عزم مجلس برای تامین مسکن

بالاخره بعد از چندین ماه انتظار مجلس وارد بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شدند؛ طرحی که هدف آن ایجاد سازوکارهایی برای ساخت مسکن آن هم به میزان سالانه یک میلیون واحد است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تابناک، اوایل مهرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن را تصویب کرده و آن را جهت بررسی مجدد به کمیسیون عمران ارجاع داد؛ طرحی که در آن سازو کارهایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح و خدمات ساختمانی تعیین شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم کند.

امروز مجلس وارد بررسی جزییات این طرح شد و با تصویب ماده اول آن دولت را موظف کرد که « نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کرده و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تولید و عرضه شود.»

علاوه بر آن مقرر شد «شورای عالی مسکن» جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن به ریاست رئیس جمهور، نایب رییسی معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود.

ادامه بررسی این طرح به جلسه فردا(دوشنبه) مجلس موکول شد. نمایندگان در فرصت باقی مانده با دو تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری و عملکرد شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.

رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران ، افزایش واردات محصولات دخانی را از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان و خاطرنشان کرد: این تحقیق و تفحص از شرکتی است که مایملک کشور را به غارت برده است. شرکت دخانیات ایران زمانی بزرگترین کمپانی تولید سیگار در خاورمیانه بوده که به علت مدیریت ناکارآمد و سیاست غلط مدیران فعلی در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌برد. این وضع بحرانی نتیجه بحران کارگری ۵۰۰۰ کارگر بیکار و ۲۰ هزار نفر توتون کار بیکار در سطح استان‌های کشور است.
به گفته وی، سیاست‌های ضد تولید داخلی و ورود کمپانی‌های خارجی سیگار در سال‌های متوالی باعث شده شرکت دخانیات ایران از بازار دخانیات حذف شود. همچنین تعداد پرسنل دخانیات ایران از ۱۱ هزار نفر به کمتر از ۵۰۰۰ نفر رسیده است.

همچنین مجتبی توانگر نماینده تهران به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری گفت: مردم از سودهای زیاد و جریمه‌های سنگین و غیرقانونی بانک‌ها گلایه دارند؛ آن ها برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی باید هفت خان رستم را طی کنند اما وام‌های چند هزار میلیاردی بدون تعهد، ضمانت و طی شدن تشریفات قانونی پرداخت می شود انگاردولت اراده‌ای ندارد که از مصالح مردم و منابع کشور در اختیار بانک‌های خصوصی صیانت کند.

البته محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در قالب تذکری از هیات رییسه پارلمان خواست سازوکاری طراحی کنند تا تحقیق و تفحص‌ها در مجلس منتج به نتیجه شود.

امروز نمایندگان مجلس دو مصوبه دیگر هم داشتند؛ لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه و لایحه اصلاح

موافقتنامه معاضدت پرونده های مدنی و جزایی بین ایران و روسیه به تصویب پارلمان رسید.
در ساعت پایانی جلسه پارلمان، نمایندگان در قالب تذکر و نطق هایی به بیان نکاتی پرداختند؛ از جمله آن ها موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که از اختلاس ۳۵ میلیار دلاری توسط شاه مخلوع پرده پرداشت؛ او توضیح داد:«باید با جدیت برای بازگرداندن بزرگترین اختلاس تاریخ ایران توسط محمدرضا شاه ملعون تلاش شود؛ شاه اختلاس ۳۵ میلیارد دلاری انجام داد که ۲۰ میلیارد دلار آن توسط دولت آمریکا مسدود شده است. اگر سود این ۳۵ میلیارد دلار را سالانه فقط ۱۰ درصد و در طول ۴۲ سال محاسبه کنیم، هزار و ۹۱۶ میلیارد دلار و به ریال امروز هزار و ۸۵۰ میلیون میلیارد تومان می شود که سهم هر نفر ایرانی از جمعیت ۸۰ میلیونی از این پول اختلاس شده، ۲۳ میلیارد تومان خواهد بود، یعنی هر نفر صاحب بهترین خانه و خودرو می شود.»

غضنفرآبادی ادامه داد: «شاه علاوه بر اختلاس ۳۵ میلیارد دلاری، ۳۸۴ عدد چمدان پر از جواهر و الماس به همراه تاج شاهنشاهی با ۳ هزار و ۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید با وزن ۲۸۰ گرم برده که از نظر قیمت غیرقابل تخمین است، همچنین تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس از کشور خارج کرده لذا لازم است که قوه قضائیه و دولت پیگیری جدی برای بازگرداندن این سرمایه عظیم کند.»