انگیزه احتکار کالاهای اساسی در بنادر از بین رفت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، ستاد تنظیم بازار ۲۵ اردیبهشت ماه سال گذشته در مصوبه‌ای با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی، تصویب کرد تا همه ۲۵ قلم کالای اساسی در صورتی که در انبارهای بنادر بیش از یک ماه باقی بمانند، هزینه انبارداری آنها معادل ۳۰ روز (یک ماه) محاسبه شود.
بر اساس این مصوبه کالاهای اساسی چه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه با ارز نیمایی وارد شده باشند، از روز سی‌ام به بعدِ انبارداری تا زمان ترخیص این کالاها، معادل روز سی‌ام خواهد بود.
برخی فعالان بخش خصوصی از جمله محسن صادقی‌فر دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر چند هفته پیش در گفت‌وگو با مهر این مصوبه را رانت بزرگی برای واردکنندگان و در مقابل زیان بزرگی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری عنوان کردند.
صادقی‌فر در این گفت‌وگو اعلام کرد: به خاطر مشکلاتی که برخی واردکنندگان و بانک مرکزی در تعیین ارز واردات داشتند، ستاد تنظیم بازار این مصوبه را تأیید کرد. این در حالی است که هر وارد‌کننده‌ای به راحتی با اخذ برگه بانک عامل مبنی بر عدم تخصیص ارز، اقدام به احتکار کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و در نتیجه کمبود این کالاها می‌کردند تا بازار برای افزایش قیمت مهیا شد.
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار اقدام به لغو مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته خود کرد.
در همین خصوص خسرو سرایی مدیرکل حمل‌ونقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با مهر با اعلام لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: این ستاد در اردیبهشت ماه ۹۸ تصمیم گرفت تا هزینه انبارداری را به قاعده ۳۰ روز برای کالاهای اساسی محاسبه کند.
وی افزود: برای بنادر به صرفه است که به جای ماندگاری کالا، گردش کالا داشته باشند؛ سازمان بنادر از تعداد گردش کالا در یک زمان مشخص مثلاً یک سال، بهره‌برداری بیشتری دارد.
سرایی یادآور شد: انتقال کالا به داخل انبار در هر بار گردش کالا، لازمه عملیاتی است که برای اپراتور بندر درآمد دارد اما وقتی انبار پر باشد دیگر کالایی نمی‌تواند به انبار وارد کند.
مدیرکل حمل‌ونقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: وقتی انبارهای بنادر پر باشد کالا پای اسکله باقی می‌ماند؛ نتیجه آن دموراژ (هزینه تأخیر در تخلیه کالا از کشتی) کشتی است چون اسکله دیر تخلیه می‌شود و نمی‌تواند به کشتی‌های بعدی سرویس دهد. در نتیجه کشتی‌ها پای اسکله باقی می‌مانند و مشکلاتی هم برای شناور و هم برای بندر ایجاد می‌کند چون کشتی بعدی نمی‌تواند اقدام به تخلیه کالا کرده یا تخلیه به کلی انجام می‌شود و به آن دموراژ می‌خورد که این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.
سرایی گفت: مصوبه اردیبهشت سال گذشته ستاد تنظیم بازار قرار بود با هدف کاهش هزینه تمام شده کالا اجرا شود اما در عمل باعث شد تا هزینه‌های واردات چندصد برابر افزایش یافته و این تعرفه انبارداری به صاحب کالا و سپس مصرف‌کننده تحمیل شود. وقتی تصمیم‌اشتباهی جاری شود مشکل برای کل کشور ایجاد خواهد کرد.
سرایی افزود: کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی باید به موقع به دست مصرف‌کننده که همان مرغداری‌ها و واحدهای پرورش طیور است، برسد اما با مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد و به این هدف دست نیافتیم.