قیمت خودروهای داخلی در بورس کالا تعیین می‌شود؟ / پیش‌بینی بورس در ماه پایانی سال/ رکوردزنی گرانی‌ها در بهمن ماه/ سیگنال تورمی نقدینگی

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– ترمز رشد قیمت خودرو سر پیچ دلار!

آرمان‌ملی وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: نوسان نرخ دلار همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خودرو هم از این موضوع مستثنی نیست، با رشد نرخ دلار در ماه‌های گذشته قیمت خودرو نیز به شکل شگفت‌آوری افزایش پیدا کرد و تقریبا از دسترس بیشتر گروه‌های متوسط و متوسط رو به پایین جامعه خارج شد. رشد قیمت‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره نرخ دلار رو به کاهش گذاشت و با کاهش تدریجی نرخ دلار قیمت خودروها نیز با توجه به همین روند، در مسیر کاهش قرار گرفت. هر چند که همچنان قیمت تعیین‌شده برای محصولات داخلی و خارجی خیلی بالاتر از حد رشد قیمت دلار است ولی چون خودرو در سراشیبی کاهش قیمت قرار گرفته انتظار بسیاری از مردم این است که این کاهش می‌تواند خیلی بیشتر اتفاق بیفتد. در هفته‌های گذشته که نرخ دلار در روند کاهشی قرار گرفت و به حدود ۲۰ و ۲۱ هزار تومان هم رسید، ‌ قیمت خودرو و سایر محصولات و کالاهای وابسته به آن نیز دچار افت قیمت و ریزش شدند. با توجه به انتظارات تورمی شکل گرفته خرید و فروش هم دچار سکون شده تا وضعیت قیمت‌ها مشخص شود.

در این میان قیمت خودروهای خارجی در زمان اوج‌گیری نرخ دلار و ادامه ممنوعیت واردات، رشد بسیار بالایی را تجربه کرد. با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت‌ خودروهای خارجی بیش از پنج تا هفت برابر بیشتر شد، به‌عنوان مثال یک خودروی بی ام و x۶ قبل از گرانی دلار با ۸۰۰ میلیون تومان قابل خرید بود یکباره به سه میلیارد تومان و حتی بیشتر رسید، افزایشی که هیچ منطقی پشت آن وجود نداشت. به همین دلیل در این بازار بیش از بازار داخلی کاهش قیمت دیده شد. نعمت‌ا… کاشانی‌نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، در این باره گفته است:‌ قیمت خودروهای خارجی نسبت به دو ماه گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و افزایش نرخ دلار و به‌تبع آن افزایش نسبی قیمت خودروها بر نرخ خودروهای خارجی تاثیری نگذاشته است چراکه در این بازار خریداری وجود ندارد. با این حال در بازار خودرو ایرانی قیمت‌ها تقریبا ثابت شده است و خرید و فروش فقط از طرف کسانی که مصرف‌کننده واقعی هستند، صورت می‌گیرد. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به نرخ روز خودرو اضافه کرد: پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۵ تا ۱۹۶ میلیون تومان و تیپ پنج حدود ۲۷۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۵۰ میلیون تومان، پراید ۱۰۸ تا ۱۱۰ میلیون تومان، پژوپارس ۲۱۵ میلیون تومان و پژوپارس دوگانه‌سوز ۲۳۸ تا ۲۳۹ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۱۸۸ تا ۱۹۰ میلیون تومان و کوئیک ۱۴۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند.

رقابت و شکست انحصار

صنعت خودرو ایران همواره یکی از صنایعی است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو و همچنین مردم قرار گرفته است، این نقدها به این دلیل است که این صنعت پس از ۵۰ سال همچنان نتوانسته خود را خودکفا کند و وابسته به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانک مرکزی برای اداره امور و همچنین واردات گسترده قطعات است، با این حال این حمایت‌ها هم باعث نشده تا خودروسازی‌های داخلی بتوانند در تولید خودروی مورد نیاز کشور گام مهم بردارند بلکه هر روز به‌جای رشد به سمت کاهش تولید هم رفته‌اند. این وضعیت باعث شده تا همواره بازار خودرو دچار کمبود باشد. امروز خرید خودرو صفر از کارخانه بسته به شانس مشتریان برای درآمدن اسم‌شان از قرعه‌کشی است! البته خرید خودروهای نو برای مردم امکان ندارد چون این کار نیازمند روابط با مدیران این خودروسازی‌هاست. وضعیت تولید خودرو و فروش قرعه‌کشی هیچ کجای دنیا مرسوم نیست ولی اینجا به حدی میزان تولیدات پایین آمده که مردم مجبورند برای داشتن یک خودرو علاوه بر اینکه تمام خواسته‌های خودروساز را قبول کنند، باید در نوبت قرعه‌کشی بمانند! بسیاری از منتقدان معتقدند به دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین بالا نگه داشتن قیمت، ‌ مدیران رانتی خودروسازی‌ها در همکاری با دلالان بازار آزاد، اجازه نخواهند داد قیمت خودرو بیش از این کاهش یابد هرچند که خودرو با کاهش قیمت مواجه شده است. البته با این میزان کاهش قیمت، همچنان قیمت‌ها بسیار بالا هستند.

آینده بازار خودرو چه می‌شود؟

خریداران خودرو دست نگه داشته‌اند چراکه بر این عقیده‌اند که حتما قیمت‌ها کاهش بیشتری خواهد داشت که در این موضوع چندان اشتباه هم نمی‌کنند. با توجه به وعده‌هایی که مسئولان اقتصادی کشور برای کاهش قیمت دلار دادند، قیمت خودرو می‌تواند بیش از این کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر از قیمت کارخانه است، انتظار می‌رود با کاهش نرخ دلار در ماه‌های آینده قیمت خودروها نیز بیش از این کاهش پیدا کند. هرچند که هیچ چیز در اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی نیست چراکه بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی در این بازار وجود دارد و از همین رو نمی‌توان به صورت قطعی گفت قیمت خودرو در ماه‌های آینده چه تغییری خواهد کرد، اما با توجه به شرایط موجود نظیر آمادگی تلویحی مقامات ایران و آمریکا برای مذاکرات برجامی ‌و همچنین کاهش تحریم‌ها و افزایش فروش نفت و رشد صادرات غیرنفتی، کاهش فشارهای اقتصادی جهان به دلیل واکسیناسیون کرونا و همچنین احتمال آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران درسایر کشورها، می‌توان این انتظار را داشت که نرخ دلار بیش از این کاهش پیدا کند و با کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به این نرخ نیز کاهشی شوند. انتظار می‌رود که با این اتفاقات بازار خودرو تعادل بیشتری پیدا کند و به آرامش بیشتری برسد. البته اگر نظارت‌ها در بازار خودرو افزایش پیدا کند و سازمان‌های مسئول قیمت‌گذاری را به دست دلالان بازار آزاد نسپرند! هر چند که قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانست مشکلات را حل کند. این بازار نیاز به ساماندهی از طریق ایجاد رقابت و شکستن انحصار و همچنین چابک‌سازی صنایع خودروسازی دارد تا بتواند نیاز خودرویی مردم را تامین کنند!

* آفتاب یزد

– سوءمدیریت در هما این ایرلاین قدیمی را با بدهی انبوهی مواجه کرده است

آفتاب یزد وضعیت شرکت هواپیمایی هما را بررسی کرده است:  ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران یا همان خطوط هوایی هما در اسفند سال ۱۳۴۰ خورشیدی از ادغام دو شرکت ایرانیان ایرویز و پرشین ایر سرویس تاسیس شد. نام هما مخففی از حروف اول کلمات نام آن است اما در واقع اشاره به پرنده هما دارد. هما در واقعیت نوعی کرکس است، اما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی می‌رسد و به همین خاطر به مرغ سعادت معروف است. پرنده‌ای که هر چقدر قلمرو گسترده‌ای دارد و ممکن است روزی بیش از ۲ کیلومتر مربع را در جستجوی خوراک بپیماید؛ اما این روزها از خطوط هواپیمایی آن با قدمتی بیش از امارات و هواپیمایی قطر و الاتحاد عربستان، جز نامی زیبا و تک سیلابی و معنادار با کوله باری بدهی و زیان یادگاری باقی نمانده است! اما پیش از اینکه نگاهی داشته باشیم به چرایی اتلاف این سرمایه ارزشمند در سیستم اقتصاد و حمل و نقل ایران، مروری به راز انتخاب لوگوی هما خالی از لطف نیست:

لوگوی هما برگرفته از تندیس همای افسانه‌ای در تخت جمشید است. سنگ‌تراشی همای افسانه‌ای در سرستون‌های تخت جمشید و مجسمه‌ی آن در خرابه‌های آنجا یافت شده است که نشانگر قدمت آن است. برای انتخاب لوگوی این شرکت، فراخوانی در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد که ادوارد زهرابیان دانشجوی ۲۲ساله دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برنده آن فراخوان شد و طرح وی که برگرفته از سرستون‌های تخت جمشید بود، همچنان بدون تغییر در برند هما مورد استفاده است.

این برند چنان انتخاب خیره کننده‌ای ماند که نشان تجاری هما در سال ۲۰۱۳ به عنوان برترین نشان تجاری شرکت‌های هواپیمایی در جهان انتخاب شد و بارها از آن به عنوان نشانی موفق، خلاق و مرتبط یاد شده است! جالب است بدانید نشان تجاری هما سال ۱۳۹۰ در سازمان ثبت اسناد ثبت شده است. اگرچه این نکته نیز قابل توجه است که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ خورشیدی نام هما به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت، اما کوتاه شده هما همچنان در انتهای آن حفظ شده است؛ اگرچه ظاهرا از این لوگوی زیبا تصویر زیبایی در ذهن کارکنان این هواپیمایی و همچنین مسافران آن به یاد نمی‌ماند! اینکه چرا و چگونه موضوع امروز گزارش آفتاب یزد است به بهانه اظهارات روز گذشته علیرضا برخور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تسنیم که گفت: ایران‌ایر طی ۱۱ سال گذشته زیان انباشته حدود ۸۲۰ میلیون دلاری (۲۰ هزار میلیارد تومان) دارد؛ نگاهی انداختیم به بخشی از چرایی این زیان‌دهی در حد دسترسی‌های رسانه‌ای عصر یک روز تعطیل آدینه …!

