مسوول تغییر وضعیت بورس کیست؟ / «خودروخواران فشل» فرمان بانک مرکزی را هم چرخاندند! / جهانگیری دوباره وظایف خودش را به مردم یادآوری کرد!

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

– هجوم سیگنال‌های منفی به بازار شکننده خودرو

ابتکار تاثیر منتفی شدن واردات خودرو بر بازار داخلی را بررسی کرده است: سال ۹۹ سالی گران برای تمام بازارهای اقتصادی بود، بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود و روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در این میان کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای ساماندهی بازار مطرح می‌کردند که آزادسازی واردات خودرو از جمله مهم‌ترین این راهکارها بود.

واردات خودرو از انتهای خردادماه ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. البته چندی پیش موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت. مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان بازار خودرو نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، عده‌ای معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو راهی برای کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو خواهد بود. به گفته آنها با ورود چنین خودروهایی به کشور رقابت برای تولید خودرو در داخل نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بازار در این خصوص گفته بود: «آزاد شدن واردات خودرو تاکنون عملی نشده و فرآیند آن مشخص نیست. اگر قرار است واردات براساس ارزهای که منشا خارجی دارند انجام شود، مشکلات خاص خود را دارد. اگر واردات خودرو آزاد شود، تعرفه آن باید مشخص شود، از سوی دیگر نرخ ارز چقدر خواهد بود؟ باتوجه به پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که مانند عدم واردات خودرو از خودروسازان اصلی و تامین آن‌ها از کشورهای واسطه، واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. اما می‌توان انتظار تاثیر قیمتی روی خودروهای مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد. شاید ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت شکل گیرد. اما اینکه سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت شود، امکان‌پذیر نیست. اگر با نرخ ارز مطلوب و قیمت مناسب واردات شکل گیرد، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها وجود دارد. لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد که تاثیر مثبتی داشته باشد. واردات به لحاظ روانی تاثیرگذار هست، اما به شکل واقعیت امکان کاهش قیمت وجود ندارد.»

این گفته‌ها در حالی بود که برخی دیگر از فعالان بازار بر این باور بودند که تجریه‌های قبلی کشور نشان داده، این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد، بنابراین واردات خودرو باید منتفی شود. به گفته آنها آزادسازی واردات خودرو تبعات منفی برای خودروسازان به همراه خواهد داشت و سنگی در برابر تولید است.

سیگنالی که همتی به بازار خودرو مخابره کرد

اما و اگرها در خصوص واردات خودرو همچنان ادامه داشت تا اینکه روز گذشته رئیس بانک مرکزی تا حدودی این مسئله را منتفی اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بازار ریخت. عبدالناصر همتی در این خصوص گفته است: «در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت‌ اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.»

با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این پرسش مطرح می‌شود که اولویت نبودن بحث آزادسازی واردات چه پیامی برای بازار خوردو به همراه خواهد داشت؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: بدون شک هرگونه سیاست، اظهارنظر و تصمیمی که مانع از عرضه در بازار باشد می‌تواند سیگنال منفی را به بازار مخابره کند و این پیام را برساند که قرار نیست اوضاع بهبود یابد.

وی ادامه داد: من به شخصه با نیت رئیس بانک مرکزی درخصوص این صحبت کاری ندارم و نمی‌توانم ایشان را قضاوت کنم، اما متاسفانه اخیرا برای اینکه صنعت خودرو با هر شرایط و تمام ناکارآمدی‌ها حفظ شود برخی از مسئولان خود را پشت اسم‌های خوب پنهان می‌کنند. اسم‌هایی مانند حمایت از تولید ملی، ممانعت از خروج ارز از کشور، شتغالزایی و … این اسامی ادبیات زیبایی داشته و تمام افراد را دنباله‌روی خود می‌کند. اما مسئله اینجاست که ما پشت این اسامی، ناکارآمدی صنعت خودرو را حفظ می‌کنیم.

خودروساز برای توسعه باید احساس خطر کند

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این مسئله که بدون شک صنعت خودرو تا زمانی که احساس خطر نکند از حالت ناکارآمدی خود خارج نمی‌شود اظهار کرد: بدون شک صنعت خودرو تا زمانی که احساس خطر نکند از حالت ناکارآمدی خود خارج نمی‌شود. به عبارتی دیگر صنعت خودروسازی ما باید احساس کند که در بازار رقیب داشته و اگر کیفیت کالای خود را بالا نبرد و توسعه نیابد باید حذف شود. مصطفوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این مسئله که افزایش مجدد نرخ ارز نیز سیگنالیتازه به بازار خوردرو مخابره خواهد کرد، گفت: همانطور که اشاره کردم قطعا اظهارنظرها ریتم بازار خودرو را برهم می‌زند و از سوی دیگر سبب می‌شود صنعت خودرو با تمام زیان‌ها و ناکارآمدی‌هایش روی پا بی‌ایستد. بنابراین با چنین صحبت‌هایی فعال بازار به خوبی متوجه می‌شود که فعلا خبری از بهبود در میان نیست. این در حالی است که افزایش مجدد قیمت ارز نیز سیگنال‌های منفی تازه‌ای را به بازار مخابره خواهد کرد.

وی ادامه داد: من گمان می‌کنم مجموع سیاستگذاری‌ها به سمتی است که منفعت عامه مردم خیلی در نظر گرفته نمی‌شود.

سال ۱۴۰۰ برای بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو برای سال ۱۴۰۰ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: در شرایط فعلی هرگونه پیش‌بینی برای وضعیت بازارهای اقتصادی از جمله بازار خودرو کمی دشوار شده است. اگر گفت‌وگو میان ایران و آمریکا به نتیجه برسد، فضای سیاسی ما آرام باشد، منابع ارزی و فروش نفت افزایش یابد، منابع بلوکه شده آزاد شود قطعا قیمت دلار کاهش می‌یابد و پس از آن ما شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو خواهیم بود. اما اگر تنش‌های سیاسی بیشتر شود قیمت‌ها با سرعت افزایش خواهد یافت و شاید در یک هفته با فزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شویم.

مصطفی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به این مسئله که متاسفانه بازار خودرو همانند سایر بازارهای غیرمولد وابسته به دلار شده است گفت: همانطور که گفتم پیش‌بینی شرایط بازار خودرو حتی تا پایان سال هم دشوار بوده و نمی‌توان با قطعیت در این خصوص صحبت کرد. به هرحال فعلا فضا کمی ملایم است اما باید توجه داشت که به محض بالا گرفتن تنش‌های سیاسی ما شاهد تغییرات اساسی در قیمت ارز و پس از آن قیمت خودرو خواهیم بود. متاسفانه بازار خودرو همانند سایر بازارهای غیرمولد وابسته به دلار شده است و دولت نباید اجازه می‌داد که چنین وابستگی ایجاد شود.

* اعتماد

– انتشار اخبار ناامیدکننده از جلسه تعیین حداقل دستمزد و جدال با نمایندگان کارفرما

اعتماد درباره افزایش حقوق کارگران نوشته است:‌ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد سال آینده نیز بالا گرفته است. نمایندگان کارگری که در ابتدای سال جاری حاضر نشدند صورتجلسه تعیین حداقل دستمزد ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را امضا کنند و به نوعی اعتراض خود را به این رقم اعلام کردند؛ حالا از لابی نمایندگان کارفرمایان و البته نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار برای تکرار چنین روندی در سال ۱۴۰۰ انتقاد می‌کنند.

بخش اصلی اختلاف‌نظرها در شورای عالی کار-که حداقل دستمزد در آن تعیین می‌شود- بر سر هزینه‌های سبد معیشتی کارگران است. اخیرا علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس خبر از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ داده و ابراز امیدواری کرده تا پیش از ۱۵ اسفند امسال این تغییر مشخص شود؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: کمیته دستمزد هنوز وارد تعیین رقم برای دستمزد کارگری سال ۱۴۰۰ نشده است و در صورتی می‌تواند وارد تعیین عدد دستمزد سال جدید شود که پیش از آن هزینه سبد معیشتی مشخص شده باشد.

توفیقی در این باره به «اعتماد» گفت: وظیفه اصلی کمیته دستمزد در ابتدا تعیین سبد معیشتی حداقلی برای کارگران است و بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ به این موضوع اشاره شده که تعیین دستمزد در شورای عالی کار و پس از نهایی شدن سبد معیشت خانوار و تایید سه ضلع این موضوع یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران نهایی خواهد شد.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: هر عددی که به نقل از افراد مختلف در سایت‌های مختلف خبری یا شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است که از ۳ میلیون و ۴ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون عنوان شده اعداد اشتباهی است، زیرا هنوز کمیته دستمزد وارد تعیین عدد نشده است و این اظهارنظرها نه تنها کمکی به جامعه کارگری نمی‌کند، بلکه مشکلات کارگران را بیشتر هم می‌کند.

توفیقی تصریح کرد: البته نمایندگان مجلس گاهی اظهارنظرهایی در این مورد می‌کنند یا از سخنان رییس سازمان تامین اجتماعی یا از جلسات کمیسیون بودجه مجلس ممکن است برداشت‌هایی شود اما نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که سه ضلع اصلی تعیین دستمزدها هستند هنوز وارد بحث نهایی نشده‌اند.

او با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران افزود: ما شاهد آنیم که همیشه کارفرمای کوچک پشت کارفرمای بزرگ یعنی دولت مخفی شده است و متاسفانه همیشه دولت به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده و با این اقدام می‌خواهد گره‌های به وجود آمده اقتصادی را باز کند غافل از اینکه مصرف‌کننده بیش از ۶۰ درصد تولیدات داخلی کارگران کشور هستند.

 این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به این موضوع بیشتر توجه کند پی خواهد برد که همیشه به کارگران بی‌توجهی شده این در حالی است که در این برهه از زمان تمامی مجلسی‌ها هم دست در دست هم داده‌اند تا حقوق کارمندان را در سال جدید مشخص کنند و کارگران همیشه در رده‌های بعدی اهمیت قرار داشته‌اند. این عضو کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: سال گذشته حقوق کارمندان بین ۶۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و پس از شیوع کرونا در کشور بین یک تا دوسوم کارمندان در محل کار خود حاضر شدند؛ اغلب این افراد دورکاری کردند و حقوق و اضافه کارشان را هم دریافت کردند اما کارگران در شرایط سخت کرونایی سرکار رفتند و هیچ گونه مزیت و امتیازی هم دریافت نکردند و با مشکلات رعایت پروتکل‌های بهداشتی روبه‌رو شدند و آنچه در این مدت رفت از جیب کارگران رفت.

