم بندی در بخش های ذیل می باشد، بسیار ضروری است:

۱.    موارد مرتبط با هنرمندان و صنعتگران

۲.    چالش های مرتبط با طراحی و تولید

۳.    مشکلات مرتبط با بازاریابی و برندسازی

۴.    مسائل مربوط به توزیع و فروش

۵.    موارد اجتماعی فرهنگی

۶.    مسائل مرتبط با دستگاه های اجرایی و سازمان‌های ذی‌ربط

در همین راستا مشروح برخی از مشکلات و چالش های مذکور، به شرح ذیل می باشد:

۱)    در حوزه دستگاه های اجرایی مرتبط با صنایع دستی، چالش هایی از قبیل: فقدان نگرش تجاری به حوزه صنایع دستی در سطوح کلان مدیریت کشور، فقدان سیاست‌گذاری جامع و پایدار در حوزه صنایع‌دستی، عدم انسجام متولیان صنایع‌دستی در کشور، ارتباط ضعیف و کمرنگ بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، تعریف صنایع‌دستی به‌عنوان یک کالای لوکس و …، قابل بیان هستند.

۲)    فقدان صادرکننده اختصاصی در زمینه صنایع دستی باعث شده تا هنرمندان صنایع‌دستی برای عرضه محصولات خود در داخل یا خارج از کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند.

۳)    تمرکز صادرات صنایع دستی کشورمان بر حوزه خلیج فارس است حال آنکه سلیقه و بازار آنها اغلب مطابق با صنایع دستی چینی و هندی است و متاسفانه به‌ جز معدودى از کشورها، سایر ملل، ایران را به ‌عنوان تولیدکننده صنایع‌دستى نمى‌شناسند که یکی از علل این امر، فقدان مقاله، کتاب، فیلم و … به زبان های بین المللی و ضعف در تحقیق و پژوهش در حوزه صادرات و بازارهای صنایع‌دستی است.

۴)    ضعف در شناخت سلیقه‌ى خریداران از جهت رنگ، ترکیب‌بندى، موتیف‌ها و … و همچنین عدم تطابق صنایع‌دستى ایرانى با نیازهاى خریداران: به عنوان مثال قاب‌هاى خاتم، پارچه‌هاى قلمکار و… از جهت ابعادی، با توجه به کاربرد متقاضیان خارجی طراحى نشده، به‌طورى که اغلب تابلوهاى خاتم براى عکس‌هاى ۱۳×۹ سانتی متر طراحى شده اما اکثر عکس‌هاى اروپائى ۱۵×۱۰ سانتی متر مى‌باشند.

۵)    هماهنگى ضعیف بین تولیدکنندگان و دستگاه ها و نهادهای مرتبط با صادرکنندگان، اعم از: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ کمیته امداد؛ اتحادیه های استانی و …

۶)    ارتباط ضعیف بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و کم توجهی مسئولین نسبت به اثرات مثبت این دو حوزه بر رشد و توسعه و ارتقاء یکدیگر.

۷)    فقدان بانک اطلاعاتى اعم از: تعداد و مشخصات هنرمندان؛ اقلام، تنوع و کیفیت طرح های صنایع-دستی داخلی؛ کشورهای مقصد صادرات که چه میزان کالا را از چه کشورهائى و با چه قیمت‌هائى وارد مى‌کنند و…

۸)    ضعف در بسته‌بندى مطلوب، متناسب با استاندارد متقاضیان خارجی؛ زیرا صنایع‌دستی به مراقبت و بسته‌بندی دقیق نیاز دارد تا طی صادرات سالم به مقصد برسند لیکن هزینه حمل و نقل و بسته‌بندی بالاست و گاهی بیشتر از هزینه و قیمت خود محصول می‌شود و متأسفانه ایرلاین‌ها تخفیف و یا سوبسیدی برای نقل و انتقال صنایع‌دستی قائل نمی‌شوند.