 برخور در عین اعلام اینکه با وجود حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی از صنعت هوانوردی و ایران‌ایر که احتمالا به دلیل ملاحظات رئیس و مرئوسی است؛ گزارشی کلی ارائه داد از اینکه درآمد هما کفاف پرداخت حقوق پرسنل و بازنشستگان را نمی‌دهد، واقعیت این است که درآمدهای ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم حقوق ماهانه را پرداخت کنیم! وی با بیان اینکه هم اکنون ایران‌ایر ۲۳ هزار حقوق‌بگیر دارد که ۱۳ هزار نفر آن‌ها بازنشسته هستند گفت: به علاوه این‌ها صدها نفر شرکت اقماری هستند که به صورت پیمانکاری برای هما کار می‌کنند و ما باید حقوق آن‌ها را پرداخت کنیم. در پاسخ به این پرسش که حقوق ماهانه پرسنل، بازنشستگان و شرکت‌های پیمانکاری چه میزانی است، اظهار کرد: ماهانه حدود ۱۶۳ میلیارد تومان باید برای حقوق پرداخت کنیم. البته به نظر می‌رسد به هر دلیل که در موقعیت این گزارش نیست، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اشاره به برخی پرسش‌ها یا پرهیز کرده و یا خبرنگار جویای آن نشده است! پرسشهایی مانند اینکه چرا باید برندی در قامت هما سرشکسته و افسرده باشد و همچون پرنده همای در معرض انقراض در طبیعت؛ در معرض ورشکستگی در صنعت هوانوردی ایران!؟ چه کسی مسئول بروز این خسارات سنگین به حیثیت هماست و اگر تمام مدیران عامل هواپیمایی ایران از زمان کشاورزیان، پرورش، دهقان‌زنگنه و حال برخور، چرا باید این پرنده بلندپرواز بال و پرش شکسته باشد!؟

برخی کارشناسان این شرکت هواپیمایی که نخواستند ذکری از نام آن‌ها در این گزارش شود، بصورت اجماع بر این باور هستند که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ایرلاین دولتی، از گذشته با مشکلاتی مواجه بوده است که موجب بروز زیان این شرکت هواپیمایی و به تدریج زیان انباشته آن شده است؛ از جمله آن‌ها پروازها و بلیت‌های تکلیفی، صندوق بازنشستگی هما، تنوع ناوگان، تاخیرات پروازی، تسعیر ارز و امثال آن!

به باور آن‌ها یکی از دلایل اصلی زیان هما، دو فرودگاهی بودن این شرکت هواپیمایی است؛ یعنی انجام پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد و انجام پروازهای بین‌المللی از فرودگاه امام خمینی (ره) همواره از دلایل زیان‌دهی هما برشمرده شده است. به عنوان مثال ایرباس هما ابتدا پرواز شیراز – تهران را انجام می‌دهد و سپس این هواپیما باید برای پرواز بعدی از تهران به یکی از کشورهای منطقه آماده شود که باید برای این پرواز از فرودگاه مهرآباد بلند شود و به فرودگاه امام خمینی (ره) برود که همین نشست و برخاست اضافه، هزینه زیادی به ایرلاین تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر با وجود آنکه ایران‌ایر آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) دارد، ضرورت دارد برخی چک‌آپ برخی هواپیماهای هما در آشیانه مهرآباد انجام شود و این هم برای ایرلاین هزینه دارد.

کما اینکه چندی پیش فرهاد پرورش، مدیرعامل سابق هما نیز در این‌باره به فارس گفته بود: یک موتور بوئینگ ۷۴۷ قدیمی در یک سیکل پروازی حدود یک‌هزار دلار هزینه دارد و ۴ موتور آن ۴هزار دلار هزینه روی دوش ایرلاین می‌گذارد تا بخواهیم از فرودگاه امام به فرودگاه مهرآباد یا بلعکس پرواز کنیم.

وی بیان کرد: انجام پروازهای عمره از شهرهای ایران هزینه بالایی برای شرکت هواپیمایی هما دارد، زیرا هواپیماهای این ایرلاین باید از تهران تا شهرستان مقصد بدون مسافر پرواز کند تا از آن شهرستان به انجام پروازهای عمره بپردازد.

به گفته مدیرعامل سابق هما به دلیل اینکه حرکت هواپیماها از تهران به شهرستان برای انجام پروازهای حج عمره غیربرنامه‌ای است، نمی‌توان برای آن بلیت فروخت زیرا بستگی به ساعت پروازی است که کشور عربستان ارائه می‌دهد؛ بنابراین چون ساعت پرواز قابل پیش‌بینی نیست، قابلیت فروش بلیت نیز از تهران به شهرستان مقصد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق ایران‌ایر در تشریح میزان زیان یک پرواز هما برای انجام پرواز حج عمره در شهرستان، توضیح داد: اینگونه پروازها ابتدا از تهران به سمت شهرستان موردنظر بدون مسافر پرواز می‌کنند، سپس از آنجا مسافر به سمت مدینه جابه‌جا می‌شود، سپس هواپیمای مذکور دوباره از مدینه به سمت جده بدون مسافر پرواز می‌کند تا حجاجی که قبلاً در جده بوده‌اند را از آن نقطه به سمت شهرستان موردنظر جابه‌جا کند؛ دوباره از شهرستان تا تهران این هواپیما بدون مسافر پرواز می‌کند بنابراین همین یک پرواز موجب بروز زیان زیادی برای هما می‌شود.

به گفته پرورش یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی هما تنوع ناوگان و تنوع نیروی انسانی است که هزینه‌های هما را افزایش داده است.

اگرچه تلاشهای خبرنگاران آفتاب یزد برای یافتن پرورش و جویا شدن دلایل پیامدهای عملکرد مدیریتی یکی – دو دهه اخیر در این خصوص و همچنین سایر مدیران مهیا نشد اما رضا غفاری، یکی از کارشناسان حوزه حمل و نقل با استناد به آنچه فرهاد پرورش به آن اشاره کرده بود و همچنین وضعیت حال این برند هواپیمایی به آفتاب یزد می‌گوید: البته که موضوع چند فرودگاهی بودن هما به‌عنوان یکی از دلایل زیان‌دهی این شرکت مطرح است اما باید توجه داشت که در روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایران‌ایر اعلام کرد که به زودی هواپیماهای این شرکت از طریق فرودگاه بین‌المللی پیام البرز به مسافران خدمات‌دهی می‌کند.

وی با استناد به اظهارات وی که گفته بود: در نخستین فرصت، پرواز مسافربری ایران‌ایر را از طریق فرودگاه پیام انجام خواهیم داد و تلاش بر این است که از هواپیماهای جدید و به روز ATR در این فرودگاه استفاده کنیم اظهار می‌دارد: توسعه فرودگاه پیام از یک فرودگاه صرفاً باری به فرودگاه بین‌المللی باری و مسافری امری قابل توجه است، اما به نظر می‌رسد بهتر بود مسئولان هما به عنوان یک ایرلاین دولتی و زیان‌ده، برای ورود به این فرودگاه بررسی‌های بیشتر انجام می‌دادند.

این کارشناس با بیان اینکه اگر قرار باشد ATR هما به فرودگاه پیام برود، مجدداً موضوع پروازهای خالی و تحمیلی این بار بین مهرآباد و پیام برای هما پیش می‌آید، تصریح می‌کند: به طور قطع به دلیل نبود تقاضای فراوان سفر در فرودگاه پیام وعدم توسعه خطوط پروازی آن، ATR هما نمی‌تواند در تمام درازای هفته در آن فرودگاه مستقر باشد؛ به هر حال این هواپیماها به صورت فاینانس داخلی خریداری شده‌اند و محل تامین اقساط از انجام پروازهای مستمر و استفاده حداکثری از هواپیماها امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه اگر مجدداّ موضوع نشست و برخاست‌های اضافه و پروازهای خالی بین مهرآباد و پیام رخ دهد در کنار نبود آشیانه تعمیرات ATR در فرودگاه پیام معضلات تازه گریبان هما را خواهد گرفت و این نیز موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به ایران‌ایر می‌شود.

 آفتاب یزد در روزهای آتی ابعاد بیشتری از این زیان دهی و دلایل ریشه‌ای این نوع مدیریت پروازی را در کشور با مدیران به بحث خواهد گذاشت.

* ابتکار

– تبلیغ پایانی دولت دوازدهم با تشکیل وزارت انرژی

ابتکار جزئیات طرح تشکیل وزارت انرژی را بررسی کرده است: یک کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره تشکیل وزارت انرژی می‌گوید: نمایش دولت در روزهای پایانی و طرح مجدد موضوع ادغام وزارت نفت و نیرو نشان می‌دهد که برخی تنها به دنبال حفظ جایگاه خود می‌باشند نه منافع ملی!

شاید به اعتقاد دولت دو وزارتخانه نفت و نیرو در بسیاری از موارد موازی کاری انجام می‌دهند، حتی به حل مشکلات نه تنها کمک نکرده بلکه به صورت ناخواسته به مشکلات هم دامن زده اند، اما کارشناسان بر این باورند که چنین اقدامی راهگشای توسعه هر دو موضوع نفت و انرژی نیست چرا که زیرساخت‌ها باید به طور بنیادی تقویت شوند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اقتصاد۲۴، چندی پیش وزیر نفت تشکیل وزارت انرژی را کاری شدنی و راهکاری برای حل مشکلات موجود اعلام کرد که چندان مورد موافقت وزیر نیرو قرار نگرفت، آن طور که کارشناسان نیز می‌گویند انجام این کار ابتدا نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا بتوان نتیجه مناسب را دریافت کرد.

استدلال تجمیع وزات نفت و نیرو چیست؟

در همین رابطه محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی می‌گوید: زمانی که زنگنه پس از گذشت ۱۶ سال حضور در وزارت نفت از مطرح شدن چنین طرحی حمایت می‌کند بسیارجای تاسف دارد.

وی ادامه داد: صنعت نفت علی رغم اینکه ۴ بخش بزرگ از جمله شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت صنعت پتروشیمی را دربر دارد، هیچ یک از این شرکت‌ها به لحاظ سیاسی نتوانسته اند جای یکدیگر را بگیرند چراکه هر یک از این بخش‌ها ویژگی و انحصار خود را در اقتصاد کشور دارند.

به اعتقاد این کارشناس حوزه انرژی؛ تصمیمات عجولانه و بدون اصولی که هر روز به دنبال برخی مسائل پوچ است، بدنه صنعت نفت را متزلزل می‌کند

صادقی دلایل مخالفت خود با ادغام وزارت نیرو و نفت را چنین تشریح کرد: قطعاً اگر سیاست‌های انرژی در یک بخش متمرکز باشد، بهتر است و می‌تواند به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شود که در راستای اجرای سریع‌تر اهداف کوتاه و بلند مدت باشد، اما نادیده گرفته نشود که وزارتخانه‌ای که تا این حد گسترده شود، نیازمند فراهم کردن زیرساخت و ایجاد ساز و کارهای ویژه و متمایز نسبت به گذشته است در حالی که این جریان‌سازی می‌تواند مغایرت با قانون خصوصی‌سازی باشد.

وی ادامه داد: در حالی که مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید تمام بخش‌ها در اختیار وزارت‌خانه باشد و سیاست‌گذاری در راستای تولید تا فروش طراحی و برنامه ریزی شود؛ چنین ادغامی نشان می‌دهد که صرفاً به دنبال راه گریز از مقوله و رسالت اصلی هستند.

صادقی تصریح کرد: امروز مسئولین با مطرح کردن چنین طرحی (ادغام وزارت نفت و نیرو) قصد رفع مشکلات ساختاری دارند و به جای این که به دنبال راهکارهای تکنیکی باشند تنها با پاک کردن صورت مسئله، وضعیت وزارت نفت را بغرنج‌تر می‌کنند.