وی افزود: کارگران در شرایط کرونایی ساعت کارشان محدودتر شد و اضافه کارشان هم از بین رفت، رستوران‌های زیادی در این مدت تعطیل شدند و کارگران را تعدیل کردند و متاسفانه شاهد آن بودیم که اگر در این مدت به کارگران ماسک دادند لباسش را حذف کردند و این نگاه تبعیضی همیشه برای این قشر از جامعه وجود داشته است.

شعارهای حمایت از کارگران

توفیقی تصریح کرد: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری باز مساله حضور حداکثری مردم مطرح می‌شود، اما دوباره پس از انتخابات آقایان شعارهای خود را فراموش می‌کنند و یادشان می‌رود که اکثر جامعه کارگران هستند.

او گفت: چرا دولت خود را تنها دولت کارمندان می‌داند؟ نگرانی مجلس ما برای کارمندان در بودجه اعمال می‌شود و به ‌شدت هم رعایت و در نهایت قانون می‌شود اما کارگران ما بی‌نماینده و حامی و بی‌دفاع هر روز دست‌شان کوتاه‌تر از گذشته می‌شود؟

صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار در حالی است که آبان ماه امسال بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و. ‌.‌. در گروه خوراکی‌ها هزینه بیشتری کنند که دستمزدشان کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد و بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد. تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمی‌توان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کرد.

و در حالی بحث‌ها بر سر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ بالا گرفته که هنوز مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ امضا نشده است و ابتدای سال ۱۳۹۹ فرامرز توفیقی در این باره گفته بود؛ مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

ماده چهل و یک قانون کارگری جمهوری اسلامی می‌گوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو عامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار چهار نفره صورت گیرد. خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها صحبت از تورم سی تا چهل درصدی می‌کنند. این در حالی است که هفتاد درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند، از آن‌رو که برای سالیان متمادی افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بوده و در نتیجه هر سال بر تعداد کارگرانی که به زیر خط فقر رانده شده‌اند، افزوده شده است.

* تعادل

– مسوول تغییر وضعیت بورس کیست؟

«تعادل» وضعیت بازارسهام را بررسی کرده است: بازار سرمایه در هفته گذشته با مقایسه با روزهای پیشین خود روند متعادل‌تری را تجربه کرد و رشد ۲ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد بورس تهران رشد خوبی نداشته باشد انتخاب ریاست جدید سازمان بورس بود که بسیاری از فعالین بورسی نسبت به این انتخاب اعتراض داشتند و این عامل باعث شد روزهای نهایی هفته گذشته بورس روند نزولی به خود بگیرد.

ارزش معاملات خرد و کوچک روزانه که طی دو ماه گذشته بطور متوالی در محدوده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت بار دیگر عقب‌نشینی کرده و در سطح ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند. از سوی دیگر تقاضا، با وجود شرایط مطلوب متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌ها، قوت و قدرت بالایی دیده نمی‌شود در عوض فروشندگان عمدتا خسته، عزم راسخی برای واگذاری و خروج دارند؛ روندی که با وجود تزریق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و خرید سهام به قصد حمایت از زمان شروع سقوط بازار، مانع از توقف افت قیمت‌ها نشده است.

اگر به وضعیت ورود نقدینگی در بازار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در مقایسه با چندماه گذشته این ورود نقدینگی بسیار کاهش یافته و کاهش ورود نقدینگی توسط حقیقی‌های بازار، وضعیت بازار سهام را فرسایشی‌تر از گذشته می‌کند. با این وجود به نظر می‌رسد که فضای ایجاد شده برای تخلیه حبابی قیمت‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی در زمان کوتاه رکود اینچنینی را رقم زده است، شرایطی که بیش از هر نوع اقدام مدیریتی یا شتابزده به صبر و گذر زمان و اجازه دادن به مکانیزم بازار جهت تعدیل و پالایش خود نیاز دارد.

وضعیت بورس کمی عجب است و این عجایب ناشی از دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است و این دخالت و تصمیم‌ها از کوچیکترین عضو دولت با بزرگ‌ترین اعضای آن ادامه دارد، به جز دولتی‌ها سایر ارگان نیز در بورس دخالت می‌کنند و هر یک به گونه‌ای نظر می‌دهند، درنهایت شاهد یک عدم اطمینان عظیم در بازار سهام هستیم. این عدم اطمینان باعث شده که بسیار از سهامداران به فروش و خروج از بازار اقدام کنند که موجبات نزول و کمبود نقدینگی را در بورس فراهم ساخت.

سال جاری در تاریخچه بورس ایران یک دوره استثنایی و بی‌سابقه از لحاظ ابعاد نوسان‌های موجود و درگیر شدن بخش عظیمی از جامعه در بورس بوده است. با بررسی وضعیت گذشته بازار سرمایه رشد ۸ برابری شاخص کل طی مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹ از پشتوانه و تناسب لازم با ابعاد کل اقتصاد و نیز سایر متغیرها نظیر ارز و نقدینگی برخوردار نبود و همین مساله با فراتر بردن ارزش بازار از سه برابر نسبت‌های نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، منجر به تشکیل یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های قیمتی در تاریخ بازارسرمایه شد.

 تصمیمات و اظهارنظرهای دولت و سهامداران عمده برای عرضه‌ها نیز دیر اتخاذ شد و عملا موجب شد تا ترکیدن حباب، گریبان تعداد زیادی از افراد غیرحرفه‌ای و اصطلاحا بورس اولی را بگیرد؛ هر چند در غیاب آن عرضه‌ها هم این حباب بهانه‌های خود را برای ترکیدن پیدا می‌کرد و اکنون تنها انگشت اتهام به سمت دیگری معطوف بود. در این میان، هم افرادی که با وجود هشدارها، بدون مطالعه کافی و صرفا بر اساس جو موجود، به سودای سود بدون دردسر ۵ درصدی روزانه پول خود را وارد بازار کردند مسوولیت دارند و هم فعالین و کارشناسان بازار که در اوج، به دنبال توجیه قیمت‌های حبابی سهام بودند و هم مسوولان که به جای احساس خطر و هشدار از بزرگ‌تر شدن ابعاد حباب و تبعات ترکیدن آن، نسبت به تشویق عموم به حضور در بورس مبادرت کردند. در هر صورت، اکنون که بزرگ‌ترین و سریع‌ترین افت تاریخ بازار رقم خورده باید همه دست‌اندرکاران و فعالان بازار بر تمرکز کنند و در این میان، نقش ریاست جدید، مهم تلقی می‌شود. امید است به جای تکرار مسیر قدیمی پذیرش مسوولیت نوسان شاخص توسط نهاد سازمان بورس، عمده تلاش سکاندار جدید بر ارتقای شفافیت، افزایش نقدشوندگی، حفظ تقارن اطلاعاتی و سایر مسوولیت‌های کلان مربوط با اجرای قوانین و مقررات متمرکز شود تا از این رهگذر، نقطه شروعی برای تغییر رویکرد سایر بازیگران بازار سرمایه در جهت بازاندیشی و بازتعریف نقش و مسوولیت خود به عنوان سرمایه‌گذار، کارشناس، مدیر و… برای اجتناب از تکرار وقایع تلخ بورس ۹۹ رقم بخورد.

    تغییر وضعیت بازار

در هفته‌های اخیر رییس شرکت بورس در توییتر از جداسازی بازارهای معاملاتی با عنوان مارکت ایمپکت (Market Impact) خبر داد. هر چند جزییات طرح ذکر شده مشخص نیست اما از قرار معلوم، کلیات آن در راستای جدا کردن بخش بزرگی از معاملات سهامداران بزرگ اغلب حقوقی‌های بزرگ بازار از تابلوی معاملات خرد و انجام آن در قالب بازار بلوک است.

هدف اصلی طرح آن است که فروش‌های سرمایه‌گذاران حقوقی، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ سهام، محدود شود و با حذف مانع عرضه حقوقی، مسیر رونق بازار تسهیل شود. در این خصوص توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه فعالیت بازیگران حقوقی و سهامداران عمده یکی از عناصر مهم در کشف قیمت منصفانه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و تبعیت نرخ‌ها از ارزش اقتصادی آن است. تجربیات تلخ حباب فعلی قیمت‌ها در بازار پایه و نیز جهش هیجانی و فاقد معنای قیمت در سهام بورس‌ها و سقوط شدید بعدی به خوبی نقطه ضعف این رویکرد در زمینه نتایج حذف بازیگران بزرگ‌تر از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. نکته دوم اما به لزوم برقراری تساوی حقوق بازیگران و حفظ نقدشوندگی دارایی آنها بازمی‌گردد.

بر این اساس، حذف اجازه عرضه توسط بخشی از سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار محدود بلوک، عملا حق مالکیت و معامله دارایی بخشی از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که اثر آن مستقیما معطوف ذی نفعان این سهامدار یا مالکان می‌شود.

    پیش‌بینی‌ها درباره بازار چه می‌گویند؟

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر ریاست سازمان بورس می‌گوید: تحلیلگران و سرمایه‌گذاران باید به این موضوع نگاه کنند که تاثیر ریاست سازمان بر روندها و قیمت‌ها ناچیز است، فقط ممکن است معاملات بازار با دلایل روانی مواجه شود و نباید به هیچ عنوان این مسائل، مبنای تحلیل‌ها قرار بگیرد. بازار بورس در هفته‌ای که گذشت با ثبات نسبی مواجه شد و سمت خریدار در سهام بنیادی و شاخص ساز به صورت قوی ظاهر شد که می‌توان این موضوع را ناشی از چند عامل دانست.