۹)    افزایش صادرات چمدانی صنایع دستی که به دلیل عدم پرداخت عوارض برای صادرات، یک مشکل برای اقتصاد کشور به شمار می رود.

۱۰)    پراکندگی مناطق تولید روستایی و دوری آنان از بازار، هزینه‌های اضافی بر روستائیان تحمیل نموده و در امر فروش داخلی برای آنان ایجاد مشکل می کند ضمن آنکه این نوع از تولیدکنندگان با وجود کالاهای مرغوب، هیچگونه بازار خارجی برای خود متصور نیست. بر همین اساس، محدودیت کانال‌های توزیع و فقدان بازارچه‌های متمرکز و یکپارچه در سطح ملی و محلی، احساس می شود.

۱۱)    مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع‌دستی.

۱۲)    فقدان استانداردهای قیمت‌گذاری صحیح کالاهای صنایع دستی جهت صادرات یا فروش در داخل کشور.

۱۳)    ضعف در خلاقیت و نوآوری که منجر به تشابه در طرح‌ها و الگوهای تولیدی و تنوع ناکافی محصولات مربوطه گردیده است. ضمن آنکه تاکید صرف بر جنبه‌های هنری و تزئینی محصولات صنایع‌دستی باعث شده تا برخی از محصولات، کاربردی نبوده و رقابت پذیری فروش آن ها با کالاهای مشابه خارجی، کاهش یابد.

۱۴)    عدم امکان تولید انبوه برخی کالاهای صنایع دستی در زمان کوتاه، به دلیل فقدان تجهیزات مدرن کارگاهی. به عنوان مثال استفاده از کوره های المنتی در رسته لعاب کاری، ضمن ایجاد حرارت یکنواخت و حذف آلودگی های سوخت گاز و مواد نفتی، نه تنها به کیفیت بالاتر محصولات می انجامد بلکه سرعت تولید را نیز به شدت افزایش می دهد.

۱۵)    عدم به روزرسانی قوانین به منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی با هدف حمایت از صنایع دستی داخلی.

۱۶)    فعالیت انفرادی غالب فعالان صنایع‌دستی و عدم انسجام و وحدت در پیگیری مطالبات.

‌7)    ناآشنایی اغلب هنرمندان با تجارت الکترونیک و مهارت‌ها و شیوه‌های نوین تبلیغ و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی.

۱۸)    رکود و نوسانات بازار باعث شده بسیاری از متصدیان صنایع دستی از ثبات شغلی برخوردار نباشند. مُضاف بر اینکه عدم تامین نیازهای معیشت خانواده از طریق اشتغال به این حوزه و فقدان برنامه ریزی مناسب برای آشنایی عموم مردم به ویژه جوانان با جذابیت های آن باعث شده کسی ترغیب به یادگیری و دنبال نمودن این مهارتها نشود که این امر بسیاری از رشته های صنایع دستی را در معرض نابودی قرار داده و در واقع با مرگ هنرمندان ذیربط، هنرهای مذکور نیز مدفون می گردد.

۱۹)    علاوه بر رکود فوق العاده ای که در سالهای اخیر بر بازار صنایع دستی حکم فرما بوده، با توجه به دوره ی خوابی که در تولید و فروش محصولات صنایع دستی وجود دارد و از طرفی مواد اولیه ی برخی از این صنایع نیز بسیار بالاست؛ یکی از عمده مشکلات این واحدها عدم برخورداری از تامین پایدار سرمایه در گردش لازم، جهت حفظ توانمندی واحد صنفی و توسعه شغلی آن است.

۲۰)    قیمت تمام شده بالای کالاهای صنایع دستی داخلی، نه تنها زمینه را برای ورود کالاهای قاچاق یا بی کیفیت خارجی هموار کرده بلکه امکان صادرات و رقابت با تولیدات خارجی را نیز محدود نموده است.