رانت ادغامی در وزارتخانه جدید

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه دولتمردان نیز خود به این موضوع آگاهند که مشکلات با ادغام دو وزارتخانه قابل حل نیست گفت: سابقه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها سال‌هاست در کشور تجربه شده و در نتیجه‌ای جز رانت و فساد برای اقتصاد کشور برجای نگذاشته است.

صادقی ادامه داد: پرسش این است که چرا پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم و تنها در چند ماه آخر عمر دولت، این موضوع را بدون هیچ پیش شرطی بیان کرده اند؟ پس می‌توان به این نتیجه رسید که این تنها نمایشی برای تبلیغ پایانی دوره دولت دوازدهم است!

کارشناس حوزه نفت و انرژی با اشاره بر اینکه ادغام و تفکیک نه تنها مشکلات را در سال‌های اخیر کمتر نکرده بلکه مشکلات جدیدی را به وجود آورده است، گفت: اقتصاد ضعیف ایران آنقدر دستخوش بی‌برنامگی دولتی‌ها شده که امروز با کوچکترین تلنگری فرو می‌ریزد پس بهتر است دولتی‌ها قبل از اجرای هر طرحی جنبه‌های کارشناسی آن را سنجیده و سپس در پشت تریبون اعلام کنند.

صادقی با بیان اینکه بهتر است آقایان به جای بازی تفکیک و ادغام به فکر سرنوشت منافع ملی مردم باشند، گفت: به جای اینکه شرایط دو وزارتخانه کلیدی کشور، تحلیل و در نهایت با آسیب‌شناسی، نقاط ضعف و قوت مشخص و در راستای حل و تقویت آن‌ها متمرکز شوند با فرار از واقعیت قصد دارند این چند ماه پایانی عمر دولت را طوری پشت سر بگذرانند که تبعات آن گریبان دولت بعدی را بگیرد.

* خراسان

– روغن در انبار، مردم در صف!

خراسان از کمبود روغن خوراکی در بازار گزارش داده است: در حالی که طی هفته های اخیر گلایه هایی از کمبود روغن در بازار استان و تشکیل صف در مقابل برخی مراکز خرید مواد غذایی برای تهیه روغن مطرح شده است، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انباشت ۳۰۰ تن روغن در انبار برخی نمایندگی‌های خراسان رضوی خبر داد و نبود توان جذب این میزان روغن توسط شبکه توزیع استان را دلیل این موضوع اعلام کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۰۰ تن انباشت روغن در انبار برخی نمایندگی‌های خراسان رضوی وجود داشته و گلایه نمایندگی‌ها این بوده که شبکه توزیع خراسان رضوی توان جذب این میزان روغن را ندارد.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه بازدید از بازار مصلی در مشهد گفت: در این باره با مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه مربوط صحبت شد که فرایند جذب روغن در شبکه توزیع سرعت گیرد یا در صورت لزوم، شبکه توزیع جدیدی تعریف شود تا بتوان از تجمیع کالاها در انبارها کاست. تابش افزود: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی اتاق اصناف و اتحادیه مربوط در مشهد، به سرعت سامانه‌ها بررسی می‌شود تا روغن موجود در انبار نمایندگی‌ها به سرعت جذب شبکه توزیع شود. وی تصریح کرد: واحدهای بازرسی ما مکلف شدند، میزان روغن‌های خام ذخیره شده در واحدها را احصا کنند و در صورتی که مشخص شود خراسان رضوی به روغن خام بیشتری نیاز دارد، روغن مورد نیاز استان تامین می‌شود. وی همچنین در نشستی با روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف مشهد گفت: عده‌ای برای توجیه گران فروشی خود، فروش اجباری کالا را به راه می‌اندازند در حالی که فروش اجباری کالا به همراه کالاهای مورد نیاز مردم تخلف محرز است وبا متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

معاون وزیر صمت در نشست کارگروه تنظیم بازار استان نیز شرکت کرد وضمن اعلام این خبر که استان خراسان رضوی بعد از استان های البرز و قزوین، دارنده رتبه سوم کشور در شاخص های بازرسی و نظارت است، گفت: در تنظیم بازار منطقه ای تلاش شده است که کشور به شش منطقه تقسیم و خراسان رضوی معین شش استان همجوارش شود، سیاست های ملی توسط خراسان رضوی برای این شش استان همجوار با هماهنگی همدیگر اجرا خواهد شد و آن ها با محوریت خراسان رضوی در کنار مدیریت بازار، ورود و خروج کالا را هم انجام می‌دهند. تابش در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران در زمینه کمبود روغن خام در استان خراسان رضوی گفت: در صورتی که استانداری و کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی به این نتیجه برسند که سهمیه روغن خام موجود، کفاف نیاز این استان را نمی‌دهد باید از محل ستاد تنظیم بازار کشور برای اختصاص سهمیه بیشتر روغن خوراکی به خراسان رضوی و حتی روغن ویژه بخش های صنف و صنعت اقدام شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تصمیمات اتخاذ شده درباره تامین نهاده برای مرغداران نیز گفت: آن چه در کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی هم به تصویب رسید، تامین نهاده کامل مرغداران به مدت ۴۶ روز برای یک دوره پرورش جوجه بود، در این کارگروه، درباره رصد و سطح سنجی نهاده تحویلی بحث شد که در این راستا باید ماهانه هشت میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شود و جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام مکلف شدند هم سطح سنجی و هم بررسی امور مربوط به جوجه ریزی مکفی در استان را انجام دهند. وی گفت: آمار جوجه ریزی در خراسان رضوی نشان می‌دهد جوجه ریزی به میزان تامین نیاز استان نبوده است از این رو خراسان رضوی و سایر استان ها مکلف هستند براساس تقسیم بندی صورت گرفته طی دو ماه بهمن و اسفند میزان جوجه ریزی لازم را انجام دهند.

* اعتماد

– قیمت خودروهای داخلی در بورس کالا تعیین می‌شود؟

اعتماد به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده است. این مصوبه فروش خودرو را از مسیر بورس کالا عنوان کرده و اگر در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت. شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انجام شود. اما این‌گونه که پیداست نمایندگان مجلس درصدد حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو برآمده‌اند. بر اساس مصوبه اولیه این کمیسیون، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق قیمت گذاری باید در بورس کالا مهیا شود. علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و… نیز در این طرح بررسی شده است.

کشف قیمت خودرو در بورس  فروش در کارخانه

مهدی مطلب‌زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است؛ تعیین قیمت‌ها در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار کاملا دستوری بود اما ممکن است با حذف شورای رقابت و سایر ارگان‌هایی که در بخش قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارند، وضعیت بازار بهبود پیدا کند.

این فعال حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروساز زیان نکند و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها کمرنگ شود، افزود: البته در حال حاضر موضوعی که مطرح شده در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالاست که این قضیه هم با ابهاماتی همراه است و بنده هم درک نمی‌کنم و به اعتقاد من خودرو جزو کالاهایی محسوب نمی‌شود که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: پروسه عرضه خودرو در بورس مشخص نیست و معلوم نشده اگر فردی متقاضی خرید خودرو باشد چگونه می‌تواند آن را از بورس تهیه کند، ضمن آنکه نفرات بعدی که بخواهند همان خودرو را تهیه کنند، روند خرید چگونه خواهد بود و آیا با قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تری باید خودرو را تهیه کنند؟

این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل خرید خودرو در حاشیه بازار باشد، ادامه داد: بورس کالا می‌تواند تنها مکانی برای کشف قیمت باشد و با همان قیمتی که بورس مشخص کرد خودروساز هم اقدام به فروش خودرو کند.

مواد اولیه خودرو انحصاری است

مطلب‌زاده در خصوص ورود شورای رقابت در گذشته برای قیمت‌گذاری خودرو به منظور انحصاری بودن خودرو نیز گفت: خودرو انحصاری نیست و بیش از۴۰ مجوز خودروسازی در کشور وجود دارد که برخی از این خودروسازی‌ها خصوصی و برخی دیگر دولتی هستند این در حالی است که کلیه مواد اولیه ما از فولاد، پتروشیمی‌ها و آلومینیوم ما انحصاری و در دست دولت است و هیچ قیمت‌گذاری دستوری هم برای این مواد وجود ندارد و قیمت‌ها برای این مواد آزاد هستند و با نرخ فوب خلیج‌فارس باید بفروشند و حتی گران‌تر از نرخ‌های جهانی هم عرضه می‌شوند، اما قیمت محصول نهایی که از این مواد اولیه تولید می‌شود قیمت دستوری دارد و گفته می‌شود که انحصاری هستند. این فعال حوزه خودرو در خصوص هدف مجلس از این تصمیم و حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری‌های دستوری گفت: خودرو در حال حاضر به صورت محدود در کشور عرضه می‌شود و عده‌ای که دارای رانت هستند همیشه با فرصت‌طلبی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و مجلس برای جلوگیری از این قضیه به حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو رای داد.

اختلاف قیمت۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودرو

او با اشاره به نحوه عرضه خودرو و ثبت‌نامی‌ها تصریح کرد: اولین بار که برای فروش خودرو ثبت‌نامی‌ها صورت گرفت ۷ میلیون نفر برای این قضیه اقدام کردند؛ این در حالی است که نیاز کشور این تعداد نیست و تنها این فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد مردم را برای ثبت‌نام ترغیب کرده بود، زیرا خودرویی که در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان است با دوبرابر یا بیشتر به راحتی در بازار می‌فروشند و بازار خودرو در ایران تنها به دلالی دامن زده است و هم‌اکنون بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار با خودروسازی‌هاست.

مطلب‌زاده افزود: در صورتی که قیمت‌ها درست تعیین شود و در حاشیه بازار باشد، مصرف‌کننده واقعی وارد بازار خواهد شد و قیمت‌ها نیز ارزان‌تر می‌شود و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: پیش از حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هر کسی که قصد خرید خودرو را داشت ثبت‌نام می‌کرد و قیمت بازار و کارخانه فرقی با هم نمی‌کرد و مشکلی هم به وجود نمی‌آمد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: هر نفوذی در تعیین قیمت‌ها در بازار مشکل ایجاد می‌کند اما در صورتی که تیراژ خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند قطعا نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نرخ‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده کالا

این فعال حوزه خودرو در مورد نرخ‌گذاری‌ها نیز افزود: این موضوع بر اساس قیمت تمام شده محصول صورت خواهد گرفت و بر اساس نیاز بازار نرخ‌ها مشخص خواهند شد و با تعامل بین مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت خواهد گرفت.