امیرباقری خاطرنشان می‌کند: در ابتدا قیمت سهام شرکت‌ها بعد از رسیدن به سطح جذاب قیمتی مورد توجه عده‌ای از سهامداران قرار گرفت، زبرا برخی معتقدند با توجه به اینکه این سهام نقش پررنگی در صندوق‌های دولتی دارند برای بازگشت دوباره اعتماد به بازار سهام و ورود نقدینگی به بورس قیمت صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند و به تبع باید این سهام با رشد قیمتی مواجه شوند. سوگیری‌های تحلیلی در میان مدت و بلندمدت دوامی ندارند و بعد از رسیدن به مقاومت‌های قیمتی با سرکوب مواجه می‌شوند؛ بنابراین نمی‌تواند معیاری برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت در بازار باشد. براساس پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد کشور در حال ورود به رکود بلندمدت است که همین امر باعث می‌شود تا حدودی چشم‌اندازها نسبت به این بازار با ضعف همراه شود و ممکن است شاهد افت قیمت در برخی از نمادهای بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه عمده رشد معاملات بازار سرمایه را ناشی از رشد تورمی دانست و اضافه می‌کند: با کنترل تورم، کلیت بازار سرمایه با نوسان مواجه می‌شود و در صورت تداوم رشد قیمتی، وارد محدوده حباب خواهد شد. طبق چشم‌انداز معقول و مناسب، روند صعودی بازار می‌تواند با شیب کمتر در بازه زمانی بلندتر رخ دهد تا از این طریق دیگر شاهد رشد هیجانی قیمت‌ها و ورود قیمت‌ها به محدوده حباب نباشیم. به این معنا که نقدینگی بعد از رشد یک صنعت از آن صنعت خارج و وارد صنعتی دیگر می‌شود که همین امر باعث خواهد شد تا بازار سرمایه بتواند در میان مدت و بلندمدت بدون اینکه وارد محدوده حباب شود جذابیت نسبی خود را حفظ کند. وی خاطرنشان می‌کند: نحوه مدیریت صحیح و تجربه از ریزش اخیر بازار، حکم می‌کند که دیگر اجازه ورود قیمت‌ها به فاز حباب داده نشود و سرمایه‌گذاران هم با فروش‌های خود اجازه تشکیل حباب در کلیت بازار را نخواهند داد. گزینه‌ای که باقی می‌ماند چرخش نقدینگی در میان سهام مختلف و رشد کلی بازار از طریق روند صعودی همه سهم‌ها با یکدیگر است که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها و در کوتاه‌مدت شاهد چنین اتفاقی نباشیم زیرا موضوع تحت تاثیر علل و ناامنی اقتصادی رخ می‌دهد که اکنون چنین مسائلی در کشور برطرف شده‌اند. امیرباقری تاکید می‌کند: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در هفته جاری بازار سرمایه روند معقولی را در پیش می‌گیرد و ضمن کاهش میزان فروش در بازار، معاملات با روند معقولی همراه خواهند شد. عوامل سیاسی به صورت مستقیم با نرخ ارز و تورم انتظاری گره خورده است و همین امر می‌تواند فشار بر کلیت بازار را در میان مدت و بلندمدت تشدید کند، اکنون چشم‌انداز سیاسی در کشور روشن است و فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز در بازار را ندارند. به نظر می‌رسد از تابستان سال آینده کلیت اقتصاد وارد فاز رکود شود که تاثیر این موضوع را در کنار بازار سرمایه در مجموعه دیگر بازارها شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است ریزشی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده بود در دیگر بازارها رخ دهد و آنها را وارد فضای رکودی کند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از همین بازارها، بازار مسکن است زیرا قدرت تقاضای مصرف‌کننده به قیمت واحدهای عرضه شده نمی‌رسد، به همین دلیل این فضا را با فضای رکودی فرسایشی مواجه می‌کند. سرمایه‌گذاران در چنین وضعیتی نباید به دور از تخصص اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار کنند و اصول سرمایه‌گذاری مانند تنوع بخشی به پرتفوها را مدنظر قرار دهند کلیت بازار سرمایه و بازار ارز در میان مدت و بلندمدت به کلیت مسائل سیاسی کشور گره خورده است و سرمایه‌گذاران باید همگام با تحولات سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کنند. شاخص دلار در بازار جهانی روند فرسایشی نزولی را طی می‌کند که می‌تواند محرکی برای قیمت کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) و رشد بورس ایران باشد.

* جوان

– «خودروخواران فشل» فرمان بانک مرکزی را هم چرخاندند!

جوان درباره صنعت خودرو گزارش داده است:‌ رئیس کل بانک مرکزی از کسانی بود که در سال‌های گذشته با پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو مخالفت می‌کرد و می‌گفت که «چرا باید بانک مرکزی، تاوان خودروسازی فشل را بدهد»، اما در ماه‌های پایانی عمر دولت عبدالناصر همتی نیز تغییر موضع داده و در بازدید از ایران‌خودرو اعلام کرد بانک مرکزی و دولت در کنار خودروسازان قرار دارند و وعده داد۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق گام (گواهی اوراق مولد) و حدود ۵هزار میلیارد تومان را هم از اعتبار بانک‌ها برای دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در نظر بگیرند. وی همچنین به خودروسازان اطمینان داد که موضوع واردات خودرو و تخصیص ارز برای آن، اصلاً مطرح نیست.

  سال گذشته در پی گله‌گذاری خودروسازان و صنعت قطعه‌سازی اختلافاتی میان بانک مرکزی و صنعتگران به‌وجود آمد. عبدالناصر همتی در جلسه‌ای در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و علیه صنعت خودرو سخن گفت: «در مورد خودروسازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند، اما آن‌ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ۱۰ بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود، اما نه‌تن‌ها درست‌نشده، بلکه بدتر هم شده‌است، ولی پارسال (۹۷) برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. بعضی بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال‌سی خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید، اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یک‌سال آینده را بپذیریم، شاید ارز گران شود. به آن‌ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، چرا ریسک نرخ ارز را نمی‌پذیرید! آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد! یک‌سال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به‌عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل می‌دهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت، بنابراین، این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند، مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفع‌شان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم، بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم و بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. ۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود، چه زمانی این رویه باید اصلاح شود.»

البته برخلاف میل همتی شش ماه بعد در اسفند ماه، ۳۰ درصد از وام ۵هزار میلیارد تومانی خودروسازان پرداخت شد و آن‌ها هم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را آغاز کرده‌اند. در سال جاری نیز خودروسازان مدام از آزادسازی قیمت‌ها، حذف شورای رقابت و پرداخت تسهیلات سخن گفتند و زیان‌های میلیاردی‌شان را رسانه‌ای کردند. این اتفاقات در حالی است که فعالان این صنعت بر تولید خودروهای قدیمی با قیمت تمام شده گران اصرار دارند و همچنان مردم را از داشتن خودروهای باکیفیت ارزان محروم کرده‌اند، زیرا این صنعت همچنان سیاسی است و ظاهراً دولت‌ها قسم خورده‌اند که مدام به این صنعت پر هزینه پول تزریق کنند و در شرایطی که خودروسازان دنیا به سمت تولید خودروی برقی رفته‌اند، ایران همچنان بر تولید پژو و سمند تأکید دارد.

کمک دولت برای رونق صنعت

از زمانی که در روزهای اخیر رئیس‌جمهور بحث دلار ١۵ هزار تومانی را مطرح کرده، تقاضا برای مسکن و خودرو کاهش یافته‌است، از این‌رو مخالف سر سخت صنعت خودرو روز گذشته برای بازدید به ایران خودرو رفت تا این اعتماد را به خودروسازان بدهد که تحت حمایت و تأمین مالی دولت و نظام مالی ایران هستند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که در پی رشد نرخ سهام خودروسازان در دوره رونق بازار سهام، سودی برای تولید نداشت و اشخاصی که سهامدار این بنگاه‌ها بودند، سود کردند. از این‌رو دولت باید با تزریق پول و تسهیلات مانع از زمین خوردن این صنعت پر طمطراق شود. عبدالناصر همتی در جریان بازدید از خط تولید ایران‌خودرو ضمن وعده پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خودروسازان اطمینان داد که واردات خودرویی در کار نیست و بانک مرکزی ارزی بابت واردات خودرو تخصیص نخواهد داد.

ارتقای خودروسازان ایرانی در تحریم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش توان خودروسازی کشور و ایجاد بازار رقابتی در این صنعت باید در دستور کار باشد، تأکید کرد: خودروسازان در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در این راستا برداشته‌اند.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب شد تا خودروسازان ما به ارتقای توانمندی‌های خود در صنعت خودرو دست یابند، تصریح کرد: در یکی، دو سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه داخلی‌سازی تولید خودرو انجام شده و البته در این راستا حمایت‌های نظام بانکی تا حد امکان از صنعت خودروسازی در راستای جهش تولید ادامه خواهد داشت.

همتی تأکید کرد: نظام بانکی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد ۵۰ درصدی در تولید خودرو و داخلی‌سازی قطعات، حمایت‌های خود از این صنعت را ادامه خواهد داد و بر این اساس تأمین مالی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای دو خودروساز اصلی کشور در نظر گرفته شده‌است.

وی ابراز امیدواری کرد، اقدامات آغازشده در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر با ثبات و برنامه‌ریزی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی استمرار و میزان وابستگی خارجی و ارزبری این صنعت کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) نقش مهمی در تأمین زنجیره تولید خودروسازی ایفا می‌کند، تأکید کرد: «گام» ظرفیت بالایی برای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید و صنعت کشور دارد که دستورالعمل‌های آن از سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، خودروسازان وارد این عرصه شده‌اند، بنابراین مابقی تولیدکنندگان نیز می‌توانند از این اوراق که موجبات رشد و جهش تولید را فراهم می‌آورد استفاده کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار مصوبات این شورا و بانک مرکزی به منظور ارتقای صنعت خودروسازی را مؤثر خواند و گفت: شورای پول و اعتبار مصوبات خوبی برای حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داشته‌است. در عین حال امیدواریم خودروسازان نیز به وعده‌های خود عمل کنند تا منجر به افزایش رضایت مشتریان و ارتقای تولید داخلی خودرو شود.

همتی افزود: «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» و «نظام زنجیره تأمین مالی» چهار اصلی است که اگر در صنعت خودروسازی کشور به خوبی رعایت شود شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت واردات خودرو و دادن ارز تخصیصی به آن گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزو اولویت‌ها قرار ندارد و بحث واردات اصلاً مطرح نیست. رئیس کل بانک مرکزی افزود: الان خودروهایی تولید می‌شود که بالای ۹۲ درصد تولید داخل است و ارز بری آن‌ها به حداقل رسیده‌است.

– جهانگیری دوباره وظایف خودش را به مردم یادآوری کرد!

جوان در واکنش به سخنان جهانگیری نوشته است:‌ دغدغه مردم افزایش قیمت‌هاست، نه کمبود کالا سیاست دولت حمایت از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و در حال مذاکره با مجلس هستیم تا به مردم فشاری از بابت قیمت کالاها تحمیل نشود

  زمانی که کالایی در کشور با کمبود مواجه شود، به دلیل افزایش تقاضا با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود. اخیراً مرکز آمار ایران تورم را ۴۶درصد اعلام کرده، در حالی که مردم طی یک سال گذشته گرانی‌های سه تا شش برابری ده‌ها کالای اساسی و ضروری را شاهد بودند، اما معاون اول رئیس‌جمهور بدون در نظر گرفتن کاهش تولید روغن، مرغ، تخم‌مرغ و کمبود نهاده‌های دامی و طیور در کشور معتقد است آنچه مردم را در این مقطع اذیت کرد، کمبود کالا نبود، بلکه قیمت کالاهاست که افزایش می‌یابد. البته جهانگیری بدون اینکه راهکاری برای خروج از این چالش‌ها و فشار معیشتی مردم ارائه کند، تأکید کرده که با مجلس برای تخصیص ارز دولتی برای سال آینده در حال رایزنی هستیم.