۲۱)    در برخی رسته های صنایع دستی خصوصا در فروش محصولات زینتی نقره ای و … مشاهده می شود که دلالان کیف به دست (معروف به کیفی ها) با حضور در بازار و خرده فروشی، علاوه بر توزیع کالای قاچاق، تعادل قیمت محصول در بازار رسمی را نیز بر هم می زنند. با توجه به اینکه کالاهای قاچاق فاقد فاکتور خرید می باشند، بحث قیمت گذاری منصفانه و نظارت و بازرسی بر کنترل قیمت ها با اختلال مواجه شده و زمینه برای تخلف های صنفی هموار گشته است.

۲۲)    در بعضی رسته های صنایع دستی، تولیدات ماشینی و بی کیفیت خارجی که به ظاهر شبیه نمونه های اصیل داخلی هستند، هم بطور رسمی و قانونی و هم به طور قاچاق وارد کشور شده اند و متأسفانه تعدادی از فروشندگان نیز اینگونه کالاهای بی کیفیت خارجی را به اسم و همان قیمت کالای اصیل داخلی به فروش می رسانند این علاوه بر ضرر به اقتصاد ملی و اعتبار هنر ایرانی و اعتماد مشتریان، منجر به رکود در تولید و فروش محصولات داخلی گشته است.

۲۳)    برخی از هنرمندان صنایع دستی تعدادی از کالاهای خارجی را که تولید داخلی نداشته اند مشابهت سازی کرده اند و هم اکنون به صورت باکیفیت به تولید انبوه رسانده اند اما همچنان با این کالاها به اسم کالای قاچاق برخورد می شود به عنوان مثال: برخی ظروف سفالی که قبلاً از ترکیه وارد می شدند و رومیزی و روتختی های معروف به چهل تکه که از هند و پاکستان وارد می شده اند از این جمله اند.

۲۴)    تعدادی از متصدیان که دارای پروانه کسب از اتحادیه ی تولیدکنندگان استیل و برنج، می باشند ضمن واردنمودن برخی اقلام صنایع دستی پِرس شده از کشور پاکستان تحت عنوان کالای آشپزخانه، کالاهای مذکور را به عنوان تولیدات خود و صنایع دستی داخلی معرفی نموده و در واحدهای صنفی خویش به فروش می رسانند. این امر در حالی است که طی بازرسی های صورت گرفته، کارگاههای تولیدی مورد ادعای نامبردگان، تعطیل بوده و یا فعالیتی در زمینه ی تولید کالاهای مورد اشاره نداشته اند

سابقاً واحدهای صنفی مذکور قادر نبودند از طریق پروانه کسب اتحادیه صنایع دستی چنین اقداماتی انجام دهند لیکن هم اکنون از طریق پروانه کسب اتحادیه فروشندگان مصنوعات استیل و برنج، به این امر مبادرت می شود.

۲۵)    بعضاً لیدرهای تورهای توریستی با انجام تبانی با معدودی واحدهای صنفی که کالای قاچاق صنایع دستی دارند گردشگران را به چنین واحدهایی هدایت می کنند که آنان نیز محصولات خود را به چندین برابر قیمت واقعی به توریست ها می فروشند و اذعان می کنند که قیمت پائین تر محصولات در سایر مغازه ها ناشی از تقلبی یا بی کیفیت بودن آنها است که این امر زمینه بدبینی گردشگران به کیفیت و اعتبار صنایع دستی و بدنامی کشور عزیزمان را فراهم می‌کند.

در همین راستا توجه به پیشنهادات ذیل، شایسته به نظر می رسد:

۱.    رایزنان فرهنگی از جمله ظرفیت های مناسب جهت معرفی صنایع دستی به کشورهای خارجی هستند لذا وزارت محترم امور خارجه با کمک وزارت محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ضمن ایجاد ویترین صنایع دستی در سفارت‌خانه ها نسبت به توجیه و آموزش رایزنان فرهنگی و تدوین مقالات و تیزرهای تبلیغاتی به زبانهای بین المللی جهت معرفی کالاهای صنایع دستی کشور اقدام نمایند.