مطلب‌زاده گفت: زیانی که در این مدت قطعه‌ساز داشته تنها در یک مورد نبوده و در چندین مورد رخ داده است اول اینکه سرمایه در گردش قطعه‌ساز در دست خودروسازها باقی مانده است و بلوکه شده و گفته می‌شود توان پرداخت معوقات قطعه‌ساز را هم ندارند، بنابراین قطعه‌سازان هم زیان می‌کنند، زیرا بر اساس مطالبات خود که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به این حجم از مطالبات آرانددی (تحقیق و توسعه) و خطوط جدید نمی‌توانند داشته باشند و کشور هم زیان می‌بیند، زیرا اشتغالی که مدنظر است را نمی‌توانند ایجاد کنند و ماشین‌آلات جدید را نمی‌توانند تهیه کنند تا کیفیت و سرعت تولید را افزایس دهند.

– پیش‌بینی بورس در ماه پایانی سال

اعتماد وضعیت بورس را بررسی کرده است: چندی پیش علی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه نوسان توسط شورای عالی بورس خبر داد و گفت: مقرر شده تا دامنه نوسان خرید و فروش سهام از ۲۵ بهمن ماه از منفی دو تا مثبت ۶ درصد تغییر کند. پس از این خبر مهم هر چند انتظار می‌رفت با اعمال تغییرات جدید در سرمایه، مدار بورس صعودی باشد اما فشار فروش در بازار کماکان مشهود بود و حتی اخبار رشد قیمت جهانی مس و افزایش بهای نفت خام هم برای جذب سرمایه‌گذاران تاثیر چندانی نداشت و هفته آخر بهمن ماه روزهای پرنوسانی برای بازار سرمایه بود به گونه‌ای که از ۵ روز کاری ۳ روز همراه با رشد و دو روز آن منفی بود.

البته اخیرا سعید اسلامی یکی از اعضای شورای عالی بورس در این باره واکنش نشان داده و گفته است؛ اظهارنظرهای متفاوت از سوی برخی از فعالان بازار باعث شده شاهد نوسان دارای هیجان در بازار باشیم و به این موضوع اشاره کرده که سهامداران به هیچ عنوان نباید منابع مالی ضروری خود را وارد بازار کنند و ما در زمان روند صعودی بازار شاهد آن بودیم که برخی از سهامداران اقدام به فروش مسکن و خودروی خود می‌کردند تا بتوانند سرمایه‌های خود را برای کسب بازدهی بیشتر وارد بازار کنند. به گفته او اگر ریسک‌ها کنار گذاشته شوند، تردیدی نیست که بازار سرمایه سودآوری بیشتری خواهد داشت به شرط آنکه دیدگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار بلندمدت باشد.

در این رابطه همایون دارابی یکی از کارشناسان بورسی می‌گوید: خروج این روزهای نقدینگی از بورس کاملا طبیعی است. او در مورد وضعیت این روزهای بورس معتقد است؛ هر ساله با نزدیک شدن به اسفند ماه با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شویم و شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه هستیم و این موضوع یکی از دلایلی اصلی ریزش‌های شاخص بورس در چند روز گذشته بوده است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال اغلب صندوق‌های تامین اجتماعی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، اقدام به خروج نقدینگی از بازار می‌کنند و بازار به سمت تعادل نسبی پیش می‌رود. این فعال بازار سرمایه در این باره به اعتماد گفت: یکی از دلایل مهم دیگری که باعث شده تا حقیقی‌ها سرمایه‌های خود را از بورس خارج و به بازارهای دیگر کوچ کنند، این است که هنوز به آینده اقتصادی پیش‌رو اطمینانی ندارند و بسیاری از تازه‌واردهای بازار هم با هر پالس منفی، در جایگاه فروش قرار می‌گیرند و دارایی خود را به هر قیمتی که شده، عرضه می‌کنند. دارابی تصریح کرد: در حال حاضر سهامداران به دلیل ابهامات سیاسی به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت رفته‌اند البته یکی از اتفاقات مثبتی که در هفته گذشته رخ داد، تصویب لایحه بودجه بود که این امر می‌تواند اتفاق مثبتی در شرایط کنونی باشد. اما چشم‌انداز بازار سرمایه در چند ماه آینده، نوسانی بوده و بعید است که رشد پایداری را در این بازار شاهد باشیم. این فعال حوزه بورس ادامه داد: بسیاری از سهم‌ها هستند که از لحاظ بنیادی از شرایط خوبی برای رشد برخوردارند و می‌توانند موقعیت مناسبی از لحاظ خرید برای سهامداران باشند اما بهتر است سهام‌داران، سهام خریداری شده را برای میان‌مدت نگه دارند.

سهامداران نگاه بلندمدت داشته باشند

دارابی درباره روند معاملات در بورس گفت: اکنون به هیچ عنوان نمی‌توان به صورت شفاف در مورد آینده بازار صحبت کرد زیرا متغیرهای زیادی از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی در بازار وجود دارد که هر یک از آنها بر روند بازار تاثیرگذار خواهند بود. اما سهامداران با انتخاب سهم‌های مناسب با نگاه بلندمدت، بهترین بازارگردان برای سهم خود خواهند بود.

دارابی با بیان اینکه برخی از سهم‌ها در وضعیت فعلی از ارزندگی خوبی برخوردارند، خاطرنشان کرد: بهای هر تن مس از ۲ هزار و ۴۰۰ دلار در روزهای گذشته به ۸ هزار دلار رسید و قیمت این فلز همزمان با تعطیلات سال نو چینی از ۸۴۰۰ دلار هم عبور کرده است.

 او افزود: همچنین قیمت سرب نیز به ۲ هزار و ۱۱۷ دلار و بهای آلومینیوم هم به ۲ هزار و ۸۰ دلار رسیده است و در صورتی که قیمت نفت همچنان افزایشی باشد، سهم‌های این صنایع می‌تواند ارزندگی خوبی برای سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه به قیمت دلار نیز اشاره کرد و گفت: بیش از آنکه افزایش یا کاهش نرخ دلار در شرایط فعلی حائز اهمیت باشد، ثبات آن مهم است و همین نرخ ۲۵ و ۲۶ هزار تومان دلار برای بازار سرمایه شرایط مساعدی است اما همواره بازار سرمایه به‌ طور مستقیم از روند تورم تاثیر می‌پذیرد.

تامین کسری بودجه از محل سهام شرکت‌های دولتی

بر اساس این گزارش؛ رشد بورس در سال جاری و تشویق‌های مکرر دولت به ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این بازار در ماه‌های ابتدایی سال سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راهی بورس شده و به سمت این بازار هدایت شوند؛ هر چند که در برخی ماه‌ها جابه‌جایی منابع از بازار بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله ملک و املاک و ارز و طلا را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع بخش عمده‌ای از نقدینگی متمرکز بر بازار سرمایه شده بود که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی در این بازار جذاب برای عامه مردم بود. ضمن آنکه امسال دولت تلاش کرد از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت‌هایش، بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌ طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند. تحلیلگران با استناد به همین موضوع بر این باورند که در سال جدید نیز احتمالا بحران کسری بودجه تشدید خواهد شد به‌ ویژه آنکه بعید نیست بخشی از درآمدهایی که دولت در بودجه شناسایی کرده محقق نشود و اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم. از سوی دیگر اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند احتمالا سال آینده یک سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود.

– رکوردزنی گرانی‌ها در بهمن ماه

اعتماد به بررسی آخرین گزارش مرکز آمار از تورم پرداخته است:  در اولین روز از اسفند، تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار اعلام شد. با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از این نهاد آماری، تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پیشین افزایش یافته است. آن‌گونه‌که مرکز آمار ایران گزارش داده، تورم نقطه‌ای به بالاترین سطح خود در سال ۹۹ رسیده و یک رکورد را زده است. دلیل این اتفاق نیز رکوردزنی گرانی‌ها در بخش کالاهای خوراکی است که تاثیر خود را بر تورم کل گذاشته است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم نقطه‌ای، سالانه و ماهانه گروه کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات به ترتیب ۵.۲، ۳۴.۷ و ۶۶.۸ درصد گزارش شده. این گروه از کالاها سهم بالایی در سبد تغذیه‌ای افراد کم‌درآمد دارند و نوسان قیمتی در آنها شمار افراد دچار سوءتغذیه به دلیل نبود قدرت خرید کالاهای خوراکی را بالا می‌برد.

 با وجود اینکه برخی معتقدند کاهش و ثبات نرخ ارز علاوه بر تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی می‌تواند بر قیمت کالاهای بادوام و بی‌دوام تاثیر بگذارد و حتی تورم ماهانه ۱.۸ درصدی دی ماه را به عنوان شاهدی برای کاهش انتظارات تورمی مردم می‌دانستند، اما آنچه در گزارش بهمن‌ماه مرکز آمار نشان داده شده، افزایش نرخ تورم سالانه و بیشتر شدن فاصله‌اش با تورم هدف‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی، دلیلی خوش‌بینانه برای تورم دی ماه است که نمی‌تواند مدت زیادی دوام آورد. از سوی دیگر رسیدن زودتر از پیش‌بینی نقدینگی به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تا پایان آذر و احتمال اثرگذاری آن بر تورم ماه‌های پایانی سال می‌تواند نقشه دولت برای تورم هدف‌گذاری شده را بی‌اثر کند.

افزایش ۲ درصدی تورم نقطه به نقطه

با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور در بهمن ماه به ۴۸.۲ درصد رسید که نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تورم دی‌ماه، افزایش ۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در ماه گذشته تورم گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با حدود ۷ واحد درصد افزایش به ۶۶.۸ درصد رسید. هر چند در ماه مورد بررسی، تورم گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ ۳۹.۷ درصد عدد تورم این گروه کالاهاست. نرخ تورم خانوارهای شهری ۴۷.۲ درصد است که ۱.۷ واحد درصد نسبت به بهمن افزایش داشته، مانند دوره‌های گذشته خانوارهای روستایی تورم بیشتری از خانوارهای شهری را تجربه کردند. عدد تورم نقطه‌ای برای روستانشینان ۵۳.۶ درصد بود که نسبت به دی ماه افزایش ۳.۸ واحد درصدی داشت.

فاصله با تورم هدف‌گذاری شده، بیشتر شد

در گزارش مرکز آمار، ‌نرخ تورم سالانه با ۲ واحد درصد افزایش به ۳۴.۲ درصد رسید؛ نکته‌ای که می‌تواند دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده سالانه در اردیبهشت سال آینده در نرخ ۲۲ درصد را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. با اینکه بانک مرکزی بارها از کاهش نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین مشکل کشور خبر داده، اما آمارهای مربوط به متغیرهای پولی نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه نخست سال جاری به ترتیب به ۳۱۳۰ و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. با مقایسه آمارهای ماهانه بانک مرکزی می‌توان گفت پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در فاصله آبان تا آذر در هر روز ۳۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۶۶ میلیارد تومان افزایش داشته‌اند. تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳۴.۱ و ۳۵ درصد است؛ بدین معنا که هر خانواده برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری، باید ۳۴.۱ و ۳۵ درصد هزینه بیشتری بپردازد.