در سال جاری افزایش قیمت کالا و خدمات فشار بسیاری بر خانوارها و سبد معیشتی‌شان وارد کرده‌است. اگر بخواهیم به قیمت تمامی کالاها و خدمات و میزان افزایش نرخ آن‌ها طی یکسال گذشته اشاره کنیم باید کتاب قطور چند هزار صفحه‌ای را به نگارش دربیاوریم که امکانپذیر نیست، ولیکن تعدادی از کالاهای مختلف را انتخاب و به افزایش قیمت آن اشاره می‌کنیم. براساس آمار مردم ایران برای خرید کالا و خدمات مختلف نسبت به یکسال پیش باید بیش سه الی شش برابر بیشتر پول پرداخت کنند و این در حالی است که طی این یکسال گذشته حقوق کارمندان و کارگران، افزایش چشمگیری نداشته‌است.

به طور مثال، یکسال پیش در چنین روزی نرخ کره ۱۰۰ گرمی چیزی حدود ۲ هزارو ۵۰۰ تومان بوده‌است که امروز قیمت کره ۱۰۰ گرمی حدود ۱۰ هزار تومان است؛ یعنی قیمت کره حدود چهار برابر یکسال پیش شده‌است! یکسال پیش در چنین روزی قیمت هر کیلو برنج خارجی (دانه بلند هندی) حدود ۷ الی ۸ هزار تومان بوده که امروز قیمت هر کیلوگرم از همین برنج حدود ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی حدود چهار برابر! هر کیلو از انواع برنج ایرانی نیز از ۱۲ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شد که امروز بیش از ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود! هر عدد انواع تن ماهی حدود ۸ هزار تومان فروخته می‌شد که امروز هر عدد تن به قیمت ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی حدود پنج برابر! یکسال پیش هر بسته آب معدنی بزرگ (شش بطری) حدود ۵ هزار تومان فروخته می‌شد که امروز همان بسته آب امروز حدود ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسید؛ یعنی حدود چهار برابر! هر کیلو آهن‌آلات (تیر آهن) به طور متوسط ۴ الی ۵ هزار تومان فروخته می‌شد که در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار تومان فروخته می‌شود! یعنی حدود چهار برابر! یکسال پیش خودروی پراید حدود ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید که در حال حاضر بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد! (البته این روزها قیمت مدل‌های مختلف پراید نوسان شدیدی دارد). یعنی بیش از سه برابر! قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز نسبت به یکسال گذشته از ۸ الی ۴۰ میلیون تومان به ۳۰ الی ۱۰۰ میلیون افزایش یافته‌است! (البته قیمت‌ها بسیار رشد عجیب و غریبی داشته‌اند و اصلاً قابل پیش‌بینی و آمار برداری نیست!)

کارشناسان اقتصادی معتقدند که روند افزایشی قیمت‌ها که در سال جاری به راه افتاده به دلیل مشکلات تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و کاهش تولید صورت گرفته و دولت باید اقدام عاجلی برای رفع این مشکلات انجام دهد. این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از گمرک بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمان جنگ اقتصادی مردم دیدند که کالاهای اساسی در تمام نقاط و به اندازه کافی وجود داشت، افزود: آنچه مردم را در این مقطع اذیت کرد، کمبود کالا نبود، بلکه قیمت کالاهاست که افزایش می‌یابد.

اسحاق جهانگیری در پاسخ به سؤالی در خصوص کمبود روغن در بازار گفت: در این خصوص واردات دانه‌های روغنی و روغن خام از مسئولان گمرک سؤال کرده‌ام که براساس پاسخ آن‌ها ذخایر بسیار زیادی از این کالا وارد کشور شده‌است به‌طوری که بیش از ۳۰۰ هزار تن ذخیره در بندر وجود دارد و در همین حال کشتی‌هایی در حال تخلیه بار هستند.

وی ادامه داد: دغدغه کمبود کالا گاهی ممکن است به دلیل برخی سیاستگذاری‌ها یا تغییر سیاست‌ها که با دقت درست اعلام نمی‌شود، رخ می‌دهد که ممکن است مردم نگران شوند که کالایی چند ماه دیگر قیمتش افزایش یابد و اقداماتی در این خصوص انجام دهند و ما نتوانیم همزمان بازار را تنظیم کنیم.

جهانگیری همچنان بر تخصیص ارز دولتی به‌رغم تمامی انحرافات و چالش‌هایی که میان واردکنندگان و بانک مرکزی در دو سال اخیر به وجود آمده اصرار دارد. وی در خصوص سیاست دولت در حمایت از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: این سیاست در حال بررسی است و امیدواریم با مجلس به تفاهم دست یابیم تا به مردم فشاری از بابت قیمت کالاها تحمیل نشود یا اگر تحمیلی نیز بود با برخی حمایت‌ها مشکلات کمتر شود.

– گسست تار و پود بازار پوشاک درکلاف وعده‌ها

جوان به مشکلات صنعت پوشاک پرداخته است:‌ روزگاری واردات قاچاق پوشاک بلای جان تولیدکنندگان شده بود و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با رقبای خارجی به ویژه چینی‌ها و ترک‌ها را نداشتند، اما مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب داشتند و قیمت‌ها رقابتی بود. به گفته وزیر وقت وزارت رفاه (علی ربیعی) در سال ۹۷، سالانه ۸میلیارددلار پوشاک وارد کشور می‌شد. سال ۹۷ که سال حمایت از تولید کالای ایرانی نام داشت، رهبری در بازدید از نمایشگاه کالای ایرانی حسینیه امام‌خمینی، در جریان اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردات و قاچاق پوشاک گرفتند.

  صنعت پوشاک این روزها در بدترین شرایط طی یک دهه اخیر به سر می‌برد. در شرایطی که قیمت دلار در یک ماه اخیر اندکی کاهشی بوده، اما قیمت‌ها در بازار پوشاک عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، روزانه رو به افزایش است. به طوری که فعالان این صنف در حال از دست‌دادن سرمایه و نقدینگی‌شان هستند، زیرا با فروش هر جنس باید گران‌تر و با چند برابر قیمت از بازار تهیه کنند. کارشناسان صنعت پوشاک معتقدند، با ممنوعیت واردات پوشاک از سال گذشته تاکنون، بازار با کمبود کالا مواجه شد، زیرا زیر ساخت‌های افزایش تولید در ایران ضعیف و سیاستگذاری وزارت صمت برای حمایت از این صنعت بلاتکلیف بود.

روزگاری واردات قاچاق پوشاک بلای جان تولیدکنندگان شده بود و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با رقبای خارجی به ویژه چینی‌ها و ترک‌ها را نداشتند، اما مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب داشتند و قیمت‌ها رقابتی بود. به گفته وزیر وقت وزارت رفاه (علی ربیعی) در سال ۹۷، سالانه ۸میلیارددلار پوشاک وارد کشور می‌شد. سال ۹۷ که سال حمایت از تولید کالای ایرانی نام داشت، رهبری در بازدید از نمایشگاه کالای ایرانی حسینیه امام‌خمینی، در جریان اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردات و قاچاق پوشاک گرفتند.

تولیدکنندگان پوشاک از واردات پوشاک مشابه داخلی به رهبری گله کردند. ایشان خطاب به ربیعی درباره مقابله با واردات کالاهای خارجی فرمودند: «اگرجای شما بودم در هیئت دولت (برای جلوگیری از قاچاق پوشاک) یقه خودم را پاره می‌کردم.» در آن زمان وزیر رفاه، با تأکید بر اینکه ترکیه با تخفیف و به صورت ترجیحی پوشاک به ایران صادر می‌کند، اما برای کالاهای ایرانی تعرفه وضع می‌نماید انتقاد تولیدکنندگان را تأیید کرد، اما وعده داد که این مشکلات را رفع کند. بعد از فرمایش رهبری به ربیعی در سال ۹۷، موجی از وعده و وعیدها آغاز شد، اعم از ایجاد شهرک پوشاک، تسهیل قوانین صادراتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ اما بشنوید از حال و روز صنعت پوشاک.

اکنون دو سال از این وعده می‌گذرد، اتفاقی که در این مدت در صنعت پوشاک افتاد، تغییرات پشت سر هم وزرای صمت، مسئولان حوزه پوشاک، اعم از رؤسای اتحادیه و تشکل‌ها، تغییرات اتاق اصناف است که نه تنها گره‌ای از مشکلات این صنف و صنعت باز نشده، بلکه گره‌های فراوانی به وجود آمده است. متأسفانه هیچ‌کدام از این قول‌ها محقق نشد، به استثنای ممنوعیت واردات پوشاک که بدون برنامه قبلی عملیاتی شد.

ممنوعیتی که در نیمه نخست سال ۹۸ روی داد، به دلیل نبود زیرساخت‌ها برای توسعه تولید، بازار را با شوک کمبود پوشاک مواجه کرد، به طوری که عمده‌فروشان و خرده‌فروشان در انتظار تحویل لباس از تولیدی‌ها می‌ماندند و زمانی که به بازار عرضه می‌شد، قیمت‌ها بسیار گران تعیین می‌شد. اگر عمده‌فروشی مقاومت می‌کرد کالای دوخته شده به فرد دیگری فروخته می‌شد.

همزمان با تشدید تحریم‌ها از ابتدای سال ۹۸و مشکلات تأمین ارز موجب شد، واردات مواداولیه صنایع نساجی و پوشاک با مشکل مواجه شود. به این چالش‌های به‌وجود آمده تغییر مدیران و تصمیم‌گیران این صنعت نیز اضافه شد و نتیجه آن شد که امروز با گذشت دو سال، صنعت پوشاک به رغم ممنوعیت واردات نه تنها رشد نکرده، بلکه عقبگرد هم داشته است.

شهرکی که فقط در حد وعده باقی ماند

خرداد سال‌گذشته، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به لزوم تسهیل ایجاد شهرک صنعتی پوشاک گفت: «شهرک صنعتی پوشاک همجوار فرودگاه امام‌خمینی (ره) سه بار مصوبه هیئت‌دولت را دریافت کرده است.» پرنیان افزود: «این پروژه سال ۹۸ نیازمند ۶ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری با ظرفیت ایجاد ۱۵ هزار شغل بود که باید روند اجرایی آن تسریع شود، همچنین در این شهرک واحدهای تولیدی، خدماتی، جانمایی هتل و فروش مستقیم پیش‌بینی شده است.»