۲.    ضمن برگزاری نشست های مشترک بین اتحادیه و انجمنهای صنفی صنایع دستی، اتاق بازرگانی ایران، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ زمینه صادرات تخصصی صنایع دستی فراهم شود.

۳.    در تمامی استانهای کشور به ویژه استانهای فعال در حوزه صنایع دستی، شرکت‌های تعاونی صنایع-دستی تشکیل یا تقویت شوند تا زمینه برای صادرات اقلام مذکور فراهم گردد.

۴.    انجام کار مطالعاتی دقیق، جهت ریشه یابی کلیه ی چالش های موجود و تدوین سند چشم انداز صنایع-دستی.

۵.    برنامه ریزی عاجل و هوشمندانه جهت جلوگیری از منسوخ شدن رشته های گوناگون صنایع دستی از طریق انتقال تجربه و فنون تولید در تمامی رشته های صنایع دستی به نسل جوان و بصرفه نمودن اشتغال در آن رشته ها.

۶.    ضمن بررسی و مطالعات دقیق، علل موفقیت هر کشور در تولید و فروش محصول صنایع دستی خاص آن سرزمین شناخته شود تا جهت بومی سازی و رفع مشکلات مرتبط در داخل کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

۷.    جهت برندسازی در حوزه صنایع دستی ضروری است ضمن ساماندهی واحدهای تولیدی و تقویت انجمن تولیدکنندگان صنایع دستی، تولید مستمر محصولات و کالاهای باکیفیت مدنظر قرار گیرد.

۸.    لزوم توجه به دو موضوع استانداردسازی و برندسازی به منظور اصالت بخشی به صنایع‌دستی، پی بردن به ضعف ها و کاستی های موجود، فراهم شدن زمینه ی رشد پویا و مدرن تر محصولات صنایع دستی و همچنین نظارت دقیق تر بر فرآیند تولید تا فروش محصولات مربوطه ضروری است. در واقع استاندارد سازی باید در تمامی بخش ها اعم از پروسه تولید، ابزار آلات تولید، قیمت گذاری محصول، بسته بندی محصول، بازاریابی و فروش، تضمین کیفیت محصولات پس از حمل ونقل و … باشد.

۹.    تا مواردی همچون: فقدان نوآوری، نداشتن شناخت کافی از سلایق مشتریان داخلی و خارجی، نبود مراکز اطلاعاتی، عدم انجام تحقیقات بازاریابی و برندسازی و همچنین نبود راهبرد صادرات و تجاری سازی به عنوان کمبودهای فعلی عرصه صنایع دستی، برطرف شوند.

۱۰.    ایرلاین‌ها با ارائه تخفیف در هزینه نقل و انتقال صنایع‌دستی، به رونق صادرات اینگونه کالاها کمک کنند.

‌11.با توجه به دوره خواب فروش محصولات صنایع دستی، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه صنایع‌دستی، به حدود یک‌سال افزایش پیدا کند.

۱۲.    نظر به دوره ی خوابی که در تولید و فروش محصولات صنایع دستی وجود دارد و از طرفی قیمت مواد اولیه ی برخی از این صنایع نیز بسیار بالاست، بحث تامین سرمایه ی در گردش و ارائه وام های قرض الحسنه و یا وام های با سود بسیار پایین به واحدهای تولید و فروش صنایع دستی، مدنظر مسئولین قرار گیرد.

۱۳.    دولت محترم از طریق تشکیل بازارچه های فصلی صنایع دستی در استان های مختلف و همچنین تامین زیرساخت های قانونی و مالی و …، زمینه ی ورود سرمایه گذاران و بخش خصوصی را در عرصه ی صنایع دستی به ویژه صادرات این نوع اقلام، فراهم کند.

۱۴.    در صورتی که امکان خرید عُمده و با قیمت مناسب تر مواد اولیه برای واحدهای صنفی فراهم شود  مطمئناً در افزایش قدرت خرید عموم مردم و رونق صادرات این کالاها موثر خواهد بود. این امر، به ویژه در مورد صنایع دستی مرتبط با فلزات از قبیل: مس، برنج و …، ضروری تر است.