 تورم گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در بهمن به ۳۴.۷ درصد رسید که حدود ۴ واحد درصد نسبت به دی ماه افزایش داشته است. تورم گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی ۳۴ درصد بود که افزایش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. هر چند کاهش نه چندان زیاد تورم این گروه از کالاها و خدمات آن هم در شرایطی که چیزی به پایان سال نمانده نشان‌دهنده تضعیف بسیار زیاد قدرت خرید مصرف‌کننده و ناهمگونی آن با قیمت کالاها در بازار است. به عنوان مثال تورم سالانه گروه کالایی بادوام در بهمن ۷۷.۴ درصد اعلام شد که نسبت به تورم سالانه بهمن ۴ درصد افزایش داشته است. در این ماه دامنه نوسان تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های هزینه‌ای از ۳۲ درصد برای دهک اول تا ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم بود. عمده هزینه دهک‌های کم درآمد صرف اجاره و خوراکی می‌شود. تورم سالانه غلات و نان، چای، قهوه همچنین شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ترتیب با ۴۵.۶، ۴۵.۱ و ۴۴.۸ درصد بیشترین تغییر سالانه را داشته‌اند.

تورم ماهانه دوباره شتاب می‌گیرد؟

نرخ تورم ماهانه کشور ۲.۵ درصد گزارش شده که نسبت به دی ماه افزایش ۰.۷ واحد درصدی داشته است. در ماه مورد بررسی مرکز آمار نرخ تورم کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به ۵.۲ درصد رسید که در مقایسه با نرخ تورم ۰.۹ درصدی دی ماه، ۴.۳ واحد درصد جهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی در این ماه کاهش یافته و به ۱.۱ درصد رسیده است. در بهمن ماه، درصد تغییر ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای دهک‌های مختلف از ۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۵.۳درصد برای دهک دهم گزارش شده است. در ماه مورد بررسی سبزیجات و میوه و خشکبار بیشترین تغییر ماهانه را داشتند. به نظر می‌رسد با جهش قیمت برخی اقلام شامل موز، خیار، پرتقال و نارنگی تورم خوراکی نیز در مسیر افزایش قرار گرفته است. با وجود اینکه مسوولان وعده‌هایی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در هفته‌های آتی داده‌اند، به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها آنچنان که باید کاهش یابند یا به سطوح ماه‌های آذر و دی بازگردند.

تورم نقطه‌ای مسکن و اجاره تقریبا ثابت

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مسکن و اجاره در ماه بهمن نسبت به ماه دی به ترتیب ۰.۴ و ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. هر چند همچنان گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن پایتخت منتشر نشده، اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد از آبان ماه از شتاب قیمت‌های مسکن کاسته شده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه بخش مسکن، آب و برق و … در بهمن ماه صفر بوده است.

آنچه در یک دهه بر سبد مصرفی خانواده‌ها گذشت

از فروردین سال ۹۶ تا بهمن سال جاری، اقتصاد کشور تجربه یک تحریم نفتی مجدد را داشت. بررسی میانگین نرخ تورم سالانه در این سال‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها مهم‌ترین اثر خود را در سال ۹۸ بر اقتصاد گذاشته‌اند به گونه‌ای که میانگین نرخ تورم سالانه از ۷.۶۲ درصد در سال ۹۶ به ۱۴.۳ درصد در سال ۹۷ و ۳۸.۴۳ درصد در سال ۹۸ رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا بهمن سال جاری ۲۹.۱ و بیش از ۷ درصد بالاتر از نرخ سالانه تورم هدف‌گذاری شده است. نکته‌ای که می‌تواند هر گونه برنامه‌ریزی برای کاهش تورم را با مخاطرات زیادی همراه کند. در یک دهه اخیر و از فروردین ۹۰ تا بهمن ۹۹ شاخص قیمت خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۹۲۳ درصد افزایش داشته و از ۳۷ واحد به ۳۷۸.۸ واحد رسیده است. افزایش بیش از ۹۰۰ درصدی این شاخص اثر خود را بر کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانواده‌ها همچنین سوءتغذیه نسل‌های فعلی و آتی می‌گذارد.

* دنیای اقتصاد

– دو شتاب‌دهنده بازگشت دلارهای صادراتی

 دنیای‌اقتصاد دلایل تسریع ایفای تعهد ارزی را بررسی کرده است:  بازگشت ارزهای صادراتی در دی‌ماه سرعت گرفت. روند بازگشت دلارها به کشور از سوی صادرکنندگان نشان می‌دهد دی ماه امسال میزان بازگشت ارز بیش از ۳درصد نسبت به آذرماه افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این اتفاق، دو شتاب‌دهنده بازگشت ارزها را شناسایی کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت یک علت را اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان می‌کند. با این حال، کارشناسان خوش‌بینی به کاهش نرخ دلار در دی‌ماه را عامل تسریع بازگشت دلارها می‌دانند.

دو شتاب‌دهنده بازگشت دلارها

آخرین آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صمت، از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ۹۹ معادل ۳/ ۴۱میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور برگشته است. اما نکته جالب توجه آنکه در دی‌ماه‌ بازگشت ارز نسبت به آذرماه با رشد بیش از ۳ درصدی روبه‌رو بوده است. برخی از کارشناسان تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات را مربوط به اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌دانند. حال آنکه صادرکنندگان همچنان عنوان می‌کنند که این ابلاغیه نیز به‌دلیل آنکه بیشتر به دنبال رفع مشکلات واردات برای تامین مواد اولیه تولید بود، موضوع صادرات را نادیده گرفته است. این در حالی است که با توجه به شرایط درآمدهای ارزی کشور، تامین مالی واردات از محل صادرات صورت ‌می‌گیرد. اما مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست. اما برخی دیگر رشد ایفای تعهد ارزی را مرتبط با کاهش نرخ ارز می‌دانند. به عبارتی کاهش ریسک اقتصادی در بازه‌ زمانی دی‌ماه‌ نسبت به آذرماه موجب شده تا رفتار صادرکنندگان برای ایفای تعهد ارزی تغییر کند چراکه نرخ ارز روند نزولی را در این‌ماه‌ طی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در دی‌ماه‌ نسبت به آذرماه کاهش ۵/ ۱۳‌درصدی را تجربه کرده است.

 همچنین بر اساس آنچه از سوی معاون وزیر صمت اعلام شده ۲۳ هزار و ۱۱۸ صادرکننده مشمول رفع تعهد ارزی هستند که نسبت به مرداد امسال، ۵۰۴ صادرکننده به تازگی وارد میدان شده‌اند. به عبارتی در مدت حدود ۵‌ماه، ۵۰۴ بازیگر جدید به عرصه تجارت خارجی در بعد صادرات وارد شده‌اند. اما باید دید این افزایش تعداد، نتیجه اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده در جهت تسهیل تجارت است یا نتیجه سیاست‌های نادرستی است که زمینه سوء‌استفاده را در بخش صادرات به‌واسطه کارت‌های یکبار مصرف فراهم آورده است. موضوع کارت‌های یکبار مصرف پیش از سال ۹۷ معضلی جدی در بخش واردات محسوب می‌شد اما پس از آنکه سیاست‌های ارزی جدید به دلیل تلاطم‌های بازار ارز در بخش صادرات وضع شد، کارت‌های یکبار مصرف در صادرات فعال شد به‌گونه‌ای که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که برخی از کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، کارتن‌خواب بوده‌اند. فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض ارزی درخصوص بازگشت حاصل از صادرات به کشور موجب شده تا عده‌ای از این شرایط سوء‌استفاده کنند و ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند. به گفته صادرکنندگان، در طول سه سال گذشته تعداد صادرکنندگان تقلبی به‌اندازه همه صادرکنندگان در طول دهه‌های گذشته بوده است. علت هم آن است که در طول سه سال آنچه قوانین و مقررات ایجاب می‌کرده، بسترساز مناسبی برای خلافکاران و کسانی که قانون را دور می‌زدند بوده است. آنها عامل اصلی به‌وجود آمدن این صادرکنندگان و کارت‌های موقت را قوانین نادرستی می‌دانند که از سال ۹۷ به‌وجود آمده است. اما از بعد دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که فضای بین‌المللی ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی از یک سو و تصمیماتی که در جهت تسهیل تجارت در چندماه‌ اخیر اتخاذ شده از سوی دیگر، موجب شده است که تجار بیشتری پا به عرصه تجارت خارجی بگذارند چراکه نسبت به آینده خوش‌بین هستند.

تسریع بازگشت ارز

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۷/ ۶۵ میلیارد یورو برآورد شده که با احتساب حداکثر زمان ایفای تعهدات ارزی، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان دی ‌ماه سال جاری ۹/ ۵۹ میلیارد یورو است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم تعداد صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی را ۲۳۱۱۸ صادرکننده اعلام و اظهار کرد: این تعداد نسبت به مردادماه سال جاری با افزایش ۵۰۹ صادرکننده از رشدی معادل ۳/ ۲درصد برخوردار بوده است.

وی افزود: تعداد صادرکنندگان در شهریورماه بیشترین رشد را در شش‌ماه اول سال جاری داشته و از رشد یک درصدی فروردین به رشد ۳/ ۲درصدی رسیده است. مسوول کمیته اقدام ارزی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ۹۹ را ۳/ ۴۱ میلیارد یورو اعلام کرد که با افزایش ۲/ ۱میلیارد یورو نسبت به‌ماه‌ قبل نشان‌دهنده رشدی معادل ۱/ ۳ درصد است. زادبوم افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ناشی از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دانست و اظهار امیدواری کرد با ابلاغ دستورالعمل تکمیلی و اجرایی مصوبه مذکور، شرایط برای ایفای تعهدات صادرکنندگان تسهیل شود.

پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت

رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت یکی از مشکلاتی است که هنوز با وجود تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده، ‌همچنان پابرجاست. آخرین خبر از این موضوع حکایت از آن دارد که ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی همچنان در حال پیگیری کارشناسی است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری کارشناسی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و مسوول کمیته اقدام ارزی مقرر شد مباحث کارشناسی با استفاده از نظرات کلیه دستگاه‌ها اعمال شود و پیشنهادهای کارشناسی این کمیته، مبنای تصمیم‌گیری کمیته اقدام ارزی قرار گیرد. وی افزود: براساس مصوبه نشست یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده است تفاوت ارزش صادرات و واردات از محل ورود موقت مبنای رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت باشد.

قمری ادامه داد: بر این اساس مجموعه‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک ایران به‌عنوان اعضای کمیته اقدام ارزی نسبت به طراحی فرآیند ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان اقدام کرده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: گروه‌های کالایی صادرات از محل ورود موقت از تنوع بالایی برخوردار بوده و لازم است درخصوص ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان دقت صورت گیرد تا ضمن رعایت قوانین و مقررات بالادستی درخصوص ایفای تعهدات ارزی از فرصت ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت در جهت افزایش تولید و اشتغال استفاده بهینه شود.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شد انجمن‌های ذی‌ربط نسبت به اعلام نظرات و پیشنهادهای خود درخصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت به تفکیک گروه‌های کالایی مختلف و امعان نظر به مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام کرده تا درخصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت تصمیم‌گیری شود.

