قاچاق و احتکار قاتلان تولید/ عزم جدی در کنار فرهنگ‌سازی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- محمد حسن مقدم نیا: در رسانه‌های استان سمنان و از سوی مسئولان همیشه آمار برخورد با قاچاق کالا و احتکار به چشم می‌خورد موضوعی که بارها و بارها درباره راهکارهای آن بحث و تبادل نظر می‌شود اما هنوز در زمینه مقابله با آن تا نقطه ایده آل در استان فاصله زیادی وجود دارد.

به نظر می‌رسد شرایط جغرافیایی استان سمنان یعنی قرارگیری در مسیر کریدور شمال شرق ایران و همسایگی با هشت استان که در نوع خود کم نظیر است، یکی از عواملی است که می‌تواند به ازدیاد قاچاق در این استان دامن بزند از سوی دیگر احتکار نیز تابعی از شرایط اقتصادی محسوب می‌شود و در واقع با تلاطم‌های اقتصادی کم و بیش افزایش می‌یابد زیرا عده‌ای در این بازار آشفته به دنبال سودهای کلان و نفع شخصی هستند.

نفع شخصی و ضربه زدن به اقتصاد جمعی کلیدواژه‌های دو پدیده شوم قاچاق و احتکار هستند که این روزها به خصوص بیش از هر زمانی مطرح شده و کار را حتی برای دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و قضائی نیز دشوار ساخته‌اند. هر چند مسئولان در خصوص آمار قاچاق کمی دست به عصا صحبت می‌کنند اما مقایسه آمارهای رسمی اعلام شده با سال‌های قبل نشان می‌دهد که دو مقوله احتکار و قاچاق در استان افزایش یافته‌اند.

کشف ۷۰ میلیارد تومان قاچاق در ۹ ماه

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده است، گفت: ۴۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این میزان در بازه زمانی ابتدای فروردین ماه ۹۹ تا پایان آذرماه فقط توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده و مابقی این کالاها توسط گمرک و اصناف کشف شده‌اند.

حسن اسلامی راد با بیان اینکه قاچاق کالا در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از شش درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، تاکید کرد: ۸۱۸ پرونده قاچاق کالا و ارز در سطح استان توسط ناجا تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع داده شده است که از این نظر نیز شاهد رشد بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه در کنار ۸۱۸ پرونده تشکیل شده توسط ناجا، ۳۴۴ پرونده نیز در زمینه قاچاق کالا به وسیله اصناف استان سمنان در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، گفت: یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان مجموع کشفیان اصناف استان در ۹ ماهه نخست سال جاری در بخش قاچاق بوده است همچنین گمرک نیز توانسته از قاچاق دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کالا جلوگیری کند.

تشکیل پرونده‌های مقابله با قاچاق

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان با بیان اینکه مرجع قضائی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سطح استان تعزیرات حکومتی است، گفت: ۳۸۰ پرونده در این اداره کل تنها در ۹ ماهه نخست سال جاری تشکیل شده است که ۲۴۷ پرونده با هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق مختومه و ۱۷۸ پرونده با ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان حکم برائت گرفته‌اند.

چندی پیش خبر شناسایی و کشف انبار احتکار کالاهای اساسی که مهمترین آنها رب گوجه فرنگی، برنج، شکر و مواد شوینده و… بود به یک بمب خبری بدل شد. این محموله توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه کشف شد و ارزش خبری آن به دلیل بالا بودن میزان آن بود. یعنی ۷۰ میلیارد تومان! چنین پرونده احتکاری در تاریخ اقتصاد استان سمنان کم سابقه بود و البته به تلنگری برای مسئولان و مردم نیز بدل شد که اگر جلوی احتکار گرفته نشود، می‌تواند مانند یک موریانه اقتصاد استان را از درون دچار ویرانی کند.

این پرونده نقطه عطفی در تاریخ مقابله با احتکار بود چرا که بلافاصله پس از کشف آن، مسئولان استان سمنان دستور رسیدگی اکید به مقوله احتکار را دادند و اکیپ‌های صمت، بازرسی و نظارت و نهادهای مرتبط بلافاصله دست به کار شدند اما آنطور که علی تشنه دل رئیس سازمان صمت استان سمنان به خبرنگار مهر، می‌گوید: علی رغم تمام اهتمام مسئولان به مقابله با قاچاق کالا و همچنین احتکار نیاز است تا مردم نیز در این زمینه مشارکت داشته باشند.

عدم اطلاع از قوانین

تشنه دل با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ صنعت معدن و تجارت در کنار نیروی انتظامی و شماره فوریت پلیسی ۱۱۰ برای مقابله با انبارهای احتکار و قاچاق کالا و ارز در خدمت مردم است تا موارد مشکوک و تخلفات را بیان کنند از سوی دیگر باید گفت در صورتی می‌توانیم در زمینه مقابله با این پدیده‌های شوم موفقیت کامل داشته باشیم که همراهی مردم را بیش از پیش تقویت کنیم. از سوی دیگر احتکار خانگی توسط مردم یک پدیده مذموم است که می‌بایست مردم در این راه با مسئولان همراهی داشته باشند.