وی گفت: «اگر این شهرک کلنگ‌زنی شود تا سال ۹۹ زمینه احداث شهرک پوشاک در کشور ایجاد می‌شود. با گذشت یک‌سال و نیم، وعده ایجاد این شهرک همچنان محقق نشده و طرح در وزارت صمت خاک می‌خورد، به طوری که مسئولان وزارت صمت در پاسخ به اینکه چرا ایجاد شهرک‌ها با شکست مواجه شد، می‌گوید: «طرح متأسفانه پیگیری نشد و هزینه بالایی برای بخش خصوصی داشت.»

هجوم تجار ترک به بازار نخ و پنبه ایران

اخبار رسیده از بازار پوشاک حاکی از آن است که قیمت انواع پوشاک از جوراب گرفته تا شلوار، بلوز، پالتو و… روزانه با افزایش قیمت مواجه هستند. این در حالی است که در یک ماه اخیر قیمت دلار ارزان شده و ثبات یافته، اما عرضه‌کنندگان در بازار عمده‌فروشی قیمت‌ها را گران می‌کنند.

به گفته اصناف فعال در این حوزه، با فروش هر جنس، باید گران‌تر مجدداً آن جنس را تهیه کنند، به طوری که اصل و سود سرمایه‌شان از دست می‌رود، در صورت تداوم این وضع در روزهای آخر سال خرده‌فروشان و فروشگاه‌ها تمامی سرمایه‌شان را به باد داده و باید تعطیل کنند، زیرا بازار همچنان کساد و قیمت‌ها بسیار گران است.

به گفته یکی از خرده‌فروشان، شلوار مردانه‌ای که هفته گذشته با قیمت عمده‌فروشی ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شد، در هفته جاری به ۱۹۰ هزار تومان رسیده و از آنجا که تولید بسیار کم است یا باید به این قیمت‌ها تن دهیم یا فروشگاه را خالی نگه داریم. این آشفتگی‌ها در حالی است که بازار پوشاک متأسفانه رها شده و هیچ نظارتی بر آن نیست.

مسئولان اصناف و اتحادیه می‌گویند، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات تأمین ارز واردات مواداولیه صنعت کاهش یافته و چاره‌ای نداریم جز اینکه مصرف‌کنندگان را به قیمت‌های جدید عادت دهیم.

یکپارچگی و انسجام در حوزه پوشاک وجود ندارد

مدیر پویش حمایت از پوشاک ایرانی معتقد است که این صنعت در یک سال گذشته با شیوع ویروس کرونا دچار بحران شدیدی شده است. مجید طلیمی در گفتگو با «جوان»، نبود یکپارچگی و انسجام را در حوزه پوشاک یکی از چالش‌های این صنعت دانسته و می‌گوید: «در سال‌های ۹۶ و ۹۷ پویش استفاده از پوشاک ایرانی شکل گرفت و با همکاری همه اقشار جامعه به خوبی در جامعه فرهنگسازی شد، اما در سال گذشت فعالیت‌های پویش افت کرد و نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.»

وی دلیل چالش‌های فعلی صنعت را یک سو نگری نهادها دانسته و می‌افزاید: «نهادهای مرتبط با صنعت پوشاک، هر کدام از زاویه خودشان برای این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند؛ وزارت ارشاد به دنبال فرهنگ «مد» ایرانی و اسلامی و وزارت صمت به دنبال تأمین مواداولیه است و در این میان فعالان بخش خصوصی نیز نتوانستند یکپارچه شوند، از آنجا که فعالان خرد و واسطه‌ها در این صنعت بسیار زیاد است، رفع مشکلات مشکل شده است.»

طلیمی سیاستگذاری‌های غلط، تحریم‌ها، تغییرات مدیران و مشکلات تأمین مواداولیه و عدم حمایت از تولیدکنندگان و اصناف مرتبط با این صنعت را دلیل بروز نابسامانی‌ها و بحران‌های فعلی صنعت پوشاک عنوان می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که متولیان به اجرای سیاست واحد در این صنعت نرسند، مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.»

* دنیای اقتصاد

– کلید «توجیه اقتصادی» تولید خودرو تسهیلات بانکی است یا آزادسازی؟

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: با تعلیق «فرمول آزادسازی قیمت خودرو» از سوی شورای رقابت که اجرای آن می‌توانست بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان برای جهش تولید را تامین کند، حالا سیاست‌گذار برای تحقق وعده جهش خودرو باز هم به نهادهای پولی و بانکی متوسل شده است؛ بر این اساس روز گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ارائه تسهیلات ۱۵هزار میلیارد تومانی به خودروسازان برای افزایش ۵۰ درصدی تولید را تایید کرد. آنچه مشخص است اینکه خودروسازان برای طرح جهش تولید، حساب ویژه‌ای بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ در راستای تامین نقدینگی این طرح باز کرده بودند. این در شرایطی است که با تعلیق مصوبات شورای رقابت، خودروسازان شرایط اولیه – «توجیه اقتصادی» تولید – برای جهش عرضه را از دست داده‌اند و در این وضعیت توقع «خیز خودروسازی با تسهیلات» به مثابه انتظار برای «حرکت امن تا مقصد از جاده خاکی» است که تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. تسهیلات بدون آزادسازی شاید اثر موقتی بگذارد اما راهکار پایدار نیست.

جهش خودرو از جاده خاکی

با تعلیق آزادسازی قیمت از سوی شورای رقابت که می‌توانست بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان برای جهش تولید را تامین کند، حالا سیاست‌گذار خودرو برای تحقق این وعده باز هم به نهادهای پولی و بانکی متوسل شده است. آنچه مشخص است خودروسازان برای طرح جهش تولید که وزیر صمت آن را برای ۶ ماه آینده وعده کرده، حساب ویژه‌ای بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ و همچنین افزایش قیمت زمستانه خودرو در راستای تامین نقدینگی این طرح باز کرده بودند، این در شرایطی است که با تعلیق مصوبات شورای رقابت، باز هم پای نهادهای پولی و بانکی به خودروسازهای کشور باز شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد این بار هم قرار است نهادهای پولی و بانکی چاله‌های نقدینگی خودروسازان را پر کنند حال آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده این تسهیلات تنها حکم مسکنی را دارد که به‌طور موقت درد خودروسازی را دوا می‌کند. اما همان‌طور که عنوان شد در غیاب دستورالعمل‌های اصلاحی برای درمان قطعی کمبود نقدینگی خودروسازان باز هم  دریافت تسهیلات تورم‌زا در دستور کار سیاست‌گذار خودرویی به منظور جهش تولید قرار گرفته است. تسهیلاتی که پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی، تخصیص آن به خودروسازان را بی‌فایده و هدررفت پول خوانده بود. در هر صورت روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در گروه خودروسازی ایران خودرو با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی در زمینه رشد ۵۰ درصدی تولید در شرکت‌های خودروساز عنوان کرده بود که تامین نقدینگی لازم از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال انجام است که می‌توان  به کمک این اوراق منابع لازم برای زنجیره تولید از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تامین کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه خبر دیگری هم داد مبنی‌بر اینکه حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار بانک‌ها برای دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است. همتی به این نکته نیز اشاره کرده که تامین مالی را می‌توان از طریق اوراق مرابحه و سایر روش‌ها انجام داد تا از نظر منابع مالی مشکلی وجود نداشته باشد. همتی افزود: «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» و «نظام زنجیره تامین مالی» چهار اصلی است که اگر در صنعت خودروسازی کشور به خوبی رعایت شود شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت خواهیم بود. به این ترتیب خودروسازان با مصوبه شورای پول و اعتبار بار دیگر مجاز به استفاده از تسهیلات شدند، این در شرایطی است که از سال ۹۷ تاکنون، همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و نزول تولید در شرکت‌های خودروساز، بانک مرکزی بارها اقدام به تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات ریالی و ارزی به تولیدکنندگان خودرو کرده است. اخذ تسهیلاتی که بالاخره با واکنش منفی همتی در سال گذشته روبه‌رو شد و وی انتقادات شدیدی را حواله زنجیره خودروسازی کشور کرد. حالا اما همتی خود به شرکت ایران خودرو رفته و در آنجا از دستاوردهای خودروسازی کشور تعریف و تمجید هم کرده است. ظاهرا وی دیگر اعتقادی به فشل بودن صنعت خودرو  ندارد. همتی سال گذشته با به‌کارگیری کلمه «فشل» برای این صنعت به نوعی خود را رودرروی خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد.

وی مهرماه پارسال با حضور در اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی در واکنش به پرسشی مبنی‌بر سرانجام تسهیلات ارزی وعده داده شده به خودروسازان، گفته بود «با وجود مخالفت با تامین نقدینگی خودروسازان (از مسیر تسهیلات بانکی) برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کردیم بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به‌صورت ال‌سی خارجی در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد تا پس از یک سال، این مبلغ یا به‌صورت ارزی یا به‌صورت ریالی پس داده شود.» وی تاکید کرده بود «خودروسازان در آن مقطع اعلام کردند حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند و در نهایت اعتباری که برای آنها در بانک کونلون چین در نظر گرفته شده بود، دست‌نخورده باقی ماند و در ادامه صرف امور دیگری شد.» همتی در نهایت با «فشل» خواندن خودروسازی، این پرسش را مطرح کرده بود که «تا چه زمانی قرار است حیات این صنعت ادامه یابد.»

اظهارات وی بازتاب زیادی در زنجیره خودروسازی کشور داشت؛ چراکه وی بر بی‌فایده بودن این تسهیلات تاکید کرده بود. البته اظهارات وی با استقبال برخی از کارشناسان و حتی اقتصاددانان همراه شد، چراکه به اعتقاد آنها نیز تسهیلات تنها حکم مسکنی دارد که برای مدتی کوتاه درد خودروساز و قطعه‌ساز را تسکین می‌دهد اما در طولانی‌مدت قادر به درمان قطعی مشکلات  این صنعت نیست.