– صنعت خودرو چشم‌انتظار چین

دنیای‌اقتصاد بسته سیاستی خودرو را بررسی کرده است: در حالی که آمارها نشان می‌دهند بیشتر خودروسازان خصوصی کشور با تیراژی اندک مشغول فعالیت هستند و حتی برخی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستای خروج بازار خودرو از انحصار، توان بخش خصوصی را ارتقا بدهد تا از این راه، سطح رقابت را بالا ببرد.

رزم با انحصار از مسیر خصوصی‌ها

آن طور که مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرده، یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار، تمرکز بیشتر بر فعال‌سازی واحدهای بخش خصوصی است. به گفته سهیل معمارباشی، از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به سبب عواملی مانند تحریم استفاده نمی‌شد، اما برنامه‌ای در راستای جهش تولید برای خودروسازان خصوصی تهیه شده و وزارت صمت امیدوار است از سال آینده این شرکت‌ها با قدرت بیشتری در عرصه تولید حضور داشته باشند. وی این را هم گفته که چون این شرکت‌ها با همکاری خودروسازان خارجی محصول تولید می‌کنند، قطعا افزایش عرضه توسط آنها، در مسائلی مانند کیفیت و قیمت و کلا عملکرد سایر خودروسازان، تاثیر می‌گذارد.

با توجه به اظهارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، به نظر می‌رسد طرح این وزارتخانه برای تقویت بخش خصوصی، همانی است که علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت بارها در مورد آن صحبت کرده است. طبق گفته‌های رزم‌حسینی، وزارت صمت بسته‌ای با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که در آن به مسائلی مانند قیمت‌گذاری، رفع انحصار، بهبود کیفیت و همچنین جهش تولید پرداخته شده است. گویا هدف نهایی از تدوین این بسته، خارج کردن بازار خودرو از انحصار بوده و وزارت صمت برای تحقق آن، حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است. رزم‌حسینی بارها طی چند ماه گذشته با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو عنوان کرده یکی از راهکارهای مدنظر این وزارتخانه برای شکست انحصار، تقویت بخش خصوصی است.

با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسید وزارت صمت از دو مسیر به دنبال شکست انحصار خودروسازان وابسته به دولت است، یکی ایجاد قطب‌های جدید تولید خودرو و دیگر، تقویت شرکت‌های فعلی بخش خصوصی. در باب مسیر نخست، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد، از جمله استفاده از ظرفیت نظامیان برای ایجاد قطب جدید خودروسازی (به‌عنوان یکی از بندهای طرح ساماندهی مجلس). گفته می‌شود نهادهای نظامی از توان فنی و مالی مناسبی برای ورود به عرصه خودروسازی برخوردارند و حتی طی یک سال و نیم گذشته قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی میان آنها و خودروسازان در راستای ساخت داخل قطعات امضا شده است. البته مدتی است دیگر چندان خبری مبنی بر ورود نظامیان به حوزه تولید خودرو مطرح نیست.

با این حال طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اخیرا با محوریت عرضه خودرو در بورس، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و چندی دیگر راهی صحن علنی خواهد شد تا در مورد آن رای‌گیری شود. طبعا اگر بند مربوط به خودروسازی نظامی به تصویب و تایید برسد، زمینه برای تاسیس قطب جدید خودروسازی فراهم می‌شود و این امکان وجود دارد که نهادهای نظامی رسما به عرصه تولید خودرو ورود کنند و تبدیل به رقیبی قدرتمند برای ایران خودرو و سایپا به‌عنوان خودروسازان وابسته به دولت شوند.

اما مسیر دوم مدنظر وزارت صمت برای انحصارزدایی از بازار خودرو، تقویت خودروسازان حاضر در بخش خصوصی کشور است. پس از انقلاب، حدودا ۳۰ سالی می‌شود که خودروسازی خصوصی در ایران به شکلی جدی ظهور کرده است. در حال حاضر ۱۱ شرکت در بخش خصوصی صنعت خودرو در حوزه تولید سواری مشغول به فعالیت هستند که البته بیشتر آنها با تیراژی بسیار اندک روزگار می‌گذرانند. هرچند در بین آنها شرکت‌های بزرگی مانند مدیران خودرو و کرمان خودرو به چشم می‌آید که از ظرفیت تولید نسبتا بالایی برخوردارند، اما این شرکت‌ها نیز فعلا کمتر از آنچه باید، تیراژ دارند. به دلایل مختلف، بخش خصوصی صنعت خودرو در دوران اوج خود نیز نتوانست رقیبی جدی برای خودروسازان وابسته به دولت باشد و از انحصار آنها بکاهد و حالا در این شرایط تحریم و بی‌پولی، وزارت صمت می‌خواهد با کمک خصوصی‌ها انحصار را بشکند.

 کدام رقابت؟

اما وزارت صمت در حالی به دنبال تقویت بخش خصوصی برای شکست انحصار در بازار خودرو است که هنوز جزئیات برنامه این وزارتخانه در این مورد اعلام نشده است. معمولا وقتی بحث از حمایت در خودروسازی پیش می‌آید، پای پول و تسهیلات در میان است، از همین رو به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های وزارت صمت برای جهش تولید در بخش خصوصی، بهبود توان نقدینگی آنها است. اتفاقا خودروسازان خصوصی پیش‌تر با تاکید بر اوضاع نابسامان مالی خود، خواستار حمایت دولت به واسطه پرداخت تسهیلات مالی به آنها شده بودند. از همین رو بعید نیست نسخه‌ای که دولت و وزارت صمت گاهی برای تقویت بنیه ایران خودرو و سایپا تجویز می‌کنند (پرداخت تسهیلات مالی)، این بار برای خودروسازان خصوصی نیز در نظر گرفته شود.

این در حالی است که پرداخت تسهیلات به خودروسازان خصوصی با اما و اگرهایی مواجه است. مساله نخست اینجاست که دولت از چه منبعی می‌خواهد تسهیلات مالی در اختیار خصوصی‌ها قرار دهد؟ در شرایط فعلی کشور، دولت از منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به صنایع برخوردار نیست و حتی خودروسازان بزرگ نیمه دولتی نیز چشم‌انتظار دریافت وام بابت بهبود تولید هستند. چند ماه پیش کرمان موتور یکی از دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی اعلام کرد به هزار میلیارد تومان نقدینگی برای ادامه فعالیت خود نیاز دارد. با توجه به وجود ۱۰ خودروساز دیگر در بخش خصوصی، اگر هر کدام از آنها نیز نصف این پول را بخواهند، دولت باید حداقل چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان در اختیار خصوصی‌ها قرار دهد.

 این در حالی است که همین حالا خودروسازان وابسته به دولت خواستار دریافت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی هستند و پاسخی دریافت نکرده‌اند. بنابراین پرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی کشور، به نظر کاری بسیار سخت است و مشخص نیست بانک مرکزی اصلا با آن موافقت کند. این را هم نباید فراموش کرد تقویت بخش خصوصی به واسطه پرداخت تسهیلات، نباید منجر به شکل‌گیری انحصاری درونی در این بخش شود. به هر حال بخش خصوصی نیز هم خودروسازان بزرگ (به اصطلاح غول) دارد و هم شرکت‌های کوچک؛ بنابراین اگر هم قرار است تسهیلاتی پرداخت شود، بهتر است به شکلی باشد که انحصاری در دل بخش خصوصی ایجاد نکند.

نکته دیگر اما اینجاست که اصلا به فرض پرداخت تسهیلات به خودروسازان خصوصی، آنها قرار است تا چه حد تیراژ را بالا ببرند و این تیراژ چه کمکی به شکست انحصار در بازار خودرو خواهد کرد؟ خودروسازان خصوصی در بهترین حالت طی این سال‌ها کمی بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه تولید داشته‌اند و سهم آنها در بازار به ۲۰ درصد نیز نرسیده است. بنابراین هرچه هم خودروسازان خصوصی تقویت شوند، باز هم ۸۰ درصد بازار دست دو غول وابسته به دولت است و این معنایی جز تداوم انحصار ندارد. از طرفی تولیدات بخش خصوصی معمولا با قیمت بالاتری نسبت به محصولات ایران خودرو و سایپا عرضه شده و می‌شوند، بنابراین حتی با فرض جهش تولید خصوصی‌ها نیز رقابت چندانی در بخش اصلی بازار خودروی کشور که در حال حاضر به بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان مربوط می‌شود، ایجاد نخواهد شد. خودروهای بخش خصوصی در این سال‌ها بیشتر با وارداتی‌ها در حال رقابت بوده‌اند و از همین رو امتیازی که دولت می‌تواند به آنها بدهد، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است.

هیچ بعید نیست دولت در راستای تقویت بخش خصوصی، در کنار اعطای تسهیلات مالی، واردات خودرو را همچنان ممنوع نگه دارد تا خصوصی‌ها بدون رقیب به فعالیت خود ادامه دهند. در این صورت نیز باز هم رقابت چندانی در بخش اصلی و پرمشتری بازار خودرو ایجاد نخواهد شد و بنابراین انحصار کلی همچنان ادامه خواهد داشت. البته تقویت بخش خصوصی خودروسازی در کل اتفاق مثبتی به شمار می‌رود و دولت نیز وظیفه دارد فضای کسب و کار را برای آنها مساعد کند، اما اینکه وزارت صمت تنها از این مسیر به دنبال انحصارزدایی و ایجاد رقابت باشد، به نظر جوابگو و کافی نخواهد بود.

 نگاه صمت به چین

در برنامه وزارت صمت مبنی بر تقویت بخش خصوصی اما به نوعی ظرفیت مشارکت‌های خارجی آنها نیز لحاظ شده است، ظرفیتی که به نظر می‌رسد تا تحریم‌ها لغو نشوند، نمی‌توان بهره کاملی از آن برد. کل ساختار خودروسازی خصوصی کشور بر پایه مشارکت خارجی شکل گرفته، بنابراین اگر قرار بر جهش تولید در این بخش باشد، این کار به کمک خارجی‌ها شدنی است. این در حالی است که در دوران تحریم، شرکای خارجی بخش خصوصی نیز مانند رفقای بی‌وفای ایران خودرو و سایپا، یا به همکاری خود خاتمه دادند یا سطح فعالیت‌شان را به حداقل رساندند. همین حالا از جمع ۱۱ خودروساز فعال در بخش خصوصی، تنها سه شرکت دارای تیراژ نسبتا قابل قبولی هستند و باقی آنها یا تولیدی بسیار ضعیف دارند یا تعطیل و نیمه تعطیل هستند. با این شرایط هرچند پتانسیل مشارکت‌های خارجی در بخش خصوصی صنعت خودرو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم برقرار است، امکان بهره‌گیری جامع و کامل از آن نیست.

