جای خالی جهش تولید در بودجه ۱۴۰۰

محسن سمیعی نسب کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئیات بودجه ١۴٠٠ و رشد هزینه‌های عمومی اظهار کرد:با وجود اینکه در سال‌های اخیر تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح شده، اما در بودجه سال آینده برخلاف این مسیر حرکت شده است. در شرایطی که سند بودجه یکی از جلوه‌های نظام مردم سالاری محسوب می شود، به همین دلیل در مجلس بررسی می‌شود.

او ادامه داد: بنابراین یکی از جلوه‌های حکمرانی مردمی اسناد بودجه سالانه است. سال قبل بررسی بودجه در صحن انجام نگرفت امسال هم از جهت شکل تعاملی که در ارائه بودجه در صحن علنی اتفاق افتاد، روسای قوا در تحویل دادن این سند حاضر نبودند که از حاشیه‌های عجیب تقدیم بودجه به مجلس محسوب می‌شود. وقتی صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌شود خروجی در عمل باید دیده شود.

او درباره بررسی جزئیات بودجه گفت: از بودجه ٢۴٣۶هزار میلیارد تومانی سال آینده ٩٢٠هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی و ١۵٠۶ هزار میلیارد تو مان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و ٨٨هزار میلیارد تومان مربوط به منابع اختصاصی و منابعی که دولت‌ها می‌توانند جذب کند که آنها هم دستگاه‌های دولتی هستند .

بیشتر بخوانید:

یارانه کم یا زیاد می‌شود؟ / چکش کاری‌های نهایی مجلس و دولت بر بودجه

این کارشناس اقتصاد کلان بیان کرد: بودجه عمومی ٨۴١هزار میلیارد تومان است و عملا آنچه که در مجلس بر روی آن بحث می‌شود یک سوم بودجه است و ۶٨درصد بودجه کشور که بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مشکلی که در حوزه مفاسد اقتصادی وجود دارد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که خلاء شفافیت و نظارت بر این شرکت‌ها مشکلات متعددی در کارآمدی آنها ایجاد کرده و سبب فساد اقتصادی شده است. بودجه عمومی ۴٧درصد افزایش داشته است.

او اضافه کرد: درست است که بودجه انبساطی است، اما عملا بیشتر شامل هزینه‌های دولت می‌شود، به صورت اسمی ۴٧ درصد سقف منابع ومصارف عمومی رشد داشته است. اما رقم‌های واقعی این مقدار نیست در اقتصاد به دنبال اعداد اسمی نیستیم و با اعداد واقعی سروکار داریم.

سمیعی نسب تصریح کرد: از سویی این رقم ٨۴١هزار میلیارد تومان حدود ٨۵درصد منابع عمومی عمدتا موضوع هزینه‌های جاری هستند و بودجه هزینه‌های عمرانی حدود ١۵درصد را به خود اختصاص داده است؛ که سرمایه گذاری بخش دولتی در اقتصاد است. تجربه نشان داده است هر زمانی که دولت‌ها با کسری بودجه در طول سال مواجه می‌شود از هزینه‌های عمرانی صرف می‌کنند و عملا این هزینه‌ها همیشه به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: طی یک دهه اخیر در حوزه تشکیل سرمایه ثابت در کشور با کاهش روبه رو بوده‌ایم. معضل جدی تولید در کشور میزان سرمایه ثابت، رقم نزولی بوده است و با توجه به این مسئله کاهش بودجه عمرانی ضربه به جریان تولید و زیر ساخت‌های آن می‌زند در بودجه ١۴٠٠ نگاه به رشد جهش تولید دیده نمی‌شود.

او ادامه داد: نکته دیگر این است که عملا در سال ٩٩ رقم ۵٧١هزار میلیارد تومان برای منابع بودجه در نظر گرفته شده بود که طبق گزارشی که از عملکرد شش ماهه نخست امسال در دست داریم، تحقق بودجه رقام خوبی نبوده است؛ در حوزه درآمد‌های نفتی حدود ١٧درصد تحقق درآمد‌ها صورت گرفته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به غیر ممکن بودن تحقق درآمد‌های نفتی پیش بینی شده در بودجه سال آینده تصریح کرد:در سال ٩٩ فروش نفت یک میلیون بشکه با نرخ ۵٠دلار پیش بینی شده بود، اما در سال ١۴٠٠ رقم فروش به دو میلیون و سیصد هزار بشکه با نرخ ۴٠دلار افزایش یافته که واقعا خوشبینانه است و با در نظر نگرفتن تشدید تحریم‌های نفتی هم تحقق آن امکان پذیر نیست و نمی‌توان به این میزان فروش رسید.