۱۵.    شایسته است تا با شناسنامه دار کردن کالاهای داخلی، کارشناسان اتحادیه مربوطه، ارزیابی محصولات موجود در بازار را جهت شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق بر عهده گیرند.

در واقع اگر محصولات صنایع دستی، دارای لوگو و شناسنامه دار باشند، هم تولیدکننده موظف به تضمین کیفیت محصولاتش می شود و هم قابلیت پیگیری محصولات افزایش میابد.

۱۶.    استمرار برگزاری جلسه با اعضای انجمن اسلامی بازار جهت توجیه صنف نسبت به پیشگیری از نگهداری یا توزیع کالاهای قاچاق و جمع آوری کالاهای موجود مذکور از سطح بازار.

۱۷.    برگزاری جلسات آموزشی جهت بِروزرسانی دانش بازرسان نهادهای نظارتی جهت شناسایی صنایع دستی قاچاق.

۱۸.    برخورد قاطع و پلمب واحدهای صنفی متخلفی که مبادرت به عرضه و فروش صنایع دستی قاچاق می کنند. این امر اهتمام اتحادیه مربوطه و نهادهای نظارتی و قضائی را می طلبد.

۱۹.    با فروشندگان سیّار کالاهای قاچاق صنایع دستی و بدلیجات (کیفی ها)،برخورد شود.

۲۰.    همکاری بیشتر سازمانهای دولتی با اتحادیه ی صنایع دستی در امر برگزاری نمایشگاه ها ضمن اختصاص بودجه ی ویژه توسط دولت محترم در این خصوص و همچنین حمایت از شرکت کنندگان جهت حضور در نمایشگاه های خارجی مرتبط با صنایع دستی.

۲۱.    با عنایت به اینکه برخی از کالاها مرتبط با چند رسته و اتحادیه هستند، بایستی تفکیک کامل بین رسته های اتحادیه های ذیربط اعم از: اتحادیه های خرازی و تریکو، چینی و بلور، فروشندگان مصنوعات استیل و برنج و … صورت گیرد تا تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای مربوطه دچار تداخل صنفی نشده و از فروش محصولات صنایع دستی خارجی نیز جلوگیری به عمل آید.

۲۲.    با توجه به اینکه متاسفانه کالاهای بی کیفیت ساخت کشور چین، پاکستان و هند، که از نمونه های داخلی مشابهت سازی شده اند؛ در حال ضربه زدن به وجهه و اعتبار صنایع دستی اصیل ایرانی چه در داخل کشور و چه در عرصه بین المللی هستند، شایسته است تا با اقداماتی از قبیل: برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور، برگزاری یک نمایشگاه بین المللی صنایع دستی به صورت سالیانه در داخل کشور، تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران، زمینه معرفی هر چه بیشتر صنایع دستی اصیل ایرانی را فراهم کنیم.

۲۳.    در همین راستا سایر ارگان ها همانند صداسیما با تبلیغات مستمر تلویزیونی، رادیویی؛ شهرداری با تبلیغات شهری؛ آموزش و پرورش با فرهنگ سازی پایه در مدارس و … نیز زمینه ی آشنایی هرچه بیشتر جامعه را با هنر صنایع دستی فراهم کنند و با ترویج فرهنگ پرهیز از خرید کالاهای خارجی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی، زمینه ورود این کالاهای اصیل را به سبد مصرفی خانواده های ایرانی فراگیر کنند.

به عنوان مثال شهرداری می تواند هر هفته تبلیغات شهری خود را به معرفی یک محصول از صنایع دستی اختصاص دهد.

۲۴.  بیمه هنرمندان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان صنایع دستی، مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت از جواد محمدی فشارکی-مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

بیشتر بخوانید: کرونا، اصناف را رو به نابودی کشاند رونمایی از هفت اثر نفیس از استاد علی خوشنویس زاده