این البته در حالی است که امکان دارد وزارت صمت برای استفاده از ظرفیت مشارکت خارجی در بخش خصوصی، روی همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین حساب باز کرده باشد. ایران و چین قصد دارند در قالب این سند که البته هنوز نهایی و اجرایی نشده، به مدت ۲۵ سال در حوزه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند و در این بین خودروسازی نیز نقشی ویژه در روابط دو کشور خواهد داشت. از همین رو احتمال می‌رود وزارت صمت روی این همکاری ۲۵ ساله حساب باز کرده باشد، کمااینکه در حال حاضر تمام خودروهای تولیدی در بخش خصوصی چینی هستند. بنابراین احتمال دارد حتی اگر تحریم‌ها علیه کشور نیز لغو شوند، باز هم بخش خصوصی پایگاه اصلی خودروسازان چینی در ایران باشد. با این پیش‌فرض باید منتظر ماند و دید آیا با تقویت حضور چینی‌ها در بخش خصوصی صنعت خودرو، ظرفیت تیراژ و مدل‌های تولیدی به شکلی خواهند بود که انحصار خودروسازان وابسته به دولت را بشکند و ایجاد رقابت کند؟

* جهان صنعت

– دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی وزیر صمت برکنار شد

جهان صنعت نوشته است: روزنامه جهان‌صنعت باور دارد بوروکرات‌های بالادستی نمی‌توانند و نباید مدیران کارآمد را بدون توضیح به افکار عمومی تنها بر اساس سلیقه فردی و میل سیاسی و یا بر پایه هدف‌های غیرمنطبق با قانون و مقررات کنار بگذارند. به همین دلیل است که اکنون از وزیر صمت می‌پرسیم آیا می‌تواند دلایل منطقی و کارشناسی خود را برای برکناری میثم زالی دبیر ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید که بنا بر باور مدیران صنعتی و کسانی که به هر دلیل با این ستاد تعامل داشته‌اند و او را دلسوز وکاربلد می‌دانند، به فعالان تولیدی توضیح دهد؟ حذف ناگهانی یکی از مدیرانی که با جدیت و دلسوزی در مسیر برداشتن موانع تولید فعالیت می‌کرد در سالی که نام آن جهش تولید است و برای شخصی که با دو سال کار در این بخش همه چم وخم کار را می‌دانست بدون تردید نیاز به پاسخگویی دارد.

با کدام کارنامه؟

اقدام شگفت‌انگیز تغییر یک مدیر کارآمد از نظر فعالان تولیدی از سوی وزیر صمت در حالی انجام شده که در نیمه دوم امسال روزنامه جهان صنعت حداقل با ۲۰ تولیدکننده و صنعتگر داخلی با محوریت این پرسش که در سال جهش تولید نهادهای متولی صنعت کشور چه امکانات و تسهیلاتی را ارائه داده و کدام موانع را از مسیر تولید برداشته‌اند، پاسخ‌های ناامیدکننده گرفته است. به جرات می‌توان نوشت اکثر قریب به اتفاق این تولیدکنندگان متفق‌القول تصریح کرده‌اند غیر از اقدامات ستاد، اقدام خاصی از سوی نهادهای دیگر انجام نشده و تنها در این رابطه مانند سابق شعارهای مختلف مطرح شده است. حتی برخی از این تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که در سال جهش تولید از سوی برخی از این نهادها نه‌تنها گشایشی در مسیر کسب و کار آنها صورت نگرفته بلکه وضعیت در برخی از بخش‌ها به مراتب بدتر شده و سخت‌گیری‌ها نیز در مسیر تولید آنها افزایش یافته است.

شعاردرمانی

آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد در وزارتخانه کلیدی صمت که بیش از چهار ماه در سال جاری را بدون وزیر و درگیر کشاکش‌های انتخاب، عزل و رای اعتماد بوده است، سال جهش تولید خلاصه شده به ارائه آمارهای گوناگون از ارائه تسهیلات بانکی، احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل و نیز ترسیم افق‌های طلایی برای گشایش در مسیر تولید داخل اما در زمین واقعیت، تولیدکننده و مدیری که در بطن ماجرا قرار دارد روی دیگر سکه را از وزارتخانه متولی صنعت کشور مشاهده کرده است.

در این رابطه به گفته ناظران، مسوولان وزارت صمت در حالی هدف‌گذاری احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در پایان سال را در دستور کار قرار داده و اکنون مدعی هستند که تاکنون بیش از ۱۱۰۰ واحد صنعتی تعطیل و راکد راه‌اندازی کرده‌اند که سوال این است چرا احیای این میزان واحد صنعتی و تولیدی هیچ تاثیری در رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال کشور نداشته است؟

سوال دوم و مهم‌تر این است که در شرایطی که وزارت صمت از اختصاص بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات مالی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید صحبت می‌کند، مشخص نیست این پول‌پاشی‌ها تضمین‌کننده بازگشت این واحدهای ورشکسته و مشکل‌دار به مدار سابق خود نباشد. کمااینکه اکثر تولیدکنندگانی که با جهان صنعت گفت‌وگو کرده‌اند، معتقدند در شرایط کنونی به هیچ عنوان جرات رفتن زیر بار تعهدات بانکی را نداشته و با وجود داشتن مشکل سرمایه در گردش به سمت اخذ چنین تسهیلاتی نخواهند رفت.

اقدامات کلیدی ستاد در طول دو سال گذشته

فارغ از تمامی این شواهد که ذکر جزئیات هر کدام از آنها خود گزارشی جامع و تحلیلی جداگانه می‌طلبد و در شرایطی که تولیدکننده ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری با رکود اقتصادی، تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش پی‌درپی قیمت مواد اولیه (حتی بالاتر از قیمت جهانی)، کمبود مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری، همه‌گیری کرونا و نیز بی‌شمار قوانین مخل کسب و کار دست و پنجه نرم می‌کند، علیرضا رزم‌حسینی که این روزها بسیار فعالانه در حال سر دادن شعارهای رفع موانع و گشایش‌های تولیدی و صنعتی است، میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را از سمت خود برکنار کرده است؛ اقدامی که برخی کارشناسان آن را به دلیل فشار برخی گروه‌های قدرتمند که از آنها به نام مافیای ضد تولید نام برده می‌شود، صورت گرفته است.

بررسی‌های جهان صنعت نشان می‌دهد در مجموع اقدامات مختلفی که میثم زالی در طول دو سال گذشته انجام داده، برخی از آنها در واقع نوعی ابتکار عمل تازه و بدیع در راستای حل مشکلات تولیدی کشور بود. از جمله این اقدامات می‌توان به پیگیری و خروج نام واحدهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از سرفصل بدهکاران غیر جاری اشاره کرد. طبق این مصوبه اگر واحدی در سرفصل قرار می‌گرفت از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته چندساله و پس از مذاکرات سخت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، سرانجام ستاد تسهیل توانست با اعطای تنفس، واحد تولیدی که بدهکار ارزی بوده را از سرفصل خارج کند.

همچنین از دیگر اقدامات میثم زالی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بخشودگی جرائم بدهی تامین اجتماعی واحدهای تولیدی است که به واسطه پیگیری‌های وی این امر در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده است. از سوی دیگر در این دو سال میزان پیش‌پرداخت تعیین تکلیف بدهی بانکی واحدهای تولیدی از ۲۰ درصد به ۵/۷ کاهش یافته و در خلال جلسات طولانی تلاش شد تا موانع حقوقی و قانونی این امر نیز تاحدود قابل ملاحظه‌ای حل شود. زالی در این رابطه معتقد بود که به دلیل شرایط موجود تمام واحدهای تولیدی قادر به پرداخت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت بدهی بانکی نیستند و لازم است به فراخور شرایط و وضعیت آنها این درصد مشخص شود.

لازم به ذکر است در راستای بخشی بودن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نوشته شده که برای تولیدکننده مانع مهمی قلمداد می‌شود، ستاد توانست در این خصوص علاوه بر نجات دادن تولیدکنندگان از بخشنامه‌های جنجالی سازمان‌های ایجادکننده مانع، فراتر از مقررات، آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری برای تسهیل کار واحدهای تولیدی تصمیم گرفته و آنها را به نفع تولیدکننده منعطف کند.

همچنین کسانی که با زالی همکاری کرده و در طول دو سال گذشته با وی سر و کار داشته‌اند می‌دانند که وی معتقد است در کشور شخص تولیدکننده باید بیشتر از خط تولیدی که دارد تکریم و ارج نهاده شود. به همین دلیل یکی دیگر از اقدامات زالی در طول دو سال گذشته، اصلاح محاسبه نامتعارف بدهی‌ها توسط شبکه بانکی کشور بود. تا قبل از این اقدام، بانک‌ها هر روشی را برای محاسبه بدهی خود لحاظ می‌کردند ولی در طول این مدت طبق رویه‌ای که در ستاد تسهیل اتخاذ شد نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز در محاسبه بدهی‌ها لحاظ شده و مکانیزمی در نظر گرفته شد که از این رهگذر شیوه محاسبه بدهی‌ها توسط بانک‌ها اصلاح شود.

گفتنی است در تمام دنیا ماهیت بدهی تولیدکننده، ماهیتی حقوقی است، اما در ایران بانک‌ها این امر را به ماهیتی کیفری تبدیل کرده و منجر به ورشکستگی، تعطیلی و بازداشت بسیاری از فعالان تولیدی شده‌اند. در این راستا بود که به واسطه اقدامات زالی تلاش‌های زیادی به منظور تغییر ماهیت کیفری بدهی به ماهیت حقوقی صورت گرفت و زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها و دستگاه پول‌ستان، مستقیم برای وصول مطالباتشان به سمت دستگاه‌های تولیدی نروند.

به همین دلیل است که همزمان با نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید و تاکید موکدی که مقام معظم رهبری در این خصوص داشته‌اند، بسیاری از کارشناسان معتقدند میثم زالی تمام هم و غم خود را معطوف به این امر کرده و برکناری وی در واقع بیانگر یک تلاش سازمان یافته در جهت نادیده گرفتن اقدامات جدی وی در راستای رفع موانع تولید کشور است.

عملکرد قاطع زالی باب میل دستگاه‌های اجرایی دولتی نبود

در این رابطه ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص عملکرد میثم زالی به جهان صنعت توضیح می‌دهد: آقای زالی از زمانی که به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمد یک چهره کاملا مطالبه‌گر از خود نشان داد. معتقدم وی در این زمینه حتی محکم‌تر از کارآفرینان عمل می‌کرد که این امر از جمله صفات ویژه زالی در دفاع قاطع از منافع تولیدکننده و کارآفرینان کشور بود.

در این میان قصد ندارم تفکیکی در عملکرد وی در بخش خصوصی و دولتی قائل شوم بلکه در فضای عمومی کسب و کار کشور، ایشان بسیار قاطعانه عمل کرد. همین امر هم خیلی خوشایند و باب میل دستگاه‌های اجرایی دولتی نبود. یعنی نماینده بانک مرکزی، تامین اجتماعی و دستگاه‌های متولی کارآفرینی کشور معمولا با نحوه عملکرد مطالبه گرایانه آقای زالی مشکل داشتند و به همین دلیل هم سعی داشتند با یک تیم کارشناسی قوی در جلسات حاضر شوند.