آنچه مشخص است خروج دولت از خودروسازی‌ها می‌تواند راهکار مشخصی برای بهبود این صنعت باشد، این در شرایطی است که دولت دوازدهم نیز نشان داد چندان علاقه‌ای به طی کردن این مسیر ندارد. هر چند وعده‌ها برای واگذاری سهام تولیدکنندگان به‌خصوص در سال گذشته امیدهای زیادی را در این زمینه ایجاد کرد اما سنگ‌اندازی و ایجاد موانع، از تحقق این وعده‌ها جلوگیری کرد؛ به‌طوری‌که فروش اموال مازاد و شرکت‌های تابعه نیز که در راستای خصوصی‌سازی تعریف شده بود متوقف ماند. در هر صورت با مقاومت بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، این شرکت‌ها که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به‌طور ماهانه با افزایش زیان انباشته و زیان تولید مواجه بودند  با تکیه بر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش نقدینگی تولید را تا حدودی تامین می‌کردند حال آنکه وعده جهش ۵۰ درصدی تولید ظاهرا با فروش‌های مذکور قابل تحقق نیست؛ بنابراین بار دیگر بانک مرکزی واسطه شده تا بلکه بتواند پوششی قرار دهد بر دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که تنها شرایط خودروسازی کشور را سخت‌تر کرده است.

 تسهیلات تخصیصی به خودروسازان

با نهایی‌شدن پرداخت تسهیلات ۵‌هزار میلیارد تومانی به دوخودروساز بزرگ کشور در شورای پول و اعتبار، زنجیره خودروسازی کشور موفق شد در سه بازه زمانی از زمان بازگشت تحریم‌های این صنعت تسهیلات دریافت کند.

اولین تسهیلاتی که به زنجیره خودروسازی با محوریت شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق شد مربوط به اسفندماه ۹۷ است. بر این اساس قرار شد ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی در دو بخش ریالی و ارزی تزریق شود. سهم بخش ریالی در این تسهیلات‌دهی ۴ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس توافق صورت‌گرفته قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو نیز به واردات قطعات و مواداولیه موردنیاز قطعه‌سازان اختصاص پیدا کند اما نحوه بازپرداخت بخش ارزی محل اختلاف میان بانک مرکزی و فعالان قطعه‌ساز شد. سیاست‌گذار کلان پولی و مالی کشور معتقد بود بازپرداخت این تسهیلات باید به‌صورت ارزی و با نرخ روز صورت گیرد در حالی‌که فعالان قطعه‌ساز با توجه به شرایط نوسانی که بر بازار ارز در آن مقطع حاکم بود حاضر نبودند این شرط بانک مرکزی را بپذیرند.

در نهایت در ماه‌های ابتدای سال ۹۸ با وساطت وزارت صمت قرار شد معادل ریالی تسهیلات ارزی در اختیار زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز قرار گیرد و بازپرداخت آن نیز به‌صورت ریالی باشد. در اسفندماه ۹۸ بار دیگر شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت نامساعد مالی شرکت‌های خودروساز پرداخت تسهیلات ۱۰‌هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان مصوب کرد. نصف این مبلغ یعنی ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شد و پرداخت باقی‌مانده آن به‌نوعی تعلیق شد. در نهایت اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به خودروسازان با این شرط که ۸۰ درصد آن را در اختیار زنجیره تامین خود قرار دهند در دستور کار قرار گرفت. البته در کنار این شیوه تزریق نقدینگی آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد قرار است گواهی اوراق مولد (گام) نیز برای خودروسازان فعال شود. در گام اول به ایران‌خودرو اجازه داده شده است تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین اعتبار کند. اوراق مولد یا گام در اصل به اوراقی گفته می‌شود که توسط سیستم بانکی کشور منتشر می‌شود و در اختیار شرکت‌های صنعتی از جمله خودروسازان قرار می‌گیرد. شرکت‌های صنعتی فارغ از وضعیت خوش‌حسابی و بدحسابی می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تا سقف ۷۰ درصد از میزان فروش سال گذشته خود را به‌صورت اوراق گام دریافت کنند.

این اوراق قابل‌ارائه به شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه است؛ به‌طور مثال خودروسازان می‌توانند این اوراق را در ازای خرید فولاد به شرکت‌های تولیدکننده فولاد ارائه دهند. شرکت‌های فولادی نیز این اوراق را می‌توانند به شرکت‌هایی که از آنها مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند در ازای دریافت مواد اولیه ارائه دهند. بازپرداخت این اوراق ۲ تا ۹ ماهه است.

به‌طور مثال اگر قرار باشد این اوراق ۶ ماهه بازپرداخت شود، این امکان وجود دارد تا یک‌ششم این زمان اوراق میان شرکت‌ها دست به دست شود. بعد از پایان یک ماه، شرکتی که اوراق را در اختیار دارد برای نقدکردن آن دو مسیر را پیش‌روی خود می‌بیند. مسیر اول این است که مدت زمان باقی‌مانده را صبر کند و در موعد مقرر به بانک‌عامل مراجعه کرده و در ازای تحویل اوراق معادل ریالی آن را دریافت کند. مسیر دیگر این است که پیش از پایان مهلت زمانی به بازار سرمایه مراجعه کند و با تنزیل بخشی از مبلغ معادل ریالی آن را به‌صورت نقد دریافت کند. بر اساس اخبار منتشرشده بانک مرکزی ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای بخش صنعت کشور منتشر می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که این نحوه تامین مالی مدت زیادی است که در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی برای اولین‌بار است که در کشور مورد توجه قرار گرفته است. دلیل استقبال از این نحوه تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی این است که این اوراق مانند تسهیلات بانکی خاصیت تورم‌زایی ندارد. بدین ترتیب در شرایطی که پرداخت تسهیلات به خودروسازان به‌عنوان راهکار تامین نقدینگی موردتوجه سیاست‌گذاران کلان قرار دارد، این شرکت‌ها می‌توانند از مسیرهای موجود در بازار سرمایه به تامین نقدینگی بپردازند اما به دلایلی چندان راغب به فعال‌کردن این مسیرها نیستند.

مسیرهایی مانند اوراق «مرابحه»، «اجاره»، «مشارکت»، «سلف موازی»، «اوراق رهنی»، «سفارش ساخت»، «خرید دین»، «صندوق جسورانه»، «صندوق پروژه»، «افزایش سرمایه» و «طرح گام» (گواهی اعتبار مولد) پیش‌روی مدیران خودروساز برای تامین مالی بنگاه‌های تحت‌مدیریت‌شان از طریق بازار سرمایه قرار دارد. با این حال تاکنون خودروسازان تنها از اوراق «مرابحه»، «اجاره»، «مشارکت»، «سلف‌موازی» و «اوراق رهنی» در مقاطعی استفاده کرده‌اند. اما به چه دلیل مدیران خودروساز چندان مایل نیستند که از مسیرهای یادشده موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های تحت‌مدیریت خود استفاده کنند و همواره به دنبال دریافت بسته‌های حمایت دولتی و همچنین تسهیلات‌گیری از نظام بانکی کشور هستند؟

دلیل این مساله روشن است؛ دریافت بسته‌های حمایتی از دولت و همچنین دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حدود یک‌ماه) امکان‌پذیر است. در عین حال شرایط بازپرداخت بسته‌های حمایتی دولت قابل‌مذاکره و بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز مشخص است (اسمی ۱۸ درصد ولی با ۶/ ۲۴درصد از سوی خودروسازان بازپرداخت می‌شود)، این در حالی‌ است که مدت زمان تامین مالی از بازار سرمایه حداقل ۴ ماه برآورد می‌شود و نرخ بهره آن نیز برای اوراق مشارکت بین ۲۳ تا ۲۶ درصد و برای اوراق خرید دین نیز ۲۹ تا ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. از طرف دیگر تامین مالی از مسیر بازار سرمایه نیازمند شفافیت مالی شرکت‌های خودروساز است.

البته نباید از نظر دور داشت که پرداخت تسهیلات از مسیر بسته‌های حمایتی و همچنین تسهیلات بانکی سبب افزایش تورم کل می‌شود و این مسیرها تاثیر بعدی روی نرخ تورم کل دارد.

 مسیر اصلی تامین نقدینگی

در شرایطی بار دیگر پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی در دستور کار قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد مسیرهای مشخص‌تری برای تامین مالی شرکت‌های خودروساز بدون وجود آثار تورمی نیز می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی قرار گیرد. مسیر موردنظر در این ارتباط می‌تواند آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان و حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری باشد.

اما چرا سیاست‌گذاران کلان کشور حاضر نیستند این مسیر معمول را انتخاب کنند و تلاش می‌کنند از مسیرهای پر هزینه به تامین مالی خودروسازان بپردازند؟ در این ارتباط احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید آنچه سبب می‌شود سیاست‌گذار کلان حاضر نباشد مسیر منطقی آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را انتخاب کند را باید در نبود شهامت کافی در پذیرش تبعات این اقدام جست و جو کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد که تبعات این اقدام (آزادسازی) کوتاه‌مدت است و چنانچه سیاست‌گذار خودرویی این مسیر را انتخاب کند خودروسازان می‌توانند به سرعت با تولید، افزایش قیمت اتفاق افتاده در بازار را مدیریت کنند و نمودار قیمت در بازار خودرو نزولی خواهد شد. به‌نظر نعمت بخش چنانچه آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد خودروسازان نه تنها دیگر نیازی به استفاده از تسهیلات شورای پول و اعتبار ندارند بلکه دیگر نیازی به استفاده از مسیرهای موجود در بازار سرمایه مانند اوراق گواهی مولد «گام» نیز نخواهند بود و خود می‌توانند دخل و خرج خود را مدیریت کنند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید ترس از تبعات اجتماعی اصلی‌ترین دلیل برای مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار خودرویی است.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به رغم هزینه‌هایی که تسهیلات دهی و همچنین بسته‌های حمایتی دولت از خودروسازی به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم تحمیل می‌کند اما این مسیرها هیچ تبعات اجتماعی را متوجه سیاست‌گذار کلان نمی‌کند.

کریمی سنجری تاکید می‌کند البته در شرایط فعلی که خودروسازان زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود تا پایان آذرماه سال جاری به ثبت رسانده‌اند چنانچه سیاست‌گذار خودرویی امروز هم تصمیم بر آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بگیرد باز هم خودروسازان نیاز به تسهیلات درمانی دارند تا بتوانند در شرایط حاضر به فعالیت خود ادامه دهند.