یکی از نکات قابل توجه در زمینه مقابله با احتکار و قاچاق کالا این است که مردم شاید اطلاع دقیق از قانون ندارند برای مثال نگهداری و دپوی خودروی بدون پلاک به مثابه قاچاق محسوب می‌شود یا از سوی دیگر خریدن یک پاکت سیگار بدون ورود از مبادی قانونی به راحتی می‌تواند مصداق همکاری با یک قاچاق چی محسوب شود و این به ما نشان می‌دهد که قاچاق تنها عبور مخفیانه یک محموله کالا نیست بلکه همین موارد ساده نیز می‌تواند مصداق قاچاق باشد.

برای مثال رضا محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه فروش خودروی بدون پلاک ممنوع است و با محتکران خودرو در استان برخورد جدی می‌شود، گفت: مردم می‌توانند احتکار و دپوی خودروهای بدون پلاک را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

مصادیق قاچاق و احتکار

یک وکیل دادگستری نیز به خبرنگار مهر، گفت: طبق قانون مصادیق قاچاق متأسفانه به وضوح برای مردم بیان نشده در نتیجه مردم فکر می‌کنند که قاچاق حتماً باید با یک وانت بار یا کامیون آن هم به شکلی مخفیانه صورت گیرد یا برای مثال احتکار باید حتماً در یک انبار وسیع با قفل‌های بزرگ و زنجیر و نگهبان و… باشد در حالی که موضوع به مراتب ساده‌تر است به عبارت دیگر قاچاق به معنای هر کالایی است که مبادی رسمی را طی نکرده باشد حال می‌خواهد یک کبریت باشد یا یک تریلی بزرگ.

محسن محمدی با بیان اینکه عدم درک مردم از قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی مانند احتکار و قاچاق سبب شده تا قبح این اقدامات در جامعه ریخته شود، ابراز کرد: برای احتکار و همچنین قاچاق قوانین محکمی وجود دارد که برخوردهای قضائی سفت و سختی هم با آن می‌شود اما مشکل اینجا است که باید به مردم درباره مصادیق قاچاق و احتکار اطلاع رسانی کرد تا شاهد انواع احتکار که یکی از بدترین آنها احتکار خانگی است نباشیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی بر روی قاچاق کالا و ارز نیز توجه بسیار زیادی دارد و برخوردهای قوی در این رابطه با متخلفان انجام می‌شود، تاکید کرد: متخلفان اگر بدانند که چقدر مجازات قاچاق به دلیل اثر سویی که در اقتصاد می‌گذارد سنگین است هرگز دست به چنین کاری نمی‌زنند فقط در یک مثال ساده باید گفت اگر از خودرویی قاچاق بیش از ده میلیون تومان کشف شود خودرو نیز ضبط می‌شود و این هیچ ارتباطی به میزان قاچاق ندارد در نتیجه ممکن است یک خودروی دو میلیارد تومانی به راحتی از دست یک متخلف حوزه قاچاق خارج و به نفع بیت‌المال ضبط شود و این گوشه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه این حوزه است.

آگاهی رسانی از مدرسه

این کارشناس ارشد حقوق آموزش از دوران مدرسه را بهترین راهکار برای ترویج اصول و قوانین مرتبط با قاچاق و احتکار می‌داند و می‌افزاید: بهترین دوران یادگیری قوانین مدرسه است زیرا شخصیت اجتماعی انسان در آن سن تشکیل و در نتیجه رفتارها و کنش‌های اجتماعی او ریشه می دواند اما متأسفانه امروز کمترین توجه به مسائلی مانند مواد مخدر، قاچاق، احتکار و حتی تجاوز، جرایم مرتبط با قتل و… در مدارس می‌شود.

در قانون آمده است هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود و در قانون مصوب سال ۶۷ درباره احتکار نیز آمده است: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت؛

مقابله با قاچاق کالا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از عزم جدی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین احتکار و جرایم مرتبط با اقتصاد در سطح استان خبر داد و گفت: جلوگیری از قاچاق کالا منجر به کارآفرینی و اشتغال جوانان و در نهایت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود و از این بابت دارای اهمیتی بسزا است.

حبیب الله خجسته پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و لذا باید با جرایم این حوزه نیز مقابله شود، بیان کرد: روش‌های قهری در مقابله با قاچاق به تنهایی نمی‌تواند مانع از این پدیده شوم اقتصادی باشد لذا در کنار آن برنامه‌های ترویجی و فرهنگ سازی نیز دنبال می‌شود برای مثال اطلاع رسانی به دامداران در راستای جابجایی بدون پلاک دام و مصادیق قاچاق در سطح استان صورت گرفته است.

در نهایت باید گفت احتکار و قاچاق کالا بزرگترین ضربات را به اقتصاد استان سمنان وارد ساخته‌اند اما باید با یک برنامه‌ریزی صحیح در راستای مقابله با این دو پدیده اقدامات درخور توجه را ترویج و البته تقویت کرد این امر باید با عزم جدی و همگانی در سطح استان از آموزش و پرورش تا شبکه تبلیغی و روحانیان و مسئولان انتظامی و قضائی و حتی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و هنر و… صورت گیرد که البته نیازمند یک عزم جدی و برنامه‌ریزی بلند مدت است موضوعی که به نظر می‌رسد استان سمنان در آن پیشرفت خیلی زیادی نداشته است.