روغنی گلپایگانی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه لازم است تاکید کنم که برآیند تلاش‌های زالی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا در دوران وی علاوه بر زحمات زیادی که متحمل شد، کارها بسیار با سرعت پیگیری شده و در اتاقش نیز همیشه بر روی فعالان اقتصادی کاملا باز بود؛ به طوری که هر لحظه از شبانه‌روز جوابگوی مطالبات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود.

وی خاطرنشان می‌کند: هر چند هر وزیری که سرکار می‌آید قاعدتا یک تغییر و تحول مدیریتی بر حسب تیم مورد نظر خود اعمال کرده و این امر ممکن است مزایا یا معایبی داشته باشد و در این میان جانشین آقای زالی هم از چهره‌های خوب وزارت صمت محسوب می‌شود، اما امید دارم که در آینده از توان و انرژی میثم زالی که اکنون از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کنار رفته است در بخش‌های دیگر استفاده شود؛ چرا که به شخصه به عنوان یک عضو ستاد تسهیل در طول دو سال گذشته شاهد اقدامات وی بوده و در جلسات مختلف نیز بارها از نقش مهم و امید بخش و موثر او تشکر و قدردانی کرده‌ام.

* جوان

– سقف حقوق کارمندان ۱۵ برابر کف!

جوان مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را بررسی کرده است: در حالی که اغلب کارشناسان اقتصادی به دلیل کسری تراز عملیاتی سنگین ۲۸۵ هزارمیلیارد تومانی بودجه‌۱۴۰۰ نسبت به آثار تورمی این بودجه نگرانی‌های جدی دارند و بر این باورند که افزایش هزینه‌های جاری دولت به معنی اشاعه بیشتر فقر در جامعه خواهد بود، سخنگوی کمیسیون تلفیق، حداکثر حقوق سال آینده را ۱۵ برابر حداقل حقوق عنوان کرد، البته گویا دولت خواستار افزایش بیشتر حداکثر حقوق بوده است.

  منتشر نشدن گزارش‌های دخل و خرج دولت اگر چه تصویری را از عملکرد مالی دولت برای عموم به نمایش نمی‌گذارد، اما انتشار بیش از ۱۲۰‌هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه و همچنین افزایش شدید پایه پولی به خوبی نشان از آن دارد که تحریم و شیوع کرونا شرایطی را ایجاد کرده‌است که تأمین کسری بودجه دولت پولی مالی شده است، یعنی دولت به واسطه صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی استقراض می‌کند و هم اینکه اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر می‌کند.

در چنین شرایطی که به دلیل سیاست‌های پولی و مالی، تورم و رکود فشار قابل ملاحظه‌ای به جامعه وارد کرده است و بیم آن می‌رود که کسری تراز عملیاتی سنگین ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی بودجه‌۱۴۰۰ آثار تورمی روزانه‌ای را به جامعه تحمیل کند، افزایش هزینه‌های جاری دولت به معنی اشاعه بیشتر فقر در جامعه تلقی می‌شود.

در این بین با وجودی‌که عمده کارگران در جامعه حقوق چند میلیون تومانی در ماه دریافت می‌کنند و تورم ماهانه قدرت خرید آن‌ها را پیوسته کاهش می‌دهد سخنگوی کمیسیون تلفیق، حداکثر حقوق سال آینده را ۱۵ برابر حداقل حقوق عنوان کرد البته گویا دولت خواستار افزایش بیشتر حداکثر حقوق بوده است.

گفتنی است حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۵/۳ میلیون تومان است که ۱۵ برابرش بالغ بر ۵۲ میلیون تومان می‌شود، این حقوق در برخی از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت شاید یک حقوق مرسوم و معمول به شمار آید، زیرا حداکثر حقوق در شرکت‌های دولتی گویا به نظر مجامع شرکت‌ها بستگی دارد و گفته می‌شود که حقوق‌های بالایی پرداخت می‌شود. حقوق‌های فوق در حالی در بخش دولت پرداخت می‌شود که پرداخت این حقوق‌ها هزینه‌های جاری دولت را به حدی بالای می‌برد که درآمدهای پایدار دولت کفاف پرداخت این حقوق‌ها را نمی‌دهد و گاهاً باید از محل‌هایی استقراض شود که به تورم عمومی منتج می‌شود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۰ در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۰ گفت: در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵‌هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

زارع ادامه داد: درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده‌نشده صندوق توسعه ملی از سال‌۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره‌۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.

وی یادآور شد: با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی-‌ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰‌هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد ۳۵‌هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده‌بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰ مطابق با بودجه سال‌۱۳۹۹ تعیین شد، گفت: مشترکان برق روستایی و عشایری و چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰‌درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند. همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان به منظور احداث مدارس، کلانتری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، حوزه‌های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده‌بود، مجدداً در کمیسیون تلفیق تصویب و با نظر دولت مخالفت شد.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی را ۱۵‌برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجدداً رأی به مصوبه خود داد.

این نماینده مجلس افزود: در خصوص اخذ مالیات از حقوق به جز اعضای هیئت علمی و قضات تا سقف ۴‌میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و از حقوق‌های ۴ تا ۸‌میلیون تومان ۱۰‌درصد، از ۸ تا ۱۲‌میلیون تومان ۱۵‌درصد، از ۱۲ تا ۱۸‌میلیون تومان ۲۰‌درصد، از ۱۸ تا ۲۴‌میلیون تومان ۲۵‌درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز است که توسط یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته‌اند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده‌اند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.

زارع با بیان اینکه کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد، گفت: اصلاحات موردنیاز دولت در کمیسیون تصویب شد و تبصره‌های بودجه در اختیار بخش فناوری اطلاعات مجلس به منظور بارگذاری در سیستم قرار گرفته‌ام، بررسی تبصره‌های بودجه به اتمام رسیده و در حال حاضر ردیف‌ها بررسی می‌شود، اگر ردیفی بر تبصره‌های بودجه اثرگذار باشد به صورت تکمیلی ارسال می‌شود. لایحه بودجه از یک‌شنبه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

* وطن امروز

 – سیگنال تورمی نقدینگی

وطن امروز از وضعیت شاخص‌های پولی امسال گزارش داده است:  آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از رشد سریع شاخص‌های پولی و تداوم چشم‌انداز تورمی کشور حکایت دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، رقم نقدینگی در دی‌ماه سال جاری به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر رشد ۳۰ درصدی نسبت به رقم این شاخص در پایان اسفند سال گذشته است. همچنین پایه پولی هم در دی‌ماه سال جاری به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایانی سال ۹۸ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. رشد سریع شاخص‌های پولی در کنار خطر پولی شدن کسری بودجه سال جاری و تشدید وضعیت وخیم فعلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم ماه‌های پیش روی کشور ترسیم می‌کند. با این حال رئیس‌ کل بانک مرکزی با اظهار خوشحالی از مدیریت پولی کشور، نسبت به وضعیت تورمی پیش روی کشور اظهار امیدواری می‌کند.

  یکه‌تازی نقدینگی در ۱۰ ماه ابتدایی

طی روزهای اخیر جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی منتشر شد. در این گزارش به شاخص‌های مختلفی اشاره شده اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، شاخص‌های پولی است. رشد سریع شاخص‌های پولی، نکته نگران‌کننده این گزارش است. رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارد؛ چرا که نقدینگی در ۱۰ ماه ابتدایی امسال، افزایش ۷۴۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی دیگر، پایه پولی نیز رشد ۶۶ هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است.

بر اساس آمارهای رسمی، نقدینگی دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بالغ بر ۵/۱ برابر شده است. در واقع، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه طی این ۱۰ ماه، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

در این میان اگر چه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه کمی کاسته شده اما همچنان رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است که باید سیاست‌گذاران نسبت به آن کنترل‌های لازم را داشته باشند. مروری بر این آمارها حکایت از آن دارد که رقم نقدینگی از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸ به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است.

در واقع رقم نقدینگی در فروردین سال ۹۹ معادل ۹/۴۱ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه ۸/۸۰ هزار میلیارد تومان، در خرداد ۳/۶۲ هزار میلیارد تومان، در تیر ۶/۸۲ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۱/۸۰ هزار میلیارد تومان، در شهریور ۷۶ هزار میلیارد تومان، در مهر ۲/۶۳ هزار میلیارد تومان، در آبان ۹/۷۲ هزار میلیارد تومان، در آذر ۹۸ هزار میلیارد تومان و در دی‌ماه ۳/۸۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

  رشد سریع پایه پولی

اما عامل دیگر به موازات نقدینگی، روند ماهانه افزایش پایه پولی است که حکایت از رشد فزاینده در ماه‌های گذشته دارد؛ به نحوی که طی ۱۰ ماه نخست امسال، پایه پولی ۶۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۸/۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان میانگین رشد ماهانه پایه پولی طی ۱۰ ماه اول امسال، ۶/۶ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، افزایش سرعت رشد پایه پولی را در دی‌ماه رقم زده و به ۹/۲ درصد رسانده است. روند ماهانه افزایش پایه پولی از اسفند ۹۸ تا دی ۹۹ حکایت از آن دارد که میزان پایه پولی در اسفندماه سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در دی‌ماه ۱۳۹۹ به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد باید برای آن فکری کرد.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که همواره با خوش‌بینی نسبت به عملکرد بانک مرکزی سخن می‌گوید، در رابطه با افزایش نقدینگی تصریح می‌کند: بانک مرکزی، به عنوان مسؤول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است. او به این نکته اشاره می‌کند که در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. رئیس کل بانک مرکزی ضمن توضیح درباره کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال عنوان کرد: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست درباره نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد.

کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه‌بگیر و نیز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت؛ ضمن اینکه نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد.

خطر  پولی شدن بودجه و تشدید تورم    

تجربه سال گذشته در بروز کسری بودجه که بر اثر محقق نشدن درآمد نفت و افزایش پایه پولی بر اثر کسری بودجه حادث‌شده، نگرانی‌هایی را از تشدید رشد پایه پولی در سال جاری از مسیر تکرار کسری بودجه ایجاد کرده است. سال گذشته به دلیل برآورد موهوم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه، رقم پیش‌بینی شده در بودجه، محقق نشد و در نهایت طبق بند «ج» تبصره یک قانون بودجه، دولت برای جبران مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم پیش‌بینی شده، از محل ذخایر ارزی برداشت کرد. این اقدام باعث رشد پایه پولی در ۳ ماه پایانی سال گذشته شد. رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته در نهایت زمینه را برای تشدید تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کرد که رشد سریع قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نمود بارزی از همین اتفاق است. البته در سال جاری با توجه به فروش گسترده اوراق بدهی، تا حدودی نگرانی‌ها بابت پولی شدن کسری بودجه برطرف شد اما با توجه به اضافه شدن هزینه یارانه معیشتی در ۴ ماه پایانی سال جاری به هزینه‌های بودجه، خطر تکرار اتفاق سال قبل و رشد پایه پولی به دلیل محقق نشدن درآمدها همچنان پابرجاست.