* فرهیختگان

– در فرآیند ادغام ۶ بانک وابسته به نهادهای نظامی چگونه حق بخشی از سهام‌داران ضایع شد

فرهیختگان مشکلات ادغام بانک‌های نظامی را بررسی کرده است:  همه‌چیز از یک بانک شروع شد؛ سال ۹۷ بود که پس از چندین اظهارنظر دولتی‌ها درمورد حجم بالای زیان انباشته بانک قوامین، درنهایت رئیس‌جمهور در اسفندماه از ادغام پنج بانک‌ قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه خبر داد

  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «فرهیختگان»، همه‌چیز از یک بانک شروع شد؛ سال ۹۷ بود که پس از چندین اظهارنظر دولتی‌ها درمورد حجم بالای زیان انباشته بانک قوامین، درنهایت رئیس‌جمهور در اسفندماه از ادغام پنج بانک‌ قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه خبر داد. از دلایل اقتصاد سیاسی این ادغام بگذریم که موضوع گزارش حاضر نیست؛ دولت برای تسریع در فرآیند ادغام، ۱۸ اسفندماه ۹۷ یک مصوبه ۳۱بندی را به تصویب سران قوا رساند که سازوکار ادغام را مشخص می‌کرد. طبق این مصوبه ۳۱بندی، فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت چهار ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی تا تیرماه ۹۸ انجام می‌گرفت، اما این فرآیند پس از۲.۵ سال سرانجام در اوایل دی‌ماه امسال به ایستگاه پایانی رسید. طولانی شدن فرآیند ادغام موجب ضرر و زیان‌هایی به سهامداران برخی از این بانک‌ها شده که شاهد اعتراضات آنان در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. علاوه‌بر تجمع، طبق اطلاع «فرهیختگان»، سهامداران دو بانک مهراقتصاد و بانک انصار در شکوائیه‌های جداگانه‌ای، طوماری الکترونیکی را به امضای بیش از هشت‌هزار سهامدار بانک مهراقتصاد و سه هزار و ۳۲ سهامدار بانک انصار تهیه‌ کرده‌اند. به‌طور خلاصه مساله مورد اعتراض سهامداران این است که به‌رغم اینکه در مصوبه ۳۱بندی شورای سران قوا، بانک سپه به نمایندگی از سهامداران بانک‌های ادغامی باید تا تیرماه ۹۸ تکلیف سهام و دارایی‌های آنان را مشخص می‌کرد، اما با تاخیر ۱۳ماهه در سال‌جاری این اقدام با تعیین قیمت به نرخ سال ۹۷ صورت گرفته که این امر موجب ضرر و زیان سهامداران شده است. قیمت‌گذاری پایین اموال و دارایی‌ها به نرخ سال ۹۷، تعیین قیمت سهام به نرخ سال ۹۷، تغییر غیرقانونی مدیرعامل بانک‌ها قبل از اجرای کامل ادغام، عدم دعوت از سهامداران و ذی‌نفعان در هیات ارزش‌گذاری و… مواردی هستند که حالا مورد اعتراض هزاران سهامدار دو بانک مهراقتصاد و انصار است. برای نمونه طبق اظهارات سهامداران بانک مهراقتصاد (در طومار الکترونیکی)، ارزش هر سهم این بانک درحالی ۱۷۱۷ تومان تعیین‌شده که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷هزار تومان است. همچنین درحالی بانک سپه ارزش دارایی‌های این بانک را درمجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌ که سهامداران مدعی‌اند ارزش این دارایی‌ها حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه سهامداران ادعا می‌کنند این است که دولت و بانک سپه اموال و دارایی‌های بانک‌هایی که عملکرد مطلوب داشته را برای جبران زیان‌های انباشته بانک قوامین، به قیمت پایین از آنان خریده‌اند.

  تشکیل ابربانک ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی

اواسط سال ۹۷ بود که اولین زمزمه‌های ادغام پنج بانک‌ و موسسه اعتباری نظامی شامل بانک‌های قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و کوثر با بانک سپه کلید شنیده شد. گفته می‌شود پیشنهاد ادغام بانک‌های نظامی توسط رئیس‌جمهور به‌دلیل زیان انباشته بانک قوامین بوده، اما آنچه واضح است این‌که این ادغام دلایل اقتصاد سیاسی داشته و طرح اولیه دولت، زمینه‌سازی برای خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار بود این بانک‌ها و موسسه کوثر حداکثر ظرف چهارماه با بانک سپه ادغام شوند؛ موضوعی که برای کارشناسان، سپرده‌گذاران و سهامداران کاملا دور از ذهن به‌نظر می‌رسید، چراکه این ادغام نیازمند زیرساخت‌های مختلفی بود که در کوتاه‌مدت زمینه‌سازی برای آنها وجود نداشت. در همین زمینه ۱۸ اسفند ماه ۹۷ یک مصوبه ۳۱ بندی به تصویب سران قوا رسید که سازوکار ادغام را مشخص کرده بود. طبق مصوبه ۳۱ بندی مصوب سران قوا، فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت چهارماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه ۹۸ انجام می‌گرفت. در فروردین‌ماه ۹۸ اعلام شد در مرحله اول فرآیند ادغام، سهام بانک‌های انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد واگذار خواهند شد. در نیمه‌مرداد همان سال نیز خبری مبنی‌بر برگزاری مجامع فوق‌العاده بانک‌های ادغامی منتشر و اعلام شد تا پایان سال تابلوی این بانک‌ها به بانک سپه تغییر خواهد کرد. تخمین بانک ‌مرکزی در پایان سال ۹۸، این بود که ۸۰ درصد از فرآیند ادغام این بانک‌ها پیش‌رفته است. در اردیبهشت سال ۹۹ نیز رئیس کل بانک‌ مرکزی اعلام کرد ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در چندهفته آینده خواهد بود، اما این چندهفته تقریبا ۶ ماه به‌طول انجامید تا سرانجام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اوایل دی‌ماه امسال اعلام کرد پرونده ادغام بانک‌های نظامی بسته شده و به ایستگاه پایانی رسیده است. درنهایت پرونده‌ای که قرار بود در چهارماه بسته شود، تقریبا ۵/۲سال به‌طول انجامید. این طولانی شدن فرآیند ادغام ضرر و زیان‌هایی را به سهامداران این پنج بانک و موسسه کوثر وارد کرده که حالا این موضوع مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته است.

قبل از اینکه به دلایل اعتراض سهامداران بپردازیم، لازم به ذکر است با نهایی شدن این ادغام، شایعاتی نیز نسبت به تعدیل نیروی انسانی و موارد دیگر وجود دارد که تاکنون مدیران بانک مرکزی و بانک سپه این موضوعات را تکذیب کرده‌اند. طبق اظهارات فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیروهای انسانی بانک سپه حدود ۱۵ هزار نفر بوده که با اضافه شدن کارکنان پنج بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد شعب پنج بانک ادغامی و بانک سپه حدود ۴۸۰۰ مورد بوده که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از این بانک‌ها ۱۰درصد شعب خود را کاهش دهند و مقرر شد پس از ادغام، براساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت کاهش تعداد شعب در دستورکار قرار گیرد. درمجموع با انجام این ادغام بزرگ‌ترین بانک ایران تشکیل شد که نزدیک به ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان سپرده دارد و تقریبا حدود ۵۰ درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است، فراتر قرار می‌گیرد.

  ۸ دلیل اعتراض سهامداران بانک‌های ادغامی

همچنان که گفته شد، با طولانی‌شدن فرآیند ادغام ۵ بانک و موسسه موثر در بانک سپه از ۴ ماه به ۲.۵ سال، این موضوع به‌واسطه ضرر و زیانی که به سهامداران وارد می‌کرد، موجب اعتراض آنها شده است. بی‌توجهی به نظرات اکثریت سهامداران، قیمت‌گذاری ناعادلانه، عقب‌ماندن سهام از رشد قیمتی در زمان ادغام و نحوه خرید و انتقال سهام به شرکت‌های تعیین‌شده از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در فرآیند ادغام پنج بانک و موسسه نظامی است. موضوع از این ‌قرار است که به‌دلیل تملک صددرصدی سهام بانک سپه توسط دولت، درصورت ادغام بانک سپه با بانک‌ها و موسسه کوثر، سهامداران این ۵ بانک و موسسه باید سهام خود را به دولت واگذار می‌کردند.

با توجه به اینکه سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری ادغام‌شونده شامل دو گروه سهامداران وابسته به نیروهای مسلح (سهامداران عمده) و گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بود، مقرر شد تسویه با سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته در دو مرحله انجام شود. در مرحله اول پس از ابلاغ چارچوب ۳۱ بندی مصوب سران قوا، در ابتدای سال ۹۸ وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می‌توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه‌حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزش‌گذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت کردند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته نیز سهام خود را نگهداری و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزش‌گذاری استفاده کردند. گفته شد که با این سهامداران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه خواهد شد. البته این بانک‌ها تاکید کرده‌اند که تضمینی مبنی‌بر اینکه ارزش ذاتی تعیین‌شده در آینده بیشتر از ارزش قابل خرید درحال حاضر باشد را نخواهند داد. با توجه به اینکه زمان دقیق ادغام و ارزش‌گذاری قیمت سهام مشخص نبود، سهامداران خرد در نگاهداری سهام خود تردید داشتند که با طولانی‌شدن زمان ادغام نتوانند به پول خود برسند. البته برخی نیز ترجیح دادند تا تعیین‌تکلیف نهایی، سهامدار این بانک‌ها باقی بمانند.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که برخی از سهامدارانی که در همان زمان اعلام‌شده، سهام خود را به بانک‌ها و موسسه ادغامی واگذار کردند، گرچه اجباری به فروش نبود، اما بنا به دلایلی همچون عدم‌جذابیت قیمت‌ها به‌واسطه توقف نمادها، به‌ویژه فروش قبل از رشد چشمگیر بورس، مدیران بانک‌ها و موسسه را مقصر ارزان‌فروشی می‌دانند که به‌دلیل عدم‌ارائه پاسخ شفاف درباره قیمت‌گذاری این سهام، مجبور شده‌اند سهام خود را به قیمت ناچیز بفروشند.

دسته دوم سهامداران، آنهایی هستند که سهام آنها اخیرا و به نرخ سال ۱۳۹۷ ارزش‌گذاری شده است. طبق اعتراضات مکتوب این دسته از سهامداران، برخلاف مصوبه ۳۱ بندی مصوب ۱۸ اسفندماه ۹۷ سران قوا که مقرر کرده بود فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه ۹۸ انجام بگیرد، با این حال فرآیند ارزش‌گذاری تا فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به‌طول انجامید. موارد اعتراض این سهامداران عبارت است از اینکه: ۱- تدوین دستورالعمل مشهور به مصوبه ۳۱بندی برای ادغام بانک‌های نظامی با محوریت دولت و ستاد کل نیروهای مسلح و بدون ‌حضور نمایندگان سهامداران بانک‌ها بوده است. ۲- برخلاف مصوبه ۳۱بندی که نحوه جبران زیان‌های قوامین در آن به‌صراحت با درج اعداد و ارقام دقیق و محل تامین منابع مشخص شده بود، عملا زیان بانک قوامین از محل دارایی‌های سایر بانک‌ها و از جیب سهامداران آن جبران شده است. ۳- برخلاف مصوبه ۳۱بندی، اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ادغامی قبل از ادغام برکنار شده و بانک سپه اعضای هیات‌مدیره را تعیین کرده است. ۴- فرآیند ارزش‌گذاری بدون حضور ذینفعان و با توافق هیات‌مدیره منصوب بانک سپه و خود بانک سپه انجام شده که مورد اعتراض سهامداران است. ۵- برخلاف مصوبه ۳۱بندی فرآیند ارزش‌گذاری به‌جای ۴ ماه، بیش از ۱۳ ماه (از اسفند ۹۷ تا فروردین ۹۹) به‌طول انجامیده که این فرآیند از یک سو باعث افزایش زیان قوامین و از سوی دیگر نادیده‌گرفتن تغییر ارزش دارایی‌های بانک‌های ادغامی در طول زمان شده است. ۶- عدم‌شفافیت در ارزش‌گذاری و عدم‌حضور ذینفعان، ابهامات درخصوص برآورد واقعی از زیان قوامین را تشدید کرده و به همان میزان ارزش سهام دیگر بانک‌هایی که در وضعیت مطلوب بودند، را کمتر برآورد کرده است. ۷- براساس مصوبه ۳۱بندی قرار بود بانک‌ها با سود و زیان صفر وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایت‌نشدن آن باعث زیان سنگین (حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان) سهامداران بانک‌ها (به‌جز قوامین) شده است. ۸- در فرآیند ادغام، قوانین حوزه مالکیت، قانون مدنی و قانون تجارت به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که نفع ادغام به دولت رسیده و حق سهامداران تضییع شده است.

  قیمت‌گذاری در سال ۹۹ به ارزش سال ۹۷

طبق اطلاعات منتشرشده، تاکنون چهار بانک، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند. در ارزیابی ارزش ویژه «بانک مهراقتصاد» مبنای پایان اسفند ۱۳۹۷ برای هر سهم حدود ۱۲۱۷ تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی‌ها در مقطع پایان سال ۱۳۹۷ تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت ۱۷۱۷ تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح پرداخت شود؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷ هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال ۹۸ مجمع عمومی بانک این بانک به‌عنوان یکی از ۵ بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در پایان سال ۹۷، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل شود اما این برنامه‌ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک‌ها که فرصت ۴ ماهه‌ای برای ارزش‌گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند ۹۷ درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم‌گیری نهایی در ۱۲ خردادماه سال‌جاری برگزار شد ولی بررسی ارزش دارایی‌های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری اسفندماه ۹۷ بود. دارایی‌های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک‌ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می‌شود و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تاخیر ۱۳‌ماهه و درنهایت قیمت‌گذاری برمبنای سال ۱۳۹۷ موضوعی است که سهامداران معتقدند موجب ضرر و زیان آنها شده و برای همین منظور، علاوه‌بر تجمع، تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از سهامداران یک طومار الکترونیکی را نیز در خبرگزاری فارس (فارس من) امضا کرده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش‌گذاری پایین دارایی‌های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه ۹۹ موکول شد، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی‌ها حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی‌های مهر اقتصاد را درمجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند. حالا سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آنها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آنها را تضییع کرده‌اند.

در «بانک حکمت ایرانیان» براساس ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان رسمی، مبلغ ۳۵۰ تومان برای پرداخت به سهامداران این بانک تعیین شد که هنوز از اعتراض سهامداران آن خبری نیست و ظاهرا مورد رضایت آنها بوده است. در «موسسه اعتباری کوثر مرکزی» که متعلق به «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» است نیز در مجمع ادغام قرار شد بابت هر سهم ۹۰۰ تومان به سهامداران پرداخت شود. قوامین بانک بعدی است که به‌دلیل نبود گزارش ارزیابی دارایی‌ها، صرفا نامه کوتاهی به امضای مدیرعامل پیوست شده بود مبنی‌بر اینکه خالص ارزش ویژه بانک منفی است، یعنی درواقع جز زیان هیچ دارایی‌ای برای محاسبه و پرداخت وجود ندارد. البته در مجمع اعلام شد بانک سپه (و درواقع دولت) حاضر است قیمت اسمی سهام یعنی صد تومان را به سهامداران بپردازد.

بانک بعدی، «بانک انصار» است که از نظر شاخص‌های بانکداری همانند بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر در وضعیت بسیار مطلوب‌تری قرار داشته و بهترین عملکرد را در میان بانک‌ها و موسسه ادغامی داشته است. طبق برخی خبرها سهام بانک انصار هم با مبلغ ۱۴۰۰ تومان تعیین شده که قرار است به سهامداران پرداخت شود، موضوعی که سهامداران ادعا دارند قیمت سال ۱۳۹۷ است. در همین خصوص سهامداران این بانک نیز در شکوائیه‌ای الکترونیکی که به امضای ۳ هزار و ۳۲ نفر رسیده، مدعی شده‌اند سهام آنان به نرخ بسیار پایین‌تر از آنها خریداری شده و در حق آنان اجحاف صورت گرفته است. در متن تنظیم‌شده سهامداران بانک انصار آمده است: «سال ۱۳۹۸ بانک‌های عامل، انصار و کوثر در آستانه اوج‌گیری سهام و خریدوفروش در بازارهای سرمایه‌ای فرابورس و بورس در اقدامی ناباورانه و خلاف، با ارسال پیامک به مشتریان دارای سهام همه را مجبور به فروش سهام به خود بانک در قبال اندک مبلغی کردند و در این راستا از هیچ احدی هم نپذیرفتند که سهام خود را نفروشد.» در ادامه این شکوائیه الکترونیکی آمده است: «آیا سزاوار است کسانی که در آن زمان اندک اندوخته و طلا و زیورآلات زن و فرزند خود را فروخته و نزد بانک انصار به‌عنوان ودیعه تحت عنوان سهام گذاشتند تا شاید در زمانی کمک‌خرجی باشد برای خانواده‌هایشان، پس از گذشت بیش از ۱۰ سال با همان قیمت یا شاید مقدار بسیار ناچیزی به‌نفع آن بانک یا موسسه خریداری و مصادره گردد؟»

* وطن امروز

– نجات بودجه توسط مجلس

«وطن امروز» از اصلی‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه گزارش داده است:   ۲ ماه از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت! اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً خود اقدام به اصلاح بودجه کنند. حالا اصلاحات نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. اینطور که پیداست در هفته جاری موضوع کلیات بودجه با اصلاحات انجام شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. جو کلی صحن هم‌اکنون موافق با اصلاحات و تایید لایحه است اما باید دید در نهایت این موضوع به کجا می‌رسد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، اصلی‌ترین تغییری که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم است. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین اصلاحات صورت گرفته در حوزه منابع و مصارف می‌پردازیم.  

دولت در لایحه پیشنهادی فروش۳/۲ میلیون بشکه نفت را برای سال آتی پیش‌بینی  کرده بود، در حالی که حجم فروش نفت کشور در سال جاری رقمی حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه تخمین زده می‌شود. فروش ۳/۲ میلیون بشکه غیرطبیعی بود و خبر از امیدواری دولت برای مذاکره با دولت جدید ایالات متحده و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌داد. مجلسی‌ها از ابتدا این حجم فروش نفت را غیرواقعی می‌دانستند و معتقد بودند این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین‌الملل تضعیف خواهد کرد.

کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا سقف فروش  یک میلیون بشکه نفت، سهم دولت ۵/۶۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری ۵/۱۴ درصد باشد، برای درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از یک میلیون بشکه نفت نیز سهم دولت ۵/۴۷ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۵/۱۴ درصد باشد و منابع مرتبط با دولت باید صرف بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه (حدود ۳هزار میلیارد تومان) شود. نکته قابل توجه  اینکه اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل را برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که در قانون بودجه آمده است، صرف کند. پس از تعیین حجم فروش نفت از آنجا که این درآمد ارزی است، نوبت به تعیین نرخ تسعیر (نرخ تبدیل دلار به ریال) می‌رسد. نرخ واقعی تسعیر نفت در لایحه تقدیمی دولت کاملاً مبهم بود و عملاً دولت تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفاف‌سازی کند اما طبق تحلیل‌ها به نظر می‌رسد دولت قصد داشت ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد منابع بودجه کند. کمیسیون تلفیق در این‌باره مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی (البته فعلاً تنها در حوزه کالاهای اساسی) به جهت رانت و فسادهای گسترده‌ای که ایجاد کرده حذف شود.

کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در مصوبه‌ای نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت؛ با این نرخ جدید تسعیر، درآمد دولت از محل فروش نفت به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال می‌کند و به دولت تحویل می‌دهد اما نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها یک نرخ محاسباتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت است.

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ اجرایی شده ولی تا حدود زیادی محقق نشده بود و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شده بود رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم بشدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت ارزی را که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

 در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی در صورتی که  بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه کمیسیون تلفیق گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود. به علاوه کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی هنرمندان  را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت به خاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه‌ای به حذف آن نداشت. همچنین کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق‌بگیران، ۲ پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه ۲۵ درصد بود، به ۳۵ درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، ۴۰ درصد است.

حقوق ورودی گمرک شامل حاصل‌ضرب ارزش دلاری کالای وارداتی، نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است. با وجود آنکه بسیاری از کالاها در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴۲۰۰ تومان است. کمیسیون تلفیق تصویب کرده این نرخ برای تمام کالاها نرخ نیمایی باشد و در عین حال، برای جلوگیری از گران شدن کالاها، نرخ تعرفه گمرکی نصف شود که به اذعان کارشناسان، تصمیم درستی است و می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود. بنا بر آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودروهای ورودی از مناطق آزاد ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و حقوق ورودی سایر کالاها ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

در شرایطی که طرح‌های عمرانی لکوموتیو اقتصادی کشور هستند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.

در تبصره ۱۴ منابع و مصارف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها درج می‌شود و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه، برخی منابع و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح شود مشخص می‌شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف این تبصره از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از جمله مصارفی که کمیسیون تلفیق تغییر داد، می‌توان به افزایش یارانه‌ها اشاره کرد: در سال آتی یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار ادغام شده و به مجموع این منابع نیز ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود.

الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با هدف زمینه‌سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، آنها را موظف به شفاف‌سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد. شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (ساداد) کرد.